عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب الصلاة[(1)] — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٥١

وعند البعض(1): هو موضع[(2)] إذا(3) اجتمع أهله[(4)] في أكبر مساجده لم يسعهم، فاختار المصنف هذا القول، فقال: (وما لا يسع أكبر مساجده أهله مصر).

وإنما اختار هذا[(5)] دون التفسير الأول؛ لظهور التواني في أحكام الشرع لاسيما إقامة الحدود في الأمصار.

ج ٣ · ص ٥٢

(وما اتصل[(1)] به معدا(2)[(3)] لمصالحه فناؤه[(4)])، مصالح المصر: كركض(5) الخيل[(6)]، وجمع العساكر، والخروج للرمي، ودفن الموتى، وصلاة الجنازة، ونحو ذلك.

ج ٣ · ص ٥٣

(وجازت بمنى(1)[(2)] في الموسم(3)[(4)] للخليفة[(5)

ج ٣ · ص ٥٤

]، أو لأمير الحجاز[(1)]، لا لأمير الموسم(2)[(3)]، ولا بعرفات(4)[(5)

ج ٣ · ص ٥٥

].

والسلطان[(1)

ج ٣ · ص ٥٦

]، أو نائبه[(1)]، ووقت[(2)] الظهر[(3)]، والخطبة[(4)

ج ٣ · ص ٥٧

] نحو تسبيحة[(1)] قبلها في وقتها(2) )، هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وأما عندهما: فلا بد[(4)] من ذكر طويل يسمى خطبة.

ج ٣ · ص ٥٨

وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه -: [(2)] لا بد من خطبتين يشتمل كل واحد (3) منهما على الصلاة، والتحميد، والوصية بالتقوى، والأولى على القراءة، والثانية على الدعاء للمؤمنين.

ج ٣ · ص ٥٩

(والجماعة[(1)]، وهم ثلاثة رجال[(2)] سوى الإمام): [عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - اثنان سوى الإمام](3)، (فإن(4) نفروا(5)[(6)] قبل سجوده بدأ بالظهر، وإن بقي ثلاثة رجال(7)، أو نفروا بعد سجوده أتمها. والإذن العام(8)

ج ٣ · ص ٦٠

[(1)].

ومن صلح إماما في غيرها[(2)] صلح فيها): أي إن أم المسافر، أو المريض، أو العبد في الجمعة صحت خلافا لزفر - رضي الله عنه -، [له: أنها](3) ليست بواجبة عليهم، قلنا[(4)]: إذا حضروا وأدوا(5) صلاة(6) الجمعة صارت فرضا عليهم.

ج ٣ · ص ٦١

(وكره ظهر[(1)] معذور أو(2) مسجون بجماعة في مصر[(3)] يومها)؛ لأن الجمعة[(4)] جامعة[(5)] للجماعات، فلا يجوز إلا جماعة واحدة؛ ولهذا لا تجوز الجمعة عند أبي يوسف - رضي الله عنه - بموضعين إلا إذا كان(6) مصر(7) له جانبان، فيصير في حكم مصرين كبغداد[(8)]، فيجوز حينئذ في موضعين دون الثلاثة.

ج ٣ · ص ٦٢

وعند محمد - رضي الله عنه -: لا بأس[(1)] بأن يصلي في موضعين، أو ثلاثة سواء كان للمصر جانبان، أو لم يكن، [وبه يفتى](2).

ولما ذكر حكم المعذور، علم[(3)] منه كراهة ظهر[(4)] غير المعذور(5) بالطريق الأولى.

ج ٣ · ص ٦٣

(وظهر[(1)] من لا عذر له فيه قبلها)، قوله: فيه، أي في المصر، (ثم سعيه إليها، والإمام فيها يبطله أدركها أو لا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فلا يبطل ظهره إلا أن يقتدي[(2)].

(ومدركها[(3)] في التشهد، أو في سجود السهو يتمها(4).

ج ٣ · ص ٦٤

وإذا أذن الأول[(1)] تركوا البيع، وسعوا.

ج ٣ · ص ٦٥

وإذا خرج(1)[(2)] الإمام حرم الصلاة[(3)

ج ٣ · ص ٦٦

] والكلام[(1)] حتى يتم[(2)] خطبته.

