السين : تقول : ضربت وسطه ، ووسط الدار واسع ، وهذا في وسط الكتاب ، لأن ما كان معه حرف الجر فهو اسم بمنزلة زيد وعمرو .
وأما قول الشاعر :
( هبت شمالا فذكرى ما ذكرتكم % عند الصفاة التي شرقي حورانا )
فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع ، ولو رفع الشرقي لكان جيدا بجعل الصفاة هي الشرق بعينه ، ونقول : زيد خلفك وهو الأجود .
فإن جعلت زيدا هو الخلف ، قلت : زيد خلفك ، فرفعت .
وتقول : سير بزيد فرسخان يومين ، وإن شئت : فرسخين يومان ، أي : ذلك أقمته مقام الفاعل على سعة الكلام وصلح .
وتقول : ضربت زيدا يوم الجمعة عندك ضربا شديدا ، فالضرب مصدر ، ويوم الجمعة ظرف من الزمان ، وعندك ظرف من المكان ، وقولك : شديدا نعت للمصدر ، ليقع فيه فائدة .
فإذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله ، رفعت زيدا ، وأقررت / 221 الكلام على ما هو عليه ، لأنه لا سبيل إلى أن تجعل شيئا من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في مكان الفاعل ، والإسم الصحيح معها ، فإن أدخلت ( شاغلا ) من حروف الإضافة كنت مخيرا بين هذه الأشياء وبينه .
فإن شئت نصبت الظرف والمصدر وأقمت الإسم الذي
معه حرف الإضافة مقام الفاعل ، وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقام إذا كان متصرفا في بابه ، فإن كان بمنزلة عند وذات مرة وما أشبه ذلك لم يقم شيء منها مقام الفاعل ، ولم يقع له ضمير كضمير المصادر والظروف المتمكنة ، وأجود ذلك أن يقوم المتصرف من الظروف والمصادر مقام الفاعل إذا كان معرفة أو نكرة موصوفة ، لأنك بقرب ذلك من الأسماء وتقول : سير على بعيرك فرسخان يوم الجمعة ، فإن شئت نصبت ( يوم الجمعة ) على الظرف وهو الوجه ، وإن شئت نصبته على أنه مفعول على السعة ، كما رفعت الفرسخين على ذلك ، وتقول : الفرسخان سير بزيد يوم الجمعة فإن قدمت يوم الجمعة وهو / 222 ظرف قلت : يوم الجمعة سير بزيد فيه فرسخان ، وإن قدمت : يوم الجمعة على أنه مفعول ، قلت : يوم الجمعة سيره بزيد فرسخان ، وإن قدمت يوم الجمعة والفرسخين ويوم الجمعة ظرف قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرا فيه بزيد ، وإن جعلت يوم الجمعة مفعولا قلت : سيراه .
فإن أقمت يوم الجمعة مقام الفاعل قلت : الفرسخان يوم الجمعة سير بزيد فيهما ، فإن جعلت الفرسخين مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة سيرهما بزيد ، فإن زدت في المسألة خلفك قلت : سير بزيد فرسخان يوم الجمعة خلفك ، فإذا قدمت الخلف مع تقديمك الفرسخين واليوم وأقمت الفرسخين مقام الفاعل وجعلت الخلف واليوم ظرفين قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيرا بزيد فيه فيه ، وإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : الفرسخان يوم الجمعة خلفك سيراه بزيد إياه ، ترد أحد الضميرين المنصوبين إلى اليوم والآخر / 223 إلى خلف ، وأن لا تجعل مفعولا ولا مرفوعا أحسن ، وذلك لأنه من الظروف المقاربة للإبهام ، وكذلك أمام ويمين وشمال ، فإذا
قلت : عندك قام زيد فقيل لك أكن عن ( عندك ) لم يجز لأنك لا تقول : قمت في عندك ، فلذلك لم توقعه على ضمير وإنما دخلت ( من ) على ( عند ) من بين سائر حروف الجر ، كما دخلت على ( لدن ) .
وقال أبو العباس وإنما خصت ( من ) بذلك لأنها لإبتداء الغاية ، فهي أصل حروف الإضافة .
واعلم : أن الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة ، والفراء يسميها محال ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض : أمام ، وقدام ، وخلف ، وقبل وبعد ، وتلقاء وتجاه ، وحذاء ، وإزاء ، ووراء ، ممدودات .
ومع وعن وفي وعلى ومن ، وإلى ، وبين ، ودون ، وعند ، وتحت ، وفوق وقباله ، وحيال ، وقبل ، وشطر وقرب ، ووسط ، ووسط ، ومثل ، ومثل وسوى / 224 وسواء ممدودة ، ومتى في معنى وسط ، والباء الزائدة ، والكاف الزائدة ، وحول وحوالي ، وأجل ، وإجل ، وإجلى مقصور ، وجلل ، وجلال في معناها ، وحذاء ممدود ومقصور ، وبدل ، وبدل ، ورئد
وهو القرن ومكان ، وقراب ، ولدة ، وشبه وخدن ، وقرن وقرن وميتاء وميداء والمعنى واحد ممدود ومنا مقصور بمنزلة حذاء ولدى ، فيخلطون الحروف بالأسماء ، والشاذ بالشائع ، وقد تقدم تبيين الفرق بين الإسم والحرف ، وبين الشاذ والمستعمل ، فإذا كان الظرف غير محل للأسماء سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوا ، ولم يجز في الخبر إلا الرفع وذلك قولك : فيك عبد الله راغب ، ومنك أخواك هاربان ، وإليك قومك قاصدون ، لأن ( منك وفيك وإليك ) في هذه المسائل لا تكون محلا ولا يتم بها الكلام ، وقد أجاز الكوفيون : فيك راغبا عبد الله ، شبهها الفراء / 225 بالصفة التامة لتقدم ( راغب ) على عبد الله .
وذهب الكسائي إلى أن المعنى : فيك رغبة عبد الله .
واستضعفوا أن يقولوا : فيك عبد الله راغبا ، وقد أنشدوا بيتا جاء فيه مثل هذا منصوبا في التأخير :
( فلا تلحني فيها فإن بحبها % أخاك مصاب القلب جما بلابله )
فنصب ( مصاب القلب ) على التشبيه بقولك : إن بالباب أخاك واقفا ، وتقول : في الدار عبد الله قائما ، فتعيد ( فيها ) توكيدا ، ويجوز أن ترفع ( قائما ) فتقول : في الدار عبد الله قائم فيها ، ولا يجيز الكوفيون الرفع ، قالوا : لأن الفعل لا يوصف بصفتين متفقتين ، لأنك لو قلت : عبد الله قائم في الدار فيها ، لم يكن يحسن أن تكرر ( في ) مرتين بمعنى .
وهذا الذي اعتلوا به لازم في النصب لأنه قد أعاد ( في ) ، والتأكيد إنما هو إعادة للكلمة أو ما كان في معناها ، فإن استقبح التكرير سقط التأكيد ويجيزون في قولك : عبد الله في الدار قائم في البيت ، الرفع والنصب لإختلاف / 226 الصفتين ، وتقول : له علي عشرون درهما ، فلك أن تجعل ( له ) الخبر ، ولك أن تجعل ( علي ) الخبر .
وتلغي أيما شئت .
شرح الرابع من المنصوبات ، وهو المفعول له :
اعلم : أن المفعول له لا يكون إلا مصدرا ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه ، وإنما يذكر لأنه عذر لوقوع الأمر نحو قولك : فعلت ذاك حذار الشر ، وجئتك مخافة فلان ، ( فجئتك ) غير مشتق من ( مخافة ) فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو مشتق منه نحو ( خفتك ) مأخوذة من مخافة ، وجئتك ليست مأخوذة من مخافة ، فلما كان ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب .
قال سيبويه : إن هذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل له : لم فعلت
كذا وكذا فقال : لكذا وكذا ، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ، ومن ذلك : فعلت ذاك أجل كذا وكذا وصنعت ذلك ادخار فلان ، قال حاتم : / 227 .
( وأغفر عوراء الكريم ادخاره % وأصفح عن شتم اللئيم تكرما )
وقال الحرث بن هشام :
( فصفحت عنهم والأحبة فيهم % طمعا لهم بعقاب يوم مفسد )
وقال النابغة :
( وحلت بيوتي في يفاع ممنع % يخال به راعي الحمولة طائرا )
( حذارا على أن لا تصاب مقادتي % ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا )
وقال العجاج :
( يركب كل عاقر جمهور % مخافة وزعل المحبور )
يصف ثور الوحش ، والعاقر هنا : الرملة التي لا تنبت ، أي : يركب هذا الثور كل عاقر مخافة الرماة ، والزعل : النشاط ، أي يركب خوفا ونشاطا ، والمحبور : المسرور .
واعلم : أن هذا المصدر الذي ينتصب لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون نكرة كشعر حاتم ، ولا يصلح أن يكون حالا كما تقول : جئتك مشيا لا يجوز أن تقول : جئتك خوفا ، تريد : خائفا وأنت تريد معنى للخوف ، ومن أجل الخوف ، وإنما يجوز : جئتك خوفا ، إذا أردت الحال فقط ، أي : جئتك في حال خوفي ، أي : خائفا ، ولا يجوز أيضا في هذا المصدر الذي تنصبه نصب المفعول له أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعله / 228 .
قال أبو العباس رحمه الله : أبو عمر يذهب إلى أنه ما جاء في معنى ل ( كذا ) لا يقوم مقام الفاعل ولو قام مقام الفاعل لجاز : سير عليه مخافة الشر ، فلو جاز : سير فيه المخافة لم يكن إلا رفعا فكان مخافة وما أشبهه لم يجيء إلا نكرة
فأشبه مع خرج مخرج مع لا يقوم مقام الفاعل نحو : الحال والتمييز ، ولو جاز لما أشبه ( مخافة الشر ) أن يقوم مقام الفاعل لجاز سير ( بزيد راكب ) ، فأقمت ( راكبا ) مقام الفاعل ، ومخافة الشر ، وإن أضفته إلى معرفة فهو بمنزلة ( مثلك ) وغيرك ، وضارب زيد غدا نكرة .
قال أبو بكر : وقرأت بخط أبي العباس في كتابه : أخطأ الرياشي في قوله : مخافة الشر ونحوه ( حال ) أقبح الخطأ ، لأن باب ل ( كذا ) يكون معرفة ونكرة ، وهذا خلاف قول سيبويه ، لأن سيبويه بجعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو تدخله الألف / 299 واللام كمجراه في سائر الكلام لأنه لا يكون حالا ، قال سيبويه : حسن فيه الألف واللام لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل ، حالا ، وأنه لا يبتدأ به ولا يبنى على مبتدأ لأنه عنده تفسير لما قبله وليس منه .
