( وهلم ) إنما هي لم ، أي أقرب وها للتنبيه ، إلا أن الألف حذفت فيها لكثرة الإستعمال وأنهما جعلا شيئا واحدا ، فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والإثنين والمرأة وللجماعة من الرجال والنساء : هلم على لفظ واحد كما يفعلون / 144 ذلك في الأشياء التي هي أسماء للفعل وليس بفعل قال الله عز وجل : والقائلين لإخوانهم هلم إلينا واستجازوا ذلك لإخراجهم إياها عن مجرى الأفعال ، حيث وصلوها بحرف التنبيه كما أخرجوا خمسة عشر من الإعراب .
فأما بنو تميم : فيصرفونها فيقولون للإثنين : هلما وللأنثى هلمي ، كما تقول : رد ، وردا ، وردوا ، وارددن وردي .
قال أبو بكر : وقد مضى ذكر الأسماء التي تعمل عمل الفعل بعد أن ذكرنا الأسماء المرتفعة فلم يبق اسم يرتفع إلا أن يكون تابعا لإسم من الأسماء التي قدمنا ذكره وأن تكون مبنيا مشبها بالمعرب .
فأما التوابع فنحو : النعت ، والتأكيد والبدل ، والعطف ، ونحن نذكرها بعد ذكر الأسماء المنصوبات والمجرورات ، وأما ما كان من الأسماء مبنيا مشبها للمعرب فنداء المفرد نحو قولك : يا زيد ، ويا حكم العاقل والعاقل ، ويا حكمان ، ويا حكمون ، فهذا موضعه نصب وليس بمعرب وإنما حقه / 145 أن يذكر مع ذكر المبنيات من أجل أنه مبني وينبغي أيضا أن يذكر مع المنصوبات من أجل أن موضعه منصوب ، فنحن نعيده إذا ذكرنا النداء إن
شاء الله .
وقبل أن نذكر المنصوبات نقدم ذكر المعرفة والنكرة للإنتفاع بذلك فيها وفي المرفوعات أيضا إن شاء الله .
& باب المعرفة والنكرة &
كل اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة ، وإنما سمي نكرة من أجل أنك لا تعرف به واحدا بعينه إذا ذكر .
والنكرة تنقسم قسمين : فأحد القسمين : أن يكون الإسم في أول أحواله نكرة مثل : رجل ، وفرس وحجر وجمل وما أشبه ذلك .
والقسم الثاني : أن يكون الإسم صار نكرة بعد أن كان معرفة وعرض ذلك ، في الأصل الذي وضع له غير ذلك ، نحو أن يسمى إنسان بعمرو ، فيكون معروفا بذلك في حيه ، فإن سمي باسم آخر لم نعلم إذا قال القائل : رأيت عمرا ، أي العمرين هو ، ومن أجل تنكره دخلت عليه الألف واللام إذا ثنى وجمع / 146 .
وتعتبر النكرة بأن يدخل عليها ( رب ) فيصلح ذلك فيها ، أو ألف ولام فيصير بعد دخول الألف واللام معرفة ، أو تثنيها وتجمعها بلفظها من غير إدخال ألف ولام عليها ، فجميع هذا وما أشبهه نكرة ، والنكرة قبل المعرفة ، ألا ترى أن الإنسان اسمه إنسان يجب له هذا الإسم بصورته قبل أن يعرف باسم ، وأكثر الأسماء نكرات ، وهذه النكرات بعضها أنكر من بعض ، فكلما كان أكثر عموما فهو أنكر مما هو أخص منه ، فشيء أنك من قولك : حي ، وحي أنكر من قولك : إنسان ، فكلما قل ما يقع عليه الإسم فهو أقرب إلى التعريف ، وكلما كثر كان أنكر ، فاعلم .
ذكر المعرفة
والمعرفة خمسة أشياء : الإسم المكنى ، والمبهم ، والعلم ، وما فيه الألف واللام ، وما أضيف إليهن .
فأما المكني : فنحو قولك : هو ، وأنت ، وإياك ، والهاء في ( غلامه وضربته ) والكاف في غلامك ، وضربك / 147 والتاء في ( قمت ) وقمت وقمت يا هذا .
فأما المبهم : فنحو : هذا ، وتلك ، وأولئك ، المكنيات والمبهمات موضع يستقصي ذكرها فيه إن شاء الله .
وأما العلم : فنحو : زيد وعمر وعثمان .
واعلم : أن اسم العلم على ثلاثة أضرب ، إما أن يكون منقولا من نكرة أو مشتقا منها أو أعجميا أعرب .
فأما المنقول : فعلى ضربين : أحدهما من الإسم والآخر من صفة .
أما المنقول من الإسم النكرة فنحو : حجر وأسد ، فكل واحد من هذين نكرة في أصله فإذا سميت به صار معرفة ، وأما المنقول من صفة فنحو : هاشم وقاسم ، وعباس ، وأحمر ، لأن هذه أصولها صفات تقول : مررت برجل هاشم ، ورجل قاسم ، وبرجل عباس .
وأما الأسماء المشتقة : فنحو : عمر ، وعثمان ، فهذان مشتقان من عامر وعاثم وليسا بمنقولين ، لأنه ليس في أصول النكرات عثمان ، ولا / 148 عمر ، إلا أن تريد جمع عمرة .
فأسماء الأعلام لا تكاد تخلو من ذلك ، فإن جاء اسم عربي لا تدري مم نقل أو اشتق فاعلم : إن أصله ذلك وإن لم يصل إلينا علمه قياسا على كثرة ما وجدناه من ذلك .
ولا أدفع أن يخترع بعض العرب في حال تسميته اسما غير منقول من نكرة ولا مشتق منها .
ولكن العام والجمهور ما ذكرت لك .
وأما الأعجمية فنحو : إسماعيل ، وإبراهيم ، ويعقوب ، فهذه أعربت من كلام العجم .
وأما ما فيه الألف واللام ، فإن الألف واللام يدخلان على الأسماء النكرات على ضربين : إما إشارة إلى واحد معهود بعينه أو إشارة إلى الجنس ، فأما الواحد المعهود : فأن يذكر شيء فتعود لذكره فتقول : الرجل وكذلك الدار ، والحمار وما أشبهه ، كأن قائلا قال : كان عندي رجل من أمره ومن قصته ، فإن أردت أن يعود / 149 إلى ذكره .
قلت : ما فعل الرجل للعهد الذي كان بينك وبين المخاطب من ذكره ، وأما دخولها للجنس فأن تقول : أهلك الناس الدينار والدرهم ، لا تريد دينارا بعينه ولا درهما بعينه ولكن كقوله عز وجل : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا .
يدلك الإستثناء على أن الإنسان في معنى الناس وأما ما أضيف إليهن فنحو قولك : غلامك .
وصاحبك وغلام ذاك ، وصاحب هذه ، وغلام زيد ، وصاحب عمرو ، وغلام الرجل .
وصاحب الإمام ونحو ذلك .
مسائل في المعرفة والنكرة
تقول : هذا عبد الله ، فهذا اسم معرفة .
وعبد الله اسم معرة ف وهذا مبتدأ ، وعبد الله خبره ، فإن جئت بعد عبد الله بنكرة نصبتها على الحال ، فقلت : هذا عبد الله واقفا ، وكذلك كل اسم علم يجري مجرى عبد الله وتقول : هذا أخوك ، فهذا معرفة ، وأخوك فهذا ، معرفة بالإضافة إلى الكاف ،
فإن / 150 جئت بنكرة قلت : هذا أخوك قائما ، قال الله تعالى وهذا بعلي شيخا .
وأجاز أصحابنا الرفع في مثل هذه المسألة على أربعة أوجه : أحدهما : أن تجعل ( أخاك ) بدلا من ( هذا ) وتجعل قائما خبر ( هذا ) ، والآخر : أن تجعل ( أخاك ) خبرا ل ( هذا ) وتضمر ( هذا ) من الأخ كأنك قلت : هذا أخوك هذا قائم ، وإن شئت أضمرت ( هو ) كأنك قلت : هذا أخوك هو قائم ، وإن شئت كان ( أخوك ) وقائم خبرا واحدا كما تقول : هذا حلو حامض ، أي : قد جمع الطعمين ، ومثل هذا لا يجوز أن يكون ( حلو ) الخبر وحده ولا حامض الخبر وحده ، حتى تجمعهما ، وإذا قلت : هذا الرجل ، ولم تذكر بعد ذلك شيئا ، وأردت بالألف واللام العهد ، فالرجل خبر عن ( هذا ) فإن جئت بعد ( الرجل ) بشيء يكون خبرا جعلت ( الرجل ) تابعا ل ( هذا ) كالنعت ، لأن المبهمة توصف بالأجناس ، وكان ما بعده خبرا عن ( هذا ) فقلت : هذا الرجل عالم ، وهذه / 151 المرأة عاقلة ، هذا الباب جديد ، فترفع ( هذا ) بالإبتداء ، وترفع ما فيه الألف واللام بأنه صفة وتجعلهما كاسم واحد .
ومنه قول النابغة الذبياني :
( توهمت آيات لها فعرفتها % لستة أعوام ، وذا العام سابع )
فإن أردت بالألف واللام المعهود ، جاز نصب ما بعده فقلت : هذه المرأة عاقلة ، وهذا الرجل عالما ، فإذا كانت الألف واللام في اسم لا يراد به واحد من الجنس وهو كالصفة الغالبة نصبت ما بعد الإسم على الحال ، وذلك قولك : هذا العباس مقبلا ، وإن كان الإسم ليس بعلم ولكنه واحد ليس له ثان كان أيضا الخبر منصوبا كقولك : هذا القمر منيرا ، وهذه الشمس طالعة وكذلك إن أردت بالإسم أن تجعله يعم الجنس كله ، ويكون إخبارك عن واحده كإخبارك عن جميعه كان الخبر منصوبا كقولك : هذا الأسد مهيبا ، وهذه العقرب مخوفة ، إذالم ترد عقربا تراها ولا أسدا تشير إليه / 152 من سائر الأسد ، ولا يجوز : هذا أنا ، وهذا أنت ، لأنك لا تشير للإنسان إلى نفسه ولا تشير إلى نفسك ، فإن أردت التمثيل أي : هذا يقوم مقامك ويغني غناءك ، جاز أن تقول : هذا أنت ، وهذا أنا ، والمعنى : هذا مثلك ، وهذا مثلي ، وأما قولك : هذا هو فبمنزلة قولك : هذا عبد الله إذا كان هو إنما يكون كناية عن عبد الله وما أشبهه ، ألا ترى أنك تكون في حديث إنسان فيسألك المخاطب عن صاحب القصة من هو فتقول : هذا هو ، وقال قوم : إن كلام العرب أن يجعلوا هذه الأسماء المكنية بين ( ها وذا ) وينصبون أخبارها على الحال فيقولون : ها هو ذا قائما ، وها أنذا جالسا ، وها أنت ذا ظالما ، وهذا الوجه ، يسميه الكوفيون التقريب ، وهو إذا كان الإسم ظاهرا جاء بعد ( هذا ) مرفوعا ونصبوا الخبر معرفة كان أو نكرة / 153 ، فأما البصريون فلا
ينصبون إلا الحال .
وتقول : هذا هذا ، على التشبيه ، وهذا ذاك ، وهذا هذه .
