الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٢٢

ج ٢ · ص ١١٢

بين إنسان موضوع للجنس وبين إنسان هو من الجنس ، إذا قلت إنسان قال الله عز وجل : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فدل بهذا أن الإنسان يراد به الجنس ، ومعنى قول النحويين : الألف واللام لعهد الجنس أنك تشير بالألف واللام إلى ما في النفس من معرفة الجنس ، لأنه شيء لا يدرك بالعيان والحس ، وكذلك إذا قلت : فضة ، والفضة ، وأرض ، والأرض ، وأسماء الأجناس إنما قيلت ليفرق بين بعضها وبعض ، مثل الجماد والإنسان ، وهذه الأسماء تكون أسماء لما له شخص ، ولغير شخص ، فالذي له شخص نحو : ما ذكرنا من الإنسان والحمار والفضة وما لا شخص له مثل الحمرة ، والضرب ، والعلم والظن .

شرح الثاني من المعرب :

وهو الواحد من الجنس ، نحو : رجل وفرس ، ودينار ، ودرهم وضربة وأكلة ، فتقول : إذا كان واحد من هذه معهودا بينك وبين المخاطب ، الرجل والفرس ، والدينار ، والضرب ، أي الفرس الذي تعرف والضرب الذي تعلم ، والفرق بين قولك : رجل وبين فضة ، أن رجلا يتضمن معنى جنس له صورة فمتى زالت تلك الصورة زال الإسم ، وفضة ليس يتضمن هذا الإسم صورة ، فأما درهم ، فهو مثل رجل في أنه يتضمن معنى الفضة بصورة من الصور .

الثالث ما اشتق للوصف من جنس من الأجناس التي لا أشخاص لها :

نحو : ضارب ، مشتق من الضرب ، وحسن مشتق من الحسن وقبيح مشتق من القبح ، وآكل مشتق من الأكل ، وأسود من السواد وهذه كلها صفات تجري على الموصوفين ، فإن كان الموصوف جنسا ، فهي أجناس ، وإن

ج ٢ · ص ١١٣

كان واحد منكورا من الجنس فهو واحد منكور نحو : القائم ، وقائم ، والحسن ، وحسن ، وإن كان معهودا فهو معهود وحكم الصفة حكم الموصوف في إعرابه .

الرابع ما يلقب به شيء بعينه ليعرف من سائر أمته :

نحو : زيد ، وعمرو ، وبكر ، وخالد وما أشبه ذلك من الأسماء الأعلام التي تكون للآدميين وغيرهم .

فجميع هذه الأسماء المتمكنة إلا الجنس يجوز أن تعرف النكرة منها بدخول الألف واللام عليها ، ويجوز أن تنكر المعرفة منها ، ألا ترى أنك تقول : الرجل إذا كان معهودا ، ثم تقول : رجل إذا لم يكن معهودا ، والمعنى واحد ، وكذلك ضرب ، والضرب ، وحسن ، والحسن ، وضارب ، والضارب ، وقبيح ، والقبيح ، وتقول : زيد عمرو ، فإذا تنكرا بأن يتشاركا في الإسم قلت : الزيدان والعمران ، تدخل الألف واللام مع التثنية لأنه لا يكون نكرة إلا ما يثنى ويجمع ، والأسماء المبنية بخلاف هذه الصفة ، لا يجوز أن تنكر المعرفة منها ، ولا تعرف النكرة ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يتنكر ( هذا ) فتقول : الهذان ولا يتنكر أنا ، ولا أنت ، ولا هو ، فهذا من المعارف المبنيات التي لا يجوز أن يتنكر ما كان منها فيه الألف واللام ، فلا يجوز أن يخرج منها الألف واللام نحو : الذي ، والآن ، وأما النكرة التي لا يجوز أن تعرف نحو قولك : كيف ، وكم ، فجميع ما امتنع أن يعرف بالألف واللام ، وامتنع من نزع الألف واللام منه لتنكير فهو مبني ، ولا يلزم من هذا القول البناء في اسم الله عز وجل ، إذ كانت الألف واللام لا تفارقانه فإن الألف واللام وإن كانا غير مفارقتين ، فالأصل فيهما أنهما دخلتا على إله ، قال سيبويه : أصل هذا الإسم أن يكون إلها ، وتقديره ( فعال ) والألف واللام

ج ٢ · ص ١١٤

عوض من الهمزة التي في ( إله ) وهو على هذا علم ، قال أبو العباس : لأنك تذكر الآلهة الباطلة فتكون نكرات تعرف بالألف واللام ، وتجمع كما قال الله عز وجل أأتخذ من دونه آلهة ، وتعالى الله أن يعتور اسمه تعريف بعد تنكير أو إضافة بعد أن كان علما وقال سيبويه في موضع آخر : ويقولون : لاه أبوك يريدون ، لله أبوك ، فيقدمون اللام ويؤخرون العين ، والإسم كامل ، وهو علم ، وحق الألف واللام إذا كانت في الإسم ألا ينادي إلا الله عز وجل ، فإنك تقول : يا لله وتقطع الألف ، فتفارق سائر ألفات الوصل ، والشاعر إذا اضطر فقال : ( يا التي ) لم تقطع الألف ، فهذا الإسم مفارق لجميع الأسماء عز الله وجل .

أقسام الأسماء المبنيات المفردات ستة

اسم كنى به عن اسم ، واسم أشير به إلى مسمى وفيه معنى فعل ، واسم سمي به فعل ، واسم قام مقام الحرف ، وظرف لم يتمكن ، وأصوات تحكي .

ج ٢ · ص ١١٥

& باب الكنايات وهي علامات المضمرين &

الكنايات على ضربين : متصل بالفعل ، ومنفصل منه ، فالمتصل غير مفارق للفعل والفعل غير خال منه ، وعلامة المرفوع فيه خلاف علامة المنصوب والمخفوض ، فالتاء للفاعل المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا ، فعلت : وصنعت ، وعلامة المخاطب المذكر فعلت ، والمؤنث فعلت ، وعلامة المضمر النائب في النية تقول : فعل وصنع ، فاستغنى عن إظهاره ، والعلامة فيه بأن كل واحد من المتكلمين والمخاطبين له علامة ، فصار علامة الغائب ، أن لا علامة له ، هذا في الفعل الماضي ، فأما الفعل المضارع فليس يظهر في فعل الواحد ضمير البتة ، متكلما كان أو مخاطبا ، إلا في فعل المؤنث المخاطب ، وذلك أنه استغنى بحروف المضارعة عن إظهار الضمير ، يقول المتكلم : أنا أفعل ، ذكرا كان أو أنثى ، فالمتكلم لا يحتاج إلى علامة ، لأنه لا يختلط بغيره ، وإنما أظهرت العلامة في ( فعلت ) للمتكلم لأنه لو أسقطها لالتبس بالغائب ، فصار فعل ، فلا يعلم لمن هو ، فإن خاطبت ذكرا قلت : أنت تفعل ، والغائب هو يفعل ، فإن خاطبت مؤنثا قلت : تفعلين ، فظهرت العلامة وهي الياء ، وإن كانت غائبة قلت : هي تفعل ، فيصير لفظ الغائبة كلفظ المخاطب ، ويفصل بينهما الخطاب وما جرى في الكلام من ذكر ومؤنث ، وتقول للمؤنث في الغيبة ، فعلت وصنعت ، فالتاء علامة فقط ، وليست باسم ، يدلك على ذلك قولهم : فعلت هند ، فأما التاء التي هي اسم فيسكن لام الفعل لها ، نحو فعلت وصنعت وإنما أسكن لها لام الفعل ، لأن ضمير الفاعل والفعل

ج ٢ · ص ١١٦

كالشيء الواحد ، فلو لم يسكنوا لقالوا : ضربت فجمعوا بين أربعة متحركات ، وهم يستثقلون ذلك فإن ثنيت وجمعت الضمير الذي في الفعل ، قال الفاعل : فعلنا في التثنية والجمع والمذكر والمؤنث في هذا اللفظ سواء وتقول في الخطاب : فعلتما للمذكر والمؤنث ، ولجمع المذكرين فعلتم ، وللمؤنث فعلتن ، فإن ثنيت الغائب قلت : قاما ، فظهرت العلامة ، وهي الألف وفي الجمع قاموا ، وفي المضارع يقومان ، ويقومون ، تثبت النون في الفعل المعرب وتسقط من الفعل المبني ، وقد ذكرناه فيما تقدم ، وتقول في المؤنث : قامتا ، وقمن ، ويقومان ، ويقمن ، هذه علامات المضمر المتصل المرفوع ، فأما علامة المخفوض والمنصوب المتصل فهي واحدة ، فعلامة المتكلم ياء قبلها نون نحو : ضربني ، وجيء بالنون لتسلم الفتحة ، ولئلا يدخل الفعل جر ، وللمجرور علامته ، ياء بغير نون نحو : مررت بي ، وغلامي ، وهذه الياء تفتح وتسكن ، فمن فتح جعلها كالكاف أختها ، ومن أسكن فلاستثقال الحركة في الياء في أنها تكسر ما قبلها ، وكلهم إذا جاء بها بعد ألف فتحها نحو : عصاي ورحاي .

وإذا تكلم منه ومن غيره قال : ضربنا زيد والمؤنث في ذا كالمذكر ، وكذلك هو في الجر ، تقول : ضربنا وغلامنا ، فإذا خاطبت فعلامة المخاطب المذكر كاف مفتوحة ، والمؤنث كاف مكسورة نحو : ضربتك ، وكذلك المجرور ، تقول : مررت بك يا رجل ، وبك يا امرأة وإذا ثنيت قلت في المذكر والمؤنث : ضربتكما ، وللجميع المذكرين : ضربتكم ، وكذلك تقول : مررت بكما في التذكير والتأنيث ، ومررت بكم في المذكرين ومررت بكن للمؤنث .

الضرب الثاني وهو علامات المضمرين المتصلة :

أما علامة المرفوعين ، فللمتكلم أنا ، فالإسم الألف والنون وإنما تأتي بهذه الألف الأخيرة في الوقف ، فإن وصلت سقطت فقلت : أن فعلت ذاك ، وإن حدث عن نفسه وعن آخر قال : نحو وكذلك إن تحدث عن نفسه وعن

ج ٢ · ص ١١٧

جماعة قال : نحن ، ولا يقع ( أنا ) في موضع التاء ، والموضع الذي يصلح فيه المتصل لا يصلح فيه المنفصل ، لا تقول فعل أنا ، وعلامة المخاطب إن كان واحدا أنت ، وإن خاطبت اثنين فعلامتها أنتما ، والجميع أنتم فالإسم هو الألف والنون في ( أنت ) والتاء علامة المخاطب ، والمضمر الغائب علامته ( هو ) وإن كان مؤنثا فعلامته ( هي ) والإثنين والإثنتين هما والجميع هم ، وإن كان الجمع جمع مؤنث فعلامته هن ، وأما علامة المضمر المنصوب ( فأيا ) فإن كان غائبا قلت ، إياه ، وإن كان متكلما قلت : إياي ، ويانا في التثنية والجمع ، وللمخاطب المذكر : إياك وللمؤنث إياك ، وإياكما إذا ثنيت ، المؤنث والمذكر ، وإياكم للمذكرين وإياكن في التأنيث ، وللغائب المذكر ، إياه ، وللمؤنث إياها ، وإياهما للمذكر والمؤنث ، وأياهم للمذكرين ، وإياهن للجميع المؤنث ، وقد قالوا : إن ( أيا ) مضاف إلى الهاء والكاف ، والقياس أن يكون ( أيا ) مثل الألف والنون التي في أنت ، فيكون ( أيا ) الإسم ، وما بعدها للخطاب ، ويقوي ذلك أن الأسماء المبهمة وسائر المكنيات لا تضاف ، و ( أيا ) مع ما يتصل بها كالشيء الواحد نحو : أنت ، فأما المجرور فليست له علامة منفصلة ، لأنه لا يفارق الجار ولا يتقدم عليه ، وجميع المواضع التي يقع فيها المنفصل لا يقع المتصل ، والموضع الذي يقع فيه لا يقع المنفصل ، لأن المنفصل كالظاهر ، تقول : إني وزيدا منطلقان ، ولا تقول : إن إياي وزيدا منطلقان ، وتقول : ما قام إلا أنت ، ولا تقول : إلات ، وتقول : إن زيدا وإياك منطلقان ، ولا يقول : إن زيدا إلاك منطلقان ، ومما يدل على ( إن وأخواتها ) مشبهة بالفعل ، أن المكنى معها كالمكنى مع الفعل ، تقول : إنني ، كما تقول : ضربني ، وأما قولهم : عجبت من ضريبك ، وضريبه فالأصل ، من ضربي إياك ، وضربي إياه ، وأقل العرب من يقول : ضريبه وإنما وقع هذا مع المصدر لأنه لم تستحكم علامات الإضمار معه ، ألا ترى أنهم لا يقولون :

