عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب الصلاة[(1)] — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٩٣

AUTO كتاب الصلاة[(1)]

(الوقت للفجر[(2)](3) من الصبح(4) المعترض(5) إلى طلوع ذكاء)(6)، احترز[(7)] بالمعترض(8) عن المستطيل، وهو الصبح الكاذب(9)

ج ٢ · ص ١٩٤

.

(وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شيء مثيله سوى فيء الزوال(1) ) لا بد ها هنا من معرفة وقت الزوال، وفيء الزوال، وطريقه[(2)](3) أن

ج ٢ · ص ١٩٥

تسوي(1) الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها منخفضا: إما بصب الماء، أو بنصب موازين المقننين(2)، وترسم[(3)] عليها دائرة، وتسمى بالدائرة الهندية[(4)](5)، وينصب[(6)

ج ٢ · ص ١٩٦

] في مركزها مقياس قائم بأن يكون[(1)] بعد رأسه عن ثلاث نقط من محيط الدائرة متساويا(2)، ولتكن(3) قامته بمقدار ربع قطر الدائرة(4).

ج ٢ · ص ١٩٧

فرأس ظله[(1)] في أوائل النهار خارج عن الدائرة، لكن الظل ينقص[(2)

ج ٢ · ص ١٩٨

] إلى أن يدخل في الدائرة، فتضع[(1)] علامة على مدخل الظل من محيط الدائرة، ولا شك أن الظل ينقص إلى حد ما[(2)](3)، ثم يزيد[(4)] إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرة، ثم يخرج منها، وذلك بعد نصف النهار، فتضع علامة على مخرج الظل، فتنصف(5) القوس[(6)

ج ٢ · ص ١٩٩

] التي(1) ما(2) بين مدخل الظل ومخرجه، وترسم خطا مستقيما[(3)] من متنصف القوس إلى مركز الدائرة[(4)]، مخرجا إلى الطرف الآخر من المحيط، فهذا الخط، هو خط نصف النهار[(5)]، فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط، فهو[(6)

ج ٢ · ص ٢٠٠

] نصف النهار، والظل الذي في هذا الوقت هو فيء الزوال[(1)

ج ٢ · ص ٢٠١

]، فإذا(1) زال الظل من هذا الخط، فهو وقت الزوال[(2)]، وذلك أول وقت الظهر[(3)

ج ٢ · ص ٢٠٢

].

وآخره[(1)] إذا صار ظل المقياس مثلي المقياس سوى فيء الزوال مثلا، إذا كان فيء الزوال مقدار ربع المقياس، فآخر وقت الظهر أن يصير ظله مثلي[(2)] المقياس وربعه(3)

ج ٢ · ص ٢٠٣

(1)، هذا[(2)

ج ٢ · ص ٢٠٤

] في رواية عن أبي حنيفة(1) - رضي الله عنه -.

وفي رواية أخرى عنه(2)، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي(3) - رضي الله عنهم -: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.

ج ٢ · ص ٢٠٥

(وللعصر منه إلى غيبتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين[(1)] إلى أن تغيب الشمس[(2)](3).

ج ٢ · ص ٢٠٦

(وللمغرب منه(1) إلى مغيب الشفق[(2)]، وهو الحمرة[(3)] عندهما، وبه يفتى)(4)، وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض[(5)](6).

ج ٢ · ص ٢٠٧

(وللعشاء منه، وللوتر مما بعد العشاء[(1)](2) إلى الفجر لهما[(3)]):

ج ٢ · ص ٢٠٨

أي للعشاء، والوتر.

(يستحب للفجر البداية[(1)] مسفرا(2) بحيث يمكنه[(3)] ترتيل أربعين آية، أو أكثر، ثم إعادته إن ظهر فساد وضوئه)، قال - صلى الله عليه وسلم -[(4)

ج ٢ · ص ٢٠٩

]: ((أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر))(1).

ج ٢ · ص ٢١٠

(والتأخير[(1)] لظهر الصيف)، في ((صحيح البخاري))[(2)]: ((أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))(3)، وللعصر[(4)

ج ٢ · ص ٢١١

] ما لم تتغير الشمس(1)، وللعشاء[(2)] إلى ثلث الليل، وللوتر[(3)

ج ٢ · ص ٢١٢

] إلى [آخر وقته](1) لمن وثق بالانتباه فحسب، والتعجيل[(2)] لظهر الشتاء، والمغرب[(3)]، ويوم غيم يعجل العصر والعشاء، ويؤخر غيرهما[(4)](5).

ج ٢ · ص ٢١٣

ولا يجوز[(1)] صلاة، وسجدة تلاوة(2)، وصلاة جنازة(3) عند طلوعها، وقيامها، وغروبها(4) إلا عصر يومه[(5)])، فقد ذكر في كتب أصول الفقه[(6)

ج ٢ · ص ٢١٤

](1) أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت العصر، وقت ناقص، إذ هو وقت عبادة الشمس، فوجب ناقصا، فإذا أداه أداه كما وجب، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد، وفي الفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل الطلوع، فوجب كاملا، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤدها كما وجب(2)(3).

فإن قيل[(4)

ج ٢ · ص ٢١٥

]: هذا تعليل في معرض النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر))(1).

ج ٢ · ص ٢١٦

قلنا[(1)]: لما وقع التعارض بين هذا الحديث، وبين النهى الوارد(2)

ج ٢ · ص ٢١٧

عن الصلاة في الأوقات الثلاثة(1) رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض(2)، إذ(3) القياس يرجح هذا الحديث في صلاة العصر، وحديث النهي في صلاة الفجر، وأما سائر الصلوات[(4)] فلا تجوز(5) في الأوقات الثلاثة(6) لحديث النهي إذ لا معارض لحديث النهي فيها.

ج ٢ · ص ٢١٨

(وكره النفل[(1)](2) إذا خرج الإمام لخطبة(3) الجمعة(4)، وبعد الصبح[(5)

ج ٢ · ص ٢١٩

] إلا سنته[(1)](2)، وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب[(3)]، وصح الفوائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة [في هذين الوقتين(4) ](5) )، أي بعد الصبح وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب، لكنها تكره([(6)](7) في الأول، وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة(8).

ج ٢ · ص ٢٢٠

(ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج[(1)])، وفيه خلاف الشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -.

(ومن طهرت في وقت عصر، أو عشاء صلتهما(4) فقط) خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا، ومن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب أيضا، فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد[(6)]، وكذا وقت المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر.

ج ٢ · ص ٢٢١

(ومن هو[(1)] أهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاضت فيه) يعني إذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في آخر الوقت، ولم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة يجب عليه قضاء صلاة ذلك الوقت(2) خلافا لزفر[(3)](4) - رضي الله عنه -، ومن حاضت(5) في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -.

باب الأذان[(7)][(8)]

ج ٢ · ص ٢٢٢

(هو سنة[(1)] للفرائض[(2)](3) فحسب[(4)

ج ٢ · ص ٢٢٣

](1) في وقتها): أي هو سنة للفرائض الخمس والجمعة، وليس بسنة في النوافل، وقوله: في وقتها، احتراز عن الأذان قبل الوقت، وعن الأذان بعد الوقت[(2)]؛ لأجل الأداء، فأما الأذان بعد الوقت للقضاء، فهو مسنون أيضا[(3)]، ولا(4) يرد إشكال[(5)](6)؛ لأنه في وقت القضاء، ولا يضر كونه بعد وقت الأداء؛ لأنه ليس للأداء، بل للقضاء في وقته، قال - صلى الله عليه وسلم -: (([من نام[(7)

ج ٢ · ص ٢٢٤

] عن صلاة أو نسيها](1)، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها))(2)، وعند(3) أبي يوسف، والشافعي(4)- رضي الله عنهم - يجوز للفجر[(5)] في النصف الأخير من الليل.

ج ٢ · ص ٢٢٥

(فيعاد[(1)] لو أذن قبله(2)، ويؤذن عالما بالأوقات لينال الثواب): أي الثواب[(3)] الذي وعد للمؤذنين، (مستقبل القبلة[(4)](5)، وأصبعاه في أذنيه[(6)](7)

ج ٢ · ص ٢٢٦

، و(1) يترسل فيه[(2)]): أي يتمهل(3)، (بلا لحن وترجيع): لحن في القراءة: طرب وترنم، مأخوذ من ألحان الأغاني(4)، فلا ينقص شيئا من حروفه، ولا يزيد(5) في أثنائه حرفا(6)، وكذا لا ينقص، ولا يزيد من كيفيات الحروف، كالحركات والسكنات، والمدات، وغير ذلك؛ لتحسين الصوت، فأما مجرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإنه حسن[(7)]، والترجيع[(8)] في الشهادتين أن يخفض بهما، ثم يرفع الصوت بهما.

ج ٢ · ص ٢٢٧

(ويحول[(1)] وجهه في الحيعلتين[(2)] يمنة ويسرة(3)، ويستدير في صومعته[(4)](5) إن لم يمكن التحويل مع الثبات في مكانه): المراد أنه إذا كان المئذنة(6) بحيث لو حول وجهه[(7)] مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام، فحينئذ يستدير فيها، فيخرج رأسه من الكوة(8) اليمنى، ويقول(9): حي على الصلاة

ج ٢ · ص ٢٢٨

ثم يذهب[(1)] إلى الكوة اليسرى، ويخرج رأسه، ويقول: حي على الفلاح.

(ويقول: بعد فلاح الفجر[(2)][(3)] الصلاة خير من النوم[(4)] مرتين، والإقامة مثله[(5)

ج ٢ · ص ٢٢٩

]) خلافا للشافعي(1) - رضي الله عنه - فإن عنده الإقامة فرادى[(2)] إلا قد قامت الصلاة. (لكن يحدر(3) فيها، ويقول بعد فلاحها: قد قامت الصلاة مرتين، ولا يتكلم فيهما[(4)]): أي لا يتكلم في أثناء الأذان، ولا في أثناء الاقامة.

ج ٢ · ص ٢٣٠

(واستحسن المتأخرون[(1)

ج ٢ · ص ٢٣١

] تثويب الصلاة كلها)(1)، التثويب(2) هو الإعلام بعد الإعلام[(3)](4).

ج ٢ · ص ٢٣٢

(ويجلس بينهما[(1)](2) إلا في المغرب، ويؤذن للفائتة[(3)]، ويقيم): أي إذا صلى فائتة واحدة، (وكذا لأولى الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة، (ولكل من البواقي يأتي بهما، أو بها[(4)

ج ٢ · ص ٢٣٣

](1).

وجاز أذان المحدث[(2)]، وكره إقامته(3)، ولم(4) تعاد[(5)]، وكره أذان الجنب[(6)] وإقامته، ولا تعاد هي، بل هو[(7)])؛ لأنه لم يشرع تكرار الإقامة[(8)

ج ٢ · ص ٢٣٤

]؛ لأنها لإعلام(1) الحاضرين، فتكفي(2) الواحدة، والأذان لإعلام الغائبين، فيحتمل سماع البعض دون البعض، فتكراره مفيد. ( كأذان المرأة[(3)](4)، والمجنون، والسكران[(5)](6) )(7): أي يكره، ويستحب[(8)] إعادته.

ج ٢ · ص ٢٣٥

(ويأتي بهما المسافر[(1)]، والمصلي في المسجد[(2)] جماعة، أو في بيته في مصر، وكره تركهما للأولين لا للثالث[(3)]): أي كره [تركهما: أي](4) ترك كل واحد منهما[(5)] للمسافر، والمصلي في المسجد جماعة، أما ترك واحد منهما، فلم يذكره(6)، فنقول: أما المصلي في المسجد جماعة، فيكره له ترك واحد منهما، وأما المسافر فيجوز له الاكتفاء بالإقامة.

ج ٢ · ص ٢٣٦

و[أما](1) المصلي في بيته في مصر إن ترك كلا منهما فيجوز(2)؛ لقول ابن مسعود[(3)] - رضي الله عنه -: ((أذان(4) الحي يكفينا))(5)، وهذا[(6)] إذا أذن وأقيم في مسجد حيه. وأما في القرى: فإن كان فيها مسجد فيه أذان وإقامة، فحكم المصلي فيها كما مر، والمصلي في بيته[(7)

ج ٢ · ص ٢٣٧

] يكفيه أذان المسجد، وإقامته، وإن لم يكن فيها مسجد كذا، فمن يصلي في بيته حكمه حكم المسافر[(1)].

(ويقوم الإمام[(2)] والقوم عند[(3)] حي على الصلاة، ويشرع عند قد قامت الصلاة(4). [والله أعلم](5) ).

باب شروط[(6)] الصلاة

ج ٢ · ص ٢٣٨

(هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث)، الحدث[(1)]: النجاسة الحكمية(2)، والخبث: النجاسة الحقيقية. (وثوبه[(3)]، ومكانه[(4)]، وستر عورته[(5)]، واستقبال القبلة[(6)]، والنية[(7)].