وأنه انتصب كما انتصب الدرهم في قولك عشرون درهما .
شرح الخامس ، وهو المفعول معه :
اعلم : أن الفعل إنما يعمل في هذا الباب في المفعول بتوسط الواو والواو هي التي دلت على معنى ( مع ) لأنها لا تكون في العطف بمعنى ( مع ) وهي ها هنا لا تكون إذا عمل الفعل فيما بعدها إلا بمعنى ( مع ) ، ألزمت ذلك ، ولو كانت عاملة كان حقها أن تخفض .
فلما لم تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء ولا في الأفعال وكانت تدخل على الأسماء والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه .
وكان مع ذلك أنها في العطف لا تمنع الفعل الذي قبلها أن يعمل فيما بعدها / 230 فاستجازوا في هذا الباب إعمال الفعل ما بعدها في الأسماء وإن لم يكن قبلها ما
يعطف عليه وذلك قوهم : ما صنعت وأباك ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها .
قال سيبويه : إنما أردت : ما صنعت مع أبيك ، ولو تركت الناقة مع فصيلها ، والفصيل مفعول معه .
والأب كذلك ، والواو لم تغير المعنى .
ولكنها تعمل في الإسم ما قبلها .
ومثل ذلك ك ما زلت وزيدا ، أي : ما زلت بزيد حتى فعل ، فهو مفعول به ، فقد عمل ما قبل الواو ، فيما بعدها والمعنى معنى الباء ، ومعنى ( مع ) أيضا يصلح في هذه المسألة لأن الباء يقرب معناها من معنى مع إذ كانت الباء معناها الملاصقة للشيء ومعنى ( مع ) المصاحبة ومن ذلك : ما زلت أسير والنيل واستوى الماء والخشبة ، أي مع الخشبة وبالخشبة وجاء البرد والطيالسة ، أي مع الطيالسة ، وأنشد سيبويه :
( وكونوا أنتم وبنى أبيكم % مكان الكليتين من الطحال )
وقال كعيب بن جعيل :
( فكان وإياها كحران لم يفق % عن الماء إذ لاقاه حتى تقددا )
قال : وإن قلت : ما صنعت أنت وأبوك ، جاز لكل الرفع والنصب ، لأنك أكدت التاء التي هي اسمك بأنت .
وقبيح أن تقول : ما صنعت وأبوك ، فتعطف على التاء وإنما قبح لأنك قد بنيتها مع الفعل وأسكنت لها ما كان في الفعل متحركا ، وهو لام الفعل ، فإذا عطفت عليها فكأنك عطفت على الفعل وهو على قبحه يجوز ، وكذلك لو قلت : اذهب وأخوك ، كان قبيحا حتى تقول : أنت لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر .
فقد دلك استقباحهم العطف على المضمرات الإسم ليس بمعطوف على ما قبله في قولهم : ما صنعت وأباك .
ومما يدلك على أن هذاه الباب كان حقه خفض المفعول بحرف جر ، أنك تجد الأفعال التي لا تتعدى ، والأفعال التي قد تعدت إلى مفعولاتها / 242 جميعا ، فاستوفت ما لها ، تتعدى إليه فتقول : استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة ، فلولا توسط الواو وإنها في معنى حرف الجر ، لم يجز ، ولكن الحرف لما كان غير عامل عمل الفعل فيما بعدها ، ولا يجوز التقديم للمفعول في هذا الباب ، لا تقول : والخشبة استوى الماء ، لأن الواو أصلها أن تكون للعطف وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه ، كما أن حق الصفة أن تكون بعد الموصوف وقد أخرجت الواو في هذا الباب عن حدها ، ومن شأنهم إذا أخرجوا
الشيء عن حده الذي كان له الزموه حالا واحدة وسنفرد فصلا في هذا الكتاب لذكر التقديم والتأخير وما يحسن منه ويجوز وما يقبح ولا يجوز إن شاء الله .
وهذا الباب ، والباب الذي قبله ، أعني : بابي المفعول له والمفعول مهه ، كان حقهما أن لا يفارقهما حرف الجر ، ولكنه حذف فيهما ولم يجريا / 233 مجرى الظروف في التصرف في الإعراب وفي إقامتها مقام الفاعل ، فيدلك ترك العرب لذلك ، أنهما بابان وضعا في غير موضعهما وأن ذلك اتساع منهم لأن فيهما ، لأن المفعولات التي تقدم ذكرها وجدناها كلها تقدم وتؤخر ، وتقام مقام الفاعل ، وتبتدأ ، ويخبر عنها ، إلا أشياء منها مخصوصة .
وقد تقدم تبييننا إياها في مواضعها .
ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت : جئتك طلب الخير ، إن في ( جئتك ) دليلا على أن ذلك لشيء .
وإذا قلت : ما صنعت وأباك ، فليس في ( صنعت ) دليل على أن ذلك مع شيء لأن لكل فاعل غرضا له فعل ذلك الفعل ، وليس لكل فاعل مصاحب لا بد منه ، ولا يجوز حذف الواو في ما صنعت وأباك ، كما جاز حذف اللام في قولك : فعلت ذاك حذار الشر ، تريد : لحذار الشر ، لأن حذف اللام لا يلبس ، وحذف / 234 الواو يلبس .
ألا ترى أنك لو قلت : ما صنعت أباك ، صار الأب مفعولا به .
القسم الثاني من الضرب الأول من المنصوبات
وهو المشبه بالمفعول : المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين .
فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى .
والقسم الثاني : ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع ، والمنصوب بعض المرفوع .
ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى
هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب : فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي ، ومنه ما العامل فيه شيء على وزن الفعل ، ويتصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة ، ومنه ما العامل فيه حرف جامد غير متصرف .
ذكر ما شبه بالمفعول والعالم فيه فعل حقيقي
وهو صنفان يسميها النحويون الحال والتمييز : فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك : جاء عبد الله راكبا ، وقام أخوك منتصبا ، وجلس بكر متكئا .
فعبد الله مرتفع ( بجاء ) والمعنى : جاء عبد الله في هذه الحال ، وراكب / 235 منتصب لشبهه بالمفعول ، لأنه جيء به بعد تمام الكلام ، واستغناء الفاعل بفعله ، وإن في الفعل دليلا عليه كما كان فيه دليل على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت : قمت فلا بد من أن يكون قد قمت على حال من أحوال الفعل ، فأشبه : جاء عبد الله راكبا .
ضرب عبد الله رجلا وراكب ، هو عبد الله ، ليس هو غيره ، وجاء وقام فعل حقيقي ، تقول : جاء يجيء ، وهو جاء وقام ، يقوم وهو قائم ، والحال تعرفها وتعتبرها بإدخال ( كيف ) على الفعل والفاعل تقول : كيف جاء عبد الله ، فيكون الجواب : راكبا ، وإنما سميت الحال ، لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه ، تطاول الوقت أو قصر .
ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع ولا لما لم يأت من الأفعال ويبتدأ بها .
والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ، ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة / 236 غير ملازمة .
ولا يجوز أن تكون خلقة ، لا يجوز أن تقول : جاءني زيد أحمر ولا
أخوك ، ولا جاءني عمرو طويلا ، فإن قلت : متطاولا أو متحاولا ، جاز لأن ذلك شيء يفعله وليس بخلقة .
ولا تكون الحال إلا نكرة لأنها زيادة في الخبر والفائدة ، وإنما تفيد السائل والمحدث غير ما يعرف ، فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للإسم المعرفة وفرقا بينه وبين غيره ، والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة ، والخبر ، وإن لم يكن للإسم مشارك في لفظه .
ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد القائم ، فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير قائم ، ففصلت بالقائم ، بينه وبين من له هذا الإسم وليس بقائم .
وتقول : مررت بالفرزدق قائما ، وإن لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره ، فقولك : قائما ، إنما ضممت به إلى الأخبار / 237 بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا .
فهذا فرق ما بين الصفة والحال ، وهو أن الصفة لا تكون إلا لإسم مشترك فيه لمعنيين أو لمعان ، والحال قد تكون للإسم المشترك والإسم المفرد ، وكذلك الأمر في النكرة إذا قلت : جاءني رجل من أصحابك راكبا ، إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر ، وإن أردت الصفة خفضت فقلت : مررت برجل من أصحابك راكب ، وقبيح أن تكون الحال من نكرة ، لأنه كالخبر عن النكرة ، والإخبار عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في هذا الكتاب فمتى كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال ، كما جاز في الخبر ، وإذا وصفت النكرة بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام .
تقول : جاءني رجل من بني تميم راكبا . وما أشبه ذلك .
واعلم : أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل ، تقول : ضربت زيدا قائما ، فتجعل قائما لزيد .
ويجوز أن تكون / 238 الحال من التاء في ( ضربت ) ، إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه ، لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه أنت ، فإن كان غير معلوم لم يجز ، وتكون الحال من المجرور كما تكون من المنصوب إن كان العامل في الموضع فعلا ، فتقول : مررت بزيد راكبا ، فإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف جر ، لم يجز أن تقدم الحال على
المجرور إذا كانت له ، فتقول : مررت راكبا بزيد ، إذا كان ( راكبا ) حالا لك ، وإن كان لزيد ، لم يجز ، لأن العامل في ( زيد ) الباء ، فلما كان الفعل لا يصل إلى زيد إلا بحرف جر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر الحرف .
والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول ، والمكنى والظاهر إذا كان العامل فعلا ، يقولون : جاءني راكبا أخوك ، وراكبا جاءني أخوك وضربت زيدا راكبا ، وراكبا ضربت زيدا ، فإن كان العامل معنى .
لم يجز تقديم الحال تقول : زيد فيها / 239 قائما ، فالعالم في ( قائم ) معنى الفعل ، لأن الفعل غير موجود .
ولا يجوز أن تقول : قائما زيد فيها ، ولا زيد قائما فيهما .
والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام ، لأن فيها ذكرا من الأسماء ، فإن كانت لمكنى ، جاز تقديمها ، فيشبهها البصريون بنصب التمييز ، ويشبهها الكسائي بالوقت .
وقال الفراء : هي بتأويل جزاء ، وكان الكسائي يقول : رأيت زيدا ظريفا ،
فينصب ( ظريفا ) على القطع ، ومعنى القطع أن يكون أراد النعت ، فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع منه وخالفه .
واعلم : أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل ، تقول : جاءني زيد يضحك ، أي : ضاحكا .
وضربت زيدا يقوم ، وإنما يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان .
فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل ( قد ) على الماضي فيصلح حينئذ / 240 أن يكون حالا ، تقول : رأيت زيدا قد ركب ، أي : راكبا ، إلا أنك إنما تأتي ( بقد ) في هذا الموضع إذا كان ركوبه متوقعا ، فتأتي ( بقد ) ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء والحال معلوم منها أنها تتطاول ، فإنما صلح الماضي هنا لإتصاله بالحاضر فأغنى عنه ، ولولا ذلك لم يجز ، فمتى رأيت فعلا ماضيا قد وقع موقع الحال ، فهذا تأويله ولا بد من أن يكون معه ( قد ) ، إما ظاهرة ، وإما مضمرة لتؤذن بإبتداء الفعل الذي كان متوقعا .
مسائل من هذا الباب
تقول : زيد في الدار قائما .
فتنصب ( قائما ) بمعنى الفعل الذي وقع في الدار ، لأن المعنى : استقر زيد في الدار ، فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت : زيد في الدار قائم ، لأنك إنما أردت : زيد قائم في الدار ، فجعلت : ( قائما ) خبرا عن زيد ، وجعلت : ( في الدار ) ظرفا لقائم ، فمن قال هذا ، قال : إن زيدا في الدار قائم ، ومن قال : الأول ، قال : إن زيدا في الدار / 241 قائما ، فيكون : ( في الدار ) الخبر ، ثم خبر على أي حال وقع استقراره في الدار ، ونظير ذلك قوله
تعالى : إن المتقين في جنات وعيون آخذين ، فالخبر قوله : في جنات وعيون و آخذين : حال ، وقال عز وجل : وفي العذاب هم خالدون ، لأن المعنى : وهم خالدون في النار ، فخالدون : الخبر ، و في النار : ظرف للخلود .
وتقول : جاء راكبا زيد ، كما تقول : ضرب عمرا زيد ، وراكبا جاء زيد ، كما تقول : عمرا ضرب زيد ، وقائما زيدا رأيت ، كما تقول : الدرهم زيدا أعطيت ، وضربت قائما زيدا .
قال أبو العباس : وقول الله تعالى عندنا : على تقدير الحال ، والله أعلم ، وذلك قوله : خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث ، وكذلك هذا البيت :
( مزبدا يخطر ما لم يرني % وإذا يخلو له لحمي رتع )
قال : ومن كلام العرب : رأيت زيدا مصعدا منحدرا ، ورأيت / 242 زيدا ماشيا راكبا ، إذا كان أحدهما ماشيا والآخر راكبا ، وأحدكما مصعدا والآخر منحدرا .
تعني أنك إذا قلت : رأيت زيدا مصعدا منحدرا ، أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر ، فيكون ( مصعدا ) حالا للتاء ، و ( منحدرا ) حالا لزيد ، وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد ومن المنحدر ، جاز ، وتقول : هذا زيد قائما ، وذاك عبد الله راكبا ، فالعامل معنى الفعل ، وهو التنبيه كأنك قلت : أنتبه له راكبا ، وإذا قلت : ذاك زيد قائما ، فإنما ذاك للإشارة ، كأنك قلت : أشير لك إليه راكبا ، ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل ، لأنها كالمفعول فيها ، وفي كتاب الله : وهذا بعلي شيخا .
ولو قلت : زيد أخوك قائما ، وعبد الله أبوك ضاحكا / 243 كان غير جائز .
وذلك أنه ليس ها هنا فعل ولا معنى فعل ، ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ، ولا يكون أباه أو أخاه في أخرى ، ولكنك إن قلت : زيد أخوك قائما ، فأردت : أخاه من الصداقة ، جاز ، لأن فيه معنى فعل ، كأنك قلت : زيد يؤاخيك قائما ، فإذا كان العامل غير فعل ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل ، لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول وذلك
قولك : زيد في الدار قائما ، لا تقول : زيد قائما في الدار ، وتقول : هذا قائما حسن ، ولا تقول : قائما هذا حسن ، وتقول : رأيت زيدا ضاربا عمرا ، وأنت تريد رؤية العين ، ثم تقدم الحال فتقول : ضاربا عمرا رأيت زيدا ، وتقول : أقبل عبد الله شاتما أخاه ، ثم تقدم الحال فتقول : شاتما أخاه أقبل عبد الله ، وقوم يجيزون : ضربت يقوم زيدا ، ولا يجيزون : ضربت قائما / 244 زيدا ، إلا وقائم حال من التاء .
لأن ( قائما ) يلبس ولا يعلم أهو حال من التاء أم من زيد ، والفعل يبين فيه لمن الحال .
والإلباس متى وقع لم يجز ، لأن الكلام وضع للإبانة ، إلا أن هذه المسألة إن علم السامع من القائم جاز التقديم ، كما ذكرنا فيما تقدم ، تقول : جاءني زيد فرسك راكبا ، وجاءني زيد فيك راغبا ، وتقول : فيها قائمين أخواك ، تنصب ( قائمين ) على الحال ، ولا يجوز التقديم لما أخبرتك ، ولا يجوز : جالسا مررت بزيد ، لأن العامل الباء وقد بنيته فيما مضى ، ومحال أن يكون : ( جالس ) حالا من التاء ، لأن المرور يناقض الجلوس ، إلا أن يكون محمولا في قبة أو سفينة ، وما أشبه ذلك ، تقول : لقي عبد الله زيدا راكبين ، ولا يجوز أن تقول : الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد النعت ، وذلك لإختلاف إعراب المنعوتين ، فاعلم .
والأخفش / 245 يذكر في باب الحال : هذا بسرا أطيب منه تمرا وهذا عبد الله مقبلا أفضل منه جالسا ، قال : وتقول : هذا بسرا أطيب منه عنب ، فهذا : اسم مبتدأ ، والبسر : خبره وأطيب : مبتدا ثان ، وعنب : خبر له ، قال : وكذلك ما كان من هذا النحو لا يتحول فهو رفع ن وما كان يتحول فهو نصب ، وإنما قلنا : لا يتحول ، لأن البسر لا يصير عنبا والذي يتحول قولك : هذا بسرا أطيب منه تمرا ، وهذا عنبا أطيب منه زبيبا ، وأما الذي لا يتحول فنحو قولك : هذا بسر أطيب منه عنب ، وهذا زبيب أطيب منه تمر ، ( فأطيب منه ) : مبتدأ ، وتمر : خبره ، وإن شئت قلت : ( تمر ) هو المبتدأ ، و ( أطيب منه ) : خبر مقدم ، وتقول : مررت بزيد واقفا فتنصب ( واقفا ) على الحال ، والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر ، يجعلونه كنصب خبر ( كان ) وخبر الظن ، ويجيزون فيه إدخال الألف واللام ، ويكون : مررت عندهم على ضربين : مررت بزيد فتكون تامة ، ومررت / 246 بزيد أخاك ، فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان ( كان ) إذا قلت : كان زيد أخاك ، ثم أسقطت الأخ كان ناقصا حتى تجيء به .
وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود في ما يوجبه القياس .
وأجاز الأخفش : إن في الدار قائمين أخويك ، وقال : هذه الحال ، ليست متقدمة ، لأنها حال لقولك ( في الدار ) ألا ترى أنك لو قلت : قائمين في الدار أخواك ، لم يجز ، لأن : ( في الدار ) ليس بفعل .
وتقول : جلس
عبد الله آكلا طعامك ، فالكسائي يجيز تقديم ( طعامك ) على ( آكل ) فيقول : جلس عبد الله طعامك آكلا ، ولم يجزه الفراء ، وحكي عن أبي العباس محمد بن يزيد : أنه أجاز هذه المسألة .
& باب التمييز &
الأسماء التي تنتصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل ، والمفعول هو فاعل في المعنى وذلك قولك : قد تفقأ زيد شحما ، وتصبب عرقا / 247 وطبت بذلك نفسا ، وامتلأ الإناء ماء ، وضقت به ذرعا ، فالماء هو الذي ملأ الإناء ، والنفس هي التي طابت ، والعرق هو الذي تصبب ، فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل .
وكذلك : ما جاء في معنى الفعل ، وقام مقامه نحو قولك : زيد أفرهم عبدا ، وهو أحسنهم وجها ، فالفاره في الحقيقة هو العبد ، والحسن هو الوجه ، إلا أن قولك : أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره ، والعبد غير زيد ، والوجه إنما هو بعضه ، إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة للعبد ، فإذا قلت : أنت أفره العبيد ، فأضفت ، فقد قدمته على العبيد ، ولا بد من أن يكون إذا أضفته واحدا منهم .
فإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس ، فمعناه : أنت أفره من كل عبد ، إذا أفردوا عبدا عبدا ، كما تقول : هذا خير إثنين في الناس ، أي : إذا كان الناس اثنين اثنين .
واعلم : أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون / 248 إلا نكرات تدل على الأجناس ، وأن العوامل فيها إذا كن أفعالا ، أو في معاني الأفعال ، كنت بالخيار في الإسم المميز ، إن شئت جمعته ، وإن شئت وحدته ، تقول : طبتم بذلك نفسا ، وإن شئت أنفسا ، قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، وقال تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فتقول على هذا : هو أفره الناس عبيدا وأجود الناس دورا .
قال أبو العباس : ولا يجوز عندي : عشرون دراهم يا فتى ، والفصل بينهما أنك إذا قلت : عشرون فقد أتيت على العدد ، فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس .
فإذا قلت : هو أفره الناس عبدا ، جاز أن تعني عبدا واحدا ، فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة أن تقول : عبيدا ، وإذا كان العامل في الإسم المميز فعلا ، جاز تقديمه عند المازني وأبي العباس ، وكان سيبويه لا يجيزه والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه ، لأنه يراه
كقولك / 249 : عشرون درهما ، وهذا أفرههم عبدا ، فكما لا يجوز : درهما عشرون ، ولا : عبدا هذا أفرههم ، لا يجوز هذا ، ومن أجاز التقديم قال : ليس هذا بمنزلة ذلك ، لأن قولك : عشرون درهما ، إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من فعل .
وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا :
( أتهجر سلمى للفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق تطيب )
فعلى هذا تقول : شحما تفقأت ، وعرقا تصببت ، وما أشبه ذلك ، وأما قولك : الحسن وجها ، والكريم أبا فإن أصحابنا يشبهونه : بالضارب رجلا وقد قدمت تفسيره في هذا الكتاب ، وغير ممتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيضا ، بل الأصل ينبغي أن يكون هذا .
وذلك الفرع ، لأنك قد بينت بالوجه
الحسن منه ، كما بينت في قولك : هو أحسنهم وجها ، وكذلك يجري عندي / 250 قولهم : هو العقور كلبا وما أشبه ، فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام ، فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك : الضارب رجلا جاز أن تدخل عليه الألف واللام ، وكان الفراء لا يجيز إدخال الالف واللام في وجه وهو منصوب ، إلا وفيما قبله الألف واللام نحو قولك : مررت بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيها بالمفعول .
