الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢٢

ج ٢ · ص ٢٧٢

عنه ، أي انتزعه من الكلام واجعل موضعه ضميرا ، ثم اجعله خبرا ، فهذا لا يسوغ في الأفعال ولا الحروف .

واعلم أنه إذا كان صلة ( الذي ) فعلا جاز أن يدخل الفاء في الخبر نحو ( قام فله درهم ) والذي جاءني فأنا أكرمه ، شبه هذا بالجزاء لأن قولك : فله درهم ، تبع المجيء ، وكذلك هو في الصفة ، تقول : ( كل رجل جاءني فله درهم ، وكل رجل قام فإني أكرمه ) والأصل في جميع هذا طرح الفاء وأنت في ذكرها مخير إلا أنها إذا دخلت ضارع الكلام الجزاء ويبين أن الخبر من أجل الفعل ، ولذلك لم يجز أن تدخل الفاء في كل حال وبأن لو قلت : ( الذي إن قمت قام فله درهم ) لم يجز ، لأن معنى لجزاء قد تم في الصلة ، ولكن لو قلت : ( الذي إن قمت قام فله درهم إن أعطاني أعطيته ) جاز لأنه بمنزلة قولك : ( زيدق إن أعطاني أعطيته ) وكذلك إذا قلت : ( الذي إن أتاني فله درهم له دينار ) لا يجوز أن تدخل الفاء على ( له دينار ) فالفاء إذا دخلت في خبر ( الذي ) أشبه الجزاء من أجل أنه يقع الثاني بالأول ، ألا ترى أنك إذا قلت : الذي يأتيني له درهم ، قد يجوز أن يكون له درهم لا من أجل إتيانه ، ويجوز أن يكون له درهم من أجل إتيانه ، فإذا قلت : الذي يأتيني فله درهم دلت الفاء على أن الدرهم إنما يجب له من أجل الإتيان ، إلا أن الفرق بين الذي وبين الجزاء الخالص أن الفعل الذي في صلة ( الذي ) يجوز أن يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، والجزاء لا يكون إلا مستقبلا وإذا جاءت الفاء فحق الصلة أن تكون على اللفظ الذي يحسن في الجزاء في اللفظ

ج ٢ · ص ٢٧٣

وإن اختلف المعنى .

فمن أجل هذا يقبح أن تقول : ( الذي ما يأتني فله درهم ) لأنه لا يجوز أن تقول : ( إن ما أتاني زيد فله درهم ، و ( لا ) كل رجل ما أتاني فله درهم ) إذا أردت هذا المعنى ، قلت : ( الذي لم يأتني فله درهم ، وكل رجل لم يأتني فله درهم ) والقياس يوجب إجازته للفرق الذي بين ( الذي وبين الجزاء ) لأنه إذا جاز أن يلي الذي من الأفعال ما لا يلي ( إن ) وكان المعنى مفهوما غير مستحيل فلا مانع يمنع من إجازته ، وإنما أجزنا دخول الفاء في هذا لأن الذي ما فعل قد يجب له شيء بتركه الفعل إذا كان ممن يقدر منه ذلك الفعل ، وإنما لم يجز ( ما ) مع ( إن ) في الجزاء لأن ( ما ) لا تكون إلا صدرا والجزاء لا يكون إلا صدرا فلم يجز ، لأن ( إن ) تعمل فيما بعد ( ما ) فلما أرادوا النفي أتوا ( بلم ) وبنوها مع الفعل حتى صارت كأنها جزء منه أو ( بلا ) فقالوا ( إن لم تقم قمت ، وإن لم تقم لا أقم ) .

واعلم أن كل اسم لا يجوز أن تضمره وترفعه من الكلام وتكني عنه فلا يجوز أن يكون خبرا في هذا الباب من أجل أنك متى انتزعته من الكلام وهو اسم ظاهر أو مضمر فلا بد من أن تضمر في موضعه كما خبرتك .

ولك اسم مبني إلا المبهمات والمضمرات والذي وما كان في معناه فإنهن في أصول الكلام لا يجوز أن يكن خبرا ( للذي ) وكذلك كل ظرف غير متمكن في الإعراب ليس مما يرفع لا يجوز أن يكون خبرا للذي لأن جميع الأسماء إذا صارت أخبارا ( للذي ) والذي مبتدأ

ج ٢ · ص ٢٧٤

لم يكن بد من رفعها فكل ما لا يرتفع لا يجوز أن يكون خبرا ، لو قلت : الموضع الذي فيه زيد عندك ، لم يجز ، لأنه كان يلزم أن يرفع ( عنه ) وهو لا يرتفع ، وكذلك ما أشبهه ، ولو قلت .

الموضع الذي قمت فيه خلفك .

جاز لأن ( خلف ) قد يرفع ويتسع فيه فيقال : ( خلفك واسع ) وأما ما يجوز من المبهمات والمضمرات فنحو قولك : ( الذي في الدار هذا ، والذي في الدار الذي كان يحبك ، والذي في الدار هو ) وكذلك : ما كان في معنى ( الذي ) تقول : ( الذي في الدار من تحب ، والذي في الدار ما تحب ) فيكون الخبر ( ما ومن ) بصلتهما وتمامهما فإن كانتا مفردتين لم يجز أن يكونا خبرا ( للذي ) وكذلك الذي لا يجوز أن يكون خبرا وهو بغير صلة إلا على نحو ما جاء في الشعر مثل قوله

( بعد اللتيا واللتيا والتي % )

ج ٢ · ص ٢٧٥

فإن هذا حذف الصلات لعلم المخاطب بالقصة ، ولا يجوز أن تخبر عن النعت لأنك تحتاج أن تضمره ، فإذا أضمرته زال أن يكون نعتا ، ولو قيل لك أخبر عن العاقل في قولك : ( زيد العاقل أخوك ) فأخبرت لزمك أن تقول : ( الذي زيد هو أخوك العاقل ) فتضع موضع ( العاقل ) هو فيصير نعتا لزيد وهو لا يكون نعتا ولا يجوز أن تخبر عن ( زيد ) وحده في هذه المسألة .

لأنه يلزمك أن تقول : ( الذي هو العاقل أخوك زيد ، فتصف ( هو ) بالعاقل وهذا لا يجوز ، ولكن إذا قيل لك أخبر عن مثل هذا فانتزع زيدا وصفته جميعا من الكلام وقل : ( الذي هو أخوك زيد العاقل ) ومما لا يجوز أن يكون خبرا المضاف دون المضاف إليه ، لو قيل : ( هذا غلام زيد ) أخبر عن ( غلام ) ما جاز لأنه كان يلزم أن تضمر موضع غلام وتضيفه إلى ( زيد ) والمضمر لا يضاف ، فأما المضاف إليه فيجوز أن يكون خبرا ، لأنه يجوز أن يضمر ، وجميع ما قدمت سيزداد وضوحا إذا ذكرت الأبواب التي أجازها النحويون .

ج ٢ · ص ٢٧٦

& باب ما جاز أن يكون خبرا &

اعلم : أن أصول الكلام جملتان : فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ، وقد عرفتك كيف يكون الفاعل خبرا وأن الفعل لا يجوز أن يكون خبرا مخبرا عنه في هذا الباب ، وذكرت لك المبتدأ والخبر والإخبار عن كل واحد منهما ، وأبواب هذا الكتاب تنقسم بعدد أسماء الفاعلين والمفعولين وبحسب ما يتعدى من الأفعال وما لا يتعدى ، فكل ما يتعدى إليه الفعل ويعمل فيه إلا ما استثنيناه مما تقدم فهو جائز أن تخبر عنه ، إلا أن يكون اسما نكرة لا يجوز أن يضمر فيعرف فإنه لا يجوز الإخبار عنه نحو ما ينتصب بالتمييز فجميع الأبواب التي يجوز الإخبار عن الأسماء التي فيها مميز أربعة عشر بابا :

الأول : الفعل الذي لا يتعدى .

والثاني : الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد .

والثالث : ما يتعدى إلى مفعولين ، ولك أن تقتصر على أحدهما .

ج ٢ · ص ٢٧٧

والرابع : ما يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما .

والخامس : ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين .

والسادس : الفعل الذي بني للمفعول الذي لم يذكر من فعل به .

والسابع : الذي تعداه فعله إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول لشيء واحد .

والثامن : الظروف من الزمان والمكان .

والتاسع : المصدر .

والعاشر : المبتدأ والخبر .

والحادي عشر : المضاف إليه .

والثاني عشر : البدل .

والثالث عشر : العطف .

والرابع عشر : المضمر

وقد كان يجب أن يقدم باب ما يخبر فيه ( بالذي ) ولا يجوز أن يخبر عنه بالألف واللام ولكنا أخرناه ليزداد وضوحه بعد هذه الأبواب .

فأما ما قاسه النحويون من المحذوفات في الكلام ومن إدخال ( الذي ) على ( الذي ) و ( التي ) وركبوه من ذلك فنحو نفرده بعد إن شاء الله .

الأول : باب الفعل الذي لا يتعدى الفاعل إلى المفعول :

وهو ( ذهب زيد وقعد خالد ) وكذلك جميع ما أشبهه من الأفعال التي

ج ٢ · ص ٢٧٨

لا تتعدى إذا قيل لك أخبر عن ( زيد ) بالذي قلت : ( الذي ذهب زيد ) فالذي ، مبتدأ و ( ذهب ) صلته ، وفيه ضمير الفاعل وهو يرجع إلى ( الذي ) فقد تم ( الذي ) بصلته وخبره زيد ، فإن قيل لك أخبر عنه بالألف واللام قلت : ( الذاهب أخوك ) فرفعت ، الذاهب ، لأنه اسم ومعناه : ( الذي ذهب ) ولم يكن بد من رفعه ، لأن اللام لا تنفصل من الصلة كإنفصال ( الذي ) وهي جزء من الإسم ولكن المعنى معنى ( الذي ) فإن ثنيت ( الذي ) قلت : ( اللذان قاما أخواك ) فإن جعلت ( موضع ) الذي ، الألف واللام قلت : ( القائمان أخواك ) ثنيت ( القائم ) إذ لم يكن سبيل إلى ثنية الألف واللام ، والتأويل : ( اللذان قاما ) ويرجع إلى الألف واللام الضمير الذي في ( القائمين ) وليست الألف بضمير في ( قائمان ) وإنما هي ألف التثنية مثلها في سائر الأسماء التي ليس فيها معاني الأفعال ، كما تقول : الزيدان أخواك ، فإن جمعت قلت : ( الذين قاموا إخوتك ) وبالألف واللام : ( القائمون إخوتك ) وتفسير الجمع كتفسير التثنية ومن استفهم قال القائمون إخوتك و ( القائمان أخواك ) ولا يجوز أن تقول القائم اخوتك على قول من قال أقائم أخوتك لأن قولهم : ( أقائم أخوتك ) تجري مجرى : أيقوم أخوتك ، وما كان فيه الألف واللام لا يجري هذا المجرى لأنه قد تكمل اسما معرفة والمعارف لا تقوم مقام الأفعال ، لأن الأفعال نكرات ، ولكن لا يجوز أن تعمل ما في صلة الألف واللام وهو ( قائم ) فتقول : ( القائم أبوه وأخوك ، والقائم أبوهما أخواكض ) ولا يجوز أن تقول : ( القائمان أبواهما أخواك ) من أجل

ج ٢ · ص ٢٧٩

أن ( قائم ) قد عمل عمل الفعل وما تمت الألف واللام بعد بصلتهما وما لم يتم فلا يجوز أن يثنى ، فإذا أعملت ( ما ) في صلة الألف واللام في ( فاعل ) امتنعت التثنية وإنما جاز أن تقول : ( القائمان أخواك ) لأن الإسم قد تم والضمير الذي في ( القائم ) لا يظهر فأشبه ما لا ضمير فيه ، وإنما احتمل الضمير الإسم إذا كان في صلة ما هو له وجاريا عليه استغناء بعلم السامع ، وليس باب الأسماء أن تضمر فيها إنما ذلك للأفعال ، فإذا لم يكن اسم الفاعل فعلا في الحقيقة للألف واللام أو لما يوصف به أو يكون خبرا له لم يحتمل الضمير ألبتة ، وقد بينت ذا فيما تقدم .

