الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢٢

ج ٢ · ص ٢١٣

& باب أم وأو والفصل بينهما &

اعلم : أن ( أم ) لا تكون إلا استفهاما ، وهي على وجهين : على معنى أيهما وأيهم وعلى أن تكون منقطعة من الأول .

فإذا كان الكلام بهما بمنزلة أيهما وأيهم فهو نحو قولك : أزيد عندك أم عمرو ، وأزيدا لقيت أم بشرا . تقديم الإسم أحسن . لأنك عنه تسأل ويجوز تقديم الفعل .

وإذا قلت : أضربت زيدا أم قتلته ، كان البدء بالفعل أحسن لأنك عنه تسأل ، وتقول : ما أبالي أزيدا لقيت أم عمرا ، وسواء علي أزيدا كلمت أم عمرا ، وما أدري أزيد ثم عمرو أدخلت حرف الاستفهام للتسوية وعلى ذا ما أدري أقام أم قعد على التسوية .

وأما المنقطعة ، فنحو قولك : أعمرو عندك أم عندك زيد ، وأنها لإبل أم شاء ، ويجوز حذف ألف الإستفهام في الضرورة .

فأما ( أو ) فقد ذكرناها مع حروف العطف كما ذكرنا أم .

وقد تختلط مسائلهما لإشتراك بينهما بعض المعاني .

واعلم : أن ( أو ) إنما تثبت أحد الشيئين أو الأشياء وأن أم مرتبتها أن تأتي بعد أو .

ويقول القائل : لقي زيد عمرا أو خالدا .

فيثبت عندك أنه قد لقي أحدهما إلا أنك لا تدري أيهما هو فتقول : حسب أعمرا لقي زيد أم خالدا .

وكذلك إذا قال لك القائل : قد وهب لك أبوك غلاما أو جارية .

فقد ثبت عندك أن أحدهما قد وهب لك ، إلا أنك لا تدري أغلام أم جارية ، فإذا سألت أباك عن ذلك ، قلت : أغلاما وهبت لي أم جارية ، وتقو ل : أيهم تضرب أو تقتل ، ومن يأتيك أو يحدثك ، لأن ( أم ) قد استقر على أي ومن ، وكأنك قلت : زيدا أم عمرا تضرب أو تقتل ثم أتيت بأي موضع زيد وعمرو

ج ٢ · ص ٢١٤

فقلت أيهما تضرب أو تقتل .

وعلى هذا يجري ( ما ومتى وكيف واين ) ، لأن جميع هذه الأسماء إذا كانت استفهاما فقد قامت مقام الألف ، وأم جميعا .

واعلم : أن جواب أو ، نعم أو لا ، وجواب ( أم ) الشيء بعينه ، إن سأل سائل عن اسم ، أجبت بالإسم وإن سأل عن الفعل أجبت بالفعل ، إذا قال : أزيد في الدار أو عمرو ، فالجواب نعم أو لا ، لأن المعنى : أأحدهما في الدار ، وجواب أأحدهما في الدار ، : نعم أو لا ، وكذلك إذا قال : أتقعد أو تقوم ، فالجواب : نعم أو لا ، فإن قال أزيد أم عمرو في الدار ، فالجواب : أن تقول : زيد ، إذا كان هو الذي في الدار .

وكذلك إذا قال : أتقوم أم تقعد ، قلت : أقعد ، ( فأو ) تثبت أحد الشيئين أو الأشياء مبهما ، وأم تقتضي وتطلب إيضاح ذلك المبهم ، و ( أو ) تقوم مقام ( أم ) مع هل وذلك لأنك لم تذكر الالف وأو لاتعادل الألف وذلك قولهم : هل عندك شعير أو بر أو تمر وهل تأتينا أو تحدثنا لا يجوز أن تدخل ( أم ) في ( هل ) إلا على كلامين ، وكذلك سائر حروف الإستفهام ، وتقول : ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا ، يكون في التسوية كما هو في الإستفهام ، وإذا قلت : أزيد أفضل أم عمرو ، لا يجوز إلا ( بأم ) لأنك تسأل عن أيهما أفضل ، ولو قلت : ( أو ) لم يصلح ، لأن المعنى يصير أحدهما أفضل فليس هذا بكلام ، ولكنك لو قلت : أزيد أو عمرو أفضل أم خالد جاز لأن المعنى أحد ذين أفضل أم خالد وجواب هذه المسألة أن تقول خالد إن كان هو الأفضل ، أو أحدهما إن كان هو الأفضل ويوضح هذه المسألة أن يقول القائل : الحسن أو الحسين أشرف أم ابن الحنفية فالجواب في هذه المسألة أن تقول : أحدهما بهذا اللفظ ، ولا يجوز أن تقول : الحسن دون الحسين أو الحسين دون الحسن لأنه إنما سألك أأحدهما أشرف أم ابن الحنفية وكذاك الدر أو الياقوت أفضل أم الزجاج فالجواب أحدهما ، فإن كان قال : الزجاج أو الخزف أفضل أم الياقوت قلت : الياقوت .

وتقول : ما أدري أقام أو أقعد ، إذا لم يطل القيام ولم يبن من سرعته ، وكان بمنزلة ما لم يكن ، كما تقول : تكلمت ولم أتكلم فيجوز أن يكون ثم كلام ولكنه لقلته جعله بمنزلة من لم يتكلم ، ويجوز أن يكون لم يبلغ

ج ٢ · ص ٢١٥

به المراد فصار بمنزلة من لم يتكلم ، وهذا في الحكم بمنزلة قولك : صليت ولم تصل فإذا قال : ما أدري أقام أو قعد ، وهو يريد ذا المعنى فهو قد علم منه قيامه ، ولكنه لم يعتد به وليس ( لأم ) هنا معنى لأنه إذا قال : ما أدري أقام أم قعد ، فقد استوى جهله في القيام والقعود ، وها هنا قيام قد علم إلا أنه جعل بمنزلة ما يشك فيه لما خبرتك ، فعلى هذا تقول : ما أدري أقام أو قعد إذا كان لم يبن قيامه حتى قعد ، فهذا الباب كله إنما جعل بأو .

وكذلك أأذن أو أقام إذا كان ساعة إذن أقام ، وما أدري أبكى أو سكت لأنه لم يعد بكاؤه بكاء ولا سكوته سكوتا ، فإن كان لا يدري أأذن أم أقام قال : ما أدري أأذن أم أقام كما تقول : ما أدري أزيد في الدار أو عمرو ، إذا كنت تستيقن أن أحدهما في الدار ولا تدري أيهما هو .

ج ٢ · ص ٢١٦

& باب ما جاء من ذلك على ثلاثة أحرف &

فمن ذلك ( على ) ذكر محمد بن يزيد : أنها تكون حرفا واسما وفعلا ، وإن جميع ذلك مأخوذ من الإستعلاء وقد ذكرتها فيما تقدم .

وقال سيبويه : ( على ) معناها استعلاء الشيء ، ويكون أن تطوى مستعليا كقولك : أمررت يدي عليه ومررت على فلان كالمثل .

وكذلك علينا أمير وعليه دين لأنه شيء اعتلاه . ويكون مررت عليه : مررت على مكانه .

ويجيء كالمثل وهو اسم لا يكون إلا ظرفا ، قال : ويدل على أنه اسم قول بعضهم : غدت من عليه ومن ذلك ( إلى ) وهي منتهى لإبتداء الغاية ومنها ( سوف ) وهي

ج ٢ · ص ٢١٧

تنفيس فيما لم يكن بعد .

ألا تراه ، يقول : سوفته وهذا لفظ سيبويه ، ومنها ( إن ) وهي توكيد لقوله زيد منطلق ، وإذا خففت فهي كذلك غير أن لام التوكيد تلزمها إذا خفضت عوضا لما ذهب منها لئلا تلتبس بأن التي للنفي ، ومنها ( ليت ) وهي تمن ، ومنها بلى ، وهي توجب بها بعد النفي ومنها نعم وهي عدة وتصديق قال سيبويه : وليس بلى ونعم اسمين وإذا استفهمت فأجبت بنعم ، قال أبو بكر : والدليل على أن ( نعم ) حرف : أنها نقيضة ( لا ) ومنها ( إذن ) وهي جواب وجزاء . ومنها إلا وهي تنبيه .

ج ٢ · ص ٢١٨

& باب ما جاء منها على أربعة حروف &

من ذلك حتى : هي كإلى وقد بين أمرها في بابها ولها نحو ليس ( لإلى ) يقول : الرجل إنما أنا إليك ، أي أنت غايتي ، ولا تكون ( حتى ) ها هنا ، وهي أعم في الكلام من حتى .

تقول : قمت إليه فتجعله منتهى له من مكانك ، ولا تقول : حتاه ، ومنها ( لكن ) خفيفة وثقيلة ، توجب بها بعد النفي ، وقد ذكرناها فيما تقدم ، لعل ، قال سيبويه : لعل وعسى طمع وإشفاق .

ج ٢ · ص ٢١٩

& باب ما جاء منها على حرف واحد &

كل هذه التي جاءت على حرف واحد متحركات إلا لام المعرفة فإنها ساكنة فإذا أرادوا أن يبدأوا أيضا أتوا بألف الوصل قبلها ، وأما لام الأمر فهي مكسورة ، ويجوز أن تسكن ولا تسكن إلا أن يكون قبلها شيء نحو قولك : فليقم زيد ، فالحرف على ثلاثة أضرب : مبني على السكون ، وعلى الفتح ، وعلى الكسر ، فأما المبني على الفتح فواو العطف ، وليس فيه دليل أن أحد المعطوفين قبل الآخر ، والفاء كالواو غير أنها تجعل ذلك بعضه في أثر بعض .

وكاف الجر للتشبيه ، ولام الإضافة مع المضمر وفي الإستغاثة وواو القسم وتاء القسم بمنزلتها ، والسين في ( سيفعل ) وزعم الخليل أنها جواب لن .

وألف الإستفهام ولام اليمين في لأفعلن ، ولام الإبتداء في قولك : لزيد منطلق ، وأما المبني على الكسر فباء الجر .

وهي للإلزاق والإختلاط ، ولام الإضافة مع الظاهر ، ومعناها الملك واستحقاق الشيء .

فجميع هذه جاءت قبل الحرف الذي جيء بها لها ، فأما ما جاء بعد .

فالكاف التي تكون للخطاب فقط في قولك : ذاك ، والتاء في أنت .

ج ٢ · ص ٢٢٠

& باب الحرف المبني مع حرف &

من الحروف ما يبنى مع غيره ويصير كالحرف الواحد ويغير المعنى .

فمن ذلك لولا غيرت ، ( لا ) معنى لو .

وكذلك لما غيرت ( ما ) معنى لم ، و ( مهما ) زعموا : أنها ( ما ) ضمت إليها ( ما ) ، وأبدلوا الألف الأولى هاء ، ولما فعلوا ذلك صار فيها معنى المبالغة والتأكيد ، فكأن القائل إذا قال : مهما تفعل أفعل ، فقد قال لا أصغر عن كبير من فعلك ولا أكبر عن صغير ، أو ما أشبه هذا المعنى .

ومن ذلك ( إنما ) إذا رفعت ما بعدها ، يصير فيها معنى التقليل : تقول إنما أنا بشر ، إذا أردت التواضع وقال أصحابنا : إن اللام في ( لعل ) زائدة لأنهم يقولون عل والذي عندي أنهما لغتان وأن الذي يقول لعل لا يقول عل إلا مستعيرا لغة غيره لأني لم أر زائدا لغير معنى .

فإن قيل : إنها زيدت توكيدا فهو قول .

