أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ [الآية/ ٢٢] وفي الكهف: تَذْرُوهُ الرِّياحُ [الآية/ ٤٥] وفي سورة الروم الحرف الأول: الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ [الآية/ ٤٦]، وفي الجاثية: وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ [الآية/ ٥]، والباقي: الرِّيحُ.
وقرأ نافع: الرِّياحِ في اثني عشر موضعاً: هاهنا وفي الأعراف: يُرْسِلُ الرِّياحَ [الآية/ ٥٧]، وفي سورة إبراهيم:
كرماد اشتدت به الرياح [الآية/ ١٨] وفي الحجر: وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ [الآية/ ٢٢] وفي الكهف: تَذْرُوهُ الرِّياحُ [الآية/ ٤٥] وفي الفرقان: أَرْسَلَ الرِّياحَ [الآية/ ٤٨] [وفي النمل يُرْسِلُ الرِّياحَ] «١» [٦٣]، وفي الروم موضعين الرِّياحَ [٤٦، ٤٨] وفي فاطر الرِّياحَ [الآية/ ٩]، وفي عسق يسكن الرياح [الآية/ ٣٣] وفي الجاثية: الرِّياحِ [الآية/ ٥].
وقرأ أبو عمرو من هذه الاثني عشر حرفا حرفين:
الرِّيحُ في إبراهيم [الآية/ ١٨]، وفي عسق الرِّيحَ [٣٣] والباقي الرياح على الجمع مثل نافع.
وقرأ عاصم وابن عامر مثل قراءة أبي عمرو.
وقرأ حمزة الرِّياحَ على الجمع في موضعين: في الفرقان: أَرْسَلَ الرِّياحَ [الفرقان/ ٤٨] وفي سورة الروم، الحرف الأول: الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ [الروم/ ٤٦] وسائرهنّ على التوحيد.
ما بين المعقوفتين سقط من (م).
وقرأ الكسائيّ: كقراءة حمزة وزاد عليه في الحجر:
الرِّياحَ لَواقِحَ [الحجر/ ٢٢].
ولم يختلفوا في توحيد ما ليست فيه ألف ولام «١».
قال أبو علي: قال أبو زيد: قال القيسيّون الرّياح أربع:
الشّمال والجنوب والصّبا والدّبور. فأما الشّمال فمن عن يمين القبلة، والجنوب من عن شمالها. والصّبا والدّبور متقابلتان، فالصّبا من قبل المشرق، والدّبور من قبل
المغرب. وأنشد أبو زيد «٢»:
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني ... نسيم الصّبا من حيث يطّلع الفجر
وإذا جاءت الريح بين الصّبا والشّمال فهي النّكباء التي لا يختلف فيها. والتي بين الجنوب والصّبا يقال لها:
الجربياء.
وقال السّكّريّ فيما روى عنه بعض شيوخنا قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن عبد الله الطوسيّ قال: أخبرنا ابن الأعرابي وأصحابنا عن الأصمعيّ وغيره قالوا: الرياح أربع: الجنوب والشّمال والصّبا والدّبور.
قال ابن الأعرابيّ: كلّ ريح بين ريحين فهي نكباء، وقال الأصمعيّ: إذا انحرفت واحدة منهنّ فهي نكباء، والجميع:
نكب.
السبعة ١٧٢ - ١٧٣.
البيت لأبي صخر الهذلي. انظر شرح السكري/ ٩٥٧.
فأمّا مهبّهنّ فإن ابن الأعرابيّ قال: مهبّ الجنوب من مطلع سهيل إلى مطلع الثّريّا، والصّبا من مطلع الثريّا إلى بنات نعش، والشمال من بنات نعش إلى مسقط النّسر الطائر [وقال: والدبور من مسقط النسر الطائر] «١» إلى مطلع سهيل، قال: والجنوب والدّبور لهما هيف. والهيف: الريح الحارّة.
قال: والشّمال والصّبا «٢» لا هيف لهما.
وقال الأصمعيّ ما بين سهيل إلى طرف بياض الفجر جنوب، وما بإزائها مما يستقبلها من الغرب شمال، وما جاء من وراء البيت الحرام فهو دبور، وما جاء قبالة «٣» ذلك فهو صبا، والصّبا: القبول. قال: وإنما سمّيت قبولًا. لأنها استقبلت الدّبور، قال الهذليّ، وأنشد البيت الذي أنشده أبو زيد «٤».
قال الطوسيّ: وقال غير الأصمعي وابن الأعرابي:
الجنوب التي تجيء من قبل اليمن- والشمال التي تهبّ من قبل الشام، والدّبور التي تجيء من عن يمين القبلة شيئاً والصّبا بإزائها، والجنوب تسمى الأزيب وتسمى النّعامى: قال أبو ذؤيب «٥»:
مرته النّعامى فلم يعترف ... خلاف النّعامى من الشّؤم ريحا
ما بين المعقوفتين سقط من (م).
في (ط): والصبا والشمال.
في (ط): من قبالة.
انظر صفحة/ ٢٥٠/ من هذا الجزء.
مرته: استدرته ومسحته- والنعامى: الجنوب- يقول: إنما مطرت بجنوب ولم تهب شمال فتكشفه،- فلم تعترف الجهام ريحاً من الشام- انظر شرح السكري ١/ ١٩٩.
اقل: وتسمى الشّمال: محوة، ولا تجرى «١». وتسمى الجربياء.
قال ابن أحمر «٢»:
بواد من قسا ذفر الخزامى ... تحنّ الجربياء به الحنينا
سمّيت محوة لأنها تمحو السحاب وتذهب به.
وتسمى مسعاً ونسعاً، قال «٣»:
قد حال دون دريسيه مؤوّبة ... مسع لها بعضاه الأرض تهزيز
وأنشد عن «٤» الطوسيّ للطّرمّاح:
قلق لأفنان الريا ... ح للاقح منها وحائل
فاللاقح: الجنوب، والحائل: الشّمال. وتسمى الشّمال عقيماً، كما سمّاها الطّرمّاح حائلًا، وقد وصفت الصّبا بالعقم.
قال جرير «٥»:
هي ممنوعة من الصرف لأنها علم على الريح هذه.
ورد في اللسان (قسا) برواية: بجو من قسى ذفر الخزامى ... تهادى الجربياء به الجنينا يصف طيب هذا الموضع ورقة هوائه وانظر الخصائص ١/ ٢٥٤.
سبق انظر ص ٨٩ من هذا الجزء.
في (ط): غير.
ديوان جرير/ ٤٩٦ (ط- الصاوي) - العرواء: البرد الشديد- والعقيم: التي لا مطر معها.
مطاعيم الشّمال إذا استحنّت ... وفي عرواء كلّ صباً عقيم
وفي التنزيل: وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ [الذاريات/ ٤١].
قال الطوسيّ: العقيم: التي لا تلقح السحاب. قال:
والرياح اللواقح: تثير السحاب بإذن الله، وتلقح الشجر.
والذاريات: التي تذر التراب ذروا، فأما قول الطّرمّاح:
للاقح منها وحائل. فاللاقح على معنى النسب، وليس الجاري على الفعل، وكذلك حائل، تقديره: ذات حيال. يريد بالحيال أنّها لا تلقح كما تلقح الجنوب.
قال أبو دؤاد يصف سحاباً «١»:
لقحن ضحيّاً للقح الجنوب ... فأصبحن ينتجن ماء الحيا
قوله: «للقح الجنوب» تقديره: لإلقاح الجنوب. فحذف الزيادة من المصدر وأضافه إلى الفاعل كما قال «٢»:
وإن يهلك فذلك كان قدري أي: تقديري. وكما حذف الزيادة من المصدر كذلك حذفت من الجمع في قوله تعالى: وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ [الحجر/ ٢٢] والمعنى فيه: ملاقح، لأنها إذا ألقحت كانت
ليس هذا البيت في شعره لغرانباوم.
عجز بيت ليزيد بن سنان: وقد سبق بتمامه في هذا الجزء ١٢٨.
ملقحة. وجمع الملقح: ملاقح ولواقح على حذف الزيادة، لأنّ المعنى عليه. ومثل ذلك قوله:
يكشف عن جمّاته دلو الدّال «١» إنما هو المدلي، فحذف الزيادة «٢» أو يكون أراد: دلو ذي الدّلو. كما قال: للاقح منها. وفي التنزيل: فَأَدْلى دَلْوَهُ [يوسف/ ١٩]. وقال الشاعر «٣»:
فسائل سبرة الشّجعيّ عنّا ... غداة تخالنا نجوا جنيبا
أي: تحسبنا لكثرتنا واحتفالنا كسحاب ألقحته الجنوب فغزّرت ماءه.
وروينا عن أحمد بن يحيى لزهير «٤»:
جرت سنحا فقلت لها مروعا ... نوى مشمولة فمتى اللّقاء
من رجز ينسب للعجاج وبعده: عباءة غبراء من أجن طال ديوانه ٢/ ٣٢١ (الملحقات) واللسان/ دلا/.
سقطت من (م).
البيت لأبي خراش الهذلي. تخالنا: تحسبنا- والنجو: السحاب، والجنيب: الذي أصابته الجنوب، وهو أدر له. يقول: وقعنا بهم مثل وقع سحابة. انظر شرح ديوان الهذليين ٣/ ١٢٠٦.
شرح ديوانه ص/ ٥٩ برواية «أجيزي» بدل «مروعا» السنح: جمع سنيح وقد تشاءم به زهير، وكانوا يتشاءمون بالبارح، وهو ما جاء عن شمالك، ويتيمنون بالسانح وهو ما جاءك عن يمينك من طائر أو غيره.
قال «١»: قال الأصمعي: نوى مشمولة: أي: مكروهة- وقال الأصمعيّ: وأصل ذلك من الشّمال، لأنهم يكرهون الشّمال لبردها وذهابها بالغيم، وفيه الحيا والخصب، فصار
كلّ مكروه عندهم مشمولا، قال: وهم يحبّون الجنوب لدفئها، ولأنها تجيء بالسحاب والمطر، وفيها الحيا والخصب.
وأنشد لحميد بن ثور في مدحهم الجنوب «٢»:
فلا يبعد الله الشباب وقولنا ... إذا ما صبونا صبوة سنتوب
ليالي أبصار الغواني وسمعها ... إليّ .. وإذ ريحي لهنّ جنوب
أي: محبوبة كما تحبّ الجنوب.
وذكر بعض شيوخنا أن أبا عمرو الشيبانيّ روى قول الأعشى:
وما عنده مجد تليد ولا له ... من الرّيح فضل لا الجنوب ولا الصّبا
«٣» تقدير هذا: وما له من فضل الريح فضل لا فضل الجنوب ولا فضل الصّبا، فحذف المضاف، والمعنى: أنه لم ينل أحداً، فيكون كريح الجنوب في مجيئه «٤» بالغيث. ولم ينفّس عن أحد كربة فيكون كالصّبا في التنفيس.
