جئت لكرمك ، و ( أن ) إذا كانت مكسورة بمنزلة الفعل .
وإذا كانت مفتوحة بمنزلة الإسم ، والفعل لا يعمل في الفعل ، فلذلك لا يعمل الفعل في ( إن ) المكسورة ، ويعمل في ( أن ) المفتوحة لما صارت بمعنى المصدر ، والمصدر اسم .
قال سيبويه : يقبح أن تقول : أنك منطلق بلغني ، أو عرفت .
وإنما استقبح ذلك وإن أردت تقديم الفعل لإمتناعهم من الإبتداء بأن المفتوحة لأنها إنما هي بمنزلة ( أن ) الخفيفة التي هي مع الفعل بمعنى المصدر .
وما كان بمنزلة الشيء فليس هو ذلك الشيء بعينه ، فلا يجوز أن يتصرف تصرف ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل في جميع أحوالها .
فأما ( أن ) الخفيفة التي تنصب الفعل فإنها يبتدأ بها ، لأن الفعل صلة لها ، وقد نابت هي والفعل عن مصدر ذلك الفعل ، ولا يلي أن الخفيفة الناصبة للفعل إلا الفعل ، و ( أن ) الشديدة ليست كذلك لأنه / 301 لا يليها إلا الإسم ، وهي بعد للتأكيد ، كما إن ( إن ) المكسور للتأكيد ، تقول : إن يقوم زيد خير لك ، ولا يجوز : أن زيد قائم خير لك ، قال الله تعالى : وأن تصوموا خير لكم ، وتقول : ليت أن زيدا منطلق ، فأصل هذا الإبتداء والخبر ، فينوب عن خبر ( ليت ) ولا يجوز : أن يقوم زيد ، حتى يأتي بخبر ، وأنت مع ( أن ) تلفظ بالفعل ، ومع ( أن ) المشددة قد يجوز أن لا تلفظ بالفعل ، نحو قولك : قد علمت أن زيدا أخوك ، والمواضع التي تقع فيها أن المفتوحة لا تقع فيها ( إن ) المكسورة فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحد ، فاعلم : أن المعنى والتأويل مختلف .
وإذا وقعت أن موقع المصدر الذي تدخل عليه لام الجر فتحتها ، نحو : جئتك أنك ، تريد
الخير ، ويقول الرجل للرجل : لم فعلت ذلك فيقول : لم أنه ظريف ، تريد : لأنه .
قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون / 302 فقال : إنما هو على حذف اللام ، وقال عز وجل : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين : إنما أراد : بأني ، وإذا عطفت ( إن ) على أن ، وقد عمل في الأولى الفعل ففتحها فتحت المعطوف أيضا ، إلا أن تريد أن تستأنف ما بعد حرف العطف ، وتأتي بجملة نحو قولك : قد عرفت أنه ذاهب ، ثم إنه معجل فتحت الثانية لأن ( عرفت ) قد عمل فيها ، وتقول قد عرفت أنه منطلق ثم إنني أخبرتك أنه معجل ، لأنك ابتدأت ( بأني ) .
وإن جئت بها بعد واو الوقت كسرت ، كما أخبرتك وتقع بعد ( لو ) مفتوحة فتقول : لو أنك في الدار لجئتك .
قال سبيويه : ( فأن ) مبنية على ( لو ) كما كانت مبنية على ( لولا ) تقول :
لولا أني منطلق لفعلت ، ( فأن ) مبنية على ( لولا ) كما تبنى عليها الأسماء ، وقال في لو ، كأنك قلت : لو ذاك ، وهذا تمثيل ، وإن كانوا لا يبنون على ( لو ) غير أن كما كان ( تسلم ) في قولك بذي تسلم في / 303 موضع اسم .
قال أبو العباس رحمه الله : إن ( لو ) إنما تجيء على هيئة الجزاء ، فإذا قلت : لو أكرمتني لزرتك فلا بد من الجواب ، لأن معناها : إن الزيارة امتنعت لإمتناع الكرامة فلا بد من الجواب ، لأنه علة الإمتناع ، و ( إن ) المكسورة لا يجوز أن تقع هنا كما لا يجوز أن تقع بعد حروف الجزاء ، لأنها إنما أشبهت الفعل في اللفظ والعمل لا في المعنى ، و ( أن ) المفتوحة مع صلتها مصدر في الحقيقة فوقوعها على ضربين : أحدهما أن المصدر يدل على فعله فيجري منه ويعمل عمله فقد صح معناها في هذا الوجه .
فإن قال قائل إذا قلت : لو أنك جئتني لأكرمتك فلم لا تقول : لو مجيئك لأكرمتك قيل له : لأن الفعل الذي قد لفظت به من صلة ( أن ) والمصدر ليس كذلك ، ألا ترى أنك تقول : ظننت أنك منطلق فتعديه إلى ( أن ) وهي وصلتها اسم واحد ، لأنه قد صار لها اسم وخبر فدلت بهما على المفعولين .
وغيرهما من الأسماء / 304 لا بد معه من مفعول ثان .
والوجه الآخر أن الأسماء تقع بعد ( لو ) على تقديم الفعل الذي بعدها ، فقد وليتها على حال وإن كان ذلك من أجل ما بعدها ، فلذلك وليتها ( أن ) لأنها اسم وامتنعت المكسورة ، لأنها حرف جاء لمعنى التوكيد ، والحروف لا تلي ( لو ) فمما وليها من الأسماء قوله تعالى : قل لو أنتم تملكون .
وقال جرير :
( لو غيركم علق الزبير بحبله % أدى الجوار إلى بني العوام )
وفي المثل : لو ذات سوار لطمتني . . وكذلك : لو أنك جئت ، أي : لو وقع مجيئك ، لأن المعنى عليه ، قال سيبويه : سألته يعني الخليل عن قول العرب : ما رأيته مذ أن الله خلقني .
فقال : إن في موضع اسم كأنك قلت : مذ ذاك ، فإن كان الفعل أو غيره يصل باللام جاز تقديمه وتأخيره ، لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى وذلك نحو قول / 305 تعالى : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي : ولأن المساجد ، وإنما جاز ذلك لأن اللام مقدرة قبل ( أن ) وهي العاملة في ( أن ) لا الفعل ، وكل موضع تقع فيه ( أن ) ، تقع فيه ( إنما ) وما ابتدئ بعدها صلة لها كما أن ما ابتدئ بعد الذي صلة له ول تكون هي عاملة فيما بعدها ، كما لا يكون الذي عاملا فيما بعده ، فمن ذلك قوله تعالى : قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
، فلو قلت : يوحي إلي أن إلهكم إله واحد ، كان حسنا ، فأما إنما مكسورة فلا تكون اسما وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغى ، مثل : أشهد لزيد خير منك .
والموضع الذي لا يجوز أن يكون فيه ( أن ) لا تكون ( إنما ) إلا مبتدأة مكسورة مثل قولك : وجدتك إنما أنت صاحب كل خني ، لأنك لو قلت : وجدتك أنك صاحب كل خني لم يجز .
( وإنما وأن ) يصيران الكلام : شأنا وقصة وحديثا ، ولا يكون الحديث الرجل / 36 ولا زيدا ولا ما أشبه ذلك من الأسماء .
ويجوز أن تبدل مما قبلها إذا كان ما قبلها حديثا وقصة ، تقول : بلغتني قصتك أنك فاعل ، وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون ، فقولك : ( أنهم منطلقون ) هو الحديث .
وقد تبدل من شيء ليس هو الحديث ولا القصة لإشتمال المعنى عليه نحو قول عز وجل : وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم .
( فأن ) مبدلة من إحدى الطائفتين موضوعة في مكانها ، كأنك قلت : وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم ، وهذا يتضح إذا ذكرنا البدل في موضعه إن شاء الله .
ذكر المواضع التي تقع فيها إن وأن
المفتوحة والمكسورة والتأويل والمعنى مختلف .
تقول : إما أنه ذاهب وإما أنه منطلق .
فتفتح وتكسر ، قال سيبويه : وسألت الخليل عن ذاك فقال : إذا فتحت فإنك تجعله كقولك : حقا أنه منطلق ، وإذا كسرت فكأنه قال : إلا / 307 أنه ذاهب .
وتقول أما والله إنه ذاهب ، كأنك قلت : قد علمت والله إنه ذاهب .
وأما والله أنه ذاهب ، كقولك : إلا أنه والله ذاهب .
قال : وسألته عن قوله تعالى : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ،
ما يمنعه أن يكون كقولك : ما يدريك أنه يفعل ، فقال : لا يحسن ذا في هذا الموضع ، إنما قال : وما يشعركم ، ثم ابتدأ فأوجب ، فقال : إنها إذا جاءت لا يؤمنون قال : ولو كان : ( وما يشعركم أنها ) كان ذلك عذرا لهم ، وأهل المدينة يقرأون : أنها ، فقال الخليل : هي بمنزلة قول العرب : إئت السوق أنك تشتري لنا شيئا ، أي : لعلك .
فكأنه قال : لعلها إذا جاءت لا يؤمنون .
وتقول : إن لك هذا على وأنك لا تؤذي ، فكأنه قال : وإن لك أنك لا تؤذي ، وإن شاء ابتدأ .
وقد قرئ هذا الحرف على وجهين : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى .
وتقول : / 308 إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم ، أي : إني نجد إذا ابتدأت ، كما تقول : أنا نجد ، وإذا شئت قلت ، أي : أني نجد .
كأنك قلت : أي : لأني نجد .
وتقول : ذاك وإن لك عندي ما أحببت ، قال الله تعالى : ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار .
كأنه قال : يعلى الأمر ذلك ، وإن لك .
قال سيبويه : ولو جاءت مبتدأة لجاز .
قال : وسالت الخليل عن قوله : وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون .
فقال : إنما هو على حذف اللام قال : ولو قرأها قارئ :
( وإن ) كان جيدا .
وتقول : لبيك إن الحمد والنعمة لك ، وإن شئت قلت : أن الحمد ، قال أبن الأطنابة :
( أبلغ الحارث بن ظالم الموعد % والناذر النذور عليا )
( إنما تقتل النيام ولا تقتل % يقظان ذا سلاح كميا )
وإن شئت قلت : إنما تقتل النيام على الإبتداء زعم ذلك الخليل .
وقال الخليل / 309 : في قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم ، قال : ولو قال : فإن كانت عربية جيدة .
وتقول : أول ما أقول إني أحمد الله ، كأنك قلت : أول ما أقول الحمد لله .
و ( إن ) في موضعه ، فإن أردت أن تحكي قلت : أول ما أقول : إني أحمد الله ، وتقول : مررت فإذا إنه عبد ، وإذا أنه عبد ، تريد : مررت فإذا العبودية به واللؤم ،
وقد عرفت أمورك حتى إنك أحمق ، كأنه قال : حتى حمقكم ، وهذا قول الخليل .
مسائل في فتح ألف ( أن ) وكسرها
تقول : قد علمت أنك إذا فعلت ذاك أنك سوف تغبط ، ويجوز أن تكسر ، تريد معنى الفاء ، وتقول : أحقا أنك ذاهب والحق نك ذاهب ، وأكبر ظنك أنك ذاهب ، وأجهد رأيك أنك ذاهب ، وكذلك هما إذا كانا خيرا غير استفهام ، حملوه على : أفي حق أنك ذاهب ، قال العبدي / 310 :
( أحقا أن جيرتنا أستقلوا % فنيتنا ونيتهم فريق )
قال : فريق ولم يقل فريقان ، كما يقال للجماعة : هم صديق .