ج ٣ · ص ٦٧

وإذا جلس[(1)] على المنبر[(2)] أذن[(3)] ثانيا بين يديه[(4)

ج ٣ · ص ٦٨

] واستقبلوه[(1)] مستمعين[(2)]، ويخطب[(3)] خطبتين بينهما قعدة[(4)] قائما[(5)] طاهرا[(6)]، وإذا تمت الخطبة(7) أقيم وصلى[(8)] الإمام بالناس(9) ركعتين[(10)

ج ٣ · ص ٦٩

]).

باب العيدين[(1)]

(حبب(2)[(3)] يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته[(4)]، ويستاك[(5)]، ويغتسل[(6)]، ويتطيب[(7)]، ويلبس أحسن ثيابه[(8)]، ويؤدي فطرته[(9)][(10)

ج ٣ · ص ٧٠

]، ويخرج إلى المصلى[(1)] غير مكبر[(2)

ج ٣ · ص ٧١

] جهرا في طريقه)، نفى التكبير[(1)] بالجهر حتى لو كبر[(2)] من غير جهر كان حسنا[(3)].

(ولا يتنفل[(4)] قبل صلاة العيد(5)[(6)]، وشرط لها شروط الجمعة وجوبا(7)، وأداء،[(8)

ج ٣ · ص ٧٢

] إلا الخطبة(1)[(2)])، [أفاد](3) في(4) هذه العبارة أن صلاة العيد واجبة، وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو الأصح[(5)]، وقد قيل(6): إنها سنة عند علمائنا، فإن محمدا، قال(7): عيدان[(8)] اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني(9) فريضة، فأجيب بأن محمدا إنما سماها سنة[(10)

ج ٣ · ص ٧٣

]؛ لأن وجوبها ثبت بالسنة(1).

(ووقتها[(2)] من ارتفاع[(3)] ذكاء(4)[(5)] إلى زوالها[(6)].

ج ٣ · ص ٧٤

ويصلي بهم الإمام[(1)] ركعتين، يكبر للإحرام[(2)]، ويثني(3)، ثم يكبر ثلاثا، ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع مكبرا، وفي الثانية: يبدأ بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا، وأخرى للركوع، ويرفع يديه[(4)

ج ٣ · ص ٧٥

] في الزوائد(1).

ويخطب[(2)] بعدها خطبتين[(3)] يعلم فيها أحكام الفطرة[(4)].

ومن فاتته(5) مع الإمام[(6)] لم يقض[(7)]): أي إن صلى الإمام ولم يصل رجل معه لا يقضى[(8)]، (ويصلي(9)[(10)

ج ٣ · ص ٧٦

] غدا بعذر، لا بعده[(1)].

والأضحى[(2)] كالفطر أحكاما، لكن هاهنا(3) ندب الإمساك[(4)] إلى أن يصلي[(5)]، ولا يكره الأكل قبلها، هو(6) المختار[(7)]، ويكبر جهرا[(8)] في الطريق، ويعلم في الخطبة تكبير[(9)](10) التشريق، والأضحية[(11)].

ج ٣ · ص ٧٧

ويصلي[(1)] بعذر أو بغيره(2) أيامها لا بعدها، والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين[(3)] ليس بشيء(4) ): [أي ليس بشيء[(5)] معتبر يتعلق به الثواب](6)، فإن الوقوف في مكان مخصوص، وهو عرفات قد عرف قربة، وأما في غيرها(7) فلا[(8)].

ج ٣ · ص ٧٨

(ويجب[(1)](2) تكبير التشريق[(3)]، وهو[(4)](5) قوله: الله أكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجر عرفة عقيب كل فرض[(6)] أدي[(7)] بجماعة مستحبة) احتراز[(8)

ج ٣ · ص ٧٩

] عن جماعة النساء وحدهن(1)، (على المقيم بالمصر، ومقتدية[(2)] برجل، ومسافر مقتد بمقيم[(3)] إلى عصر العيد، وقالا: إلى عصر آخر أيام التشريق(4)، وبه يعمل(5)[(6)]، ولا يدعه[(7)] المؤتم(8) )، ولو ترك إمامه. [والله أعلم](9).