سقطت من (ط).
ديوانه/ ٥٢.
سبق الكلام عنه في ١/ ٢٠٥.
في (ط): مجيئها.
وروى غيره فيما ذكر محمد بن السّريّ «١»:
وما عنده رزقي علمت ولا له ... عليّ من الرّيح الجنوب ولا الصّبا
وتقدير هذا أيضاً: ولا له عليّ من فضل الريح فضل الجنوب ولا فضل الصّبا.
الأبين في قوله: وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ [البقرة/ ١٦٤] الجمع، وذلك أن كلّ واحدة من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على الوحدانية وتسخيرها لينتفع الناس بها بتصريفها، وإذا كان كذلك فالوجه أن يجمع لمساواة كلّ واحدة منها الأخرى فيما ذكرنا، وقد «٢» يجوز في قول من وحّد أن يريد به الجنس كما قالوا: أهلك الناس الدينار والدّرهم.
وعلى هذا ينبغي أن يحمل التوحيد للريح، لأن كلّ واحدة مثل الأخرى في وضع الاعتبار لها والاستدلال بها.
فأما قوله تعالى: وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً [الأنبياء/ ٨١] فإن كانت الرياح كلّها سخّرت له، فالمراد بها الكثرة، وإن سخّرت له ريح بعينها، كان كقولك: الرجل، وأنت تريد به العهد.
وأما قوله تعالى: وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ [الذاريات/ ٤١] فهي واحدة يدلّك «٣» على ذلك قوله
سبقت ترجمته في ١/ ٦.
سقطت من (ط).
في (ط): يدل.
تعالى: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً [فصلت/ ١٦].
وفي الحديث «نصرت بالصّبا، وأهلكت عاد بالدّبور» «١»
فهذا يدلّ أنها واحدة وكذلك الرّيح التي أرسلت على الأحزاب يوم الخندق، قال «٢» تعالى: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها [الأحزاب/ ٩].
وأما ما
روي في الحديث من أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم «٣»، كان إذا هبّت ريح قال: «اللهمّ اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» «٤».
فممّا يدلّ على أنّ مواضع الرحمة بالجمع أولى، ومواضع العذاب بالإفراد، ويقوي ذلك قوله تعالى «٥»: وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ [الروم/ ٤٦] فإنما «٦» تبشر بالرحمة، ويشبه أن يكون النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٧» قصد هذا الموضع من التنزيل، وجعل الريح إذا كانت مفردة في قوله تعالى «٧»: وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ [الذاريات/ ٤١].
وقد تختص اللفظة في التنزيل بشيء فيكون أمارة له، فمن ذلك أن عامّة ما جاء في التنزيل من قوله: وَما يُدْرِيكَ مبهم غير مبيّن. وما كان من لفظ ما أَدْراكَ مفسّر، كقوله
الحديث رواه البخاري بشرح الفتح في كتاب بدء الخلق ٦/ ٣٠٠ والاستسقاء ٢/ ٥٢٠ ومسلم باب في ريح الصبا والدبور ٢/ ٦١٧.
في (ط): قال الله تعالى.
سقطت من (ط).
قطعة من حديث رواه الطبراني في مجمع الزوائد ١٠/ ١٣٥ عن ابن عباس وقال: فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الشافعي في مسنده ٤٧ بإسناد ضعيف جداً (انظر مشكاة المصابيح حديث ١٥١٩).
سقطت من (ط).
في (ط): وإنما.
سقطت من (ط).
تعالى «١»: وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ [الحاقة/ ٣] وكذلك وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ [القارعة/ ٢] وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ [الشورى/ ١٧].
والخبر الذي
روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢» قال: «إن الريح تخرج من روح الله. تجيء بالرحمة والعذاب» «٣»
، فيجوز أن تكون الريح يراد بها الجنس، فإذا كانت للجنس كان على القبيلين العذاب والرحمة، فإذا جاز أن يكون للجنس، جاز أن يقع على الجمع مستغرقاً له، وجاز أن يقع اسم الجنس على البعض كما قال: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَبِاللَّيْلِ ... [الصافات/ ١٣٧ - ١٣٨].
[البقرة: ١٦٥]
اختلفوا في الياء والتاء من قوله جل وعزّ: ولو ترى الذين ظلموا [البقرة/ ١٦٥].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائيّ:
وَلَوْ يَرَى، الَّذِينَ ظَلَمُوا بالياء.
وقرأ نافع وابن عامر: ولو ترى بالتاء. وكلّهم قرأ: إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ بفتح الياء إلّا ابن عامر فإنه قرأ: إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ بالضم «٤».
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
قطعة من حديث رواه البخاري في الأدب المفرد باب لا تسبوا الريح ٢/ ٣٥٣ والشافعي في مسنده وأبو داود برقم ٥٠٩٨ وابن ماجة في الأدب ٣٧٢٧ والحاكم في المستدرك في كتاب الأدب ٤/ ٢٨٥ وصححه ووافقه الذهبي. قال العجلوني: وإسناده حسن. انظر الكشف ١/ ٤٣٥ والمشكاة ١/ ٤٨٢.
السبعة ١٧٣.
قال أبو علي: يَرَى من رؤية العين، يدلك على ذلك تعدّيه إلى مفعول واحد تقديره: ولو يرون أن القوة لله جميعاً.
أي: لو يرى الكفار ذلك. فإن قلت: فلم لا تكون المتعدية إلى مفعولين، وقد سدّت أنّ مسدّهما؟.
قيل: يدل على أنها المتعدية إلى مفعول واحد قول من قرأ بالتاء فقال: ولو ترى الذين ظلموا [البقرة/ ١٦٥] ألا ترى أن هذا متعدّ إلى مفعول واحد لا يسدّ مسدّ مفعولين، ويدلّك على أنه متعدّ إلى مفعول واحد قوله تعالى «١»: إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ [البقرة/ ١٦٥] وقوله: وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ [النحل/ ٨٥] فتعدّى إلى مفعول واحد وكذلك قوله عزّ وجلّ «٢»: وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ [الزمر/ ٦٠] الأظهر أنّه متعدّ إلى مفعول واحد، أي: يعاينونهم كذلك. والجملة في موضع الحال، لا في موضع المفعول الثاني.
وقد روي في التفسير في قوله تعالى «٣»: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ [الرحمن/ ٤١] قال: سواد الوجوه وزرقة الأعين، فسواد الوجوه دلت عليه هذه الآية، وزرقة الأعين:
قوله: وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً [طه/ ١٠٢] فكما أن الرؤية في هذه المواضع رؤية البصر. كذلك في قوله: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ [البقرة/ ١٦٥] وقوله: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً [البقرة/ ١٦٥] في تعذيبهم، فهو قريب من قوله: وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ [النحل/ ٨٥].
سقطت من (ط).
في (ط): تعالى.
سقطت من (ط).
فإن قلت: فكيف جاء إِذْ في قوله: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ [البقرة/ ١٦٥] وهذا أمر مستقبل وإِذْ لما مضى؟.
فالقول فيه: إنه إنما جاء على لفظ المضي لإرادة التقريب في ذلك، كما جاء وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ [النحل/ ٧٧] وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ «١» [الشورى/ ٤٢] فلما أريد فيها من التحقيق والتقريب، جاء على لفظ المضيّ وعلى هذا جاء في ذلك «٢» المعنى أمثلة الماضي كقوله: وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ [الأعراف/ ٥٠] ومما جاء على لفظ المضيّ للتقريب من الحال قول المقيم المفرد: قد قامت الصلاة. يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة لقرب ذلك من قوله. وعلى هذا قول رؤبة «٣»:
أوديت إن لم تحب حبو المعتنك فإنما أراد بذلك تقريب معاينة الهلاك وإشفاءه عليه. فأتى بمثال الماضي لما أراد به من مشارفته، وجعله سادّاً مسدّ الجواب من حيث كان معناه الاستقبال في الحقيقة، وأن الهلاك لم يقع بعد، ولولا ذلك لم يجز، ألا ترى أنّه لا يكون: قمت إن قمت، إنما تقول: أقوم إن قمت، وقوله تعالى «٤»:
في الأصل: (وإن الساعة لقريب) وليس في القرآن آية بهذا النص.
في (ط) هذا بدل ذلك.
الديوان ص ١١٨ من أرجوزة يمدح فيها الحكم بن عبد الملك والمعتنك: البعير يصعد في العانك من الرمل وهو المتعقد منه. وانظر الخصائص ٢/ ٣٨٩.
سقطت من (ط).
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ [الأحزاب/ ٥٠] فيمن كسر إِنْ ينبغي أن يحمله على فعل آت يضمره، ولا يحمله على الماضي المتقدّم الذي هو أَحْلَلْنا، وعلى ما ذكرنا جاء كثير مما في التنزيل، من هذا الضرب كقوله: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ [الأنعام/ ٣٠] وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ [الأنعام/ ٢٧] وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ [سبأ/ ٣١] وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ [سبأ/ ٥١] وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ [الأنفال/ ٥٠]. فكما جاءت هذه الآي التي يراد بها الاستقبال بإذ، كذلك جاء وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ [البقرة/ ١٦٥]، فأما حذف جواب لَوْ في هذه الآي، فلأن حذفه أفخم لذهاب المخاطب المتوعّد إلى كل ضرب من الوعيد، وتوقّعه له «١»، واستشعاره إياه، ولو ذكر له ضرب منه لم يكن مثل أن يبهم عليه، لما يمكّن من توطينه نفسه على ذلك المذكور، وتخفيفه عليه، ومن وطّن نفسه على شيء لم يصعب عليه صعوبته على من لم يوطّن عليه نفسه.
وحجّة من قرأ: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بالياء أن المتوعّدين لم يعلموا قدر ما يشاهدون ويعاينون من العذاب كما علمه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢» والمسلمون. فالفعل ينبغي أن يكون مسنداً إليهم في قوله تعالى: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا.
ومن حجّتهم أن المتقدم لقوله: وَلَوْ يَرَى غيبة، فينبغي أن يكون المعطوف عليه مثله، وهو قوله جلّ وعزّ «٣»:
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً [البقرة/ ١٦٥] بعد قوله:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ [البقرة/ ١٦١] والذين ظلموا هم الذين كفروا، ألا ترى قوله: وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة/ ٢٥٤] والذين كفروا هم المتخذون من دون الله أنداداً.
فلفظ الغيبة أولى من لفظ الخطاب من حيث كان أشبه بما قبله، وهو أيضاً أشبه بما بعده، وهو كقوله: كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ [البقرة/ ١٦٧].