ج ٢ · ص ٢٣٩

والعورة[(1)] للرجل(2) من تحت سرته(3) إلى تحت ركبته، وللأمة[(4)] مثله مع ظهرها وبطنها، وللحرة كل(5) بدنها(6) إلا الوجه والكف[(7)] والقدم[(8)](9)

ج ٢ · ص ٢٤٠

، وكشف ربع ساقها وبطنها، وفخذها، ودبرها، وشعر نزل من رأسها[(1)]، وربع ذكره منفردا، و(2) الأنثيين(3) يمنع)، فالحاصل(4) أن كشف ربع العضو الذي هو عورة يمنع جواز الصلاة، فالرأس عضو، والشعر النازل عضو آخر، والذكر عضو، والأنثيان آخر(5).

(وعادم مزيل(6) النجس(7) صلى معه، ولم يعد[(8)

ج ٢ · ص ٢٤١

]، فإن صلى عاريا وربع ثوبه طاهر لم يجز، وفي أقل من ربع الأفضل[(1)] صلاته فيه، ومن(2) عدم ثوبا فصلى قائما جاز، وقاعدا مومئا ندب[(3)].

ج ٢ · ص ٢٤٢

وقبلة[(1)] خائف الاستقبال جهة قدرته[(2)]، فإن جهلها وعدم[(3)] من يسأله(4) تحرى[(5)]، ولم يعد[(6)

ج ٢ · ص ٢٤٣

] إن أخطأ، وإن علم به مصليا، أو تحول رأيه إلى جهة(1) أخرى استدار): أي إن علم[(2)] بالخطأ في الصلاة[(3)]، أو تحول غلبة ظنه[(4)] إلى جهة أخرى، وهو في الصلاة استدار.

ج ٢ · ص ٢٤٤

(وإن شرع بلا تحر لم يجز، وإن أصاب)؛ لأن قبلته[(1)

ج ٢ · ص ٢٤٥

] جهة تحريه، ولم يوجد، (فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمامهم، وهم خلفه جاز لا لمن علم حاله، أو تقدمه): أي صلى[(1)] قوم في ليلة مظلمة بالجماعة[(2)]، وتحروا القبلة، وتوجه كل واحد إلى جهة تحريه، ولم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه، لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه جازت صلاتهم[(3)].

ج ٢ · ص ٢٤٦

أما إن علم[(1)] أحدهم في الصلاة جهة توجه الإمام، ومع ذلك خالفه لا تجوز صلوته، وكذا إذا علم أن الإمام خلفه.

ج ٢ · ص ٢٤٧

فقوله: وهم خلفه، فيه تساهل[(1)]؛ لأن كلامنا فيما إذا لم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه، فكيف يعلم أنه خلف الإمام، فالمراد أنه يعلم أن الإمام أمامه، وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام، [أو لا(2)](3)، لأنه إذا كان الإمام قدامه يحتمل أن يكون وجهه إلى وجه الإمام(4)، أو إلى جنبه، أو إلى ظهره، وإنما يكون[(5)] هو خلف الإمام إذا كان وجهه إلى ظهر الإمام، وحينئذ يكون(6) جهة توجه الإمام معلومة، وكلامنا ليس في هذا.

وعبارة ((المختصر)): ولا يضر جهله جهة إمامه إذا علم أنه ليس خلفه، بل تقدمه، أو علم مخالفته(7): أي إذا علم أن الإمام ليس خلفه.

ج ٢ · ص ٢٤٨

(ويصل قصد قلبه صلاته بتحريمتها[(1)])(2)، هذا تفسير النية[(3)]، (والقصد مع لفظه[(4)] أفضل[(5)]، ويكفي للنفل، والتراويح، وسائر السنن[(6)

ج ٢ · ص ٢٤٩

] نية مطلق الصلاة[(1)]، وللفرض شرط تعيينه[(2)] لا نية[(3)] عدد ركعاته، وللمقتدي[(4)

ج ٢ · ص ٢٥٠

] نية صلاته(1)، واقتدائه)(2).

باب صفة الصلاة[(3)]

ج ٢ · ص ٢٥١

(فرضها[(1)]: التحريمة[(2)]): وهي قوله: الله أكبر[(3)]، وما يقوم مقامه[(4)

ج ٢ · ص ٢٥٢

]، وهو شرط عندنا[(1)]؛ لقوله تعالى[(2)]: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾(3)، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ركن[(5)]، فأما رفع اليدين(6) فسنة.

ج ٢ · ص ٢٥٣

(والقيام[(1)](2)، والقرءاة[(3)]، والركوع، والسجود[(4)] بالجبهة والأنف(5)، وبه أخذ[(6)

ج ٢ · ص ٢٥٤

])(1) يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الاكتفاء بالأنف[(2)] عند عدم العذر خلافا لهما، والفتوى على قولهما[(3)]، (والقعدة الأخيرة[(4)

ج ٢ · ص ٢٥٥

] قدر التشهد[(1)]، والخروج بصنعه[(2)](3).

ج ٢ · ص ٢٥٦

وواجبها[(1)]: قرءاة الفاتحة[(2)]، وضم(3) سورة معها[(4)](5)، ورعاية الترتيب فيما تكرر).

في ((الهداية)): ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال(6).

وذكر في حواشي ((الهداية)) نقلا عن ((المبسوط))(7): كالسجدة الثانية(8)، فإنه لو قام إلى الثانية بعدما سجد سجدة واحدة، قبل أن يسجد الأخرى يقضيها، ويكون القيام معتبرا؛ لأنه لم يترك إلا الواجب.

ج ٢ · ص ٢٥٧

أقول: قوله: فيما تكرر،(1) ليس قيدا يوجب نفي الحكم عما عداه(2)، فإنه مراعاة الترتيب في الأركان التي لا تتكرر(3) في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجب أيضا على ما يأتي في باب سجود السهو(4): أن سجود السهو يجب بتقديم ركن... إلى آخره(5)، وأوردوا لنظير(6) تقديم الركن الركوع قبل القرءاة(7)، وسجدة(8) السهو لا تجب إلا بترك الواجب،

ج ٢ · ص ٢٥٨

فعلم[(1)

ج ٢ · ص ٢٥٩

] أن الترتيب بين الركوع والقرءاة واجب، مع أنهما غير مكررين(1) في ركعة واحدة.

وقد قال في ((الذخيرة)): أما تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ؛ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنها فرض عنده.

فعلم أن مراعاة الترتيب واجبة مطلقا، فلا حاجة إلى قوله فيما تكرر(2)؛ ولهذا لم أذكره في ((المختصر))(3)، ويخطر ببالي[(4)] أن المراد بما تكرر فيما يتكرر في الصلاة احترازا عما لا يتكرر في الصلاة على سبيل الفرضية، وهو تكبيرة الافتتاح، والقعدة الأخيرة، فإن مراعاة الترتيب في ذلك فرض.

ج ٢ · ص ٢٦٠

(والقعدة الأولى، والتشهدان)، ذكر في ((الذخيرة)): أن القعدة الأولى[(1)] سنة، والثانية واجبة، وفي ((الهداية)): إن قرءاة التشهد[(2)] في القعدة الأولى سنة[(3)]، وفي[(4)] الثانية واجبة(5)

ج ٢ · ص ٢٦١

، لكن المصنف - رضي الله عنه - لم يأخذ بهذا؛ لأن قوله[(1)] - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه -: ((قل: التحيات لله))(2)، لا يوجب[(3)] الفرق في قراءة التشهد في الأولى والثانية، بل يوجب الوجوب في كليهما، ولما كانت[(4)

ج ٢ · ص ٢٦٢

] أي القرءاة في القعدة الأولى واجبة، كانت القعدة الأولى واجبة أيضا لا سنة(1).

(ولفظ السلام[(2)]) خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - فإنه فرض عنده[(4)].

ج ٢ · ص ٢٦٣

(وقنوت الوتر[(1)]، وتكبيرات العيدين[(2)]، وتعيين الأوليين[(3)] للقراءة، وتعديل الأركان(4) ) خلافا لأبي يوسف(5)، والشافعي(6) - رضي الله عنهم -، فإنه فرض عندهما[(7)

ج ٢ · ص ٢٦٤

]، وهو الاطمئنان في الركوع، وكذا في السجود، وقدر[(1)] بمقدار تسبيحة، وكذا[(2)] الاطمئنان بين الركوع والسجود، وبين السجدتين(3).

(والجهر والإخفاء فيما يجهر ويخفى.

ج ٢ · ص ٢٦٥

وسن غيرهما، أو ندب): أي ما عدا[(1)] الفرائض والواجبات(2)، إما سنة، أو مندوب، وعند الشافعي[(3)] لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في أصول الفقه(4)، فعنده(5) أفعال الصلاة إما فرائض

ج ٢ · ص ٢٦٦

أو(1) سنن، أو مستحبات.

(فإذا أراد الشروع[(2)][(3)] كبر[(4)] حاذفا بعد رفع يديه[(5)](6)

ج ٢ · ص ٢٦٧

) المراد بالحذف: أن لا يأتي بالمد[(1)] في همزة الله، ولا في باء أكبر، (غير مفرج[(2)] أصابعه ولا ضام) بل يتركها على حالها،(ماسا[(3)

ج ٢ · ص ٢٦٨

] بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة[(1)] ترفع حذاء[(2)] منكبيها، فإن بدل التكبير بالله أجل، أو(3) أعظم، أو الرحمن[(4)] أكبر، أو لا إله إلا الله، أو بالفارسية[(5)](6)

ج ٢ · ص ٢٦٩

، أو قرأ[(1)] بعذر(2) عاجزا(3) بها، أو ذبح وسمى بها جاز، وباللهم اغفر لي لا)، فالحاصل أنه يجوز[(4)] أن يبدل [الله أكبر](5) بذكر ما يدل على مجرد التعظيم، ولا يشوب(6) بالدعاء(7).

ج ٢ · ص ٢٧٠

(ويضع يمينه على شماله[(1)] تحت سرته[(2)

ج ٢ · ص ٢٧١

]: كالقنوت، وصلاة الجنازة، ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين[(1)](2) )، فالحاصل أن كل قيام[(3)] فيه ذكر مسنون[(4)] ففيه الوضع، وكل قيام ليس كذا ففيه الإرسال.

ج ٢ · ص ٢٧٢

(ثم يثني[(1)]، ولا يوجه[(2)]) أراد بالثناء سبحانك اللهم... إلى آخره، والتوجيه قراءة: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين))(3) بعد التحريمة[(4)]، (ويتعوذ للقراءة، لا للثناء) المختار[(5)

ج ٢ · ص ٢٧٣

](1) أن التعوذ تبع للقراءة لا تبع للثناء(2)، (فيقوله(3) المسبوق(4) لا المؤتم) بناء على أن المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ، والمؤتم(5) يثني ولا يقرأ، فلا يتعوذ، وأما من جعله تبعا للثناء، فالحكم عنده على عكس ما ذكره(6). (ويؤخر عن تكبيرات العيد(7) )؛ لأن التكبيرات(8) بعد الثناء، فينبغي أن يكون التعوذ متصلا بالقراءة لا بالثناء.

ج ٢ · ص ٢٧٤

(ويسمي[(1)] لا بين الفاتحة والسورة[(2)]، ويسرهن): أي الثناء[(3)]، والتعوذ، والتسمية خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه - في التسمية بناء على أنه آية من الفاتحة عنده[(5)

ج ٢ · ص ٢٧٥

] لا عندنا[(1)]، وكثير من[(2)] الأحاديث الصحاح وارد في أنه - صلى الله عليه وسلم - [(3)

ج ٢ · ص ٢٧٦

]والخلفاء الراشدين يفتتحون[(1)

ج ٢ · ص ٢٧٧

]: ب﴿الحمد لله رب العالمين﴾(1).

ج ٢ · ص ٢٧٨

(ثم يقرأ[(1)]، ويؤمن[(2)] بعد ولا الضالين سرا[(3)

ج ٢ · ص ٢٧٩

]، كالمأموم[(1)](2)، ثم يكبر[(3)] للركوع خافضا[(4)](5)، ويعتمد[(6)] بيديه على ركبتيه مفرجا أصابعه باسطا ظهره[(7)

ج ٢ · ص ٢٨٠

]، غير رافع[(1)] ولا منكس[(2)](3) رأسه، ويسبح ثلاثا، وهو أدناه[(4)]، ثم يسمع): أي يقول: سمع الله لمن حمده، (رافعا رأسه[(5)]، ويكتفي(6) به[(7)

ج ٢ · ص ٢٨١

] الإمام، وبالتحميد[(1)] المؤتم، والمنفرد[(2)] يجمع بينهما(3)، ويقوم مستويا[(4)].

ج ٢ · ص ٢٨٢

ثم يكبر(1) ويسجد[(2)](3)، فيضع[(4)] ركبتيه أولا، ثم يديه، ثم وجهه بين كفيه[(5)]، ويديه حذاء(6) أذنيه[(7)] ضاما أصابعه[(8)]، مبديا ضبعيه[(9)

ج ٢ · ص ٢٨٣

](1)، مجافيا[(2)] بطنه عن فخذيه، موجها[(3)] أصابع رجليه نحو القبلة، ويسبح فيه ثلاثا.

ج ٢ · ص ٢٨٤

فإن سجد على كور(1) عمامته[(2)](3)، أو على فاضل ثوبه[(4)]، أو شيء يجد(5) حجمه[(6)]، ويستقر جبهته جاز، وإن لم يستقر لا، وكذا[(7)

ج ٢ · ص ٢٨٥

] لو سجد للزحام على ظهر من يصلي صلاته، لا من لا يصليها(1) ): أي لا على ظهر من لا يصلي صلاته، وهو إما أن لا يصلي أصلا، أو يصلي ولكن لا يصلي صلاته.

