عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب الحج[(1)]

ج ٣ · ص ٣١٥

AUTO كتاب الحج[(1)]

اعلم أن الحج(2) فريضة يكفر جاحده لكن أطلق عليه لفظ الوجوب(3)، وأراد الفريضة حيث، قال:

ج ٣ · ص ٣١٦

(يجب[(1)] على كل حر[(2)] مسلم مكلف(3) صحيح(4)[(5)] بصير[(6)

ج ٣ · ص ٣١٧

] له زاد(1)[(2)] وراحلة(3)، فضلا[(4)] عما لا بد منه(5)، وعن نفقة عياله إلى حين[(6)] عوده، مع أمن الطريق[(7)]، والزوج[(8)

ج ٣ · ص ٣١٨

]، أو المحرم(1) للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة[(2)] سفر(3) في العمر[(4)] مرة على الفور(5)[(6)])، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(7)].

وأما عند محمد - رضي الله عنه - فعلى التراخي.

ج ٣ · ص ٣١٩

فزعم(1) بعض المتأخرين أن هذا الخلاف بينهما مبني[(2)] على أن الأمر المطلق عند أبي يوسف - رضي الله عنه - للفور، وعند محمد لا، وهذا غير صحيح؛ لأن الأمر [المطلق](3) لا يوجب الفور بإتفاق بينهما(4)، فمسألة الحج مسألة مبتدأة(5)[(6)]:

ج ٣ · ص ٣٢٠

فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: [وجوبه](1) بالفور احتراز عن الفوت[(2)]، حتى[(3)] إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده.

وعند محمد - رضي الله عنه - وجوبه على التراخي[(4)] بشرط أن لا يفوت حتى لو لم يؤد في العام الأول، [وأدى في الثاني والثالث يكون آداء إتفاقا[(5)]، ولو لم يؤد](6)، [ومات](7) يكون آثما اتفاقا[(8)].

[أما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فظاهر.

ج ٣ · ص ٣٢١

وأما عند محمد - رضي الله عنه -؛ فلأنه فات عن العام الأول، وعدم فوته في العمر مشكوك، فيكون [آثما](1) إثما موقوفا، فإن أدى بعد ذلك يرتفع الإثم عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفع الإثم للتأخير(2)](3).

فثمرة الخلاف[(4)] أنه إن أدى بعد [تمام](5) العام(6) الأول يأثم [بالتأخير[(7)] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -](8) خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.

(فلو أحرم[(9)] صبي فبلغ، أو عبد فعتق، فمضى[(10)] لم يؤد فرضه، فلو جدد الصبي إحرامه للفرض [ثم وقف[(11)

ج ٣ · ص ٣٢٢

] جاز عنه](1) بخلاف العبد)؛ لأن إحرام الصبي لم يكن لازما[(2)]؛ لعدم الأهلية(3)[(4)]، واحرام العبد لازم، فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره.

(وفرضه[(5)]:

الإحرام(6)[(7)]، والوقوف بعرفة(8)[(9)]، وطواف الزيارة(10)[(11)].

وواجبه:

ج ٣ · ص ٣٢٣

وقوف جمع[(1)])، وهو المزدلفة(2)، (والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار(3)[(4)]، وطواف الصدر(5)[(6)] للآفاقي(7)[(8)]، والحلق[(9)].

وغيرها[(10)] سنن وآداب.

ج ٣ · ص ٣٢٤

وأشهره[(1)]: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة[(2)]، وكره إحرامه [له](3) قبلها.

والعمرة سنة: وهي طواف، وسعي[(4)]، [ولا وقوف(5) لها][(6)](7)، وجازت في كل السنة، وكرهت[(8)] في يوم عرفة، وأربعة بعده[(9)].

ج ٣ · ص ٣٢٥

وميقات[(1)] المدني[(2)]: ذو الحليفة(3)[(4)

ج ٣ · ص ٣٢٦

]، والعراقي ذات عرق[(1)]، والشامي جحفة(2)[(3)]، والنجدي[(4)] قرن(5)، واليمني[(6)](7) يلملم(8).

وحرم[(9)] تأخير الإحرام عنها(10) لمن قصد دخول مكة لا التقديم[(11)].

ج ٣ · ص ٣٢٧

وحل لأهل داخلها(1)[(2)] دخول مكة غير محرم(3)[(4)]، فميقاته(5) الحل): أي من هو داخل المواقيت(6)، لكنه خارج مكة، فميقاته[(7)] الحل، أي خارج الحرم.

(ولمن[(8)] [سكن](9) بمكة للحج الحرم[(10)]، وللعمرة الحل)؛ لأن الحج في عرفات، وهي في الحل، فإحرامه من الحرم، والعمرة في الحرم، فإحرامه من الحل؛ ليتحقق نوع سفر.

[باب الإحرام](11)

ج ٣ · ص ٣٢٨

(ومن شاء إحرامه توضأ، وغسله أحب[(1)]، ولبس إزرارا ورداء(2)[(3)] طاهرين، وتطيب[(4)] وصلى شفعا(5)[(6)].

ج ٣ · ص ٣٢٩

وقال المفرد بالحج[(1)](2): اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وتقبله مني، ثم لبى[(3)] ينوي به الحج، وهي: لبيك اللهم لبيك[(4)]، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ولا ينقص منها[(5)]، وإن زاد[(6)] جاز.

وإذا لبى[(7)] ناويا فقد أحرم، فيتق[(8)] الرفث، والفسوق[(9)]، والجدال).

الرفث: الجماع[(10)]، أو الكلام الفاحش[(11)]، أو ذكر الجماع بحضرة[(12)] النساء، فقد روي أن(13) ابن عباس لما أنشد[(14)] قوله:

ج ٣ · ص ٣٣٠

وهن[(1)] يمشين بنا هميسا

إن يصدق الطير ننك لميسا[(2)]

قيل له: أترفث وأنت محرم، فقال [ابن عباس](3): [إنما](4) الرفث ما خوطب به النساء(5).

ج ٣ · ص ٣٣١

والضمير في هن يرجع إلى الإبل، والهميس: صوت نعل أخفافها، واللميس اسم جارية[(1)]، والمعنى نفعل بها ما نريد إن يصدق الفأل(2).

والفسوق: هي المعاصي[(3)].

والجدال: أن يجادل[(4)] رفيقه، وقيل: مجادلة المشركين[(5)] في تقديم(6) وقت الحج وتأخيره.

ج ٣ · ص ٣٣٢

(وقتل صيد البر[(1)] لا البحر[(2)]، والإشارة إليه[(3)]، والدلالة عليه، والتطيب[(4)]، وقلم الإظفار[(5)](6)، وستر الوجه والرأس[(7)

ج ٣ · ص ٣٣٣

]، وغسل رأسه ولحيته بالخطمي(1)[(2)]، وقصها[(3)]، وحلق[(4)] رأسه وشعر بدنه، ولبس قميص[(5)] وسراويل، وقباء وعمامة، [وقلنسوة][(6)](7)، وخفين(8)، وثوبا صبغ بما له[(9)

ج ٣ · ص ٣٣٤

] طيب إلا[(1)] بعد زوال طيبه، لا(2) الاستحمام[(3)]، والاستضلال[(4)] ببيت ومحمل(5) ): [المحمل](6) بفتح الميم الأولى(7)، وكسر الثانية(8)، وعلى العكس(9): الهودج الكبير(10)، (وشد هميان(11)[(12)] في وسطه): يعني الهميان مع أنه مخيط لا بأس بشده على حقوه(13).