وحجّة من قال «١»: ولو ترى فجعل الخطاب للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»: كثرة ما جاء في التنزيل من قوله: جلّ وعزّ «٣»:
ولو ترى من الآي التي تلوناها، ولم يقصد عليه السلام بالمخاطبة لأنه لم يعلم، ولكن في قصده بالمخاطبة تنبيه لغيره، ألا ترى أنه قد يخاطب، فيكون خطابه خطاباً للكافّة، كقوله تعالى «٤»: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى [الأنفال/ ٧٠] ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ [الطلاق/ ١] وعلى هذا جاء: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة/ ١٠٦] أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [البقرة/ ١٠٧] فجاء الخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم «٥»، والمراد به الكافّة، فكذلك قوله: ولو ترى الذين ظلموا [البقرة/ ١٦٥].
وأما فتح أَنَّ في قوله أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً
في (ط): قرأ.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): عز وجل.
سقطت من (ط).
[البقرة/ ١٦٥] فيمن قرأ بالتاء والياء، فمن قرأ بالياء فإنّ أَنَّ معموله يَرَى، تقديره: ولو يرون أنّ القوّة لله جميعاً. وأما من قرأ بالتاء فقال: ولو ترى الذين ظلموا [البقرة/ ١٦٥] فلا يخلو من أن يجعل ترى من رؤية العين «١» أو المتعدية إلى مفعولين. فإن جعلتها من رؤية البصر لم يجز أن يتعدّى «٢» إلى أنّ، لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيه، وهو الَّذِينَ ظَلَمُوا ولا يجوز أن يكون بدلًا من المفعول، لأنها ليست الَّذِينَ ظَلَمُوا ولا بعضهم ولا مشتملًا عليهم، ولا يجوز أن تكون المتعدية إلى مفعولين، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول الأول في المعنى.
وقوله: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً لا يكون الَّذِينَ ظَلَمُوا وإذا لم يكن إياهم، لم يجز أن يكون مفعولًا ثانياً، فإذا لم يجز أن ينتصب أَنَّ ب ترى فيمن قرأ بالتاء، جعلها المتعدية إلى مفعول أو مفعولين، ثبت أنه منتصب بفعل آخر غير ترى الظاهرة، وذلك الفعل هو الذي يقدّر جواباً للو، كأنّه: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لرأوا أن العزّة «٣» لله جميعاً. والمعنى أنهم شاهدوا من قدرته سبحانه ما تيقّنوا معه أنه قوي عزيز، وأن الأمر ليس على ما كانوا عليه من جحودهم، لذلك، أو شكّهم فيه.
ومذهب من قرأ بالياء أبين، لأنهم ينصبون أنّ بالفعل الظاهر دون المضمر، وهذه الجوابات في هذا النحو من الآي
في (ط): البصر.
في (ط): تتعدى.
في (ط): القوة.
تجيء محذوفة. فإذا أعمل الجواب في شيء صار بمنزلة الأشياء المذكورة في اللفظ. فحمل المفعول عليه، فخالف ما عليه سائر هذا النحو من الآي التي حذفت الأجوبة معها ليكون أبلغ في باب التوعّد.
فأمّا قوله عزّ وجلّ «١»: إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ [البقرة/ ١٦٥] وهي قراءتهم إلا ابن عامر، فحجتهم في ذلك قوله: وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ [النحل/ ٨٥] وقال تعالى «٢»: وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة/ ١٦٦] فكما بني الفعل للفاعل الرائي دون المفعول به في هذا الباب «٣»، كذلك ينبغي أن يكون في قوله: يَرَوْنَ الْعَذابَ ولا يكون «٤»: يرون. كما لم يكن: وأروا العذاب.
وحجة ابن عامر أنه قد جاء: كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ [البقرة/ ١٦٧] فإذا كانوا مفعولًا بهم في الفعل المنقول بالهمزة المتعدي إلى مفعولين، كذلك يحسن أن يبنى الفعل لهم، إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد، فتقول: يَرَوْنَ كما جاء ضميرهم مفعولًا في قوله: يُرِيهِمُ ألا ترى أنّك إذا قلت: يُرِيهِمُ فبنيت الفعل للمفعول به، قلت: يرون أعمالهم حسرات؟ وقوله: يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ منقول من رأى عمله حسرة، فإذا نقلته بالهمزة تعدى إلى مفعول آخر، وصار الفاعل قبل النقل المفعول الأول.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): ولا يكونوا.
[البقرة: ١٦٨]
اختلفوا في ضمّ الطاء وإسكانها من قوله تعالى «١»:
خُطُواتِ [البقرة/ ١٦٨].
فقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائيّ وحفص عن عاصم خُطُواتِ مثقّلة.
وروى ابن فليح بإسناده عن أصحابه عن ابن كثير:
خُطُواتِ ساكنة الطاء خفيفة.
وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة خُطُواتِ ساكنة الطاء «٢» خفيفة «٣».
قال أبو علي: أما الخطوة، فإنهم قد قالوا: خطوت خطوة، كما قالوا: حسوت حسوة، والحسوة اسم ما يحتسى.
وكذلك: غرفت غرفة، والغرفة اسم ما اغترف، فعلى هذا القياس يجوز أن تكون الخطوة والخطوة، فإذا كان كذلك، فالخطوة: المكان المتخطّى، كما أنّ الغرفة: العين المغترفة بالكفّ، فيكون المعنى: لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا طريقه، لأن الخطوة اسم مكان. وإن جعلت الخطوة كالخطوة في المعنى.
كما جعلوا الدّهن كالدّهن، فالتقدير: لا تأتمّوا به. ولا تقفوا أثره، فالمعنيان يتقاربان وإن اختلف التقديران. وقول رؤبة «٤»:
في (ط): عز وجل.
سقطت من (ط).
السبعة ١٧٣ - ١٧٤.
البيت من أرجوزة للعجاج، وقبله وهو مطلع الأرجوزة: وبلدة بعيدة النياط انظر ديوان العجاج ١/ ٣٨٠ واللسان/ غول/. والنياط: الأرض المعلقة من أرض إلى أرض أخرى- والمجهولة التي ليس بها علامات يهتدى بها.
مجهولة تغتال خطو الخاطي معناه: أن هذه المفازة لطولها وبعد أقطارها كأنّ الخطى تهلك فيها فلا تؤثّر في قطعها، كما قال ذو الرّمّة في وصف عين بالسّعة:
تغول سيول المكفهرّات غولها «١» أي لسعتها، وأنها لا تمتلئ مما يمتدّ إليها من الأمطار كأنّها تهلكها وتذهب بها.
وحجة من حرّك العين من خطوات: أن الواحدة (خطوة) فإذا جمعت حركت العين للجمع، كما فعلت بالأسماء التي على هذا الوزن نحو: غرفة وغرفات قال تعالى: وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ [سبأ/ ٣٧]. ولم يلزم أن تبدل من الضمة كسرة، ومن الواو ياء كما يفعل ذلك في: أدل، وأجر «٢»، ونحوه، لأنه بمنزلة ما يبنى على التأنيث- ألا ترى أن الضمة إنما اعترضت مع الجمع بالألف والتاء، ولم تثبت الضمة والواو آخرة، ثم لحقتها التاء للجمع، كما أن الياء والواو في: النهاية والشقاوة
عجز بيت وصدره: فأوردها مسجورة ذات عرمض أي: أورد الحمار الأتن عيناً، ومسجورة: مملوءة- ذات عرمض: الخضرة على رأس الماء- المكفهرات: السحائب المتراكبة. أراد: أن العين تغول سيول المكفهرات من سعتها. أي: تذهب بمائها. (انظر الديوان ٢/ ٩٣٥).
جمع دلو وجرو، جمع قلة على وزن أفعل، قلبت الواو ياء لوقوعها طرفاً بعد ضمة (اللسان دلا).
لم تثبتا في الكلام، ثم يلحقهما التأنيث. وإنما بنيت الكلمة على حرف التأنيث كما يبنى «١» «مذروان» «٢» على التثنية، وهذا في خُطُواتِ ونحوها أظهر. لأن الضمة إنما تلحق مع الألف والتاء كما أنها في الغرفات والرّكبات كذلك.
وشيء آخر لمن ثقّل العين، وهو أنّه يجوز أن يكون لمّا حذف التاء التي للتأنيث، فبقي الاسم على فعل، حرّك العين مثل: عنق وعنق، وطنب وطنب فلمّا ثقّل العين بني الاسم على تاء التأنيث وألفه، كما بنى الاسم على التاء المفردة في: غيابة وشقاوة، وعلى التثنية في مذروان وثنايان «٣»، والدليل على ذلك قول لبيد «٤»:
فتدلّيت عليه قافلًا ... وعلى الأرض غيايات الطّفل
ألا ترى أنه لو لم يكن الاسم مبنياً عليهما لهمزت الياء لوقوعها طرفا بعد ألف «٥» زائدة، فكما أن ثنايان مبني على التثنية، كذلك هذا بني على الجمع بالألف والتاء.
في (ط): بني.
المذروان: أطراف الأليتين وناحيتا الرأس مثل الفودين (اللسان ذرا).
الثناء: عقال البعير ونحو ذلك من حبل مثني، وكل واحد من ثنييه فهو ثناء لو أفرد، وإنما لم يفرد له واحد لأنه حبل واحد تشد بأحد طرفيه اليد، وبالطرف الآخر الأخرى فهما كالواحد، وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال: ثناء، فتركت الهمزة على الأصل (اللسان ثني).
الغياية بالياء: ظل الشمس بالغداة والعشي- الطفل: حين تهم الشمس بالغروب. ديوان لبيد/ ١٤٥.
في (ط): الألف.
قال أبو الحسن: التحريك: قول أهل الحجاز.
وحجة من أسكن فقال: خُطُواتِ: أنهم نووا الضمة وأسكنوا الكلمة عنها- ألا ترى أنّ القول في ذلك لا يخلو من أن تكون جمع فعلة، فتركوها في الجمع على ما كانت عليه في الواحد، أو يكونوا أرادوا الضمة فخفّفوها وهم يريدونها، كما أنّ من قال: لقضو الرجل ورضي، أراد الضمة والكسرة، فحذفوها من اللفظ وهم يقدرون ثباتها، بدلالة تركهم ردّ الياء والواو، فلا يجوز الوجه الأول لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة الشعر دون حال السّعة والاختيار، كما قال ذو الرّمّة «١».