(والمرأة تنخفض[(2)]، وتلزق بطنها بفخذيها.

ج ٢ · ص ٢٨٦

ويرفع رأسه(1) مكبرا، ويجلس مطمئنا، ويكبر ويسجد مطمئنا، ويكبر ويرفع رأسه أولا، ثم يديه، ثم ركبتيه، ويقوم مستويا بلا اعتماد[(2)] على الأرض، ولا قعود)، وفيه خلاف الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه -، ويسمى جلسة الاستراحة.

ج ٢ · ص ٢٨٧

(والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناء[(1)]، ولا تعوذ[(2)]، ولا رفع يديه[(3)](4) فيها، وإذا أتمها افترش رجله[(5)

ج ٢ · ص ٢٨٨

] اليسرى، وجلس عليها ناصبا يمناه موجها أصابعه[(1)] نحو القبلة، واضعا[(2)] يديه على فخذيه موجها أصابعه نحو القبلة مبسوطة(3)

ج ٢ · ص ٢٨٩

)، وفيه خلاف الشافعي(1) - رضي الله عنه -، فإن عنده يعقد الخنصر[(2)]، والبنصر، ويحلق الوسطى والإبهام، ويشير[(3)

ج ٢ · ص ٢٩٠

] بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين، ومثل هذا[(1)] جاء عن(2) علمائنا[(3)

ج ٢ · ص ٢٩١

] أيضا - رضي الله عنهم -.

(ويتشهد[(1)](2) كابن مسعود(3) - رضي الله عنه -، ولا يزيد[(4)] عليه في القعدة الأولى، ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط[(5)]، وهي أفضل، وإن سبح، أو سكت جاز[(6)

ج ٢ · ص ٢٩٢

]، ويقعد كالأولى(1) )، خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن السنة عنده في التشهد الثاني التورك[(3)]، وهو هيئة جلوس المرأة في الصلاة، وهي هذه: (والمرأة تجلس(4) على إليتها اليسرى مخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهما): أي في التشهدين.

ج ٢ · ص ٢٩٣

(ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -[(1)]، ويدعو[(2)] بما يشبه القرآن[(3)]، والمأثور[(4)] من الدعاء لا كلام[(5)] الناس)، فلا يسأل شيئا مما يسأل(6) من الناس.

ج ٢ · ص ٢٩٤

(ثم يسلم[(1)] عن يمينه بنية من ثمة[(2)](3) من الملك والبشر، ثم عن يساره[(4)] كذلك، والمؤتم ينوي إمامه في جانبه[(5)](6)، وفيهما إن حاذاه(7)، والإمام بهما): أي ينوي الإمام بالتسليمتين(8).

وعند البعض الإمام لا ينوي؛ لأنه يشير إلى القوم، والإشارة فوق النية(9).

وعند البعض الإمام ينوي بالتسليمة الأولى.

ج ٢ · ص ٢٩٥

(والمنفرد[(1)] الملك فقط(2) ).

فصل [في القراءة](3)

(يجهر[(4)] الإمام[(5)] في الجمعة والعيدين[(6)] والفجر[(7)]، وأولى العشائين أداء وقضاء[(8)

ج ٢ · ص ٢٩٦

] لا غير[(1)

ج ٢ · ص ٢٩٧

]، والمنفرد خير إن أدى[(1)]، وخافت حتما[(2)] إن قضى(3)، وأدنى الجهر[(4)

ج ٢ · ص ٢٩٨

] إسماع(1) غيره[(2)]، وأدنى المخافتة إسماع(3) نفسه، هو(4) الصحيح[(5)] )، احتراز عما قيل(6): أن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف، (وكذا في(7) كل ما يتعلق(8) بالنطق: كالطلاق، والعتاق، والاستثناء، وغيرها): أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق، أو أعتق بحيث صحح الحروف، لكن لم يسمع نفسه لا يقع[(9)]، ولو طلق جهرا ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه

ج ٢ · ص ٢٩٩

يقع الطلاق والعتاق(1)، ولم يصح الاستثناء[(2)].

(فإن ترك سورة أولى العشاء، قرأها[(3)] بعد فاتحة أخرييه، وجهر بهما إن أم، ولو ترك فاتحتهما لم يعد)؛ لأنه يقرأ[(4)] الفاتحة في الأخريين، فلو قضى(5) فيهما فاتحة(6) الأوليين يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وذا غير مشروع.

ج ٢ · ص ٣٠٠

(وفرض(1) القراءة: آية[(2)]، والمكتفي بها مسيء[(3)])؛ لترك الواجب[(4)].

ج ٢ · ص ٣٠١

(وسنتها: في السفر عجلة[(1)] الفاتحة، وأي سورة شاء، وأمنة[(2)] نحو البروج[(3)]، و﴿انشقت﴾(4)، وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل[(5)](6) في الفجر[(7)

ج ٢ · ص ٣٠٢

]، والظهر[(1)]، وأوساطه في العصر[(2)]، والعشاء، وقصاره في المغرب[(3)]، ومن الحجرات طوال(4) المفصل(5) إلى البروج، ومنها أوساطه(6) إلى ﴿لم يكن﴾(7)، ومنها قصاره(8) إلى الآخر، وفي الضرورة[(9)] بقدر الحال، وكره توقيت[(10)] سورة للصلاة): أي تعيين سورة للصلاة بحيث[(11)] لا

ج ٢ · ص ٣٠٣

يقرأ[(1)] فيها إلا تلك السورة.

ج ٢ · ص ٣٠٤

(ولا يقرأ[(1)] المؤتم بل يستمع وينصت) قال الله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له[(2)

ج ٢ · ص ٣٠٥

] وأنصتوا لعلكم ترحمون}(1)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:[(2)

ج ٢ · ص ٣٠٦

] ((إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا))(1)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة(2)))(3)، وقال[(4)

ج ٢ · ص ٣٠٧

] - صلى الله عليه وسلم -: ((مالي أنازع في القرآن))(1)، وسكوت الإمام[(2)

ج ٢ · ص ٣٠٨

] ليقرأ المؤتم قلب الموضوع(1).

(وإن قرأ إمامه آية ترغيب[(2)]، أو ترهيب(3)، أو خطب[(4)]، أو صلى[(5)] على النبي - صلى الله عليه وسلم -)، إلا إذا قرأ[(6)

ج ٢ · ص ٣٠٩

] قوله تعالى: ﴿صلوا عليه﴾(1) فيصلي سرا.

[فصل في الجماعة](2)

(الجماعة(3) سنة مؤكدة[(4)

ج ٢ · ص ٣١٠

](1) )، وهي قريب من الواجب[(2)

ج ٢ · ص ٣١١

](1).

(والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة[(2)](3)، ثم الأقرأ[(4)]، ثم الأورع[(5)]، ثم الأسن[(6)

ج ٢ · ص ٣١٢

]، فإن أم عبد، أو أعرابي، أو فاسق، أو أعمى، أو مبتدع[(1)]، أو ولد الزنا كره[(2)] كجماعة[(3)] النساء وحدهن(4)

ج ٢ · ص ٣١٣

، وتقف الإمام في وسطهن لو فعلن)، لفظ الإمام يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلهذا لم يدخل(1) تاء التأنيث فيه، (وكحضور الشابة[(2)] كل جماعة، والعجوز الظهر والعصر لا الباقية)(3): [أي لا بأس

ج ٢ · ص ٣١٤

للعجوزات بالخروج في المغرب، والعشاء، والفجر](1).

(ويقتدي:(2) المتوضىء بالمتيمم[(3)](4) )؛ لأن التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء، والخلفية في التراب عندنا، (والغاسل بالماسح)؛ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى الرجل، وما على الخف طهر بالمسح، (والقائم بالقاعد[(5)]) بناء على فعل الرسول الله(6) - صلى الله عليه وسلم -[(7)]، (والمومئ[(8)

ج ٢ · ص ٣١٥

] بالمومئ، والمتنفل بالمفترض[(1)]، لا رجل بامرأة[(2)]، أو صبي[(3)]، أو خنثى)؛ لأن الواجب[(4)

ج ٢ · ص ٣١٦

] تأخيرهن(1) بالنص[(2)](3)، (وطاهر بمعذور[(4)]، وقارئ بأمي[(5)

ج ٢ · ص ٣١٧

](1)، ولابس بعار[(2)]، وغير مومئ[(3)] بمومئ، ومفترض بمتنفل[(4)])؛ لأن[(5)] بناء القوي على الضعيف لا يجوز، (ومفترض[(6)] فرضا آخر)؛ لأن الاقتداء[(7)] شركة فيجب الاتحاد.

ج ٢ · ص ٣١٨

(والإمام لا يطيلها[(1)]، ولا قراءة الأولى إلا في الفجر[(2)](3)، ويقيم مؤتما توحد عن يمينه، [ويتقدم إن زاد](4) ): أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره الإمام[(5)

ج ٢ · ص ٣١٩

] بأن يقوم عن يمينه، وفيه إشارة إلى أن الإمام آمر، والمأموم(1) مأمور(2) يجب أن يكون منقادا له.

ويتقدم إن زاد، فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا، فالأولى أن يتقدم[(3)] الإمام لا أن يأمرهم الإمام بالتأخير عنه، فإن ذلك أيسر[(4)] من هذا.

ج ٢ · ص ٣٢٠

(وإن(1) ظهر[(2)] حدثه يعيد المؤتم)؛ لأن صلاة الإمام متضمن صلاة المقتدي، ففساده يوجب فساده.

ج ٢ · ص ٣٢١

(ويصف الرجال، ثم الصبيان[(1)]، ثم الخناثا(2)، ثم النساء[(3)]): الخناثا بالفتح: جمع الخنثى كالحبالى(4) جمع الحبلى(5). (فإن حاذته في صلاة مشتركة تحريمة وأداء، فسدت صلاته[(6)

ج ٢ · ص ٣٢٢

] إن نوى إمامتها، وإلا صلاتها): أي إن صلت[(1)] على جنب رجل امرأة[(2)] مشتهاة بحيث لا حائل بينهما، والصلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاة الرجل[(3)] إن نوى الإمام إمامة المرأة، وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة(4)

ج ٢ · ص ٣٢٣

.

وفسروا الاشتراك في التحريمة: بأن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام.

والشركة في الأداء: بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه، إما حقيقة كالمقتديين[(1)]، وإما حكما كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما[(2)] حدث فتوضئا وبنيا، وقد فرغ الإمام، فحاذت المرأة الرجل فسدت صلاة الرجل.

ج ٢ · ص ٣٢٤

فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة، فله إمام حكما، فإنه التزم[(1)] أن يؤدي جميع صلاته خلف الإمام، فإذا سبقه الحدث فتوضأ وبنا، يجعل[(2)] كأنه خلف الإمام حتى[(3)] يثبت له أحكام المقتديين كحرمة القراءة[(4)]، ونحوها[(5)] بخلاف المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام، فلم يلتزم أداء الكل خلف الإمام، فهو في أداء ما لم يدركه مع الإمام منفرد[(6)

ج ٢ · ص ٣٢٥

] حتى تجب(1) عليه القراءة، فالمسبوقان وإن كانا مشتركين في التحريمة إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام[(2)]، فليسا مشتركين[(3)] [في الأداء](4)، فإن حاذت المرأة رجلا في أداء ما سبق، لم تفسد صلاة الرجل؛ لعدم الشركة في الأداء.

ج ٢ · ص ٣٢٦

أقول: في تفسير الشركة في التحريمة والأداء تساهل[(1)]، وينبغي[(2)] أن يقال الشركة في التحريمة: أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر، أو بنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء: بأن يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديه، أو أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حتى يشمل[(3)](4) الشركة بين الإمام والمأموم؛ فإن محاذاة المرأة الإمام مفسدة صلاة الإمام[(5)] مع [أنه لا](6) اشتراك(7)

ج ٢ · ص ٣٢٧

بينهما تحريمة وأداء بالتفسير الذي ذكروا.

وأيضا لا أجد فائدة في ذكر الشركة في التحريمة، بل يكفي[(1)] ذكر الشركة في الأداء، فإن الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف آخر، فاقتدى أحد(2) بالخليفة، فالشركة في الأداء ثابتة [في الأداء](3) بين الذي اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأول، وكل من اقتدي به باعتبار أن لهم إماما فيما يؤدونه، وهو الخليفة[(4)]، ولا شركة بينهم في التحريمة؛ لأن المقتدي بالخليفة بنى تحريمته على تحريمة الخليفة، والإمام الأول ومن اقتدى به لم يبنوا تحريمتهم على تحريمة الخليفة، فلم توجد(5) بينهم الشركة في(6) تحريمة، ومع ذلك[(7)] لو كانت المرأة من إحدى الطائفتين، إما من المقتديين بالإمام الأول، أو من المقتديين بالخليفة، فحاذت الطائفة الأخرى تفسد الصلاة

ج ٢ · ص ٣٢٨

باعتبار الشركة في الأداء لا التحريمة[(1)](2).

ولو قيل[(3)]: الشركة في التحريمة ثابتة تقديرا.

ج ٢ · ص ٣٢٩

فأقول[(1)]: ف[إن](2) الشركة في الأداء لا توجد بدون الشركة في التحريمة، والشركة في التحريمة قد توجد بدون الشركة في الأداء، كما في المسبوق، فلا حاجة[(3)

ج ٢ · ص ٣٣٠

] إلى ذكر الشركة في التحريمة، هذا إذا(1) نوى الإمام إمامة المرأة، أما إذا لم ينو لم يصح اقتداء المرأة[(2)]، فتفسد(3) صلاتها؛ لأنها لم تقرأ[(4)] بناء على أن قراءة الإمام قراءة لها، ولم يكن كذلك، فبقيت بلا قراءة، وعلم[(5)] من هذه المسألة أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتها، أما إذا لم تقتد محاذية لرجل، هل يشترط نية الإمام، ففيه

ج ٢ · ص ٣٣١

روايتان[(1)](2).

ج ٢ · ص ٣٣٢

(صلى أمي بقارئ وأمي، أو استخلف في الأخريين أميا فسدت[(1)] صلاة الكل): أي إن(2) أم أمي قارئا وأميا فسدت صلاة الكل، أما صلاة القارئ؛ فلأنه ترك القراءة مع القدرة عليها، وأما صلاة الأميين؛ فلأنهما[(3)] لما رغبا في الجماعة وجب أن يقتديا بالقارئ؛ ليكون قراءته قراءة لهما، فتركا القراءة التقديرية مع القدرة عليها، ولو استخلف القارئ في الأخريين أميا فسدت صلاة الكل خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإن فرض القراءة[(4)

ج ٢ · ص ٣٣٣

] قد أدي في الأوليين، قلنا: يجب القراءة في جميع الصلاة تحقيقا، أو تقديرا(1)، ولم توجد.[(2)]

ج ٢ · ص ٣٣٤

AUTO [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)

(مصل سبقه[(4)] الحدث[(5)](6) توضأ[(7)] وأتم(8) )(9)

ج ٢ · ص ٣٣٥

خلافا للشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -، (ولو بعد التشهد) خلافا لهما؛ فإنه إذا قعد قدر التشهد تمت صلاته[(3)]، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لم(4) يتم؛ لأن الخروج بصنعه[(5)] فرض عنده، (والاستئناف(6) أفضل)(7).

ج ٢ · ص ٣٣٦

لما ذكر حكما إجماليا شاملا لجميع المصلين، فصل حكم كل واحد من الإمام، والمنفرد، والمقتدي، فقال: (والإمام يجر[(1)] آخر(2) إلى مكانه): هذا تفسير الاستخلاف، (ثم يتوضأ ويتم ثمة، أو يعود): أي إن شاء يتم حيث توضأ(3)، وإن شاء توضأ(4)، وعاد[(5)](6) إلى المكان الأول، وإنما خير[(7)](8)؛ لأن في الأول قلة المشي، وفي الثاني أداء الصلاة في مكان واحد(9)، فيميل[(10)] إلى أيهما شاء.

ج ٢ · ص ٣٣٧

([وكذا المنفرد](1) ): أي(2) إن شاء يتم حيث توضأ، وإن شاء عاد[(3)].

(إن(4) فرغ إمامه): متصل بقوله: ويتم ثمة أو يعود[(5)]، والضمير في إمامه يرجع إلى الإمام الأول(6)، وإمامه هو الذي استخلفه، فإن الخليفة إمام للإمام الأول، وللقوم، (وإلا عاد)(7): أي وإن(8) لم يفرغ إمامه، وهو الخليفة، يعود الإمام ويتم خلف خليفته(9).

(وكذا المقتدي): أي إن(10) فرغ إمامه يتم ثمه، أو يعود، وإن لم يفرغ يعود.

ج ٢ · ص ٣٣٨

(ولو جن[(1)]، أو أغمي عليه[(2)]، أو احتلم): أي نام[(3)] في صلاته نوما لا ينقض وضوءه به(4) فاحتلم، (أو قهقه[(5)]، أو أحدث[(6)] عمدا، أو أصابه بول كثير[(7)

ج ٢ · ص ٣٣٩

]، أو شج[(1)](2) فسال، أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد[(3)]، أو جاوز الصفوف[(4)] خارجه، ثم ظهر طهره[(5)] بطلت[(6)

ج ٢ · ص ٣٤٠

]، ولو لم يخرج، أو لم يتجاوز(1) بنى): اعلم أن هذه الحوادث حوادث(2) نادرة، فلم تكن(3) في معنى ما ورد به النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -[(4)]: ((من قاء، أو رعف في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم))(5)

ج ٢ · ص ٣٤١

.

(ولو أحدث عمدا بعد التشهد، أو عمل عملا(1) ما ينافيها تمت[(2)

ج ٢ · ص ٣٤٢

])؛ لوجود الخروج بصنعه[(1)]، (ويبطلها بعده): أي بعد التشهد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: (رؤية المتيمم[(2)] الماء، ونزع[(3)] الماسح خفه بعمل يسير) إنما قال بعمل يسير؛ لأنه لو عمل هناك عملا كثيرا يتم صلاته، (ومضي[(4)] مدة مسحه، وتعلم الأمي سورة[(5)

ج ٢ · ص ٣٤٣

](1)، ونيل العاري ثوبا[(2)]، وقدرة[(3)] المومئ على الأركان، وتذكر(4) فائتة[(5)]): أي لصاحب الترتيب، (وتقديم القارئ[(6)] أميا، وطلوع[(7)] ذكاء في الفجر، ودخول[(8)] وقت العصر في الجمعة، وزوال[(9)] عذر المعذور، وسقوط الجبيرة[(10)

ج ٢ · ص ٣٤٤

] عن برء) الخلاف في هذه المسائل الإثني عشر بين أبي حنيفة وصاحبيه مبني[(1)] على أن الخروج بصنعه فرض عنده لا عندهما(2).

(وكذا قهقهة الإمام، وحدثه عمدا يفسد(3) صلاة(4) المسبوق[(5)

ج ٢ · ص ٣٤٥

]): أي تبطل(1) بعد التشهد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته(2)، (لا كلامه وخروجه من المسجد): أي إن تكلم الإمام بعد التشهد لا يبطل[(3)] صلاة المسبوق؛ لأن الكلام كالسلام منه للصلاة.

ج ٢ · ص ٣٤٦

(إمام حصر[(1)](2) عن القراءة فاستخلف صح) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما[(3)](4)، وهذا إذا لم يقرأ [مقدار](5) ما يجوز به[(6)] الصلاة، أما إذا قرأ تفسد صلاته؛ لأن الاستخلاف عمل كثير[(7)]، فيجوز حالة الضرورة، ([كتقديمه مسبوقا(8)](9)

ج ٢ · ص ٣٤٧

): أي كتقديم الإمام مسبوقا سواء[(1)] أحدث الإمام، أو حصر، فإنه ينبغي[(2)] أن يقدم مدركا لا مسبوقا[(3)]، ومع ذلك إن قدم مسبوقا يصح(4).

(فيتم صلاة الإمام أولا، ويقدم مدركا؛ ليسلم بهم، وحين أتمها[(5)

ج ٢ · ص ٣٤٨

] يضره المنافي، والأول إلا عند فراغه لا القوم): أي حين أتم المسبوق صلاة الإمام لو وجد منه منافي الصلاة كالقهقهة، والكلام، والخروج من المسجد تفسد صلاته، وصلاة الإمام الأول؛ لأنه وجد في خلال صلاتهما إلا عند فراغ الإمام الأول بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يفته شيء(1)، وأتم صلاته خلف خليفته، ولا تفسد صلاة القوم؛ لأنه قد تمت صلاتهم.

ج ٢ · ص ٣٤٩

(من ركع، أو سجد فأحدث[(1)]، أو ذكر سجدة فسجدها[(2)](3) يعيد ما أحدث فيه إن بنى[(4)] حتما[(5)]، وما ذكرها[(6)] فيه ندبا): أي من أحدث في ركوعه، أو سجوده وتوضأ، وبنى فلا بد له(7) أن يعيد الركوع والسجود الذي أحدث فيه. وإن تذكر في ركوعه أو سجوده أنه ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها[(8)

ج ٢ · ص ٣٥٠

]، لا يجب عليه إعادة الركوع أو السجود الذي تذكر فيه، لكن إن أعاد يكون مندوبا(1).

(إن أم واحدا[(2)

ج ٢ · ص ٣٥١

] فأحدث، فالرجل[(1)] إمام بلا نية إن كان وإلا قيل: تفسد(2) صلاته): أي إن أم واحدا فأحدث الإمام، فإن كان المؤتم رجلا يصير إماما[(3)] من غير أن ينوي الإمام إمامته؛ لأن النية للتعيين[(4)](5)، وهنا هو متعين(6)، وإن كان امرأة، أو صبيا، قيل: تفسد صلاة الإمام؛ لأن المرأة أو الصبي[(7)] صار إماما له لتعينه، وقيل: لا تفسد[(8)](9)؛ لأنه لم يوجد منه الاستخلاف، وفي صورة الرجل إنما يصير إماما؛ لتعينه وصلاحيته، وهاهنا لم يصلح، فلم(10) يصر(11) إماما، والإمام إمام كما كان، لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسد صلاته(12)

ج ٢ · ص ٣٥٢

.

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها[(1)]

(يفسدها[(2)

ج ٢ · ص ٣٥٣

] الكلام[(1)]ولو سهوا[(2)]، أو في نوم[(3)]، والسلام عمدا[(4)

ج ٢ · ص ٣٥٤

](1) )، قيد بالعمد؛ لأن السلام[(2)](3) سهوا غير مفسد؛ لأنه من الأذكار، ففي غير العمد يجعل ذكرا، وفي العمد يجعل كلاما، (ورده[(4)])، لم يقيد الرد بالعمد، ويخطر ببالي أنه إنما أطلق؛ لأنه(5) مفسد عمدا

ج ٢ · ص ٣٥٥

كان(1)، أو سهوا؛ لأن رد السلام ليس من الأذكار، بل هو كلام، وتخاطب(2)، والكلام مفسد عمدا كان(3) أو سهوا.

(والأنين[(4)]، والتأوه، والتأفيف(5)، وبكاء[(6)](7) بصوت[(8)] من وجع[(9)] أو مصيبة، وتنحنح[(10)

ج ٢ · ص ٣٥٦

] بلا عذر، وتشميت عاطس[(1)]، وجواب[(2)](3)

ج ٢ · ص ٣٥٧

خبر سوء بالاسترجاع(1)، وسار بالحمدلة، وعجب(2) بالسبحلة والهيللة(3)، وفتحه على غير إمامه[(4)

ج ٢ · ص ٣٥٨

])، وإنما قال: على(1) غير إمامه؛ لأن فتحه على إمامه لا يفسد.

قال بعض المشايخ: إذا قرأ إمامه مقدار ما يجوز به الصلاة، أو انتقل إلى آية أخرى ففتح تفسد(2) صلاة الفاتح، وإن أخذ الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا.

وبعضهم قالوا: لا تفسد[(3)](4) في(5) شيء من ذلك، وسمعت أن الفتوى على ذلك[(6)](7).

ج ٢ · ص ٣٥٩

(وقراءته[(1)] من مصحف(2)

ج ٢ · ص ٣٦٠

، وسجوده على نجس[(1)]، والدعاء[(2)

ج ٢ · ص ٣٦١

](1) بما يسأل من(2) الناس[(3)])، نحو اللهم زوجني فلانة، أو أعطني ألف دينار، ونحو ذلك، (وأكله(4)، وشربه[(5)]، وكل عمل كثير[(6)])، اختلف[(7)

ج ٢ · ص ٣٦٢

] مشايخنا في تفسير العمل الكثير:

فقيل[(1)](2): هو ما يحتاج فيه(3) إلى تحريك اليدين.

وقيل[(4)]: ما يعلم [(5)]ناظره أن عامله غير مصل، وعامة المشايخ على هذا(6).

وقيل(7)

ج ٢ · ص ٣٦٣

: ما يستكثره المصلي، قال الإمام السرخسي: هذا أقرب[(1)] إلى مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن دأبه(2) التفويض إلى رأي المبتلى به.

ج ٢ · ص ٣٦٤

(من صلى ركعة[(1)] ثم شرع، صلى كملا إن شرع في أخرى[(2)] وإلا أتم الأولى[(3)](4) ): أي إن صلى ركعة من صلاة، ثم شرع: أي نوى وجدد التحريمة من غير رفع اليدين[(5)](6)

ج ٢ · ص ٣٦٥

، فإن شرع في صلاة أخرى يتم هذه الأخرى، ولا يحتسب[(1)] منها الركعة التي صلاها، وإن شرع في الصلاة الأولى، فالركعة التي صلاها محسوبة، فيتم الأولى.