واعلم : أن من الأسماء مضافات إلى معارف ولكنها لا تتعرف بها ، لأنها لا تخص شيئا بعينه ، فمن ذلك : مثلك ، وشبهك ، وغيرك ، تقول : مررت برجل مثلك وبرجل شبهك ، وبرجل غيرك ، فلو لم يكن نكرات ما وصف بهن نكرة وإنما نكرهن معانيهن ، ألا ترى أنك إذا قلت : مثلك .
جاز أن يكون ( مثلك ) في طولك أو لونك أو في علمك ، ولن يحاط بالأشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء لكثرتها وكذلك شبهك وأما غيرك فصار نكرة ، لأن كل شيء مثل الشيء عداك فهو غيرك ، فإن أردت بمثلك وشبهك المعروف بشبهك فهو معرفة ، وأما شبيهك فمعرفة ، ولم يستعمل كما استعمل ( شبهك ) المعروف بأنه يشبهك ، وتقول / 154 هذا واقفا زيد ، وهذا واقفا رجل ، فتنصب ( واقفا ) على الحال ، وإن شئت رفعت فقلت هذا واقف رجل فتجعل ( واقف ) خبر ( هذا ) ورجل بدل منه ، وكذلك زيد وما أشبهه وينشد هذا البيت على وجهين :
( أترضى بأنا لم تجف دماؤنا % وهذا عروس باليمامة خالد )
فينصب ( عروس ) ويرفع .
وتقول : هذا مثلك واقف ، وهذا غيرك منطلق ، لما خبرتك به من نكرة مثلك وغيرك ، وقد يجوز أن تنصب فيكون النصب أحسن فيها منه في سائر النكرات .
لأنها في لفظ المعارف .
وإن كانت نكرات فيقول : هذا مثلك منطلقا ، وهذا حسن الوجه قائما وقد عرفتك أن ( حسن الوجه ) نكرة ، ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه ، وأفضل منك ، وخير منك نكرة أيضا ، إلا أنه أقرب إلى المعرفة من حسن ، وفاضل ، فتقول : هذا أفضل منك قائما / 155 فإن قلت : ( زيد هذا ) فزيد مبتدأ وهذه خبره ، والأحسن أن تبدأ ( بهذا ) لأن الأعرف أولى بأن يكون مبتدأ ، فإن قلت ، زيد هذا عالم جاز الرفع والنصب ، فالرفع على أن تجعل ( هذا ) معطوفا على ( زيد ) عطف البيان وترفع ( عالما ) بأنه خبر الابتداء وإن جعلت ( هذا ) خبرا لزيد ، نصبت ( عالم ) على الحال .
واعلم : أن ( ذلك ) مثل ( هذا ) تقول : إن ذلك الرجل عالم ، كما تقول : إن هذا الرجل عالم .
وإن ذلك الرجل أخوك ، كما تقول : إن هذا الرجل أخوك .
والكوفيون يقولون : هذا عبد الله أفضل رجل وأي رجل ، فيستحسنون رفع ما كان فيه مدح أو ذم ، ورفعه عندهم على الإستئناف ، وعلى ذلك يتأولون قول الشاعر :
( من يك ذا بث فهذا بتي % مقيظ ( مصيف ) مشتي )
وهذه عند البصريين : من باب حلو حامض ، أي : قد جمع أنه مقيظ وأنه مصيف مشتي ففيه هذا الخلال .
واعلم : أن من كلام العرب أسماء قد وضعتها موضع / 156 المعارف ، وليست كالمعارف التي ذكرناها وأعربوها وما بعدها إعراب المعارف ، وذلك نحو قولهم للأسد : أبو الحارث وأسامة ، وللثعلب : ثعالة وأبو الحصين وسمسم ، وللذئب : دألان وأبو جعدة ، وللضبع : أم عامر وحضاجر ، وجعار ، وجيأل ، وأم عنتل وقئام ، ويقال للضبعان ، قثم وهو الذكر منها ، وللغراب : ابن بريح .
قال سيبويه : فإذا قلت : هذا أبو الحارث فأنت تريد : هذا الأسد ، أي هذا الذي سمعت باسمه أو هو الذي عرفت أشباهه ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيدا وعمرا ، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الإسم ، وإنما منع الأسد وما أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى زيد أن الأسد وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس ، ألا تراهم قد اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب ، وما يثبت معهم بأسماء : كزيد وعمرو ، ومن ذلك : أبو جخادب وهو شيء يشبه الجندب ، غير / 157 أنه أعظم منه وهو ضرب من الجنادب ، كما أن بنات أوبر ضرب من الكمأة وهي معرفة ، وابن قترة ضرب من الحيات ، وابن آوى
معرفة
ويدلك على أنه معرفة أن آوى غير مصروف ، وابن عرس وسام أبرص .
وبعض العرب يقول : أبو بريص ، وحمار قبان : دويبة كأنه قال في كل واحد من هذا الضرب هذا الذي يعرف من أحناش الأرض بصورة كذا ، فاختصت العرب لكل ضرب من هذه الضروب اسما على معنى يعرفها بها ، فعلى هذا تقول : هذا ابن آوى مقبلا ولا تصرف آوى ، لأنه معرفة ، ولأنه على وزن ( افعل ) وتنصب مقبلا كما نصبته في قولك : هذا زيد مقبلا ، وحكم جمعها حكم زيد إلا أن منها ما ينصرف وما لا ينصرف ، كما تكون الأسماء المعارف وغيرها .
وقد زعموا : أن بعض العرب يقول : هذا ابن عرس مقبل فيرفعه على وجهين فوجه مثل : هذا زيد مقبل ووجه على أنه جعل عرسا نكرة فصار المضاف إليه نكرة ، وما ابن مخلص وابن لبون وابن ماء فنكرة لأنها / 158 تدخلها الألف واللام .
واعلم : أن في كلامهم أسماء معارف بالألف واللام وبالإضافة غلبت على أشياء فصارت لها كالأسماء والأعلام مثل : زيد وعمرو نحو : النجم ،
تعني الثريا وابن الصعق ابن رألان وابن كراع فإن أخرجت الألف واللام من النجم وابن الصعق تنكر .
وزعم الخليل : أن الذين قالوا : الحارث والحسن والعباس إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه ، كأنه وصف غلب عليه ، ومن قال : حارث وعباس ، فهو يجريه مجرى زيدا .
وأما السماك والدبران والعيوق وهذا النحو فإنما يلزمه الألف واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه كالصفات الغالبة وإنما أزيل عن لفظ السامك والدابر والعايك فقيل : سماك ودبران وعيوق للفرق ، كما فصل بين العدل والعديل وبناء حصين وامرأة حصان .
قال سيبويه : فكل شيء جاء قد لزمه الألف واللام فهو بهذه المنزلة ، فإن كان عربيا تعرفه ولا تعرف الذي اشتق منه فإنما ذلك لأنا جهلنا ما علم غيرنا أو يكون / 159 الآخر لم يصل إليه علم ما وصل إلى الأول المسمى .
قال : وبمنزلة هذه النجوم الأربعاء والثلاثاء ، يعني : أنه أريد به الثالث والرابع فأزيل لفظه كما فعل بالسماك .
وتقول : هذان زيدان منطلقان ، فمنطلقان صفة للزيدين وهو نكرة وصفت به نكرة ، قال وتقول : هؤلاء عرفات حسنة ، وهذان أبانان بينين ، والفرق بين هذا وبين زيدين أن زيدين لم يجعلا اسما لرجلين بأعينهما وليس هذا في الأناس ولا في الدواب ، إنما يكون هذا في الأماكن والجبال وما أشبه ذلك ، من قبل أن الأماكن لا تزول فصار أبانان ، وعرفات كالشيء الواحد .
والذي والتي : معرفة ولا يتمان إلا بصلة ، ومن وما يكونان معرفة ونكرة ، لأن الجواب فيهما يكون بالمعرفة والنكرة ، وأيهم وكلهم وبعضهم ، معارف بالإضافة وقد تترك الإضافة وفيهن معناها قائم ، وأجمعون وما أشبهها معارف ، لأنك لا تنعت بها إلا معرفة ولا يدخل عليها / 160 الألف واللام .
وقال الكسائي : سمعت : هو أحسن الناس هاتين ، يريد عينين فجعله نكرة .
وهذا شاذ غير معروف .
ويكون ( ذا ) في موضع الذي ، فتقول : ضربت هذا يقوم وليس بحاضر ، تريد : الذي يقوم ، قالوا : وقد جاء هذا في الشعر .
ذكر الأسماء المنصوبات
الأسماء المنصوبات تنقسم قسمة أولى على ضربين :
فالضرب الأول هو العام الكثير : كل اسم تذكره بعد أن يستغني الرافع بالمرفوع وما يتبعه في رفعه إن كان له تابع ، وفي الكلام دليل عليه فهو نصب .
والضرب الآخر : كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة وقد تما بالإضافة والنون ، وحالت النون والإضافة بينهما ولولاهما لصلح أن يضاف إليه فهو نصب .
والضرب الأول : ينقسم على قسمين : مفعول ، ومشبه / 161 بمفعول .
والمفعول ينقسم على خمسة أقسام : مفعول مطلق ، ومفعول به ، ومفعول فيه ، ومفعول له ، ومفعول معه .
شرح الأول :
وهو المفعول المطلق ، ويعني به المصدر .
المصدر اسم كسائر الأسماء ، إلا أنه معنى غير شخص .
والأفعال مشتقة منه وإنما انفصلت من المصادر بما تضمنت معاني الأزمنة الثلاثة بتصرفها .
والمصدر : هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين ، فمعنى قولك : قام زيد ، وفعل زيد .
قياما سواء ، وإذا قلت : ضربت فإنما معناه أحدثت ضربا وفعلت ضربا فهو المفعول الصحيح .
ألا ترى أن القائل يقول : من فعل هذا القيام فتقول : أنا فعلته ، ومن ضرب هذا الضرب الشديد فتقول : أنا فعلته . تريد : أنا ضربت هذا الضرب
وقولك ضربت هذا الضرب ، وقولك
ضربت زيدا لا يصلح أن تغيره بأن تقول : فعلت زيدا لأنه ليس بمفعول لك / 162 فإنما هو مفعول لله تعالى ، فإذا قلت : ضربت زيدا ، فالفعل لك دون زيد ، وإنما أحللت الضرب به وهو المصدر ، فعلى هذا تقول : قمت قياما ، وجلست جلوسا ، وضربت ضربا ، وأعطيت إعطاء ، وظننت ظنا ، واستخرجت استخراجا ، وانقطعت انقطاعا ، واحمررت احمرارا ، فلا يمتنع من هذا فعل منصرف البتة .
ومصدر الفعل الذي يعمل فعله فيه يجيء على ضروب : فربما ذكر توكيدا نحو قولك : قمت قياما ، وجلست جلوسا ، فليس في هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك مصدره ، وضرب ثان تذكره للفائدة نحو قولك : ضربت زيدا ضربا شديدا ، والضرب الذي تعرف .
وقمت قياما طويلا ، فقد أفدت في الضرب أنه شديد ، وفي القيام أنه طويل ، وكذلك إذا قلت : ضربت ضربتين وضربات ، فقد أفدت المرار وكم مرة ضربت .
وقال سيبويه : تقول : قعد قعدة سوء وقعد قعدتين / 163 لما عمل في الحدث يعني المصدر عمل في المرة منه والمرتين ، وما يكون ضربا منه وإن خالف اللفظ .
فمن ذلك : قعد القرفصاء ، واشتمل الصماء ، ورجع القهقري ، لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه .
قال أبو العباس قولهم : القرفصاء واشتمل الصماء ، ورجع القهقري هذه حلى وتلقيبات لها ، وتقديرها : اشتمل الشمل التي تعرف بهذا الإسم
وكذلك أخواتها .
قال : وجملة القول : إن الفعل لا ينصب شيئا إلا وفي الفعل دليل عليه ، فمن ذلك المصادر لأنك إذا قلت : قام ففي ( قام ) دليل على أنه : فعل قياما ، فلذلك قلت : قام زيد قياما فعديته إلى المصدر ، وكذلك تعديه إلى أسماء الزمان ، لأن الفعل لا يكون إلا في زمان ، وتعديه إلى المكان لأنه فيه يقع ، وتعديه إلى الحال ، لأنه لأفعل إلا في حال واحق ذلك به المصدر ، لأنه مشتق من لفظه ودال عليه .
واعلم / 164 : أن ( أن ) تكون مع صلتها في معنى المصدر ، وكذلك ( ما ) تكون مع صلتها في معناه وذلك إذا وصلت بالفعل خاصة ، إلا أن صلة ( ما ) لا بد من أن تكون فيها ما يرجع إلى ( ما ) لأنها اسم ، وما في صلة ( أن ) لا يحتاج أن يكون معه فيه راجع ، لأن ، ( أن ) حرف والحروف لا يكنى عنها ولا تضمر ، فيكون في الكلام ما يرجع إليها ، والذي يوجب أن ( ما ) اسم وأنها ليست حرفا ( كأن ) : أنها لو كانت ( كأن ) لعملت في الفعل كما عملت ( أن ) لأنا وجدنا جميع الحروف التي تدخل على الأفعال ، ولا تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال فلما لم نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم ، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش وغيره من النحويين ، فتقول يعجبني أن يقوم زيد ، تريد : قيام زيد ، ويعجبني ما صنعت تريد : صنيعك ، إلا أن هذين وإن كانا
قد يكونان في معنى المصادر فليس يجوز أن يقعا موقع المصدر في / 165 قولك : ضربت زيدا ضربا ، لا يجوز أن تقول : ضربت زيدا أن ضربت ، تريد : ضربا ، ولا ضربت زيدا ما ضربت ، تريد : معنى ( ضربا ) ، وأنت مؤكد لفعلك ، ويجوز : ضربت ما ضربت ، أي : الضرب الذي ضربت ، كما تقول : فعلت ما فعلت ، أي : مثل الفعل الذي فعلت ، وتقول : فعلت ما فعل زيد ، أي : كالفعل الذي فعل زيد ، فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال ، لأن فعلك لا يكون فعل غيرك .
قال الله تعالى : وخضتم كالذي خاضوا والتأويل عندهم والله أعلم كالخوض الذي خاضوا .
مسائل من هذا الباب
تقول : ضربته عبد الله ، تضمر الضرب ، تعني : ضربت الضرب عبد الله ولو قلت ضربت عبد الله ضربا ، وضربته زيدا ، ما كان به بأس على أن تضمر المصدر .
واعلم : أنه لا يجوز أن تعمل ضمير المصدر ، لا تقول : سرني ضربك عمرا وهو زيدا ، وأنت تريد : وضربك زيدا ، لأنه إنما يعمل إذا كان على لفطه الذي تشتق الأفعال منه ، ألا ترى أن ( ضرب ) مشتق من الضرب ، فإنما
يعمل الضرب / 166 وما أشبهه من المصادر إذا كان ظاهرا غير مضمر ، وإنما يعمل لشبهه بالفعل ، فكما أن الفعل لا يضمر ، فكذلك المصدر ، لا يجوز أن يقع موقع الفعل وهو مضمر ، وإنما جاز إضمار المصدر لأنه معنى واحد ، ولم يجز إضمار الفعل لأنه معنى وزمان ، ولو أضمر لصار اسما .
وتقول : مررت بهم جميعا ، إذا عنيت أنك لم تترك منهم أحدا ، أو : مررت بهم كلا قال الأخفش كل وجميع ها هنا بمنزلة المصادر كأنك قلت مررت بهم عما ومررت بهم كلا ، أي : مرورا عما وكلا ، فكل وجميع ها هنا بمنزلة المصادر ، كأنك قلت : مررت بهم عما ، ومررت بهم عما لهم ، وكأنك قلت : طررتهم طرا وليس الجميع والكل بالقوم ، كما أن الطر والقاطبة ليس بالقوم ، يعني إذا قلت : مررت بهم قاطبة وطرا فكأنك قلت : جمعتهم / 167 جمعا ، وكذلك في طر كأنك قلت : طررتم ، أي أتيت عليهم طرا .
وذكر سيبويه : هذا في باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الخبر وهو اسم .
وقال : من ذلك : مررت بهم جميعا وعامة وجماعة ، وقال : هذه أسماء متصرفة ، ولا يجوز أن يدخل فيها ألألف واللام .
وزعم الخليل : أن قاطبة ، وطرا لا يتصرفان ، وهما في موضع المصدر .
واعلم : أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك : أتاني زيد مشيا ، فقولك : مشيا قد أغنى عن ماش ، ويمشي ، إلا أن التقدير : أتاني يمشي مشيا ، فمن ذلك : قتلته صبرا ،
ولقيته فجأة ومفاجأة ، وكفاحا ومكافحة ، ولقيته عيانا ، وكلمته مشافهة ، وأتيته ركضا ، وعدوا ، وأخذت عنه سماعا وسمعا .
قال سيبويه : وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع ، ألا ترى أنه لا يحسن : أتانا سرعة ولا رجلة ، قال / 168 أبو العباس : ليس يمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع الحال إذا كانت قصته هذه القصة وخالف سيبويه ، وقد جاء بعض هذه المصادر يغني عن ذكر الحال بالألف واللام نحو : أرسلها العراك ، والعراك لا يجوز أن يكون حالا ولا ينتصب انتصاب الحال وإنما انتصب عندي على تأويل : أرسلها تعترك العراك ، ف ( تعترك ) حال والمصدر الذي عملت فيه الحال هو العراك ، ودل على ( تعترك ) فأغنى
عنه ، وكذلك : طلبته جهدك وطاقتك ، كأنك قلت : طلبته تجتهد جهدك ، وتطيق طاقتك ، أي : تستفرغهما في ذلك .
ومذهب سيبويه أن قولهم : مررت به وحده ، وبهم وحدهم ، ومررت برجل وحده ، أي مفرد ، أقيم مقام مصدر ( يقوم ) مقام الحال ، وقال : ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة .
وزعم الخليل : أنه إذا نصب فكأنه قال : مررت بهؤلاء / 169 فقط ، مثل وحده في معناه ، أي : أفرقهم .
وأما بنو تميم فيجرونه على الإسم الأول ويعربونه كإعرابه توكيدا له .
قال سيبويه ، ومثل خمستهم قول الشماخ :
( آتتني سليم قضها بقضيضها % )
كأنه قال : انقض آخرهم على أولهم ، وبعض العرب يجعل ( قضهم ) بمنزلة كلهم ، يجريه على الوجوه فهذا مأخوذ من الإنقضاض فقسه على ما ذكرت لك من قبل .
وزعم يونس : أن وحده بمنزلة عنده ، وأن خمستهم وقضهم كقولك جميعا ، وكذلك طرا وقاطبة .
وجعل يونس نصب وحده كأنك قلت : مررت برجل على حياله فطرحت على ، فأما : ( كلهم وجميعهم وعامتهم وأنفسهم وأجمعون ) فلا يكون أبدا إلا صفة إذا أضفتهن إلى المضمرات وتقول : هو نسيج وحده ، لأنه اسم مضاف إليه .
قال الأخفش : كل مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل وذلك إذا قلت : سقيا لزيد ، وإنما تريد : سقى الله زيدا ، ولو قلت / 170 : سقيا الله زيدا ، كان جيدا ، لأنك قد جئت بما يقوم مقام الفعل ، ولو قلت : أكلا زيد
الخبز وأنت تأمره ، كأن جائزا ، كقوله : ( فندلا زريق المال ندل الثعالب % )
وتقول : ضربتك ضربا عمرو خالدا ، ومعناه : ضربتك ضرب عمرو خالدا ، فإذا قلت : ضربتك زيد خالدا ، فلا تقدم خالدا قبل الضرب لأنه في صلته .
قال أبو بكر : وليس هذا مثل قولك : ضربا زيدا ، وأنت تأمره ، لأن ذاك قد قام مقام الفعل فيجوز أن يقدم المفعول فتقول : زيدا ضربا ، وقد مضى تفسير هذا .
وتقول : ضربتك ضرب زيد عمرا ، وكذلك : ضربتك ضربك زيدا ، وضربا أنت زيدا ، إذا جعلته فاعلا ، وضربتك ضربا إياك زيدا ، إذا جعلته مفعولا ، تريد : ضربا زيد إياك .
وقال الأخفش : من رد عليك ضربا زيد عمرا إذا كنت تأمره أدخلت عليه / 171 سقيا له ، فقلت له : ألست ، إنما تريد ، سقى الله زيدا فإنه قائل : نعم ، فتقول .
فكما جاز سقاه له حين أقمت السقي مقام ( سقا ) فكذلك تقيم
الضرب مقام ( ليضرب ) ، وتقول : ضرب زيد ضربا ، وقتل عمرو قتلا فتعدى الفعل الذي بني للمفعول إلى المصدر ن كما تعدى الفعل الذي بني للفاعل ، لا فرق بينهما في ذلك ، فأما المفعول الذي دخل عليه حرف الجر نحو : سيرا بعبد الله فأنت في المصادر والظروف بالخيار إن شئت نصبت المصادر نصبها قبل ، وأقمت المفعول الذي دخل عليه حرف الجر مقام الفاعل فقلت : سير بعبد الله سيرا شديدا ، أقمت ( بعبد الله ) مقام الفاعل ونصبت ( سيرا ) كما تنصبه إذا قلت : سار عبد الله سيرا شديدا ، وكذلك يجوز في أسماء الزمان والمكان أن تنصبها نصب الظروف في هذه المسألة ، ويجوز من أجل شغل حرف الجر بعبد الله أن تقيم المصادر والظروف معه مقام الفاعل فترفعها / 172 إلا أن الأحسن ألا ترفع إذا نعتت أو أفادت معنى سوى التوكيد وقصد الإخبار عنها ، فإذا لم يكن فيها إلا التوكيد نصبت والرفع بعيد جدا ، تقول : سير بعبد الله سير شديد ومر بعبد الله المرور الذي علمته ، وإن شئت نصبت وإنما حسن الرفع لأنك قد وصفت المصدر فصار كالاسماء المفيدة ، فأما النصب : فعلى أنك أقمت ( بزيد ) مقام الفاعل فصار كقولك : ضرب عبد الله الضرب الذي يعلم ، وشتم عبد الله الشتم الشديد ، وكذلك ، لو قلت : مر بعبد الله مروان ، وسير بعبد الله سير شديد لكان مفيدا . وقال الله تعالى : فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، فإن قلت : سير بعبد الله سير وسيرا ، وذهب إلى عبد الله ذهابا ، فالنصب الوجه ، لأن المصادر موكدة ، أما جواز الرفع على بعد إذا قلت : سير بعبد الله ، لأنه ليس في قولك : سير
من الفائدة إلا ما في ( سير ) وجوازه على أنك إذا قلت : سير بعبد الله سير ، فمعناه : سير بعبد الله ضرب من السير / 173 ، لأنه لو اختلف لكان الوجه أن تقول : سير بعبد الله سيران أي : سير سريع وبطيء ، أو : قديم وحديث ، وهذا قول أبي العباس رحمه الله .
