عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب النكاح[(1)]

ج ٤ · ص ٥

AUTO كتاب النكاح[(1)]

ج ٤ · ص ٦

هو عقد[(1)] موضوع لملك[(2)] المتعة[(3)]: أي حل[(4)] استمتاع[(5)] الرجل(6)[(7)] من المرأة(8)

ج ٤ · ص ٧

[(1)].

فالعقد[(2)]: [هو](3) ربط أجزاء التصرف: أي الإيجاب والقبول[(4)] شرعا، لكن هنا[(5)] أريد بالعقد الحاصل بالمصدر(6)، وهو الارتباط، لكن النكاح[(7)

ج ٤ · ص ٨

] هو الإيجاب والقبول مع ذلك الإرتباط، وإنما قلنا هذا[(1)]؛ لأن الشرع[(2)] يعتبر[(3)] الإيجاب والقبول؛ [لأنهما](4) أركان عقد النكاح، لا أمور خارجية كالشرائط[(5)] ونحوها.

وقد ذكرت في ((شرح التنقيح))(6)[(7)] في (فصل النهي): كالبيع[(8)

ج ٤ · ص ٩

]، فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له، فذلك المعنى هو البيع(1).

فالمراد[(2)] بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي؛ [لا أن](3) البيع هو مجرد ذلك المعنى الشرعي، والإيجاب والقبول آلة له، كما توهم البعض[(4)]؛ لأن كونهما أركانا ينافي ذلك(5).

ج ٤ · ص ١٠

فلا(1) شك[(2)] أن له عللا أربعا:

فالعلة الفاعلية(3)[(4)]: [هو](5) المتعاقدان.

والمادية(6)[(7)]: الإيجاب والقبول.

والصورية: هو الارتباط المذكور(8) الذي يعتبر[(9)] الشرع وجوده.

ج ٤ · ص ١١

والغائية(1)[(2)]: المصالح[(3)] المتعلقة بالنكاح.

وإنما قلنا[(4)]: عقد موضوع؛ لأن البيع والهبة ونحوها يثبت به ملك المتعة، لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع [فيه](5) بخلاف النكاح.

ج ٤ · ص ١٢

(هو ينعقد بإيجاب[(1)] وقبول[(2)] لفظهما(3)[(4)]: ماض[(5)]: كزوجت، وتزوجت، أو ماض[(6)] ومستقبل: كزوجني، فقال: زوجت، وإن لم يعلما[(7)

ج ٤ · ص ١٣

] معناهما(1)

ج ٤ · ص ١٤

)، الإنعقاد هو الارتباط[(1)] الشرعي المذكور، والمراد بالمستقبل: الأمر[(2)]، وقوله[(3)](4): زوجني(5) حذف[(6)] مفعوله نحو: زوجني بنتك، أو نفسك.

ج ٤ · ص ١٥

واعلم أن زوجني ليس في الحقيقة إيجابا [(1)]، بل هو توكيل(2)

ج ٤ · ص ١٦

، ثم قوله: زوجت إيجاب وقبول، فإن الواحد يتولى طرفي النكاح، بخلاف البيع، فإنه إذا قال: بعني هذا الشيء، فقال: بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول [الآخر](1) اشتريت، فإن الواحد[(2)] لا يتولى طرفي البيع؛ وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع، وأما [في](3) النكاح[(4)] فحقوقه ترجع(5) إلى الزوج والزوجة [لا إلى العاقد](6)، [فإن](7) العاقد إن كان غيرهما[(8)]، فهو سفير محض[(9)].

ج ٤ · ص ١٧

(وقولهما[(1)]: داد(2) ويذيرفت(3) بلا ميم(4) بعد دادي(5) ويذير فتى(6) ): أي إذا قيل[(7)] للمرأة خويشتن رابزني بفلان[(8)] دادي، فقالت: داد، ثم قيل للآخر يذيرفتى، فقال: يذيرفت بحذف الميم يصح النكاح، (كبيع وشراء): يعني [إذا](9) قيل للبائع: فروختي، فقال:

ج ٤ · ص ١٨

فروخت، ثم قيل للمشتري: خريدي، فقال: خريد يصح البيع، (لا بقولهما[(1)] عند الشهود مازن وشوئيم(2).

ويصح[(3)

ج ٤ · ص ١٩

] بلفظ: نكاح، وتزويج، وهبة[(1)]، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية[(2)](3) ): لفظ ((المختصر)) هذا: ويصح بلفظ نكاح[(4)] وتزويج، وما وضع لتمليك العين[(5)] حالا(6).

ج ٤ · ص ٢٠

هذا[(1)] هو الضابط(2) فلا يصح بلفظ: الإجارة[(3)] والإعارة؛ لأنهما لم يوضعا لتمليك العين، ولا بلفظ: الوصية[(4)]؛ لأنها وضعت لتمليك العين لا في الحال.

ج ٤ · ص ٢١

فاللفظ[(1)] الذي وضع لتمليك العين إذا أطلق[(2)] وتكون(3) القرينة[(4)] دالة على أن الموضوع له غير مراد، بأن تكون(5) الزوجة حرة، فيثبت[(6)](7) المعنى المجازي، وهو ملك المتعة، فإن ملك العين[(8)

ج ٤ · ص ٢٢

] سبب لملك(1) المتعة، فيكون إطلاق لفظ السبب على المسبب.

وعند الشافعي(2)[(3)] لا ينعقد بهذه الألفاظ، وانعقاده[(4)] بلفظ: الهبة؛ مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿خالصة لك﴾(5).(6)

ج ٤ · ص ٢٣

ولنا: قوله تعالى: ﴿إن وهبت نفسها للنبي﴾(1)[(2)]، الآية مجاز[(3)]، والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة، وقوله تعالى[(4)]: ﴿خالصة لك﴾ في عدم وجوب المهر(5)

ج ٤ · ص ٢٤

، أو أحللناهن[(1)] خالصة لك(2): أي لا يحل لأحد نكاحهن.

(وشرط(3)

ج ٤ · ص ٢٥

سماع[(1)] كل منهما لفظ(2) الآخر، وحضور[(3)] حرين[(4)

ج ٤ · ص ٢٦

]، أو حر وحرتين)، خلافا للشافعي(1)[(2)]- رضي الله عنه - إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال، (مكلفين مسلمين سامعين[(3)] معا لفظهما(4)، فلا يصح إن سمعا متفرقين)، كما إذا نكحا بحضور واحد، ثم غاب هو، وحضر آخر، فأعاد(5) بحضوره(6).

ج ٤ · ص ٢٧

(وصح عند فاسقين[(1)]، أو محدودين في قذف[(2)]، وعند أعميين، وابني الزوجين(3)

ج ٤ · ص ٢٨

، و(1) ابني أحدهما [لا من الآخر](2)، لكن لا يظهر[(3)] بهما إن ادعى القريب[(4)])(5)، أي إذا نكحا بحضور ابني الزوج(6)، فإن ادعى هو لم تقبل(7) شهادة ابنيه له، أما إذا ادعت المرأة تقبل شهادتهما لها، وإن نكحها عند ابني الزوجة، فإن(8) ادعت لا تقبل شهادتهما لها، وإن ادعى الزوج تقبل(9) [له](10).

ج ٤ · ص ٢٩

(كما يصح[(1)] نكاح مسلم ذمية[(2)] عند ذميين[(3)]، ولم يظهر بهما[(4)] إن(5) جحد[(6)]): [أي المسلم](7)، فإن شهادة الكافر على المسلم(8) لا تقبل، وإن(9) ادعى(10)

ج ٤ · ص ٣٠

المسلم تقبل(1) له.

(أمر(2) آخر[(3)] أن ينكح صغيرته(4)، فنكح(5)[(6)] عند فرد إن حضر أبوها صح وإلا فلا)؛ فإن الأب إذا كان حاضرا ينتقل[(7)

ج ٤ · ص ٣١

] عبارة الوكيل إلى الأب، فصار كأن الأب عاقد، والوكيل مع ذلك الفرد شاهدان[(1)]، ([كأب ينكح بالغته(2) عند فرد إن حضرت صح[(3)] وإلا فلا)، فصار كأن البالغة عاقدة[(4)]، والأب وذلك الفرد شاهدان](5)، وعبارة ((المختصر)) هذا: والوكيل شاهد إن حضر موكله كالولي إن حضرت موليته[(6)] بالغة(7).