(ولا يفسدها بكاءه(2) من ذكر الجنة، أو النار[(3)]، [والتنحنح بعذر](4)، [والدعاء بما لا يسأل من الناس](5)، والعمل القليل[(6)

ج ٢ · ص ٣٦٦

])، وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال[(1)]، (ومرور أحد[(2)]، ويأثم[(3)] إن مر في مسجده على الأرض بلا حائل)، المسجد[(4)] من الألفاظ التي جاءت على المفعل بالكسر، ويجوز فيها الفتح على القياس(5)، والفقهاء إذا قالوا: بالفتح أرادوا [موضع](6) السجود، وإن قالوا: بالكسر [(7)

ج ٢ · ص ٣٦٧

]أرادوا[(1)] المعنى المشهور، فإنهم لم يجدوا الكسر، وهو خلاف القياس إلا في المعنى المشهور، ففي المعنى الأول استمروا على القياس[(2)]، والمراد من المسجد هاهنا موضع السجود، فإن المرور في موضع السجود[(3)] يوجب الإثم.

وفي تفسير موضع السجود تفصيل، فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد الصغير[(4)]، فالمرور أمام المصلي [(5)

ج ٢ · ص ٣٦٨

]حيث كان[(1)](2) يوجب الإثم؛ لأن المسجد الصغير(3) مكان واحد[(4)]، فأمام المصلي حيث كان في حكم موضع السجود، وإن كانت في المسجد الكبير، أو في الصحراء:

فعند بعض المشايخ[(5)]: إن مر في موضع السجود يأثم، وإلا فلا[(6)](7).

ج ٢ · ص ٣٦٩

وعند البعض[(1)](2): الموضع الذي يقع عليه النظر إذا كان المصلي ناظرا في موضع سجوده[(3)] له حكم موضع السجود، فيأثم بالمرور في ذلك الموضع(4).

ج ٢ · ص ٣٧٠

إذا عرفت هذا، فإن كان المصلي على دكان[(1)]، ويمر الآخر أمامه تحت الدكان (2) فلا شك أنه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يأثم على الرواية الأولى، وأما على الثانية فالمار تحت الدكان إن مر في موضع النظر إذا نظر في موضع السجود، فحينئذ إن حاذى(3) بعض أعضاء المار بعض أعضاء المصلي[(4)] يأثم وإلا فلا، ولهذا قال: (وحاذى(5) الأعضاء الأعضاء لو كان على دكان)، أخذا بالرواية الثانية[(6)](7)

ج ٢ · ص ٣٧١

.

(ويغرز[(1)] أمامه في الصحراء سترة بقدر ذراع[(2)]، وغلظ أصبع[(3)

ج ٢ · ص ٣٧٢

] على أحد حاجبيه[(1)]، ولا توضع[(2)](3)، ولا يخط، ويدرأه[(4)](5) بالتسبيح[(6)] أو الإشارة لا بهم[(7)

ج ٢ · ص ٣٧٣

]ا(1) إن عدم سترة، أو مر بينه[(2)] وبينهما، وكفى سترة الإمام[(3)]، وجاز(4) تركها[(5)] عند عدم المرور والطريق(6).

ج ٢ · ص ٣٧٤

وكره[(1)]: سدل الثوب[(2)])، في ((المغرب)):[(3)] هو أن

ج ٢ · ص ٣٧٥

يرسله[(1)] من غير أن يضم جانبيه، وقيل[(2)]: هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه، أقول[(3)]: هذا في الطيلسان(4)، أما في القباء(5) ونحوه فهو أن يلقيه[(6)] على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه، ويضم طرفيه، (وكفه[(7)

ج ٢ · ص ٣٧٦

])، وهو أن يضم أطرافه اتقاء التراب، ونحوه.

(وعبثه[(1)] به وبجسده، وعقص شعره[(2)]): في ((المغرب)): هو جمع(3) الشعر[(4)] على الرأس، وقيل: ليه[(5)] وإدخال أطرافه في أصوله، (وفرقعة أصابعه[(6)

ج ٢ · ص ٣٧٧

])، وهو أن يغمزها ويمدها حتى تصوت، (والتفاته[(1)])، وهو أن ينظر يمنة و(2)يسرة مع لي[(3)] عنقه، وأما النظر بمؤخر[(4)] عينيه بلا لي العنق فلا يكره[(5)].

(وقلب الحصى[(6)

ج ٢ · ص ٣٧٨

] ليسجد إلا مرة[(1)]، وتخصره[(2)]): أي وضع اليد(3) على الخاصرة، (وتمطيه[(4)]): أي تمدده(5)، (واقعاؤه[(6)])، وهو القعود [(7)]على إليتيه ناصبا ركبتيه، (وافتراش ذراعيه[(8)](9)، وتربعه[(10)

ج ٢ · ص ٣٧٩

] بلا عذر(1)، وقيام الإمام[(2)] في طاق المسجد): أي في المحراب، بأن يكون المحراب كبيرا، فيقوم فيه وحده، (أو على دكان[(3)] أو على الأرض وحده): أي يقوم الإمام على الأرض والقوم على الدكان.

ج ٢ · ص ٣٨٠

(والقيام[(1)] خلف صف وجد فيه فرجة وصورة[(2)]): أي صورة حيوان[(3)]، (أمامه، أو بحذائه): أي على أحد جنبيه، (أو في السقف، أو معلقة)، فإن كانت خلفه، أو تحت قدميه لا يكره(4).

ج ٢ · ص ٣٨١

(وصلاته حاسرا(1) رأسه للتكاسل[(2)

ج ٢ · ص ٣٨٢

]، أو للتهاون بها): أي ليس المراد بالتهاون الإهانة، فإنها[(1)] كفر، بل المراد قلة رعايتها، ومحافظة حدودها، (لا للتذلل[(2)]، وفي ثياب البذلة[(3)](4) )، وهو ما يلبس في البيت، ولا يذهب بها إلى الكبراء[(5)]، (ومسح جبهته[(6)] من التراب فيها، والنظر إلى السماء[(7)

ج ٢ · ص ٣٨٣

]، والسجود على كور عمامته[(1)](2)، وعد الآي[(3)] والتسبيح(4)

ج ٢ · ص ٣٨٤

فيها، ولبس ثوب[(1)] ذي صور(2)، والوطء[(3)](4) والبول والتخلي فوق مسجد، وغلق[(5)] بابه(6).

ج ٢ · ص ٣٨٥

لا نقشه [(1)]بالجص(2) والساج(3) وماء الذهب، وقيامه[(4)] فيه(5) ساجدا في طاقه، وصلاته[(6)

ج ٢ · ص ٣٨٦

] إلى ظهر قاعد يتحدث)؛ [لأنه إذا رفع صوته بالحديث ربما يصير ذلك سببا لقطع الصلاة](1). (وعلى بساط[(2)] ذي صور(3) لا يسجد عليها، وصورة[(4)] صغيرة[(5)](6) لا تبدو للناظر، وتمثال غير حيوان[(7)]، [أو(8) حيوان](9) محي[(10)

ج ٢ · ص ٣٨٧

](1) رأسه، وقتل[(2)] حية[(3)]، أو عقرب فيها، والبول[(4)] فوق(5) بيت فيه مسجد): أي مكان أعد للصلاة، وجعل له محراب، وإنما قلنا هذا [(6)]لأنه لم يعط له(7) حكم المسجد. [والله أعلم](8).

ج ٢ · ص ٣٨٨

باب صلاة(1) الوتر والنوافل[(2)]

ج ٢ · ص ٣٨٩

(الوتر ثلاث ركعات[(1)] وجب[(2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة[(4)](5) - رضي الله عنه -، وأما عندهما وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - فهو سنة[(7)

ج ٢ · ص ٣٩٠

]، (بسلام): أي بسلام واحد خلافا للشافعي[(1)] (2) - رضي الله عنه -، (و[يقنت][(3)](4) قبل ركوع الثالثة[(5)])، خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه - فإن القنوت عنده بعد الركوع، (يكبر(7) رافعا يديه، ثم

ج ٢ · ص ٣٩١

يقنت فيه أبدا) خلافا للشافعي (1) - رضي الله عنه - فإن قنوت الوتر عنده في النصف الأخير من رمضان فقط[(2)]، (دون غيره)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - في الفجر[(4)].

ج ٢ · ص ٣٩٢

(ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة، وسورة[(1)] ويتبع القانت بعد ركوع الوتر(2) لا القانت[(3)

ج ٢ · ص ٣٩٣

] في الفجر(1)، بل يسكت): أي إن قرأ الإمام قنوت الوتر بعد الركوع[(2)] يتبعه المقتدي[(3)]، وإن قنت الإمام في الفجر لا يتبعه المقتدي، بل يسكت[(4)

ج ٢ · ص ٣٩٤

]، والأصح[(1)](2) أنه يسكت قائما[(3)].

(وسن[(4)] قبل الفجر، وبعد الظهر، والمغرب، والعشاء ركعتان[(5)

ج ٢ · ص ٣٩٥

]، وقبل الظهر، والجمعة وبعدها أربع بتسليمة واحدة[(1)](2)، وحبب[(3)

ج ٢ · ص ٣٩٦

] الأربع قبل العصر[(1)] والعشاء وبعده(2).

وكره[(3)] مزيد النفل على أربع(4) بتسليمة نهارا، وعلى ثمان ليلا، والأربع(5) أفضل[(6)] في الملوين(7).

ج ٢ · ص ٣٩٧

وفرض[(1)] القراءة في ركعتي الفرض[(2)]، وكل الوتر والنفل، ولزم[(3)

ج ٢ · ص ٣٩٨

] إتمام نفل شرع فيه قصدا)، احتراز عن الشروع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل فرض الظهر، فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب اتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء[(1)]، (ولو عند[(2)] الطلوع والغروب(3).

ج ٢ · ص ٣٩٩

وقضى ركعتان(1) لو نقض في الشفع الأول أو الثاني)، يعني لو شرع في أربع ركعات من النفل، وأفسدها في الشفع الأول يقضي الشفع الأول لا الثاني خلافا لأبي يوسف[(2)] - رضي الله عنه -؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن(3) [(4)] على الركعتين وقام إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن الأول قد تم[(5)]، وهذا[(6)

ج ٢ · ص ٤٠٠

] بناء على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة، (كما لو ترك[(1)] قراءة شفعيه، أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، أو الأول وإحدى الثاني لا غير[(2)]): أي قضاء الركعتين ليس في غير هذا الصور، (وأربع لو ترك في إحدى كل شفع، أو في الثاني وإحدى الأول)(3).

ج ٢ · ص ٤٠١

فاعلم(1) أن الأصل[(2)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن ترك القراءة في ركعتي الشفع الأول يبطل التحريمة[(3)] حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول، وفي ركعة واحدة لا بل يفسد(4) الأداء، فيصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول.

ج ٢ · ص ٤٠٢

وعند محمد - رضي الله عنه - الترك في ركعة واحدة يبطل التحريمة أيضا حتى لا يصح بناء الثاني.

وعند أبي يوسف ?- رضي الله عنه -لا يبطل[(1)](2) التحريمة أصلا، بل يوجب[(3)] فساد الأداء فقط، فيصح بناء الشفع الثاني سواء ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول، أو في ركعتيه.

ج ٢ · ص ٤٠٣

إذا عرفت هذا، فاعلم أن المسائل ثمانية[(1)]؛ لأن ترك(2) القراءة:

إما مقتصر على شفع واحد، وهذا في أربع(3) صور، وهي[(4)

ج ٢ · ص ٤٠٤

] ما قال في ((المتن)): أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، وفي هذه الأربع قضاء الركعتين بالإجماع[(1)].

وإما غير مقتصر، بل موجود في الشفعين، وهذه أيضا في أربع مسائل؛ لأنه:

إما أن يكون الترك في كل الأول مع كل الثاني، وهو ما قال في ((المتن)): كما لو ترك قراءة شفعيه.

أو مع بعض الثاني، وهو ما قال في ((المتن)): أو الأول مع[(2)] إحدى الثاني.

ج ٢ · ص ٤٠٥

وفي هاتين المسألتين[(1)] قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -؛ لبطلان التحريمة[(2)](3) عندهما، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فعليه قضاء الشفع(4) الأول فقط.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - قضاء الأربع[(5)]؛ لأنه [لما لم تبطل(6) التحريمة](7) صح(8) الشروع في الشفع الثاني، وقد أفسد الشفعين بترك القراءة، فيقضي أربعا.

ج ٢ · ص ٤٠٦

وإما أن يكون[(1)] الترك في ركعة من الشفع الأول مع كل الثاني، أو مع ركعة منه، وهما ما قال في ((المتن)): وأربع لو ترك في إحدى كل شفع[(2)]، أو في الثاني وإحدى الأول، وإنما يقضي الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف(3)- رضي الله عنهم -؛ لبقاء التحريمة عندهما.

أما عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه -؛ فلأنه ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول، والتحريمة لا تبطل به.

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأن التحريمة لا تبطل بالترك أصلا، وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي أربعا.

ج ٢ · ص ٤٠٧

وعند محمد - رضي الله عنه - في جميع الصور [(1)]ليس إلا قضاء الركعتين[(2)].(3)

فظهر[(4)

ج ٢ · ص ٤٠٨

] ما قال(1) في ((المختصر)): فيقضي(2) أربعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيما(3) ترك في إحدى(4) الأول مع الثاني، أو بعضه: أي ركعة من الشفع الأول مع كل الشفع الثاني، أو في(5) ركعة منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - في أربع مسائل(6) يوجد الترك في الشفعين، وفي الباقي ركعتين[(7)]، وهو ستة[(8)] مسائل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد[(9)] - رضي الله عنه - ركعتين في الكل(10).