مسائل من هذا الباب
تقول : زيد أفضل منك أبا ، فالفضل في الأصل للأب كأنك قلت : زيد يفضل أبوه أباك ، ثم نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسرا ، ولك أن تؤخر ( منك ) فتقول : زيد أفضل أبا منك ، وإن حذفت ( منك ) ، وجئت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسرا ، فإن كان هو الأول فأضف أفضل إليه ، واخفضه ، وإن كان غيره فانصبه / 251 واضمره نحو قولك : علمك أحسن علم تخفض ( علما ) لأنك تريد : أحسن العلوم وهو بعضها ، وتقول : زيد أحسن علما ، تريد : أحسن منك علما ، فالعلم غير زيد فلم تجز إضافته وإذا قلت : أنت أفره عبد في الناس ، فإنما معناه : أنت أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم .
ولا يضاف ( أفعل ) إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك : عمرو أقوى الناس ، ولو قلت : عمرو أقوى الأسد لم يجز وكان محالا ، لأنه ليس منها ،
ولذلك لا يجوز أن تقول : زيد أفضل إخوته ، لأن هذا كلام محال يلزم منه أن يكون هو أخا نفسه ، فإن أدخلت ( من ) فيه جاز فقلت : عمرو أقوى من الأسد أفضل من إخوته ، ولكن يجوز أن تقول : زيد أفضل الإخوة إذا كان واحدا من الإخوة ، وتقول : هذا الثوب خير ثوب في اللباس ، إذا كان هذا هو الثوب ، فإن كان هذا رجلا قلت : هذا الرجل / 252 خير منك ثوبا ، لأن الرجل غير الثوب ، وتقول : ما أنت بأحسن وجها مني ، ولا أفره عبدا ، فإن قصدت قصد الوجه بعينه قلت : ما هذا أحسن وجه رأيته ، إنما تعني الوجوه إذا ميزت وجها .
وقال أبو العباس رحمه الله : فأما قلوهم : حسبك بزيد رجلا ، وأكرم به فارسا وما أشبه ذلك ، ثم تقول : حسبك به من رجل وأكرم به من فارس ، ولله دره من شاعر ، وأنت لا تقول : عشرون من درهم ، ولا هو أفره منك من عبد ، فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت ( من ) لتخلصه للتمييز ، ألا ترى أنك لو قلت : أكرم به فارسا ، وحسبك به خطيبا ، لجاز أن تعني في هذه الحال ، وكذلك إذا قلت : كم ضربت رجلا ، وكم ضربت من رجل ، جاز ذلك لأن ( كم ) قد يتراخى عنها مميزها ، فإن قلت : كم ضربت رجلا لم يدر السامع / 253 أردت : كم مرة
ضربت رجلا واحدا ، أم : كم ضربت من رجل ، فدخول ( من ) قد أزال الشك ، وقال في قول الله تعالى : ثم يخرجكم طفلا ، وقوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا : أن التمييز إذا لم يسم عددا معلوما : كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد للدلالة على الجنس ، وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع ، لقوله : فإن طبن لكم ، ولقوله : ثم يخرجكم ، وقال : وقد قال قوم ( طفلا ) حال وهذا أحسن ، إلا أن الحال إذا وقعت موقع التمييز لزمها ما لزمه كما أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن إلا نكرة ، تقول : جاء زيد مشيا ، فهو مصدر ومعناه ماشيا ، وهذا كقوله تعالى : يأتينك سعيا لأنه في هذه الحال .
واعلم : أن ( أفعل منك ) لا يثنى ولا يجمع ، وقد مضى ذكر هذا تقول : مررت برجل أفضل منك ، وبرجلين أفضل منك ، وبقوم أفضل منك / 254 ، وكذلك المؤنث .
وأفضل موضعه خفض على النعت ، إلا أنه لا ينصرف ، فإن أضفته جرى على وجهين ، إذا أردت : أنه يزيد على غيره في الفضل ، فهو مثل الذي معه ( من ) فتوحده ، تقول : مررت برجل أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال ، وكذلك التثنية والجمع ، تقول : مررت برجلين أفضل رجلين ، وبنساء أفضل نساء .
والوجه الآخر أن تجعل أفضل اسما ويثنى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى ( من كذا ) فإذا كان بهذه الصفة جاز أن تدخله الألف واللام إذا لم تضفه ، ويثنى ويجمع ويؤنث .
ويعرف بالإضافة ، فتقول : جاءني الأفضل ، والأفضلان ، والأفضلون ، وهذان أفضلا أصحابك ، وهؤلاء أفاضل أصحابك ، فإذا كان على هذا لم تقع معه ( من ) وكانت أنثاه على ( فعلى ) وتثنيتها الفضليان ، والفضلين وتجمع الفضل والفضليات ، قال سيبويه : لا تقول : نسوة صغر ، ولا قوم / 255 أصاغر إلا بالألف واللام ، وأفعل التي معها ( منك ) لا تنصرف وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول : مررت برجل أفضل الناس ، فلو كانت معرفة ما جاز أن تصف بها النكرة ، ولا يجوز أن تسقط من أفعل ( من ) إذا جعلته إسما أو نعتا ، تقول : جاءني رجل أفضل منك ، ومررت برجل أفضل منك ، فلا تسقطها ، فإن كان خبرا ، جاز حذفها وأنت تريد : أفضل منك ، وزيد أفضل ، وهند أفضل .
قال أبو بكر : جاز حذف ( من ) لأن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين ، ولا يجوز فيه حذف ( من ) كما لا يجوز حذف الصفة لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت أن تبين .
الضرب الثاني : المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى : هذا الضرب العامل فيه ما كان على لفظ الفعل ، وتصرف تصرفه ، وجرى مجراه وليس به فهو خبر ( كان وأخواتها ) ، ألا ترى أنك / 256 إذا قلت : كان عبد الله
منطلقا ، فالمنطلق هو عبد الله ، وقد مضى شرح ذلك في الأسماء المرفوعات إذ لم يمكن أن تخلى الأسماء من الأخبار فيها .
فقد غنينا عن إعادة لك في هذا الموضوع .
الضرب الثالث : الذي العامل فيه حرف جامد غير متصرف ، الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب خمسة أحرف وهي : إن ولكن وليت ولعل وكأن .
فإن : توكيد الحديث وهي موصلة للقسم لأنك لا تقول : والله زيد منطلق ، فإن أدخلت ( إن ) اتصلت بالقسم فقلت : والله إن زيدا منطلق ، وإذا خففت فهي كذلك ، إلا أن لام التوكيد تلزمها عوضا لما ذهب منها فتقول : إن زيدا لقائم ، ولا بد من ا للام إذا خففت كأنهم جعلوها عوضا ولئلا تلتبس بالنفي .
ولكن : ثقيلة وخفيفة توجب بها عبد نفي ، ويستدرك بها ، فهي تحقيق وعطف حال على حال تخالفها .
وليت : تمن / 257 .
ولعل : معناها التوقيع لمرجو أو مخوف .
وقال سيبويه : لعل وعسى : طمع وإشفاق .
وكأن : معناها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخلت على ( أن ) .
وجميع هذه الحروف مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب ، ألا ترى أن الفعل الماضي كله مبني على الفتح ، فهذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر ، فتقول : إن زيدا أخوك ، ولعل بكرا منطلق ، ولأن زيدا الأسد ، فإن : تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله نحو : ضرب زيدا رجل ، وأعلمت هذه الأحرف في المبتدأ والخبر ، كما أعلمت ( كان ) وفرق بين عمليهما : بأن قدم المنصوب بالحروف على المرفوع ، كأنهم جعلوا ذلك فرقا بين الحرف والفعل ، فإن قال قائل : إن ( أن ) إنما عملت في الإسم فقط فنصبته وتركت الخبر على حاله كما كان مع الإبتداء ، وهو قول الكوفيين .
قيل له : الدليل على أنها هي الرافعة / 258 للخبر ، أن الإبتداء قد زال وبه وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر ، فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولا فيه ومع ذلك أنا وجدنا كلما عمل في المبتدأ رفعا أو نصبا ، علم في خبره ، ألا ترى إلى ظننت وأخواتها لما عملت في المبتدأ عملت في
خبره ، وكذلك : كان وأخواتها ، فكما جاز لك في المبتدأ والخبر ، جاز مع ( أن ) لا فرق بينهما في ذلك ، إلا أن الذي كان مبتدأ ينتصب بأن وأخواتها .
ولا يجوز أن يقدم خبرها ولا أسمها عليها ، ولا يجوز أيضا أن تفصل بينهما وبين اسمها بخبرها إلا أن يكون ظرفا ، لا يجوز أن تقول : إن منطلق زيدا ، تريد : إن زيدا منطلق ، ويجوز أن تقول : إن في الدار زيدا ، وإن خلفك عمرا ، لأنهم اتسعوا في الظروف وخصوها بذلك ، وإنما حسن تقديم الظرف إذا كان خبرا ، لأن الظرف ليس مما تعمل فيه ( إن ) ولكثرته في الإستعمال .
وإذا / 259 اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرة ، فالإختيار أن يكون الإسم المعرفة ، والخبر النكرة ، كما كان ذلك في المبتدأ ، لا فرق بينها في ذلك ، واللام تدخل على خبر ( إن ) خاصة مؤكدة له ولا تدخل في خبر أخواتها ، وإذا دخلت لم تغير الكلام عما كان عليه تقول : إن زيدا لقائم ، وإن زيدا لفيك راغب ، وإن عمرا لطعامك آكل ، وإن شئت قلت : إن زيدا فيك لراغب ، وإن عمرا طعامك لآكل ، ولكنه لا بد من أن يكون خبر ( إن ) بعد اللام ، لأنه كان موضعها أن تقع موقع ( إن ) لأنها للتأكيد ، ووصلة للقسم مثل إن فلما أزالتهما ( إن ) عن موضعها وهو المبتدأ أدخلت على الخبر ، فما كان بعدها فهي داخلة عليه ، فإن قدمت الخبر لم يجز أن تدخل اللام فيما بعده لا يصلح أن تقول : إن زيدا لفيك راغب ، ولا : إن زيدا أكل لطعامك ، وتدخل هذه / 260 اللام على الإسم إذا وقع موقع الخبر .
تقول : إن في الدار لزيدا ، وإن خلفك لعمرا ، قال الله تعالى : وإن لنا للآخرة والأولى .
