الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢٢

ج ١ · ص ٢٠٢

السين : تقول : ضربت وسطه ، ووسط الدار واسع ، وهذا في وسط الكتاب ، لأن ما كان معه حرف الجر فهو اسم بمنزلة زيد وعمرو .

وأما قول الشاعر :

( هبت شمالا فذكرى ما ذكرتكم % عند الصفاة التي شرقي حورانا )

فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع ، ولو رفع الشرقي لكان جيدا بجعل الصفاة هي الشرق بعينه ، ونقول : زيد خلفك وهو الأجود .

فإن جعلت زيدا هو الخلف ، قلت : زيد خلفك ، فرفعت .

وتقول : سير بزيد فرسخان يومين ، وإن شئت : فرسخين يومان ، أي : ذلك أقمته مقام الفاعل على سعة الكلام وصلح .

وتقول : ضربت زيدا يوم الجمعة عندك ضربا شديدا ، فالضرب مصدر ، ويوم الجمعة ظرف من الزمان ، وعندك ظرف من المكان ، وقولك : شديدا نعت للمصدر ، ليقع فيه فائدة .

فإذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله ، رفعت زيدا ، وأقررت / 221 الكلام على ما هو عليه ، لأنه لا سبيل إلى أن تجعل شيئا من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في مكان الفاعل ، والإسم الصحيح معها ، فإن أدخلت ( شاغلا ) من حروف الإضافة كنت مخيرا بين هذه الأشياء وبينه .

فإن شئت نصبت الظرف والمصدر وأقمت الإسم الذي

ج ١ · ص ٢٠٣

معه حرف الإضافة مقام الفاعل ، وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقام إذا كان متصرفا في بابه ، فإن كان بمنزلة عند وذات مرة وما أشبه ذلك لم يقم شيء منها مقام الفاعل ، ولم يقع له ضمير كضمير المصادر والظروف المتمكنة ، وأجود ذلك أن يقوم المتصرف من الظروف والمصادر مقام الفاعل إذا كان معرفة أو نكرة موصوفة ، لأنك بقرب ذلك من الأسماء وتقول : سير على بعيرك فرسخان يوم الجمعة ، فإن شئت نصبت ( يوم الجمعة ) على الظرف وهو الوجه ، وإن شئت نصبته على أنه مفعول على السعة ، كما رفعت الفرسخين على ذلك ، وتقول : الفرسخان سير بزيد يوم الجمعة فإن قدمت يوم الجمعة وهو / 222 ظرف قلت : يوم الجمعة سير بزيد فيه فرسخان ، وإن قدمت : يوم الجمعة على أنه مفعول ، قلت : يوم الجمعة سيره بزيد فرسخان ، وإن قدمت يوم الجمعة والفرسخين ويوم الجمعة ظرف قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرا فيه بزيد ، وإن جعلت يوم الجمعة مفعولا قلت : سيراه .

فإن أقمت يوم الجمعة مقام الفاعل قلت : الفرسخان يوم الجمعة سير بزيد فيهما ، فإن جعلت الفرسخين مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرهما بزيد ، فإن زدت في المسألة خلفك قلت : سير بزيد فرسخان يوم الجمعة خلفك ، فإذا قدمت الخلف مع تقديمك الفرسخين واليوم وأقمت الفرسخين مقام الفاعل وجعلت الخلف واليوم ظرفين قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيرا بزيد فيه فيه ، وإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيراه بزيد إياه ، ترد أحد الضميرين المنصوبين إلى اليوم والآخر / 223 إلى خلف ، وأن لا تجعل مفعولا ولا مرفوعا أحسن ، وذلك لأنه من الظروف المقاربة للإبهام ، وكذلك أمام ويمين وشمال ، فإذا

ج ١ · ص ٢٠٤

قلت : عندك قام زيد فقيل لك أكن عن ( عندك ) لم يجز لأنك لا تقول : قمت في عندك ، فلذلك لم توقعه على ضمير وإنما دخلت ( من ) على ( عند ) من بين سائر حروف الجر ، كما دخلت على ( لدن ) .

وقال أبو العباس وإنما خصت ( من ) بذلك لأنها لإبتداء الغاية ، فهي أصل حروف الإضافة .

واعلم : أن الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة ، والفراء يسميها محال ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض : أمام ، وقدام ، وخلف ، وقبل وبعد ، وتلقاء وتجاه ، وحذاء ، وإزاء ، ووراء ، ممدودات .

ومع وعن وفي وعلى ومن ، وإلى ، وبين ، ودون ، وعند ، وتحت ، وفوق وقباله ، وحيال ، وقبل ، وشطر وقرب ، ووسط ، ووسط ، ومثل ، ومثل وسوى / 224 وسواء ممدودة ، ومتى في معنى وسط ، والباء الزائدة ، والكاف الزائدة ، وحول وحوالي ، وأجل ، وإجل ، وإجلى مقصور ، وجلل ، وجلال في معناها ، وحذاء ممدود ومقصور ، وبدل ، وبدل ، ورئد

ج ١ · ص ٢٠٥

وهو القرن ومكان ، وقراب ، ولدة ، وشبه وخدن ، وقرن وقرن وميتاء وميداء والمعنى واحد ممدود ومنا مقصور بمنزلة حذاء ولدى ، فيخلطون الحروف بالأسماء ، والشاذ بالشائع ، وقد تقدم تبيين الفرق بين الإسم والحرف ، وبين الشاذ والمستعمل ، فإذا كان الظرف غير محل للأسماء سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوا ، ولم يجز في الخبر إلا الرفع وذلك قولك : فيك عبد الله راغب ، ومنك أخواك هاربان ، وإليك قومك قاصدون ، لأن ( منك وفيك وإليك ) في هذه المسائل لا تكون محلا ولا يتم بها الكلام ، وقد أجاز الكوفيون : فيك راغبا عبد الله ، شبهها الفراء / 225 بالصفة التامة لتقدم ( راغب ) على عبد الله .

وذهب الكسائي إلى أن المعنى : فيك رغبة عبد الله .

واستضعفوا أن يقولوا : فيك عبد الله راغبا ، وقد أنشدوا بيتا جاء فيه مثل هذا منصوبا في التأخير :

( فلا تلحني فيها فإن بحبها % أخاك مصاب القلب جما بلابله )

ج ١ · ص ٢٠٦

فنصب ( مصاب القلب ) على التشبيه بقولك : إن بالباب أخاك واقفا ، وتقول : في الدار عبد الله قائما ، فتعيد ( فيها ) توكيدا ، ويجوز أن ترفع ( قائما ) فتقول : في الدار عبد الله قائم فيها ، ولا يجيز الكوفيون الرفع ، قالوا : لأن الفعل لا يوصف بصفتين متفقتين ، لأنك لو قلت : عبد الله قائم في الدار فيها ، لم يكن يحسن أن تكرر ( في ) مرتين بمعنى .

وهذا الذي اعتلوا به لازم في النصب لأنه قد أعاد ( في ) ، والتأكيد إنما هو إعادة للكلمة أو ما كان في معناها ، فإن استقبح التكرير سقط التأكيد ويجيزون في قولك : عبد الله في الدار قائم في البيت ، الرفع والنصب لإختلاف / 226 الصفتين ، وتقول : له علي عشرون درهما ، فلك أن تجعل ( له ) الخبر ، ولك أن تجعل ( علي ) الخبر .

وتلغي أيما شئت .

شرح الرابع من المنصوبات ، وهو المفعول له :

اعلم : أن المفعول له لا يكون إلا مصدرا ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه ، وإنما يذكر لأنه عذر لوقوع الأمر نحو قولك : فعلت ذاك حذار الشر ، وجئتك مخافة فلان ، ( فجئتك ) غير مشتق من ( مخافة ) فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو مشتق منه نحو ( خفتك ) مأخوذة من مخافة ، وجئتك ليست مأخوذة من مخافة ، فلما كان ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب .

قال سيبويه : إن هذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل له : لم فعلت

ج ١ · ص ٢٠٧

كذا وكذا فقال : لكذا وكذا ، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ، ومن ذلك : فعلت ذاك أجل كذا وكذا وصنعت ذلك ادخار فلان ، قال حاتم : / 227 .

( وأغفر عوراء الكريم ادخاره % وأصفح عن شتم اللئيم تكرما )

وقال الحرث بن هشام :

( فصفحت عنهم والأحبة فيهم % طمعا لهم بعقاب يوم مفسد )

وقال النابغة :

( وحلت بيوتي في يفاع ممنع % يخال به راعي الحمولة طائرا )

( حذارا على أن لا تصاب مقادتي % ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا )

ج ١ · ص ٢٠٨

وقال العجاج :

( يركب كل عاقر جمهور % مخافة وزعل المحبور )

يصف ثور الوحش ، والعاقر هنا : الرملة التي لا تنبت ، أي : يركب هذا الثور كل عاقر مخافة الرماة ، والزعل : النشاط ، أي يركب خوفا ونشاطا ، والمحبور : المسرور .

واعلم : أن هذا المصدر الذي ينتصب لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون نكرة كشعر حاتم ، ولا يصلح أن يكون حالا كما تقول : جئتك مشيا لا يجوز أن تقول : جئتك خوفا ، تريد : خائفا وأنت تريد معنى للخوف ، ومن أجل الخوف ، وإنما يجوز : جئتك خوفا ، إذا أردت الحال فقط ، أي : جئتك في حال خوفي ، أي : خائفا ، ولا يجوز أيضا في هذا المصدر الذي تنصبه نصب المفعول له أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعله / 228 .

قال أبو العباس رحمه الله : أبو عمر يذهب إلى أنه ما جاء في معنى ل ( كذا ) لا يقوم مقام الفاعل ولو قام مقام الفاعل لجاز : سير عليه مخافة الشر ، فلو جاز : سير فيه المخافة لم يكن إلا رفعا فكان مخافة وما أشبهه لم يجيء إلا نكرة

ج ١ · ص ٢٠٩

فأشبه مع خرج مخرج مع لا يقوم مقام الفاعل نحو : الحال والتمييز ، ولو جاز لما أشبه ( مخافة الشر ) أن يقوم مقام الفاعل لجاز سير ( بزيد راكب ) ، فأقمت ( راكبا ) مقام الفاعل ، ومخافة الشر ، وإن أضفته إلى معرفة فهو بمنزلة ( مثلك ) وغيرك ، وضارب زيد غدا نكرة .

قال أبو بكر : وقرأت بخط أبي العباس في كتابه : أخطأ الرياشي في قوله : مخافة الشر ونحوه ( حال ) أقبح الخطأ ، لأن باب ل ( كذا ) يكون معرفة ونكرة ، وهذا خلاف قول سيبويه ، لأن سيبويه بجعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو تدخله الألف / 299 واللام كمجراه في سائر الكلام لأنه لا يكون حالا ، قال سيبويه : حسن فيه الألف واللام لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل ، حالا ، وأنه لا يبتدأ به ولا يبنى على مبتدأ لأنه عنده تفسير لما قبله وليس منه .