ج ٢ · ص ٤٠٩

(ولا قضاء[(1)] لو تشهد أولا ثم نقض): أي إن نوى أربع ركعات من النفل، وقعد على الركعتين بقدر التشهد، ثم نقض لا(2) قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في الشفع(3) الثاني، فلم يجب عليه، (أو شرع[(4)] ظانا(5) أنه عليه(6) )، هذه المسألة وإن فهمت مما سبق(7)، وهو قوله: ولزم إتمام نفل شرع فيه قصدا، فهاهنا صرح بها[(8)]، (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلى أربع ركعات من النفل، ولم

ج ٢ · ص ٤١٠

يقعد في وسطه، وكان ينبغي[(1)] أن يفسد الشفع الأول، ويجب قضاءه؛ لأن كل شفع من النفل صلاة [على حدة](2)، ومع ذلك لا يفسد الشفع الأول قياسا على الفرض.

ج ٢ · ص ٤١١

(ويتنفل[(1)] قاعدا مع قدرة قيامه ابتداء، وكره[(2)](3) بقاء إلا بعذر): أي(4) إن قدر على القيام يجوز أن يشرع في النفل قاعدا[(5)]، وإن شرع في النفل قائما كره[(6)] أن

ج ٢ · ص ٤١٢

يقعد فيه مع القدرة على القيام [إلا بعذر](1)، فأراد بحال الابتداء حال الشروع، وبحال البقاء حال وجوده الذي بعد الشروع.

(وراكبا مومئا[(2)] خارج المصر[(3)] إلى غير القبل[(4)]ة)، إنما قال: خارج المصر بقول ابن عمر [(5)]- رضي الله عنهم -: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء))(6)

ج ٢ · ص ٤١٣

، ولما كان[(1)] هذا الفعل مخالفا للقياس اقتصر على مورده(2)، (فلو افتتحه(3) راكبا، ثم نزل بنى، وبعكسه فسد)؛ لأن في الأول[(4)] يؤديه أكمل[(5)] مما وجب عليه، وفي الثاني انعقدت التحريمة موجبة للركوع والسجود، ولا يجوز أداؤه بالإيماء.

ج ٢ · ص ٤١٤

(سن(1) التراويح(2)[(3)] عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعده[(4)](5)

ج ٢ · ص ٤١٥

خمس ترويحات[(1)]، لكل ترويحة تسليمتان وجلسة بعدهما قدر ترويحة[(2)]، والسنة فيها الختم مرة واحدة(3)، ولا يترك لكسل القوم(4)، ولا يوتر بجماعة خارج رمضان)، وإنما كانت التراويح سنة؛ لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون(5)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين العذر في ترك المواظبة، وهو مخافة أن تكتب(6) علينا(7)

ج ٢ · ص ٤١٦

.

فصل [(1)]

(عند(2) الكسوف[(3)](4) يصلي[(5)]إمام الجمعة[(6)] بالناس ركعتين [(7)]كالنفل): أي على هيئة النافلة بلا أذان وإقامة[(8)]، وعندنا في كل ركعة ركوع[(9)] واحد، وعند الشافعي(10)- رضي الله عنه - ركوعان[(11)

ج ٢ · ص ٤١٧

]، (مخفيا[(1)] مطولا [(2)]قراءته فيهما وبعدهما يدعو[(3)] حتى تنجلي(4) الشمس(5)، ولا يخطب[(6)

ج ٢ · ص ٤١٨

]، وإن لم يحضر): أي إمام الجمعة، (صلوا [(1)]فرادى(2) كالخسوف[(3)](4)، ولا جماعة [(5)]في الاستسقاء(6)، ولا خطبة، وإن صلوا وحدانا جاز، وهو دعاء واستغفار، ويستقبل(7) بهما القبلة بلا قلب

ج ٢ · ص ٤١٩

رداء[(1)] وحضور ذمي[(2)](3) ).

باب إدراك الفريضة(4)

(من شرع في فرض[(5)

ج ٢ · ص ٤٢٠

](1) فأقيمت[(2)](3) له(4) إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد وهو في غير رباعي، أو فيه وضم إليها أخرى قطع[(5)] واقتدى): أي من شرع في فرض منفردا، فأقيمت لهذا الفرض، والضمير في أقيمت يرجع إلى الإقامة، كما يقال: ضرب ضرب، فإن لم يسجد للركعة الأولى قطع واقتدى.

وإن سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنه إن لم يقطع، وصلى ركعة أخرى، يتم صلاته في الثنائي، ويوجد الأكثر[(6)] في الثلاثي، وللأكثر حكم الكل، فتفوته(7) الجماعة، أو(8) لأنه يصير[(9)] متنفلا[(10)] بركعتين بعد الغروب في المغرب.

ج ٢ · ص ٤٢١

والقطع[(1)](2) وإن كان إبطالا للعمل، وهو منهي؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾(3)، فالإبطال بقصد الإكمال لا يكون إبطالا[(4)](5).

وإن كان في الرباعي يضم ركعة أخرى حتى يصير(6) ركعتان[(7)](8) نافلة، ثم يقطع ويقتدي.

ج ٢ · ص ٤٢٢

فقوله: وضم إليها، حال من قوله: أو فيه، تقديره[(1)]: أو سجد للركعة الأولى، وهو حاصل في الرباعي، وقد ضم[(2)] إلى الركعة الأولى ركعة أخرى، فقطع(3) واقتدى[(4)]، حتى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع، بل يضم، فإذا ضم قطع(5) واقتدى.

ج ٢ · ص ٤٢٣

(وإن صلى ثلاثا منه): أي من الرباعي، (يتمه[(1)] ثم يقتدي متنفلا[(2)])؛ لأنه قد أدى الأكثر، وللأكثر حكم الكل، (إلا في العصر[(3)]): أي لا يقتدي في العصر، فإن النافلة بعد أداء العصر مكروه(4).

ج ٢ · ص ٤٢٤

(وكره[(1)](2) خروج[(3)] من لم يصل من مسجد أذن فيه[(4)] لا لمقيم[(5)][(6)] جماعة أخرى): أي لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى بأن يكون مؤذن مسجد، أو إمامه، أو من يقوم بأمره(7) جماعة يتفرقون، أو يقلون بغيبته.

ج ٢ · ص ٤٢٥

ثم عطف على قوله: لا لمقيم جماعة أخرى(1) قوله: (ولمن صلى[(2)] الظهر، أو(3)العشاء مرة إلا عند الإقامة[(4)]): أي لا يكره له الخروج إلا عند الإقامة، فالاستثناء متعلق بقوله: ولمن صلى الظهر أو العشاء، ولا تعلق له[(5)] بقوله: لا لمقيم جماعة أخرى، فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له الخروج، وإن أقيمت، والفرق[(6)

ج ٢ · ص ٤٢٦

] بين مقيم جماعة، وبين من صلى الظهر، أو العشاء مرة:

أن هذا إنما يكره له الخروج؛ لأنه إن خرج بعد الإقامة يتهم بمخالفة الجماعة، ولو لم يخرج ويصلي يحوز فضيلة الموافقة(1)، وثواب النافلة، فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب قبيح جدا[(2)].

ج ٢ · ص ٤٢٧

وأما مقيم الجماعة الأخرى، فإنه إن خرج عند الإقامة لا يتهم[(1)](2)؛ لأنه يقصد الإكمال(3)، وهو الجماعة[(4)] التي تتفرق(5) بغيبته، وإن(6) لم يخرج لا يحوز[(7)](8) ما ذكرنا[(9)](10)، بل يختل[(11)] أمر الجماعة الأخرى.

ج ٢ · ص ٤٢٨

(ومن صلى الفجر، أو العصر، أو المغرب يخرج[(1)] وإن أقيمت)؛ لأنه إن صلى[(2)] يكون نافلة، والنافلة(3) بعد الفجر والعصر(4) مكروه، وأما في المغرب فإن النافلة[(5)] لا تشرع ثلاث ركعات(6)

ج ٢ · ص ٤٢٩

.

(ويترك[(1)] سنة الفجر ويقتدي من لم يدركه): أي الفجر، والمراد فرضه، (بجمع(2) إن أداها(3)، ومن أدرك ركعة منه[(4)] صلاها[(5)](6)

ج ٢ · ص ٤٣٠

، ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه(1) ): أي إن فاتت سنة الفجر، فإن فاتت بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشمس[(2)]، وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يقضيها[(3)] إلى الزوال لا بعده.

وإن فاتت[(4)] مع الفرض، فإن قضى قبل الزوال يقضيهما (5) جميعا، وكذا بعد الزوال عند بعض المشايخ.

ج ٢ · ص ٤٣١

وعند البعض: لا؛ بل يقضي الفرض وحده، ((ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -[(1)] لما فاته الفجر ليلة التعريس[(2)](3) قضاه مع السنة قبل الزوال بالأذان والإقامة جماعة، وجهر[(4)] بالقراءة))(5)

ج ٢ · ص ٤٣٢

، فعلم[(1)] من فعله - صلى الله عليه وسلم -: شرعية القضاء بالجماعة، والجهر فيه، والأذان، والإقامة للقضاء، وأن السنة تقضى مع الفريضة. فمن هذه الأحكام علم عدم اختصاصه بمورد النص فعدي عنه إلى غيره من الصلوات، وهي ما عدا قضاء السنة، فعدي عن مورد النص، وهو قضاء الفجر إلى قضاء سائر الصلوات(2)

ج ٢ · ص ٤٣٣

.

وأما قضاء السنة[(1)]، فقد علم أن سنة الفجر آكد من سائر(2) السنن، فلا يلزم من شرعية قضائها شرعية قضاء السنن، ولا من قضائها بتبعية الفرض، قضاؤها بدون الفرض، لكن[(3)

ج ٢ · ص ٤٣٤

] يلزم من شرعية(1) قضائها بتبعية الفرض قبل الزوال قضاؤها بتبعية الفرض بعد الزوال كما هو مذهب بعض المشايخ؛ لأن اختصاصه بتبعية الفرض بكونه قبل الزوال لا معنى له[(2)].

ج ٢ · ص ٤٣٥

(ويترك(1) سنة الظهر في الحالين[(2)](3) ): أي سواء يدرك الفرض إن أدها أو لا، (وائتم، ثم قضاها قبل شفعه[(4)](5) ): أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض، (وغيرهما[(6)](7) لا يقضي أصلا[(8)].

ج ٢ · ص ٤٣٦

ومدرك ركعة(1) من ظهر[(2)](3) غير مصل جماعة، بل هو مدرك فضلها): أي إن حلف[(4)] ليصلين(5) الظهر جماعة، فأدرك ركعة يحنث[(6)](7)؛ لأنه لم يصل جماعة، لكن أدرك فضيلة الجماعة[(8)].

(وآتي مسجد صلي فيه، يتطوع قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت): أي من(9) أتى مسجدا صلي فيه، فأراد أن يصلي فرضه منفردا، فهل يأتي بالسنن[(10)]؟

ج ٢ · ص ٤٣٧

قال بعض مشايخنا، ومنهم الكرخي - رضي الله عنه -: لا[(1)]؛ فإن السنة إنما سنت إذا أدى الفرض بالجماعة، أما بدونه فلا.

ج ٢ · ص ٤٣٨

وقال الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: من فاتته الجماعة [فأراد أن](1) يصلي(2) في مسجد بيته يبدأ(3) بالمكتوبة، لكن الأصح(4) أن يأتي بالسنن[(5)]، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها[(6)](7)، فإن فاتته الجماعة لكن إذا ضاق[(8)] الوقت يترك السنة ويؤدي الفرض حذرا عن(9) التفويت.

ج ٢ · ص ٤٣٩

(من(1) اقتدى بإمام راكع[(2)] فوقف حتى رفع رأسه لم يدرك ركعته)، خلافا لزفر - رضي الله عنه -.

ج ٢ · ص ٤٤٠

(من(1) ركع[(2)] فلحقه إمامه[(3)] فيه صح(4) )، خلافا لزفر - رضي الله عنه - فإن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به[(5)]، فكذا ما بنى عليه، قلنا[(6)]: وجدت المشاركة(7) في جزء واحد.

باب قضاء الفوائت[(8)]

ج ٢ · ص ٤٤١

(فرض الترتيب بين الفروض الخمسة[(1)] والوتر فائتا كلها، أو بعضها): أي إن كان الكل فائتا لا بد من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة، وكذا بينها وبين الوتر، وكذا إن كان البعض فائتا، والبعض وقتيا لا بد من رعاية الترتيب، فيقضي الفائتة قبل أداء الوقتية، (فلم يجز[(2)](3)

ج ٢ · ص ٤٤٢

فجر من ذكر أنه(1) لم يوتر)، هذا تفريع لقوله(2): والوتر، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما[(3)] بناء[(4)] على وجوب الوتر عنده.