واعلم : أنهم يقولون : إنه زيد منطلق ، يريدون أن الأمر زيد منطلق ، وإنما أظهروا المضمر المجهول في ( إن ظننت ) خاصة ، ولم يظهروا في ( كان ) لأن المرفوع ينستر في الفعل ، والمنصوب يظهر ضميره ، فمن قال : كان زيد منطلق ، قال : إنه زيد منطلق ، وإنه أمة الله ذاهبة ، وإنه قام عمرو ، والكوفيون يقولون : إنه قام عمرو ، هذه الهاء عماد ويسمونها المجهول .
ويجوز أن تحذف الهاء وأنت تريدها فتقول : إن زيدا منطلق ، تريد : إنه ، وإن حذفت الهاء فقبيح أن يلي إن فعل يقبح أن تقول : إن قام زيد ، وإن يقوم عمرو ، تريد : إنه ، فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف ، جاز ذلك / 261 ، فقلت : إن خلفك قام زيد ، ويقوم عمرو ، وإن اليوم خرج أخوك ويخرج عمرو ، وقال الفراء : اسم إن في المعنى ، وقال الكسائي : هي معلقة ، وأصحابنا يجيزون : إن قائما زيد ، وإن قائما الزيدان ، وإن قائما الزيدون ، ينصبون ( قائما ) بإن ، ويرفعون ( زيدا ) بقائم على أنه فاعل .
ويقولون : الفاعل سد مسد الخبر ، كما أن ( قائما ) قام مقام الإسم .
وتدخل ( ما ) زائدة على ( إن ) على ضربين : فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها ، لا تغير إعرابا ، تقول : إنما زيدا منطلق وتدخل على ( إن ) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل ، فتقول : إنما زيد منطلق ، ( فإنما ) : ها هنا بمنزلة ( فعل ) ملغى مثل : أشهد لزيد خير منك .
قال سيبويه : وأما ليتما زيدا منطلق ، فإن الإلغاء فيه حسن ، وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت رفعا :
( قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا % إلى حمامتينا ونصفه فقد )
قال ، وأما لعلما فهو بمنزلة كأنما ، قال ابن كراع :
( تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن % أبا جعل لعلما أنت حالم )
قال الخليل : إنما لا تعمل في ما بعدها كما أن ( أرى ) إذا كانت لغوا لم تعمل ، ونظير ( إنما ) قول المرار :
( أعلاقة أم الوليد بعدما % أفنان رأسك كالثغام المخلس )
جعل ( بعد ) مع ( ما ) بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده ، والفرق بين إن وإنما في المعنى أن إنما تجيء لتحقير الخبر ، قال سيبويه تقول : إنما سرت حتى أدخلها ، إذا كنت محتقرا لسيرك إلى الدخول .
و ( أن ) المفتوحة الألف عملها كعمل ( إن ) المكسورة الألف ، إلا أن الموضع الذي تقع فيه المكسورة خلاف الموضع الذي تقع فيه المفتوحة ، ونحن نفرد بابا لذكر الفتح والكسر يلي هذا الباب إن شاء الله ( وأن ) المفتوحة مع ما / 263 بعدها بمنزلة المصدر تقول : قد علمت أن زيدا منطلق ، فهو بمنزلة قولك : علمت انطلاق زيد ، وعرفت أن زيدا قائم ، كقولك : عرفت قيام زيد .
واعلم : أن ( إن وأن ) تخففان ، فإذا خففتا فلك أن تعملهما ، ولك أن لا تعملهما أما من لم يعملهما ، فالحجة له : أنه إنما أعمل لما اشبهت الفعل بأنها على ثلاثة أحرف وأنها مفتوحة .
فلما خففت زال الوزن والشبه .
والحجة لمن أعمل أن يقول : هما بمنزلة الفعل .
فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف .
فالفعل يعمل محذوفا عمله تاما ، وذلك قولك : لم يك زيد منطلقا ، فعمل عمله ، والنون فيه ، والأقيس في ( أن ) : أن يرفع ما بعدها إذا خففت وكان الخليل يقرأ : إن هذان لساحران فيؤدي خط المصحف ، ولا بد من إدخال اللام على الخبر إذا خففت إن المكسورة تقول : إن الزيدان لمنطلقان ، وإن هذا لمنطلقان / 264 كيلا يلتبس ( بإن ) التي تكون نفيا في قولك : إن زيد قائم ، تريد : ما زيد بقائم وإذا نصب الإسم بعدها لم يحتج إلى اللام ، لأن النصب دليل ، فكان سبيويه لا يرى في ( إن ) إذا كانت بمعنى ( ما ) إلا رفع الخبر ، لأنها حرف نفي دخل على إبتداء وخبر ، كما تدخل ألف
الإستفهام ، ولا تغير الكلام وذلك مذهب بني تميم .
قال أبو العباس وغيره : نجيز نصب الخبر على التشبيه ب ( ليس ) كما فعل ذلك في ما .
قال أبو بكر : وهذا هو القول ، لأنه لا فصل بينهما وبين ( ما ) في المعنى .
قال أبو علي الفارسي : القول غير هذا ، ول ( إن ) المخففة أربعة مواضع : ( إن ) التي تكون في الجزاء نحو : إن تأتني آتك .
والثاني : أن تكون في معنى ( ما ) نفيا تقول : إن زيد منطلق ، تريد : ما زيد منطلق .
والثالث : أن تدخل زائدة مع ( ما ) فتردها إلى / 265 الإبتداء ، كما تدخل ( ما ) على إن الثقيلة فتمنعها عملها وذلك قولك : ما إن يقوم زيد ، وما إن زيد منطلق ، ولا يكون الخبر إلا مرفوعا ، قال الشاعر فروة بن مسيك :
( وما إن طبنا جبن ولكن % منايانا ودوله آخرينا )
الرابع : أن تكون مخففة من الثقيلة ، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبر ، ولم يجز غير ذلك لما خبرتك به ، وعلى هذا قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ ، وقوله : وإن كانوا ليقولون ، وإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام ، إلا أن تدخلها توكيدا كما تدخلها في ( إن ) الثقيلة ، لأن اللبس قد زال .
وأما ( أن المخففة ) من المفتوحة الألف إذا خففتها من أن المشددة فالإختيار أن ترفع ما بعدها على أن تضمر فيها الهاء ، لأن المفتوحة وما بعدها مصدر فلا معنى لها في الإبتداء ، والمكسورة إنما دخلت على الإبتداء / 266 وخبره .
وأن الخفيفة تكون في الكلام على أربعة أوجه : فوجه : أن تكون هي والفعل الذي تنصبه مصدرا نحو قولك : أريد أن تقوم : أي : أريد قيامك .
والثاني : أن تكون في معنى ( أي ) التي تقع للعبارة والتفسير وذلك قوله تعالى : وانطلق الملأ منهم أن امشوا .
ومثله : أن اعبدوا الله ربي وربكم .
والثالث : أن تكون فيه زائدة مؤكدة وذلك قولك : لما أن جاز زيد
قمت : والله أن لو فعلت لأكرمتك ، قال الله تعالى : ولما أن جاءت رسلنا .
والرابع : أن تكون مخففة من الثقيلة وذلك قوله تعالى : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . ولو نصبت بها وهي مخففة لجاز .
قال سيبويه : لا تخففها أبدا في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة تضمر فيها الإسم يعني الهاء قال : ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون إذ اضطروا في الشعر / 267 يريدون معنى ( كأن ) ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله :
( كأن وريديه رشاء خلب % )
قال : وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى ( إن ) ، فلما اضطر إلى التخفيف ولم يضمر لم يغير ذلك التخفيف أن ينصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل
فلا يتغير عن عمله نحو : لم يكن صالحا ، ولم يك صالحا ، ومثل ذلك يعني الأول قول الأعشى :
( في فتية كسيوف الهند قد علموا % أن هالك كل من يحفى وينتعل )
كأنه قال : إنه هالك ، وإن شئت رفعت في قول الشاعر : كأن وريداه رشاء خلب .
واعلم : أنه قبيح أن يلي ( إن ) المخففة الفعل إذا حذفت الهاء وأنت تريدها ، كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه ما لم يكن يليه وهو مثقل ، قبيح أن تقول : قد عرفت أن يقوم زيد : حتى تفصل بين أن والفعل / 268 بشيء يكون عوضا من الإسم نحو : لا ، وقد ، والسين ،
تقول : قد عرفت أن لا يقوم زيد ، وأن سيقوم زيد ، وأن قد قام زيد ، كأنه قال : عرفت أنه لا يقوم زيد ، وأنه سيقوم زيد ، وأنه قد قام زيد ، ونظير ذلك قوله تعالى : علم أن سيكون منكم مرضى ، وقوله : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا .
وأما قولهم : أما أن جزاك الله خيرا ، فإنهم إنما أجازوه لأنه دعاء ، ولا يصلون إلى ( قد ) هنا ، ولا إلى ( السين ) لو قلت : أما أن يغفر الله لك .
لجاز لأنه دعاء ، ولا تصل هنا إلى السين ، ومع هذا كثر في كلامهم حتى حذفوا فيه : أنه ، وإنه لا يحذف في غير هذا الموضع .
وسمعناهم يقولون : أما أن جزاك الله خيرا ، شبهوه ( بأنه ) أضمروا فيها كما أضمروا في ( أن ) فلما جازت ( أن ) كانت هذه أجوز .
واعلم : أنك إذا عطفت اسما على 269 أن وما عملت فيه من اسم وخبر فلك أن تنصبه على الإشراك بينه وبين ما عملت فيه أن ولك أن ترفع ، تحمله على الإبتداء ، يعنى موضع أن فتقول : إن زيدا منطلق وعمرا وعمرو ، لأن معنى : إن زيدا منطلق ، زيد منطلق ، قال الله تعالى : أن الله بريء من المشركين ورسوله .
ولك أن تحمله على الإسم المضمر في ( منطلق ) وذلك ضعيف إلا أن تأتي ( بهو ) توكيدا للمضمر ، فتقول : إن زيدا منطلق هو وعمرو ، وإن شئت حملت الكلام على الأول فقلت : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف .
ولعل وكأن وليت : ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إن إلا أنه لا
يرفع بعدهن شيء على الإبتداء ، وقال سيبويه : ومن ثم اختار الناس : ليت زيدا منطلق وعمرا ، وضعف عندهم أن يحملوا عمرا على المضمر حتى يقولوا ( هو ) ، ولم تكن ليت واجبة ولا لعل / 270 ولا كأن فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع التمني فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس في معناه ، يعني أنك لو قلت : ليت زيدا منطلق وعمرو ، فرفعت عمرا كما ترفعه إذا قلت إن زيدا منطلق وعمرو فعطف عمرا على الموضع لم يصلح من أجل أن ليت وكأن ولعل لها معان غير معنى ا لإبتداء ، وإن : إنما تؤكد الخبر والمعنى معنى الإبتداء والخبر ، ولم تزل الحديث عن وجوبه وما كان عليه .