[باب المحرمات]

(وحرم[(8)

ج ٤ · ص ٣٢

] على المرء(1) أصله، وفرعه، وأخته، وبنتها، وبنت أخيه، وعمته، وخالته، وبنت زوجته(2) [إن](3) وطئت[(4)]، وأم زوجته، وإن لم توطأ[(5)]، وزوجة أصله وفرعه[(6)

ج ٤ · ص ٣٣

]). لفظ ((المختصر))[(1)]: وحرم[(2)] أصله، وفرعه، وفرع أصله القريب، وصلبية(3) أصله البعيد(4).

فالأصل القريب: الأب، والأم، وفرعهما: الإخوة، والأخوات، وبنات الإخوة، والأخوات، وإن سفلت[(5)]، فيحرم جميع هؤلاء.

ج ٤ · ص ٣٤

والأصل البعيد: الأجداد، والجدات، فتحرم(1) بنات[(2)] هؤلاء الصلبية: أي العمات[(3)] والخالات لأب وأم[(4)]، أو لأب، أو لأم، وكذا[(5)] عمات الأب والأم، وعمات الجد والجدة، لكن بنات هؤلاء إن لم تكن(6) صلبية لا تحرم، كبنت العم، والعمة، وبنت الخال، والخالة.

ج ٤ · ص ٣٥

(وكل هذه رضاعا[(1)])، هذا يشمل(2) عدة أقسام: كبنت الأخت مثلا، تشمل(3) البنت الرضاعية للأخت النسبية، والبنت النسبية للأخت الرضاعية، والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية.

ج ٤ · ص ٣٦

(وفرع مزنيته[(1)

ج ٤ · ص ٣٧

] وممسوسته[(1)] وماسته(2)، ومنظورة(3) إلى فرجها[(4)] الداخل(5) بشهوة [(6)]، وأصلهن[(7)])، المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ(8) به، ففي النساء لا يكون إلا هذا[(9)

ج ٤ · ص ٣٨

]، وأما في الرجال(1) فعند البعض أن ينتشر(2) آلته(3)، أو يزداد انتشارا، هو الصحيح(4)[(5)].

ج ٤ · ص ٣٩

(وما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبه يفتى[(1)])، اعلم أن بنت تسع سنين، أو أكثر، قد تكون مشتهاة، وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة، وصغرها، أما قبل أن تبلغ تسع سنين، فالفتوى على أنها ليست بمشتهاة(2).

ج ٤ · ص ٤٠

(والجمع بين الأختين نكاحا وعدة[(1)] ولو من بائن، ووطئا بملك يمين[(2)]، وبين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى[(3)

ج ٤ · ص ٤١

] ): عبارة ((المختصر)) هذا: ويحرم نكاح امرأة وعدتها نكاح امرأة، أيتهما فرضت[(1)] ذكرا لم تحل له الأخرى، ووطأها ملكا، وكذا وطؤها(2) ملكا [وطء الأخرى](3) نكاحا وملكا لا نكاحها، فإن نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى(4).

أي كون المرأة في نكاح رجل، أو في عدته، ولو من طلاق بائن يحرم نكاح امرأة[(5)] أيتهما فرضت ذكرا، لم تحل له الأخرى.

ج ٤ · ص ٤٢

وأيضا[(1)] يحرم وطء هذه المرأة بملك يمين، أما وطء[(2)] أحديهما بملك يمين فيحرم وطء الأخرى نكاحا وملك يمين، لكن لا يحرم(3)[(4)] نكاحها حتى إذا نكحها(5) لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى، وهذا معنى ما قال(6) [المصنف - رضي الله عنه -](7): (فإن تزوج[(8)] أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم[(9)] أحديهما[(10)

ج ٤ · ص ٤٣

](1) عليه): [فيطأ الأخرى](2) إما بإزالة الملك عن كلها، أو بعضها، أو بالتزويج.

(وإن(3) تزوجهما بعقدين، ونسي الأولى[(4)]، فرق[(5)] [بينهما](6)، ولهما نصف المهر[(7)

ج ٤ · ص ٤٤

](1) )(2)؛ لأن النكاح الأخير باطل[(3)] غير موجب للمهر، والنكاح الأول صحيح، وقد فارق الأول[(4)] قبل الوطء، فيجب نصف المهر، ولا يدري لمن هو، فينصف(5) المهر بينهما، وإنما قال:

ج ٤ · ص ٤٥

بعقدين حتى لو تزوجهما بعقد واحد يبطل نكاحها، فلا(1) يجب شيء من المهر[(2)].

([والجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى](3)، لا بين[(4)] امرأة وبنت زوجها لا منها)؛ لأن بنت الزوج(5) لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج، وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا لا تحرم(6) عليه تلك المرأة(7).

ج ٤ · ص ٤٦

(وصح[(1)] نكاح الكتابية[(2)

ج ٤ · ص ٤٧

]، والصائبة(1)[(2)] المؤمنة[(3)] بنبي المقرة بكتاب، لا عبادة(4) كواكب(5) لا كتاب لها[(6)])، اعلم أن نكاح الصائبة يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا عندهما، فقيل: هذا الخلاف بناء على تفسير الصابئي(7)، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - زعم أن الصابئي(8) من

ج ٤ · ص ٤٨

أهل الكتاب[(1)]، فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة، وهما زعما من عبدة الكواكب(2) ولا كتاب لهم[(3)]، فلو كان كذلك لا يحل نكاحها(4).

ج ٤ · ص ٤٩

ثم عطف على نكاح الكتابية قوله[(1)]: (ونكاح المحرم والمحرمة[(2)]، والأمة المسلمة والكتابية)، وفيه[(3)] خلاف الشافعي(4)

ج ٤ · ص ٥٠

- رضي الله عنه - بناء[(1)

ج ٤ · ص ٥١

] على أن التخصيص بالوصف يوجب نفي الحكم عما عداه عنده(1)، لا عندنا(2)، فقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾(3) ينفي جواز نكاح الكتابية عنده.

ج ٤ · ص ٥٢

(ولو مع طول الحرة[(1)](2) )(3)، المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها، بأن يكون[(4)] له مهر الحرة، ونفقتها، وفيه[(5)] خلاف الشافعي(6) بناء على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله(7) تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾(8) [الآية](9)، دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجز [له](10) نكاح الأمة.

أما عندنا[(11)

ج ٤ · ص ٥٣

] فهو ساكت عن هذا الحكم، فبقي(1) الحكم على تقدير طول الحرة على الحل الأصلي(2)[(3)]، وكذا في الأمة الكتابية.

ج ٤ · ص ٥٤

(والحرة على الأمة[(1)]، وأربع من حرائر[(2)

ج ٤ · ص ٥٥

] وإماء[(1)

ج ٤ · ص ٥٦

](1) فحسب(2)، وللعبد نصفها[(3)]، وحبلى من زنا[(4)] ولا توطؤ[(5)

ج ٤ · ص ٥٧

] حتى تضع حملها(1)، وموطؤة سيدها، أو زان)، أي يجوز نكاح أمة وطئها سيدها، ولا يجب[(2)] على الزوج الاستبراء(3)، وكذا[(4)] نكاح من وطئها رجل بالزنا، ولا يجب على الزوج الاستبراء.

ج ٤ · ص ٥٨

(ومن ضمت إلى محرمة[(1)] ): أي إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة عليه صح(2) نكاح الأخرى[(3)].

ج ٤ · ص ٥٩

(لا نكاح أمته[(1)]، وسيدته(2)[(3)]، والمجوسية(4)[(5)

ج ٤ · ص ٦٠

]، والوثنية(1)[(2)]، وخامسة[(3)] في عدة رابعة(4) ): هذا للحر، وأما(5) للعبد فلا يجوز الثالثة في عدة الثانية، (وأمة على حرة(6)، أو في عدتها[(7)]، وحامل من سبي(8)[(9)]، وحامل ثبت نسب حملها، ولو هي أم(10) ولد[(11)

ج ٤ · ص ٦١

] حملت من سيدها): تزوج مسبية[(1)] حاملا لا يجوز النكاح؛ لأن حملها ثابت النسب، وإنما أفردها[(2)] بالذكر، وإن كانت داخلة تحت قوله: وحامل ثبت نسب حملها[(3)]؛ لأنه قد يشتبه أن ولدها ثابت النسب أم لا، فلا يعلم حكم نكاحها، فأفردها بالذكر.

وقوله: ولو هي أم ولد؛ وإنما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج إلى المبالغة ؛ لأن الحامل[(4)] التي ثبت نسب حملها، إما منكوحة، أو مستولدة.

ج ٤ · ص ٦٢

والمنكوحة: هي الفراش القوي[(1)]، فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوي، قال: بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها، وإن [كان](2) الفراش غير قوي.