وأنه انتصب كما انتصب الدرهم في قولك عشرون درهما .

شرح الخامس ، وهو المفعول معه :

اعلم : أن الفعل إنما يعمل في هذا الباب في المفعول بتوسط الواو والواو هي التي دلت على معنى ( مع ) لأنها لا تكون في العطف بمعنى ( مع ) وهي ها هنا لا تكون إذا عمل الفعل فيما بعدها إلا بمعنى ( مع ) ، ألزمت ذلك ، ولو كانت عاملة كان حقها أن تخفض .

فلما لم تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء ولا في الأفعال وكانت تدخل على الأسماء والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه .

وكان مع ذلك أنها في العطف لا تمنع الفعل الذي قبلها أن يعمل فيما بعدها / 230 فاستجازوا في هذا الباب إعمال الفعل ما بعدها في الأسماء وإن لم يكن قبلها ما

ج ١ · ص ٢١٠

يعطف عليه وذلك قوهم : ما صنعت وأباك ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها .

قال سيبويه : إنما أردت : ما صنعت مع أبيك ، ولو تركت الناقة مع فصيلها ، والفصيل مفعول معه .

والأب كذلك ، والواو لم تغير المعنى .

ولكنها تعمل في الإسم ما قبلها .

ومثل ذلك ك ما زلت وزيدا ، أي : ما زلت بزيد حتى فعل ، فهو مفعول به ، فقد عمل ما قبل الواو ، فيما بعدها والمعنى معنى الباء ، ومعنى ( مع ) أيضا يصلح في هذه المسألة لأن الباء يقرب معناها من معنى مع إذ كانت الباء معناها الملاصقة للشيء ومعنى ( مع ) المصاحبة ومن ذلك : ما زلت أسير والنيل واستوى الماء والخشبة ، أي مع الخشبة وبالخشبة وجاء البرد والطيالسة ، أي مع الطيالسة ، وأنشد سيبويه :

( وكونوا أنتم وبنى أبيكم % مكان الكليتين من الطحال )

ج ١ · ص ٢١١

وقال كعيب بن جعيل :

( فكان وإياها كحران لم يفق % عن الماء إذ لاقاه حتى تقددا )

قال : وإن قلت : ما صنعت أنت وأبوك ، جاز لكل الرفع والنصب ، لأنك أكدت التاء التي هي اسمك بأنت .

وقبيح أن تقول : ما صنعت وأبوك ، فتعطف على التاء وإنما قبح لأنك قد بنيتها مع الفعل وأسكنت لها ما كان في الفعل متحركا ، وهو لام الفعل ، فإذا عطفت عليها فكأنك عطفت على الفعل وهو على قبحه يجوز ، وكذلك لو قلت : اذهب وأخوك ، كان قبيحا حتى تقول : أنت لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر .

فقد دلك استقباحهم العطف على المضمرات الإسم ليس بمعطوف على ما قبله في قولهم : ما صنعت وأباك .

ومما يدلك على أن هذاه الباب كان حقه خفض المفعول بحرف جر ، أنك تجد الأفعال التي لا تتعدى ، والأفعال التي قد تعدت إلى مفعولاتها / 242 جميعا ، فاستوفت ما لها ، تتعدى إليه فتقول : استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة ، فلولا توسط الواو وإنها في معنى حرف الجر ، لم يجز ، ولكن الحرف لما كان غير عامل عمل الفعل فيما بعدها ، ولا يجوز التقديم للمفعول في هذا الباب ، لا تقول : والخشبة استوى الماء ، لأن الواو أصلها أن تكون للعطف وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه ، كما أن حق الصفة أن تكون بعد الموصوف وقد أخرجت الواو في هذا الباب عن حدها ، ومن شأنهم إذا أخرجوا

ج ١ · ص ٢١٢

الشيء عن حده الذي كان له الزموه حالا واحدة وسنفرد فصلا في هذا الكتاب لذكر التقديم والتأخير وما يحسن منه ويجوز وما يقبح ولا يجوز إن شاء الله .

وهذا الباب ، والباب الذي قبله ، أعني : بابي المفعول له والمفعول مهه ، كان حقهما أن لا يفارقهما حرف الجر ، ولكنه حذف فيهما ولم يجريا / 233 مجرى الظروف في التصرف في الإعراب وفي إقامتها مقام الفاعل ، فيدلك ترك العرب لذلك ، أنهما بابان وضعا في غير موضعهما وأن ذلك اتساع منهم لأن فيهما ، لأن المفعولات التي تقدم ذكرها وجدناها كلها تقدم وتؤخر ، وتقام مقام الفاعل ، وتبتدأ ، ويخبر عنها ، إلا أشياء منها مخصوصة .

وقد تقدم تبييننا إياها في مواضعها .

ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت : جئتك طلب الخير ، إن في ( جئتك ) دليلا على أن ذلك لشيء .

وإذا قلت : ما صنعت وأباك ، فليس في ( صنعت ) دليل على أن ذلك مع شيء لأن لكل فاعل غرضا له فعل ذلك الفعل ، وليس لكل فاعل مصاحب لا بد منه ، ولا يجوز حذف الواو في ما صنعت وأباك ، كما جاز حذف اللام في قولك : فعلت ذاك حذار الشر ، تريد : لحذار الشر ، لأن حذف اللام لا يلبس ، وحذف / 234 الواو يلبس .

ألا ترى أنك لو قلت : ما صنعت أباك ، صار الأب مفعولا به .

القسم الثاني من الضرب الأول من المنصوبات

وهو المشبه بالمفعول : المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين .

فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى .

والقسم الثاني : ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع ، والمنصوب بعض المرفوع .

ج ١ · ص ٢١٣

ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى

هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب : فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي ، ومنه ما العامل فيه شيء على وزن الفعل ، ويتصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة ، ومنه ما العامل فيه حرف جامد غير متصرف .

ذكر ما شبه بالمفعول والعالم فيه فعل حقيقي

وهو صنفان يسميها النحويون الحال والتمييز : فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك : جاء عبد الله راكبا ، وقام أخوك منتصبا ، وجلس بكر متكئا .

فعبد الله مرتفع ( بجاء ) والمعنى : جاء عبد الله في هذه الحال ، وراكب / 235 منتصب لشبهه بالمفعول ، لأنه جيء به بعد تمام الكلام ، واستغناء الفاعل بفعله ، وإن في الفعل دليلا عليه كما كان فيه دليل على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت : قمت فلا بد من أن يكون قد قمت على حال من أحوال الفعل ، فأشبه : جاء عبد الله راكبا .

ضرب عبد الله رجلا وراكب ، هو عبد الله ، ليس هو غيره ، وجاء وقام فعل حقيقي ، تقول : جاء يجيء ، وهو جاء وقام ، يقوم وهو قائم ، والحال تعرفها وتعتبرها بإدخال ( كيف ) على الفعل والفاعل تقول : كيف جاء عبد الله ، فيكون الجواب : راكبا ، وإنما سميت الحال ، لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه ، تطاول الوقت أو قصر .

ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع ولا لما لم يأت من الأفعال ويبتدأ بها .

والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ، ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة / 236 غير ملازمة .

ولا يجوز أن تكون خلقة ، لا يجوز أن تقول : جاءني زيد أحمر ولا

ج ١ · ص ٢١٤

أخوك ، ولا جاءني عمرو طويلا ، فإن قلت : متطاولا أو متحاولا ، جاز لأن ذلك شيء يفعله وليس بخلقة .

ولا تكون الحال إلا نكرة لأنها زيادة في الخبر والفائدة ، وإنما تفيد السائل والمحدث غير ما يعرف ، فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للإسم المعرفة وفرقا بينه وبين غيره ، والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة ، والخبر ، وإن لم يكن للإسم مشارك في لفظه .

ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد القائم ، فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير قائم ، ففصلت بالقائم ، بينه وبين من له هذا الإسم وليس بقائم .

وتقول : مررت بالفرزدق قائما ، وإن لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره ، فقولك : قائما ، إنما ضممت به إلى الأخبار / 237 بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا .

فهذا فرق ما بين الصفة والحال ، وهو أن الصفة لا تكون إلا لإسم مشترك فيه لمعنيين أو لمعان ، والحال قد تكون للإسم المشترك والإسم المفرد ، وكذلك الأمر في النكرة إذا قلت : جاءني رجل من أصحابك راكبا ، إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر ، وإن أردت الصفة خفضت فقلت : مررت برجل من أصحابك راكب ، وقبيح أن تكون الحال من نكرة ، لأنه كالخبر عن النكرة ، والإخبار عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في هذا الكتاب فمتى كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال ، كما جاز في الخبر ، وإذا وصفت النكرة بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام .

تقول : جاءني رجل من بني تميم راكبا . وما أشبه ذلك .

واعلم : أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل ، تقول : ضربت زيدا قائما ، فتجعل قائما لزيد .

ويجوز أن تكون / 238 الحال من التاء في ( ضربت ) ، إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه ، لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه أنت ، فإن كان غير معلوم لم يجز ، وتكون الحال من المجرور كما تكون من المنصوب إن كان العامل في الموضع فعلا ، فتقول : مررت بزيد راكبا ، فإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف جر ، لم يجز أن تقدم الحال على

ج ١ · ص ٢١٥

المجرور إذا كانت له ، فتقول : مررت راكبا بزيد ، إذا كان ( راكبا ) حالا لك ، وإن كان لزيد ، لم يجز ، لأن العامل في ( زيد ) الباء ، فلما كان الفعل لا يصل إلى زيد إلا بحرف جر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر الحرف .

والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول ، والمكنى والظاهر إذا كان العامل فعلا ، يقولون : جاءني راكبا أخوك ، وراكبا جاءني أخوك وضربت زيدا راكبا ، وراكبا ضربت زيدا ، فإن كان العامل معنى .

لم يجز تقديم الحال تقول : زيد فيها / 239 قائما ، فالعالم في ( قائم ) معنى الفعل ، لأن الفعل غير موجود .

ولا يجوز أن تقول : قائما زيد فيها ، ولا زيد قائما فيهما .

والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام ، لأن فيها ذكرا من الأسماء ، فإن كانت لمكنى ، جاز تقديمها ، فيشبهها البصريون بنصب التمييز ، ويشبهها الكسائي بالوقت .

وقال الفراء : هي بتأويل جزاء ، وكان الكسائي يقول : رأيت زيدا ظريفا ،

ج ١ · ص ٢١٦

فينصب ( ظريفا ) على القطع ، ومعنى القطع أن يكون أراد النعت ، فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع منه وخالفه .

واعلم : أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل ، تقول : جاءني زيد يضحك ، أي : ضاحكا .

وضربت زيدا يقوم ، وإنما يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان .

فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل ( قد ) على الماضي فيصلح حينئذ / 240 أن يكون حالا ، تقول : رأيت زيدا قد ركب ، أي : راكبا ، إلا أنك إنما تأتي ( بقد ) في هذا الموضع إذا كان ركوبه متوقعا ، فتأتي ( بقد ) ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء والحال معلوم منها أنها تتطاول ، فإنما صلح الماضي هنا لإتصاله بالحاضر فأغنى عنه ، ولولا ذلك لم يجز ، فمتى رأيت فعلا ماضيا قد وقع موقع الحال ، فهذا تأويله ولا بد من أن يكون معه ( قد ) ، إما ظاهرة ، وإما مضمرة لتؤذن بإبتداء الفعل الذي كان متوقعا .

مسائل من هذا الباب

تقول : زيد في الدار قائما .

فتنصب ( قائما ) بمعنى الفعل الذي وقع في الدار ، لأن المعنى : استقر زيد في الدار ، فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت : زيد في الدار قائم ، لأنك إنما أردت : زيد قائم في الدار ، فجعلت : ( قائما ) خبرا عن زيد ، وجعلت : ( في الدار ) ظرفا لقائم ، فمن قال هذا ، قال : إن زيدا في الدار قائم ، ومن قال : الأول ، قال : إن زيدا في الدار / 241 قائما ، فيكون : ( في الدار ) الخبر ، ثم خبر على أي حال وقع استقراره في الدار ، ونظير ذلك قوله

ج ١ · ص ٢١٧

تعالى : إن المتقين في جنات وعيون آخذين ، فالخبر قوله : في جنات وعيون و آخذين : حال ، وقال عز وجل : وفي العذاب هم خالدون ، لأن المعنى : وهم خالدون في النار ، فخالدون : الخبر ، و في النار : ظرف للخلود .

وتقول : جاء راكبا زيد ، كما تقول : ضرب عمرا زيد ، وراكبا جاء زيد ، كما تقول : عمرا ضرب زيد ، وقائما زيدا رأيت ، كما تقول : الدرهم زيدا أعطيت ، وضربت قائما زيدا .

قال أبو العباس : وقول الله تعالى عندنا : على تقدير الحال ، والله أعلم ، وذلك قوله : خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث ، وكذلك هذا البيت :

( مزبدا يخطر ما لم يرني % وإذا يخلو له لحمي رتع )

ج ١ · ص ٢١٨

قال : ومن كلام العرب : رأيت زيدا مصعدا منحدرا ، ورأيت / 242 زيدا ماشيا راكبا ، إذا كان أحدهما ماشيا والآخر راكبا ، وأحدكما مصعدا والآخر منحدرا .

تعني أنك إذا قلت : رأيت زيدا مصعدا منحدرا ، أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر ، فيكون ( مصعدا ) حالا للتاء ، و ( منحدرا ) حالا لزيد ، وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد ومن المنحدر ، جاز ، وتقول : هذا زيد قائما ، وذاك عبد الله راكبا ، فالعامل معنى الفعل ، وهو التنبيه كأنك قلت : أنتبه له راكبا ، وإذا قلت : ذاك زيد قائما ، فإنما ذاك للإشارة ، كأنك قلت : أشير لك إليه راكبا ، ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل ، لأنها كالمفعول فيها ، وفي كتاب الله : وهذا بعلي شيخا .

ولو قلت : زيد أخوك قائما ، وعبد الله أبوك ضاحكا / 243 كان غير جائز .

وذلك أنه ليس ها هنا فعل ولا معنى فعل ، ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ، ولا يكون أباه أو أخاه في أخرى ، ولكنك إن قلت : زيد أخوك قائما ، فأردت : أخاه من الصداقة ، جاز ، لأن فيه معنى فعل ، كأنك قلت : زيد يؤاخيك قائما ، فإذا كان العامل غير فعل ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل ، لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول وذلك

ج ١ · ص ٢١٩

قولك : زيد في الدار قائما ، لا تقول : زيد قائما في الدار ، وتقول : هذا قائما حسن ، ولا تقول : قائما هذا حسن ، وتقول : رأيت زيدا ضاربا عمرا ، وأنت تريد رؤية العين ، ثم تقدم الحال فتقول : ضاربا عمرا رأيت زيدا ، وتقول : أقبل عبد الله شاتما أخاه ، ثم تقدم الحال فتقول : شاتما أخاه أقبل عبد الله ، وقوم يجيزون : ضربت يقوم زيدا ، ولا يجيزون : ضربت قائما / 244 زيدا ، إلا وقائم حال من التاء .

لأن ( قائما ) يلبس ولا يعلم أهو حال من التاء أم من زيد ، والفعل يبين فيه لمن الحال .

والإلباس متى وقع لم يجز ، لأن الكلام وضع للإبانة ، إلا أن هذه المسألة إن علم السامع من القائم جاز التقديم ، كما ذكرنا فيما تقدم ، تقول : جاءني زيد فرسك راكبا ، وجاءني زيد فيك راغبا ، وتقول : فيها قائمين أخواك ، تنصب ( قائمين ) على الحال ، ولا يجوز التقديم لما أخبرتك ، ولا يجوز : جالسا مررت بزيد ، لأن العامل الباء وقد بنيته فيما مضى ، ومحال أن يكون : ( جالس ) حالا من التاء ، لأن المرور يناقض الجلوس ، إلا أن يكون محمولا في قبة أو سفينة ، وما أشبه ذلك ، تقول : لقي عبد الله زيدا راكبين ، ولا يجوز أن تقول : الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد النعت ، وذلك لإختلاف إعراب المنعوتين ، فاعلم .

ج ١ · ص ٢٢٠

والأخفش / 245 يذكر في باب الحال : هذا بسرا أطيب منه تمرا وهذا عبد الله مقبلا أفضل منه جالسا ، قال : وتقول : هذا بسرا أطيب منه عنب ، فهذا : اسم مبتدأ ، والبسر : خبره وأطيب : مبتدا ثان ، وعنب : خبر له ، قال : وكذلك ما كان من هذا النحو لا يتحول فهو رفع ن وما كان يتحول فهو نصب ، وإنما قلنا : لا يتحول ، لأن البسر لا يصير عنبا والذي يتحول قولك : هذا بسرا أطيب منه تمرا ، وهذا عنبا أطيب منه زبيبا ، وأما الذي لا يتحول فنحو قولك : هذا بسر أطيب منه عنب ، وهذا زبيب أطيب منه تمر ، ( فأطيب منه ) : مبتدأ ، وتمر : خبره ، وإن شئت قلت : ( تمر ) هو المبتدأ ، و ( أطيب منه ) : خبر مقدم ، وتقول : مررت بزيد واقفا فتنصب ( واقفا ) على الحال ، والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر ، يجعلونه كنصب خبر ( كان ) وخبر الظن ، ويجيزون فيه إدخال الألف واللام ، ويكون : مررت عندهم على ضربين : مررت بزيد فتكون تامة ، ومررت / 246 بزيد أخاك ، فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان ( كان ) إذا قلت : كان زيد أخاك ، ثم أسقطت الأخ كان ناقصا حتى تجيء به .

وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود في ما يوجبه القياس .

وأجاز الأخفش : إن في الدار قائمين أخويك ، وقال : هذه الحال ، ليست متقدمة ، لأنها حال لقولك ( في الدار ) ألا ترى أنك لو قلت : قائمين في الدار أخواك ، لم يجز ، لأن : ( في الدار ) ليس بفعل .

وتقول : جلس

ج ١ · ص ٢٢١

عبد الله آكلا طعامك ، فالكسائي يجيز تقديم ( طعامك ) على ( آكل ) فيقول : جلس عبد الله طعامك آكلا ، ولم يجزه الفراء ، وحكي عن أبي العباس محمد بن يزيد : أنه أجاز هذه المسألة .

ج ١ · ص ٢٢٢

& باب التمييز &

الأسماء التي تنتصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل ، والمفعول هو فاعل في المعنى وذلك قولك : قد تفقأ زيد شحما ، وتصبب عرقا / 247 وطبت بذلك نفسا ، وامتلأ الإناء ماء ، وضقت به ذرعا ، فالماء هو الذي ملأ الإناء ، والنفس هي التي طابت ، والعرق هو الذي تصبب ، فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل .

وكذلك : ما جاء في معنى الفعل ، وقام مقامه نحو قولك : زيد أفرهم عبدا ، وهو أحسنهم وجها ، فالفاره في الحقيقة هو العبد ، والحسن هو الوجه ، إلا أن قولك : أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره ، والعبد غير زيد ، والوجه إنما هو بعضه ، إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة للعبد ، فإذا قلت : أنت أفره العبيد ، فأضفت ، فقد قدمته على العبيد ، ولا بد من أن يكون إذا أضفته واحدا منهم .

فإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس ، فمعناه : أنت أفره من كل عبد ، إذا أفردوا عبدا عبدا ، كما تقول : هذا خير إثنين في الناس ، أي : إذا كان الناس اثنين اثنين .

ج ١ · ص ٢٢٣

واعلم : أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون / 248 إلا نكرات تدل على الأجناس ، وأن العوامل فيها إذا كن أفعالا ، أو في معاني الأفعال ، كنت بالخيار في الإسم المميز ، إن شئت جمعته ، وإن شئت وحدته ، تقول : طبتم بذلك نفسا ، وإن شئت أنفسا ، قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، وقال تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فتقول على هذا : هو أفره الناس عبيدا وأجود الناس دورا .

قال أبو العباس : ولا يجوز عندي : عشرون دراهم يا فتى ، والفصل بينهما أنك إذا قلت : عشرون فقد أتيت على العدد ، فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس .

فإذا قلت : هو أفره الناس عبدا ، جاز أن تعني عبدا واحدا ، فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة أن تقول : عبيدا ، وإذا كان العامل في الإسم المميز فعلا ، جاز تقديمه عند المازني وأبي العباس ، وكان سيبويه لا يجيزه والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه ، لأنه يراه

ج ١ · ص ٢٢٤

كقولك / 249 : عشرون درهما ، وهذا أفرههم عبدا ، فكما لا يجوز : درهما عشرون ، ولا : عبدا هذا أفرههم ، لا يجوز هذا ، ومن أجاز التقديم قال : ليس هذا بمنزلة ذلك ، لأن قولك : عشرون درهما ، إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من فعل .

وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا :

( أتهجر سلمى للفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق تطيب )

فعلى هذا تقول : شحما تفقأت ، وعرقا تصببت ، وما أشبه ذلك ، وأما قولك : الحسن وجها ، والكريم أبا فإن أصحابنا يشبهونه : بالضارب رجلا وقد قدمت تفسيره في هذا الكتاب ، وغير ممتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيضا ، بل الأصل ينبغي أن يكون هذا .

وذلك الفرع ، لأنك قد بينت بالوجه

ج ١ · ص ٢٢٥

الحسن منه ، كما بينت في قولك : هو أحسنهم وجها ، وكذلك يجري عندي / 250 قولهم : هو العقور كلبا وما أشبه ، فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام ، فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك : الضارب رجلا جاز أن تدخل عليه الألف واللام ، وكان الفراء لا يجيز إدخال الالف واللام في وجه وهو منصوب ، إلا وفيما قبله الألف واللام نحو قولك : مررت بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيها بالمفعول .