... ورفضات الهوى في المفاصل فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه، علمت أنه على الوجه الآخر، وأنهم أسكنوها تخفيفاً، وهم يريدون الضمة، كما تراد الضمة في: لقضو الرجل ونحوه، ولهذا لم يجمع ما كان على فعال، ونحوه من المعتل على: فعل، ولا فعل لأنك لو جمعته على فعل، لكانت الضمة في تقدير الثبات، ويدلّك على أنها عندهم في تقدير الثبات: أن التحريك فصل بين الاسم والصفة، فإذا كان كذلك علمت أن التحريك الذي يختصّ بالأسماء دون الصفات منويّ، فأما قولهم: ثني «٢» وثن؛ فهو مما رفضوه في سائر كلامهم.
جزء من بيت وتمامه: أبت ذكر عوّدن أحشاء قلبه ... خفوقاً ورفضات الهوى في المفاصل رفضاته: تفرقه وتفتحه في المفاصل. انظر الديوان ٢/ ١٣٣٧.
قال سيبويه: فأما الثّني ونحوه فالتخفيف، لم يستعملوا في كلامهم الياء والواو لامات في باب فعل. (انظر الكتاب ٢/ ٣٩٩).
ولمن أسكن. العين من خُطُواتِ وجه آخر من الحجاج، وهو أن يكون أجرى الواو في إسكانه إياها مجرى الياء- ألا ترى أن ما كان من هذا النحو من الياء نحو، مدية، وكلية، وزبية، لم يجمع إلا بالإسكان للعين، وذلك أنك لو حركتها للزم انقلاب الياء واواً لانضمام ما قبلها، كما لزمها انقلابها في: لقضو الرجل، فلما كان التحريك يؤدي إلى القلب، قرروه على الإسكان فقالوا: مديات وكليات. فلما لزم الإسكان في الياء جعل من أسكن خُطُواتِ الواو بمنزلة الياء، كما جعلوها بمنزلتها في (اتسروا)، ألا ترى أن التاء لا تكاد تبدل من الياء، وإنما يكثر إبدالها من الواو، وإنما أبدلوها في (اتسر) «١»، لإجراء الياء مجرى الواو، وكذلك أجرى الواو مجرى الياء في أن أسكنها في خُطُواتِ ولا يلزمه على هذا أن يقول في:
غرفات: غرفات، لأنه لم يجتمع مع كثرة الحركات الأمثال كما اجتمعت في خُطُواتِ.
[البقرة: ١٧٧]
اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ [البقرة/ ١٧٧].
فقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة: لَيْسَ الْبِرَّ بنصب الراء.
وروى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يقرأ بالنصب والرفع. وقرأ الباقون الْبِرَّ رفع «٢».
في (ط): اتسرو.
السبعة ١٧٤ وقد تجاوز المصنف قبل هذا الحرف اختلافهم في ضم النون من قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ وأخواتها.
قال أبو علي: كلا المذهبين حسن، لأنّ كلّ واحد من الاسمين: اسم ليس وخبرها «١»، معرفة، فإذا اجتمعا في التعريف تكافئا في كون أحدهما اسماً والآخر خبراً كما تتكافأ النكرتان «٢».
ومن حجة من رفع الْبِرَّ: أنه أن يكون الْبِرَّ الفاعل أولى، لأن لَيْسَ تشبه الفعل وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده، ألا ترى أنّك تقول: قام زيد؛ فيلي الاسم الفعل، وتقول: «ضرب غلامه زيد»، فيكون التقدير بالغلام التأخير، ولولا أن الفاعل أخصّ بهذا الموضع لم يجز هذا، كما لم يجز في الفاعل: «ضرب غلامه زيداً» حيث لم يجز في الفاعل تقدير التأخير كما جاز في المفعول به، لوقوع الفاعل في الموضع الذي هو أخصّ به.
ومن حجة من نصب الْبِرَّ: أنه قد حكي لي عن بعض شيوخنا، أنه قال في هذا النحو: أن يكون الاسم: «أن
في (ط): وخبرهما.
في هامش (ط): «وذهب ابن درستويه إلى منع جواز توسط خبر ليس، حكى لي ذلك عنه شيخنا الحافظ أبو حيان الأندلسي، قال: وهو محجوج بما جاء في القرآن من قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ بالنصب، وبقول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ... وليس سواء عالم وجهول» انتهى. نقول: والبيت المذكور في هامش (ط) هو للسموأل بن عاديا الغساني اليهودي وقيل قاله اللجلاج الحارثي. والأول أشهر. والشاهد فيه: عالم: اسم ليس وسواء مقدماً خبره، وهو جائز خلافاً لابن درستويه والبيت حجة عليه. انظر حاشية الصبان على الأشموني ١/ ٢٣٢ والعيني ٢/ ٧٦. والحماسة للمرزوقي ١/ ١١٧ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٤/ ٢٠٢.
وصلتها» أولى وأحسن، لشبهها بالمضمر، في أنها لا توصف كما لا يوصف المضمر، فكأنّه اجتمع مضمر ومظهر، والأولى إذا اجتمع مضمر ومظهر أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهر، فكذلك «١» إذا اجتمع أن مع مظهر غيره، كان أن يكون أن والمظهر الخبر أولى.
[البقرة: ١٨٢]
اختلفوا في فتح الواو وتشديد الصاد وتخفيفها من قوله عزّ وجلّ: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً [البقرة/ ١٨٢].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر مُوصٍ ساكنة الواو، وحفص عن عاصم مثله.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي مُوصٍ مفتوحة الواو مشددة الصاد «٢».
قال أبو علي: حجة من قال «٣»: مُوصٍ: قوله تعالى «٤»: فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً [يس/ ٥٠] وحجة من قال «٥»: مُوصٍ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء/ ١١] ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ [النساء/ ١٢]. وفي المثل:
إنّ الموصّين بنو سهوان «٦»
في (ط): وكذلك.
السبعة ١٧٥ - ١٧٦.
في (ط): قرأ.
سقطت من (ط).
في (ط): قرأ.
المثل ذكره الميداني ١/ ٩ وذكر الاضطراب في فهمه ثم أورد صواب تفسيره بعد إيراد الرجز الوارد فيه فقال: يضرب لمن يسهو عن طلب شيء أمر به. والسّهوان: السهو، ويجوز أن يكون صفة، أي: بنو رجل سهوان، وهو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسها ونسي، يقال: رجل
وقال النّمر بن تولب:
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت ... أوصّ بدعد من يهيم بها بعدي
«١» وقال آخر «٢»:
أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح ... طبّ بصرف الدّهر غير مغفّل
فأمّا قوله تعالى: وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ [البقرة/ ١٣٢] فلا أرى من شدّد ذهب فيه إلى التكثير وإنما وصّى مثل: أوصى، ألا ترى أنه قد جاء: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ [النساء/ ١٢] ولم يشدّد، فإن كان للكثرة فليس هو من باب وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ [يوسف/ ٢٣].
[البقرة: ١٨٤]
واختلفوا في الإضافة والتنوين، والجمع والتوحيد، من قوله تعالى: فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ «٣» [البقرة/ ١٨٤].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائيّ:
سهوان وساه، أي: إن الذين يوصّون لا بدع أن يسهوا، لأنهم بنو آدم عليه السلام. ١ هـ. ونسب صاحب اللسان (سها) الرجز الذي منه المثل إلى زرّ بن أوفى الفقيمي.
البيت مختلف في نسبته للنمر أو لنصيب، ومختلف في روايته أيضاً وخاصة في عجزه، انظر الشعر والشعراء ١/ ٣١٠ و ٤١٢ والأغاني ٢٢/ ٢٩٤، والموشح ٢٩٩ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٥/ ٩.
هو عبد قيس بن خفاف والبيت من مفضلية برقم ١١٦، وانظر شرح أبيات المغني ٢/ ٢٢٣.
في (ط): اختلفوا في الإضافة والتنوين من قوله تعالى: فِدْيَةٌ طَعامُ. وفي الجمع والتوحيد من قوله: مِسْكِينٍ.
فِدْيَةٌ منون طَعامُ مِسْكِينٍ موحّد.
وقرأ نافع وابن عامر فدية طعام مساكين [فِدْيَةٌ] مضاف ومساكين جمع «١».
قال أبو علي: طَعامُ مِسْكِينٍ على قول ابن كثير، ومن قرأ كما قرأ: عطف، بيّن الفدية. فإن قلت: كيف أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة؟ ألا ترى أن الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ جمع، وكلّ واحد منهم يلزمه طعام مسكين، فإذا كان كذلك وجب أن يكون مجموعاً كما جمعه الآخرون.
فالقول: إن الإفراد جاز وحسن لأن المعنى: على «٢» كل واحد طعام مسكين، فلهذا أفرد، ومثل هذا في المعنى قوله تعالى «٣»: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [النور/ ٤] وليس جميع القاذفين يفرّق فيهم جلد ثمانين، إنّما على كلّ واحد منهم جلد ثمانين، وكذلك على كلّ واحد منهم طعام مسكين. فأفرد هذا كما جمع قوله: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً.
وقال أبو زيد: أتينا الأمير، فكسانا كلّنا حلّة، وأعطانا كلّنا مائة. قال أبو زيد: معناه: كسا كلّ واحد منا حلّة، وأعطى كلّ واحد منا مائةً.
وأما من أضاف الفدية إلى الطعام، فكإضافة البعض إلى ما هو بعض له، وذلك أنه سمّى الطعام الذي يفدى به فدية،
السبعة ١٧٦ وما بين معقوفين منه.
في (ط): وعلى.
سقطت من (ط).
ثم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعمّ الفدية وغيرها، وهو على هذا من باب: خاتم حديد.
[البقرة: ١٨٥]
اختلفوا في تشديد الميم وتخفيفها «١» من قوله جلّ وعزّ «٢»: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [البقرة/ ١٨٥].
فقرأ عاصم في رواية أبي بكر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ مشدّدة «٣».
وروى حفص عن عاصم وَلِتُكْمِلُوا خفيفة. وروى علي بن نصر وهارون الأعور وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ مشدّدة.
وقال أبو زيد عن أبي عمرو كلاهما: مشددة ومخففة.
وقال اليزيدي وعبد الوارث عنه: إنه كان يثقّلها، ثم رجع إلى التخفيف. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي:
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بإسكان الكاف خفيفة.
قال أبو علي: حجة من قرأ: وَلِتُكْمِلُوا: قوله «٤»:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة/ ٣] وقد قال أوس «٥»:
عن امرئ سوقة ممّن سمعت به ... أندى وأكمل منه أيّ إكمال
ومن قال: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فلأن فعّل وأفعل كثيراً ما
في (ط): في تخفيف الميم وتشديدها.
سقطت (جل وعز) من (ط).
في (ط): مشددة الميم.
في (م): قوله تعالى.