وأيضا[(3)] قد ذكر(4) أن نكاح موطؤة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة نكاح الحامل من السيد، فإنها موطؤة السيد، فقال: بطل[(5)] نكاح حامل ثبت [نسب](6) حملها، وإن كانت هذه الحامل موطؤة السيد، فإن هذا المعنى يوجب صحة النكاح، فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها.

ج ٤ · ص ٦٣

(ونكاح المتعة[(1)] والمؤقت[(2)

ج ٤ · ص ٦٤

]): صورة المتعة: أن يقول[(1)] أتمتع [بك كذا](2) مدة بكذا من المال، وصورة المؤقت[(3)]: أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهر، [أو عشرة أيام](4).

باب الولي(5) والكفؤ [(6)]

ج ٤ · ص ٦٥

(نفذ[(1)] نكاح حرة[(2)] مكلفة ولو من غير كفؤ(3) بلا ولي(4)[(5)]، وله[(6)] الاعتراض[(7)] هنا(8) ): أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ(9)، (وروى الحسن[(10)]- رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - عدم جوازه): أي [عدم(11) جواز](12) النكاح[(13)] من غير كفؤ(14)، (وعليه فتوى قاضي خان - رضي الله عنه - )(15)

ج ٤ · ص ٦٦

.

اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - ينعقد، وفي رواية[(1)] عن أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ينعقد إلا بولي[(2)]، وعند محمد - رضي الله عنه - ينعقد موقوفا على إجازة الولي، وعند مالك(3) والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا ينعقد بعبارة النساء[(5)

ج ٤ · ص ٦٧

].

وأما مسألة الكفؤ[(1)]؛ ففي ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة لا ينعقد.

ج ٤ · ص ٦٨

(ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا[(1)]): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة، وعند الشافعي(2)- رضي الله عنه - ثابتة علي البكر دون الثيب[(3)]، فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا لا الثيب البالغة اتفاقا(4)، والبكر البالغة لا تجبر عندنا، وتجبر عنده(5)، والثيب الصغيرة تجبر عندنا لا عنده(6)، ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار، وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه - الولي المجبر(8) ليس إلا الأب والجد.

ج ٤ · ص ٦٩

(وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت(1) إذن[(2)] ومعه(3)[(4)

ج ٤ · ص ٧٠

] رد حين استئذانه(1)[(2)]، أو بعد(3) بلوغ الخبر بشرط تسمية الزوج[(4)] لا المهر فيهما(5)[(6)]، هو الصحيح[(7)])(8): الضمير في صمتها راجع إلى البكر البالغة، فإذا(9) استأذنها[(10)] الولي[(11)] فسكتت [أو ضحكت](12)

ج ٤ · ص ٧١

كان رضا، وإذا بلغ إليها[(1)] خبر نكاحها فسكتت، فهو رضاء، لكن بشرط تسمية الزوج حتى لو لم يذكر الزوج، فسكوتها لا يكون رضاء[(2)]، ولا يشترط ذكر المهر.

(ولو استأذنها(3) غير ولي أقرب[(4)] فرضاها بالقول[(5)] كالثيب(6) ): أي لو استأذنها الأجنبي، أو ولي بعيد، فالرضاء لا يكون إلا بالقول كما في الثيب.

ج ٤ · ص ٧٢

(والزائل بكارتها[(1)] بوثبة، أو حيض، أو جراحة، أو تعنيس(2)[(3)]، أو زنا بكر حكما): أي لها حكم البكر في أن سكوتها[(4)] رضا.

ج ٤ · ص ٧٣

(وقولها: رددت أولى من قوله: سكت): أي إذا(1) قال الزوج للبكر البالغة(2) بلغك النكاح فسكت، وقالت(3): لا(4) بل رددت(5)، فالقول قولها(6)[(7)

ج ٤ · ص ٧٤

][(1)].

(وتقبل(2) بينته(3) على سكوتها[(4)]، ولا تحلف هي إن لم يقم(5) البينة(6)): وهذا[(7)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أنه لا يحلف في النكاح(8)

ج ٤ · ص ٧٥

.

(وللولي إنكاح الصغير والصغيرة[(1)] ولو ثيبا)، هذا[(2)] احتراز عن قول الشافعي(3) - رضي الله عنه - كما مر(4).

ج ٤ · ص ٧٦

(ثم إن زوجها الأب والجد لزم(1)[(2)]، وفي غيرهما(3)[(4)] فسخ[(5)] الصغيران(6) حين بلغا، أو علما بالنكاح بعده)(7): أي إن كانا عالمين بالنكاح، فلهما الفسخ عند البلوغ، فإن(8) لم يكونا عالمين، فلهما الفسخ حين علما بعد البلوغ، وفيه خلاف الشافعي(9) - رضي الله عنه - فإن تزويج(10) غير الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما ذكرنا أن الولي المجبر عنده ليس إلا الأب والجد.

ج ٤ · ص ٧٧

(وسكوت بكر[(1)] بلغت عالمة بالنكاح رضا به(2) ): أي عند البلوغ، أو العلم بالنكاح بعد البلوغ، (ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس(3)[(4)]، وإن جهلت به): أي

ج ٤ · ص ٧٨

بالخيار[(1)]، فإن البكر إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخيار يبطل خيارها، فإن سكوتها رضا ولا تعذر[(2)] بالجهل، [والجهل ليس بعذر في حقها](3).

(بخلاف المعتقة[(4)](5) [جهلت بخيارها](6) ): أي إذا[(7)] أعتقت(8) الأمة، ولها زوج يثبت لها الخيار، فإن لم تعلم أن لها الخيار، فجهلها عذر؛ لأنها[(9)] لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرائر، ((فإن طلب العلم[(10)

ج ٤ · ص ٧٩

] فريضة على كل مسلم ومسلمة))(1)، وبالتقصير لا تعذر، فإن قيل[(2)]: كلامنا في البكر حال بلوغها وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالشرائع[(3)]، قلنا: إذا راهق(4) الصبي والصبية، فإما(5) أن يجب[(6)] عليهما تعلم(7)

ج ٤ · ص ٨٠

الإيمان وأحكامه، أو يجب[(1)](2) على وليهما التعليم، ولا ينبغي أن يتركا سدى، قال [النبي](3) - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا[(4)] صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم إذا بلغوا عشرا))(5).

ج ٤ · ص ٨١

(وخيار الغلام(1)[(2)] والثيب(3)[(4)] لا يبطل(5)[(6)] بلا رضاء صريح، أو دلالته)، الصريح أن يقول: رضيت، والدلالة أن يفعل ما يدل على الرضا، كالقبلة[(7)]، واللمس، واعطاء الغلام[(8)] المهر، وقبول الثيب المهر.

ج ٤ · ص ٨٢

(ولا بقيامهما[(1)] عن(2) المجلس، [وشرط[(3)] القضاء لفسخ من بلغ لا من عتقت](4) )(5): فإن الأول[(6)] إلزام الضرر على الزوج بخلاف فسخ المعتقة، فإنه

ج ٤ · ص ٨٣

منع[(1)] زيادة الملك للزوج عليها، فإن اعتبار الطلاق عندنا[(2)] بالنساء، فإذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات(3) بعدما كان بتطليقتين(4)، ويكون الفسخ امتناعا عن هذا، فلا يحتاج إلى قضاء القاضي.

ج ٤ · ص ٨٤

(وإن مات[(1)] أحدهما قبل التفريق[(2)] بلغ أو لا ورثه الآخر)؛ لصحة النكاح بينهما[(3)].

ج ٤ · ص ٨٥

(والولي[(1)]: العصبة[(2)]): أي المراد العصبة بنفسه[(3)]: أي ذكر يتصل بلا توسط أنثى[(4)

ج ٤ · ص ٨٦

]، أما العصبة بالغير[(1)] كالبنت إذا صارت عصبة بالابن، فلا ولاية لها على أمها المجنونة، وكذا العصبة مع الغير كالأخت[(2)] مع البنت لا ولاية لها على أختها المجنونة.

ج ٤ · ص ٨٧

(على ترتيب الإرث والحجب(1)[(2)]): أي قدم الجزء[(3)] وإن سفل، ثم الأصل وإن علا، ثم جزء الأصل القريب كالأخ، ثم بنوه(4) وإن سفلوا، ثم جزء الأصل البعيد كالعم، ثم بنوه(5) وإن سفلوا، ثم عم أبيه ثم بنوه(6)، ثم عم جده، ثم بنوه(7) الأقرب فالأقرب، ثم الترجيح(8)

ج ٤ · ص ٨٨

[(1)] بقوة القرابة: أي قدم الأعياني(2) على العلاتي(3).