ج ٢ · ص ١١٨

عجبت من ضربكني ، إذا بدأت بالمخاطب قبل المتكلم ، ولا من ضربهيك إذا بدأت بالبعيد قبل القريب ، وقالوا : عجبت من ضريبك ، وضربكه ، ولو كان هذا موضعا يصلح فيه المتصل لجاز فيه جميع هذا ، ألا ترى أنك تقول : ضريبك ، إذا جئت بالفعل ضربته ، وموضع ضربكه ، ضربته ، وكان الذين قالوا : ضريبه ، قالوا : ذلك إختصارا لأن المصدر اسم ، فإذا أضفته إلى مضمر فحقه إن عديته لمعنى الفعل أن تعديه إلى ظاهر أو ما أشبه الظاهر من المضمر المتصل ، وكان حق المضمر المتصل أن لا يصلح أن يقع موقع المنفصل ، والأصل في هذا : عجبت من ضربي إياك ، كما تقول : من ضربي زيدا ، ومن ضربك إياه ، كما تقول من ضربك عمرا ، والكسائي يصل جميع المؤنث فيقول : أعطيتهنه ، والضارباناه ، لأنه لم يتفق حرفان ، ولا أعلم بين الواحد والجمع فرقا ، ومن ذلك قولهم : كان إياه ، لأن ( كانه ) قليلة ولا تقول : كانني ، وليسني ، ولا كانك ، لأن موضعه موضع ابتداء وخبر ، فالمنفصل أحق به ، قال الشاعر :

( ليت هذا الليل شهر % لا نرى فيه عريبا )

( ليس إياي وإياك % ولا نخشى رقيبا )

ج ٢ · ص ١١٩

وقد حكوا : ليسني ، وكأنني ، واعلم أنك إذا أكدت المرفوع المتصل والمنصوب والمخفوض المتصلين أكدته بما كان علامة المضمر المرفوع المنفصل ، وذلك قولك : قمت أنت ، وضربتك أنت ، وإنما جاز ذلك ، لأن الخطاب جنس واحد ، وليس بأسماء معربة ، والأصل في كل مبني أن يكون المرفوع والمنصوب والمخفوض على صيغة واحدة ، وإنما فرق في هذا للبيان ، فإذا أمنوا اللبس رجع المبني إلى أصله ، ومع ذلك فلو أكد المرفوع والمنصوب المتصلان بالمنفصلين اللذين لهما لبقي المجرور بغير شيء يؤكده ، ولا يحسن أن يعطف الإسم الظاهر على المرفوع المتصل ، لا يحسن أن تقول : قمت وزيد ، حتى تؤكد فتقول : أنا وزيد ، ولا تقول : قام وزيد ، حتى تقول : قام ، هو وزيد ، وقال عز وجل : اذهب أنت وأخوك ربما جاء على قبحه غير مؤكد ويحتمل لضرورة الشاعر .

وإنما قبح أن تقول : قمت وزيد لأن التاء قد صارت كأنها جزء من الفعل إذ كانت لا تقوم بنفسها ، وقد غير الفعل لها ، فإن عوضت من التأكيد شيئا يفصل به بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : ما قمت ، ولا عمرو ، وقعدت اليوم وزيد : حسن فأما ضمير المنصوب فيجوز أن يعطف عليه الظاهر : تقول : ضربتك وزيدا ، وضربت زيدا وإياك ، فيجوز يتقدم وتأخيره ، وأما المخفوض فلا يجوز أن يعطف عليه الظاهر ، لا يجوز أن تقول : مررت بك وزيد ، لأن المجرور ليس له اسم منفصل يقتدم ويتأخر كما للمنصوب ، وكل اسم معطوف عليه فهو يجوز أن يؤخر ويقدم الآخر عليه فلما خالف المجرور سائر الأسماء لم يجز أن يعطف عليه ، وقد حكي أنه قد جاء في الشعر :

( فاذهب فما بك والأيام من عجب % )

ج ٢ · ص ١٢٠

وتقول : عجبت من ضرب زيد أنت ، إذا جعلت زيدا مفعولا ، ومن ضربكه إذا جعلت الكاف مفعولا ، وتقول فيما يجري من الأسماء مجرى الفعل : عليكه ورويده وعليكني ، ولا تقول : عليك إياي ، ومنهم من لا يستعمل ( ني ) ولا ( نا ) ، استغناء بعليك ( بي ) و ( بنا ) ، وهو القياس ، ولو قلت : عليك إياه كان جائزا ، لأنه ليس بفعل ، والشاعر إن اضطر جعل المنفصل موضع المتصل ، قال حميد الأرقط :

( إليك حتى بلغت إياكا % )

يريد : حتى بلغتك ، فإن ذكرت الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فحق هذا الباب إذا جئت بالمتصل أن تبتدأ بالأقرب قبل الأبعد ، وأعني بالأقرب المتكلم قبل المخاطب ، والمخاطب قبل الغائب ، وتعرف القوي من غيره ، فإن الفعلين إذا اجتمعا إلى القوي ، فتقول : قمت وأنت ، ثم تقول : قمنا وقام وأنت ، ثم تقول : قمتما فتغلب المخاطب على الغائب وتقول : أعطانيه وأعطانيك ويجوز : أعطاكني ، فإن بدأ بالغائب قال : أعطاهوني وقال سيبويه : هو قبيح ، لا تكلم به العرب ، وقال أبو العباس : هذا كلام جيد ليس بقبيح ، وقال الله عز وجل : أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فتقول

ج ٢ · ص ١٢١

على هذا أعطاه إياك ، وهو أحسن من أعطاهوك ، فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب قلت : لمعطاهوه ، وليس بالكثير في كلامهم ، والأكثر المعطاه إياه والمنفصل بمنزلة الظاهر ، فأما المفعولان في ظننت وأخواتها ، فأصلها الإبتداء الخبر ، كما جاء في ( كان ) فالأحسن أن نقول ظننتك إياه ، كما تقول : كان إياه ، وكنت إياه .

واعلم : أنه لا يجوز أن يجتمع ضمير الفاعل والمفعول إذا كان المفعول هو الفاعل في الأفعال المتعدية والمؤثرة ، لا يجوز أن تقول : ضربتني ولا أضربك ، إذا أمرت ، فإن أردت هذا قلت : ضربت نفسي واضرب نفسك ، وكذلك الغائب ، لا يجوز أن تقول : ضربه إذا أردت ضرب نفسه ، ويجوز في باب ظننت وحسبت ، أن يتعدى المضمر إلى المضمر ، ولا يجوز أن يتعدى المضمر إلى الظاهر ، تقول : ظننتي قائما ، وخلتني منطلقا ، لأنها أفعال غير مؤثرة ، ولا نافذة منك إلى غيرك ، فتقول على هذا : زيد ظنه منطلقا فتعدى فعل المضمر في ظن إلى الهاء ، ولا يجوز زيدا ظن منطلقا ، فتعدى فعل المضمر الذي في ظن إلى زيد ، فتكون قد عديت في هذا الباب فعل المضمر إلى الظاهر ، وإنما حقه أن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر ، وتكون أيضا قد جعلت المفعول الذي هو فضلة في الكلام لا بد منه ، وإلا بطل الكلام ، فهذه جميع علامات المضمر المرفوع ، والمنصوب قد بينتها في المنفصل والمتصل ، وقد خبرتك أن المجرور لا علامة له منفصلة ، وإن علامته في الإتصال كعلامة المنصوب ، لا فرق بينها في الكاف والهاء تقول : رأيتك كما تقول : مررت بك ، وتقول : ضربته كما تقول : مررت به ، فهذا مطرد لا زيادة فيه ، فإذا جاءوا إلى الياء التي هي ضمير المتكلم زادوا في الفعل نونا قبل الياء ، لئلا يكسروا لام الفعل ، والفعل لا جر فيه فقالوا : ضربني فسلمت الفتحة بالنون ، ووقع الكسر على النون ، وكذلك : يضربني ، فإذا جاءوا بالإسم لم يحتاجوا إلى النون فقالوا : الضاربي في النصب واستحسنوا

ج ٢ · ص ١٢٢

الكسرة في الباء ، موضع لأنه يدخله الجر ، ولم يستحسنوا ذلك في لام الفعل لأنه موضع لا يدخله الجر ، وقالوا : إنني ولعلني ، ولكنني ، لأن هذه حروف مشبهة بالفعل .

قال سيبويه : قلت له : يعني الخليل ما بال العرب قالت : إني وكأني ولعلي ، ولكني فزعم : أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة من كلامهم ، وأنهم يستثقلون في كلامهم التضعيف ، فلما كثر استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف ، حذفوا النون التي تلي الياء قال : فإن قلت : ( لعلي ) ليس فيها تضعيف ، فإنه زعم : أن اللام قريبة من النون ، يعني في مخرجها من الفم ، وقد قال الشعراء في الضرورة : ليتي .

وقال : سألته عن قولهم : عني وقطني ولدني : ما بالهم جعلوا علامة المجرور ها هنا كعلامة المنصوب فقال : إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركا مكسورا ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في ( قط ) ولا النون التي في ( من ) ، فجاءوا بالنون ليسلم السكون ، وقدني بهذه المنزلة وهذه النون لا ينبغي أن نذكرها في غير ما سمع من العرب ، لا يجوز أن تقول : قدي كما قلت مني ، وقد جاء في الشعر ( قدي ) قال الشاعر :

( قدني من نصر الخبيبين قدي % )

ج ٢ · ص ١٢٣

فقال : قدي لما اضطر شبهه بحسبي ، كما قال : ليتي حيث اضطر وقال سيبويه : لو أضفت إلى الياء الكاف تجر بها لقلت : ما أنت كي ، لأنها متحركة ، قال الشاعر لما اضطر :

( وأم أو عال كها أو أقربا % )

وقال آخر لما اضطر :

( فلا ترى بعلا ولا حلائلا % كه ولا كهن إلا حاظلا )

فهذا قاله سيبويه قياسا ، وهو غير معروف في الكلام ، واستغنى عن ( كي ) بمثلي .

ولام الإضافة تفتح مع المضمر إلا مع الياء ، لأن الياء تكسر ما قبلها ، تقول : له ولك ، ثم تقول : لي فتكسر ، لأن هذه الياء لا يكون ما

ج ٢ · ص ١٢٤

قبلها حرف متحرك إلا مكسورا ، وهي مفارقة لأخواتها في هذا ، ألا ترى أنك تقول : هذا غلامه فتصرف ، فإذا أضفت غلاما إلى نفسك قلت : هذا غلامي ، فذهب الإعراب ، وإنما فعلوا ذلك لأن الضم قبلها لا يصلح ، فلما غير لها الرفع وهو أول غير لها النصب إذا كان ثانيا وألزمت حالا واحدا فقلت : رأيت غلامي .