مسائل من هذا الباب

تقول : زيد أفضل منك أبا ، فالفضل في الأصل للأب كأنك قلت : زيد يفضل أبوه أباك ، ثم نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسرا ، ولك أن تؤخر ( منك ) فتقول : زيد أفضل أبا منك ، وإن حذفت ( منك ) ، وجئت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسرا ، فإن كان هو الأول فأضف أفضل إليه ، واخفضه ، وإن كان غيره فانصبه / 251 واضمره نحو قولك : علمك أحسن علم تخفض ( علما ) لأنك تريد : أحسن العلوم وهو بعضها ، وتقول : زيد أحسن علما ، تريد : أحسن منك علما ، فالعلم غير زيد فلم تجز إضافته وإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس ، فإنما معناه : أنت أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم .

ولا يضاف ( أفعل ) إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك : عمرو أقوى الناس ، ولو قلت : عمرو أقوى الأسد لم يجز وكان محالا ، لأنه ليس منها ،

ج ١ · ص ٢٢٦

ولذلك لا يجوز أن تقول : زيد أفضل إخوته ، لأن هذا كلام محال يلزم منه أن يكون هو أخا نفسه ، فإن أدخلت ( من ) فيه جاز فقلت : عمرو أقوى من الأسد أفضل من إخوته ، ولكن يجوز أن تقول : زيد أفضل الإخوة إذا كان واحدا من الإخوة ، وتقول : هذا الثوب خير ثوب في اللباس ، إذا كان هذا هو الثوب ، فإن كان هذا رجلا قلت : هذا الرجل / 252 خير منك ثوبا ، لأن الرجل غير الثوب ، وتقول : ما أنت بأحسن وجها مني ، ولا أفره عبدا ، فإن قصدت قصد الوجه بعينه قلت : ما هذا أحسن وجه رأيته ، إنما تعني الوجوه إذا ميزت وجها .

وقال أبو العباس رحمه الله : فأما قلوهم : حسبك بزيد رجلا ، وأكرم به فارسا وما أشبه ذلك ، ثم تقول : حسبك به من رجل وأكرم به من فارس ، ولله دره من شاعر ، وأنت لا تقول : عشرون من درهم ، ولا هو أفره منك من عبد ، فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت ( من ) لتخلصه للتمييز ، ألا ترى أنك لو قلت : أكرم به فارسا ، وحسبك به خطيبا ، لجاز أن تعني في هذه الحال ، وكذلك إذا قلت : كم ضربت رجلا ، وكم ضربت من رجل ، جاز ذلك لأن ( كم ) قد يتراخى عنها مميزها ، فإن قلت : كم ضربت رجلا لم يدر السامع / 253 أردت : كم مرة

ج ١ · ص ٢٢٧

ضربت رجلا واحدا ، أم : كم ضربت من رجل ، فدخول ( من ) قد أزال الشك ، وقال في قول الله تعالى : ثم يخرجكم طفلا ، وقوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا : أن التمييز إذا لم يسم عددا معلوما : كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد للدلالة على الجنس ، وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع ، لقوله : فإن طبن لكم ، ولقوله : ثم يخرجكم ، وقال : وقد قال قوم ( طفلا ) حال وهذا أحسن ، إلا أن الحال إذا وقعت موقع التمييز لزمها ما لزمه كما أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن إلا نكرة ، تقول : جاء زيد مشيا ، فهو مصدر ومعناه ماشيا ، وهذا كقوله تعالى : يأتينك سعيا لأنه في هذه الحال .

واعلم : أن ( أفعل منك ) لا يثنى ولا يجمع ، وقد مضى ذكر هذا تقول : مررت برجل أفضل منك ، وبرجلين أفضل منك ، وبقوم أفضل منك / 254 ، وكذلك المؤنث .

وأفضل موضعه خفض على النعت ، إلا أنه لا ينصرف ، فإن أضفته جرى على وجهين ، إذا أردت : أنه يزيد على غيره في الفضل ، فهو مثل الذي معه ( من ) فتوحده ، تقول : مررت برجل أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال ، وكذلك التثنية والجمع ، تقول : مررت برجلين أفضل رجلين ، وبنساء أفضل نساء .

والوجه الآخر أن تجعل أفضل اسما ويثنى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى ( من كذا ) فإذا كان بهذه الصفة جاز أن تدخله الألف واللام إذا لم تضفه ، ويثنى ويجمع ويؤنث .

ج ١ · ص ٢٢٨

ويعرف بالإضافة ، فتقول : جاءني الأفضل ، والأفضلان ، والأفضلون ، وهذان أفضلا أصحابك ، وهؤلاء أفاضل أصحابك ، فإذا كان على هذا لم تقع معه ( من ) وكانت أنثاه على ( فعلى ) وتثنيتها الفضليان ، والفضلين وتجمع الفضل والفضليات ، قال سيبويه : لا تقول : نسوة صغر ، ولا قوم / 255 أصاغر إلا بالألف واللام ، وأفعل التي معها ( منك ) لا تنصرف وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول : مررت برجل أفضل الناس ، فلو كانت معرفة ما جاز أن تصف بها النكرة ، ولا يجوز أن تسقط من أفعل ( من ) إذا جعلته إسما أو نعتا ، تقول : جاءني رجل أفضل منك ، ومررت برجل أفضل منك ، فلا تسقطها ، فإن كان خبرا ، جاز حذفها وأنت تريد : أفضل منك ، وزيد أفضل ، وهند أفضل .

قال أبو بكر : جاز حذف ( من ) لأن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين ، ولا يجوز فيه حذف ( من ) كما لا يجوز حذف الصفة لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت أن تبين .

الضرب الثاني : المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى : هذا الضرب العامل فيه ما كان على لفظ الفعل ، وتصرف تصرفه ، وجرى مجراه وليس به فهو خبر ( كان وأخواتها ) ، ألا ترى أنك / 256 إذا قلت : كان عبد الله

ج ١ · ص ٢٢٩

منطلقا ، فالمنطلق هو عبد الله ، وقد مضى شرح ذلك في الأسماء المرفوعات إذ لم يمكن أن تخلى الأسماء من الأخبار فيها .

فقد غنينا عن إعادة لك في هذا الموضوع .

الضرب الثالث : الذي العامل فيه حرف جامد غير متصرف ، الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب خمسة أحرف وهي : إن ولكن وليت ولعل وكأن .

فإن : توكيد الحديث وهي موصلة للقسم لأنك لا تقول : والله زيد منطلق ، فإن أدخلت ( إن ) اتصلت بالقسم فقلت : والله إن زيدا منطلق ، وإذا خففت فهي كذلك ، إلا أن لام التوكيد تلزمها عوضا لما ذهب منها فتقول : إن زيدا لقائم ، ولا بد من ا للام إذا خففت كأنهم جعلوها عوضا ولئلا تلتبس بالنفي .

ولكن : ثقيلة وخفيفة توجب بها عبد نفي ، ويستدرك بها ، فهي تحقيق وعطف حال على حال تخالفها .

وليت : تمن / 257 .

ولعل : معناها التوقيع لمرجو أو مخوف .

ج ١ · ص ٢٣٠

وقال سيبويه : لعل وعسى : طمع وإشفاق .

وكأن : معناها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخلت على ( أن ) .

وجميع هذه الحروف مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب ، ألا ترى أن الفعل الماضي كله مبني على الفتح ، فهذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر ، فتقول : إن زيدا أخوك ، ولعل بكرا منطلق ، ولأن زيدا الأسد ، فإن : تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله نحو : ضرب زيدا رجل ، وأعلمت هذه الأحرف في المبتدأ والخبر ، كما أعلمت ( كان ) وفرق بين عمليهما : بأن قدم المنصوب بالحروف على المرفوع ، كأنهم جعلوا ذلك فرقا بين الحرف والفعل ، فإن قال قائل : إن ( أن ) إنما عملت في الإسم فقط فنصبته وتركت الخبر على حاله كما كان مع الإبتداء ، وهو قول الكوفيين .

قيل له : الدليل على أنها هي الرافعة / 258 للخبر ، أن الإبتداء قد زال وبه وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر ، فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولا فيه ومع ذلك أنا وجدنا كلما عمل في المبتدأ رفعا أو نصبا ، علم في خبره ، ألا ترى إلى ظننت وأخواتها لما عملت في المبتدأ عملت في

ج ١ · ص ٢٣١

خبره ، وكذلك : كان وأخواتها ، فكما جاز لك في المبتدأ والخبر ، جاز مع ( أن ) لا فرق بينهما في ذلك ، إلا أن الذي كان مبتدأ ينتصب بأن وأخواتها .

ولا يجوز أن يقدم خبرها ولا أسمها عليها ، ولا يجوز أيضا أن تفصل بينهما وبين اسمها بخبرها إلا أن يكون ظرفا ، لا يجوز أن تقول : إن منطلق زيدا ، تريد : إن زيدا منطلق ، ويجوز أن تقول : إن في الدار زيدا ، وإن خلفك عمرا ، لأنهم اتسعوا في الظروف وخصوها بذلك ، وإنما حسن تقديم الظرف إذا كان خبرا ، لأن الظرف ليس مما تعمل فيه ( إن ) ولكثرته في الإستعمال .

وإذا / 259 اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرة ، فالإختيار أن يكون الإسم المعرفة ، والخبر النكرة ، كما كان ذلك في المبتدأ ، لا فرق بينها في ذلك ، واللام تدخل على خبر ( إن ) خاصة مؤكدة له ولا تدخل في خبر أخواتها ، وإذا دخلت لم تغير الكلام عما كان عليه تقول : إن زيدا لقائم ، وإن زيدا لفيك راغب ، وإن عمرا لطعامك آكل ، وإن شئت قلت : إن زيدا فيك لراغب ، وإن عمرا طعامك لآكل ، ولكنه لا بد من أن يكون خبر ( إن ) بعد اللام ، لأنه كان موضعها أن تقع موقع ( إن ) لأنها للتأكيد ، ووصلة للقسم مثل إن فلما أزالتهما ( إن ) عن موضعها وهو المبتدأ أدخلت على الخبر ، فما كان بعدها فهي داخلة عليه ، فإن قدمت الخبر لم يجز أن تدخل اللام فيما بعده لا يصلح أن تقول : إن زيدا لفيك راغب ، ولا : إن زيدا أكل لطعامك ، وتدخل هذه / 260 اللام على الإسم إذا وقع موقع الخبر .

تقول : إن في الدار لزيدا ، وإن خلفك لعمرا ، قال الله تعالى : وإن لنا للآخرة والأولى .