وتقول : ( القائم أخواه زيد ، والقائم أخوته عمرو ) لأن الفعل للأخوين وللأخوة وهو مقدم ، فالضمير أبدا عدته بحسب الألف واللام إن عنيت بهما واحدا كان واحدا ، وإن عنيت اثنين كان مثنى ، وإن عنيت جميعا كان جمعا ، وكذلك الألف واللام والذي ، إنما هي بحسب من تضمر في العدة ، وإذا قلت : ( اللذان ذهبا أخواك ) قلت ( الذاهبان أخواك ) وإذا قلت ( الذين يذهبون قومك ) قلت : ( الذاهبون قومك ) تثنى اسم الفاعل في الموضع الذي تثنى فيه الفعل ، ألا ترى أنك تقول : ( الزيدان ذاهبان ) لما كنت تقول ( الزيدان يذهبان ) ولا يجوز أن تقول ( الزيدان ذاهب ) وتضمرهما ، وتقول : ( الزيدان ذاهب أبوهما ) كما كنت تقول : ( الزيدان يذهب أبوهما ) إلا أن تقدير الالف في ( ذاهبان ) غير تقديرها في ( يذهبان ) لأن ألف ( يذهبان ) للتثنية والضمير وهي في ( ذاهبان ) تثنية وإنما الضمير في النية .

ج ٢ · ص ٢٨٠

الثاني : الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد :

وذلك قولك : ( ضرب زيد عمرا ) اعلم أن هذا الباب لا بد من أن يكون في جميع مسائله اسمان في كل مسألة ، فاعل ومفعول ، فإن قيل لك : ( أخبر عن الفاعل بالذي ) قلت : ( الذي ضرب عمرا زيد ) فالذي ، رفع بالإبتداء ( وضرب عمرا ) صلته ، وفي ( ضرب ) ضمير ( الذي ) هو راجع إليه ، وضرب وعمرو ، في صلة ( الذي ) وبهما تم اسما ، والخبر زيد ، وزيد هو ( الذي ) .

فإن قيل لك : ثن واجمع ، قلت : ( اللذان ضربا عمرا الزيدان ) والذين ضربوا عمرا الزيدون ، لا بد من أن يكون الخبر بعد المبتدأ مساويا له ، وكذلك الضمير الذي في الصلة وهي كلها يشار بها إلى معنى واحد الذي والضمير والخبر ، فإن قيل لك : أخبر بالألف واللام عن الفاعل في هذه المسألة قلت ( الضارب عمرا زيد ) والتفسير كالتفسير في ( الذي ) فإن قيل لك : ثن واجمع .

قلت : ( الضاربان عمرا الزيدان ) والضاربون عمرا الزيدون ، ولا يجوز أن تقول : ( الضارب عمرا الزيدان لأن المبتدأ قد نقص عدده عن عدة الخبر والضارب عمرا واحد وليس في الصلة دليل على أن الألف واللام لجماعة ، فإذا ثنيت وجمعت .

قام الدليل وقد مضى تفسير ذا ، وينبغي أن تراعي في التثنية والجمع ( اللذين ) في الألف واللام أن يكون الإسم الذي فيه الألف واللام بأسره نظير ( الذي ) وحدها في إعرابه وتثنيته وجمعه ، فإن رفعت ( الذي ) رفعته ، وإن نصبته نصبته وإن خفضته خفضته ، وإن ثنيته وجمعته ثنيته وجمعته وكذلك يكونان إذا قام

ج ٢ · ص ٢٨١

أحدهما مقام الآخر .

ومن حيث أعرب الفاعل في هذا الباب نحو : ( الضارب ) كإعراب ( الذي ) كذلك ثني وجمع تثنيته وجمعه ، ولو كانت الألف واللام تثنى أو يكون فيها دليل إعراب لأنفصلت كإنفصال ( الذي ) من الصلة ، فما فيه الألف واللام مما جاء على معنى الذي لفظه لفظ الإسم غير الموصول ومعناه معنى الموصول ، فإن قيل لك أخبر عن المفعول في قولك : ضرب زيد عمرا ، قلت : ( الذي ضربه زيد عمرو ) وحذف الهاء حسن كما خبرتك به ، وإن شئت قلت : الذي ضربه زيد عمرو ، فالذي ، مبتدأ وضربه زيد ، صلته والهاء ترجع إلى ( الذي ) وعمرو خبر المبتدأ ، والذي هو عمرو .

فإن ثنيت وجمعت قلت : اللذان ضربهما زيد العمران ، والذين ضربهم زيد العمرون ، فإن أخبرت بالألف واللام قلت : الضاربه زيد عمرو ، جعلت : الضاربه مبتدأ ، والهاء ترجع إلى الألف واللام ورفعت زيدا بأنه خبر الضارب وحذف الهاء في هذه المسألة قبيح وهو يجوز على قبحه ، فإن ثنيت وجمعت قلت : الضاربهما زيد العمران والضاربهم زيد العمرون فإذا قلت : ( ضربت زيدا ) فقيل لك : أخبر عن ( التاء ) فهو كالإخبار عن الظاهر وتأتي بالمكنى المنفصل فتقول : ( الذي ضرب زيدا أنا ) فإن قيل لك : أخبر عن زيد ، قلت : ( الذي ضربته زيد ) لأن الضمير وقع موقعه من الفعل فلم يحتج إلى المنفصل ، فإن ثنيت أو جمعت

ج ٢ · ص ٢٨٥

الأول في ذا كالفاعل في الذي قبله ، وقال المازني مثل ذلك قال أبو بكر والذي عندي أن المفعول الأول يجوز أن يقتصر عليه كما ( كان ) يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير مفعول وليس في الأفعال الحقيقية فعل لا يجوز أن تقتصر فيه على الفاعل بغير مفعول .

وكل فعل لا يتعدى إذا نقل إلى ( أفعل ) تعدى ، فلما كان يجوز أن أقول : ( علم زيد ) فاقتصر على الفاعل ، جاز أن أقول : ( أعلم الله زيدا ) ولكن لا يجوز أن يقتصر على المفعول الثاني في هذا الباب لأنه المفعول الأول في الباب الذي قبله ، وإنما استحال هذا من جهة المعنى ، لأنك إذا قلت : ( ظننت زيدا منطلقا ) فالشك إنما وقع في الإنطلاق لا في زيد ، فلذلك لا يجوز أن تقول : ( ظننت زيدا ) وتقطع الكلام ، ويجوز أن تقول : : ظننت ، وتسكت فلا تعديه إلى مفعول وهذا لا خلاف فيه ، وإذا جاز أن تقول : ( ظننت وتسكت فيساوي ( قمت ) في أنه لا يتعدى جاز أن تقول : ( أظننت زيدا ) إذا جعلته يظن به ، كما تقول أقمت زيدا لأنه لا فرق بين ( ظن زيد ) إذا لم تعده وبين قام زيد كما تقول : أقمت زيدا ، وكل فعل لا يتعدى إذا نقلته إلى ( أفعل ) تعدى إلى واحد فإن كان يتعدى إلى واحد تعدى إلى اثنين ، وإن كان يتعدى إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة ، فإن نقلت ( فعل ) إلى ( فعل ) كان بالعكس لأنه إن كان لا يتعدى لم يجز نقله إلى ( فعل ) ، وإن كان يتعدى إلى

ج ٢ · ص ٢٨٦

مفعول واحد أقيم المفعول فيه مقام الفاعل ولم يتعد بعده إلى مفعول ، وإن كان يتعدى إلى مفعولين أقيم أحدهما مقام الفاعل فتعدى إلى مفعول واحد ، وكذلك إن كان يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدى إلى مفعولين ( ففعل ) ينقص من المفعولات و ( أفعل ) يزيد فيها إذا كان منقولا من ( فعل ) فإذا أخبرت عن الفاعل ( بالذي ) من قولك : أعلم الله زيدا عمرا خير الناس ، قلت : ( الذي أعلم زيدا عمرا خير الناس الله ) وتفسيره كتفسير ما قبله ، فإن قيل لك ثن هذه المسألة بعينها فهو محال ، كفر ، لأن الله عز وجل لا سمي له ولا يجوز تثنيته ولا جمعه ، ولكن لو قلت : ( أعلم بكر عمرا زيدا خير الناس ) لجاز تثنية بكر وجمعه عى ما تقدم من البيان ، وإن قلته : بالألف واللام وأردت الإخبار عن الفاعل ، فهو كالإخبار عنه في الباب الذي قبله ، وذلك قولك : ( المعلم زيدا عمرا خير الناس الله ) والمنبىء زيدا عمرا أخاك الله ، وإن أخبرت عن المفعول الأول قلت : ( المعلمه الله عمرا خير الناس زيد ) وإثبات الهاء ها هنا هو الوجه وحذفها جائز ، وهو ها هنا أسهل عند المازني وعندي لكثرة صلة هذا حتى قد أفرط طوله ، وإن أخبرت عن المفعول الثاني قلت : ( المعلمه الله زيدا خير الناس عمرو ) وإن شئت قلت : ( المعلم الله زيدا إياه خير الناس عمرو ) وهو الوجه والقياس ، لأن تقديم الضمير كأنه يدخل الكلام لبسا ، فلا يعلم عن أي مفعول أخبرت : أعن الأول أم الثاني وكذلك إذا أخبرت عن الثالث قدمت الضمير إن

ج ٢ · ص ٢٨٧

شئت قلت : ( المعلمه الله زيدا عمرا خير الناس ) وإن أخرت قلت : المعلم الله زيدا عمرا إياه خير الناس ، وهو القياس لما يدخل من اللبس ، ولأن حق الضمير أن يقع موقعض الإسم الذي انتزع ليخبر عنه في موضعه .

السادس : الفعل الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به :

اعلم : أن المفعول الذي تقيمه مقام الفاعل ، حكمه حكم الفاعل ، تقول : ضرب زيد ، كما تقول : ( ضرب زيد ) فإذا أردت أن تخبر عن ( زيد ) من قولك : ضرب زيد بالذي ، قلت : ( الذي ضرب زيد ) ففي ( ضرب ) ضمير ( الذي ) والذي مبتدأ وضرب مع ما فيه من الضمير صلة له ، وزيد الخبر على ما فسرنا في الفاعل ، فإن ثنيت قلت : ( اللذان ضربا الزيدان ) وإن جمعت قلت : ( الذين ضربوا الزيدون ) فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت : ( المضروب زيد ) لأن مفعولا في هذا الباب كفاعل في غيره ألا ترى أنك إذا جعلته صفة قلت : ( رجل ضرب زيد ) ورجل مضروب زيد ، فإن ثنيت قلت : ( المضروبان الزيدان ) و ( المضروبون الزيدون ) وتفسير المفعول كتفسير الفاعل ، فإن قلت : ( أعطي زيد درهما ) فأخبرت عن ( زيد ) قلت : ( أعطي درهما زيد ) وإن أخبرت عن الدرهم قلت : ( الذي أعطي زيد درهم ) وإن شئت قلت : ( الذي أعطيه زيد درهم ) ولك أن تقول : ( أعطي زيد إياه درهم ) وهو القياس ، لأن الضمير في موضعه والتقديم في هذه المسألة جائز لأنه غير ملبس ، ولكن لو كان أصل المسألة : أعطي زيد عمرا .

ما جاز هذا عندي فيه ، لأنه ملبس لا يعرف المأخوذ من الآخذ ، وليس الدرهم

ج ٢ · ص ٢٨٨

كذلك ، لأنه لا يجوز أن يكون آخذا وعلى هذا المثال : ( باب ظننت وأخواتها ) تقول : ظن زيد قائما ، فإن أخبرت عن ( زيد ) بالذي قلت : الذي ظن قائما زيد .