وقال تعال : عن اليمين وعن الشمال قعيد ولم يقل : قعيدان ، والرفع في
جميع هذا قوي ، إن شئت قلت : أحق أنك ذاهب ، وأكبر ظني أنك ذاهب ، تجعل الآخر هو الأول .
قال أبو العباس : سألت أبا عثمان لم لا تقول : يوم الجمعة أنك منطلق ، قال : هذا يجيزه قوم وهم قليل على التقديم والتأخير ، يجيزون : أنك منطلق يوم الجمعة ، وإنما كان الوجه : يوم الجمعة أنك منطلق ، لأنهم يريدون : في يوم الجمعة انطلاقك ، قلت : فلم أجازوا : أما يوم الجمعة فإنك منطلق ، قال : لأن ما بعد الفاء مبتدأ ، ونصب ( يوم الجمعة ) بالمعنى الذي أحدثته أما كأنه قال : مهما يكن من شيء يوم الجمعة فإنك منطلق ، وهو نحو قولك : زيد في الدار ( اليوم ) نصبت اليوم بمعنى الإستقرار في قولك : في الدار ، قلت : أتجيز كيف إنك صانع ، على قولك : كيف أنت صانع قال : من أجازه / 311 في يوم الجمعة أجازه ها هنا .
قال أبو العباس : لا يجوز هذا في ( كيف ) لأن كيف لا ناصب لها ، قال : قال أبو عثمان : قرأ سعيد بن جبير : إلا إنهم ليأكلون الطعام ، ففتح إن وجعل اللام زائدة ، كما زيدت في قوله :
( أم الحليس لعجوز شهربه % )
وتقول : قد علمت أن زيدا لينطلقن فتفتح ، لأن هذه لام القسم وليست لام ( إن ) التي في قولك : قد علمت إن زيدا ليقوم ، لأن هذه لام الإبتداء ، والأولى لام اليمين ، فليست من ( إن ) في شيء .
قال أبو عثمان : في قوله تعالى : إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن ( مثل ) و ( ما ) جعلا اسما واحدا مثل : خمسة عشر ، وإن كانت ما زائدة ، وأنشد :
( وتداعى منخراه بدم % مثل ما أثمر حماض الجبل )
قال سيبويه والنحويون يقولون : إنما بناه يعني مثل لأنه أضافه إلى غير متمكن وهو قوله : إنكم ، وإن شاء أعرب ( مثلا ) لأنها كانت معربة قبل الإضافة فترفع فتقول : مثل ما أنكم ، كما تقول في ( يومئذ ) من النباء والإعراب / 312 فتعربه كما كان قبل الإضافة ويبينه .
لما أضافه إليه من أجل أنه غير متمكن وأن الأول كان مبهما .
فإنما حصر بالثاني .
وكذلك :
( على حين عاتبت المشيب على الصبا % )
وكذلك :
( لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت % حمامة في غصون ذات أوقال )
وكل المبهمات كذلك ، ولا يدخل في هذا : ضربني غلام خمسة عشر رجلا ، لأن الغلام مخصوص معلوم غير مبهم بمنزلة وحين ونحو ذلك ، وأبو عمرو يختار أن يكون نصب : مثل ما أنكم تنطقون على أنه حال للنكرة ( لحق ) ولا اختلاف في جوازه على ما قال .
وتقول / : إن زيدا إنه منطلق ،
كأنك قلت : إن زيدا هو منطلق .
والمكسورة والمفتوحة مجازهما ، واحد ، قال الله تعالى : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ، وقال عبد الله وهب الفزاري الأسدي جاهلي / 313 :
( زعمت هنيدة أنها صرمت % حبلي ووصل الغانيات غرور )
( إني وحالك إنني لمشيع % صلب القناة بصرحكن جدير )
قال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن شد ما أنك ذاهب بمنزلة : حقا أنك ذاهب فقال : هذا بمنزلة حقا إنك ذاهب ، كما تقول : أما إنك ذاهب بمنزلة : حقا إنك ، وكما كانت ( لو ) بمنزلة ( لولا ) ولا يبدأ بعدها من الأسماء سوى ( إن ) نحو : لو أنك ذاهب ولولا يبتدأ بعدها الأسماء ، ولو بمنزلة ( لولا ) وإن لم يجز فيها ما يجوز فيها ، وإن شئت جعلت : شد ما كنعم ما ، كأنك قلت : نعم العمل أنك تقول الحق قال : وسألته عن قوله .
كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه ، وذلك حق ، كما أنك ها هنا ، فزعم أن العاملة في ( أن ) الكاف وما لغو ، إلا أن ( ما ) لا تحذف من ها هنا كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ ( كأن ) التي للتشبيه ، كما ألزموا النون ( لأفعلن ) واللام في قولهم : إن كان ليفعل : كراهية أن يلتبس اللفظان ، ويدلك على / 314 أن الكاف هي العاملة قولهم : هذا حق مثل ما أنك هنا ، ففتحوا ( أن ) وبعض العرب يرفع ( مثل ) حدثنا به يونس ، فما أيضا لغو ، لأنك تقول :
مثل ما أنك ها هنا ، ولو جاءت ( ما ) مسقطة من الكاف في الشعر جاز .
قال النابغة الجعدي :
( قروم تسامى عند باب دفاعه % كأن يؤخذ المرء الكريم فيقتلا )
يريد : كما أنه يؤخذ المرء ، قال أبو عثمان : أنا لا أنشده إلا ( كأن ) يؤخذ المرء .
فأنصب يؤخذ ، لأنها ( أن ) التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه ، ألا ترى أنه نسق عليه ( يقتل ) فنصبه ، لذلك .
قال سبيويه : سألته يعني الخليل هل يجوز : إنه لحق كما أنك ها هنا على حد قولك : كما أنت ها هنا فقال : لا ، لأن أن لا يبتدأ بها في كل موضع ، ألا ترى أنك لا تقول : يوم الجمعة أنك ذاهب ، ولا : كيف أنك صانع ( فكما ) بتلك المنزلة ، قال : وسألت الخليل عن قوله : أحقا أنه لذاهب ، فقال : لا يجوز كما لا يجوز يوم الجمعة أنه لذاهب / 315 .
وقال : يجوز في الشعر : أشهد أنه ذاهب ، يشبهه بقوله والله أنه ذاهب ، لأن معناه معنى اليمين ، كما أنه إذا قال : أشهد أنت ذاهب ، ولم يذكر اللام لم يكن إلا ابتداء ، وهو قبيح ضعيف إلا باللام ، ومثل ذلك في الضعف : علمت أن
زيدا ذاهب ، كما أنه ضعيف : قد علمت عمرو خير منك ، ولكنه على إرادة اللام ، كما قال تعالى : قد أفلح من زكاها . . . وهو على اليمين ، وكان في هذا حسن حين طال الكلام ، يعني أن التأويل : والشمس وضحاها ، لقد أفلح .
قال أبو العباس رحمه الله والبغداديون يقولون : والله إن زيدا منطلق ، فيفتحون ( إن ) وهو عندي القياس ، لأنه قسم ، فكأنه قال : أحلف بالله على ذاك ، أشهد أنك منطلق .
قال : والقول عندي في قوله تعالى : لا جرم أن لهم النار والله أعلم أن ( لا ) زائدة للتوكيد ، وجرم فعل ماض فكأنه قال والله أعلم : جرم أن لهم النار وزيادة ( لا ) في / 316 هذا الموضع كزيادتها في قوله تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وإنما تقول : لا يستوي عبد الله وزيد ، وكقوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد ونحوه من الفواتح .
وتقول : أما جهد رأيي فإنك راحل ، وأما يوم الجمعة فإنك سائر لأن معنى ( أما ) مهما يكن من شيء فإنك سائر يوم الجمعة ، فما بعد الفاء يقع مبتدأ ، ألا ترى أنك تقول : أما زيدا فضربت ، على التقديم ، لأن المعنى : مهما يكن من شيء فزيدا ضربت ، وفضربت .
قال أبو العباس : فيلزم سيبويه أن يقول على هذا : أما زيدا فإنك ضارب .
قال سيبويه وإذا قلت : أما حقا فإنك قائم وأما أكبر ظني فإنك منطلق فعلى الفعل لا على الظرف ، لأنك لم تضطر إلى أن تجعلها ظرفا إذا كانت ، ( أما ) إنما وضعت على التقديم لما بعد الفاء ، فصار التقدير : مهما يكن من شيء فإنك ذاهب حقا ، وفيما قال نظر / 317 وشغب : ولا يجوز عندي على هذا أن يقول : أما هندا فإن عمرا ضارب ، لأن تقدير الإسم الذي يلي ( أما ) أن يلي الفاء ملاصقا لهما .
فما جاز أن يلاصق الفاء جاز أن يلي ( أما ) وما لم يجز أن يلاصقها لم يجز أن يلي ( أما ) فلا يجوز أن تقول : مهما يكن من شيء فإن هندا عمرا ضارب ، فتنصب هندا بضارب ، ويجوز أن تقول : مهما يكن من شيء فإن أكبر ظني عمرا ذاهب ، فيكون : أكبر ظني ، ظرفا ( لذاهب ) وهذا إنما أجازه مع إما لأنهم وضعوها في أول أحوالها على التقديم والتأخير ، صار حكمها حكم ما لا تأخير فيه ، ولو كان موضع يجوز أن يقدم فيه ولا يقدم لم يجز أن يعمل ما بعد ( أن ) في ما قبلها وعلى ذلك ففيه نظر كثير ، والأقيس في قولك : أما حقا فإنك قائم : أن تعمل معنى ( أما ) في ( حقا ) كأنك قلت : مهما يكن من شيء حقا فإنك قائم ، وأحسبه قول / 318 المازني .
وتقول : أيقول : إن عمرا منطلق ، إذا أردت معنى : أتظن ، كأنك قلت : أتظن أن عمرا منطلق ، فإن أردت الحكاية قلت : أتقول : إن ، وتقول : ظننت زيدا أنه منطلق ، لأن المعنى : ظننت زيدا هو منطلق ، ولا يجوز فيه الفتح ، لأنه يصير معناه : ظننت زيدا ، الإنطلاق ، ولو قلت : ظننت أمرك أنك منطلق ، جاز ، كأنك قلت : ظننت أمرك الإنطلاق ، والأخفش يقول : إذا حسن في موضع ( إن ) وما عملت فيه ( ذاك ) فافتحها نحو قولك : بلغني أنه ظريف ، لأنك تقول : بلغني ذاك ، قال : وما لم يحسن فيه ( ذاك ) فاكسرها ، قال : وتقول : أما أنه منطلق ، لأنه لا يحسن ها هنا أما ذاك ، ثم أجازه بعد على معنى : حقا أنه منطلق ، وقال : لأن أما في المعنى : ( حقا ) لأنها تأكيد فكأنه ذكر حقا فجعلها ظرفا ، قال : وقد قال ناس : حقا إنك ذاهب على قولهم : إنك / 319 منطلق حقا فتنصب ( حقا ) على المصدر ، كأنه قال : أحق ذاك حقا ، قال : وهذا قبيح وهو من كلام العرب .
ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع ، والمنصوب بعض المرفوع وهو المستثنى
المستثنى يشبه المفعول إذا أتى به بعد استغناء الفعل بالفاعل ، وبعد تمام الكلام .
تقول : جاءني القوم إلا زيدا ، فجاءني القوم : كلام تام ، وهو فعل وفاعل ، فلو جاز أن تذكر ( زيدا ) بعد هذا الكلام بغير حرف الإستثناء ما كان إلا نصبا .
لكن لا معنى لذلك إلا بتوسط شيء آخر ، فلما توسطت ( إلا ) حدث معنى الإستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد إلا ، فالمستثنى بعض المستثنى منهم ، ألا ترى أن زيدا من القوم ، فهو بعضهم ، فتقول على ذلك : ضربت القوم إلا زيدا ، ومررت بالقوم إلا زيدا ، فكأنك قلت في جميع ذلك : أستثني زيدا ، فكل ما أستثنيه / 320 ( بإلا ) بعد كلام موجب فهو منصوب ، وألا تخرج الثاني مما دخل فيه الأول ، فهي تشبه حرف النفي ، فإذا قلت : قام القوم إلا زيدا ، فالمعنى : قام القوم لا زيد ، إلا أن الفرق بين الإستثناء والعطف ، أن الإستثناء لا يكون إلا بعضا من كل ، والمعطوف يكون غير
الأول ، ويجوز أيضا في المعطوف أن تعطف على واحد ، نحو قولك : قام زيد لا عمرو ، ولا يجوز أن تقول في الإستثناء : قام زيد إلا عمرو .
لا يكون المستثنى إلا بعضا من كل ، وشيئا من أشياء ، و ( لا ) إنما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب للأول ، و ( إلا ) تخرج الثاني مما دخل فيه الأول موجبا كان أو منفيا ، ومعناها الإستثناء ، والإسم المستثنى منه مع ما تستثنيه منه بمنزلة اسم مضاف ، ألا ترى أنك إذا قلت : جاءني قومك إلا قليلا منهم ، فهو بمنزلة قولك : جاءني أكثر قومك ، فكأنه اسم مضاف ، لا يتم إلا بالإضافة ، فإن فرغت الفعل / 321 لما بعد إلا عمل فيما بعدها ، لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اسما من الأسماء وهو بعضها ، فأما إذا فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيما بعد إلا ، وزال ما كنت تستثني منه ، وذلك نحو قولك : ما قام إلا زيد ، وما قعد إلا بكر ، فزيد مرتفع بقام وبكر مرتفع بقعد ، وكذلك : ما ضربت إلا زيدا ، وما مررت إلا بعمرو ، ولما فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيه .
فإذا قلت : ما قام أحد إلا زيد ، فإنما رفعت ، لأنك قدرت إبدال زيد من ( أحد ) .
فكأنك قلت : ما قام إلا زيد ، وكذلك البدل من المنصوب والمخفوض ، تقول : ما ضربت إلا أحدا إلا زيدا ، وما مررت بأحد إلا زيد ، فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام ، وهذا يبين في باب البدل ، فإن لم تقدر البدل وجعلت قولك : ما قام أحد كلاما تاما لا ينوي فيه الإبدال من ( أحد ) نصبت فقلت : ما قام أحد إلا زيدا ،
والقياس عندي إذا قال قائل : قام القوم / 322 إلا أباك ، فنفيت هذا الكلام ، أن تقول : ما قام القوم إلا أباك ، لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته ، فأما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبني كلامه على البدل قال : ما قام القوم إلا أبوك ، فإن قدمت المستثنى لم يكن إلا النصب نحو قولك : ما لي إلا أباك صديق ، وما فيها إلا زيدا أحدا ، لأنه قد بطل البدل فلم يتقدم ما يبدل فيه ، لأن البدل كالنعت إنما يجري على ما قبله ، فإن أوقعت استثناء بعد استثناء قلت : ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا .
فتنصب عمرا ، لأنه ، لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان ، يرتفعان به بغير حرف عطف ، فهذا مما يبصرك أن النصب واجب بعد استغناء الرافع بالمرفوع .
ولك أن تقول : ما أتاني أحد إلا زيد إلا عمرا ، وإلا زيدا إلا عمرو ، فتنصب أيهما شئت وترفع الآخر .
وتقول : ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد .
فإن استثنيت / 323 بعد الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين نحو : أعطيت زيدا درهما ، قلت : أعطيت الناس الدراهم إلا زيدا ، ولا يجوز أن تقول : إلا عمرا الدنانير ، لأن حرف الإستثناء إنما تستثني به واحدا ، فإن قلت : ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا ، وأردت الإستثناء أيضا لم يجز ، فإن أردت البدل ، جاز ، فأبدلت عمرا من أحد ودانقا من قولك : درهما ، فكأنك قلت : ما أعطيت إلا عمرا دانقا .
واعلم : أنهم قد يحذفون المستثنى استخفافا نحو قولهم : ليس إلا ، وليس غير ، كأنه قال : ليس إلا ذاك ، وليس غير ذلك .
واعلم : أيضا : أنهم ربما يحملون في هذا الباب الإسم على الموضع وذلك قولهم : ما أتاني من أحد إلا زيد ، وما رأيت من أحد إلا زيدا ، لأنه يقبح أن تقول : ما أتاني إلا من زيد .
فإذا قلت لا أحد فيها إلا عبد الله ، فلا بد من إجرائه على الموضع ورفعه ، لأن أحدا مبني مع ( لا ) وسنذكره في بابه إن شاء الله .
ولا يجوز أن يعمل ما بعد ( إلا ) فيما قبلها ، لا يجوز ما أنا زيدا / 324 إلا ضارب ، تريد ما أنا إلا ضارب زيدا ، وقد جاءت ألفاظ قامت مقام ( إلا ) وأصل الإستثناء ( لا لا ) ونحن نفرد لها بابا إن شاء الله .
ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب ، لا تقول : جاءني قوم إلا رجلا ، لأن هذا لا فائدة من استثنائه ، فإن نعته أو خصصته ، جاز ، وهذا امتناعه من جهة الفائدة ، فمتى وقعت الفائدة جاز . & هذا باب ما جاء من الكلم في معنى إلا &
أعلم : أنه قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف ما فيه إلا : أما الأول من ذلك : فما جاء من الأسماء ، نحو : غير وسوى ، وقوم يحكون : سوى وسواء ويضمون إليها : بيد ، بمعنى : غير ، وحكم ( غير ) إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربها بالإعراب الذي يجب للإسم الواقع بعد إلا ، تقول : أتاني القوم غير زيد ، لأنك كنت تقول : أتاني القوم إلا زيدا ، وتقول : ما جاءني أحد غير زيد ، لأنك كنت تقول أتاني القوم إلا زيدا وتقول ما جاءني أحد غير لأنك كنت تقول : ما جاءني أحد إلا زيد ، وما رأيت أحدا غير زيد ، كما تقول : ما رأيت أحدا إلا زيدا ، وما مررت بأحد غير
زيد ، كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد فتعرب ( غيرا ) بإعراب زيد في هذه المسائل بعد إلا ، وكل موضع جاز فيه الإستثناء بإلا ، جاز بغير ، ولا يجوز أن تكون غير بمنزلة الإسم الذي تبتدأ بعد إلا ، في قولك : ما مررت بأحد إلا زيد خير منه لا يجوز أن تقول ما مررت بأحد غير زيد خير منه ، وأنت تريد ذلك المعنى ، وإنما أدخلوا فيها معنى الإستثناء في كل موضع يصلح أن يكون صفة ، وكذلك ( إلا ) أقاموها مقام غير ، إذا كانت صفة ، كما أقاموا غير مقام إلا إذا كانت استثناء ، وأصل غير في هذا الباب ، أن تكون صفة ، والإستثناء عارض فيها ، وأصل ( إلا ) الإستثناء ، والصفة عارضة فيها / 326 شبهت بغير لما شبهت غير بها ، فتقول على هذا إذا جعلت غير صفة : جاءني القوم غير زيد ، ومررت بالقوم غير أخويك ، ورأيت القوم غير أصحابك ، تجري غير مجرى ( مثل ) في الإعراب والصفة ، وكذلك إن جعلت إلا بمعنى غير قلت : جاءني القوم إلا زيد ، ومررت بالقوم إلا زيد ، ورأيت القوم إلا زيدا ، تنصبه نصب غير إلى الصفة لا على الإستثناء .
وزعم الخليل ويونس : أنه يجوز : ما أتاني غير زيد وعمرو ، فيجريه على موضع غير ، لا على ما بعد غير ، والوجه الجر وذلك أن : غير زيد في موضع إلا زيد وفي معناه حملوه على الموضع ، ألا ترى أنك تقول : ما أتاني غير زيد وإلا عمرو ولا يقبح : كأنك قلت : ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو .
واعلم : أن إلا لا يجوز أن تكون صفة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون في استثناء وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة ، إما / 327 نكرة وإما ما فيه الألف واللام على غير معهود ، لأن هذا هو الموضع الذي تجتمع فيه هي وغير فضارعتها لذلك ولم تكن بمنزلتها في غير هذا الموضع ، لأنهما لا يجتمعان فيه ، كما أن غير لا تدخل في الإستثناء إلا في
الموضع الذي ضارعت فيه إلا ، ألا ترى أنك تقول : مررت برجل غيرك ، ولا تقع إلا في مكانها ، لا يجوز أن تقول : جاءني رجل إلا زيد ، تريد غير زيد على الوصف ، والإستثناء ها هنا محال ، ولكن تقول : ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل كذا ، لأن الرجل : جنس ، ومعناها بالرجل الذي هو غير زيد ، كما قال لبيد :
( إنما يجزى الفتى غير الجمل % )
وكذلك : مررت بالقوم إلا زيد ، كما قال :
( أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة % قليل بها الأصوات إلا بغامها )
وذكر سيبويه قولهم : أتاني القوم سواك ، وحكى عن الخليل أن هذا كقولك : أتاني القوم مكانك ، إلا أن في سواك معنى / 328 الإستثناء وسواء تنصب في هذا كله ، لأنها تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها .
وأما الثاني : فما جاء في الأفعال في موضع الإستثناء وهي : لا يكون ، وليس ، وعدا ، وخلا ، فإذا جاءت وفيها معنى الإستثناء ففيها إضمار وذلك قولك : أتاني القوم لس زيدا ، وأتوني لا يكون عمرا ، وما أتاني أحد لا يكون زيدا ، كأنه قال : ليس بعضهم زيدا .
وترك ( بعضا ) استغناء بعلم المخاطب ، والخليل يجيز في ليس ولا يكون أن تجعلهما صفتني ، وذلك قولك : ما أتاني أحد ليس زيدا ، وما أتاني رجل لا يكون عمرا ، فيدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول : ما أتاني امرأة لا تكون فلانة ، وما أتتني امرأة ليست فلانة .
وأما ( عدا ) و ( خلا ) فلا يكونان صفة ، ولكن فيهما إضمار كما كان في ( ليس ) .
