الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ١١ من ٢٢

ج ٢ · ص ١٦٤

& باب إعراب الفعل المعتل اللام &

اعلم : أن إعراب الفعل المعتل الذي لامه ياء أو واو أو ألف مخالف للفعل الصحيح ، والفرق بينهما أن الفعل الذي آخره واو أو ياء نحو : يغزو ، أو يرمي ، تقول فيهما : هذا يغزو ، ويرمي ، فيستوي هو والفعل الصحيح في الرفع ، في الوقت ، كما تقول : هو يقتل ويضرب ، فإن وصلت خالف يقتل ، ويضرب ، فقلت : هو يغزو عمرا ، ويرمي بكرا ، فتسكن الياء والواو ، ولا يجوز ضمها إلا في ضرورة شاعر ، فإن نصبت كان كالصحيح ، فقلت : لن يغزو ولن يرمي ، وإنما امتنع من ضم الياء والواو لأنها تثقل فيهما ، فإن دخل الجزم اختلفا في الوقف والوصل ، فقلت : لم يغز ولم يرم ، فحذفت الياء والواو ، وكذلك في الوصل تقول : لم يغز عمرا ، ولم يرم بكرا ، وإنما حذفت الياء والواو في الجزم إذا لم تصادف الجازم حركة يحذفها ، فحذفت الياء والواو لأن الحركة منهما وليكون للجزم دليل . والأمر كالجزم .

تقول : ارم خالدا ، واغز بكرا ، فتحذف في الوقف والوصل إلا أنك تضم الزاي من ( يغزو ) وتكسر الميم من ( يرمي ) إذا وصلت .

فيدلان على ما ذهب للجزم والوقف ، وإنما تساوي الوقف في الأمر للجزم ، لأنهما استويا في اللفظ الصحيح ، فلما كان ذلك في الصحيح على لفظ واحد جعلوا المعتل مثل الصحيح فقالوا : ارم واغز ، كما قالوا لم يرم ، ولم يغز ، وقالوا : اضربا ، واضربوا ، كما قالوا : لم يضربا ، ولم يضربوا .

ج ٢ · ص ١٦٥

مسائل من سائر أبواب إعراب الفعل

تقول : انتظر حتى إن يقسم شيء تأخذ ، تجزم ( تأخذ ) لأنه جواب لقولك : إن يقسم وانتظر حتى إن قسم شيء تأخذ ، تنصب ( تأخذ ) إن شئت ، على حتى تأخذ إن قسم وإن شئت جزمت ( تأخذ ) فجعلته جوابا لقولك : إن قسم ، هذا قول الأخفش ، وقبيح أن تفصل بين حتى وبين المنصوب ، قال : ومما يدلك على أنه يكون جوابا ولا يحمل على ( حتى ) أنك تقول : حتى إن قسم شيء أخذته ، يعني أنه معلق بالجواب ، فلا يرجع إلى ( حتى ) ألا ترى أنك لا تقول : حتى أخذت إن قسم شيء ، وتقول : اجلس حتى إن يقل شيئا فتسمعه تجبنا ، جزم كله ولا يجوز أن تنصب ( تجبنا ) على حتى ، لأن قولك : إن تفعل مجزوم في اللفظ ، فلا بد من أن يكون جوابه مجزوما في اللفظ ، وتقو ل : أقم حتى تأكل معنا ، وأقم حتى أيانا يخرج تخرج معه ، فأي مبتدأ لأنها للمجازاة ، وحتى معلقة ، وكذلك اجلس حتى إن يخرج تخرج معه ، وانتظر حتى من يذهب تذهب معه ، ( فمن ) في موضع رفع ، واجلس حتى ( أيا ) يأخذ تأخذ معه ( أيا ) منصوبة ( بتأخذ ) وتقول : أقم حتى أي القوم تعط يعطك ، تعمل في ( أي ) ما بعدها ، ولا تعمل فيها ما قبلها ، وتقول : اجلس حتى غلام من تلق تكرم ، تنصب الغلام ( بتعلق ) واجلس حتى غلام من تلقه تكرم ، ترفع الغلام على الإبتداء ، ولو أن ( حتى ) تكون معلقة في شيء ما جاز دخولها ها هنا ، لأن حرف الجزاء إذا دخل عليه عامل أزاله عن حرف الجزاء ، ألا ترى أنك تقول : من يزرنا نزره ، فيكون مرفوعا بالإبتداء وتكون للجزاء وذلك ، لأن حال الإبتداء كحال ( إن ) التي للجزاء ، والشرط نظير المبتدأ ، والجواب نظير الخبر .

قال الأخفش : ومما يقوي ( من ) إذا كانت مبتدأة على الجزاء أن ( إن ) التي للجزاء تقع موقعها ، ولو أدخلت إن المشددة على ( من ) لقلت : إن من

ج ٢ · ص ١٦٦

يزرونا نزوره ، لأن المجازاة لا تقع ها هنا ، فإن قلت : فلم لا تعمل إن في ( من ) وتدعها للمجازاة كما أعملت إن الإبتداء فلأن ( إن ) التي للمجازة لا تقع ها هنا لأن إن المشددة ، توجب بها والمجازاة أمر مبهم ، يعني أنه لا تقع ( إن ) التي للمجازاة بعد ( أن ) الناصبة ، والمجازاة ليس بشيء مخصوص إنما هو للعامة ، وإن الناصبة للإيجاب ، وكذلك : ليت من يزورنا نزوره ، ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت ، من يزورنا نزوره ، ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت ، من يزورنا نزورثه ، وما تعطي تأخذ ، فأنت تبهم ولا توضح ، وهكذا يجيء الجزاء بمن وأخواته ، فإن أوضحت منه شيئا بصلة ذهب عنه هذا العمل وجرى مجرى ( الذي ) وتقول : سكت حتى أردنا أن نقوم ، تقول : افعلوا كذا وكذا ، فترده على جواب ( إذا ) ولو رددته على حتى جاز على قبحه ، وحق ( حتى ) أن لا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه ، وتقول : لا والله حتى إذا أمرتك بأمر تطيعني ، ترفع جواب ( إذا ) ، وإن شئت نصبت على ( حتى ) على قبح عندي ، إلا أن الفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره .

وتقول : لا والله حتى إن أقل لك لا تشتم أحدا لا تشتمه .

ولا تشتمه جواب ( إن أقل لك ) ، فلا يكون فيه النصب ، لأنه لا يرجع إلى : حتى لا والله ، وإذا قلت لك اركب تركب يا هذا ، تنصب ( تركب ) على أو وفصلت بالظرف والفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره ، أردت : ولا والله أو تركب ، إذا قلت لك اركب ومن رفع ما بعد ( أو ) في هذا المعنى رفع هذه المسألة ، وتقول : تسكت حتى إذا قلنا ارتحلوا لا يذهب الليل تخالفنا فلا تذهب ، ( تذهب ) معطوف على ( تخالفنا ) ، وحتى إن نقل إيت فلانا تصب منه خيرا لا تأته ، فتصب خيرا جزم على جواب إيت ، ولا تأته جواب ( إن نقل ) .

وتقول : لئن جئتني لأكرمنك ، الأولى توكيد والثانية لليمين ، ولا يجوز بغير النون ، ولئن جئتني لإليك أقصد ، ولإياك أكرم ، ولا تنون أكرم ، لأن اللام لم تقع عليه ، ولو وقعت عليه فقلت أكرمنك ، وكذلك : لئن جئتني لأكفلن بك ، وفي كتاب الله عز وجل : ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لما وقعت اللام

ج ٢ · ص ١٦٧

على كلام مع الفعل لم تدخله النون وكذلك : ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وكذلك لئن جئتني لأهل ، وكذلك : ولئن وصلتك للصلاة أنفع لك .

قال الأخفش : المعنى : والله للصلة أنفع وإن وصلتك ، كما أن قولك : لئن جئتني لأكرمنك ، إنما هي : والله لأكرمنك إن جئتني ، قال : واللام التي في ( لئن جئتني ) زائدة ، وقوله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله على معنى اليمين كأنه قال ، والله أعلم ، والله لمثوبة من عند الله خير لهم ولو آمنوا ، وقال لا تقول : إن زيدا لقام ، وتقول : إن زيدا إليك كفيل ، وإن زيدا له ولك منزل لأن اللام لا تقع على فعل ، فإذا كان قبلها كلام ضمته معها جاز دخول اللام ، وتقول : سرت حتى أدخل أو أكاد ترفعهما جميعا ، لأنك تقول : حتى أكاد ، والكيدودة كائنة ، وكذلك سرت حتى أدخلها أو أقرب منها ، لأنه قد كان القرب أو الدخول ، وكذلك : سرت حتى أكاد أو أدخل ، وأشكل علي كل شيء حتى أظن أني ذاهب العقل ، فجميع هذا مرفوع لأنه فعل وهو فيه ، قال الجعدي :

( وننكر يوم الروع ألوان خيلنا % من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا )

قال : يجوز في ( تحسب ) الرفع والنصب ، والرفع على الحال ، والنصب على الغاية وكأنك أردت إلى أن تحسب ، وحكى الأخفش إن النحويين ينصبون إذا قالوا : سرت أكاد أو أدخل يا هذا ، ينصبون الدخول ويقولون :

ج ٢ · ص ١٦٨

الفعل لم يجب . والكيدودة قد وجبت

قال : وهذا عندي يجوز فيه الرفع ، يعني الدخول ، لأنه في حال فعل إذا قلت : حتى أكاد ، يعني إذا كنت في حال مقاربة ، و ( حتى ) لا تعمل في هذا المعنى ، إنما تعمل في كل فعل لم يقع بعد ، والكيدودة قد وقعت وأنت فيها ، وتقول : الذي يأتيني فله درهم ، والذي في الدار فله درهم ، فدخول الفاء لمعنى المجازاة ، ولا يجوز : ظننت الذي في الدار فيأتيك .

تريد : ظننت الذي في الدار يأتيك ، والأخفش يجيزه على أن تكون الفاء زائدة وقال : قول الله عز وجل : قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولكن زدت ( إن ) توكيدا ، وقال : لو قلت : إن هذا ، لا يجوز أن يكون في معنى المجازاة كان صالحا لأنك إذا قلت : إن الذي يأتينا فله درهم ، فمعناه : الذي يأتينا فله درهم ، ولا يحسن ليت الذي يأتينا فله درهم ، ولا لعل الذي يأتينا فنكرمه ، لأن هذا لا يحوز أن يكون في معنى المجازاة ، ولا يحسن ( كأن الذي يأتينا فله درهم ) لأن معنى الجزاء إنما يكون على ما يأتي لا على ما كان ، فإن قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب الأخفش .

فصل يذكر فيه قل وأقل

اعلم : أن قل : فعل ماض ، وأقل : اسم ، إلا أن أقل رجل قد أجروه مجرى قل رجل ، فلا تدخل عليه العوامل ، وقد وضعته العرب موضع ( ما ) لأنه أقرب شيء إلى المنفى القليل ، كما أن أبعد شيء منه الكثير ، وجعلت ( أقل ) مبتدأة صدرا إذا جعلت تنوب عن النفي ، كما أن النفي صدر ، فلا يبنون أقل على شيء ، فتقول : أقل رجل يقول ذاك ، ولا تقول : ليت أقل رجل يقول ذاك ، ولا لعل ولا إن ، إلا أن تضمر في ( إن ) وترفع أقل بالإبتداء ، قال الأخفش : هو أيضا قبيح ، لأن أقل رجل يجري مجرى :

ج ٢ · ص ١٦٩

قل رجل ، ورب رجل ، لو قلت : كان أقل رجل يقول ذاك فرفعت ( أقل ) على ( كان ) لم يجز ولكن تضمر في ( كان ) وترفع أقل على الإبتداء ، وأقل رجل ، وقل رجل قد أجروه مجرى النفي ، فقالوا : أقل رجل يقول ذاك إلا زيد ، وقال سيبويه : لأنه صار في معنى : ما أحد فيهما إلا زيد ، وقال : وتقول : قل رجل يقول ذاك إلا زيد ، فليس زيد بدلا من الرجل في ( قل ) ، ولكن : قل رجل ، في موضع أقل رجل ، ومعناه كمعناه ، وأقل رجل مبتدأ مبني عليه ، والمستثنى بدل منه ، لأنك تدخله في شيء يخرج من سواه .

