مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ «١» [الأعراف/ ١٨٦] لأنّ قوله: فَلا هادِيَ لَهُ: في أنّه في موضع جزم مثل قوله: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
ومثله في الحمل على الموضع، قوله تعالى «٢»: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ [المنافقون/ ١٠] حمل قوله وَأَكُنْ على موضع قوله: فَأَصَّدَّقَ لأنّ هذا موضع فعل مجزوم، لو قال: أخّرني إلى أجل قريب أصّدق، لجزم، فإذا ثبت أنّ قوله: فأصّدق في موضع فعل مجزوم حمل قوله:
أَكُنْ «٣» عليه، ومثل ذلك قوله الشاعر «٤»:
أنّى سلكت فإنّني لك كاشح ... وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد
فحمل قوله وأزدد على موضع قوله: فإنني لك كاشح.
ومثله قول الآخر، وأظنّه أبا دؤاد «٥»:
فأبلوني بليّتكم لعلّي ... أصالحكم وأستدرج نويّا
فأمّا النون والياء في قوله: نكفّر، ويكفّر، فمن قال:
ويكفّر فلأن ما بعده على لفظ الإفراد، فيكفّر أشبه بما بعده من الإفراد منه بالجمع.
انظر سيبويه ١/ ٤٤٨.
سقطت من (ط).
في (ط): «وأكن».
البيت في شرح أبيات المغني ٦/ ٢٩٦ نقلا عن الحجة وفي تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٦٥٣ وفيه: «أيّا فعلت» مكان «أنّى سلكت».
البيت في ديوانه جمع كرنباوم ص ٣٥٠ ومعاني القرآن للفراء ١/ ٨٨ والخصائص ١/ ١٧٦، ٢/ ٣٤١، ٤٢٤ وابن الشجري ١/ ٢٨٠ والنقائض ١/ ٤٠٨، وتأويل مشكل القرآن ص ٤٠، وهو من شواهد شرح أبيات المغني ٦/ ٢٩٢، واللسان (علل).
وأمّا من قال: نكفّر على لفظ الجمع، فإنّه أتى بلفظ الجمع، ثم أفرد بعد «١» كما أتى بلفظ الإفراد ثمّ جمع في قوله تعالى «٢»: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ [الإسراء/ ١] ثمّ قال: وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ [الإسراء/ ٢].
[البقرة: ٢٧٣]
اختلفوا في كسر السين وفتحها من قوله جلّ وعزّ «٣»:
يَحْسَبُهُمُ [البقرة/ ٢٧٣] وتَحْسَبَنَّ [آل عمران/ ٢٧٨].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: يَحْسَبُهُمُ وتَحْسَبَنَّ بكسر السين في كلّ القرآن.
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: يَحْسَبُهُمُ، وتَحْسَبَنَّ. بفتح السين في كلّ القرآن.
وقال هبيرة «٤» عن حفص أنّه كان يفتح ثم رجع إلى الكسر «٥».
قال أبو عليّ: قال أبو زيد: يقال «٦»: حسبت الشّيء أحسبه وأحسبه حسبانا. وحكى سيبويه أيضا: حسب يحسب ويحسب. وقال «٧» أبو زيد: حسبت ذلك الحقّ حسابا وحسابة من الحساب، فأنا أحسبه. قال أبو زيد: وقال رجل من بني نمير: حسبانك على الله أي: حسابك على الله، وقال الشاعر:
زيادة من (ط).
في (ط) عزّ وجلّ.
سقطت من (ط).
هو هبيرة بن محمد التمار أبو عمر الأبرش انظر الطبقات ٢/ ٣٥٣.
انظر السبعة ص ١٩١ - ١٩٢.
سقطت من (ط).
في (ط): قال.
على الله حسباني إذا النّفس أشرفت ... على طمع أو خاف شيئا ضميرها
«١» وأحسبت الرجل إحسابا إذا أطعمته وسقيته حتى يشبع ويروى، وتعطيه حتى يرضى.
قال أبو علي: القراءة بتحسب بفتح السّين أقيس، لأنّ الماضي إذا كان على فعل نحو حسب، كان المضارع على يفعل مثل: فرق يفرق، وشرب يشرب، وشذّ يحسب فجاء على يفعل في حروف أخر. والكسر حسن لمجيء السمع به، وإن كان شاذا عن القياس.
[البقرة: ٢٧٩]
اختلفوا في قوله تعالى «٢»: فَأْذَنُوا [البقرة/ ٢٧٩] في مدّ الألف وقصرها وكسر الذّال وفتحها.
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي فَأْذَنُوا مقصورة مفتوحة الذال.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة فآذنوا ممدودة مكسورة الذّال. وروى حفص عن عاصم والمفضّل فَأْذَنُوا مقصورة.
حدثني وهيب بن عبد الله [المروزي] «٣» عن الحسن بن المبارك عن [أبي حفص] «٣» عن عمرو بن الصبّاح عن أبي
البيت في تهذيب اللغة ٤/ ٣٣١ مع نقله عن أبي زيد بتصرف، ولم ينسبه، وذكره صاحب اللسان. (حسب)، ولم نجد كلام أبي زيد في النوادر.
سقطت من (ط).
ما بين معقوفين زيادة من السبعة ص ١٩٢ وجاء اسمه في طبقات القراء ٢/ ٣٦١: «وهب».
يوسف الأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنّه قال «١»: فَأْذَنُوا وفآذنوا ممدودا ومقصورا.
قال أبو علي: قال سيبويه: آذنت: أعلمت، وأعلمت:
آذنت، وأذّنت: النداء، والتصويت بالإعلام. قال: وبعض العرب يجري آذنت مجرى أذّنت «٢»، فمن أذّن الّذي معناه: التصويت والنداء قوله: ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ [يوسف/ ٧٠] فالأشبه في هذا الإعلام بالتصويت لقوله:
أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ فالتقدير: يقال: إنّكم لسارقون.
فأمّا قوله: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [الأعراف/ ٤٤]. فإنّ قوله: بَيْنَهُمْ يحتمل أمرين:
الأحسن فيه: أن يكون بَيْنَهُمْ ظرفا لمؤذن، كما تقول:
أعلم وسطهم ولا تجعله صفة للنكرة؛ لأنّك توصله بالباء إلى أن، واسم الفاعل إذا أعمل عمل الفعل، لم يوصف، كما لا يصغّر، لأنّ الصفة تخصيص والفعل وما أجري «٣» مجراه لا يلحقه تخصيص، والتصغير كالوصف بالصغر فمن ثمّ لم يستحسن: هذا ضويرب زيدا، كما لا يستحسن: هذا ضارب ظريف زيدا، ولأنّك في هذا أيضا تفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي.
كذا الأصل وفي السبعة ص ١٩٢: «أنّه كان يقرؤها» بدل «أنّه قال».
انظر سيبويه ٢/ ٢٣٦ ففي عبارته اختلاف يسير عمّا هنا.
في (ط): جرى.
وإن شئت جعلت «بينهم» صفة، وقلت: إنّ معنى الفعل قد يعمل في الجارّ ويصل إليه، ألا ترى أنّك تقول: هذا مارّ أمس بزيد، فيصل اسم الفاعل إذا كان لما مضى؟ والمعنى:
بأن لعنة الله، فإن «١» شئت جعلت الباء متعلقة بمؤذّن «٢» مع أنّه قد «٣» وصف «٤»، وإن شئت جعلت «بين» ظرفا للمؤذن لا صفة، وإن شئت جعلته متعلقا بأذّن، كلّ هذا لا يمتنع.
فأما قوله: وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [التوبة/ ٣] فإن قوله: مِنَ اللَّهِ صفة فيها ذكر من الموصوف، وكذلك إِلَى النَّاسِ ولا يكون من صلة أذان لأنّه اسم، وليس بمصدر «٥»، ومن أجرى هذا الضرب من الأسماء مجرى المصادر، فينبغي أن لا يعلّق به هذا الجارّ، ألا ترى أنّ المصدر الّذي هذا منه، لا يصل بهذا الحرف كما يصل قوله: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة/ ١] به؟ «٦» كقوله:
برئت إلى عرينة من عرين «٧» وإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا [البقرة/ ١٦٦]
في (ط) وإن.
في (ط) متعلقة بقوله مؤذن.
زيادة من (ط).
في (م) زيادة: (بها) والوجه حذفها.
في (م) للمصدر.
زيادة من (ط).
عجز بيت لجرير صدره: عرين من عرينة ليس منّا. وانظر ديوانه ١/ ٤٢٩.
فأمّا قوله: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [التوبة/ ٣] فيجوز أن يتعلق بالصفة ويجوز أن يتعلق بالخبر الذي هو ب أَنَّ اللَّهَ.
ولا يجوز أن يتعلق ب أَذانٌ لأنك قد وصفته، والموصوف «١» إذا وصفته لم يتعلق بشيء ولا بدّ من تقدير الجارّ في قوله:
(بأن الله) لأنّ: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لا يكون الإعلام، كما يكون الثاني الأول في قولك «٢»: خبرك أنّك خارج.
فأمّا قوله تعالى «٣»: فقل آذنتكم على سواء [الأنبياء/ ١٠٩]، فقوله: على سواء يحتمل ضربين: أحدهما أن يكون صفة لمصدر محذوف، والآخر: أن يكون حالا، فإذا جعلته وصفا للمصدر كان التقدير: آذنتكم إيذانا على سواء.
ومثل وصف المصدر هاهنا، قوله تعالى «٤»: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة/ ١٨٣] التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة كما كتب على الذين، فحذف المصدر، فكذلك يحذف في «٥» قوله: آذنتكم على سواء [الأنبياء/ ١٠٩] وفيه ذكر من المحذوف، ومعنى إيذانا على سواء: أعلمتكم إعلاما نستوي في علمه لا أستبدّ أنا به دونكم لتتأهبوا لما يراد منكم. وقال أبو عبيدة: إذا أنذرته وأعلمته فأنت وهو على سواء «٦».
في (ط): «الموصول» بدل «الموصوف».
في (م) نحو.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): وكذلك يحذف من.
مجاز القرآن ٢/ ٤٣ مختصرا.
وأمّا إذا جعلته حالا، فإنّه يمكن فيه ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون حالا من الفاعل.
والآخر: أن يكون من المفعول به.