ديوانه/ ١٠٢. وكل من كان دون الملك عند العرب فهو من السوقة.
يستعمل أحدهما موضع الآخر، فمن ذلك ما تقدم ذكره من:
وَصَّى وأوصى. وقال النابغة «١»:
فكمّلت مائة فيها حمامتها ... وأسرعت حسبة في ذلك العدد
قال أحمد: اتفقوا على تسكين لام الأمر إذا كان قبلها واو أو فاء في جميع القرآن.
واختلفوا إذا كان قبلها ثمّ.
فقرأ أبو عمرو: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج/ ٢٩] ثُمَّ لْيَقْطَعْ [الحج/ ١٥] بكسر اللام مع ثم وحدها. وَلْيُوفُوا [الحج/ ٢٩] ساكنة اللام، فَلْيَنْظُرْ [الحج/ ١٥] بالإسكان.
واختلف عن نافع فروى أبو بكر بن أبي أويس وورش عنه: ثُمَّ لْيَقْضُوا ثُمَّ لْيَقْطَعْ بكسر اللامين مثل أبي عمرو.
وروى المسيبي وإسماعيل بن جعفر وقالون وابن جماز وإسماعيل بن أبي أويس مثل حمزة بإسكان اللامين.
وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بإسكان اللامين في الحرفين جميعاً وقال القوّاس «٢» عن أصحابه عن ابن كثير:
ثُمَّ لْيَقْضُوا كسراً، وقال البزي: اللام مدرجة.
ديوانه/ ١٦.
أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون أبو الحسن النبال المكي المعروف بالقواس، إمام مكة في القراءة. قرأ على وهب بن واضح، قرأ عليه قنبل وعبد الله بن جبير الهاشمي وأحمد بن يزيد الحلواني والبزي. (انظر طبقات القراء ١/ ١٢٣).
وقرأ ابن عامر بتسكين لام الأمر فيما كان قبله واو أو فاء أو ثم في كل القرآن، إلا في خمسة مواضع كلها في الحج:
ثُمَّ لْيَقْضُوا [الآية/ ٢٩] ثم لْيَقْطَعْ [الآية/ ١٥] فَلْيَنْظُرْ [الآية/ ١٥] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الآية/ ٢٩] وَلْيَطَّوَّفُوا [الآية/ ٢٩] بكسر اللام وسائر ذلك بالإسكان «١».
قال أبو علي: حجة من أسكن لام الأمر، إذا كان قبلها واو أو فاء: أنّ الواو والفاء، لمّا كان كلّ واحد منهما حرفاً مفرداً، ولم يجز أن تفصل «٢» من الكلمة التي دخلت عليها، فتفصل «٢» منها بالوقف عليها «٤» أشبهت «٥» الكلمة التي أحدهما فيه المتصل نحو: كتف وشكس. فكما أن هذا النحو من الأسماء والأفعال يخفّف في كلامهم بالتسكين، كذلك أسكنت اللام بعد هذين الحرفين.
وما يدل على «٦» أن الحرف إذا لم ينفصل ممّا دخل عليه تنزّل منزلة جزء من الكلمة قولهم: هؤلاء الضاربوه والضاربوك، فحذفوا النون التي تلحق للجميع «٧»، لما كانت النون حرفاً لا ينفصل من الكلمة، وعلامة الضمير كذلك، فلم يجتمعا.
وكذلك حرف اللين الذي للنّدبة، عاقب التنوين من حيث كان حرفاً لا ينفصل، كما كانت «٨» النون كذلك. وكما تنزّلت هذه الحروف منزلة ما هو من الكلمة من حيث لم تنفصل منها؛
السبعة ١٧٧.
في (ط): يفصل بالياء.
في (ط) عليه.
في (م) أشبه.
زادت (م): «ذلك» بعد على، ولا ضرورة لها.
في (ط): للجمع.
في (م) كان.
تنزلت الواو والهاء، منزلتهما، فحسن تخفيف الحرف بعدها، كما خفّف نحو: كتف وسبع. وليس كذلك ثمّ، لأنها على أكثر من حرف فتفصل من الكلمة ويوقف عليها؛ فلم تجعلها بمنزلة الواو والفاء «١» لمفارقتهما لهما فيما ذكرنا.
وأما وجه قول من أسكن اللام بعدها كما أسكن بعد الفاء والواو، فهو أنّه جعل الميم من ثُمَّ بمنزلة الواو والفاء من قوله: فليقضوا [الحج/ ٢٩] فجعل فليقضوا من ثُمَّ لْيَقْضُوا بمنزلة (وليقضوا) وهذا مستقيم، وإن كان دون الأول في الحسن. ومما يدلّك على جوازه قول الراجز «٢»:
فبات منتصبا وما تكردسا وقالوا: أراك منتفخاً «٣» فجعل تفخاً من (منتفخا) بمنزلة كتف فأسكنه كما أسكن الكتف، ومثل دخول الواو والفاء على هذه اللام دخولهما على هو وهي: في نحو: وَهُوَ اللَّهُ [القصص/ ٧٠] ولَهِيَ الْحَيَوانُ [العنكبوت/ ٦٤] «٤» إلا أن الفصل بين اللام في نحو: فليقضوا، وبين: وَهُوَ أن اللام من لْيَقْضُوا ليس من الكلمة، ولكنّها جرت مجرى ما هو من الكلمة لمّا لم تنفصل منها، كما لم تنفصل الواو والفاء والهاء «٥»، من- هو، وهي- من نفس الكلمة، إلا أنّ اللام لما لم تنفصل من الكلمة تنزّلت
في (ط): الفاء والواو.
انظر ص ٧٩ من هذا الجزء.
انظر ما سبق ١/ ٤٠٨ و ٢/ ٧٩.
في (ط): زيادة ولَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [الحج/ ٥٨].
سقطت من (م).
منزلة الهاء التي من الكلمة. ومن هذا الباب قول الشاعر «١»:
عجبت لمولود وليس له أب ... وذي ولد لم يلده أبوان
ومن ذلك ما أنشده أبو زيد «٢»:
قالت سليمى اشتر لنا سويقا فما بعد التاء من قوله: «اشتر لنا سويقا» بمنزلة كتف؛ فهذا حجة لمن قال: ثُمَّ لْيَقْضُوا فأسكن.
قال أحمد: اتفقوا في فتح الحاء من قوله عزّ وجل:
الْحَجِّ في سورة البقرة واختلفوا في آل عمران، وأنا أذكره إذا مررت به «٣».
قال أبو علي: يريد في قوله تعالى «٤»: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ [الآية/ ١٩٧]. والحجّ مصدر لقولهم: حجّ البيت أي: قصده، ومثل الحجّ قولهم: شدّ شداً، وردّ ردّاً، وعدّ عدّاً.
قال «٥» سيبويه: قالوا: حجّ حجّا- كقولهم: ذكر ذكراً.
قال: وقالوا: حجّة- يريدون: عمل سنة، كما قالوا:
غزاة: يريدون عمل وجه واحد «٦». فلو قرئ: الْحَجِّ على ما حكاه سيبويه لم يمتنع في القياس.
سبق انظر ج ١/ ٦٦ و ٤٠٩.
سبق انظر ١/ ٤١٠.
السبعة ١٧٨.
سقطت من (ط).
في (ط): وقال.
انظر سيبويه ٢/ ٢٣٠.
وقولهم:- حجّ- وهم يريدون جمع الحاجّ، يمكن أن يكونوا سمّوا بالمصدر الذي هو كالذّكر تقديره: ذوو حجّ وأنشد أبو زيد:
أصوات حجّ من عمان غادي «١» وقال:
وكأنّ عافية النّسور عليهم ... حجّ بأسفل ذي المجاز نزول
«٢» ومعنى قوله تعالى «٣»: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ تقديره:
أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف أو يكون:
الحجّ حجّ أشهر معلومات، فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر، وعلى هذا:
يا سارق الليلة أهل الدار «٤» أو يكون جعل الأشهر الحجّ، لمّا كان الحجّ فيها، كقولهم: ليل نائم؛ فجعل الليل النائم لمّا كان النوم فيه.
هذا شطر بيت من الرجز وقبله: كأنما أصواتها بالوادي اللسان/ حج/ وروايته «عادي» بالعين، وانظر النوادر في اللغة لأبي زيد/ ١٦٤.
البيت لجرير من قصيدة يمدح فيها عبد الملك ويهجو الأخطل، العافية: الغاشية التي تغشى لحومهم، وذو المجاز بالطائف وكان موسماً من مواسم العرب وسوقاً عظيمة كعكاظ ومجنة. ديوان جرير بشرح ابن حبيب ١/ ١٠٤. وانظر اللسان (حج) وفيه: حج بضم الحاء، مثل بزل، جمع حاج.
سقطت من (ط).
رجز سبق ذكره انظر الجزء الأول ص ٢٠.
وأشهر الحج: شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة، فسمّى الشهرين وبعض الثالث أشهراً، لأن الاثنين قد يوقع عليه لفظ الجمع، كما يوقع عليه لفظ الجمع في نحو قولهم:
ظهراهما مثل ظهور التّرسين «١» ولا يجوز على هذا القياس أن يوقع على الاثنين.
وبعض الثالث قُرُوءٍ في قوله: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة/ ٢٢٨] لأنّ هذا محصور بالعدد، فلا يكون الاثنان وبعض الثالث ثلاثة.
واختلفوا في: البيوت والعيون والشّيوخ والغيوب والجيوب «٢»: في ضمّ الحرف الأول من هذه كلّها وكسره.
فقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائيّ الْغُيُوبِ بضم الغين وكسر الباء من الْبُيُوتَ والعين من الْعُيُونِ.
البيت من قصيدة لخطام المجاشعي كما في شرح أبيات المغني للبغدادي ٤/ ١٤٠. وقال في شرح شواهد الشافية ٦٠ ونسبه الصقلي والجوهري إلى هميان بن أبي قحافة. وانظر الخزانة ٣/ ٣٧٤. وفي الكتاب لسيبويه ١/ ٢٤١ عزاه لخطام المجاشعي وعزاه في ٢/ ٢٠٢ لهميان بن قحافة. وانظر البيان والتبيين ١/ ١٥٦، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ١٥٥، ١٥٦ العيني ٤/ ٨٩.
البيوت في آيات كثيرة، والعيون في قوله سبحانه من سورة القمر آية ١٢: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً والشيوخ في سورة غافر آية ٦٧: ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً والغيوب في آيتين من سورة المائدة ١٠٩ و ١١٦ والتوبة ٧٨ وسبأ ٤٨ والجيوب في سورة النور ٣١: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ.
وقرأ أبو عمرو بضم ذلك كلّه: الباء والعين والغين والجيم والشين.