قال : وكذلك : أقل من ، وقل من ، إذا جعلت ( من ) بمنزلة رجل .

حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة كما قال :

( ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال % )

يريد أن ( رب ) دخلت على ( ما ) وهي لا تدخل إلا على نكرة ، فتنكير ( ما ) كتنكير ( من ) قال : وتقول : قل ما سرت حتى أدخلها ، من قبل أن قلما نفي لقوله كثر ما ، كما أن ما سرت نفي لقوله : سرت ، ألا ترى أنه قبيح أن تقول : قلما سرت فأدخلها ، كما يقبح في ما سرت ، إذا أردت معنى ، فإذا أنا أدخل ، إنما قبحه لأنه إذا لم يكن سير ، لم يكن دخول ، فكذلك قلما ، لما أريد بها النفي كان حكمها حكم قال ، وتقول : قلما سرت ، فأدخلها ، فاتنصب بالغاءها هنا كما تنصب فيما قال .

وتقول : قلما سرت ، إذا عنيت سيرا واحدا .

ج ٢ · ص ١٧٠

أو عنيت غير سير ، كأنك قد تنفي كثير من السير الواحد ، كما تنفيه من غير سير ، يريد بقوله : من غير سير ، أي سيرا بعد سير ، قال الأخفش : الدليل على أن أقل رجل يجري مجرى رب وما أشبهها أنك تقول : أقل امرأة تقول ذاك ، فتجعل اللفظ على امرأة ، وأقل امرأتين يقولان ذاك ، فينفي أقل ، كأنه ليس له خبر ، ولا تحمله إلا على الآخر ، يعني : لا تحمل الفعل إلا على الذي ، أضفت إليه أقل ، فهذا يدل على أنه لا يشبه الأسماء ، يعني إذا كان الخبر يجيء على الثاني ، وكذلك : أقل رجال يقولون ذاك ، ولا يحسن ، كذلك لو قلت : أقل رجلين صالحان لم يحسن ، ولا يحسن من خبره إلا الفعل والظرف ، أقل رجلين صالحين في الدار وأقل امرأة ذات جمة في الدار ، وأقل رجل ذي جمة في الدار ، كان جيدا ، ولو ألغيت الخبر كان مذهبه كمذهب ( رب ) فإن قلت : فمالي إذا قلت : قل رجل يقول ذاك ، وقل رجل قائل ذاك ، وهو صفة ، لا يجوز حذفه ، فلأنك إنما قللت الموصوفين ، ولم تقلل الرجال مفردين في الوصف ، ألا ترى أنك لا تقول : قل رجل قائل ذاك ، إلا وأنت تريد القائلين ولست تريد أن تقلل الرجال كلهم .

فصل من مسائل الدعاء والأمر والنهي

اعلم : أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر ، وإنما استعظم أن يقال أمر ، والأمر لمن دونك ، والدعاء لمن فوقك ، وإذا قلت : اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت فقلت : يا زيد أكرم عمرا ، وكذلك إذا عرضت فقلت : انزل ، فهو على لفظ اضرب ، وقد يجيء الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس ، تقول : أطال الله بقاءه ، فاللفظ لفظ الخبر والمعنى دعاء ، ولم يلبس ، لأنك لا تعلم أن الله قد أطال بقاءه لا محالة ، فمتى ألبس شيء من ذا بالخبر لم يجز حتى يبين ، فتقول على ذا : لا يغفر الله له ولا يرحمه ، فإن قلت : لا يغفر الله له ويقطع يده لم يجز أن تجزم ( يقطع ) لأنه لا يشاكل الأول ، لأن الأول دعاء عليه ، وإذا جزمت ( يقطع ) فقد أردت : ولا يقطع الله فهذا دعاء له ، فلا يتفق المعنى .

وإذا لم يتفق لم يجز النسق ،

ج ٢ · ص ١٧١

وكذلك إذا قلت : ليغفر الله لزيد ويقطع يده ، لم يجز جزم ( يقطع ) لإختلاف المعنى ، ولكن يجوز في جميع ذا الرفع ، فيكون لفظه لفظ الخبر ، والمعنى الدعاء ، وإذا أسقطت اللام ولا رفعت الفعل المضارع فقلت : يغفر الله لك وغفر الله لك ، وقال الله عز وجل : اليوم يغفر الله لكم ، وقال : فلا يؤمنوا ، وقال الله تبارك وتعالى : ليضلوا عن سبيلك باللام .

وقال : قوم يجوز الدعاء بلن ، مثل قوله : فلن أكون ظهيرا للمجرمين .

وقال الشاعر :

( لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لهم % خالدا خلود الجبال )

والدعاء ( بلن ) غير معروف ، إنما الأصل ما ذكرنا ، أن يجيء على لفظ الأمر والنهي ، ولكنه قد تجيء أخبار يقصد بها الدعاء ، إذا دلت الحال على ذلك ، الا ترى أنك إذا قلت : ( اللهم افعل بنا ) لم يحسن أن تأتي إلا بلفظ الأمر ، وقد حكى قوم : اللهم قطعت يده وفقئت عينه ، قال الشاعر :

( لا هم رب الناس إن كذبت ليلى % . . . )

وإن قدمت الأسماء فقلت : زيد قطعت يده كان قبيحا ، لأنه يشبه الخبر وهو جائز إذا لم يشكل وإذا قلت : زيد ليقطع الله يده كان أمثل ، لأنه غير

ج ٢ · ص ١٧٢

ملبس ، وهو على ذلك اتساع في الكلام لأن المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوز فيه الصدق والكذب ، والأمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كالأمر ، وإنما قالوا : زيد قم إليه وعمرو اضربه اتساعا ، كما قالوا : زيد هل ضربته ، فسد الإستفهام مسد الخبر وليس بخبر على الحقيقة ، وقال : إذا اجزت افعل ولا تفعل ، أمروا ولم ينهوا ، وذلك في المصادر والأسماء والأدوات ، فتقول : ضربا ضربا والله ، تريد : اضرب ضربا واتق الله .

وهلم ، وهاؤم ، إنما لم يجز في النهي لأنه لا يجوز أن يضمر شيئان لا والفعل ، ولو جاءوا ( بلا ) وحدها لم يجز أيضا أن يحال بين ( لا ) والفعل ، لأنها عاملة ، وتقول : ليضرب زيد ، وليضرب عمرو ، وتقول : زيدا اضرب ، تنصب زيدا ( باضرب ) وقال قوم : تنصب زيدا بفعل مضمر ، ودليلهم على ذلك أنك تدخل فيه الفاء ، فتقول : زيدا فاضرب ، وقالوا : إن الأمر والنهي لا يتقدمها منصوبهما ، لأن لهما الإستصدار ، والذين يجيزون التقديم يحتجون بقول العرب ، بزيد امرر ، ويقولون : إن الباء متعلقة بامرر ، ولأنه لا يكون الفعل فارغا وقد تقدمه مفعوله ويضمرون إذا شغلوا نحو قولهم : زيدا اضربه ، ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله .

وتقول : ضربا زيدا ، تريد : اضرب زيدا .

وقوم يجيزون ضرب زيد ، وأنت تريد : ضربا زيدا ثم تضيف ، وهذا عندي قبيح ، لأن ضربا قام مقام اضرب واضرب لا يضاف ، والألف في الأمر تذهب إذا اتصلت بكلام نحو قولك : اضرب اضرب ، واذهب اذهب ، ويقولون : ادخل ادخل ، واذهب ادخل ، ويختارون الضم إذا كانت بعد مضموم ، والكسر جائز ، تقول : اذهب ادخل .

وقد حكوا : ادخل الدار للواحد على الإتباع وهو رديء لأنه ملبس وقالوا : يجوز الإتباع في المفتوح مثل قولك : اصنع الخير .

وقالوا : لا نجيزه ولم نسمعه لأنا قد سمعناه إذا حرك ، نحو قول الشاعر :

( يحسبه الجاهل ما لم يعلما % )

ج ٢ · ص ١٧٣

وقوله :

( أجره الرمح ولا تهاله % )

لما كان قبله فتح اتبع .

فأما قول القائل : ما لم يعلما ، فقد قيل فيه أنه يريد النون الخفيفة ، وأما قوله لا تهاله ، فإنه حرك اللام لإلتقاء الساكنين لأنه قد علم أنه لا بد من حذف أو تحريك ، وكان الباب هنا الحذف وأن تقول لا تهل ، ولكن فعل ذلك من أجل القافية ، لأن الالف لازمة لحرف الروي ، فرده إلى أصله فالتقى ساكنان ، الألف واللام التي أسكنت للجزم فحرك اللام بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح وهي الألف وأدخل الهاء لبيان الحركة ، وتقول : زرني ولأزرك ، فتدخل اللام ، لأن الأمر لك ، فإذا كان المأمور مخاطبا

ج ٢ · ص ١٧٤

ففعله مبني غير مجزوم ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، وقوم من النحويين يزعمون أن هذا مجزوم ، وأن أصل الأمر أن يكون باللام في المخاطب ، إلا أنه كثر فأسقطوا التاء واللام ، يعنون أن أصل اضرب ، لتضرب ، فأسقطوا اللام والتاء ، قال محمد بن يزيد ، وهذا خطأ فاحش ، وذلك لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعا للأسماء وقولك : اضرب وقم ليس فيه شيء من حروف المضارعة ، ولو كانت فيه ، لم يكن جزمه إلا بحرف يدخل عليه .

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ : فبذلك فليفرحوا فإذا لم يكن الأمر للحاضر فلا بد من إدخال اللام ، تقول : ليقم زيد ، وتقول : زر زيدا وليزرك إذا كان الأمر لهما جميعا ، لأن زيدا غائب فلا يكون الأمر له إلا بإدخال اللام ، وكذلك إذا قلت : ضرب زيد فأردت الأمر من هذا قلت : ليضرب زيدا ، لأن المأمور ليس بمواجه ، والنحويون يجيزون ، إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر ، وينشدون لمتمم بن نويرة :

( على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي % لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى )

ج ٢ · ص ١٧٥

أراد : ليبك ، وقول الآخر :

( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من شيء تبالا )

قال أبو العباس : ولا أرى ذا على ما قالوا : لأن عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازمة ، لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء ، ولكن بيت متمم يحمل على المعنى ، لأنه إذا قال : فاخمشي ، فهو في موضع فلتخمشي ، فعطف الثاني على المعنى .

وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك ، وتقول : ليقم زيد ويقعد خالد وينطلق عبد الله ، لأنك عطفت على اللام .

ولو قلت : قم ويقعد زيد ، لم يجز الجزم في الكلام .