والثالث: أن يكون منهما جميعا على قياس ما جاء من قول عنترة «١»:
متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا
وما أنشده أبو زيد «٢»:
إن تلقني برزين لا تغتبط به وكذلك قوله تعالى «٣»: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ
البيت في ديوانه ص ٢٣٤ من قصيدة يهجو بها عمارة بن زياد وفيه: «نلتقي» بدل «تلقني» والعيني ٣/ ١٧٤، وابن يعيش ٢/ ٥٥ و ٤/ ١١٦ و ٦/ ٨٧ وشواهد الشافية/ ٥٠٥/ وأمالي ابن الشجري ١/ ١٩ والخزانة ٣/ ٣٥٩ و ٤٧٧ والسمط ١/ ٤٨٢ وأساس البلاغة (رنف) قال ابن الشجري في الأمالي: الرانفة: طرف الألية الذي يلي الأرض إذا كان الإنسان قائما. وأما الألية فقال أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي رحمه الله: قد جاء من المؤنث بالياء حرفان لم يلحق في تثنيتهما التاء وذلك قولهم: خصيان وأليان، فإذا أفردوا قالوا: خصية وألية ... قال ابن الشجري: وقد جاءت في قوله: روانف أليتيك تاء التأنيث كما ترى، فالعرب إذن مختلفة في ذلك ا. هـ. منه ١/ ٢٠. وفي (ط) برواية ترعد، بدل ترجف.
هذا صدر بيت عجزه: وإن تدع لا تنصر عليّ وأخذل وأنشده في النوادر مع بيت بعده: فإن غزالك الذي كنت تدّري ... إذا شئت ليث خادر بين أشبل للمطير بن الأشيم الأسدي وهو جاهلي. قوله: برزين، أي فردين. وهذه رواية (ط).
سقطت من (ط).
[الأنفال/ ٥٨]، قياسه قياس قوله: آذنتكم على سواء، قال أبو عبيدة «١» معناه الخلاف والغدر في هذا الموضع فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ: فأظهر لهم أنّك عدو وأنّك مناصب لهم. فأمّا قوله:
آذناك ما منا من شهيد [فصلت/ ٤٧] فإن شئت جعلته مثل:
علمت أزيد منطلق؟ وإن شئت جعلته على معنى القسم، كما قال:
ولقد علمت لتأتينّ منيّتي «٢» فإن قلت: إنّ عامّة ما جاء مجيء القسم لم يتعدّ إلى مفعول به كقولهم: علم الله لأفعلنّ.
قيل: قد جاء: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ [فاطر/ ٤٢]، [النور/ ٥٣] متعديا بالحرف.
وقد قرأ حمزة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
انظر مجاز القرآن ١/ ٢٤٩.
هذا صدر بيت عجزه كما في سيبويه ١/ ٤٥٦، ونسبه للبيد: إن المنايا لا تطيش سهامها والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٦/ ٢٣٢ والخزانة ٤/ ١٣ و ٣٣٢ وشذور الذهب ص ٣٥٦ والعيني ٢/ ٤٠٥، وأوضح المسالك/ ٣١٦ والهمع ١/ ١٥٤ والدرر ١/ ٣٧ وحاشية الصبان ٢/ ٣٠. قال البغدادي في شرح أبيات المغني: البيت نسبه سيبويه للبيد والموجود في معلقته إنما هو: المصراع الثاني وصدره: صادفن منها غرة فأصبنه ... ولم يوجد للبيد في ديوان شعره على هذا الوزن والروي غير المعلقة، والله تعالى أعلم والذي ذكره البغدادي موافق لما في معلقته. ا. هـ. منه ديوانه ص/ ١٧١ والمعلقات السبع الطوال ص/ ٥٥٧.
وحكمة [آل عمران/ ٨١] وقد أجيب بما يجاب به القسم، فكذلك قوله: آذناك يكون على القسم، وإن كان قد تعدّى إلى مفعول به.
وبعد فإذا جاء نفس القسم متعديا إلى المفعول به نحو: بالله، ونحو: الله لأفعلنّ، فما يقوم مقامه، ينبغي أن يكون في حكمه.
وأمّا قوله «١»: وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ [الانشقاق/ ٢، ٥] فقد فسّر أذنت أنها استمعت،
وفي الحديث: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبيّ» «٢».
وقال عديّ:
في سماع يأذن الشّيخ له ... وحديث مثل ماذيّ مشار
«٣» وأنشد أبو عبيدة «٤»:
صمّ إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا
سقط «قوله» من (ط).
الحديث متفق عليه واللفظ بمسلم وتمامه « ... يتغنى بالقرآن يجهر به». انظر البخاري بشرح الفتح ١٣/ ٣٨٥، ٤٣٣ ومسلم ١/ ٥٤٦ برقم ٢٣٤ وقوله: كإذنه، هو بفتح الهمزة والذال، مصدر أذن يأذن أذنا، كفرح يفرح فرحا.
البيت في شرح الحماسة للتبريزي ٤/ ١٢ وشرح أبيات المغنى ٨/ ١٠٢ هـ اللسان (شور) وصدره عند المرزوقي ٣/ ١٤٥١ ومعنى يأذن: يستمع.
البيت في مجاز القرآن ٢/ ٢٩١ ونسبه لرؤبة وهذا غريب منه لأنه ذكر البيت ملفقا من بيتين في ١/ ١٧٧ لقعنب بن أم صاحب برواية
وأما قول عدي:
أيها القلب تعلّل بددن ... إنّ همّي في سماع وأذن
«١» فالسماع مصدر يراد به المسموع نحو: الخلق والمخلوق، والصيد والمصيد، يدلّك على ذلك أنّه لا يخلو من أن يكون على ما ذكرنا، أو على أنّه السماع الذي هو الاستماع، فلا يستقيم هذا؛ لأنّ المعنى يكون: إنّ همي في سماع وسماع، وليس هكذا، ولكن إنّ همي في مسموع، أي في غناء واستماع له.
وأمّا قوله: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ [الأعراف/ ١٦٧] فقد قدّمنا ذكر ما قاله سيبويه «٢»: من أنّ من العرب من يجعل أذّن وآذن
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا ... وإن ذكرت .... البيت والمصادر تروي البيت الشاهد ضمن ثلاثة أبيات لقعنب بن ضمرة بن أم صاحب وهي: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا ... عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا جهلا عليّ وجبنا عن عدوهم ... لبئست الخلتان الجهل والجبن وأضاف ابن السيد في الاقتضاب ص ٢٩٢ بيتين آخرين مع البيت الشاهد وهما: ولن يراجع قلبي ودهم أبدا ... زكنت منهم على مثل الذي زكنوا كل يداجي على البغضاء صاحبه ... ولن أعالنهم إلّا كما علنوا وانظر أمالي القالي ١/ ١٢١ والسمط ص ٣٦٢ والحماسة بشرح المرزوقي ٣/ ١٤٥٠ والتبريزي ٤/ ١٢ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٨/ ١٠٢.
البيت في اللسان (أذن) وشرح أبيات المغني ٨/ ١٠٣.
سبق هذا قريبا.
بمعنى، كأنّه جعله بمنزلة سمّى وأسمى، وخبّر وأخبر، فإذا كان أذّن: أعلم في لغة بعضهم، فتأذّن: تفعّل من هذا، وليس تفعّل هاهنا بمنزلة: تقيّس «١» وتشجّع، ولكنّه بمنزلة فعّل، كما أنّ تكبّر في قوله سبحانه «٢»: الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ [الحشر/ ٢٣] ليس على حدّ: تكبّر زيد، إذا تعاطى الكبر، ولكنّ المتكبر بمنزلة الكبير، كما أنّ قوله عزّ وجلّ «٣»: وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ «٤» [الإسراء/ ٤٣] تقديره: وعلا، وليس على حدّ تعاقل وتغاشى إذا أظهر شيئا من ذلك ليس فيه.
فبناء الفعلين يتفق والمعنى يختلف، وكذلك تأذّن بمنزلة علم ومثل تفعّل، في أنّه يراد به فعل قول زهير «٥»:
تعلّم أنّ شرّ النّاس قوم ... ينادى في شعارهم يسار
وكذلك قوله «٦»:
تعلّماها لعمر الله ذا قسما ... فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك
قال في اللسان/ قيس/ وحكى سيبويه تقيّس الرجل: انتسب إلى قبيلة قيس. وانظر سيبويه ٢/ ٢٤٠.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
هذه الآية أوردها الفارسي سهوا كما يلي: وتعالى عما يقول الظالمون، والصواب ما أثبتناه.
البيت في ديوانه ٣٠٠ وفيه حيّ بدل (قوم).
البيت لزهير في ديوانه/ ١٨٢ وفي الكتاب لسيبويه ٢/ ١٤٥، ١٥٠ «تعلّمن» بدل «تعلماها» ومعنى اقصد بذرعك: أي اقصد في أمرك ولا تتعد طورك، ومعنى بنسلك: تدخل. وانظر المقتضب ٢/ ٣٢٣ والخزانة ٢/ ٤٧٥، ٤/ ٢٠٨، ٤٧٨.
ليس يريد «١»: تعلّم هذا عن جهل به، إنّما يريد به «٢»:
اعلم، كأنّه ينبهه ليقبل على خطابه. ومثله «٣»:
تعلّمن أنّ الدّواة والقلم ... تبقى ويفني حادث الدّهر الغنم
وهذا كثير يريدون به: اعلم، وليس يريدون تعلّم «٤» كما يريدون بقولهم: تعلّم الفقه، إنّما يريدون: اعلم.
فكذلك تأذّن معناه: علم. ومما يدل على أنّ معناه العلم، وقوع لام اليمين بعدها كما تقع بعد العلم في نحو:
علم الله لأفعلنّ، فكأنّ المعنى في تأذّن: علم ليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة، وليس هو من الاستماع نحو: أَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ [الانشقاق/ ٢] ونحو: «ما أذن الله لشيء» «٥» ألا ترى أنّك لو قلت سمع ليفعلنّ، أو تسمّع ليفعلن، لم يسهل ذلك كما يكون في علم من حيث استعمل استعمال القسم، فتعلق الجواب به كما يتعلق بالقسم؟ وأمّا قوله: قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ [التوبة/ ٦١] فإنّه يذكر في موضعه إن شاء الله، وأمّا قوله سبحانه «٦»: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة/ ٢٧٩] المعنى: فإن لم تضعوا الرّبا عن النّاس الّذي قد أمركم الله بوضعه عنهم، فأذنوا بحرب من الله «٧».
هكذا في (ط) وسقطت من (م).
سقطت من (ط).
لم نعثر على قائله.
في (م): يتعلم: وما أثبتناه من (ط).
قطعة من حديث صحيح سبق في ص ٤٠٩.
سقطت من (ط).
سقطت من (م): من الله.
قال أبو عبيدة «١»: آذنتك بحرب فأذنت به. فمن قال:
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ فقصر، فمعناه: اعلموا بحرب من الله، والمعنى: أنّكم في امتناعكم من وضع ذلك حرب لله ورسوله.
ومن قال: فآذنوا بحرب فتقديره: فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب، والمفعول هنا «٢» محذوف على قوله: وقد أثبت هذا المفعول المحذوف هنا، في قوله فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم أيضا لا محالة، ففي أمرهم بالإعلام ما يعلمون هم أيضا أنهم حرب إن لم يمتنعوا عمّا نهوا عنه من وضع الرّبا عمن كان عليه. وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم، فهذا في الإبلاغ آكد.