(ويعيد العشاء والسنة[(5)] لا الوتر من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء والأخريين[(6)] به)، يعني تذكر[(7)

ج ٢ · ص ٤٤٣

] أنه صلى العشاء بلا وضوء، والسنة والوتر بوضوء، يعيد العشاء والسنة؛ لأنه[(1)] لم(2) يصح أداء السنة مع أنها أديت بالوضوء؛ لأنها تبع للفرض(3)، أما الوتر فصلاة مستقلة[(4)] عنده، فصح أداؤه؛ لأن الترتيب وإن كان فرضا بينه وبين العشاء، لكنه أدى الوتر بزعم أنه صلى العشاء بالوضوء، فكان[(5)] ناسيا أن العشاء كان في ذمته، فسقط الترتيب، وعندهما يقضي الوتر أيضا؛ لأنه (6) سنة عندهما.

ج ٢ · ص ٤٤٤

(إلا إذا ضاق[(1)] الوقت[(2)])، الاستثناء(3) متصل[(4)] بقوله: فرض الترتيب، والمعنى[(5)] أنه ضاق الوقت عن القضاء والأداء، وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتية، [فإنه يقضى ما يسعه[(6)] الوقت مع الوقتية(7)](8)، كما إذا فات العشاء والوتر، ولم يبق من وقت الفجر إلا أن(9) يسع فيه(10) خمس ركعات يقضي الوتر، ويؤدي الفجر(11) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن فات الظهر والعصر، ولم يبق من وقت المغرب إلا ما [يصلي فيه](12) سبع ركعات يصلي الظهر والمغرب.

ج ٢ · ص ٤٤٥

(أو نسيت، أو فاتت ستة(1) حديثة كانت أو قديمة(2) )، قيل: الستة وما دونها حديثة، وما فوقها كثيرة(3) كذا في (فوائد) ((الجامع الصغير الحسامي))(4)

ج ٢ · ص ٤٤٦

، (قلت(1) بعد الكثرة أو لا، فيصح وقتي من ترك صلاة شهر فندم، وأخذ يؤدي الوقتيات، ثم ترك فرضا)، هذا تفريع قوله(2): قديمة كانت أو حديثة، فإنه إذا أخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائت(3) الشهر قديمة، وهي(4) مسقطة للترتيب، فإذا ترك فرضا يجوز مع ذكره أداء وقتي بعده.

(أو قضى صلاة الشهر إلا فرضا أو فرضين)، هذا تفريع قوله(5): قلت بعد الكثرة أو لا، فإنه لما قضى صلاة الشهر إلا فرضا أو فرضين قلت الفوائت بعد الكثرة، فلا يعود الترتيب الأول إلا أن يقضي الكل، وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة يعود الترتيب(6)، واختار الإمام السرخسي الأول، قال(7) صاحب ((المحيط))(8): وعليه الفتوى(9).

ج ٢ · ص ٤٤٧

(صلى خمسا ذاكرا فائتة فسد الخمس موقوفا إن أدى سادسا صح الكل، وإن قضى الفائتة بطل فرضية(1) الخمس لا أصلها)، رجل فاتته صلاة فأدى مع ذكرها خمسا بعدها، فسدت هذه الخمس لوجوب الترتيب، لكن عند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - فسادا غير موقوف، وهو القياس(2)، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فسادا موقوفا إن أدى سادسا صح الكل، وإن قضى الفائتة فالخمس التي أداها بطل وصف فرضيتها، فإنه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلان الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - خلافا لمحمد(3) - رضي الله عنه -.

وإنما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بالفساد الموقوف؛ لأنه إن فسد كل واحد منها لوجوب رعاية الترتيب فسادا غير موقوف فحين أدى السادس تبين أن رعاية(4) الترتيب كانت في الكثير، وهذا باطل فقلنا: بالتوقف حتى يظهر أن رعاية الترتيب إن(5) كانت في الكثير فلا تجوز(6)، أو في القليل فتجوز(7).

باب سجود(8) السهو

(يجب له بعد سلام واحد(9)

ج ٢ · ص ٤٤٨

سجدتان وتشهد وسلام إذا قدم ركنا، أو أخره، أو كرره، أو غير واجبا، أو تركه ساهيا(1): كركوع قبل القراءة، وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد(2)

ج ٢ · ص ٤٤٩

) ، روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن من زاد على التشهد الأول حرفا يجب عليه سجود السهو، وقيل: لا يجب سجود السهو بقوله: اللهم صل على محمد، ونحوه، وإنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركنا، (وركوعين، والجهر فيما يخافت(1)، وعكسه(2)، وترك القعود الأول، وقيل(3): كل هذه(4) يؤل إلى ترك الواجب.

ولا يجب بسهو المؤتم، بل يجب(5) بسهو إمامه إن سجد(6)، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي [ما فات(7) عنه.

ومن](8) سها عن القعدة الأولى، وهو إليها أقرب عاد ولا سهو(9)، وإلا قام وسجد للسهو، وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة، وسجد للسهو، وإن(10) قيد تحول فرضه نفلا، وضم سادسة إن شاء)، إنما قال إن شاء؛ لأنه نفل لم يشرع فيه قصدا، فلم يجب عليه إتمامه.

ج ٢ · ص ٤٥٠

(وإن قعد الأخيرة، ثم قام سهوا عاد ما لم يسجد للخامسة وسلم، وإن سجد لها تم فرضه وضم سادسة، وسجد للسهو، والركعتان نفل، ولا قضاء لو قطع، ولا تنوبان عن سنة(1) الظهر).

فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة: وضم سادسة إن شاء، وقال في هذه المسألة: وضم سادسة، ولم يقل إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورتين(2) بحيث لو قطع لا قضاء، فيكون في هذه المسألة(3) ضم السادسة مقيدا(4) بمشيئته.

ج ٢ · ص ٤٥١

قلت: ضم السادسة في هذه المسألة آكد من ضم السادسة في تلك المسألة مع أنه لو قطع لا قضاء في المسألتين؛ وذلك لأن فرضه قد تم في هذه المسألة، لكن بتأخير السلام يجب سجود السهو في هاتين الركعتين، فسجود السهو لتدارك نقصان الفرض واجب في هاتين الركعتين، فلو(1) قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو يلزم ترك الواجب، ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون(2)، فلا بد أن يضم سادسة، وجلس على الركعتين، وسجد(3) للسهو بخلاف تلك المسألة، فإن الفرضية قد بطلت، فما ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غير موجود هاهنا، علا(4) أن أصل الصلاة باطلة عند محمد(5) - رضي الله عنه -، فعلم أن ضم السادسة صيانة عن البطلان آكد في هذه المسألة، فلهذا لم يقل إن شاء، وإنما قال(6): لا تنويان(7) عن سنة الظهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها بتحريمة مبتدأة.

ج ٢ · ص ٤٥٢

(ومن اقتدى به فيهما صلاها(1)، ولو أفسد قضاهما)؛ لأنه شرع قصدا، (وعند محمد - رضي الله عنه - يصلي(2) ستا، ولو أفسد لا يقضى)، كما أن الإمام لا يقضي(3).

(من(4) تنفل(5) ركعتين وسها فسجد لا يبني عليها(6) )؛ لأن سجود السهو يقع في خلال الصلاة، (فإن بنى صح): أي إن صلى بهذه التحريمة نافلة من غير أن يجدد(7) التحريمة يجوز.

ج ٢ · ص ٤٥٣

(سلام من عليه السهو يخرجه عنها موقوفا [حتى يصح](1) الاقتداء به، ويبطل وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعا(2) بنية الإقامة إن سجد(3) بعده(4)، وإلا فلا(5) )(6): أي المصلي الذي عليه سجدة السهو إن سلم في آخر صلاته قبل أن يسجد للسهو يخرجه عن الصلاة خروجا موقوفا، فينظر أنه إن سجد للسهو بعد ذلك السلام يحكم بأنه لم يخرج عن الصلاة، وإن لم يسجد، بل رفض الصلاة يحكم بأنه قد كان خرج عنها حتى إن سلم، ثم اقتدى به إنسان، ثم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحا، ولو لم يسجد، بل رفض الصلاة لم يصح الاقتداء.

وإذا سلم، ثم قهقهه، ثم سجد يحكم ببطلان وضوءه، إذ القهقهة وجدت في خلال الصلاة، ولو لم يسجد، بل رفض لم يبطل وضوءه.

ج ٢ · ص ٤٥٤

ولو سلم، ثم نوى الإقامة، ثم سجد للسهو صار هذا الفرض أربعا؛ لأن نية الإقامة وجدت بعد الصلاة.

(سها وسلم بنية القطع بطل نيته) حتى يكون تحريمته باقية(1) كما مر.

(شك أول مرة أنه كم صلى استأنف، وإن(2) كثر(3) أخذ ما غلب على ظنه)؛ لأنه إذا كثر كان في الاستئناف حرج، (وإن لم يغلب أخذ الأقل، وقعد في كل موضع ظنه آخر صلاته)(4): يعني إن شك أنه صلى ثلاث ركعات، أو أربع ركعات، ولم يغلب على ظنه أحدهما أخذ بالأقل، وهو الثلاث لكن يقعد ثمة(5)، ثم يصلي ركعة أخرى، وإنما يقعد؛ لأنه يمكن أن يكون آخر صلاته، والقعدة الأخيرة فرض(6).

ج ٢ · ص ٤٥٥

وقوله: ظنه آخر صلاته ليس المراد بالظن رجحان أحد الطرفين، [بل المراد الوهم](1)؛ لأن المفروض أنه لم يغلب أحد الطرفين على الآخر.[والله أعلم](2).[(3)

ج ٢ · ص ٤٥٦

]

ج ٣ · ص ٥

CHECK [باب صلاة المريض]

باب[(1)] صلاة المريض[(2)]

(إن[(3)] تعذر[(4)] القيام[(5)] لمرض حدث[(6)] قبل الصلاة أو فيها صلى[(7)] قاعدا[(8)] يركع ويسجد.

ج ٣ · ص ٦

وإن تعذرا)[(1)]: أي الركوع والسجود، (أومأ برأسه قاعدا، وجعل[(2)] سجوده أخفض من(3) ركوعه، ولا يرفع[(4)] إليه شيئا للسجود.

ج ٣ · ص ٧

وإن(1) تعذر القعود[(2)] أومأ مستلقيا(3)[(4)] ورجلاه[(5)] إلى القبلة، أو مضطجعا(6)[(7)] ووجهه إليها، والأول أولى(8)[(9)

ج ٣ · ص ٨

].

وإن تعذر الإيماء أخرت[(1)][(2)]، ولا يؤمئ بعينيه(3)[(4)] ،[خلافا لزفر - رضي الله عنه -](5)، وحاجبيه، وقلبه.

وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام قعد[(6)] وأومأ، وهو أفضل من الإيماء قائما)؛ لأن القعود أقرب من السجود، وهو المقصود[(7)]؛ لأنه غاية التعظيم.

ج ٣ · ص ٩

(ومومئ[(1)] صح في الصلاة استأنف[(2)]): أي ابتدأ(3).

(وقاعد يركع ويسجد، وصح(4) فيها(5) بنى قائما.

صلى قاعدا[(6)

ج ٣ · ص ١٠

] في فلك(1) [(2)] جار بلا عذر صح[(3)]، وفي المربوط(4) لا، إلا بعذر[(5)].

ج ٣ · ص ١١

جن[(1)]، أو أغمي عليه يوما وليلة قضى[(2)] ما فات، وإن زاد ساعة لا)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد[(3)]- رضي الله عنه - فالمعتبر الأوقات، أي إن استوعب وقت ست صلوات تسقط(4). وقوله: وإن زاد ساعة؛ أي زمانا، لا ما تعارفه المنجمون(5) [(6)

ج ٣ · ص ١٢

].

وعبارة ((المختصر)) هكذا: وإن تعذرا مع القيام أومأ برأسه قاعدا إن قدر، ولا معه، فهو أحب، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إليه(1) شيء(2) ليسجد، وإلا فعلى جنبه متوجها إلى القبلة، أو ظهره كذا، وذا أولى، والإيماء بالرأس، فإن تعذر أخرت(3)، ومومئ صح... إلى آخره(4) [(5)]، أي إن تعذر الركوع والسجود مع القيام، أومأ قاعدا إن قدر على القعود، ولا معه: أي لا مع القيام، أي تعذر الركوع والسجود لا القيام، فالإيماء قاعدا أحب[(6)].

وقوله: وإلا فعلى جنبه: أي إن(7) لم يقدر على القعود أومأ على جنبه متوجها إلى القبلة، أو ظهره متوجها بأن يكون رجلاه إلى القبلة.

وقوله: والإيماء؛ مبتدأ، وبالرأس خبره[(8)].

باب[(9)] سجود التلاوة

ج ٣ · ص ١٣

هو(1)[(2)] سجدة بين تكبيرتين(3)[(4)] بشروط الصلاة[(5)] بلا رفع[(6)] يد وتشهد وسلام، وفيها سبحة(7)[(8)] السجود، وتجب[(9)][(10)

ج ٣ · ص ١٤

] على من تلا آية[(1)] من أربع عشرة: التي في آخر الأعراف(2)[(3)]، والرعد(4)[(5)]، والنحل(6)[(7)]، وبني إسرائيل(8)[(9)]،ومريم(10)

ج ٣ · ص ١٥

[(1)]، وأولى الحج(2)[(3)] ): احتراز عن الثانية، وهو قوله تعالى: ﴿اركعوا(4) واسجدوا﴾(5) [(6)]، فإنه لا سجدة عندنا[(7)] خلافا للشافعي(8) [(9)

ج ٣ · ص ١٦

]- رضي الله عنه -، ففي كل موضع[(1)] في القرآن، قرن الركوع بالسجود يراد(2) به السجدة(3) الصلاتية[(4)]، (والفرقان(5)[(6)]، والنمل(7)[(8)]، وألم السجدة(9)

ج ٣ · ص ١٧

[(1)]، وص(2)[(3)]، وحم السجدة(4)، والنجم(5)[(6)]، وانشقت(7)[(8)]، واقرأ(9))، وعند الشافعي(10)[(11)] - رضي الله عنه - في أربع عشرة أيضا، ففي ص عنده ليس سجدة[(12)

ج ٣ · ص ١٨

]، وفي الحج عنده سجدتان.

واختلف في موضع السجدة في حم السجدة، فعند علي(1) - رضي الله عنه -، هو قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾(2)، وبه أخذ الشافعي - رضي الله عنه -، وعند ابن مسعود - رضي الله عنه -، هو قوله: ﴿وهم لا يسأمون﴾(3)، فأخذنا بهذا احتياطا[(4)][(5)]، فإن تأخير السجدة جائز لا تقديمه.

(أو سمعها[(6)] وإن لم يقصده): أي السماع.

ج ٣ · ص ١٩

(تلا الإمام سجد[(1)] المؤتم معه، وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتم(2)[(3)] لم يسجد أصلا): أي لا في الصلاة ولا بعدها(4)، (وسجد السامع الخارجي[(5)].

سمع المصلي[(6)] ممن ليس معه، سجد بعدها، ولو سجد[(7)] فيها أعادها لا الصلاة.

ج ٣ · ص ٢٠

سمعها من إمام، ولم يدخل معه، أو دخل في ركعة أخرى(1) سجد[(2)] لا فيها(3)، وإن دخل في تلك الركعة إن كان): أي الدخول (قبل سجود إمامه سجد معه، والا لا يسجد(4)[(5)].

ج ٣ · ص ٢١

والسجدة الصلاتية لا تقضى[(1)] خارجها[(2)] ): أي سجدة التلاوة التي محلها الصلاة لا تقضى خارج الصلاة[(3)]، وإنما قلت محلها الصلاة، ولم أقل التي وجبت في الصلاة احترازا[(4)] عما وجبت في الصلاة ومحل أدائها خارج الصلاة، كما إذا سمع المصلي ممن ليس معه، أو سمع[(5)

ج ٣ · ص ٢٢

] من إمام واقتدى به في ركعة أخرى(1).

(تلاها ثم شرع[(2)] في الصلاة، وأعاد[(3)]، كفته سجدة، وإن تلاها وسجد، ثم شرع فيها وأعاد سجد أخرى(4) )؛ لأن[(5)] في الصورة الأولى غير الصلاتية صارت تبعا للصلاتية وإن لم يتحد المجلس[(6)

ج ٣ · ص ٢٣

]، وفي الصورة الثانية[(1)] لما سجد قبل الصلاة لا يقع عما وجبت في الصلاة قط.

ولفظ: ((المختصر))(2)[(3)]: وإن أعاد في مجلس، أو في صلاة كفى سجدة: أي قرأ[(4)] في غير الصلاة ثم أعادها في الصلاة، وفهم[(5)] من تخصيص المعاد بكونه في الصلاة أن الأولى(6) في غير الصلاة.

ج ٣ · ص ٢٤

(كررها في مجلس[(1)] كفته سجدة)، ولا فرق بين ما قرأ مرتين، ثم سجد، أو قرأ وسجد، ثم قرأها في ذلك المجلس[(2)]، فعلى هذا[(3)] إن كررها في ركعة واحدة تكفي(4) سجدة واحدة، سواء سجد ثم أعاد، أو أعاد ثم سجد، وإن كرر في ركعة أخرى[(5)] [يكفيه سجدة

ج ٣ · ص ٢٥

واحدة](1)، هذا عند أبي يوسف(2)[(3)]- رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.

(وإن بدلها[(4)]): أي آية السجدة، (أو المجلس لا): أي قرأ آيتين في مجلس واحد، أو آية واحدة في مجلسين لا يكفي(5) سجدة واحدة.

(وإسداء(6) الثوب[(7)]، والانتقال من غصن[(8)] إلى [غصن(9) آخر](10) تبديل[(11)] ): [أي](12) اسداء(13) الثوب(14) أن يغرز الحائك في الأرض خشبات[(15)] يسوي فيها سدى الثوب في ذهابه ومجيئه، فإن مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان.

ج ٣ · ص ٢٦

(وتجب(1) أخرى): أي على السامع[(2)]، (لو تبدل مجلس السامع[(3)] دون التالي لا في عكسه[(4)]): أي لا يجب سجدة أخرى على السامع إن تبدل مجلس التالي دون السامع.

ج ٣ · ص ٢٧

واعلم[(1)] أن المجلس هنا يتبدل بالشروع في أمر آخر، وبالانتقال[(2)] من مكان إلى مكان لا(3) يتحدان(4) حكما، أما زوايا البيت والمسجد، ففي حكم مكان واحد[(5)] بدلالة صحة الاقتداء، وأغصان الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية(6).

ج ٣ · ص ٢٨

وفي ((النوادر))(1): مكان واحد(2).

وبالقيام(3)[(4)] هاهنا لا(5) يتبدل(6) المجلس بخلاف المخيرة(7) [(8)]، فإن القيام ثمة دليل الإعراض.

ج ٣ · ص ٢٩

(وكره(1) ترك سجدة(2) [(3)]): أي ترك آية السجدة، (وقراءة باقي السورة)؛ لأنه يشبه الاستنكاف(4)[(5)]. (لا عكسه[(6)]): أي لا يكره[(7)] قراءة آية السجدة، وترك باقي السورة، (وندب ضم آية، أو آيتين قبلها إليها)؛ دفعا لتوهم التفضيل[(8)].

(واستحسن[(9)] اخفاؤها[(10)] عن السامع)؛ لئلا تجب على السامع[(11)]، [فإنه ربما يكون السامع(12) غير متوضئ](13).

ج ٣ · ص ٣٠

باب صلاة(1) المسافر[(2)]

(هو[(3)] من قصد[(4)] سيرا وسطا(5)[(6)] ثلاثة أيام[(7)] ولياليها(8)

ج ٣ · ص ٣١

، وفارق بيوت بلده[(1)] [(2)]، واعتبر في الوسط للبر[(3)][(4)] سير الإبل والراجل، وللبحر اعتدال الريح، وللجبل ما يليق به.

ج ٣ · ص ٣٢

وله(1) رخص[(2)] تدوم): كالقصر[(3)] في الصلاة والإفطار في الصوم، (وإن كان[(4)] عاصيا في سفره حتى يدخل بلده[(5)])، حتى يدخل بلده(6) متعلق بقوله تدوم، (أو ينوي[(7)] إقامة نصف شهر[(8)] ببلدة(9)، أو قرية، منها): أي من الرخص:

ج ٣ · ص ٣٣

(قصر فرضه الرباعي[(1)]، فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر، أو نوى مدتها): أي مدة الإقامة، وهي نصف شهر، (بموضعين[(2)]، أو دخل بلدا[(3)] عازما خروجه غدا، أو بعد غد وطال(4) مكثه، وكذا[(5)] عسكر دخل أرض حرب، أو حاصر حصنا فيها، أو أهل البغي(6)[(7)

ج ٣ · ص ٣٤

] في دارنا في غير مصر(1)، و[إن](2) نووا إقامة مدتها): أي يقصر الجماعة المذكورون وإن نووا إقامة نصف شهر؛ لأنهم لم يصيروا مقيمين بنية الإقامة.

(لا أهل أخبية(3)[(4)] نووها في الأصح): أي لا يقصر أهل أخبية نووا إقامة نصف شهر في أخبيتهم[(5)]؛ لأن نية الإقامة تصح منهم[(6)] في الصحراء؛ لأن الإقامة أصل لا تبطل بانتقالهم من مرعى إلى مرعى، هذا هو الصحيح[(7)].

ج ٣ · ص ٣٥

وقيل(1): لا تصح(2) نية إقامتهم، فإن الإقامة لا تصح إلا في الأمصار، أو القرى.

ولفظ ((المختصر))[(3)]: و(4)بصحراء[(5)] دارنا، وهو خبائي[(6)]، لا بدار الحرب[(7)

ج ٣ · ص ٣٦

]، أو البغي محاصرا كمن طال مكثه[(1)] بلا نية(2): أي[(3)] يقصر الرباعي إلى(4) أن ينوي الإقامة بصحراء دارنا، والحال[(5)] أنه خبائي: أي من أهل الخباء، وهو الخيمة، فإنه لا يقصر، فإن نية الإقامة في صحراء دارنا صحيحة، أما غير أهل الخباء لو نوى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح، فعلم منه(6) أن من حاصر أهل البغي في دارنا لا يصح منه نية الإقامة إذا كان في الصحراء.

وقوله(7): لا بدار الحرب؛ عطف على قوله بصحراء دارنا فانه جعل نية الإقامة[(8)] في صحراء دارنا غاية للقصر، وحكم الغاية مخالف لحكم المغيا، فيكون حكمه عدم القصر.

ج ٣ · ص ٣٧

ثم قوله: لا بدار الحرب [أو البغي](1) محاصرا(2)، نفي لذلك النفي(3)[(4)]، فيكون حكمه القصر، أي يقصر إن نوى إقامة نصف شهر بدار الحرب محاصرا لذلك.

وقوله: كمن طال مكثه بلا نية؛ لما فهم[(5)] من قوله: لا بدار الحرب؛ حكم القصر قال: كمن طال مكثه، أي يقصر من طال مكثه في بلدة[(6)]، أو قرية بلا نية المكث.

ج ٣ · ص ٣٨

(فلو أتم مسافر[(1)]، وقعد في الأولى، تم فرضه وأساء)؛ لتأخير السلام، وشبهة[(2)

ج ٣ · ص ٣٩

] عدم قبول صدقة الله تعالى(1)، (وما زاد نفل، وإن لم يقعد بطل فرضه)؛ لترك(2) القعدة[(3)]، وهي فرض عليه.

ج ٣ · ص ٤٠

(مسافر أمه مقيم[(1)] يتم[(2)] في الوقت وبعده[(3)] لا يؤمه): إذ(4) في الوقت يصير فرضه أربعا بالتبعية(5)، وبعد الوقت لا يتغير فرضه[(6)] أصلا، (وفي عكسه): أي

ج ٣ · ص ٤١

إمامة المسافر المقيم، (قصر المسافر[(1)]، وأتم المقيم، ويقول ندبا[(2)]: أتموا صلاتكم، فإني مسافر.

ج ٣ · ص ٤٢

ويبطل الوطن الأصلي(1) مثله لا السفر، ووطن الإقامة مثله، والسفر والأصلي): الوطن الأصلي:[(2)] هو المسكن. ووطن الإقامة: موضع نوى أن يستقر فيه خمسة عشر يوما، أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا.

ج ٣ · ص ٤٣

فإن كان للإنسان وطن أصلى، ثم اتخذ موضعا آخر وطنا أصليا سواء كان بينهما[(1)] مدة السفر، أو لم يكن، يبطل الوطن الأصلي[(2)] الأول، حتى لو دخله لا يصير مقيما إلا بنية الإقامة، لكن لا يبطل الأصلي بالسفر[(3)]، حتى لو قدم المسافر الوطن الأصلي يصير مقيما بمجرد الدخول.

ج ٣ · ص ٤٤

وأما وطن الإقامة، فإنه يبطل بوطن الإقامة، فإنه[(1)] إذا كان له وطن إقامة(2)، ثم اتخذ موضعا آخر وطن إقامته، وليس بينهما مدة سفر(3)[(4)]، لم يبق الموضع الأول وطن الإقامة(5) حتى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنية، وكذا(6)[(7)] إن سافر عنه، وكذا(8)[(9)] إن انتقل إلى وطنه الأصلي.

ج ٣ · ص ٤٥

(والسفر وضده لا يغيران(1)[(2)] الفائتة): أي إذا قضى[(3)] فائتة السفر في الحضر يقصر، وإن قضى فائتة الحضر في السفر يتم(4). [والله أعلم](5).

باب صلاة(6) الجمعة[(7)]

ج ٣ · ص ٤٦

(شرط[(1)] لوجوبها[(2)] لا لأدائها: الإقامة(3)

ج ٣ · ص ٤٧

[(1)] بمصر [(2)]، والصحة[(3)]، والحرية[(4)]، والذكورة[(5)

ج ٣ · ص ٤٨

]، والعقل والبلوغ[(1)]، وسلامة العين(2)[(3)]، والرجل[(4)]. فتقع(5) فرضا[(6)] إن صلاها فاقدها(7)[(8)] وإن لم تجب عليه)، قوله: فتقع(9)؛ تفريع لقوله: لا لأدائها[(10)].

ج ٣ · ص ٤٩

(وشرط لأدائها: المصر[(1)]، أو فناؤه(2) ): اختلفوا(3) في تفسير المصر[(4)]:

ج ٣ · ص ٥٠

فعند البعض(1)[(2)]: هو موضع له أمير[(3)] وقاض ينفذ الأحكام[(4)]، ويقيم الحدود[(5)].