ولكن لو اضطر إليه الشاعر فحمله على موضع الأول لأنه مما كان حقه اللام جاز ، وتقول : لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله ، لأنك عطفت نهيا على نهي ، فإن شئت قلت : لا يقم زيد ويقعد عبد الله ، وهو بإعادتك ( لا ) أوضح ، لأنك إذا قلت : لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله ، تبين أنك قد نهيت كل واحد منهما على حياله فإذا قلت : لا يقم زيد ويقعد عبد الله بغير ( لا ) ففيه أوجه : قد يجوز أن يقع عند السامع أنك أردت لا يجتمع هذان ، فإن قعد عبد الله ولم يقم زيد ، لم يكن المأمور مخالفا ، وكذلك إن لم يقم زيد وقعد عبد الله .

ووجه الإجتماع إذا قصدته أن تقول : لا يقم زيد ويقصد عبد الله ، أي لا يجتمع قيام عبد الله

ج ٢ · ص ١٧٦

وأن يقعد زيد ، ( فلا ) المؤكدة تدخل في النفي لمعنى ، تقول : ما جاءني زيد ولا عمرو ، إذا أردت أنه لم يأتك واحد منهما على الإنفراد ، ولا مع صاحبه ، لأنك لو قلت : لم يأتني زيد وعمرو ، وقد أتاك أحدهما لم تكن كاذبا ( فلا ) في قولك : لا يقم زيد ولا يقعد عمرو ، يجوز أن تكون التي للنهي وتكون المؤكدة التي تقع لما ذكرت لك في كل نفي .

واعلم : أن الطلب من النهي بمنزلته من الأمر ، يجري على لفظه ، وتقول ائتني أكرمك ، وأين بيتك أزرك ، وهل تأتيني أعطك وأحسن إليك ، لأن المعنى : فإنك إن تفعل أفعل ، فأما قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ثم قال : تؤمنون بالله فإن أبا العباس رحمه الله يقول : ليس هذا الجواب ، ولكنه شرح ما دعوا إليه .

والجواب : ( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ) فإن قال قائل : فهلا كان الشرح ( أن تؤمنوا ) لأنه بدل من تجارة .

فالجواب في ذلك : أن الفعل يكون دليلا على مصدره ، فإذا ذكرت ما يدل على الشيء ، فهو كذكرك إياه ، ألا ترى أنهم يقولون : من كذب كان شرا له ، يريدون : كان الكذب .

وقال الله عز وجل : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم لأن المعنى ، البخل خير لهم ، فدل عليه بقوله ( يبخلون ) وقال الشاعر :

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % )

المعنى : عن أن أحضر الوغى ، فأن والفعل كقولك : عن حضور الوغى ، فلما ذكر ( أحضر ) دل على الحضور ، وقد نصبه قوم على إضمار ( أن ) وقدموا الرفع .

فأما الرفع فلأن الفعل لا يضمر عامله ، فإذا حذف رفع

ج ٢ · ص ١٧٧

الفعل ، وكان دالا على مصدره بمنزلة الآية .

وهي : هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ثم قال : تؤمنون بالله وذلك لو قال قائل : ما يصنع زيد فقلت : يأكل أو يصلي ، لأغناك عن أن تقول : الأكل ، والصلاة .

ألا ترى أن الفعل إنما مفعوله اللازم له إنما هو مصدره ، لأن قولك : قد قام زيد ، بمنزلة قولك : قد كان منه قيام .

فأما الذين نصبوا فلم يأبوا الرفع ، ولكنهم أجازوا معه النصب ، لأن المعنى ( بأن ) وقد أبان ذلك بقوله فيما بعده .

( وأن أشهد ) فجعله بمنزلة الأسماء التي تجيء بعضها محذوفا للدليل عليه وفي كتاب الله عز وجل : يسأله من في السماوات والأرض قال : والقول عندنا أن ( من ) مشتملة على الجميع ، لأنها تقع للجميع على لفظها للواحد .

وقد ذهب هؤلاء إلى أن المعنى : ومن في الأرض ، وليس القول عندي كما قالوا .

وقالوا في بيت حسان بن ثابت :

( فمن يهجو رسول الله منكم % ويمدحه وينصره سواء )

إنما المعنى : ومن يمدحه وينصره ، وليس الأمر عند أهل النظر كذلك ، ولكنه جعل ( من ) نكرة ، وجعل الفعل وصفا لها ، ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف فكأنه قال : وواحد يمدحه وينصره ، لأن الوصف يقع موضع

ج ٢ · ص ١٧٨

الموصوف إذا كان دالا عليه .

وعلى هذا قول الله عز وجل : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وقال الشاعر :

( كأنك من جمال بني أقيش % يقعقع خلف رجليه بشن )

يريد : كأنك جمل ، ولذلك قال : يقعقع خلف رجليه . وقال في أشد من ذا :

( ما لك عندي غير سهم وحجر % وغير كبداء شديدة الوتر )

( جادت بكفي كان من أرمى البشر % )

ج ٢ · ص ١٧٩

قال أبو بكر : وهذا كله قول أبي العباس ومذهبه .

فصل من مسائل الجواب بالفاء

يقول : هل يقوم زيد فتكرمه ، يجوز الرفع والنصب ، النصب على الجواب ، والرفع على العطف ، وقال الله عز وجل : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه يقرأ بالرفع والنصب ، وتقول : ما أنت الذي تقوم فتقوم إليه ، الرفع والنصب فالرفع على النسق والنصب على الجواب ، وتقول : من ذا الذي يقوم فيقوم إليه زيد ، الرفع والنصب ، وقوم يجيزون توسط الفاء في الجزاء ، فيقولون : هل تضرب فيأتيك زيد ، وهو عندي في الجزاء كما قالوا : لأن ما بعد الفاء إذا نصب فهو مع ما قبله من جملة واحدة ، والجزاء وجوابه جملتان تنفصل كل واحدة منهما عن صاحبتها .

فلا يجوز أن يختلطا ، فإن قال قائل : ينبغي أن يكون غير جائز على مذهبكم من قبل أن التقدير عندكم : هل يقع ضرب زيدا فإتيانك ، فلو أجزت ( زيدا ) في هذه المسألة لم يجز ، لأنه في صلة ( ضرب ) فلا يجوز أن تفصل بين الصلة والموصول بشيء ، فالجواب في ذلك أنك إذا قلت : هل تضرب فيأتيك زيدا ، فإنما العطف على مصدر يدل عليه ( يضرب ) فأغنى عنه ، وعلى ذلك فينبغي أن لا يجري على التقديم والتأخير في مثل هذا إلا أن يسمع نحوه من العرب ، لأنه قد خولف به الكلام للمعنى الحادث ، وإذا أزيل الكلام عن جهته لمعنى فحقه أن لا يزال بضده ، ولا يتصرف فيه التصرف الذي له في الأصل ، إلا أن يقول العرب شيئا فتقوله ، والفراء يقول : إنما نصبوا الجواب بالفاء ، لأن المعنى كان جوابا بالجواب .

فلما لم يؤت بالجزاء فينسق على غير شكله فنصب مثل قولك : هل تقوم فأقوم ، وما قمت فأقوم إنما التأويل لو قمت لقمت ، وشبهه بقولهم : لو تركت والأسد لأكلك .

وتقول : لا يسعني شيء ويضيق عنك ، لم

ج ٢ · ص ١٨٠

يحسن التكرير فنصبت ، وقال بعضهم : إنما نصب الجواب بالفاء ، وإن لا تلي إلا المستقبل ، فشبه ( بأن ) والفاء في الجزاء تلي كل شيء فبطلت ، والذي يجيزون توسط الجواب ، يقولون : ما زيد فنأتيه بمذنب ، يجيزون النصب ولا يجيزون الرفع ، ولا يجوز أن تقول : ما زيد نأتيه إلا أن تريد الإستفهام .

وأعلم : أنه لا يجوز أن تلي الفاء ( ما ) ولا شيء مما يكون جوابا ، وفي كتاب سيبويه في هذا الباب مسألة مشكلة ، وأنا ذاكر لفظه وما يجب فيها من السؤال والجواب عنه .

قال سبيويه : لا تدن من الأسد يأكلك قبيح إن جزمت ، وليس وجه كلام الناس ، لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله ، فإن رفعت فالكلام حسن ، فإن أدخلت الفاء فحسن وذلك قولك : لا تدن منه فيأكلك ، وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء ، ألا ترى أنه يقول : ما أتيتنا فتحدثنا ، والجزاء ها هنا محال ، وإنما قبح الجزم في هذا لأنه لا يجىء فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء فمما يسأل عنه في هذا أن يقال : لم حسن مع الفاء النصب وقبح في الجزم ولم يفصل بينهما سيبويه بشيء قبحه فالجواب في ذلك أن الفرق بين المنصوب والمجرور أنك إذا جزمت إنما تقدر مع حرف الجزاء الفعل الذي ظهر ، وإن كان أمرا قدرت فعلا موجبا ، وإن كان نهيا قدرت فعلا منفيا ، ألا ترى أنك إذا قلت : قم أعطك ، فالتأويل : إن تقم أعطك ، وإذا قلت لا تقم أعطك .

فالتأويل : إلا تقم أعطك ، فالإيجاب نظير الأمر ، والنفي نظير النهي ، لأن النهي نفي ، فهذا الجزاء على أنه لم ينقل فيه فعل إلى اسم ، ولا يستدل فيه بفعل على اسم ، ثم عطف عليه ، وإن قال : ما تأتيني فتحدثني ، فما بعد الفاء في تقدير اسم قد عطف على اسم دل عليه ( تأتيني ) لأن الأفعال تدل على مصادرها ، وكذلك إذا قال : لا تفعل ، فأضربك ، فالتأويل على ما قال سيبويه : أن المنصوب معطوف على اسم ، كأنه إذا قال : ليس تأتيني .

ج ٢ · ص ١٨١

فتحدثني قال : ليس إتيان فحديث ، وإذا قال : لا تفعل فتضرب ، قد قال : لا يكن فعل فتضرب ، وهذا تمثيل ، وقد فسره وقواه ، ودل على أن الثاني المنصوب من الجملة الأولى : وإن كانت الأولى مسألة

قال : اعلم : أن ما ينتصب على باب الفاء ينتصب على غير معنى واحد ، وكل ذلك على إضمار ( أن ) إلا أن المعاني مختلفة ، كما أن قولك : ( يعلم الله ) يرتفع كما يرتفع : يذهب زيد ، وعلم الله ، يفتح كما يفتح : ذهب زيد ، وفيها معنى اليمين ، قال : فالنصب هنا كأنك قلت : لم يكن إتيان فإن تحدث ، والمعنى غير ذلك ، كما أن معنى : علم الله لأفعلن غير معنى : رزق الله ، فإن ( تحدث ) في اللفظ فمرفوعة بيكن لأن المعنى لم يكن إتيان فيكون حديث فقوله مرفوعة يدل على أن الفاء عاطفة ، عطفت اسما على اسم ، والكلام جملة واحدة ، ومن شأن العرب إذا أزالوا الكلام عن أصله إلى شيء آخر غيروا لفظه وحذفوا منه شيئا ، وألزموه موضعا واحدا ، إذا لم يأتوا بحرف يدل على ذلك المعنى ، ولم يصرفوه وجعلوه كالمثل ليكون ذلك دليلا لهم على أنهم خالفوا به أصل الكلام ، فقد دل ما قال سيبويه : على أن النفي والنهي إنما وقعا على المصدرين اللذين دل عليهما الفعلان ، ويقوى أن الفاء للعطف إذا نصبت ما بعدها ، الواو ، إن قصتها في النصب وهما للعطف ، فإن قال قائل : فلم جاءوا بالفعل بعد الفاء وهم يريدون الأسم قيل : لأن الظاهر الذي عطف عليه فعل .