واعلم : أن قولهم ضرب زيد سوطا ، أن معناه : ضرب زيد ضربة بسوط فالسوط هنا قد قام مقام المصدر ، ولذلك لم يجز أن تقيم السوط مقام الفاعل ، لا يجوز أن تقول : ضرب سوط زيدا ، كما تقول : أعطى درهم عمرا
شرح الثاني ، وهو المفعول به :
قد تقدم قولنا في المفعول على الحقيقة أنه المصدر ، ولما كانت هذه تكون على ضربين : ضرب فيها يلاقي شيئا ويؤثر فيه .
وضرب منه لا يلاقي شيئا ولا يؤثر فيه ، فسمي الفعل الملاقي متعديا وما لا يلاقي غير متعد .
فأما الفعل الذي هو غير متعد فهو الذي لم يلاق مصدره مفعولا نحو : قام ، وأحمر وطال .
إذا أردت به ضد قصر خاصة ، وإن أردت به معنى علا كان متعديا ، والأفعال التي لا تتعدى هي ما كان منها خلقة أو حركة للجسم / 174 في ذاته وهيئة له ، أو فعلا من أفعال النفس غير متشبث بشيء خارج عنها .
أما الذي
هو خلقة فنحو : أسود وأحمر ، وأعور ، وأشهاب ، وطال وما أشبه ذلك .
وأما حركة الجسم بغير ملاقاة لشيء آخر فنحو : قام وقعد ، وسار وغار ، ألا ترى أن هذه الأفعال مصوغة لحركة الجسم وهيئته في ذاته ، فإن قال قائل : فلا بد لهذه الأفعال من أن تلاقي المكان وأن تكون فيه قيل : هذا لا بد منه لكل فعل ، والمتعدي وغير المتعدي في هذا سواء وإنما علمنا محيط بأن ذلك كذلك ، لأن الفعل يصنع ليدل على المكان كما صيغ ليدل على المصدر والزمان .
وأما أفعال النفس التي لا تتعداها فنحو : كرم ، وظرف ، وفكر ، وغضب ، وخبر ، وبطر ، وملح ، وحسن ، وسمح ، وما أشبه ذلك .
وأما الفعل الذي يتعدى ، فكل حركة للجسم كانت ملاقية لغيرها وما أشبه ذلك من أفعال النفس ، وأفعال الحواس من الخمس كلها متعدية ملاقية نحو : نظرت / 175 وشممت ، وسمعت ، وذقت ولمست ، وجميع ما كان في معاينهن فهو متعد ، وكذلك حركة الجسم إذا لاقت شيئا كان الفعل من ذلك متعديا نحو : أتيت زيدا ، ووطئت بلدك ودارك ، وأما قولك : فارقته وقاطعته ، وباريته ، وتاركته ، فإنما معناه : فعلت ، كما يفعل ، وساويت بين الفعلين ، والمساواة إنما تعلم بالتلاقي وتركتك في معنى تاركتك لأن كل شيء تركته فقد تركك فافهم هذا فإن فيه غموضا قليلا .
وقد اختلف النحويون في : ( دخلت البيت ) هل هو متعد أو غير متعد ، وإنما التبس عليهم ذلك لإستعمال العرب له بغير حرف الجر في كثير من المواضع وهو عندي غير متعد ، كما قدمناه ، وإنك لما قلت : دخلت ، إنما عنيت بذلك انتقالك من بسيط الأرض ومنكشفها إلى ما كان منها غير بسيط منكشف فالإنتقال ضرب واحد وإن اختلفت المواضع ، و ( دخلت ) مثل غرت إذا أتيت الغور / 176 فإن وجب أن يكون ( دخلت ) متعديا وجب أن يتعدى ( غرت ) ودليل آخر : أنك لا ترى فعلا من الأفعال يكون متعديا إلا كان مضاده متعديا ، وإن كان غير متعد كان مضاده غير متعد ، فمن ذلك : تحرك ،
وسكن ، فتحرك غير متعد ، وسكن غير متعد ، وأبيض وأسود كلاهما غير متعد ، وخرج ضد دخل ، وخرج غير متعد فواجب أن يكون دخل غير متعد ، وهذا مذهب سيبويه .
قال سيبويه : ومثل : ذهبت الشام ، دخلت البيت ، يعني : أنه قد حذف حرف الجر من الكلام ، وكان الأصل عنده : ذهبت إلى الشام ودخلت في البيت .
هما مستعملان بحروف الجر ، فحذف حرف الجر ، من حذفه اتساعا واستخفافا ، فإذا قلت : ضربت وقتلت ، وأكلت ، وشربت وذكرت ، ونسيت ، وأحيا وأمات فهذه الأفعال ونحوها هي المتعدية إلى / 177 المفعولين نحو : ضربت زيدا ، وأكلت الطعام ، وشربت الشراب ، وذكرت الله ، واشتهيت لقاءك ، وهويت زيدا وما أشبه هذا من أفعال النفس المتعدية ، فهذا حكمه ، ولا تتم هذه الأفعال المتعدية ، ولا توجد إلا بوجود المفعول ، لأنك إن قلت : ذكرت ، ولم يكن مذكور فهو محال ، وكذلك . اشتهيت وما أشبهه .
واعلم : أن هذا إنما قيل له مفعول به ، لأنه لما قال القائل : ضرب ، وقتل ، قيل له : هذا الفعل بمن وقع فقال : بزيد أو بعمرو فهذا إنما يكون في المتعدي نحو ما ذكرنا ، ولا يقال فيما لا يتعدى نحو : قام ، وقعد ، لا يقال هذا القيام بمن وقع ولا هذا القعود بمن حل ، إنما يقال : متى كان هذا القيام وفي أي وقت وأين كان وفي أي موضع والمكان والزمان لا يخلو فعل منهما متعديا كان أو غير متعد ، فمتى وجدت فعلا حقه أن يكون غير متعد بالصفة التي ذكرت لك ووجدت العرب قد عدته ، فاعلم ، أن ذلك اتساع في اللغة واستخفاف / 178 وأن الأصل فيه أن يكون متعديا بحرف جر ، وإنما حذفوه استخفافا نحو ما ذكرت لك من : ذهبت الشام ، ودخلت البيت وسترى هذا في مواضع من هذا الكتاب .
وهذه الأفعال المتعدية تنقسم ثلاثة أقسام : منها ما يتعدى إلى مفعول واحد ، ومنها ما يتعدى إلى مفعولين ، ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، فأما ما يتعدى إلى مفعول واحد فقد ذكرنا منه ما فيه كفاية ، ونحن نتبعه بما يتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة بعد ذكرنا مسائل هذا الباب إن شاء الله .
مسائل من هذا الباب
اعلم : أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع ، وذلك لأنها أجناس كمصادرها ألا ترى أنك تقول : بلغني ضربكم زيدا كثيرا ، وجلوسكم إلى زيد قليلا ، كان الضرب والجلوس قليلا أو كثيرا ، وإنما يثنى الفاعل في الفعل ، فإن قلت فإنك تقول : ضربتك ضربتين ، وعلمت علمتين ، فإنما ذلك لإختلاف النوعين من ضرب يخالف ضربا / 179 في شدته وقلته أو علم يخالف علما ، كعلم الفقه وعلم النحو ، كما تقول : عندي تمور إذا اختلفت الأجناس ، ومع ذلك فإن الفعل يدل على زمان ، فلا يجوز أن تثنيه كما ثنيت المصدر وإن اختلفت أنواعه ، فالفعل لا بد له من الفاعل يليه بعده ، إما ظاهرا وإما مضمرا ، ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع لما بينت لك ، فإذا قلت : الزيدان يقومان ، فهذه الألف ضمير الفاعلين والنون علامة الرفع ، وإذا قلت : الزيدون يقومون ، فهذه الواو ضمير الجمع والنون علامة الرفع ، ويجوز : قاموا الزيدون ، ويقومون الزيدون على لغة من قال : أكلوني البراغيث ، فهؤلاء إنما يجيئون بالألف والنون وبالواو والنون في : يضربان ، ويضربون ، وبالألف والواو في : ضربا وضربوا فيقولون : ضربا الزيدان ، وضربوا الزيدون ليعلموا أن هذا الفعل لإثنين لا لواحد ولا لجميع ولا لإثنين ولا لواحد ، كما أدخلت التاء في فعل المؤنث لتفصل بين فعل المذكر والمؤنث ، فكذلك هؤلاء زادوا بيانا
ليفرقوا بين / 180 فعل الإثنين وبين الواحد والجميع وهذا لعمري هو القياس على ما أجمعوا عليه في التاء من قولهم : قامت هند وقعدت سلمى ولكن هذا أدى إلى إلباس ، إذ كان من كلامهم التقديم والتأخير ، فكأن السامع إذا سمع ، قاموا الزيدون ، لا يدري هل هو خبر مقدم والواو فيه ضمير ، أم الواو عمل الجمع فقط غير ضمير ، وكذلك الألف في ( قاما الزيدان ) فلهذا وغيره من العلل ما جمع على التاء ولم يجمع على الألف والواو ، فجاز في كل فعل لمؤنث ، تقول : فعلت ولا يحسن سقوطها .
إلا أن تفرق بين الإسم والفعل ، فإذا بعد منه حسن نحو قولهم : حضر اليوم القاضي امرأة .
وقال أبو العباس رحمه الله : إن التأنيث معنى لازم غير مفارق ، إذا لزم المعنى لزمت علامته وليس كذا التثنية والجمع ، لأنه يجوز أن يفترق الإثنان والجمع فتخبر عن كل واحد منهما على حياله ، والتأنيث الحقيقي الذي لا يجوز فعله إلا بعلامة التأنيث هو كل مؤنث له / 181 ذكر كالحيوان نحو قولك : قامت أمة الله ونتجت فرسك والناقة ، إلا أن يضطر شاعر فيجوز له حذف العلامة على قبح ، فإن كان التأنيث في الإسم ولا معنى تحته فأنت مخير إن شئت جئت بالتاء لتأنيث اللفظ ، وإن شئت حذفتها .
قال الله عز وجل : فمن جاءه موعظة من ربه ( قالوا ) لأن الموعظة والوعظ سواء ،
وقال تعالى : وأخذ الذين ظلموا الصيحة لأن الصيحة والصوت واحد ، أما قوله تعالى : وقال نسوة في المدينة فإنما جاء على تقدير جماعة فهو تأنيث الجمع ولا واحد لزمه التأنيث فجمع عليه ، فلو كان تأنيث الواحد للزمه التاء ، كما تقول : قامت المسلمات ، لأنه على ( مسلمة ) وتقول : قامت الرجال لأنه تأنيث الجمع .
واعلم : أن الفاعل لا يجوز أن يقدم على الفعل إلا على شرط الإبتداء خاصة ، وكذلك ما قام مقامه من المفعولين الذين لم يسم من فعل بهم ، فأما المفعول إذا كان الفعل متصرفا ، فيجوز تقديمه وتأخيره ، تقول : ضربت / 182 زيدا ، وزيدا ضربت ، وأكلت خبزا ، وخبزا أكلت ، وضربت هند عمرا ، وعمرا ضربت هند ، وغلامك أخرج بكرا ، وبكرا أخرج غلامك وتقول : أشبع الرجلين الرغيفان ، ويكفي الرجلين الدرهمان ، وتقول : حرق فاه الخل ، لأن الخل هو الفاعل ، وتقول : أعجب ركوبك الدابة زيدا ، فالكاف في قولك : ( ركوبك ) مخفوضة بالإضافة وموضعها رفع ، والتقدير : أعجب زيدا أن ركبت الدابة ، فالمصدر يجر ما أضيف إليه فاعلا كان أو مفعولا ، ويجري ما بعده على الأصل ، فإضافته إلى الفاعل أحسن لأنه له كقول الله تعالى : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض .
وإضافته إلى المفعول حسنة لأنه
به اتصل وفيه حل .
تقول : أعجبني بناء هذه الدار ، وما أحسن خياطة هذا الثوب ، فعلى هذا يقول : أعجب ركوب الفرس عمرو زيدا ، أردت : أعجب أن ركب الفرس عمرو زيدا .
فالفرس وعمرو وركب في صلة / 183 أن وزيد منتصب ب ( أعجب ) خارج عن لالصلة ، تقدمه إن شئت قبل ( أعجب ) وإن شئت جعلته بين أعجب والركوب ، وكذلك : عجبت من دق الثوب القصار ، فإن نونت المصدر أو أدخلت فيه ألفا ولاما امتنعت إضافته ، فجرى كل شيء على أصله فقلت : أعجب ركوب زيد الفرس عمرا ، وإن شئت قلت : أعجب ركوب الفرس زيد عمرا ، ولا يجوز أن تقدم الفرس ولا زيدا قبل الركوب ، لأنهما من صلته ، فقد صارا منه كالياء والدال من زيد .
وتقول : ما أعجب شيء شيئا إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو ، نصبت ( إعجاب ) لأنه مصدر ، وتقديره : ما أعجب شيء شيئا إعجابا مثل إعجاب زيد ، ورفعت الركوب بقولك : أعجب ، لأن معناه : كما أعجب زيدا أن ركب الفرس عمرو .
وتقول : أعجب الأكل الخبز زيد عمرا ، على ما وصفت لك ، وعلى ذلك قال الله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ، التقدير : أو أن أطعم . لقوله / 184 وما أدراك .
وتقول : أعجب بيع طعامك رخصه المشتريه ، فالتقدير : أعجب أن باع طعامك رخصه الرجل المشتريه .
فالرخص هو الذي باع الطعام ، وتقول : أعجبني ضرب الضارب زيدا عبد الله ، رفعت الضرب لأنه فاعل ب ( أعجبني ) وأضفته إلى الضارب ، ونصبت زيدا لأنه مفعول في صلة الضارب ، ونصبت عبد الله بالضرب الأول وفاعله ( الضارب ) المجرور وتقديره : أعجبني أن ضرب الضارب زيدا عبد الله .
وتقول : أعجب إعطاء الدراهم أخاك غلامك أباك ، نصبت أباك ب ( أعجب ) وجعلت غلامك هو الذي أعطى الدراهم أخاك .
وتقول : ضرب الضارب عمرا المكرم زيدا أحب أخواك ، نصبت ضرب الأول ب ( أحب ) وجررت
( الضارب ) بالإضافة وعديته إلى ( عمرو ) ونصبت المكرم زيدا بضرب الأول فإن أردت أن لا تعديه إلى عمرو قلت : ضرب الضارب المكرم زيدا أحب أخواك ، وهذا كله في صلة الضرب لأنك أضفته إلى الضارب / 185 وسائر الكلام إلى قولك ( أحب ) متصل به .
وتقول : سر دفعك إلى المعطي زيدا دينارا درهما القائم في داره عمرو ، نصبت القائم ( بسر ) ورفعت عمرا بقيامه ، ولو قلت : سر دفعك إلى زيد درهما ضربك عمرا ، كان محالا ، لأن الضرب ليس مما يسر ، ولو قلت : وافق قيامك قعود زيد ، صلح ، ومعناه أنهما اتفقا في وقت واحد ولو أردت ( بوافق ) معنى الموافقة التي هي الإعجاب لم يصلح إلا في الآدميين .
& باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين &
الفعل الذي يتعدى على مفعولين ، ينقسم إلى قسمين : فأحدهما يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر .
والآخر يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر ، فأما الذي يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فقولك : أعطى عبد الله زيدا درهما ، وكسا عبد الله بكرا ثوبا ، فهذا الباب الذي يجوز فيه الإقتصار على / 186 المفعول الأول ، ولا بد أن يكون المفعول الأول فاعلا فيه في المعنى بالمفعول الثاني ، ألا ترى أنك إذا قلت : أعطيت زيدا درهما ، فزيد المفعول الأول .
والمعنى : أنك أعطيته فأخذ الدرهم ، والدرهم مفعول في المعنى لزيد ، وكذلك : كسوت زيدا ثوبا ، المعنى : أن زيدا اكتسى الثوب ولبسه .
والأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من ( فعل ) إلى ( أفعل ) كتاب كان من هذا الباب ، تقول : ضرب زيدا عمرا ، ثم تقول : أضربت زيدا عمرا ، أي : جعلت زيدا يضرب عمرا ، فعمرو في المعنى مفعول لزيد ، فهذه هي الأفعال التي يجوز لك فيها الإقتصار على المفعول الأول ، لأن الفائدة واقعة به وحده ، تقول : أعطيت زيدا ، ولا تذكر ما أعطيته ، فيكون كلاما تاما مفيدا .
وتقول : أضربت زيدا ، ولا تقول لمن أضربته .
واعلم : أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين / 187 في اللفظ وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف جر ، إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه .
فيجوز فيه الوجهان في الكلام .
فمن ذلك قوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا وسميته زيدا ، وكنيت زيدا أبا عبد الله ، ألا ترى أنك تقول : اخترت من الرجال وسميته بزيد ، وكنيته بأبي عبد الله ، ومن ذلك قول الشاعر :
( أستغفر الله ذنبا لست محصيه % رب العباد إليه الوجه والعمل )
وقال عمرو بن معد يكرب :
( أمرتك الخير فافعل ما أمرت به % فقد تركتك ذا مال وذا نشب )
أراد : استغفر الله من ذنب ، وأمرتك بالخير ، ومن ذلك : دعوته زيدا ، إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته ، وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا واحدا فأصل هذا دخول الباء ، فإذا حذف حرف الجر عمل الفعل ، ومنه : نبئت زيدا ، تريد : عن زيد ، وأنشد سيبويه في حذف حرف الجر قول المتلمس :
( آليت / 188 حب العراق الدهر أطعمه % والحب يأكله في القرية السوس )
وقال : تريد على حب العراق . وقد خولف في ذلك .
قال أبو العباس : إنما هو : آليت أطعم حب العراق ، أي : لا أطعم ،
كما تقول : والله أبرح ها هنا ، أي : لا أبرح .
وخالفه أيضا في نبأت زيدا فقال : زيدا ، معناه : أعلمت زيدا ، ونبأت زيدا معناه : أعملت زيدا .
وأعلم : أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدي الفعل ، إنما هذا يجوز فيما استعملوه وأخذ سماعا عنهم ، ومن ذلك قول الفرزدق :
( منا الذي أختير الرجال سماحة % وجودا إذا هب الرياح الزعازع )
والقسم الثاني : وهو الذي يتعدى إلى معفولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر ، هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك ولا يكون من الأفعال المؤثرة ، وإنما هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر / 189 يقينا أو شكا ، وذلك قولك : حسب عبد الله زيدا بكرا ، وظن عمرو خالدا أخاك ، وخال عبد الله زيدا أباك ، وعلمت زيدا أخاك ، ومثل ذلك : رأى عبد الله زيدا صاحبنا إذا لم ترد رؤية العين .
ووجد عبد الله زيدا ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في معنى وجدان الضالة .
ألا ترى أنك إذا قلت : ظننت عمرا منطلقا ، فإنما شكك في إنطلاق عمرو لا في عمرو ، وكذلك إذا
قلت : علمت زيدا قائما ، فالمخاطب إنما استفاد قيام زيد لا زيدا لأنه يعرف زيدا كما تعرفه أنت ، والمخاطب والمخاطب في المفعول الأول سواء ، وإنما الفائدة في المفعول الثاني كما كان في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأ ، فلما كانت هذه الأفعال إنما تدخل على المبتدأ والخبر والفائدة في الخبر ، والمفعول الأول هو الذي كان مبتدأ ، والمفعول الثاني هو الذي كان الخبر بقي موضع الفائدة على حاله .
واعلم : أن كل فعل متعد ، لك ألا تعديه وسواء عليك أكان يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلا ثلاثة / 190 لك أن تقول : ضربت ولا تذكر المضروب لتفيد السامع أنه قد كان منك ضرب .
وكذلك ظننت ، يجوز أن تقول : ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك .
واعلم : أن ظننت وحسبت وعلمت وما كان نحوهن لا يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد المفعولين دون الآخر ، لا يجوز : ظننت زيدا ، وتسكت ، حتى تقول : ( قائما ) وما أشبه .
من أجل أنه إنما يدخل على المبتدأ والخبر ، فكما لا يكون المبتدأ بغير خبر ، كذلك : ( ظننت ) لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثان .
فأما قولهم : ظننت ذاك ، فإنما جاز السكوت عليه ، لأنه كناية عن الظن ، يعني المصدر فكانه قال : ظننت ذاك الظن ، ف ( ذاك ) : إشارة إلى المصدر تعمل الظن فيه كما تعمل الأفعال التي لا تتعدى في المصدر إذا قلت : قمت قياما ، ويجوز إذا لم تعد : ظننت أن تقول : ظننت به ، تجعله موضع ظنك كما تقول : نزلت به ، ويجوز لك أن تلغي الظن إذا توسط الكلام أو تأخر وإن / 191 شئت أعملته ، تقول : زيد ظننت منطلق .
وزيد منطلق ظننت فتلغي الظن إذا تأخر ولا يحسن الإلغاء إلا مؤخرا فإذا ألغيت فكأنك قلت : زيد منطلق في ظني ، ولا يحسن أن تلغيه إذا تقدم .
مسائل من هذا الباب
تقول : ظننته أخاك قائما ، تريد : ظننت الظن ، فتكون الهاء كناية عن الظن كأنك قلت : ظننت أخاك قائما الظن ، ثم كنيت عن الظن ، وأجاز بعضهم : ظننتها أخاك قائما ، يريد : الظنة ، وكذلك إن جعلت الهاء وقتاص أو مكانا على السعة ، تقول : ظننت زيدا منطلقا اليوم ، ثم تكني عن اليوم فتقول : ظننت زيدا منطلقا فيه ، ثم تحذف حرف الجر على السعة فتقول : ظننته زيدا منطلقا ، تريد : ظننت فيه ، والمكان كذلك ، وإذاولي الظن حروف الإستفهام وجوابات القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع ، تقول : علمت أزيد في الدار أم عمرو ، وعلمت إن زيدا لقائم ، وأخال / 192 لعمرو أخوك ، وأحسب ليقومن زيد ، ومن النحويين من يجعل ما ولا ك ( أن ) واللام في هذا المعنى ، فيقول : أظن ما زيد منطلقا ، وأحسب لا يقوم زيد ، لأنه يقول : والله ما زيد محسنا ، ووالله لا يقوم وزيد .
وتقول : ظننته زيد قائم ، تريد ظننت الأمر والخبر ، وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول .
وتقول ظننته هند قائمة فتذكر لأنك تريد الأمر والخبر وظننته
تقوم هند ، ويجوز في القياس : ظننتها زيد قائم ، تريد : القصة .