قال أحمد بن موسى: قرءوا كلّهم: لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة/ ٢٧٩] بفتح التاء الأولى وضم الثانية «٣».
وروى المفضّل عن عاصم لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ بضم التاء الأولى وفتح الثانية «٤».
قال أبو علي: موضع «لا تظلمون» نصب على الحال من لكم، التقدير: فلكم رءوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين.
والمعنى: إن تبتم فوضعتم الرّبا الذي أمر الله بوضعه عن النّاس فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون بأن تطالبوا المستدين بالرّبا
في مجاز القرآن ١/ ٨٣.
سقطت من (ط).
في (ط): وروى المفضل عن عاصم (لا تظلمون) بضم التاء الأولى ولا، (ولا تظلمون بفتح التاء الثانية وتكرار (ولا، ولا) وهو سهو من الناسخ.
السبعة ص ١٩٢.
الموضوع عنه، ولا تظلمون بأن تبخسوا رءوس أموالكم. أو تمطلوا بها.
وقد جاء: «ليّ الواجد ظلم» «١».
والمعنى؛ والتقدير في التقديم والتأخير الذي روي عن عاصم؛ سواء.
ويرجح تقديم: لا تَظْلِمُونَ بأنّه أشكل بما قبله، لأنّ الفعل الذي قبله مسند إلى فاعل، وهو قوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ، فتظلمون أشكل بما قبله لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من
تظلمون المسند فيه الفعل إلى المفعول به «٢».
[البقرة: ٢٨٠]
واختلفوا «٣» في ضمّ السّين وفتحها من قوله تعالى:
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [البقرة/ ٢٨٠] فقرأ نافع وحده: إِلى مَيْسَرَةٍ بضمّ السّين.
وقرأ الباقون: مَيْسَرَةٍ بفتح السّين، وكلّهم قلب الهاء تاء ونوّنها «٤».
قال أبو عليّ: حجّة من قرأ إِلى مَيْسَرَةٍ أنّ مفعلة قد جاء
أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض ٥/ ٦٢ بشرح الفتح. وأبو داود برقم ٣٦٢٨، والنسائي ٧/ ٣١٦، وابن ماجة برقم ٢٤٢٧، والإمام أحمد ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩، متصلا من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن. ثم قال: وقع في الرافعي في المتن المرفوع: «لي الواجد ظلم» وهذه الرواية تنسجم مع رواية الفارسي هنا، ومع ما رواه الخطابي في شأن الدعاء ص ٨١. ومثل هذا الحديث في المعنى ما أخرجه البخاري في الفتح برقم ٢٢٨٧ و ٢٢٨٨ و ٢٤٠٠ ومسلم برقم ١٥٦٤ من حديث أبي هريرة: «مطل الغني ظلم ... ».
سقطت من (ط).
سقطت الواو من (ط).
السبعة ص ١٩٢.
في كلامهم كثيرا. وأمّا من قرأ إِلى مَيْسَرَةٍ بضمّ السّين فلأنّ مفعلة قد جاء أيضا في كلامهم.
قالوا: المسربة «١»، وقالوا: المشرقة «٢» وليس بكثرة مفعلة. فالقراءة الأولى أولى لأنّ الكلمة بفتح العين منها أكثر من الضمّ، ومفعلة بناء مبني على التأنيث، ألا ترى أن مفعلا بغير هاء بناء لم يجيء في الآحاد؟.
قال سيبويه: وأمّا ما كان يفعل منه مضموما، فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحا، ولم يبنوه على مثال يفعل، لأنّه ليس في الكلام مفعل، فلمّا لم يكن إلى ذلك سبيل، وكان مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أخفّهما «٣».
قال أبو علي: كلامه هذا في الآحاد، ألا ترى أنّه يقصد مكان الفعل، وهو معلوم أنّه لا يكون إلّا مفردا.
وما جاء في الشّعر من معون ومكرم جمع معونة ومكرمة لا يدخل على هذا لأنه جمع ومراد سيبويه فيما ذكر المفرد دون الجمع «٤».
في (ط): المشربة. وفي اللسان (شرب) المشربة والمشربة، بالفتح والضم، الغرفة. أمّا المسربة فهي صحيحة أيضا ففي اللسان (سرب): والمسربة، بالضم، الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن، وفي حديث صفة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: كان دقيق المسربة، وفي رواية كان ذا مسربة.
في اللسان (شرق) عن ابن سيده: المشرقة والمشرقة والمشرقة: الموضع الذي تشرق عليه الشمس، وخصّ بعضهم به الشتاء.
الكتاب ٢/ ٢٤٧.
في (م): الجميع.
قال أحمد بن موسى: وكلّهم قلب الهاء تاء ونوّنها، يعني: في الوصل، يريد أنّه: لم يقرأ أحد منهم إلى ميسرة لأنّ مفعل لا يجيء في الآحاد إلّا بالتاء، وقد جاء في الجمع، [قال جميل] «١»:
بثين الزمي (لا) إنّ (لا) إن لزمته ... على كثرة الواشين أيّ معون
«٢» وروي:
أبلغ النعمان عني مألكا ... إنّه قد طال حبسي وانتظاري
«٣» فالأول جمع معونة، ومألكا جمع مألكة وهي: الرسالة، ومثل هذا الذي يقلّ قد لا يعتدّ به سيبويه، فربّما أطلق القول،
سقطت من (ط).
في ديوانه ص ٢١٢، والمحتسب ١/ ١٤٤، والخصائص ٣/ ٢١٢، وشرح شواهد الشافية ٤/ ٦٧ والبحر المحيط ٢/ ٣٤٠ عن أبي علي في معنى (معون) وأنشده ابن عصفور في الضرائر ص ١٣٧.
البيت لعدي بن زيد العبادي ص ١٢٤ مطلع قصيدته الرائية المكسورة يستعطف بها النعمان، وبعده: لو بغير الماء حلقي شرق ... كنت كالغصّان بالماء اعتصاري والبيت الشاهد في الشعر والشعراء ص ٢٢٩ وفي الأغاني ٢/ ٩٤، قال أبو الفرج: وهي قصيدة طويلة. والعقد الفريد ٦/ ٩٥، والعيني ٤/ ٤٥٥ والخزانة ٣/ ٥٩٧ وشرح أبيات المغني ٥/ ٨٣، واللسان (ألك)، ونقله في البحر ٢/ ٣٤٠ عن أبي علي في معنى «مألكا». وضبط البيت في الأصل بسكون الراء من قوله: «انتظار» وكذلك جاء في المحتسب ١/ ١٤٤، والمنصف لابن جني ٢/ ١٠٤، واللسان (ألك)، ولكن البيت كما روته المصادر المتقدمة من قصيدة مكسورة الراء، كما أثبتّه. ولا يتعلق بالتسكين غرض، فيحتاج إليه.
فقال: ليس في الكلام كذا، وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان، كأنّه لا يعتدّ بالقليل، ولا يجعل له حكما.
[البقرة: ٢٨١]
واختلفوا «١» في قوله عزّ وجلّ «٢»: وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [البقرة/ ٢٨١] في فتح التاء «٣» من ترجعون وضمها.
فقرأ أبو عمرو وحده تُرْجَعُونَ بفتح التاء وكسر الجيم.
واختلف عنه في آخر سورة النور، فروى علي بن نصر، وهارون الأعور وعبيد بن عقيل، وعباس بن الفضل، وخارجة بن مصعب وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ [النور/ ٦٤] بضم الياء.
وقرأ الباقون: يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ ويَوْمَ يُرْجَعُونَ بضم التاء والياء فيهما، وكذلك في النّور «٤».
قال أبو علي: حجة من قرأ: يرجعون: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ [الأنعام/ ٦٢] وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي [الكهف/ ٣٦].
سقطت الواو من (ط).
في (ط): تعالى.
في (ط): في.
انظر السبعة ص ١٩٣، فإنّ أبا علي رحمه الله- كثّف العبارة هنا، وأسقط: رواية عبد الوارث واليزيدي عن أبي عمرو في قوله تعالى من سورة النور: يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ مضمومة التاء.
وحجة أبي عمرو: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ [الغاشية/ ٢٥] فأضيف المصدر إلى الفاعل فهذا بمنزلة: (يرجعون) وآبوا: مثل رجعوا.
ومن حجته: وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ [البقرة/ ١٥٦] وقال:
فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ [يونس/ ٤٦] فأضاف المصدر إلى الفاعل، كما أضيف في الآية الأخرى. وقال تعالى: كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [الأعراف/ ٢٩].
فأمّا انتصاب (يوم) من قوله: وَاتَّقُوا يَوْماً [البقرة/ ٤٨] فانتصاب المفعول به لا انتصاب الظرف، وليس المعنى: اتّقوا في هذا اليوم، ولكن «١» تأهبوا للّقاء به، بما تقدمون من العمل الصالح. ومثل ذلك: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً [المزمل/ ١٧]؟ أي: كيف تتّقون هذا اليوم الذي هذا وصفه مع الكفر بالله، أي: لا يكون الكافر مستعدّا للّقاء به لكفره، ومثل ذلك قوله: وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ [العنكبوت/ ٣٦] أي:
خافوه.
[البقرة: ٢٨٢]
واختلفوا في كسر الألف وفتحها من قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما [البقرة/ ٢٨٢] ورفع الراء ونصبها من فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى [البقرة/ ٢٨٢].
فقرأ حمزة وحده: أَنْ تَضِلَّ بكسر الألف فَتُذَكِّرَ بالتشديد والرفع وكسر إن.
سقطت من (ط).
وقرأها الباقون: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ نصبا، غير أنّ ابن كثير وأبا عمرو خفّفا الكاف وشدّدها الباقون «١».
قال أبو علي: قوله تعالى «٢»: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى لا يكون متعلقا بقوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ [البقرة/ ٢٨٢] ألا ترى أنّك لو قلت: استشهدوا شهيدين من رجالكم أن تضلّ إحداهما؛ لم يسغ، ولكن تتعلق أن بفعل مضمر دلّ عليه هذا الكلام، وذلك أنّ قوله: فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان يدلّ على قولك:
فاستشهدوا رجلا وامرأتين؛ فتعلّق أَنْ إنّما هو بهذا الفعل المدلول عليه من حيث ذكرنا.
وقال أبو الحسن في قوله تعالى «٢»: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ [البقرة/ ٢٨٢] التقدير: فليكن رجل وامرأتان، وهذا قول حسن، وذاك أنّه لما كان قوله: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما لا بدّ من أن يتعلق بفعل، وليس في قوله: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، شيء يتعلق به أن جعل المضمر فعلا ترتفع النكرة به، ويتعلق به المصدر، وكان هذا أولى من تقدير إضمار المبتدأ الذي هو: ممن «٤» يشهد رجل وامرأتان. لأنّ المصدر الذي هو أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما لا يجوز أن يتعلق به لفصل الخبر بين الفعل والمصدر. فإن قلت: من أيّ الضربين تكون كان المضمرة في قوله، هل تحتمل أن تكون الناصبة للخبر أو تكون التامّة؟. فالقول في ذلك: أن كلّ واحد منهما يجوز أن يقدّر
انظر السبعة ص ١٩٤.