فكان الأحسن أن يعطف فعل على فعل ويغير اللفظ ، فيكون ذلك التغيير دليلا على المصدرين ألا تراهم في النفي كما قالوا : لا أبالك ، فأضافوا إلى المعرفة أقحموا اللام ليشبه النكرة والمعطوف بالفاء والواو وغيرهما على ما قبله ، يجوز أن يكون ما قبله سببا له ، ويجوز أن لا يكون سببا له ، إذا كان لفظه كلفظه نحو قولك : يقوم زيد فيضرب ، ويقوم ، ويضرب ، وزيد يقوم فيقعد عمرو ،

ج ٢ · ص ١٨٢

فيجوز أن يكون القيام سببا للضرب ، ويجوز أن لا يكون ، إلا أن الفاء معناه اتباع الثاني الأول بلا مهلة ، فإذا أرادوا أن يجعلوا الفعل سببا للثاني جاءوا به في الجزاء وفيما ضارع الجزاء ، وجميع هذه المواضع يصلح فيها المعنى الذي فيها من الإتباع ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر فعطف على الفعل الواجب الذي على غير شرط بالفاء ، وكان الأول سببا للثاني نصب كما قال :

( سأترك منزلي لبني تميم % وألحق بالحجاز فأستريحا )

جعل لحاقه بالحجاز سببا لأستراحته ، فتقديره لما نصب كأنه قال : يكون لحاق فاستراحة ، وقد جاء مثله في الشعر أبيات لقوم فصحاء ، إلا أنه قبيح أن تنصب وتعطف على الواجب الذي على غير شعر ، وألحق بالحجاز ، فإذا لحقت استرحت ، وإن ألحق أسترح ، ومع ذلك فإن الإيحاب على غير الشرط أصل الكلام ، وإزالة اللفظ عن جهته في الفروع أحسن منها في الأصول ، لأنها أدل على المعاني ، ألا ترى أنهم جازوا بحرف الإستفهام ، والإستفهام ، وإنما جازوا بالأخبار لأفعال المستفهم عنها ، فقال ، أين بيتك ، يراد به أعلمني .

والعطف بالفاء مضارع للجزاء لأن الأول سبب للثاني ، وهو مخالف له من قبل عقده عقد جملة واحدة ، ألا ترى أنهم مثلوا .

ما تأتينا فتحدثنا في بعض وجوهها ، بما يأتينا محدثنا ، فإن قلت : لا تعص فتدخل النار ، فالنهي هو النفي ، كما عرفتك فصار بمنزلة قولك : ما تعصي فتدخل النار ، فقد نفيت العصيان الذي يتبعه دخول النار ،

ج ٢ · ص ١٨٣

وكذلك قد نهيت عنه .

فالنهي قد اشتمل على الجميع إلا أن فيه من المعنى في النصب ما ذكرنا ، فإن قلت : قم فاعطيك ، فالمعنى ليكن منك قيام يوجب عطيتي ، وكذلك اقعد فتستريح ، أي : ليكن منك قعود تتبعه راحة ، فيقرب معناه من الجزاء إذا قلت : قم أعطك ، أي إن تقم أعطك ، وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غير عاطفة ، إلا أن معناها الذاتي يخصها ، تفارقه ، إنها تتبع ما بعدها ما قبلها في كل موضع ، وقال الشاعر في جواب الأمر :

( يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فنستريحا )

فقد جعل سير ناقته سببا لراحته ، فكأنه قال : ليكن منك سير يوجب راحتنا ، وهذا مضارع لقوله : إن تسيري نستريح ، ولذلك سمى النحويون ما عطف بالفاء ونصب جوابا لشبهه بجواب الجزاء ، وكذلك إذا قال : أدن من الأسد يأكلك ، فهو مضارع لقوله : ادن من الأسد فيأكلك لأن معنى ذاك ، إن تدن من الأسد يأكلك ومعنى هذا : ليكن منك دنو من الأسد يوجب أكلك أو يتبعه أكلك ، إلا أن هذا مما لا يؤمر به ، لأن من شأن الناس النهي عن مثل ذلك لا الأمر به ، فإن أردت ذاك جاز ، فإذا قلت : لا تدن من الأسد يأكلك ، لم يجز لأن المعنى : أنك تدن من الأسد يأكلك ، لم يكن إلا على المجاز وإن السامع يعلم ما تعني ، لأن المعنى : إلا تدن من الأسد يأكلك ، وهذا محال ، لأن البعد لا يوجب الأكل ، فإذا قلت : لا تدن من الأسد فيأكلك جاز ، لأن النهي مشتمل في المعنى على الجميع ، كأنه قال : لا يكن منك دنو من الأسد

ج ٢ · ص ١٨٤

يوجب أكلك أو يتبعه أكلك ، وكذلك قوله : ما تدنو من الأسد فيأكلك ، هو مثل لا تدن ، لا فرق بينهما .

وفي الجزاء قد جعل نفي الدنو موجبا للأكل .

واعلم : أن كل نفي معنى تحقيق للإيجاب بالفاء نحو : ما زال ، ولم يزل ، لا تقول : ما زال زيد قائما فأعطيك ، وإنما صار النفي في معنى الإيجاب من أجل أن قولهم زال بغير ذكر ما في معنى النفي ، لأنك تريد عدم الخبر ، فكأنك لو قلت : زال زيد قائما ، لكان المعنى زال قيامه ، فهو ضد كان زيد قائما ، وكان وأخواتها ، إنما الفائدة في أخبارها ، والإيجاب والنفي يقع على الأخبار ، فلما كان زال بمعنى : ما كان ، ثم أدخلت ( ما ) صار إيجابا ، لأن نفي النفي إيجاب ، فلذلك لم يجز أن يجاب بالفاء ، وقوم يجيزون ، أنت غير قائم فتأتيك ، قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز ، لأنا إنما نعطف المنصوب على مصدر يدل عليه الفعل ، فيكون حرف النفي منفصلا وغير اسم مضاف وليست بحرف فتقول : ما قام زيد فيحسن إلا حمد وما قام فيأكل إلا طعامه ، قال الشاعر :

( وما قام منا قائم في ندينا % فينطق إلا بالتي هى أعرف )

تقول : ألا سيف فأكون أول مقاتل ، وليت لي مالا فأعينك .

وقوله : يا ليتنا نرد ولا نكذب ، كان حمزة ينصب لأنه اعتبر قراءة ابن مسعود

ج ٢ · ص ١٨٥

الذي كان يقرأ بالفاء وينصب .

والفراء يختار في الواو والفاء الرفع ، لأن المعنى : يا ليتنا نرد ولسنا نكذب استأنف ، ومن مسائلهم لعلي سأحج فأزورك ، ولعلك تشتمنا فأقوم إليك ، ويقولون ( لعل ) تجاب إذا كانت استفهاما أو شكا ، وأصحابنا لا يعرفون الإستفهام بلعل ، وتقول : إنما هي ضربة من الأسد فتحطم ظهره كأنه قال : إنما هي ضربة فحطمه فأضمر ( أن ) ليعطف مصدرا على مصدر ، وقالوا : الأمر من ينصب الجواب فيه والنهي يجاب بالفاء ، لأنه بمنزلة النفي ، ويجوز النسق .

وقالوا : العرب تذهب بالأمر إلى الإستهزاء والنهي فتنصب الجواب ، فيقولون : استأذن ، فيؤذن لك ، أي لا تستأذن ، وتحرك فأصبنك ، قالوا : والعرب تحذف الفعل الأول مع الإستفهام للجواب ومعرفة الكلام ، فيقولون : متى فأسير معك ، وأجازوا : متى فآتيك تخرج ، ولم فأسير تسر ، وقالوا : كأن ينصب الجواب معها وليس بالوجه ، وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه ، نحو قولك .

كأنك وال علينا فتشتمنا ، والمعنى لست واليا علينا فتشتمنا ، وتقول أريد أن آتيك فأستشيرك لأنك تريد إتيانه ومشورته جميعا .

فلذلك عطفت على ( أن ) فإن قلت أريد أن آتيك فيمنعني الشغل ، رفعت لأنك لا تريد ، منع الشغل ، فإن أردت ذلك نصبت ، وقالوا : ( لولا ) إذا وليت فعلا فهي بمنزلة هلا ، ولوما ، تكون استفهاما وتجاب بالفاء ، وإذا وليت الأسماء لم ينسق عليها بلا ولم تجب بالفاء ، وكانت خبرا نحو قوله : لولا أنتم لكنا مؤمنين و لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وقالوا : الإختيار في الواجب منها الرفع ، وقد نصب منها الجواب قال الشاعر :

( ولو نبش المقابر عن كليب % فيعلم بالذنائب أي زير )

ج ٢ · ص ١٨٦

ذهب به مذهب ( ليت ) والكلام الرفع في قوله عز وجل : ودوا لو تدهن فيدهنون

واعلم أن الأسماء التي سمى بها الأمر وسائر الألفاظ التي أقيمت مقام فعل الأمر وليست بفعل لا يجوز أن تجاب بالفاء نحو قولك : تراكها ، ونزال ، ودونك زيدا ، وعليك زيدا ، لا يجاب لأنه لا ينهى به .

وكذلك إليك لا يجاب بالفاء ، لأنه لم يظهر فعل ، ومه وصه كذلك .

قالوا : الدعاء أيضا لا يجاب نحو قولك : ليغفر الله ، وغفر الله لك ، والكسائي يجيز الجواب في ذلك كله ، وأما الفراء فقال في الدعاء : إنما يكون مع الشروط : غفر الله لك إن اسلمت وإن قلت : غفر الله لك فيدخلك الجنة جاز ، وهو عندي في الدعاء جائز إذا كان في لفظ الأمر ، لا فرق بينهما ، ولا يكون للفاء جواب ثان ولا لشيء جوابان ، وأما قوله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين .

إنما هو : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون جواب ( لا ) ، وقوله : فتطردهم جواب ( ما ) وتقول : ما قام أحد إلا زيد فتحسن إليه ، إن كانت الهاء لأحد فجائز ، لأن التقدير ما قام أحد فيحسن إليه ، وإن كانت الفاء لزيد فخطأ لأن الموجب لا يكون له جواب والإستثناء إذا جاء بعد النفي فالمستثنى موجب .

وكذلك إن قلت : ما قام إلا زيد فتحسن إليه ، محال لأن التحقيق لا جواب له .

ج ٢ · ص ١٨٧

فصل من مسائل المجازاة

إذا شغلت حروف المجازاة بحرف سواها لم تجزم ، نحو : إن وكان وإذا عمل في حرف المجازاة الشيء الذي عمل فيه الحرف لم يغيره نحو قولك من تضرب يضرب .

وأيا تضرب يضرب ، فمن وأي ، قد عملت في الفعل ، وعمل الفعل فيهما .

واعلم أنه لا يجوز الجواب بالواو ، ولو قلت : من يخرج الدلو له درهمان ، رفعت ( يخرج ) وصار استفهاما ، وإن جزمت لم يجز إلا بالفاء ، وتقول : من كان يأتينا وأي كان يأتينا نأتيه ، أذهبت المجازاة ، لأنك قد شغلت ( أيا ومن ) عن ( يأتينا ) .