ج ٤ · ص ٨٩

(بشرط[(1)] حرية، وتكليف، وإسلام في ولد مسلم[(2)] دون كافر، ثم الأم[(3)]، ثم ذو الرحم(4) الأقرب فالأقرب(5)، ثم مولي

ج ٤ · ص ٩٠

الموالات[(1)]): أي من لا وارث له، ووالى غيره على أنه إن جنى فأرشه عليه، وإن(2) مات فميراثه له، (ثم قاض[(3)] في منشوره(4)[(5)] ذلك): أي كتب في منشوره أن له ولاية التزويج.

ج ٤ · ص ٩١

(والأبعد[(1)](2) يزوج(3) بغيبة الأقرب(4)[(5)] ما لم ينتظر[(6)] الكفؤ الخاطب الخبر منه، وعليه(7) الأكثر، ومدة السفر عند جمع من المتأخرين)، اعلم أن للأبعد ولاية التزويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة، وتفسيرها عند(8) الأكثر ما ذكر، وهو قوله: ما لم ينتظر، أي مدة لم ينتظر الكفؤ الخاطب، ثم عطف على قوله ما لم ينتظر قوله: مدة عند جمع من المتأخرين، [وعليه الفتوى](9)

ج ٤ · ص ٩٢

.

(وولي المجنونة ابنها ولو مع أبيها[(1)]): بناء على ما ذكر أن الابن مقدم في العصوبة على الأب.

(وتعتبر الكفاءة[(2)] في النكاح:

ج ٤ · ص ٩٣

نسبا[(1)]: فقريش[(2)] بعضهم كفؤ لبعض، والعرب بعضهم [كفؤ](3) لبعض): أي العرب[(4)] الذين لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاء لبعض.

ج ٤ · ص ٩٤

اعلم أن كل من هو من أولاد نضر بن كنانة(1)[(2)] قريش، وأما أولاد من هو فوق النضر فلا، وإنما خص الكفاءة في النسب بالعرب؛ لأن العجم[(3)

ج ٤ · ص ٩٥

] ضيعوا أنسابهم.

(وفي العجم(1) إسلاما، فذو(2) أبوين(3)[(4)] في الإسلام كفؤ لذي آباء فيه، ومسلم بنفسه غير كفؤا لذي أب فيه[(5)]، ولا ذو أب فيه لذي أبوين فيه. وحرية(6):[(7)] فليس عبد، أو معتق كفءا[(8)

ج ٤ · ص ٩٦

] لحرة أصلية، ولا معتق أبوه كفؤا لذات أبوين حرين.

وديانة(1)[(2)]، فليس فاسق كفؤا لبنت[(3)

ج ٤ · ص ٩٧

] الرجل الصالح(1)، وإن لم[(2)] يعلن في اختيار الفضلي - رضي الله عنه -)(3)، وعند بعض المشايخ[(4)] الفاسق إذا لم يعلن يكون كفؤا لبنت الرجل الصالح.

ج ٤ · ص ٩٨

(ومالا[(1)]، فالعاجر عن المهر المعجل[(2)] والنفقة(3)[(4)] ليس كفؤا للفقيرة): وإنما قال[(5)

ج ٤ · ص ٩٩

]: للفقيرة؛ لدفع توهم من توهم أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة، وكذا الغنية(1) بالطريق الأولى؛ لأن العجز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق فيه(2) مع زيادة التعيير[(3)](4). (والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة[(5)]، هو الصحيح(6)[(7)])؛ لأن المال غاد[(8)] ورائح، فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكون بحيث لا يقدر على أداء الواجب، وهو المهر والنفقة.

ج ٤ · ص ١٠٠

(وحرفة[(1)]، فحائك(2)، أو حجام[(3)]، أو كناس، أو دباغ ليس بكفؤ[(4)] لعطار، أو بزاز(5)

ج ٤ · ص ١٠١

، أو صراف(1)، [ وبه(2) يفتى][(3)](4).

ج ٤ · ص ١٠٢

وإن(1) نكحت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلها، (فللولي(2) الاعتراض حتى يتم[(3)]، أو يفرق(4).

ج ٤ · ص ١٠٣

ووقف نكاح فضولي(1)[(2)]، أو فضوليين على الإجازة[(3)]): أي يجوز أن يكون من جانب الزوج فضولي، ومن جانب المرأة فضولي، فيتوقف(4) على إجازتهما.

ج ٤ · ص ١٠٤

(ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي[(1)] من جانب): أي يتولى واحد(2) الإيجاب(3) والقبول، ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا منهما، فقال: زوجتها إياه كان كافيا، وهو على أقسام:

إما أن يكون أصيلا ووليا، كابن العم يزوج(4) بنت عمه الصغيرة.

أو(5) أصيلا ووكيلا كما إذا وكلت رجلا بأن يزوجها(6) نفسه، [فزوجها من نفسه](7).

أو وليا من الجانبيين، [كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخر، وليس لهما أبوان](8).

ج ٤ · ص ١٠٥

أو وكيلا من الجانبيين(1)[(2)].

أو وليا من جانب ووكيلا من جانب(3)[(4)].

ولا يجوز أن يكون الواحد(5) فضوليا كما(6) إذا كان:

أصيلا وفضوليا[(7)].

أو وليا[(8)] من جانب وفضوليا من جانب.

أو وكيلا من جانب[(9)] وفضوليا من جانب.

أو فضوليا من الجانبيين[(10)].

ج ٤ · ص ١٠٦

(وصح[(1)] نكاح أمة[(2)] زوجها من أمر بنكاح[(3)] امرأة لآمره[(4)]): أي إن

ج ٤ · ص ١٠٧

وكل أن يزوجه امرأة فزوجه أمة صح(1) [خلافا لهما](2).

(وإنكاح[(3)] الأب والجد [عند عدم الأب](4) الصغير والصغيرة بغبن فاحش(5) [بالمهر](6)، أو من غير كفؤ لا لغيرهما[(7)

ج ٤ · ص ١٠٨

]): [أي لا يصح لغير الأب والجد إنكاح الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المهر، أو من غير كفؤ اتفاقا، وجواز إنكاحهما للأب والجد بالغبن الفاحش، أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما](1): أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما، فلهما أن يفسخا[(2)

ج ٤ · ص ١٠٩

] بعد البلوغ(1).

(ولا نكاح[(2)] واحدة من اثنين زوجهما المأمور بواحدة[(3)] للآمر): أي [إن](4) أمر آخر أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين بعقد واحد، لا يصح نكاح كل واحدة منهما، أما إذا زوج بعقدين فالأول صحيح دون الثاني.

ج ٤ · ص ١١٠

باب المهر[(1)

ج ٤ · ص ١١١

]

(أقله[(1)] عشرة دراهم[(2)]): هذا عندنا[(3)

ج ٤ · ص ١١٢

]، وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كل ما يصلح ثمنا[(2)] يصلح مهرا، سواء كان عشرة دراهم(3)، أو أقل منها(4)، [أو ما فوقها](5).

ج ٤ · ص ١١٣

(وتجب هي إن سمى دونها[(1)]، وإن سمى غيره): أي غير دون[(2)] عشرة دراهم، وهو إما العشرة، أو ما فوقها، (فالمسمى عند الوطء[(3)] أو

ج ٤ · ص ١١٤

موت(1) أحدهما(2)، ونصفه[(3)] بطلاق[(4)] قبل وطء[(5)] وخلوة صحت): أي الخلوة الصحيحة[(6)]، وسيجيء تفسيرها(7).

ج ٤ · ص ١١٥

فإن قلت: لم لم يكتف[(1)] بقوله: قبل خلوة صحت؛ فإنه إذا كان قبل الخلوة الصحيحة، كان قبل الوطء.

قلت: لا نسلم[(2)]، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة، ولا يكون قبل الوطء، بأن وطئ بلا خلوة صحيحة[(3)]، نحو إن وطئ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان، ونحوه[(4)].

ج ٤ · ص ١١٦

(وصح النكاح بلا ذكر مهر(1)[(2)]، ومع نفيه، وبخمر[(3)]، أو(4) خنزير، وبهذا الدن(5)[(6)

ج ٤ · ص ١١٧

] من الخل، [فإذا هو](1) خمر(2)، وبهذا العبد فهو حر، وبثوب[(3)] وبدابة لم يبين جنسهما[(4)]، وبتعليم القرآن(5)[(6)]، و(7) بخدمة الزوج الحر لها سنة)(8): وإنما(9) قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا تجب الخدمة وسيجيء(10).