ج ٣ · ص ٣٣٥

(وأكثر[(1)] التلبية(2) متى صلى، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي ركبانا، أو أسحر(3).

ج ٣ · ص ٣٣٦

وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد(1)[(2)]، وحين رأى البيت كبر وهلل، ثم استقبل[(3)] الحجر [الأسود](4)، وكبر[(5)] وهلل، يرفع يديه[(6)] كالصلاة واستلمه): أي تناوله باليد، أو بالقبلة، أو مسحه بالكف، من السلمة بفتح السين وكسر اللام، وهي الحجر(7)، (إن قدر[(8)

ج ٣ · ص ٣٣٧

] غير مؤذ): أي من غير أن يؤذي مسلما ويزاحمه، (وإلا يمس[(1)] شيئا في يده، ثم قبله(2)، وإن عجز عنهما(3) استقبله[(4)]، وكبر وهلل، وحمد الله تعالى، وصلى عليه وسلم، وطاف طواف القدوم، وسن[(5)] للآفاقي، وأخذ عن يمينه(6)[(7)]، [فيبتدئ](8)[(9)]

ج ٣ · ص ٣٣٨

مما يلي الباب)، الضمير في يمينه يرجع إلى الطائف، فالطائف المستقبل للحجر(1) يكون يمينه إلى جانب الباب، فيبتدئ من الحجر ذاهبا إلى هذا الجانب، وهو الملتزم(2)[(3)] أي ما بين الحجر إلى الباب، (جاعلا[(4)] رداءه تحت إبطه اليمين ملقيا طرفه على كتفه اليسرى).

وفي ((المختصر))(5): قلت: مضطبعا، ومعنى الاضطباع هذا.

ج ٣ · ص ٣٣٩

(ووراء الحطيم[(1)] سبعة أشواط[(2)]): الحطيم مشتق من الحطم، وهو الكسر، وهو موضع فيه الميزاب(3)، سمي بهذا؛ لأنه حطم[(4)] من البيت، أي كسر، روي عن عائشة - رضي الله عنه -[(5)

ج ٣ · ص ٣٤٠

] أنها نذرت إن فتح الله تعالى مكة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - [أن](1) تصلي في البيت ركعتين، فلما فتحت مكة أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها وأدخلها الحطيم(2)، وقال: ((صلي هاهنا فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة، فأخرجوه من البيت، ولولا حدثان[(3)] عهد قومك بالجاهلية؛ لنقضت بناء الكعبة، وأظهرت قواعد الخليل - صلى الله عليه وسلم -، وأدخلت الحطيم في البيت، وألصقت[(4)](5) العتبة على الأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، ولئن عشت[(6)] إلى قابل لأفعلن ذلك))(7) فلم يعش، ولم يتفرغ

ج ٣ · ص ٣٤١

لذلك الخلفاء الراشدون[(1)] حتى كان زمن عبد الله بن الزبير(2)

ج ٣ · ص ٣٤٢

، وكان سمع الحديث منها(1)، ففعل ذلك[(2)]، وأظهر قواعد الخليل - صلى الله عليه وسلم -، وبنى البيت على قواعد الخليل - صلى الله عليه وسلم - بمحضر من الناس، وأدخل الحطيم في البيت[(3)]، فلما قتل كره الحجاج(4)

ج ٣ · ص ٣٤٣

أن يكون بناء البيت على ما فعله ابن الزبير، فنقض بناء الكعبة، وأعاده على ما كان في الجاهلية، فلما كان الحطيم من البيت يطاف وراء الحطيم، حتى لو دخل الفرجة لا يجوز، لكن إن استقبل[(1)] المصلي الحطيم وحده لا يجوز؛ لأن فرضية التوجه [ثبت](2) بنص الكتاب، فلا يتأدى بما ثبت(3) بخبر الواحد احتياطا(4)[(5)]، والاحتياط في الطواف أن يكون وراء الحطيم.

ج ٣ · ص ٣٤٤

(ورمل في الثلاثة الأول[(1)] فقط من[(2)] الحجر[(3)] إلى الحجر[(4)]): وهو أن يمشي سريعا، ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز[(5)] بين الصفين، وذلك مع الاضطباع، وكان سببه[(6)] إظهار الجلادة للمشركين، حيث قالوا: أضناهم[(7)

ج ٣ · ص ٣٤٥

] حمى يثرب(1)، ثم بقي الحكم بعد زوال السبب[(2)] في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده.

ج ٣ · ص ٣٤٦

(وكلما مر[(1)] بالحجر فعل ما ذكر(2)، ويستلم الركن[(3)] اليماني(4)، وهو حسن، وختم الطواف باستلام الحجر[(5)]، ثم صلى شفعا يجب[(6)](7) بعد كل

ج ٣ · ص ٣٤٧

أسبوع(1) عند المقام أو غيره من المسجد، ثم عاد واستلم الحجر.

وخرج[(2)] فصعد الصفا[(3)]، واستقبل البيت، وكبر وهلل، وصلى [على النبي - صلى الله عليه وسلم -](4)، ورفع يديه[(5)] ودعا بما(6) شاء، ثم مشى[(7)] نحو المروة ساعيا بين الميلين(8) الأخضرين[(9)]، وصعد عليها، وفعل ما فعله على الصفا، يفعل هكذا سبعا، يبدأ بالصفا(10)، ويختم بالمروة): أي السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، فيكون

ج ٣ · ص ٣٤٨

بداية السعي من الصفا، وختمه، وهو السابع على المروة.

وفي رواية الطحاوي(1) السعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوط واحد[(2)]، فيكون أربعة عشر شوطا على الرواية الثانية، ويقع الختم على الصفا، والصحيح هو الأول(3).

(ثم يسكن[(4)] بمكة محرما[(5)]، وطاف بالبيت نفلا [(6)] ما شاء(7).

ج ٣ · ص ٣٤٩

وخطب الإمام سابع ذي الحجة(1)[(2)]، وعلم[(3)] فيها المناسك)، وهي الخروج إلى منى، والصلاة(4) بعرفات، والإفاضة، (ثم التاسع[(5)] بعرفات(6)، ثم الحادي عشر بمنى(7)، يفصل[(8)] بين كل خطبتن بيوم.

ج ٣ · ص ٣٥٠

ثم خرج غداة[(1)] [يوم](2) التروية)، وهو(3) اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك؛ لأنهم[(4)] يروون الأبل في هذا اليوم، (إلى منى(5)[(6)]، ومكث[(7)] فيها إلى فجر يوم عرفة.

ج ٣ · ص ٣٥١

ثم منها إلى عرفات(1)، وكلها[(2)] موقف إلا بطن عرنة(3)، وإذا زالت الشمس منه خطب[(4)] الإمام خطبتين كالجمعة، وعلم فيها المناسك): وهي الوقوف بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، والنحر، والحلق، وطواف الزيارة، (وصلى بهم الظهر والعصر): أي في وقت الظهر[(5)

ج ٣ · ص ٣٥٢

]، (بأذان وإقامتين[(1)]، وشرط[(2)] الإمام والإحرام فيهما، فلا يجوز العصر للمنفرد في أحدهما[(3)](4)، ولا لمن صلى[(5)

ج ٣ · ص ٣٥٣

] الظهر بجماعة ثم أحرم إلا في وقته[(1)](2) ): هذا استثناء من قوله: فلا يجوز العصر، وإنما خص(3) العصر بهذا الحكم؛ لأن الظهر جائز لوقوعه في وقته، أما العصر فلا يجوز قبل الوقت إلا بشرط الجماعة في صلاة الظهر والعصر، وكونه محرما في كل واحد من الصلاتين.

