AUTO كتاب الصوم[(1)]
([الصوم](2): هو[(3)](4) ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب(5) مع النية[(6)].
وصوم رمضان[(7)] فرض على كل مسلم[(8)] مكلف[(9)] أداء وقضاء[(10)]، وصوم النذر(11)
[(1)] والكفارة(2)[(3)] واجب[(4)]، وغيرهما[(5)] نفل[(6)]).
ذكر في ((الهداية)) أن صوم رمضان فريضة؛ لقوله تعالى: ﴿كتب[(1)] عليكم الصيام﴾
(2)، وعلى فريضته انعقد الإجماع؛ ولهذا يكفر[(3)] جاحده، والمنذور واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾
(4).(5)
و[قد](1) قيل[(2)] في ((الحواشي))(3): إن قوله: ﴿وليوفوا نذورهم﴾
عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية، والطهارة، وعيادة المريض، وصلاة الجنازة، فلا يكون قطعيا، فيكون واجبا.
أقول[(1)]: المنذور[(2)] إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة، والصوم، والحج، ونحو ذلك، فلزومه ثابت بالإجماع فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا، وهو العام[(3)] المخصوص [البعض](4)، فينبغي أن يكون فرضا، وكذا صوم الكفارات؛ لأن ثبوته بنص[(5)] قطعي مؤيد بالإجماع.
فقول صاحب ((الهداية))[(1)]: إن المنذور واجب يمكن أنه أراد بالواجب الفرض، كما قال في افتتاح (كتاب الصوم): الصوم ضربان: واجب، ونفل(2).
[ويمكن أن يقال إن الصوم المنذور والكفارة، وإن كان فرضا بسبب الإجماع، إنما أطلق عليه لفظ الواجب؛ لأن سند الإجماع ظني من المصنف](3).
(ويصح صوم[(1)] رمضان، والنذر المعين(2) بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى(3)، لا عندها في الأصح)، اعلم أن النهار الشرعي[(4)] من الصبح إلى الغروب(5)، فالمراد بالضحوة الكبرى منتصفه، ثم(6) لا بد أن تكون(7) النية موجودة في أكثر النهار[(8)]، ويشترط أن تكون(9) قبل الضحوة الكبرى.
وفي ((الجامع الصغير)): بنية قبل نصف النهار(1): أي قبل[(2)] نصف النهار(3) الشرعي.
وفي ((مختصر القدوري))(4)[(5)]: إلى الزوال(6)[(7)]. والأول[(8)] أصح[(9)].
(وبنية مطلقة(1)[(2)]، أو بنية نفل، وأداء[(3)] رمضان بنية واجب آخر إلا في مرض، أو سفر[(4)]، بل[(5)
] عما نوى(1)، والنذر المعين عن واجب [آخر](2) نواه(3)[(4)]): أي أداء رمضان يصح [بنية](5) [عن](6) واجب آخر إلا في المرض أو السفر(7)، فإنه يقع عن ذلك الواجب[(8)]، وإذا نذر صوم يوم معين فنوى في ذلك اليوم واجبا[(9)] آخر، يقع[(10)] عن ذلك الواجب، سواء كان مسافرا أو مقيما، صحيحا أو مريضا.
وعبارة ((المختصر)) هذا(1): ويصح أداء رمضان بنية قبل نصف النهار الشرعي، وبنية نفل وبنية مطلقة[(2)]، و[بنية](3) واجب آخر، إلا في سفر، أو مرض، وكذا النفل[(4)] والنذر المعين إلا في الأخير(5): أي حكم النفل والنذر المعين حكم أداء رمضان إلا في الأخير[(6)]، وهو الواجب الآخر.
(والنفل بنيته، وبنية مطلقة قبل الزوال[(7)] لا بعده.
وشرط للقضاء، [والكفارة](1)، والنذر المطلق التبييت والتعيين(2)[(3)]) المراد بالتبييت: أن ينوي من الليل.
(وإن غم(1)[(2)] ليلة الشك(3) ): أي ليلة الثلاثين من شعبان، (لا يصام إلا نفلا[(4)]، ولو صامه لواجب آخر كره(5)، ويقع[(6)] عنه في الأصح): أي يقع عن الواجب الآخر في الأصح(7)، وقيل: يقع تطوعا؛ لأن غيره منهي عنه، فلا يتأدى[(8)
] به الواجب [كاملا](1)، (إن لم يظهر[(2)] رمضانيته، وإلا[(3)] فعنه[(4)]): أي عن رمضان، فإن صوم رمضان يتأدى بنية واجب آخر.
(والتنفل(1) فيه): [أي في يوم الشك](2)، (أحب إجماعا إن وافق[(3)] صوما يعتاده، وإلا[(4)] يصوم الخواص(5)[(6)][(7)]) كالمفتي، والقاضي، (ويفطر[(8)
] غيرهم(1) بعد الزوال.
ولا صوم[(2)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم [عنه](3)، وإلا فلا(4)[(5)].
وكره(6)[(7)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب آخر، وإلا فعن نفل): [أي[(8)] [لو](9) نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم عنه، وإلا فعن نفل(10)](11)، (فإن ظهر[(12)] رمضانيته كان عنه)؛ لوجود مطلق النية، (وإلا[(13)] فنفل[(14)] فيهما): أي فيما قال: وإلا فعن واجب آخر، وفيما قال، وإلا فعن نفل.
أما في الصورة الأولى؛ فلأنه متردد في الواجب الآخر، فلا يقع عنه[(1)] فبقي مطلق النية، فيقع عن النفل.
وفي الثانية؛ لوجود مطلق النية أيضا[(2)].
ومن رأى[(1)] هلال صوم(2) أو فطر وحده يصوم، وإن رد[(3)] قوله، وإن أفطر[(4)] قضى)، ذكر القضاء فقط؛ لبيان(5) أنه لا كفارة عليه[(6)] خلافا للشافعي(7)[(8)].
(وقبل[(1)](2) بلا دعوى[(3)] ولفظ أشهد(4) للصوم مع غيم[(5)] خبر فرد[(6)] بشرط أنه عدل(7)[(8)] ولو قنا(9)
[(1)]، أو امرأة، أو محدودا في قذف تائبا[(2)],
وشرط للفطر رجلان[(3)]، أو رجل وامرأتان، ولفظ أشهد(4)[(5)] لا الدعوى.
وبلا غيم شرط جمع عظيم فيهما)(6)
: أي الجمع العظيم جمع يقع[(1)] العلم بخبرهم، ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب.
(وبعد صوم[(2)] ثلاثين بقول عدلين[(3)] حل الفطر[(4)]، وبقول عدل لا[(5)])(6): أي إذا شهد واحد عدل بهلال رمضان، وفي السماء علة[(7)
]، فصاموا(1) ثلاثين لا يحل الفطر؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد[(2)] خلافا لمحمد[(3)]- رضي الله عنه -، فإن الفطر[(4)] يثبت[(5)] عنده بتبعية الصوم(6)، وكم من شيء[(7)] يثبت ضمنا، ولا يثبت قصدا(8).
(والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة[(1)].
باب موجب الإفساد(2)
بفتح الجيم(3)[(4)]: أي ما يوجبه الإفساد كالقضاء والكفارة.
(من جامع[(1)]، أو جومع[(2)] في أحد السبيلين، أو أكل، أو شرب غذاء، أو دواء[(3)] عمدا[(4)]، أو احتجم[(5)] فظن أنه فطره(6) فأكل عمدا، قضى(7) وكفر(8)
كالمظاهر(1)[(2)]): أي كفارته مثل كفارة الظهار(3)[(4)]،(وهو): أي التكفير، (بإفساد صوم رمضان لا غير[(5)]): أي بإفساد أداء رمضان عمدا.
(وإن أفطر[(1)] خطأ)، وهو أن يكون[(2)] ذاكرا للصوم، فأفطر من غير [عذر](3) قصد(4)[(5)]، كما(6) إذا تمضمض، فدخل الماء في حلقه، (أو مكرها[(7)]، أو احتقن(8)[(9)]، أو استعط): أي صب الدواء في الأنف، فوصل إلى قصبة الأنف.
(أو أقطر[(10)] في أذنه(11)، أو داوى جائفة، أو آمة، فوصل إلى جوفه، أو دماغه).
الجائفة: الجراحة التي بلغت الجوف.
والآمة: الشجة التي بلغت أم الدماغ(12).
(أو ابتلع حصاة[(1)]، [أو حديدا](2)، أو استقاء[(3)] ملء فيه(4)، أو تسحر [(5)](6)، أو أفطر بظنه(7) ليلا، وهو يوم، أو أكل ناسيا وظن أنه فطره فأكل عمدا، أو جومعت نائمة، أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا(8)، أو أصبح[(9)] غير ناو للصوم فأكل(10)، قضى فقط[(11)
].
ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا[(1)]): أي غير ذاكر للصوم، (أو نام فاحتلم، أو نظر [إلى امرأته](2) فأنزل، أو ادهن(3)[(4)]، أو اكتحل[(5)]، [أو قبل](6)، أو اغتاب(7)[(8)]، أو غلبه القيء[(9)]، أو تقيأ قليلا[(10)
]، أو أصبح[(1)] جنبا، أو صب في إحليله دهن، أو في أذنه ماء، أو دخل غبار(2)، أو دخان، أو ذباب [في](3) حلقه(4) لم يفطر(5)[(6)
].
والمطر والثلج يفسد(1) في الأصح(2)[(3)].
ولو وطئ ميتة، أو بهيمة، أو غير فرج[(4)]): وهو التفخيذ، (أو قبل، أو لمس إن أنزل قضى[(5)]، وإلا فلا(6).
[وإن](7) أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة[(8)] قضى فقط، وفي أقل منها لا[(9)] إلا إذا أخرجه وأخذه بيده، ثم أكل)، التقييد بالأخذ باليد وقع اتفاقا(10)[(11)].
(ولو بدأ بأكل سمسمة[(1)] فسد إلا إذا مضغ)، فإنه يتلاشى[(2)] في فمه بالمضغ(3).
(وقيء كثير عاد، أو أعيد يفسد لا القليل في الحالين، و[عند](4) محمد - رضي الله عنه - يفسد بإعادة القليل لا عود الكثير): [أي](5) إذا عاد القيء[(6)]، فالمعتبر عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الكثرة: أي ملء الفم، وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر الصنع[(7)]: أي الإعادة.
ففي [إعادة الكثير يفسد [اتفاقا](8).
وفي عود القليل لا يفسد اتفاقا.
وفي](9) إعادة القليل لا يفسد عند أبي يوسف(10) - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.
وفي عود الكثير يفسد عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد(11) - رضي الله عنه -.
(وكره[(1)] له: الذوق، ومضغ شيء إلا طعام صبي(2) ضرورة، والقبلة[(3)] إن لم يأمن، [لا لمن أمن](4)، لا الكحل، ودهن الشارب[(5)]، والسواك[(6)] ولو عشيا[(7)])، احترازا عن قول الشافعي(8) إذ عنده يكره عشيا(9)؛ لأنه يزيل الخلوف(10)[(11)
].
(وشيخ[(1)] فان(2) عجز عن الصوم يفطر ويطعم[(3)] لكل يوم مسكينا كالفطرة(4)[(5)]، ويقضي(6)[(7)] إن قدر.
وحامل[(1)]، أو مرضع(2)[(3)] [إن](4) خافت[(5)] على نفسها أو ولدها(6)، أو مريض خاف زيادة مرضه[(7)]، والمسافر، أفطروا وقضوا[(8)] بلا فدية[(9)] عليهم).
وقيل(1)[(2)]: حل الإفطار مختص بمرضعة أجرت[(3)] نفسها للإرضاع، ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها(4) الإرضاع(5).
أقول: لو كان حل الأفطار بناء[(1)] على وجوب الإرضاع، فعقد الإجارة لو كان قبل رمضان يحل(2) [لها](3) الإفطار، لكن لو لم يكن قبل رمضان، بل تؤجر نفسها في رمضان ينبغي[(4)] أن لا يحل لها الإفطار إذ لا يجب عليها الإجارة إلا إذا دعت الضرورة إليها(5).
أما الوالدة، فلا يحل لها الإفطار إلا إذا تعينت(6)، فحينئذ يجب[(7)] عليها الإرضاع، فيحل [لها](8) الإفطار.
(وصوم مسافر لا يضره[(1)] أحب[(2)]، ولا قضاء(3)[(4)] إن مات في سفره، أو مرضه): أي لا تجب الفدية، (وإن صح، أو أقام، ثم مات، فدى عنه[(5)
] وليه بقدر ما فات [عنه](1) إن عاش بعد(2)[(3)] بقدره[(4)]، وإلا فبقدرهما): أي بقدر الصحة والإقامة، فإنه إذا فاتت عشرة أيام، فأقام بعد رمضان خمسة أيام، ثم مات، أو صح بعد رمضان، خمسة أيام ثم مات فعليه فدية خمسة أيام، (وشرط(5)[(6)] لها الإيصاء، ويصح من الثلث(7)[(8)].
وفدية كل صلاة كصوم يوم[(1)] هو الصحيح)، وعند البعض(2) فدية[(3)] صلاة(4) يوم واحد كفدية صوم يوم.
(ويقضي رمضان وصلا[(1)] وفصلا[(2)]، فإن جاء [رمضان](3) آخر صامه، ثم قضى[(4)](5) الأول بلا فدية)، وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجب الفدية(6)[(7)]، (ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه[(8)].
ويلزم صوم نفل[(1)] شرع فيه أداء، وقضاء): أي يجب عليه[(2)] إتمامه[(3)]، فإن أفسد[(4)] فعليه القضاء[(5)]، (إلا في الأيام المنهية[(6)]): [وهي](7) خمسة أيام: عيد الفطر، وعيد الأضحى مع ثلاثة [أيام](8) بعده.
(ولا يفطر بلا عذر في رواية[(1)])(2): أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له الإفطار بلا عذر؛ لأنه إبطال العمل، وفي رواية أخرى(3): يجوز؛ لأن القضاء[(4)] خلفه، (ويباح بعذر ضيافة[(5)]): هذا الحكم يشمل المضيف[(6)]، والضيف.
(ويمسك(1)[(2)] بقية يومه صبي[(3)] بلغ، و(4) كافر أسلم، وحائض طهرت، ومسافر قدم، ولا يقضي الأولان يومهما[(5)]، وإن أكلا فيه بعد النية، [ولا ما مضى](6) ): أي إذا حدث(7) هذه الأمور في نهار رمضان يجب الإمساك(8) بقية اليوم؛ لحرمة(9) رمضان[(10)]، لكن لا قضاء على الصبي الذي بلغ، والكافر الذي أسلم؛ لعدم الأهلية[(11)] في أول اليوم، فلم يجب الأداء، فلا يجب القضاء[(12)]، وإن كان البلوغ والإسلام قبل نصف النهار[(13)]، فنويا الصوم ثم أكلا[(14)
].
(نوى المسافر الفطر، [ثم قدم](1)، فنوى الصوم في وقتها(2) صح[(3)]، وفي رمضان[(4)] يجب عليه)، الضمير في: وقتها؛ يرجع إلى النية، وفي: صح؛ يرجع إلى الصوم، (كما يجب[(5)] الإتمام على مقيم سافر في يوم منه(6)، لكن لو أفطر لا كفارة[(7)] فيهما): أي في قدوم المسافر، وسفر المقيم.
(وقضى أياما[(1)] أغمي عليه فيها إلا يوما[(2)] حدث فيه(3)، أو فى ليلته)؛ لأنه إذا أغمي [عليه](4) أياما لم توجد منه النية فيما عدا(5) اليوم الأول، أما اليوم الأول فالظاهر أنه قد نوى الصوم فيه، أقول: هذا(6)[(7)] إذا لم يذكر(8) أنه نوى، أم لا، أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة، وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدم الصحة.
(ولو جن[(1)] كله لم يقض، وإن(2) أفاق بعضه[(3)] قضى ما مضى سواء بلغ مجنونا، أو عاقلا، ثم جن في ظاهر الرواية)(4): الجنون إذا استغرق شهر رمضان(5)، سقط الصوم[(6)]، وإن(7) لم يستغرق لا[(8)]، بل يجب القضاء، ولا فرق في هذا[(9)] بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا، ثم جن(10).
وعند محمد - رضي الله عنه -: إذا بلغ(1) لا يجب عليه الصوم مع أنه لا يكون مستغرقا(2)، فإن الجنون[(3)](4) إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم، فهذا الجنون يكون مانعا، فيكفي للمنع الجنون الضعيف، وهو غير المستغرق، أما(5) إذا جن البالغ، فإنه رافع للصوم الواجب، فلا بد أن يكون جنونا[(6)] قويا، وهو المستغرق(7).
(نذر[(1)] بصوم يومي العيد، وأيام التشريق، أو بصوم السنة[(2)] صح[(3)]، وأفطر[(4)] هذه الأيام[(5)]، وقضاها، ولا عهدة(6)
[(1)] إن صامها ): فرقوا(2)[(3)] بين النذر، والشروع في هذه الأيام، فلا يلزم بالشروع؛ لأنه معصية، ويلزم بالنذر إذ لا معصية في النذر.
(ثم(1) إن لم ينو شيئا[(2)]، أو نوى النذر لا غير، أو نوى [النذر](3) ونوى أن لا يكون يمينا[(4)]، كان نذرا فقط.
وإن(1) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يمينا، وعليه كفارة[(2)] يمين(3) إن أفطر.
وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غير أن ينفي النذر، (كان نذرا و(4) يمينا)، حتى لو أفطر يجب عليه القضاء للنذر(5)، والكفارة لليمين، (وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - نذر في الأول[(6)]، ويمين في الثاني)، المراد بالأول ما إذا نواهما، وبالثاني ما إذا نوى اليمين.
واعلم أن الأقسام ستة:
ما(7) إذا لم ينو شيئا.
أو نوى كليهما.
أو نوى النذر بلا نفي اليمين.
أو مع نفيه.
أو نوى اليمين بلا نفي النذر.
أو مع نفيه.
ففي ((الهداية))(1) جعل اليمين معنى مجازيا، والعلاقة[(2)] بين النذر واليمين: أن النذر إيجاب المباح، فيدل[(3)] على تحريم ضده(4)، وتحريم الحلال يمين؛ لقوله تعالى(5)[(6)
]: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم[(1)]﴾
(2).
فإذا[(1)] كان اليمين(2) معنى مجازيا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فلدفع هذا قيل في كتب أصولنا(3): ليس اليمين معنى مجازيا[(4)]، بل هذا الكلام نذر بصيغته يمين [عين](5) بموجبه(6)
، والمراد بالموجب: اللازم، كما أن شراء(1) القريب(2)[(3)] [شراء](4) بصيغته، إعتاق بموجبه.
فيخطر ببالي[(5)] أن اليمين لو كانت موجبة لثبت[(6)] بلا نية، كشراء(7) القريب، بل [هي](8) معنى مجازي.
فالجواب[(1)] عن الجمع بين الحقيقة والمجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا يجوز، وهاهنا ليس كذلك، فإن النذر لا يثبت بإرادته(2) بل بصيغته، فإن صيغته إنشاء للنذر[(3)]، فيثبت سواء أراد أو لم يرد ما لم ينو أنه ليس بنذر، أما إذا نوى[(4)] أنه ليس بنذر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، فإن هذا أمر لا مدخل فيه لقضاء[(5)] القاضي، والمعنى المجازي يثبت
بإرادته، فلا جمع بينهما في الإرادة(1).
(وتفريق(2)[(3)] صوم الستة في شوال أبعد[(4)] عن(5) الكراهة(6)، والتشبه بالنصارى).
باب الاعتكاف[(7)]
(الاعتكاف[(1)] سنة مؤكدة(2)[(3)]: وهو[(4)
] لبث(1) صائم في مسجد جماعة بنيته[(2)](3). وأقله يوم[(4)]، فيقضى من قطعه فيه [بعد الشروع [فيه](5) يوما](6) ): أي إذا شرع(7) في الاعتكاف فقطعه قبل تمام يوم وليلة، فعليه القضاء خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإن أقله ساعة(8) عنده(9)، وقد حصلت.
(ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان(10)[(11)
]، أو لجمعة وقت الزوال، ومن بعد[(1)] منزله عنه فوقتا يدركها(2)، ويصلي السنن على الخلاف)، وهو أن يصلي قبلها أربعا، وفي رواية(3): ستا: ركعتين تحية [مسجد](4)، وأربعا سنة، وبعدها أربعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وستا عندهما، (ولا يفسد[(5)] بمكثه أكثر منه(6).
فلو خرج[(1)] منه ساعة[(2)] بلا عذر فسد، ويأكل[(3)] ويشرب وينام ويبيع[(4)] ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره[(5)]): أي لا يفعل غير المعتكف هذه الأفعال[(6)] في المسجد، (ولا يصمت(7)[(8)]، ولا يتكلم إلا بخير[(9)].
ويبطله الوطء[(1)] ولو ليلا، أو ناسيا، ووطؤه في غير فرج، أو قبلة، أو لمس إن أنزل[(2)] وإلا فلا، وإن حرم[(3)].
والمرأة تعتكف في بيتها[(4)].
نذر[(5)] اعتكاف أيام لزمه بلياليها ولاء بلا شرطه، وفي يومين بليلتهما، وصح نية النهار[(6)](7) خاصة).