V
الفعل من كليهما وذلك قاض بنفيهما مع ما وجب من القضاء بوجود أحدهما لوجوب انتهاء الحوادث إلى واحد أزلي لا بد منه، فوجب إبطال ثان لا دليل عليه ولا حاجة داعية إليه.
طريقة أخرى
القول بصحة تمانعهما قولا بتغاير مقدوراتهما وقدمهما قاض بتماثلهما، فتماثلهما قاض بتماثل مقدورهما، وذلك قضاء بإمكان شيء واستحالته، وذلك محال. واعلم أن الشبه الواردة في هذا الباب كثيرة، ومن جملتها أن يثبتوهما حكيمين، فيقولوا: حكمتهما تمنع من حصول تمانعهما، لأن فعل كل واحد منهما حكمة، والحكم لا تمانع الحكيم في فعل ما هو حكمة. واعلم أنا لم نقل شيئا مما ينم فيه، وذلك أنا لم نمنع ذلك، وإنما كلامنا مبني على صحة التمانع لا وقوعه، لأن كل اثنين جائز تمانعهما، جائز أن لا يتمانعا، هذا صحيح إلا أنا كشفنا عن حال الاثنين بصحة أن يتمانعا، فهم في الذي أوردوه استعملوا PageBegV00P026b مغالطة ظاهرة. فأما القائلون بالنور والظلمة، فقولهم ظاهر الفساد لظهور كونهما جسمين، وما ثبت من حدوث الأجسام يفسد ما قالوه. وقولهم أن امتزاج الأجسام جميعها من النور والظلمة وقولهم بقدمها وحدوث تركيبها وتأليفها، فخباط لا يعقل. ومن قولهم أنهما حيان لنفسهما من دون الحاجة إلى من أحياهما، فيجب إذا في الجمادات كونها أحياء تلتذ وتنفر، لأن مماثلتها للأحياء في الأمزاج تقضي بذلك، إذ لا وجه آخر يتميز به الأحياء عن الجمادات في هذا الباب لكون المقتضي واحدا، وهو الأمزاج. وقولهم: كل فاعل خير وشر بالطبع لا باختيار، يفسد ما يعلم ضرورة من وجوب مدح المحسن وذم المسيء، حتى لو قدرنا اثنين ملتزقين التزاقا، يعسر معه فكهما، أساء أحدهما وأحسن الآخر، لحمدنا المحسن وذممنا المسيء بعد حصول التميز لأفعالهما. وكذلك الأمر في آحاد جملة الحي من حيث ظهرت الإساءة من اللسان، فيذم PageBegV00P027a