(ثم ذهب إلى الموقف[(4)] بغسل سن[(5)]، ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل الرحمة[(6)] مستقبلا، ودعا بجهد[(7)](8)، وعلم المناسك، ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين سامعين مقوله.

ج ٣ · ص ٣٥٤

وإذا غربت[(1)] أتى مزدلفة وكلها[(2)] موقف(3) إلا وادي محسر[(4)](5)، ونزل عند جبل قزح(6)[(7)]، وصلى[(8)] العشائين بأذان وإقامة[(9)

ج ٣ · ص ٣٥٥

]) هاهنا جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء[(1)]، (وأعاد[(2)] مغربا [إن](3) أداه في الطريق، أو بعرفات ما لم يطلع الفجر لا بعده)، فإنه إن صلى المغرب قبل وقت العشاء لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد(4) - رضي الله عنهم -[(5)]، فيجب الإعادة ما لم يطلع الفجر، فإن الحكم بعدم الجواز؛ لإدراك فضيلة الجمع، وذا إلى طلوع الفجر، فإذا فات إمكان الجمع سقط القضاء؛ لأنه[(6)] إن وجب القضاء: فأما إن وجب قضاء فضيلة الجمع، وذا لا يمكن، إذ لا مثل له، و[أما](7) إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أداها في الوقت، فكيف يجب قضاؤها.

ج ٣ · ص ٣٥٦

(وصلى الفجر بغلس[(1)]، ثم وقف(2)[(3)] ودعا، وهو[(4)] واجب لا ركن.

ج ٣ · ص ٣٥٧

وإذا أسفر أتى منى[(1)]، ورمى جمرة(2) العقبة[(3)] من بطن[(4)] الوادي سبعا[(5)] خذفا(6)[(7)](8)، وكبر[(9)] لكل منها، وقطع تلبيته بأولها[(10)]، ثم ذبح إن شاء[(11)

ج ٣ · ص ٣٥٨

]، ثم قصر[(1)] وحلقه أفضل(2)[(3)]، وحل له كل شيء إلا النساء[(4)].

ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر سبعة بلا رمل[(5)] وسعي إن كان سعى قبل(6)[(7)]، وإلا فمعها(8)، وأول وقته بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو فيه أفضل): أي في يوم النحر، (وحل [له](9) النساء، وإن آخره[(10)] عنها كره[(11)]): أي عن أيام النحر. (ووجب دم(12)

ج ٣ · ص ٣٥٩

[(1)].

ثم أتى[(2)] منى، وبعد زوال ثاني [يوم](3) النحر رمى الجمار الثلاث، يبدأ بما يلي المسجد): أي مسجد الخيف(4)، ([ثم بما(5) يليه[(6)]](7)، ثم بالعقبة سبعا سبعا، وكبر لكل، ووقف[(8)] بعد رمي بعده رمى فقط): أي يقف بعد الرمي الأول، وبعد الثاني لا بعد الثالث، ولا بعد رمي يوم النحر، (ودعا(9)[(10)].

ج ٣ · ص ٣٦٠

ثم غدا[(1)] كذلك، ثم بعده كذلك إن مكث، وهو أحب[(2)]، وإن قدم الرمي فيه): أي في اليوم الرابع، (على الزوال جاز[(3)]، وله النفر[(4)] قبل طلوع فجر اليوم الرابع): النفر خروج الحاج من منى، (لا بعده): فإنه إن توقف حتى طلع الفجر وجب عليه رمي الجمار.

(وجاز الرمي راكبا، وفي الأولين ماشيا(5) أحب لا العقبة[(6)]): الأوليان مما يلي مسجد الخيف، ثم ما يليه.

ج ٣ · ص ٣٦١

(ولو قدم ثقله[(1)](2) إلى مكة، وأقام بمنى للرمي كره(3)[(4)].

ج ٣ · ص ٣٦٢

وإذا نفر إلى مكة، نزل بالمحصب(1)[(2)]، ثم[(3)] طاف للصدر(4) سبعة أشواط بلا رمل وسعي، وهو واجب[(5)] إلا على أهل مكة، ثم[(6)] شرب من زمزم، وقبل[(7)]

ج ٣ · ص ٣٦٣

العتبة(1)، ووضع صدره ووجهه على الملتزم: وهو ما بين الحجر الأسود والباب، وتشبث(2) بالأستار ساعة(3)، ودعا مجتهدا، ويبكي، ويرجع قهقرى(4)[(5)] حتى يخرج من المسجد.

ويسقط[(6)] طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة، ولا شيء عليه بتركه)، إذ لا يجب عليه شيء بترك السنة.

ج ٣ · ص ٣٦٤

(ومن وقف[(1)] بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النحر، أو اجتاز[(2)] نائما، أو مغمى عليه، أو(3) أهل[(4)] عنه رفيقه به(5)

ج ٣ · ص ٣٦٥

، أو جهل أنها عرفة صح، ومن لم يقف فيها فات حجه، فطاف وسعى، وتحلل(1)[(2)] وقضى[(3)] من قابل)، هذا لمن أحرم، ولم يدرك الحج.

(والمرأة كالرجل[(4)] لكنها[(5)] لا تكشف رأسها، بل [تكشف](6) وجهها[(7)]، ولو سدلت(8) شيئا عليه، وجافته[(9)] عنه صح(10)

ج ٣ · ص ٣٦٦

، و[لا](1) تلبي(2) [المرأة](3) جهرا[(4)]، ولا تسعى[(5)] بين الميلين [الأخضرين](6)، ولا تحلق بل تقصر[(7)]، وتلبس المخيط[(8)]، ولا تقرب الحجر[(9)] في الزحام، وحيضها لا يمنع نسكا(10)[(11)] إلا الطواف)، فإنه في المسجد[(12)]، ولا يجوز للحائض دخوله، (وهو بعد ركنيه(13)

ج ٣ · ص ٣٦٧

يسقط[(1)] طواف الصدر): أي الحيض بعد الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يسقط الوداع.

واعلم أن الإحرام قد يكون بسوق الهدي(2)، فأراد أن يبينه، فقال: ([من](3) قلد بدنة[(4)] نفل[(5)]، أو نذر، أو جزاء صيد، أو نحوه): كالدماء الواجبة بسبب الجناية[(6)] في السنة الماضية، (يريد الحج، أو بعث بها لمتعة[(7)]): أي بعث بالبدنة للتمتع، (وتوجه[(8)

ج ٣ · ص ٣٦٨

] بنية الإحرام، فقد أحرم[(1)]): المراد بالتلقيد: أن يربط[(2)] قلادة على عنق البدنة، فيصير به محرما كما بالتلبية.

(ولو أشعرها): أي شق(3) سنامها[(4)]؛ ليعلم أنها هدي، (أو جللها): أي ألقى الجل على ظهرها، (أو قلد شاة لا(5)[(6)]، وكذا لو بعث بدنة، وتوجه حتى يلحقها): أي إن(7) لم يتوجه مع البدنة، ولم يسقها، بل بعثها لا يصير محرما حتى يلحقها، فإذا لحقها يصير محرما.

(والبدن من الإبل والبقر): هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه -(8) فالبدنة من الإبل فقط.

ج ٣ · ص ٣٦٩

باب القران والتمتع[(1)]

ج ٣ · ص ٣٧٠

(القران أفضل مطلقا): أي أفضل من التمتع والإفراد، (وهو أن يهل[(1)] بحج وعمرة من ميقات[(2)](3) معا): الإهلال رفع الصوت بالتلبية، (ويقول[(4)][(5)] بعد الصلاة): أي بعد الشفع[(6)] الذي يصلي مريدا للإحرام(7): (اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي، وتقبلهما مني.

ج ٣ · ص ٣٧١

وطاف للعمرة سبعة يرمل للثلاثة(1) الأول، ويسعى بلا حلق[(2)]، ثم يحج[(3)] كما مر، فإن أتى[(4)] بطوافين وسعيين لهما كره)(5): أي يطوف أربعة عشر شوطا، سبعة للعمرة، وسبعة لطواف القدوم للحج، ثم يسعى لهما، وإنما كره؛ لأنه أخر سعي العمرة، وقدم طواف القدوم.

ج ٣ · ص ٣٧٢

(وذبح[(1)] للقران بعد رمي يوم النحر، وإن عجز صام ثلاثة [أيام](2) آخرها عرفة(3)[(4)]، وسبعة بعد حجه أين شاء): أي بعد أيام التشريق(5)[(6)]، (فإن فاتت[(7)](8) الثلاثة تعين الدم[(9)].

ج ٣ · ص ٣٧٣

فإن وقف[(1)] قبل العمرة بطلت): أي العمرة، (وقضيت[(2)]، ووجب دم الرفض(3)[(4)]، وسقط دم القران.

ج ٣ · ص ٣٧٤

والتمتع[(1)] أفضل من الإفراد: وهو أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج[(2)]، ويطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر[(3)]، ويقطع التلبية في أول طوافه): أي في أول طوافه[(4)] للعمرة، (ثم أحرم بالحج يوم التروية، وقبله[(5)] أفضل، وحج كالمفرد)، إلا أنه يرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده؛ لأنه أول طواف(6) الحج، بخلاف المفرد؛ لأنه قد سعى مرة[(7)]، ولو كان هذا المتمتع(8) بعدما أحرم للحج طاف[(9)] وسعى قبل أن يروح[(10)] إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة، ولا يسعى بعده؛ لأنه قد أتى بذلك مرة.

ج ٣ · ص ٣٧٥

(وذبح[(1)] ولم تنب[(2)] الأضحية عنه(3)، وإن عجز[(4)] صام كالقران[(5)]، وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها(6) لا قبله، وتأخيره(7)[(8)] أحب)، اعلم أن أشهر الحج وقت لصوم الثلاثة[(9)]، لكن بعد تحقيق السبب، وهو الإحرام[(10)]، وكذا في القران، لكن التأخير[(11)] أفضل، وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة آخرها عرفة.

ج ٣ · ص ٣٧٦

(وإن شاء(1)[(2)] السوق(3) وهو أفضل(4)[(5)]: أحرم(6) وساق هديه، وهو[(7)] أولى من قوده(8)، وقلد[(9)] البدنة، وهو أولى من التجليل[(10)])(11): أي التجليل جائز، لكن التقليد أولى منه، ولا يدل[(12)

ج ٣ · ص ٣٧٧

] هذا على أنه يصير بالتجليل محرما(1)، فإنه قد مر قبيل هذا الباب(2) أنه لا يصير بالتجليل محرما، بل لا بد من التلبية(3)، أو فعل يقوم مقامها، وهو التقليد.

(وكره الإشعار(4)[(5)

ج ٣ · ص ٣٧٨

]: وهو شق سنامها من الأيسر، وهو(1) الأشبه[(2)]): أي الأشبه بالصواب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد طعن في جانب اليسار قصدا، وفي جانب الأيمن(3)

ج ٣ · ص ٣٧٩

اتفاقا(1) [(2)].

وأبو حنيفة - رضي الله عنه - إنما كره هذا الصنع؛ لأنه مثلة(3)[(4)]، وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المشركين كانوا لا يمتنعون(5) عن تعرضه(6) إلا بهذا.

ج ٣ · ص ٣٨٠

وقيل(1)(2) [(3)]: إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لمبالغتهم[(4)] فيه حتى يخاف(5) منه(6) السراية(7)[(8)].

وقيل: إنما كره[(9)] إيثاره على التقليد(10).

ج ٣ · ص ٣٨١

(واعتمر[(1)]، ولا يتحلل منها[(2)]): أي من العمرة، وهذا عند سوق الهدي، أما إذا(3) لم يسق(4) الهدي يتحلل من إحرام العمرة كما مر(5).

(ثم أحرم للحج كما مر)(6): أي يوم التروية، وقبله أفضل[(7)]، (وحلق يوم النحر، وحل من إحراميه.

والمكي[(8)] يفرد فقط[(9)])(10): أي لا قران له[(11)]، ولا تمتع.

ج ٣ · ص ٣٨٢

(ومن اعتمر[(1)] بلا سوق، ثم عاد إلى بلده، فقد ألم(2)، ومع سوق(3) تمتع): اعلم أن التمتع: هو الترفق[(4)] بأداء النسكين الصحيحين[(5)] في سفر واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا(6) بينهما(7).

ج ٣ · ص ٣٨٣

فالذي اعتمر بلا سوق الهدي لما عاد إلى بلده صح إلمامه، فبطل تمتعه، فقوله: فقد ألم؛ ذكر الملزوم[(1)]، وقصد اللازم، وهو بطلان التمتع.

أما إذا ساق الهدي لا يكون إلمامه صحيحا؛ لأنه لا يجوز له التحلل[(2)]، فيكون عوده(3) واجبا، فلا يكون إلمامه صحيحا، فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعا[(4)].

ج ٣ · ص ٣٨٤

(فإن طاف لها أقل[(1)] من أربعة قبل أشهر الحج، وأتمها فيها وحج، فقد تمتع(2)، و[لو](3) طاف أربعة هنا لا): أي لو طاف أربعة قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا.

ج ٣ · ص ٣٨٥

(كوفي(1)[(2)] حل من عمرته[(3)](4) فيها): أي في أشهر الحج، (وسكن بمكة، أو بصرة(5)، وحج فهو متمتع)؛ لأن السفر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة(6)، فصار كأنه لم يخرج من الميقات.

ج ٣ · ص ٣٨٦

(ولو أفسدها[(1)]، ورجع من(2) البصرة(3)، وقضاها وحج لا)؛ لأن حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة، فصار كأنه لم يخرج من مكة، ولا تمتع للساكن بمكة.

(إلا إذا[(4)] ألم بأهله(5)، ثم أتى بهما(6) )؛ لأنه لما ألم بأهله، ثم رجع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر؛ لإنتفاء السفر الأول بالإلمام، فاجتمع نسكان في سفر واحد(7) فيكون متمتعا.

ج ٣ · ص ٣٨٧

(وأي[(1)] أفسد أتمه بلا دم): أي من اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه، فأيهما أفسد مضى[(2)] فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال، وسقط دم التمتع؛ لأنه لم يترفق باداء النسكين الصحيحين في سفر واحد.

باب الجنايات[(3)]

ج ٣ · ص ٣٨٨

(إن طيب[(1)](2) محرم عضوا[(3)][(4)]، أو خضب(5) رأسه [بحناء[(6)](7)، أو ادهن[(8)] بزيت): أي استعمل الدهن في عضو.

ج ٣ · ص ٣٨٩

ثم الادهان إن كان بزيت خالص، أو بحل[(1)](2) خالص يجب الدم[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجب[(4)] صدقة، وعند الشافعي(5) إن استعمله في الشعر يجب الدم، وإن استعمله في غيره، فلا شيء عليه[(6)]، أما الدهن المطيب(7): كدهن البنفسج(8)، ونحوه، فيجب الدم اتفاقا للتطيب(9).

