]إلى عدم القطران(1)، ثم وثم هكذا.
وخفه[(2)] عن ذي جرم جف بالدلك بالأرض وجوزه أبو(3) يوسف - رضي الله عنه - في رطبة): أي في رطب ذي جرم، (إذا بالغ، وبه يفتى[(4)](5)، وعما لا جرم له بالغسل فقط): أي يطهر
الخف عما لا جرم له كالبول بالغسل فقط.
(وعن المني[(1)] بغسله(2) ) سواء كان رطبا أو يابسا، (أو فرك يابسه[(3)][(4)]) هذا إذا كان رأس الذكر طاهرا بأن بال[(5)] ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه، أو تجاوز
واستنجى(1)، ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا يطهر البدن بالفرك[(2)].
(والسيف[(1)] ونحوه بالمسح(2)، والبساط يجري الماء عليه ليلة[(3)](4)، والأرض والآجر[(5)](6) المفروش باليبس،[(7)
] وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم): أي يجوز الصلاة عليهما، ولا يجوز التيمم[(1)] بهما، (وكذا الخص) في ((المغرب))(2): هو بيت من قصب(3)، والمراد هنا السترة التي تكون على السطوح من القصب، (وشجر وكلأ قائم في الأرض لو تنجس، ثم جف طهر(4)، هو المختار، وما قطع منهما[(5)] يغسله لا غير(6)).
لما ذكر تطهير النجاسات(1) شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة[(2)](3) وبيان ما هو عفو منهما، فقال: (وقدر الدرهم[(4)] من نجس[(5)
] غليظ كبول[(1)](2)، ؟؟؟[(3)]وخمر[(4)](5)
، وخرء دجاج(1)، وبول حمار[(2)]، وهرة، وفأرة، وروث، وخثى[(3)](4)، [وما دون ربع الثوب مما خف كبول فرس وما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفو[(5)](6)
وإن زاد لا) [قيل: المراد بربع الثوب[(1)](2) ربع أدنى ثوب يجوز به الصلاة، وقيل[(3)]: ربع الموضع الذي أصابته النجاسة، كالذيل، والكم(4)، والدخريص(5)، وقدره أبو يوسف - رضي الله عنه - بشبر في شبر.
(ويعتبر[(1)](2) وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف، ومساحته بقدر](3) عرض الكف في الرقيق)، المراد بعرض الكف: عرض مقعر الكف، وهو داخل مفاصل الأصابع.
(ودم السمك ليس بنجس[(4)]، ولعاب البغل، والحمار لا ينجس(5) طاهرا(6))؛ لأنه مشكوك[(7)]، فالطاهر(8) لا تزول طهارته بالشك.
(وبول انتضح مثل رؤوس الإبر[(1)] ليس بشيء، وماء ورد [(2)] على نجس، نجس كعكسه): أي كما أن الماء نجس في عكسه، وهو ورود النجاسة على الماء.
(لا رماد[(3)] قذر(4)، وملح كان حمارا): أي لا يكون شيء منهما نجسا، وفي رماد القذر خلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه -.
(ويصلي على ثوب بطانته[(6)
](1) نجس): أي إذا لم يكن الثوب مضربا(2).
(وعلى طرف بساط طرف آخر منه نجس(3) يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا)، وإنما قال هذا احترازا عن قول من قال: إنما يجوز الصلاة على الطرف الآخر إذا لم يتحرك[(4)] أحد الطرفين بتحريك الآخر.
(وفي ثوب ظهر فيه ندوة(1) ثوب رطب نجس(2) لف[(3)] فيه، لا كما يقطر شيء(4) لو عصر): أي ظهر[(5)] فيه الندوة بحيث لا يقطر الماء لو عصر، ( أو وضع[(6)
] رطبا على ما طين بطين فيه سرقين(1)، ويبس، أو تنجس طرف منه، فنسيه(2) وغسل طرفا آخر بلا تحر): أي لا يشترط[(3)] التحري في غسل طرف من الثوب.
(كحنطة بال عليها حمر[(1)] تدوسها فقسم(2)، أو وهب(3) بعضها، فيطهر ما بقي)، اعلم أنه إذا وهب(4) بعضها، أو قسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمين طاهرا، إذ يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر[(5)] هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة.
فصل(6)
(و(7) الاستنجاء[(8)
](1) من كل حدث): أي خارج من أحد السبيلين، (غير النوم[(2)]، والريح)(3) ، فإن قلت: إن قيد الحدث بالخارج من أحد السبيلين، فاستثناء النوم مستدرك، وإن لم يقيد به، ففي كل حدث غير النوم والريح يكون الاستنجاء سنة، فيسن(4) في الفصد ونحوه، وليس كذلك[(5)].
قلت[(1)](2): قيد(3) الحدث بالخارج من أحد السبيلين، واستثناء النوم غير مستدرك؛ لأنه من هذا القبيل؛ لأن النوم إنما ينقض؛ لأن فيه مظنة الخروج من السبيلين.
(بنحو حجر[(1)] يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنة[(2)](3) ): أي ليس فيه عدد مسنون[(4)] عندنا، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، (يدبر[(6)
] بالحجر الأول، ويقبل بالثاني، ويدبر[(1)] بالثالث صيفا، ويقبل الرجل بالأول، ويدبر بالثاني وبالثالث شتاء)، الإدبار: الذهاب(2) إلى جانب الدبر، والإقبال: ضده، ثم إن(3) في المسح إقبالا وإدبارا مبالغة في التنقية، وفي الصيف يدبر بالحجر الأول(4)، [ويقبل بالثاني](5)؛ لأن الخصية في الصيف مدلاة[(6)
]، فلا يقبل احترازا عن تلويثها، ثم يقبل، ثم يدبر مبالغة في التنظيف، وفي الشتاء غير مدلاة فيقبل بالأول؛ لأن الأقبال أبلغ في التنقية، ثم يدبر، ثم يقبل للمبالغة، وإنما قيد[(1)] بالرجل؛ لأن المرأة تدبر بالأول أبدا؛ لئلا يتلوث فرجها، والصيف والشتاء في ذلك سواء.
(وغسله[(1)](2) بعد الحجر أدب[(3)
]، فيغسل[(1)] يديه، ثم يرخي المخرج بمبالغة ويغسله[(2)] ببطن أصبع، أو أصبعين[(3)
]، أو ثلاث لا برؤسها، ثم يغسل يديه ثانيا، ويجب الغسل(1) في نجس جاوز المخرج(2) أكثر من درهم)، هذا مذهب[(3)](4) أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أن يكون ما تجاوز أكثر من قدر(5) درهم(6)، وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر[(7)] ما تجاوز(8) المخرج(9) مع موضع الاستنجاء(10).
(ولا يستنجي بعظم، وروث(1)، وطعام(2)، ويمين[(3)]، وكره(4) استقبال[(5)] القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلف هذا عندنا[(6)
] في البنيان، والصحراء. [والله أعلم](1).