ولا ( يكون ) ، وذلك قولك : ما أتاني أحد خلا زيدا ، وأتاني القوم عدا عمرا ، فإن أدخلت ( ما ) على عدا وخلا ، وقلت : / 329 أتاني القوم ما عدا زيدا ، وأني ما خلا زيدا ، ( فما ) هنا اسم ، وخلا وعدا صلة له ، قال ولا توصل إلا بفعل .
قال سيبويه : وإذا قلت : أتوين إلا أن يكون زيد ، فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلامهم و ( أن يكون ) في موضع اسم مستثنى ، والدليل على أن ( أن يكون ) هنا ليس فيها معنى الإستثناء أن ليس وخلا ، وعدا لا يقعن هنا ،
ومثل الرفع قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، وبعضهم ينصب على وجه النصب في لا يكون .
وأما الثالث : فما جاء من الحروف في معنى ( إلا ) قال سيبويه : من ذلك ( حاشا ) وذكر أنه حرف يجر ما بعده كما تجر ( حتى ) ما بعدها وفيه معنى الإستثناء ، قال : وبعض العرب يقول : ما أتاني القوم خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا ، فإذا قلت : ما خلا فليس فيه إلا النصب ، لأن ( ما ) اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي ( ما ) التي في قولك : أفعل ما فعلت .
وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد : قال : سمعت أعرابيا / 330 يقول : اللهم أغفر لي ، ولمن سمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع ، نصب ب ( حاشا ) .
قال أبو العباس : إنما حاشا بمنزلة خلا ، ولأن خلا إذا أردت به الفعل إنما معناه جاوزه من قولك : خلا يخلو ، وكذلك حاشا يحاشي ، وكذلك قولك : أنت أحب الناس إلي ولا أحاشي أحدا ، أي : ولا أستثني أحدا ، وتصييرها فعلا بمنزلة خلا في الإستثناء قول أبي عمر الجرمي ، وأنشد قول النابغة :
( ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه % ولا أحاشي من الأقوام من أحد )
والبغداديون أيضا يجيزون النصب والجر ب ( حاشا ) .
واعلم : أن من الإستثناء ما يكون منقطعا من الأول ، وليس ببعض له وهذا الذي يكون ( إلا ) فيه بمعنى لكن .
ونحن نفرد له بابا يلي هذا الباب إن شاء الله .
& باب الإستثناء المنقطع من الأول &
إلا في تأويل ( لكن ) إذا كان الإستثناء منقطعا عند البصريين .
ومعنى سوى عند / 331 الكوفيين ، والإختيار فيه النصب في كل وجه .
وربما ارتفع ما قبل إلا ، وهي لغة بني تميم ، وإنما ضارعت إلا ( لكن ) ، لأن ( لكن ) للإستدراك بعد النفي ، فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن الأول ، فمن ها هنا تشابها ، تقول : ما قام أحد إلا زيد ، فزيد قد قام ويفرق بينهما : أن لكن لا يجوز أن تدخل بعد واجب ، إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو قولك : جاءني عبد الله لكن زيد لم يجيء ، ولو قلت : مررت بعبد الله لكن عمرو ، لم يجز ، وليس منهاج الإستثناء المنقطع منهاج الإستثناء الصحيح ، لأن الإستثناء الصحيح ، إنما هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيه ، ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك لم يدخل فيما دخل فيه السائر بمستثنيه منه ليعرف أنه لم
يدخل فيهم ، نحو : جاءني القوم إلا زيدا ، فإن قال : ما جاءني زيد إلا عمرا ، فلا يجوز إلا على معنى لكن / 332 .
واعلم : أن إلا في كل موضع على معناها في الإستثناء ، وأنها لا بد من أن تخرج بعضا من كل ، فإذا كان الإستثناء منقطعا ، فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثنى منه فتفقد هذا فإنه يدق ، فمن ذلك قوله تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، فالعاصم الفاعل ، من رحم ليس بعاصم ولكنه دل على العصمة والنجاة .
فكأنه قال والله أعلم : لكن من رحم يعصم أو معصوم ، ومن ذلك قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ، وهذا الضرب في القرآن كثير .
ومن ذلك من الكلام : لا تكونن من فلان في شيء إلا سلاما بسلام ، وما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر ، ( فما نفع ) مع الفعل بمنزلة اسم .
ولولا ( ما ) لم يجز الفعل هنا بعد إلا وإنما حسن هذا الكلام ، لأنه لما قال : ما زاد دل على قوله هو على حاله ، فكأنه / 333 قال : هو على حاله إلا ما نقص ، وكذلك دل بقوله : ما نفع ما هو على أمره إلا ما ضر وقال الشاعر :
( نجا سالم والنفس منه بشدقه % ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا )
فقوله : نجا ، ولم ينج ، كقولك : أفلت ولم يفلت ، أي : لم يفلت إفلاتا صحيحا كقولك : تكلمت ولم أتكلم ، ثم قال : إلا جفن سيف ومئزرا ، كأنه قال : لكن جفن سيف ومئزرا ، وقال الآخر :
( وما بالربع من أحد % )
ثم قال : إلا أو آري . .
فهذا كأنه كما قال : من أحد اجتزأ بالبعض من الكل ، فكأنه قال : ما
بالربع من شيء واكتفى بأحد لأنه من الإستثناء فساغ ذلك له لأنه لم يلبس .
وأما قول الشاعر :
( من كان أسرع في تفرق فالج % فلبونه جربت معا وأغدت )
( إلا كناشرة الذي ضيعتم % كالغصن في غلوائه المتنبت )
وقال الآخر :
( كلا وبيت الله حتى ينزلوا % من رأس شاهقة إلينا الأسودا )
ثم قال :
( إلا كخارجة المكلف نفسه % وابنى قبيصة أن أغيب ويشهدا )
فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول الله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
وكقول رؤبة :
( لواحق الأقراب فيها كالمقق % )
والمقق : الطول وإنما المعنى : فيها طول ، كما يقال : فلان كذا الهيئة ، أي : ذو الهيئة .
مسائل من باب الإستثناء
تقول : ما مررت بأحد يقول ذاك إلا زيد .
وما رايت أحدا يقول ذاك إلا زيدا ، هذا وجه الكلام ، وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل ، أعني : المضمر في ( يقول ) فقلت : ما رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيد ، فعربي .
قال عدي بن زيد :
( في ليلة لا نرى بها أحدا % يحكي علينا إلا كواكبها )
وإنما تكلموا بذلك لأن ( تقول ) في المعنى منفي ، إذ كان وصفا لمنفي أو خبرا ، كما قالوا : قد عرفت زيدا أبو من هو ، لأن معناه معنى المستفهم عنه .
ويجوز : ما أظن أحدا فيها إلا زيد ، لا أحد منهم اتخذت عنده يدا إلا زيد ، رفعت زيدا في المسألة الأولى على البدل من المضمر في فيها / 325 المرفوع وخفضته في الثانية على البدل من الهاء المخفوضة .
في ( عنده ) وتقول : ما ضربت أحدا يقول ذاك إلا زيدا ، لا يكون في ذلك إلا النصب ، لأن القول غير منفي هنا ، وإنما أخبرت : أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا ، والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدا لا يكون في ذلك إلا النصب لأن القول غير منفي هنا وإنما أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيد .
ولكنك قلت : رأيت أو ظننت ، ونحوهما لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت ، ولو جعلت : رأيت من رؤية العين ، كان بمنزلة ( ضربت ) .
قال الخليل : ألا ترى أنك تقول : ما رأيته يقول ذلك إلا زيد ، وما أظنه يقوله إلا عمرو ، فهذا يدلك على أنك إنما أنتحيت على القول ، وتقول : قل رجل يقول ذاك إلا زيد ، وليس ( زيد ) بدلا من الرجل في ( قل ) .
قال سيبويه : لكن ( قل رجل ) في موضع ( أقل رجل ) ، ومعناه كمعناه ، وأقل رجل مبتدأ / 333 مبني عليه .
والمستثنى بدل منه لأنه يدخله في شيء
يخرج منه من سواه ، وكذلك أقل من وقل من إذا جعلت من بمزلة رجل ، قال حدثنا بذلك يونس عن العرب .
يجعلونه نكرة يعني من قال أبو العباس : إذا قلت : قل رجل يقول ذاك إلا زيد ، فهذا نفي .
كثر رجل يقول ذاك إلا زيد وليست هذه قل التي تريد بها قل الشيء وإنما تريد ما يقول ذاك إلا زيد .
والدليل على أن رجل في معنى رجال ، أنك لو قلت : قل زيد إلا زيد ، لم يجز لأنك لا تستثني واحدا من واحد هو هو ، وقولك : إلا زيدا يدل على معنى أقل رجل فهو بدل من قولك : قل رجل .
وتقول : ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به ، من قبل ( أن بشيء ) في موضع رفع في لغة بني تميم ، فلما قبح أن يحمله على الباء صار كأنه / 337 بدل من اسم مرفوع ، وبشيء في لغة أهل الحجاز في موضع اسم منصوب ، ولكنك إذا قلت : ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به ، استوت اللغتان وصارت ( ما ) على أقيس الوجهين ، وهي لغة تميم .
وتقول : لا أحد فيها إلا عبد الله ، تحمل عبد الله على موضع ( لا ) دون
لفظه وكذلك تقول : ما أتاني من أحد إلا عبد الله ، ألا ترى أنك تقول : ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد ، من قبل أنه خطأ أن تحمل المعرفة على ( من ) في هذا الموضع كما تقول : لا أحد فيها إلا زيد لا عمرو ، لأن المعرفة لا تحمل على ( لا ) .
وتقول : ما فيها إلا زيد ، وما علمت أن فيها إلا زيدا ، ولا يجوز : ما إلا زيد فيها ، ولا ما علمت أن إلا زيدا فيها ، وإنما حسن لما قدمت وفصلت بين أن وإلا لطول الكلام ، كأشياء تجوز في الكلام إذا طال وتحسن .
ولا يجوز أن تقول : ما علمت أن إلا زيدا فيها ، من أجل أنك / 338 لم تفصل بين ( أن ) وإلا كما فصلت في قولك ما علمت أن فيها إلا زيدا .
قال سيبويه : وتقول إن أحدا لا يقول ذاك وهو خبيث ضعيف فمن أجاز هذا قال : إن أحدا لا يقول هذا إلا زيدا ، حمله على ( إن ) ، وتقول : لا أحد رأيته إلا زيد ، وإن بنيت جعلت ( رأيته ) خبرا لأحد أو صفة .
وتقول ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا كأنه قال : قد قالوا ذاك إلا زيدا .
وتقول : ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا و ( أن ) في موضع اسم مرفوع قال الشاعر :
( لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت حمامة في غصون ذات أوقال )
وناس يقولون : غير أن نطقت ، وقد مضى تفسيره .
وتقول : ما أتاني زيد إلا عمرو ، إذا أردت بذكرك زيدا : بعض من نفيت توكيدا للنفي ، فهي بمنزلة ما لم تذكره ، ولا يجوز أن تقول : ما زيد إلا قام ، فإن قلت : ما زيد إلا يقوم كان جيدا / 339 وذلك أن الموضع موضع خبر والخبر اسم ، فلو كان : ما زيدا إلا يقوم ، كان جيدا لمضارعة يفعل الأسماء . ولم يقولوا : أكثر من ذلك .