وحكى الأخفش : ( كنت ومن يأتني آته ) يجعلون الواو زائدة في ( باب كان ) خاصة ، وإن توصل ( بما ) فتقول : أما تقم أقم ، تدغم النون في الميم وتوصل ( بلا ) تقول : ألا تقم أقم ، إلا أن ( ما ) زائدة للتوكيد فقط ، و ( لا ) دخلت للنفي ، والكوفيون يقولون : إذا وليت أن الأسماء فتحت ، يقولون أما زيد قائما تقم ، وإن شرط للفعل ، وقال الكسائي : إن شرط ، والجزاء الفعل الثاني وهذا الذي ذكره الفراء مخالف لمعنى الكلام ، وما يجب من ترتيبه وللإستعمال ، وذلك أن كل شيء يكون سببا لشيء أو علة له فينبغي أن تقدم فيه العلة على المعلول ، فإذا قلت : إن تأتني أعطك درهما ، فالإتيان سبب للعطية ، به يستوجبها ، فينبغي أن يتقدم ، وكذلك إذا قلت : إن تعص الله تدخل النار ، فالعصيان سبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم ، فأما قولهم : أجيئك إن جئتني ، وإنك إن تأتني ، فالذي عندنا ، أن هذا الجواب محذوف كفى عنه الفعل المقدم وإنما يستعمل هذا على جهتين : إما أن يضطر إليه الشاعر فيقدم الجزاء للضرورة وحقه التأخير ، وإما أن تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيه ، فتقول : أجيئك ، فيعدك بذلك على كل حال ثم يبدو له ألا يجيئك بسبب فتقول : إن جئتني ، ويستغنى عن الجواب بما قدم ، فيشبه الإستثناء وتقول : اضرب إن تضرب زيدا ، تنصب زيدا بأي الفعلين شئت ما لم يلبس ، فإذا قدمت فقلت : اضرب زيدا إن تضرب ، فإنما

ج ٢ · ص ١٨٨

تنصب زيدا بالأول ولا تنصب بالثاني ، لأن الذي ينتصب بما بعد الشروط لا يتقدم ، وكذلك يقول الفراء ، ولا يجوز عنده إذا قلت : أقوم كي تضرب زيدا ، أن تقول : أقوم زيدا كي تضرب ، والكسائي يجيزه وينشد :

( وشفاء غيك خابرا أن تسألي % ) .

وقال الفراء : ( خابرا ) حال من النفي : قمت كي تقوم ، وأقوم كي تقوم ، فهذا خلاف الجزاء لأن الأول وإن كان سببا للثاني فقد يكون واقعا ماضيا ، والجزاء ليس كذلك ، وهم يخلطون بالجزاء كل فعل يكون سببا لفعل ، والبصريون يقتصرون باسم الجزاء على ما كان له شرط وكان جوابه مجزوما ، وكان لما يستقبل .

وتقول : إن لم تقم قمت ، فلم في الأصل تقلب المستقبل إلى الماضي ، لأنها تنفي ما مضى ، فإذا أدخلت عليها إن أحالت الماضي إلى المستقبل ، وأما ( لا ) فتدع الكلام بحاله إلا ما تحدثه من النفي ، تقول : إن لا تقم أقم ، وإن لا تقم وتحسن آتك ، وقوم يجيزون : إن لا تقم وأحسنت آتك ، ويقولون : إذا أردت الإتيان بالنسق جاز فيه الماضي ، فإذا قلت : إن لم تقم وتحسن آتك ، جاز معه الماضي إذا كان الأول بتأويل الماضي تقول : إن لم تقم ورغبت فينا نأتك ، وتقول : إن تقم فأقوم ، فترفع إذا أدخلت الفاء ، لأن ما بعد الفاء استئناف يقع فيه كل الكلام ، فالجواب حقه أن يكون على قدر الأول إن كان ماضيا ، فالجواب ماض ، وإن كان مستقبلا فكذلك .

وتقول : إن تقم وتحسن آتك ، تريد : إن تجمع مع قيامك إحسانا آتك ، وكذلك : إن تقم تحسن آتك ، تريد : إن تقم محسنا ، ولم ترد :

ج ٢ · ص ١٨٩

إن تقم وإن تحسن آتك ، وهذا النصب يسميه الكوفيون الصرف ، لأنهم صرفوه على النسق إلى معنى غيره ، وكذلك في الجواب ، تقول : إن تقم آتك وأحسن إليك ، وإن تقم أنك فأحسن إليك ، وإذا قلت : أقوم إن تقم ، فنسقت بفعل عليها ، فإن كان من شكل الأول رفعته ، وإن كان من شكل الثاني ففيه ثلاثة أوجه : الجزم على النسق على ( إن ) والنصب على الصرف ، والرفع على الإستئناف ، فأما ما شاكل الأول فقولك : تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر لأنه من شكل تحمد ، فهذا الرفع فيه لا غير ، وأما ما يكون للثاني ، فقولك تحمد إن تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر ، فيكون فيه ثلاثة أوجه : فإن نسقت بفعل يصلح للأول ففيه أربعة أوجه : الرفع من جهتين : نسقا على الأول وعلى الإستئناف ، والجزم ، والنصب على الصرف ، وقال قوم : يرد بعد الجزاء فعل على يفعل ، ويفعل على فعل ، نحو قولك : آتيك إن تأتني وأحسنت ، وإن أحسنت وتأتني ، والوجه الإتفاق ، وإذا جئت بفعلين لا نسق معهما فلك أن تجعل الثاني حالا أو بدلا ، والكوفيون يقولون موضع بدل مترجما أو تكريرا ، فإن كررت جزمت ، وإن كان حالا رفعته وهو موضع نصب إذا رد إلى اسم الفاعل نصب ، فأما الحال فقولك : إن تأتني تطلب ما عندي أحسن إليك ، تريد : طالبا ، والتكرير مثل قولك : إن تأتني تأتني تريد الخير أعطك ، والبدل مثل قوله : ومن يفعل ذلك يلق أثاما ثم فسر فقال : يضاعف له العذاب ، وكذلك إن تبرر أباك تصل رحمك ،

ج ٢ · ص ١٩٠

تفعل ذاك لله تؤجر ، إذا ترجمت عن ا لأفعال بفعل ، ولا يجوز البدل في الفعل إلا أن يكون الثاني من معنى الأول ، نحو قولك : إن تأتني تمشي أمش معك ، لأن المشي ضرب من الإتيان ، ولو قلت : إن تأتني تضحك معي آتك فجزمت تضحك ، لم يجز ، قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله عز وجل : ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا ، فقال المعنى : ليظلن ، وكذلك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وإنما يقع ما بعدها من الماضي في معنى المستقبل .

لأنها مجازاة ، نظير ذلك : ولئن زالتا إن أمسكهما أي : لا يمسكهما ، وقال محمد بن يزيد رحمه الله : وأما قوله : والله لا فعلت ذاك أبدا ، فإنه لو أراد الماضي لقال : ما فعلت ، فإنما قلبت لأنها لما يقع ألا ترى أنها نفي سيفعل ، تقول : زيد لا يأكل ، فيكون في معنى ما يستقبل ، فإن قلت : ما يأكل نفيت ما في الحال .

والحروف تغلب الأفعال ، ألا ترى أنك تدخل ( لم ) على المستقبل ، فيصير في معنى الماضي تقول : لم يقم زيد : فكذلك حروف الجزاء ، تقلب الماضي إلى المستقبل ، تقول : إن أتيتني أتيتك ، قال أبو العباس رحمه الله : مما يسأل عنه في هذا الباب قولك : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم ، فقد صار ما بعد ( إن ) يقع في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا .

ليس هذا من قبل ( إن ) ولكن لقوة كان .

وأنها أصل الأفعال وعبارتها جاز أن تقلب ( إن ) فتقول : إن كنت أعطيتني فسوف أكافيك ، فلا يكون ذلك إلا ماضيا ، كقول الله عز وجل : إن كنت قلته فقد علمته والدليل على أنه كما قلت ، وإن هذا لقوة ( كان ) أنه ليس شيء من الأفعال يقع بعد ( إن ) غير ( كان ) إلا ومعناه الإستقبال ، لا تقول : إن جئتني أمس أكرمتك اليوم ، قال أبو بكر :

ج ٢ · ص ١٩١

وهذا الذي قاله أبو العباس رحمه الله لست أقوله ، ولا يجوز أن تكون ( إن ) تخلو من الفعل المستقبل ، لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل وهذا الذي قال عندي نقض لأصول الكلام .

فالتأويل عندي لقوله : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم ، إن تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم ، وإن كنت زرتني أمس زرتك اليوم ، فدلت ( كنت ) على ( تكن ) وكذلك قوله عز وجل : إن كنت قلته فقد علمته أي إن أكن كنت ( أو ) ، إن أقل كنت قلته ، أو أقر بهذا الكلام ، وقد حكي عن المازني ما يقارب هذا ، ورأيت في كتاب أبي العباس بخطه موقعا عند الجواب في هذه المسألة ينظر فيه ، وأحسبه ترك هذا القول ، وقال : قال سيبويه في قوله عز وجل : قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم : إنما دخلت الفاء لذكره تفرون ونحن نعلم أن الموت ليس يلاقيكم من أجل أنهم فروا كقولك : الذي يأتينا فله درهمان ، فإنما وجب له الدرهمان من أجل الإتيان ، ولكن القول فيه والله أعلم : إنما هو مخاطبة لمن يهرب من الموت ولم يتمنه ، قال الله عز وجل : فتمنوا الموت إن كنتم صادقين .

فالمعنى : أي أنتم إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ، ودخلت الفاء لإعتلالهم من الموت عن أنفسهم بالفرار ، نحو قول زهير :

( ومن هاب أسباب المنية يلقها % وإن رام أسباب السماء بسلم )

ج ٢ · ص ١٩٢

ومن يهبها أيضا يلقها ولكنه قال هذا لمن يهاب لينجو ، ومثل ذلك : إن شتمتني لم اشتمك ، وهو يعلم أنه إن لم يشتمني لم اشتمه ، ولكنه قيل هذا ، لأنه كان في التقدير أنه إن شتم شتم ، كما كان في تقدير الفار من الموت : أن فراره ينجيه .

وقال : قال سيبويه : إن حروف الجزاء إذا لم تجزم جاز أن يتقدمها أخبارها نحو : أنت ظالم إن فعلت ، ثم أجرى حروف الجزاء كلها مجرى واحدا ، وهذه حكاية قول سيبويه ، وقد تقول : إن أتيتني آتيك ، أي : آتيك إن أتيتني ، قال زهير :

( وإن أتاه خليل يوم مسألة % يقول لا غائب مالي ولا حرم )

ولا يحسن : إن تأتني آتيك ، من قبل أن ( إن ) هي العاملة .

وقد جاء في الشعر ، قال :

( يا أقرع بن حابس يا أقرع % إنك إن يصرع أخوك تصرع )

ج ٢ · ص ١٩٣

أي : أنك تصرع إن يصرع أخوك .

ومثل ذلك قوله :

( هذا سراقة للقرآن يدرسه % والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب )

أي : المرء ذيب إن يلق الرشا ، فجاز هذا في الشعر .

وشبهوه فالجزاء إذا كان جوابه منجزما لأن المعنى واحد ، قال : ثم قال في الباب الذي بعده .

فإذا قلت : آتي من أتاني ، فأنت بالخيار إن شئت كانت بمنزلتها في ( إن ) وقد يجوز في الشعر : آتي من يأتيني قال الشاعر :

( فقلت تحمل فوق طوقك إنها % مطبعة من يأتها لا يضيرها )

كأنه قال : لا يضيرها من يأتها ، ولو أريد أنه حذف الفاء جاز ، وأنشد في باب بعده :

ج ٢ · ص ١٩٤

( وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي % ولكن متى ما أملك الضر أنفع )

كأنه قال : ولكن أنفع متى ما أملك الضر ، قال أبو العباس رحمه الله : أما قوله : آتيك إن أتيتني فغير منكر ولا مرفوع ، استغنى عن الجواب بما تقدم .

ولم تجزم ( إن ) شيئا ، فيحتاج إلى جواب مجزوم أو شيء في مكانه .