ولا أعلمه مسموعا من العرب .
فأما الكوفيون فيجيزون تأنيث المجهول وتذكيره إذا وقع بعده المؤنث ، يقولون : ظننته هند قائمة ، وظننتها هند قائمة ، وتقول : ظننته قائم زيد ، والهاء كناية عن المجهول .
والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه الهاء فعل دائم النصب ، فيقولون : ظننته قائما زيد ولا أعرف لذلك وجها في القياس ولا السماع من العرب / 193 وتقول : زيد أظن منطلق ، فتلغي ( أظن ) كما عرفتك .
وتقول : خلفك أحسب عمرو قام ، وقائم أظن زيد ، فتلغي ، وإن شئت أعملت ، والكوفيون لا يجيزون إذا تقدمه ماض أو مستقبل أن يعملوا .
ويحيزون أن يعمل إذا تقدمه اسم أو صفة ، والإلغاء عندهم أحسن .
قال أبو بكر وذلك عندنا سواء .
قال الشاعر :
( أباالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني % وفي الأراجيز خلت اللوم والخور )
فألغى : ( خلت ) ويلغي المصدر كما يلغي الفعل ، وتقول : عبد الله ظني قائم وفي ظني ، وفيما أظن وظنا مني ، فهذا يلغي وهو نصب ، تريد : أظن ظنا ، وإذا قلت : في ظني ( ففي ) من صلة كلامك ، جعلت ذلك فيما تظن .
وحكي عن بعضهم : أنه جعله من صلة خبر عبد الله لأن قيامه فيما يظن ، وتقول : ظننت زيدا طعامك آكلا ، وطعامك ظننت زيدا آكلا .
ولا يجوز : ظننت طعامك زيدا آكلا ، من حيث قبح : كانت زيدا الحمى تاخذ ، وهذه / 194 المسألة توافق : كانت زيدا الحمى تأخذ من جهة وتخالفها من جهة ، أما الجهة التي تخالفها فإن ( كانت ) خالية من الفاعل وظننت معها الفاعل ، والفعل لا يخلو من الفاعل .
والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح منه بينه وبين المفعول .
والذي يتفقان فيه أن ( كان ) تدخل على مبتدأ وخبر وظننت ما عملا فيه بما لم يعملا فيه .
فإن أعملت : ( ظننت ) في مجهول جاز كما جاز في ( كان ) ورفعت زيدا وخبره فقلت : ظننته طعامك زيد آكل ، ويجوز : ظننته آكل زيد طعام ، ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل .
وقد أجاز قوم من النحويين : ظننت عبد الله يقوم وقاعدا ، وظننت عبد الله قاعدا ويقوم .
ترفع ( يقوم ) وأحدهما نسق على الآخر .
ولكن إعرابهما مختلف ، وهو عندي قبيح من أجل عطف الإسم على الفعل ، والفعل على الإسم لأن العطف أخو التثنية / 195 فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية ، كذلك لا يجوز في العطف ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيدان ، فإنما معناه : زيد وزيد ، فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستغني عن العطف ،
وإنما احتيج إلى العطف لإختلاف الأسماء ، تقول : جاءني زيد وعمرو لما اختلف الإسمان ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت : جاءني العمران ، فالتثنية نظير العطف ، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول : جاءني زيد وزيد ، فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتها ، وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة ( يفعل ) لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك .
وتقول : ظن ظانا زيدا أخاك عمرو ، تريد : ظن عمرو ظانا زيدا أخاك ، رفعت عمرا وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت ( ظانا ) لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه .
ويجوز أن ترفع ظانا وتنصب عمرا فتقول : ظن ظان زيدا أخاك عمرا ، كأنك قلت / 196 : ظن رجل ظان زيدا أخاك عمرا ، فترفع ( ظانا ) بأنه قد قام مقام الفاعل ، وتنصب زيدا أخاك به ، وتنصب عمرا لأنه مفعول ( ظن ) .
وهو خبر ما لم يسم فاعله ، وتقول : ظن مظنون عمرا زيدا .
كأنك قلت : ظن رجل مظنون عمرا زيدا فترفع ( مظنون ) بأنه قام مقام الفاعل ، وفيه ضمير رجل ، والضمير مرتفع ب ( مظنون ) وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون ، وعمرا منصوب ب ( مظنون ) ، وزيدا منصوب ب ( ظن ) .
وتقول : ظن مظنون عمرو أخاه زيدا ، كأنك قلت : ظن رجل مظنون عمرو أخاه زيدا ، و ( مظنون ) في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفا ، يعنون أنه خلف من اسم .
ولا بد من أن يكون فيه راجع إلى الإسم المحذوف .
والبصريون يقولون : صفة قامت مقام
الموصوف والمعنى واحد ، فيرفع ( مظنون ) بأنه قام مقام الفاعل وهو ما لم يسم فاعله وترفع عمرا ب ( مظنون ) لأنه قام مقام الفاعل في مظنون .
ونصبت أخاه ب ( مظنون ) / 197 ورجعت الهاء إلى الإسم الموصوف الذي ( مظنون ) خلف منه ، ونصبت زيدا ب ( ظن ) فكأنك قلت : ظن رجل زيدا ، ولو قتل : ظن مظنون عمرو أخاك زيدا ، لم يجز ، لأن التأويل : ظن رجل مظنون عمرو أخاك زيدا ف ( مظنون ) صفة لرجل ، ولا بد من أن يكون في الصفة أو فيما تشبثت به الصفة ما يرجع إلى رجل .
وليس في هذه المسألة ما يرجع إلى رجل ، فمن أجل ذلك لم يجز ، ويجوز في قول الكوفيين : ظن زيد قائما أبوه ، على معنى أن يقوم أبوه .
ولا يجيز هذا البصريون ، لأنه نقض لباب ( ظن ) وما عليه أصول الكلام ، وإنما يجيز هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره .
وينشدون :
( أظن ابن طرثوث عتيبة ذاهبا % بعاديتي تكذابه وجعائله )
& باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين &
اعلم : أن المفعول الأول في هذا الباب هو الذي كان فاعلا في الباب الذي قبله فنقلته من فعل إلى ( أفعل ) ، فصار الفاعل مفعولا ، وقد بينت هذا فيما تقدم ، تقول / 198 رأى زيد بشرا أخاك ، فإذا نقلتها إلى ( أفعل ) قلت : أرى الله زيدا بشرا أخاك ، وأعلم الله زيدا بكرا خير الناس .
وقد جاء ( فعلت ) في هذا النحو ، تقول : نبأت زيدا عمرا أبا فلان ، ولا يجوز الإلغاء في هذا الباب ، كما جاز في الباب الذي قبله لأنك إذا قلت : علمت وظننت وما أشبه ذلك فهي أفعال غير واصلة ، فإذا قلت : ( أعلمت ) كانت واصلة ، فمن هنا حسن الإلغاء في ( ظننت وعلمت ) ولم يجز إلغاء : ( علمت ) لأنك إذا ( ظننت ) فإنما هو شيء وقع في نفسك لا شيء فعلته .
وإذا قلت : ( أعلمت ) فقد أثرت أثرا أوقعته في نفس غيرك .
ومع ذلك فإن : ( ظننت وعلمت ) تدخلان على المبتدأ والخبر ، فإذا ألغينا بقي الكلام تاما مستغنيا بنفسه ، تقول : زيدا ظننت منطلقا ، فإذا ألغيت : ( ظننت ) بقي زيد ومنطلق ، فقلت : زيد منطلق ثم تقول ( ظننت ) والكلام مستغن ، والملغى نظير المحذوف ، فلا يجوز أن يلغى من الكلام ما إذا حذفته بقي الكلام غير تام ، ولو ألغيت : ( أعلمت ورأيت ) من / 199 قولك : أريت زيدا بكرا خير الناس ، وأعلمت بشرا خالدا شر الناس والملغى كالمحذوف لبقي زيد بكر خير الناس ، فزيد بغير خبر والكلام غير مؤتلف ولا تام .
واعلم : أن هذه الأفعال المتعدية كلها ما تعدى منها إلى مفعول وما تعدى منها إلى اثنين وما تعدى منها إلى ثلاثة إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين فلم يكن بعد ذلك متعدي ، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل إلى مفعول من المصدر والظرفين والحال ، وذلك قولك : أعطى عبد الله زيدا المال إعطاء جميلا ، وأعلمت هذا زيدا قائما العلم اليقين إعلاما ، لما انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدى .
مسائل من هذا الباب
تقول : سرقت عبد الله الثوب الليلة ، فتعدى ( سرقت ) إلى ثلاثة مفعولين ، على أن لا تجعل ( الليلة ) ظرفا ، ولكنك تجعلها مفعولا على السعة في اللغة كما تقول : يا سارق الليلة زيدا الثوب .
فتضيف ( سارقا ) إلى الليلة ، وإنما تكون الإضافة إلى الأسماء / 200 لا إلى الظروف ، وكذلك حروف الجر ، إنما تدخل على الأسماء لا على الظروف ، فكل منجر بجار عامل فيه فهو اسم ، وتقول : أعلمت زيدا عمرا هند معجبها هو .
كان أصل الكلام : علم زيدا عمرا هند معجبها هو .
فزيد مرفوع ب ( علم ) وعمرو منصوب بأنه المفعول الأول ، وهند مرتفعة بالإبتداء ( ومعجبها ) هو الخبر ، و ( هو ) هذه كناية عن عمرو وراجعة إليه فلم يجز أن تقول : معجبها ولا تذكر ( هو ) لأن أسماء الفاعلين إذا جرت على غير من هي له لم يكن بد من إظهار الفاعل .
وقد بينا هذا فيما تقدم ، ( وهند ) وخبرها الجملة بأسرها ، قامت مقام المفعول الثاني وموضعها نصب ، فإذا نقلت ( علم ) إلى ( أعلمت ) صار زيد مفعولا فقلت : أعلمت زيدا عمرا هند معجبها هو ، فإن قيل لك أكن عن ( هند معجبها هو )
قلت : أعلمت زيدا عمرا إياه ، لأن موضع الخبر نصب .
وهذا إذا كنيت عن معنى الجملة لا عن الجملة وتقول : أعلمته زيدا أخاك قائما ، تريد : أعلمت العلم ، فتكون الهاء كناية / 201 عن المصدر ، كما كانت في ( ظننته زيدا أخاك ) فإن جعلت الهاء وقتا أو مكانا على السعة جاز ، كما كان في ( ظننته ) وقد فسرته في باب مسائل ( ظننت ) .
ومن قال ظننته زيد قائم : فجعل الهاء كناية عن الخبر والأمر ، وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول ، لم يجز له أن يقول في ( أعلمت زيدا عمرا خير الناس ) أعلمته زيدا عمرو خير الناس ، لما خبرتك به من أنه يبقى زيد بلا خبر ، وإنما يجوز ذلك في الفعل الداخل على المبتدأ والخبر ، فلا يجوز هذا في ( أعلمت ) كما لا يجوز الإلغاء ، لأنك تحتاج إلى أن تذكر بعد الهاء خبرا تاما يكون هو بجملته تلك الهاء ، والأفعال المؤثرة ، لا يجوز أن يضمر فيها المجهول ، إنما تذكر المجهول مع الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر ، ونحو : كان ، وظننت وأن وما أشبه ذلك ألا ترى أن تأويل ظننته زيد قائم ظننت الأمر والخبر زيد قائم ، وكذلك إذا قلت : إنه زيد قائم ، فالتأويل : أن الأمر زيد قائم ، وكذلك : كان زيد قائم ، إذا كان فيها مجهول التأويل / 202 كان الأمر زيد قائم ، ولا يجوز أن تقول : أعلمت الأمر ولا أريت الأمر هو ممتنع من جهتين : من جهة أن زيدا يكون بغير خبر يعود إليه ، ولو زدت في المسألة أيضا ما يرجع إليه ما جاز من الجهة الثانية .