باب صلاة الخوف[(10)]

ج ٣ · ص ٨٠

(إذا اشتد[(1)] خوف عدو جعل الإمام[(2)] الناس(3) أمة نحو العدو، وصلى بأخرى ركعة إن كان مسافرا، وركعتين [إن كان](4) مقيما، ومضت هذه إليه): أي ذهبت [هذه الطائفة](5) إلى العدو، (و(6)جاءت تلك، وصلى بهم[(7)] ما بقي وسلم وحده، وذهبت إليه): أي ذهبت[(8)] هذه الطائفة إلى العدو، (وجاءت الأولى[(9)]، وأتمت[(10)] بلا قراءة(11)، ثم الأخرى[(12)

ج ٣ · ص ٨١

] بقراءة(1)، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين[(2)]، وبالأخرى ركعة[(3)][(4)])(5).

ج ٣ · ص ٨٢

اعلم[(1)] أنه لم يذكر[(2)] الفجر لكنه يفهم حكمه من حكم المسافر، فالعبارة الحسنة[(3)] ما حررت في ((المختصر))، وهو[(4)] قوله: صلى بأخرى[(5)] ركعة في الثنائي، وركعتين في غيره(6).

فالثنائي يتناول الفجر، وظهر المسافر، وعصره وعشاءه، و[في](7) غير الثنائي يتناول الثلاثي: أي المغرب، وظهر المقيم، وعصره، وعشاءه.

ج ٣ · ص ٨٣

(وإن زاد الخوف[(1)] صلوا[(2)] ركبانا فرادى بإيماء[(3)](4) إلى ما شاؤوا إن عجزوا عن التوجه(5)، ويفسدها[(6)] القتال، والمشي[(7)]، والركوب(8)[(9)

ج ٣ · ص ٨٤

]). [والله أعلم](1).

باب الجنائز[(2)]

ج ٣ · ص ٨٥

(سن للمحتضر[(1)] أن يوجه[(2)] إلى القبلة على يمينه[(3)]، واختير(4)

ج ٣ · ص ٨٦

[(1)] الاستلقاء، ويلقن[(2)] الشهادة[(3)].

ج ٣ · ص ٨٧

فإن مات يشد[(1)](2) لحياه، ويغمض عيناه، ويجمر(3)[(4)] تخته(5) وكفنه وترا[(6)]، ويوضع[(7)] على التخت، ويجرد[(8)

ج ٣ · ص ٨٨

] ويستر[(1)] عورته، ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق(2) )، خلافا للشافعي(3)[(4)]، (ويفاض عليه ماء مغلي[(5)] بسدر(6)، أو حرض(7) وإلا فالقراح(8) ): أي وإن(9) لم يكن، فالماء القراح، (ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي(10)

ج ٣ · ص ٨٩

[(1)]، ثم يضجع[(2)] على يساره، ويغسل حتى يصل الماء إلى التخت[(3)]، ثم على يمينه[(4)] كذلك)، وإنما قدم[(5)

ج ٣ · ص ٩٠

] الاضجاع على اليسار؛ ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه.

(ثم يجلس مستندا[(1)]، ويمسح بطنه برفق، وما خرج يغسل[(2)]، ولم يعد غسله[(3)]، ثم ينشف[(4)] بثوب، ولا يقص ظفره[(5)]، ولا يسرح[(6)] شعره) ، خلافا للشافعي(7)[(8)

ج ٣ · ص ٩١

]، (ويجعل الحنوط(1)[(2)] على رأسه، ولحيته، والكافور(3) على مساجده(4)[(5)].

ج ٣ · ص ٩٢

وسنة الكفن[(1)] له: إزار(2)[(3)]، وقميص(4)، ولفافة(5)، واستحسن[(6)

ج ٣ · ص ٩٣

] المتأخرون العمامة(1)، ولها: درع(2)[(3)]، وإزار، وخمار(4)، ولفافة، وخرقة تربط(5) بها(6) ثدياها، وكفايته[(7)

ج ٣ · ص ٩٤

](1) له: إزار[(2)]، ولفافة، ولها: ثوبان، وخمار)(3): الثوبان الإزار، واللفافة(4).

(وتبسط[(5)][(6)](7) اللفافة، ثم الإزار عليها، ثم يقمص الميت(8)، ويوضع على الإزار(9)، ثم يلف يسار(10) إزاره، ثم يمينه، ثم اللفافة كذلك، وهي تلبس الدرع،

ج ٣ · ص ٩٥

ويجعل شعرها[(1)] ضفيرتين على صدرها، ثم الخمار فوقه تحت[(2)] اللفافة، ويعقد الكفن إن خيف[(3)](4) انتشاره(5).