ج ٣ · ص ٣٩٠

(أو لبس[(1)] مخيطا[(2)]، أو ستر رأسه](3) يوما[(4)] كاملا، أو حلق ربع رأسه[(5)]، أو محاجمه(6)[(7)]، أو إحدى إبطيه[(8)]، أو عانته، أو رقبته، أو قص أظفار يديه، ورجليه في مجلس واحد(9)[(10)]، أو يد، أو رجل[(11)

ج ٣ · ص ٣٩١

]، أو طاف للقدوم[(1)]، أو للصدر جنبا، أو للفرض محدثا[(2)].

ج ٣ · ص ٣٩٢

أو أفاض من(1) عرفة(2) قبل الإمام(3)[(4)]، [أو ترك أقل سبع[(5)] الفرض): أي ترك ثلاثة أشواط، أو أقل من طواف الزيارة، (وبترك أكثره بقي محرما[(6)] حتى يطوفه(7)](8) ): أي لو ترك أربعة أشواط وأكثر[(9)] بقي محرما حتى يطوف، (أو طواف الصدر[(10)]، أو

ج ٣ · ص ٣٩٣

أربعة منه، أو السعي(1)، أو الوقوف بجمع(2)، أو الرمي كله(3)، أو في يوم واحد، أو الرمي الأول(4)[(5)]، أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر.

ج ٣ · ص ٣٩٤

(أو حلق[(1)] في حل[(2)] لحج، أو عمرة)، فإن الحلق اختص بمنى(3)، وهو من الحرم، (لا في معتمر[(4)] رجع من حل، ثم قصر): أي إن خرج المعتمر من الحرم [قبل التحلل](5)، ثم عاد إليه، وقصر لا شيء عليه، وإنما خص(6)[(7)] بالمعتمر؛ لأن الحاج إن خرج من الحرم قبل التحليل، ثم عاد إلى الحرم يجب عليه الدم(8)[(9)].

ج ٣ · ص ٣٩٥

(أو قبل[(1)]، أو لمس(2) بشهوة أنزل أو لا): اعلم[(3)] أن قوله: أو قبل؛ ليس معطوفا على قوله: قصر؛ بل هو معطوف على قوله: أو حلق في حل.

ج ٣ · ص ٣٩٦

(أو أخر[(1)] الحلق، أو طواف الفرض عن(2) أيام النحر(3)، أو قدم نسكا[(4)] على آخر)، كالحلق[(5)] قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، أو الحلق قبل الذبح، (فعليه[(6)] دم): هذا جواب الشرط، وهو قوله: إن طيب(7) محرم عضوا.

ج ٣ · ص ٣٩٧

(فيجب دمان على قارن [إن](1) حلق قبل ذبحه): دم للحلق قبل أوانه، ودم لتأخير(2) الذبح عن الحلق، وعندهما دم واحد[(3)]، وهو الأول فقط(4).

ج ٣ · ص ٣٩٨

(وإن طيب[(1)](2) أقل من عضو، أو ستر رأسه، أو لبس [مخطيا](3) أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه[(4)]، أو قص[(5)] أقل من خمسة أظفار، أو خمسة متفرقة، أو طاف للقدوم، أو للصدر محدثا، أو ترك ثلاثة من سبع الصدر، أو إحدى جمار ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخيف، أو ما يليه، أو العقبة في يوم بعد يوم النحر[(6)]، (أو حلق[(7)] رأس غيره تصدق بنصف صاع(8) من بر.

ج ٣ · ص ٣٩٩

وإن طيب(1)، أو حلق بعذر(2)[(3)]): أي طيب(4) عضوا، أو حلق ربع رأسه، (ذبح، أو تصدق بثلاثة أصوع(5) طعام على ستة مساكين، أو صام ثلاثة[(6)] أيام.

ج ٣ · ص ٤٠٠

ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف[(1)] فرض يفسد حجه، ويمضي[(2)] ويذبح، ويقضي[(3)] [من قابل](4) ولم يفترقا[(5)]): أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما أفسداه(6)، وعند مالك(7)[(8)] - رضي الله عنه - يفارقها إذا خرجا[(9)] من بيتهما(10)، وعند زفر - رضي الله عنه - إذا أحرما، وعند الشافعي(11)

ج ٣ · ص ٤٠١

[(1)]- رضي الله عنه - إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفه[(2)] لم يفسد(3)، ويجب بدنة، وبعد الحلق شاة.

وفي عمرته قبل طوافه أربعة [أشواط](4) مفسد لها، فمضى وذبح وقضى، وبعد أربعة ذبح ولم تفسد(5) ): أي وطئه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد للعمرة[(6)]، فيجب المضي فيها، والذبح، والقضاء، وبعد أربعة أشواط يجب به الذبح ولا تفسد(7) به العمرة.

ج ٣ · ص ٤٠٢

(فإن(1) قتل محرم صيدا[(2)]، أو دل عليه[(3)] قاتله بدءا، أو عودا[(4)]): أي سواء كان أول مرة أو لا، (سهوا، أو عمدا[(5)]، فعليه جزاؤه(6)، ولو سبعا[(7)

ج ٣ · ص ٤٠٣

]): أي لو كان الصيد سبعا، (أو مستأنسا(1)[(2)]، أو حماما[(3)] مسرولا(4)، و(5) هو[(6)] مضطر إلى أكله، وجزاؤه ما قومه عدلان[(7)] في مقتله، أو أقرب مكان منه(8)): [أي][(9)](10) إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوم في أقرب مكان من مقتله، يكون له فيه قيمة(11).

ج ٣ · ص ٤٠٤

(لكن في السبع[(1)] لا يزيد على شاة[(2)]، ثم له أن يشتري به هديا، ويذبحه بمكة[(3)]، أو طعاما ويتصدق [بمكة](4) على كل مسكين نصف صاع [من](5) بر، أو صاع من تمر، أو شعير لا أقل منه، أو صام عن كل مسكين يوما، وإن(6) فضل [أقل](7) من(8) طعام مسكين تصدق [به](9) أو صام يوما) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -.

ج ٣ · ص ٤٠٥

وأما عند محمد[(1)] والشافعي(2)- رضي الله عنهم - فإن كان للصيد مثل[(3)] صورة يجب ذلك[(4)]، ففي الظبي(5)

ج ٣ · ص ٤٠٦

والضبع(1)[(2)] شاة، وفي الأرنب[(3)](4) عناق(5)[(6)]، وفي اليربوع(7)[(8)] جفرة(9)، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الحمام شاة، والمتمسك[(10)

ج ٣ · ص ٤٠٧

] في هذا الباب قوله تعالى:﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره﴾(1)، فمحمد والشافعي - رضي الله عنهم - يحملان[(2)] المثل على المثل صورة بدليل تفسير المثل بالنعم.

ونحن نقول[(3)]: المثل في الضمانات لم يعهد(4) في الشرع، إلا وأن يراد به المثل صورة ومعنى في المثليات، أو معنى: وهو القيمة في غير المثليات.

أما البقرة فلم تعهد مثل(5) حمار(6) الوحشي(7)، وكذا البدنة للنعامة، وكذا البواقي.

فقوله: ﴿من النعم﴾[(8)

ج ٣ · ص ٤٠٨

]: أي كائن من النعم، فالمعنى أن الواجب جزاء(1) مماثل لما قتله(2)، وهو القيمة كائن من النعم، بأن يشتري بتلك القيمة بعض النعم.