وأما قولهم : وإن أتاه خليل يوم مسألة تقول على القلب فهو محال وذلك كان الجواب حقه أن يكون بعد ( إن ) وفعلها الأول ، وإنما يعني بالشيء موضعه ، إذا كان في غير موضعه ، نحو : ضرب غلامه زيد لأن حد الكلام أن يكون بعد زيد وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء ، فلو جاز أن يعني به التقديم لجاز أن تقول : ضرب غلامه زيدا ، تريد : ضرب زيدا غلامه ، وأما ما ذكره من ( من ومتى ) وسائر الحروف فإنه يستحيل في الأسماء منها والظروف .

من وجوه في التقديم والتأخير ، لأنك إذا قلت : آتي من أتاني وجب أن تكون ( من ) منصوبة بقولك : أتى ونحوه ، وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها ، فليس يجوز هذا إلا أن تريد بها معنى الذي .

و ( متى ) إذا قلت : آتيك متى أتيتني ، فمتى للجزاء ، وهي ظرف ( لأتيتني ) لأن حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها ، ولكن الفعل الذي قبل متى قد أغنى عن الجواب ، كما قلت في الجواب : أنت ظالم إن فعلت .

فأنت ظالم منقطع من ( إن ) وقد سد مسد جواب ( متى ) و ( إن ) لم تكن منها في شيء لأن ( متى ) منصوبة ( بيأتيني ) لأن حروف الجزاء من الظروف ، والأسماء إنما يعمل فيها ما بعدها ، وهو الجزاء الذي يعمل فيه الجزم .

والباب كله على هذا لا يجوز غيره ، ولو وضع الكلام في موضعه لكان تقديره : متى أتيتني فآتيك ، أي : فأنا

ج ٢ · ص ١٩٥

آتيك ، وإنما قوله ( من ) يأتها فمحال أن يرتفع ( من ) بقولك : لا يضيرها ومن مبتدأ ، كما لا تقول : زيد يقوم ، فترفعه ( بيقوم ) وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي أنشدت كلها لا تصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب .

كقوله : ( الله يشكرها ) لا يجوز إلا ذلك .

وتقول : إن الله أمكنني من فلان فعلت : فتلى ( إن ) الإسم إلا أنك تضمر فعلا يليها يفسره ( أمكنني ) كما تفعل بألف الإستفهام .

وزعم سيبويه أنه جاز فيها ما امتنع في غيرها ، لأنها أصل الجزاء .

قال : والدليل على ذلك أنها حرفه الذي لا يزول عنه ، لأنها لا تكون أبدا إلا للجزاء ومن تكون استفهاما ، وتكون في معنى الذي وكذلك ما وأي ، وأين ، ومتى ، تكون استفهاما ، وجميع الحروف تنقل غيرها .

قال أبو العباس رحمه الله : فيقال له : ( إن ) قد تكون في معنى ( ما ) نحو : إن الكافرون إلا في غرور وتكون مخففة من الثقيلة وتكون زائدة نحو قوله :

ج ٢ · ص ١٩٦

( وما إن طبنا جبن % ) .

ثم قال : والدليل على ما قال سيبويه : أن هذا السؤال لا يلزم أن ( من ) تكون لما يعقل في الجزاء والإستفهام ، ومعنى الذي ، فهي حيث تصرفت واحدة ، و ( ما ) واقعة على كل شيء غير الناس ، وعلى صفات الناس وغيرهم ، حيث وقعت فهي واحدة وكذلك هذه الحروف ، و ( إن ) للجزاء لا تخرج عنه ، وتلك الحروف التي هي ( إن ) للنفي ومخففة من الثقيلة ، وزائدة ليس على معنى ( إن ) الجزاء ، ولا منها في شيء ، وإن وقع اللفظان سواء ، فإنهما حرفان بمنزلة الإسم والفعل إذا وقعا في لفظ وليس أحدهما مشتقا من الآخر : نحو قولك : هذا ذهب ، وأنت تعني التبر ، وذهب من الذهاب ، ونحو قولك : زيد على الجبل ، وعلا الجبل ، فهذا فعل ، والأول حرف ، قال : وسألت أبا عثمان عن ( ما ) و ( من ) في الإستفهام والجزاء ، أمعرفة هما أم نكرة فقال : يجوز أن يكونا معرفة ، وأن يكونا نكرة ، فقلت : فأي : ما تقول فيها قال : أنا أقول : إنها مضافة معرفة ، ومفردة نكرة ، والدليل على ذلك أنك تقول : أية صاحبتك ، ولو كانت معرفة لم تتصرف .

قال : وكان الأخفش يقول : هي معرفة ولكن أنون لأن التنوين وقع وسط الإسم ، فهو بمنزلة امرأة سميتها خيرا منك ، وكان غيره لا يصرفها ، ويقول : أية صاحبتك ، لأنها معرفة .

وشرح أبو العباس ذلك فقال : إن من وما وأي ، مفردة نكرات ، وذلك أن أيا منونة في التأنيث ، إذا قلت : أية جاريتك ، وقول الأخفش : التنوين وقع وسطا غلط ، وذاك ، لأن ( أي ) في الجزاء والإستفهام لا صلة لها ، ( ومن وما ) إذا كانتا خبرا فإنهما يعرفان بصلتهما .

فقد حذف ما كان يعرفهما فهما بمنزلة ( أي ) مفردة ، ومن الدليل على أنهن نكرات ، أنك

ج ٢ · ص ١٩٧

تسأل بمن سؤالا شائعا ، ولو كنت تعرف ما تسأل عنه لم يكن للسؤال عنه وجه ، فالتقدير فيها على ما ذكرنا إذا قلت : ما زيد وأي زيد وما عندك وأي رجل وأي شيء فإذا قلت : أيهم وأي القوم زيد ، فقد اختصصته من قوم فأضفته إليهم ، والتقدير : أهذا زيد من القوم ، أم هذا للإختصاص .

فلذلك كانت بالإضافة معرفة وفي الإفراد نكرة .

وقال سيبويه : سألت الخليل عن ( كيف ) : لم لم يجازوا بها فقال : هي فيه مستكرهة وأصلها من الجزاء ذلك لأن معناها على أي حال تكن أكن .

وقال محمد بن يزيد : والقول عندي في ذلك : إن علة الجزاء موجودة في معناها ، فما صح فيه معنى الجزاء جوزي به ، وما امتنع فلا جزاء فيه ، وإنما امتنعت ( كيف ) من المجازاة لأن حروف الجزاء التي يستفهم بها كانت استفهاما قبل أن تكون جزاء ، والدليل على تقديم الإستفهام وتمكنه ، أن الإستفهام يدخل على الجزاء ، كدخوله على سائر الأخبار ، فتقول : أإن تأتني آتك ، ونحوه ولا يدخل الجزاء على الإستفهام ، ثم رأيت أنه ما كان من حروف الإستفهام متمكنا يقع على المعرفة والنكرة جوزي به : لأن حروف الجزاء الخالصة تقع على المعرفة والنكرة ، تقول إن تأتني زيد آته ، وإن يأتني رجل أعطه ، فكذلك من ، وما ، وأي ، وأين ، ومتى ، وأنى .

وذلك إذا قلت في الإستفهام : من عندك جاز أن تقول : زيد ، أو رجل أم امرأة وكذلك كلما ذكرنا من هذه الحروف .

وأما كيف ، فحق جوابها النكرة وذلك قولك كيف زيد فيقال صالح أو فاسد ولا يقال الصالح ولا أخوك لأنها حال والحال نكرة وكذلك كم لم يجازوا بها لأن جوابها لا يكون نكرة ، إذا قام كم مالك ، فالجواب : مائة أو ألف ، أو نحو ذلك ، والكوفيون يدخلون ( كيف وكيفما ) في حروف الجزاء ، ولو جازت العرب بها

ج ٢ · ص ١٩٨

لأتبعناها ، وتقول : إن تأمر أن آتيك ، تريد إنك إن تأمر بأن آتيك ، وإن أسقطت ( إن ) قلت : إن تأمر آتيك آتك ، ولا يجوز عندي إن تأمر لا أقم لا أقم ، إلا على بعد ، وقوم يجيزونه ، وتقول : إن تقم إن زيدا قائم ، تضمر الفاء تريد : فإن زيدا قائم ، وإن تقم لا تضرب زيدا .

يريد : فلا تضرب زيدا : وإن تقم أطرف بك ، أي فأطرف بك وتقول : إن تقم يعلم الله أزرك ، تعترض باليمين ويكون بمنزلة ما لم يذكر ، أعني قولك : يعلم الله ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : إن تقم يعلم الله : لأزورنك ، وتضمر الفاء ، وكذلك : إن تقم يعلم الله لآتينك ، تريد : فيعلم الله لأزورنك ، ويعلم الله لآتينك .

ج ٢ · ص ١٩٩

& باب الأفعال المبنية &

الأفعال التي تبنى على ضربين : فعل أصله البناء ، فهو على بنائه لا يزول عنه ، وفعل أصله الإعراب فأدخل عليه حرف للتأكيد ، فبني معه .

فأما الضرب الأول ، فقد تقدم ذكره ، وهو الفعل الماضي ، وفعل الأمر ، وأما الضرب الثاني ، فهو الفعل الذي أصله الإعراب ، فإذا دخلت عليه النون الثقيلة والخفيفة بني معها .

ذكر النون الثقيلة

هذه النون تلحق الفعل غير الماضي إذا كان واجبا للتأكيد فيبنى معها ، وهي تجيء على ضربين : فموضع لا بد منها فيه ، وموضع يصلح أن تخلو منه ، فأما الموضع الذي لا تخلو منه ، فإذا كانت مع القسم وذلك قولك : والله لأفعلن ، وأقسم لأفعلن ، وأشهد لأفعلن ، وأقسمت عليك بالله لتفعلن فهذه النون ملازمة للام ، وهي تفتح لام الفعل الذي كان معربا وتبنى معه وهي إذا كانت مشددة مفتوحة ، قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : لتفعلن مبتدأة لا يمين قبلها فقال : جاءت على نية اليمين .

وإذا حكيت عن غيرك

ج ٢ · ص ٢٠٠

قلت : أقسم لتفعلن واستحلفته لتفعلن .

وزعم : أن النون ألحقت ( في لتفعلن ) لئلا يشبه أنه ليفعل .

فإذا أقسمت على ماض ، دخلت اللام وحدها بغير نون نحو قولك : والله لقد قام ، ولقام ، وحكى سيبويه ، والله أن لو فعلت لفعلت وتقول : والله لا فعلت ذاك أبدا ، تريد : لا أفعل ، وقال الله عز وجل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا على معنى : ( ليظلن ) وتقول : لئن فعلت ما فعل ، تريد : ما هو فاعل ، وتقول : : والله أفعل ، تريد لا أفعل ، وإن شئت أظهرت ( لا ) وإنما جاز حذف ( لا ) لأنه موضع لا يلبس ، ألا ترى أنك لو أردت الإيحاب ولم ترد النفي قلت : لأفعلن ، فلما لم تأت باللام والنون علم أنك تريد النفي ، وأما الموضع الذي تقع فيه النون وتخلو منه ، فالأمر والنهي وما جرت مجراهما من الأفعال غير الواجبة وذلك قولك : أفعلن ذاك ، ولا تفعلن ، وهل تقولن ، وأتقولن ، لأن معنى الإستفهام معنى أخبرني .

وكذلك جميع حروف الإستفهام ، وزعم يونس أنك تقول : هلا تفعلن ، وألا تقولن ، لأنك تعرض ومعناه أفعل ، ومثل ذلك : لولا تقولن ، لأنه عرض .