ج ٣ · ص ٩٦

وصلاته فرض[(1)] كفاية(2) ): أي إن أدى[(3)] البعض[(4)] سقط عن الباقين[(5)]، وإن لم يؤد أحد يأثم الجميع، (وهي: أن يكبر[(6)] رافعا يديه[(7)]، ثم لا رفع بعدها)، خلافا للشافعي(8)

ج ٣ · ص ٩٧

[(1)]، (ويثني[(2)]، ثم يكبر، ويصلي[(3)] على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يكبر ويدعو[(4)]، ثم يكبر ويسلم[(5)]، ولا قراءة فيها[(6)])، خلافا للشافعي(7)[(8)

ج ٣ · ص ٩٨

]، (ولا تشهد[(1)]، ويقول[(2)] في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطا[(3)](4)، اللهم اجعله لنا ذخرا[(5)]، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا)(6): أي أجرا يتقدمنا، وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم[(7)] الواردة. كذا في ((المغرب))، والمشفع الذي يعطى له(8) الشفاعة.

ج ٣ · ص ٩٩

والدعاء للبالغين هذا[(1)]: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، أنثانا، اللهم من احييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وإنما(2) قال في الأول[(3)] الإسلام، وفي الثاني[(4)] الإيمان؛ لأن الإسلام[(5)] والإيمان وإن كان متحدين(6)

ج ٣ · ص ١٠٠

، فالإسلام ينبئ[(1)] عن الانقياد، فكأنه(2) دعاء(3) في حال الحياة بالإيمان والإنقياد، وأما عند الوفاة فقد دعا بالتوفي على الإيمان، وهو التصديق، والإقرار[(4)]، وأما الإنقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة وبعده(5).

ج ٣ · ص ١٠١

(ويقوم[(1)] المصلي بحذاء صدر الميت، والأحق[(2)] بالإمامة السلطان، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي[(3)] على ترتيب العصبات، ولا بأس بإذنه[(4)] في الإمامة، فإن صلى[(5)

ج ٣ · ص ١٠٢

] غيرهم يعيد الولي إن شاء، ولا يصلي غيره بعده[(1)]، ومن لم يصل عليه، فدفن صلي على قبره[(2)] ما لم يظن أنه تفسخ)، وقد(3) قدر[(4)] بثلاثة أيام، (ولم يجز راكبا استحسانا[(5)])، الاستحسان: هو الدليل(6)[(7)] الذي يكون في مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهام(8)، فالقياس(9) هاهنا(10) أن يجوز راكبا؛ لأنه ليس بصلاة؛ لعدم الأركان[(11)]، بل هو دعاء، والاستحسان أنها هي(12) صلاة من وجه(13)؛ لوجود التحريمة[(14)

ج ٣ · ص ١٠٣

](1)، فلا يترك القيام من غير عذر احتياطا[(2)].

(وكرهت[(3)] في مسجد جماعة[(4)] إن كان الميت فيه، وإن كان خارجه اختلف المشايخ)، اختلف[(5)

ج ٣ · ص ١٠٤

] المشايخ بناء على أن علة الكراهة عند البعض(1) توهم تلويث المسجد، فإن كان الميت خارجه لا تكره(2) عندهم، وعند البعض(3) أن المسجد لم يبن(4) إلا[(5)] للصلوات(6) الخمس[(7)]، فالميت و[إن](8) كان خارجا يكره عندهم أيضا.

ج ٣ · ص ١٠٥

(ومن ولد فمات سمي وغسل[(1)]، وصلي[(2)] عليه إن استهل(3)[(4)]، وإلا[(5)] أدرج في خرفة[(6)]، ولم يصل عليه وغسل، وهو المختار): وفي ظاهر الرواية(7): أنه لا يغسل لكن المختار هو الأول(8)[(9)].

ج ٣ · ص ١٠٦

(صبي[(1)] سبي فمات، إن سبي بلا أحد أبويه، أو مع أحدهما فأسلم عاقلا، أو أحدهما صلي عليه(2)، [وإلا فلا](3) )، فإنه إذا سبي بلا أحد أبويه يكون مسلما تبعا للدار، فيصلى عليه، وإن سبي مع أحد أبويه(4) فحينئذ لا يكون تبعا للدار(5)، فإن أسلم هو، والحال أنه عاقل فإسلامه صحيح[(6)]، فيصلي عليه، وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبعا لأحدهما، [فيصلى عليه. وإلا فلا، أي إن سبي مع أحد أبويه، ولم يسلم أحد من أبويه، ولا هو عاقل لا يصلى عليه، فهذا يشمل ما إذا لم يسلم أصلا، أو أسلم، وهو غير[(7)] عاقل](8).

ج ٣ · ص ١٠٧

(كافر مات يغسله(1) وليه المسلم[(2)] غسل[(3)] النجس): أي يصب عليه الماء[(4)] على الوجه الذي يغسل النجاسات، لا كما يغسل المسلم بالبداية، بالوضوء، وبالميامن، (ويلفه في خرقة، ويحفر حفرة[(5)]، ويلقيه فيها(6)[(7)].

ج ٣ · ص ١٠٨

وسن في حمل الجنازة أربعة[(1)]، وأن تضع[(2)] مقدمها، ثم مؤخرها[(3)] على يمينك، ثم مقدمها، ثم مؤخرها على يسارك(4)، ويسرعون[(5)] بها لا خببا(6)[(7)]، وكره الجلوس قبل وضعها[(8)]، والمشي خلفها[(9)

ج ٣ · ص ١٠٩

] أحب(1).

ويحفر القبر ويلحد[(2)]، ويدخل فيه مما يلي[(3)] القبلة(4)، ويقول[(5)] واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجه إلى القبلة[(6)]، ويحل[(7)] العقدة): أي العقدة التي على الكفن خيفة[(8)] الانتشار(9).

ج ٣ · ص ١١٠

(ويسوى اللبن، والقصب[(1)][(2)]، ويسجى قبرها[(3)] بثوب لا قبره)(4): أي يغطي قبرها بثوب عند دفنها[(5)]، (ويكره الآجر(6)[(7)]، والخشب، ويهال[(8)] التراب، ويسنم(9) القبر ولا يسطح[(10)

ج ٣ · ص ١١١

]. [والله أعلم بالصواب](1)).

باب الشهيد[(2)]

(هو كل طاهر بالغ[(3)] قتل بحديدة ظلما(4)، ولم يجب به مال، أو وجد ميتا جريحا[(5)] في المعركة) ، فالطاهر احتراز عمن وجب عليه الغسل[(6)] كالجنب، والحائض، والنفساء.

ج ٣ · ص ١١٢

والبالغ: احتراز عن الصبي[(1)].

وبالحديدة(2): احتراز(3) عن القتل بالمثقل[(4)].

وظلما(5): احتراز عن القتل حدا[(6)]، أو قصاصا.

ج ٣ · ص ١١٣

ولم يجب به مال: احتراز عن قتل[(1)](2) وجب به مال(3)، والمراد أن المال يجب بنفس القتل، فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة ظلما يكون الابن شهيدا[(4)]؛ لأن المال وإن وجب، فإنه لم يجب بنفس هذا(5) القتل(6)[(7)][(8)].

ج ٣ · ص ١١٤

وقوله: أو وجد ميتا: فإن من وجد ميتا جريحا في المعركة، فهو شهيد؛ لأن الظاهر أن أهل الحرب قتلوه، ومقتولهم[(1)] شهيد بأي شيء قتلوه[(2)]، وإنما شرط الجراحة[(3)] فيمن وجد في المعركة؛ ليدل[(4)] على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه(5)[(6)].

ج ٣ · ص ١١٥

فالحاصل أن الشهيد من قتل بحديدة ظلما، ولم يجب(1) به مال، [ولم يرتث(2)](3)، أو من وجد[(4)] ميتا جريحا في المعركة سواء قتل بحديدة أم لا.

لكن في هذا التعريف نظر، وهو أنه لا يشمل ما إذا قتله المشركون[(5)]، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق بغير الحديدة، فإن قتيلهم شهيد، بأي آلة قتلوه(6).

ج ٣ · ص ١١٦

فالتعريف الحسن الموجز ما قلت في ((المختصر)): وهو مسلم طاهر بالغ قتل ظلما[(1)]، ولم يجب به[(2)] مال[(3)]، ولم يرتث[(4)](5).

ج ٣ · ص ١١٧

من غير[(1)] ذكر الحديدة والوجدان في المعركة، فيشمل قتيل المشركين، وأهل البغي، وقطاع الطريق[(2)]، بأي آلة قتلوه، ويشمل الميت الجريح في المعركة؛ لأنه مسلم مقتول ظلما(3)، ولم يجب بقتله مال.