ثم قوله[(3)]: ﴿يحكم به ذوا عدل﴾ يؤيد هذا المعنى، فإن التقويم يحتاج إلى رأي العدول، ولولا التقويم[(4)] أولا كيف يثبت الاختيار بين النعم والكفارة والصيام؟

ج ٣ · ص ٤٠٩

وأيضا[(1)]: لو لم يكن له نظير من النعم، فعند محمد والشافعي(2) - رضي الله عنه - يجب ما يجب عند أبي حنيفة أولا، فيحمل المثل على القيمة ولا دلالة للآية على هذا المعنى.

ج ٣ · ص ٤١٠

(ويجب(1) بجرحه ونتف شعره(2)، وقطع عضوه(3) [ضمان](4) ما نقص(5)[(6)].

و(7)بنتف ريشه، وقطع قوائمه، وكسر بيضه(8)، [وكسره](9) وخروج فرخ(10)[(11)] ميت.

ج ٣ · ص ٤١١

وذبح الحلال(1)[(2)] صيد الحرم[(3)]، وحلبه[(4)]، وقطع(5) حشيشه[(6)] وشجره غير[(7)] مملوك(8)

ج ٣ · ص ٤١٢

، ولا منبت قيمته[(1)] إلا ما جف[(2)]): أي يجب بنتف(3) ريشه إلى آخره قيمته، ففي نتف الريش، وقطع القوائم يجب قيمة الصيد؛ لأخراجه عن حيز[(4)][(5)] الامتناع(6)، وفي كسر البيض تجب(7) قيمة البيض[(8)]، وفي كسره مع خروج فرخ ميت تجب(9) قيمة الفرخ

ج ٣ · ص ٤١٣

حيا[(1)]، وفي الحلب(2) قيمة اللبن[(3)].

قوله: ولا منبت: أي ليس مما ينبته الناس[(4)]، ولم ينبته أحد[(5)] بل نبت بنفسه، فحينئذ[(6)] إن لم يكن مملوكا فعليه قيمته إلا ما جف، وإن كان مملوكا[(7)]، وقد قطعه غير المالك، فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخرى للمالك، سواء جف أو لا.

ج ٣ · ص ٤١٤

وإنما قلنا: إنه ليس مما ينبته الناس، ولم ينبته أحد حتى لو كان مما ينبته الناس عادة، فلا شيء فيه سواء أنبته إنسان أو لا؛ لأن كونه مما ينبته الناس أقيم مقام الإنبات تيسيرا؛ لأن مراعاته[(1)] في(2) كل شجرة متعذرة، فإذا أقيم مقام الإنبات، والإنبات سبب للملك(3)، فلم(4) يتعلق به حرمة الحرم.

وإن كان مما لا ينبته الناس عادة، فإن(5) أنبته إنسان فلا شيء فيه لما ذكرنا، وإن لم ينبته إنسان ففيه القيمة[(6)].

فعلم من هذا أن الأقسام أربعة(7)، ولا قيمة إلا في قسم واحد(8).

ج ٣ · ص ٤١٥

وعلم أيضا: أن التقييد[(1)] بعدم الإنبات ذكر[(2)]؛ لإفادة نفي الحكم عما عداه[(3)]، كما ذكرنا، لكن التقييد بعدم المملوكية(4) لم يذكر؛ لإفادة هذا المعنى[(5)] إذ في صورة[(6)] وجوب القيمة لو كان مملوكا(7)، فتلك القيمة[(8)] واجبة مع أنه تجب(9) قيمة أخرى[(10)]؛ بل ليفيد أن هذا الضمان واجب لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم.

(ولا صوم في الأربعة(11)[(12)]): أي لا صوم في ذبح صيد الحرم وحلبه، وقطع حشيشه وشجره.

ج ٣ · ص ٤١٦

(ولا يرعى[(1)] الحشيش، ولا يقطع[(2)] إلا الإذخر(3)[(4)].

ج ٣ · ص ٤١٧

وبقتل قملة(1)[(2)]، أو جرادة[(3)] صدقة[(4)]، وإن قلت(5)[(6)].

ج ٣ · ص ٤١٨

ولا شيء[(1)] بقتل غراب(2)، وحدأة(3)[(4)]، وعقرب[(5)]، وحية[(6)]، وفأرة، وكلب عقور(7)[(8)]، وبعوض(9)

ج ٣ · ص ٤١٩

، وبرغوث(1)[(2)]، وقراد(3)، وسلحفات[(4)]، وسبع صائل(5) [(6)].

ج ٣ · ص ٤٢٠

وله ذبح الشاة[(1)]، والبقر، والبعير، والدجاج، والبط الأهلي(2)، وأكل[(3)](4) ما صاده(5) حلال وذبحه(6)[(7)] بلا دلالة محرم، و(8)أمره به.

ج ٣ · ص ٤٢١

ومن دخل الحرم(1) بصيد أرسله[(2)]، ورد بيعه إن بقي): أي رد البيع الذي أتى به [في إحرامه](3) بعد دخوله[(4)] في الحرم إن بقي الصيد في يد المشتري، (وإلا جزى(5)[(6)] كبيع المحرم صيده[(7)]): أي رد بيعه إن بقي، وإلا جزى سواء باعه من محرم أو حلال.

ج ٣ · ص ٤٢٢

(لا صيدا في بيته[(1)]، أو في قفص[(2)] معه[(3)] إن أحرم): أي إن أحرم وفي بيته، أو قفصه صيد ليس عليه أن يرسله، لأن(4) الإحرام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظته، بخلاف من دخل الحرم بصيد، فإن الصيد صار صيد الحرم، فيجب ترك التعرض [له](5).

ج ٣ · ص ٤٢٣

(ومن(1) أرسل[(2)][(3)] صيدا في يد محرم(4) إن أخذه(5)[(6)] حلالا ضمن، وإلا فلا(7).

فإن(8) قتل محرم(9) صيد مثله، فكل(10) يجزي[(11)] [جزاء كاملا](12)، ورجع آخذه على قاتله.

ج ٣ · ص ٤٢٤

وما به[(1)] دم على المفرد[(2)] فعلى القارن دمان)(3): دم لحجته(4)، ودم لعمرته(5)، (إلا بجواز[(6)] الوقت غير محرم): والمراد بالوقت الميقات؛ لأن الواجب[(7)] عليه عند الميقات إحرام واحد.

ج ٣ · ص ٤٢٥

(و(1)يثنى[(2)](3) جزاء صيد قتله محرمان، واتحد لو قتل صيد الحرم حلالان): فإن ذلك(4) جزاء الفعل، والفعل متعدد، وجزاء صيد الحرم جزاء المحل، والمحل واحد(5).

ج ٣ · ص ٤٢٦

(باع المحرم[(1)] صيدا، أو شراه بطل(2)[(3)]، ولو ذبحه[(4)] حرم، ولو أكل منه[(5)] غرم قيمة ما أكل، لا محرم[(6)] لم يذبحه): أي لو أكل محرم آخر لم يغرم.

ج ٣ · ص ٤٢٧

(ولدت ظبية[(1)] أخرجت من الحرم، وماتا غرمهما[(2)]): أي جزاء الظبية والولد(3)، (وإن أدى جزاءها، ثم ولدت، لم يجزه)(4).

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام](5)

ج ٣ · ص ٤٢٨

(آفاقي[(1)] يريد الحج[(2)] أو(3) العمرة(4) جاوز وقته): أي ميقاته، (ثم أحرم لزمه دم، فإن عاد[(5)] فأحرم): أي(6) إنما [قال](7): يريد الحج أو(8) العمرة؛ حتى إنه لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء؛ لمجاوزة[(9)] الميقات(10)

ج ٣ · ص ٤٢٩

.