وإن أخبرت عن ( قائم ) قلت : ( الذي ظن قائما زيد ) وإن أخبرت عن ( قائم ) قلت : ( الذي ظن زيد قائم ) وإن شئت قلت : الذي ظنه زيد قائم ، ولك أن تقول : ( الذي ظن زيد إياه قائم ) وهو القياس ، وإن قلته بالألف واللام وأخبرت عن ( زيد ) قلت : ( المظنون قائما ) وإن أخبرت عن ( قائم ) قلت : ( المظنونه زيدق قائم ) وإن شئت قلت : ( المظنون زيد إياه قائم ) ، فإن ثنيت قلت : ( المظنونان قائمين الزيدان ) وإن جمعت قلت : ( المظنونون قائمين الزيدون ) ، فإذا أخبرت عن ( قائم ) قلت : ( المظنونهما الزيدان قائمان ) ، وإن شئت قلت : ( المظنون الزيدان إياهما قائمان ) وعلى هذا القياس في الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين .

السابع : الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد :

وذلك كان ويكون وما تصرف منه ، وليس وما دام وما زال وأصبح وأمسى وما كان نحوهن تقول : ( كان عبد الله أخاك ، وأصبح زيد أباك )

ج ٢ · ص ٢٨٩

فإن أخبرت عن الفاعل في هذا الباب بالذي قلت : ( الذي كان أخاك عبد الله ) ففي كان ضمير الذي ، وهو اسمها وأخاك خبرها وهي اسمها وخبرها صلة ( الذي ) ، و ( الذي ) مبتدأ وعبد الله خبره ، والذي أصبح أباك زيد مثله .

فإن أخبرت بالألف واللام قلت : ( الكائن أخاك زيد ) وتقديره تقدير : ( الضارب أخاك زيد ) ولا خلاف في الإخبار عن اسم ( كان ) فأما خبرها ففيه اختلاف ، فمن الناس من يجيز الإخبار عنه فيقول : الكائنه زيد أخوك ، والمصبحه عمرو أخوك ، وإن شئت جعلت المفعول منفصلا فقلت : ( الكائن زيد إياه أخوك ) ، والمصبح زيد إياه أبوك ، وقال قوم : إن الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال ، لأن معناه : ( كان زيد من أمره كذا وكذا ) فكما لا يجوز أن تخبر عن ( كان من أمره كذا وكذا ) كذلك لا يجوز أن تخبر عن المفعول إذا كان في معناه كذا ، حكى المازني جميع هذا .

قال أبو بكر : والإخبار عندي في هذا الباب عن المفعول قبيح لأنه ليس بمفعول على الحقيقة وليس إضماره متصلا إنما هو مجاز ، وعلامات الإضمار ها هنا غير محكمة ، لأن الموضع الذي تقع فيه الهاء لا يجوز أن تقع ( إياه ) ذلك الموقع ، فأجازتهم إياه ( في ) كان وأخواته دليل على أن علامات الإضمار لا تستحكم ها هنا ، قال الشاعر :

( ليت هذا الليل شهرا % لا ترى ا فيه عريبا )

( ليس إياي وإياك % ولا نخشى رقيبا )

فقال : ( ليس ) إياي ، ولم يقل : ليسني ، فقد فارق باب ( ضربني ) وقد

ج ٢ · ص ٢٩٠

روى ( عليه رجلا ليسني ) وإنما هذا كالمثل لأنهم لا يأمرون ( بعليك ) إلا المخاط ب ، فقد شذ هذا من جهتين من قولهم : ( عليه ) فأمروا غائبا ومن قولهم : ( ليسني ) فأجروه مجرى ( ضربني ) فإذا قلت : ( ليس زيد أخاك ) وأخبرت عن الفاعل والمفعول فإنه لا يجوز إلا ( بالذي ) ولا يجوز بالألف واللام لأن ( ليس ) لا تتصرف ولا يبنى منها فاعل ، ألا ترى أنك لا تقول : ( يفعل ) منها ولا شيئا من أمثلة الفعل وهي فعل ، وأصلها ( ليس ) مثل ( صيد ) البعير .

وألزمت الإسكان إذ كانت غير متصرفة ، فتقول : إذا أخبرت عن الفاعل من قولك : ( ليس زيد أخاك ) الذي ليس أخاك زيد وإن أخبرت عن المفعول قلت : الذي ليس زيد إياه أخوك ) وإن شئت قلت : ( الذي ليسه زيد أخوك ) على قياس الذين أجازوه في ( كان ) والذين أجازوا الإخبار عن المفعول في باب ( كان ) وأخواتها يحتجون بقول أبي الأسود الدؤلي :

( فإن لا تكنها أو تكنه فإنه % أخوها غذته أمه بلبانها )

فجعله كقولك : اضربها ويضربها ، ولو قلت : ( كان زيد حسنا

ج ٢ · ص ٢٩١

وجهه فأخبرت عن الوجه لم يجز لأنك كنت تضع موضعه ( هو ) فتقول : الذي كان زيد حسنا هو وجهه ، إذا كان يلزمك أن تضع موضع الإسم الذي تخبر عنه ضميرا يرجع إلى ( الذي ) كما بينت فيما تقدم ، فإذا كان ( هو ) يرجع إلى ( الذي ) لم يرجع إلى زيد شيء وإن رجع إلى زيد لم يرجع إلى الذي ولكن لو أخبرت عن قولك : ( حسنا وجهه بأسره ) جاز في قول من أجاز الإخبار عن المفعول في هذا الباب فتقول : الكائنه زيد حسن وجهه ، ولو أخبرت ( بالذي ) لقلت : ( الذي كان زيد حسن وجهه ) وحذفت ضمير المفعول من ( كان ) كما حذفته من ( ضربت ) حين قلت : الذي ضرب زيد ولو أثبت الهاء لجاز ، وإن أخبرت بالذي على قول من جعل المفعول ( إياه ) لم يجز حذفه لأنه منفصل وكنت تقول : الذي كان زيد إياه حسن وجهه .

الثامن : الظروف من الزمان والمكان :

اعلم : أن الظرف إذا أخبرت عنه فقد خلص اسما وصار كسائر المفعولات ، إلا أنك إذا أضمرته أدخلت حرف الجر على ضميره ولم تعد الفعل إلا ضميره إلا بحرف الجر إلا أن تريد السعة فتقدر نصبه كنصب سائر المفعولات ، وهذه الظروف منها ما يكن اسما وظرفا ومنها ما يكون ظرفا

ج ٢ · ص ٢٩٢

ولا يكون اسما وقد تقدم ذكرها في هذا الكتاب ، إلا أنا نعيد منه شيئا ها هنا ليقوم هذا الحد بنفسه ، فالذي يكون منه ظرفا واسما ضم اليوم والليلة والشهر والسنة والعام والساعة ونحو ذلك .

وأما ما يكون ظرفا ولا يكون اسما فنحو ( ذات مرة وبعيدات ، بين وبكرا وسحرا ) إذا أردت ( سحرا ) بعينه ولم تصرف ولم ترد سحرا من الأسحار ، وكذلك ضحيا إذا أردت ضحى يومك ، وعشية وعتمة إذا أردت عشية يومك وعتمة ليلتك ، لم يستعملن على هذا المعنى إلا ظروفا ، وأما الأماكن وما يكون منها اسما فنحو المكان والخلف والقدام والأمام والناحية ، وتكون هذه أيضا ظروفا ، والظروف كثيرة ، وأما ما يكون ظرفا ولا يكون اسما فنحو : عند وسوى ، وسواء إذا أردت بهن معنى ( غير ) لم تستعمل إلا ظروفا ، وربما كان الظرف ظرفا والعمل في بعضه لا في كله ، نحو : آتيك يوم الجمعة ، وإنما تأتيه في بعضه لا كله وكذلك آتيك شهر رمضان وكل ما كان في جواب ( متى ) فعلى هذا يجيء ، وأما ما كان جوابا ( لكم ) فلا يكون العمل إلا فيه

ج ٢ · ص ٢٩٣

كله نحو : سرت فرسخين وفرسخا وميلا ، لا يجوز العمل في بعضه دون بعض .

وإذا قلت : صمت يوما ، لم يجز أن يكون الصوم في بعضه من أجل أنه وضع للإمساك عن الطعام والشراب وغيره في اليوم كله .

فما كان من الظروف قد يستعمل اسما فالإخبار عنه جائز وما كان منها لا يجوز إلا ظرفا لم يجز الإخبار عنه ، تقول : ( ذهبت اليوم ) فإذا قيل لك : أخبر عن اليوم ( بالذي ) قلت : الذي ذهبت فيه اليوم ، ولم يجز حذف ( فيه ) كما كان يجوز حذف الهاء ، لأن الضمير قد انفصل بحرف الجر ، وكذلك إذا قلت : ( قمت اليوم يا هذا ) فجعلت اليوم مبتدأ قلت : ( اليوم قمت فيه ) لأنه قد صار اسما والمضمر لا يكون ظرفا وكل ما دخل عليه حرف الجر فهو اسم وإنما الظرف هو الذي قد حذف حرف الجر منه ، وذلك المعنى يراد به ، فإن ثنيت قلت : اللذان ذهبت فيهما اليومان .

فإن قلت ذلك بالالف واللام قلت : ( الذاهب فيه أنا اليوم ) ، والذاهب فيهما أنا اليومان ، فالألف واللام قد قام مقام ( الذي ) وأفردت ( ذاهبا ) ولم تثنيه لأن فاعله غير مضمر فيه وهو مذكور بعده وإن جمعت قلت الذاهب فيهن أنا الأيام وكذلك الإخبار عن المكان إذا قلت : ( جلست مكانك ) فإذا أردت الإخبار عن ( مكانك ) قلت : ( الذي جلست فيه مكانك ) واللذان جلست فيهما مكاناك ، وبالألف واللام : ( الجالس فيه أنا مكانك ) والجالس فيهما أنا مكاناك ، فإن جعلت الزمان والمكان في هذه المسائل مفعولين على السعة أسقطت حرف الجر فصار حكمه حكم المفعول الذي تقدم ذكره ، فقلت : في ( ذهبت اليوم ) إذا أردت أن تخبر عن اليوم بالذي قلت : ( الذي ذهبت اليوم ) كما تخبر عن زيد في

ج ٢ · ص ٢٩٤

قولك : ( ضربت زيدا ) تريد : الذي ذهبته اليوم ، وإن شئت أظهرت الهاء وهو الأصل وإثباتها عندي في هذا أولى منه في ضربت : لأن هنا حرف الجر محذوف الهاء معه إخلال بالكلام ، وتقوله بالألف واللام : الجالسه أنا مكانك ، وتقول : ( سرت بزيد فرسخين يومين ) فالفرسخان ظرف من المكان واليومان ظرف من الزمان ، فإن أخبرت عن اليومين ( بالذي ) قلت : اللذان سرت بزيد فرسخين فيهما يومان وبالألف واللام ، السائر أنا بزيد فرسخين ، ( فيهما يومان ) وإن أخبرت عنهما على السعة قلت : السائرهما أنا بزيد فرسخين يومان ، وبالذي : اللذان سرت بزيد فرسخين يومان ، وإن شئت قلت : سرتهما ، وهو أحبها إلي كي لا يكثر ما يحذف ، فإن بنيت الفعل للمفعول فقلت : ( سير بزيد فرسخان يومين ) فأنت بالخيار ، إن شئت نصبت الفرسخين ، ورفعت اليومين ، وإن شئت رفعت الفرسخين ونصبت اليومين ، إلا أن الذي ترفعه تجعله مفعولا على السعة لأنه قد صار اسما وخرج عن حد الظرف ، وتجعل الثاني ظرفا إن شئت ، وإن شئت جعلته مفعولا على السعة أيضا ، فإذا أخبرت عن الفرسخين فيمن رفعهما بالذي قلت : ( اللذان سيرا بزيد يومين الفرسخان وإن قلته بالألف واللام قلت ( المسيران بزيد يومين ) فرسخان ) وإن أخبرت عن ( اليومين ) في هذه المسألة وقد رفعت الفرسخين قلت ( المسير بزيد فرسخان فيهما يومان ) هذا إذا كان ( اليومان ) ظرفا ، فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : ( المسير هما بزيد فرسخان يومان ) وإذا قدمت الفرسخين من قولك : ( سير بزيد فرسخان