ج ٤ · ص ١١٨

(وفي تزويج[(1)] بنته أو أخته منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضة بالعقدين)(2): أي صح النكاح[(3)

ج ٤ · ص ١١٩

] في صورة تزويج بنته منه.

وقوله: معاوضة؛ يمكن أن يكون تمييزا، أو حالا عن التزويج: أي حال كون[(1)] التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد(2)، ولذلك العقد بهذا(3).

ج ٤ · ص ١٢٠

(ولزم مهر مثلها في الجميع[(1)

ج ٤ · ص ١٢١

] عند وطء، أو موت): اكتفي[(1)] بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو.

وقوله: أو موت؛ أي موت الزوج، أو الزوجة.

وعبارة ((المختصر)) هذا(2): وصح النكاح بلا ذكر مهر، ومع نفيه وبشيء غير مال متقوم[(3)]، وبمجهول جنسه(4)، ويجب مهر المثل، كما مر(5)، أو صفته(6)[(7)]، فالوسط أو قيمته(8): أي صح النكاح بمجهول صفته(9)، فيجب الوسط، أو قيمته.

ج ٤ · ص ١٢٢

(ومتعة(1)[(2)] لا تزيد[(3)] على نصفه ولا تنقص[(4)] عن خمسة): أي لا تزيد(5) على نصف مهر المثل، ولا تنقص(6) عن خمسة دراهم(7)

ج ٤ · ص ١٢٣

.

(وتعتبر[(1)](2) بحاله في الصحيح)(3): لقوله تعالى: ﴿على الموسع[(4)] قدره، وعلى المقتر قدره﴾(5) الآية، وعند الكرخي - رضي الله عنه - تعتبر بحالها[(6)](7).

ج ٤ · ص ١٢٤

(وهي درع(1)[(2)]، وخمار(3)، وملحفة(4) بطلاق قبل الوطء والخلوة): أي في الصور المذكورة، وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخره.

ج ٤ · ص ١٢٥

(وفي خدمة[(1)](2) الزوج العبد لها هي): أي تجب(3) هي: يعني الخدمة في النكاح بخدمة الزوج العبد لها.

ج ٤ · ص ١٢٦

(وللمفوضة(1)[(2)] بكسر الواو ما فرض[(3)] (4) لها إن وطئت، أو مات [عنها][(5)](6)، والمتعة إن طلقت قبل الوطء(7) ): المفوضة هي التي نكحت بلا ذكر المهر(8)، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها، أو مات عنها، والمتعة إن طلقها قبل الوطء، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قول الشافعي(9) - رضي الله عنه - لها نصف المفروض[(10)].

ج ٤ · ص ١٢٧

(وما زيد على المهر[(1)] يجب[(2)]، ويسقط بالطلاق[(3)] قبل الوطء(4)، وصح حطها[(5)] عنه): أي حط المرأة عن الزوج، ولم

ج ٤ · ص ١٢٨

يذكر[(1)] مفعول الحط ليدل على العموم[(2)]، كما في قوله: فلأن يعطي ويمنع، فيدل على حط كل المهر وبعضه، والزيادة[(3)] في صورة زاد على المهر [عنه](4).

ج ٤ · ص ١٢٩

(وخلوة[(1)] بلا مانع وطء حسا[(2)]، أو شرعا، أو طبعا:

ج ٤ · ص ١٣٠

كمرض يمنع الوطء[(1)]): هذا نظير المانع الحسي.

(وصوم رمضان، وإحرام بفرض، أو نفل): هذا نظير المانع[(2)] الشرعي.

(وحيض ونفاس): هذا نظير المانع الطبعي، ولا يضر[(3)] أن يكون المانع(4) الشرعي موجودا فيها.

(تؤكده): أي تؤكد المهر، فخلوة: مبتدأ، وتؤكده: خبره.

ج ٤ · ص ١٣١

واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما[(1)] عاقل[(2)] في مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما، أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة، ويكون الزوج عالما بأنها امرأته.

ج ٤ · ص ١٣٢

(كخلوة مجبوب(1)[(2)]، أو عنين(3)، أو خصي(4)، أو صائم قضاء[(5)] في الأصح(6)، ونذرا(7) في رواية(8)[(9)

ج ٤ · ص ١٣٣

]، ومع إحدى الخمسة المتقدمة(1) لا، والصلاة كالصوم[(2)] فرضا، أو نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المفروضة، كما في الصوم المفروض، وتكون صحيحة مع صلاة النفل، كما في صوم(3) النفل.

ج ٤ · ص ١٣٤

(وتجب العدة[(1)] في الكل احتياطا): أي في جميع ما ذكر(2) من أقسام الخلوة، سواء وجد فيه المانع كالمرض، ونحوه، أو لم يوجد.

(وتجب المتعة لمطلقة[(3)] لم توطأ[(4)]، ولم يسم لها مهر، وتستحب(5) لمن سواها[(6)](7) إلا لمن سمي لها وطلقت قبل وطئ).

المطلقات أربع:

مطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، فيجب(8) لها المتعة[(9)].

ج ٤ · ص ١٣٥

ومطلقة لم توطأ، وقد سمي لها مهر، فهي(1) التي لم تستحب(2) لها المتعة[(3)].

ومطلقة قد وطئت، ولم يسم لها مهر.

و(4) مطلقة قد وطئت، وسمي لها مهر، فهاتان تستحب لهما المتعة[(5)

ج ٤ · ص ١٣٦

].

فالحاصل[(1)]: أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة، سواء سمى لها مهر(2) أو لا؛ لأنه[(3)] أوحشها بالطلاق بعدما سلمت[(4)] إليه المعقود عليه: وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب: وهو[(5)] المسمى في صورة التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية.

وإن لم يطأها:

ففي صورة التسمية[(6)] تأخذ(7) نصف المسمى من غير تسمية البضع، ولا يستحب لها شيء آخر.

ج ٤ · ص ١٣٧

وفي صورة عدم التسمية[(1)] تجب المتعة؛ لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن المال(2).

(وإن قبضت[(3)] ألفا سمي لها(4)، ثم وهبته له(5)، وطلقت قبل وطء(6) رجع[(7)] عليها(8) بنصفه)؛ لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف، فترد(9) النصف[(10)

ج ٤ · ص ١٣٨

]، والألف[(1)] الذي وهبته له(2) لم يتعين أنه ألف المهر؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعين(3) في العقود[(4)] والفسوح(5)

ج ٤ · ص ١٣٩

.

(وإن لم تقبضه[(1)]، أو قبضت نصفه(2)[(3)]، ثم وهبت الكل[(4)]، أو ما بقي[(5)]، أو وهبت[(6)] عرض المهر[(7)] قبل قبضه، أو بعده لا): أي لا يرجع عليها بشيء.

ج ٤ · ص ١٤٠

وصورة المسائل: إنها إن لم تقبض شيئا[(1)]، ثم وهبت الكل: أي حطته[(2)] عن ذمة الزوج، ثم طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها،؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلم له نصف المهر، وقد حصل[(3)] بل زيادة، والمرأة لم تأخذ شيئا؛ لترده إليه، بخلاف المسألة الأولى، وهي التي قبضت ألفا سمي، [ثم وهبت له](4)، وطلقت قبل وطء.

وإن قبضت نصف المهر، ثم وهبت الكل له[(5)]، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا(6)[(7)].

ج ٤ · ص ١٤١

ولو كان[(1)] المهر عرضا فقبضته، ثم وهبته[(2)] له، أو لم تقبضه فحطته عن ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها.

أما في صورة عدم القبض فلما(3) مر(4)[(5)].

ج ٤ · ص ١٤٢

وأما في في صورة القبض فكذلك؛ لأنها وهبت العرض له، فانتقض[(1)] قبل المهر؛ لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأولى[(2)]، فإن الدراهم[(3)] غير متعينة.

ج ٤ · ص ١٤٣

(وإن نكحها[(1)] بألف[(2)] على أن لا يخرجها(3)، أو لا يتزوج عليها، أو بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرجها، فإن وفى[(4)]): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها، (وأقام): أي فيما نكحها بألف إن أقام [بها](5)، وبألفين إن أخرج، (فلها الألف[(6)](7)، وإلا فمهر مثله): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني[(8)

ج ٤ · ص ١٤٤

].

وعندهما الشرطان صحيحان(1).