قال أبو العباس رحمه الله : والتقدير : ما زيد شيئا إلا ذا فلا يجوز أن يقع بعد إلا شيء إلا اسم في معنى شيء الذي هو حد زيد ، لأنه واحد من شيء ، لأنه شيء في معنى جماعة ، وتقدره : ما زيد شيئا من الأشياء إلا قائم ، فلا يجوز أن يقع قعد ( إلا ) إلا اسم أو مضارع له ، ومن ها هنا وجب أن تقول ما زيد إلا الجبن آكل وإلا الخبر آكله هو ، وفيمن قال زيدا ضربته : قال : ما زيد إلا الخبز آكله ، ولا يجوز : ما الخبز إلا زيد آكل .
لا يجوز أن تعمل الفعل الذي بعد إلا في الإسم الذي قبلها بوجه من الوجوه لأن الإستثناء إنما يجيء بعد مضي الإبتداء ، لأن المعنى : ما الخبز شيئا إلا زيد آكله ، فإن حذفت الهاء من ( آكله ) أضمرتها ورفعت الخبز .
لا يجوز إلا ذلك / 340 . فإن قلت : ما زيد إلا قد قام فهو أمثل ولو لم يجزه مجيز كان قاصدا فيه إلى مثل ترك إجازة ما قبله لأن ( قد ) إنما أكدت وصارت جوابا لتوقع خبر والفعل الماضي على حاله ، ومن أجازه فعلى وجه أن ( قد ) لما زادت ضارع الفعل بالزيادة التي قبله الأفعال المضارعة والأسماء ، لأن الأفعال المضارعة يدخلها السين ، وسوف والأسماء يدخلها الألف واللام ، فتقول : ما زيد إلا قد قام ، ألا ترى أن ( قد ) إذا لحقت الفعل الماضي صلح أن يكون حالا ، نحو : جاء زيد قد ركب دابة ، ولولا ( قد ) كان قبيحا فإن قيل : ألست تقول : ما جاءني زيد إلا تكلم بجميل ، فقد وقع الفعل الماضي بعد إلا ، قيل : إنما جاز وجاد لأنه ليس قبله أسم يكون خبرا له وإنما معناه : كلما جاءني زيد تكلم ( بجميل ) فإن قال : فأنت قد تقول : ما تأتيني إلا قلت حسنا ، وما تحدثني إلى صدقت ، فمن أين وقع الماضي بعد إلا / 341 والذي قبله مضارع قيل : فالمضارع الذي قبله في معنى الماضي ، لأنه حكاية الحال ،
ألا ترى أن معناه : كلما حدثتني صدقتني ، وكلما جئتني قلت : حقا ، ولو قلت : ما زيد إلا أنا ضارب ، لأضمرت الهاء في ( ضارب ) لأن زيدا لا سبيل لضارب عليه لأن تقديره : ما زيد شيئا إلا أنا ضاربه ، فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة لزيد ، وإن كانت التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل الإبتداء فصار بمنزلة قولك ، كان زيد ضربت ، في أنه لا بد من الهاء في ( ضربت ) وتقول : ما كان أخاكل إلا زيد ، وما ضرب أباك إلا زيد ، لأن الفعل فارغ لما بعده فتقديره ، ما كان أحد أخاك إلا عمرو ، وما كان أخوك أحدا إلا زيدا ، فما بعد ( إلا ) من فاعل أو مفعول مستثنيا من اسم في النية أو خبر ، ولا يجوز : ما منطلقا إلا كان زيد ، من حيث استحال ما زيدا إلا ضرب عمرو ، وتقول ما كان زيد قائما إلا أبوه وما زيد قائما إلا أبوه لأن ( ما ) في قائم منفي / 342 في المعنى ، والأب هو الفاعل ، كما تقول : ما قام إلا زيد .
فإن قلت : ما زيد قائما أحد إلا أبوه ، كان جيدا ، لأن الإستثناء معلق بما قبله غير منفصل منه ، ونظير ذلك : زيد ما قام أحد إلا أبوه ، وزيد ما كان أحد قائما إلا أبوه .
وتقول : ما أظن أحدا قائما إلا أبوك ، والنصب في الأب أجود على البدل من ( أحد ) ولو قلت : ما زيد قائما أحد إليه إلا أبوه ، كان أجود حتى يكون الإستثناء فضلة .
ويقول : إن أخويك ليسا منطلقا إلا أبوهما ، كما تقول : إن أخويك ليسا منطلقة جاريتهما ، وكذلك : إن أخويك ليسا منطلقا أحد إلا أبوهما ، كما تقول : مررت برجال ليسوا إلا منطلقا آباؤهم .
قال أبو العباس رحمه الله : يزعم البغداديون : أن قولهم : إلا في الإستثناء ، إنما هي إن ولا ، ولكنهم خففوا إن لكثرة الإستعمال ، ويقولون
إذا قلنا : ما جاءني أحد إلا زيد .
فإنما رفعنا زيدا ( بلا ) وإن نصبنا فبإن .
ونحن في ذلك مخيرون في هذا لأنه قد / 343 اجتمع عاملان ( إن ولا ) فنحن نعمل أيهما شئنا وكذلك يقولوا جاءني القوم إلا زيدا ، ولا يعرفون ما نقول نحن أن رفعه على الوصف في معنى غير فيلزمهم أن يقولون : ما جاءني إلا زيدا إذا أعملوا ( إن ) وهم لا يقولون به فسألناهم : لم ذلك فقالوا : لأن أحد مضمرة ، قلت ذاك أجدر أن يجوز النصب ، كما يجوز إذا أظهرت أحدا ، فلم يكن في ذاك وما يتولد فيه من المسائل حجة ، وهذا فاسد من كل وجه ذكرنا إياه يجعل له حظا فيما يلتفت إليه ويجب على قولهم أن تنصب النكرات في الإستثناء بلا تنوين لأن : لا ، تنصب النكرات بلا تنوين ، قال سيبويه : إذا قلت لو كان معنا زيد رجل إلا زيد لغلبنا ، الدليل على أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إلا زيد لهلكنا ، وأنت تريد الإستثناء لكنت قد أحلت ونظير ذلك قوله : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ومثل ذلك قوله : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ومثله قول لبيد : / 335 :
وإذا جوزيت قرضا فأجزه % إنما يجزي الفتى غير الجمل
قال أبو العباس رحمه الله : لو كان معنا إلا زيدا لغلبنا أجود كلام وأحسنه ، والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي ، نحو قولك : ما جاءني أحد إلا
زيد وما جاءني إلا زيد ، أنك لو قلت : لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا فزيد معك كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والله تعالى فيهما .
وتقول : لو كان لنا إلا زيدا أحد لهلكنا ، كما تقول : ما جاءني إلا زيدا أحد ، والدليل على جودة الإستثناء أيضا أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز .
ألا ترى أنك تقول : ما جاءني أحد إلا زيد ، على الوصف إن شئت ، وكذلك : جاءني القوم إلا زيد على ذلك ، ولو / 345 قلت : جاءني رجلا إلا زيد ، تريد : غير زيد على الوصف لم يجز ، لأن الإستثناء هنا محال وتقول : ما أكل أحد إلا الخبز إلا إلا زيدا ، لأن معنى : ما أكل أحد إلا الخبز أنه قد أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان إلا زيدا ، وكذلك ما مسلوب أحد إلا ثوبا إلا زيدا ، لأنك أردت : كل إنسان سلب ثوبا إلا زيدا ، وتقول : ما ضربت أحدا إلا قائما فتنصب ( قائما ) على الحال ، وكذلك : ما مررت بأحد إلا ( قائما ) ، وما جاءني أحد إلا راكبا فإن قلت : ما مررت بأحد إلا قائما إلا زيدا ، نصبت : زيدا ، ولم يجز أن تبدله من ( أحد ) لأن المعنى : مررت بكل أحد قائم ، وإن شئت : قائما إلا زيدا ، وتقول : ما مر بي البعير إلا إبلك ، وذهب الدنانير إلا دنانيرك ، وفي كتاب الله تعالى : والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .
قال الأخفش : لو قلت : أين إلا زيدا قومك / 346 وكيف إلا زيدا قومك .
لجاز لأن هذا بمنزلة أها هنا إلا زيدا قومك ، ويجيز ضرب إلا زيد قومك أصحابنا ، على أن يستثنى زيدا من الفاعلين .
وقال : لو استثنيته من المفعولين لم يحسن ، لأنك لم تجيء للمفعولين بذكر في أول الكلام و ( ضرب ) هو من ذكر الفاعلين لأن الفعل ( لهم ) .
واعلم : أنه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف ، إلا ويكون الثاني اسما ، مثل قولك : قام القوم إلا خلا زيدا ، هذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلا فإن قلت : إلا ما خلا زيدا ، وإلا ما عدا جاز ، ولا يجوز إلا حاش زيدا ، والكسائي : يجيزه إذا خفض ( بحاشا ) ، والبغداديون يجيزون في : ما عندي إلا أباك أحدا ، الرفع والنصب في ( أبيك ) ، يجيزون : ما عندي إلا أبوك أحد .
وقد مضى ذكر هذا ، وما يجوز فيه وما لا يجوز .
وإذا قلت : ما قام القوم إلا زيد ، وهل قام القوم إلا زيد ، فالرفع عند / 347 البصريين على البدل ، وعند الكوفيين على العطف ، ويقولون : إذا اجتمعت ( إلا وغيرا ) فاجعل إحداهما تتبع ما قبلها وإحداهما استثناء ، فيقولون : ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو ، ترفع زيدا وتنصب ( غير ) وهذا عندنا إنما انتصب الثاني ، لأنه لا يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان وقد مضى تفسير ذلك ، وإذا نسقت جاز رفعهما جميعا فقلت : ما جاءني أحد إلا زيد وغير عمرو ، قال الشاعر :
( ما بالمدينة دار غير واحدة % دار الخليفة إلا دار مروانا )
ترفع ( غير ) وتنصب دار مروان ، ولك أن تنصبهما جميعا على قولك : ما جاءني أحد إلا زيدا ، ورفعهما جميعا ، لا يجوز إلا على أن تجعل ( غير ) نعتا فيصير الكلام ، كأنك ، قلت : ما بالمدينة دار كبيرة إلا دار مروان .
ولا يجوز أن يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة البدل / 348 لا يجوز : ما أكل إلا عبد الله طعامك .
ولا ما أكل إلا طعامك عبد الله ، وقد مضى تفسير هذا فإن جعلت ( إلا ) بمعنى غير فقد أجازه قوم .
وإذا قال القائل : الذي له عندي مائة درهم إلا درهمين ، فقد أقر بثمانية وتسعين ، وإذا قال : الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمئة ، لأن المعنى : له عندي مائة غير درهمين .
وكذلك لو قال : له علي مائة غير ألف .
كان له مائة ، ألا ترى أنه لو قال : له علي مائة مثل درهمين ، جاز أن يكون المعنى : أن المائة درهمان .
وكذلك لو قال : له علي مئة مثل ألف ، كان عليه ألف ، ( فغير ) نقيض مثل ، وإذا قلت : ما له عندي إلا درهمين ، فأردت أن تقر بما بعد ( إلا ) رفعته لأنك إذا قلت : ما له عندي مئة إلا درهمان ، فإنما رفعت درهمان ، بأن جعلته بدلا من ( مئة ) فكأنك قلت : ما له عندي إلا درهمان ، وإذا نصبت فقلت : ما له عندي مئة إلا درهمين ، فما أقررت بشيء لأن ( عندي ) لم ترفع شيئا فيثبت له عندك / 349 فكأنك قلت : ما له عندي ثمانية وتسعون .