واعلم أن الذي حكي من قولهم : لولاي ، ولولا شيء شذ عن القياس كان عند شيخنا يجري مجرى الغلط ، والكلام الفصيح ما جاء به القرآن : لولا أنت .

كما قال عز وجل : لولا أنتم لكنا مؤمنين ، والذين قالوا : لولاك ولولاي ، قالوا : لأنها أسماء مبنية يؤكد المرفوع منها المخفوض ، فكأنهم إنما يقتصرون العبارة عن المتكلم والمخاطب والغائب لا بأي لفظ كان ، لأنه غير ملبس ، ولكنهم لا يجعلون غائبا مكان مخاطب ، لا يقولون : لولاه مكان لولاك ، فأما قولهم : عساك فالكاف منصوبة ، لأنك تقول : عساني ، فعساك مثل رماك ، وعساني مثل رماني .

واعلم : أن علامة الإضمار قد ترد أشياء إلى أصولها ، فمن ذلك قولك : لعبد الله مال ، ثم تقول : لك ، وله إنما كسرت مع الظاهر في قولك .

لزيد مال كيلا يلتبس بلام الإبتداء ، إذا قلت : لهذا أفضل منك ، ألا تراهم قالوا : يا لبكر حين أمنوا الإلتباس فمن ذلك : أعطيكموه في قول من قال : أعطيتكم ذاك فأسكن ردوه بالإضمار إلى أصله ، كما ردوا بالألف واللام حين قالوا : أعطيتكموه اليوم فكان الذين وقفوا بإسكان الميم كرهوا الوقف على الواو

ج ٢ · ص ١٢٥

فلما وصلوا زال ما كرهوا ، فردوا ، وزعم يونس ، أنه يقول : أعطيتكمه بإسكان الميم ، كما قال في الظاهر أعطيتكم زيدا .

واعلم : أن أنت ، وأنا ، ونحن ، وأخواتهن يكن فصلا ، ومعنى الفصل أنهن يدخلن زوائد على المبتدأ المعرفة وخبره ، وما كان بمنزلة الإبتداء والخبر ، ليؤذن بأن الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفة ، ولا يكون الفصل إلا ما يصلح أن يكون كناية عن الإسم المذكور ، فأما ما الخبر فيه معرفة واضحة فنحو قولك : زيد هو العاقل وكان زيد هو العاقل ، وأما ما الخبر فيه يقرب من المعرفة إذا أردت المعرفة ، وكان على لفظه فنحو قولك حسبت زيدا هو خيرا منك ، وكان زيد هو خيرا منك وتقول : إن زيدا هو الظريف ، فيكون فصل ، وإن زيدا هو الظريف ، وتقول : إن كان زيد لهو الظريف ، وإن كنا لنحن ، هي ( نا ) في كنا ولو قلت كان زيد أنت خيرا منه لم يجز أن تجعل أنت فصلا لأن أنت غير زيد فإن قلت : كنت أنت خيرا من زيد ، جاز أن يكون فصلا ، وأن يكون تأكيدا ، فجميع هذه لمسائل الإسم فيها معرفة والخبر معرفة ، أو قريب منها ، مما لا يجوز أن يدخل عليه الألف واللام ، ولو قلت : ما أظن أحدا هو خير منك لم يجز أن تجعل ( هو ) فصلا لأن واحدا نكرة ولكن تقول : ما أظن أحدا هو خير منك ، فجعل : هو مبتدأ ، و ( خير منك ) خبره ، وهذا الباب يسميه الكوفيون العماد ، وقال الفراء : ادخلوا العماد ، ليفرقوا بين الفعل والنعت ، لأنك لو قلت : زيد العاقل لأشبه النعت ، فإذا قلت : زيد هو العاقل ، قطعت ( هو ) عن توهم النعت ، فهذا الذي يسميه البصريون فصلا ، ويسميه الكوفيون عمادا ، وهو ملغى من الإعراب ، فلا يؤكد ولا ينسق عليه ، ولا يحال بينه وبين الألف واللام ، وما قاربهما ، ولا يقدم قبل الإسم المبتدأ ، ولا قبل ( كان ) ، ولا يجوز كان هو القائم زيد ، ولا هو القائم كان زيد ، وقد حكي هذا عن الكسائي ، لأنه كان يجعل العماد بمنزلة الألف

ج ٢ · ص ١٢٦

واللام في كل موضع يجوز وضعه معهما ، فإذا قلت : كنت أنت القائم ، جاز أن يكون أنت فصلا ، وجاز أن يكون تأكيدا ، ويجوز أن يبتدأ به فترفع القائم .

ولك أن تثني الفعل وتجمعه وتؤنثه فتقول : كان الزيدان هما القائمين ، وكان الزيدون هم القائمين ، وكانت هند هي القائمة ، والظن وإن ، وجميع ما يدخل على المبتدأ والخبر ، يجوز الفصل فيه ، تقول : ظننت زيدا هو العاقل ، وإن زيدا هو العاقل ، فإذا قلت كان زيد قائمة جاريته ، فأدخلت الألف واللام على ( قائمة ) ، وجعلتها لزيد ، قلت : كان زيدق القائمة جاريته ، فإن كانت الألف واللام للجارية صار المعنى : كان زيد التي قامت جاريته ، فقلت : كان زيد القائمة جاريته حينئذ ، وهذا لا يجوز عندي ، ولا عند الفراء ، من قبل أنه ينبغي أن يكون الألف واللام هي الفصل بعينه ، وأن يصلح أن يكون ضميرا للأول .

ج ٢ · ص ١٢٧

& الباب الثالث من المبنيات : وهو الإسم الذي يشار به إلى المسمى &

وفيه من أجل ذلك معنى الفعل ، وهي : ذا ، وذه ، وتثنى ذا وذه فتقول : ذان في الرفع ، وذين في النصب والجر ، وتثنية ( تا ) تان وتجمع ذا وذه ، وتا ، أولى ، وأولاء ، والمذكر والمؤنث فيه وسواء ، فذا اسم تشير به إلى المخاطب إلى كل ما حضر ، كما يدخلون عليه هاء التنبيه ، فيقولون : هذا زيد وهذي أمة الله ، فإذا وقفوا على الياء أبدلوا منها هاء في الوقف ، فإذا وصلوا أسقطوا الهاء وردوا الياء ، ويبدلون من الياء ، فيقولون : هذه أمة الله ، فإذا وصلوا قالوا : هذي أمة الله ، فإذا وقفوا حذفوا الهاء وردوا الياء ، ومنهم من يقول : هذه أمة الله .

وهؤلاء تمد وتقصر ، وإذا مدوا بنوه على الكسر لإلتقاء الساكنين ، فإن أدخلوا كاف المخاطبة فأول كلامهم لما يشار إليه وآخره للمخاطب ، والكاف ها هنا حرف جيء به للخطاب وليس باسم ، لأن إضافة المبهمة محال من قبل أنها معارف ، فلا يجوز تنكيرها ، وكل مضاف فهو نكرة قبل إضافته ، فإذا أضيف إلى معرفة صار بالإضافة معرفة ، وهو قولك : ذاك وذلك ، واللام في ( ذلك ) زائدة والأصل ( ذا ) والكاف للخطاب فقط ، ومحال أن تكون هنا اسما لما بينت لك ، فإنما زدت الكاف على ( ذا ) وكانت ( ذا ) لما يومي إليه بالقرب .

فإذا قلت ذلك ، دلت على أن الذي يومي إليه بعيد ، وكذلك جميع الأسماء المبهمة إذا أردت المتراخي زدت كافا للمخاطبة لحاجتك أن تنبه بالكاف المخاطب ، ونظير هذا هنا وها هنا ، وهناك وهنالك إذا أشرت إلى مكان ، فإن سألت رجلا عن رجل قلت : كيف ذاك الرجل

ج ٢ · ص ١٢٨

فتحت الكاف .

فإن سألت امرأة عن رجل قلت : كيف ذاك الرجل ، فكسرت الكاف ، قال الله عز وجل : كذلك الله يخلق ما يشاء ، فإن سألت رجلا عن امرأة قلت : كيف تلك المرأة ، فإن سألت المرأة عن امرأة ، قلت : كيف تلك المرأة ، تكسر الكاف ، فإن سالت رجلا عن رجلين ، قلت : كيف ذانك الرجلان ، ومن قال في الرجل ذلك : قال في الإثنين : ذانك بتشديد النون ، أبدلوا من اللام نونا وأدغمت إحدى النونين في الأخرى ، كما قال عز وجل : فذانك برهانان ، فإن سألت عن جماعة رجلا ، قلت : كيف أولئك الرجال وأولاك الرجال فإن سألت رجلا عن امرأتين قلت : كيف تانك المرأتان وإن سألت امرأة عن رجلين قلت : كيف ذانك الرجلان يا امرأة وإن سألتها عن جماعة قلت : كيف أولئك الرجال يا امرأة فإن سألت رجلين عن رجلين قلت : كيف ذانكما الرجلان يا رجلان وإن سألتهما عن جماعة قلت : كيف أولئكما الرجال يا رجلان وإن سألتهما عن امرأة قلت : كيف تيكما وتلكما المرأة يا رجلان وإن سألتهما عن امرأتين قلت : كيف ، تانكما المرأتان يا رجلان وإن سألت جماعة عن واحد قلت : كيف ذاكم الرجل يا رجال وإن سألتهم عن رجلين قلت : كيف ذانكم الرجلان يا رجال وإن سألتهم عن جماعة قلت : كيف أولئك الرجال ، يا رجال وإن سألتهم عن امرأة قلت : كيف تلكم المرأة يا رجال وإن سألتهم عن امرأتين قلت : كيف تانكم المرأتان يا رجال وإن سألت امرأتين ، فعلامة المرأتين والرجلين في الخطاب سواء ، فإن سألت نساء عن رجل قلت : كيف ذاكن الرجل يا نساء وباللام : كيف ذلكن الرجل يا نساء قال الله عز وجل : فذلكن الذي لمتنني فيه ، فإن سألتهن عن رجلين قلت : كيف تيكن وإن سألتهن عن جماعة قلت : كيف أولئكن النساء مثل المذكر .

ج ٢ · ص ١٢٩

واعلم : أنه يجوز لك أن تجعل مخاطب الجماعة على لفظ الجنس ، أو تخاطب واحدا عن الجماعة ، فيكون الكلام له والمعنى يرجع إليهم ، كما قال الله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا ، ولم يقل : ذلكم ، لأن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن في هذا معنى فعل قولهم : هذا زيد منطلقا ، لأن منطلقا انتصب على الحال ، والحال لا بد من أن يكون العامل فيها فعل أو معنى فعل .