وهي أنه لا يجوز : أعلمت الخبر خبرا ، إنما يعلم المستخبر وتقول : أعلمت عمرا زيدا ظانا بكرا أخاك ، كأنك قلت : أعلمت عمرا زيدا رجلا ظانا بكرا أخاك .
فإن رددت إلى ما لم يسم فاعله قلت : أعلم عمرو زيدا ظانا بكرا أخاك ، ولك أن تقيم ( زيدا ) مقام الفاعل وتنصب عمرا فتقول : أعلم زيد عمرا ظانا بكرا أخاك ، ولا يجوز : أعلم ظان بكرا أخاك
عمرا زيدا .
من أجل أن حق المفعول الثالث أن يكون هو الثاني في المعنى ، إذ كان أصله المبتدأ والخبر وقد تقدم تفسير ذلك ، فإن كان عمرو هو زيد له إسمان جاز وجعلته / 203 هو على أن يغني غناه ، ويقوم مقامه ، كما تقول : زيد عمرو ، أي : أن أمره وهو يقوم مقامه جاز ، وإلا فالكلام محال ، لأن عمرا لا يكون زيدا .
شرح الثالث : وهو المفعول فيه :
المفعول فيه ينقسم على قسمين : زمان ومكان ، أما الزمان فإن جميع الأفعال تتعدى إلى كل ضرب منه معرفة كان أو نكرة ، وذلك أن الأفعال صيغت من المصادر ، بأقسام الأزمنة ، كما بينا فيما تقدم ، فما نصب من أسماء الزمان فانتصابه على أنه ظرف وتعتبره بحرف الظرف ، أعني .
( في ) فيحسن معه فتقول : قمت اليوم ، وقمت في اليوم ، فأنت تريد معنى ( في ) وإن لم تذكرها ، ولذلك سميت إذا نصبت ظروفا ، لأنها قامت مقام ( في ) ألا ترى أنك إذا قلت : قمت اليوم ، ثم قيل لك : أكن عن اليوم قلت : قمت فيه ، وكذلك : يوم الجمعة ، ويوم الأحد ، والليلة ، وليلة السبت ، وما أشبه ذلك ، وكذلك : نكراتها ، نحو قولك : قمت يوما ، وساعة ، وليلة ، وعشيا ، وعشية وصباحا ، ومساء / 204 .
فأما سحر إذا أردت به سحر يومك وغدوة ، وبكرة ، هذه الثلاثة الأحرف فإنها لا تتصرف ، تقول : جئتك اليوم سحر ، وغدوة وبكرة يا هذا ، وسنذكرها في موضعها فيما يتصرف وما لا يتصرف إن شاء الله .
وكل ما جاز أن يكون جواب ( متى ) فهو زمان ويصلح أن يكون ظرفا
للفعل يقول القائل : متى قمت فتقول : يوم الجمعة ، ومتى صمت فتقول : يوم الخميس ، ومتى قدم فلان فتقول : عام كذا وكذا ، وكل ما كان جواب متى فالعمل يجوز أن يكون في بعضه وفي كله يقول القائل : متى سرت فتقول : يوم الجمعة ، فيجوز أن يكون سرت بعض ذلك اليوم ، ويجوز أن يكون قد سرت اليوم كله ، ( وكم ) .
من أجل أنها سؤال عن عدد تقع على كل معدود ، والأزمنة مما يعد فهي يسأل بها عن عدد الأزمنة ، فيقول القائل : كم سرت فتقول : ساعة أو يوما ، أو يومين ، ولا يسأل ( بكم ) إلا عن نكرة ، ( ومتى ) لا يسأل بها إلا عن معرفة أو ما قارب المعرفة ، يقول القائل / 205 : كم سرت فتقول : شهرين أو شهرا أو يوما ، ولا يجوز أن تقول : الشهر الذي تعلم ، ولا اليوم الذي تعلم ، لأن هذا من جواب ( متى ) .
وأما قولهم : سار الليل والنهار ، والدهر ، والأبد ، فهو وإن كان لفظه لفظ المعارف فهو في جواب ( كم ) ولا يجوز أن يكون جواب ( متى ) لأنه إنما يراد به التكثير وليست بأوقات معلومة محدودة ، فإذا قالوا : سير عليه الليل والنهار فكأنهم قالوا : سير عليه دهرا طويلا ، وكذلك الأبد فإنما يراد به التكثير والعدد ، وإلا فالكلام محال .
وذكر سيبويه : أن المحرم وسائر أسماء الشهور أجريت مجرى الدهر ، والليل والنهار ، وقال لو قلت : شهر رمضان أو شهر ذي الحجة ، كان بمنزلة يوم الجمعة أو البارحة ، ولصار جواب ( متى ) فالمحرم عنده بلا ذكر ( شهر ) يكون في جواب ( كم ) فإن أضفت شهرا إليه صار في جواب ( متى ) وحجته في ذلك استعمال العرب له لذلك قال : وجميع ما ذكرت لك مما يكون مجرى على ( متى ) يكون مجرى على ( كم ) ظرفا / 206 وغير ظرف .
وبعض ما يكون في ( كم ) لا يكون في ( متى ) نحو : الدهر والليل والنهار .
واعلم : أن أسماء الأزمنة تكون على ضربين : فمنها ما يكون اسما ويكون ظرفا ، ومنها ما لا يكون إلا ظرفا .
فكل اسم من أسماء الزمان فلك أن تجعله اسما وظرفا إلا ما خصته العرب بأن جعلته ظرفا وذلك ما لم تستعمله العرب مجرورا ولا مرفوعا .
وهذا إنما يؤخذ سماعا عنهم ، فمن ذلك : ( سحر ) إذا كان معرفة غير مصروف تعني به : سحر يومك ، لا يكون إلا ظرفا وإنما يتكلمون به في الرفع والنصب والجر و بالألف واللام ، أو نكرة ، وكذلك تحقير سحر إذا عنيت : سحر يومك لم يكن إلا ظرفا .
تقول : سير عليه سحيرا ، وتصرفه ، لأن ( فعيلا ) منصرف ، حيث كان .
ومثله ضحى إذا عنيت : ضحى يومك ، وصباحا وعشية وعشاء إذا أردت : عشاء يومك فإنه لم يستعمل إلا ظرفا ، وكذلك : ذات مرة / 207 وبعيدات بين ، وبكرا ، وضحوة ، إذا عنيت ضحوة يومك وعتمة إذا أردت : عتمة ليلتك وذات يوم ، وذات مرة وليل ونهار إذا أردت : ليل ليلتك ، ونهار نهارك ، وذو صباح ظرف .
قال سيبيويه : أخبرنا بذلك يونس ، إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم : ذات ليلة وذات مرة ، أي جاءتا مرفوعتين ، فيجوز على هذا أن تنصب نصب المفعول على السعة .
واعلم : أن العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة إتساعا واختصارا وهذه الأسماء تجيء على ضربين :
أحدهما : أن يكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف اسم الزمان اتساعا نحو : جئتك مقدم الحاج ، وخفوق النجم وخلافة فلان ، وصلاة العصر ، فالمراد في جميع هذا : جئتك وقت مقدم الحاج ، ووقت خفوق النجم ، ووقت خلافة فلان ، ووقت صلاة العصر .
والآخر : أن يكون اسم الزمان موصوفا فحذفا اتساعا وأقيم الوصف مقام الموصوف / 208 نحو : طويل ، وحديث ، وكثير ، وقليل ، وقديم ، وجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام الأحيان لم يجز فيها الرفع ولم تكن إلا ظروفا وجرت مجرى ما لا يكون إلا ظرفا من الأزمنة ، فأما قريب فإن سبيويه أجاز فيه الرفع وقال : لأنهم يقولون : لقيته مذ قريب ، وكذلك ملى قال : والنصب عندي عربي كثير .
فإن قلت : سير عليه طويل من الدهر ، وشديد من السير فأطلقت الكلام ووصفته ، كان أحسن وأقوى وجاز .
قال أبو بكر : وإنما صار أحسن إذا وصف لأنمه يصير كالأسماء ، لأن الأسماء هي التي توصف وكل ما كان من أسماء الزمان يجوز أن يكون إسما ، وأن يكون ظرفا ، فلك أن تنصبه نصب المفعول على السعة ، تقول : قمت اليوم ، وقعدت الليلة فتنصبه نصب ( زيد ) إذا قلت : ضربت زيدا ، ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت : قمت اليوم فتنصبه نصب المفعول على
السعة فكنيت / 209 عنه قلت : قمته وإذا نصبته نصب الظروف قلت : قمت فيه .
وإذا وقع موقع المفعول جاز أن يقوم مقام الفاعل فيما لم يسم فاعله .
ألا تراهم قالوا : صيد عليه يومان ، وولد له ستون عاما .
مسائل من هذا الباب
تقول : يوم الجمعة القتال فيه ، فيوم الجمعة مرفوع بالإبتداء ، والقتال فيه الخبر ، والهاء راجعة إلى يوم الجمعة ، وإذا أضمرته وشغلت الفعل عنه خرج من أن يكون ظرفا ، والظروف متى كني وتحدث عنها زال معنى الظرف ، ويجوز : يوم الجمعة القتال فيه ، على أن تضمر فعلا قبل يوم الجمعة يفسره القتال فيه ، كأنك قلت : القتال يوم الجمعة القتال فيه ، هذا مذهب سيبويه والبصريين ، فلك أن تنصبه نصب الظروف ، ونصب المفعول .
وتقول : اليوم الصيام ، واليوم القتال ، فترفع الصيام والقتال بالإبتداء ، واليوم خبر الصيام والقتال واليوم منصوب بفعل محذوف كأنك قلت : الصيام يستقر اليوم / 210 أو يكون اليوم وما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن تقول : زيد اليوم ، ويجوز أن تقول : الليلة الهلال .
وقد بينا هذا فيما تقدم عند ذكرنا خبر المبتدأ
وتقول : اليوم الجمعة ، واليوم السبت ، لأنه عمل في اليوم ، فإن جعلته اسم اليوم رفعت .
فأما : اليوم الأحد ، واليوم الإثنان إلى الخميس فحق هذا الرفع ، لأن هذه كلها أسماء لليوم ، ولا يكون عملا فيها وإنما كان ذلك في الجمعة والسبت لأن الجمعة بمعنى الإجتماع والسبت بمعنى الإنقطاع .
وتقول : اليوم رأس الشهر ، واليوم رأس الشهر ، أما النصب فكأنك قلت : اليوم ابتداء الشهر ، وأما الرفع فكأنك قلت : اليوم أول الشهر ، فتجعل اليوم هو الأول .
وإذا نصبت فالثاني غير الأول .