سقطت من (ط).
في (ط): فمن.
إضماره. فإذا أضمرت التي تقتضي الخبر، كان تقدير إضمار الخبر: فليكن ممّن تشهدون رجل وامرأتان، وإنّما جاز إضمار هذه، وإن كان قد قال: لا يجوز: عبد الله المقتول، وأنت تريد:
«كن عبد الله المقتول» «١»،
لأنّ ذكرها قد تقدّم، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدّم الذكر بمنزلة المظهرة، ألا ترى أنّه لا يجوز العطف على عاملين، ولمّا تقدّم ذكر كلّ في قوله «٢»:
أكلّ امرئ تحسبين امرأ كان كلّ بمنزلة ما قد ذكر في قوله:
ونار توقّد بالليل نارا «٣» وكذلك جاز «٤» إضمار «كان» المقتضية للخبر بعد إن في
من حديث أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١١٠ من حديث عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال: «فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبد الله القاتل». وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٥١٧ من حديث خالد بن عرفطة قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يا خالد! إنه سيكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» وللحديث طرق بعضها يقوي بعضا، وقد بين ذلك العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ «طبعة القلاس».
صدر بيت لأبي دواد عجزه: ونار توقد الآتي انظر الكتاب لسيبويه ١/ ٣٣ والكامل ١/ ٢٤٧، ٨٢٥ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٦/ ١٩٠ برقم ٤٨٧. وابن الشجري ١/ ٢٩٦.
سقطت كلمة: «نارا» من (م) واستدركت من (ط).
في (ط): أجاز.
قوله: إن خنجرا فخنجر «١»، لما كان الحرف يقتضيها، ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع، لأنّك إذا أضمرتها أضمرت شيئا واحدا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلّما قلّ الإضمار كان أسهل. وأيّهما أضمرت فلا بدّ من تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
المعنى: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين، أو تقع، أو نحو ذلك، ألا ترى أنّه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع، أو تكن «٢» شهادة رجل وامرأتين مما «٣» تشهدون، ويجوز أن تتعلق «أن» في قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما [البقرة/ ٢٨٢] بشيء ثالث؛ وهو أن تضمر خبر المبتدأ الذي هو: فرجل وامرأتان يشهدون، فيكون «٤» يشهدون خبر المبتدأ. ويكون العامل في أَنْ وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من أَنْ تَضِلَّ: ما «٥» قبل أَنْ.
وفيمن كسر إن بعد انقضاء الشرط بجزائه «٦». فقد جاز في: أَنْ تَضِلَّ أن يتعلق بأحد ثلاثة أشياء:
هذا من أمثلة سيبويه في الكتاب وتتمته: «وذلك قولك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشر، والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف» انظر الكتاب ١/ ١٣٠ واللسان (خنجر).
في (م): «تكون» وآثرنا العطف بالجزم للسياق.
في (ط): «فيما».
في (م): «فتكون».
سقطت «ما» من (م).
في (ط): «بجوابه».
أحدها: المضمر الذي يدلّ عليه قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ.
والثاني: الفعل الذي هو: (فليشهد رجل وامرأتان).
والثالث: الفعل الذي هو خبر المبتدأ.
وأمّا إحدى: فمؤنث الواحد، والواحد الذي مؤنّثه إحدى، إنّما هو اسم وليس بوصف؛ ولذلك جاء إحدى على بناء لا يكون للصّفات أبدا، كما كان الذي هو مذكّرة كذلك.
وقال أحمد بن يحيى: قالوا: هو إحدى الإِحَد، وأحد «١» الأحدين، وواحد الآحاد، وأنشد «٢»:
عدّوني الثّعلب فيما عدّدوا ... حتى استثاروا بي إحدى الإِحَد
ليثا هزبرا ذا سلاح معتدي قال أحمد «٣»: إحدى الإِحَد: كما تقول: واحد لا مثل له، وقالوا: الإِحَد، كما تقول «٤»: الكسر، جعلوا الألف بمنزلة التاء، كما جعلوها مثلها، في الكبرى، والكبر، والعليا، والعلى، فكما جعلوا هذه: كظلمة وظلم، جعلوا الأول بمنزلة كسر وسدر، وكما جعلوا المقصورة بمنزلة التاء، كذلك جعلوا
في (ط): وواحد الأحدين.
رجز للمرار الفقعسي وبعده: يرمي بطرف كالحريق الموقد في الأغاني ١٠/ ٣٢٤ والخزانة ٣/ ٢٩٣ ورواية البيت الأول: عدّوني الثّعلب عند العدد وهي الرواية المنسجمة مع الأبيات والشطران الثاني والثالث في اللسان (وحد) عن ابن سيده.
في (ط): أحمد بن يحيى.
في (م): قالوا.
الممدودة بمنزلتها في قولهم: قاصعاء وقواصع، ودامّاء ودوامّ.
وحكى أحمد بن يحيى: أن الواحد والوحد والأحد، بمعنى وقد شرحنا ذلك في المسائل.
فأمّا بدل الهمزة من الواو إذا كانت مكسورة، فإنّ أبا عمر «١» يزعم أنّ ذلك لا يجاوز به المسموع، وغيره يذهب إلى أن بدل الهمزة منها، مطرد كاطراد البدل من المضمومة.
والقول في أنّه ينبغي أن يكون مطّردا أنّ الكسرة بمنزلة الياء، ولا تخلو الحركة في الحرف المتحرك من أن تكون مقدرة قبله أو بعده، فإن كانت قبله، فالواو إذا وقعت قبلها الياء أعلّت، وكذلك إذا وقعت بعدها، فإذا كان كذلك اعتلّت الواو مع الكسرة كما اعتلت مع الياء، ألا ترى أنّها إذا تحركت بالفتح لم تعتل، كما لا تعتلّ الواو إذا كانت قبلها ألف نحو: عوان وطوال؟. فإن قلت:
[فإذا وجب القلب من حيث ذكرت] «٢» فهلّا «٣» أبدلت غير أوّل مكسورة كما اعتلت الواو بالياء إذا كانت قبلها أو بعدها!.
قيل: هذا لا يلزم وذلك «٤» أن القلب في المكسورة كالقلب في المضمومة، ألا ترى أنّ الضمّة مع الواو كالواوين.
كما أنّ الكسرة مع الواو كالياء والواو؟ فكما تعلّ الواو مع الياء،
في (ط): أبا عمرو. وأبو عمر هذا هو الزاهد المعروف بغلام ثعلب.
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).
في (ط): هلّا.
في (ط): ذلك بدون واو.
كذلك أعلّت مع الكسرة، كما أنّ الواو لمّا اعتلّت «١» مع الواو كذلك أعلّت مع الضمة، ولم يجب من هذا أن تعلّ الواوان «٢» غير أول في نحو: أحوويّ، ولوويّ، فكذلك لم يلزم أن تعلّ الواو مع الكسرة غير أوّل، ألا ترى أنّ مواقع الإبدال ينبغي أن تعتبر كما أن مواقع الزيادة ينبغي أن تعتبر؟ فكما أن الحرف إذا كثرت زيادته في موضع، واستمر، لم يلزم أن تجعل في غير ذلك الموضع، كذلك لا يلزم إذا استمرّ إبداله «٣» في موضع أن يبدل في غير ذلك الموضع. ومن ثمّ جعل أبو عثمان «٤» دلامصا من غير دليص «٥»، لأن الميم لم تزد هنا، وإن كانت زيادتها قد استمرت أولا.
وأمّا قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما [البقرة/ ٢٨٢] فقال أبو عبيدة: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما أي «٦» تنسى «٧»، قال تعالى: قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ [الشعراء/ ٢٠] أي نسيت، أي:
ضللت وجه الأمر. وقال أبو زيد: ضللت الطريق والدار أضلّه ضلالا، وأضللت الفرس والناقة والشيء إضلالا، وكلّ ما ضلّ عنك فذهب.
في (ط): أعلّت.
في (ط): الواو.
في (ط): إبدالها.
هو المازني.
في المنصف، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ٣/ ٢٥: دلامص: هو البرّاق. يقال: دلامص ودلاص ودلّاص، ودليص بمعنى، قال الأعشى: إذا جرّدت يوما حسبت خميصة ... عليها وجريال النضار الدّلامصا
في (ط): أن.
مجاز القرآن ١/ ٨٣.
قال: وإذا كان الحيوان مقيما فهو بمنزلة ما لا يبرح نحو:
الدار، والطريق، فهو كقولك: ضللته ضلالة. وقال أبو الحسن: تقول: ضللت دار فلان، وقال الفرزدق:
ولقد ضللت أباك تدعو دارما ... كضلال ملتمس طريق وبار
«١» وفي كتاب الله تعالى: فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى [طه/ ٥٢] أي: لا يضلّ الكتاب عن ربّي. وأمّا موضع أن فنصب وتعلّقه إنّما هو بأحد الأشياء التي تقدّم ذكرها.
والمعنى: استشهدوا رجلين أو رجلا وامرأتين لأن تضلّ إحداهما فتذكّر. فإن قيل: فإنّ الشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان إنّما وقعت للذكر والحفظ. فالقول في ذلك أنّ سيبويه قد قال: أمر بالإشهاد لأن تذكّر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكّر إحداهما الأخرى. قال: فإن قال إنسان: كيف جاز أن يقول: «أن تضلّ إحداهما» ولم يعدّ هذا للضلال والالتباس «٢»؟ فإنّما ذكر «أن تضلّ» لأنّه سبب للإذكار كما
البيت في ديوان الفرزدق ٢/ ٤٥٠ وفيه تطلب بدل تدعو، قال ياقوت في معجم البلدان ٥/ ٣٥٧ (وبار): قرية كانت لبني «وبار» وهم من الأمم الأولى، منقطعة بين رمال بني سعد وبين الشّحر ومهرة، ويزعم من أتاها أنهم يهجمون على أرض ذات قصور مشيدة ونخل ومياه مطر، وليس بها أحد، يقال: إن سكانها الجن، لا يدخلها إنسي إلّا ضلّ قال الفرزدق: وأنشد البيت مع آخر: لا تهتدي أبدا ولو بعثت به ... بسبيل واردة ولا آثار اهـ منه. وذكر ياقوت أساطير عجيبة عن وبار ..
في سيبويه: «للالتباس».
تقول: أعددته أن يميل الحائط، فأدعمه، وهو لا يطلب بذلك ميلان الحائط، ولكنّه أخبر بعلة الدعم وسببه. انتهى كلام سيبويه «١».
[قال أبو علي] «٢» وقوله: فتذكّر: معطوف على الفعل المنصوب بأن، فأمّا قوله: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ فالظرف وصف للأسماء المنكورة «٣»، وفيه ذكرها.
وأمّا وجه قراءة حمزة: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما بكسر الألف، فإنّه جعل إن للجزاء، والفاء في قوله: فَتُذَكِّرَ: جواب الجزاء، ومواضع الشرط وجزائه «٤» رفع بكونهما وصفا للمنكورين «٥» وهما المرأتان في قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ وقوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ:
خبر مبتدأ محذوف تقديره: فمن يشهد رجل وامرأتان. ويجوز أن يكون «رجل» مرتفعا بالابتداء، والمرأتان معطوفتان عليه وخبر الابتداء «٦» محذوف تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون.
وقوله: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم: «فرجل وامرأتان»، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما، لاختلاف إعراب الموصوفين، ألا ترى أنّ شهيدين منصوبان، ورجل وامرأتان إعرابهما «٧» الرفع،
انظر سيبويه ١/ ٤٣٠ ففيه اختلاف يسير عمّا هنا.
ما بين المعقوفتين سقطت من (م).
في (ط): المذكورة.
في (ط): وجوابه.
في (ط): للمذكورين.
في (ط): المبتدأ.
في (ط): إعرابهم.
فإذا كان كذلك علمت أنّ الوصف الّذي هو ظرف إنّما هو وصف لقوله: «فرجل وامرأتان» دون من تقدّم ذكرهما من الشهيدين.
والشرط وجزاؤه وصف للمرأتين؛ لأنّ الشرط وجزاءه «١» جملة يوصف بها كما يوصل بها في نحو قوله تعالى «٢»: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ [الحج/ ٤١] واللّام التي هي لام في قوله: أَنْ تَضِلَّ فيمن جعل إن جزاء في موضع جزم، وإنّما حرّكت بالفتح لالتقاء الساكنين، ولو كسرت للكسرة التي «٣» قبلها لكان جائزا في القياس.
وأمّا قوله تعالى «٤»: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى فقياس قول سيبويه في قوله: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة/ ٩٥] والآي التي تلاها معها «٥» أن يكون بعد الفاء في: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا «٦» مبتدأ محذوف ولو أظهرته لكان فيما تذكّر إحداهما الأخرى، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله:
«إحداهما».
وأمّا قوله: فتذكر، فإنّ الذّكر على ضربين:
ذكر هو خلاف النسيان.
وذكر، هو قول.
في (ط) والجزاء.
سقطت من (ط).
سقطت «التي» من (م).
سقطت من (ط).
هي قوله تعالى من سورة المائدة/ ٩٥: «ومن كفر فأمتّعه قليلا» انظر سيبويه ١/ ٤٣٨.
سقطت من (ط).
فممّا هو خلاف النسيان قوله: فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [الكهف/ ٦٣].
وقال: نَسِيا حُوتَهُما [الكهف/ ٦١] فأسند النسيان إليهما، والناسي فتى موسى، فيجوز أن يكون المعنى؛ نسي أحدهما، فحذف المضاف، وقد تقدم ذكر شيء من هذا النحو.
والذكر الذي هو قول يستعمل على ضربين: قول لا ثلب فيه للمذكور، والآخر يراد به ثلب المذكور. فمن الأول قوله:
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ [البقرة/ ٢٠٠]، وقوله:
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ [البقرة/ ١٩٨] وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ [البقرة/ ٢٠٣] وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام/ ١٢١].
ومن الذّكر الّذي يراد به الثلب، قوله: قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ [الأنبياء/ ٦٠]، فهذا الذكر يشبه أن يكون من جنس ما واجههم به في قوله تعالى «١»: قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ [الأنبياء/ ٦٧]. ومن ذلك قول الشاعر:
بذكركم منّا عديّ بن حاتم ... لعمري لقد جئتم حبولا ومأثما
«٢»
سقطت من (ط).
الحبل والحبل: الداهية، وجمعها حبول انظر اللسان (حبل) واستشهد ابن
وقالوا في مصدر ذكرته، ذكرى قال «١»:
هبّت شمالا فذكرى ما ذكرتكم ... عند الصفاة الّتي شرقيّ حورانا
وقال «٢»:
صحا قلبه عن سكره وتأمّلا ... وكان بذكرى أمّ عمرو موكّلا
فمن قدّر في «ذكرى» التنوين، نصب الاسم بعده، ومن لم يقدر فيه التنوين جر الاسم، وأضاف المصدر إلى المفعول به.
قال سيبويه: قالوا ذكرته ذكرا كحفظته حفظا، وقالوا: ذكرا كما قالوا: شربا «٣».
فأمّا قوله: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا [الطلاق/ ١٠] فإنّ قوله: ذكرا، يحتمل أمرين: أحدهما: أن تقدّر حذف المضاف إلى الذكر، والآخر أن لا تقدر ذلك، فإن قدرت
حذف المضاف، كان إظهاره: قد أنزل الله إليكم ذا ذكر، والذكر يحتمل تأويلين: أحدهما: ذا شرف وصيت كما قال:
قتيبة في المعاني الكبير ٢/ ٨٦٥ بصدر البيت على معنى الحبول: الدواهي. وجاء برواية قلتم بدل جئتم. ولم يعزه لأحد.
البيت لجرير من قصيدة طويلة يهجو بها الأخطل. انظر ديوانه ١/ ١٦٥ والكامل للمبرد ٣/ ٦٥ وفيه إلى بدل التي، والكتاب لسيبويه ١/ ١١٣ وفيه جنوبا بدل شمالا، وفي (ط): «أهل» بدل «عند» ورواية (م) المثبتة هي رواية الديوان.
البيت لأوس بن حجر وفيه «فتأملا» بدل «وتأملا». انظر ديوانه/ ٨٢. وشرح أبيات المغني للسيوطي ١/ ٣٩٩ والبغدادي ٣/ ١٧٨. وفي حاشية شرح ديوان زهير ص ٣٠ وفي ط: «صحا قلبه من بعد ما كان أقصرا». وهذا خلاف ما في المصادر السابقة.
انظر الكتاب ٢/ ٢١٥.
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ [الزخرف/ ٤٤] فسّر أنّه شرف لهم، والآخر ذا قرآن، وقد سمّي القرآن ذكرا «١» في قوله تعالى:
وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل/ ٤٤] فإذا قدرت حذف المضاف كان المعنى في أنزل: الإحداث والإنشاء، كما قال: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ [الزمر/ ٦] وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ [الحديد/ ٢٥] يبيّن أنّه الإنشاء والإحداث. قوله: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ «٢» [الأنعام/ ١٤١] ثم قال بعد: ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ [الأنعام/ ١٤٣] فحمل الأزواج على الإنشاء كما حمله على الإنزال في قوله تعالى: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ، [الزمر/ ٦] وقال: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ [الطلاق/ ١٠] فوصل الفعل مرّة باللّام ومرّة بإلى كما قال: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [النحل/ ٦٨] وفي أخرى: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها [الزلزلة/ ٥] وقال: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ [الشورى/ ٥٢] و (الحمد لله الّذي هدانا لهذا) [الأعراف/ ٤٣] فإنّ لم تقدّر حذف المضاف، كان المعنى:
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا فيكون: رسولا معمول المصدر، والتقدير: أن ذكر رسولا أي: ذكر رسولا لأن يتبعوه، فيهتدوا «٣» بالاقتداء به، والانتهاء إلى أمره، وذلك نحو قوله: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ [الأعراف/ ١٥٧] إلى قوله أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف/ ١٥٧] ومثل ذلك
في (م) وقد سمي ذكرا.
سقطت: «معروشات» من (ط).
في (ط): فتهدوا.
في إعمال المصدر قوله تعالى «١»: ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً [النحل/ ٧٣] فشيئاً «٢» مفعول المصدر، والذكر: كتاب الله الذي ذكره في قوله سبحانه «٣»:
وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ [الأنبياء/ ١٠٥] وفي قوله: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ [الرعد/ ٣٩] فأمّا قول الشاعر:
يذكّر نيك حنين العجول ... ونوح الحمامة تدعو هديلًا
«٤»
سقطت من (م) قوله تعالى.
في (ط): الشيء.
سقطت من (ط).
البيت مع آخر قبله: على أنني بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهجر حولًا كميلًا في الكتاب ١/ ٢٩٢، ومجالس ثعلب ص ٤٢٤ والخزانة ١/ ٥٧٣/ ٥٧٥ وشرح أبيات المغني ٧/ ٢٠٣، والبيت للعباس بن مرداس كما نسبه السيوطي في شواهد المغني ٢/ ٩٠٨ قال البغدادي في الخزانة وشرح أبيات المغني: البيتان من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلوها ونقل العيني عن الموعب- كتاب في اللغة لثمام بن غالب الأندلسي- أنهما للعباس بن مرداس الصحابي، والله أعلم. ثم أضاف في الخزانة: وكذا رأيته أنا في شرح ابن يسعون على شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي منسوباً إلى العباس بن مرداس. ا. هـ. منه. وانظر ترجمة العباس بن مرداس الصحابي في الإصابة ٢/ ٢٦٢. قوله: حنين العجول: الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. والعجول من الإبل: الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة. ونوح الحمامة: صوت تستقبل به صاحبها. والهديل: قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص ٢١٠ - ٢١١: العرب تجعله مرة فرخاً تزعم الأعراب أنه كان على عهد
فإنّ ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا ضعّفت منه العين أو نقلته بالهمزة تعدّى إلى مفعول آخر، وذلك نحو فرّحته وأفرحته، وغرّمته وأغرمته.
فمن قال: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى كان ممن جعل التعدية بالتضعيف، ومن قال: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا كان ممن نقل بالهمزة وكلاهما سائغ.
ومن حجة من قال: فَتُذَكِّرَ قوله تعالى «١»: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات/ ٥٥] فهذا مضارعه ينبغي أن يكون يذكّر.
وقول ابن كثير «٢» وأبي عمرو مثل أغرمته وأفرحته، وقول الباقين على غرّمته وفرّحته. والمفعول الثاني من قوله سبحانه «٣»:
فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى محذوف. المعنى: فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي احتملتاها.
وروي عن سفيان بن عيينة في قوله: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى، أي: تجعلها ذكراً «٤»، وأحسب أنّ أحداً من أهل
نوح عليه السلام، فصاده جارح من جوارح الطير، قالوا فليس من حمامة إلّا وهي تبكي عليه، ومرة يجعلونه الطائر نفسه، ومرة يجعلونه الصوت. انتهى من الخزانة وشرح أبيات المغني.
سقطت من (ط).
انظر ترجمته في ١/ ٨.
سقطت من (ط).