ج ٢ · ص ١٣٠

& باب الأسماء المبنية المفردة التي سمي بها الفعل &

وذلك قولهم : صه ، ومه ، ورويد وإيه وما جاء على فعال ، نحو : حذار ، ونزال ، وشتان ، فمعنى صه : اسكت ، ومعنى مه : أكفف ، فهذان حرفان مبنيان على السكون سمى الفعل بهما ، فأما رويد : فمعناه : المهلة ، وهو مبني على الفتح ، ولم يسكن آخره ، لأن قبله ساكنا فاختير له الفتح للياء قبله ، تقول : رويد زيدا فتعديه ، فأما قولك : رويدك زيدا ، فإن الكاف زائدة للمخاطبة وليست باسم ، وإنما هي بمنزلة قولك : التجاءك يا فتى ، وأرأيتك زيدا ما فعل ، ويدلك على أن الكاف ليست باسم في التجاءك دخول الألف واللام ، والألف واللام والإضافة لا يجتمعان وكذلك الكاف في : أرأيتك زيدا زائدة للخطاب وتأكيده ، ألا ترى أن الفعل إنما عمل في زيد ، فإن قلت : إرود كان المصدر إروادا ، وتصرف جميع المصادر ، فإن حذفت الزوائد على هذه الشريطة صرفت : رويد فقلت : رويدا يا فتى ، وإن نعت به ، قلت : ضعه وضعا رويدا ، وتضيفه لأنه كسائر المصادر ، تقول : رويد زيد ، كما قال الله عز وجل : فضرب الرقاب ، ورويدا زيدا ، كما تقول ضربا زيدا ، في الأمر ، فأما إيه وآه ، فمعنى إيه الأمر بأن : يزيدك من الحديث المعهود بينمكا ، فإذا نونت قلت : إيه ، والتنوين للتنكير ، كأنك قلت : هات حديثا وذاك ، كأنه قال : هات الحديث ، قال ذو الرمة :

ج ٢ · ص ١٣١

( وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم % وما بال تكليم الديار البلاقع )

فإذا فتحت فهي زجر ونهي كقولك : إيه يا رجل إني جئتك ، فإذا لم ينون فالتصويت ، يريد الزجر عن شيء معروف ، وإذا نونت فإنما تريد الزجر عن شيء منكور ، قال حاتم :

( إيها فدى لكم أمي وما ولدت % حاموا على مجدكم واكفوا من اتكلا )

ومن ينون إذا فتح فكثير ، والقليل من يفتح ولا ينون ، وجميع التنوين الذي يدخل في هذه الأصوات ، إنما يفرق بين التعريف والتنكير ، تقول : صه يا رجل ، هذا الأصل في جميع هذه المبنيات ، ومنها ما يستعمل بغير تنوين البتة فما دخله التنوين لأنه نكرة قولهم : فدى لك يريدون به الدعاء ، والدعاء حقه أن يكون على لفظ الأمر ، فمن العرب من يبني هذه اللفظة على الكسر وينونها لأنها نكرة يريد بها معنى الدعاء .

ومن هذا الباب قولهم : هاء يا فتى ، ويثنى فيقول هائما ، وهائم

ج ٢ · ص ١٣٢

للجميع ، كما قال : هاؤم اقرؤوا كتابيه ، وللمؤنث هاء بلا ياء مثل هاك ، والتثنية هاؤما مثل المذكرين وهاؤن تقوم الهمزة في جميع ذا مقام الكاف ، ولك أن تقول : هاء يا قوم كما قال عز وجل : ذلك خير لكم ، وأصل الكلام ( ذلكم ) هذا في الخطاب يجوز لأن كل واحد منهم يخاطب ، وقال : هاك ، وهاكما ، وهاكم ، والمؤنث هاك ، وأما ما كان على مثال فعال مكسور الآخر فهو على أربعة أضرب ، والأصل واحد .

واعلم : أنه لا يبني شيء من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنث معرفة ومعدول عن جهته وإنما يبنى على الكسر لأن الكسر مما يؤنث به ، تقول للمرأة : أنت فعلت ، وإنك فاعلة وكان أصل هذا إذا أردت به الأمر السكون ، فحركت لإلتقاء الساكنين ، فجعلت الحركة الكسر ، للتأنيث ، وذلك قولك : نزال وتراك ، ومعناه : أنزل واترك ، فهما معدولان عن المتاركة والمنازلة ، قال الشاعر :

( ولنعم حشو الدرع أنت إذا % دعيت نزال ولج في الذعر )

ج ٢ · ص ١٣٣

فقال : دعيت ، لما ذكر ذلك في التأنيث .

وقالوا : تراكها ، وحذار ، ونظار ، فهذا ما سمي الفعل به باسم مؤنث ، ويكون ( فعال ) صفة غالبة تحل محل الإسم نحو قولهم : للضبع جعار يا فتى ، وللمنية : حلاق ، ويكون في التأنيث نحو يا فساق .

والثالث : أن تسمي امرأة ، أو شيئا مؤنثا باسم مصوغ على هذا المثال نحو : حذام ، ورقاش .

والرابع : ما عدل من المصدر نحو قوله :

( جماد لها جماد ولا تقولي % طوال الدهر ما ذكرت حماد )

قال سيبويه : يريد : قولي لها جمود ، ولا تقولي لها حمدا ، ومن ذلك فجار ، يريدون : الفجرة ومسار ، يريدون : المسرة ، وبداو يريدون : البدو ، وقد جاء من بنات الأربعة معدولا مبني قر قار ، وعر عار ، وهي لغية ، وشتان : مبني على الفتح لأنه غير مؤنث فهو اسم للفعل إلا أن الفعل هنا غير أمر ، وهو خبر ومعناه : البعد المفرط ، وذلك قولك : شتان زيدق وعمرو ، فمعناه : بعد ما بين زيد وعمرو جدا ، وهو مأخوذ من شت ، والتشتت ، التبعيد ما بين الشيئين أو الأشياء ، فتقدير : شتان زيد وعمرو ، تباعد زيد وعمرو ، ولأنه اسم لفعل ما تم به كلام قال الشاعر :

ج ٢ · ص ١٣٤

( شتان هذا والعناق والنوم % والمشرب البارد في ظل الدوم )

فجميع هذه الأسماء التي سمي بها الفعل إنما أريد بها المبالغة ولولا ذلك لكانت الأفعال قد كفت عنها .

ج ٢ · ص ١٣٥

& باب الإسم الذي قام مقام الحرف &

وذلك كم ومن ، وما ، وكيف ، ومتى ، وأين ، فأما ( كم ) فبنيت لأنها وقعت موقع حرف الإستفهام وهو الألف ، وأصل الإستفهام بحروف المعاني ، لأنها آلة ، إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخبر استخبار : و ( كم ) اسم لعدد مبهم .

فقالوا : كم مالك فأوقعوا ( كم ) موقف الألف لما في ذلك من الحكمة والإختصار إذ كان قد أغناهم عن أن يقولوا أعشرون مالك ، أثلاثون مالك ، أخمسون ، والعدد بلا نهاية ، فأتوا باسم ينتظم العدد كله .

وأما ( من ) فجعلون سؤالا عن من يعقل ، نحو قولك : من هذا ومن عمرو فاستغني بمن عن قولك : أزيد هذا ، أعمرو هذا ، أبكر هذا والأسماء لا تحصى فانتظم بمن جميع ذلك ، ووقعت أيضا موقع حرف الجزاء ، وهو ( إن ) في قولك : من يأتني آته .

وأما ( ما ) فيسأل بها عن الأجناس والنعوت ، تقول : ما هذا الشيء فيقال : إنسان أو حمار أو ذهب أو فضة ، ففيها من الإختصار مثل ما كان في ( من ) وتسأل بها عن الصفات ، فتقول : ما زيد فيقال : الطويل ، والقصير ، وما أشبه ذلك ، ولا يكون جوابها زيد ، ولا عمرو ، فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على من يعقل .

ومن كلام العرب : سبحان ما سبح الرعد بحمده ، وسبحان ما سخركن لنا ، وقال الله عز وجل :

ج ٢ · ص ١٣٦

والسماء وما بناها ، فقال قوم : معناه : ومن بناها ، وقال آخرون : إنما ، والسماء وبنائها ، كما تقول : بلغني ما صنعت : أي صنيعك ، لأن ( ما ) إذا وصلت بالفعل كانت بمعنى المصدر .

وأما ( كيف ) ، فسؤال عن حال ينتظم جميع الأحوال ، يقال : كيف أنت فتقول : صالح وصحيح ، وآكل وشارب ، ونائم وجالس وقاعد والأحوال أكثر من أن يحاط بها ، فإذا قلت : ( كيف ) فقد أغنى عن ذكر ذلك كله ، وهي مبنية على الفتح ، لأن قبل الياء فاء فاستثقلوا الكسر مع الياء ، وأصل تحريك التقاء الساكنين الكسر ، فمتى حركوا بغير ذلك فإنما هو للإستثقال أو لإتباع اللفظ اللفظ .

فأما ( متى ) فسؤال عن زمان ، وهو اسم مبني ، والقصة فيه كقصة ( من وكيف ) في أنه مغن عن جميع أسماء الزمان ، أيوم الجمعة القتال ، أم يوم السبت ، أم يوم الأحد ، أم سنة كذا ، أم شهر كذا ، فمتى يغني عن هذا كله ، وكذا ( أيان ) في معناها : كما قال الله عز وجل : أيان يوم القيامة وقال : يسألونك عن الساعة أيان مرساها وبنيت على الفتح لأن قبلها ألفا ، فأتبعوا الفتح الفتح .

وأما ( أين ) فسؤال عن مكان وهي كمتى في السؤال عن الزمان إذا قلت : أين زيد قيل لك : في بغداد أو البصرة أو السوق ، فلا يمتنع مكان من أن يكون جوابا ، وإنما الجواب من جنس السؤال ، فإذا سئلت عن مكان لم يجز أن تخبر بزمان ، وإذا سئلت عن عدد لم يجز أن تخبر بحال ، وإذا سئلت عن معرفة لم يجز أن تخبر بنكرة ، وإذا سئلت عن نكرة لم يجز أن تخبر بمعرفة ، فهذه المبنيات المبهمات إنما تعرف بأخواتها وتعلم مواضعها من الإعراب بذلك .

ج ٢ · ص ١٣٧

& باب الظرف الذي يتمكن وهو الخامس من المبنيات &

وذلك نحو الآن ومذ ، ومنذ ، فأما الآن ، فقال أبو العباس رحمه الله : إنما بني لأنه وقع معرفة ، وهو مما وقعت معرفته قبل نكرته ، لأنك إذا قلت : الآن ، فإنما تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزمان ، فليس له ما يشركه ، ليس هو آن وآن فتدخل عليه الألف واللام للمعرفة ، وإنما وقع معرفة لما أنت فيه من الوقت .

وأما ( منذ ) فإذا استعملت اسما أن يقع ما بعدها مرفوع أو جملة نحو : ما رأيته منذ يومان ، وإن المعنى : بيني وبين رؤيته يومان ، وقد فسرت ذلك فيما تقدم ، وهي مبنية على الضم ، وإنما حركت لذلك ، لأن قبلها ساكنا ، وبنيت على الضم ، لأنها غاية عند سيبويه ، واتبعوا الضم الضم ، وقد يستعمل حرفا يجر ، وأما ( مذ ) فمحذوفة من ( منذ ) والأغلب على ( مذ ) أن تستعمل اسما ، ولو سميت إنسانا بمذ لقلت منيذ إذا صغرته ، فرددت ما ذهب وصار ( مذ ) أغلب على الأسماء لأنها منقوصة ، ولدن ، ومن عل .

كما قال الشاعر :

( وهي تنوش الحوض نوشا من علا % )

ج ٢ · ص ١٣٨

وأما الأفعال فنحو : خذ وكل وع كلامي وش ثوبا ، وأما الحروف فلا يلحقها ذلك ، وكانت مذ ومنذ أغلب على الحروف ، فكل واحد منهما يصلح في مكان أختها وإنما ذكرنا منذ ، ومذ في الظروف لأنهما مستعملان في الزمان .

