الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢٢

ج ١ · ص ٨٥

( حتى ظهرت فما تخفى على أحد % إلا على أحد لا يعرف القمرا )

فقد فسر هذا البيت على ضربين : أحدهما : أن يكون ( أحد ) في معنى واحد كأنه قال : إلا على واحد لا يعرف القمرا ، فأحد هذه هي التي تقع في قولك / 70 : أحد وعشرون وتكون على قولك ( أحد ) التي تقع في النفي فتجريه في هذا الموضع على الحكاية لتقديم ذكره إياه ، ونظير ذلك أن يقول القائل : أما في الدار أحد ، فتقول مجيبا بلى ، وأحد ، إنما هو حكاية للفظ ورد عليه ، وتقول : ما كان رجل صالح فمشبه زيدا في الدار ، إذا جعلت في الدار خبرا ، ومعنى هذا الكلام أن زيدا صالح فمشبهه مثله .

فإن نصبت ( مشبها ) فقد ذممت زيدا أو أخبرت أن ما كان صالحا غير تشبيه .

فإذا قلت : ما كان أحد مثلك ، وما كان مثلك أحد فكلها نكرات لأن ( مثل وشبه ) يكن نكرات ، وإن أضفن إلى المعارف لأنهن لا يخصصن شيئا بعينه لأن الأشياء تتشابه من وجوه وتتنافى من وجوه ، فإن أردت ( بمثلك ) المعروف ( بشبهك ) خاصة كان معرفة كأخيك .

وتقول : ما كان في الدار أحد مثل زيد ، إذا جعلت ( في الدار ) الخبر ، وإن جعلت ( في الدار ) لغوا نصبت المثل / 71 قال الله تعالى : ولم يكن له كفوا أحد .

ج ١ · ص ٨٦

والظروف يجوز أن يفصل بها بين ( كان ) وما عملت فيه لإشتمالها على الأشياء فتقديمها وهي ملغاة بمنزلة تأخيرها ، واعلم : أن جميع ما جاز في المبتدأ وخبره من التقديم والتأخير ، فهو جائز في ( كان ) إلا أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه فإن فصلت بظرف ملغى جاز ، فأما ما يجوز فقولك : كان منطلقا عبد الله ، وكان منطلقا اليوم عبد الله ، وكان أخاك صاحبنا ، وزيد كان قائما غلامه ، والزيدان كان قائما غلامهما ، تريد كان غلامهما قائما ، وكذلك : أخوات ( كان ) قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين .

وتقول : من كان أخاك إذا كانت ( من ) مرفوعة ، كأنك قلت : أزيد كان أخاك ، وتقول : من كان أخوك ، إذا كانت ( من ) منصوبة ، كأنك قلت : أزيدا كان أخوك ، وهذا كقولك : من ضرب أخاك ومن ضرب أخوك فما أجزته في المبتدأ والخبر من التقديم والتأخير / 72 فأجزه فيها ، ولكن لا تفصل بينها وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه ، ولا تقل : كانت زيدا الحمى تأخذ ، ولا : كان غلامه زيد يضرب ، لا تجز هذا إذا كان ( زيد والحمى ) أسمين لكان .

فإن أضمرت في ( كان ) الأمر أو الحديث أو القصة وما أشبه ذلك وهو الذي يقال له المجهول .

كان ذلك المضمر اسم ( كان ) وكانت هذه الجملة خبرها ، فعلى ذلك يجوز ، كان زيدا الحمى تأخذ ، وعلى هذا أنشدوا :

( فأصبحوا والنوى عالي معرسهم % وليس كل النوى يلقى المساكين )

كأنه قال : وليس الخبر يلقى المساكين كل النوى ولكن هذا المضمر

ج ١ · ص ٨٧

لا يظهر وأصحابنا يجيزون : غلامه كان زيد يضرب ، فينصبون الغلام ( بيضرب ) ويقدمونه ، لأن كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم مفعوله ، فلو قلت : غلامه ضرب زيد كان جيدا ، فكان هذا بمنزلة : ضرب زيد غلامه .

ولو رفعت الغلام ، كان غير جائز ، لأنه إضمار قبل الذكر فلا يجوز أن ينوى به / 73 غيره ، فإن قال قائل : فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل الإسم قيل له : إذا قدم ومعناه التأخير فإنما تقديره والنية فيه أن يكون مؤخرا ، وإذا كان في موضعه لم يجز أن تعني به غير موضعه ، ألا ترى أنك تقول : ضرب غلامه زيد ، لأن الغلام في المعنى مؤخرا ، والفاعل على الحقيقة قبل المفعول ، ولكن لو قلت : ضرب غلامه زيدا ، لم يجز لأن الغلام فاعل وهو في موضعه ، فلا يجوز أن تنوي به غير ذلك الموضع ،

ج ١ · ص ٨٨

وتقول : كان زيد قائما أبوه ، وكان زيد منطلقة جارية يحبها ، والتقديم والتأخير في الأخبار المجملة بمنزلتها في الأخبار المفردة ما لم تفرقها تقول : أبوه منطلق كان زيد تريد ، كان زيد أبوه منطلق ، وقائمة جارية يحبها كان زيد ، تريد : كان زيد قائمة جارية يحبها .

وفي داره ضرب عمرو خالدا كان زيد .

فإن قلت : كان في داره زيد أبوه ، وأنت تريد : كان زيد في داره أبوه ، لم يجز ، لأن الظرف للأب فليس من / 74 كان في شيء وقد فصلت به بينها وبين خبرها ، ولو قلت : كان في داره أبوه زيد ، صلح لأنك قدمت الخبر بهيئته وعلى جملته فصار مثل قولك : كان منطلقا زيد ، ومثل ذلك : كان زيدا أخواك يضربان ، هذا لا يجوز ، فإن قدمت : ( يضربان زيدا ) جاز ، وتجوز هذه المسألة إذا أضمرت في ( كان ) مجهولا ، وتقول : زيد كان منطلقا أبوه ، ، فزيد مبتدأ وما بعده خبر له ، وفي ( كان ) ضمير زيد وهو اسمها ، ومنطلقا أبوه ( خبره ) ، وإن شئت رفعت ( أبا ) ب ( كان ) وجعلت ( منطلقا ) خبره ، وتقول : زيد منطلقا أبوه كان ، تريد : زيد كان منطلقا أبوه .

مثل المسألة التي قبلها .

وقال قوم : أبوه قائم كان ( زيد ) خطأ لأن ما لا تعمل فيه ( كان ) لا يتقدم قبل ( كان ) ، والقياس ما خبرتك به إذ كان قولك : أبوه قائم في موضع قولك : ( منطلقا ) فهو بمنزلته فإذا لم يصح سماع الشيء عن العرب لجىء فيه إلى القياس ، ولا يجيزون أيضا / 75 : كان أبوه قائم زيد .

وكان أبوه زيد أخوك ، وكان أبوه يقوم أخوك .

هذا خطأ عندهم لتقديم المكنى على الظاهر .

وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكنى على الظاهر في الحقيقة وقد مضى تفسير المكنى : أنه إذا كان في غير

ج ١ · ص ٨٩

موضعه وتقدم جاز تقدمه ، لأن النية فيه أن يكون متأخرا ، والذي لا يجوز عندنا أن يكون قد وقع في موقعه وفي مرتبته فحينئذ لا يجوز أن ينوى به غير موضعه ، ولأصول التقديم والتأخير موضع يذكر فيه إن شاء الله .

ولا يحسن عندي أن تقول : ( آكلا كان زيد طعامك ) من أجل أنك فرقت بين آكل ، وبين ما عمل فيه بعامل آخر ، ومع ذلك فيدخل لبس في بعض الكلام ، وإنما يحسن مثل هذا في الظروف نحو قولك : راغبا كان زيد فيك ، لإتساعهم في الظروف ، وأنهم جعلوا لها فضلا على غيرها في هذا المعنى ، ولا أجيز أيضا : آكلا كان زيد أبوه طعامك ، أريد به : كان زيد آكلا / 76 أبوه طعامك ، للعلة التي ذكرت لك ، بل هو ها هنا أقبح ، لأنك فرقت بين ( آكل ) وبين ما أرتفع به ، وفي تلك المسألة إنما فرقت بينه وبين ما انتصب به ، والفاعل ملازم لا بد منه ، والمفعول فضلة ، وقوم لا يجيزون : كان خلفك أبوه زيد ، وهو جائز عندنا وقد مضى تفسيره ، ويقولون : لا يتقدم ( كان ) فعل ماض ولا مستقبل .

وما جاز أن يكون خبرا فالقياس لا يمنع من تقديمه إذا كانت الأخبار تقدم إلا أني لا أعلمه مسموعا من العرب ولا .

ج ١ · ص ٩٠

يتقدم خبر ( ليس ) قبلها لأنها لم تصرف تصرف ( كان ) لأنك لا تقول : منها يفعل ولا فاعل ، وقد شبهها بعض العرب ب ( ما ) فقال : ليس الطيب إلا المسك ، فرفع وهذا قليل ، فإذا أدخلت على ( ليس ) ألف الإستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى الإيجاب فلم يجىء معها أحد لأن أحدا إنما يجوز مع حقيقة النفي لا تقول : أليس أحد في الدار ، لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار ، وأحد لا يستعمل في الواجب ، ولذلك لا يجوز أن تجيء إلا مع التقرير ، لا يجوز أن تقول / 77 فيها ، لأن المعنى يؤول إلى قولك : زيد إلا فيها وذا لا يكون كلاما ، وقد أدخلوا الباء في خبر ( ليس ) توكيدا للنفي تقول : ألست بزيد ، ولست بقائم : وقالوا : أليس إنما قمت .

ولا يجيء ( إنما ) إلا مع إدخال الألف كذا حكى وتقول : ليس عبد الله بحسن ولا كريما ، فتعطف ( كريما ) على ( بحسن ) لأن موضعه نصب ، وإنما تدخل الباء هنا تأكيدا للنفي .

وتقول : ليس عبد الله بذاهب ولا خارج عمرو ، على أن تجعل عمرا ( مبتدأ ) وخارجا خبره ، ولك أن تنصب فتقول : ليس عبد الله بذاهب ولا خارجا عمرو ، على أنه معطوف على خبر ( ليس ) قبل الباء ، ولا يحسن ، ليس عبد الله بذاهب ولا خارج زيد ، فتجر بالباء ويرتفع زيد ب ( ليس ) لا يجوز هذا لأنك قد عطفت بالواو على عاملين وإنما تعطف حروف العطف على عامل واحد ولكن تقول : ليس زيد بخارج ولا ذاهب أخوه ، فتجري ( ذاهبا ) على ( خارج )

ج ١ · ص ٩١

وترفع الأخ ب ( ذاهب ) لأنه ملبس ب ( زيد ) وهو من سببه ، فكأنك قلت : ليس زيد ذاهب ولا خارج ، ولو حملت ( الأخ ) / 78 على ( ليس ) ، لم يجز ، من أجل أنك تعطف على عاملين ، على ( ليس ) وهي عاملة وعلى ( الباء ) وهي عاملة ، وقالوا : ما كان عبد الله ليقوم ، ولم يكن ليقوم ، فأدخلوا اللام مع النفي ولا يجوز هذا في أخوات ( كان ) .

ولا تقول : ما كان ليقوم ، وهذا يتبع فيه السماع .

واعلم : أن خبر ( كان ) إذا كنيت عنه جاز أن يكون منفصلا ومتصلا ، والأصل أن يكون منفصلا ، إذ كان أصله أنه خبر مبتدأ ، تقول : كنت إياه ، وكان إياي ، هذا الوجه ، لأن خبرها خبر ابتداء وحقه الإنفصال ، ويجوز كأنني وكنته كقولك : ( ضربني وضربته ) ، لأنها متصرفة تصرف الفعل ، فالأول استحسن للمعنى ، والثاني لتقديم اللفظ قال أبو الأسود :

( فإن لا يكنها أو تكنه فإنه % أخوها غذته أمه بلبانها )

و ( لكان ) ثلاثة مواضع : الأول : التي يكون لها اسم وخبر .

