لذات الذات

VI

VI

المدركات لكونه حيا سالم الحاسة من الموانع والآفات لا غير، وبذلك يتطرق إلى إثبات نفي الرؤية عنه تعالى. فنقول: الدليل على صحة ما قدمنا هو وجوب إدراكنا المدرك عند تكامل وجوب هذه الشروط فينا، فلزم من ذلك وجوب إدراكنا لتكاملها. أما وجوب إدراكنا عند تكامل هذه الشروط، فيعلم بعد الاختبار ضرورة لما يعلمه كل عاقل سالم الحاسة من نفسه أنه، إذا باشر براحته أو ببطن قدمه أو بصفحة خده جمرة متقدة، استحال أن يكون غير مدرك لحرارتها وشدة لدغها، وأن تدق بحضرته مع سلامته الأبواق والطبول أو ركض الخيول واضطرام الحروب، فلا يسمعها ولا يراها، أو يرفع رأسه إلى السماء، فلا يراها. ولو شكك العاقل في شيء من هذا، لم يتشكك، ومن نازع في ذلك أو تشكك، لا أعرف من جوابه إلا ترك جوابه لاختلالصوابه. PageBegV00P027b وبذلك تبين أن العقلاء قاطعون على وجوب كونهم مدركين عند تكامل ما ذكرناه وامتناع كونهم مدركين عند امتناع تكامله، وذلك وضوحا أن العقلاء يستشهدون حواسهم عند نفوسهم بمعرفة ما يريدونمعرفته من وجود المدركات ومن كونها غير موجودة. ويعتمدون على القطع بامتناع وجود الجسم بحضرتهم لكونهم لم يدركوه، وسبب ذلك قطعهم على أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يدركوه، ولولا ذلك لزم من فتش دار زيد ولم يره فيها أن يكون على غير ثقة من كونه ليس في الدار. ويتشكك في الجبل الكبير عند رؤيته لتجويزه صغره وأنه ليس على ما يشاهده من الكبر. ويجوز في نيل مصر أن يكون سرابا والمتحرك ساكنا والساكن متحركا، وفي علمنا بعدم تشكك العقلاء في جميع ذلك، ولو نصب لهم من الشبه ما عساه PageBegV00P028a