لذات الذات

VII

VII

ولو بزمان واحد لتحرس وجوب تقدم الفاعل على فعله لا ينجي من ذلك، لما يلزم من ذلك من وجوب انحصار زمان وجود القديم وفي انحصار زمانه الحاصل بينه وبين الفعل الحادث من جهته تعالى حدوثه، تعالى عن ذلك، وفي القول أيضا بقدم شهوته القول بمماثلتها له في أخص أوصافه، وقد تقدم بطلان ذلك. وإن كان مشتهيا بشهوة محدثة لزم أيضا ما لزم مما تقدم من تقديم الشهوة والمشتهى لما علم من انتفاعه بما يشتهيه فتمكنه من فعله ولا ضرر يلحقه من ذلك. ويلزم أن يفعل من المشتهيات ما لا حد له. والشهوة المعدومة لا تتعلق به لامتناع تعلق المعدوم. واعلم أن ما ذكرناه من هذه الأدلة عامة لمن كان موحدا وغير موحد، ولنا أدلة أيضا تختص الموحدين، منها ارتفاع وجوب مدحه على فعله ما فعل لتعلق فعله إياه بحاجته إليه. ولا يعلم حكما لصحة عدوله PageBegV00P028b عن الكامل إلى الناقص، ولا يستحق الشكر لوقوع فعله للحاجة لا للإحسان، ولا يعلم صدقه ولا عدالته لجواز انتفاعه بخروجه عنهما واستضراره بهما، فثبت بما ذكرناه وجوب اختصاصه تعالى بالغنى المطلق واستحالة الحاجة عليه محقق.

باب في نفي الرؤية عنه تعالى

انقسمالقائلون بذلك، فمنهم من قال باستحالة رؤيته تعالى قولا مطلقا، ومنهم من قال: يرى في الآخرة. ومن هذه الطائفة من يرى برؤياه في جهة، ومنهم من قال: يرى لا في جهة، ومنهم من قال: يدرك بجميع الحواس، ومنهم من قال: يرى على خلاف الرؤية المعقولة في الشاهد، ومنهم من قال: يرى بحاسة لكنها سادسة، والذي ينبغي أن يقدم على الكلام في استحالة رؤياه الكلام في أن الواحد منا يدرك PageBegV00P054a