الثاني : أن يكون بمعنى وقع وخلق فتكتفي بالإسم وحده ولا

ج ١ · ص ٩٢

تحتاج إلى خبر ، وذلك قولك : أنا أعرفه مذ كان زيد ، أي : مذ خلق ، وقد كان الأمر ، أي : وقع ، وكذلك أمسى / 76 وأصبح تكون مرة بمنزلة ( كان ) التي لها خبر ومرة بمنزلة استيقظ ونام فتكون أفعالا تامة تدل على معان وأزمنة .

ولا ينكر أن يكون لفظ واحد لها معنيان وأكثر ، فإن ذلك في لغتهم كثير .

من ذلك قولهم ، وجدت عليه من الموجدة ، ووجدت يريدون .

وجدان الضالة ، وهذا أكثر من أن يذكر هنا .

الثالث : أن تكون توكيدا زائدة نحو قولك : زيد كان منطلق ، إنما معناه : زيد منطلق وجاز الغاؤها لإعتراضها بين المبتدأ والخبر .

ذكر الضرب الثاني : وهو ما ارتفع بالحروف المشبهة بالأفعال .

فمن ذلك ( ما ) وهي تجري مجرى ( ليس ) في لغة أهل الحجاز ، شبهت بها في النفي خاصة لأنها نفي ، كما أنها نفي ، يقولون : ما عمرو منطلقا ، فإن خرج معنى الكلام إلى الإيجاب لم ينصبوا كقولك : ما زيد إلا منطلق / 80 وإن قدموا الخبر على الإسم رفعوا أيضا فقالوا : ( ما منطلق زيد ) فتجتمع

ج ١ · ص ٩٣

اللغة الحجازية والتميمية فيهما معا ، لأن بني تميم لا يعملونها في شيء ويدعون الكلام على ما كان عليه قبل النفي ، يعني الإبتداء فإذا قلت : ما يقوم زيد فنفيت ما في الحال حسن .

فإن قلت : ما يقوم زيد غدا كان أقبح ، لأن هذا الموضع خصت به ( لا ) يعني نفي المستقبل .

ولو قلت : ( ما قام زيد ) كان حسنا كأنه قال : ( قام ) فقلت أنت : ما قام ، فإن أخرت فقلت : ما زيد قام أو يقوم ، كان حسنا أيضا ، وتقول : ما زيد بقائم ، فتدخل الباء كما أدخلتها في خبر ( ليس ) فيكون موضع ( بقائم ) نصبا ، فإن قدمت الخبر لم يجز لا تقول : ما بقائم زيد ، من أجل أن خبرها إذا كان منصوبا لم يتقدم ، والمجرور كالمنصوب ، ولو قلت : ما زيد بذاهب ولا بخارج أخوه : وأنت تريد أن تحمل ( الأخ ) على ما لم يكن كلاما لأن ( ما ) لا تعمل في الإسم إذا قدم خبره ، وتقول : ما كل يوم مقيم فيه زيد ذاهب فيه عمرة منطلقا فيه خالد تجعل ( مقيما ) / 81 صفة ( ليوم ) وذاهب فيه صفة ( لكل ) ، و ( منطلقا ) موضع الخبر ، هذا على لغة أهل الحجاز ، وتقول : ما كل ليلة مقيما فيها زيد ، وإذا قلت : ما طعامك زيد آكل ، وما فيك زيد راغب ترفع الخبر لا غير ، من أجل تقديم مفعوله ، فقد قدمته في التقدير لأن مرتبة العامل قبل المعمول فيه ، ملفوظا به أو مقدرا ، وقوم

ج ١ · ص ٩٤

يجيزون إدخال الباء في هذه المسألة فيقولون : ما طعامك زيد بآكل ، وما فيك زيد براغب .

إلا أنهم يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباء ، ولا يجيزون نصب الخبر في هذه المسألة .

وتقول : ما زيد قائما ، بل قاعد لا غير لأن النفي نصبه ، ومن أجل النفي شبهت ( ما ) بليس فلا يكون بعد التحقيق إلا رفعا ، وتقول زيد ما قام ، وزيد ما يقوم ، ولا يجوز : زيد ما قائما ولا زيد ما قائم ، ولا زيد ما خلفك حتى تقول : ما هو قائما ، وهو خلفك لأن ( ما ) حقها أن يستأنف بها ولا يجوز أن تضمر فيها إذ كانت حرفا ليس بفعل وإنما يضمر في الأفعال / 82 ولا يجوز : طعامك ما زيد آكل أبوه ، على ما فسرت لك ، وقد حكي عن بعض من تقدم من الكوفيين إجازته ، ويجوز إدخال من على الإسم الذي بعدها إذا كان نكرة ، تقول : ما من أحد في الدار ، وما من رجل فيها .

ويجوز أن تقول : ما من رجل غيرك وغيرك بالرفع والجر ، ويكون موضع رجل رفعا ، قال الله تعالى : ما لكم من إله غيره وغيره على المعنى وعلى اللفظ .

وإنما تدخل ( من ) في هذا الموضع لتدل على أنه قد نفى كل رجل وكل أحد .

ولو قلت : ما رجل في الدار لجاز أن يكون فيها رجلان وأكثر ، وإذا قلت : ما من رجل في الدار ، لم يجز أن يكون فيها أحد البتة .

وقال الأخفش : إن شئت قلت وهو رديء : ما

ج ١ · ص ٩٥

ذاهبا إلا أخوك ، وما ذاهبا إلا جاريتك تريد : ما أحد ذاهبا ، وهذا رديء لا يحذف ( أحد ) وما أشبهه حتى يكون معه كلام نحو : ما منهما مات حتى رأيته يفعل كذا وكذا ، و ( مات ) في موضع نصب على مفعول ( ما ) في لغة أهل الحجاز / 83 وفي كتاب الله تعالى : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به .

والمعنى : ما من أهل الكتاب أحد ، وإن منكم إلا واردها .

أي : وإن أحد منكم ، ومعنى : ( إن ) ، معنى : ( ما ) فقد بان أن في ( ما ) ثلاث لغات : ما زيد قائما ، وما زيد بقائم ، وما زيد قائم ، والقرآن جاء بالنصب وبالباء ومما شبه من الحروف ب ( ليس ) ( لات ) شبهها بها أهل الحجاز وذلك مع الحين خاصة ، قال الله تعالى : ولات حين مناص قال سيبويه : تضمر فيها مرفوعا ، قال : نظير ( لات ) في أنه لا يكون إلا مضمرا فيها ( ليس ) و ( لا يكون ) في الإستثناء إذا قلت : أتوني ليس زيدا ، ولا يكون

ج ١ · ص ٩٦

بشرا ، قال : وليست لات ك ( ليس ) في المخاطبة والإخبار عن غائب ، تقول : لست وليسوا .

وعبد الله ليس منطلقا ، ولا تقول : عبد الله لات منطلقا ، ولا قومك لاتوا منطلقين .

قال : وزعموا : أن بعضهم قرأ : ولات حين مناص وهو عيسى بن عمر وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سعيد بن مالك :

( من صد عن نيرانها % فأنا ابن قيس لا براح )

فجعلها بمنزلة ( ليس ) قال : و ( لات ) بمنزلة ( لا ) في هذا الموضع في / 84 الرفع ولا يجاوز بها الحين ، يعني : إذا رفعت ما بعدها تشبيها ( بليس ) فلم يجاوز بها الحين أيضا وأنها لا تعمل إلا في ( الحين ) رفعت أو

ج ١ · ص ٩٧

نصبت وقال الأخفش الصغير أبو الحسن سيعد بن مسعدة : إنها لا تعمل في القياس شيئا .

قال أبو بكر : والذي قال سيبويه : أنه يضمر في ( لات ) ، إن كان يريد أن يضمر فيها كما يضمر في الأفعال فلا يجوز لأنها حرف من الحروف والحروف لا يضمر فيها ، وإن كان يريد أنه حذف الإسم بعدها وأضمره المتكلم كما فعل في قوله في ( ما ) ما منهما مات ، أراد ( أحدا ) فحذف وهو يريده فجائز .

وقوم يدخلون في باب ( كان ) عودة الفعل كقولك : لأن ضربته لتضربنه السيد الشريف وقولك : عهدي بزيد قائما ، وهذا يذكر مع المحذوف والمحذوفات ، ومما شبه ايضا بالفاعل في اللفظ أخبار الحروف التي تدخل على المبتدأ وخبره فتنصب الإسم وترفع الخبر وهي إن وأخواتها ، وسنذكرها مع ما ينصب ، وهذه الحروف / 85 أعني ( إن واخواتها ) خولف بين عملها وبين عمل الفعل بأن قدم فيها المنصوب على المرفوع .

وإنما أعملوا ( ما ) على ( ليس ) لأن معناها معنى ليس لأنها نفي كما أنها نفى ومع ذلك فليس كل العرب يعملها عمل ( ليس ) إنما روي ذلك عن أهل الحجاز ، وكان حق ( ما ) أن لا تعمل شيئا إذ كانت تدخل على الأسماء والأفعال ورأيناهم إنما أعملوا من الحروف في الأسماء ما لا يدخل على الأفعال وأعملوا منها في الأفعال ما لا يدخل على الأسماء .

فأما ما يدخل على الأسماء والأفعال منها فألغوه من العمل ، وقد بين هذا فيما مضى ، وإذ قد ذكرنا ما يرتفع من الأسماء فكان

ج ١ · ص ٩٨

ما يرتفع منها بأنه مبتدأ وخبر ، ومبتدأ ، معنيان فقط ، لا يتشعب منهما فنون كما عرض في الفعل أن منه متصرفا أو غير متصرف ، ومنه أسماء شبهت بالفعل ، وقد ذكرنا الفعل المتصرف فلنذكر الفعل الذي هو غير متصرف ، ثم نتبعه بالأسماء إن شاء الله .

ذكر الفعل الذي لا يتصرف

اعلم : أن كل فعل لزم بناء واحدا فهو غير متصرف وقد ذكرت أن التصرف أن يقال فيه ، فعل يفعل ويدخله / 86 تصاريف الفعل ، وغير المتصرف ما لم يكن كذلك ، فمن الأفعال التي لم تتصرف ولزمت بناء واحدا فعل التعجب نحو : ما أحسن زيدا وأكرم بعمرو ، والفعلان المبنيان للحمد والذم ، وهما نعم وبئس .

فهذه الأفعال وما جرى مجراها لا تتصرف ولا يدخلها حروف المضارعة ولا يبني منها اسم فاعل .

شرح التعجب

فعل التعجب على ضربين ، وهو منقول من بنات الثلاثة ، إما إلى أفعل ويبنى على الفتح لأنه ماض وإما إلى أفعل به ويبنى على الوقف ، لأنه على لفظ الأمر .