ج ١ · ص ٢٣٢

واعلم : أنهم يقولون : إنه زيد منطلق ، يريدون أن الأمر زيد منطلق ، وإنما أظهروا المضمر المجهول في ( إن ظننت ) خاصة ، ولم يظهروا في ( كان ) لأن المرفوع ينستر في الفعل ، والمنصوب يظهر ضميره ، فمن قال : كان زيد منطلق ، قال : إنه زيد منطلق ، وإنه أمة الله ذاهبة ، وإنه قام عمرو ، والكوفيون يقولون : إنه قام عمرو ، هذه الهاء عماد ويسمونها المجهول .

ويجوز أن تحذف الهاء وأنت تريدها فتقول : إن زيدا منطلق ، تريد : إنه ، وإن حذفت الهاء فقبيح أن يلي إن فعل يقبح أن تقول : إن قام زيد ، وإن يقوم عمرو ، تريد : إنه ، فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف ، جاز ذلك / 261 ، فقلت : إن خلفك قام زيد ، ويقوم عمرو ، وإن اليوم خرج أخوك ويخرج عمرو ، وقال الفراء : اسم إن في المعنى ، وقال الكسائي : هي معلقة ، وأصحابنا يجيزون : إن قائما زيد ، وإن قائما الزيدان ، وإن قائما الزيدون ، ينصبون ( قائما ) بإن ، ويرفعون ( زيدا ) بقائم على أنه فاعل .

ويقولون : الفاعل سد مسد الخبر ، كما أن ( قائما ) قام مقام الإسم .

وتدخل ( ما ) زائدة على ( إن ) على ضربين : فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها ، لا تغير إعرابا ، تقول : إنما زيدا منطلق وتدخل على ( إن ) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل ، فتقول : إنما زيد منطلق ، ( فإنما ) : ها هنا بمنزلة ( فعل ) ملغى مثل : أشهد لزيد خير منك .

ج ١ · ص ٢٣٣

قال سيبويه : وأما ليتما زيدا منطلق ، فإن الإلغاء فيه حسن ، وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت رفعا :

( قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا % إلى حمامتينا ونصفه فقد )

قال ، وأما لعلما فهو بمنزلة كأنما ، قال ابن كراع :

( تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن % أبا جعل لعلما أنت حالم )

قال الخليل : إنما لا تعمل في ما بعدها كما أن ( أرى ) إذا كانت لغوا لم تعمل ، ونظير ( إنما ) قول المرار :

ج ١ · ص ٢٣٤

( أعلاقة أم الوليد بعدما % أفنان رأسك كالثغام المخلس )

جعل ( بعد ) مع ( ما ) بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده ، والفرق بين إن وإنما في المعنى أن إنما تجيء لتحقير الخبر ، قال سيبويه تقول : إنما سرت حتى أدخلها ، إذا كنت محتقرا لسيرك إلى الدخول .

و ( أن ) المفتوحة الألف عملها كعمل ( إن ) المكسورة الألف ، إلا أن الموضع الذي تقع فيه المكسورة خلاف الموضع الذي تقع فيه المفتوحة ، ونحن نفرد بابا لذكر الفتح والكسر يلي هذا الباب إن شاء الله ( وأن ) المفتوحة مع ما / 263 بعدها بمنزلة المصدر تقول : قد علمت أن زيدا منطلق ، فهو بمنزلة قولك : علمت انطلاق زيد ، وعرفت أن زيدا قائم ، كقولك : عرفت قيام زيد .

ج ١ · ص ٢٣٥

واعلم : أن ( إن وأن ) تخففان ، فإذا خففتا فلك أن تعملهما ، ولك أن لا تعملهما أما من لم يعملهما ، فالحجة له : أنه إنما أعمل لما اشبهت الفعل بأنها على ثلاثة أحرف وأنها مفتوحة .

فلما خففت زال الوزن والشبه .

والحجة لمن أعمل أن يقول : هما بمنزلة الفعل .

فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف .

فالفعل يعمل محذوفا عمله تاما ، وذلك قولك : لم يك زيد منطلقا ، فعمل عمله ، والنون فيه ، والأقيس في ( أن ) : أن يرفع ما بعدها إذا خففت وكان الخليل يقرأ : إن هذان لساحران فيؤدي خط المصحف ، ولا بد من إدخال اللام على الخبر إذا خففت إن المكسورة تقول : إن الزيدان لمنطلقان ، وإن هذا لمنطلقان / 264 كيلا يلتبس ( بإن ) التي تكون نفيا في قولك : إن زيد قائم ، تريد : ما زيد بقائم وإذا نصب الإسم بعدها لم يحتج إلى اللام ، لأن النصب دليل ، فكان سبيويه لا يرى في ( إن ) إذا كانت بمعنى ( ما ) إلا رفع الخبر ، لأنها حرف نفي دخل على إبتداء وخبر ، كما تدخل ألف

ج ١ · ص ٢٣٦

الإستفهام ، ولا تغير الكلام وذلك مذهب بني تميم .

قال أبو العباس وغيره : نجيز نصب الخبر على التشبيه ب ( ليس ) كما فعل ذلك في ما .

قال أبو بكر : وهذا هو القول ، لأنه لا فصل بينهما وبين ( ما ) في المعنى .

قال أبو علي الفارسي : القول غير هذا ، ول ( إن ) المخففة أربعة مواضع : ( إن ) التي تكون في الجزاء نحو : إن تأتني آتك .

والثاني : أن تكون في معنى ( ما ) نفيا تقول : إن زيد منطلق ، تريد : ما زيد منطلق .

والثالث : أن تدخل زائدة مع ( ما ) فتردها إلى / 265 الإبتداء ، كما تدخل ( ما ) على إن الثقيلة فتمنعها عملها وذلك قولك : ما إن يقوم زيد ، وما إن زيد منطلق ، ولا يكون الخبر إلا مرفوعا ، قال الشاعر فروة بن مسيك :

( وما إن طبنا جبن ولكن % منايانا ودوله آخرينا )

ج ١ · ص ٢٣٧

الرابع : أن تكون مخففة من الثقيلة ، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبر ، ولم يجز غير ذلك لما خبرتك به ، وعلى هذا قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ ، وقوله : وإن كانوا ليقولون ، وإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام ، إلا أن تدخلها توكيدا كما تدخلها في ( إن ) الثقيلة ، لأن اللبس قد زال .

وأما ( أن المخففة ) من المفتوحة الألف إذا خففتها من أن المشددة فالإختيار أن ترفع ما بعدها على أن تضمر فيها الهاء ، لأن المفتوحة وما بعدها مصدر فلا معنى لها في الإبتداء ، والمكسورة إنما دخلت على الإبتداء / 266 وخبره .

وأن الخفيفة تكون في الكلام على أربعة أوجه : فوجه : أن تكون هي والفعل الذي تنصبه مصدرا نحو قولك : أريد أن تقوم : أي : أريد قيامك .

والثاني : أن تكون في معنى ( أي ) التي تقع للعبارة والتفسير وذلك قوله تعالى : وانطلق الملأ منهم أن امشوا .

ومثله : أن اعبدوا الله ربي وربكم .

والثالث : أن تكون فيه زائدة مؤكدة وذلك قولك : لما أن جاز زيد

ج ١ · ص ٢٣٨

قمت : والله أن لو فعلت لأكرمتك ، قال الله تعالى : ولما أن جاءت رسلنا .

والرابع : أن تكون مخففة من الثقيلة وذلك قوله تعالى : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . ولو نصبت بها وهي مخففة لجاز .

قال سيبويه : لا تخففها أبدا في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة تضمر فيها الإسم يعني الهاء قال : ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون إذ اضطروا في الشعر / 267 يريدون معنى ( كأن ) ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله :

( كأن وريديه رشاء خلب % )

قال : وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى ( إن ) ، فلما اضطر إلى التخفيف ولم يضمر لم يغير ذلك التخفيف أن ينصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل

ج ١ · ص ٢٣٩

فلا يتغير عن عمله نحو : لم يكن صالحا ، ولم يك صالحا ، ومثل ذلك يعني الأول قول الأعشى :

( في فتية كسيوف الهند قد علموا % أن هالك كل من يحفى وينتعل )

كأنه قال : إنه هالك ، وإن شئت رفعت في قول الشاعر : كأن وريداه رشاء خلب .

واعلم : أنه قبيح أن يلي ( إن ) المخففة الفعل إذا حذفت الهاء وأنت تريدها ، كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه ما لم يكن يليه وهو مثقل ، قبيح أن تقول : قد عرفت أن يقوم زيد : حتى تفصل بين أن والفعل / 268 بشيء يكون عوضا من الإسم نحو : لا ، وقد ، والسين ،

ج ١ · ص ٢٤٠

تقول : قد عرفت أن لا يقوم زيد ، وأن سيقوم زيد ، وأن قد قام زيد ، كأنه قال : عرفت أنه لا يقوم زيد ، وأنه سيقوم زيد ، وأنه قد قام زيد ، ونظير ذلك قوله تعالى : علم أن سيكون منكم مرضى ، وقوله : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا .

وأما قولهم : أما أن جزاك الله خيرا ، فإنهم إنما أجازوه لأنه دعاء ، ولا يصلون إلى ( قد ) هنا ، ولا إلى ( السين ) لو قلت : أما أن يغفر الله لك .

لجاز لأنه دعاء ، ولا تصل هنا إلى السين ، ومع هذا كثر في كلامهم حتى حذفوا فيه : أنه ، وإنه لا يحذف في غير هذا الموضع .

وسمعناهم يقولون : أما أن جزاك الله خيرا ، شبهوه ( بأنه ) أضمروا فيها كما أضمروا في ( أن ) فلما جازت ( أن ) كانت هذه أجوز .

واعلم : أنك إذا عطفت اسما على 269 أن وما عملت فيه من اسم وخبر فلك أن تنصبه على الإشراك بينه وبين ما عملت فيه أن ولك أن ترفع ، تحمله على الإبتداء ، يعنى موضع أن فتقول : إن زيدا منطلق وعمرا وعمرو ، لأن معنى : إن زيدا منطلق ، زيد منطلق ، قال الله تعالى : أن الله بريء من المشركين ورسوله .

ولك أن تحمله على الإسم المضمر في ( منطلق ) وذلك ضعيف إلا أن تأتي ( بهو ) توكيدا للمضمر ، فتقول : إن زيدا منطلق هو وعمرو ، وإن شئت حملت الكلام على الأول فقلت : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف .

ولعل وكأن وليت : ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إن إلا أنه لا

ج ١ · ص ٢٤١

يرفع بعدهن شيء على الإبتداء ، وقال سيبويه : ومن ثم اختار الناس : ليت زيدا منطلق وعمرا ، وضعف عندهم أن يحملوا عمرا على المضمر حتى يقولوا ( هو ) ، ولم تكن ليت واجبة ولا لعل / 270 ولا كأن فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع التمني فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس في معناه ، يعني أنك لو قلت : ليت زيدا منطلق وعمرو ، فرفعت عمرا كما ترفعه إذا قلت إن زيدا منطلق وعمرو فعطف عمرا على الموضع لم يصلح من أجل أن ليت وكأن ولعل لها معان غير معنى ا لإبتداء ، وإن : إنما تؤكد الخبر والمعنى معنى الإبتداء والخبر ، ولم تزل الحديث عن وجوبه وما كان عليه .