ومن مواضعها حروف الجزاء إذا أوقعت بينها وبين الفعل ( ما ) للتوكيد تقول : إما تأتني آتك ، وأيهم ما يقولن ذاك نجزه ، وقد تدخل بغير ( ما ) في الجزاء في الشعر .

وقد أدخلت في المجزوم تشبيها به للجزم ، ولا يجوز إلا في ضرورة ، قال الشاعر :

( يحسبه الجاهل ما لم يعلما % شيخا على كرسيه معمما )

والخفيفة والثقيلة سواء ، ويقولون : أقسمت لما لم تفعلن ، لأن ذا طلب ،

ج ٢ · ص ٢٠١

وزعم يونس : أنهم يقولون ربما تقولن ذاك ، وكثر ، ماتقولن ذاك ، لأنه فعل غير واجب ، ولا يقع بعد هذه الحروف إلا و ( ما ) له لازمة ، وإن شئت لم تدخل النون ، فهو أجود ، فهذه النون تفتح ما قبلها مرفوعا كان أو مجزوما .

فإذا أدخلت النون الشديدة على ( يفعلان ) حذفت النون التي هي علامة الرفع لإجتماع النونات ، ولأن حقه البناء فينبغي أن تطرح الذي هو علامة الرفع ، وكذلك النون في ( يفعلون ) تقول : ليفعلن ذاك ، وقد حذفت النون فيما هو أشد من هذا ، لإجتماع النونات قرأ بعض القراء : أتحاجوني ، و فبم تبشرون وسقطت الواو لإلتقاء الساكنين فصار ليفعلن ، فإن أدخلتها على ( تضربين ) حذفت أيضا النون لإجتماع النونات لأنها تكون علما للرفع ، وحذفت الياء لإلتقاء الساكنين فقلت : هل تضربين ، وتقول : اضربن زيدا ، وأكرمن عمرا ، وكان الأصل اضربي ، وأكرمي ، وتقول لجماعة المذكرين : اضربن زيدا ، كان الأصل : اضربوا وأكرموا ، فسقطت الواو لإلتقاء الساكنين ، وتقول في التثنية : اضربان يا رجلان بكسر النون تشبيها بالنون التي تقع بعد الألف ، وهي فيما سوى هذا مفتوحة ، ومتى دخلت النون بعد حرف إضمار تحرك إذا لقيته لام المعرفة ، حرك لها ، تقول : ارضون زيدا واخشون عمرا وارضين يا امرأة ، لأنك تقول : اخشو ، فتضم ، وتقول : ارضي الرجل فتكسر ، فلذلك ضممت وكسرت مع النون ، فإن أدخلت النون على : تضربن الذي هو لجماعة المؤنث قلت : هل تضربنان يا نسوة ، واضربنان ، لم تسقط هذه النون لأنها اسم للجماعة وفصلت بين النونات بالألف ، لئلا تجتمع النونات .

ج ٢ · ص ٢٠٢

واعلم : أن ما يحذف من اللامات في الجزم والأمر إذا أدخلت النون لم يحذفن ، تقول : ارمين زيدا ، وكان اللفظ : ارم زيدا ، لأن الياء والواو ، تحذفان في المواضع التي أصلها الإعراب ، فإذا أدخلت النون عادت لأنها تبنى مع ما قبلها ، ولا سبيل للجزم .

ذكر النون الخفيفة

كل شيء تدخله النون الثقيلة تدخله الخفيفة ، إلا أن النون الخفيفة في الفعل نظير التونين في الإسم فلا يجوز الوقف عليها كما لا يجوز الوقف على التنوين ، تقول اضربن زيدا ، إذا وصلت ، فإذا وقفت قلت اضربا ، كما تقول : ضربت زيدا في الوقف ، وقد فرقوا بين التنوين والنون الخفيفة بشيء آخر بأن الخفيفة لا تحرك لإلتقاء الساكنين ، والتنوين يحرك لإلتقاء الساكنين فمتى لقي النون الخفيفة ساكن سقطت ، لأنهم فضلوا ما يدخل الإسم على ما يدخل الفعل ، وتقول : إذا أمرت امرأة : اضربن يا هذه ، فإذا وقفت قلت : اضربي ولم يجز أن تقول : اضربن في الوقف ، لأنها بمنزلة التنوين ، وأنت تحذف التنوين إذا انكسر ما قبله ، فحذفت التنوين ها هنا ، فلما حذفتها عادت الياء ، لأن سقوطها كان لإلتقاء الساكنين وتقول للجماعة : اضربن يا قوم ، فإذا وقفت قلت : اضربوا : أعدت الواو لأنها إنما سقطت لإلتقاء الساكنين ، ولم يجز أن تقول : اضربن في الوقف ، كما لم يجز أن تقول : زيد في الوقف ، فقد يقفون وهم ينوون النون ، كما ينوون التنون في الرفع ، والجزم في الوقف .

وتقول في الوقف : اخشى ، وللرجال اخشوا ، وحكى سيبويه : أن يونس يقول : اخشي واخشووا ، وقال الخليل : لا أرى ذلك إلا على قول من قال : هذا عمرو ، ومررت بعمري قول العرب على قول الخليل ، وإذا أدخلت النون بعد حرف إضمار تحرك إذا لقيته لام المعرفة حرك من النون ،

ج ٢ · ص ٢٠٣

وتقول : هل تضربن يا امرأة ، وكان الأصل : تضربين ، فسقطت النون التي كانت علامة للرفع ، كما تسقط الضمة في : هل تضربن ، وتثبت النون الخفيفة أو الثقيلة إن شئت ، وتسقط الياء لإلتقاء الساكنين ، فيصير : هل تضربن في الوصل ، وكان في الأصل ، تضربين ، وإذا وقفت قلت : هل تضربين .

فأعدت النون التي كانت للرفع ، لأنك لا تقف على النون الخفيفة ، ولا يجوز أن تسقطها لأنك لم تأت بما تسقط من أجله ، وكذلك هل تضربون ، وهل تضربان ، فأما الثقيلة فلا تتغير في الوقف ، وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولام ذهبت لإلتقاء الساكنين . تقول : اضربا الرجل .

وإذا أردت فعل الإثنين في الخفيفة كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعل الإثنين في الوصل والوقف لأنك لو أتيت بها لاحتجت إلى تحريكها لأنها بعد ألف وهي لا تحرك وذلك قولك : اضربا وأنت تنوي النون ، وإذا أردت الخفيفة في فعل جمع النساء قلت في الوقف والوصل : اضربن زيدا ، فيكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة ، ولو أتيت بها للزمك أن تقول : اضربنان زيدا ، فتاتي بالألف لتفصل بين النونين ، وتكسر النون لالتقاء الساكنين فتحركها وهي لا تحرك قال سيبويه وأما يونس وناس من النحويين فيقولون : اضربان زيدا واضربنان زيدا .

ويقولون في الوقف : اضربا ، واضربنا فيمدون .

فإذا وقع بعدها ألف ولام أو ألف وصل جعلوها همزة مخففة ، وهذا لم تفعله العرب ، والقياس أن يقولوا في : اضربن ، اضرب الرجل فيحذفون لإلتقاء الساكنين .

مسائل من باب النون

تقول في المضاعف من الفعل : ردن يا هذا ، وردان ، وردن وكان قبل النون ردوا ، فسقطت الواو لإلتقاء الساكنين ، وتقول في المؤنث ردن ، وكان قبل النون : ردي ، فسقطت الياء لإلتقاء الساكنين ، وتثنية المؤنث كتثنية

ج ٢ · ص ٢٠٤

المذكر .

تقول : ردان يا امرأتان ، وتقول لجماعة النساء : ارددنان ، وكان قبل النون : ارددن .

فجئت بالألف لتفصل بين النونات .

وتقول : قولن ، وقولان ، وقولن ، والمؤنث قولن : وقولان يا امرأتان ، وقلنان يا نسوة ، وقس على هذا جميع ما اعتلت عينه ، وكذلك ما عتلت لامه ، اقضين زيدا ، واقضيان ، واقضين ، تسقط الواو لسكون النون الأولى ، اقضين يا امرأة ، تسقط ياءين ، التي هي لام الفعل وياء التأنيث ، أما لام الفعل فتسقط ، كما تسقط في ( تقضين ) لإلتقاء الساكنين لأنها ساكنة ، وياء التأنيث ساكنة .

وتسقط ياء التأنيث من أجل سكون النون الأولى ، فإن جمعت قلت : اقضينان ، والكوفيون يحكون إذا أمرت رجلا : اقضن يا هذا بكسر الضاد وإسقاط الياء ، كأنهم أسقطوا الياء لسكونها ، وسكون النون هكذا اعتلوا .

وعندي أنا : الذي فعل هذا إنما أدخل النون على ( اقض ) ولم يجد ياء فترك الكلام على ما كان عليه ، وهذا شاذ ، وتقول : من دعوت : ادعون زيدا أو ادعوان وادعن ، للجماعة ، سقطت الواوان في ( ادعن ) الواو التي هي لام الفعل ، سقطت لدخول واو الجمع وسقطت واو الجمع لدخول النون الأولى وهي ساكنة .

وتقول للواحدة : ادعن ، سقطت واوا وياء ، فالواو لام الفعل سقطت لدخول الياء التي هي للمؤنث حين قلت : ادعي .

وسقطت الياء للنون ، فصار ادعن ، وتقول : للإثنين : ادعوان مثل المذكرين ، وللجماعة ادعونان لأنك تقول : قبل النون : ادعون زيدا ، مثل اقضين زيدا ، تأتي بالألف إذا أردت النون الشديدة فتفصل بين النونات لئلا تجتمع ، كما تقول : اقضنان زيدا ، وتقول : من خشيت : اخشين زيدا يا هذا ، واخشينان زيد يا هذان ، واخشون زيدا يا نسوة . تحرك الواو بالضم .

وحكم هذا الباب أن كل واو وياء تحركت فيه إذا لقيتها لام المعرفة تحركت هنا ، وإن كانت تسقط هناك لإلتقاء الساكنين سقطت هنا ، فلهذا قلت : اخشون زيدا ضممت الواو كما تضمها إذا قلت : اخشوا الرجل ، وتقول للمرأة : اخشين زيدا ، كما تقول : اخشى الرجل ، وتثنية المؤنث كتثنية المذكر ، وتقول لجماعة النساء : اخشين زيدا ، والكوفيون يحكون : اخشن يا رجل بإسقاط الياء من ( اخشين ) وهذا

ج ٢ · ص ٢٠٥

نظير ( اقضن ) وحكوا : لا يخفن عليك : يريدون لا يخفين عليك ، وقال الفراء : هذه لغة طيء لأنهم يسكنون الياء في النصب ، ولا ينصبون .

والنون لا تشبه ذلك .

وتقول : لا تضربني ، ولا تضربننا ، ومنهم من يخفض لكثرة النونات فيقول : لا تضربني ، ولا تضربنا ، والكوفيون يحكون : اضربن يا رجل ينوون الجزم ، قد ذكرنا جميع أصناف الأسماء المعربة والمبنية والأفعال المبنية ، وبقي ذكر الحروف مفردة .

ج ٢ · ص ٢٠٦

& باب الحروف التي جاءت للمعاني &

قد ذكرنا أول الكتاب ما يعرف به الحرف والفرق بينه وبين الإسم والفعل ، وإنما هي أدوات قليلة تدخل في الأسماء والأفعال ، وتحفظ لقلتها ، وسنذكرها بجميع أنواعها ، وكلها مبني ، وحقها البناء على السكون ، وما بني منها على حركة ، فإنما حرك لسكون ما قبله ، أو لأنه حرف واحد فلا يمكن أن يبتدأ به إلا متحركا ، وهي تنقسم أربعة أقسام : ساكن يقال له موقوف ، ومضموم ، ومكسور ، ومفتوح الأول .