ج ٢ · ص ١٣٩

& الباب السادس من المبنيات المفردة وهو الصوت المحكى &

وذلك نحو : غاق ، وهي حكاية صوت الغراب ، وماء ، وهو حكاية صوت الشاة ، وعاء وحاء زجر ، ومن ذلك حروف الهجاء نحو ألف ، باء ، تاء ، ثاء ، وجميع حروف المعجم إذا تهيجت مقصورة موقوفة ، وكذلك كاف ، ميم ، موقوفة في التهجي ، أما زاي فيقال : زاي ، وزي ، والعدد مثله إذا أردت العدد فقط ، وقال سيبويه تقول : واحد اثنان فتشم الواحد لأنه اسم ليس كالصوت ، ومنهم من يقول : ثلاثة أربعة فيطرح حركة الهمزة على الهاء ، ويفتحها ولم يحولها تاء لأنه جعلها ساكنة ، والساكن لا يغير في الإدراج فإذا لم ترد التهجي بهذه الحروف ، ولم ترد أن تعد بأسماء العدد فررت منها جرت مجرى الأسماء ، ومددت المقصور في الهجاء فقلت : هذه الباء أحسن من هذه الباء ، وتقول : هذه الميم أحسن من هذه الميم ، وكذلك إذا عطفت بعضها على بعض أعربت لأنها قد خرجت من باب الحكاية ، وذلك نحو قولك : ميم ، وباء ، وثلاثة ، وأربعة إنما مددت المقصور من حروف الهجاء إذا جعلته اسما وأعربته لأن الأسماء لا يكون منها شيء على حرفين أحدهما حرف علة .

ذكر الضرب الثاني من المبنيات ، وهو الكلم المركب :

هذه الأسماء على ضربين : فضرب منها يبنى فيه الإسم مع غيره وكان الأصل أن يكون كل واحد منهما منفردا من صاحبه ، والضرب الثاني : أن يكون أصل الإسم الإضافة فيحذف المضاف إليه وهو في النية .

ج ٢ · ص ١٤٠

فالضرب الأول على ستة أقسم : اسم مبني مع اسم ، واسم مبني مع فعل ، واسم مبني مع حرف ، واسم مع صوت ، وحرف بني مع فعل ، وصوت مع صوت ، فأما الإسم الذي بني مع الإسم فخمسة عشر ، وستة عشر .

وكل كلمتين من هذا الضرب من العدد فهما مبنيان على الفتح .

وكان الأصل خمسة وعشرة .

فحذفت الواو وبني أحدهما مع الآخر اختصارا وجعلا كاسم واحد ، وكذلك حادي عشر ، وثالث عشر إلى تاسع عشر ، والعرب تدع خمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حالها ، ومنهم من يقول : خمسة عشرك ، وهي رديئة ، ومن ذلك : حيص بيص بنيا على الفتح ، وهي تقال عند اختلاط الأمر ، وذهب شغر بغر ، وأيادي سبأ ، ومعناه الإفتراق وقالى قلا بمنزلة خمسة عشر ، ولكنهم كرهوا الفتح في الياء والألف لا يمكن تحريكها .

ومن ذلك : خاز باز ، وهو ذباب عند بعضهم وعند بعضهم داء ومنهم من يكسر فيقول خاز باز وبعض يقول : الخاز باز كحضرموت ، ومنهم من يقول : خاز باز فيضيف وينون ، ومن ذلك قولهم : بيت بيت ، وبين بين ، ومنهم من يبني هذا ، ومنهم من يضيف ويبني صباح مساء ، ويوم يوم ومنهم من يضيف جميع هذا ، ومن ذلك لقيته كفة كفة ، وكفة كفة .

واعلم : أنهم لا يجعلون شيئا من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد ، إلا إذا أرادا الحال والظرف ، والأصل والقياس الإضافة ، فإذا سميت بشيء من ذا أضفته ، فإذا قلت : أنت تأتينا في كل صباح ومساء أضفت لا غير ، لأنه قد زال الظرف ، وصار اسما خالصا ، فمعنى قولهم : هو جاري بيت بيت أي ملاصقا ، ووقع بين بين ، أي وسطا ، وأما قالى قلا ، فبمنزلة : حضرموت ، لأنه اسم بلد وليس بظرف ولا حال .

وأسماء الزمان إذا أضيفت إلى اسم مبني جاز أن تعربها ، وجاز أن تبنيها ، وذاك نحو : ( يومئذ ) تقول : سير عليه يومئذ ، ويومئذ ، والتنوين ها هنا مقتطع ليعلم أنه ليس يراد به الإضافة ، والكسر في الذال من أجل سكون النون ، فتقرأ على هذا إن شئت : من

ج ٢ · ص ١٤١

عذاب يومئذ ، ومن عذاب يومئذ ، ومذهب أبي العباس رحمه الله في دخول التنوين هنا أنه عوض من حذف المضاف إليه .

الثاني اسم بني مع فعل : وهو قولهم : حبذا هند ، وحبذا زيد ، بني حب وهو فعل مع ذا وهو اسم .

ومن العرب من يقول في أحب حب ، وقولهم : محبوب إنما جاء على حب ، ولو كان على أحب لكان محب ، فإذا بنوا أحب مع ذا اجتمعوا على طرح الألف ، والدليل على أن حبذا بمنزلة اسم أنك لا تقول حبذه ، وأنه لا يجوز أن تقول حبذا وتقف حتى تقول : زيد أو هند فتأتي بخبر فحبذا مبتدأ ، وهند وزيد خبر ، ومما يدل على أن حب مع ذا بمنزلة اسم أنه لا يجوز لك أن تقول : حب في الدار ذا زيد ، فلا يجوز أن تفصل بينهما وبين ( ذا ) كما تفصل في باب نعم .

الثالث اسم بني مع حرف : وذلك قولك : لا رجل ، ولا غلام ، ويدلك على أن ( لا ) مع رجل بمنزلة اسم واحد أنه لا يجوز لك أن تفصل رجلا من ( لا ) لا تقول : لا فيها رحل لك ، يجوز القول : لا ماء ماء باردا ، ولا رجل رجل صالحا عندك ، فبني ( ماء مع ماء ورجلا مع رجل ) ، قال أبو بكر : وقد استقصيت ذكر ذا في بابه ، ومن ذلك قولهم : يا زيداه ويا أيها الرجل ، فأي اسم ، وهاء حرف وهو غير مفارق لأي في النداء ، وقد بينا ذا في باب النداء .

الرابع اسم بني مع صوت : وذلك نحو سيبويه وعمرويه ، تقول : هذا سيبويه يا هذا ، وهذا عمرويه يا فلان وهو مبني على الكسر ، وإن قلت : مررت بعمرويه وعمرويه آخر ، نونت الثاني لأنه نكرة .

الخامس : الحرف الذي بني مع الفعل : وذلك : هلم مبنيا على الفتح وهو اسم للفعل ، ومعناه : تعال ، ويدل على أنه حرف بني مع فعل ، قول من

ج ٢ · ص ١٤٢

قال من العرب : هلما للإثنين ، وهلموا للجماعة ، وصرفوه تصريف لم بكذا ، والمعنى يدل على ذلك .

السادس الصوت الذي بني مع الصوت : وذلك قولهم : حي هل الثريد ، ومعناه : إيتوا الثريد ، وحكى سيبويه : عن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول : حيهل الصلاة .

الضرب الثاني : من القسمة الأولى وهو ما أصله الإضافة إلى اسم فحذف المضاف إليه :

فهذه المضافات على قسمين : قسم حذف المضاف إليه البتة ، وضرب منع الإضافة إلى الواحد وأضيف إلى جملة ، فأما ما حذف المضاف إليه فيجيء على ضربين : منهما ما بني على الضمة وهي التي يسميها النحويون الغايات فمصروفة عن وجهها قبل وغير وحسب فجميع هذه كان أصلها الإضافة ، تقول : جئت من قبل هذا ، ومن بعد هذا ، وكنت أول هذا ، أو فوق وغير هذا ، وهذا حسبك ، أي كافيك ، فلما حذف ما أضيفت إليه بنيت ، وإنما بنيت على الحركة ولم تبن على السكون ، وفي بعضها ما قبل لامه متحرك لأنها أسماء أصلها التمكن ، وتكون نكرات معربات ، فلما بنيت تجنب إسكانها وزادوها فضيلة على ما لا أصل له في التمكن فهذه علة بنائها على الحركة ، وأما بناؤها على الضم خاصة فلأن أكثر أحوال هذه الظروف أن تكون منصوبة وذلك الغالب عليها فأخرجت إلى الضم ولم تخرج إلى الكسر ، لأن الكسر أخو النصب ، وجعلوا ذلك علامة للغاية ، لأن الكسر حقه أن يكون لإلتقاء الساكنين ، فتجنبوه ها هنا لأنه موضع تحرك لغير التقاء الساكنين .

الثاني : ما بني وليس بغاية من ذلك أمس ، مبنية على الكسر ، وكسرت

ج ٢ · ص ١٤٣

لإلتقاء الساكنين ، وإنما بني لأنه يقال لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه ، وهو ملازم لكل يوم من أيام الجمعة ، ووقع في أول أحواله معرفة ، فمعرفته قبل نكرته ، فمتى نكرته أعربته ، وغد ليس كذلك لأنه غير معلوم ، لأنه مستقبل ، لا تعرفه ، فإذا أضفت أمس نكرته ثم أضفته فيصير معرفة بالإضافة ، كما تقول : زيدك إذا جعلته من أمة كلها زيد ، وعرفته بالإضافة ، وزالت المعرفة الأولى .

وقال أبو العباس رحمه الله في قول الشاعر :

( طلبوا صلحنا ولات أوان % فأجبنا أن ليس حين بقاء )

كان ( أوان ) مما لا يستعمل إلا مضافا ، فلما حذف ما يضاف إليه بنوه على الكسر لإلتقاء الساكنين كما فعل بأمس وأدخل التنوين عوضا لحذف ما يضاف إليه ( أوان ) ، ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون : أوان صدق ، كما يقولون في الوقت والزمن .

ولكن يدخلون الألف واللام فيقولون : كان ذلك في هذا الأوان فيكونان عوضا .

الضرب الثاني ما منع الإضافة إلى الواحد وأضيف إلى جملة :

وذلك : حيث وإذ ، وإذا ، فأما ( حيث ) فإن من العرب من يبنيها على الضم ومنهم من يبنيها على الفتح ، ولم تجىء إلا مضافة إلى جملة ، نحو

ج ٢ · ص ١٤٤

قولك : أقوم حيث يقوم زيد وأصلي حيث يصلي ، فالحركة التي في الثاء لإلتقاء الساكنين ، فمن فتح فمن أجل الياء التي قبلها ، وفتح استثقالا للكسر ، ومن ضم فلشبهها بالغايات إذ كانت لا تضاف إلى واحد ، ومعناها الإضافة ، وكان الأصل فيها أن تقول : قمت حيث زيد ، كما تقول : قمت مكان زيد ، وأما إذ فمبنية على السكون .

وتضاف إلى الجمل أيضا نحو قولك : إذ قام زيد ، وهي تدل على ما مضى من الزمان ، ويستقبحون جئتك إذ زيد قام ، إذا كان الفعل ماضيا ، لم يحسن أن نفرق بينه وبين إذ ، لأن معناهما في المضي واحد .

وتقول : جئتك إذ زيد قام وإذ زيد يقوم ، فحقها أن تجيء مضافة إلى جملة فإذا لم تضف نونته ، قال أبو ذؤيب :

( نهيتك عن طلابك أم عمرو % بعاقبة وأنت إذ صحيح )

وأما ( إذا ) فقلما تأتي من الزمان ، وهي مضافة إلى الجملة ، تقول : أجيئك إذا أحمر البسر وإذا قدم فلان ، ويدلك على أنها اسم أنها تقع موقع قولك : آتيك يوم الجمعة ، وآتيك زمن كذا ، ووقت كذا ، وهي لما يستأنف من الزمان ، ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة .

فأما ( لدن ) فجاءت مضافة ، ومن العرب من يحذف النون فيقول : لد كذا ، وقد جعل حذف النون بعضهم أن قال : لدن غدوة ، فنصب غدوة ، لأنه توهم أن هذه النون زائدة تقوم مقام التنوين ، فنصب ، كما تقول : قائم غدوة ، ولم يعملوا ( لدن ) إلا في غدوة خاصة ، قال أبو بكر : قد ذكرنا الأسماء المعربة والأسماء المبنية ، وقد كنا قلنا : أن الكلام اسم وفعل وحرف ، ونحن نتبع الأسماء والأفعال ، ونذكر إعرابها وبناءها إن شاء الله .

ج ٢ · ص ١٤٥

& باب إعراب الأفعال وبنائها &

الأفعال تقسم قسمين : مبني ومعرب .

فالمبني ينقسم قسمين : مبني على حركة ومبني على سكون ، فأما المبني على حركة فالفعل الماضي بجميع أبنيته ، نحو : قام ، واستقام ، وضرب ، واضطرب ، ودحرج ، وتدحرج ، وأحمر ، واحمار ، وما أشبه ذلك ، وإنما بني على الحركة لأنه ضارع الفعل المضارع في بعض المواضع نحو قولك : إن قام قمت ، فوقع في موضع : إن تقم ، ويقولون مررت برجل ضرب ، كما تقول : مررت برجل يضرب ، فبني على الحركة كما بني ( أول وعل ) في بابه على الحركة وجعل له فضيلة على ما ليس بمضارع المضارع عما حصل ( لأول وعل ) ، أو من قبل ومن بعد فضيلة على المبنيات ، وأما المبني على السكون فما أمرت به وليس فيه حرف من حروف المضارعة ، وحروف المضارعة الألف ، والتاء ، والنون ، والياء ، وذلك نحو قولك : قم واقعد ، واضرب ، فلما لم يكن مضارعا للإسم ولا مضارعا للمضارع ترك على سكونه لأن أصل الأفعال السكون والبناء ، وإنما أعربوا منها ما أشبه الأسماء وضارعها ، وبنوا منها على الحركة ما ضارع المضارع ، وما خلا من ذلك أسكنوه ، وهذه الألف في قولك : اقعد ألف وصل ، إنما تنطق بها إذا ابتدأت ، لأنه لا يجوز أن تبتدىء بساكن ، وما بعد حروف المضارعة ساكن ، فلما خلا الفعل منها واحتيج إلى النطق به أدخلت ألف الوصل ، وحق ألف الوصل أن تدخل على الأفعال المبنية فقط ، ولا تدخل على الأفعال المضارعة ، لأنها لا تدخل على الأسماء إلا

ج ٢ · ص ١٤٦

على ابن وأخواته ، وهو قليل العدد ، وإنما بني فعل التعجب الذي يجيء على لفظ الأمر بني على السكون نحو قولك : أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر .

وقد مضى ذكر ذا في باب التعجب .

وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمى حروف المضارعة وهذا الفعل إنما أعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بها ، والإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أعرب كما أنه إنما أعرب من أسماء الفاعلين ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباهها ، ألا ترى أنك إنما تعمل ( ضاربا ) إذا كان بمعنى يفعل فتقول : هذا ضارب زيدا ، فإن كان بمعنى ( ضرب ) لم تعمله ، فمنعت هذا العمل كما منعت ذلك الإعراب ، واعلم أنه إنما يدخله من الإعراب الذي يكون في الأسماء : الرفع والنصب ، ولا جر فيه ، وفيه الجزم وهو نظير الخفض في الأسماء ، لأن الجر يخص الأسماء ، والجزم يخص الأفعال ، ونحن نذكرها نوعا نوعا بعون الله .

الأفعال المرفوعة :

الفعل يرتفع بموقعه موقع الأسماء ، كانت تلك الأسماء مرفوعة أو مخفوضة أو منصوبة ، فمتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه ، وذلك نحو قولك : يقوم زيد ويقعد عمرو ، وكذلك عمرو يقول ، وبكر ينظر ، ومررت برجل يقوم ، ورأيت رجلا يقول ذاك ، ألا ترى أنك إذا قلت : يقوم زيد ، جاز أن تجعل زيدا موضع ( يقوم ) فتقول : زيد يفعل كذا ، وكذلك إذا قلت : عمرو ينطلق ، فإنما ارتفع ( ينطلق ) لأنه وقع موقع ( أخوك ) إذا قلت : زيد أخوك ، فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع فيه الأسماء فلا يجوز رفعه .

وذلك نحو قولك : لم يقم زيد ، لا يجوز أن ترفعه لأنه لا يجوز أن تقول : لم زيد فافهم هذا .

واعلم : أن الفعل إنما أعرب ما أعرب منه لمشابهته الأسماء ، فأما الرفع

ج ٢ · ص ١٤٧

خاصة فإنما هو لموقعه موقع الأسماء ، فالمعنى الذي رفعت به ، غير المعنى الذي أعربت به .

الأفعال المنصوبة :

وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : فعل ينصب بحرف ظاهر ولا يجوز إضماره ، وفعل ينتصب بحرف يجوز أن يضمر ، وفعل ينتصب بحرف لا يجوز إظهاره ، والحروف التي تنصب : أن ، ولن ، وكي ، وإذن .

الأول : ما انتصب بحرف ظاهر لا يجوز إضماره ، وذلك ما انتصب ، بلن ، وكي ، تقول : لن يقوم زيد ولن يجلس ، فقولك : لن يفعل ، يعني : سيفعل ، يقول القائل : سيقوم عمرو ، فتقول : لن يقوم عمرو ، وكان الخليل يقول : أصلها ، لا أن ، فألزمه سيبويه : أن يكون يقدم ما في صلة ( أن ) في قوله : زيدا لن أضرب ، وليس يمتنع أحد من نصب هذا وتقديمه ، فإن كان على تقديره فقد قدم ما في الصلة على الموصول .

وأما ( كي ) فجواب لقولك : لمه ، إذا قال القائل : لم فعلت كذا ، فتقول : كي يكون كذا ، ولم جئتني ، فتقول : كي تعطيني ، فهو مقارب لمعنى اللام إذا قلت : فعلت ذلك لكذا ، فأما قول من قال : كيمه في الإستفهام ، فإنه جعلها مثل لمه ، فقياس ذلك أن يضمر ( أن ) بعد ( كي ) إذا قال : كي يفعل ، لأنه قد أدخلها على الأسماء .

وكذا قول سيبويه : والذي عندي أنه إنما قيل : كيمه لما تشبيها .

وقد يشبهون الشيء بالشيء وإن كان بعيدا منه .

ج ٢ · ص ١٤٨

وأما إذن ، فتعمل إذا كانت جوابا ، وكانت مبتدأة ، ولم يكن الفعل الذي بعدها معتمدا على ما قبلها ، وكان فعلا مستقبلا ، فإنما يعمل بجميع هذه الشرائط ، وذلك أن يقول القائل : أنا أكرمك ، فتقول : إذن أجيئك ، إذن أحسن إليك ، إذن آتيك .

فإن اعتمدت بالفعل على شيء قبل ( إذن ) نحو قولك : أنا إذن آتيك ، رفعت وألغيت ، كما تلغى ظننت وحسبت ، وليس بشيء من أخواتها التي تعمل في الفعل يلغى غيرها فهي في الحروف نظير أرى في الأفعال ، ومن ذلك إن تأتني إذن آتك ، لأن الفعل جواب : إن تأتني ، فإن تم الكلام دونها جاز أن تستأنف بها ، وتنصب ويكون جوابا وذلك نحو قول ابن عنمة :

( أردد حمارك لا تنزع سويته % إذن يرد وقيد العير مكروب )

فهذا نصب ، لأن ما قبله من الكلام قد استغنى وتم ، ألا ترى أن قوله : اردد حمارك لا تنزع سويته ، كلام قد تم ، ثم استأنف ، كأنه أجاب من قال : لا أفعل ذاك فقال :

( إذن يرد وقيد العير مكروب % )

فإن كان الفعل الذي دخلت عليه ( إذن ) فعلا حاضرا لم يجز أن تعمل فيه ، لأن أخواتها لا يدخلن إلا على المستقبل وذلك إذا حدثت بحديث فقلت : إذن أظنه فاعلا ، وإذن أخالك كاذبا ، وذلك لأنك تخبر عن الحال

ج ٢ · ص ١٤٩

التي أنت فيها في وقت كلامك ، فلا تعمل ( إذن ) لأنه موضع لا تعمل فيه أخواتها ، فإذا وقعت ( إذن ) بين الفاء والواو ، وبين الفعل المستقبل ، فإنك فيها بالخيار : إن شئت أعملتها كإعمالك أرى ، وحسبت ، إذا كانت واحدة منها بين اسمين ، وإن شئت ألغيت ، فأما الإعمال فقولك : فإذن آتيك ، فإذن أكرمك ، قال سيبويه : وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وأما الإلغاء فقولك : فإذن أجيئك ، وقال عز وجل : فإذا لا يؤتون الناس نقيرا .

واعلم : أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى إذن وهي تلغى وتقدم وتؤخر ، تقول : إذن والله أجيئك ، فتفصل ، والإلغاء قد عرفتك إياه ، وتقول : أنا أفعل كذا إذن ، فتؤخرها وهي ملغاة أيضا ، وإذا قلت : إذن عبد الله يقول ذلك ، فالرفع لا غير لأنه قد وليها المبتدأ ، فصارت بمنزلة ( هل ) وزعم عيسى : أن ناسا يقولون : إذن أفعل في الجواب .

الثاني ما انتصب بحرف يجوز إظهاره وإضماره :

وهذا يقع على ضربين : أحدهما أن تعطف بالفعل على الإسم ، والآخر أن تدخل لام الجر على الفعل ، فأما الضرب الأول من هذا ، وهو أن تعطف الفعل على المصدر فنحو قولك : يعجبني ضرب زيد وتغضب .

تريد : وأن

ج ٢ · ص ١٥٠

تغضب ، فهذا إظهار ( أن ) فيه أحسن .

ويجوز إضمارها ، فأن مع الفعل بمنزلة المصدر ، فإذا نصبت فقد عطفت اسما على أسم ، ولولا أنك أضمرت ( أن ) ما جاز أن تعطف الفعل على الإسم ، لأن الأسماء لا تعطف على الأفعال ، ولا تعطف الأفعال على الأسماء ، لأن العطف نظير التثنية فكما لا يجتمع الفعل والإسم في التثنية كذلك لا يجتمعان في العطف ، فمما نصب من الأفعال المضارعة لما عطف على اسم قول الشاعر :

( للبس عباءة وتقر عيني % أحب إلي من لبس الشفوف )

كأنه قال : للبس عباءة وأن تقر عيني .

وأما الضرب الآخر فما دخلت عليه لام الجر وذلك نحو قولك : جئتك لتعطيني ولتقوم ، ولتذهب ، وتأويل هذا : جئتك لأن تقوم ، جئتك لأن تعطيني ، ولأن تذهب وإن شئت أظهرت فقلت ( لأن ) في جميع ذلك ، وإن شئت حذفت ( أن ) وأضمرتها ، ويدلك على أنه لا بد من إضمار ( أن ) هنا إذا لم تذكرها أن لام الجر لا تدخل على الأفعال ، وأن جميع الحروف العوامل في الأسماء لا تدخل على الأفعال ، وكذلك عوامل الأفعال لاتدخل على الأسماء ، وليس لك أن تفعل هذا مع غير اللام ، لو قلت : هذا لك بتقوم ، تريد بأن تقوم لم يجز ، وإنما شاع هذا مع اللام من بين حروف الجر فقط للمقاربة التي بين كي واللام في المعنى .