واختلف عن نافع فروى المسيّبيّ وقالون: الْبُيُوتَ بكسر الباء، وهذه وحدها، وضمّ الغين والعين والجيم والشين.
وقال ورش عن نافع: أنه ضمّ ذلك كلّه، والباء من الْبُيُوتَ، وكذلك قال إسماعيل بن جعفر وابن جمّاز عنه: أنه ضمّها كلّها.
قال أبو بكر بن أبي أويس «١»: الْبُيُوتَ، والْغُيُوبِ، والْعُيُونِ، والجيوب، وجُيُوبِهِنَّ، والشيوخ بكسر أول، ذلك كلّه.
قال الواقديّ عن نافع: الْبُيُوتَ بضم الباء.
واختلف عن عاصم أيضاً، فروى يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه: أنه كسر الباء من الْبُيُوتَ، والعين من الْعُيُونِ، والغين من الْغُيُوبِ، والشين من شُيُوخاً، وضمّ الجيم من (الجيوب) وحدها.
قال: يبدأ بالكسر ثم يشمّها الضمّ.
وروى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يكسر الشين من شُيُوخاً وحدها، ويضمّ الباقي وهذا غلط. وقال عمرو بن
هو عبد الحميد بن أبي أويس، ابن أخت الإمام مالك بن أنس يعرف بالأعشى ثقة. أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن نافع بن أبي نعيم، مات سنة ٢٣٠ هـ انظر طبقات القراء ١/ ٣٦٠.
الصبّاح عن أبي عمر عن عاصم شُيُوخاً بضم الشين، وضم سائر الحروف.
وكان حمزة يكسر الأول من هذه الحروف كلّها. وقال خلف وأبو هشام عن سليم عن حمزة: أنه كان يشمّ الجيم الضمّ، ثم يشير إلى الكسر، ويرفع الياء من قوله جُيُوبِهِنَّ وهذا شيء لا يضبط.
وقال غير سليم بكسر الجيم «١».
قال أبو علي: أما من ضمّ الفاء من شيوخ، وعيون «٢»، وجيوب «٣» فبيّن لا نظر فيه بمنزلة فعول إذا كان جمعاً، ولم تكن عينه ياء، وأما من قال: (شيوخ وجيوب) فكسر الفاء، فإنما فعل ذلك من أجل الياء، أبدل من الضمّة الكسرة لأن الكسرة للياء أشدّ موافقة من الضمة لها.
فإن قلت: هلّا استقبح ذلك، لأنه أتى بضمّة بعد كسرة، وذلك مما قدمت أنهم قد رفضوه في كلامهم، فهلّا رفض أيضاً القارئ للجيوب ذلك؟
قيل «٤»: إن الحركة إذا كانت للتقريب من الحرف لم تكره، ولم تكن بمنزلة ما لا تقريب فيه- ألا ترى أنه لم يجيء في الكلام عند سيبويه على فعل إلا إبل. وقد أكثروا من هذا البناء، واستعملوه على اطّراد، إذا كان القصد فيه تقريب الحركة من الحرف، وذلك قولهم: ماضغ لهم، ورجل محك
السبعة ١٧٨ - ١٧٩.
في (ط): غيوب.
سقطت من (ط).
في (ط): قيل له.
وجئز «١». وقالوا في الفعل: شهد ولعب.
واستعملوا في إرادة التقريب ما ليس في كلامهم على بنائه البتّة «٢»، وذلك نحو: شعير ورغيف وشهيد، وليس في الكلام شيء على فعيل على غير هذا الوجه، فكذلك نحو: شيوخ وجيوب. يستجاز فيه ما ذكرنا للتقريب والتوفيق بين الجمعين «٣». ومما يدل على جواز ذلك أنك تقول في تحقير فلس: فليس، ولا يكسر أحد الفاء في هذا النحو، فإذا كانت العين ياء، كسروا الفاء «٤» [فقالوا: عيينة وبييت، فكسروا الفاء هاهنا] لتقريبه من الياء، ككسر الفاء من فعول وذلك مما قد حكاه سيبويه، فكما كسرت الفاء من عيينة ونحوه، وإن لم يكن في أبنية التحقير، على هذا الوزن لتقريب الحركة ممّا بعدها، كذلك كسروا الفاء من (جيوب) ونحوها.
ومما يقوي هذا الكسر في الفاء إذا كان العين ياء للإتباع، أنّه قد جاء في الجموع ما لزمته الكسرة في الفاء، ولم نعلم أحداً ممّن يسكن إلى روايته «٥» حكى فيه غير ذلك، وذلك قولهم في جمع قوس: قسيّ؛ فلولا أن الكسر «٦» في هذا الباب قد تمكّن ما كان الحرف «٧» ليجيء على الكسر خاصة، ولا يستعمل فيه غيره، فإذا نسبت إلى قسي- اسم رجل- قلت: قسويّ، فرددت الضمّة التي هي الأصل، وقياس من
قال سيبويه ٢/ ٢٥٥: يقال: جئز الرجل: غصّ. وذكر سيبويه أن كسر فاء فعل، وفعيل لغة تميم.
سقطت من (م).
في (ط): الحرفين.
في (ط): الفاء هاهنا. وسقط ما بين المعقوفين بعدها.
في (ط): ثقته.
في (ط): الكسرة.
في (ط): الحرف منه.
قال: صعقيّ أن يقول: قسويّ «١»، فيقرّ الكسرة، وإن كانت الكسرة في العين التي لها كسرت الفاء قد زالت كما زالت من صعقيّ. ويدلك على ذلك أيضاً ما أنشده أبو زيد «٢»:
يأكل أزمان الهزال والسني وقول أبي النجم:
جاءت تناجيني ابنة العجليّ في ساعة مكروهة النّجيّ يكفيك ما موّت في السّنيّ فالأول فعول أيضاً، وإنما حذفت للقافية، ويدلك على أنه فعول التشديد الذي في بيت أبي النجم، ولم نعلم الضمّ سمع في ذلك أيضاً.
[البقرة: ١٩١]
واختلفوا في إثبات الألف وطرحها من قوله عزّ وجلّ:
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ [البقرة/ ١٩١].
فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ كلّها بالألف.
ضبطت العين والسين في (م) بالكسر. في قوله: صعقي وقسوي. وانظر سيبويه ٢/ ٧٣.
النوادر ٣٢٢ (ط جامعة الفاتح) من أبيات من مشطور الرجز منسوبة لامرأة من عقيل وهي في الخزانة ٣/ ٣٠٤ وقبل البيت: وحاتم الطائي وهاب المئي قال البغدادي: خففت ياءات النسب للقافية.
وقرأ حمزة والكسائيّ: ولا تقتلوهم بغير ألف، فيهنّ كلّهنّ، ولم يختلفوا في قوله: فَاقْتُلُوهُمْ أنها بغير ألف «١».
قال أبو علي: حجة من قرأ: وَلا تُقاتِلُوهُمْ في هذه المواضع اتفاقهم في قوله تعالى: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ [البقرة/ ١٩٣] والفتنة يراد بها الكفر، أي: قاتلوهم حتى لا يكون كفر لمكان قتالكم إياهم.
وحجة من قرأ: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه أنهم لم يختلفوا في قوله «٢»: فَاقْتُلُوهُمْ فكل واحد من الفريقين يستدل على ما اختار بالموضع المتفق عليه.
ويقوي قول من قال: فَاقْتُلُوهُمْ «٣»، قوله تعالى «٤»:
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/ ١٩١] والقتل: مصدر قتلته، دون قاتلته أي: الكفر أشدّ من القتل، فاقتلوهم، فأمر بالقتل ليزاح به الكفر.
ويمكن أن يرجّح [قراءة من قرأ: وَلا تُقاتِلُوهُمْ من أنه على قراءة من قرأ: فَاقْتُلُوهُمْ «٥» بأنّ قوله فَاقْتُلُوهُمْ وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ نص على الأمر بالقتال.
وقوله: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ في فحواه دلالة على الفعل، فيقول: الأخذ بما علم بالنص أولى ممّا علم من
السبعة في القراءات ص ١٧٩ - ١٨٠.
في (ط): قوله عز وجل.
في (ط): ولا تقتلوهم.
سقطت من (ط).
ما بين المعقوفتين وردت في (ط) كما يلي: [من قرأ وَلا تُقاتِلُوهُمْ قراءته على قراءة من قرأ فاقتلوهم].
الفحوى، إذا كانا في أمر واحد. وقوله حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ [البقرة/ ١٩١]. أي: حتى يقتلوا بعضكم؛ فإن قتلوكم فاقتلوهم، أي: إن قتلوا بعضكم في الحرم فاقتلوا في الحرم القاتل في الحرم.
ومثل ذلك قوله تعالى: فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [آل عمران/ ١٧٦] أي: ما وهن الباقون منهم لما أصابهم في سبيل الله.
[البقرة: ١٩٧]
واختلفوا «١» في ضم الثّاء والقاف والتنوين ونصبهما بغير تنوين في قوله تعالى «٢»: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ [البقرة/ ١٩٧].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ بالضم فيهما والتنوين.
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ فيهما بغير تنوين، ولم يختلفوا في نصب اللام من جِدالَ «٣».
قال أبو علي: روي عن طاوس «٤» قال: سألت ابن عباس عن قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ قال: الرفث المذكور ليس الرفث المذكور في قوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [البقرة/ ١٨٧]، ومن الرفث التعريض بذكر
في (ط): اختلفوا.
سقطت من (ط).
في قوله سبحانه، وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ في الآية نفسها. السبعة في القراءات ١٨٠.
في الطبري ٢/ ٢٦٣: ابن طاوس.
الجماع، وهي الإعرابة في كلام العرب «١».
وروي عنه وعن ابن مسعود وابن عمر والحسن وغيرهم:
الرّفث: الجماع.
وأما الفسوق فعن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعطاء: الفسوق: المعاصي، قال: في المعاصي كلّها.
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ [البقرة/ ٢٨٢].
ابن زيد «٢»: هو الذبح، وقرأ: أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام/ ١٤٥]. قال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب.
قال أبو علي: كأنه ذهب إلى قوله: بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ [الحجرات/ ١١].
وقال أبو عبيدة فيما روى عنه التّوّزيّ: فَلا رَفَثَ أي:
لا لغا من الكلام، واللّغا: التكلّم بما لا ينبغي، قال العجّاج:
عن اللّغا ورفث التكلّم «٣» تقول: لغيت تلغى، مثل: لقيت، تلقي، وقال:
في الطبري: وهي العرابة من كلام العرب وهو أدنى الرفث والتعريب والإعراب والإعرابة والعرابة بالفتح والكسر، والعرابة والإعراب: النكاح، وقيل: التعريض به. انظر اللسان/ عرب/.