وقوله: ثم أحرم؛ لا احتياج إلى هذا القيد، فإنه لو لم يحرم[(1)] يجب عليه الدم أيضا، فحق الكلام[(2)] أن يقول جاوز وقته لزمه دم، ويمكن أن يجاب عنه(3)[(4)]: بأنه إنما ذكر قوله: ثم أحرم؛ ليعلم أن الدم لا يسقط بهذا الإحرام بخلاف ما إذا عاد إلى الميقات، فأحرم(5)، فإنه يسقط [الدم حينئذ](6)؛ لأنه تدارك حق الميقات.

[ثم](7) قوله: فإن عاد فأحرم؛ معناه: أنه [لو](8) لم يحرم من الميقات، فعاد إلى الميقات فأحرم، فإنه يسقط الدم اتفاقا[(9)].

ج ٣ · ص ٤٣٠

(أو محرما(1)[(2)] لم يشرع[(3)] في نسك ولبى سقط دمه، وإلا فلا(4)[(5)]): أي إن أحرم بعد المجاوزة، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يشرع في نسك(6) ملبيا، سقط(7) الدم عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنه لا يسقط الدم عنده[(8)].

وإنما قال: لم يشرع في نسك؛ حتى لو أحرم وشرع في نسك، ثم عاد إلى الميقات ملبيا لا يسقط الدم إجماعا.

ج ٣ · ص ٤٣١

وإنما قال: ولبى؛ احترازا عن قولهما: فإن العود إلى الميقات محرما كاف[(1)]؛ لسقوط الدم عندهما، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا بد أن يعود محرما ملبيا(2).

(كمكي[(3)] يريد الحج، ومتمتع فرغ من عمرته، وخرجا من الحرم وأحراما): تشبيه(4) بالمسألة(5) المتقدمة في لزوم الدم، فإن إحرام المكي من الحرم، والمتمتع بالعمرة(6) لما دخل مكة، وأتى بالعمرة صار مكيا، وإحرامه من الحرم، فيجب عليهما دم لمجاوزة الميقات، بلا إحرام.

ج ٣ · ص ٤٣٢

(فإن دخل كوفي[(1)](2) البستان؛ لحاجة[(3)] فله[(4)] دخول مكة غير محرم، ووقته(5) البستان كالبستاني): بستان بني عامر موضع[(6)] داخل الميقات، خارج الحرم، فإذا دخله لحاجة لا يجب عليه الإحرام؛ لكونه[(7)] غير

ج ٣ · ص ٤٣٣

واجب التعظيم، فإذا دخله إلتحق[(1)] بأهله، ويجوز لأهله دخول مكة غير محرم؛ لكن إن(2) أراد(3) الحج، فوقته البستان: أي جميع[(4)] الحل الذي بين البستان والحرم كالبستاني. (ولا شيء عليهما[(5)]): أي لا شيء على البستاني، وعلى من دخله، (إن أحراما من الحل ووقفا بعرفة)؛ لأنهما أحرما من ميقاتهما.

(ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة[(6)]، وصح منه(7)[(8)] لو حج عما عليه في عامه ذلك، لا بعده.

ج ٣ · ص ٤٣٤

جاوز وقته(1) فأحرم بعمرة وأفسدها[(2)]، مضى[(3)] وقضى، ولا دم عليه؛ لترك الوقت)، فإنه يصير[(4)] قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء.

[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام](5)

ج ٣ · ص ٤٣٥

(مكي(1)[(2)] طاف لعمرته شوطا، فأحرم بالحج رفضه[(3)] وعليه دم، وحج، وعمرة). الدم؛ لأجل الرفض(4)[(5)]. والحج والعمرة؛ لأنه فائت الحج(6)[(7)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما: يرفض العمرة[(8)].

ج ٣ · ص ٤٣٦

وإنما قال: طاف شوطا؛ لأنه لو طاف أربعة أشواط[(1)] يرفض إحرام الحج اتفاقا.

(فلو أتمهما صح[(2)] وذبح[(3)])؛ لأنه أتى بأفعالهما، لكنه منهي عنه، والنهي[(4)] عن الأفعال الشرعية يحقق المشروعية؛ لكن(5) يجب دم للنقصان(6)[(7)].

ج ٣ · ص ٤٣٧

(ومن أحرم بالحج، [وحج](1)، ثم يوم النحر[(2)] بآخر(3)، فإن حلق للأول لزمه الآخر[(4)]، بلا دم، وإلا فمع دم قصر أو لا[(5)])(6): أي إن أحرم بالحج وحج، ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى في العام القابل، فإن حلق للأول قبل هذا الإحرام، لزمه الآخر بلا دم، وإن لم يحلق[(7)] لزمه الآخر مع دم.

ج ٣ · ص ٤٣٨

(ومن أتى بعمرة[(1)] إلا الحلق، فأحرم بأخرى ذبح)؛ لأنه جمع[(2)] بين إحرامي العمرة، وهو مكروه فلزمه(3) [الدم](4).

(آفاقي أحرم به(5)[(6)]، ثم بها لزماه)؛ لأن الجمع بينهما مشروع[(7)] في الآفاقي كالقرآن.

(وتبطل هي بالوقوف[(8)] قبل أفعالها لا بالتوجه): [إي بالتوجه](9) إلى عرفات، (فإن(10) طاف له، ثم أحرم بها فمضى عليهما(11) ذبح)؛ لأنه أتى بأفعال العمرة على أفعال الحج، (وندب[(12)] رفضها، فإن رفض قضى وأراق[(13)].

ج ٣ · ص ٤٣٩

[وإن](1) حج فأهل(2) بعمرة[(3)] يوم النحر، أو في ثلاثة تليه لزمته، ورفضت وقضيت مع دم): [أي](4) إنما لزمته[(5)]؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح[(6)]، (وإن مضى [عليهما](7) صح[(8)].

ج ٣ · ص ٤٤٠

ويجب دم فائت الحج[(1)] أهل به أو بها، رفض(2)، وقضى، وذبح): أي فائت الحج إذا أحرم بحج أو عمرة، يجب أن يرفض [الإحرام](3)، ويتحلل بأفعال العمرة؛ لأن فائت الحج يجب عليه هذا[(4)]، ثم يقضي ما أحرم به لصحة الشروع[(5)]، ويذبح.

وإنما يرفض إحرام الحج؛ لأنه يصير جامعا بين إحرامي الحج[(6)]، فيرفض الثاني.

ج ٣ · ص ٤٤١

وإنما يرفض إحرام العمرة؛ لأنه تجب(1) عليه عمرة؛ لفوات(2) الحج[(3)]، فيصير بالإحرام جامعا[(4)] بين العمرتين[(5)](6)، فيرفض الثانية.

وإنما يجب عليه دم؛ للتحلل قبل أوانه بالرفض.

باب الإحصار(7)[(8)]

ج ٣ · ص ٤٤٢

(إن أحصر المحرم بعدو[(1)] أو مرض بعث[(2)] المفرد[(3)] دما، والقارن دمين، وعين[(4)] يوما يذبح فيه، ولو قبل يوم النحر): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما، فإن كان محصرا بالعمرة فكذا[(5)]، وإن كان محصرا بالحج لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر[(6)]، (وفي حل لا(7)

ج ٣ · ص ٤٤٣

[(1)]، وبذبحه(2) يحل(3) قبل حلق[(4)] و(5)تقصير.