كذلك إذا قلت ما لك علي عشرون إلا درهما ، فإذا قلت : ما لك عشرون إلا خمسة ، فأنت تريد : ما لك إلا خمسة ، وتقو ل : لك علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهما فالذي له ستة .
وكل استثناء فهو مما يليه والأول : حط ، والثاني : زيادة ، وكذلك جميع العدد ، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار
المستثنى أربعة .
ولا ينسق على حروف الإستثناء ( بلا ) لا تقول : قام القوم ليس زيدا ولا عمرا ، ولا : قام القوم غير زيد ولا عمرو ، والنفي في جميع العربية ينسق عليه ( بلا ) إلا في الإستثناء ، وقال بعضهم : ( لا سيما ) يجيء شبيها بالإستثناء وحكي : ولا سيما يوم ويوما ، من رفع جعله في صلة ( ما ) ومن خفض خفض بشيء .
ها هنا وجعل ( ما ) زائدة للتوكيد والسي / 350 .
والمثل ومن نصب جعله ظرفا وحكي عن الأحمر : أنه كان يجيز : ما قام صغير ، وما خلا أخاك كبير ، وإنما قاسه على قول الشاعر :
( وبلدة ليس بها طوري % ولا خلا الجن بها إنسي )
وليس كما ظن لأن إنسي مرتفع ( بها ) على مذهبهم ، ولو قلت : ما أتاني إلا زيد إلا أبو عبد الله ، إذا كان أبو عبد الله زيدا كان جيدا .
قال أبو بكر : قد كنا قلنا عند إفتتاحنا ذكرنا الأسماء المنصوبات أنها تنقسم قسمة أولى على ضربين .
وأن الضرب الأول : هو العام الكثير .
وقد ذكرناه بجميع أقسامه وبقي الضرب الآخر وهو ( إلا ) ونحن ذاكرون إن شاء الله الضرب الآخر من الأسماء المنصوبة من القسمة الأولى .
هذا الضرب كل اسم نذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة قد تما بالإضافة والنون وحالت النون بينهما أو / 351 الإضافة ولولاها لصلح أن يضاف إليه والفرق بين هذا الضرب من التمييز وبين التمييز الذي قبله أن المنصوب هنا ينتصب عند تمام الإسم وذلك ينتصب عند تمام الكلام ، وهذا الضرب أكثر ما يكون في نوعين يميزان المقادير والأعداد ، وقد نصبوا أشياء نصب الأسماء بعد المقادير .
& باب تمييز المقادير &
المقدرات بالمقادير على ثلاثة أضرب : ممسوح ، ومكيل ، وموزون .
أما ما كان منها على معنى المساحة ، فقولهم : ما في السماء قدر راحة سحابا ، جعل قدر الراحة شيئا معلوما ، نحو : ما يمسح به ما في الأرض وكل ما كان في هذا المعنى فهذا حكمه .
وأما ما كان على معنى الكيل فقولهم : عندي قفيزان برا وما أشبه ذلك .
وأما ما كان على معنى الوزن فقولهم : عندي منوان سمنا وعندي رطل زيتا .
فالتمييز إنما هو فيما يحتمل أن يكون أنواعا ، ألا ترى أنك إذا قلت : عندي منا ورطل ، وأنت تريد : مقدار منا ومقدار رطل لا الرطل والمن اللذين / 352 يوزن بهما جاز أن يكون ذلك المقدار من كل شيء يوزن من الذهب والفضة والسمن والزيت ، وجميع الموزونات ، وكذلك الذراع يجوز أن يكون مقدار الذراع من الأرضين والثياب ومن كل ما يمسح ، وكذلك القفيز والمكيل يصلح أن يكال به الحنطة ، والشعير والتراب وكل ما يكال .
فأما قولهم : لي مثله رجلا ، فمشبه بذلك ، لأن المثل مقدار ، فذلك الأصل ، ولكنهم يتسعون في الكلام فيقولون : لي مثله رجلا ، وهم يريدون : في شجاعته وغنائه أو غير ذلك .
فإذا قلت : لي مثله زيدا ، فذلك على بابه ، إنما يريد : مثل شيء في وزنه وقدره ، والهاء في مثله حالت بين مثل وبين زيد
أن تضيفه إليه ، وكذلك النون في ( منوان ) فنصبته كما نصبت المفعول لما حال الفاعل بينه وبين الفعل بينه وبين الفعل .
ولولا المضاف ، والنون لأضفته إليه ، لأن كل إسم يلي إسما ليس بخبر له ، ولا / 353 صفة ولا بدل منه فحقه الإضافة ، وسيتضح لك ذلك في باب الخفض إن شاء الله .
ومثل ذلك : عليه شعر كلبين دينا ، فالشعر مقدار ، وكذلك : لي ملء الدار خيرا منك ، ولي ملء الدار أمثالك ، لأن خيرا منك وأمثالك نكرتان ، وإن شئت قلت لي ملء الدار رجلا ، وأنت تريد : رجالا ، وكل مميز مفسر في المقادير والأعداد وغيرها .
( فمن ) تحسن فيه إذا رددته إلى الجنس تقول : لي مثله من الرجال ، وما في السماء قدر راحة من السحاب ولله دره من الرجال ، وعندي عشرون من الدراهم ، ومنه ، ما تدخل فيه ( من ) وتقره على إفراده ، كقولك : لله دره من رجل .
قال أبو العباس رحمه الله : أما قولهم : حسبك بزيد رجلا ، وأكرم به فارسا ، وحسبك يزيد من رجل ، وأكرم به من فارس ، ولله دره من شاعر ، وأنت ، لا تقول : عشرون من درهم ، ولا هو أفره من عبد ، فالفصل بينهما : أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال ، فأدخلت / 345 ( من ) لتخلصه للتمييز ، ألا ترى أنك لو قلت : أكرم به فارسا ، وحسبك به خطيبا ، لجاز أن تعني في هذه الحال ، وكذلك إذا قلت : كم ضربت رجلا ، وكم ضربت من رجل .
جاز ذلك ، لأن ( كم ) قد يتراخى عنها مميزها .
وإذا قلت : كم ضربت ، لم يدر السامع أردت : كم مرة ضربت رجلا واحدا ، أم : كم ضربت من رجل ، فدخول ( من ) قد أزال الشك .
ويجوز أن تقول : عندي رطل زيت وخمسة أثواب ، على البدل لأنه جائز أن تقول : عندي زيت رطل ، وأثواب خمسة فتوخوها على هذا المعنى ، وجائز الرفع في : لي مثله رجل ،
تريد : رجل مثله ، فأما الذي ينتصب إنتصاب الإسم بعد المقادير فقولك : ويحه رجلا ، ولله دره رجلا ، وحسبك به رجلا .
قال العباس بن مرداس :
( ومرة يحميهم إذا ما تبددوا % ويطعنهم شزرا فأبرحت فارسا )
قال سيبويه : كأنه قال : فكفى بك فارسا ، وإنما يريد : كفيت فارسا / 355 ودخلت هذه الباء توكيدا ، ومن ذلك قول الأعشى :
( فأبرحت ربا وأبرحت جارا % )
ومثله : أكرم به رجلا .
وإذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل ( من ) توكيدا لذلك الذكر ، تقول : ويحه من رجل ، ولله در زيد من فارس ، وحسبك به من شجاع ولا يجوز : عشرون من درهم ، ولا هو أفرههم من عبد ، لأنه لم يذكره في الأول ومعنى قولهم : ذكر منه ، أن رجلا هو الهاء في ويحه .
وفارس هو زيد ، والدرهم ليس هو العشرون والعبد ليس هو زيد ، ولا الأفره ، لأن الأفره خبر زيد .
& باب تمييز الأعداد &
اعلم : أن الأعداد كالمقادير تحتاج إلى ما يميزها كحاجتها .
وهي تجيء على ضربين : منها ما حقه الإضافة إلى المعدود ، وذلك ما كان منه يلحقه التنوين ومنها ما لا يضاف ، وهو ما كان فيه نون أو بني إسم منه مع اسم فجعلا بمنزلة اسم واحد .
أما المضاف فما كان منها من الثلاثة إلا العشرة فأنت تضيفه / 356 إلى الجمع الذي بني لأدنى العدد نحو : ثلاثة أثوب وأربعة أفلس ، وخمسة أكلب ، وعشرة أجمال .
فأفعل وأفعال مما بني لأقل العدد وأقل العدد هو العشرة فما دونها ذلك أن تدخل في المضاف إليه الألف واللام ، لأنه يكون الأول به معرفة فتقول : ثلاث الأثواب ، وعشرة الأفلس .
ومن ذلك مئة وألف ، لأن المئة نظير عشرة لأنها عشر عشرات ، والألف نظير المئة لأنه عشر مئات .
قال أبو العباس رحمه الله : ولكنك أضفت إلى المميز : لأن التنوين غير لازم في المئة ، والألف والنون في عشرين لازمة ، لأنها تثبت في الوقف وتثبت مع الألف واللام ، فإذا زدت على العشرة شيئا جعل مع الأول اسما واحدا وبنيا على الفتح ، ويكون في موضع عدد فيه نون ، وذلك قولك : أحد
عشر درهما ، وخمسة عشر دينارا ، ويدلك على أن عشر قد قامت مقام التنوين قولهم : إثنا عشر درهما ، ألا ترى أن عشر قد عاقبت النون فلم تجتمعا ، فهذا / 357 على ذلك إلى تسعة عشر ، فإذا ضاعفت أدنى العقود وهو عشرة كان له اسم من لفظه ولحقته الواو والنون والياء والنون ، نحو : عشرون وثلاثون ، إلى تسعين ، والذي يبين به هذه العقود لا يكون إلا واحدا نكرة ، تقولال : عشرون ثوبا ، وتسعون غلاما .
فإذا بلغت المئة تركت التنوين وأضفت المئة إلى واحد مفسر ووجب ذلك في المئة لأنها تشبه عشرة وعشرين ، أما شبهها بعشرة فلأنها عشر عشرات فوجب لها من هذه الجهة الإضافة وأما شبهها بعشرين وتسعين فلأنها العقد الذي يلي تسعين ، فوجب أن يكون مميزها واحدا ، فأضيفت إلى واحد لذلك إلا أنك تدخل عليه الألف واللام ، إن شئت .
لأن الأول يكون به معرفة ، وكذلك ألف حكمه حكم مئة وتثنيتها فتقول : مئتا درهم وألفا درهم ، وقد جاء بعض هذا منونا منصوبا ما بعده في الشعر ، قال الربيع :
( إذا عاش الفتى مئتين عاما % فقد ذهب البشاشة والفتاء )
قال / 358 سيبويه وثلاث : وأما تسع مئة وثلاث مئة فكان حقه مئتين أو مئات ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر .
وقال : اختص هذا إلى تسع مئة ثم ذكر : أنهم قد يختصون الشيء بما لا يكون لنظائره ، فذكر : لدن وغدوة وما شعرت به شعرة ، وليت شعري ، والعمر ، والعمر ، ولا يقولون إلا لعمرك في اليمين ، وذكر مع ذلك أنه قد جاء في الشعر الواحد يراد به الجمع وأنشد :
( في حلقكم عظم وقد شجينا % )
يريد في حلوقكم . وقال آخر :
( كلوا في بعض بطنكم تعفوا % فإن زمانكم زمن خميص )
واعلم : أن ( كم ) اسم عدد مبهم فما يفسرها بمنزلة ما يفسر العدد وقد أفردت لها بابا يلي هذا الباب .
& باب كم &
اعلم : أن ل ( كم ) موضعين : تكون في أحدهما استفهاما وفي الآخر خبرا ، فأما إذا كانت استفهاما ، فهي فيه بمنزلة : عشرين وما أشبهه من الأعداد التي فيها / 259 نون تنصب ما يفسرها ، تقول : كم درهما لك ، كما تقول : أعشرون درهما لك ، أثلاثون درهما لك ، فينتصب الدرهم بعد ( كم ) كما انتصب بعد عشرين وثلاثين ، لأن ( كم ) اسم ينتظم العدد كله وخص الإستفهام بالنصب ليكون فرقا بينه وبين الخبر ، لأن العدد على ضربين : منه ما يضاف إلى المعدود ن ومنه ما لا يضاف كما ذكرنا ، فجعلت ( كم ) في الإستفهام بمنزلة ما لا يضاف منه وذلك نحو : خمسة عشر ، وعشرين ، فخمسة عشر أيضا بمنزلة اسم منون ، ألا ترى أنه لا يضاف إلى ما يفسره ، فإذا قلت : كم درهما لك ، فإنما أردت : كم لك من الدراهم ، كما أنك لما قلت : عشرون درهما إنما أردت : عشرون من الدراهم ، ولكنهم حذفوا ( من ) استخفافا كما قالوا : هذا أول فارس في الناس ، وإنما يريدون : هذا أول الفرسان .
قال الخليل : إن : كم درهما لك ، أقوى من قولك : كم لك درهما وذلك أن قولك : أعشرون / 260 لك درهما أقبح ، إلا أنها في ( كم ) عربية
جيدة ، وذلك قبيح في عشرين ، إلا أن الشاعر قد قال :
( على أنني بعد ما قد مضى % ثلاثون للهجر حولا كميلا )
واعلم : أن ( كم ) لا تكون إلا مبتدأة في الإستفهام والخبر ، ولا يجوز أن تبنيها على فعل ، وأنها تكون فاعلة في المعنى ومفعولة ومبتدأة وظرفا ، كما يكون سائر الأعداد في التقدير لا يجوز أن تقول : رأيت كم رجلا ، فتقدم عليها ما يعمل فيها .
فأما كونها فاعلة فقولك : كم رجلا أتاني ، وأما كونها مفعولة فقولك : كم رجلا ضربت ، وأما كونها مبتدأة فقولك : كم دانقا دراهمك .
واعلم : أنه لك ألا تذكر ما تفسر به ( كم ) كما جاز لك ذلك في العدد تقول : كم درهم لك ، فالتقدير : كم قيراطا درهم لك ، ولا تذكر القيراط ،
وتقول : كم غلمانك والمعنى كم / 361 غلاما غلمانك ، ولا يجوز إلا الرفع في غلمانك لأنه معرفة .
ولا يكون التمييز بالمعرفة ، فكأنك قلت : أعشرون غلمانك ، وأما كونها ظرفا فقولك : كم ليلة سرت ، كأنك قلت : أعشرين ليلة سرت ، وكم يوما أقمت ، كأنك قلت : أثلاثين يوما أقمت ، فكم عدد .
والعدد : حكمه حكم المعدود الذي عددته به .
فإن كان المعدود زمانا فهو زمان ، وإن كان حيوانا فهو حيوان .
وإن كان غير ذلك ، فحكمه حكمه .
ولا يجوز : كم غلمانا لك ، كما لا يجوز : أعشرون غلمانا لك .
قال : وحكى الأخفش : أن الكوفيين يجيزونه ، وإذا قلت : كم عبد الله ماكث ( فكم ) ظرف ، فكأنك قلت : كم يوما عبد الله ماكث فكم أيام ، وعبد الله يرتفع بالإبتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت : كم رجلا ضرب عبد الله ، وتقول : كم غلمان لك ، فتجعل ( لك ) صفة لهم والمعنى : كم غلاما غلمان لك .
قال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن قولهم : على كم جذع بيتك مبني / 362 فقال : القياس والنصب وهو قول عامة الناس يعني نصب جذع .
قال : فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى : ( من ) ولكنهم حذفوا ها هنا تخفيفا على اللسان .
وصارت ( على ) عوضا منها أما ( كم ) التي تكون خبرا فهي في الكثير نظيره رب في التقليل إلا أن كم : التي اسم ، ورب : حرف ، وهي في الخبر بمنزلة اسم لعدد غير منون نحو : مئتي درهم ، فهي
مضافة وذلك قولك : كم غلام لك قد ذهب ، جعلوها في الإستفهام بمنزلة : عشرين ، وفي الخبر بمنزلة : ثلاثة ، تجر ما بعدها ولا تعمل ( كم ) في الخبر إلا فيما تعمل فيه ( رب ) في اسم نكرة لا يجوز أن تدخل فيه الألف واللام كما فعلت ذلك في مئة الدرهم وما أشبهها ، ولا تعمل إلا في نكرة نصبت أو خفضت فتقول : كم رجل قد لقيت ، وكم درهم قد أعطيت .
وإن شئت قلت : كم رجال قد لقيت ، وكم غلمان قد وهبت ، فيجوز الجمع إذا كانت خبرا ، ولا يجوز إذا كانت استفهاما أن تفسر / 363 بجميع .
وتقول العرب : كم رجل أفضل منك ، تجعله خبر ( كم ) ، وحكى ذلك : يونس عن أبي عمرو ، وكم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور ، كما قلت : عشرون درهما أو بجمع منكور نحو : ثلاثة أثواب .
وهذا جائز في التي تقع في الخبر .
فأما التي في الإستفهام فلا يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين ، وناس من العرب يعملونها في الخبر كعملها في الإستفهام فينصبون كأنهم يقدرون التنوين ، ومعناها منونة وغير منونة سواء .
وبعض العرب ينشد :
( كم عمة لك يا جرير وخالة % فدعاء قد حلبت علي عشاري )
وهم كثير منهم الفرزدق ، وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه : رفع ، ونصب ، وخفض ، فإذا قلت : كم عمة ، فعلى معنى : رب ، فإن قلت : كم عمة فعلى وجهين / : على ما قال سبيويه في لغة من ينصب في الخبر ، وعلى الإستفهام ، فإن قلت : كم عمة ، فرفعت أوقعت ( كم ) على الزمان فقلت : كم يوما عمة / 364 لك وخالة قد حلبت علي عشاري ، أو كم مرة ونحو ذلك .
واعلم : أنك إذا قلت : كم عمة ، فلست تقصد إلى واحدة بعينها .
وكذلك إذا نصبت .
فإن رفعت لم يكن إلا واحدة ، لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع .
فإذا رفعت فإنما المعنى : كم دانقا هذا الدرهم الذي أسألك عنه ، فالدرهم واحد ، لأنه خبر وليس بتمييز ، وإذا فصلت بين كم وبين الإسم وبشيء استغنى عليه السكون ، أو لم يستغن ، ، فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون ، وانصب لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور ، قال زهير :
( تؤم سنانا وكم دونه % من الأرض محدودبا غارها )
وإن شئت رفعت فجعلت : كم مرارا ، وأنشد سيبويه :
( كم بجود مقرف نال العلى % وكريم بخله قد وضعه )
يفصل بين كم وبين مقرف بالظرف ، وأجاز في مقرف الرفع والنصب / 265 أيضا على ما فسرنا .
واعلم : أنك إذا قلت : كم من درهم عندك ، فلا يجوز أن تقول : عندك عشرون من درهم .
وقد أجروا مجرى ( كم ) في الإستفهام فنصبوا قولهم : له كذا وكذا درهما كأنهم قالوا : له عدد ذا دراهم .
قال سيبويه : هو كناية للعدد بمنزلة فلان في الحيوان ، وهو مبهم وصار ذا من كذا بمنزلة التنوين ، لأن المجرور بمنزلة التنوين .
قال وكذلك ، كأين رجلا قد رايت ، قال : زعم ذلك يونس .
وكائن قد أتاني رجلا ، إلا أن أكثر العرب إنما تتكلم بها مع ( من ) قال الله تعالى : وكأين من قرية فإن حذفت ( من ) فالكلام عربي جيد .
مسائل من هذه الأبواب
تقول : عندي رطل زيتا ورطل زيت ، فمن نصب فعلى التمييز ومن خفض أضاف ، ومن رفع اتبع ، وكل هذا جائز في المقادير ، وكذلك : بيت تبن وجرة زيت ، فإن قلت : شاة لحم وجبة خز فالإضافة ، لأنك لم ترد : مقدار شاة لحما ، ومقدار جبة خزا ، فإن أردت هذا المعنى جاز / 366 النصب ، وتقول : عندي زق عسل سمنا تضيف الأول وتنصب الثاني تريد مقدار زق عسل سمنا ، ولا يجوز عندي ملء زق عسلا سمنا إلا في بدل الغلط خاصة لأنه لا يكون عندك ملء زق عسلا سمنا إلا في بدل الغلط خاصة لأنه لا يكون عند ملء زق سمنا وملؤه عسلا لأنه من أيهما امتلأ فقد شغله عن الآخر ، ومن ذلك قوله جل وعز : أو عدل ذلك صياما و ملء الأرض ذهبا ويجوز : ملء الأرض ذهب في غير القرآن .
وتقول : عندي رطلان زيتا ، والرطلان زيتا ، ورطلا زيت ، ولا يجوز : الرطلا زيت ، لأنه لا يجمع بين الألف واللام والإضافة ، وكان الكسائي يضيفه ويدخل الألف واللام في كل ما كان مفسرا ، ويجيز أيضا : الرطل الزيت ، والرطل الزيت ، والخمسة الأثواب ، والخمسة الأثواب ، فإذا قال : رجل السوء ، وزن السبعة ، لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام ، لإن إضافته صحيحة ، والبصريون يأبون إدخال الألف واللام في جميع هذا ، والفراء أيضا يأباه إلا مع الضارب الرجل / 367 والحسن الوجه ، وقد مضى تفسير هذا .
فإذا قلت : ماء فرات ، وتمر شهرير ، ورطب برني قضيبا عوسج ، ونخلتا برني ، فكان ليس بمقدار معروف مشهور ، فكلام العرب الخفض والإختيار فيه الإضافة أو الإتباع ولا يجوز فيه التمييز إذ لم يكن
مقدار وتقول : كم مثله لك ، وكم خيرا منه لك ، وكم غيره مثله لك انتصب ( غير ) بكم وانتصب المثل لأنه صفة له ومثله وغيره نكرة ، وإن كانا مضافين إلى معرفة وقد ذكر هذا .