فأما الضرب الأول : وهو أفعل يا هذا ، فلا بد من أن تلزمه ( ما ) تقول : ما أحسن زيدا وما أجمل خالدا ، وإنما لزم فعل التعجب لفظا واحدا

ج ١ · ص ٩٩

ولم يصرف ليدل على التعجب ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار لأنه خبر ويدل على أنه خبر أنه يجوز لك أن تقول فيه صدق أو كذب ، فإذا قلت : ما أحسن زيدا ف ( ما ) اسم مبتدأ وأحسن خبره وفيه ضمير الفاعل ، وزيد مفعول به و ( ما ) هنا اسم تام / 87 غير موصول فكأنك قلت : شيء حسن زيدا ولم تصف أن الذي حسنه شيء بعينه فلذلك لزمها أن تكون مبهمة غير مخصوصة كما قالوا : شيء جاءك ، أي : ما جاءك إلا شيء وكذلك : شر أهر ذا ناب ، أي : ما أهره إلا شر ، ونظير ذلك ، إني مما أن أفعل ، يريد : أني من الأمر أن أفعل ، فلما كان الأمر مجهولا جعلت ( ما ) بغير صلة ولو وصلت لصار الإسم معلوما ، وإنما لزمه الفعل الماضي وحده ، لأن التعجب إنما يكون مما وقع وثبت ليس مما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، وإنما جاء هذا الفعل على ( أفعل ) نحو : أحسن وأجمل ، لأن فعل التعجب إنما يكون معفولا من بنات الثلاثة فقط ، نحو : ضرب وعلم ومكث : لا يجوز غير ذلك ، نحو : ضرب زيد ، ثم تقول : ما أضربه ، وعلم ثم تقول : ما أعلمه ، ومكث ثم تقول : ما أمكثه فتنقله من فعل أو فعل ، أو فعل إلى ( أفعل يا هذا ) كما كنت تفعل هذا في غير التعجب ، ألا ترى أنك تقول : حسن زيد ، فإذا أخبرت أن فاعلا فعل ذلك به قلت : حسن الله / 88 زيدا فصار الفاعل مفعولا ، وقد بينت لك كيف ينقل ( فعل ) إلى ( فعل ) فيما مضى وإذا قلت : ما أحسن زيدا ، كان الأصل ، حسن زيد ثم نقلناه ، إلى ( فعل ) فقلنا : شيء أحسن زيدا وجعلنا ( ما ) موضع شيء ولزم لفظا واحدا ليدل على التعجب كما يفعل ذلك في الأمثال .

فإن قال قائل فقد قالوا : ما أعطاه وهو من ( أعطى يعطي ) ، وما أولاه

ج ١ · ص ١٠٠

بالخير قيل : هذا على حذف الزوائد ، لأن الأصل ، عطا يعطو إذا تناول ، وأعطى غيره إذا ناوله ، وكذلك ولي وأولى غيره ، وقال الأخفش : إذا قلت : ما أحسن زيدا ف ( ما ) : في موضع الذي ، وأحسن : زيدا صلتها والخبر محذوف ، واحتج من يقول هذا القول بقولك : حسبك ، لأن فيه معنى النهي ولم يؤت له بخبر ، وقد طعن على هذا القول : بأن الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها ، وهذا الباب عندي يضارع باب ( كان وأخواتها ) من جهة أن الفاعل فيه ليس هو شيئا غير المفعول ولهذا ذكره سيبويه / 89 بجانب باب ( كان وأخواتها ) إذ كان ( باب كان ) الفاعل فيه هو المفعول .

فإن قال قائل : فما بال هذه الأفعال تصغر ، نحو : ما أميلحه وأحيسنه ، والفعل لا يصغر فالجواب في ذلك : أن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت الأسماء التي لا تزول إلى ( يفعل ) وغيره من الأمثلة فصغرت كما تصغر ، ونظير ذلك : دخول ألفات الوصل في الأسماء نحو : ابن واسم وامريء ، وما أشبهه ، لما دخلها النقص الذي لا يوجد إلا في الأفعال ، والأفعال مخصوصة به فدخلت عليها ألفات الوصل لهذا السبب فأسكنت أوائلها للنقص وهذه الأسماء المنقوصة تعرفها إذا ذكرنا التصريف إن شاء الله .

ج ١ · ص ١٠١

وقولك : ما أحسنني ، يعلمك أنه فعل ، ولو كان اسما لكان ما أحسنني مثل ضاربي ، ألا ترى أنك لا تقول : ضاربني .

والضرب الثاني : من التعجب : يا زيد أكرم بعمرو ، ويا هند أكرم بعمرو ، ويا رجلان أكرم بعمرو ، ويا هندان أكرم بعمرو ، وكذلك جماعة / 90 الرجال والنساء ، قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر .

وإنما المعنى : ما أسمعهم وأبصرهم .

وما أكرمه ، ولست تأمرهم أن يصنعوا به شيئا فتثني وتجمع وتؤنث ، وأفعل هو ( فعل ) لفظه لفظ الأمر في قطع ألفه وإسكان آخره ، ومعناه إذا قلت : أكرم بزيد ، وأحسن بزيد كرم زيد جدا ، وحسن زيد جدا .

فقوله : بعمرو في موضع رفع كما قالوا : كفى بالله ، والمعنى : كفى الله ، لأنه لا فعل إلا بفاعل وزيد فاعله إذا قلت : أكرم بزيد ، لأن زيدا هو الذي كرم ، وإنما لزمت الباء هنا الفاعل لمعنى التعجب ، وليخالف لفظه لفظ سائر الأخبار ، فإن قال قائل : كيف صار هنا فاعلا وهو في قولك : ما

ج ١ · ص ١٠٢

أكرم زيدا مفعول قلنا : قد بينا أن الفاعل في هذا الباب ليس هو شيئا غير المفعول ، ألا ترى أنك لو قلت : ما أحسن زيدا ، فقيل لك فسره وأوضح معناه وتقديره .

قلت على ما قلناه : شيء حسن زيدا ، وذلك الشيء الذي حسن زيدا ليس هو شيئا غير زيد ، لأن الحسن لو حل في غيره لم يحسن هو به / 91 فكأن ذلك الشيء مثلا وجهه أو عينه ، وإنما مثلت لك بوجهه وعينه تمثيلا ، ولا يجوز التخصيص في هذا الباب ، لأنك لو خصصت شيئا لزال التعجب ، لأنه إنما يراد به أن شيئا قد فعل فيه هذا وخالطه ، لا يمكن تحديده ولا يعلم تلخيصه .

والتعجب كله إنما هو مما لا يعرف سببه ، فأما ما عرف سببه فليس من شأن الناس أن يتعجبوا منه ، فكلما أبهم السبب كان أفخم ، وفي النفوس أعظم .

واعلم : أن الأفعال التي لا يجوز أن تستعمل في التعجب على ضربين .

الضرب الأول : الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب .

الضرب الآخر : ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف ، وسواء كانت الزيادة على الثلاثة أصلا أو غير أصل .

فأما الألوان والعيوب ، فنحو : الأحمر والأصفر والأعور والأحول ، وما أشبه ذلك ، لا تقول فيه : ما أحمره ولا ما أعوره قال الخليل رحمه الله : وذلك أنه ما كان من هذا لونا أو عيبا فقد

ج ١ · ص ١٠٣

ضارع الأسماء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس ، ونحو ذلك ، فلا تقل فيه : ما أفعله كما لم تقل ما أيداه ، وما أرجله ، إنما تقول : ما أشد يده ، وما أشد رجله ، وقد اعتل النحويون بعلة أخرى فقالوا : إن الفعل منه على أفعل وإفعال نحو : أحمر وإحمار ، وأعور وإعوار ، وأحول وإحوال ، فإن قال قائل : فأنت تقول : قد عورت عينه وحولت : / فقل على هذا : ما أعوره وما أحوله ، فإن ذلك غير جائز لأن هذا منقول من ( أفعل ) والدليل على ذلك صحة الواو والياء إذا قلت : عورت عينه وحولت ، ولو كان غير منقول لكان : حالت وعارت ، وهذا يبين في بابه إن شاء الله .

وأما الضرب الثاني : وهو ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف نحو : دحرج وضارب واستخرج وانطلق واغدودن ، اغدودن الشعر : إذا تم وطال ، وافتقر ، وكل ما لم أذكره مما جاوز الثلاثة ، فهذا حكمه ، وإنما جاز : ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته إلى الثلاثة .

فإن قلت في افتقر : ما أفقره ، فحذفت الزوائد ورددته إلى ( فقر ) جاز ، وكذلك كل ما / 93 كان مثله

ج ١ · ص ١٠٤

مما جاء اسم الفاعل منه على ( فعيل ) ألا ترى أنك تقول : رجل فقير وإنما جئت به على ( فقر ) كما تقول : كرم ، فهو كريم ، وظرف فهو ظريف ، ولكن تقول إذا أردت التعجب في هذه الأفعال الزائدة على ثلاثة أحرف كلها ، ما أشد دحرجته وما أشد استخراجه وما أقبح افتقاره ونحو ذلك .

واعلم : أن كل ما قلت فيه : ما أفعله ، قلت فيه : أفعل به ، وهذا أفعل من هذا ، وما لم تقل فيه : ما أفعله ، لم تقل فيه : هذا أفعل من هذا ولا : أفعل به ، تقول : زيد أفضل من عمرو وأفضل بزيد ، كما تقول : ما أفضله .

وتقول : ما أشد حمرته وما أحسن بياضه وتقول على هذا : أشدد ببياض زيد ، وزيد أشد بياضا من فلان ، وهذا كله مجراه واحد ، لأن معناه المبالغة والتفضيل ، وقد أنشد بعض الناس :

( يا ليتني مثلك في البياض % أبيض من أخت بني إباض )

ج ١ · ص ١٠٥

قال أبو العباس : هذا معمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على / 94 الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ، ولا فقه ، وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ، ومن لا حجة معه ، وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفه أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه .

فإن قال قائل فقد جاء في القرآن : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا .

قيل : له في هذا جوابان : أحدهما : أن يكون من عمى القلب ، وإليه ينسب أكثر الضلال .

فعلى هذا تقول : ما أعماه كما تقول : ما أحمقه .

الوجه الآخر : أن يكون من عمى العين .

فيكون قوله : فهو في الآخرة أعمى لا يراد به : أنه أعمى من كذا وكذا ، ولكنه فيها أعمى كما كان في الدنيا أعمى وهو في الآخرة أضل سبيلا .

وكل فعل مزيد لا يتعب منه ، نحو قولك : ما أموته لمن مات ، إلا أن تريد : ما أموت قلبه ، فذلك جائز .

مسائل من هذا الباب

تقول : ما أحسن وأجمل زيدا إن نصبت ( زيدا ) ب ( أجمل ) ، فإن نصبته

ج ١ · ص ١٠٦

ب ( أحسن ) قلت : ما أحسن وأجمله زيدا ، تريد : ما أحسن زيدا وأجمله .

وعلى هذا مذهب / 95 إعمال الفعل الأول ، وكذلك : ما أحسن وأجملهما أخويك ، وما أحسن وأجملهم أخوتك ، فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وما أشبه ذلك أفعال .

وتقول : ما أحسن ما كان زيد ، فالرفع الوجه ، و ( ما ) الثانية في موضع نصب بالتعجب وتقدير ذلك ما أحسن كون زيد .

تكون ( ما ) مع الفعل مصدرا إذاوصلت به كما تقول : ما أحسن ما صنع زيد أي : ما أحسن صنيع زيد ، و ( صنع زيد ) من صلة ( ما ) وتقول : ما كان أحسن زيداص ، وما كان أظرف أباك ، فتدخل ( كان ) ليعلم : أن ذلك وقع فيما مضى ، كما تقول : من كان ضرب زيدا ، تريد : من ضرب زيدا ( ومن كان يكلمك ) تريد : من يكلمك .

( فكان ) تدخل في هذه المواضع ، وإن ألغيت في الإعراب لمعناها في المستقبل والماضي من عبارة الأفعال .

وقد أجاز قوم من النحويين : ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفاها ، واحتجوا بأن : ( أصبح وأمسى ) من باب ( كان ) فهذا / 96 عندي : غير جائز ، ويفسد تشبيههم ما ظنوه : أن أمسى وأصبح أزمنة مؤقتة و ( كان ) ليست مؤقتة ، ولو جاز هذا في أصبح وأمسى لأنهما من باب ( كان ) لجاز ذلك في ( أضحى ) و ( صار ) و ( ما زال ) ولو قلت : ما أحسن عندك زيدا ، وما أجمل اليوم عبد الله لقبح ، لأن هذا الفعل لما لم يتصرف ولزم طريقة واحدة صار

ج ١ · ص ١٠٧

حكمه حكم الأسماء فيصغر تصغير الأسماء ، ويصحح المعتل منه تصحيح الأسماء تقول : ما أقوم زيدا وما أبيعه ، شبهوه بالأسماء ، ألا ترى أنك تقول في الفعل : أقام عبد الله زيدا ، فإن كان اسما قلت : هذا أقوم من هذا .

وتقول : ما أحسن ما كان زيد وأجمله ، وما أحسن ما كانت هند وأجمله ، لأن المعنى ما أحسن كون هند وأجمله ، فالهاء للكون ، ولو قلت : وأجملها ، لجاز على أن تجعل ذلك لها .

وإذا قلت : ما أحسن زيدا فرددت الفعل إلى ( نفسك ) قلت : ما أحسنني ، لأن ( أحسن ) فعل .

وظهر المفعول بعده بالنون والياء ، ولا يجوز : ما أحسن رجلا ، لأنه / 97 لا فائدة فيه ، ولو قلت : ما أحسن زيدا ورجلا معه ، جاز ، ولولا قولك : ( معه ) لم يكن في الكلام فائدة ، وتقول : ما أقبح بالرجل أن يفعل كذا وكذا .

فالرجل شائع وليس التعجب منه .

إنما التعجب من قولك : أن يفعل كذا وكذا .

ولو قلت : ما أحسن رجلا إذا طلب ما عنده أعطاه ، كان هذا الكلام جائزا ، ولكن التعجب وقع على رجل ، وإنما تريد التعجب من فعله .

وإنما جاز ذلك لأن فعله به كان وهو المحمود عليه في الحقيقة والمذموم ، وإذا قلت : ما أكثر هبتك الدنانير وإطعامك للمساكين لكان حق هذا التعجب أن يكون قد وقع من الفعل والمفعول به ، لأن فعل التعجب للكثرة والتعظيم ، فإن أردت : أن هبته وإطعامه كثيران إلا أن الدنانير التي يهبها قليلة ، والمساكين الذين يطعمهم قليل جاز ، ووجه الكلام الأول . / 98 ولا يجوز أن تقول : ما

ج ١ · ص ١٠٨

أحسن في الدار زيدا ، وما أقبح عندك زيدا ، لأن فعل للتعجب لا يتصرف ، وقد مضى هذا ، ولا يجوز : ما أحسن ما ليس زيدا .

ولا ما أحسن ما زال زيد ، كما جاز لك ذلك في ( كان ) ولكن يجوز : ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد ، وهذا مذهب البغداديين .

ولا يجوز أن يتعدى فعل التعجب إلا إلى الذي هو فاعله في الحقيقة ، تقول : ما أضرب زيدا ، فزيد في الحقيقة هو الضارب ، ولا يجوز أن تقول : ما أضرب زيدا عمرا ، ولكن لك أن تدخل اللام فتقول : ما أضرب زيدا لعمرو .

وفعل التعجب نظير قولك : هو أفعل من كذا .

فما جاز فيه جاز فيه . وقد ذكرت هذا قبل ، وإنما أعدته : لأنه به يسير هذا الباب ، ويعتبر .

ولا يجوز عندي أن يشتق فعل التعجب من ( كان ) التي هي عبارة عن الزمان ، فإذا اشتققت من ( كان ) التي هي بمعنى ( خلق ووقع ) ، جاز .

وقوم يجيزون : ما أكون زيدا قائما لأنه يقع في موضعه / 99 المستقبل والصفات ، ويعنون بالصفات ( في الدار ) وما أشبه ذلك من الظروف ، ويجيزون ما أظنني لزيد قائما ويقوم ، ولا يجيزون ( قام ) لأنه قد مضى ، فهذا يدلك على أنهم إنما أرادوا ( بقائم ) ، ويقوم الحال .

وتقول : أشدد به ، ولا يجوز الإدغام ، وكذلك : أجود به وأطيب به لأنه مضارع للأسماء .

وقد أجاز بعضهم : ما أعلمني بأنك قائم وأنك

ج ١ · ص ١٠٩

قائم ، أجاز إدخال الباء وإخراجها مع ( أن ) ، وقال قوم : لا يتعجب مما فيه الألف واللام إلا أن يكون بتأويل جنس .

لا تقول : ما أحسن الرجل ، فإن قلت : ما أهيب الأسد جاز ، والذي أقول أنا في هذا : إنه إذا عرف الذي يشار إليه فالتعجب جائز .

ولا يعمل فعل التعجب في مصدره ، وكذلك : أفعل منك ، لا تقول : عبد الله أفضل منك فضلا ، وتقول : ما أحسنك وجها ، وأنظفك ثوبا ، لأنك تقول : هو أحسن منك وجها وأنظف منك ثوبا .

وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة / 100 مستعملة في حال التعجب ، فمن ذلك : ما أنت من رجل ، تعجب ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، وكاليوم رجلا ، وسبحان الله رجلا ومن رجل ، والعظمة لله من رب وكفاك بزيد رجلا .

وحسبك بزيد رجلا ومن رجل ، تعجب ، والباء دخلت دليل التعجب ، ولك أن تسقطها وترفع ، وقال قوم : إن أكثر الكلام / : أعجب لزيد رجلا ، لإيلاف قريش .

وإذا قلت : لله درك من رجل ، ورجلا كان إدخالها وإخراجها واحدا .

قالوا : إذا قلت : إنك من رجل لعالم لم تسقط ( من )

ج ١ · ص ١١٠

لأنها دليل التعجب .

وإذا قلت : ويل أمه رجلا ومن رجل فهو تعجب .

وربما تعبجوا بالنداء ، تقول : يا طيبك من ليلة ، ويا حسنه رجلا ومن رجل .

ومن ذلك قولهم : يا لك فارسا ، ويا لكما ، ويا للمرء .

ولهذا موضع يذكر فيه .

ومن ذلك قولهم : كرما وصلفا : قال سيبويه كأنه يقول ، ألزمك الله كرما ، وأدام الله لك كرما ، وألزمت صلفا .

ولكنهم حذفوا الفعل ها هنا ، لأنه صار بدلا من قولك : أكرم به وأصلف به .

ج ١ · ص ١١١

& باب نعم وبئس &

نعم وبئس فعلان ماضيان ، كان أصلهما ، نعم وبئس فكسرت الفاءان منهما من أجل حرفي الحلق ، وهما : العين في ( نعم ) ، والهمزة في ( بئس ) فصار : نعم وبئس كما تقول : شهد فتكسر الشين من أجل إنكسار الهاء ، ثم أسكنوا لها العين من ( نعم ) والهمزة من ( بئس ) كما يسكنون الهاء من شهد ، فيقولون شهد فقالوا : نعم ، وبئس ، ولذكر حروف الحلق إذا كن عينات مكسورات وكسر الفاء لها والتسكين لعين الفعل موضع آخر ففي نعم أربع لغات : نعم ، ونعم ، ونعم ، ونعم ، فنعم وبئس وما كان في معناهما إنما يقع للجنس ، ويجيئان لحمد وذم وهما يشبهان التعجب في المعنى وترك التصرف وهما يجيئان على ضربين :

فضرب : يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام على معنى الجنس ثم يذكر بعد ذلك الإسم المحمود أو المذموم .

ج ١ · ص ١١٢

الضرب الثاني : أن تضمر فيها المرفوع وهو اسم / 102 الفاعل ، وتفسره بنكرة منصوبة .

أما الظاهر فنحو قولك : نعم الرجل زيدا ، وبئس الرجل عبد الله ، ونعم الدار دارك ، فارتفع الرجل والدار بنعم وبئس ، لأنهما فعلان يرتفع بهما فاعلاهما .

أما زيد : فإن رفعه على ضربين :

أحدهما : أنك لما قلت : نعم الرجل ، فكأن معناه ، محمود في الرجال ، وقلت : زيد ليعلم من الذي أثنى عليه ، فكأنه قيل لك : من هذا المحمود قلت : هو زيد .

والوجه الآخر : أن تكون أردت التقديم فأخرته فيكون حينئذ مرفوعا بالإبتداء ، ويكون ( نعم ) وما عملت فيه خبره ، وليس الرجل في هذا الباب واحدا بعينه ، إنما هو كما تقول : أنا أفرق الأسد والذئب ، لست تريد واحدا منهما بعينه إنما تريد : هذين الجنسين .

قال الله تعالى : والعصر إن الإنسان لفي خسر .

فهذا واقع على الجنسين يبين ذلك قوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وما أضيف إلى الألف واللام / 103 بمنزلة ما فيه الألف واللام ، وذلك قولك : نعم أخو العشيرة أنت ، وبئس صاحب الدار عبد الله .

ويجوز : نعم القائم أنت ، ونعم الضارب زيدا أنت ، ولا يجوز : نعم

ج ١ · ص ١١٣

الذي قام أنت ، ولا نعم الذي ضرب زيدا أنت ، من أجل أن الذي بصلته مقصود إليه بعينه .

قال أبو العباس رحمه الله : فإن جاءت بمعنى الجنس كقوله تعالى : والذي جاء بالصدق وصدق به ن فإن نعم وبئس تدخلان على ( الذي ) في هذا المعنى والمذهب .

فهذا الذي قاله قياس ، إلا أني وجدت جميع ما تدخل عليه نعم وبئس فترفعه وفيه الألف واللام فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع و ( الذي ) ليست لها نكرة البتة تنصبها .

ولا يجوز أن تقول : زيد نعم الرجل ، والرجل غير زيد ، لأنه خبر عنه ، وليس هذا بمنزلة قولك : زيد قام الرجل ، لأن معنى ( نعم الرجل ) : محمود في الرجال ، كما أنك إذا قلت : زيد فاره العبد ، لم تعن من العبيد إلا ما كان / 104 له ، ولولا ذلك لم يكن فاره خبرا له .

فإن زعم زاعم : أن قولك : نعم الرجل زيد ، إنما زيد بدل من

ج ١ · ص ١١٤

الرجل يرتفع بما ارتفع به ، كقولك : مررت بأخيك زيد ، وجاءني الرجل عبد الله ، قيل له : إن قولك : جاءني الرجل عبد الله إنما تقديره : إذا طرحت ( الرجل ) جاءني عبد الله ، فقل : نعم زيد ، لأنك تزعم أنه مرتفع بنعم ، وهذا محال لأن الرجل لست تقصد به إلى واحد بعينه .

فإن كان الإسم الذي دخلت عليه ( نعم ) مؤنثا أدخلت التاء في نعم وبئس ، فقلت : نعمت المرأة هند ، ونعمت المرأتان الهندان ، وبئست المرأة هند ، وبئست المرأتان الهندان ، وإن شئت ألقيت التاء فقلت : نعم المرأة وبئس المرأة ، وتقول : هذه الدار نعمت البلد ، لأنك عنيت بالبلد : دارا ، وكذلك : هذا البلد نعم الدار ، لأن قصدت إلى البلد .

وقال قوم : كل ما لم تقع عليه ( أي ) لم توله نعم ، لا تقول : نعم أفضل الرجلين أخوك ولا نعم أفضل رجل أخوك ، لأنك ، لا تقول : أي أفضل الرجلين أخوك / 105 لأنه مدح ، والمدح لا يقع على مدح .

فأما الضرب الثاني : فأن تضمر فيها مرفوعا يفسره ما بعده وذلك قولهم : نعم رجلا أنت ونعم دابة دابتك ، وبئس في الدار رجلا أنت ، ففي ( نعم وبئس ) مضمر يفسره ما بعده ، والمضمر ( الرجل ) استغنى عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته لأن كل مبهم من الأعداد وغيرها ، إنما تفسره النكرة المنصوبة .

واعلم : أنهم لا يضمرون شيئا قبل ذكره إلا على شريطة التفسير وإنما خصوا به أبوابا بعينها .

وحق المضمر أن يكون بعد المذكور .

ويوضح لك أن نعم وبئس فعلان أنك تقول : نعم الرجل كما تقول : قام الرجل ، ونعمت المرأة ، كما تقول : قامت المرأة ، والنحويون يدخلون ( حبذا زيد ) في هذا

ج ١ · ص ١١٥

الباب من أجل أن تأويلها حب الشيء زيد لأن ذا اسم مبهم يقع على كل شيء ثم جعلت ( حب وذا اسما فصار مبتدأ أو لزم طريقة واحدة تقول : حبذا عبد الله ، وحبذا أمة الله / 106 ) .

ولا يجوز حبذه لأنهما جعلا بمنزلة اسم واحد في معنى المدح ، فانتقلا عما كانا عليه ، كما يكون ذلك في الأمثال نحو : ( أطري فإنك ناعلة ) .

فأنت تقول ذلك للرجل والمرأة لأنك تريد إذا خاطبت رجلا : أنت عندي بمنزلة التي قيل لها ذلك .

وكذلك جميع الأمثال إنما تحكي ألفاظها كما جرت وقت جرت .

وما كان مثل : كرم رجلا زيد وشرف رجلا زيد إذا تعجبت ، فهو مثل : نعم رجلا زيد ، لأنك إنما تمدح وتذم ، وأنت متعجب .

ومن ذلك قول الله سبحانه : ساء مثلا القوم الذين كذبوا ، وقوله : كبرت كلمة تخرج من أفواههم .

وقال قوم : لك أن تذهب بسائر الأفعال إلى مذهب ( نعم وبئس ) فتحولها إلى ( فعل ) فتقول : علم الرجل زيد ، وضربت اليد يده ، وجاد الثوب ثوبه وطاب الطعام طعامه ، وقضى الرجل زيد ، ودعا الرجل زيد ، وقد حكي عن الكسائي : أنه كان

ج ١ · ص ١١٦

يقول في هذا : قضو الرجل ودعو الرجل .

وهو عندي قياس ، وذكروا أنه شذ مع هذا الباب ثلاثة / 107 أحرف سمعت وهي : سمع وعلم وجهل .

وقالوا : المضاعف تتركه مفتوحا وتنوي به فعل يفعل نحو : خف يخف .

وتقول : صم الرجل زيد ، وقالوا : كل ما كان بمعنى : نعم وبئس ، يجوز نقل وسطه إلى أوله .

وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه ، فتقول ظرف الرجل زيد وظرف الرجل ، نقلت ضم العين إلى الفاء .

وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول : ظرف الرجل زيد كما قال :

( وحب بها مقتولة حين تقتل % )

ج ١ · ص ١١٧

وحب أيضا ، فإذا لم يكن بمعنى نعم وبئس لم ينقل وسطه إلى أوله .

مسائل من هذا الباب

أعلم : أنه لا يجوز أن تقول : قومك نعموا أصحابا ، ولا قومك بئسوا أصحابا ، ولا أخواك نعما رجلين ، ولا بئسا رجلين .

وإذا قلت : نعم الرجل رجلا زيد ، فقولك : ( رجلا ) توكيد ، لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا ، وهو بمنزلة قولك : عندي من الدراهم عشرون درهما ، وتقول : نعم الرجلان / 108 أخواك ، ونعم رجلين أخواك ، وبئس الرجلان أخواك ، وبئس رجلين أخواك ، وتقول : ما عبد الله نعم الرجل ولا قريبا من ذلك ، عطفت ( قريبا ) على ( نعم ) لأن موضعها نصب لأنها خبر ( ما ) .

وتقول : ما نعم الرجل عبد الله ولا قريب من ذلك فترفع بالرجل ب ( نعم ) ، وعبد الله بالإبتداء ، ونعم الرجل : خبر الإبتداء وهو خبر مقدم ، فلم تعمل ( ما ) لأنك إذا فرقت بين ( ما ) وبين الإسم ، لم تعمل في شيء ، ورفعت ( قريبا ) لأنك عطفته على ( نعم ) ونعم في موضع رفع لأنه خبر مقدم ، ولا يجيز أحد من النحويين : نعم زيد الرجل ، وقوم يجيزون : نعم زيد رجلا ، ويحتجون بقوله : وحسن أولئك رفيقا .

وحسن ليس كنعم ،

ج ١ · ص ١١٨

وللمتأول أن يتأول غير ما قالوا : لأنه فعل يتصرف .

وتقول : نعم القوم الزيدون ، ونعم رجالا الزيدون ، والزيدون نعم القوم ، والزيدون نعم قوما ، وقوم يجيزون : الزيدون نعموا قوما .

وهو غير جائز عندنا لما أخبرتك به من حكم / 109 نعم وصفة ما تعمل فيه .

ويدخلون ال ( ظن ) و ( كان ) فيقولون : نعم الرجل كان زيد ، ترفع زيدا ب ( كان ) ونعم الرجل خبر ( كان ) وهذا كلام صحيح ، وكذلك : نعم الرجل ظننت زيدا ، تريد : كان زيد نعم الرجل ، وظننت زيدا نعم الرجل .

وكان الكسائي يجيز : نعم الرجل يقوم وقام عندك فيضمر ، يريد : نعم الرجل رجل عندك ، ونعم الرجل رجل قام ويقوم ولا يجيزه مع المنصوب ، لا يقول : نعم رجلا قام ويقوم .

قال أبو بكر : وهذا عندي ، لا يجوز من قبل أن الفعل لا يجوز أن يقوم مقام الإسم وإنما تقيم من الصفات مقام الأسماء الصفات التي هي أسماء صفات يدخل عليها ما يدخل على الأسماء ، والفعل إذا وصفنا به فإنما هو شيء وضع في غير موضعه ، يقوم مقام الصفة للنكرة ، وإقامتهم الصفة مقام الإسم اتساع في اللغة .

وقد يستقبح ذلك في مواضع ،

ج ١ · ص ١١٩

فكيف تقيم الفعل مقام الإسم ، وإنما يقوم مقام الصفة ، وإن جاء من هذه شيء شذ عن / 110 القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه .

بل نقوله فيما قالوه فقط .

وتقول : نعم بك كفيلا زيد ، كما قال تعالى : بئس للظالمين بدلا ، ويجيز الكسائي : نعم فيك الراغب زيد ولا أعرفه مسموعا من كلام العرب .

فمن قدر أن ( فيك ) من صلة الراغب فهذا لا يجوز البتة ، ولا تأويل له ، لأنه ليس له أن يقدم الصلة على الموصول .

فإن قال : أجعل ( فيك ) تبينا وأقدمه كما قال : بئس للظالمين بدلا ، قيل له : هذا أقرب إلى الصواب إلا أن الفرق بين المسألتين أنك إذا قلت : نعم فيك الراغب زيد ، فقد فصلت بين الفعل والفاعل ونعم وبئس ليستا كسائر الأفعال لأنهما لا تتصرفان .

وإذا قلت : بئس في الدار رجلا زيد .

الفاعل مضمر في ( بئس ) وإنما جئت برجل مفسرا فبين المسألتين فرق .

وهذا الأشياء التي جعلت كالأمثال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا ما أجازوه ولا يجوز عندي : نعم طعامك آكلا زيد ، من أجل أن الصفة إذا قامت مقام الموصوف لم يجز أن تكون بمنزلة الفعل الذي / 111 تتقدم عليه ما عمل فيه ، وكما لا يجوز أن تقول : نعم طعامك رجلا آكلا زيد .

فتعمل الصفة فيما قبل الموصوف فكذلك إذا أقمت ( آكلا ) مقام رجل ، كان حكمه حكمه .

وتقول : نعم غلام الرجل زيد ، ونعم غلام رجل زيد فما أضفته

ج ١ · ص ١٢٠

إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام وما أضفته إلى النكرة بمنزلة النكرة .

وتقول : نعم العمر عمر بن الخطاب ، وبئس الحجاج حجاج بن يوسف ، تجعل العمر جنسا لكل من له هذا الإسم ، وكذلك الحجاج .

ولا تقول : نعم الرجل وصاحبا أخوك ، ولا نعم صاحبا والرجل أخوك ، من أجل أن نعم إذا نصبت تضمنت مرفوعا مضمرا فيها وفي المسألة مرفوع ظاهر ، فيستحيل هذا ، ولا يجوز توكيد المرفوع ب ( نعم ) .

قالوا : وقد جاء في الشعر منعوتا لزهير :

( نعم الفتى المري أنت إذا هم % حضروا لدى الحجرات نار الموقد )

وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعت فكأنه قال : / 112 نعم المري أنت ، وقد حكى قوم على جهة الشذوذ : نعم هم قوما هم

وليس هذا مما يعرج عليه ، وقال الأخفش : حبذا ترفع الأسماء وتنصب الخبر ، إذا كان نكرة خاصة ، تقول : حبذا عبد الله رجلا ، وحبذا أخوك قائما .

قال : وإنما تنصب الخبر إذا كان نكرة لأنه حال ، قال : وتقول : حبذا عبد الله

ج ١ · ص ١٢١

أخونا فأخونا رفع لأنك وصفت معرفة بمعرفة وإذا وصلت ب ( ما ) قلت : نعما زيد ، ونعما أخوك ، ونعما أخوتك وصار بمنزلة حبذاء أخوتك

وتقول : نعم ما صنعت ، ونعم ما أعجبك .

قال ناس إذا قلت : مررت برجل كفاك رجلا .

وجدت ( كفاك ) في كل وجه ، وكانت بمنزلة ( نعم ) تقول : مررت بقوم كفاك قوما ، وكفاك من قوم وكفوك قوما ، وكفوك من قوم فإن جئت بالباء والهاء وجدت به لا غير تقول مررت بقوم كفاك بهم قوما .

وكذلك : مررت بقوم نعم بهم قوما ، وإن أسقطت الباء والهاء قلت : نعموا قوما ، ونعم قوما ، ولا ينبغي أن ترد ( كفاك ) إلى الإستقبال / 113 ولا إلى اسم الفاعل .

قال أبو بكر : قد ذكرت الفعل المتصرف والفعل غير المتصرف ، وبقي الأسماء التي تعمل عمل الفعل ونحن نتبعها بها إن شاء الله .

ج ١ · ص ١٢٢

& باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل &

وهي تنقسم أربعة أقسام :

فالأول : منها اسم الفاعل والمفعول به .

والثاني : الصفة المشبهة باسم الفاعل .

والثالث : المصدر ، الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه .

والرابع : أسماء سموا الأفعال بها .

شرح الأول : وهو اسم الفاعل والمفعول به :

اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ، هو الذي يجري على فعله ويطرد القياس فيه ، ويجوز أن تنعت به إسما قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك الإسم .

ويذكر ويؤنث وتدخله الألف واللام ، ويجمع بالواو والنون ، كالفعل ، إذا قلت : يفعلون نحو : ضارب وآكل وقاتل ، يجري على : يضرب فهو ضارب .

ويقتل فهو قاتل ، ويأكل فهو آكل .

ج ١ · ص ١٢٣

وكل اسم فاعل فهو يجري مجرى مضارعه ثلاثيا كان / 114 أو رباعيا مزيدا كان فيه أو غير مزيد ، فمكرم جار على أكرم ، ومدحرج على دحرج ومستخرج على استخرج .

وقد بينا أن الفعل المضارع أعرب لمضارعته الإسم ، إذ كان أصل الإعراب للأسماء وأن اسم الفاعل أعمل بمضارعته الفعل إذ كان أصل الأعمال للأفعال وأصل الإعراب للأسماء .

وتقول : مررت برجل ضارب أبوه زيدا ، كما تقول : مررت برجل يضرب أبوه زيدا ، ومررت برجل مدحرج أبوه كما تقول : يدحرج أبوه وتقول : زيد مكرم الناس أخوه كما تقول : زيد يكرم الناس أخوه ، وزيد مستخرج أبوه عمرا ، كما تقول : يستخرج والمفعول يجري مجرى الفاعل كما كان ( يفعل ) يجري مجرى ( يفعل ) فتقول : زيد مضروب أبوه سوطا ، وملبس ثوبا .

وقد بينت لك هذا فيما مضى .

ومما يجري مجرى ( فاعل ) ، مفعل نحو : قطع فهو مقطع وكسر فهو مكسر .

يراد به المبالغة والتكثير .

فمعناه معنى : ( فاعل ) إلا أنه مرة بعد مرة .

وفعال يجري مجراه ، وإن لم يكن موازيا له ، لأن حق الرباعي وما زاد على الثلاثي أن يكون أول ( اسم ) الفاعل ميما ، فالأصل في هذا ( مقطع ) والحق به قطاع ، لأنه في معناه .

ألا ترى / 115 أنك إذا قلت : زيد قتال ، أو : جراح ، لم تقل هذا لمن فعل فعلة واحدة كما أنك لا تقل : قتلت إلا وأنت تريد جماعة ، فمن ذلك قوله تعالى وغلقت الأبواب ولو كان بابا واحدا لم يجز فيه إلا أن يكون مرة بعد مرة .

ومن كلام العرب : أما

ج ١ · ص ١٢٤

العسل فأنت شراب ، ومثل ذلك ( فعول ) لأنك تريد به ما تريد ( بفعال ) من المبالغة ، قال الشاعر :

( ضروب بنصل السيف سوق سمانها % إذا عدموا زادا فإنك عاقر )

( وفعال ) نحو ( مطعان ومطعام ) لأنه في التكثير بمنزلة ما ذكرنا .

ومن كلام العرب : أنه لمنحاز بوائكها .

وقد أجرى سيبويه : ( فعيلا ) ( كرحيم ) و ( عليم ) هذا المجرى ، وقال : معنى ذلك المبالغة ، وأباه النحويون من أجل أن ( فعيلا ) بابه أن يكون صفة لازمة للذات وأن يجري على ( فعل ) نحو : ظرف فهو ظريف ، وكرم فهو كريم ، وشرف فهو شريف ، والقول عندي كما قالوا .

وأجاز أيضا مثل ذلك / 116 في ( فعل ) .

ج ١ · ص ١٢٥

وأباح النحويون إلا أبا عمر الجرمي فإنه يجيزه على بعد فيقول : أنا فرق زيدا ، وحذر عمرا ، والمعنى : أنا فرق من زيد ، وحذر من عمرو .

قال أبو العباس رحمه الله : لأن ( فعل ) الذي فاعله على لفظ ماضيه إنما معناه ما صار كالخلقة في الفاعل نحو : بطر زيد ، فهو بطر ، وخرق فهو خرق .

مسائل من هذا الباب

تقول : هذا ضارب زيدا ، إذا أردت ( بضارب ) ما أنت فيه أو المستقبل كمعنى الفعل المضارع له .

فإذا قلت هذا ضارب زيد ، تريد به معنى المضي فهن بمعنى : غلام زيد ، وتقول : هذا ضارب زيد أمس ، وهما ضاربا زيد ، وهن ضاربو زيد وهو ضاربات أخيك .

كل ذلك إذا أردت به معنى المضي ، لم يجز فيه إلا هذا ، يعني الإضافة ( و ) الخفض ، لأنه بمنزلة قولك : غلام عبد الله وأخو زيد .

ألا ترى أنك لو قلت : ( غلام زيدا ) كان محالا فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضيا ، لأنه اسم وليست فيه مضارعة للفعل / 117 لتحقيق الإضافة وإن الأول يتعرف بالثاني .

ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفه كما لم يجز ذلك في ( الغلام ) وإنما يعمل اسم الفاعل الذي يضارع ( يفعل ) كما أنه يعرب من الأفعال ما ضارع اسم الفاعل الذي يكون للحاضر والمستقبل .

فأما اسم الفاعل الذي يكون لما مضى

ج ١ · ص ١٢٦

فلا يعمل كما أن الفعل الماضي لا يعرف ، وتقول : هؤلاء حواج بيت الله أمس ومررت برجل ضارباه الزيدان ، ومررت بقوم ملازموهم أخوتهم .

فيثنى ويجمع لأنه اسم ، كما لو تقول : مررت برجل أخواه الزيدان وأصحابه وأخوته فإذا أردت اسم الفاعل الذي في معنى المضارع جرى مجرى الفعل في عمله وتقديره ، فقلت : مررت برجل ضاربه الزيدان ، كما تقول : مررت برجل يضربه الزيدان ، ومررت بقوم : ملازمهم أخوتهم ، كما تقول : مررت بقوم يلازمهم أخوتهم ، وتقول : أخوآك آكلان طعامك ، وقومك ضاربون زيدا ، وجواريك ضاربات عمرا .

إذا أردت معنى المضارع .

وتقول مررت برجل ضارب زيدا الآن أو غدا ، إذا أردت الحال أو / 118 الإستقبال فتصفه به لأنه نكرة مثله ، أضفت أو لم تضف ، كما تقول : مررت برجل يضرب زيدا ، ولا تقول ، مررت برجل ضارب زيد أمس ، لأنه معرفة بالإضافة دالا على البدل .

وتقول : مررت بزيد ضاربا عمرا ، إذا أردت الذي يجري مجرى الفعل .

فإن أردت الأخرى أضفت فقلت : مررت بزيد ضارب عمرو .

على النعت والبدل ، لأنه معرفة ، كما تقول : مررت بزيد غلام عمرو .

واعلم : أنه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى الفعل .

وتضيف استخفافا ، ولكن لا يكون الإسم الذي تضيفه إلا نكرة ، وإن كان مضافا إلى معرفة لأنك إنما حذفت النون استخفافا ، فلما ذهبت النون عاقبها الإضافة والمعنى معنى ثبات النون .

فمن ذلك قول الله سبحانه : هديا بالغ الكعبة ، فلو لم يرد به التنوين لم يكن صفة

ج ١ · ص ١٢٧

( لهدي ) وهو نكرة ، ومثله عارض ممطرنا ، إنا مرسلو الناقة فتنة لهم ، وأنشدوا :

( هل أنت باعث دينار لحاجتنا % أو عبد رب أخا عون بن مخراق ) / 119

أراد : بباعث التنوين .

ونصب الثاني لأنه أعمل فيه الأول مقدرا تنوينه ، كأنه قال : أو باعث عبد رب ، ولو جره على ما قبله كان عربيا جيدا ، إلا أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي فيه النصب واختير .

تقول : هذا معطي زيد الدراهم وعمرا ، الدنانير ، ولو قلت : هذا معطي زيد اليوم الدراهم وغدا عمرا الدنانير ، لم يصلح فيه إلا النصب لأنك لم تعطف الإسم على ما قبله ، وإنما أوقعت الواو على ( غد ) ففصل الظرف بين الواو وعمرو .

فلم يقو الجر فإذا أعملته عمل الفعل جاز ، لأن الناصب

ج ١ · ص ١٢٨

ينصب ما تباعد منه ، والجار ليس كذلك ، وتقول : هذا ضاربك وزيدا غدا ، لما لم يجز أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته على الفعل ، كقوله تعالى : إنا منجوك وأهلك كأنه قال : منجون أهلك ، ولم تعطف على الكاف والمجرورة .

واعلم : أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى ، فقلت : هذا ضارب زيد وعمرو ، ومعطى زيد الدراهم أمس وعمرو .

جاز لك أن / 120 تنصب ( عمرا ) على المعنى لبعده من الجار ، فكأنك قلت : وأعطى عمرا ، فمن ذلك قوله سبحانه : وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، وتقول : مررت برجل قائم أبوه ، فترفع الأب وتجري ( قائما ) على رجل ، لأنه نكرة وصفته بنكرة فصار كقولك ، مررت برجل يقوم أبوه .

فإذا كانت الصفة لشيء من سببه فهي بمزلتها إذا خلصت لرجل .

وتقول : زيدا عمرو ضارب ، كما تقول : زيدا عمرو يضرب .

فإذا قلت : عبد الله جاريتك أبوها ضارب ، فبين النحويين فيه خلاف ، فبعض يكره النصب لتباعد ما بين الكلام ، وبعض يجيزه .

وأبو العباس يجيز ذلك ويقول : إن ( ضاربا ) يجري مجرى الفعل في جميع أحواله في العلم في التقديم والتأخير .

وإنما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه ، نحو قولك : كانت

ج ١ · ص ١٢٩

زيدا الحمى تأخذ .

وتقول : هذا زيد ضارب أخيك ، إذا أردت المضي ، لأنك وصفت معرفة بمعرفة ، وتقول / 121 هذا زيد ضاربا أخاك غدا فتنصب ( ضاربا ) لأنه نكرة وصفت بها معرفة .

وإذا كان الإسم الذي توقع عليه ( ضاربا ) وما أشبهه مضمرا أسقطت النون والتنوين منه ، فعل أو لم يفعل لأن المضمر وما قبله كالشيء الواحد ، فكرهوا زيادة التنوين مع هذا الزيادة نحو قولك : هذا ضاربي وضاربك وهذان ضارباك غدا ، ولو كان اسما ظاهرا لقلت : ضاربان زيدا غدا ، ولكنك لما جئت بالمضمر أسقطت النون وأضفته ، وتقول : هذا الضارب زيدا أمس .

وهذا الشاتم عمرا أمس ، لا يكون فيه غير ذلك ، لأن الألف واللام بمنزلة التنوين في معنى الإضافة وأنت إذا نونت شيئا من هذا نصبت ما بعده .

وتقول : هؤلاء الضاربون زيدا ، وهذان الضاربان زيدا ، وإن شئت : ألقيت هذه النون وأضفت ، لأن النون لا تعاقب الألف واللام ، كما تعاقب الإضافة ، ألا ترى أنك تقول : هذان / 122 الضاربان ، وهؤلاء الضاربون ، فلا تسقط النون ، والتنوين ليس كذلك ، لا تقول : هذا الضارب بالتنوين فاعلم ، ولذلك جازت الإضافة فيما تدخله النون مع الألف واللام ، نحو قولك : هما الضاربا زيد ، لأن النون تعاقب الإضافة ، فكما تثبت النون مع الألف واللام كذلك تثبت الإضافة مع الألف واللام ولا يجوز : هذا الضارب زيد أمس ، فإن أضفته إلى ما فيه ألف ولام جاز كقولك : هو الضارب الرجل أمس ، تشبيها بالحسن الوجه ، فكل اسم فاعل كان في الحال أو لم يكن فعل بعد فهو نكرة نونت أو لم تنون .

وإن كان قد فعل فأضفته إلى معرفة ، وإن أضفته إلى نكرة فهو نكرة .

ج ١ · ص ١٣٠

شرح الثاني : وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل :

الصفات المشبهات بأسماء الفاعلين : هي أسماء ينعب بها كما ينعت بأسماء الفاعلين وتذكر وتؤنث ويدخلها الالف واللام / 123 وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل وأفعل التفضيل كما يجمع الضمير في الفعل ، فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء التي ذكرت أو بعضها شبهوها بأسماء الفاعلين وذلك نحو : حسن وشديد وما أشبه ، تقول : مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه ، لأنك تقول : حسن وجهه ، وشديد وشديدة فتذكر وتؤنث وتقول : الحسن والشديد ، فتدخل الألف واللام ، وتقول حسنون كما تقول : ضارب مضاربة وضاربون ، والضارب والضاربة ، فحسن يشبه بضارب ، وضارب يشبه بيضرب ، وضاربان مثل : يضربان ، وضاربون مثل يضربون ، ولا يجوز : مررت برجل خير منه أبوه على النعت ولكن ترفعه على الإبتداء والخبر ، وذلك لبعده من شبه الفعل والفاعل من أجل أن ( خير منه ) لا يؤنث ولا يذكر ولا تدخله الألف واللام ، ولا يثنى ولا يجمع فبعد من شبه الفاعل فكل ( أفعل منك ) بمنزلة : ( خير منك ) ( وشر منك ) ، وما لم يشبه اسم الفاعل فلا يجوز أن ترفع به إسما ظاهرا البتة ، وأما الصفات كلها / 124 فهي ترفع المضمر وما كان بمنزلة المضمر ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل أفضل منك ، ففي ( أفضل ) ، ضمير الرجل ، ولولا ذلك لم يكن صفة له .

ولكن لا يجوز أن تقول : مررت برجل أفضل منك أبوه ، لبعده من شبه اسم الفاعل

ج ١ · ص ١٣١

والفعل ، ولكن لو قلت : مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه ، وبرجل قاعد عمرو إليه ، لكان جائزا ، وكذلك : مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه .

واعلم : أن سائر الصفات مما ليس بإسم فاعل ولا يشبهه ، فهي ترفع الفاعل إذا كان مضمرا فيها وكان ضمير الأول الموصوف ، وترفع الظاهر أيضا إذا كان في المعنى هو الأول .

أما المضمر فقد بينته لك ، وهو نحو : مررت برجل خير منك وشر منك ، ففي ( خير منك ) ضمير رجل وهو رفع بأنه فاعل .

وأما الظاهر الذي هو في المعنى الأول فنحو قولك : ما رأيت رجلا أحسن في / 125 عينه الكحل منه في عين زيد ، لأن المعنى في الحسن لزيد ، فصار بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في الحقيقة له ، ومثل ذلك : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة .

واعلم : أن قولك : زيد حسن ، وكريم ، من حسن يحسن ، وكرم يكرم ، كما أنك إذا قلت : زيد ضارب ، وقاتل وقائم ، فهو من : ضرب وقتل وقام ، إلا أن هذه أسماء متعدية تنصب حقيقة .

أما إذا قلت : زيد حسن الوجه وكريم الحسب ، فأنت ليس تخبر أن زيدا فعل بالوجه ولا بالحسب

ج ١ · ص ١٣٢

شيئا ، والحسب والوجه فاعلان ، كما ينصب الفعل ، وحسن وشديد وكريم وشريف أسماء غير متعدية على الحقيقة وإنما تعديها على التشبيه ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد ضارب عمرا ، فالمعنى : أن الضرب قد وصل منه إلى عمرو ، وإذا قلت : زيد حسن الوجه أو كريم الأب فأنت تعلم أن زيدا لم يفعل بالوجه شيئا ولا بالأب والأب والوجه فاعلان في الحقيقة ، وأصل الكلام ، زيد حسن وجهه ، وكريم أبوه حسبه ، لأن الوجه هو الذي حسن ، والأب / 126 هو الذي كرم .

مسائل من هذا الباب

تقول : زيد كريم الحسب ، لأنك أضمرت اسم الفاعل في ( كريم ) فنصبت ما بعده على التشبيه بالمفعول ، والدليل على أن الضمير واقع في الأول قولك : هند كريمة الحسب ، ولو كان على الآخر لقلت : كريم حسبها كما تقول : قائم أبوها ، وإنما جاز هذا التشبيه وإن كان الحسب غير مفعول على الحقيقة ، بل هو في المعنى فاعل ، لأن المعنى مفهوم غير ملبس ، ومن قال : زيد ضارب الرجل ، وهو يريد التنوين إلا أنه حذفه قال : زيد حسن الوجه ، إلا أن الإضافة في الحسن الوجه والكريم الحسب وجميع بابهما هو الذي يختار ، لأن الأسماء على حدها من الإضافة إلا أن يحدث معنى المضارعة وإذا قلت : زيد حسن وجهه ، وكريم أبوه ، وفاره عبده ، فهذا هو الأصل ، وبعده في الحسن : زيد حسن الوجه ، وكريم الحسب ، ويجوز : زيد كريم الحسب ، وحسن الوجه ويجوز : زيد حسن وجها / 127 وكريم حسبا ، ويجوز : زيد كريم حسب ، وحسن وجه ، والأصل ما بدأنا به .

واعلم : أنك إذا قلت : حسن الوجه فأضفت ( حسنا ) إلى الألف واللام فهو غير معرفة ، وإن كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام ، من أجل أن

ج ١ · ص ١٣٣

المعنى ، حسن وجهه فهو نكرة ، فكما أن الذي هو في معناه نكرة ، ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه ، فقلت : الحسن الوجه ، ولا يجوز الغلام الرجل ، وجاز الحسن الوجه ، وقولك : مررت برجل حسن الوجه ، يدلك على أن حسن الوجه نكرة ، لأنك وصفت به نكرة ، واعلم : أن ( حسنا ) وما ( أشبهه ) ، إذا أعلمته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى ولا لما يأتي ، فلا تريد به إلا الحال ، لأنه صفة ، وحق الصفة صحبة الموصوف ، ومن قال : هذا حسن وجه ، وكريم حسب ، حجته أن الأول لا يكون معرفة بالثاني أبدا ، فلما كان يعلم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه ولم تكن الألف واللام بمعرفتين للأول ، كان / 128 طرحهما أخف .

ومن كلام العرب : هو حديث عهد بالوجه ، قال الراجز :

( لا حق بطن بقرا سمين % )

ومن قال هذا القول قال : الحسن وجها ، لأن الألف واللام يمنعان

ج ١ · ص ١٣٤

الإضافة فلا يجوز أن تقول : هذا الحسن وجه من أجل أن هذه إضافة حقيقة على بابها ، لم تخرج فيه معرفة إلى نكرة ولا نكرة إلى معرفة ، فالألف واللام لا يجوز أن يدخلا على مضاف إلى نكرة ، ولو قلت ذلك لكنت قد ناقضت ما وضع عليه الكلام ، لأن الذي أضيف إلى نكرة يكون به نكرة ، وما دخلت عليه الألف واللام يصير بهما معرفة ، فيصير معرفة نكرة في حال وذلك محال .

وإنما جاز : الحسن الوجه ( وما أشبهه ) وإدخال الألف واللام على حسن الوجه ، لأن ( حسنا ) في المعنى منفصل ، فإضافته غير حقيقية ، والتأويل فيه التنوين ، فكأنك قلت : حسن وجهه فلذلك جاز ، فإذا قلت : حسن وجه ثم أدخلت الألف واللام قلت : الحسن وجها ، فتنصب الوجه إلى التمييز / 129 أو الشبه بالمفعول به ، لما امتنعت الإضافة كما تقول : ضارب رجل ، ثم تقول : الضارب رجلا ، وتقول ، هو الكريم حسبا والفاره عبدا ، ويجوز : الحسن الوجه ، لأنه مشبه بالضارب الرجل ، لأن الضارب بمعنى الذي ضرب ، والفعل واصل منه إلى الرجل على الحقيقة ، وقد قالوا : الضارب الرجل فشبهوه بالحسن الوجه ، كما شبهوا الحسن الوجه به في النصب ، وعلى هذا أنشد :

( الواهب المائة الهجان وعبدها % عوذا تزجي خلفها أطفالها )

ج ١ · ص ١٣٥

والوجه : النصب في هذا ، وتقول هو الحسن وجه العبد ، كما تقول هو الحسن العبد ، لأن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام ، وتقول : على التشبيه بهذا ( الضارب أخي الرجل ) ، كما تقول : الضارب الرجل ، وتقول : مررت بالحسن الوجه الجميلة ، ومررت بالحسن العبد النبيلة ، فأما قولهم : الواهب المائة الهجان وعبدها فإنما أردوا : عبد المائة كما تقول : كل شاة / 130 وسخلها ، بدرهم ، ورب رجل وأخيه لما كان المضمر هو الظاهر جرى مجراه .

وقال أبو العباس رحمه الله في إنشادهم :

( أنا ابن التارك البكري بشر % عليه الطير ترقبه عكوفا )

أنه لا يجوز عنده في ( بشر ) إلا النصب ، لأنهم إنما يخفضونه على البدل وإنما البدل أن توقع الثاني موقع الأول ، وأنت إذا وضعت ( بشرا ) في موضع

ج ١ · ص ١٣٦

الأول لم يكن إلا نصبا ، فأما نظير هذا قولك : يا زيد أخانا ، على البدل .

وقال النحويون : ( بشر ) .

واعلم : أن كل ما يجمع بغير الواو والنون نحو : حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول : مررت برجل حسان قومه ، من قبل أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع ، ألا ترى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد ، لا كإعراب التثنية ، والجمع السالم الذي على حد التثنية ، فأما ما كان يجمع مسلما بالواو والنون نحو : ( منطلقين ) فإن الأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم فتقول : مررت برجل منطلق قومه ، وأسماء الفاعلين وما يشبهها إذا ثنيتها أو جمعتها الجمع الذي على حد التثنية / 132 .

بالواو والياء والنون لم تثن وتجمع إلا وفيها ضمير الفاعلين مستترا ، تقول : الزيدان قائمان ، فالألف والنون إنما جيء بهما للتثنية ، وتقول : الزيدون قائمون ، فالواو والنون إنما جيء بهما للجمع ، وليست بأسماء الفاعلين التي هي كناية كما هي في ( يفعلان ويفعلون ) لأن الألف في ( يفعلان ) والواو في ( يفعلون ) ضمير الفاعلين .

فإن قلت : الزيدان قائم أبواهما ، لم يجز أن تثني ( قائما ) لأنه في موضع ( يقوم أبواهما ) إلا في قول من قال : أكلوني البراغيث ، فإنه يجوز على قياسه مررت برجل قائمين أبوه . فاعلم .

ج ١ · ص ١٣٧

شرح الثالث : وهو المصدر :

أعلم : أن المصدر يعمل عمل الفعل ، لأن الفعل اشتق منه وبني مثله للأزمنة الثلاثة ، الماضي والحاضر والمستقبل ، نقول من ذلك : عجبت من ضرب زيد عمرا إذا كان زيد فاعلا / 133 وعجبت من ضرب زيد عمرو .

إذا كان زيد مفعولا ، وإن شئت نونت المصدر وأعربت ما بعده بما يجب له لبطلان الإضافة فاعلا كان أو مفعولا فقلت : عجبت من ضرب زيد بكرا ، ومن ضرب زيدا بكر ، وتدخل الألف واللام على هذا فتقول عجبت من الضرب زيدا بكرا ، ولا يجوز أن تخفض ( زيدا ) من أجل الألف واللام ، لأنهما لا يجتمعان والإضافة كالنون والتنوين .

وقال قوم : إذا قلت : أردت الضرب زيدا إنما نصبته بإضمار فعل ، لأن الضرب لا ينصب وهو عندي قول حسن .

واعلم : أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على المصدر ، لأنه في صلته ، وكذلك إن وكد ما في الصلة أو وصف ، لو قلت : دارك أعجب زيدا دخول عمرو ، فتنصب الدار بالدخول كان خطأ .

وقال قوم إذا قلت : أعجبني ضرب زيدا فليس من كلام العرب أن ينونوا ، وإذا نونت عملت بالفاعل والمفعول ما كنت تعمل قبل التنوين ، قالوا : فإن أشرت / 134 إلى الفاعل نصبت فقلت : أعجبني ضرب زيدا ، وإن شئت رفعت وأردت : أعجبني أن ضرب زيد .