في (ط): أبو زيد، وأثبتنا ما ورد في تفسير الطبري ٢/ ٢٧٠ وقال فيه: الفسوق: الذبح للأصنام.
ديوانه ١/ ٤٥٦ وقبله: ورب أسراب حجيج كظم أسراب: قطع، كظم: لا تتكلم بالكلام القبيح.
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة/ ١٩٧] أي: لا شكّ فيه أنه لازم في ذي الحجّة، وقالوا: من المجادلة.
وقال أبو عبيدة: الرّفث إلى نسائكم: الإفضاء إلى نسائكم.
قال أبو علي: قد وافق قول أبي عبيدة ما روي عن ابن عباس، لأن ابن عباس جعل الرّفث المذكور، فيما روى عطاء عنه في قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ [البقرة/ ١٩٧] أنه غير الرّفث المذكور في قوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ فقال في قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ من الرّفث:
التعريض بذكر الجماع.
وينبغي أن يكون مراده بذكر الجماع مع النساء، ويؤكد ذلك قوله: التعريض بذكر النساء، والتعريض يقتضي معرّضاً له. وإنما تأوّلناه على مراجعة النساء الحديث بذكر
الجماع، دون اللفظ به من غير مراجعتهنّ، لأنه قد روي عن ابن عباس أنه كان يطوف بالبيت وينشد:
وهنّ يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا «١» فقيل له: أترفث؟ فقال: ليس هذا برفث، إنما الرفث مراجعة النساء الحديث بذكر الجماع. قال يعقوب فيما أخبرنا
تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٣ تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧ و ١١/ ٢٤٧ وأوله في اللسان (همس). هميساً: صوت نقل أخفاف الإبل، والهمس: الكلام الخفي لا يكاد يفهم.
به محمد بن السري قال يزيد بن هارون: لميساً يعني: فرجاً، وليس بامرأة بعينها. وقد وافق قول أبي عبيدة قول ابن عباس، لأنه فسّر الرفث في قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ: ما لا ينبغي أن يتكلم به، وفسر الرفث في قوله جل وعز «١»: الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [البقرة/ ١٨٧]: الإفضاء إلى نسائكم. قال أبو الحسن: وألحق إلى في قوله عز وجل: الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ لما كان الرفث بمعنى الإفضاء.
وأما قوله: وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة/ ١٩٧] فيحتمل ضربين قد أشار إليهما أبو عبيدة، أحدهما: أنه لا شك في أن فرض الحج قد تقرر في ذي الحجة، وبطل ما كان يفعله النّسأة من تأخير الشهور، وفيهم نزل: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ [التوبة/ ٣٧] والآخر: لا جدال: لا تجادل صاحبك ولا تماره.
فأما قوله جلّ اسمه «٢»: فِي الْحَجِّ فلا يخلو (لا) من أن تقدّره «٣» بمعنى ليس، كما قال:
لا مستصرخ و: لا براح «٤» أو تقدرها غير معملة عمل ليس، وإنما يرتفع الاسم بعدها بالابتداء، فمن قدر ارتفاع الاسم بعدها بالابتداء جاز في قول سيبويه: أن يكون في الحج خبراً عن الأسماء الثلاثة، لاتفاق الأسماء في ارتفاعها بالابتداء.
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): تكون بدلًا من: تقدره.
سبق الكلام عليه انظر ج ١ ص ١٩٤.
وأما قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ فبيّن.
وأما قوله: وَلا جِدالَ [البقرة/ ١٩٧] فإن لا مع جدال في موضع رفع، فقد اتفقت الأسماء في ارتفاعها بالابتداء، فلا يمنع «١» من أن يكون قوله: فِي الْحَجِّ خبرا عنها، ولا يجوز ذلك في قول أبي الحسن، لأنه يرى ارتفاع الخبر بعد لا، بلا النافية دون خبر الابتداء. ولو قدر مقدر في قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ، الاسم مرتفعاً بلا، كما يرتفع بليس؛ لم يجز في واحد من القولين أن يكون فِي الْحَجِّ في موضع الخبر، لأن الخبر ينتصب بلا كما ينتصب بليس، وخبر لا جِدالَ في موضع رفع بأنه خبر الابتداء، وفي قول أبي الحسن في موضع نصب بلا، فلا يجوز أن يكون خبراً عن الأسماء الثلاثة لوجود عمل عاملين مختلفين في مفعول واحد.
ولو رفع رافع: ولا جدال، ونوّن؛ لجاز أن يكون قوله: فِي الْحَجِّ خبراً عن الأسماء الثلاثة. فإن رفع: فلا رفث ولا فسوق، بلا التي في معنى ليس، أضمر لها خبراً، ولم يجز أن يكون قوله: فِي الْحَجِّ خبراً عنها، ولكنه يجوز أن يكون خبراً عن:
لا جِدالَ ويجوز أن يكون صفة للجدال، فإذا جعلته صفة أضمرت لقولك: لا جِدالَ فِي الْحَجِّ خبراً، ولا يجوز أن يكون فِي الْحَجِّ متعلقاً بالجدال على قول الخليل، وسيبويه.
ويجوز في قول البغداديين أن يكون متعلقاً بالجدال، وإن كانت لا النافية قد علمت فيه. ولو رفع الجدال ونوّن لجاز أن يكون فِي الْحَجِّ متعلقاً بالجدال، لأن الجدال يبدل بهذا الحرف
في (ط) فلا يمتنع.
الجار، قال تعالى: أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها [الأعراف/ ٧١].
وحجة من فتح فقال: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ أن يقول: إنه أشد مطابقة للمعنى المقصود، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال: لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة/ ٢] فقد نفى جميع هذا الجنس، فإذا رفع ونوّن فكأن النفي لواحد منه، ألا ترى أن سيبويه يرى: أنه إذا قال:
لا غلام عندك ولا جارية، فهو جواب من سأل فقال: أغلام عندك أم جارية؟ والفتح أولى، لأن النفي قد عم، والمعنى عليه، ألا ترى أنه لم يرخّص في ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخّص في ضرب من الجدال، وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال، ليتناول النفي جميع جنسه، فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظه إذ كان في حكمه.
وحجة من رفع: أنه يعلم من الفحوى أنه ليس المنفيّ رفثا واحداً، ولكنه جميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحداً، والمعنى المراد به جميع، قال:
فقتلًا بتقتيل وضرباً بضربكم ... جزاء العطاس لا ينام من اتّأر
«١»
هذا البيت للمهلهل وقد ورد في معجم تهذيب اللغة (١١/ ١٤٥) (جزى) برواية: فقتلى بقتلانا وجزّ بجزّنا ... جزاء العطاس لا يموت من اثأر أي: لا يموت ذكره. وقوله: جزاء العطاس: أي عجلنا إدراك الثأر كقدر ما بين التشميت والعطاس.
ومن حجته: أن هذا الكلام نفي، والنفي قد يقع فيه الواحد موقع الجميع، وإن لم يبن فيه الاسم مع لا النافية نحو: ما رجل في الدار.
[البقرة: ٢٠٨]
واختلفوا «١» في فتح السين وكسرها من قوله جل وعز «٢»: السِّلْمِ.
فقرأ ابن كثير، ونافع، والكسائي: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [البقرة/ ٢٠٨] وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ [الأنفال/ ٦١] وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ [محمد/ ٣٥] بفتح السين منهن «٣».
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، بكسر السين فيهن «٤».
وقرأ حمزة: بكسر السين في سورة البقرة وحدها، وفي سورة محمد عليه السلام وفتح السين في سورة «٥» الأنفال.
وقرأ أبو عمرو، وابن عامر: بكسر السين في سورة البقرة، وفتحا السين في سورة الأنفال، وفي سورة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم «٦».
وروى حفص عن عاصم في الثلاثة مثل أبي عمرو «٧».
قال أبو علي: قول ابن كثير ونافع والكسائي:
في (ط): اختلفوا.
سقطت من (ط).
في (ط): فيهن. وكذلك وردت في السبعة.
في (ط): فيهن كلهن. وفي السبعة: ثلاثتهن.
سقطت من (ط).
في (ط): عليه السلام.
في السبعة زاد: من كسر التي في البقرة، وفتح التي في الأنفال وسورة القتال. (السبعة في القراءات ص ١٨١).
ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ [البقرة/ ٢٠٨] يحتمل أمرين: يجوز أن يكون لغة في السّلم الذي يعنى به الإسلام.
قال أبو عبيدة وأبو الحسن: السّلم: الإسلام، وإنما يكون السلم مصدراً في معنى الإسلام إذا كسرت الحرف الأول منه، فهو كالعطاء من أعطيت، والنبات من أنبت. ويجوز أن يريدوا بفتحهم الأول من قوله: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ: الصلح، وهو يريد الإسلام، لأن الإسلام صلح، ألا ترى أن القتال والحرب بين أهله موضوع، وأنهم أهل اعتقاد واحد، ويد واحدة في نصرة بعضهم لبعض، فإذا كان ذلك موضوعاً بينهم، وفي دينهم، وغلّظ على المسلمين في المسايفة بينهم؛ كان صلحاً في المعنى، فكأنه قيل: ادخلوا في الصلح، والمراد به الإسلام، فسماه صلحاً لما ذكرناه «١»، فهذا المسلك فيه أوجه من أن يكون الفتح في السّلم لغة في السّلم الذي يراد به الإسلام، لأن أبا عبيدة وأبا الحسن لم يحكيا هذه اللغة، ولم أعلمها أيضاً عن غيرهما، فإن ثبتت به رواية عن ثقة فذاك.
وأما قراءة عاصم في رواية أبي بكر بكسر السين فيهن كلّهنّ، فالقول في ذلك أن المراد بكسر السين في قوله:
ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ: الإسلام. كما فسره أبو عبيدة وأبو الحسن، والمعنى عليه، ألا ترى أن المراد إنما هو تحضيضهم على الإسلام، والدعاء إليه، والدخول فيه، وليس المراد: ادخلوا في الصلح، وليس ثمّ صلح يدعون إلى الدخول فيه، إلّا أن يتأوّل «٢» أنّ الإسلام صلح على نحو ما تقدم ذكره، وأما كسره
في (ط): ذكرنا.
في (ط): يتأولوا.
السين في قوله تعالى «١»: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ [الأنفال/ ٦١] فلأن السّلم: الصلح. وفيه ثلاث لغات فيما رواه التّوزيّ عن أبي عبيدة في قوله: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فقال: السّلم والسّلم والسّلم واحد، وأنشد:
أنائل إنني سلم ... لأهلك فاقبلي سلمي
«٢» والسّلم الذي هو الصلح يذكّر ويؤنّث.