وعند زفر - رضي الله عنه - كل منهما فاسد(2)[(3)].

ج ٤ · ص ١٤٥

(لكن[(1)] في الثانية لا يزاد على ألفين، ولا ينقص عن ألف): المراد بالثانية المسألة الثانية، وهو قوله: أو بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها؛ فإنه [إن](2) أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب الألف، ولا ينقص منه شيء؛ لاتفاقهما[(3)] على أن المهر لا يزيد على ألفين، ولا ينقص عن ألف.

ج ٤ · ص ١٤٦

(وإن نكح[(1)] بهذا، أو بهذا، فلها مهر المثل[(2)

ج ٤ · ص ١٤٧

] إن كان بينهما، والأخس[(1)] لو دونه، والأعز[(2)] لو فوقه): أي إن نكح بهذا العبد، أو بذلك، وأحدهما أكثر قيمة من الآخر، يجب مهر المثل إن كان بين قيمتي(3) العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، [وقالا: لها الأدنى في ذلك كله](4)، (ولو طلقت قبل وطء فنصف الأخس إجماعا[(5)].

ج ٤ · ص ١٤٨

وإن نكح بهذين العبدين[(1)]، وأحدهما حر، فلها العبد فقط[(2)] إن[(3)] ساوى عشرة(4).

ج ٤ · ص ١٤٩

وإن شرط[(1)] البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل(2).

وصح[(3)

ج ٤ · ص ١٥٠

] إمهار فرس، وثوب هروي(1) بالغ في وصفه(2) أو لا، ومكيل وموزون بين[(3)] جنسه لا صفته، يجب[(4)] الوسط أو قيمته، وإن بين جنس[(5)] المكيل، و(6)الموزون، ووصفه فذاك(7)، وإلا فمهر المثل(8).

ج ٤ · ص ١٥١

ولا يجب شيء في عقد فاسد(1)[(2)]، وإن خلا(3) بها(4)، فإن وطئ[(5)] فمهر المثل، لا(6) يزاد على ما سمي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى، أو أقل، فمهر المثل واجب، وإن كان أكثر لا تجب(7) الزيادة، (ويثبت النسب(8)[(9)]، ومدته من وقت دخوله عند محمد - رضي الله عنه -، وبه يفتى[(10)])(11)

ج ٤ · ص ١٥٢

: أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت النسب، وإن كان أقل لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يعتبر من وقت النكاح، كما في النكاح الصحيح.

(ومهر مثلها[(1)] مهر مثلها[(2)] من قوم أبيها وقت العقد[(3)]): أي يثبت مهر مثلها، ثم بينه بقوله: مهر مثلها، فيراد بالأول المعنى المصطلح شرعا، وبالثاني المعنى اللغوي: أي مهر امرأة مماثلة لها، وهي من قوم أبيها(4)

ج ٤ · ص ١٥٣

، ثم بين ما به المماثلة، بقوله: (سنا(1)[(2)]، وجمالا(3)[(4)]، ومالا[(5)](6)، وعقلا(7)[(8)]، ودينا(9)[(10)] وبلدا[(11)] وعصرا، وبكارة[(12)]،

ج ٤ · ص ١٥٤

وثيابة[(1)]، فإن(2) لم يوجد[(3)](4) منهم فمن الأجانب(5) لا مهر[(6)] أمها وخالتها إلا إذا كانتا[(7)] من قوم أبيها): أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها[(8)].

ج ٤ · ص ١٥٥

(وصح[(1)] ضمان وليها[(2)] مهرها(3)، ولو صغيرة، [وتطالب أيا شاءت(4)، ولو أدى رجع على(5) الزوج إن ضمن بأمره[(6)] وإلا فلا[(7)]](8) ): إنما قال[(9)

ج ٤ · ص ١٥٦

]: ولو صغيرة؛ لأنها إذا كانت صغيرة، فمطالب المهر ليس إلا وليها، فيتوهم(1) أنه لا يجوز الضمان؛ لأنه باعتبار[(2)] الضمان يكون مطالبا، فيكون الشخص الواحد مطالبا [ومطالبا]، لكن لا اعتبار لهذا الوهم؛ لأن حقوق[(3)] العقد هنا راجعة إلى الأصيل، فالولي[(4)

ج ٤ · ص ١٥٧

](1) سفير ومعبر بخلاف البيع، فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن؛ لأن الحقوق[(2)] راجعة إلى العاقد.

(ولها منعه من الوطء[(3)] والسفر بها[(4)]، والنفقة[(5)] لو منعت): أي لها النفقة على تقدير المنع(6)، (ولو بعد وطء، أو خلوة[(7)

ج ٤ · ص ١٥٨

] برضاها[(1)]): احتراز عن قولهما: فإنه إذا وطئها، أو خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع[(2)]؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه، فلا يكون[(3)] لها حق الاسترداد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن كل وطأة معقود عليها[(4)]، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي.

ج ٤ · ص ١٥٩

(قبل أخذ ما بين[(1)] تعجيله كلا أو بعضا)(2): الظرف وهو: قبل؛ متعلق بقوله: ولها منعه، ثم عطف على قوله: ما بين تعجيله؛ قوله: (أو قدر[(3)] ما يعجل لمثلها[(4)] [من مثل](5) مهرها(6) عرفا غير[(7)]

ج ٤ · ص ١٦٠

مقدر بالربع أو الخمس إن لم يبين[(1)])(2): لفظ ((المختصر)) هذا(3): والمعجل[(4)] والمؤجل إن بينا فذاك(5)

ج ٤ · ص ١٦١

، وإلا فالمتعارف(1).

(والسفر والخروج للحاجة، وزيارة[(2)] أهلها بلا إذنه قبل قبضه): أي ولها السفر... إلى آخره قبل قبض المعجل، (لا بعده، ولا لها المنع؛ لقبض الكل في المختار)(3): أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس؛ لأخذ كل المهر، فهذا الحكم قد فهم مما تقدم، فإنه ...(4) قال: أو قدر ما يعجل... إلى قوله: أن لم يبين؛ فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق[(5)] المفهوم على أن ليس لها المنع؛ لقبض الزائد على هذا [المعجل](6)، ولا خلاف(7)[(8)

ج ٤ · ص ١٦٢

] في أن التخصيص بالذكر[(1)] في الروايات يدل[(2)] على نفي الحكم عما عداه، لكن[(3)] أراد التصريح بهذا؛ ليدل[(4)] على أنه مختلف فيه، والمختار هذا، فإن[(5)] المتأخرين اختاروا هذا بناء[(6)] على المتعارف، وإن كان أصل المذهب أن لها ولاية المنع؛ لأخذ كل المهر إذا لم يبين مقدار مهر(7) المعجل والمؤجل؛ لأن[(8)

ج ٤ · ص ١٦٣

] المهر عوض البضع، فما لم(1) تقبض(2) كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع.

(ولا لو أجل كله): فإنه لو(3) أجل[(4)] الكل فقد(5)، سقط [ولاية أخذ](6) حقها[(7)]، فلا يكون لها منع النفس؛ لأخذه(8).

ج ٤ · ص ١٦٤

(وله[(1)] السفر بها بعد أدائه(2) في ظاهر الرواية(3)[(4)]): أي بعد(5) أداء ما بين[(6)] تعجيله، أو قدر ما يعجل لمثلها في ظاهر الرواية، (وقيل: لا، وبه أفتى الفقيه أبو الليث(7)

ج ٤ · ص ١٦٥

، وله ذلك فيما دون مدته[(1)])(2): أي له نقلها[(3)] فيما دون مدة السفر.

ج ٤ · ص ١٦٦

(وإن اختلفا[(1)] في المهر:

ج ٤ · ص ١٦٧

ففي أصله: يجب مهر المثل إجماعا[(1)]): أي(2) إن(3) اختلفا [في المهر](4)، فقال(5): أحدهما لم يسم مهر(6)، وقال الآخر: قد سمي، فإن أقام[(7)] البينة فلا شك في قبولها، وإن لم يقم، فعندهما يحلف[(8)]، فإن نكل[(9)] يثبت دعوى التسمية، وإن حلف[(10)] يجب مهر المثل، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(11)

ج ٤ · ص ١٦٨

]، ينبغي أن لا يحلف(1)؛ لأنه لا يحلف في النكاح، فيجب مهر المثل.

(وفي قدره حال قيام النكاح: القول لمن شهد له مهر المثل مع يمينه): أي إن كان مهر المثل مساويا لما يدعيه الزوج، أو أقل منه[(2)]، فالقول له مع اليمين، وإن كان مساويا لما تدعيه المرأة، أو أكثر منه، فالقول لها مع اليمين.