وإذا كان خبر إن فعلا ماضيا ، لم يجز أن تدخل عليه اللام التي تدخل على خبرها إذا كان اسما ، تقول : إن عمرا لقائم ، وإن بكرا لأخوك ، ولا يجوز أن تقيم ( قام ) مقام ( قائم ) فتقول : إن زيدا لقام ، وأنت تريد هذه اللام ، لأن هذه اللام ، لام الإبتداء .

تقول : والله لزيد في الدار ، ولعمرو أخوك فإذا دخلت إن أزيلت إلى الخبر ، والدليل على ذلك قولهم : قد علمت إن زيدا لمنطلق ، فلولا / 271 اللام لانفتحت أن ، وإنما انكسرت لأن اللام مقدرة بين علمت وإن ، ألا ترى أنك تقول : قد علمت لزيد منطلق أقحمت اللام بين الفعل والإبتداء ، لأنها لام الإبتداء ، فلما أدخلت ( أن ) وهي تدخل على المبتدأ وخبره تأكيدا كدخول اللام للتأكيد لم يجمعوا بين تأكدين وأزالوها إلى الخبر ، فإن كان الخبر اسما كالمبتدأ أو مضارعا للإسم دخلت عليه وإن لم يكن كذلك لم تدخل عليه ، قال الله تعالى : وإن ربك ليحكم بينهم ، أي لحاكم ، فإن قال

ج ١ · ص ٢٤٢

قائل : أراني أقول : لأقومن ، ولتنطلقن ، فأبدأ باللام وأدخلها على الفعل قيل له : ليست هذه اللام تلك اللام ، هذه تلحقها النون وتلزمها وليست الأسماء داخلة في هذا الضرب فإذا سمعت : والله لقام زيد ، فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل كان معها النون ، كما قال امرؤ القيس :

( حلفت لها بالله حلفة فاجر % لناموا ، فما إن من حديث ولا صالي )

قال / 272 : ويقال : إنه أراد : لقد ناموا ، فلما جاء ( بقد ) قربت الفعل من الحاضر ، فهذه اللام التي تكون معها النون غير مقدر فيها الإبتداء .

تقول : قد علمت أن زيدا ليقومن ، وأن زيدا لقائم ، فلا تكسر أن كما تكسرها في قولك : أشهد إن محمدا لرسول الله .

واعلم إن بكرا ليعلم ذلك ، قال سيبويه : إن هذه اللام دخلت على جهة الشذوذ .

قال سيبويه : وقد يستقيم في الكلام : إن زيدا ليضرب وليذهب ، ولم يقع ( ضرب ) والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين ، ولا يجوز أن تدخل ( إن ) على ( أن ) ، كما لا يدخل تأنيث على تأنيث ، ولا استفهام على

ج ١ · ص ٢٤٣

استفهام ، فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدخل حرف تأكيد على حرف مثله ، لا يجوز أن تقول : إن إنك منطلق يسرني / 273 تريد : إن انطلاقك يسرني .

فإن فصلت بينها فقلت : إن عندي أنك منطلق جاز .

قال الله عز وجل : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، فإن هي التي فتحت أن وموضع أن في قوله : وأنك لا تظمأ فيها ، وما علمت فيه نصب بأن الأولى كما تقول : إن في الدار لزيدا ، فحسن إذا فرقت بين التأكيدين .

ومن قرأ : وأنك لا تظمأ ، وجعله مستأنفا ، كقولك : إن في الدار زيدا وعمرو منطلق ، لأن الكلام إذا تم فلك أن تستأنف ما بعده ، فإن قال قائل : من أين قلت في قوله تعالى : وإن ربك ليحكم أن الفعل المضارع وقع موقع ( حاكم ) ، ولم تقل إن الموضع للفعل ، وإنما وقع الإسم موقعه بمضارعته له قيل له : لو كان حق اللام أن تدخل على الفعل وما ضارع الفعل لكان دخولها على الماضي / 274 أولى ، لأنه فعل كما أن المضارع فعل .

ومع ذلك إنها قد تدخل على الإسم

ج ١ · ص ٢٤٤

الذي لا يضارع الفعل ، نحو قولك : إن الله لربنا ، وإن زيدا لأخوك ، فليس هنا فعل ولا مضارع لفعل .

ولا يجوز أن تدخل هذه اللام على حرف الجزاء ، لا تقول : إن زيدا ، لأن أتاني أكرمته ، ولا ما أشبه ذلك .

ولا تدخل على النفي ، ولا على الحال ، ولا على الصفة ، ولا على التوكيد ، ولا على الفعل الماضي كما قلنا ، إلا أن يكون معه ( قد ) .

ولكن الثقيلة التي تعمل عمل ( إن ) يستدرك بها بعد النفي وبعد الإيجاب ، يعني إذا كان بعدها جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك : ما جاءني زيد ، لكن عمرا قد جاء ، وتكلم عمر لكن بكرا لم يتكلم .

ولكن الخفيفة إذا ابتدأت ما بعدها وقعت أيضا بعد الإيجاب والنفي للإستدراك .

فأما إذا كانت ( لكن ) عاطفة اسما مفردا على اسم / 275 لم يجز أن تقع إلا بعد نفي ، لا يجوز أن تقول : جاءني زيد لكن عمرو ، وأنت تريد عطف عمرو على زيد .

مسائل من هذا الباب

تقول : إن عبد الله الظريف منطلق ، فإن لم تذكر ( منطلق ) وجعلت الظريف خبرا رفعته فقلت : إن عبد الله الظريف ، كما كنت تقول : كان زيد الظريف ذاهبا ، وإذا لم تجي بالذاهب قلت : كان زيد الظريف ، وتقول : إن فيها زيدا قائما ، إذا جعلت ( فيها ) الخبر ، ونصبت ( قائما ) على الحال .

فإن جعلت ( قائما ) الخبر والظرف ( فيها ) رفعت فقلت : إن فيها زيدا قائم ، وكذلك إن زيدا فيها قائم وقائما ، تقول : إن بك زيدا مأخوذ ، وإن لك زيدا واقف ، لا يجوز إلا الرفع ، لأن ( بك ولكل ) لا يكونان خبرا لزيد ، فلو قلت : إن زيدا بك ، وإن زيدا لك ، لم يكن كلاما تاما ، وأنت

ج ١ · ص ٢٤٥

تريد هذه المعاني ، فإن أردت بأن زيدا لك / 276 أي ملك لك ، وما اشبه ذلك جاز ، ومثل ذلك : إن فيك زيدا لراغب ، ولو قلت : إن فيك زيدا راغبا ، لم يصلح وإنما تنصب الحال بعد تمام الكلام ، وتقول : إن اليوم زيدا منطلق ، لا يجوز إلا الرفع ، لأن ( اليوم ) لا يكون خبرا لزيد ، وتقول : إن اليوم فيك زيد ذاهب ، فتنصب ( اليوم ) لا يكون خبرا لزيد ، وتقول : إن اليوم فيك زيد ذاهب ، فتنصب ( اليوم ) بإن ، لأنه ليس هنا بظرف ، إذ صار في الكلام ما يعود إليه .

وتقو ل : إن زيدا لفيها قائما .

وإن شئت ألغيت ( لفيها ) فقلت : إن زيدا لفيها قائم واللام تدخل على الظرف خبرا كان أو ملغى ، مقدما على الخبر خاصة ، ويدلك على ذلك قول الشاعر وهو أبو زبيد :

( إن أمرا خصني عمدا مودته % على التنائي لعندي غير مكفور )

وإذا قلت : إن زيدا فيها لقائم ، فليس ( فيها ) إلا الرفع ، لأن اللام لا بد من / 277 أن يكون خبر إن بعدها على كل حال ، وكذلك : إن فيها زيدا لقائم ، وروى الخليل : أن ناسا يقولون : إن بك زيد مأخوذ ، فقال : هذا علي : إنه بك زيد مأخوذ وشبهه بما يجوز في الشعر نحو قول ابن صريم اليشكري :

( ويوما توافينا بوجه مقسم % كأن طبية تعطو إلى وارق السلم )

ج ١ · ص ٢٤٦

وقال آخر :

( ووجه مشرق النحر % كأن ثدياه حقان )

لأنه لا يحسن ها هنا إلا الإضمار .

ج ١ · ص ٢٤٧

وزعم الخليل : أن هذا يشبه قول الفرزدق :

( فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي % ولكن زنجي عظيم المشافر )

قال سيبويه : والنصب أكثر في كلام العرب ، كأنه قال : ولكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي .

ولكنه أضمر هذا .

قال : والنصب أجود ، لأنه لو أراد الإضمار لخفف ولجعل المضمر مبتدأ كقولك : ما أنت صالحا ولكن طالح : وتقول : إن مالا وإن ولدا ، وإن عددا ، أي : إن لهم / 278 مالا ، والذي أضمرت ( لهم ) وقال الأعشى :

( إن محلا وإن مرتحلا % وإن في السفر إذ مضوا مهلا )

ج ١ · ص ٢٤٨

وتقول : إن غيرها إبلا وشاء ، كأنه قال : إن لنا غيرها إبلا وشاء ، وإن عندنا غيرها إبلا وشاء ، فالذي يضمر هذا النحو وما أشبهه ، ونصبت إبلا وشاء على التمييز ، والتبيين ، كإنتصاب الفارس إذا قلت : ما مثله من الناس فارسا ، ومثل ذلك قول الشاعر :

( يا ليت أيام الصبا رواجعا % )

كأنه قال : يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا أو أقبلت رواجعا .

وقال الكسائي : أضمر ( كانت ) ، وتقول : إن قريبا منك زيدا ، إذا جعلت ( قريبا ) ظرفا ، وإن جعلته اسما قلت : إن قريبا منك زيد ، فيكون الأول هو

ج ١ · ص ٢٤٩

الآخر وإذا كان ظرفا كان غيره .

وتقول : إن بعيدا منك زيد ، والوجه : أن تجعل المعرفة اسم إن فتقول : إن زيدا بعيد منك .

قال سيبويه : وإن شئت / 279 قلت : إن بعيدا منك زيدا ، وقلما يكون بعيد منك ظرفا .

وإنما قل هذا لأنك لا تقول إن بعدك زيدا ، وتقول إن قربك زيدا فالدنوا أشد تمكنا من الظروف من البعد ، لأن حق الظرف أن يكون محيطا بالجسم من أقطاره .

وزعم يونس : أن العرب تقول : إن بدلك زيدا ، أي : إن مكانك زيدا ، وإن جعلت البدل بمنزلة البديل ، قلت : إن بدلك زيد ، أي إن بديلك زيد ، وتقو ل : إن ألفا في دراهمك بيض ، إذا جعلت : ( بيضا ) خبرا ، فإن وصفت بها ( ألفا ) قلت : إن ألفا في دراهمك بيضا ، يجوز لك أن تفصل بين الصفة والموصوف وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف فتعطف عمرا على ( إن ) ومثل ذلك قوله تعالى : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .

وقد رفعه قوم ولم يجعلوا / 280 الواو عاطفة على تأويل ( إذ ) كقولك : لو ضربت عبد الله وزيد قائم

ج ١ · ص ٢٥٠

ما ضرك ، أي : لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال ، فكأنه قال : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما نفدت كلمات الله ، وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا فتعطف على زيد وتستغني بخبر الأول ، إذ كان الثاني في محل مثل حاله ، قال رؤبة :

( إن الربيع الجود والخريفا % يدا أبي العباس والصيوفا )

أراد : وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر الأول .

ولك أن ترفع على الموضع لأن موضع إن الإبتداء فتقول : إن زيدا منطلق وعمرو ، لأن الموضع للإبتداء وإنما دخلت إن مؤكدة للكلام .

وتقول : إن قومك فيها أجمعون .

وإن قومك فيها كلهم ففي ( فيها ) اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل / 281 إذا قلت : إن قومك ينطلقون أجمعون ، فإذا قلت : إن زيدا فيها ، وإن زيدا يقول ذلك ، ثم قلت : نفسه . فالنصب أحسن .

فإذا أردت حمله على المضمر قلت : إن زيدا يقول ذاك هو نفسه ، فإذا قلت : إن زيداص منطلق لا عمرو ، فتفسيره كتفسيره مع الواو في النصب والرفع وذلك قولك : إن زيدا منطلق لا عمرا ، وإن زيدا منطلق لا عمرو ، ولكن بمنزلة إن ، وتقول : إن زيدا فيها لا بل عمرو ، وإن شئت نصبت ، و ( لا بل ) تجري مجرى الواو ، ولا تقول : إن زيدا منطلق العاقل اللبيب ، إذا جعلته صفة لزيد ، ويجوز أن تقول : إن زيدا منطلق العاقل اللبيب فترفع .

ج ١ · ص ٢٥١

قال سيبويه : والرفع على وجهين : على الإسم المضمر في ( منطلق ) كأنه بدل منه ، كقولك : مررت به زيد يعني أنه يجعله بدلا من المضمر في منطلق .

قال : وإن شاء رفعه على معنى : مررت به زيد ، إذا كان جواب / 282 من هو فتقول : زيد كأنه قيل له من هو فقال : العاقل اللبيب ، وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين : قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ، وعلام الغيوب .

وتقول : إن هذا أخاك منطلق ، فتنصب أخاك على ضربين من التقدير : على عطف البيان وهو كالصفة ، وعلى البدل ، فمن قال هذا قال : إن الذي رأيت أخاك ذاهب ، ولا يكون الأخ صفة ( الذي ) لأن أخاك أخص من الذي .

فلا يكون صفة وإنما حق الصفة أن تكون أعم من الموصوف .

قال الخليل : إن من أفضلهم كان زيدا ، على إلغاء ( كان ) .

قال سيبويه : وسألت الخليل عن قوله : ويكأنه لا يفلح الكافرون و ويكأن الله ، فزعم : أنها وي مفصولة من ( كأن ) ، والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا ، والله أعلم .

قال : وأما المفسرون فقالوا : ألم تر أن الله ، وقال / 283 زيد بن عمرو بن نفيل .

ج ١ · ص ٢٥٢

( سألتاني الطلاق إذ رأتاني % قل مالي قد جتتماني بنكر )

( وي كأن من يكن له نشب يحبب % ومن يفتقر يعش عيش ضر )

قال وناس من العرب ، يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان وذلك : أن معناه معنى الإبتداء فيرى أنه قال هم كما قال زهير :

( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )

ج ١ · ص ٢٥٣

فأضمر الباء وأعلمها ، وأما قولهم : والصابئون فعلى التقديم والتأخير كأنه ابتدأ فقال : والصابئون بعد ما مضى الخبر ، قال الشاعر :

( وإلا فاعلموا أنا وأنتم % بغاة ما بقينا في شقاق )

كأنه قال : فاعلموا أنا بغاة ما بقينا وأنتم كذلك .

وتقول : إن القائم أبوه منطلقة جاريته ، نصبت القائم بإن ، ورفعت الأب بفعله وهو القيام ورفعت ( منطلقة ) ، لأنه خبر إن ، ورفعت الجارية بالإنطلاق ، لأنه فعلها .

ويجوز أن / 284 تكون الجارية مرفوعة بالإبتداء ، وخبرها : ( منطلقة ) والجملة خبر ( إن ) فيكون التقدير : إن القائم أبوه جاريته منطقة ، إلا أنك قدمت وأخرت ويقول : إن القائم وأخوه قاعد ، فترفع الأخ بعطفك إياه على المضمر في ( قائم ) والوجه إذا أردت أن تعطفه على المضمر المرفوع أن تؤكد ذلك المضمر ، فتقول : إن القائم هو وأخوه قاعد .

وإنما قلت : ( قاعد ) لأن الأخ لم يدخل في ( إن ) وإنما دخل في صلة القائم فصار بمنزلة قولك : إن الذي قام مع أخيه قاعد ، ونظير ذلك أن المتروك هو وأخوه مريضين

ج ١ · ص ٢٥٤

صحيح ، ولو أردت أن تدخل الأخ في ( إن ) لقلت : إن المتروك مريضا وأخاه صحيحان ، وتقول : إن زيدا كان منطلقا ، نصبت زيدا ( بإن ) وجعلت ضميره في ( كان ) .

وكان وما عملت فيه في موضع خبر ( إن ) وإن شئت رفعت ( منطلقا ) على وجهين : أحدهما : أن تلغي ( كان ) / 285 وقد مضى ذكر ذلك .

والوجه الثاني : أن تضمر المفعول به في ( كان ) ، وهو قبيح ، وتجعل منطلقا اسم ( كان ) فكأنك قلت : إن زيدا كأنه منطلق .

وقبحه من وجهين : أحدهما : حذف الهاء ، وهو كقولك : إن زيدا ضرب عمرو ، تريد : ضربه ، والوجه الآخر : أنك جعلت منطلقا هو الإسم ( لكان ) ، وهو نكرة وجعلت الخبر الضمير وهو معرفة فلو كان : إن زيدا كان أخوك تريد : كأنه أخوك ، كان أسهل وهو مع ذلك قبيح لحذف الهاء ، وتقول : إن أفضلهم الضارب أخا له كان صالحا فقولك : كان ( صالحا ) صفة لقولك : ( أخا له ) لأن النكرات توصف بالجمل ، ولا يجوز أن تقول : إن أفضلهم الضارب أخاه كان صالحا ، فتجعل : ( كان صالحا ) صفة لأخيه ، وهو معرة ف ، فإن قال قائل : فإنها نكرة مثلها فأجز ذلك على أن تجعله حالا فذاك قبيح والأخفش يجيزه على قبحه / 286 وقد تأولوا على ذلك قول الله تعالى : أو جاؤوكم حصرت صدورهم وتأويل ذلك عند

ج ١ · ص ٢٥٥

أبي العباس : على الدعاء وأنه من الله تعالى إيجاب عليهم .

وقال : القراءة الصحيحة التي جل أهل العلم عليها إنما هي : / < أو جاؤكم حصرة صدروكم > / .

وقال الأخفش : أقول : إن في الدار جالسا أخواك ، فانصب ( جالسا ) ( بإن ) وارفع ( الأخوين ) بفعلهما واستغنى بهما عن خبر ( إن ) كما أقول : أذاهب لئأخواك فارفع ( أذاهب ) بالإبتداء ، وأخواك بفعلهما واستغنى عن خبر الإبتداء ، لأن . خبر الإبتداء إنما جيء به ليتم به الكلام .

قال : وكذلك تقول : إن بك واثقا أخواك ، وإن شئت ( واثقين أخواك ) فجعلت ( واثقين ) اسم ( إن ) ، ولا يجوز : أن بك واثقين أخويك ، فتنصب ( واثقين ) على الحال ، لأن الحال لا يجوز في هذا ، لأنك لا تقول : إن بك أخويك ، وتسكت .

وتقول : إن فيها قائما أخواك ، وإن شئت / 287 قائمين أخويك ، فتنصب أخويك ( بأن ) وقائمين على الحال ، وفيها خبر ( إن ) وهو خبر مقدم ، وإذا ولي ( قائم ) إن ، ولم يكن بينهما ظرف لم يجز توحيده عند الكوفيين ، وصار اسما لا يفصل بينه وبين عمله بخبر إن وذلك قولك : إن قائمين الزيدان ، وإن قائمين الزيدون .

ج ١ · ص ٢٥٦

وأجاز الفراء : إن قائما الزيدان وإن قائما الزيدون ، على معنى إن من قام الزيدان . وإن من قام الزيدون .

وأجاز البصريون إن قائما الزيدان والزيدون على ما تقدم ذكره ، ولا يجيز الكوفيون .

إن آكلا زيد طعامك ، إذا كان المنصوب بعد زيد ، وهذا جائز عند البصريين ، فإن قلت : إن آكلا طعامك زيد ، كانت المسألة جائزة في كل قول ، وكذلك كل منصوب ، من مصدر أو وقت أو حال أو ظرف ، فإن قلت / 288 : خلفك آكلا زيد ، استوى القولان في تأخير الطعام بعد زيد فقلت : إن خلفك آكلا زيد طعامك ، ولك أن تؤخر ( آكلا ) ، والظروف من الزمان في ذا كالظروف في المكان .

والفراء يجيز : إن هذا وزيد قائمان ، وإن الذي عندك وزيد قائمان ، وإنك وزيد قائمان ، إذا كان اسم ( إن ) لا يتبين فيه الإعراب نحو هذا وما ذكرناه في هذه المسائل ، وعلى ذلك ينشدون هذا البيت :

ج ١ · ص ٢٥٧

( ومن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب )

فيرفع ( قيارا ) وينصب ، وكذلك لو قال : الغريبان ، فإفراد الفعل وتثتيته في هذا عندهم سواء .

والكسائي يجيز الرفع في الإسم الثاني مع الظاهر والمكنى ، فإن نعت اسم إن أو أكدته أو أبدلت منه ، فالنصب عندنا لا يجوز غيره ، وإنما الرفع جاء عندنا على الغلط .

وقد قال الفراء : يجوز أن تقول : إنهم أجمعون قومك على / 289 الغلط لما كان معناه : هم أجمعون قومك ، وإنه نفسه يقوم ، يجوز أن ترفع توكيد ما لا يتبين فيه الإعراب ، وهو وأصحابه كثيرا ما يقيسون على الأشياء الشاذة .

وقال قوم : إن الإختيار مع الواو التثنية في قولك : إن زيدا وعمرا قائمان ، ويجوز : قائم ، مع ثم والفاء التوحيد ، ويجوز التثنية ، يجوز : لإن زيدا ثم عمرا قائم ، وقائمان .

وإن زيدا فعمرا قائم وقائمان .