ج ٢ · ص ٢٩٥

يومين قلت : ( الفرسخان سيرا بزيد يومين ) فجعلت ضمير الفرسخين في ( سير ) فقلت : سيرا وخلف الضمير الفرسخين فقام مقامهما ، فإن قدمت اليومين قلت : ( اليومان سير بزيد فيهما فرسخان ) فأظهرت حرف الجر لما احتجت إلى إضمار ( اليومين ) فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : اليومان سيرهما بزيد فرسخان ، فإن قدمت الفرسخين واليومين ، قلت : ( الفرسخان اليومان سيراهما بزيد ) فالفرسخان : مبتدأ ، واليومان مبتدا ثان ، وسيراهما بزيد ، خبر اليومين والألف ضمير الفرسخين وهي ترجع إليهما وهما ضمير اليومين ، هذا إذا جعلتهما في أصل المسألة مفعولين على السعة ، فإن لم تجعلهما كذلك قلت : سيرا فيهما وكل ما قدمته فقد مقام مقامه ضميره ، فإن أدخلت ( اللذين ) في ( سير ) وجعلت ( اللذين ) هما الفرسخان قلت : ( الفرسخان اليومان اللذان سيرا بزيد فيهما هما ) فالفرسخان : مبتدأ أول واليومان مبتدأ ثان ، واللذان مبتدأ ثالث ، وصلته سيرا بزيد فيهما ، والخبر ( هما ) والألف في ( سيرا ) ترجع إلى اللذين و ( فيهما ) ترجع إلى اليومين ، واليومان مبتدأ وخبرهما اللذان وصلتهما مع خبرهما الجملة ، واليومان وما بعدهما خبر الفرسخين ، وإن شئت قلت : ( اللذان سيراهما ) فإن أخبرت بالألف واللام قلت : ( الفرسخان اليومان المسيران بزيد فيهما هما ) واعتبر صحة هذه المسائل بأن تجعل كل اسم ابتدأته موضع ضميره ، فإن استقام ذلك وإلا فالكلام خطأ ، ألا ترى أن قولك : ( هما ) ضمير الفرسخين و ( هما ) التي في قولك : المسيراهما ضمير اليومين ، فإذا جعلت كل واحد منهما موضع ضميره صار الكلام : ( المسيران بزيد يومين فرسخان ) فعلى هذا يقع التقديم والتأخير في كل هذه المسائل فإن جعلت ( اللذين ) في هذه المسألة لليومين قلت :

ج ٢ · ص ٢٩٦

الفرسخان اليومان اللذان سيرا فيهما بزيد فالفرسخان ، مبتدأ واليومان مبتدأ ثان ، و ( اللذان ) خبر ( اليومين ) وهما اليومان ، والألف في ( سيرا ) ضمير الفرسخين ، وفيهما ضمير ( اللذين ) فلو جعلت ( الفرسخين ) موضع ضميرهما لقلت : اليومان اللذان سير الفرسخان فيهما بزيد هما فإن أخبرت بالألف واللام في هذه المسألة وجعلتهما ( لليومين ) أيضا قلت : ( الفرسخان اليومان المسيرهما بزيد هما ) فهما الأولى : مفعولة على السعة والثانية فاعلة ، وإنما ظهر الفاعل ها هنا لأن كل اسم كان فيه ضمير الفاعل جرى على غير نفسه فإن الفاعل يظهر فيه ، وإنما جاز في ( اللذين سيرا ) لأنه فعل فتثنيه وإن كان جاريا على غير من هو له ، ومعنى قولي : جار على غير من هو له أن اللذين لليومين والألف في ( سيرا ) للفرسخين ، فلما قلته بالألف واللام لم يصلح أن تقول : المسيراهما ، كما قلت : ( اللذان سيراهما ) لأن مسيرا اسم ولو ثنيته لكان فيه ضمير الألف واللام ، ولا يجوز غير ذلك كما بينت فيما تقدم ، لا يجوز أن تقول القائمان ، وضمير الفاعل للألف واللام ، وكذلك المضروبان ، فالألف واللام في هذا بخلاف ( الذي ) وحده لأنها تتحد مع الإسم الذي بعدها فيثني تثنية ( الذي ) وحده إذا كان الفعل له ، فإن لم يكن الفعل للألف واللام يدخل على اسم الفاعل واسم الفاعل لا يحتمل الضمير إذا جرى على غير من هو له ، فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أفرد وذكر الفاعل بعده إما مظهرا وإما مكنيا ، فلذلك قلت الفرسخان اليومان المسيرهما بزيد هما ، لأنك لو جعلت الفرسخين في موضعهما

ج ٢ · ص ٢٩٧

لقلت : اليومان المسيرهما بزيد الفرسخان ، ويبين لك اسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير من هو له في هذه المسألة تقول : الفرسخان اليومان مسيرهما بزيد ( هما ) فتجعل الأولى مفعولة والثانية تقوم مقام الفاعل ، لأن قولك : مسيرهما هما الفرسخان ، فإذا جعلت : ( مسيرهما ) خبرا عن اليومين فقد أجريتهما على غير من هما له فلم يحتمل الإسم إذ جرى على غير نفسه أن يكون فيه ضمير مرفوع ، ولو قلت : ( الفرسخان اليومان سيراهما بزيد ) جاز والألف للفرسخين ألا ترى أنك تقول : ( زيد ضاربه أنا ) ولو قلت : ( زيد اضربه ) لم تحتج إلى ( أنا ) لأن الفعل مما يضمر فيه ، وإن جرى على غير صاحبه .

التاسع : الإخبار عن المصدر :

اعلم : أن المصدر إذا كان منصوبا وجاء للتوكيد في الكلام فقط ولم يكن معرفة ولا موصوفا ، فالإخبار فنه قبيح ، لأنه بمنزلة ما ليس في الكلام ، ألا ترى أنك إذا قلت : ( ضربت ضربا ) ، فليس في ( ضربا ) فائدة لم تكن في ( ضربت ) ، وإنما تجيء تأكيدا ، فإذا قلت : ضربت ضربا شديدا ، أو الضرب الذي تعلم ، فقد أفادك ذلك أمرا لم يكن في ( ضربت ) فهذا الذي يحسن الإخبار عنه ، فإن أردت الإخبار عن ذلك قلت : ( الذي ضربت ضرب شديد ) تريد : ( الذي ضربته ضرب شديد ) وإن قلت سير بزيد سير شديد قلت الذي سير بزيد سير شديد والذي يجوز أن تخبر عنه من المصادر ما جاز أن يقوم مقام الفاعل كما كان ذلك في الظروف ، قال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة .

وذكر المازني : أن الإخبار عن النكرة يجوز من هذا الباب وإن الأحسن أن يكون معرفة أو

ج ٢ · ص ٢٩٨

موصوفا ، وهو عندي غير جائز ، إلا أن تريد بالمصدر نوعا من الفعل ، فتقول على ذلك : ( ضرب ضرب ) أي : نوع من الضرب ، وفيه بعد ، وتقول : ( ضربتك ضربا شديدا ) فإذا أخبرت عنه بالألف واللام قلت : ( الضاربك أنا ضرب شديد ) ، أي : ( الذي ضربتكه ضرب شديد ) فإن ثنيت المصدر أو أفردت المرة فيه حسن الإخبار ، لأنك تقول : ضرب ضربتان ، فتكون فيه فائدة ، لأن قولك : ( ضرب ) لا يفصح عن ضربتين ، وكذلك لو قلت : ( ضرب ضربة واحدة ) أو ضربة ، ولم تذكر واحدة ، فإذا قلت : ( ضرب بزيد ضرب شديد ) قلت : ( المضروب بزيد ضرب شديد ) و ( المنفوخ في الصور نفخ شديد ) وإذا قلت : ( شربت شرب الإبل ) قلت : ( الشاربه أنا شرب الإبل ) وإذا قلت : ( تبسمت وميض البرق ) قلت : المتبسمة أنا وميض البرق ، وقد قال قوم : إن وميض البرق ينتصب على ( فعل ) غير ( تبسمت ) كأنهم قالوا : ( ومضت وميض البرق ) فهؤلاء لا يجيزون الإخبار عن هذه الجهة ، ومن نصب المصادر إذا كانت نكرة على الحال لم يجز الإخبار عنها ، كما لا يجوز الإخبار عن الحال ، وإذا كانت المصادر وغيرها أيضا حالا فيها الألف واللام لم يجز أن تخبر عنها نحو : أرسلها العراك ، والقوم فيها الجماء الغفير ، ورجع عوده على بدئه وما أشبه هذا مما جاء حالا وهو معرفة وكل ما شذ عن بابه فليس لنا أن نتصرف فيه ولا نتجاوز ما تكلموا به ، وكل اسم لا يكون إلا نكرة فلا يجوز الإخبار عنه ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ، فقصة : رب رجل وأخيه ، وكل شاة وسخلتها ، وما أشبه هذا مما جاء معطوفا نكرة فهو كالحال لا يجوز الإخبار عنه ، ولو أجزته لوجب أن تكرر ( رب ) فتقول : ( الذي ربه )

ج ٢ · ص ٢٩٩

ولا حجة في قول العرب : ربه رجلا ، وربها امرأة ، لأن هذا ليس بقياس ولا هو اسم تقدم .

قال المازني : وأما قول العرب : ( ويحه رجلا ) فإنما جاءت الهاء بعد مذكور ، وقد يجوز الإخبار عنها كما يجوز الإخبار عن المضمر المذكور فتقول : ( الذي ويحه رجلا هو ) وفيه قبح ، لأن ( ويح ) بمعنى الدعاء ، مثل الأمر والنهي ، والذي لا يوصل بالأمر والتي لأنهما لا يوضحانه ، والدعاء بتلك المنزلة ، قال : إلا أن هذا أسهل ، لأن لفظه كلفظ الخير قال أبو بكر أنا أقول : ( وهو عندي غير جائز ، لأن هذه أخبار جعلت بموضع الدعاء فلا يجوز أن تحال عن ذلك ، وأما ما جاء من المصادر مضمرا فعله ، مثل : إنما أنت ضربا ، وأنت سيرا ، وضربا ضربا ) فلا يجوز عندي الإخبار عنه لأنها مصادر استغنى بها عن ذكر الفعل فقامت مقامه فلا يجوز الإخبار غعنها كما لا يجوز الإخبار عن الفعل ، والمصدر يدل على فعله المحذوف ، فإذا أضمرته لم يدل ضميره على الفعل .

والمازني : يجيز الإخبار عن هذا فيقول إذا أخبرت عن ( سير ) من قولك : إنما أنت سيرا ، قلت : ( الذي انت إياه سير شديد ) كأنك قلت : الذي أنت تسيره سير شديد .

العاشر : الإبتداء والخبر :

اعلم : أن هذا الباب لا يجوز الإخبار فيه إلا بالذي ، لأنه لا يكون منه فاعل .

وذلك قولك : ( زيد أخوك ) إن أخبرت عن ( زيد ) قلت : ( الذي

ج ٢ · ص ٣٠٠

هو أخوك زيد ) انتزعت زيدا من الصلة وجعلت موضعه ( هو ) فرجع إلى ( الذي ) والذي هو زيد على ما بينت فيما تقدم ، وإن أخبرت عن الأخ .

قلت : ( الذي زيد هو أخوك ) جعلت ( هو ) مكان الخبر كما كان في أصل المسألة ، ولا يجوز هذا التقديم والتأخير لأنه ملبس .

وتقول : ( أنت منطلق ) للذي تخاطب ، وإن أردت أن تخبر عن المخاطب قلت : ( الذي هو منطلق أنت ) وإن أخبرت عن منطلق قلت الذي أنت هو منطلق وإن أخبرت عن المضمر في ( منطلق ) لم يجز لأنك تجعل مكانه ضميرا يرجع إلى ( الذي ) ولا يرجع إلى المخاطب فيصير المخاطب مبتدأ ليس في خبره ما يرجع إليه ، وإذا قلت : ( زيد ضربته ) فأخبرت عن ( زيد ) أقمت مقامه ( هو ) فقلت : ( الذي هو ضربته زيد ) فهو ، يرجع إلى ( الذي ) والهاء في ( ضربته ) لم يجز لأنك تصير إلى أن تقول : ( الذي زيد ضربته هو ) فإن جعلت الهاء التي في ( ضربته ) ترجع إلى ( زيد ) لم يرجع إلى ( الذي ) شيء ، وإن رددته إلى ( الذي ) لم يرجع إلى ( زيد ) شيء .