ج ٤ · ص ١٦٩

(وأي[(1)] أقام بينة قبلت شهد[(2)] مهر المثل له أو لها): وذلك[(3)] لأن المرأة تدعي الزيادة، فإن أقامت بينة قبلت[(4)]، وإن أقام الزوج وحده[(5)](6) تقبل(7) أيضا؛ لأن البينة تقبل[(8)] لدفع اليمين كما إذا أقام[(9)

ج ٤ · ص ١٧٠

] المودع بينة على رد الوديعة إلى المالك تقبل(1).

(وإن أقاما فبينتها[(2)] إن شهد له، وبينته إن شهد لها)؛ لأن البينات[(3)] شرعت لإثبات ما هو خلاف الظاهر، واليمين شرعت لابقاء الأصل على أصله، وقال[(4)] النبي صلى الله عليه وسلم: ((البينة [على المدعي](5) واليمين على من أنكر))(6)

ج ٤ · ص ١٧١

، والأصل في النكاح أن يكون مهر المثل، فالذي يدعي خلاف ذلك فبينته أقوى.

(وإن كان بينهما تحالفا): أي إن كان مهر المثل بين ما يدعيه[(1)] الزوج والمرأة، ولا بينة لأحدهما[(2)] تحالفا[(3)]، (وإن حلفا(4)[(5)] أو أقاما قضي به[(6)]): أي بمهر المثل، فإن حلفا قضى بمهر المثل، وكذا إن أقام كل منهما البينة، وإن أقام أحدهما[(7)] فقط تقبل(8) بينته، ولم يذكر[(9)] هذا القسم لظهوره[(10)

ج ٤ · ص ١٧٢

]، وهذا(1) الذي ذكرنا[(2)] هو في حال قيام النكاح، فأراد أن يبين الاختلاف بعد وقوع الطلاق، فقال:

(وفي الطلاق قبل الوطء[(3)] حكم[(4)](5) متعة المثل)(6): أي إن(7) كان متعة المثل مساوية لنصف[(8)] ما يدعيه(9) الزوج(10)، أو أقل منه، فالقول له، وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه المرأة، أو أكثر منه(11)، فالقول لها، وأي[(12)

ج ٤ · ص ١٧٣

] أقام بينة قبلت، وإن أقاما فبينتها أولى(1) إن شهدت له، وبينته إن شهدت لها(2). (وإن كانت بينهما تحالفا)، فإن حلف تجب(3) متعة المثل.

(وموت[(4)] أحدهما كحياتهما في الحكم(5).

ج ٤ · ص ١٧٤

وبعد موتهما: ففي القدر[(1)] القول لورثته(2)، وفي أصله[(3)] لم يقض للمنكر(4) بشيء(5)، وقالا: قضى بمهر المثل، وبه يفتى(6)[(7)].

ج ٤ · ص ١٧٥

وإن بعث إليها شيئا[(1)]، فقالت: هو هدية، وقال مهر(2)، فالقول له(3)[(4)] إلا فيما هيء[(5)] للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة.

ج ٤ · ص ١٧٦

(فإن نكح ذمي[(1)] ذمية، أو حربي حربية ثمة(2) ): أي في دار الحرب، (بميتة، أو بلا مهر، وذا جائز (3) عندهم[(4)]): أي والحال أن النكاح بلا مهر يجوز عندهم(5)، ولا يجب شيء؛ وإنما قال هذا لأنه إن لم يجز هذا[(6)] في دينهم، أو يجب المهر[(7)] عندهم لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر[(8)]، (فوطئت، أو طلقت قبله، أو مات أحدهما(9)، فلا مهر لها[(10)].

ج ٤ · ص ١٧٧

وإن نكحها بخمر، أو خنزير عين، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما، فلها ذلك(1)[(2)]، وفي غير عين[(3)] فقيمة(4) الخمر فيها(5)، ومهر المثل في الخنزير)؛ لأن الخمر عندهم مثلي(6) كالخل عندنا، ولا يحل أخذها، فإيجاب(7) القيمة يكون اعراضا عن الخمر، وأما الخنزير[(8)

ج ٤ · ص ١٧٨

] فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا، فإيجاب القيمة لا يكون اعراضا عنه، فيجب ...(1) مهر المثل اعراضا عن الخنزير[(2)]. [والله أعلم](3).

باب نكاح الرقيق والكافر[(4)]

ج ٤ · ص ١٧٩

(نكاح القن[(1)]، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد بلا إذن السيد[(2)] موقوف[(3)] إن أجاز [له](4) نفذ، وإن رد بطل[(5)]، فإن نكحوا[(6)] بالإذن، فالمهر[(7)] عليهم، وبيع[(8)

ج ٤ · ص ١٨٠

] القن فيه(1) لا الآخران[(2)]): أي المكاتب، والمدبر، (بل يسعيان(3)، وقوله[(4)]: طلقها رجعية فهو(5) إجازة(6)؛ لا طلقها، أو فارقها): أي إذا تزوج عبد(7) بغير إذن مولاه، فقال(8) المولى: طلقها رجعية، فهو إجازة؛ لأن الطلاق الرجعي يقتضي سبق النكاح بخلاف طلقها، إذ يمكن أن (9)يكون المراد اتركها، وهذا المعنى أليق بالعبد المتمرد[(10)]، وأما فارقها فهو أظهر في هذا المعنى.

ج ٤ · ص ١٨١

(وأذنه لعبده بالنكاح يعم[(1)] جائزه وفاسده[(2)]، فيباع العبد لمهر من نكحها[(3)] فاسدا بعد إذنه فوطئها)، [وإن لم يطأ العبد في النكاح الفاسد لا يجب المهر[(4)] ](5).

ج ٤ · ص ١٨٢

(ولو نكحها[(1)] ثانيا(2)، أو أخرى بعدها صحيحا[(3)] وقف(4) على الإجازة): أي لو نكحها نكاحا ثانيا صحيحا، أو نكح امرأة أخرى بعد تلك المرأة نكاحا صحيحا، توقف على الإجازة؛ لأن الإجازة قد انتهت[(5)] بذلك النكاح في الفاسد.

ج ٤ · ص ١٨٣

([ولو(1) زوج عبدا[(2)] مديونا مأذونا(3) له صح، وساوت غرماءه(4)[(5)] في مهر مثلها](6) ): أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: أي إن بيع العبد يقسم ثمنه بين المرأة والغرماء بالحصة، فتأخذ بحصة مهرها[(7)] إن كان[(8)] المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا، أما إذا كان زائدا فلا تأخذ بحصة ما زاد، [بل يؤخر إلى استيفاء الغرماء ديونهم](9).

ج ٤ · ص ١٨٤

(ومن زوج أمته[(1)] تخدمه[(2)]، ويطؤها(3) الزوج إن ظفر بها[(4)]، ولا تجب[(5)] التبوئة: وهي أن يخلى(6) بينها وبينه): أي بين [الأمة و](7) الزوج(8)، (في منزله(9)[(10)]، ولا يستخدمها[(11)]): [أي المولى](12)

ج ٤ · ص ١٨٥

، ([لكن[(1)] لا نفقة(2) ولا سكنى إلا بها](3) ): أي لا يجب على الزوج نفقتها أو سكناها إلا بالتبوئة، (فإن بوأها[(4)] ثم رجع صح): أي الرجوع، (وسقطت): أي النفقة[(5)] عن الزوج برجوع المولى عن التبوئة.

ج ٤ · ص ١٨٦

(ولو[(1)] خدمته بلا استخدامه لا)(2): أي إن خدمت المولى بلا استخدامه مع وجود التبوئة(3) لا تسقط النفقة عن الزوج، والتبوئة مصدر بوأته[(4)] منزلا، وبوأت له إذا هيأت له منزلا، والمولى[(5)]

ج ٤ · ص ١٨٧

وإن لم يهيء المنزل، فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه يمكن الزوج(1) من ذلك.

(وله إنكاح عبده وأمته مكرها[(2)]): أي يزوج(3) كل واحد بلا رضاه.

(ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء[(4)] المهر كله(5)، لا لمولى أمة قتلها[(6)

ج ٤ · ص ١٨٨

] قبله): أي قبل الوطء؛ لأنه(1)[(2)] عجل بالقتل، أخذ المهر، فجوزي بالحرمان، أما في الصورة الأولى: فالقاتلة لا تأخذ شيئا، فكمل المهر بالموت، وإنما قال قبل الوطء؛ لأن بعد الوطء المهر واجب في الصورتين.