ومع ( أو ) ( ولا ) التوحيد ، لا غير ، أن الخبر عن أحدهما خاصة دون الآخر .

واعلم : أن الهاء التي تسمى المجهولة في قولك : إنه قام بكر ، وفي كل موضع تستعمل فيه ، فهي موحدة لا ينسق عليها ، ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد ، ولا تؤنث ولا تثنى ، ولا تجمع ، ولا تذكر ، وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل .

وقوم يقولون : إنها إذا كانت مع مؤنث أنثت ،

ج ١ · ص ٢٥٨

وذكرت نحو قولك : إنه قائمة جاريتك / 390 وإنها قائمة جاريتك .

وقالوا إذا قلت : إنه قائم جواريك ، ذكرت لا غير ، فإن جئت بما يصلح للمذكر والمؤنث أنثت وذكرت نحو قولك : إنه في الدار جاريتك ، وإنها في الدار جاريتك .

وحكي عن الفراء أنه قال : لا أجيز : إنه قام ، لأن هاء العماد إنما دخلت لشيئين ، لإسم وخبر ، وكان يجيز فيما لم يسم فاعله : إنه ضرب ، وقال : لأن الضمة تدل على آخر .

والكسائي يجيز : إنه قام ، قال : والبغداديون إذا وليت أن النكرات أضمروا والهاء ولم تضمر الهاء إلا صفة متقدمة ، وإن جاؤوا بعدها بأفعال يعنون بالأفعال أسم الفاعل أتبعوها إذا كانت نكرة ورفعوها إذا كانت معرفة كقولهم : إن رجلا قائما ، وإن رجلا أخوك ، وإذا أضمروا الخبر لم ينسقوا عليها بالمعرفة فلا يقولون : إن رجلا وزيدا ، لأن خبر المعرفة لا يضمر عندهم ويقولون : كل أداة ناصبة / 291 أو جازمة لا تدخل عليها اللام مع ( إن ) ، فإن كانت الأداة لا تعمل شيئا دخلت اللام عليها .

وقد أجاز الفراء حذف الخبر في : ( إن الرجل ) ، وإن المرأة ، وإن الفأرة وإن الذبابة ولا يجيزه إلا بتكرير ( إن ) .

ويقولون : ( ليت ) تنصب الأسماء والأفعال ، أي : الأخبار نحو : ليت زيدا قائما ، وقال الكسائي : أضمرت : ( كان ) .

ج ١ · ص ٢٥٩

وقالوا : ( لعل ) تكون بمعنى : ( كي ) وبمعنى : خليق ، وبمعنى : ظننت ، وقالوا : والدليل على ظننت أن تجيء بالشيئين ، والدليل على ( عسى ) أن تجيء بأن ، وقالوا : ( ليت ) قد ذهب بها إلى ( لو ) وأولوها الفعل الماضي ، وليتني أكثر من ليتي ، ولعلي أكثر من لعلني ، وإنني وإني سواء .

وذكر سيبويه : لهنك لرجل صدق ، قال : وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب تتكلم بها في ( إن ) ، ولكنهم / 292 أبدلوا الهاء مكان الألف كقولك : هرقت .

ولحقت هذه اللام ( إن ) كما لحقت ( ما ) حين قلت : ( إن زيدا لما لينطلقن فلحقت ) اللام في اليمين والثانية لام ( إن ) وفي : لما لينطلقن اللام الأولى : لام ( لئن ) ، والثانية : لام اليمين .

والدليل على ذلك النون التي معها .

وقال : قول العرب في الجواب إنه ، فهو بمنزلة أجل وإذا وصلت قلت : إن يا فتى .

ج ١ · ص ٢٦٠

واعلم : أن ( إن واخواتها ) قد يجوز أن تفصل بينها وبين ، أخبارها بما يدخل لتوكيد الشيء أو لرفعه ، لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده وذلك قولك : إن زيدا فافهم ما أقول رجل صالح ، وإن عمرا والله ظالم ، وإن زيدا هو المسكين مرجوم ، لأن هذا في الرفع يجري مجرى / 293 المدح والذم في النصب وعلى ذلك يتأول قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن ، فأولئك هو الخبر .

ومذهب الكوفيين والبغداديين في ( إن ) التي تجاب باللام ، يقولون : هي بمنزلة ( ما ) وإلا وقد قال الفراء : إنها بمنزلة ( قد ) وتدخل أبدا على آخر الكلام ، نحو قولك : إن زيدا لقائم ، تريد : ما زيد إلا قائم ، وقد قيل : إنه ، يريد : قد قام زيد ، وكذلك : إن ضرب زيد لعمرا ، وإن أكل زيد لطعامك ، وكان الكسائي يقول : هي مع الأسماء والصفات يعني بالصفات والظروف إن المثقلة خففت ، ومع الأفعال بمعنى ما وإلا ، وقال الفراء : كلام العرب أن يولوها الماضي قالوا : وقد حكى : إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه ، وقد حكي مع الأسماء وأنشدوا :

فقلت :

( إن القوم الذي أنا منهم % لأهل مقامات وشاء وجامل )

ج ١ · ص ٢٦١

وكل ما كان من صلة الثاني لم تدخل اللام عليه ، وكل ما كان من صلة الأول أدخلت اللام عليه نحو قولك : إن ظننت زيدا لفي الدار قائما ، فإن كان في الدار من صلة الظن دخل عليها ، وإن كان من صلة ( قائم ) دخلت اللام على ( قائم ) يعنون أن اللام إنما تدخل على ما هو في الأصل خبر المبتدأ ، ألا ترى أنه لو خلا الكلام من ( ظننت ) : كان زيد في الدار قائما ، فزيد مبتدأ وفي الدار خبره وقائم حال ، والعامل فيه ( في الدار ) فهو من صلة ( في الدار ) فاستقبحوا أن يدخلوا اللام على ( قائم ) لأنه من صلة الثاني وهو الخبر وقالوا كل أخوات الظن وكان على هذا المذهب وكذلك صلة الثاني في قولك : إن ضربت رجلا لقائما ، لا يدخلون / 295 عليها اللام ، و ( قائما ) صلة رجل هذا خطأ عندهم ، وعند غيرهم ، ولا يجوز : إن زال زيد قائما ، لأنه لا يجوز ، زال زيد لقائما ، وتقول : إن كان زيد لقائما .

ج ١ · ص ٢٦٢

& باب كسر ألف إن وفتحها &

ألف إن تكسر في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل والإبتداء جميعا ، وإن وقعت في موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهما لم يجز لأنها إنما تشبه فعلا داخلا على جملة ، وتلك الجملة مبتدأ وخبر ، والجملة التي بعد ( إن ) لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف ، ألا ترى أنك تقول : إن عمرا منطلق ، فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكلام فيه فتقول : عمرو منطلق ، ويصلح أن يقع الفعل موقع المتبدأ ، فتقول : انطلق عمرو ، وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب ، لأنها غير مبنية على شيء .

و ( إن ) المكسورة تكون مبتدأة ولا يعمل فيها ما قبلها وهي كلام تام / 296 مع ما بعدها وتدخل اللام في خبرها ، ولا تدخل اللام في خبر ( إن ) إذا كانت

ج ١ · ص ٢٦٣

( إن ) محمولة على ما قبلها .

واللام إذا وليت الظن والعلم علقت الفعل فلم تعمل نحو قولك : قد علمت إن زيدا لمنطلق ، وأظن إن زيدا لقائم ، فهذا إنما يكون في العلم والظن ونحوه .

ولا يجوز في غير ذلك من الأفعال ، لا تقول : وعدتك إنك لخارج ، إنما تدخل في الموضع الذي تدخل فيه أيهم ، فتعلق الفعل ، ألا ترى أنك تقول : قد علمت أيهم في الدار ، وكل موضع تقع فيه ( إن ) بمعنى اليمين وصلة القسم فهي مكسورة فمن ذلك قولهم إذا أرادوا معنى اليمين : أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك ، وهؤلاء الذين إن أجبتهم لأشجع من شجعائكم ، قال الله تعالى : وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة / 297 ( فإن ) تدخل صلة ( للذي ) لأن صلة الذي لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف جر .

فإذا وقعت إن بعد القول حكاية فهي أيضا مكسورة ، لأنك تحكي الكلام مبتدأ ، والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليه تقول : قال عمرو : إن زيدا خير منك .

قال سيبويه : كان عيسى يقرأ هذا الحرف فدعا ربه أني مغلوب

ج ١ · ص ٢٦٤

أراد أن يحكي كما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم كأنه قال والله أعلم : قالوا : ما نعبدهم ، فعلى هذا عندي قراءة : فدعا ربه أني مغلوب ، أي : دعا ربه فقال : إني مغلوب .

وتكسر أيضا بعد إلا في قولك : ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي ، لأنه ليس هنا شيء يعمل في ( إن ) ولا يجوز أن تكون عليه . قال : قال سيبويه : ودخول اللام ها هنا يدلك على أنه موضع ابتداء .

قال الله تعالى / 298 : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ، فإن زال ما بعد إلا عن الإبتداء وبنيته على شيء فتحت تقول : ما غضبت عليك إلا أنك فاسق ، كأنك قلت : إلا لأنك فاسق ، وأما قوله تعالى : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله .

فإنما حمله على ( منعهم ) أي : ما منعهم إلا أنهم كفروا ، فموضع : أنهم كفروا رفع ، أي : ما منعهم لا كفرهم ، فلما صار لها موضع فتحت .

و ( حتى ) : تبتدأ بعدها الأسماء وهي معلقة لا تعمل في ( إن ) وذلك قولك : قد قاله القوم حتى إن زيدا يقوله : وانطلق الناس حتى إن عمرا لمنطلق .

وأحال سيبويه أن تقع المفتوحة ها هنا ، وكذلك إذا قلت : مررت فإذا إنه

ج ١ · ص ٢٦٥

يقول ذاك ، قال : وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرتك به :

( وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا % إذا إنه عبد القفا واللهازم )

وإذا / 299 ذكرت ( إن ) بعد واو الوقت كسرت ، لأنه موضع ابتداء نحو قولك : رأيته شابا وإنه يومئذ يفخر .

ذكر أن المفتوحة

أن المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر وهي تجعل الكلام : شأنا وقصة وحديثا ، ألا ترى أنك إذا قلت : علمت أنك منطلق ، فإنما هو : علمت انطلاقك ، فكأنك قلت : علمت الحديث ، ويقول القائل : ما الخبر فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم .

فهي لا تكون مبتدأة ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عامل أو تكون مبنية على قبلها ، لا تريد بها الإبتداء ، تقول : بلغني أنك منطلق ، ( فأن ) في موضع اسم مرفوع ، كأنك قلت : بلغني انطلاقك ، وتقول : قد عرفت أنك قادم ، ( فأن ) في موضع اسم منصوب ، كأنك قلت : عرفت قدومك ، وتقول : جئتك لأن كريم / 300 ( فأن ) في موضع اسم مخفوض ، كأنك قلت :