قال المازني : هل يجوز أن أحمل هذا على المعنى ، لأن زيدا هو الذي في المعنى فإن ذلك أيضا غير جائز لأنك لا تفيد حينئذ بالخبر معنى ، ولا يجوز الإخبار عن ( ضربته ) في هذه المسألة لأنه فعل وجملة والأفعال والجمل لا يخبر عنها لأنك إذا أخبرت احتجت أن تضمر ما تخبر عنه والفعل لا يضمر وكذلك الجملة لأن ذلك محال وإذا قلت زيد ذهب عمرو إليه ، جاز أن تخبر عن زيد فتقول : ( الذي هو ذهب عمرو إليه زيد ) لأنك تجعل الهاء التي في ( إليه ) يرجع إلى ( هو ) وتجعل ( هو ) يرجع إلى ( الذي ) وإن أخبرت عن ( عمرو ) فجائز .

فتقول : ( الذي زيد ذهب إليه عمرو ) وتجعل للفاعل في ( ذهب ) ضميرا ،

ج ٢ · ص ٣٠١

يرجع إلى ( الذي ) وتجعل عمرا خبرا للمبتدأ وإن جعلت في موضع ( عمرو ) في هذه المسألة ( هندا ) كان أبين إذا قلت : ( زيد ذهبت هند إليه ) فأخبرت عن ( هند ) قلت : التي زيد ذهبت إليه هند فإن ثنيت هندا قلت : ( اللتان زيد ذهبتا إليه الهندان ) فصار الكلام أوضح لما ظهر ضمير الفاعل ، وهو الراجع إلى ( اللتين ) فإن أخبرت عن ( الهاء ) في هذه المسألة لم يجز من حيث لم يجز الإخبار عن الهاء في ( زيد ضربته ) فإن قلت : ( زيد ذاهب إليه عمرو ) فأخبرت عن ( عمرو ) قلت : الذي زيد ذاهب إليه هو ( عمرو ) جعلت ( هو ) فاعلا ، وجعلت ( هو ) منفصلا لأن ( ذاهبا ) اسم إذا صار خبرا لغير من هو له أو صفة أو حالا صار فاعله منفصلا والفعل ليس كذلك ، وقد مضى تفسير هذا ، وتقول : ( زيد يضربه أبوه ) فإن أخبرت عن ( زيد ) قلت : ( الذي هو يضربه أبوه زيد ) جعلت ( هو ) موضع ( زيد ) وهو الراجع إلى ( الذي ) والهاء في يضربه ترجع إلى ( هو ) وكذلك الهاء في ( أبيه ) كما كان في أصل المسألة ، وإن أخبرت عن الأب قلت : ( الذي زيد يضربه أبوه ) فتجعل في ( يضربه ) فاعلا وهو صلة ( الذي ) وجعلت الأب خبرا وهو ( الذي ) ، وهذه المسألة تلبس بقولك : ( زيد يضرب أباه ) لو قيل لك أخبر عن ( الأب ) لقلت : الذي زيد يضربه أبوه ، ولو جعلت موضع أبيه أمه لارتفع اللبس ، لو قيل لك كيف تخبر عن الأم من قولك : ( زيد تضربه أمه ) لقلت : ( التي زيد تضربه أمه ) ولو قلت ( زيد يضرب أمه ) فأخبرت عن الأم لقلت : ( التي زيد يضربها أمه ) ، وهذه المسألة متى ما لم يخالف فيها بين

ج ٢ · ص ٣٠٢

المبتدأ والفاعل أو المفعول ألبس فلم يعلم الفاعل من المفعول ، فإن خالفت بأن تجعل أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا أو تجعل أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا زال اللبس ، ألا ترى أن أصل المسألة إذا قلت : ( زيد يضربه عمرو ) وعمرو فاعل ، لو قيل لك : قدم عمرا لقلت : عمرو زيد يضربه ، ففي ( يضربه ) ضمير ( عمرو ) مرفوع ، ولو قيل لك : قدم عمرا من قولك : ( زيد يضرب عمرا ) لقلت : ( عمرو زيد يضربه ) ففي ( يضربه ) ضمير ( زيد ) واللفظ واحد جعلت عمرا فاعلا أو مفعولا إذا قدمته وابتدأته فإن خالفت بين الإسمين حتى يقع ضميراهما متخالفين بأن المراد وذلك أن تجعل موضع عمرو العمران ، فإذا قلت : زيد يضربه العمران ، فقدمت العمرين مبتدأين قلت : ( العمران زيد يضربانه ) وإن قلت : ( زيد يضرب العمرين ) فقدمت العمرين مبتدأين قلت : العمران زيد يضربهما ، فإن جعلت موضع ( يضرب ) ضاربا من قولك : زيد يضربه أبوه ، قلت : زيد ضاربه أبوه ، فإن أخبرت عن الأب قلت : الذي زيد ضاربه هو أبوه ، فأظهرت ( هو ) منفصلة لما تقدم ذكره ، فإن أخبرت عن الأب من قولك : ( زيد ضارب أباه ) ، قلت : ( الذي زيد ضاربه أبوه ) ولم تحتج إلى ( هو ) لأن ( ضارب ) إلى جانب زيد وهو له ، فأما قولهم : ( السمن منوان بدرهم ) فهذا مستعمل بالحذف ، يريدون : السمن منوان منه بدرهم ، فإن أخبرت عن السمن قلت : ( والذي هو منوان بدرهم السمن ) تريد : ( الذي هو منوان منه بدرهم السمن ) نقلته عما كان ، والحذف بحاله والهاء التي في ( منه ) ترجع إلى

ج ٢ · ص ٣٠٣

( هو ) كما كانت ترجع إلى السمن في أصل المسألة .

وإن أخبرت عن ( المنوين ) قلت : ( اللذان السمن هما بدرهم منوان ) وإن أتممت الكلام قلت : ( اللذان السمن هما بدرهم منه منوان ) والإتمام هو أحب إلي .

لأن المحذوف لا ينبغي أن يصرف تصرف غير المحذوف وحقه أن يترك على لفظه ليدل على ما حذف منه ، وهذه المسألة نظير قولك : ( زيد عمرو قائم إليه ) فزيد : مبتدأ كالسمن ومنوان : مبتدأ ثان كعمرو ، وقولك : ( بدرهم منه ) خبر ( منوين ) والهاء في ( منه ) ترجع إلى ( السمن ) كرجوع الهاء في ( إليه ) فإن قيل لك : أخبر عن خبر السمن بأسره ، وهو قولك : ( منوان منه بدرهم ) لم يجز لأن الجمل لا تضمر ، وكذلك لو قيل لك : أخبر في قولك : زيد عمرو قائم إليه ، عن خبر ( زيد ) بأسره لم يجز .

الحادي عشر : المضاف إليه :

اعلم : أن المضاف إليه على ضربين : فضرب منه يكون الإسمان فيه كحروف زيد وعمرو يراد بهما التسمية فقط كرجل اسمه عبد الله أو عبد الملك ، فهذا الضرب لا يجوز أن تخبر فيه عن المضاف إليه لأنه كبعض حروف الإسم ، وضرب ثان من الإضافة وهي التي يراد بها الملك نحو : ( دار عبد الله ) وغلام زيد ، فهذان منفصلان جمع بينهما الملك ، ومتى

ج ٢ · ص ٣٠٤

زال الملك زالت الإضافة فهذا الضرب الذي يجوز أن تخبر عن المضاف إليه أما المضاف الأول فلا يجوز أن تخبر عنه البتة ، أعني ( غلاما ودارا ) إذا قلت : غلام زيد ، ودار عمرو ، لأنك لو أخبرت عنه لوجب أن تضمره وتضيفه ، والمضمر لا يضاف ، فإذا قلت : ( هذا غلام زيد ) فأردت الإخبار عن ( زيد ) قلت : ( الذي هذا غلامه زيد ) جعلت الهاء موضع زيد وهي الراجعة إلى الذي وكذلك إذا قلت قمت في دار زيد قلت الذي قمت في داره زيد فإن قلت : هذا ابن عرس وسام أبرص ، وحمار قبان وأبو الحرث ، وأنت تعني الأسد فأخبرت عن المضاف إليه في هذا الباب لم يجز لأن الثاني ليس هو شيء يقصد إليه ، وإنما حمار قيان اسم للدابة ليس أن قبان شيء يقصد إليه ، كما كان زيد شيئا يقصد إليه .

وقال أبو العباس عن أبي عثمان : أنه قد جاء الإخبار في مثل : حمار قبان وأبي الحرث وما أشبهه ، ولكنه في الشعر شاذ .

الثاني عشر : البدل :

اختلف النحويون في الإخبار في هذا الباب فمنهم من لا يجيز الإخبار عن المبدل منه إلا والبدل معه كما يفعل في النصب .

قال أبو بكر : وإلى هذا أذهب ، وهو الذي يختاره المازني ، ومنهم من يجيز الإخبار عن المبدل منه دون البدل فإذا قلت : ( مررت برجل أخيك ) فأخبرت عن ( رجل ) قلت : الذي مررت به رجل أخوك ، والمار به أنا رجل أخوك ، تجعل الرجل خبرا ثم تبدل الأخ منه كما كان في أصل المسألة ، وقوم يقولون : المار به أنا أخيك رجل ، فيجعلون ( الأخ ) بدلا من الإسم المضمر كما كان بدلا من مظهر .

قال المازني : فإن أخبرت عن أخيك من قولك : ( مررت برجل أخيك ) قلت :

ج ٢ · ص ٣٠٥

المار أنا برجل به أخوك ، قال : وهذا قبيح لأنك جئت بالبدل الذي لا يصح الكلام إلا به فجعلته بعد ما قدرت كلامك تقديرا فاسدا قال : ومن أجاز هذا أجاز : ( زيد ضربت أخاك أباه ) ، قال : وهو جائز على قبحه قال أبو بكر : ومعنى قول المازني : قدرت كلامك تقديرا فاسدا يعني : أن حق الكلام أن يستغني بنفسه قبل دخول البدل ، لأن حق البدل أي يكون بمنزلة ما ليس في الكلام وأن يكون متى أسقط استغنى الكلام ، فلو قلت : ( المار أنا برجل أخوك ) لم يجز ، لأنه لم يرجع إلى الألف واللام شيء ، فكان الكلام فاسدا وكذلك لو قلت : ( زيد ضربت أخاك ) لم يجز لأنه لم يرجع إلى ( زيد ) شيء ، وقولك ( أباه ) بعد بمنزلة ما ليس في الكلام قال المازني : وكلا القولين مذهب وليسا بقويين .

الثالث عشر : العطف :

اعلم : أن العطف يشبه الصفة والبدل من وجه ، ويفارقهما من وجه ، أما الوجه الذي أشبههما فإنه تابع لما قبله في إعرابه ، وأما الوجه الذي يفارقهما فيه ، فإن الثاني غير الأول ، والنعت والبدل هما الأول .