نقله الطبري في تفسيره ٣/ ١٢٥ قال: حدثت بذلك عن أبي عبيد القاسم
التأويل، لم يذهب إلى ذلك غيره، وليس هو في المعنى بالقوي، ألا ترى أنّهنّ لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهنّ رجل لم تجز شهادتهنّ حتى يكون معهنّ رجل «١». فإذا كان الأمر على هذا لم يذكّرها «٢». والحاجة في إنفاذ «٣» الشهادة إلى الرجل قائمة.
ومما يبعّد قوله: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما، والضلال قد فسّره أبو عبيدة: بالنسيان «٤»، فالذي ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير.
فأمّا من ذهب في قوله: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما وقوله: إنّ الجزاء فيه مقدّم، أصله التأخير، فلمّا تقدّم اتّصل بأوّل الكلام، ففتحت أن؛ فإنّ هذه دعوى لا دلالة عليها، والقياس على ما عليه كلامهم يفسدها، ألا ترى أنّا نجد الحرف العامل
ابن سلّام أنّه قال: حدثنا عن سفيان بن عيينة أنّه قال: ليس تأويل قوله: «فتذكر إحداهما» من الذّكر بعد النسيان، إنّما هو من الذّكر، بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر.
هذا ما ذهب إليه الأحناف وغيرهم «انظر فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٩١ في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهذا ما عدا الحدود فإن شهادة المرأة في الحدود لا تثبت، وقال الشافعي رحمه الله: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها: انظر شرح فتح القدير ٦/ ٦ و ٦٢ وتقبل شهادتها فيما يتعلق بأمور النساء مما لا يطلع عليه الرجال، ولو كانت واحدة والثنتان أحوط وبه قال الإمام أحمد، وشرط الشافعي أربعا ومالك ثنتين. انظر شرح فتح القدير ٦/ ٨، ٩.
في (ط): تذكّرها وكلاهما بمعنى.
في (م): نفاذ.
في مجاز القرآن ١/ ٨٣ سبق في ص ٤٢٤.
إذا تغيرت حركته لم يوجب ذلك تغييراً في عمله ولا معناه؟.
وذلك فيمن فتح اللّام الجارة مع المظهر فقال: لزيد ضربت، وضربت لزيد، روى أبو الحسن فتح هذه اللّام عن يونس، وعن أبي عبيدة وعن خلف الأحمر، وزعم أنّه سمع هو ذلك من العرب، قال: وعلى ذلك أنشدوا:
تواعدني ربيعة كلّ يوم ... لأهلكها «١» وأقتني الدّجاجا
«٢» فكما أنّ هذه اللّام لما فتحت لم يتغيّر من عملها ومعناها شيء عمّا كان عليه في الكسر، كذلك أَنْ الجزاء لو فتحت لم يجب على قياس اللّام أن يتغيّر له «٣» معنى ولا عمل. ومما يبعّد ذلك: أنّ الحروف العاملة إذا تقدمت كانت مثلها إذا تأخّرت، لا تتغيّر «٤» بالتقدّم عمّا كانت عليه في التأخّر. ألا ترى أنّ من قال: بزيد مررت، وإلى عمرو ذهبت. فقدّم الحرف كان تقديمه مثل تأخيره، لا يغيّر التّقديم شيئاً كان عليه في التأخير؟ وممّا يبعّد ذلك قولهم: ربّ غارة، وربّت غارة، وربّتما غارة، وربّ هيضل «٥»، فكما لم يختلف في التخفيف عن
رواية (ط): لأهلكها، بضم الكاف.
لم نعثر على قائله.
في (ط): لها.
في (ط): لا تغير لها.
ورد هذا اللفظ في شعر لأبي كبير الهذلي: أزهير إن يشب القذال فإنّني ... رب هيضل مرس لففت بهيضل والهيضل جماعة. فإذا جعل اسماً قيل هيضلة. انظر اللسان/ هضل/ وقال السكري في شرح ديوان الهذليين ص ١٠٧٠: «الهيضل والهيضلة واحد، وهم الجماعة من الناس يغزى بهم».
حال التثقيل، ولحاق حرف التأنيث به، وكذلك ثمّ وثمّت، كذلك ينبغي أن لا يتغير «١» أَنْ، بل أَنْ أجدر أن لا تتغيّر لأنّ التغيير بالحركة أيسر من التغيير بحذف حرف وزيادة آخر، وكذلك الحذف من «إنّ، وكأنّ» لم يغيرهما عن عملهما، ولا يلزم من حيث تغيّرت، إنّ المكسورة بالحذف فدخلت على الفعل أَنْ تتغير «٢» بإبدال حركة وتغييرها لأنّ الحذف والتغيير في إنّ أكثر.
وممّا يبعّد ذلك أنّ الحرف قد أبدل «٣» منه غيره، وهو مع الإبدال، يعمل عمله غير مبدل، وذلك نحو بدل الواو من الباء في: «والله» وبدل التاء من الواو في تَاللَّهِ، فإذا كانت هذه الحروف مع التغيير الحادث فيها من الحذف منها، والتغيير باختلاف حركاتها ليست تزول عمّا كانت عليه من العمل والمعنى؛ فأن لا تتغير أن بكسر الهمزة منها أجدر.
ومما يفسد ذلك إبدالهم الألف من نون إذن ألا ترى أنّها إذا أبدلت كان عملها ومعناها على ما كان قبل الإبدال؟، وإبدال الحرف أكثر من تغيير الحركة، فلو كان لما ذكره مجاز أو «٤» مساغ، لكان ذلك في هذه الحروف المغيرة أيضاً، فإن لم يكن ذلك فيها مع ما ذكرنا من ضروب التغيير اللّاحق لها ما يبيّن أنّ ما ذهب إليه يفسده ما عليه مقاييس كلامهم، وما كان من هذا الضرب من الدعاوى التي يفسدها ردّها إلى ما ذكرناه ساقط.
في (ط): «تتغير».
في (م): «بأنّ يتغير».
في (ط): يبدل.
في (م): «ومساغ».
[البقرة: ٢٨٢]
واختلفوا «١» في قوله تعالى «٢»: تِجارَةً حاضِرَةً [البقرة/ ٢٨٢] في رفعها ونصبها «٣».
فقرأ عاصم وحده تِجارَةً نصباً. وقرأ الباقون: بالرفع.
[قال أبو بكر]: وأشكّ في ابن عامر «٤».
قال أبو علي: كانَ كلمة استعملت على أنحاء:
أحدها: أن تكون بمنزلة حدث، ووقع، وذلك قولك: قد كان الأمر، أي وقع وحدث، والآخر: أن تخلع منه معنى الحدوث فتبقى الكلمة مجردة للزّمان، فتلزمها «٥» الخبر المنصوب.
ونظير خلعهم معنى الحدث من كان وأخواتها، خلعهم معنى الاسم من التاء والكاف اللتين للخطاب في قولهم: أنت وذلك، والنّجاءك «٦»، وذلك قولك: كان زيد ذاهباً. والثالث:
أن تكون بمعنى صار.
أنشد أحمد بن يحيى «٧»:
بتيهاء قفر والمطيّ كأنها قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها «٨»
سقطت الواو من (ط).
في (ط): عز وجل.
في (ط): في رفعهما ونصبهما.
السبعة ص ١٩٤ وما بين معقوفين زيادة منه.
في (ط) فيلزمها.
النجاءك: قال في تاج العروس (نجو) يمدّ ويقصر أي (أسرع) أصله: النجاء. أدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب ولا موضع لها من الإعراب. قال ابن الأثير: هو مصدر منصوب بفعل مضمر، أي: أنجو النجاء (النهاية ٥/ ٢٥).
هو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة مائتين. وتوفي سنة ٢٩١ هـ. انظر بغية الوعاة ١/ ٣٩٦.
البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه ص ١١٩ ضمن أبيات خمسة هو
أي: صارت، فيجوز أن يكون من هذا قوله تعالى «١»:
كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [مريم/ ٢٩]، أي صار في المهد.
والرابع: أن تكون زيادة، وذلك: قولهم: ما كان أحسن زيداً، المعنى فيه: ما أحسن زيداً، وأنشد لبعض البغداديين:
سراة بني أبي بكر تساموا ... على كان المسوّمة الجياد
«٢»
رابعها. وهو من شواهد شرح الكافية للرضي ٤/ ١٨٩ والأشموني ١/ ٢٣٠، والمعاني الكبير ١/ ٢١٣ بدون عزو وعزاه في الحيوان ٥/ ٥٧٥ وتاج العروس/ بيض/ والخزانة ٤/ ٣٣ لابن أحمر، ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ٧/ ١٠٢ لابن كنزة، وفي اللسان (طبعة صادر) (بيض) عجزه، ووقع محرفاً، وبرواية: «على قفرة طارت فراخاً بيوضها». فحرّف: «كانت» بكلمة «طارت» ولم أر من ذكره بهذه الرواية. وفي الخزانة والتاج برواية: أريهم سهيلًا والمطي كأنها قطا الحزن البيت. وذكر البغدادي أنها الرواية التي في عامة نسخ شعره.
سقطت من (ط).
البيت في سر صناعة الإعراب ١/ ٢٩٨ ومن شواهد الرضي في شرح الكافية ٤/ ١٩٠ وابن هشام في أوضح المسالك ١/ ١٨١ وشرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٩٨، ١٠٠ والأشموني ١/ ٢٤١ والخزانة ٤/ ٣٣ والعيني ٢/ ٤١ والتصريح ١/ ١٩٢ ويس ١/ ١٩١ وهمع الهوامع ١/ ١٢٠ والدرر ١/ ٨٩ وذكره ابن عصفور في الضرائر ص ٧٨ والبيت مروي عن الفراء ولم ينسبه أحد إلى قائل. وهو فيما تقدم من المصادر برواية «العراب» بدل «الجياد» وهي التي أشار إليها في نسخة (م) بقوله: «في أخرى: العراب» وهذه العبارة زيادة ليست في (ط) ولعلها زيادة على الأصل الذي بين أيدينا.
في أخرى: العراب «١».
فأمّا موضع أن في «٢» قوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ [البقرة/ ٢٨٢] فنصب، المعنى: ولا تسأموا كتابته إلّا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
أي: يداً بيد لا أجل فيه، فلا يحتاج في تبايع ذلك إلى التّوثّق باكتتاب الكتاب، ولا «٣» ارتهان الرهن، لوقوع التقابض في المجلس، ومثل موضع «أن» هذه في النصب موضع التي في قوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [البقرة/ ٢٨٢] فالعامل في قوله: «أن» تكون من قوله: إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله عزّ وجلّ «٤»: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [النساء/ ٢٩] بتوسّط إلّا، وكلا الاستثناءين منقطع.
وزعم سيبويه: أنّه قد نصب في القراءة تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «٥».
والبيت مع آخر قبله في عبث الوليد ص ٧٣ برواية: «المطهمة الصّلاب». وللبيت روايات: تسامى وتساقوا، وسراة وجياد، ومسومة ومطهمة والصلاب والعراب ...
سقطت من (ط).