وعليه إن حل من حج حج وعمرة، ومن عمرة عمرة[(6)]، ومن قران(7) حج وعمرتان.

ج ٣ · ص ٤٤٤

وإذا(1) زال إحصاره[(2)]، وأمكنه إدراك الهدي والحج(3) توجه، ومع أحدهما(4)[(5)] فقط له[(6)] أن يحل): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه يمكن إدراك الحج بدون إدراك الهدي، إذ عنده[(7)] يجوز الذبح قبل يوم النحر، وأما عندهما: فيعتبر إدراك الهدي و[الحج](8)؛ لأن الذبح لا يجوز إلا في يوم النحر، فكل من أدرك الحج أدرك الهدي(9).

ج ٣ · ص ٤٤٥

(ومنعه عن ركني الحج[(1)] بمكة إحصار[(2)]، وعن أحدهما لا[(3)])(4).

[باب الحج عن الغير](5)

ج ٣ · ص ٤٤٦

(ومن عجز[(1)] فأحج صح[(2)]، ويقع[(3)] عنه إن دام عجزه إلى موته، ونوى الحج عنه[(4)]، ومن حج عن آمريه[(5)] وقع عنه، وضمن مالهما، ولا يجعله[(6)] عن أحدهما، وله ذلك(7)

ج ٣ · ص ٤٤٧

[(1)] إن حج عن أبويه[(2)]): أي متبرع(3) بجعل ثوابه عنهما.

(ودم الإحصار[(4)] على الآمر، وفي ماله إن كان ميتا، ودم القران والجناية على الحاج): أي إن أمر غيره[(5)] أن يقرن عنه فدم القران(6) على المأمور.

ج ٣ · ص ٤٤٨

(وضمن النفقة إن جامع[(1)] قبل وقوفه لا بعده(2)[(3)].

ج ٣ · ص ٤٤٩

وإن(1) مات(2) في الطريق يحج(3) من منزل آمره[(4)] بثلث[(5)] ما بقي(6)[(7)] لا من حيث مات): أي إذا(8) أوصى أن يحج عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطريق، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يحج عنه بثلث ما بقي(9)

ج ٣ · ص ٤٥٠

، فإن قسمة الوصي[(1)] وعزله[(2)] المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي عينه الموصي[(3)]، ولم يسلم إلى ذلك الوجه؛ لأن ذلك المال قد ضاع، فينفذ وصيته من ثلث ما بقي.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذ من ثلث الكل.

وعند محمد - رضي الله عنه - إن بقى شيء مما دفع[(4)] [إلى](5) الأول يحج به، وإن لم يبق بطلت الوصية.

[باب الهدي](6)

(الهدي من إبل وغنم وبقر ولا يجب تعريفه[(7)])(8): أي الذهاب إلى عرفات، وقيل: المراد الإعلام كالتقليد. (ولم يجز فيه إلا جائز[(9)] التضحية(10).

ج ٣ · ص ٤٥١

وجاز الغنم في(1) كل شيء[(2)] إلا في طواف[(3)](4) فرض[(5)](6) جنبا[(7)]، ووطؤه بعد الوقوف.

ج ٣ · ص ٤٥٢

وأكل(1)[(2)] من هدي: تطوع(3)، ومتعة، وقران فحسب. وتعين يوم النحر[(4)] لذبح الأخيرين، وغيرهما متى شاء، كما تعين الحرم للكل، لا فقيره[(5)] لصدقته): أي لا يتعين فقير الحرم لصدقته.

ج ٣ · ص ٤٥٣

(وتصدق بجله[(1)] وخطامه، ولم يعط[(2)] أجرة(3) الجزار(4)[(5)] منه(6)، ولا يركب إلا ضرورة(7)[(8)]، ولا يحلب لبنه[(9)]، ويقطعه[(10)] بنضح ضرعه(11) بماء بارد(12)، وما عطب(13)، أو تعيب بفاحش): أي ذهب أكثر من ثلث(14) ذنبه، أو أذنه، أو عينه، (ففي واجبه[(15)

ج ٣ · ص ٤٥٤

] أبدله(1)، والمعيب له(2)، وفي نفله لا شيء عليه، ونحر بدنة النفل إن عطبت[(3)] في الطريق، وصبغ نعلها(4)[(5)] بدمها، وضرب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقير لا الغني[(6)] (7).

[مسائل منثورة]

ج ٣ · ص ٤٥٥

وإن شهدوا[(1)] بوقوفهم بعد وقته لا تقبل): أي إذا وقف الناس، وشهد قوم[(2)] أنهم وقفوا بعد [فجر](3) [يوم](4) عرفة لا تقبل شهادتهم؛ لأن التدارك غير ممكن، فيقع بين الناس فتنة، كما إذا شهدوا عشية يوم يعتقد الناس أنه يوم التروية برؤية الهلال في ليلة(5) يصير هذا اليوم باعتبارها يوم عرفة، فإنه لا تقبل الشهادة؛ لأن اجتماع الناس في هذه الليلة متعذر، ففي

ج ٣ · ص ٤٥٦

قبول الشهادة وقوع الفتنة.

(وقبل وقته[(1)] قبلت[(2)]): لفظ ((الهداية))[(3)]: اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية(4).

وقد كتب في ((الحواشي)): شهد قوم أن الناس وقفوا يوم التروية.(5)

ج ٣ · ص ٤٥٧

أقول[(1)

ج ٣ · ص ٤٥٨

]: صورة هذه المسألة مشكلة[(1)]؛ لأن هذه الشهادة لا تكون إلا بأن الهلال لم ير ليلة كذا، وهو ليلة[(2)] يوم الثلاثين، بل رؤي ليلة بعده، وكان شهر ذي القعدة تاما، ومثل هذه الشهادة لا تقبل لاحتمال كون ذي القعدة تسعة وعشرين.

ج ٣ · ص ٤٥٩

وصورة المسألة[(1)]: أن الناس وقفوا، ثم علموا بعد الوقوف(2) أنهم غلطوا في الحساب، وكان الوقوف يوم التروية(3)، فإن علم هذا المعنى قبل الوقت(4) بحيث(5) يمكن التدارك، فالإمام يأمر الناس بالوقوف، وإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه، فبناء على الدليل الأول(6)[(7)]، وهو [تعذر](8) إمكان التدارك، ينبغي أن لا يعتبر هذا المعنى، ويقال: قد تم حج الناس، أما(9) بناء على الدليل الثاني، وهو أن جواز المقدم لا نظير له[(10)] [لا](11) يصح الحج.

ج ٣ · ص ٤٦٠

(رمى في اليوم الثاني إلا(1) الأولى، فإن رمى الكل حسن وجاز الأولى وحدها): أي [إن](2) رمى في اليوم الثاني [الجمرة](3) الوسطى، والثالثة، ولم يرم الأولى، فعند القضاء إن رمى الكل حسن[(4)]، وإن قضى الأولى وحدها جاز(5)[(6)].

(نذر حجا مشيا(7) مشى[(8)] حتى يطوف الفرض): أي بعد طواف الزيارة جاز له أن يركب.

ج ٣ · ص ٤٦١

(اشترى جارية محرمة بالإذن، له(1)[(2)] أن يحللها بقص شعر، أو بقلم(3) ظفر، ثم يجامع، وهو أولى من أن يحلل بجماع)(4): قوله(5): بالإذن متعلق بقوله: محرمة؛ أي أحرمت بإذن المالك حتى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبار له[(6)]، [والله أعلم بالصواب](7). [(8)]