ج ١ · ص ١٣٨

مسائل من هذا الباب

تقول : أعجب ركوبك الدابة زيدا ، فالكاف في قولك : ( ركوبك ) مخفوضة بالإضافة ، وموضعها رفع ، والتقدير : أعجب زيدا أن ركبت الدابة ، فالمصدر يجر ما أضيف إليه فاعلا كان أو مفعولا ، ويجري ما بعده على الأصل ، وإضافته إلى الفاعل أحسن ، لأنه له : كقول الله تعالى يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وإضافته إلى المفعول حسنة ، لأنه به اتصل وفيه حل ، وتقول : أعجبني بناء هذه الدار ، وترى المجلود فتقول : ما أشد جلده ، وما أحسن خياطة هذا الثوب ، فعلى هذا تقول أعجب ركوب الدابة عمرو زيدا إن أردت : أعجب أن ركب الدابة عمرو زيدا ، فالدابة وعمرو وركب في صلة ( أن ) وزيد منتصب ( بأعجب ) وبين خارج من الصلة فقدمه إن شئت قبل أعجب ، وإن شئت جعلته بين ( أعجب ) بين / 135 الركوب وكذلك : عجبت من دق الثوب القصار ، ومن أكل الخبز زيد ، ومن أشباع الخبز زيدا فإن نونت المصدر أو أدخلت فيه ألفا ولاما امتنعت الإضافة ، فجرى كل شيء على أصله فقلت : أعجب ركوب زيد الدابة عمرا ، فإن شئت قلت : أعجب ركوب الدابة زيد عمرا ، ولا يجوز أن تقدم الدابة ، ولا زيدا قبل الركوب ، لأنهما من صلته ، فقد صارا منه كالياء والدال من ( زيد ) وتقول : ما أعجب شيء شيئا إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو ، ونصبت ( إعجابا ) لأنه مصدر وتقديره : ما أعجب شيء شيئا إعجابا مثل إعجاب زيد ، ورفعت الركوب بقولك : ( أعجب ) لأن معناه : كما أعجب زيدا أن ركب الفرس عمرو ، وتقول : أعجب الأكل الخبز زيد عمرا ، كما وصفت لك ، وعلى هذا قوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ، فالتقدير : أو أن يطعم لقوله : وما أدراك ، فعلى هذا يجري ما

ج ١ · ص ١٣٩

ذكرت لك ولو قلت : عمرا أعجبني أن ضرب خالدا ، كان خطأ ، لأن / 136 عمرا من الصلة .

ومن قال : هذا الضارب الرجل ، لم يقل : عجبت من الضرب الرجل لأن الضرب ليس بنعت ، والضارب نعت كالحسن ، وهو اسم الفاعل من ( ضرب ) كما أن حسنا اسم الفاعل من ( حسن ) ويحسن ، وهما نعتان مأخوذان من الفعل للفاعل ، وتقول : أعجبني اليوم ضرب زيد عمرا ، ( إن جعلت اليوم ) نصبا بأعجبني فهو جيد ، وإن نصبته بالضرب كان خطأ ، وذلك لأن الضرب في معنى ( أن ضرب ) وزيد وعمرو من صلته فإذا كان المصدر في معنى ( إن فعل ) أو ( أن يفعل ) فلا يجوز أن ينصب ما قبله ، ولا يعمل إلا فيما كان من تمامه فيؤخر بعض الإسم ، ولا يقدم بعض الإسم على أوله ، فإن لم يكن في معنى ( إن فعل ) وصلتها أعملته عمل الفعل إذا كان نكرة مثله ، فقدمت فيه وأخرت وذلك قولك ضربا زيدا ، وإن شئت : زيدا ضربا ، لأنه ليس فيه معنى ( أن ) ، إنما هو أمر ، وقولك ضربا زيدا ينتصب بالأمر ، كأنك قلت : اضرب زيدا ، إلا أنه صار بدلا من الفعل لما حذفته / 137 وحكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء في مواضع المصادر فقالوا : عجبت من طعامك طعاما ، يريدون : من إطعامك ، وعجبت من دهنك لحيتك ، يريدون : من دهنك ، قال الشاعر :

( أظليم إن مصابكم رجلا % أهدى السلام تحية ظلم )

أراد إن أبابتكم

ج ١ · ص ١٤٠

ومنه قوله :

( وبعد عطائك المئة الرتاعا % )

أراد : بعد إعطائك ، وقال هؤلاء القوم : إذا جاءت الأسماء فيها المدح والذم وأصلها ما لم يسم فاعله رفعت مفعولها فقلت : عجبت من جنون بالعلم ، فيصير كالفاعل وإنما هو مفعول .

هذا مع المدح والذم ولا يقال ذلك في غير المدح والذم .

ج ١ · ص ١٤١

شرح الرابع :

وهو ما كان من الأسماء التي سموا الفعل بها : موضع هذه الأسماء من الكلام في الأمر والنهي ، فما كان فيها في معنى ما لا يتعدى من الأفعال فهو غير متعد ، وما كان منها في معنى فعل متعد تعدى ، وهذه الأسماء على ثلاثة أضرب : فمنها اسم مفرد واسم مضاف ، واسم استعمل مع / 138 حرف الجر .

فالضرب الأول : قولك : هلم زيدا وعندك زيدا . ورويد زيدا ، وحي هل الثريد ، وزعم أبو الخطاب : أن بعض العرب يقول : حي هل الصلاة .

ومن ذلك : تراكها ومناعها وهذه متعدية ، والمعنى : اتركها وامنعها ، وأما ما لا يتعدى فنحو : مه ، وصه ، وأيه .

والضرب الثاني : وهي الأسماء المضافة ، ومنها أيضا ما يتعدى وما لا يتعدى ، فأما المتعدي فنحو : دونك زيدا ، وذكر سيبويه : أن أبا الخطاب حدثه بذلك ، وحذرك زيدا ، وحذارك زيدا ، وأما ما لا يتعدى ، فمكانك ، وبعدك ، وخلفك إذا أردت تأخر ، وحذرته شيئا خلفه ، وفرطك إذا حذرته من بين يديه شيئا وأمرته أن يتقدم ، وأمامك ، ووراءك .

والضرب الثالث : ما جاء مع أحرف الجر نحو : عليك زيدا ، وإليك إذا قلت : تنح .

وذكر سيبويه : أن أبا الخطاب حدثه : أنه سمع من يقال له إليك ،

ج ١ · ص ١٤٢

فيقول : ( إلي ) في هذا الحرف وحده ، كأنه قال له : تنح ، فقال : أتنحى ، ولا يجوز مثل هذا في أخوات إلي ، لأن / 139 هذا الباب إنما وضع في الأمر مع المخاطب ، وما أضيف فيه فإنما يضاف إلى كاف علامة المخاطب المتكلم ، ولا يجوز أن تقول : رويده زيدا ودونه عمرا ، تريد غير المخاطب .

وحكي أن بعضهم قال : عليه رجلا ليسي ، أي : غيري .

وهذا قليل شاذ .

وجميع هذه الأسماء لا تصرف تصرف الفعل .

وحكي أن ناسا من العرب يقولون : هلمي ، وهلما ، وهلموا ، فهؤلاء جعلوه فعلا والهاء للتنبيه ، ولا يجوز أن تقدم مفعولات هذه الأسماء من أجل أن ما لا يتصرف لا يتصرف عمله ، فأما قول الله تعالى : كتاب الله عليكم فليس هو على قوله : عليكم كتاب الله ، ولكنه مصدر محمول على ما قبله ، لأنه لما قال : حرمت عليكم أمهاتكم فأعلمهم : أن هذا مكتوب مفروض فكان بدلا من قول : كتاب الله ذلك ، فنصب ( كتاب الله ) وجعل عليكم تبينيا .

ج ١ · ص ١٤٣

مسائل من هذا الباب

تقول : رويدكم أنتم وعبد الله ، لأن المضمر في النية مرفوع / 140 ورويدكم وعبد الله ، وهو قبيح ، إذا لم تؤكده ، ورويدكم أنتم أنفسكم ، ورويدكم أجمعون ، ورويدكم أنتم أجمعون ، كل حسن ، وكذلك رويد ، إذا لم يلحق فيه الكاف تجري هذا المجرى ، وكذلك الأسماء التي للفعل جمعا إلا أن هلم إذا لحقتها ( لك ) ، فإن شئت حملت أجمعين ، ونفسك على الكاف المجرورة فقلت هلم لكم أجمعين وأنفسكم ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الإسم ، ألا ترى أنه يجوز : هذا لك نفسك ، ولكم أجمعين ، ولا يجوز : لك وأخيك ، وإن شئت حملت المعطوف والتأكيد والصفة على المضمر المرفوع في النية فقلت : هلم لكم أجمعون ، كأنك قلت : تعالوا أجمعون ، وهلم لك أنت وأخوك ، كأنك قلت : تعالى أنت وأخوك ، فإن لم تلحق ( لك ) جرى مجرى رويد ، ورويد يتصرف على أربع جهات ، يكون أمرا بمعنى : أرود ، أي ، أمهل ، ويكون صفة نحو : ساروا سيرا رويدا ، أي سهلا / 141 وتكون حالا ، تقول : ساروا رويدا ، أي متمهلين ، وتكون مصدرا نحو : رويد نفسه ، وذكر سيبويه : أنه حدثه به من لا يتهم : أنه سمع العرب تقول : ضعه رويدا أي وضعا رويدا .

وتلحق ( رويد ) الكاف وهي في موضع ( أفعل ) تبينيا لا ضميرا فتقول : رويدك ، وريدكم ، وإنما تلحقها

ج ١ · ص ١٤٤

لتبين المخاطب المخصوص فقط غير ضمير ، وذلك إذ كانت تقع لكل مخاطب على لفظ واحد .

ولك أن لا تذكرها ، ومثلها في ذا : حيهل ، وحيهلك فالكاف للخطاب ، وليست بإسم ، ومثل هذا في كلامهم كثير .

قال سيبويه : وقد يجوز عليك أنفسكم وأجمعين ، وقال : إذا قلت : عليكم زيدا فقد أضمرت فاعلا في النية ، فإذا قلت : عليك أنت نفسك لم يكن إلا رفعا .

ولو قلت في : علي زيدا أنا نفسي ، لم يكن إلا جرا ، وإنما جاءت الياء والكاف لتفصلا بين المأمور والأمر في المخاطبة ، وكذلك : حذرك بمنزلة عليك ، والمصدر وغيره / 142 في هذا الباب سواء ، ومن جعل : رويد ، مصدرا قال : رويدك نفسك إن حمله على الكاف وإن حمله على المضمر في النية رفع .

قال : وأما قول العرب ، رويدك نفسك فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله إذا أمرته به ، وأما حيهلك ، وهاءك وأخواتها فلا يكون الكاف فيها إلا للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ، لأنهن لم يجعلن مصادر .

أما قولك : دونك زيدا ، ودونكم إذا أردت تأخر فنظيرها من الأفعال ، جئت يا فتى ، يجوز أن تخبر عن مجيئك لا غير ، وجائز أن تعديها فتقول : جئت زيدا ، وكذلك تقول : علي زيدا ، وعلي به ، فإذا قلت : علي زيدا ، فمعناه ، أعطني زيدا ، وإذا قلت : عليك زيدا فمعناه : خذ زيدا ، ومعنى ( حيهل ) أقرب ، وجائز أن يقع في معنى قرب ، فأما قولك : أقرب ، فكقولك : حيهل الثريد ، أي : أقرب منه ، وآته ، وفتح حيهل كفتح خمسة عشر لأنهما شيئان / 143 جملا شيئا واحدا .

ج ١ · ص ١٤٥

فأما قول الشاعر :

( يوم كثير تناديه وحي هله % )

فإنه جعله إسما فصار كحضر موت ولم يأمر أحدا بشيء .

وقد توصل ب ( علي ) كما وصلت ب ( هل ) هذه ، فمن ذلك : حي على الصلاة .

إنما معناه : أقربوا من الصلاة ، وإيتوا الصلاة .

وفي ( حيهل ) ثلاث لغات : فأجودهن أن تقول : جيهل بعمر ، فإذا وقفت قلت : حيهلا ، الألف ها هنا لبيان الحركة كالهاء في قوله : كتابيه ، وحسابيه ، لأن الألف من مخرج الهاء ومثل ذلك قولك : أنا قلت ذاك ، فإذا وقفت قلت : أناه .

ويجوز : حيهلا بالتنوين تجعل نكرة ، ويجوز : حيهلا بعمر ، وهي أردأ اللغات .

قال أبو العباس : وأما ( حي هلا ) فليست بشيء .