(وزوج الأمة(3) يعزل(4)[(5)] بإذن سيدها[(6)]): فإن العزل مانع عن حدوث الولد، وهو ملك مولاها.

ج ٤ · ص ١٨٩

(وخيرت[(1)

ج ٤ · ص ١٩٠

] أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد)؛ فإن كانت تحت العبد، فلها الخيار [اتفاقا](1) دفعا للعار، وهو أن تكون(2) الحرة فراشا للعبد، وإن كانت تحت الحر ففيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهذا بناء على مسألة اعتبار الطلاق، فإنه عندنا بالنساء، فلها الخيار منعا؛ لزيادة الملك عليها، وعنده بالرجال فلم توجد[(4)](5) علة الفسخ، وهو العار، أو زيادة الملك.

ج ٤ · ص ١٩١

(أمة[(1)] نكحت بلا إذن فعتقت نفذ، ولم تخير)؛ لأنها قد رضيت، (وما سمي(2)[(3)] للسيد وإن زاد على مهر مثلها[(4)

ج ٤ · ص ١٩٢

] لو وطئت فعتقت، وإن عتقت أولا فلها.

ومن وطئ أمة ابنه[(1)] [أو بنته](2) فولدت[(3)]، فادعاه[(4)] ثبت نسبه، وهي أم ولده[(5)](6)، ووجب(7) [على الأب](8) قيمتها)؛ فإن قوله[(9)

ج ٤ · ص ١٩٣

] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) أوجب[(2)] ولاية تملك(3) الأب مال الابن(4) عند الحاجة(5)[(6)

ج ٤ · ص ١٩٤

]، فقبل الوطء تصير(1) ملكا له؛ لئلا يكون الوطء حراما[(2)]، فيجب قيمتها[(3)

ج ٤ · ص ١٩٥

] على الأب، (لا مهرها[(1)])؛ لأنه وطئ مملوكته، (ولا قيمة ولدها[(2)])؛ لأنه ولد في ملك الأب.

(والجد[(3)] كالأب بعد موته فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور[(4)]، (لا قبله): أي لا قبل [موت الأب](5).

ج ٤ · ص ١٩٦

(وإن نكحها صح): أي إن نكح [الأب](1) أمة الابن، (ولم تصر أم ولده[(2)]، ويجب مهرها(3) لا قيمتها، وولدها حر[(4)] بقرابته): أي بقرابة الابن، فإن الأمة ملك الابن، فيتبعها(5) الولد، فيعتق على أخيه، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ملك ذا رحم[(6)] محرم منه عتق[(7)] عليه))(8)

ج ٤ · ص ١٩٧

](1).

(وفسد نكاح حرة، قالت لسيد زوجها[(2)]: أعتقه[(3)] عني بألف ففعل): أي حرة تحت عبد[(4)] قالت لسيد زوجها أعتقه بألف، ففعل صح الأمر، ويعتق الزوج على امرأته[(5)]، ويفسد النكاح[(6)] خلافا لزفر - رضي الله عنه - [(7)]، فإنه لا يعتق على المرأة عنده؛ لعدم الملك.

ج ٤ · ص ١٩٨

ونحن نقول[(1)]: بالاقتضاء(2) يثبت الملك، فصار كما لو قالت: بعه منى بكذا، ثم أعتقه عني، وقول المولى: أعتقت. صار كما لو قال بعته منك، ثم أعتقه عنك، فلما ثبت الملك اقتضاء، فسد النكاح.

ج ٤ · ص ١٩٩

ويرد عليه[(1)] أن غاية ما في الباب أنه صار كقوله: بع عبدك منى بألف، فقال(2) الآخر: بعت. لا ينعقد البيع؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي البيع بخلاف النكاح.

ج ٤ · ص ٢٠٠

وأيضا[(1)] الملك الذي يثبت بطريق الاقتضاء ملك ضروري، فيثبت بقدر الضرورة، ولا ضرورة في ثبوته في حق النكاح حتى يفسد النكاح.

ج ٤ · ص ٢٠١

والجواب عن الأول: إن البيع[(1)] الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول، فإنه قد عرف في أصول الفقه(2) أن المقتضى[(3)] ليس كالملفوظ(4)، بل هو أمر ضروري فيسقط من(5) الأركان والشروط مما يحتمل السقوط.

ج ٤ · ص ٢٠٢

وعن الثاني:[(1)] إن الثابت بالاقتضاء، وإن كان ضروريا يثبت به لوازمه التي لا يحتمل السقوط، كما سيأتي في مسألة الهبة[(2)]: إن الهبة الاقتضائية لا بد لها من القبض، فبطلان ملك النكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه.

ج ٤ · ص ٢٠٣

(والولاء لها[(1)])؛ لأنه عتق عليها، (ويقع[(2)] عن كفارتها لو نوت به): أي نوت بهذا الاعتاق، الاعتاق عن الكفارة يقع عن الكفارة، (وإن قالت(3)[(4)] ذلك بلا بدل لم يفسد، والولاء له): أي للسيد، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند محمد - رضي الله عنه -.

ج ٤ · ص ٢٠٤

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فهذا(1) والأول سواء[(2)]، فيثبت الملك[(3)] هنا بطريق الهبة، وتستغني[(4)] الهبة عن القبض، وهو شرط كما يستغنى البيع عن القبول، وهو ركن.

ج ٤ · ص ٢٠٥

فنقول[(1)]: القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي[(2)]، أما القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال.

(فإن أسلم[(3)] المتزوجان بلا شهود، أو في عدة كافر معتقدين ذلك، أقرا عليه.

ج ٤ · ص ٢٠٦

وإن أسلم[(1)] الزوجان المحرمان فرق بينهما.

والطفل[(2)] مسلم إن كان أحد أبويه[(3)] مسلما، أو أسلم أحدهما، وكتابي إن كان بين مجوسي وكتابي)؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا(4).

ج ٤ · ص ٢٠٧

(وفي إسلام زوج المجوسية[(1)]، أو امرأة الكافر[(2)]): أي سواء كان كتابيا، أو مجوسيا، (يعرض الإسلام على الآخر[(3)

ج ٤ · ص ٢٠٨

]، فإن أسلم فهي له، وإلا[(1)] فرق[(2)]، وهو): أي التفريق، (طلاق[(3)] بائن(4) لو أبى[(5)

ج ٤ · ص ٢٠٩

]، لا لو أبت)؛ لأن الطلاق لا يكون من النساء[(1)]، (ولا مهر[(2)] هنا): أي في إبائها، (إلا للموطوؤة(3) ): أما في صورة إباء الزوج، فإن كانت موطوؤة فكل المهر، وإن لم تكن(4)، فنصفه؛ لأن التفريق هنا طلاق قبل الدخول.

ج ٤ · ص ٢١٠

(ولو كان ذلك(1) في دارهم[(2)]): أي إسلام[(3)] زوج المجوسية، أو امرأة الكافر (لم تبن[(4)] حتى تحيض[(5)

ج ٤ · ص ٢١١

] ثلاثا قبل إسلام الآخر.

ولو أسلم زوج الكتابية، فهي له[(1)]، وتبين[(2)] بتباين الدارين(3)، لا بالسبي(4)[(5)

ج ٤ · ص ٢١٢

]، فلو[(1)] خرج أحدهما إلينا مسلما، أو أخرج مسبيا بانت، وإن سبيا معا لا.

ومن هاجرت[(2)] إلينا بانت بلا عدة[(3)] إلا الحامل[(4)].

ج ٤ · ص ٢١٣

وارتداد كل منهما فسخ [(1)] عاجل(2) [(3)]، ثم للموطؤوة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد، ولا شيء[(4)] لو ارتدت[(5)]، وبقي النكاح إن ارتدا معا، ...(6) ثم أسلما[(7)]، وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر).

ج ٤ · ص ٢١٤

باب القسم[(1)]

(يجب[(2)

ج ٤ · ص ٢١٥

] العدل فيه(1)[(2)]، والبكر، والثيب، والجديدة، والعتيقة(3)، والمسلمة، والكتابية سواء[(4)]، وللأمة[(5)](6)، والمكاتبة، وأم الولد، والمدبرة نصف الحرة[(7)

ج ٤ · ص ٢١٦

](1)، ولا قسم في السفر[(2)]، بل(3) يسافر(4) بمن شاء، والقرعة أولى[(5)]، وإن تركت قسمها لضرتها صح[(6)] وإن رجعت جاز[(7)]).