ألا ترى أنك إذا قلت : ( زيد العاقل ) فالعاقل هو زيد ، وإذا قلت : ( مررت بزيد أخيك ) فأخوك هو زيد ، وإذا قلت ( قام زيد وأخوك ) فأخوك غير زيد ، فلذلك يجوز أن تخبر عن الإسم المعطوف عليه الأول ، ويجوز أن تخبر عن الإسم المعطوف الثاني التابع لما قبله ، ولك أن تخبر عنهما جميعا ، تقول : زيد وعمرو في الدار ، فإن أخبرت عنهما جميعا قلت : ( اللذان هما في الدار زيد وعمرو ) ،

ج ٢ · ص ٣٠٦

وإن أخبرت عن زيد قلت : ( الذي هو وعمرو في الدار زيد ) ، وإن أخبرت عن زيد قلت : ( الذي هو وعمرو في الدار زيد ) ، وإن أخبرت عن ( عمرو ) قلت : ( الذي زيد وهو في الدار عمرو ) ، وإن شئت قلت : ( الذي هو زيد في الدار عمرو ) لأن المعنى واحد ، فإن قلت : ( قام زيد وعمرو ) فأخبرت عنهما جميعا قلت : ( اللذان قاما زيد وعمرو ) وإن أخبرت عن ( زيد ) قلت : الذي قام هو وعمرو ( زيد ) فأكدت الضمير في ( قام ) بهو ، لتعطف عليه الظاهر ، ويجوز أن لا تذكر ( هو ) فتقول : ( الذي قام وعمرو زيد ) وفيه قبح ، وإن أخبرت عن ( عمرو ) قلت : ( الذي قام زيد وهو عمرو زيد ) فإن قلت في هذه المسائل بالألف واللام فقياسه قياس ما تقدم ، وإن أخبرت عن المفعول من قولك : ضربت زيدا وعمرا فإن أردت أن تخبر عن ( زيد ) قلت : الذي ضربته وعمرا زيد ، وإن أخبرت عن عمرو ) قلت : ( الذي ضربت زيدا وإياه عمرو ) فإن لم ترد ترتيب الكلام على ما كان عليه قلت : الذي ضربته وزيدا عمرو ، وجاز ذلك لأن قولك : ( ضربت زيدا وعمرا ، وضربت عمرا وزيدا ) في الفائدة سواء ، فإن قلت : ضربت زيدا وقام عمرو ، لم يجز الإخبار عن واحد منهما ، لأنهما من جملتين ، والعاملان يختلفان ، فلو أخبرت عن ( زيد ) لكنت قائلا : ( الذي ضربته وقام عمرو زيد ) فليس لقولك قام عمرو ، اتصال بالصلة ، فإن زدت في الكلام فقلت وقام عمرو ، إليه أو من أجله جاز ، فإن قلت : ضربت زيدا أو عمرا ، فأخبرت عن ( زيد ) فإن الأخفش يقول ( الضاربه أنا أو عمرا زيد ) قال لأن

ج ٢ · ص ٣٠٧

عمرا قد صار كأنه من سببه إن وقع عليهما فعل واحد ، كما تقول : مررت برجل ذاهب أبوه أو عمرو ، ولو قلت : أو ذاهب عمرو ، لم يجز ، لأنهما لم يجتمعا في فعل واحد فيصير عمرو إذا جعلت له فعلا على حدته كأنك قلت : مررت برجل ذاهب عمرو ، وكذلك لا يجوز ، الضاربه أنا ، والضارب زيدا عمرو قال أبو بكر لأنه قد انفصل من العامل الذي في صلة الضارب ، وإذا قلت : ضربت أو شتمت عمرا فأخبرت عن ( عمرو ) قلت : ( الذي ضربت أو شتمت عمرو ) تريد : ( الذي ضربته أو شتمته عمرو ) فالفعلان داخلان في الصلة ، فإن قلته بالألف واللام احتجت أن تقول : الضاربه أنا ، والشاتمه أنا عمرو ، فأخرجت ما كان في صلة ( الذي ) عنها ، لأنه لا بد من ألف ولام أخرى حتى يصير فاعل بمعنى الفعل ، وهذا لا يجوز ، ومعنى الكلام أيضا يتغير لأنك إذا قلت : الذي ضربت أو شتمت عمرو فالشك واقع في الفعلين وإذا قلت ( الضاربه أنا أو الشاتمه أنا عمرو ) فالشك في الإسمين ، فإن قلت : ضربت زيدا أو شتمت عمرا لم يجز أن تخبر عن زيد إلا أن تضمر في الجملة الثانية ما يرجع إلى ( زيد ) فتقول : ( الذي ضربت أو شتمت عمرا من أجله أو له زيد )

واعلم : أنه قد جاء في العطف أشياء مخالفة للقياس ، فمن ذلك قولك : ( مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ) فقولك : ( لا قاعدين ) معطوف على ( قائم ) وليس في قولك : ( قاعدين ) شيء يرجع إلى رجل ، كما كان في قولك : قائم أبواه ، ضمير يرجع إلى ( رجل ) فجاز هذا في المعطوف على

ج ٢ · ص ٣٠٨

غير قياس ، وهذا لفظ المازني وقول كل من يرضى قوله ، وكان ينبغي أن تقول : مررت برجل قائم أبواه ولا قاعد أبواه وأن لا يجيء الأبوان مضمرين ولكنه حكى عن العرب وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما ، ومما جاء في العطف لا يجوز في الأول قول العرب : ( كل شاة وسخلتها بدرهم ) ولو جعلت السخلة تلي ( كل ) لم يستقم ، ومثله : ( رب رجل وأخيه ) فلو كان الأخ يلي : ( رب ) لم يجز ، ومن كلام العرب : ( هذا الضارب الرجل وزيد ) ولو كان زيد يلي الضارب لم يكن جرا ، وينشدون هذا البيت جرا :

( الواهب المائة الهجان وعبدها % عوذا تزجى خلفها أطفالها )

وكان أبو العباس رحمه الله يفرق بين عبدها وزيد : ويقول : إن الضمير في ( عبدها ) هو المائة فكأنه قال : وعبد المائة ، ولا يستحسن ذلك في ( زيد ) ولا يجيزه ، وأجاز ذلك سيبويه والمازني ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت .

وقال المازني : إنه من كلام العرب ، والذي قال أبو العباس أولى وأحسن ، فإذا قلت : ( مررت بزيد القائم أبواه لا القاعدين ) أجريت ( القاعدين ) على القائم أبواه عطفا فصارا جميعا من صفة زيد ولم يكن في القاعدين ما يرجع إلى الموصول في اللفظ ، ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة ، وتقول على هذا القياس : مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين ، فتجري ( القاعدين ) عليها .

ج ٢ · ص ٣٠٩

قال المازني : وقد قال قوم من أهل العلم : نجيز هذا في الألف واللام ، ولا نجيزه في ( الذي ) ، لأن الألف واللام ليستا على القياس و ( الذي ) لا بد في صلته من ضميره ، وقال هؤلاء ، ألا ترى أنك تقول : ( نعم الذاهب زيد ، ونعم القائم أبوه زيد ، ونعم الضارب زيدا عمرو ) ولا تقول : ( نعم الذي ذهب زيد ) ألا ترى أن الألف واللام قد دخلتا مدخلا لا يدخله ( الذي ) وكذلك جاز ، مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين ، ولم يجز : ( مررت بهند القائم أبواها لا اللذين قعدا ) وقال الآخرون : نجيزه ( بالذي ) معطوفا ونجعل صلته على المعنى ، كما قلنا : أنا الذي قمت ، وأنت الذي قمت .

وأنا الذي ضربتك فحملناه على المعنى فكان الحمل على المعنى في العطف أقوى ، إذ كان يكون ذلك في هذا وليس معطوفا لأنا قد رأينا أشياء تكون في العطف فلا تكون في غيره ، فإذا كانت صلة ( الذي ) جائزة أن تحمل على المعنى غير معطوفة فهي معطوفة أشد احتمالا ، فأجازوا هذا الباب على ما ذكرت لك .

قال المازني : وهو عندي جائز على المعنى كما تقول : ( اللذان قام وقعد أخواك ) فتجعل الضمير الذي في ( قام وقعد ) يرجع إلى ( اللذين ) على معناهما لا على لفظهما .

ومما جاء في الشعر في صلة الذي محمولا على معناه لا على لفظه :

( وأنا الذي قتلت بكرا بالقنا % وتركت تغلب غير ذات سنام )

ولو حمله على لفظه لقال : ( قتل ) قال : وليس كل كلام يحتمل أن

ج ٢ · ص ٣١٠

يحمل على المعنى ، لو قلت : أخواك قام وأنت تريد : قام أحدهما ، لم يكن كلاما ، لأنك ابتدأت الأخوين ولم تجيء في خبرهما بما يرجع إليهما ، فلذلك لم يجز هذا ، ولو قلت : أخواك قام وقعد فحملت ( قام وقعد ) على معنى الأخوين ، كان هذا أقوى لأن الكلام كلما طال جاز فيه ما لا يجوز فيه إذا لم يطل ، ولو قلت : ( اللذان قام أخواك ) ، تريد : ( اللذان قام أحدهما أخواك ) لم يجز وقد يضطر الشاعر فيجيء بالشي على المعنى فيكون ذلك جائز كما جاز له صرف ما لا ينصرف ووضع الكلام في غير موضعه ، ولا يجوز ذلك في غير الشعر فكل ما شنع في السمع أجازته ولم يستعمل لا تجزه .

وقال الأخفش : لو أن رجلا أجاز : مررت بالذي ذهبت جاريتاه والذي أقامتا على القياس يعني في هذا الباب وعلى أنه يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد كان قياسا على قبحه ، وعلى أنه ليس من كلام العرب ، ومن لم يجز هذا لم يجز : ( مررت بالحسنة جاريتاه لا القبيحتين ) إذا أراد معنى ( الذي ) ، ويجوز هذا على أن لا يجريه مجرى ( الذي ) ولكن يدخل الألف واللام للمعرفة ، وإذا قلت : ( ضربت زيدا فعمرا ) فأردت الإخبار عن ( زيد ) قلت : ( الذي ضربته فعمرا زيد ) فإن أخبرت عن ( عمرو ) قلت : ( الذي ضربت زيدا فإياه عمرو ) ولا يجوز أن تجعل ضميره متصلا وتقدمه كما فعلت في الواو ، لأن معنى الفاء خلاف ذلك ، وثم كالفاء ، وكذلك ( لا ) إذا كانت عاطفة ، فإذا قلت : ( ضربت زيدا ثم شتمت عمرا ) لم يجز أن تخبر عن زيد ، بالألف واللام ، لأنه يلزمك أن تقول : ( الضاربه أنا ثم الشاتم أنا عمرا زيد ) فلا يكون لقولك : ( الشاتم أنا عمرا ) اتصال بما في الصلة إلا أن تريد له أو من أجله كما بينا في مسائل تقدمت ، لو قلت : الذي ضربته

ج ٢ · ص ٣١١

وضربت عمرا زيد ، أو ثم ضربت عمرا أو فضربت عمرا ، لم يجز ذلك كله إلا على هذا الضمير أو تكون تريد : ( ضربته وزيدا ) فتقول : ضربته وضربت زيدا ، ترد الفعل الثاني توكيدا فيجوز على هذا وهو أيضا قبيح ، وكذلك لو قلت : الذي ضربته وقمت أو ثم قمت أو قلت زيد لم يجز إلا على ما ذكرت لك وهو قبيح ، ألا ترى أنك لو قلت : ( مررت برجل قائم أبوه وأنا ) جاز ولو قلت : ( مر زيد برجل وذاهب أنا ) لم يجز إلا على ما ذكرت لك من الضمير فتقول : وذاهب أنا من أجله ، ولو قلت : ( الذي ضربته ، فبكى زيد أخوك ) جاز لأن بكاء زيد كان لضربك إياه ، ولو قلت : ( الضاربه أنا والباكي زيد أخوك ) لم يجز لأنك إذا أدخلت الألف واللام لم تجعل الأول علة للآخر ، وإنما يكون ذلك في الفعل ولو قلت : الذي ضربته وقمت زيد كان جيدا ، لأن الفعلين جميعا من صلة ( الذي ) .

وقال الأخفش : لو قلت : الضاربه أنا وقمت زيد كان جائزا على المعنى ، لأن معنى الضاربه أنا ، الذي ضربته ، وفي ( كتاب الله عز وجل ) : إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ، ولو قلت : الضاربة أنا والقائم أنا زيد لم يجز لأن كل واحد منهما اسم على حياله والقائم أنا ليس فيه ذكر زيد ولو قلت ( الضارب زيدا فمبكيه أنت ) كان جائزا على أن يكون الضرب علة للبكاء ، لأنك لو قلت : الضارب زيدا

ج ٢ · ص ٣١٢

فبكى أنا كان جيدا ، ولو قلت : ( الضارب زيدا فالباكي هو أنا ) لم يحسن .

وقال الأخفش : إلا على وجه بعيد ، كأنه ليس فيه ألف ولام ، كما قالت العرب : هم فيها الجماء الغفير ، يريدون : هم فيها جما غفيرا ، وأرسلها العراك يريد : أرسلها عراكا ، وقال : قالت العرب : ( هم الخمسة العشر ) يريدون : ( هم الخمسة عشر ) .