ولم يجز يونس والخليل : كم غلمانا لك ، لأنك لا تقول : أعشرون غلمانا لك ، إلا على وجه : لك مئة بيضا ، وعليك راقود خلا ، فإن أردت هذا المعنى قلت : كم لك غلمانا ، ويقبح أن تقول : كم غلمانا لك ، لأن : لك ، سبب نصب : غلمان ، ولا يجوز أن يتقدم عليها كما لم يجز : زيد قائما فيها ، وقد بينا : أن العامل إذا كان معنى لم يجز أن يتقدم مفعوله عليه .
وتقول : كم أتاني لا رجل ولا رجلان ، وكم عبد لك / 368 لا عبد ولا عبدان فهذا محمول على ( كم ) وموضعها من الإعراب لا على ما تعمل فيه كم كأنك قلت : عشرون أتوني لا رجل ولا رجلان ولو قلت : كم لا رجل ولا رجلين في الخبر والإستفهام ، كان غير جائز .
وتقول : كم منهم شاهد على فلان ، إذا جعلت شاهدا خبرا ( لكم ) وكذلك هو في الخبر أيضا ، تقول : كم مأخوذ بك ، إذا أردت أن تجعل : مأخوذا بك في موضع ( لك ) إذا قلت : كم لك ، لأن ( لك ) لا تعمل فيه ( كم ) ، ولكنه مبني عليها خبر لها وتقول : كم رجل قد رأيته أفضل من زيد ، لأنك جعلت ( أفضل ) خبرا عن ( كم ) لأن ( كم ) اسم مبتدأ .
فأما ( رب ) إذا قلت : رب رجل أفضل منك ، فلا يكون لها خبر لأنها حرف جر ، وكم لا تكون إلا اسما وتقول : كم امرأة قد قامت ، ولا يجوز أن تقول : كم امرأة قد قمن لأن المعنى : كم من مرة امرأة قد قامت .
فإن كانت ( امرأة ) مميزة فقلت : كم امرأة قد قامت ، جاز أن تقول : قامت وقمن لجعل الفعل مرة على لفظ المفسر ومرة على معنى ( كم ) وقال / 369 الله جل وعز : وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا فردوه إلى معنى ( كم ) وقال جل ثناؤه : وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاء على لفظ المفسر ، فإدخالك ( من ) وإخراجها واحد لأنك تريد التفسير .
وتقول : كم ناقة لك وفصيلها وفصيلها ، نصبا ورفعا ، من رفع اتبع ما في لك ومن نصب اتبع الناقة ، وإنما جاز في فصيلها النصب وهو مضاف إلى الضمير لأن التأويل : وفصيلا لها ، كما قيل : كل شاة وسخلتها بدرهم ، فالتأويل وسخلة لها ، كما قالوا : رب رجل وأخيه ، والمعنى : وأخ له ، فإذا قلت : كم ناقة وفصيلها لك فلا يجوز في الفصيل إلا النصب كأنك قلت : كم ناقة وكم فصيل ناقة لك ، وتقول : كم رجلا قد رايت وامرأة على لفظ ( رجل ) ، ويجوز : ونساءه لأن المعنى : رجل لكل رجل امرأة ، والفراء يقول : كم رجلا قد رأيت ونساءه ، وكم رجل قد رأيت ونسائه ويقول : تأويل ( رجل ) جمع فلا أرد عليه بالتوحيد .
قال أبو بكر : ويجوز عندي : كم رجلا رأيت ونساءهم / 370 لأن المعنى : كم رجالا رأيت ونساء لهم .
وتقول : كم زيد قائم ، وبكم ثوبك مصبوغ ، تريد : كم مرة أو ساعة زيد قائم ، وما أشبه ذلك . وبكم درهما أو دينارا ثوبك مصبوغ وما أ شبه ذلك .
قال الفراء : إذا قلت : عنيد خمسة أثوابا ، فهو أشبه شيء بقولك : مررت برجل حسن وجها .
قال أبو بكر : وليس هو عند أصحابنا كذلك ، لأن وجها عندهم منصوب بأنه مشبه بالمفعول ، لأن حسن يشبه اسم الفاعل . وقد مضى ذكر هذا .
والنصب في قولهم : خمسة أثوابا شاذ ، إنما يجوز مثله في ضرورة شاعر .
وقال أحمد بن يحيى رحمه الله كل منصوب على التفسير فقد جعل ما قبله في تأويل الفعل ، ولذلك قلت : عندي خمسة وزنا وعددا فجعلت لها مصدرا .
فتأويله عندي ما يعد به الدرهم خمسة ، وكذلك في كل التفسير ترده تقديره إلى أن تقدره الفعل : فإن قال قائل : فأنت تقول : ما / 371 أحسنك من الرجال ، وما أحسنك من رجل فيثبتهما إذا فيه فرق ، إذا قلت : ما أحسنك من الرجال فإنما تريد : أنت حسن من بينهم ، ومن جماعتهم ، وإذا قلت : من رجل ففيها مذاهب .
أما مذهب أبي العباس محمد بن يزيد رحمه الله فيقول : فصلوا بين الحال والتمييز ، وقد مضى ذكر ذلك .
وقال غيره : تكون ( من ) هنا لإبتداء الغاية كأنك قلت : ما أحسنك من أول أحوالك يوصف بها الرجل إلى غاية النهاية ، ومذهب آخر أن تكون ( من ) تبعيضا للجنس المميز برجل رجل كأنك
قلت : ما أحسنك من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلا ، فجعلت رجلا موحدا ليدل على تمييز الرجال بهذا الإفراد وكذلك : ما أحسنك من رجلين .
كأنك قلت : من الرجال إذا ميزوا رجلين رجلين .
والقياس على مذهب الكسائي : عندي الخمسة الألف الدرهم ، فيجعل الخمسة مضافة إلى الالف ، والألف مضافة إلى الدرهم ، وذا عندنا لا يجوز ، وتقول على مذهبهم : عندي الخمسة / 372 العشر الألف الدرهم ، فتفتح الخمسة والعشر ، وتنصب الألف على التفسير وتضيفه إلى الدرهم .
وهذا لا يجوز لما قدمنا ذكره .
وتقول : عندي عشرون رجلا صالحا ، وعندي عشرون رجلا صالحون ، ولا يجوز : صالحين على أن تجعله صفة رجل ، فإن كان جمعا على لفظ الواحد جاز فيه وجهان : تقول : عندي عشرون درهما جيادا وجياد ، من رفع جعله صفة للعشرين ومن نصب أتبعه المفسر وهذا البيت ينشد على وجهين :
( فيها اثنتان وأربعون حلوبة % سودا كخافية الغراب الأسحم )
يروى : سود ، وتقول : عندي ثلاث نسوة وعجوزين وشابة .
ترده مرة على ثلاث ومرة على نسوة وإذا قلت : خمستك أو خمسة أثوابك لم تخرج منه مفسرا ، لأنه قد أضيف وعلم .
ويجيز البغداديون : خمسة دراهمك ، ودرهمك ينوي في الأول الإضافة ، وهذا إنما يجوز عندي مثله في ضرورة الشاعر ، قالوا / 373 : وقد سمع : برئت إليك من خمسة وعشري
النخاسين ، قالوا : ولا يجوز مع المكنى ، وتقول : عندي خمسة وزنا ، تنصب وترفع ، من نصب فعلى المصدر ، ومن رفع جعله نعتا .
كأنه قال : خمسة موزونة ، وإذا قالوا : عندي عشرون وزن سبعة ، نصبوا ورفعوا مثل ذلك ، وكذلك إن أدخلوا الألف واللام قالوا : عندي العشرون وزن السبعة ، ووزن السبعة ، النصب والرفع وكان الأخفش يجيز : كم رجلا عندك وعبيده ، يعطف ( عبيده ) على المضمر الذي في ( عندك ) ويرفعه ، قال : ولو قلت : كم رجلا وعبيده عندك على التقديم والتأخير جاز ، كأنك قلت : كم رجلا عندك وعبيده قال الشاعر :
( ألا يا نخلة من ذات عرق % عليك ورحمة الله السلام )
وقال يزيد بن الحكم الثقفي :
( جمعت وبخلا غيبة ونميمة % ثلاث خصال لست عنها بمرعوي )
قال : وقد فسروا الآية في كتاب الله جل وعز : إن الذين آمنوا
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر ) والصابئون كذلك / 274 وتقول : كم يسيرك أن لك درهما .
فتنصب الدرهم ، وتعني : درهما واحداص ، ولو قلت : كم يسرك أن لك من ( درهم ) لم يجز ، لأن ( أن ) لا اسم لها ، وكذلك لو قلت : كم درهما يسرك أن لك ، لم يجز ، وتصحيح المسألة : كم يسرك أنه لك من درهم ، تريد : كم من درهم يسرك أنه لك ، وتقول : كم تزعم أن إلى زيد درهما قد دفع ، تنصب درهما ( بأن ) ودرهم ها هنا واحد ، وكم مرار ، ترد : كم مرة تزعم ، وتقول : كم عندك قائما رجلا ، تنصب ( قائما ) على الحال ، وتجعل خبر ( كم ) ( عندك ) وهو قبيح ، لأنك قد فصلت بين ( كم ) وبين ما عملت فيه ، وتقول : كم مالك إلا درهمان ، إذا كنت تستقله ، وكم عطاؤك إلا خمسون ، كأنك قلت : كم درهما مالك إلا درهمان ، وكم درهما عطاؤك إلا خمسون ، فهذا في الإستقلال كقول القائل : هل الأمير إلا عبد الله ، وهل الدنيا إلا شيء زائل / 375 وتقول : كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان ، وكم خمسة عشرة إلا خمستان ، وكم رجلا أصحابك إلا خمسون إذا كنت تستقل عددهم ، ويكون ما بعد إلا تفسيرا ( لكم ) وترفعه إذا كانت ( كم ) رفعا ، وتنصب إذا كانت ( كم ) نصبا ، وتجره إذا كانت ( كم ) جرا ، يقول : كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثين ، وبكم درهما أرضك إلا ألف ، وكذلك : كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان ، وكم عشرون خمسة إلا أربع خمسات .
هذا على الإستثناء ، تجعل ما بعد إلا بدلا من ( كم ) كأنك
قلت : هل بشيء أرضك إلا ألف ، وهل شيئا وجدت ستة إلا ثلاثين فاعتبر هذا ، بهذا .
قال أبو بكر : قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات وذكرنا في كل باب من المسائل مقدارا كافيا فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب ، لأنه كتاب أصول ونحن نفرد كتابا لتفريع الأصول ومزج بعضها ببعض ونسمية كتاب الفروع ليكون فروع هذه الأصول ، إن أخر الله في الأجل وأعان / 376 ، وإذا فرغنا من الرفع والنصب فلنذكر الضم والفتح اللذين يضارعانهما إن شاء الله .
ذكر الإسم المضموم والمفتوح اللذين يضارعان المعرب
أعلم : أن الضم الذي يضارع الرفع هو الضم الذي يطرد في الأسماء ولا يخص اسما بعينه ، كما أن الفعل هو الذي يرفع الأسماء ولا يخص اسما بعينه ، وهذا الضرب إنما يكون في النداء ، وأما الفتح الذي يشبه النصب ، فما كان على هذا المنهاج مطردا في الأسماء ولا يخص اسما بعينه ، وهذا الضرب إنما يكون في النفي ( بلا ) ، وسنذكر كل واحد منهما في بابه ، إن شاء الله .