وإذا كان خبر إن فعلا ماضيا ، لم يجز أن تدخل عليه اللام التي تدخل على خبرها إذا كان اسما ، تقول : إن عمرا لقائم ، وإن بكرا لأخوك ، ولا يجوز أن تقيم ( قام ) مقام ( قائم ) فتقول : إن زيدا لقام ، وأنت تريد هذه اللام ، لأن هذه اللام ، لام الإبتداء .
تقول : والله لزيد في الدار ، ولعمرو أخوك فإذا دخلت إن أزيلت إلى الخبر ، والدليل على ذلك قولهم : قد علمت إن زيدا لمنطلق ، فلولا / 271 اللام لانفتحت أن ، وإنما انكسرت لأن اللام مقدرة بين علمت وإن ، ألا ترى أنك تقول : قد علمت لزيد منطلق أقحمت اللام بين الفعل والإبتداء ، لأنها لام الإبتداء ، فلما أدخلت ( أن ) وهي تدخل على المبتدأ وخبره تأكيدا كدخول اللام للتأكيد لم يجمعوا بين تأكدين وأزالوها إلى الخبر ، فإن كان الخبر اسما كالمبتدأ أو مضارعا للإسم دخلت عليه وإن لم يكن كذلك لم تدخل عليه ، قال الله تعالى : وإن ربك ليحكم بينهم ، أي لحاكم ، فإن قال
قائل : أراني أقول : لأقومن ، ولتنطلقن ، فأبدأ باللام وأدخلها على الفعل قيل له : ليست هذه اللام تلك اللام ، هذه تلحقها النون وتلزمها وليست الأسماء داخلة في هذا الضرب فإذا سمعت : والله لقام زيد ، فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل كان معها النون ، كما قال امرؤ القيس :
( حلفت لها بالله حلفة فاجر % لناموا ، فما إن من حديث ولا صالي )
قال / 272 : ويقال : إنه أراد : لقد ناموا ، فلما جاء ( بقد ) قربت الفعل من الحاضر ، فهذه اللام التي تكون معها النون غير مقدر فيها الإبتداء .
تقول : قد علمت أن زيدا ليقومن ، وأن زيدا لقائم ، فلا تكسر أن كما تكسرها في قولك : أشهد إن محمدا لرسول الله .
واعلم إن بكرا ليعلم ذلك ، قال سيبويه : إن هذه اللام دخلت على جهة الشذوذ .
قال سيبويه : وقد يستقيم في الكلام : إن زيدا ليضرب وليذهب ، ولم يقع ( ضرب ) والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين ، ولا يجوز أن تدخل ( إن ) على ( أن ) ، كما لا يدخل تأنيث على تأنيث ، ولا استفهام على
استفهام ، فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدخل حرف تأكيد على حرف مثله ، لا يجوز أن تقول : إن إنك منطلق يسرني / 273 تريد : إن انطلاقك يسرني .
فإن فصلت بينها فقلت : إن عندي أنك منطلق جاز .
قال الله عز وجل : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، فإن هي التي فتحت أن وموضع أن في قوله : وأنك لا تظمأ فيها ، وما علمت فيه نصب بأن الأولى كما تقول : إن في الدار لزيدا ، فحسن إذا فرقت بين التأكيدين .
ومن قرأ : وأنك لا تظمأ ، وجعله مستأنفا ، كقولك : إن في الدار زيدا وعمرو منطلق ، لأن الكلام إذا تم فلك أن تستأنف ما بعده ، فإن قال قائل : من أين قلت في قوله تعالى : وإن ربك ليحكم أن الفعل المضارع وقع موقع ( حاكم ) ، ولم تقل إن الموضع للفعل ، وإنما وقع الإسم موقعه بمضارعته له قيل له : لو كان حق اللام أن تدخل على الفعل وما ضارع الفعل لكان دخولها على الماضي / 274 أولى ، لأنه فعل كما أن المضارع فعل .
ومع ذلك إنها قد تدخل على الإسم
الذي لا يضارع الفعل ، نحو قولك : إن الله لربنا ، وإن زيدا لأخوك ، فليس هنا فعل ولا مضارع لفعل .
ولا يجوز أن تدخل هذه اللام على حرف الجزاء ، لا تقول : إن زيدا ، لأن أتاني أكرمته ، ولا ما أشبه ذلك .
ولا تدخل على النفي ، ولا على الحال ، ولا على الصفة ، ولا على التوكيد ، ولا على الفعل الماضي كما قلنا ، إلا أن يكون معه ( قد ) .
ولكن الثقيلة التي تعمل عمل ( إن ) يستدرك بها بعد النفي وبعد الإيجاب ، يعني إذا كان بعدها جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك : ما جاءني زيد ، لكن عمرا قد جاء ، وتكلم عمر لكن بكرا لم يتكلم .
ولكن الخفيفة إذا ابتدأت ما بعدها وقعت أيضا بعد الإيجاب والنفي للإستدراك .
فأما إذا كانت ( لكن ) عاطفة اسما مفردا على اسم / 275 لم يجز أن تقع إلا بعد نفي ، لا يجوز أن تقول : جاءني زيد لكن عمرو ، وأنت تريد عطف عمرو على زيد .
مسائل من هذا الباب
تقول : إن عبد الله الظريف منطلق ، فإن لم تذكر ( منطلق ) وجعلت الظريف خبرا رفعته فقلت : إن عبد الله الظريف ، كما كنت تقول : كان زيد الظريف ذاهبا ، وإذا لم تجي بالذاهب قلت : كان زيد الظريف ، وتقول : إن فيها زيدا قائما ، إذا جعلت ( فيها ) الخبر ، ونصبت ( قائما ) على الحال .
فإن جعلت ( قائما ) الخبر والظرف ( فيها ) رفعت فقلت : إن فيها زيدا قائم ، وكذلك إن زيدا فيها قائم وقائما ، تقول : إن بك زيدا مأخوذ ، وإن لك زيدا واقف ، لا يجوز إلا الرفع ، لأن ( بك ولكل ) لا يكونان خبرا لزيد ، فلو قلت : إن زيدا بك ، وإن زيدا لك ، لم يكن كلاما تاما ، وأنت
تريد هذه المعاني ، فإن أردت بأن زيدا لك / 276 أي ملك لك ، وما اشبه ذلك جاز ، ومثل ذلك : إن فيك زيدا لراغب ، ولو قلت : إن فيك زيدا راغبا ، لم يصلح وإنما تنصب الحال بعد تمام الكلام ، وتقول : إن اليوم زيدا منطلق ، لا يجوز إلا الرفع ، لأن ( اليوم ) لا يكون خبرا لزيد ، وتقول : إن اليوم فيك زيد ذاهب ، فتنصب ( اليوم ) لا يكون خبرا لزيد ، وتقول : إن اليوم فيك زيد ذاهب ، فتنصب ( اليوم ) بإن ، لأنه ليس هنا بظرف ، إذ صار في الكلام ما يعود إليه .
وتقو ل : إن زيدا لفيها قائما .
وإن شئت ألغيت ( لفيها ) فقلت : إن زيدا لفيها قائم واللام تدخل على الظرف خبرا كان أو ملغى ، مقدما على الخبر خاصة ، ويدلك على ذلك قول الشاعر وهو أبو زبيد :
( إن أمرا خصني عمدا مودته % على التنائي لعندي غير مكفور )
وإذا قلت : إن زيدا فيها لقائم ، فليس ( فيها ) إلا الرفع ، لأن اللام لا بد من / 277 أن يكون خبر إن بعدها على كل حال ، وكذلك : إن فيها زيدا لقائم ، وروى الخليل : أن ناسا يقولون : إن بك زيد مأخوذ ، فقال : هذا علي : إنه بك زيد مأخوذ وشبهه بما يجوز في الشعر نحو قول ابن صريم اليشكري :
( ويوما توافينا بوجه مقسم % كأن طبية تعطو إلى وارق السلم )
وقال آخر :
( ووجه مشرق النحر % كأن ثدياه حقان )
لأنه لا يحسن ها هنا إلا الإضمار .
وزعم الخليل : أن هذا يشبه قول الفرزدق :
( فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي % ولكن زنجي عظيم المشافر )
قال سيبويه : والنصب أكثر في كلام العرب ، كأنه قال : ولكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي .
ولكنه أضمر هذا .
قال : والنصب أجود ، لأنه لو أراد الإضمار لخفف ولجعل المضمر مبتدأ كقولك : ما أنت صالحا ولكن طالح : وتقول : إن مالا وإن ولدا ، وإن عددا ، أي : إن لهم / 278 مالا ، والذي أضمرت ( لهم ) وقال الأعشى :
( إن محلا وإن مرتحلا % وإن في السفر إذ مضوا مهلا )
وتقول : إن غيرها إبلا وشاء ، كأنه قال : إن لنا غيرها إبلا وشاء ، وإن عندنا غيرها إبلا وشاء ، فالذي يضمر هذا النحو وما أشبهه ، ونصبت إبلا وشاء على التمييز ، والتبيين ، كإنتصاب الفارس إذا قلت : ما مثله من الناس فارسا ، ومثل ذلك قول الشاعر :
( يا ليت أيام الصبا رواجعا % )
كأنه قال : يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا أو أقبلت رواجعا .
وقال الكسائي : أضمر ( كانت ) ، وتقول : إن قريبا منك زيدا ، إذا جعلت ( قريبا ) ظرفا ، وإن جعلته اسما قلت : إن قريبا منك زيد ، فيكون الأول هو
الآخر وإذا كان ظرفا كان غيره .
وتقول : إن بعيدا منك زيد ، والوجه : أن تجعل المعرفة اسم إن فتقول : إن زيدا بعيد منك .
قال سيبويه : وإن شئت / 279 قلت : إن بعيدا منك زيدا ، وقلما يكون بعيد منك ظرفا .
وإنما قل هذا لأنك لا تقول إن بعدك زيدا ، وتقول إن قربك زيدا فالدنوا أشد تمكنا من الظروف من البعد ، لأن حق الظرف أن يكون محيطا بالجسم من أقطاره .
وزعم يونس : أن العرب تقول : إن بدلك زيدا ، أي : إن مكانك زيدا ، وإن جعلت البدل بمنزلة البديل ، قلت : إن بدلك زيد ، أي إن بديلك زيد ، وتقو ل : إن ألفا في دراهمك بيض ، إذا جعلت : ( بيضا ) خبرا ، فإن وصفت بها ( ألفا ) قلت : إن ألفا في دراهمك بيضا ، يجوز لك أن تفصل بين الصفة والموصوف وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف فتعطف عمرا على ( إن ) ومثل ذلك قوله تعالى : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .
وقد رفعه قوم ولم يجعلوا / 280 الواو عاطفة على تأويل ( إذ ) كقولك : لو ضربت عبد الله وزيد قائم
ما ضرك ، أي : لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال ، فكأنه قال : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما نفدت كلمات الله ، وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا فتعطف على زيد وتستغني بخبر الأول ، إذ كان الثاني في محل مثل حاله ، قال رؤبة :
( إن الربيع الجود والخريفا % يدا أبي العباس والصيوفا )
أراد : وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر الأول .
ولك أن ترفع على الموضع لأن موضع إن الإبتداء فتقول : إن زيدا منطلق وعمرو ، لأن الموضع للإبتداء وإنما دخلت إن مؤكدة للكلام .
وتقول : إن قومك فيها أجمعون .
وإن قومك فيها كلهم ففي ( فيها ) اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل / 281 إذا قلت : إن قومك ينطلقون أجمعون ، فإذا قلت : إن زيدا فيها ، وإن زيدا يقول ذلك ، ثم قلت : نفسه . فالنصب أحسن .
فإذا أردت حمله على المضمر قلت : إن زيدا يقول ذاك هو نفسه ، فإذا قلت : إن زيداص منطلق لا عمرو ، فتفسيره كتفسيره مع الواو في النصب والرفع وذلك قولك : إن زيدا منطلق لا عمرا ، وإن زيدا منطلق لا عمرو ، ولكن بمنزلة إن ، وتقول : إن زيدا فيها لا بل عمرو ، وإن شئت نصبت ، و ( لا بل ) تجري مجرى الواو ، ولا تقول : إن زيدا منطلق العاقل اللبيب ، إذا جعلته صفة لزيد ، ويجوز أن تقول : إن زيدا منطلق العاقل اللبيب فترفع .
قال سيبويه : والرفع على وجهين : على الإسم المضمر في ( منطلق ) كأنه بدل منه ، كقولك : مررت به زيد يعني أنه يجعله بدلا من المضمر في منطلق .
قال : وإن شاء رفعه على معنى : مررت به زيد ، إذا كان جواب / 282 من هو فتقول : زيد كأنه قيل له من هو فقال : العاقل اللبيب ، وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين : قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ، وعلام الغيوب .
وتقول : إن هذا أخاك منطلق ، فتنصب أخاك على ضربين من التقدير : على عطف البيان وهو كالصفة ، وعلى البدل ، فمن قال هذا قال : إن الذي رأيت أخاك ذاهب ، ولا يكون الأخ صفة ( الذي ) لأن أخاك أخص من الذي .
فلا يكون صفة وإنما حق الصفة أن تكون أعم من الموصوف .
قال الخليل : إن من أفضلهم كان زيدا ، على إلغاء ( كان ) .
قال سيبويه : وسألت الخليل عن قوله : ويكأنه لا يفلح الكافرون و ويكأن الله ، فزعم : أنها وي مفصولة من ( كأن ) ، والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا ، والله أعلم .
قال : وأما المفسرون فقالوا : ألم تر أن الله ، وقال / 283 زيد بن عمرو بن نفيل .
( سألتاني الطلاق إذ رأتاني % قل مالي قد جتتماني بنكر )
( وي كأن من يكن له نشب يحبب % ومن يفتقر يعش عيش ضر )
قال وناس من العرب ، يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان وذلك : أن معناه معنى الإبتداء فيرى أنه قال هم كما قال زهير :
( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )
فأضمر الباء وأعلمها ، وأما قولهم : والصابئون فعلى التقديم والتأخير كأنه ابتدأ فقال : والصابئون بعد ما مضى الخبر ، قال الشاعر :
( وإلا فاعلموا أنا وأنتم % بغاة ما بقينا في شقاق )
كأنه قال : فاعلموا أنا بغاة ما بقينا وأنتم كذلك .
وتقول : إن القائم أبوه منطلقة جاريته ، نصبت القائم بإن ، ورفعت الأب بفعله وهو القيام ورفعت ( منطلقة ) ، لأنه خبر إن ، ورفعت الجارية بالإنطلاق ، لأنه فعلها .
ويجوز أن / 284 تكون الجارية مرفوعة بالإبتداء ، وخبرها : ( منطلقة ) والجملة خبر ( إن ) فيكون التقدير : إن القائم أبوه جاريته منطقة ، إلا أنك قدمت وأخرت ويقول : إن القائم وأخوه قاعد ، فترفع الأخ بعطفك إياه على المضمر في ( قائم ) والوجه إذا أردت أن تعطفه على المضمر المرفوع أن تؤكد ذلك المضمر ، فتقول : إن القائم هو وأخوه قاعد .
وإنما قلت : ( قاعد ) لأن الأخ لم يدخل في ( إن ) وإنما دخل في صلة القائم فصار بمنزلة قولك : إن الذي قام مع أخيه قاعد ، ونظير ذلك أن المتروك هو وأخوه مريضين
صحيح ، ولو أردت أن تدخل الأخ في ( إن ) لقلت : إن المتروك مريضا وأخاه صحيحان ، وتقول : إن زيدا كان منطلقا ، نصبت زيدا ( بإن ) وجعلت ضميره في ( كان ) .
وكان وما عملت فيه في موضع خبر ( إن ) وإن شئت رفعت ( منطلقا ) على وجهين : أحدهما : أن تلغي ( كان ) / 285 وقد مضى ذكر ذلك .
والوجه الثاني : أن تضمر المفعول به في ( كان ) ، وهو قبيح ، وتجعل منطلقا اسم ( كان ) فكأنك قلت : إن زيدا كأنه منطلق .
وقبحه من وجهين : أحدهما : حذف الهاء ، وهو كقولك : إن زيدا ضرب عمرو ، تريد : ضربه ، والوجه الآخر : أنك جعلت منطلقا هو الإسم ( لكان ) ، وهو نكرة وجعلت الخبر الضمير وهو معرفة فلو كان : إن زيدا كان أخوك تريد : كأنه أخوك ، كان أسهل وهو مع ذلك قبيح لحذف الهاء ، وتقول : إن أفضلهم الضارب أخا له كان صالحا فقولك : كان ( صالحا ) صفة لقولك : ( أخا له ) لأن النكرات توصف بالجمل ، ولا يجوز أن تقول : إن أفضلهم الضارب أخاه كان صالحا ، فتجعل : ( كان صالحا ) صفة لأخيه ، وهو معرة ف ، فإن قال قائل : فإنها نكرة مثلها فأجز ذلك على أن تجعله حالا فذاك قبيح والأخفش يجيزه على قبحه / 286 وقد تأولوا على ذلك قول الله تعالى : أو جاؤوكم حصرت صدورهم وتأويل ذلك عند
أبي العباس : على الدعاء وأنه من الله تعالى إيجاب عليهم .
وقال : القراءة الصحيحة التي جل أهل العلم عليها إنما هي : / < أو جاؤكم حصرة صدروكم > / .
وقال الأخفش : أقول : إن في الدار جالسا أخواك ، فانصب ( جالسا ) ( بإن ) وارفع ( الأخوين ) بفعلهما واستغنى بهما عن خبر ( إن ) كما أقول : أذاهب لئأخواك فارفع ( أذاهب ) بالإبتداء ، وأخواك بفعلهما واستغنى عن خبر الإبتداء ، لأن . خبر الإبتداء إنما جيء به ليتم به الكلام .
قال : وكذلك تقول : إن بك واثقا أخواك ، وإن شئت ( واثقين أخواك ) فجعلت ( واثقين ) اسم ( إن ) ، ولا يجوز : أن بك واثقين أخويك ، فتنصب ( واثقين ) على الحال ، لأن الحال لا يجوز في هذا ، لأنك لا تقول : إن بك أخويك ، وتسكت .
وتقول : إن فيها قائما أخواك ، وإن شئت / 287 قائمين أخويك ، فتنصب أخويك ( بأن ) وقائمين على الحال ، وفيها خبر ( إن ) وهو خبر مقدم ، وإذا ولي ( قائم ) إن ، ولم يكن بينهما ظرف لم يجز توحيده عند الكوفيين ، وصار اسما لا يفصل بينه وبين عمله بخبر إن وذلك قولك : إن قائمين الزيدان ، وإن قائمين الزيدون .
وأجاز الفراء : إن قائما الزيدان وإن قائما الزيدون ، على معنى إن من قام الزيدان . وإن من قام الزيدون .
وأجاز البصريون إن قائما الزيدان والزيدون على ما تقدم ذكره ، ولا يجيز الكوفيون .
إن آكلا زيد طعامك ، إذا كان المنصوب بعد زيد ، وهذا جائز عند البصريين ، فإن قلت : إن آكلا طعامك زيد ، كانت المسألة جائزة في كل قول ، وكذلك كل منصوب ، من مصدر أو وقت أو حال أو ظرف ، فإن قلت / 288 : خلفك آكلا زيد ، استوى القولان في تأخير الطعام بعد زيد فقلت : إن خلفك آكلا زيد طعامك ، ولك أن تؤخر ( آكلا ) ، والظروف من الزمان في ذا كالظروف في المكان .
والفراء يجيز : إن هذا وزيد قائمان ، وإن الذي عندك وزيد قائمان ، وإنك وزيد قائمان ، إذا كان اسم ( إن ) لا يتبين فيه الإعراب نحو هذا وما ذكرناه في هذه المسائل ، وعلى ذلك ينشدون هذا البيت :
( ومن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب )
فيرفع ( قيارا ) وينصب ، وكذلك لو قال : الغريبان ، فإفراد الفعل وتثتيته في هذا عندهم سواء .
والكسائي يجيز الرفع في الإسم الثاني مع الظاهر والمكنى ، فإن نعت اسم إن أو أكدته أو أبدلت منه ، فالنصب عندنا لا يجوز غيره ، وإنما الرفع جاء عندنا على الغلط .
وقد قال الفراء : يجوز أن تقول : إنهم أجمعون قومك على / 289 الغلط لما كان معناه : هم أجمعون قومك ، وإنه نفسه يقوم ، يجوز أن ترفع توكيد ما لا يتبين فيه الإعراب ، وهو وأصحابه كثيرا ما يقيسون على الأشياء الشاذة .
وقال قوم : إن الإختيار مع الواو التثنية في قولك : إن زيدا وعمرا قائمان ، ويجوز : قائم ، مع ثم والفاء التوحيد ، ويجوز التثنية ، يجوز : لإن زيدا ثم عمرا قائم ، وقائمان .
وإن زيدا فعمرا قائم وقائمان .