واعلم : أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل وإلى الفعل والفاعل وإلى الإبتداء والخبر ، تقول : هذا يوم يقوم زيد ، وأجيئك يوم يخرج الأمير ، وأخرج يوم عبد الله / 211 أمير ، وتقول : إن يوم عبد الله أمير زيدا جالس ، تريد : إن زيدا جالس يوم عبد الله أمير ، فإن جعلت في أول كلامك ( فيه ) قلت : إن يوما فيه عبد الله خارج زيدا مقيم ، فتنصب ( زيدا ) ب ( أن ) ، و ( مقيم ) خبره ، و ( يوما ) منتصب بأنه ظرف ل ( مقيم ) و ( فيه عبد الله خارج ) صفة ليوم ، فإن قلت : إن يوما فيه عبد الله خارج زيد فيه مقيم ، خرج اليوم من أن يكون ظرفا ، وصار اسما ل ( أن ) ، وإنما أخرجه من أن يكون ظرفا : أنك جئت ( بفيه ) فأخبرت عنه : بأن إقامة زيد فيه ، ف ( فيه ) الثانية أخرجته عن أن يكون ظرفا لأنها شغلت مقيما عنه ، ولم تخرجه ( فيه ) الأولى من أن يكون ظرفا ، لأنها من صلة الكلام ، الذي هو صفة ( لليوم ) فالصفة لا تعمل في الموصوف فيكون متى شغلتها خرج الظرف عما هو عليه وإنما دخلت لتفصل بين يوم خرج فيه عبد الله وبين يوم لم يخرج فيه ، فقولك : يوم الجمعة قمت فيه بمنزلة قولك : زيد مررت به ، لا فرق فيه الإخبار عنهما ، وتقول : ما اليوم خارجا فيه عبد الله ، وما يوم خارج / 212 فيه عبد الله منطلقا فيه زيد .
وتقول : ما يوما خارجا فيه زيد منطلق عمرو ، فتنصب يوما بأنك جعلته ظرفا للإنطلاق ، ونصبت ( خارجا ) ، لأنه صفة لليوم ، وأما ( منطلق ) فإنما رفعته لأنك قدمت خبر ( ما ) .
ومن قال :
( يا سارق الليلة أهل الدار % )
فجر ( الليلة ) وجعلها مفعولا بها على السعة فإنه يقول : أما الليلة فأنت سارقها زيدا ، وأما اليوم فأنت آكله خبزا ، وهذان اليومان أنا ظانهما زيدا عاقلا ، لأنه قد جعله مفعولا به على السعة ، ولا تقول : اليوم أنا معلمه زيدا بشرا منطلقا ، لأنه لا يكون فعل يتعدى إلى أربعة مفاعيل فيشبه هذا به ، وقد أجازه بعض الناس .
وتقول على هذا القياس : أما الليلة فكأنها زيد منطلقا ، وأما اليوم فليسه زيد منطلقا ، وأما الليلة فليس زيد إياها منطلقا ، وأما اليوم فكأنه زيد منطلقا ، وأما اليوم فكان زيد إياه منطلقا ، تريد في جميع هذا : ( في ) فتحذف على السعة ولا تقول : أما اليوم فليته زيدا منطلق / 213 تريد : ليت فيه ، لأن ( ليت ) ليست بفعل ولا هذا موضع مفعول فيتسع فيه .
وجميع هذا مذهب الأخفش .
وذكر الأخفش أنه يجوز : أما الليلة فما زيد إياها منطلقا ، لأن ( ما ) مشبه بالفعل قال : لم يجوزه في ( ما ) فهو أقيس ، لأن ( ما ) وإن كانت شبهت بالفعل فليست كالفعل .
قال أبو بكر : وهو عندي لا يجوز البتة .
وتقول : الليلة أنا أنطلقها ،
تريد : أنا أن أنطلق فيها .
وتقول : الليلة أنا منطلقها ، تريد : أنا منطلق فيها ، ولا يجوز : الليلة أنا إياها منطلق ، ولا : اليوم نحن إياه منطلقون ، تريد : نحن منطلقون فيه ، ولا يجوز : أما اليوم فالقتال إياه ، تريد ، فيه ، وأما الليلة فالرحيل إياها ، تريد : فيها ، لأن السعة والحذف لا يكونان فيه ، كما لا سعة فيه ولا حذف في جميع أحواله ، قال الأخفش : ولو تكلمت به العرب لأجزيناه .
ذكر المكان
اعلم : أن الأماكن ليست كالأزمنة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب / 214 الظروف ، لأن الأمكنة : أشخاص له خلق وصور تعرف بها كالجبل والوادي وما أشبه ذلك ، وهن بالناس أشبه من الأزمنة لذلك ، وإنما الظروف منها التي يتعدى إليها الفعل الذي لا يتعدى ، ما كان منها مبهما خاصة ، ومعنى المبهم أنه هو الذي ليست له حدود معلومة تحصره .
وهو يلي الإسم من أقطاره نحو : خلف وقدام ، وأمام ، ووراء وما أشبه ذلك ، ألا ترى أنك إذا قلت : قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف نهاية تقف عندها وكذلك إذا قلت : قدام زيد .
لم يكن لذلك حد ينتهي إليه ، فهذا وما أشبهه هو المبهم الذي لا اختلاف فيه أنه ظرف .
وأما مكة والمدينة ، والمسجد والدار ، والبيت فلا يجوز أن يكن ظروفا ، لأن لها أقطارا محدودة معلومة ، تقول : قمت أمامك ، وصليت وراءك ، ولا يجوز أن تقول : قمت المسجد / 215 ولا قعدت المدينة ولا ما أشبه ذلك ، والأمكنة تنقسم قسمين ، منها ما استعمل اسما يتصرف في جميع الإعراب وظرفا ، ومنها ما لا يرفع ولا يكون إلا ظرفا .
فأما الظروف التي تكون اسما فذكر سيبويه : أنها خلفك وقدامك ، وأمامك ، وتحتك ، وقبالتك ، ثم قال :
وما أشبه ذلك ، وقال : ومن ذلك : هو ناحية من الدار .
ومكانا صالحا ، وداره ذات اليمين ، وشرقي كذا وكذا .
قال : وقالوا : منازلهم يمينا وشمالا ، وهو قصدك ، وهو حلة الغور ، أي قصده ، وهما خطان جنابتي أنفهما ، يعني الخطين اللذين اكتنفا أنف الظبية ، وهو موضعه ومكانه صددك ، ومعناه القصد وسقبك ، وهو قربك وقرابتك ، ثم قال : واعلم : أن هذه الأشياء كلها قد تكون اسما غير ظرف بمنزلة زيد وعمرو .
وحكى : هم قريب منك وقريبا منك ، وهو وزن الجبل ، أي : ناحية منه ، وهو زنة الجبل ، أي : حذاءه ، وقرابتك وقربك / 216 وحواليه بنو فلان ، وقومك أقطار البلاد ، قال ومن ذلك قول أبي حية :
( إذا ما نعشناه على الرحل ينثني % مساليه عنه من وراء ومقدم )
مسالاة : عطفاه .
ومما يجري مجرى ما ذكره سيبويه من الأسماء التي تكون ظروفا ، فرسخ
وميل ، تقول : سرت فرسخا وفرسخين ، وميلا وميلين ، فإن قال قائل : ففرسخ وميل موقت معلوم فلم جعلته مبهما قيل له : إنما يراد بالمبهم ما لا يعرف له من البلاد موضع ثابت ولا حدود من الأمكنة ، فهذا إنا يعرف مقداره .
فالإبهام في الفرسخ والميل بعد موجود لأن كل موضع يصلح أن يكون من الفرسخ والميل فافهم الفرق بين المعروف الموضع والمعروف القدر ، وكذلك ما كان من الأمكنة مشتقا من الفعل نحو : ذهبت المذهب البعيد ، وجلست المجلس الكريم .
وأما الظروف التي لا ترفع : فعند ، وسوى ، وسواء ، إذا أردت بهما معنى ( غير ) لم تستعمل إلا ظروفا .
قال سيبويه : إن / 217 سواءك بمنزلة مكانك ، ولا يكون اسما إلا في الشعر .
ودل على أن سواءك ظرف أنك تقول : مررت بمن سواءك ، والفرق بين قولك : عندك وخلفك أن خلفك تعرف بها الجهة وعندك لما حضرك من جميع أقطارك ، وكذلك سواءك لا تخص مكانا من مكان فبعدا من الأسماء لإستيلاء الإبهام عليهما .
واعلم : أن الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة ثم تتسع العرب فيها للتقريب والتشبيه ، فمن ذلك قولك : زيد دون الدار وفوق الدار إنما تريد : مكانا دون الدار ومكانا فوق الدار ثم يتسع ذلك فتقول : زيد دون عمرو ، وأنت تريد في الشرف أو العلم أو المال أو نحو ذلك ، وإنما الأصل المكان .
ومما اتسعوا فيه قولهم : هو مني بمنزلة الولد ، إنما أخبرت أنه في أقرب المواضع وإن لم ترد البقعة من الأرض ، وهو مني منزلة الشغاف ومزجر الكلب ، ومقعد القابلة ومناط الثريا ومعقد الإزار .
قال سيبويه : أجرى مجرى : هو مني مكان كذا ، ولكنه / 218 حذف .
ودرج السيول ، ورجع أدراجه ، وقال : إنما يستعمل من هذا الباب ما استعلمت العرب ، وأما ما يرتفع من هذا الباب فقولك : هو مني فرسخان ، وأنت مني يومان ، وميلان وأنت مني عدوة الفرس ، وغلوة السهم ، هذا كله مرفوع ، لا يجوز فيه إلا ذاك ، وإنما فصله من الباب الذي قبله أنك تريد : ها هنا ، بيني وبينك فرسخان ولم ترد أنت من هذا المكان ، لأن ذلك لا معنى له ، فما كان في هذا المعنى فهذا مجراه نحو : أنت مني فوت اليد ودعوة الرجل .
قال سيبويه : وأما أنت مرأى ومسمع ، فرفع لأنهم جعلوه الأول ، وبعض الناس ينصب مرأى ومسمعا ، فأما قولهم : داري من خلف دارك فرسخا فانتصب فرسخ لأن ما خلف دارك الخبر وفرسخا على جهة التمييز فإن شئت قلت : داري خلف دارك فرسخان ، تلغي ( خلف ) .
قال سيبويه : وزعم يونس : أن أبا عمرو كان يقول / 219 : داري من خلف دارك
فرسخان ، شبهه : بدارك مني فرسخان .
قال : وتقول في البعد زيد مني مناط الثريا ، كما قال :
( وإن بني حرب كما قد علمتم % مناط الثريا قد تعلت نجومها )
واعلم : أنه لا يجوز : أنت مني مربط الفرس وموضع الحمار ، لأن ذلك شيء غير معروف في تقريب ولا تبعيد ، وجميع الظروف من الأمكنة خاصة تتضمن الجثث دون ظرف الأزمنة ، تقول : زيد خلفك ، والركب أمامك ، والناس عندك ، وقد مضى تفسير هذا ، ذلك أن تجعل الظروف من المكان مفعولات على السعة كما فعلت ذلك في الأزمنة .
مسائل من هذا الباب
تقول : وسط رأسه دهن ، لأنك تخبر عن شيء فيه وليس به ، هذا إذا أسكنت السين كان ظرفا ، فإن حركت السين فقلت : وسط ، لم يكن ظرفا ، تقول : وسط رأسه صلب ، فترفع لأنك إنما تخبر عن بعض الرأس فوسط إذا أردت به الشيء الذي هو اسمه وجعلته بمنزلة البعض فهو اسم وحركت / 220 السين وكان كسائر الأسماء ، وإذا أردت به الظرف وأسكنت