الرابع عشر : الإخبار عن المضمر :

إذا قلت : ( قمت ) فأخبرت عن ( التاء ) قلت : ( القائم أنا ) فإن قلت ( قمت ) فأخبرت عن ( التاء ) قلت : ( القائم أنت ) فإن كان الضمير غائبا قلت : ( القائم هو ) وإن أخبرت ( بالذي ) قلت : ( الذي قام هو ، والذي قام أنت ، والذي قام أنا ) لأنك لو قلت : ( الذي قمت أنا ، والذي قمت أنت ) لم يكن في صلة ( الذي ) شيء يرجع إليه وزعموا أنه سمع من العرب وهو في أشعارهم : أنا الذي قمت ، وأنت الذي قمت ، إذا بدأت بالمخاطب قبل ( الذي ) أو بدأ المتكلم ( بأنا ) قبل ( الذي ) فحملت ( الذي ) في هذا الباب على المعنى ، والجيد : أنا الذي قام ، والآخر جائز ، فإذا قلت : ( ضربتني ) فأخبرت عن المفعول قلت : ( الذي ضربته أنا ) فإن قلت : ( ضربتك ) فأخبرت عن الفاعل قلت : الذي ضربك أنا ) ولا يجوز : ( الذي ضربتك أنت ) ولا ( الذي ضربتني أنا ) إذا أخبرت عن ( التاء ) فإن قدمت ( نفسك ) قبل ( الذي ) قلت : ( أنا الذي ضربتك ، وأنا الذي ضربتني ) قال المازني ولولا أن هذا حكي عن العرب الموثوق بعربيتهم لرددناه لفساده ، وإذا قلت :

ج ٢ · ص ٣١٣

ضربتك فخبرت عن المفعول بالذي ، قلت : ( الذي ضربت أنت ) إن شئت حذفت الهاء من ( ضربت ) وإن شئت أثبتها وكذلك إذا قلت : مررت بك فأخبرت عن ( الكاف ) بالذي ، قلت : ( الذي مررت به أنت ) فإن قلت : ضربتني أو مررت بي فأخبرت عن نفسك ، قلت : ( الذي مررت به أنا ، والذي ضربته أنا ) فالمجرور والمنصوب والمرفوع من المضمر على هذا ، فإذا قلت : هذا غلامك فأخبرت عن ( الكاف ) قلت : الذي هذا غلامه أنت ، وإذا قلت : هذا غلامي ، فأخبرت عن الياء قلت : ( الذي هذا غلامه أنا ) وإذا قلت : ( هذا غلامه ) قلت : ( الذي هذا غلامه هو ) لأن ( أنا ) للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب .

وقال المازني في هذا الباب : إنه جائز عند جميع النحويين .

ثم قال : وهو عندي رديء في القياس ، ولولا اجتماع النحويين على إجازته ما أجزته ، قال أبو بكر : والذي جعله عنده رديئا في القياس أنك تخرج المضمر الذي هو أعرف المعارف إلى الظاهر ، لأن ( الذي ) وإن كان مبهما فهو كالظاهر لأنه يصح بصلته .

ج ٢ · ص ٣١٤

& باب ما تخبر فيه بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه بالألف واللام وما يجوز بالألف واللام ولا يجوز بالذي وذلك المبتدأ والخبر &

أما ما يخبر فيه ( بالذي ) ، ولا يجوز بالألف واللام فالمبتدأ والخبر ، وقد بيناه فيما تقدم ، وكذلك ما جرى مجراهما والمضاف إليه ، والإسم المعطوف ، وكل اسم لا يتصل به فعل فيرفعه أو ينصبه أو يتصل به بحرف جر ، لا يجوز أن تخبر عنه إلا ( بالذي ) ، وكل فعل لا يتصرف فلا يجوز عنه الإخبار إلا ( بالذي ) ، وقد تقدم ذكر هذا .

وأما ما يجوز بالألف واللام ولا يجوز ( بالذي ) مكانه ، فقال الأخفش تقول : ( مررت بالقائم أخواه إلا القاعدين ) ، ولو قلت : ( مررت بالذي قعدت جاريتاه لا الذي قامتا ) لم يجز ، لأن ( الذي ) لا بد من أن يكون في صلتهما ذكرها ، وكذلك لو قلت : ( مررت بالقاعد أبواها لا القائمين ) كان جيدا .

ولو قلت : مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاما لم يجز لأنه ليس في صلة ( التي ) ذكر لها ، ألا ترى أنك

ج ٢ · ص ٣١٥

تقول : ( المضروب الوجه عبد الله ) ولا تقول : ( الذي ضرب الوجه عبد الله ) وتقول : المضروبة الوجه ضربتين أمة الله .

ولا تقول : ( التي ضربت الوجه ضربتين أمة الله لأنه ليس في صلة ( التي ) لها ذكر

ذكر المحذوفات التي قاس عليها النحويون

وذلك قولك : ( ضربت وضربني زيد ) وضربني وضربت زيدا ، قال الأخفش : إذا قلت : ( ضربت وضربني زيد ) فأدخلت عليه الألف واللام ، وجعلت ( زيدا ) خبرا قلت : ( الضاربه أنا ، والضاربي زيد ) لا يحسن غير ذلك ، لأنك حين طرحت المفعول في ( ضربت وضربني ) ، لم تزد على ذلك ، وأنت لو طرحت ( الهاء ) من قولك ( الضاربه أنا ، والضاربي زيد ) كنت قد طرحت المفعول به ، كما طرحته في ( ضربت ) وطرحت الشيء الذي تصح به الصلة لأن كل شيء من صلة ( الذي ) لا يرجع فيه ذكر ( الذي ) فليس هو بكلام ، قال : إلا أن بعض النحويين قد أجاز هذا ، وهو عندي غير جائز لطول الإسم ، لأنه صير ( الضارب أنا والضاربي ) كالشيء الواحد ، وإذا جعلت ( أنا ) هو الخبر ، يعني إذا أخبرت عن ( التاء ) كان حذف ( الهاء ) أمثل من هذا ، وذلك أنك إذا قلت : ( الضارب والضاربه زيد أنا ) إنما أوقعت من ( الضارب ) المفعول به ، ولم توقع ذكر ( الذي ) فلم تزد على مثل ما صنعت في ( ضربت وضربني زيد ) لأنك إنما ألغيت ، ثم المفعول ، وألغيته ها هنا أيضا وإن كان في قولك : ( الضارب والضاربه زيد أنا ) أقبح منه في ( ضربت وضربني زيد ) لأن هذا مما يخل بصلة الإسم أن يحذف منه المفعول به حتى يصير الإسم كأنه لم يتعد .

قال المازني : إذا أردت الإخبار عن زيد ، فإن ناسا من النحويين يقولون : ( الضارب أنا والضاربي زيد ) قال : وما أرى ما قالوا إلا محالا إن

ج ٢ · ص ٣١٦

كنت لم تنو أن يكون في ( الضارب ) مفعول محذوف ، فإن كنت أردت أن يكون محذوفا فإثباته أجود ، قال : وإن قلت : إني إنما أحذفه كما أحذفه في الفعل ، فإن ذلك غير جائز ، لأنك حين حذفته في الفعل لم تضمر ، وأنت ها هنا تحذفه مضمرا فحذفهما مختلف ، فلذلك لم يكن مثله في الفعل ، قال : والقياس عندي أن أقول : ( الضارب أنا والضاربي زيد ) فأجعل ( الضارب ) مبتدأ ، وأجعل ( أنا ) خبره فأجعل ( الضاربي ) مبتدأ وأجعل زيدا خبره ، وأجعله تفسيرا لما وقع عليه ( ضربت ) كما كان تفسيرا له مع الفعل ، وأجعل الضارب الأول غير متعد ، كما كان الفعل الذي بنيته منه غير متعد ، وأجعل ( أنا ) خبرا له ، لأن الفعل والفاعل نظيرهما من الأسماء المبتدأ والخبر ، لأنك إذا قلت : ( ضرب زيد ) فلا بد لضرب من ( زيد ) كما أنك إذا قلت : ( زيد منطلق ) فلا بد له من ( منطلق ) أو ما أشبهه ، فجعلت الأول مبتدأ ، و ( أنا ) خبره ، وعطفت عليه مبتدأ وخبره لتكون جملة عطفتها على جملة ، كما كان الفعل والفاعل جملة عطفت عليها فعلا وفاعلا جملة ، قال : فهذا أشبه وأقيس مما قال النحويون .

قال أبو بكر : وهذا الباب عندي لا يجوز الإخبار فيه ، من أجل أن هاتين الجملتين كجملة واحدة لحاجة الأولى إلى ما يفسرها من الثانية ، وإذا أدخلت الألف واللام فصلت ، فإن أحوجت الضرورة إلى الإخبار ، فهما بالألف واللام ، فأقيس المذهبين مذهب المازني ليكون الإسم محذوفا ظاهرا غير مضمر ، كما كان في الفعل .

وقال الأخفش : من جوز الحذف في ( ضربت وضربني زيد ) إذا أدخل عليه الألف واللام ، قال في

ج ٢ · ص ٣١٧

( ظننت وظنني زيد عاقلا ) إذا أعمل الآخر ( الظان ) أنا ( والظاني عاقلا زيد ) فإن قال : قد أضمرت اسمين من قبل أن تذكرهما ، قلت : أما الأول منهما فأضمرته ليكون له في الصلة ذكر ، والثاني أضمرته لأنه لا بد إذا أعملت الفعل في واحد من أن تعمله في الآخر ، قال : فإن جعلت ( أنا ) هو الخبر ، يعني : إذا أخبرت عن الياء فحذف الهاء أمثل شيئا ، لأنك لم تزد على حذف المفعول به كما حذفته من قبل الألف واللام ، فتقول : ( الظان والظانه زيد عاقلا أنا ) وإن ألحقت ( الهاء ) قلت : ( الظانه إياه ، والظانه عاقلا زيد أنا ) .

قال المازني : فإن قلت : ( ضربني وضربت زيدا ) فأخبرت عن ( زيد ) قلت : ( الضاربي هو ، والضاربه أنا ) فجعلت الضاربي مبتدأ وهو خبره ، كما كان فاعلا في ( ضربني ) ليكون الضارب يستغني ، ويكون ( هو ) يحتاج إلى أن يفسر كما كان محتاجا وهو في موضع ( ضربني ) وليكون جملة معطوفة على جملة ، وكذلك إن كان فعلا تعدى إلى مفعولين نحو : أعطيت وأعطاني زيد درهما ، إذا أخبرت عن نفسك قلت : المعطي أنا ، والمعطى درهما زيد ، فجعلت ( أنا ) الأول خبرا ( للمعطى ) ، كما كان فاعلا ( لأعطيت ) ، وجعلت الثاني مبتدا وآخر الكلام خبره فجعلته جملة معطوفة على جملة ، قال أبو بكر : فعلى هذا يجيء هذا الباب وإن كثرت مسائله فقسه على ما ذكرت لك وليس أحد يقوله ، علمت من أهل العلم لأنهم إنما جروا على أشياء اصطلحوا عليها لم يفكروا في أصولها ، وهذا أقيس وأشبه بكلام العرب .