الموقوف : ويبدأ بما كان منه على حرفين وذلك أم ، وأو ، وهل ، وتكون بمعنى : ( قد ) ، ولم ، نفي فعل ، ولن ، نفي سيفعل ، فإن للجزاء ووجوب الثاني لوجوب الأول ، وتكون لغوا في ( ما إن يفعل ) وتكون ( كما ) في معنى ( ليس ) قال الشاعر :

( ورج الفتى للخير ما إن رأيته % )

ج ٢ · ص ٢٠٧

ومن ذلك ( أن ) المفتوحة يكون وما بعدها بمنزلة المصدر ، وتكون بمنزلة ( أي ) وتكون مخففة من الثقيلة وتكون لغوا نحو قولك : لما أن جاء .

وأما والله أن فعلت ، فأما كونها بمنزلة المصدر فقولك : أن تأتيني خير لك ، واللام تحذف من أن كقوله : أن تقتل أحدهما وأن كان ذا مال ، ويجوز أن تضيف إلى ( أن ) الأسماء ، تقول : إنه أهل أن يفعل ومخافة أن يفعل ، وإن شئت قلت : إنه أهل أن يفعل ، ومخافة أن يفعل ، وإنه خليق لأن يفعل ، وإنه خليق أن يفعل ، وعسيت أن تفعل وقاربت أن تفعل ودنوت أن تفعل ، ولا تقول : عسيت الفعل ولا للفعل ، وتقول : عسى أن يفعل ، وعسى أن يفعلا ، وعسى أن يفعلوا ، وتكون عسى للواحد والإثنين وللجميع ، والمذكر والمؤنث ، ومن العرب من يقول : عسى ، وعسيا ، وعسوا ، وعسيت ، وعسيت ، وعسين ، فمن قال ذاك كانت ( أن ) فيهن منصوبة ، ومن العرب من يقول : عسى يفعل ، فشبهها بكاد يفعل ، فيفعل في موضع الإسم المنصوب في قوله : عسى الغوير أبؤسا .

فأما ( كاد ) فلا يذكرون فيها ( أن ) وكذلك كرب يفعل ، ومعناهما واحد ، وجعل وأخذ ، فالفعل هنا بمنزلة الفعل في ( كان ) إذا قلت : كان يقول .

وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته ثم وقد جاء في الشعر : كاد أن يفعل ، ويجوز في الشعر : لعلي أن أفعل ، بمنزلة عسيت أن أفعل ، وتقول : يوشك أن تجيء ، فيكون موضع ( أن ) رفعا ويجوز أن يكون نصبا وقد يجوز : ( يوشك ) تجيء بمنزلة ( عسى ) قال أمية بن أبي الصلت :

ج ٢ · ص ٢٠٨

( يوشك من فر من منيته % في بعض غراته يوافقها )

قال سيبويه : وسألته . يعني الخليل عن معنى : أريد لأن تفعل فقال : المعنى إرادتي لهذا ، كما قال تعالى : وأمرت لأن أكون أول المسلمين .

وأما ( إن ) التي بمعنى ( أي ) فنحو قوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا ومثله : ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله فأما كتبت إليه أن افعل ، وأمرته أن قم ، فتكون على وجهين : على التي تنصب الأفعال ، وعلى ( أي ) ووصلك لها بالأمر كوصلك للذي يفعل إذا خاطبت ، والدليل على أنها يجوز أن تكون الناصبة قولك : أوعز إليه بأن افعل ، وقولهم : أرسل إليه أن ما أنت وذا فهي على أي ، والتي بمعنى أن ، لا تجيء إلا بعد استغناء الكلام ، لأنها تفسير ، وأما مخففة من الثقيلة فنحو قوله : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ، يريد ( أنه ) ويجوز الإضمار بعد أن هذه وقولك و ( كأن ) هي أن دخلت عليها الكاف كما دخلت على ما خففت منه وقال سيبويه :

ج ٢ · ص ٢٠٩

لو أنهم جعلوا أن المخففة بمنزلة إنما كان قويا وفي هذا الباب شيء مشكل أنا أبينه .

اعلم : أن الأفعال على ضروب ثلاثة : فضرب منها يقين وهو علمت وضرب هو لتوقع الشيء نحو : رجوت وخفت ، وضرب هو بينهما يحمل على ذا وعلى ذا نحو : ظننت وحسبت .

واعلم : أن ( أن ) إنما هي لما تتيقنه ويستقر عندك وأن الخفيفة إنما هي لما لم يقع نحو قولك : أريد أن تذهب ، فإذا كانت أن الخفيفة بعد ( علمت ) فهي مخففة من الثقيلة وإذا خففت أتى بلا والسين وسوف عوضا مما حذف .

وجعلوا حذفها دليلا على الإضمار ، وقد ذكروا فيما تقدم و ( أن ) التي تنصب بها الأفعال تقع بعد رجوت وخفت . تقول : خفت أن لا تفعل .

فأما بعد حسبت وظننت فإنها تكون على ضربين : إن كان حسبانك قد استقر كانت مخففة من الثقيلة وإن حملته على الشك كانت خفيفة كقوله وحسبوا ألا تكون فتنة . تقرأ بالرفع والنصب .

فمن رفع فكأنه أراد وحسبوا أن لا تكون لما استقر تقديرهم فصار عندهم بمنزلة اليقين وهذا مذهب مشايخنا .

وقد حكي عن المازني نحو منه ثم يتسعون فيحملون ( رجوت ) على علمت إذا استقر عندهم الرجاء وهذا أبعدها .

وحكي عن أبي العباس ولست أحفظه من قوله : إنه إن سئل عن أن الخفيفة المفتوحة ومواضعها فقال : أن الخفيفة المفتوحة أصلها أن المفتوحة الثقيلة في جميع أحوالها ، وأنها مفتوحة كما انفتحت أن المعمول فيها كأنما خففت أن فصارت أن مخففة فلها في الكلام موضعان : أحدهما تقع فيه على

ج ٢ · ص ٢١٠

الأسماء والأخبار . والآخر : تقع فيه على الأفعال المضارعة للأسماء .

فأما كون وقوعها على الأسماء والأخبار : فإن ذلك لها إذا دخلت محل ( أن ) الثقيلة أعني في التأكيد للإبتداء والخبر ، فإذا كانت بهذه المنزلة لم يقع عليها إلا فعل واجب وكانت مؤكدة لما تدخل عليه ، وأما كون وقوعها على الأفعال المضارعة فلأن العامل فيها غير واجب ولا واقع ، وإنما يترجى كونه ووقوعه فإذا وجدت العامل فيها واجبا على ( أن ) ففتحتها وأوقعتها على المضمر وجعلته اسما لها .

وأما قولهم : أما أن جزاك الله خيرا ، أو أما أن يغفر الله لك .

قال سيبويه : إنما جاز لأنه دعاء وقال : سمعناهم يحذفون إن المكسورة في هذا الموضع ، ولا يجوز حذفها في غيره .

يقولون : أما إن جزاك الله خيرا ، وهذا على إضمار الهاء في المحذوفة وقال : يجوز ما علمت إلا أن تأتيه إذا أردت معنى الإشارة ، لا أنك علمت ذلك وتيقنته .

والمبتدأ وخبره بعد ( أن ) يحسن بلا تعويض تقول : قد علمت أن عمرو ذاهب وأنت تريد ( أنه ) ، ويجوز : كتبت إليه أن لا تقل ذاك ، وأن ترفع ( تقول ) وأن تنصب .

فالجزم على النهي ، والنصب على ( لئلا ) والرفع على ( لأنك لا تقول ) أو بأنك لا تقول وقد تكون أن بمنزلة لام القسم في قول الله : / < أن لو فعل > / وتوكيدا في قوله : لما أن فعل .

ومن الحروف ( ما ) ، وهي تكون نفي هو يفعل إذا كان في الحال وتكون كليس في لغة أهل الحجاز .

وتكون توكيدا لغوا تغير الحرف عن عمله نحو : إنما وكأنما ولعلما جعلتهن بمنزلة حروف الإبتداء ، ومن ذلك حيثما

ج ٢ · ص ٢١١

صارت بمجيء ( ما ) بمنزلة إن التي للجزاء وما في ( لما ) مغيرة عن حال لم كما غيرت ( لو ما ) ، ألا ترى أنك تقول : ( لما ) ولا تتبعها شيئا ، ومنها ( لا ) وهي نفي لقوله يفعل ولم يقع الفعل ، وتكون ( كما ) في التوكيد واللغو في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب وهو لأن يعلم ولا تكون توكيدا إلا في الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجاب بالنفي من أجل المعنى .

وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل ( ما ) وذلك قولك : ( لولا ) غيرت معنى لو وستبين إذا ذكرنا معنى ( لو ) وكذلك هلا صيرت ( لا ) هل في معنى آخر ، وتكون ضدا لنعم وبلى ، ومنها ( لو ) وهو كان التي للجزاء لأن إن توقع الثاني من أجل وقوع الأول ، ولم تمنع الثاني من أجل إمتناع الأول تقول : إن جئتني أكرمتك فالإكرام إنما يكون متى إذا كان منك مجيء وتقول : لو جئتني لأكرمتك ، والمعنى : أنه امتنع إكرامي من أجل امتناع مجيئك .

وقال سيبويه : ( لو ) لما كان سيقع لوقوع غيره ، وهو يرجع إلى هذا المعنى لأنه لم يقع الأول لم يقع الثاني ، فتقدير إن قبل ( لو ) تقول : إن أتيتني أتيتك .

يريد فيما يستقبل فإذا لم تفعل وطالبتك بالإتيان قلت : لو أتيتني أتيتك .

ومنها ( لولا ) وهي مركبة من معنى إن ولو ، وتبتدأ بعدها الأسماء وذلك أنها تمنع الثاني لوجود الأول تقول : لولا زيد لهلكنا ، تريد : لولا زيد في هذا المكان لهلكنا ، وإنما امتنع الهلاك لوجود زيد في المكان وقال عز وجل : لولا أنتم لكنا مؤمنين وقد يستعملونها بمعنى هلا يولونها الفعل ، ومنها ( كي ) وهي جواب لقوله : كيمه ، كما تقول : لمه .

ومنها ( بل ) وهي لترك شيء من الكلام وأخذ في غيره .

ومنها ( قد ) وهي جواب لقوله : لما يفعل .

وزعم الخليل : أن هذا لقوم

ج ٢ · ص ٢١٢

ينتظرون الخبر . وقد تكون ( قد ) بمنزلة ربما .

ومنها ( يا ) وهي تنبيه وقد ذكرناها في باب النداء ، ومنها ( من ) وهي لإبتداء الغاية وتكون للتبعيض وتدخل توكيدا بمنزلة ( ما ) إلا أنها تجر ، وذلك قوله : ما أتاني من رجل وويحه من رجل ، أكدتهما بمن

وقد ذكرناها فيما تقدم .

ومنها ( مذ ) وهي في قول من جر بها حرف فهي لإبتداء غاية الأيام والأحيان وحق ( مذ ) أن لا تدخل على ما تدخل عليه ( من ) وكذلك ( من ) لا تدخل على ما تدخل عليه ( مذ ) ومنها ( عن ) .

وهي لما عدا الشيء وقد استعملت اسما . وقد ذكرتها في الظروف .

وذكرها سيبويه في الحروف وفي الأسماء .

فقال : ( عن ) اسم إذا قلت : من عن يمين كذا .

وأما ( مع ) فهي اسم ويدلك على أنها اسم أنها متحركة ، ولو كانت حرفا لما جاز أن تحرك العين لأن الحروف لا تحرك إذا كان قبلها متحرك .