ج ٣ · ص ١١٨

وأما مقتول غير هؤلاء، وهو مسلم قتله مسلم غير باغ، وغير قاطع(1) الطريق، ومسلم قتله ذمي[(2)]، فإنه إنما يكون شهيدا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا قتل بحديدة ظلما، فلما قال[(3)]: ولم يجب به مال، علم أنه مقتول بحديدة؛ لأنه لو قتل بغير حديدة(4)، لوجب المال عنده[(5)]؛ لأن الدية واجبة عنده في القتل بالمثقل، وأما عندهما فلا احتياج إلى ذكر الحديدة؛ لأن المقتول[(6)] بالمثقل شهيد عندهما، ولم يجب بقتله مال، بل الواجب قصاص عندهما.

وأما قوله: ولم يرتث، فسيجيء[(7)] فائدته.

ج ٣ · ص ١١٩

(فينزع[(1)] عنه[(2)] غير ثوبه): أي غير ثوب[(3)] يختص بالميت كالفرو[(4)] والحشو[(5)]، والقلنسوة(6)، والسلاح[(7)]، والخف[(8)]، (ويزاد وينقص[(9)] ليتم كفنه[(10)])(11): أي لو لم يكن معه ما يكون من جنس الكفن:

ج ٣ · ص ١٢٠

كالإزار ونحوه يزاد(1)، ولو كان[(2)] ما ليس من جنسه ينقص، (ولا يغسل[(3)] ويصلى عليه، ويدفن(4) بدمه(5).

ج ٣ · ص ١٢١

وغسل [صبي[(1)]، وحائض، ونفساء(2)، وجنب](3)، ومن وجد[(4)] قتيلا في مصر(5) لا(6) يعلم قاتله(7) )، فإنه إذا لم يعلم قاتله غسل سواء علم أن قتله وقع بالحديدة[(8)]، أو بالعصا الكبير[(9)]، أو الصغير؛ لأن الواجب به الدية[(10)

ج ٣ · ص ١٢٢

] والقسامة(1)[(2)]، هكذا ذكر في ((الذخيرة))(3)، ولم يذكر أنه وجد في موضع تجب(4) القسامة أو لا.

أقول: المراد[(5)] أنه وجد في موضع تجب(6) القسامة.

أما إذا وجد في موضع لا تجب[(7)](8) القسامة كالشارع[(9)]، والجامع[(10)]:

ج ٣ · ص ١٢٣

فإن علم أن القتل[(1)] بالحديدة لا يغسل؛ لأنه شهيد[(2)].

وإن علم أنه قتل بالعصا الكبير، ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، إذ ليس شهيدا عنده[(3)]، خلافا لهما.

وإن علم أنه قتل بالعصا الصغير ينبغي أن يغسل اتفاقا[(4)]؛ لأن نفس القتل أوجب الدية، فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل لا يجعله شهيدا.

أما إذا علم القاتل(5)[(6)]:

فإن علم أن القتل بالحديدة(7) لم يغسل؛ لأنه شهيد[(8)].

ج ٣ · ص ١٢٤

وإن(1) علم أنه قتل بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما[(2)].

وإن علم أنه قتل بالعصا الصغير يغسل اتفاقا[(3)].

وقد قال في ((الهداية))[(4)]: من(5) وجد قتيلا في المصر[(6)] غسل؛ لأن الواجب فيه الدية والقسامة، فخف أثر الظلم[(7)] إلا إذا علم (8) أنه قتل بحديدة[(9)

ج ٣ · ص ١٢٥

] ظلما(1).(2)

أقول: هذه الرواية[(3)] مخالفة لما ذكر في ((الذخيرة))؛ لأن رواية ((الهداية)) فيما إذا لم يعلم قاتله؛ لأنه علل بوجوب القسامة، ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل، ففي صورة عدم العلم بالقاتل إذا علم أن القتل بالحديدة، ففي رواية ((الهداية))[(4)] لا يغسل(5)؛ لأن نفس هذا القتل أوجب القصاص[(6)]. وأما(7) وجوب الدية[(8)] والقسامة؛ فلعارض العجز[(9)] عن إقامة القصاص، فلا يخرجه[(10)

ج ٣ · ص ١٢٦

] هذا العارض عن أن يكون شهيدا.

وأما على رواية ((الذخيرة)) فيغسل، وعبارة ((الذخيرة))(1) هذه(2): وإن حصل القتل بحديدة، فإن لم يعلم قاتله تجب(3) الدية والقسامة على أهل المحلة[(4)] فيغسل، وإن علم القاتل لم يغسل عندنا.