في (ط): من.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
انظر سيبويه ١/ ٣٧٧، وفي البحر ٢/ ٣٥٣: قرأ عاصم: «تجارة حاضرة» بنصبهما. على أن كان ناقصة ... وقرأ الباقون برفعهما على أن يكون «تكون» تامة وتجارة فاعل.
فأمّا حجة من رفع: فإنّه جعل كان بمعنى وقع وحدث كأنّه: إلّا أن تقع تجارة حاضرة، ومثل ذلك في الرفع قوله:
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ [البقرة/ ٢٨٠] المعنى فيه على الرفع وذلك أنه لو نصب، فقيل: وإن كان ذا عسرة لكان المعنى: وإن كان المستربي ذا عسرة فنظرة، فتكون النظرة مقصورة عليه وليس الأمر كذلك لأنّ المستربي، وغيره، إذا كان ذا عسرة فله النظرة. ألا ترى أنّ المستربي والمشتري وسائر من لزمه حقّ إذا كان معسراً فله النظرة إلى الميسرة؟ فكذلك المعنى في قوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً، إلّا أن تقع تجارة حاضرة في هذه الأشياء التي اقتصّت، وأمر فيها بالتوثقة «١» بالشهادة
والارتهان، فلا جناح، في ترك ذلك فيه لأن ما يخاف في بيع النّساء، والتأجيل يؤمن في البيع يداً بيد.
ومما جاء فيه كان بمعنى وقع قول أوس «٢»:
هجاؤك إلّا أنّ ما كان قد مضى «٣» * عليّ كأثواب الحرام المهينم ومن ذلك قول الشاعر «٤»:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا
في (ط): بالوثيقة.
البيت في ديوانه ص ١٢١ من قصيدة طويلة. هو الرابع والعشرون منها وذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير بدون نسبه ص ٤٨٤، ١١٧٧. وابن دريد في الجمهرة ٣/ ٣٥٦، ولم ينسبه ولكنه ذكره بعد أن قال: قال الراجز ا. هـ. وهذا غريب! لأن البيت ليس من الرجز، بل من الطويل، وأوس من الشعراء وليس من الرجاز.
جاء في (م) كلمة «بيننا» فوق كلمة «قد مضى».
البيت بهذه الرواية ملفق من بيتين أنشدهما سيبويه متتابعين وهما:
فهذا أيضاً من باب وقع ولا يكون (أشنع) خبراً لأنّك لو جعلته خبراً لم تستفد به إلّا ما استفدت «١» بما تقدّم، فلم يجيء الخبر هكذا كما جاء الحال في نحو قوله «٢».
كفى بالنأي من أسماء كافي وأمّا وجه قول من نصب فقال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً، فالذي في الكلام الذي تقدّمه مما يظن أنّه يكون اسم كان ما دلّ عليه: تَدايَنْتُمْ، من قوله إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، والْحَقُّ من قوله: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فلا يجوز أن يكون التداين اسم كان، لأنّ حكم، الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتداين حقّ في ذمّة المستدين، للمدين المطالبة «٣» به، فإذا كان ذلك لم يكن اسم
قول مقاس العائذي: فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ٢ - وقول عمرو بن شأس: بني أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا انظر الكتاب ١/ ٢١، ٢٢ وبيت مقاس في المقتضب ٤/ ٩٦ وابن يعيش ٧/ ٩٨. وبيت عمرو بن شأس برواية المصنف استشهد به التبريزي في شرح الحماسة ١/ ٢٠١ في خبر أبيات حصين بن حمام المري.
في (ط): تستفيد.
صدر بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي وعجزه: وليس لحبها إذ طال شافي. انظر ديوانه/ ١٤٢ والمقتضب ٤/ ٢٢ والكامل ص ٧٢٩ والخصائص ٢/ ٢٦٨ والمنصف ٢/ ١١٥ وابن الشجري ١/ ١٨٣، ٢٨٣، ٢٩٦، ٢٩٨، والمفصل بشرح ابن يعيش ٦/ ٥١، ١٠/ ١٠٣. والخزانة ٢/ ٢٦١. ورغبة الآمل ٦/ ١٢٨.
في (ط): «المطالبة» بدل «المطالبة به».
كان، لأنّ التداين معنى، والمنتصب يراد به العين، ومن حيث لم يجز أن يكون التداين اسم كان، لم يجز أن يكون الحقّ اسمها، لأنّ الحقّ يراد به الدين في قوله: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فكما لم يجز أن يكون التداين اسمها، كذلك لا يجوز [أن يكون] «١» هذا في الْحَقُّ، فإذا لم يجز ذلك لم يخل اسم كان من أحد شيئين:
أحدهما أنّ هذه الأشياء التي اقتصّت من الإشهاد والارتهان قد علم في «٢» فحواها التبايع؛ فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه، كما أضمر لدلالة الحال فيما حكاه من قوله: إذا كان غدا فأتني، أو يكون أضمر التجارة، كأنّه: إلّا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ومثل ذلك قول الشاعر «٣»:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا
أي: إذا كان اليوم يوماً، فأمّا التجارة فهي «٤» تقليب الأموال وتصريفها لطلب النماء بذلك، وهو اسم حدث واشتقّ التاجر منه إلّا أنّ المراد به في الآية العين، ولا يخلو وقوع اسم الحدث «٥» على هذا المعنى الذي وصفناه من أحد ثلاثة أشياء:
إمّا أن يكون المراد: إلّا أن يقع ذو تجارة أي: متاع ذو تجارة.
والآخر: أن يراد بالتجارة: المتّجر فيه الذي هو: عين،
هكذا في ط وسقطت من م.
في (ط): من.
سبق في الصفحة ٤٣٩.
في (م): «فهو».
في (ط) وقوع الحدث.
فيكون كقوله: هذا الدرهم ضرب الأمير، وهذا الثوب نسج اليمن، أي مضروبه ومنسوجه، وكذلك لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ [المائدة/ ٩٤] أي المصيد.
ألا ترى أن الأيدي والرماح إنّما تنالان الأعيان.
والثالث: أن يوصف بالمصدر فيراد به العين كما يقال:
عدل، ورضى، يراد به عادل ومرضيّ، وعلى هذا قالوا: عدلة، لما جعلوه الشيء بعينه. وليس هذا كالوجه الذي قبله لأنّ ذاك مصدر يراد به المفعول، وليس هذا مقصوراً على المفعول، فالمراد بالمصدر الذي هو تجارة: العروض وغيرها مما يتقابض، يبيّن ذلك وصفها بالحضور وبالإدارة بيننا، وهذا من أوصاف الأعيان، والاسم المشتق من هذا الحدث يجري مجرى الصفات الغالبة؛ ولذلك كسّر تكسيرها في قولهم: تاجر وتجار، كما قالوا: صاحب وصحاب، وراع ورعاء، قال الشاعر «١»:
كأنّ على فيها عقاراً مدامة ... سلافة راح عتّقتها تجارها
[البقرة: ٢٨٣]
اختلفوا في ضمّ الرّاء وكسرها وإدخال الألف وإخراجها، وضمّ الهاء وتخفيفها من قوله تعالى «٢»: فرهن مقبوضة [البقرة/ ٢٨٣].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فرهن، واختلف عنهما
البيت من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب الهذلي يرثي نشيبة بن محرّث في شرح أشعار الهذليين ١/ ٧٣ الثاني عشر منها. والخمر العقار: التي تعاقر الدّنّ أو العقل، أي: تلزمه. والسلاف: أول ما يخرج من المبزل. عتّقتها: تركتها حتى قدمت.
في (ط): عز وجل.
فروى عبد الوارث «١» وعبيد بن عقيل «٢» عن أبي عمرو:
فرهن ساكنة الهاء.
وروى اليزيديّ عنه فرهن بضم الهاء. وروى عبيد بن عقيل عن شبل «٣» ومطرّف الشّقريّ «٤» عن ابن كثير فرهن ساكنة الهاء.
وروى قنبل «٥» عن النبال «٦» والبزّيّ «٧» عن أصحابهما، ومحمد بن صالح المرّيّ «٨» عن شبل عن ابن كثير: فرهن
سبقت ترجمته ١/ ٣٧٦.
سبقت ترجمته ١/ ٣٤١.
سبقت ترجمته ١/ ٣٤١.
الشقري أبو بكر مطرّف بن معقل الشقريّ التميمي السعدي قاله أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر الأنساب للسمعاني ٧/ ٣٦٣ والذي في طبقات القراء ٢/ ٣٠٠: مطرف بن معقل أبو بكر النهدي، ويقال: الباهلي البصري ثقة معروف ...
قنبل أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي (مقرئ مكة) مولاهم المكي ولد سنة ١٩٥ وتوفي ٢٩١ انظر معرفة القراء ١/ ١٨٦ وجعله من الطبقة السابعة.
أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة ... المعروف بالقواس إمام مكة في القراءة، قرأ على وهب، وقرأ عليه قنبل وغيره .. توفي ٢٤٠ أو ٢٤٥ انظر طبقات القراء ١/ ١٢٣.
البزي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة الإمام أبو الحسن البزي المكي مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام ولد سنة ١٧٠ وتوفي ٢٥٠ محقق ضابط متقن قرأ على أبيه عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان ووهب بن واضح قرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي والحسن بن الحباب وأحمد بن فرح ... وغيرهم وروى عنه القراءة قنبل، وروى حديث التكبير من آخر الضحى وقد أخرجه له الحاكم في المستدرك .. انظر طبقات القراء ١/ ١١٩.
المري: محمد بن صالح أبو إسحاق المري البصري الخياط. روى الحروف
مضمومة الهاء.
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي فَرِهانٌ بألف مكسورة الراء «١».
قال أبو علي: قال أبو زيد: رهنت عند الرجل رهنا ورهنته رهنا، فأنا أرهنه: إذا وضعته عنده. وارتهن فلان من رجل رهنا ارتهانا: إذا أخذه منه، وقد أرهنت في السلعة من مالي حتى أدركتها إرهانا، وذلك إذا غاليت بها في الثمن، فالارتهان- في المغالاة وفي القرض والبيع-: الرّهن، قال الشاعر «٢»:
يطوي ابن سلمى بها عن راكب بعداً ... عيديّة أرهنت فيها الدّنانير
سماعا عن شبل بن عباد، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن عبد الله القاسم بن أبي بزة ... وروى عنه الداني أنّه قال: سألت شبل بن عباد عن قراءة أهل مكة فيما اختلفوا فيه، وفيما اتفقوا عليه فقال: إذا لم أذكر ابن محيصن فهو المجتمع عليه، وإذا ذكرت ابن محيصن فقد اختلف هو وعبد الله بن كثير وذكر القراءة. طبقات القراء ٢/ ١٥٥.
السبعة ١٩٤ - ١٩٥.