وقوله: فَاجْنَحْ لَها وقد حكي عن أبي زيد أنه سمع من العرب من يقول «٣»: فاجنح له، فذكّره. قال أبو الحسن: وهو مما لا يجيء منه فعل، فقال: ولكنك تقول: سالم مسالمة.
وعلى ما ذكره أبو الحسن جاء قول الشاعر «٤»:
تبين صلاة الحرب منّا ومنهم ... إذا ما التقينا والمسالم بادن
لأنه عادل المسالم بصالي الحرب، وأخذ عاصم بلغة من يكسر الأولى «٥» من السّلم في الصلح. وأما كسر عاصم السين في قوله: فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ [محمد/ ٣٥] فإن
سقطت من (ط).
البيت لمسعدة بن البختري يقوله في نائلة بنت عمر بن يزيد الأسيدي وكان يهواها. انظر الأغاني ١٣/ ٢٧١ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج/ ٤٣ واللسان/ سلم/ وضبطت سلم فيه بكسر السين وتسكين اللام.
في (ط): سمع من يقول من العرب.
البيت للمعطّل الهذلي في ديوان الهذليين ٣/ ٤٧. تبين: أي تستبين من كان يصلى الحرب منا، ومن كان لا يصلاها وجدته بادناً لا يهزله شيء.
في (ط): الأول.
المراد هنا بالسّلم: الصّلح. فكسر الأول منه، كما كسر في قوله: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ والصلح الذي أمر به، ولم ينه عنه في قوله جل وعز: فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [محمد/ ٣٥] أي: لا تدعوا إلى الصّلح، مع علوّ أيديكم وظهور كلمتكم إلى الصلح والموادعة. وهذا إنما هو على حسب المصلحة في الأوقات.
وأما قراءة حمزة بكسر السين في سورة البقرة [وفي سورة [محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم «١»] فإن السّلم في سورة البقرة يراد به الإسلام، كما تقدم وفي سورة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم في قوله: وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ فإن السلم: الصلح. وكذلك في الأنفال المراد به الصلح في قوله: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ. وفي السّلم إذا أريد به الصلح لغتان: الفتح والكسر، فأخذ حمزة باللغتين جميعاً، فكسر في موضع وفتح في آخر.
وأما قراءة أبي عمرو وابن عامر السّلم بكسر السين في سورة البقرة، فالسلم يعنى به: الإسلام. وأما فتحهما السين في سورة الأنفال وسورة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»، فإن السّلم فيهما يراد به الصلح. وفيه الكسر والفتح، فأخذا بالفتح في الموضعين جميعاً، ولم يفصلا كما فصل حمزة، وأخذ باللغتين. وكذلك القول في رواية حفص عن عاصم، وكل حسن.
سقط ما بين المعقوفتين من (ط).
في (م): عليه السلام.
وأما قوله:/ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم [النساء/ ٩٤] وقوله: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ [النحل/ ٨٧] فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ [النحل/ ٢٨] فليس الإلقاء هاهنا كالإلقاء في قوله تعالى «١»:
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [آل عمران/ ٤٤] وقوله سبحانه «٢»: وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ [النحل/ ١٥] ألا ترى أن الإلقاء هنا رمي وقذف؟ وهذا إنما يكون في الأعيان، وليس في قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم [النساء/ ٩٤] والآي الأخر عين تلقى، ولكن تلك الآي: بمنزلة قوله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة/ ١٩٥].
والمعنى: لا تقولوا لمن استسلم إليكم، وانقاد وكفّ عن قتالكم: لست مؤمناً. وكذلك المعنى في قوله تعالى «٢»: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ [النحل/ ٨٧] كأنهم استسلموا لأمره ولما يريده منهم من عذابه وعقابه، لا مانع لهم منه ولا ناصر.
وكذلك قوله تعالى «٢»: وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ [الزمر/ ٢٩] أي: يستسلم له ويستخذي، فينقاد لما يريده منه ولا يمتنع عليه، وقد قرئ سالما لرجل وسالم: فاعل. وهو في هذا الموضع حسن لقوله: فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ [الزمر/ ٢٩] أي: في أصحابه وخلطائه شركاء متشاكسون، يخالف بعضهم بعضاً، فلا ينقاد أحد منهم لصاحبه، فمسالم
سقطت من (ط).
سقطت من (ط)
خلاف متشاكسون «١».
ومن قرأ سَلَماً لِرَجُلٍ احتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون فعل بمنزلة فاعل مثل: بطل وحسن، ونظير ذلك: يابس ويبس، وواسط ووسط.
ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر، لأن السّلم مصدر، ألا ترى أن أبا عبيدة قال: السّلم والسّلم والسّلم واحد، فيكون ذلك كقولهم: الخلق، إذا أردت به المخلوق، والصيد، إذا أردت به المصيد، ومعنى: هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا [الزمر/ ٢٩] أي «٢»: ذوي مثل.
وأما قوله تعالى «٣»: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ [الذاريات/ ٢٥] فقال أبو الحسن: هذا فيما يزعم المفسرون: قالوا: خيراً، قال: فكأنه سمع منهم التوحيد. وإذا سمع منهم التوحيد فقد قالوا خيراً، فلما عرف أنهم موحّدون، قال: سلام عليكم، فسلّم عليهم، فسلام على هذا: رفع بالابتداء، وخبره مضمر.
وأما قوله تعالى «٤»: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ [الزخرف/ ٨٩] فيحتمل أمرين: يجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، كقوله: قالَ: سَلامٌ، وهو يريد: قال: سلام عليكم.
والآخر: أن يكون خبر مبتدأ، كأنه أراد: أمري سلام، أي:
أمري براءة، وأضمر المبتدأ في هذا الوجه، كما أضمر الخبر
في (ط): متشاكسين.
سقطت «أي» من (م).
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في الوجه الأول: ويكون المعنى: أمري سلام أي: أمري براءة، قال: لأن السلام يكون في الكلام البراءة، قال: تقول:
إنما فلان سلام، أي: لا يخالط أحداً، وأنشد لأمية «١»:
سلامك ربّنا في كلّ فجر ... بريئاً ما تغنّثك الذّموم
قال: يقول: براءتك. وأخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت محمد بن يزيد يقول: السلام في اللغة أربعة أشياء: السلام مصدر سلّمت والسلام جمع سلامة، والسّلام: اسم من أسماء الله «٢» عز وجل «٣»، والسلام: شجر، ومنه قول الأخطل:
....... إلّا سلام وحرمل «٤» ويكون منه ضرب خامس، وهو ما ذكره أبو الحسن من أن السلام يكون في الكلام البراءة، واستشهاده على ذلك ببيت أمية، وقولهم: إنما فلان سلام. وأما قولهم: في أسماء «٥» الله جل «٦» وعز (السلام) فهو مصدر وصف به، كما أن العدل والحق في نحو قوله: أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ [النور/ ٢٥].
والمعنى على ضربين: أحدهما: أنه يسلم من عذابه من
سبق انظر صفحة/ ١٥٠/ من هذا الجزء.
انظر تفسير اسماء الله الحسنى ص ٣٠ وشأن الدعاء ص ٤١.
في (ط): تعالى.
من بيت في ديوانه ١/ ١٤ وتمامه: فرابية السكران قفر فما بها ... لهم شبح إلّا سلام وحرمل الحرمل: ضرب من النبات.
في (ط): اسم.
سقطت من (ط).
لا يستحقه. والآخر: أن يكون الذي معناه التنزيه، كأنه المتنزّه من الظلم والاعتداء.
فأما قوله سبحانه: لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ [الأنعام/ ١٢٧] فيحتمل ضربين: يكون السلام [اسم الله تعالى] «١»، والإضافة المراد بها: الرفع من المضاف، كقولهم لمكة: بيت الله، والخليفة: عبد الله. ويجوز أن يكون السلام في قوله: دارُ السَّلامِ جمع سلامة، أي: الدار التي من حلّها لم يقاس عذاباً لعقاب «٢»، كما جاء في خلافها: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ
[الواقعة/ ٤٣] ونحو قوله: وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ [إبراهيم/ ١٧].
[البقرة: ٢٠٧]
اختلفوا في إمالة الألف وتفخيمها من قوله تعالى «٣»:
مَرْضاتِ اللَّهِ «٤» [البقرة/ ٢٠٧].
فقرأ الكسائي وحده: ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ ممالة.
وقرأ الباقون: مَرْضاتِ اللَّهِ بغير إمالة.
وكان حمزة يقف في «٥» مَرْضاتِ بالتاء، والباقون يقفون بالهاء.
قال أبو علي: حجة الكسائي في إمالته الألف من مرضاة الله، أن الواو إذا وقعت رابعة كانت كالياء في انقلابها
في (ط): اسماً من أسماء الله عز وجل.
في (ط): بعقاب.
في (ط): عز وجل.
كتاب السبعة، ص ١٨٠ وقد تقدم عنده على اختلافهم في ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ وهو ما يقتضيه ترتيب الآيات.
سقطت من (ط).
ياء، تقول: مغزيان، كما تقول: مرميان، فأمال ليدلّ على أن الياء تنقلب عن الألف في التثنية، ولم يمنعها المستعلي من الإمالة، كما لم يمنع المستعلي من إمالة نحو «١»: صار وخاف وطاب.
وحكي عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزّة يقول:
صار مكان كذا «٢»، فلم يمنعه المستعلي من الإمالة لطلب الكسرة في صرت من أن يميل صار، فكذلك الألف في مرضاة الله.
وغير الإمالة أحسن كما قرأ الأكثر.
فأما وقف حمزة على التاء من مَرْضاتِ فإنه يحتمل أمرين:
أحدهما: على قول من قال: طلحت، حكاه سيبويه «٣» عن أبي الخطاب «٤». وأنشد أبو الحسن «٥»:
ما بال عين عن كراها قد جفت مسبلة تستنّ لمّا عرفت داراً لسلمى بعد حول قد عفت بل جوز تيهاء كظهر الجحفت
في (ط): في نحو.
أوردها سيبويه ٢/ ٢٦١.
الكتاب ٢/ ٢٨١ في باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل.
سبقت ترجمته في: ١/ ٨٦.
هذه الأبيات من رجز منسوب لسؤر الذئب. أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية ٤/ ٢٠٠ مع اختلاف في الرواية. وانظر الخصائص ١/ ٣٠٤ والمحتسب ٢/ ٩٢. وقوله: تستن: أي: تجري بدمعها، من سننت الماء: إذا أرسلته بغير تفريق. وبل وضعت موضع رب. وجوز: وسط، والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها سالكها. والجحفة: الترس، شبه التيهاء بظهر الترس في الملاسة.