ففي ((الذخيرة)) لم يعتبر[(5)] نفس القتل، فوجوب(6) الدية وإن كان بالعارض(7)[(8)] أخرجه عن الشهادة. وفي ((المتن)) أخذ بهذه الرواية(9)[(10)]، هذا[(11)] إذا علم أنه بأي آلة قتل، وأما(12) إذا لم يعلم، فأقول: يجب أن يغسل؛ لأنه لم يعلم أن موجب[(13)] نفس هذا القتل ما هو، فلم يمكن اعتباره[(14)

ج ٣ · ص ١٢٧

]، فلا بد أن يعتبر ما هو الواجب في مثل(1) هذا القتل سواء كان أصليا، أو عارضيا، فالواجب الدية، فلا يكون شهيدا(2).

ج ٣ · ص ١٢٨

(أو قتل بحد(1)[(2)] أو قصاص)(3)؛ لأن هذا القتل ليس بظلم، (أو جرح[(4)] وارتث[(5)] بأن نام، أو أكل، أو شرب، أو عولج، أو آواه[(6)] خيمة، أو نقل[(7)] من(8) المعركة حيا[(9)]، أو بقي عاقلا وقت صلاة، أو أوصى[(10)] بشيء(11)، [وصلي عليهم(12)

ج ٣ · ص ١٢٩

][(1)](2))(3)، ارتث الجريح: أي حمل من المعركة وبه رمق، والارتثاث في الشرع: أن يرتفق بشيء من مرافق[(4)] الحياة، أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء، فإن بقي عاقلا وقت صلاة[(5)] وجب عليه صلاة، وهذا من أحكام الأحياء، والإيصاء ارتثاث عند [أبي حنيفة و](6) أبي يوسف - رضي الله عنهم - خلافا لمحمد[(7)] - رضي الله عنه -(8)

ج ٣ · ص ١٣٠

.

(وإن قتل[(1)] لبغي، أو قطع طريق غسل(2) ولا يصلى عليه(3) ). [والله أعلم](4).

باب الصلاة في الكعبة[(5)]

ج ٣ · ص ١٣١

(صح[(1)] فيها[(2)] الفرض والنفل): المذكور في ((الهداية)): خلافا(3) الشافعي - رضي الله عنه - فيهما(4)[(5)].

ج ٣ · ص ١٣٢

والمذكور[(1)] في كتب الشافعي الجواز[(2)] إذا توجه إلى جدار الكعبة، حتى إذا توجه إلى الباب، وهو مفتوح، ولا يكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخرة الرحل(3)[(4)] لا يجوز(5).

ج ٣ · ص ١٣٣

وفي كتبه أيضا(1): إنه إن انهدمت الكعبة[(2)] والعياذ بالله[(3)] يجوز[(4)] الصلاة خارجها متوجها إليها، ولا يجوز فيها إلا إذا كان بين يديه سترة شجر(5)، أو بقية جدار(6)، وهذا حكم عجيب[(7)]؛ لأن جواز الصلاة خارجها على تقدير الانهدام يدل على أن القبلة إما أرض

ج ٣ · ص ١٣٤

الكعبة، أو هواؤها، [فيجب أن](1) يجوز فيها من غير(2) اشتراط أن يكون بين يديه شيء مرتفع مثل مؤخرة الرحل.

(ولو ظهره إلى ظهر إمامه[(3)]، لا[(4)] لمن ظهره إلى وجهه)(5)؛ لأن هذا[(6)] تقدم.

(وكره[(7)] فوقها)(8)؛ تعظيما للكعبة، وفي ((الهداية)): إنه لا يجوز عند الشافعي - رضي الله عنه -(9).

وفي كتبه: أنه[(10)] لا يجوز إلا أن يكون بين يديه شيء مرتفع(11).

ج ٣ · ص ١٣٥

(اقتدوا[(1)] متحلقين حولها، وبعضهم أقرب من إمامه إليها جاز لمن ليس في جانبه)(2)، اعلم أن للكعبة أربعة جوانب بحسب جدارانها(3) الأربعة، فالواقف في الجانب الذي يكون الإمام فيه، إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون(4) متقدما على الإمام بخلاف الواقف(5) في الجوانب الثلاثة الأخر، فإن من هو أقرب [إلى الكعبة](6) لا يكون متقدما على الإمام. [والله أعلم بالصواب](7).