ج ٢ · ص ٣١٨

& باب ما ألف النحويون من ( الذي ) و ( التي ) وإدخال الذي على ( الذي ) وما ركب من ذلك &

وقياسه قد تقدم من قولنا : إن ( الذي ) لا يتم إلا بصلة وإنه وصلته بمنزلة اسم مفرد ، فمتى وصلت ( الذي ) بالذي فانظر إلى الأخير منهما فوقه صلته ، فإذا تم بصلته وخبره فضع موضعه اسما مضافا إلى ضمير ما قبله ، لأنه إن لم يكن فيه ضمير يرجع إليه لم يصلح ، فإذا كان الأول مبتدأ فإنه يحتاج إلى صلة وخبر كما كان يحتاج وصلته غير ( الذي ) ، ويكون ( الذي ) الثاني يحتاج إلى صلة وخبر ، ويكون الثاني وصلته وخبره صلة للأول ولا بد من أن يرجع إلى كل واحد منهما ضمير في صلته حتى يصح معناه ، إلا أن ( الذي ) التالي للأول يحتاج إلى أن يكون فيه ضميران أحدهما يرجع إلى الثاني ، والآخر يرجع إلى ( الذي ) الأول ، وإن كان ( الذي ) بعد ( الذي ) الأول ، مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ما بلغ فحاله كحال الذي ذكرت لك من المبتدأ والخبر وحاجة كل واحد منهما إلى ما يتمه وما يكون خبرا له ، تقول : ( الذي التي قامت في داره هند عمرو ) فيكون ( الذي )

ج ٢ · ص ٣١٩

الأول مبتدأ ، ويكون ( التي ) الثانية مبتدأة أيضا ، ويكون ( قامت في داره ) فيه ضميران : أحدهما مرفوع ، وهو المضمر في ( قامت ) وهو راجع إلى ( التي ) والهاء راجعة إلى ( الذي ) الأول ، وتكون ( هند ) خبر ( التي ) الثانية ، وتكون ( التي ) الثانية وصلتها وخبرها صلة للذي ( الأول ) ويكون ( عمرو ) خبر ( الذي ) الأول ، فإن ثنيت قلت : ( اللذان اللتان قامتا في دارهما الهندان العمران ) فظهر الضمير الذي كان في ( قامت ) في الواحدة والتفسير ذلك التفسير ، وكذلك لو قلت : الذي التي في داره هند عمرو ففي ( داره ) ضميران أحدهما مرفوع والآخر مجرور ، فالمرفوع مضمر في الإستقرار المحذوف الذي قام الظرف مقامه ، ( فالتي ) مع صلتها تقوم مقام اسم مضاف إلى ضمير ( الذي ) ألا ترى أنك لو وضعت موضع ذلك ( أخته ) لجاز أن تقول : ( الذي أخته هند عمرو ) وتقول : ( الذي الذي ضرب عمرو زيد ) تجعل الفاعل الذي ، في ( ضرب ) يرجع إلى ( الذي ) الأول ، وإن شئت إلى الثاني وتجعل المفعول المحذوف في ( ضرب ) يرجع إلى الآخر وتجعل عمرا خبرا للثاني وزيدا خبرا للأول ، وتقول : ( الذي التي أخته أمها هند زيد ) فتجعل ( الذي ) مبتدأ ، والتي مبتدأ ثانيا ، وأخته أمها ( صلة التي ) وفيها ما يرجع إلى ( الذي ) وإلى ( التي ) وهند خبر ( التي ) فصارت ( التي ) مع صلتها مبتدأ خبره ( هند ) وهذا المبتدأ والخبر صلة ( الذي ) وقد تم به لأن فيه ذكره و ( زيد ) خبر ( الذي ) فكأنك قلت : ( الذي أخته هند زيد ) فلو قلت الذي التي أخته هند أختها زيد لم يجز لأنك لم تجعل في صلة التي شيئا يرجع إليهما ولو قلت الذي التي أختها هند أخته زيد جاز ، لأنك جعلت ( أختها ) مبتدأة و ( هندا ) خبرها ، وهما في صلة ( التي ) وجعلت قولك : أخته خبر التي وجعلت ( الهاء ) التي أضفت الأخت إليها راجعة إلى ( الذي ) وجعلت التي ، وصلتها وخبرها صلة ( للذي ) فصار خبرها مضافا إلى ضمير الذي يرجع إلى ( الذي )

ج ٢ · ص ٣٢٠

في صلته وصار زيد خبرا عن ( الذي ) فكأنك قلت ( الذي هند أخته زيد ) فصلح أن تضع هذا موضع ( التي ) لأنه ليس في ( التي ) وصلتها ما يرجع إلى ( الذي ) ولولا الهاء في ( أخته ) ما كان كلاما ، فإن أدخلت كان على هذا قلت : ( كان الذي التي أختها هند أخته زيدا ) وإن أدخلت ( ظننت ) قلت : ( ظننت الذي التي أختها هند زيدا ) فنصبت ( الذي وزيدا ) وتركت سائر الكلام الذي هو صلة للذي مرفوعا ، فإن أدخلت في هذه المسائل ( الذي ) ثالثة ، فالقياس واحد ، تقول : ( اللذان الذي التي أخته أختها أختهما هند زيد أخواك ) لا بد في صلة الأخير وخبره من ثلاثة مضمرات بعدد المبتدآت الموصولات .

فإن لم يكن كذلك ، فالمسألة خطأ فتجعل اللذين ابتداء ، والذي ابتداء ثانيا والتي ابتداء ثالثا ، وتجعل أخته أختها صلة ( للتي ) والهاء في ( أخته ) ترجع إلى ( الذي ) وها في ( أختها صلة للتي ) والهاء في ( أخته ) ترجع إلى ( الذي ) وها في ( أختها ) ترجع إلى ( التي ) وأختهما خبر للتي وهي مضافة إلى ضمير ( اللذين ) وهي وصلتها وخبرها صلة ( للذي ) وزيد خبر الذي والذي وصلته وخبره صلة للذين ، وأخواك خبر ( اللذين ) وتعتبر هذا بأن تجعل موضع ( التي ) مع صلتها اسما مؤنثا مضافا إلى ضمير ما قبله كما كان في قولك : ( أخته ) فتقول : ( اللذان الذي أمه أختهما زيد أخواك ) فتجعل موضع ( الذي ) بتمامه صاحبهما فتقول : ( اللذان صاحبهما زيد أخواك ) فالكلام وإن طال فإلى هذا يرجع ، فنعتبره إذا طال بهذا الإمتحان فإنه يسهله وتعرف به الخطأ من الصواب .

وتقول : ( اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخواك ) تجعل اللذين ابتداء والذي ابتداء ثانيا و ( أخوه زيد ) صلة الذي ، وأخوهما ابتداء وأبوه خبره ، وهما جميعا خبر ( الذي ) والضمير الذي في ( أخيهما ) راجع

ج ٢ · ص ٣٢١

إلى ( اللذين ) والضمير الذي في قولك : ( أبوه ) راجع إلى الذي ، والكلام الذي بعد ( اللذين ) إلى قولك : ( أبوه ) صلة للذين ، وأخواك خبر عنهما ، ولو أدخلت على هذا ( كان ) أو ظننت ، وما أشبههما من العوامل كان الكلام على حاله كله ما خلا ( اللذين وأخويك ) فإنهما يتغيران وذلك قولك : ( ظننت اللذين الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخويك ) فلو أخبرت عن اللذين ، لقلت : ( الظانهما أنا أخويك اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه ) .

قال المازني : فإن أخبرت عن زيد جاز فقلت : ( الظان أنا اللذين الذي أخوه هو أخوهما أبوه أخويك زيد ) جعلت ( الظان ) ابتداء وأوقعته على ( اللذين والأخوين ) وجعلت صلتهما على حالها وجعلت قولك : هو راجعا إلى ( الظان ) فلذلك صح الكلام ، قال : ولو أخبرت عن ( غير زيد ) مما في الصلة لم يجز ، وإنما لم يجز ذلك لأن ما في الصلة من الأسماء التي هي غير ( زيد ) كلها مضافات إلى مضمرات ، فلو أخبرت عنهما احتجت أن تنتزعهما من الكلام وتجعل موضعهما ضميرا فلا يقوم مقام الراجع الذي كان شيء ، ولو أخبرت عن ( الذي ) لقلت : الظان أنا اللذين هو أخوهما أبوه أخويك الذي أخوه زيد .

وقال أبو بكر وهذه مسألة في كتاب المازني ورأيتها في كثير من النسخ مضطربة معمولة على خطأ ، والصواب ما وجدته في كتاب أبي العباس محمد بن يزيد بخطه عن المازني وقد أثبته كما وجدته ، قال : لو قلت ( الذي التي اللذان التي أبوهما أخواك أختها أخته زيد ) ، جاز أن تجعل ( الذي ) مبتدأ ، ( والتي ) مبتدأة أيضا ، ( واللذين ) مبتدأين ، والتي مبتدأة

ج ٢ · ص ٣٢٢

وتجعل ( أبوها ) مبتدأ وهو مضاف إلى ضمير ( التي ) الثانية وأبوهما خبر ( أبيها ) وهو مضاف إلى ضمير ( اللذين ) وأختها خبر ( التي ) الثانية وهو مضاف إلى ضمير ( التي ) الأولى ، وهذا كله صلة للذين وأخواك ، خبر اللذين وهذا كله صلة للتي الأولى ، يعني اللذين وصلتهما وخبرهما ( وأخته ) خبر عن ( التي ) وهي وصلتها وخبرها صلة ( للذي ) وزيد خبر عن ( الذي ) .

قال أبو بكر : ويعتبر هذاه بأن تقيم مقام كل موصول مع صلته اسما حتى ترد الجميع إلى واحد ، فإذا قلت : ( الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما أختها أخواك أخته زيد ) عمدت إلى ( التي ) الثانية وصلتها أبوها أبوهما ، فأقمت مقامهما ( أمهما ) فصار الكلام الذي التي اللذان أمهما أختها أخواك أخته زيد ، ثم تقيم مقام ( اللذين ) وصلتهما اسما فتقول : الذي التي صاحباها أخواك أخته زيد ، ثم تقيم مقام ( التي ) مع صلتها ( هند ) فيصير الكلام : ( الذي هند أخته زيد ) فإلى هذا التقدير ونحوه ترجع جميع المسائل وإن طالت .

وإذا قلت ( الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما أختها أخواك أخته زيد ) فأردت الإخبار عن ( الذي ) قلت : ( الذي هو زيد الذي التي اللذان التي أبوهما أختها أخواك أخته ) لأن هذا كله صلة ( للذي ) الذي أخبرت عنه ، وإن أخبرت عن شيء في الصلة وكان مضافا إلى ضمير لم يجز ، وإن كان غير مضاف فالإخبار عنه جائز ، نحو الأخوين وزيد ، فالإخبار عن هذا كله جائز ، وتقول : ( الذي إنه زيد الذي إن أباه منطلق ) تجعل ( الذي ) مبتدأ وتعمل ( إن ) في ضميره ، وتجعل ( زيدا ) خبرا ( لأن ) ، وتجعل ( إن ) وما عملت فيه صلة ( للذي ) وتجعل ( الذي ) الثاني خبرا للذين الأول وتجعل ( إن أباه منطلق ) صلة للذي الثاني .

قال المازني : وإنما جاز أن تجعل في صلة ( الذي ) إن ، لأنه قد جاء في القرآن : ما إن مفاتحه كأنه قال والله أعلم الذي إن ( مفاتحه ) لأن ( ما ) إذا كانت بمنزلة ( الذي ) كانت صلتها كصلة الذي .

ج ٢ · ص ٣٢٣

& باب أخوات الذي &

وهي ( ما ومن وأي ) مضاف ومفرد يكن استفهاما وجزاء وخبرا بمنزلة ( الذي ) فإذا كن استفهاما أو جزاء لم يحتجن إلى صلات وكن أسماء على حدتهن تامات نحو : ( من أبوك ) وما مالك ، وأي أبوك ، والجزاء نحو : ( من يأتنا نأته ) وأي يذهب تذهب معه ، وأيا تأكل آكل ، وقد يكن بمنزلة ( الذي ) فإذا كن كذلك وصلن بما وصل به ( الذي ) بالإبتداء والخبر وبالظروف وبالفعل ، وما يعمل فيه نحو : ( اضرب من في الدار واضرب من أبوه منطلق ) وكل ما أكل زيد ، تريد : ( ما أكله زيد ) وتحذف الهاء من الصلة كما تحذفها من صلة ( الذي ) لطول الإسم ، وقد توصل ( أي ) بالإبتداء والخبر ، وقد يحذف المبتدأ من اللفظ ويؤتي بالخبر ، فإذا كانت كذلك وكانت مضافة بنيت على الضمة في كل أحوالها ، كقولك : اضرب أيهم أفضل ، واضرب أيهم قائم ، ومثل ذلك قراءة الناس : ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد لأنك لو وضعت ( الذي ) ها هنا كان قبيحا ، إنما تقول : ( الذي هو قائم ) فإن قلت : ( الذي قائم ) كان قبيحا ، فإن قلت : اضرب أيهم في الدار واضرب أيهم هو قائم ، واضرب أيهم يأتيك ، نصبت لأنك لو وضعت ( الذي ) ها هنا كان حسنا ، وزعموا أن من العرب من يقول : ( اضرب أيهم أفضل ) على