ومع ( أو ) ( ولا ) التوحيد ، لا غير ، أن الخبر عن أحدهما خاصة دون الآخر .
واعلم : أن الهاء التي تسمى المجهولة في قولك : إنه قام بكر ، وفي كل موضع تستعمل فيه ، فهي موحدة لا ينسق عليها ، ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد ، ولا تؤنث ولا تثنى ، ولا تجمع ، ولا تذكر ، وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل .
وقوم يقولون : إنها إذا كانت مع مؤنث أنثت ،
وذكرت نحو قولك : إنه قائمة جاريتك / 390 وإنها قائمة جاريتك .
وقالوا إذا قلت : إنه قائم جواريك ، ذكرت لا غير ، فإن جئت بما يصلح للمذكر والمؤنث أنثت وذكرت نحو قولك : إنه في الدار جاريتك ، وإنها في الدار جاريتك .
وحكي عن الفراء أنه قال : لا أجيز : إنه قام ، لأن هاء العماد إنما دخلت لشيئين ، لإسم وخبر ، وكان يجيز فيما لم يسم فاعله : إنه ضرب ، وقال : لأن الضمة تدل على آخر .
والكسائي يجيز : إنه قام ، قال : والبغداديون إذا وليت أن النكرات أضمروا والهاء ولم تضمر الهاء إلا صفة متقدمة ، وإن جاؤوا بعدها بأفعال يعنون بالأفعال أسم الفاعل أتبعوها إذا كانت نكرة ورفعوها إذا كانت معرفة كقولهم : إن رجلا قائما ، وإن رجلا أخوك ، وإذا أضمروا الخبر لم ينسقوا عليها بالمعرفة فلا يقولون : إن رجلا وزيدا ، لأن خبر المعرفة لا يضمر عندهم ويقولون : كل أداة ناصبة / 291 أو جازمة لا تدخل عليها اللام مع ( إن ) ، فإن كانت الأداة لا تعمل شيئا دخلت اللام عليها .
وقد أجاز الفراء حذف الخبر في : ( إن الرجل ) ، وإن المرأة ، وإن الفأرة وإن الذبابة ولا يجيزه إلا بتكرير ( إن ) .
ويقولون : ( ليت ) تنصب الأسماء والأفعال ، أي : الأخبار نحو : ليت زيدا قائما ، وقال الكسائي : أضمرت : ( كان ) .
وقالوا : ( لعل ) تكون بمعنى : ( كي ) وبمعنى : خليق ، وبمعنى : ظننت ، وقالوا : والدليل على ظننت أن تجيء بالشيئين ، والدليل على ( عسى ) أن تجيء بأن ، وقالوا : ( ليت ) قد ذهب بها إلى ( لو ) وأولوها الفعل الماضي ، وليتني أكثر من ليتي ، ولعلي أكثر من لعلني ، وإنني وإني سواء .
وذكر سيبويه : لهنك لرجل صدق ، قال : وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب تتكلم بها في ( إن ) ، ولكنهم / 292 أبدلوا الهاء مكان الألف كقولك : هرقت .
ولحقت هذه اللام ( إن ) كما لحقت ( ما ) حين قلت : ( إن زيدا لما لينطلقن فلحقت ) اللام في اليمين والثانية لام ( إن ) وفي : لما لينطلقن اللام الأولى : لام ( لئن ) ، والثانية : لام اليمين .
والدليل على ذلك النون التي معها .
وقال : قول العرب في الجواب إنه ، فهو بمنزلة أجل وإذا وصلت قلت : إن يا فتى .
واعلم : أن ( إن واخواتها ) قد يجوز أن تفصل بينها وبين ، أخبارها بما يدخل لتوكيد الشيء أو لرفعه ، لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده وذلك قولك : إن زيدا فافهم ما أقول رجل صالح ، وإن عمرا والله ظالم ، وإن زيدا هو المسكين مرجوم ، لأن هذا في الرفع يجري مجرى / 293 المدح والذم في النصب وعلى ذلك يتأول قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن ، فأولئك هو الخبر .
ومذهب الكوفيين والبغداديين في ( إن ) التي تجاب باللام ، يقولون : هي بمنزلة ( ما ) وإلا وقد قال الفراء : إنها بمنزلة ( قد ) وتدخل أبدا على آخر الكلام ، نحو قولك : إن زيدا لقائم ، تريد : ما زيد إلا قائم ، وقد قيل : إنه ، يريد : قد قام زيد ، وكذلك : إن ضرب زيد لعمرا ، وإن أكل زيد لطعامك ، وكان الكسائي يقول : هي مع الأسماء والصفات يعني بالصفات والظروف إن المثقلة خففت ، ومع الأفعال بمعنى ما وإلا ، وقال الفراء : كلام العرب أن يولوها الماضي قالوا : وقد حكى : إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه ، وقد حكي مع الأسماء وأنشدوا :
فقلت :
( إن القوم الذي أنا منهم % لأهل مقامات وشاء وجامل )
وكل ما كان من صلة الثاني لم تدخل اللام عليه ، وكل ما كان من صلة الأول أدخلت اللام عليه نحو قولك : إن ظننت زيدا لفي الدار قائما ، فإن كان في الدار من صلة الظن دخل عليها ، وإن كان من صلة ( قائم ) دخلت اللام على ( قائم ) يعنون أن اللام إنما تدخل على ما هو في الأصل خبر المبتدأ ، ألا ترى أنه لو خلا الكلام من ( ظننت ) : كان زيد في الدار قائما ، فزيد مبتدأ وفي الدار خبره وقائم حال ، والعامل فيه ( في الدار ) فهو من صلة ( في الدار ) فاستقبحوا أن يدخلوا اللام على ( قائم ) لأنه من صلة الثاني وهو الخبر وقالوا كل أخوات الظن وكان على هذا المذهب وكذلك صلة الثاني في قولك : إن ضربت رجلا لقائما ، لا يدخلون / 295 عليها اللام ، و ( قائما ) صلة رجل هذا خطأ عندهم ، وعند غيرهم ، ولا يجوز : إن زال زيد قائما ، لأنه لا يجوز ، زال زيد لقائما ، وتقول : إن كان زيد لقائما .
& باب كسر ألف إن وفتحها &
ألف إن تكسر في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل والإبتداء جميعا ، وإن وقعت في موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهما لم يجز لأنها إنما تشبه فعلا داخلا على جملة ، وتلك الجملة مبتدأ وخبر ، والجملة التي بعد ( إن ) لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف ، ألا ترى أنك تقول : إن عمرا منطلق ، فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكلام فيه فتقول : عمرو منطلق ، ويصلح أن يقع الفعل موقع المتبدأ ، فتقول : انطلق عمرو ، وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب ، لأنها غير مبنية على شيء .
و ( إن ) المكسورة تكون مبتدأة ولا يعمل فيها ما قبلها وهي كلام تام / 296 مع ما بعدها وتدخل اللام في خبرها ، ولا تدخل اللام في خبر ( إن ) إذا كانت
( إن ) محمولة على ما قبلها .
واللام إذا وليت الظن والعلم علقت الفعل فلم تعمل نحو قولك : قد علمت إن زيدا لمنطلق ، وأظن إن زيدا لقائم ، فهذا إنما يكون في العلم والظن ونحوه .
ولا يجوز في غير ذلك من الأفعال ، لا تقول : وعدتك إنك لخارج ، إنما تدخل في الموضع الذي تدخل فيه أيهم ، فتعلق الفعل ، ألا ترى أنك تقول : قد علمت أيهم في الدار ، وكل موضع تقع فيه ( إن ) بمعنى اليمين وصلة القسم فهي مكسورة فمن ذلك قولهم إذا أرادوا معنى اليمين : أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك ، وهؤلاء الذين إن أجبتهم لأشجع من شجعائكم ، قال الله تعالى : وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة / 297 ( فإن ) تدخل صلة ( للذي ) لأن صلة الذي لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف جر .
فإذا وقعت إن بعد القول حكاية فهي أيضا مكسورة ، لأنك تحكي الكلام مبتدأ ، والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليه تقول : قال عمرو : إن زيدا خير منك .
قال سيبويه : كان عيسى يقرأ هذا الحرف فدعا ربه أني مغلوب
أراد أن يحكي كما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم كأنه قال والله أعلم : قالوا : ما نعبدهم ، فعلى هذا عندي قراءة : فدعا ربه أني مغلوب ، أي : دعا ربه فقال : إني مغلوب .
وتكسر أيضا بعد إلا في قولك : ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي ، لأنه ليس هنا شيء يعمل في ( إن ) ولا يجوز أن تكون عليه . قال : قال سيبويه : ودخول اللام ها هنا يدلك على أنه موضع ابتداء .
قال الله تعالى / 298 : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ، فإن زال ما بعد إلا عن الإبتداء وبنيته على شيء فتحت تقول : ما غضبت عليك إلا أنك فاسق ، كأنك قلت : إلا لأنك فاسق ، وأما قوله تعالى : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله .
فإنما حمله على ( منعهم ) أي : ما منعهم إلا أنهم كفروا ، فموضع : أنهم كفروا رفع ، أي : ما منعهم لا كفرهم ، فلما صار لها موضع فتحت .
و ( حتى ) : تبتدأ بعدها الأسماء وهي معلقة لا تعمل في ( إن ) وذلك قولك : قد قاله القوم حتى إن زيدا يقوله : وانطلق الناس حتى إن عمرا لمنطلق .
وأحال سيبويه أن تقع المفتوحة ها هنا ، وكذلك إذا قلت : مررت فإذا إنه
يقول ذاك ، قال : وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرتك به :
( وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا % إذا إنه عبد القفا واللهازم )
وإذا / 299 ذكرت ( إن ) بعد واو الوقت كسرت ، لأنه موضع ابتداء نحو قولك : رأيته شابا وإنه يومئذ يفخر .
ذكر أن المفتوحة
أن المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر وهي تجعل الكلام : شأنا وقصة وحديثا ، ألا ترى أنك إذا قلت : علمت أنك منطلق ، فإنما هو : علمت انطلاقك ، فكأنك قلت : علمت الحديث ، ويقول القائل : ما الخبر فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم .
فهي لا تكون مبتدأة ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عامل أو تكون مبنية على قبلها ، لا تريد بها الإبتداء ، تقول : بلغني أنك منطلق ، ( فأن ) في موضع اسم مرفوع ، كأنك قلت : بلغني انطلاقك ، وتقول : قد عرفت أنك قادم ، ( فأن ) في موضع اسم منصوب ، كأنك قلت : عرفت قدومك ، وتقول : جئتك لأن كريم / 300 ( فأن ) في موضع اسم مخفوض ، كأنك قلت :