ج ٢ · ص ١٥١

الثالث وهو الفعل الذي ينتصب بحرف لا يجوز إظهاره :

وذلك الحرف ( أن ) والحروف التي تضمر معها ولا يجوز إظهارها أربعة أحرف ( حتى ) إذا كانت بمعنى إلى أن ، والفاء إذا عطفت على معنى الفعل لا على لفظه والواو إذا كانت بمعنى الإجتماع فقط ، وأو ، إذا كانت بمعنى إلى ( أن ) .

شرح الأول من ذلك وهو حتى :

اعلم : أن ( حتى ) إذا وقعت الموقع الذي تخفض فيه الأسماء ووليها فعل مضارع أضمر بعدها ( أن ) ونصب الفعل ، وهي تجيء على ضربين : بمعنى ( إلى ) وبمعنى ( كي ) فالضرب الأول قولك : أنا أسير حتى أدخلها ، والمعنى : أسير إلى أن أدخلها ، وسرت حتى أدخلها ، كأنه قال : سرت إلى دخولها ، فالدخول غاية للسير ، وليس بعلة للسير ، وكذلك : أنا أقف حتى تطلع الشمس ، وسرت حتى تطلع الشمس ، والضرب الآخر أن يكون الدخول علة للسير ، فتكون بمعنى ( كي ) كأنه قال : ( سرت كي أدخلها ) فهذا الوجه يكون السير فيه كان والدخول لم يكن ، كما تقول : أسلمت حتى أدخل الجنة ، وكلمته كي يأمر لي بشيء ، ( فحتى ) متى كانت من هذين القسمين اللذين أحدهما يكون غاية الفعل وهي متعلقة به ، وهي من الجملة التي قبلها ، فهي ناصبة ، وإن جاءت بمعنى العطف فقد تقع ما بعدها جملة ، وارتفاع الفعل بعدها على وجهين : على أن يكون الفعل الذي بعدها متصلا بالفعل الذي قبلها أو يكون منقطعا منه ، ولا بد في الجميع من أن يكون الفعل الثاني يؤديه الفعل الأول ، فأما الوجه الأول فنحو قولك : سرت حتى أدخلها ، ذكرت أن الدخول اتصل بالسير بلا مهلة بينهما كمعنى الفاء إذاعطفت بها فقلت : سرت فأنا أدخلها .

وصلت الدخول بالسير ، كما قال الشاعر :

( ترادى على دمن الحياض فإن تعف % فإن المندى رحلة فركوب )

ج ٢ · ص ١٥٢

وينشد تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب مهلة ، ولم يرد أن رحلته فيما مضى وركوبه الآن ، ولكنه وصل الثاني بالأول ، ومعنى قولي : إنك إذا رفعت ما بعد حتى ، فلا بد من أن يكون الفعل الذي قبلها هو الذي أدى الفعل الذي بعدها أن السير به ، كان الدخول إذا قلت : سرت حتى أدخلها .

ولو لم يسر لم يدخلها ، ولو قلت : سرت حتى يدخل زيد فرفعت ( يدخل ) لم تجر ، لأن سيرك لا يؤدي زيدا إلى الدخول ، فإن نصبت وجعلتها غاية جاز ، فقلت : سرت حتى يدخل زيد ، تريد إلى أن يدخل زيد ، وكذلك : سرت حتى تطلع الشمس ، ولا يجوز أن ترفع ( تطلع ) لأن سيرك ليس بسبب لطلوع الشمس ، وجاز النصب ، لأن طلوع الشمس قد يكون غاية لسيرك .

وأما الوجه الثاني من الرفع : فأن يكون الفعل الذي بعد ( حتى ) حاضرا ، ولا يراد به اتصاله بما قبله ، ويجوز أن يكون ما قبله منقطعا ، ومن ذلك قولك : لقد سرت حتى أدخلها ، وما أمنع حتى أني أدخلها الآن ، أدخلها كيف شئت ، ومثل قول الرجل : لقد رأى مني عاما أول شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيء .

ولقد مرض حتى لا يرجونه ، إنما يراد أنه الآن لا يرجونه ، وأن هذه حاله وقت كلامه ، ( فحتى ) ها هنا كحرف من حروف الإبتداء ، والرفع

ج ٢ · ص ١٥٣

في الوجهين جميعا كالرفع في الإسم لأن حتى ينبغي أن يكون الفعل الأول هو الذي أدى إلى الثاني لأنه لولا سيره لم يدخل ، ولولا ما رأى منه في العام الأول ما كان ، لا يستطيع أن يكلمه العام ولولا المرض ما كان ، لا يرجى ، وهذا مسألة تبين لك فيما فرق ما بين النصب والرفع ، تقول : كان سيري حتى أدخلها ، فإذا نصبت كان المعنى : إلى أن أدخلها ، فتكون ( حتى ) وما عملت فيه خبر كان ، فإن رفعت ما بعد ( حتى ) لم يجز أن تقول : كان سيري حتى أدخلها ، لأنك قد تركت ( كان ) بغير خبر ، لأن معنى ( حتى ) معنى الفاء ، فكأنك قلت : كان سيري فأدخلها ، فإن زدت في المسألة ما يكون خبرا ( لكان ) ، جاز ، فقلت : كان سيري سيرا متعبا حتى أدخلها وعلى ذلك قرىء : حتى يقول الرسول وحتى يقول : من نصب جعله غاية ، ومن رفع جعله حالا .

شرح الثاني : وهو الفاء :

اعلم : أن الفاء عاطفة في الفعل كما يعطف في الإسم ، كما بينت لك فيما تقدم ، فإذا قلت : زيد يقوم فيتحدث ، فقد عطفت فعلا موجبا على فعل موجب ، وإذا قلت : ما يقوم فيتحدث ، فقد عطفت فعلا منفيا على منفي ، فمتى جئت بالفاء وخالف ما بعدها ما قبلها ، لم يجز أن تحمل عليه ، فحينئذ تحمل الأول على معناه وينصب الثاني بإضمار ( أن ) وذلك قولك : ما تأتني فتكرمني ، وما أزورك فتحدثني ، لم ترد : ما أزورك وما تحدثني ، ولو أردت

ج ٢ · ص ١٥٤

ذلك لرفعت ، ولكنك لما خالفت في المعنى فصار : ما أزورك فكيف تحدثني ، وما أزورك إلا لم تحدثني ، حمل الثاني على مصدر الفعل الأول ، وأضمر ( أن ) كي يعطف اسما على اسم ، فصار المعنى ، ما يكون زيارة مني فحديث منك .

وكذا كلما كان غير واجب ، نحو الأمر ، والنهي والإستفهام ، فالأمر نحو قولك : إئتني فأكرمك ، والنهي مثل : لا تأتني فأكرمك ، والإستفهام مثل : أتأتني فأعطيك لأنه إنما يستفهم عن الإتيان ولم يستفهم عن الإعطاء ، وإنما تضمر ( أن ) إذا خالف الأول الثاني ، فمتى أشركت الفاء الفعل الثاني بالأول فلا تضمر ( أن ) وكذلك إذا وقعت موقع الإبتداء أو مبني على الإبتداء .

شرح الثاني : وهو الواو :

الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء وإنما تكون كذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعل والفعل ، وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها ، كما كان في الفاء ، وأضمرت ( أن ) وتكون الواو في جميع هذا بمعنى ( مع ) فقط ، وذلك قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، أي لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن ، فإن نهاه عن كل واحد منهما على حال قال : ولا تشرب اللبن على حال ، وتقول : لا يسعني شيء ويعجز عنك ، فتنصب ، ولا معنى للرفع في ( يعجز ) لأنه ليس يخبر أن الأشياء كلها لا تسعه ، وأن الأشياء كلها لا تعجز عنه ، إنما يعني لا يجتمع أن يسعني شيء ويعجز عنك ، كما قال :

( لاتنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذا فعلت عظيم )

ج ٢ · ص ١٥٥

أي ، لا يجتمع أن تنهي وتأتي ، ولو جزم كان المعنى فاسدا .

ولو قلت بالفاء : لا يسعني شيء فيعجز عنك ، كان جيدا ، لأن معناه : لا يسعني شيء إلا لم يعجز عنك ولا يسعني شيء عاجزا عنك .

فهذا تمثيل ، كما تمثل : ما تأتيني فتحدثني ، إذا نصبت بما تأتيني إلا لم تحدثني ، وبما تأتيني محدثا ، وتنصب مع الواو في كل موضع تنصب فيه مع الفاء ، وكذلك إذا قلت : زرني فأزورك تريد ليجتمع هذان ، قال الشاعر :

( ألم أك جاركم ويكون بيني % وبينكم المودة والإخاء )

أراد : ألم يجتمع هذان ، ولو أراد الإفراد فيهما لم يكن إلا مجزوما ، والآية تقرأ على وجهين ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وإنما وقع النصب في باب الواو والفاء في غير الواجب ، لأنه لو كان الفعل المعطوف عليه واجبا لم يبن الخلاف فيصلح إضمار ( أن )

شرح الرابع وهو ( أو ) :

اعلم : أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعنى معنى إلا أن تفعل ، تقول : لألزمنك أو تعطيني ، كأنه قال : ليكونن اللزوم والعطية ، وفي مصحف أبي تقاتلونهم أو يسلمون على معنى : إلا أن يسلموا ، أو حتى يسلموا ، وقال امرؤ القيس :

ج ٢ · ص ١٥٦

( فقلت له : لا تبك عينك إنما % نحاول ملكا أو نموت فنعذرا )

أي : إلا أن نموت فنعذرا ، فكل موضع وقعت فيه أو يصلح فيه إلا أن ، وحتى ، فالفعل منصوب ، فإن جاء فعل لا يصلح هذا فيه رفعت ، وذلك نحو قولك ، أتجلس أو تقوم يا فتى ، والمعنى : أيكون منك أحد هذين وهل تكلمنا أو تنبسط إلينا ، لا معنى للنصب هنا ، وقال الله عز وجل : هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فهذا مرفوع ، لا يجوز فيه النصب ، لأن هذا موضع لا يصلح فيه ( إلا أن ) .

الأفعال المجزومة :

الحروف التي تجزم خمسة : لم ، ولما ، ولا في النهي ، واللام في الأمر وإن التي للجزاء ، وهذه الحروف تنقسم قسمين : فأربعة منها لا يقع موقعها غيرها ، ولا تحذف من الكلام إذا أريدت ، وهي لم ، ولما ، ولا في النهي ، ولام الأمر ، والقسم الآخر حرف الجزاء قد يحذف ويقع موقعه غيره من الأسماء ، وحذف حرف الجزاء على ضربين : ضرب يقوم مقامه اسم يجازى به ، وضرب يحذف البتة ، ويكون في الكلام دليل عليه ، والأسماء التي يجازى بها على ضربين : اسم غير ظرف ، واسم ظرف وهو نحو : ما ، ومن ، وأي ، وأين ، ومتى ، وحيثما ، ومتهما ، وإذ ما .

ج ٢ · ص ١٥٧

شرح القسم الأول وهو الأحرف الأربعة :

لم ، ولما ، ولا في النهي ولام الأمر ، أما لم ، فتدخل على الأفعال المضارعة ، واللفظ لفظ المضارع والمعنى معنى الماضي ، تقول : لم يقم زيد أمس ، ولم يقعد خالد ، وأما ( لما ) لم ضمت إليها ( ما ) وبنيت معها فغيرت حالها كما غيرت لو ( ما ) ونحوها ، ألا ترى أنك تقول : لما ، ولا يتبعها شيء ، ولا تقول ذلك في ( لم ) وجواب ( لما ) قد فعل ، يقول القائل : لما يفعل ، فيقول : قد فعل ، ويقول أيضا للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره وتقول : لما جئت جئت ، فيصير ظرفا ، وأما ( لا في النهي ) فنحو قولك : لا تقم ، ولا تقعد ، ولفظ الدعاء لفظ النهي ، كما كان كلفظ الأمر ، تقول : لا يقطع الله يدك ، ولا يتعس الله جدك ، ولا يبعد الله غيرك ، ولا في النهي بمعنى واحد ، لأنك إنما تأمره أن يكون ذلك الشيء الموجب منفيا ، ألا ترى أنك إذا قلت : قم ، إنما تأمره بأن يكون منه قيام ، فإذا نهيت فقلت : لا تقم ، فقد أردت منه نفي ذلك ، فكما أن الأمر يراد به الإيجاب ، فكذلك النهي يراد به النفي ، وأما لام الأمر فنحو قولك : ليقم زيد ، وليقعد عمرو ، ولتقم يا فلان ، تأمر بها المخاطب ، كما تأمر الغائب ، وقال عز وجل فبذلك فليفرحوا ويجوز حذف هذه اللام في الشعر وتعمل مضمرة قال متمم بن نويرة :

( على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي % لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى )

أراد : ليبك ، ولا يجوز أن تضمر لم ولا في ضرورة شاعر .