ومن ذلك كأن بنيت الكاف للتشبيه مع إن

ج ٢ · ص ٢٢١

وجعلت صدرا ، ولولا بناؤها معها لم يجز أن تبتدىء بها إلا وأنت تريد التأخير ، ومنها : هلا بنيت ( لا ) مع ( هل ) فصار فيها معنى التحضيض وما لم أذكره فهذا مجراه فيما بنى له حرف مع حرف ، قال أبو بكر : قد أتينا على ذكر الإسم والفعل والحرف وإعرابها وبنائها ونحن نتبع ذلك ما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإضمار والإظهار إن شاء الله .

ج ٢ · ص ٢٢٢

& باب التقديم والتأخير &

الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرها ، وأما ما يجوز تقديمه فكل ما عمل فيه فعل متصرف أو كان خبرا لمبتدأ سوى ما استثنيناه ، فالثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها : الصلة على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شريطة التفسير والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع الإسم حكمها كحكم الصفة ، والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف ، وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه ، والفاعل لا يقدم على الفعل والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها ، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين ، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه ، والحروف التي لها صدور الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها ، وما عمل فيه معنى الفعل فلا

ج ٢ · ص ٢٢٣

يقدم المنصوب عليه ، ولا يقدم التمييز وما عمل فيه معنى الفعل وما بعد إلا ، وحروف الإستثناء لا تعمل فيما قبلها ولا يقدم مرفوعه على منصوبه ، ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه الفعل .

شرح الأول من ذلك : وهو الصلة :

لا يجوز أن تقدم على الموصول لأنها كبعضه وذلك نحو صلة ( الذي ) وأن فالذي توصل بأربعة أشياء ، بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ، وجوابه والظرف ، ولا بد من أن تكون في صلتها ما يرجع إليها ، والألف واللام إذا كانت بمنزلة ( الذي ) فصلتها كصلة ( الذي ) إلا أنك تنقل الفعل إلى اسم الفاعل في ( الذي ) فتقول في ( الذي قام ) : القائم ، وتقول في ( الذي ضرب زيدا ) : الضارب زيدا ، فتصير الألف واللام اسما يحتاج إلى صلة ، وأن تكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام ، فلو قلت : ( الذي ضرب زيدا عمرو ) ، فأردت أن تقدم زيدا على ( الذي ) لم يجز ، ولا يصلح أن تقدم شيئا في الصلة ظرفا كان أو غيره على ( الذي ) البتة ، فأما قوله وكانوا فيه من الزاهدين فلا يجوز أن تجعل ( فيه ) في الصلة .

وقد كان بعض مشايخ البصريين يقول : إن الألف واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأنهما دخلتا كما تدخل على الأسماء للتعريف ، وأجاز أن يقدم عليها إذا كانت بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم يجز أن يعمل ما دخلت عليه في شيء فيحتاج فيه إلى عامل فيها قال أبو بكر وأنا أظن أنه مذهب أبي العباس يعني أن

ج ٢ · ص ٢٢٤

الألف واللام للتعريف والذي عندي فيه أن التأويل ( وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين ) فحذف ( زاهدين ) وبينه بقوله : ( من الزاهدين ) وهو قول الكسائي ، ولكنه لم يفسر هذا التفسير ، وكان هو والفراء لا يجيزانه إلا في صفتين في ( من وفي ) فيقولان : ( أنت فينا من الراغبين ، وما أنت فينا من الزاهدين ) وأما ( أن ) فنحو قولك : ( أن تقيم الصلاة خير لك ) لا يجوز أن تقول : ( الصلاة أن تقيم خير لك ) ولا تقدم ( تقيم ) على ( أن ) وكذلك لو قلت : ( أن تقيم الصلاة الساعة خير لك ) لم يجز تقديم ( الساعة ) على ( أن ) وكذلك إذا قلت : ( أأن تلد ناقتكم ذكرا أحب إليكم أم أنثى ) لم يجز أن تقول : أذكرا أأن تلد ناقتكم أحب إليكم أم أنثى ، لأن ( ذكرا ) العامل فيه ( تلد ) ، وتلد في صلة ( أن ) ، وكذلك المصادر التي في معنى ( أن نفعل ) لا يجوز أن يتقدم ما في صلتها عليها ، لو قلت : أولادة ناقتكم ذكرا أحب إليكم أم ولادتها أنثى ، ما جاز أن تقدم ( ذكرا ) على ( ولادة ) ، وكل ما كان في صلة شيء من اسم أو فعل مما لا يتم إلا به فلا يجوز أن نفصل بينه وبين صلته بشيء غريب منه ، لو قلت : ( زيد

ج ٢ · ص ٢٢٥

نفسه راغب فيكم ) لم يجز أن تؤخر ( نفسه ) فتجعله بين ( راغب ) و ( فيكم ) فتقول : زيد راغب نفسه فيكم ، فإن جعلت ( نفسه ) تأكيدا لما في ( راغب ) جاز .

شرح الثاني : توابع الأسماء :

وهي الصفة والبدل والعطف ، لا يجوز أن تقدم الصفة على الموصوف ولا أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف ، ولا تقدم شيئا بصيغة المجهول مما يتصل بالصفة على الموصوف ، وكذلك البدل إذا قلت : مررت برجل ضارب ( زيدا ) لم يجز أن تقدم ( زيدا ) على ( رجل ) ، وكذلك إذا قلت : ( هذا رجل يضرب زيدا ) لم يجز أن تقول ( هذا زيدا رجل يضرب ) لأن الصفة مع الإسم بمنزلة الشيء الواحد ، وكذلك كل ما اتصل بها ، فإذا قلت : ( عبد الله رجل يأكل طعامك ) لم يجز أن تقدم ( طعامك ) قبل ( عبد الله ) ولا قبل ( رجل ) .

والكوفيون يجيزون إلغاء ( رجل ) فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلام فيقولون : ( طعامك عبد الله رجل يأكل ) لا يعتدون برجل وتقديره عندهم ( طعامك عبد الله يأكل وإلغاء هذا غير معروف ، وللإلغاء حقوق سنذكرها إن شاء الله ، ولكن هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أن تجعل ( رجلا ) بدلا من ( عبد الله ) ترفعه بالإبتداء وتجعل ( يأكل ) خبرا ، فحينئذ يصلح تقديم ( طعامك ) ، وأما البدل فلا يتقدم على البدل منه ، وكذلك ما اتصل به لا يتقدم على الإسم المبدل منه .

وأما العطف فهو كذلك

ج ٢ · ص ٢٢٦

لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه ، وكذلك ما اتصل به ، والذين أجازوا من ذلك شيئا أجازوه في الشعر ، ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام عن جهته ، فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نسق به عليه وقالوا : إذا لم يكن شيء يرفع لم يجز تقديم الواو والبيت الذي أنشدوه :

( عليك ورحمة الله السلام % )

فإنما جاز عندهم ، لأن الرافع في مذهبهم ( عليك ) وقد تقدم ، ولا يجيزون للشاعر إذا اضطر أن يقول : ( إن وزيدا عمرا قائمان ) ، لأن ( إن ) أداة وكل شيء لم يكن يرفع لم يجز أن تليه الواو عندهم على كل حال ، فهذا شاذ لا يقاس عليه ، وليس شيء منصوب مما بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شيء أجازه الكوفيون فقط وذلك قولهم : زيدا قمت فضربت ، وزيدا أقبل عبد الله فشتم . وقالوا : الإقبال والقيام ، هنا لغو .

شرح الثالث : وهو المضاف إليه :

لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به ، ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت : ( هذا يوم تضرب زيدا ) لم يجز أن تقول : ( هذا زيدا يوم تضرب ) ، ولا هذا يوم زيدا ( تضرب ) ، وكذلك : هذا يوم ضربك زيدا ، لا يجوز أن تقدم ( زيدا ) على ( يوم ) ولا على ( ضربك ) وأما قول الشاعر :

ج ٢ · ص ٢٢٧

( لله در اليوم من لامها % )

وقوله :

( كما خط الكتاب بكف يوما % يهودي يقارب أو يزيل )

فزعموا : أن هذا لما اضطر فصل بالظرف ، لأن الظروف تقع مواقع لا تكون فيها غيرها ، وأجازوا : ( أنا طعامك غير آكل ) وكان شيخنا يقول : حملته على ( لا ) إذ كانت ( لا ) تقع موقع ( غير ) .

قال أبو بكر :

ج ٢ · ص ٢٢٨

والحق في ذا عندي أن يكون طعامك منصوبا بغير ( آكل ) هذا ، ولكن تقدر ناصبا يفسره ( هذا ) كأنك قلت : أنا لا آكل طعامك ، واستغنيت ( بغير آكل ) ومثل هذا في العربية كثير مما يضمر إذا أتى بما يدل عليه .

شرح الرابع : الفاعل :

لا يجوز أن يقدم على الفعل إذا قلت : ( قام زيد ) لا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول : زيد قام فترفع ( زيدا ) بقام ويكون ( قام ) فارغا ، ولو جاز هذا لجاز أن تقول : ( الزيدان قام ، والزيدون قام ) تريد : ( قام الزيدان ، وقام الزيدون ) ، وما قام مقام الفاعل مما لم يسم فاعله .

فحكمه حكم الفاعل إذا قلت : ( ضرب زيد ) لم يجز أن تقدم ( زيدا ) فتقول : ( زيد ضرب ) وترفع زيدا ( بضرب ) ، ولو جاز ذلك لجاز : ( الزيدان ضرب ، والزيدون ضرب ) ، فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل إذا كان الفعل متصرفا ، فجائز ، وأعني بمتصرف أن يقال : منه فعل يفعل ، فهو فاعل ، كضرب يضرب وهو ضارب وذلك اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل حكمه حكم الفعل .

الخامس : الأفعال التي لا تتصرف :

لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه وهي نحو : نعم وبئس وفعل التعجب ( وليس ) تجري عندي ذلك المجرى لأنها غير متصرفة ، ومه وصه وعليك ، وما أشبه هذا أبعد في التقديم والتأخير .

ج ٢ · ص ٢٢٩

السادس : ما أعمل من الصفات تشبيها بأسماء الفاعلين وعمل عمل الفعل :

وذلك نحو ( حسن وشديد وكريم ) إذا قلت : هو كريم حسب الأب .

وهو حسن وجها ، لم يجز أن تقول : هو وجها حسن ، ولا هو حسب الأب كريم ، وما كان من الصفات لا يشبه أسماء الفاعلين فهو أبعد له من العمل والتقديم ، وكل ما كان فيه معنى فعل وليس بفعل ولا اسم فاعل ، فلا يجوز أن يتقدم ما عمل فيه عليه .

السابع : التمييز :

اعلم : أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيها ، وذلك قولك : ( عشرون درهما ) لا يجوز : ( درهما عشرون ) وكذلك له عندي رطل زيتا ، لا يجوز : ( زيتا رطل ) وكذلك إذا قلت : ( هو خير عبدا ) لا يجوز : ( هو عبدا خير ) فإن كان العامل في التمييز فعلا ، فالناس على ترك إجازة تقديمه سوى المازني ، ومن قال بقوله ، وذلك قولك : ( تفقأت سمنا ) فالمازني يجيز : ( سمنا تفقأت ) وقياس بابه أن لا يجوز لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات ، ألا ترى أنه إذا قال : ( تفقأت شحما ) فالشحم هو المفقىء ، كما أنه إذا قال : ( هو خير عبدا ) فالعبد هو خير ، ولا يجوز تعريفه فبابه أولى به ، وإن كان العامل فيه فعلا ، وفي الجملة أن المفسر إنما ( ينبغي أن ) يكون بعد المفسر ، واختلف النحويون في : بطرت القرية

ج ٢ · ص ٢٣٠

معيشتها ، وسفه زيد رأيه ، فقال بعضهم : نصبه كنصب التفسير ، والمعنى : ( سفه رأي زيد ) ثم حول السفه إلى زيد فخرج الرأي مفسرا فكأن حكمه أن يكون : ( سفه زيد رأيا ) فترك على إضافته ونصب كنصب النكرة ، قالوا : وكما لا يجوز تقديم ما نصب على التفسير لا يجوز تقديم هذا ، وأجاز بعض التقديم وهو عندي القياس ، لأن المفسر لا يكون إلا نكرة ، وإنما يجري هذا والله أعلم على : جهل زيد رأيه ، وضيع زيد رأيه .

وما أشبه هذا ، وكذلك : بطرت معيشتها .

كأنه : كرهت معيشتها وأحسب البطر أنه كراهية الشيء من غير أن يستحق أن يكره ، وكان شيخنا رحمه الله لا يجيز : ( وجع عبد الله رأسه ) في تقديم ولا تأخير لأن ( وجع ) لا يكون متعدية وهي جائزة في قول الكسائي والفراء .

الثامن : العوامل في الأسماء ، والحروف التي تدخل على الأفعال :

الأول من ذلك : ما يدخل على الأسماء ويعمل فيها فمن ذلك : حروف الجر ، لا يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه ، ولا يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعمل فيه ، ولا يجوز أن يفصل بين الجار والمجرور حشو إلا ما جاء في ضرورة الشعر ، لا يجوز أن تقول : ( زيد في اليوم الدار ) تريد : ( في الدار اليوم ) ولا ما أشبه ذلك ، وقد أجاز قوم : ( لست زيدا بضارب ) لأن الباء تسقط ، والقياس يوجب أن تضمر فعلا ينصب ( زيدا ) تفسره

ج ٢ · ص ٢٣١

( بضارب ) ومن ذلك ( إن وأخواتها ) لا يجوز أن يقدم عليهن ما عملن فيه ، ولا يجوز أن تفرق بينهن وبين ما عملن فيه بفعل ، ولا تقدم أخبارهن على أسمائهن إلا أن تكون الأخبار ظروفا ، فإن كان الخبر ظرفا قلت : إن في الدار زيدا ، وإن خلفك عمرا ، والظروف يتسع فيهن خاصة ، ولكن لا يجوز أن تقدم الظرف على ( إن ) ، ومن الحروف التي لا يقدم عليها ما يليها : ( إلا ) وجميع ما يستثنى به ، لأن ما بعد حرف الإستثناء نظير ما بعد ( لا ) إذا كانت عاطفة ، وقد فسرنا هذا فيما تقدم .

وأما الحروف التي تدخل على الأفعال فلا تتقدم فيها الأسماء وهي على ضربين : حروف عوامل ، وحروف غير عوامل ، فالحروف العوامل في الأفعال الناصبة ، نحو : ( جئتك كي زيد يقول ذاك ) ، لا يجوز : ( ولا خفت أن زيد يقول ذاك ) ، ومنها الحروف الجوازم وهي : لم ، ولما ولا التي تجزم في النهي واللام التي تجزم في الأمر ، لا يجوز أن تقول : ( لم زيد يأتك ) لأن الجزم نظير الجر ، ولا يجوز لك أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو ، كما لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو إلا في ضرورة شعر ، ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب كراهية أن تشبه بما يعمل في الأسماء لأن الإسم ليس كالفعل كذلك ( ما يشبهه ) ، ألا

ج ٢ · ص ٢٣٢

ترى كثرة ما يعمل في الإسم وقلة ما يعمل في الفعل ، وحروف الجزاء يقبح أن يقدم الإسم معها على الأفعال ، شبهوها بالجوازم التي لا تخلو من الجزم إلا أن حروف الجزاء ( فقط ) جاز ذلك فيها في الشعر ، لأن حروف الجزاء يدخلها ( فعل ويفعل ) ويكون فيها الإستفهام ، ويجوز في الكلام أن تلي ( إن ) الإسم إذا لم يجزم نحو قوله :

( عاود هراة وإن معمورها خربا % )

وإن جزمت فلا يجوز إلا في الشعر لأنها تشبه ( بلم ) ، وإنما جاز هذا في ( إن ) لأنها أم الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا : ( إن خيرا فخير وإن شرا فشر ) ، وهي على كل حال : إن لم يلها فعل في اللفظ فهو مقدر في الضمير .

وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيها ضعيف ، ومما جاء في الشعر مجزوما في غير ( إن ) قول عدي بن زيد :

( فمتى واغل ينبهم يحيوه % وتعطف عليه كأس الساقي )

ج ٢ · ص ٢٣٣

وقال الحسام :

( صعدة نابتة في حائر % أينما الريح تميلها تمل )

وإذا قالوا في الشعر : ( إن زيد يأتك يكن كذا ) إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره ، وهذا يبين في باب ما يضمر من الفعل ويظهر إن شاء الله .

الضرب الثاني منه الحروف التي لا تعمل فمنها :

( قد ) وهي جواب لقوله : ( أفعل ) كما كانت ( ما فعل ) جوابا لهل ( فعل ) إذا أخبرت أنه لم يقع ، ولما يفعل وقد فعل ، إنما هما لقوم ينتظرون شيئا ، فمن ثم أشبهت ( قد ) لما في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل ، ومن هذه الحروف ( سوف يفعل ) لا يجوز أن تفصل بين ( سوف ) وبين ( يفعل ) لأنها بمنزلة ( السين ) في ( سيفعل ) وهي إثبات لقوله : ( لن يفعل ) ومما شبه بهذه

ج ٢ · ص ٢٣٤

الحروف ( ربما ، وقلما ، وأشباهما ) ، جعلوا ( رب ) مع ( ما ) بمنزلة كلمة واحدة ليذكر بعدها الفعل ، ومثل ذلك ( هلا ، ولولا وألا ألزموهن لا ) وجعلوا كل واحدة مع ( لا ) بمنزلة حرف واحد ، وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض ، وقد يجوز في الشعر تقديم الإسم ، قال الشاعر :

( صددت فأطولت الصدود وقلما % وصال على طول الصدود يدوم )

وهذا لفظ سيبويه .

التاسع : الحروف التي تكون صدور الكلام :

هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملة فلا يجوز أن يقدم ما بعدها على ما قبلها وذلك نحو ألف الإستفهام و ( ما ) التي للنفي ، ولام الإبتداء ، لا يجوز أن تقول : ( طعامك أزيد آكل ) ولا ( طعامك لزيد آكل ) ، وإنما أجزنا : إن زيدا طعامك لآكل ، لأن تقدير اللام أن يكون قبل ( إن ) وقد بينا هذا فيما تقدم ، هذه اللام التي تكسر ( إن ) هي لام الإبتداء ، وإنما فرق بينهما لأن معناهما في التأكيد واحد ، فلما أزيلت عن المبتدأ وقعت على خبره ، وهي

ج ٢ · ص ٢٣٥

لا يجوز أن تقع إلا على اسم ( إن ) أو يكون بعدها خبره ، فالإسم نحو قولك : ( إن خلفك لزيدا ) والخبر نحو : ( إن زيدا لآكل طعامك ) فإن قلت : ( إن زيدا آكل لطعامك ) لم يجز لأنها لم تقع على الإسم ولا الخبر .

ومن ذلك ( ما ) النافية ، تقول : ( ما زيد آكلا طعامك ) ، ولا يجوز أن تقدم ( طعامك ) فتقول : ( طعامك ما زيد آكلا ) ولا يجوز عندي تقديمه ، وإن رفعت الخبر ، وأما الكوفيون فيجيزون : ( طعامك ما زيد آكلا ) يشبهونها ( بلم ) و ( لن ) وأباه البصريون ، وحجة البصريين أنهم لا يوقعون المفعول إلا حيث يصلح لناصبه أن يقعه ، فلما لم يجز أن يتقدم الفعل على ما لم يجز أن يتقدم ما عمل فيه الفعل ، والفرق بين ( ما ) وبين ( لم ولن ) : أن ( لن ولم لا يليهما إلا الفعل فصارتا مع الفعل بمنزلة حروف الفعل ) .

وأجاز البصريون : ( ما طعامك آكل إلا زيد ) وأحالها الكوفيون إلا أحمد بن يحيى .

ومن ذلك ( لا ) التي تعمل في النكرة النصب وتبنى معها لا تكون إلا صدرا ولا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة ( بإن ) ، وإنما يقع بعدها المبتدأ والخبر ، فكما لا يجوز أن تقدم ما بعد ( إن ) عليها كذلك

ج ٢ · ص ٢٣٦

هي ، والتقديم فيما أبعد لأن ( إن ) أشبه بالفعل منها ، فأما ( لا ) إذا كانت تلي الأسماء والأفعال ، وتصرفت في ذلك ولم تشبه ( بليس ) فلك التقديم والتأخير ، تقول : ( أنت زيدا لا ضارب ولا مكرم ) وما أشبه ذلك ، ومن ذلك ( إن ) التي للجزاء لا تكون إلا صدرا ، ولا بد من شرط وجواب ، فالجزاء مشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لا يستغنى أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع ، فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها ، لا يجوز أن تقول : ( زيدا إن تضرب أضرب ) بأي الفعلين نصبته فهو غير جائز لأنه إذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول عليه وأجاز الكسائي أن تنصبه بالفعل الأول ، ولم يجزها أحد من النحويين ، وأجاز هو والفراء أن يكون منصوبا بالفعل الثاني .

قال الفراء : إنما أجزت أن يكون منصوبا بالفعل الثاني وإن كان مجزوما لأنه يصلح فيه الرفع وأن يكون مقدما فإذا قلت : ( إن زيدا تضرب آتك ) فليس بينهم خلاف ( وتضرب جزم ) إلا أنهم يختلفون في نصب ( زيد ) فأهل البصرة يضمرون فعلا ينصب ، وبعضهم ينصبه بالذي بعده ، وهو قول الكوفيين ، وأجازوا : ( إن تأتني زيدا أضرب ) إلا أن البصريين يقولون بجزم الفعل بعد ( زيد ) وأبى الكوفيون جزمه وكان الكسائي يجيز الجزم إذا فرق بين الفعلين بصفة نحو قولك : ( إن تأتني إليك أقصد )

ج ٢ · ص ٢٣٧

فإذا فرق بينهما بشيء من سبب الفعل الأول فكلهم يجزم الفعل الثاني .

العاشر : أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب وهو غريب منه :

وقد بينا أن العوامل على ضربين : فعل وحرف ، وقد شرحنا أمر الحرف ، فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبين ما عمل فيه فنحو قولك : ( كانت زيدا الحمى تأخذ ) هذا لا يجوز ، لأنك فرقت بين ( كان ) واسمها بما هو غريب منها ، لأن ( زيدا ) ليس بخبر لها ولا اسم ولا يجوز : ( زيد فيك وعمرو رغب ) إذا أرددت : ( زيد فيك رغب وعمرو ) لأنك فرقت بين ( فيك ) ورغب بما ليس منه .

وإذا قلت : ( زيد راغب نفسه فيك ) فجعلت ( نفسه ) تأكيدا ( لزيد ) لم يجز لأنك فرقت بين ( راغب وفيك ) بما هو غريب منه ، فإن جعلت ( نفسه ) تأكيدا لما في ( راغب ) جاز ، وكذلك الموصولات لا يجوز أن يفرق بين بعض صلاتها وبعض بشيء غريب منها ، تقول : ( ضربي زيدا قائما ) تريد : إذا كان قائما ، ( فقائما ) حال لزيد ، وقد سدت مسد الخبر ، لأن ( ضربي ) مبتدأ ، فإن

ج ٢ · ص ٢٣٨

قدمت ( قائما ) على زيد ، لم يجز لأن ( زيدا ) في صلة ( ضربي ) و ( قائما ) بمنزلة الخبر ، فكما لا يجوز : ( ضربي حسن زيدا ) تريد : ( ضربي زيدا حسن ) كذاك لا يجوز هذا ، وكذلك جميع الصلات .

الحادي عشر : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى :

أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدما في اللفظ مؤخرا في معناه ومرتبته ، وذلك نحو قولك : ( ضرب غلامه زيد ) كان الأصل : ضرب زيد غلامه ، فقدمت ونيتك التأخير ، ومرتبة المفعول أن يكون بعد الفاعل ، فإذا قلت : ( ضرب زيدا غلامه ) كان الأصل : ( ضرب غلام زيد زيدا ) فلما قدمت ( زيدا ) المفعول فقلت : ضرب زيدا ، قلت : غلامه ، وكان الأصل : ( غلام زيد ) فاستغنيت عن إظهاره لتقدمه ، قال الله عز وجل : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهذه المسألة في جميع أحوالها لم تقدم فيها مضمرا على مظهر .

إنما جئت بالمضمر بعد المظهر إذا استغنيت عن إعادته فلو قدمت فقلت : ( ضرب غلامه زيدا ) تريد : ضرب زيدا غلامه ، لم يجز ، لأنك قدمت المضمر على الظاهر في اللفظ والمرتبة لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول ، فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه ، إنما تنوي بما كان في غير موضعه موضعه فافهم هذا فإن هذا الباب عليه يدور .

فإذا قلت :

ج ٢ · ص ٢٣٩

( في بيته يؤتى الحكم ) جاز لأن التقدير ( يؤتى الحكم في بيته ) ، فالذي قام مقام الفاعل ظاهر وهو ( الحكم ) ولم تقدم ضميرا على ظاهر مرتبته أن يكون قبل الظاهر ، فإن قلت : ( في بيت الحكم يؤتى الحكم ) جاز أن تقول : ( يؤتى ) وتضمر استغناء عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول : إذا ذكر إنسان زيدا قام وفعل ، وكذلك إذا ذكر اثنين قلت : ( قاما وفعلا ) ، فتضمر اسم من لم تذكر استغناء بأن ذاكرا قد ذكره ، فإن لم تقدره هذا التقدير لم يجز ، فإن قدمت فقلت : ( يؤتيان في بيت الحكمين ) تريد : ( في بيت الحكمين يؤتيان ) لم يجز ، ومن هذا : زيدا أبوه ضرب ، أو يضرب ، أو ضارب فحقه أن تقول : ( زيدا أبو زيد ضرب ) واختلفوا في قولهم : ( ما أراد أخذ زيد ) فأجازه البصريون .

ورفعوا زيدا ( بأخذ ) وفي ( أراد ) ذكر من زيد ، وأبى ذلك الكوفيون ففرقوا بينه وبين ( غلامه ضرب زيد ) بأن الهاء من نفس الإسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة : غلاما ضرب زيد ، ويقول قوم من النحويين : إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيه تقول ( في داره ضربت زيدا ) ولا يجوز عندهم : ( في داره قيام زيد ) وهذا الذي لم يجيزوه هو كما قالوا من قبل أني إذا قلت قيام زيد فقيام مبتدأ ، ويجوز أن يسقط ( زيد ) فيتم الإسم ، فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأنه من حشو الإسم وليس بالإسم ، وإنما أجزت : ( قيام زيد في داره ) ، استغناء بذكر ( زيد ) ولو قلت : قيام زيد في دار ، تم الكلام ولم يضطر فيه إلى إضمار ، فإذا جاء الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر ، فإذا كان الضمير مؤخرا بهذه الصفة فهو في التقديم أبعد .

واختلفوا في قولهم : ( لبست من الثياب ألينها ) فمنهم من يجيزها كما يجيز ، درهمه أعطيت زيدا ، ومن أباه قال :

ج ٢ · ص ٢٤٠

الفعل واقع على ( ألين ) دون الثياب ، وأجازوا جميعا : ( أخذ ما أراد زيد ) ، ( وأحب ما أعجبه زيد ) ، ( وخرج راكبا زيد ) لم يختلفوا إذا قدموا الفعل ، وأهل البصرة أجازوا ( راكبا خرج زيد ) ولم يجزها الفراء والكسائي ، وقالا : فيها ذكر من الإسم فلا يقدم على الظاهر ، ولو كان لا يقدم ضمير البتة على ظاهر لوجب ما قالا ولكن المضمر يقدم على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك ، وأجمعوا على قولهم : ( أحرز زيدا أجله ) وفي القرآن : لا ينفع نفسا إيمانها لأنه ليس في ذا تقديم مضمر على ظاهر ، وأجمعوا على : ( أحرز زيدا أجله ) وعلى : ( زيدا أحرز أجله ) فإن قالوا : ( زيدا أجله أحرز ) فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلها إلا هشاما وهي تجوز لأن المعنى : ( أجل زيد أحرز زيدا ) فلما قلت : ( زيدا أجل زيد أحرز ) لم تحتج إلى إظهار زيد مع الأجل ، واختلفوا في ( ثوب أخويك يلبسان ) وهي عندي جائزة ، لأن المعنى : ( ثوب أخويك يلبس أخواك ) فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأضمرا .

وأجاز الفراء : دار قومك يهدم هم ( ويهدمون هم ) وتقول : ( حين يقوم زيد يغضب ) لأنك تريد : ( حين يقوم زيد يغضب زيد ) فلو أظهرته لجاز واستغنى عن إضماره بذكر زيد ، ولو أظهرته لظن أنه زيد آخر ، وهو على إلباسه يجوز ، وليس هذا مثل : ( زيدا ضرب ) إذا أردت : ( ضرب نفسه )

ج ٢ · ص ٢٤١

لأن هذا إنما امتنع لأنه فاعل مفعول ، وقد جعلت المفعول لا بد منه ، وحق الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته ، فإذا أردت هذا المعنى قلت : ( ضرب زيدا نفسه ) ، ( وضرب زيد نفسه ) وقالوا : فإن لم تجيء بالنفس فلا بد من إظهار المكنى ليقوم مقام ما هو منفصل من الفعل ، لأن الضمير المنفصل بمنزلة الأجنبي ، فتقول : ( ضرب زيدا هو ) ، ( وضرب زيد إياه ) واحتجوا بقوله عز وجل : وما يعلم جنود ربك إلا هو كأنه في التقدير : ( وما يعلم جنود ربك إلا ربك ) ولو جاز أن تقول : ضربتني وضربتك فأوقعت فعلك على نفسك ومن تخاطبه للزمك أن تقول : ( ضربه ) للغائب ، فتوقع فعل الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لمن الهاء فإذا قلت : ( ضرب نفسه ) بأن لك ذلك ، وما الذي يجوز فيه تعدى فعل الفاعل إلى نفسه فقولك : ( ظننتي قائما ، وخلتني جالسا ) فإن هذا وما أشبهه يتعدى فيه فعل المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر لأنه يصير في المفعول الذي هو فضلة لا بد منه وإلا بطل الكلام .

وهذه مسألة شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قوله ، قال : قال سيبويه : ( أزيدا ضربه أبوه ) لأن ما كان من سببه موقع به الفعل كما يوقعه ما ليس من سببه ولا أقول : ( أزيدا ضرب ) فيكون الضمير في ( ضرب ) هو الفاعل ، وزيد ، مفعول فيكون هو الضارب نفسه وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلا ، قيل له : لم لا يجوز هذا وما الفصل بينه

ج ٢ · ص ٢٤٢

وبين أبيه وقد رأينا ما كان من سببه يحل محله في أبواب فالجواب في ذلك : أن المفعول منفصل مستغن عنه بمنزلة ما ليس في الكلام وإنما ينبغي أن يصحح الكلام بغير مفعول ثم يؤتي بالمفعول فضلة ، وأنت إذا قلت : ( أزيدا ضرب ) فلو حذفت المفعول بطل الكلام ، فصار المفعول لا يستغنى عنه ، وإنما الذي لا بد منه مع الفعل الفاعل .

وكذلك لا تقول : ( أزيدا ظنه منطلقا ) لأن الفاعل إذا مثل بطل فصرت إن قدمته لتضعه في موضعه ، صار ( ظن زيدا منطلقا ) فأضمرت قبل الذكر ، ولكن لو قلت : ( ظنه زيد قائما ) وإياه ظن زيد أخا ، كان أجود كلام ، لأن فعل زيد يتعدى إليه في باب ( ظننت وعلمت وأخواتهما ) و لا يتعدى إليه في ( ضرب ) ونحوه ، ألا ترى أنك تقول : غلام هند ضربها فترد الضمير إليها لأنها مستغن عنها لأنك لو قلت ( غلام هند ضرب ) لم تحتج إلى المفعول ، فلما كانت في ذكرك رددت إليها وحلت محل الأجنبي ، ولو قلت : ( غلام هند ضربت ) تجعل ضمير هند الفاعل لكان غلطا عند بعضهم ، لأن هندا من تمام الغلام ، والغلام مفعول ، فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا بد منه ليرجع الضمير الذي هو الفاعل إليه ، فإن قلت : فما بالي أقول : ( غلام هند ضاربته هي ) فيجوز واجعل هي إن شئت إظهار الفاعل وهو ( لهند ) ، وإن شئت ابتداء وخبرا ، فالجواب فيه أنه إنما جاز هنا لأن الغلام مبتدأ و ( ضاربته ) على هذا التقدير مبتدأ والفاعل يسد مسد الخبر ، فهو منفصل بمنزلة الأجنبي ألا ترى أنك لو وضعت مكان ( هي ) جاريتك أو غيرها استقام ، والفاعل المتصل لا يحل محله غيره ، فإن قلت أفتجيز : ( غلام هند ضاربته هي ) تجعل ( هي ) إن شئت ابتداء مؤخرا وإن شئت جعلت ( ضاربته ) ابتداء ، و ( هي ) فاعل يسد مسد

ج ٢ · ص ٢٤٣

الخبر فكل هذا جيد لأن ( هي ) منفصل بمنزلة الأجنبي ولو قلت : ( غلام هند ضربت أمها ) كان جيدا ، لأن الأم منفصلة وإنما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها ، فهند ها هنا وغيرها سواء ، ألا ترى أني لو قلت : غلام هند ضربت أم هند كان بتلك المنزلة ، إلا أن الإضمار أحسن لما تقدم الذكر ، والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل المذكور إلا على معناه وتقديره ، وإنما هذا كقولك : ( زيدا ضرب أبوه ) لأن الأب ظاهر ولو حذفت ما أضفت إليه صلح فقلت : أب وغلام ونحوهما والأول بمنزلة : ( زيدا ضرب ) الذي لا يحل محله ظاهر ، فلذلك استحال .

قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز : ( غلام هند ضربت ) وباب جوازه أنك اضمرت ( هندا ) لذكرك إياها ، وكان التقدير غلام هند ( ضربت هند ) فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها ، وكان الوجه ( غلامها ضربت هند ) ويجوز الإظهار على قولك : ( ضرب أبا زيد زيد ) ولو قلت : ( أباه ) كان أحسن فإنما أضمرتها في موضع ذكرها الظاهر ، ولكن لا يجوز بوجه من الوجوه : ( زيدا ضرب ) إذا جعلت ضمير زيد ناصبا لظاهره لعلتين : إحداهما : أن فعله لا يتعدى إليه في هذا الباب ، لا تقول : ( زيد ضربه ) إذا رددت الضمير إلى ( زيد ) ، ولا تقول : ضربتني إذا كنت الفاعل والمفعول وقد بين هذا ، والعلة الأخرى : ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلة يصير لازما ، لأن الفاعل الذي لا بد منه معلق به ، ولهذا لم يجز : زيدا ظن منطلقا ، إذا أضمرت ( زيدا ) في ( ظن ) ، وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو : ( ظننتي أخاك ) ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرت لك ، وأما ( غلام هند ضربت ) فجاز ، لأن هندا غير الغلام وإن كانت بالإضافة قد صارت من تمامه ، ألا ترى أنك تقول : ( غلام هند ضربها ) ، ولا تقول : ( زيد ضربه )

ج ٢ · ص ٢٤٤

فهذا بين جدا ، واختلفوا في : ( ضربني وضربت زيدا ) فرواه سيبويه وذكر : أنهم أضمروا الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير ، وزعم الفراء : أنه لا يجيز نصب ( زيد ) وأجاز الكسائي على أن ( ضرب ) لا شيء فيها وحذف ( زيدا ) وقال بعض علمائنا ( رحمه الله ) : والذي قال الفراء : لولا السماع لكان قياسا .

وأما ( عبد الله زيد ضارب أباه ) فالبصريون يجيزون : ( أباه عبد الله زيد ضارب ) وغيرهم لا يجيزها وهو عندي : قبيح لبعد العامل من الذي عمل فيه .

وطعامك زيد يأكل أبوه ، لا يجيزها الفراء ، ولا يجيز : ( آكل ) أيضا ويجيزها الكسائي إذا قال : ( طعامك زيد آكل أبوه ) لأن زيدا ارتفع عنده ( بآكل ) فأجاز تقديم الطعام ، ولما كان يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه ، وقال الفراء : هو في الدائم غير جائز لأنه لا يخلو من أن أقدره تقدير الأفعال ، فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا قدره تقدير الأسماء ، فلا يجوز أن أقدم مفعول الأسماء ، ولكني أجيزه في الصفات ويعني بالصفات ( الظروف ) وهذه المسألة لم يقدم فيها مضمر على ظاهر ،

ج ٢ · ص ٢٤٥

والمضمر في موضعه إلا أن ( أبوه ) فاعل ( يأكل ) وطعامك مفعول ، وقد بعد ما بينهما ، وفرقت بين الفاعل والمفعول به ( بزيد ) وليس له في الفعل نصيب ، ولكن يجوز أن تقوله من حيث قلت : ( طعامك زيد يأكل ) فالفاعل مضمر فقام ( أبوه ) مقام ذلك المضمر .

الثاني عشر : التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم :

وذلك نحو قولك : ( ضرب عيسى موسى ) إذا كان ( عيسى ) الفاعل لم يجز أن يقدم ( موسى ) عليه لأنه ملبس لا يبين فيه إعراب ، وكذلك : ( ضرب العصا الرحى ) لا يجوز التقديم والتأخير ، فإن قلت : ( كسر الرحى العصا ) وكانت الرحى هي الفاعل وقد علم أن العصا لا تكسر الرحى جاز التقديم والتأخير ، ومن ذلك قولك : ( ضربت زيدا قائما ) ، إذا كان السامع لا يعلم من القائم ، الفاعل أم المفعول لم يجز أن تكون الحال من صاحبها إلا في وضع الصفة ولم يجز أن تقدم على صاحبها ، فإن كنت أنت القائم قلت : ( ضربت قائما زيدا ) وإن كان زيد القائم قلت : ضربت زيدا قائما ، فإن لم يلبس جاز التقديم والتأخير ، وكذلك إذا قلت : ( لقيت مصعدا زيدا منحدرا ) لا يجوز أن يكون المصعد إلا أنت ، والمنحدر إلا ( زيد ) لأنك إن

ج ٢ · ص ٢٤٦

قدمت وأخرت التبس ، ولو قلت : ( ضرب هذا هذا ) تريد تقديما وتأخيرا لم يجز ، فإذا قلت : ( ضرب هذا هذه ) جاز التقديم والتأخير فقلت : ( ضربت هذه هذا ) لأنه غير ملبس ، ولو قلت : ( ضرب الذي في الدار الذي في البيت ) لم يجز التقديم والتأخير لإلباسه ومن ذلك إذا قلت : ( أعطيت زيدا عمرا ) لم يجز أن تقدم ( عمرا ) على ( زيد ) وعمرو هو المأخوذ لأنه ملبس إذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون الآخذ ، فإذا قلت : ( أعطيت زيدا درهما ) جاز التقديم والتأخير فقلت : ( أعطيت درهما زيدا ) لأنه غير ملبس ، والدرهم لا يكون إلا مأخوذا .

الثالث عشر : إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعلا :

لا يجوز أن يقدم ما عمل فيه عليه ، إلا أن يكون ظرفا وذلك قولك : ( فيها زيد قائما ) لا يجوز أن تقدم ( قائما ) على فيها لأنه ليس هنا فعل ، وإنما أعملت ( فيها ) في الحال لما تدل عليه من الإستقرار ، وكذلك إذا قلت : ( هذا زيد منطلقا ) لا يجوز أن تقدم ( منطلقا ) على ( هذا ) لأن العامل هنا دل على ما دل عليه ( هذا ) وهو التنبيه وليس بفعل ظاهر ، ومن ذلك : ( هو عبد الله حقا ) لا يجوز أن تقدم ( حقا ) على ( هو ) لأن العامل هو المعنى ، وإنما نصبت ( حقا ) لأنك لما قلت : هو عبد الله ، دلك على ( أحق

ج ٢ · ص ٢٤٧

دلك ) فقلت ( حقا ) فأما الظرف الذي يقدم إذا كان العامل فيه معنى فنحو قولك : ( أكل يوم لك ثوب ) العامل في ( كل ) معنى ( لك ) وهو الملك .

ذكر ما يعرض من الإضمار والإظهار

اعلم أن الكلام يجيء على ثلاثة أضرب : ظاهر لا يحسن إضماره ومضمر مستعمل إظهاره ومضمر متروك إظهاره .

الأول : الذي لا يحسن إضماره : ما ليس عليه دليل من لفظ ولا حال مشاهدة ، لو قلت : زيدا ، وأنت تريد : كلم زيدا فأضمرت ولم يتقدم ما يدل على ( كلم ) ولم يكن إنسان مستعدا للكلام لم يجز وكذلك غيره من جميع الأفعال .

الثاني : المضمر المستعمل إظهاره : هذا الباب إنما يجوز إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بما تضمره فمن ذلك ما يجري في الأمر والنهي ، وهو أن يكون الرجل في حال ضرب فتقول : زيدا ورأسه وما أشبه ذلك تريد : اضرب رأسه وتقول في النهي : الأسد الأسد ، نهيته أن يقرب الأسد ، وهذا الإضمار أجمع في الأمر والنهي ، وإنما يجوز مع المخاطب ولا يجوز مع الغائب ، ولا يجوز إضمار حرف الجر ، ومن ذلك أن ترى رجلا يسدد سهما فتقول : ( القرطاس والله ) أي يصيب القرطاس أو رأيته في حال رجل قد أوقع فعلا أو أخبرت عنه بفعل فقلت : ( القرطاس والله ) أي : أصاب القرطاس ، وجاز أن تضمر الفعل للغائب لأنه غير مأمور ولا منهي ، وإنما الكلام

ج ٢ · ص ٢٤٨

خبر فلا لبس فيه كما يقع في الأمر وقالوا : ( الناس مجزيون بأعمالهم ) إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، يراد إن كان خيرا .

ومن العرب من يقول : ( إن خيرا فخيرا ) كأنه قال : ( إن كان ما فعل خيرا جزي خيرا ) والرفع في الآخر أكثر ، لأن ما بعد الفاء حقه الإستئناف ، ويجوز : ( إن خير فخير ) على أن تضمر ( كان ) التي لها خبر ، وتضمر خبرها ، وإن شئت أضمرت ( كان ) التي بمعنى ( وقع ) ومثل ذلك ، قد مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا ، ولا يجوز في هذا إلا النصب وزعم يونس : أن من العرب من يقول : ( إن لا صالح فطالح ) ، على إن : لا أكن مررت بصالح فطالح وقال سيبويه : هذا ضعيف قبيح ، قال : ولا يجوز أن تقول عبد الله المقتول وأنت تريد ( كن عبد الله ) لأنه ليس فعلا يصل من الشيء إلى الشيء ومن ذلك : أو فرقا خيرا من حب ) ولو رفع جاز ، كأنه قال : ( أو امرىء فرق ) ، وألا طعام ولو تمرا ، أي : ( ولو كان الطعام تمرا ) ويجوز : ( ولو تمر ) أي : ولو كان تمر ، ومن هذا الباب : ( خير مقدم )

ج ٢ · ص ٢٤٩

أي قدمت ، وإن شئت قلت : ( خير مقدم ) فجميع ما يرفع إنما تضمر في نفسك ما تظهر ، وجميع ما ينصب إنما تضمر في نفسك غير ما تظهر فافهم هذا فإن عليه يجري هذا الباب ، ألا ترى أنك إذا قلت : خير مقدم فالمعنى : قدمت ، فقدمت فعل ، وخير مقدم اسم ، والإسم غير الفعل ، فانتصب بالفعل ، فإذا رفعت فكأنك قلت : قدومك خير مقدم فإنما تضمر ، قدومك خير مقدم ، فقدومك ( هو خير مقدم ) وخبر المبتدأ هو المبتدأ وإذا قلت : ( خير مقدم ) فالذي أضمرت ( قدمت ) وهو فعل وفاعل ، والفعل والفاعل غير المفعول ، فافهم هذا فإن عليه يجري هذا الباب ، ومن هذا الباب قولهم : ( ضربت وضربني زيد ) تريد : ( ضربت زيدا وضربني ) إلا أن هذا الباب أضمرت ما عمل فيه الفعل ، وذلك أضمرت الفعل نفسه وكذلك كل فعلين يعطف أحدهما على الآخر فيكون الفاعل فيهما هو المفعول ، فلك أن تضمره مع الفعل وتعمل المجاور له فتقول على هذا ، متى ظننت أو قلت : زيد منطلق ، لأن ما بعد القول محكي ، وتقول : ( متى قلت أو ظننت زيدا منطلقا ) فإذا قلت : ( ضربني وضربت زيدا ) ثنيت فقلت : ( ضرباني وضربت الزيدين ) فأضمرت قبل الذكر ، لأن الفعل لا بد له من فاعل ، ولولا أن هذا مسموع من العرب لم يجز ، وإنما حسن هذا لأنك إذا قلت : ( ضربت وضربني زيد ) وضربني وضربت زيدا فالتأويل : تضاربنا ، فكل واحد فاعل مفعول في المعنى فسومح في اللفظ لذلك .

ومن ذلك : ( ما منهم يقوم ) فحذف المبتدأ ، كأنه قال : ( أحد منهم يقوم ) ومن ذلك قوله عز وجل : فصبر جميل .

أي : ( أمرى صبر جميل ) .

الثالث : المضمر المتروك إظهاره : المستولي على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه ، وقد يجوز فيه غيره ، فمن ذلك ما جرى على الأمر والتحذير ، نحو قولهم : ( إياك ) إذا حذرته ، والمعنى : ( باعد إياك ) ولكن لا يجوز إظهاره ،

ج ٢ · ص ٢٥٠

وإياك والأسد ، وإياك الشر ، كأنه قال : إياي لأتقين ، وإياك فأتقين ، فصارت ( إياك ) بدلا من اللفظ بالفعل ، ومن ذلك : ( رأسه والحائط ، وشأنك والحج وامرأ ونفسه ) فجميع هذا المعطوف إنما يكون بمنزلة ( إياك ) لا يظهر فيه الفعل ما دام معطوفا ، فإن أفردت جاز الإظهار ، والواو ها هنا بمعنى ( مع ) ، ومما جعل بدلا من الفعل : ( الحذر الحذر ، والنجاء النجاء ، وضربا ضربا ) انتصب على ( الزم ) ، ولكنهم حذفوا لأنه صار بمعنى ( افعل ) ودخول ( إلزم ) على ( افعل ) محال ، وتقول : ( إياك أنت نفسك أن تفعل ) ونفسك ، إن وصفت المضمر الفاعل رفعت وإن أضفت إياك نصبت وذلك لأن ( إياك ) بدل من فعل وذلك الفعل لا بد له من ضمير الفاعل المأمور وإن وصفت ( إياك ) نصبت ، وتقول : ( إياك أنت وزيد ، وزيدا ) بحسب ما تقدر ، ولا يجوز : ( إياك زيدا ) بغير واو ، وكذلك : ( إياك أن تفعل ) إن أردت : ( إياك والفعل ) وإن أردت : إياك أعظ مخافة أن تفعل جاز ، وزعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز :

ج ٢ · ص ٢٥١

( إياك إياك المراء فإنه % إلى الشر دعاء وللخير زاجر )

كأنه قال : ( إياك ) ثم أضمر بعد ( إياك ) فعلا آخر فقال : اتق المراء .

وقال الخليل : لو أن رجلا قال : إياك نفسك ، لم أعنفه ، يريد أن ( الكاف ) اسم وموضعها خفض ، قال سيبويه : وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : ( إذا بلغ الستين فإياه وإيا الشواب ) ومن ذلك : ( ما شأنك وزيدا ) كأنه قال : ( وما شأنك وملابسة زيدا ) وإنما فعلوا ذلك فرارا من العطف على المضمر المخفوض وحكوا ما أنت وزيدا ، وما شأن عبد الله وزيدا ، كأنه قال ما كان : فأما : ويله وأخاه ، فانتصب بالفعل الذي نصب ، ويله ، كأنك قلت ألزمه الله ويله .

وإن قلت : ويل له وأخاه نصبت ، لأن فيه ذلك المعنى ، ومن ذلك سقيا ورعيا وخيبة ودفرا

ج ٢ · ص ٢٥٢

وجدعا وعقرا وبؤسا وأفة وتفة له وبعدا وسحقا وتعسا ، وتبا وبهرا ، وجميع هذا بدل من الفعل كأنه قال : سقاك الله ورعاك ، وأما ذكرهم ( لك ) بعد ( سقيا ) فليبينوا المعنى بالدعاء وليس بمبني على الأول ، ومنه : ( تربا ) وجندلا أي : ألزمك الله ، وقالوا : فاها لفيك ، يريدون : الداهية ، ومنه هنيئا مريا ، ومنها ويلك ، وويحك ، وويسك ، وويبك ، وعولك لا يتكلم به مفردا ولا يكون إلا بعد ( ويلك ) ومن ذلك سبحان الله ، ومعاذ الله وريحانه ، وعمرك الله إلا فعلت ، وقعدك الله إلا فعلت ، بمنزلة : نشدتك الله ، وزعم الخليل : أنه تمثيل لا يتكلم به ، ومنه قولهم : كرما وصلفا ، وفيه معنى التعجب كأنه قال : ( ألزمك الله ) وصار بدلا من أكرم به وأصلف به ، ومنه : لبيك ، وسعديك وحنانيك وهذا مثنى ، وجميع ذا الباب إنما يعرف بالسماع ولا يقاس ، وفيما ذكرنا ما يدلك على الشيء المحذوف إذا سمعته ، ومن ذلك قولهم . ( مررت به فإذا له صوت صوت حمار ) لأن معنى : ( له صوت ) هو يصوت ، فصار له صوت ، بدلا منه ، ومن هذا : ( أزيدا ضربته ) تريد : أضربت زيدا ضربته فاستغنى ( بضربته ) وأضمر فعل يلي حرف الإستفهام ، وكذلك يحسن في كل موضع هو بالفعل أولى ، كالأمر والنهي والجزاء ، تقول : ( زيدا اضربه ) وعمرا لا يقطع الله يده ، وبكرا لا تضربه ،

ج ٢ · ص ٢٥٣

وإن زيدا تره تضربه ، وكذلك إذا عطفت جملة على جملة فكانت الجملة الأولى فيها الإسم مبني على الفعل ، كان الأحسن في الجملة الثانية أن تشاكل الأولى ، وذلك نحو : ( ضربت زيدا وعمرا كلمته ) والتقدير : ضربت زيدا وكلمت عمرا فأضمرت فعلا يفسره ( كلمته ) وكذلك إن اتصل الفعل بشيء من سبب الأول تقول : ( لقيت زيدا وعمرا ضربت أباه ) كأنك قلت ( لقيت زيدا وأهنت عمرا وضربت أباه ) فتضمر ما يليق بما ظهر ، فإن كان في الكلام الأول المعطوف عليه جملتان متداخلتان كنت بالخيار ، وذلك نحو قولك : ( زيد ضربته وعمرو كلمته ) إن عطفت على الجملة الأولى التي هي الإبتداء والخبر رفعت وإن عطفت على الثانية التي هي فعل وفاعل وذلك قولك : ضربته ، نصبت ، ومن ذلك قولهم : أما سمينا فسمين ، وأما عالما فعالم ، ومنه قولهم : ( لك الشاء شاة بدرهم ) ومنه قولهم : ( هذا ولا زعماتك ) أي لا أتوهم زعماتك وكليهما وتمرا .

ومن العرب من يقول : ( كلاهما وتمرا كأنه قال ( كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا ) ، ومن ذلك : ( انتهوا خيرا لكم ، ووراءك أوسع لك وحسبك خيرا لك ) لأنك تخرجه من أمر وتدخله في آخر ، ولا يجوز ينتهي خيرا لي ، لأنك إذا نهيته فأنت ترجيه إلى أمر ، وإذا أخبرت فلست تريد شيئا من ذلك ، ومن ذلك : ( أخذته فصاعدا ، وبدرهم فزائدا ) .

أخبرت بأدنى الثمن ، فجعلته أولا ، ثم قررت

ج ٢ · ص ٢٥٤

شيئا بعد شيء لأثمان شتى ، ولا يجوز دخول الواو هنا ، ويجوز دخول ( ثم ) ومما انتصب على الفعل المتروك إظهاره المنادى في قولك : ( يا عبد الله ) وقد ذكرت ذلك في باب النداء .

قال سيبويه : ومما يدلك على أنه انتصب على الفعل قولك : ( يا إياك ) إنما قلت : يا إياك أعني ، ولكنهم حذفوا ، وذكر أما أنت منطلقا انطلقت معك ، فقال : إنها ( إن ) ضمت إليها ( ما ) وجعلت عوضا من اللفظ بالفعل ، تريد : إن كنت منطلقا ، قال : ومثل ذلك : ( إما لا ) كأنه قال : ( افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره ) ، وإنما هي ( لا ) أميلت في هذا الموضع ، لأنها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد ، فصارت كأنها ألف رابعة ، فأميلت لذاك ، ومن ذلك : مرحبا وأهلا ، زعم الخليل أنه بدل من : رحبت بلادك ، ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر .

واعلم أن جميع ما يحذف فإنهم لا يحذفون شيئا إلا وفيما أبقوا دليل على ما ألقوا .

ج ٢ · ص ٢٥٥

الإتساع

اعلم : أن الإتساع ضرب من الحذف إلا أن الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله ، أن هذا تقيمه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في الإعراب ، وهذا الباب العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف أو تجعل الظرف يقوم مقام الاسم فأما الاتساع في إقامة المضاف إليه مقام المضاف فنحو قوله : واسأل القرية تريد : أهل القرية ، وقول العرب : بنو فلان يطؤهم الطريق : يريدون : أهل الطريق وقوله : ولكن البر من آمن بالله إنما هو بر من آمن بالله .

وأما اتساعهم في الظروف فنحو قولهم : ( صيد عليه يومان ) وإنما المعنى : صيد عليه الوحش في يومين .

( وولد له الولد ستون عاما ) والتأويل : ( ولد له في ستين عاما ) ومن ذلك قوله عز وجل : بل مكر الليل والنهار وقولهم : ( نهارك صائم وليلك قائم ) وإنما المعنى : ( أنك صائم في النهار وقائم في الليل ) وكذلك :

( يا سارق الليلة أهل الدار % )

وإنما سرق في الليلة ، وهذا الإتساع أكثر في كلامهم من أن يحاط به ، وتقول : ( سرت فرسخين يومين ) إن شئت نصبت انتصاب الظروف ، وإن

ج ٢ · ص ٢٥٦

شئت جعلت نصبهما بأنهما مفعولان على السعة ، وعلى ذلك قولك : ( سير بزيد فرسخان يومين ) إذا جعلت الفرسخين يقومان مقام الفاعل ، ولك أن تقول : سير بزيد فرسخين يومان ، فتقوم اليومين مقام الفاعل .

ج ٢ · ص ٢٥٧

اعلم : أن الإلغاء إنما هو أن تأتي الكلمة لا موضع لها من الإعراب إن كانت مما تعرب ، وإنها متى أسقطت من الكلام لم يختل لكلام ، وإنما يأتي ما يلغى من الكلام تأكيدا أو تبيينا والجمل التي تأتي مؤكدة ملغاة أيضا ، وقد عمل بعضها في بعض فلا موضع لها من الإعراب والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام : اسم وفعل وحرف وجملة .

الأول : الإسم : وذلك نحو : ( هو ) إذا كان الكلام فصلا فإنه لا موضع له من الإعراب ، لو كان له موضع لوجب أن يكون له خبر إن كان مبتدأ أو يكون له مبتدأ إن كان هو خبرا ، وقيل في قوله : ولباس التقوى ذلك خير ( ذلك ) زائدة .

ج ٢ · ص ٢٥٨

الثاني : الفعل : ولا يجوز عندنا أن يلغى فعل ينفذ منك إلى غيرك ولكن الملغى نحو : ( كان ) في قولك : ( ما كان أحسن زيدا ) الكلام ، ما أحسن زيدا ، و ( كان ) إنما جيء بها لتبين أن ذلك كان فيما مضى .

الثالث : الحرف : وذلك نحو : ما في قوله عز وجل : فبما نقضهم ميثاقهم لو كان ( لما ) موضع من الإعراب ما عملت الباء في ( نقضهم ) ، وإنما جيء بها زائدة للتأكيد ، ومن ذلك ( إن ) الخفيفة تدخل مع ( ما ) للنفي في نحو قوله : وما إن طبنا جبن وكذلك ( إن ) في قولك : ( لما إن جاء قمت إليه ) المعنى : ( لما جاء قمت ) وكذلك ( ما ) إذا كانت كافة فلا موضع لها من الإعراب في نحو قولك : ( إنما زيد منطلق ) كفت ( ما ) ( إن ) عن الإعراب كما منعت إن ( ما ) من الإعراب وكذلك ( ربما ) تقول : ( ربما يقوم زيد ) لولا ( ما ) لما جاز أن يلي ( رب ) فعل ، ومن ذلك ( بعد ما ) ، قال الشاعر :

( أعلاقة أم الوليد بعدما % أفنان رأسك كالشهاب المخلس )

ج ٢ · ص ٢٥٩

فجميع هذه لا موضع لها من الإعراب ، وقد جاءت حروف خافضة ، وذكروا أنها زوائد إلا أنها تدخل لمعان فمن ذلك : ( ليس زيد بقائم ) أصل الكلام : ( ليس زيد قائما ) ودخلت الباء لتؤكد النفي وخص النفي بها دون الإيجاب ومن ذلك : ( ما من رجل في الدار ) دخلت ( من ) لتبين أن الجنس كله منفي وأنه لم يرد القائل أن ينفي رجلا واحدا .

قال أبو بكر : وحق الملغى عندي أن لا يكون عاملا ولا معمولا فيه حتى يلغى من الجميع وأن يكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد ، وهذه الحروف التي خفض بها قد دخلت لمعان غير التأكيد ، من الحروف الملغاة ( لا ) شبهوها ( بما ) فمن ذلك قولك : ( ما قام زيد ولا عمرو ) والواو العاطفة ولا لغو و ( لا ) إنما دخلت تأكيدا للنفي ، وليزول بها اللبس إذا كان منفيا ، لأنه قد يجوز أن تقول : ما قام زيد وعمرو ، ما قاما معا وقالوا في قوله : لا أقسم بيوم القيامة إن ( لا ) زائدة ، لئلا يعلم أهل الكتاب إنما هو : لأن يعلم ، وجملة الأمر أنها لا تزاد إلا في موضع غير ملبس كما لا تزاد ( ما ) وأما

ج ٢ · ص ٢٦٠

قولك : ( حسبك به ) كلام صحيح كما تقول : كفايتك به وفيه معنى الأمر أو التعجب ، وقولهم : كفى بالله قال سيبويه : إنما هو ( كفى الله ) والباء زائدة ، والقياس يوجب أن يكون التأويل : ( كفى كفايتي بالله ) فحذف المصدر لدلالة الفعل عليه ، وهذا في العربية موجود .

الرابع : الجملة : وذلك نحو قولك : ( زيد ظننت منطلق ) بنيت ( منطلقا ) على ( زيد ) ولم تعمل ( ظننت ) وألغيته وصار المعنى ، زيد منطلق في ظني ، فإن قدمت ( ظننت ) قبح الإلغاء ، ومن هذا الباب الإعتراضات ، وذلك نحو قولك : زيد أشهد بالله منطلق وإن زيدا فافهم ما أقول رجل صدق ، وإن عمرا والله ظالم ، وإن زيدا هو المسكين مرجوم ، وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن ، فأولئك هو الخبر وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ( اعتراض ) ومنه قول الشاعر :

( إني لأمنحك الصدود وإنني % قسما إليك مع الصدود لأميل )

ج ٢ · ص ٢٦١

قوله ( قسما ) اعتراض .

وجملة هذا الذي يجيء معترضا إنما يكون توكيدا للشيء أو لدفعه ، لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده .

واعلم أنه لا يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيء ، لا يجوز أن تقول : ( قام زيد فأفهم عرمو ، ولا قام زيد ووالله عمرو ) .

وقد أجاز قوم الإعتراض في ( ثم وأو ولا ) لأن أو ولا وثم ( يقمن بأنفسهن ) فيقولون : ( قام زيد ثم والله محمد ) .

ومما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون : ( زيدا قمت فضربت ) ، يلغون القيام كأنهم قالوا : ( زيدا ضربت ) وهذا رديء في الإلغاء ، لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاء تعلق ما بعدها به .

قال أبو بكر : قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ذكر ( الذي ) والألف واللام ثم لا فرق بينهما إلا أن بعد التصريف زيادة المسائل فيه والجمل ليس فيه ذلك .

ذكر الذي والألف واللام :

الإخبار بالذي والألف واللام التي في معناه : ضرب من المبتدأ والخبر ، وموضع ( الذي ) من الكلام أن يكون مع صلته صفة لشيء وإنما اضطر إلى الصفة ( بالذي ) للمعرفة لأن وصف النكرة على ضربين : مفرد وجملة ، فالمفرد نحو قولك : مررت برجل عاقل وقائم وما أشبه ذلك ، والجملة التي توصف بها النكرة تنقسم قسمين : مبتدأ وخبر ، نحو قولهم : مررت برجل ( أبوه منطلق ) وفعل وفاعل نحو قولك .

مررت برجل قام أبوه ، فلما كانت النكرات قد توصف بالحديث والكلام التام احتيج في المعرفة إلى مثل ذلك ، فلم يجز أن توصف المعرفة بما توصف به النكرة لأن

ج ٢ · ص ٢٦٢

صفة النكرة نكرة مثلها وصفة المعرفة معرفة مثلها ، فجاز وصف النكرة بالجمل ، لأن كل جملة فهي نكرة ولولا أنها نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة ، لأن ما يعرف لا يستفاد ، فلما كان الأمر كذلك وأريد مثله في المعرفة جاءوا باسم مبهم معرفة لا يصح معناه إلا بصلته وهو ( الذي ) فوصلوه بالجمل التي أرادوا أن يضعوا المعرفة بها لتكون صفة المعرفة معرفة كما أن صفة النكرة نكرة ، ( فالذي ) عند البصريين أصله ( لذي ) مثل ( عمى ) ولزمته الألف واللام فلا يفارقانه ويثنى فيقال ( اللذان ) في الرفع ( واللذين ) في الخفض والنصب ، ويجمع فيقال : ( الذين ) في الرفع وغيره ، ومنهم من يقول : ( اللذون ) في الرفع ( واللذين ) في الخفض والنصب ، والمؤنث ( التي ، واللتان ، واللاتي ، واللواتي ) وقد حكى في ( الذي ) ( الذي ) بإثبات الياء ( والذ ) بكسر الذال بغير ياء والذ باسكان الذال ، ( والذي ) بتشديد الياء وفي التثنية ( اللذان ) بتشديد النون ، ( واللذا ) بحذف النون وفي الجمع ، ( الذين ، والذون واللاؤن ، وفي النصب والخفض اللائين واللاء ، بلا نون ، واللاي ) بإثبات الياء في كل حال والأولى وللمؤنث ، التي ، واللاء بالكسر ولا ياء ، والتي والت ، بالكسر بغير ياء ، والت ، بإسكان التاء ، واللتان ، واللتا ، بغير نون ، واللتان بتشديد النون وجمع ( التي ) اللاتي ، واللات بغير ياء ، واللواتي واللوات بالكسر بغير ياء ، واللواء واللاء بهمزة مكسورة واللاات ، مثل اللغات ، مسدود مكسور التاء وطيء تقول : ( هذا ذو قال ذاك ) يريدون : الذي قال ذلك

ج ٢ · ص ٢٦٣

و ( مررت بذو قال ذاك ) في كل وجه في الجمع ، وحكى : أنه يجوز ذوات قلت ذاك ، ورأيت ذو قال ذاك ، وللأنثى : ذات قالت ذاك قلت ذاك ، ( فذو ) يكون في كل حال رفعا ويكون موحدا في التثنية والجمع من المذكر والمؤنث ، قالوا : ويجوز في المؤنث أن تقول : ( هذه ذات قالت ذاك ) في الرفع والنصب والخفض ، فأما التثنية في ( ذو وذات ) ، فلا يجوز فيه إلا الإعراب في كل الوجوه ، وحكى : أنه قد سمع في ( ذات ) و ( ذوات ) الرفع في كل حال .

وقال غير البصريين : إن أصل ( الذي ) هذا ، وهذا عندهم أصله ذال واحدة ، وما قالوه : بعيد جدا ، لأنه لا يجوز أن يكون اسم على حرف في كلام العرب إلا المضمر المتصل ، ولو كان أيضا الأصل حرفا واحدا ما جاز أن يصغر ، والتصغير لا يدخل إلا على اسم ثلاثي ، وقد صغرت العرب ( ذا ) والموجود والمسموع مع ردنا له إلى الأصول من ( الذي ) ثلاثة أحرف لام وذال وياء ، وليس لنا أن ندفع الموجود إلا بالدليل الواضح والحجة البينة على أني لا لا أدفع أن ( ذا ) يجوز أن يستعمل في موضع ( الذي ) فيشار به إلى الغائب ويوضح بالصلة ، لأنه نقل من الإشارة إلى الحاضر إلى الإشارة إلى الغائب فاحتاج إلى ما يوضحه لما ذكرنا .

وقال سيبويه : إن ( ذا ) تجري بمنزلة ( الذي ) وحدها وتجري مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد فأما إجراؤهم ( ذا ) بمنزلة ( الذي ) فهو قولهم : ماذا رأيت ، فيقول : متاع حسن ، وقال لبيد :

ج ٢ · ص ٢٦٤

( ألا تسألان المرء ماذا يحاول % أنحب فيقضى أم ضلال وباطل )

وأما إجراؤهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد فهو قولك : ماذا رأيت ، فتقول : خيرا ، كأنك قلت : ما رأيت ومثل ذلك قولهم : ماذا ترى : فتقول : خيرا ، وقال الله : ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا كأنه قال : ما أنزل ربكم ، قالوا : خيرا ، أي أنزل خيرا فلو كان ( ذا ) لغوا لما قالت العرب : عما ذا تسأل ، ولقالوا : عم ذا تسأل ، ولكنهم جعلوا ( ما وذا ) اسما واحدا كما جعلوا ( ما وإن ) حرفا واحدا حين قالوا : ( إنما ) ومثل ذلك كأنما و ( حيثما ) في الجزاء ، ولو كان ( ذا ) بمنزلة ( الذي ) في هذا الموضع البتة لكان الوجه في ( ماذا رأيت ) إذا أراد الجواب أن تقول : خير فهذا الذي ذكر سيبويه بين واضح من استعمالهم ( ذا ) بمنزلة ( الذي ) فأما أن تكون ( الذي ) هي ( ذا ) فبعيد جدا ، ألا ترى أنهم حين استعملوا ( ذا ) بمنزلة ( الذي ) استعملوها بلفظها ولم يغيروها ، والتغيير لا يبلغ هذا الذي ادعوه والله أعلم ، ولا يعرف له نظير في كلامهم ومن

ج ٢ · ص ٢٦٥

وما وأي ، يستعملن بمعنى ( الذي ) فيوصلن كما توصل ، ولكن لا يجوز أن ( يوصف بهن ) كما وصف ( بالذي ) لأنها أسماء لمعان تلزمها ، ولهن تصرف غير تصرف ( الذي ) لأنهن يكن استفهاما وجزاء ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، والألف واللام تستعمل في موضع ( الذي ) في الوصف ولكنها لا تدخل إلا على اسم ، فلما كان ذلك من شأنها وأرادوا أن يصلوها بالفعل نقلوا الفعل إلى اسم الفاعل ، والفعل يريدون فيقولون في موضع ( الذي قام ) القائم فالألف واللام قد صار اسما وزال المعنى الذي كان له ، واسم الفاعل ها هنا فعل وذاك يراد به ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : ( هذا ضارب زيدا أمس ) حتى تضيف ، ويجوز أن تقول : ( هذا الضارب زيدا أمس ) لأنك تنوي ( بالضارب ) الذي ضرب ، ومتى لم تنو بالألف واللام ( الذي ) لم يجز أن تعمل ما دخلت عليه ، وصار بمنزلة سائر الأسماء ، إلا أن الفاعل هنا إعرابه إعراب ( الذي ) بغير صلة ، لأنه لا يمكن فيه غير ذلك ، وكان الأخفش يقول : ( إن زيدا ) في قولك : ( الضارب زيدا أمس ) منصوب انتصاب : الحسن وجها ، وأنه إنما نصب لأنه جاء بعد تمام الإسم .

وقال أبو بكر : ليس عندي كما قال ، لأن الأسماء التي تنتصب عن تمام الإسم إنما يكن نكرات ، والحسن وما أشبهه قد قال سيبويه : إنه مشبه باسم الفاعل ، وقد ذكرنا ذا فيما تقدم .

ج ٢ · ص ٢٦٦

ذكر ما يوصل به الذي :

اعلم : أن ( الذي ) لا تتم صلتها إلا بكلام تام وهي توصل بأربعة أشياء : بالفعل ، والمبتدأ ، والظرف ، والجزاء بشرطه وجوابه ، ولا بد من أن يكون في صلته ما يرجع إليه ، فإن لم يكن كذلك فليس بصلة له ، والفعل الذي يوصل به ( الذي ) ينقسم انقسامه أربعة أقسام قبل أن يكون صلة : فعل غير متعد وفعل متعد لى مفعول واحد وفعل متعد إلى مفعولين وفعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل ، وفعل غير حقيقي نحو ( كان ) و ( ليس ) فهذه الأفعال كلها يوصل بها ( الذي ) مع جميع ما عملت فيه ، وذلك قولك : الذي قام ، والذي ضرب زيدا والذي ظن زيدا منطلقا ، والذي أعطى زيدا درهما ، والذي أعلم زيدا عمرا أبا فلان ( والذي كان قائما ، والذي ليس منطلقا ) ففي هذه كلها ضمير ( الذي ) وهو يرجع إليه ، وهو في المعنى فاعل ، فاستتر في الفعل ضمير الفاعل ، لأنه قد جرى على من هو له ، فإن كان الفعل لغيره لم يستتر الضمير وقلت : ( الذي قام أبوه أخوك ) والذي ضرب أخوه زيدا صاحبك ، وأما وصله بالمبتدأ فنحو ( الذي هو زيد أخوك ) ، والذي زيد أبوه غلامك ، والذي غلامه في الدار عبد الله .

وأما صلته بالظرف فنحو قولك : ( الذي خلفك زيد ) كأنك

ج ٢ · ص ٢٦٧

قلت : ( الذي استقر خلفك زيد ) والذي عندك والذي أمامك وما أشبه ذلك ، وأما وصله بالجزاء فنحو قولك : ( الذي إن تأته يأتك عمرو ) و ( الذي إن جئته فهو يحسن إليك ) ولا يجوز أن تصل ( الذي ) إلا بما يوضحه ويبينه من الأخبار ، فأما الإستخبار فلا يجوز أن يوصل به ( الذي ) وأخواتها ، لا يجوز أن تقول : ( الذي أزيد أبوه قائم ) وكذلك النداء والأمر والنهي وجملة هذا أن كل ما تمكن في باب الأخبار ولم يزد فيه معنى على جملة الأخبار وصلح أن يقال فيه صدق وكذب ، وجاز أن توصف به النكرة فجائز أن يوصل به ( الذي ) ، ويجوز أن تصل بالنفي فتقول : ( الذي ما قام عمرو ) لأنه خبر يجوز في الصدق والكذب ولأنك قد تصف به النكرة فتقول : ( مررت برجل ما صلى ) .

وكل فعل تصل به ( الذي ) أو تصف به النكرة لا يجوز أن يتضمن ضمير الموصول أو الموصوف فغير جائز أن تصل به ( الذي ) لو قلت : ( مررت برجل نعم الرجل ) لما جاز إلا أن تريد : ( هو نعم الرجل ) فتضمر المبتدأ على جهة الحكاية .

ومن ذلك فعل التعجب ، لا يجوز أن تصل به ولا تصف ، لا تقول : ( مررت برجل أكرم به من رجل ) لأن الصفة موضعها من الكلام أن تفصل بين الموصوفات وتبين بعضها من بعض ، وإنما تكون كذلك إذا كانت الصفة محدودة متحصلة فأما إذا كانت مبهمة غير متحصلة فلا يجوز ، ألا ترى أنك

ج ٢ · ص ٢٦٨

إذا قلت : ( أكرم بزيد وما أكرمه ) فقد فضلته في الكرم على غيره إلا أنك لم تذكر المفضول إذ كان أبلغ في المدح أن يظن به كل ضرب من الكرم ، فإذا قلت : أكرم من فلان فقد تحصل وزال معنى التعجب وجاز أن تصف به وتصل به ، فنعم وبئس من هذا الباب ، فإن أضمرت مع جميع هذه القول جاز فيهن أن يكن صفات وصلات ، لأن الكلام يصير خبرا فتقول : مررت برجل يقال له : ما أحسنه ، ويقال : أحسن به ، وبرجل تقول له : اضرب زيدا ، وبالذي يقال له : اضرب زيدا ، وبالذي يقول اضرب زيدا .

ومررت برجل نعم الرجل هو ، أي : تقول نعم الرجل هو ، وبالذي نعم الرجل هو ، أي : بالذي يقول : نعم الرجل هو .

واعلم أن الصلة والصفة حقهما أن تكونا موجودتين في حال الفعل الذي تتذكره ، لأن الشيء إنما يوصف بما فيه ، فإذا وصفته بفعل أو وصلته فالأولى به أن يكون حاضرا كالإسم ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل ( قائم ) فهو في وقت مرورك في حال قيام ، وإذا قلت : ( هذا رجل قام أمس ) فكأنك قلت : ( هذا رجل معلوم ) أي : ( أعلمه ) الساعة أنه قام أمس ، ولأنك محقق ومخبر عما تعلمه في وقت حديثك ، وكذلك إذا قلت : ( هذا رجل يقوم غدا ) فإنما المعنى : ( هذا رجل معلوم الساعة أنه يقوم غدا ) وعلى هذا أجازوا : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، فنصبوا ( صائدا ) على الحال ، لأن التأويل ( مقدرا الصيد به غدا ) فإن لم يتأول ذلك فالكلام محال ، وكل موصوف فإنما ينفصل من غيره بصفة لزمته في وقته ، وكذلك الصلة إذا قلت : ( الذي قام أمس ، والذي يقوم غدا ) فإن وصلت ( الذي ) بالفعل المقسم عليه نحو قولك : ( ليقومن ) لم تحتج إليه

ج ٢ · ص ٢٦٩

لأن القسم إنما يدخل على ما يؤكد إذا خيف ضعف علم المخاطب بما يقسم عليه ، والصفة إنما يراعى فيها من الكلام مقدار البيان وبابها : أن يكون خبرا خالصا لا يخلطه معنى قسم ولا غيره ، فإن وصل به فهو عندي جائز ، لأن التأكيد لا يبعده من أن يكون خبرا ، وأما إن وأخواتها فحكم ( إن ) من بين أخواتها ، حكم الفعل المقسم عليه إن لم تذكرها في الصلة ، فالكلام غير محتاج إليها وإن ذكرتها جاز فقلت : ( الذي إن أباه منطلق أخوك ) ، وفي ( إن ) ما ليس في الفعل المقسم عليه لأن خبر ( إن ) قد يكون حاضرا وهو بابها ، وفعل القسم ليس كذلك إنما يكون ماضيا أو مستقبلا فحكمه حكم الفعل الماضي والمستقبل إذا وصف به ، و ( ليت ولعل ) لا يجوز أن يوصل بهما لأنهما غير أخبار ولا يجوز أن يقال فيهما صدق ولا كذب ، و ( لكن ) لا يجوز أن يوصل بها ولا يوصف لأنهما لا تكون إلا بعد كلام .

وأما ( كأن ) فجائز أن يوصل بها ويوصف بها وهي أحسن من ( إن ) من أجل كاف التشبيه ، تقول : ( الذي كأنه الأسد أخوك ، ومررت بالذي كأنه الأسد ) لأنه في معنى قولك : مثل الأسد واعلم أنه لا يجوز أن تقدم الصلة على الموصول ، ولا تفرق بين الصلة والموصول بالخبر ، ولا بتوابع الموصول بعد تمامه كالصفة والبدل ، وما أشبه ذلك .

ذكر الإخبار عن الذي :

اعلم : أن ( الذي ) إذا تمت بصلتها كان حكمها حكم سائر الأسماء التامة فجاز أن تقع فاعلة ومفعولة ومجرورة ومبتدأة وخبرا لمبتدأ ، فتقول : ( قام الذي في الدار ، ورأيت الذي في الدار ، ومررت بالذي في الدار وزيد الذي في الدار ) فيكون خبرا ، والذي في الدار زيد ، فتكون

ج ٢ · ص ٢٧٠

( الذي ) مبتدأة وزيد خبر المبتدأ ، وإذا جعلت مبتدأة فحينئذ تكثر المسائل وهو الباب الذي أفرده النحويون وجعلوه كحد من الحدود ، فيقولون إذا قلت : ( قام زيد ) كيف تخبر عن زيد بالذي وبالألف واللام فيكون الجواب : ( الذي قام زيد ، والقائم زيد ( فتكون ) الذي مبتدأ ، وقام صلته ، وفيه ضمير يرجع إليه وبه تم .

وهو في المعنى : ( زيد ) لأن الضمير هو الذي ، والذي هو زيد ، فهو في المعنى : الفاعل كما كان حين قلت : ( قام زيد ) وكذلك إذا دخلت الألف واللام بدلا من الذي قلت : ( القائم زيد ) فالألف واللام قد قامتا مقام الذي ، و ( قائم ) قد حل مقام ( قام ) وفي ( قائم ) ضمير يرجع إلى الألف واللام ، والألف واللام هما زيد ، إلا أنك أعربت ( القائم ) بتمامه بالإعراب الذي يجب ( للذي ) وحدها إذ لم يكن سبيل إلى غير ذلك ، وكل اسم قيل لك أخبر عنه فحقه أن تنتزعه من الكلام الذي كان فيه وتضع موضعه ضميرا يقوم مقامه ، ويكون ذلك الضمير راجعا إلى الذي أو الألف واللام ، وإنما كان كذلك لأن كل مبتدأ فخبره إذا كان اسما مفردا في المعنى هو هو ، فإذا ابتدأت ( بالذي ) وجعلت اسما من الأسماء خبره ، فالخبر هو ( الذي ) والذي هو الخبر ، وهذا شرط المبتدأ والخبر ، وإنما الأخبار عن ( الذي والألف واللام ) ضرب من المبتدأ والخبر ، وقد كنت عرفتك أن الصلة كالصفة للنكرة فإذا أشكل عليك شيء من ذلك فاجعل الصلة صفة ليبين لك إن قال قائل إذا قلت : ( ضربت زيدا ) كيف تخبر عن زيد ، قلت : ( الذي ضربته زيد ) فجعلت موضع ( زيد ) الهاء وهي مفعولة كما كان ( زيد وهو ) ( الذي والذي هو زيد ) فإن جعلته صفة قلت : ( رجل ضربته زيد ) إلا أن حذف الهاء في

ج ٢ · ص ٢٧١

صلة ( الذي ) حسن لأنهم استثقلوا اجتماع ثلاثة أشياء في الصلة ( فعل وفاعل ومفعول ) فصرن مع ( الذي ) أربعة أشياء تقوم مقام اسم واحد فيحذفون الهاء لطول الإسم ، ولك أن تثبتها على الأصل ، فإن أخبرت عن المفعول بالألف واللام قلت : ( الضاربه أنا زيد ) وكان حذفها قبيحا ، وقد أجازوه على قبحه .

وقال المازني : لا يكاد يسمع من العرب وحذف الهاء من الصفة قبيح إلا أنه قد جاء في الشعر .

والفرق بينه وبين الألف واللام أن الهاء ثمة تحذف من اسم وهي في هذا تحذف من فعل ، وإن قيل لك : أخبر عن ( زيد ) من قولك : ( زيد أخوك ) قلت : ( الذي هو أخوك زيد ) أخذت زيدا من الجملة وجعلت بدله ضميره وهو مبتدأ كما كان زيد مبتدأ وأخوك خبره كما كان ، وقولك : هو وأخوك جميعا صلة ( الذي ) وهي راجعة إلى ( الذي ) والذي هو ( زيد ) وإن أردت أن تجعله صفة فتعتبره بهاء ، قلت : ( رجل هو أخوك زيد ) فقولك : هو أخوك ، جملة وهي صفة لرجل ، وزيد الخبر فإن أردت أن تخبر عن ( أخوك ) قلت : ( الذي زيد هو أخوك ) فجعلت الضمير موضع ( الذي ) انتزعته من الكلام ، وجعلته خبرا ، وإنما قال النحويون أخبر عنه وهو في اللفظ خبر ، لأنه في المعنى محدث عنه ، ولأنه قد يكون خبرا ، ولا يجوز أن يحدث عنه نحو الفعل ، والألف واللام لا مدخل لهما في المبتدأ والخبر كما عرفتك ، وهذه المسائل تجيء في أبوابها مستقصاة إن شاء الله ، فإن كان خبر المبتدأ فعلا أو ظرفا غير متمكن لم يجز الإخبار عنه إذا قال لك : ( زيد قام ) كيف تخبر عن ( قام ) لم يجز ، لأن الفعل لا يضمر ، وكذا لو قال : ( زيد في الدار ) أخبر عن ( في الدار ) .

لم يجز ، لأن هذا مما لا يضمر ، وقد بينا أن معنى قولهم : أخبر