البيت الأول في تهذيب اللغة ٦/ ٢٧٤ ولم يعزه لأحد. قال الأزهري: بها: بإبل. عيدية: نجب منسوبة إلى بنات العيد، وهو فحل معروف كان منجباً اهـ. وقال ابن سيده في المخصص السفر ٧/ ١٣٥: العيدية: نوق تنسب إلى حيّ يقال له بنو العيد، وقيل نسبت إلى عاد بن عاد، وقيل: إلى عادي بن عاد فهو إذا على ذلك من شاذ النسب، وقيل نسبت إلى فحل يقال له: عيد، وهو نجيب كريم وأولاده نجب. اهـ. وقريب مما ذكره ابن سيدة في المخصص هو في اللسان (عود) وأنشد البيت لرذاذ الكلبي برواية: ظلّت تجوب بها البلدان ناجية .. عيدية .. البيت. وذكره في مادة (رهن) برواية المصنف وأشار إلى الرواية الثانية. وفي الصحاح (عود) عجزه، وأنشده بالرواية الثانية لرذاذ الكلبي أيضاً صاحب
كأنّها بحسير الرّيح صادية ... وقد تحرّز ملحرّ
«١» اليعافير وأرهنّا بيننا خطراً إرهانا، وهو أن يبذلوا من الخطر ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ، فيكون لهم سبقا، وأخطرت لهم خطراً إخطاراً وهو مثل الإرهان. وأنشد غير أبي زيد للعجاج «٢»:
وعاصما سلّمه من الغدر ... من بعد إرهان بصمّاء الغبر
فقال بعض أصحاب الأصمعي: إرهان: إثبات وإدامة.
ويقال: أرهن لهم الشرّ أي أدامه، وقال أبو موسى: رهن لهم، أي: دام، وأنشد «٣»:
التاج في (عود) ولم تذكر المصادر السابقة البيت الثاني. وجاء البيت في البحر المحيط ٢/ ٣٤٢ بدون نسبة، وصحفت فيه كلمة «بعدا» إلى «بعراً» بالراء. وقوله: بعداً، جاء في اللسان (بعد): البعد، بالضم، وبعد، بالكسر، بعدا وبعدا، فهو بعيد وبعاد، عن سيبويه، أي: تباعد وجمعها: بعداء. ثم نقل عن الصحاح: البعد، بالتحريك، جمع باعد، مثل: خادم وخدم. وقوله: ملحرّ أي: من الحرّ، واليعافير ج اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب وقيل: هو الخشف اهـ اللسان (عفر) والحسير: الكليل، وحسير الريح: الريح المقطوعة الضعيفة. قال في اللسان (حسر) العرب تقول: حسرت الدابة إذا سيّرتها حتى ينقطع سيرها. اهـ
رسمها في (م): «مالحرّ» ووضع فوقها كلمة: «صل» إشارة إلى وصلها. وأثبتنا ما في (ط) لعدم التكلف.
البيت في ديوان العجاج ١/ ٩٣، وعاصم: لص كان حبسه مروان بن الحكم ثم أرسله، والصماء: الداهية التي لا تجيب، والغبر: البقاء، وإرهان: إثبات.
هذا صدر بيت عجزه: وقهوة راووقها ساكب. في اللسان (رهن) دون نسبة وفي شرح ديوان العجاج ١/ ٩٣. ورواية (ط): واللحم والخبز.
والخبز واللحم لهم راهن فقد فسروا الرهن بالإثبات والإدامة، فمن ثم يبطل الرهن إذا خرج من يد المرتهن بحق لزوال إدامة الإمساك، والرّهن الذي يمسكه المرتهن توثقة لاستيفاء ماله من الراهن: اسم مصدر كما كان الكتاب كذلك في قوله تعالى «١»: وكتابه [التحريم/ ١٢] وهذه المصادر إذا نقلت فسمّي بها يزول عنها عمل الفعل، وذلك فيها إذا صارت على ما ذكرنا بيّن، إذ لم يعملوا من المصادر ما كثر استعمالهم له، كما ذهب إليه في قولهم: لله درّك، وتمثيله إياه بقولهم: لله بلادك، فإذا قال:
رهنت زيداً رهناً وارتهنت رهنا، فليس انتصابه انتصاب المصدر، ولكن انتصاب المفعول به كما تقول: رهنت زيداً ثوباً، ورهنته ضيعة.
وقد قالوا في هذا المعنى: أرهنته، وفعلت فيه أكثر.
قال الأعشى «٢»:
حتى يفيدك من بنيه رهينة ... نعش ويرهنك السّماك الفرقدا
وقال آخر:
فلمّا خشيت أظافيره ... نجوت وأرهنتهم مالكا
«٣»
سقطت من (ط).
البيت في ديوانه ٢٣١ والبحر المحيط ٢/ ٣٤٣ وفيه: يقيد له بالقاف وهو تصحيف مع بيت آخر قبله سيذكره المصنف بعد قليل.
البيت في البحر المحيط ٢/ ٣٤٢ واللسان (رهن) لهمام بن مرة، وجعله اللسان مطلع أبيات أربعة. وفي تهذيب الأزهري ٦/ ٢٧٤، والصحاح رهن لعبد الله بن همام السلوليّ ورواية البيت في المصادر السابقة ما عدا الأزهري.
وقال آخر:
يراهنني فيرهنني بنيه ... وأرهنه بنيّ بما أقول
«١» فرهنت في كل هذه الأبيات قد تعدى إلى مفعولين، فكذلك إذا قال: رهنت زيداً رهناً، فالرهن مصدر، ولمّا نقل فسمّي به ما ذكرت كسّر كما تكسّر الأسماء، كما كسّر غيره من المصادر المسمى بها.
وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء، ولو جاء «٢» لكان قياسه أفعل، مثل كلب وأكلب، وفلس وأفلس، وكأنّه استغني ببناء الكثير عن القليل كما استغني «٣» ببناء الكثير عن القليل في قولهم: ثلاثة شسوع «٤»، وكما استغني ببناء القليل عن بناء الكثير في نحو: رسن وأرسان، فرهن جمع على بناءين من أبنية الجموع، وهو فعل وفعال وكلاهما من أبنية الكثير فممّا جاء على فعل. قول الأعشى «٥»:
آليت لا أعطيه من أبنائنا ... رهنا فيفسدهم كمن قد أفسدا
فرهن: جمع رهن، ثم يخفّف «٦» العين كما خفّف في
«أظافيرهم» بدل «أظافيره».
البيت في اللسان (رهن) ونسبه إلى أحيحة بن الجلاح.
في (ط): ولو كان جاء.
في (ط): كما استغنوا.
في اللسان (شسع): شسع النعل: قبالها الذي يشدّ زمامها، والجمع: شسوع لا يكسر إلّا على هذا البناء.
البيت في ديوانه ٢٢٩ وفيه: لا نعطيه بدل لا أعطيه. واللسان رهن وسبقت الإشارة إليه قريباً.
في (ط): خفّف.
رسل وكتب ونحو ذلك فقيل: رسل وكتب. ومثل رهن ورهن، سقف وسقف، وفي التنزيل: لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ [الزخرف/ ٣٣] ومثل تخفيفهم الرّهن وقولهم: رهن؛ أنّهم جمعوا أسداً على أسد، ثم خفّفوا فقالوا: أسد قال:
كأنّ محرّبا من أسد ترج ... ينازلهم لنابيه قبيب
«١» ومثل رهن ورهن فيما حكاه أبو الحسن: لحد القبر، ولحد، وقلب وقلب، لقلب النخلة، وقالوا: ثطّ «٢»، وثطّ، وورد وورد «٣»، وسهم حشر، وسهام حشر «٤».
فإن قلت: أيجوز أن يكون رهان جمع رهن، ولا يكون جمع رهن. فالقول: إنّ سيبويه «٥» لا يرى جمع الجمع مطّرداً، فينبغي أن لا يقدم عليه حتى يعلم، فإذا كان رهن قد صار مثل كعب، وكلب، قلنا «٦»: إنّ «رهان» مثل كعب وكعاب، ولم يجعله جمع الجمع إلّا بثبت. فإن قلت: إنّهم
البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/ ١١٠ وديوانهم ١/ ٩٧ والمحرّب: الأسد المغيظ المغضب. ترج: واد. قبيب: صوت يقبقب، وهي: القبقبة، وانظر اللسان (قبب).
رجل ثطّ: ثقيل البطن بطيء. انظر اللسان/ ثطط/.
قال في التاج (ورد): فرس ورد وجمعه ورد، بضم فسكون مثل: جون وجون.
في اللسان (حشر): سهم محشور وحشر: مستوي قذذ الريش، قال سيبويه: سهم حشر وسهام حشر. اه. منه.
قال سيبويه في ٢/ ٢٠٠: «اعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنّه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والحلوم والألباب».
في (ط): قلت.
قد جمعوا فعلا في قولهم: طرقات وجزرات، وحكى أبو عثمان أنّ الرّياشي حكى أنّه سمع من يقول: عندنا معنات «١»، فإذا جمعوه هذا الجمع جاز أن يكسّر أيضاً لاجتماع البابين «٢» في التكسير والتصحيح في أنّ كلّ واحد منهما جمع فهذا قياس، التوقف عنه نراه أولى، وقد ذهب إليه ناس. وكذلك لو قال:
إنّ فعل مثل فعال، في أنّ كلّ واحد منهما بناء للعدد الكثير، وقد كسّروا «فعالًا» «٣» في نحو قول ذي الرّمة «٤».
وقرّبن بالزّرق الجمائل بعد ما ... تقوّب عن غربان أوراكها الخطر
فيكون رهان جمع رهن لا جمع رهن، وجمعوا فعلًا، على فعال، كما جمعوا فعالًا على فعائل في قولهم: جمائل، لم نر هذا القياس؛ لأنّه إذا جمع شيء من هذا لم يجز قياس الآخر عليه عنده، حتى يسمع، وليست الجموع عنده في هذا كالآحاد.
المعن: الماء الظاهر أو السائل، والجمع معن ومعنات. انظر اللسان (معن).
في (ط): البناءين.
في (م): فعال.
البيت في ديوانه ١/ ٥٦٦. والمسلسل في غريب اللغة ص ٧٩ والحيوان ٣/ ٤٣٠ والصحاح (خطر) وشروح سقط الزند بشرح الأصمعي ٤/ ١٥٣٦ و ١٥٣٧. واللسان (جمل، غرب، خطر، زرق) والتاج (غرب) وهنالك اختلاف يسير في رواية البيت في المصادر. وفي شرح الديوان: الزرق: أكثبة الدهناء- تقوب: تقشّر، غربان أوراكها: طرف رءوس الأوراك الذي يلي الذنب. والخطر: أن يخطر بذنبه فيصير على عجزه لبد من أبواله- ومعنى البيت: تقوّب غراباه لأنّه يأكل الرطب فيسلح به على ذنبه ثم يخطر فيضرب به بين وركيه، فإذا أصابه الصيف وضربه الحر انسلخ الشّعر عن موضع خطره بذنبه، فهو حيث يتقوب.