ولو أضمرا لالتبس الأمر بالإيجاب .

ج ٢ · ص ١٥٨

شرح القسم الثاني وهو حرف الجزاء :

اعلم : أن لحرف الجزاء ثلاثة أحوال ، حال يظهر فيها ، وحال يقع موقعه اسم يقوم مقامه ولا يجو أن يظهر معه ، والثالث أن يحذف مع ما عمل فيه ، ويكون في الكلام دليل عليه .

فأما الأول الذي هو حرف الجزاء : فإن الخفيفة ، ويقال لها : أم الجزاء ، وذلك قولك : إن تأتني آتك ، وإن تقم أقم ، فقولك : إن تأتني شرط ، وآتك ، جوابه ، ولا بد للشرط من جواب ، وإلا لم يتم الكلام ، وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر ، ألا ترى أنك لو قلت : ( زيد ) لم يكن كلاما ، يقال فيه صدق ولا كذب ، فإذا قلت : منطلق ، تم الكلام ، فكذلك إذا قلت : إن تأتني ، لم يكن كلاما حتى تقول : آتك ، وما أشبه ، وحق ( إن ) في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل ، لأنك إنما تشترط فيما يأتي ، أن يقع شيء لوقوع غيره ، وإن وليها فعل ماض أحالت معناه إلى الإستقبال ، وذلك قولك : إن قمت قمت ، إنما المعنى : إن تقم أقم ، ( فإن ) تجعل الماضي مستقبلا ، كما أن ( لم ) إذا وليها المستقبل جعلته ماضيا ، تقول : لم يقم زيد أمس ، والمعنى : ما قام ، فعلى هذا يجوز أن تقول : إن لم أقم لم أقم ، فلا بد لشرط الجزاء من جواب ، والجواب يكون على ضربين : بالفعل ، ويكون بالفاء ، فالفعل ما خبرتك به ، فأما الفاء فنحو قولك : إن تأتني فأنا أكرمك ، وإن تأت زيدا فأخوه يحسن إليك ، وإن تتق الله فأنت كريم ، فحق الفاء إذا جاءت للجواب أن يبتدأ بعدها اللام ، ولا يجوز أن

ج ٢ · ص ١٥٩

تعمل فيما بعدها شيء مما قبلها ، وكذلك قولك : إن تأتني فلك درهم ، وما أشبه هذا ، وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر أن يحذف الفاء .

وأما الثاني : فأن يقع موقع حرف الجزاء اسم ، والأسماء التي تقع موقعه على ضربين : اسم غير ظرف واسم ظرف .

فالأسماء التي هي غير الظروف : من وما وأيهم ، تقول : من تكرم أكرم ، وكان الأصل : إن تكرم زيدا وأشباه زيد أكرم ، فوقعت ( من ) لما يعقل ، كما وقعت ( من ) في الإستفهام مبهمة لما في ذلك من الحكمة وكذلك : ما تصنع أصنع ، وأيهم تضرب أضرب ، تنصب أيهم بتضرب ، لأن المعنى : إن تضرب أيا ما منهم أضرب ولكن لا يجوز أن تقدم ( تضرب ) على ( أي ) لأن هذه الأسماء إذا كانت جزاء أو استفهاما فلها صدور الكلام ، كما كان للحروف التي وقعت مواقعها ، فكذلك من وما إذا قلت : من تكرم أكرم ، وما تصنع أصنع .

وموضعها نصب ، وإذا أردت أن تبين مواضعها من الإعراب ، فضع موضعها ( إن ) حتى يتبين لك ، وإذا قلت : من يقم أقم إليه ، فموضع ( من ) رفع ، لأنها غير معقولة وكذا ايهم يضرب زيدا أضربه وأيهم يأتني أحسن إليه ، وأما ( مهما ) فقال الخليل : هي ( ما ) أدخلت معها ( ما ) لغوا وأبدلوا الالف هاء .

قال سيبويه : ويجوز أن تكون كإذ ضمت إليها ( ما ) ، وأما الظروف التي يجازى بها : فمتى وأين وأنى ، وأي حين ، وحيثما ، وإذ ما ، لا يجازى بحيث ، وإذ حتى يضم إليهما ( ما ) تصير مع كل واحد منهما بمنزلة حرف واحد .

فتقول إذا جازيت بهن : متى تأتني آتك ، وأين تقم أقم ، وأنى تذهب أذهب ، وأي حين تصل أصل ، ( فأي ) إلى أي شيء أضفتها كانت منه ، إن أضفتها إلى الزمان فهي زمان .

وإن أضفتها إلى المكان فهي مكان ، وتقول : حيثما تذهب أذهب ، وإذ ما تفعل أفعل ، قال الشاعر :

ج ٢ · ص ١٦٠

( إذ ما تريني اليوم مزجى ظعينتي % أصعد سيرا في البلاد وأفرع )

( فإني من قوم سواكم وإنما % رجالي فهم بالحجاز وأشجع )

قال سيبويه : والمعنى : إما .

وإذا لا يجازى بها إلا في الشعر ضرورة ، وهي توصل بالفعل كما توصل ( حيث ) ويقع بعدها مبتدأ ، وكل الحروف والأسماء التي يجازى بها فلك أن تزيد عليها ( ما ) ملغاة ، فإن زدت ( ما ) على ( ما ) لم يحسن حتى تقول : مهما ، فيتغير ، فأما ( حيثما وإذ ما ) لا يجازى بهما إلا و ( ما ) لازمة لهما .

واعلم : أن الفعل في الجزاء ليس بعلة لما قبله ، كما أنه في حروف الإستفهام ليس بعلة لما قبله .

واعلم : أن الفعل إذا كان مجزوما في الجزاء وغيره ، فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوعا أو منصوبا ، تقول إن تأتني ماشيا أمش معك ، وإن جعلت ( تمشي ) موضع ( ماشيا ) جاز فقلت : إن تأتني تمشي أمش معك ، وإن تأتني تضحك أذهب معك ، تريد ( ضاحكا ) فإن جئت بفعل يجوز أن يبدل من فعل ولم ترد الحال جزمت فقلت : إن تأتني تمش أمش معك ، وإنما جاز البدل لأن المشي ضرب من الإتيان ، ولو لم يكن ضربا منه لم يجز ، لا يصلح أن تقول : إن تأتني تضحك أمشي معك ، فتجزم ( تضحك ) وتجعله بدلا ، وقد كنت عرفتك أن جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بالفعل أو بالفاء ، وحكى الخليل : أن ( إذا ) تكون جوابا بمنزلة الفاء ، لأنها في معناها ، لأن الفاء تصحب الثاني

ج ٢ · ص ١٦١

الأول وتتبعه إياه ، وإذا وقعت لشيء يصحبه وذلك قوله عز وجل : وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون .

والمعنى : إن أصابتهم سيئة قنطوا ، ونظيره : سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون بمنزلة : أم صمتم ، ولا يجوز : إن تأتني لأفعلن .

ويجوز : إن أتيتني لأكرمنك ، وإن لم تأتني لأغمنك ، لأن المعنى : لئن أتيتني لأكرمنك ، فما حسن أن تدخل اللام على الشرط فيه ، حسن أن يكون الجواب لأفعلن ، وما لم يحسن في الشرط اللام ، لم يحسن في الجواب ، لأن الجواب تابع فحقه أن يكون على شكل المتبوع ، ولا يحسن أن تقول : لإن تأتني لأفعلن ، فلما قبح دخول اللام في الشرط قبح في الجواب ، ولو قلت ذاك أيضا ، لكنت قد جزمت ( بإن ) الشرط وأتيت بجوابها غير مجزوم ، ويجوز أن تقول : ( آتيك إن تأتني ) فتستغني عن جواب الجزاء ، بما تقدم ، ولا يجوز : إن تأتني آتيك إلا في ضرورة شاعر على إضمار الفاء ، وأما ما كان سوى ( إن ) منها فلا يحسن أن يحذف الجواب ، وسيبويه يجيز : إن أتيتني آتك ، وإن لم تأتني أجزك ، لأنه في موضع الفعل ، المجزوم ، وينبغي أن تعلم أن المواضع التي لا يصلح فيها ( إن ) لا يجوز أن يجازى فيها بشيء من هذه الأسماء البتة ، لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو بها ، إذا دخل حرف الجر على الأسماء التي يجازى بها لم يغيرها عن الجزاء تقول : على أي دابة أحمل أركبه ، وبمن تؤخذ أو خذ به وإنما قدم حرف الجر للضرورة ، لأنه لا يكون متعلقا بالمفعول .

فإن قلت : بمن تمر به أمر ، وعلى أيهم تنزل عليه انزل ، رفعت وصارت بمعنى الذي .

وصارت الباء الداخلة في ( من ) لأمر والباء في ( به ) لتمر ، وقد يجوز أن تجزم بمن تمرر

ج ٢ · ص ١٦٢

أمرر ، وأنت تريد ( به ) وهو ضعيف وتقول على ذلك : غلام من تضرب أضربه ، قدمت الغلام للإضافة كما قدمت الباء وهو منصوب بالفعل ، ولكن لا سبيل إلى تقديم الفعل على ( من ) في الجزاء والإستفهام .

وأما الثالث : الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من الكلام دليل عليه وذلك إذا كان الفعل جوابا للأمر والنهي أو الإستفهام ، أو التمني أو العرض تقول : آتني آتك ، فالتأويل : ائتني فإنك إن تأتني آتك ، هذا أمر ، ولا تفعل يكن خيرا لك ، وهذا نهي ، والتأويل لا تفعل فإنك إن لا تفعل يكن خيرا لك ، وإلا تأتني أحدثك وأين تكون أزرك ، وألا ماء أشربه ، وليته عندنا يحدثنا ، فهذا تمن ، ألا تنزل تصب خيرا ، وهذا عرض ، ففي هذا كله معنى ( إن تفعل ) فإن كان للإستفهام وجه من التقدير لم تجزم جوابه .

ولا يجوز : لا تدن من الأسد فإنك إن تدن من الأسد يأكلك ، فتجعل التباعد من الأسد سببا لأكلك ، فإذا أدخلت الفاء ونصبت جاز ، فقلت : لا تدن من الأسد فيأكلك ، لأن المعنى لا يكون دنو ولا أكل ، وتقول : مره يحفرها ، وقل له : يقل ذاك ، فتجزم ، ويجوز أن تقول : مره يحفرها ، فترفع على الإبتداء ، وقال سيبويه : وإن شئت على حذف ( أن ) كقوله :

( ألا أيها الزاجري احضر الوغى % )

ج ٢ · ص ١٦٣

وعسينا نفعل كذا ، وهو قليل وقد جاءت أشياء أنزلوها بمنزلة الأمر والنهي ، وذلك قولهم : حسبك ينم الناس ، واتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه .