عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب الصوم[(1)]

ج ٣ · ص ٢٥٣

AUTO كتاب الصوم[(1)]

([الصوم](2): هو[(3)](4) ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب(5) مع النية[(6)].

وصوم رمضان[(7)] فرض على كل مسلم[(8)] مكلف[(9)] أداء وقضاء[(10)]، وصوم النذر(11)

ج ٣ · ص ٢٥٤

[(1)] والكفارة(2)[(3)] واجب[(4)]، وغيرهما[(5)] نفل[(6)]).

ج ٣ · ص ٢٥٥

ذكر في ((الهداية)) أن صوم رمضان فريضة؛ لقوله تعالى: ﴿كتب[(1)] عليكم الصيام﴾(2)، وعلى فريضته انعقد الإجماع؛ ولهذا يكفر[(3)] جاحده، والمنذور واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾(4).(5)

ج ٣ · ص ٢٥٦

و[قد](1) قيل[(2)] في ((الحواشي))(3): إن قوله: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية، والطهارة، وعيادة المريض، وصلاة الجنازة، فلا يكون قطعيا، فيكون واجبا.

ج ٣ · ص ٢٥٧

أقول[(1)]: المنذور[(2)] إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة، والصوم، والحج، ونحو ذلك، فلزومه ثابت بالإجماع فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا، وهو العام[(3)] المخصوص [البعض](4)، فينبغي أن يكون فرضا، وكذا صوم الكفارات؛ لأن ثبوته بنص[(5)] قطعي مؤيد بالإجماع.

ج ٣ · ص ٢٥٨

فقول صاحب ((الهداية))[(1)]: إن المنذور واجب يمكن أنه أراد بالواجب الفرض، كما قال في افتتاح (كتاب الصوم): الصوم ضربان: واجب، ونفل(2).

[ويمكن أن يقال إن الصوم المنذور والكفارة، وإن كان فرضا بسبب الإجماع، إنما أطلق عليه لفظ الواجب؛ لأن سند الإجماع ظني من المصنف](3).

ج ٣ · ص ٢٥٩

(ويصح صوم[(1)] رمضان، والنذر المعين(2) بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى(3)، لا عندها في الأصح)، اعلم أن النهار الشرعي[(4)] من الصبح إلى الغروب(5)، فالمراد بالضحوة الكبرى منتصفه، ثم(6) لا بد أن تكون(7) النية موجودة في أكثر النهار[(8)]، ويشترط أن تكون(9) قبل الضحوة الكبرى.

ج ٣ · ص ٢٦٠

وفي ((الجامع الصغير)): بنية قبل نصف النهار(1): أي قبل[(2)] نصف النهار(3) الشرعي.

وفي ((مختصر القدوري))(4)[(5)]: إلى الزوال(6)[(7)]. والأول[(8)] أصح[(9)].

ج ٣ · ص ٢٦١

(وبنية مطلقة(1)[(2)]، أو بنية نفل، وأداء[(3)] رمضان بنية واجب آخر إلا في مرض، أو سفر[(4)]، بل[(5)

ج ٣ · ص ٢٦٢

] عما نوى(1)، والنذر المعين عن واجب [آخر](2) نواه(3)[(4)]): أي أداء رمضان يصح [بنية](5) [عن](6) واجب آخر إلا في المرض أو السفر(7)، فإنه يقع عن ذلك الواجب[(8)]، وإذا نذر صوم يوم معين فنوى في ذلك اليوم واجبا[(9)] آخر، يقع[(10)] عن ذلك الواجب، سواء كان مسافرا أو مقيما، صحيحا أو مريضا.

ج ٣ · ص ٢٦٣

وعبارة ((المختصر)) هذا(1): ويصح أداء رمضان بنية قبل نصف النهار الشرعي، وبنية نفل وبنية مطلقة[(2)]، و[بنية](3) واجب آخر، إلا في سفر، أو مرض، وكذا النفل[(4)] والنذر المعين إلا في الأخير(5): أي حكم النفل والنذر المعين حكم أداء رمضان إلا في الأخير[(6)]، وهو الواجب الآخر.

(والنفل بنيته، وبنية مطلقة قبل الزوال[(7)] لا بعده.

ج ٣ · ص ٢٦٤

وشرط للقضاء، [والكفارة](1)، والنذر المطلق التبييت والتعيين(2)[(3)]) المراد بالتبييت: أن ينوي من الليل.

ج ٣ · ص ٢٦٥

(وإن غم(1)[(2)] ليلة الشك(3) ): أي ليلة الثلاثين من شعبان، (لا يصام إلا نفلا[(4)]، ولو صامه لواجب آخر كره(5)، ويقع[(6)] عنه في الأصح): أي يقع عن الواجب الآخر في الأصح(7)، وقيل: يقع تطوعا؛ لأن غيره منهي عنه، فلا يتأدى[(8)

ج ٣ · ص ٢٦٦

] به الواجب [كاملا](1)، (إن لم يظهر[(2)] رمضانيته، وإلا[(3)] فعنه[(4)]): أي عن رمضان، فإن صوم رمضان يتأدى بنية واجب آخر.

ج ٣ · ص ٢٦٧

(والتنفل(1) فيه): [أي في يوم الشك](2)، (أحب إجماعا إن وافق[(3)] صوما يعتاده، وإلا[(4)] يصوم الخواص(5)[(6)][(7)]) كالمفتي، والقاضي، (ويفطر[(8)

ج ٣ · ص ٢٦٨

] غيرهم(1) بعد الزوال.

ولا صوم[(2)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم [عنه](3)، وإلا فلا(4)[(5)].

وكره(6)[(7)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب آخر، وإلا فعن نفل): [أي[(8)] [لو](9) نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم عنه، وإلا فعن نفل(10)](11)، (فإن ظهر[(12)] رمضانيته كان عنه)؛ لوجود مطلق النية، (وإلا[(13)] فنفل[(14)] فيهما): أي فيما قال: وإلا فعن واجب آخر، وفيما قال، وإلا فعن نفل.

ج ٣ · ص ٢٦٩

أما في الصورة الأولى؛ فلأنه متردد في الواجب الآخر، فلا يقع عنه[(1)] فبقي مطلق النية، فيقع عن النفل.

وفي الثانية؛ لوجود مطلق النية أيضا[(2)].

ج ٣ · ص ٢٧٠

ومن رأى[(1)] هلال صوم(2) أو فطر وحده يصوم، وإن رد[(3)] قوله، وإن أفطر[(4)] قضى)، ذكر القضاء فقط؛ لبيان(5) أنه لا كفارة عليه[(6)] خلافا للشافعي(7)[(8)].

ج ٣ · ص ٢٧١

(وقبل[(1)](2) بلا دعوى[(3)] ولفظ أشهد(4) للصوم مع غيم[(5)] خبر فرد[(6)] بشرط أنه عدل(7)[(8)] ولو قنا(9)

ج ٣ · ص ٢٧٢

[(1)]، أو امرأة، أو محدودا في قذف تائبا[(2)],

وشرط للفطر رجلان[(3)]، أو رجل وامرأتان، ولفظ أشهد(4)[(5)] لا الدعوى.

وبلا غيم شرط جمع عظيم فيهما)(6)

ج ٣ · ص ٢٧٣

: أي الجمع العظيم جمع يقع[(1)] العلم بخبرهم، ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب.

(وبعد صوم[(2)] ثلاثين بقول عدلين[(3)] حل الفطر[(4)]، وبقول عدل لا[(5)])(6): أي إذا شهد واحد عدل بهلال رمضان، وفي السماء علة[(7)

ج ٣ · ص ٢٧٤

]، فصاموا(1) ثلاثين لا يحل الفطر؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد[(2)] خلافا لمحمد[(3)]- رضي الله عنه -، فإن الفطر[(4)] يثبت[(5)] عنده بتبعية الصوم(6)، وكم من شيء[(7)] يثبت ضمنا، ولا يثبت قصدا(8).

ج ٣ · ص ٢٧٥

(والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة[(1)].

باب موجب الإفساد(2)

بفتح الجيم(3)[(4)]: أي ما يوجبه الإفساد كالقضاء والكفارة.

ج ٣ · ص ٢٧٦

(من جامع[(1)]، أو جومع[(2)] في أحد السبيلين، أو أكل، أو شرب غذاء، أو دواء[(3)] عمدا[(4)]، أو احتجم[(5)] فظن أنه فطره(6) فأكل عمدا، قضى(7) وكفر(8)

ج ٣ · ص ٢٧٧

كالمظاهر(1)[(2)]): أي كفارته مثل كفارة الظهار(3)[(4)]،(وهو): أي التكفير، (بإفساد صوم رمضان لا غير[(5)]): أي بإفساد أداء رمضان عمدا.

ج ٣ · ص ٢٧٨

(وإن أفطر[(1)] خطأ)، وهو أن يكون[(2)] ذاكرا للصوم، فأفطر من غير [عذر](3) قصد(4)[(5)]، كما(6) إذا تمضمض، فدخل الماء في حلقه، (أو مكرها[(7)]، أو احتقن(8)[(9)]، أو استعط): أي صب الدواء في الأنف، فوصل إلى قصبة الأنف.

(أو أقطر[(10)] في أذنه(11)، أو داوى جائفة، أو آمة، فوصل إلى جوفه، أو دماغه).

الجائفة: الجراحة التي بلغت الجوف.

والآمة: الشجة التي بلغت أم الدماغ(12).

ج ٣ · ص ٢٧٩

(أو ابتلع حصاة[(1)]، [أو حديدا](2)، أو استقاء[(3)] ملء فيه(4)، أو تسحر [(5)](6)، أو أفطر بظنه(7) ليلا، وهو يوم، أو أكل ناسيا وظن أنه فطره فأكل عمدا، أو جومعت نائمة، أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا(8)، أو أصبح[(9)] غير ناو للصوم فأكل(10)، قضى فقط[(11)

ج ٣ · ص ٢٨٠

].

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا[(1)]): أي غير ذاكر للصوم، (أو نام فاحتلم، أو نظر [إلى امرأته](2) فأنزل، أو ادهن(3)[(4)]، أو اكتحل[(5)]، [أو قبل](6)، أو اغتاب(7)[(8)]، أو غلبه القيء[(9)]، أو تقيأ قليلا[(10)

ج ٣ · ص ٢٨١

]، أو أصبح[(1)] جنبا، أو صب في إحليله دهن، أو في أذنه ماء، أو دخل غبار(2)، أو دخان، أو ذباب [في](3) حلقه(4) لم يفطر(5)[(6)

ج ٣ · ص ٢٨٢

].

والمطر والثلج يفسد(1) في الأصح(2)[(3)].

ولو وطئ ميتة، أو بهيمة، أو غير فرج[(4)]): وهو التفخيذ، (أو قبل، أو لمس إن أنزل قضى[(5)]، وإلا فلا(6).

[وإن](7) أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة[(8)] قضى فقط، وفي أقل منها لا[(9)] إلا إذا أخرجه وأخذه بيده، ثم أكل)، التقييد بالأخذ باليد وقع اتفاقا(10)[(11)].

ج ٣ · ص ٢٨٣

(ولو بدأ بأكل سمسمة[(1)] فسد إلا إذا مضغ)، فإنه يتلاشى[(2)] في فمه بالمضغ(3).

(وقيء كثير عاد، أو أعيد يفسد لا القليل في الحالين، و[عند](4) محمد - رضي الله عنه - يفسد بإعادة القليل لا عود الكثير): [أي](5) إذا عاد القيء[(6)]، فالمعتبر عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الكثرة: أي ملء الفم، وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر الصنع[(7)]: أي الإعادة.

ففي [إعادة الكثير يفسد [اتفاقا](8).

وفي عود القليل لا يفسد اتفاقا.

وفي](9) إعادة القليل لا يفسد عند أبي يوسف(10) - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.

وفي عود الكثير يفسد عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد(11) - رضي الله عنه -.

ج ٣ · ص ٢٨٤

(وكره[(1)] له: الذوق، ومضغ شيء إلا طعام صبي(2) ضرورة، والقبلة[(3)] إن لم يأمن، [لا لمن أمن](4)، لا الكحل، ودهن الشارب[(5)]، والسواك[(6)] ولو عشيا[(7)])، احترازا عن قول الشافعي(8) إذ عنده يكره عشيا(9)؛ لأنه يزيل الخلوف(10)[(11)

ج ٣ · ص ٢٨٥

].

(وشيخ[(1)] فان(2) عجز عن الصوم يفطر ويطعم[(3)] لكل يوم مسكينا كالفطرة(4)[(5)]، ويقضي(6)[(7)] إن قدر.

ج ٣ · ص ٢٨٦

وحامل[(1)]، أو مرضع(2)[(3)] [إن](4) خافت[(5)] على نفسها أو ولدها(6)، أو مريض خاف زيادة مرضه[(7)]، والمسافر، أفطروا وقضوا[(8)] بلا فدية[(9)] عليهم).

ج ٣ · ص ٢٨٧

وقيل(1)[(2)]: حل الإفطار مختص بمرضعة أجرت[(3)] نفسها للإرضاع، ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها(4) الإرضاع(5).

ج ٣ · ص ٢٨٨

أقول: لو كان حل الأفطار بناء[(1)] على وجوب الإرضاع، فعقد الإجارة لو كان قبل رمضان يحل(2) [لها](3) الإفطار، لكن لو لم يكن قبل رمضان، بل تؤجر نفسها في رمضان ينبغي[(4)] أن لا يحل لها الإفطار إذ لا يجب عليها الإجارة إلا إذا دعت الضرورة إليها(5).

أما الوالدة، فلا يحل لها الإفطار إلا إذا تعينت(6)، فحينئذ يجب[(7)] عليها الإرضاع، فيحل [لها](8) الإفطار.

ج ٣ · ص ٢٨٩

(وصوم مسافر لا يضره[(1)] أحب[(2)]، ولا قضاء(3)[(4)] إن مات في سفره، أو مرضه): أي لا تجب الفدية، (وإن صح، أو أقام، ثم مات، فدى عنه[(5)

ج ٣ · ص ٢٩٠

] وليه بقدر ما فات [عنه](1) إن عاش بعد(2)[(3)] بقدره[(4)]، وإلا فبقدرهما): أي بقدر الصحة والإقامة، فإنه إذا فاتت عشرة أيام، فأقام بعد رمضان خمسة أيام، ثم مات، أو صح بعد رمضان، خمسة أيام ثم مات فعليه فدية خمسة أيام، (وشرط(5)[(6)] لها الإيصاء، ويصح من الثلث(7)[(8)].

ج ٣ · ص ٢٩١

وفدية كل صلاة كصوم يوم[(1)] هو الصحيح)، وعند البعض(2) فدية[(3)] صلاة(4) يوم واحد كفدية صوم يوم.

ج ٣ · ص ٢٩٢

(ويقضي رمضان وصلا[(1)] وفصلا[(2)]، فإن جاء [رمضان](3) آخر صامه، ثم قضى[(4)](5) الأول بلا فدية)، وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجب الفدية(6)[(7)]، (ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه[(8)].

ج ٣ · ص ٢٩٣

ويلزم صوم نفل[(1)] شرع فيه أداء، وقضاء): أي يجب عليه[(2)] إتمامه[(3)]، فإن أفسد[(4)] فعليه القضاء[(5)]، (إلا في الأيام المنهية[(6)]): [وهي](7) خمسة أيام: عيد الفطر، وعيد الأضحى مع ثلاثة [أيام](8) بعده.

ج ٣ · ص ٢٩٤

(ولا يفطر بلا عذر في رواية[(1)])(2): أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له الإفطار بلا عذر؛ لأنه إبطال العمل، وفي رواية أخرى(3): يجوز؛ لأن القضاء[(4)] خلفه، (ويباح بعذر ضيافة[(5)]): هذا الحكم يشمل المضيف[(6)]، والضيف.

ج ٣ · ص ٢٩٥

(ويمسك(1)[(2)] بقية يومه صبي[(3)] بلغ، و(4) كافر أسلم، وحائض طهرت، ومسافر قدم، ولا يقضي الأولان يومهما[(5)]، وإن أكلا فيه بعد النية، [ولا ما مضى](6) ): أي إذا حدث(7) هذه الأمور في نهار رمضان يجب الإمساك(8) بقية اليوم؛ لحرمة(9) رمضان[(10)]، لكن لا قضاء على الصبي الذي بلغ، والكافر الذي أسلم؛ لعدم الأهلية[(11)] في أول اليوم، فلم يجب الأداء، فلا يجب القضاء[(12)]، وإن كان البلوغ والإسلام قبل نصف النهار[(13)]، فنويا الصوم ثم أكلا[(14)

ج ٣ · ص ٢٩٦

].

(نوى المسافر الفطر، [ثم قدم](1)، فنوى الصوم في وقتها(2) صح[(3)]، وفي رمضان[(4)] يجب عليه)، الضمير في: وقتها؛ يرجع إلى النية، وفي: صح؛ يرجع إلى الصوم، (كما يجب[(5)] الإتمام على مقيم سافر في يوم منه(6)، لكن لو أفطر لا كفارة[(7)] فيهما): أي في قدوم المسافر، وسفر المقيم.

ج ٣ · ص ٢٩٧

(وقضى أياما[(1)] أغمي عليه فيها إلا يوما[(2)] حدث فيه(3)، أو فى ليلته)؛ لأنه إذا أغمي [عليه](4) أياما لم توجد منه النية فيما عدا(5) اليوم الأول، أما اليوم الأول فالظاهر أنه قد نوى الصوم فيه، أقول: هذا(6)[(7)] إذا لم يذكر(8) أنه نوى، أم لا، أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة، وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدم الصحة.

ج ٣ · ص ٢٩٨

(ولو جن[(1)] كله لم يقض، وإن(2) أفاق بعضه[(3)] قضى ما مضى سواء بلغ مجنونا، أو عاقلا، ثم جن في ظاهر الرواية)(4): الجنون إذا استغرق شهر رمضان(5)، سقط الصوم[(6)]، وإن(7) لم يستغرق لا[(8)]، بل يجب القضاء، ولا فرق في هذا[(9)] بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا، ثم جن(10).

ج ٣ · ص ٢٩٩

وعند محمد - رضي الله عنه -: إذا بلغ(1) لا يجب عليه الصوم مع أنه لا يكون مستغرقا(2)، فإن الجنون[(3)](4) إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم، فهذا الجنون يكون مانعا، فيكفي للمنع الجنون الضعيف، وهو غير المستغرق، أما(5) إذا جن البالغ، فإنه رافع للصوم الواجب، فلا بد أن يكون جنونا[(6)] قويا، وهو المستغرق(7).

ج ٣ · ص ٣٠٠

(نذر[(1)] بصوم يومي العيد، وأيام التشريق، أو بصوم السنة[(2)] صح[(3)]، وأفطر[(4)] هذه الأيام[(5)]، وقضاها، ولا عهدة(6)

ج ٣ · ص ٣٠١

[(1)] إن صامها ): فرقوا(2)[(3)] بين النذر، والشروع في هذه الأيام، فلا يلزم بالشروع؛ لأنه معصية، ويلزم بالنذر إذ لا معصية في النذر.

ج ٣ · ص ٣٠٢

(ثم(1) إن لم ينو شيئا[(2)]، أو نوى النذر لا غير، أو نوى [النذر](3) ونوى أن لا يكون يمينا[(4)]، كان نذرا فقط.

ج ٣ · ص ٣٠٣

وإن(1) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يمينا، وعليه كفارة[(2)] يمين(3) إن أفطر.

وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غير أن ينفي النذر، (كان نذرا و(4) يمينا)، حتى لو أفطر يجب عليه القضاء للنذر(5)، والكفارة لليمين، (وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - نذر في الأول[(6)]، ويمين في الثاني)، المراد بالأول ما إذا نواهما، وبالثاني ما إذا نوى اليمين.

واعلم أن الأقسام ستة:

ما(7) إذا لم ينو شيئا.

أو نوى كليهما.

أو نوى النذر بلا نفي اليمين.

أو مع نفيه.

أو نوى اليمين بلا نفي النذر.

أو مع نفيه.

ج ٣ · ص ٣٠٤

ففي ((الهداية))(1) جعل اليمين معنى مجازيا، والعلاقة[(2)] بين النذر واليمين: أن النذر إيجاب المباح، فيدل[(3)] على تحريم ضده(4)، وتحريم الحلال يمين؛ لقوله تعالى(5)[(6)

ج ٣ · ص ٣٠٥

]: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم[(1)]﴾(2).

ج ٣ · ص ٣٠٦

فإذا[(1)] كان اليمين(2) معنى مجازيا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فلدفع هذا قيل في كتب أصولنا(3): ليس اليمين معنى مجازيا[(4)]، بل هذا الكلام نذر بصيغته يمين [عين](5) بموجبه(6)

ج ٣ · ص ٣٠٧

، والمراد بالموجب: اللازم، كما أن شراء(1) القريب(2)[(3)] [شراء](4) بصيغته، إعتاق بموجبه.

فيخطر ببالي[(5)] أن اليمين لو كانت موجبة لثبت[(6)] بلا نية، كشراء(7) القريب، بل [هي](8) معنى مجازي.

ج ٣ · ص ٣٠٨

فالجواب[(1)] عن الجمع بين الحقيقة والمجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا يجوز، وهاهنا ليس كذلك، فإن النذر لا يثبت بإرادته(2) بل بصيغته، فإن صيغته إنشاء للنذر[(3)]، فيثبت سواء أراد أو لم يرد ما لم ينو أنه ليس بنذر، أما إذا نوى[(4)] أنه ليس بنذر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، فإن هذا أمر لا مدخل فيه لقضاء[(5)] القاضي، والمعنى المجازي يثبت

ج ٣ · ص ٣٠٩

بإرادته، فلا جمع بينهما في الإرادة(1).

(وتفريق(2)[(3)] صوم الستة في شوال أبعد[(4)] عن(5) الكراهة(6)، والتشبه بالنصارى).

باب الاعتكاف[(7)]

ج ٣ · ص ٣١٠

(الاعتكاف[(1)] سنة مؤكدة(2)[(3)]: وهو[(4)

ج ٣ · ص ٣١١

] لبث(1) صائم في مسجد جماعة بنيته[(2)](3). وأقله يوم[(4)]، فيقضى من قطعه فيه [بعد الشروع [فيه](5) يوما](6) ): أي إذا شرع(7) في الاعتكاف فقطعه قبل تمام يوم وليلة، فعليه القضاء خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإن أقله ساعة(8) عنده(9)، وقد حصلت.

(ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان(10)[(11)

ج ٣ · ص ٣١٢

]، أو لجمعة وقت الزوال، ومن بعد[(1)] منزله عنه فوقتا يدركها(2)، ويصلي السنن على الخلاف)، وهو أن يصلي قبلها أربعا، وفي رواية(3): ستا: ركعتين تحية [مسجد](4)، وأربعا سنة، وبعدها أربعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وستا عندهما، (ولا يفسد[(5)] بمكثه أكثر منه(6).

ج ٣ · ص ٣١٣

فلو خرج[(1)] منه ساعة[(2)] بلا عذر فسد، ويأكل[(3)] ويشرب وينام ويبيع[(4)] ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره[(5)]): أي لا يفعل غير المعتكف هذه الأفعال[(6)] في المسجد، (ولا يصمت(7)[(8)]، ولا يتكلم إلا بخير[(9)].

ج ٣ · ص ٣١٤

ويبطله الوطء[(1)] ولو ليلا، أو ناسيا، ووطؤه في غير فرج، أو قبلة، أو لمس إن أنزل[(2)] وإلا فلا، وإن حرم[(3)].

والمرأة تعتكف في بيتها[(4)].

نذر[(5)] اعتكاف أيام لزمه بلياليها ولاء بلا شرطه، وفي يومين بليلتهما، وصح نية النهار[(6)](7) خاصة).