عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

CHECK [كتاب الطهارة] — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٢٥

CHECK [كتاب الطهارة]

كتاب(1) الطهارة[(2)

ج ١ · ص ٢٢٦

](1)

اكتفى[(2)

ج ١ · ص ٢٢٧

] بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع؛ لكونها[(1)](2)

ج ١ · ص ٢٢٨

اسم جنس يشمل(1) جميع أنواعها، وأفرادها[(2)][(3)]، فلا حاجة إلى لفظ الجمع[(4)].

ج ١ · ص ٢٢٩

(قال الله تعالى[(1)]: ﴿يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...﴾ الآية(2) ) افتتح[(3)

ج ١ · ص ٢٣٠

] الكتاب بهذه الآية تيمنا؛ ولأن الدليل [(1)]أصل [الحكم](2)، والحكم فرعه، والأصل مقدم بالرتبة على الفرع.

ج ١ · ص ٢٣١

ثم[(1)] لما كانت الآية دالة على فرائض(2) الوضوء[(3)](4)، أدخل فاء التعقيب في قوله:

ج ١ · ص ٢٣٢

(ففرض الوضوء[(1)][(2)]:

ج ١ · ص ٢٣٣

غسل[(1)] الوجه من الشعر): أي من قصاص[(2)] شعر الرأس، وهو[(3)] منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن)[(4)

ج ١ · ص ٢٣٤

] فيكون[(1)] ما بين العذار(2) والأذن داخلا في الوجه، كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فيفرض غسله، وعليه أكثر مشايخنا رحمهم الله(3).

ج ١ · ص ٢٣٥

وذكر شمس الأئمة الحلواني[(1)](2) رحمه الله: يكفيه[(3)

ج ١ · ص ٢٣٦

] أن يبل ما بين العذار والأذن، ولا يجب(1) إسالة الماء عليه بناء على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله[(2)]: أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء، ولم يسل الماء [عن العضو](3) جاز(4)، لكن(5) قيل[(6)

ج ١ · ص ٢٣٧

]: تأويله أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان[(1)](2)، ولم يتدارك.

(وأسفل الذقن)[(3)] فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة(4).

ج ١ · ص ٢٣٨

ثم عطف على الوجه، قوله: (واليدين، والرجلين، مع المرفقين، والكعبين[(1)](2)) خلافا لزفر[(3)] - رضي الله عنه -، فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل؛ لأن الغاية[(4)

ج ١ · ص ٢٣٩

] لا تدخل تحت المغيا(1).

[ونحن نقول[(2)](3): إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل[(4)

ج ١ · ص ٢٤٠

] [فيها](1) كلمة: إلى، لم(2) يتناولها صدر الكلام، لم يدخل تحت المغيا](3)، كالليل في الصوم.

وإن كانت بحيث يتناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا(4)، بناء[(5)] على أن للنحويين في: إلى، أربعة مذاهب:

ج ١ · ص ٢٤١

الأول[(1)]: دخول ما بعدها فيما قبلها[(2)] إلا مجازا[(3)].

والثاني[(4)]: عدم الدخول إلا مجازا(5).(6)

ج ١ · ص ٢٤٢

والثالث[(1)]: الاشتراك(2).

ج ١ · ص ٢٤٣

والرابع[(1)]: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن(2).

ج ١ · ص ٢٤٤

فهذا المذهب[(1)] الرابع يوافق ما ذكرنا(2) في الليل(3)، والمرافق(4).

ج ١ · ص ٢٤٥

وأما الثلاثة[(1)

ج ١ · ص ٢٤٦

] الأول(1): فالأول يعارضه الثاني، فتساويا، والثالث أوجب التساوي أيضا، فوقع الشك في مواضع(2) استعمال كلمة: إلى.

ففي مثل صورة: الليل في الصوم، إنما وقع الشك في التناول والدخول، فلا يثبت التناول بالشك.

وفي مثل صورة: النزاع، إنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه، فلا يخرج بالشك.

ج ١ · ص ٢٤٧

وما ذكروا[(1)

ج ١ · ص ٢٤٨

](1) أنها غاية الإسقاط فمشهور[(2)](3) في الكتب(4)، فلا نذكره(5).

ج ١ · ص ٢٤٩

ثم الكعب(1) في رواية هشام(2) - رضي الله عنه - عن محمد - رضي الله عنه -: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد[(3)] الشراك(4)، لكن الأصح[(5)](6)

ج ١ · ص ٢٥٠

أنها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق ؛ وذلك لأنه(1) تعالى اختار(2) لفظ الجمع في أعضاء الوضوء ، فأريد[(3)] بمقابلة الجمع ... [بالجمع](4) انقسام الآحاد على الآحاد[(5)]، واختار في الكعب لفظ المثنى فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحاد، فتعين أن

ج ١ · ص ٢٥١

المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع، [(1)

ج ١ · ص ٢٥٢

]في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان لا معقد الشراك(1)، فإنه واحد في كل رجل(2).

ج ١ · ص ٢٥٣

(ومسح ربع الرأس واللحية) المسح[(1)](2): إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللا يأخذه من الإناء[(3)

ج ١ · ص ٢٥٤

]، أو بللا[(1)](2) باقيا باليد بعد غسل عضو من المغسولات(3).

ولا يكفي البلل الباقي[(4)] في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح الخف(5).

ج ١ · ص ٢٥٥

واعلم(1) أن المفروض(2) في(3) مسح الرأس أدنى ما يطلق[(4)

ج ١ · ص ٢٥٦

] عليه اسم المسح، وهو شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي(1) - رضي الله عنه -، عملا بإطلاق النص[(2)].

وعند مالك(3) - رضي الله عنه -: الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى[(4)]: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾(5).

وعندنا ربع الرأس(6)

ج ١ · ص ٢٥٧

:

1- وقد ذكروا[(1)] أنه إذا قيل: مسحت الحائط [بيدي](2)، يراد [به](3) كله، [لأن الحائط اسم للمجموع، وقد وقع مقصودا؛ لأنه محل، والمحل هو المقصود بالفعل المتعدي، فيراد به كله](4).

وإذا قيل: مسح(5) بالحائط، يراد [به](6) بعضه؛ لأن الأصل[(7)

ج ١ · ص ٢٥٨

] في الباء(1) أن تدخل في(2) الوسائل، وهي غير مقصودة(3)، فلا يثبت[(4)] استيعابها[(5)

ج ١ · ص ٢٥٩

]، بل يكفي منها ما يتوسل به إلى المقصود، فإذا دخلت(1) الباء في(2) المحل شبه المحل بالوسائل، فلا يثبت استيعاب المحل.

لكن يشكل[(3)] [(4)]هذا [(5)]بقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾(6)، ويمكن أن يجاب عنه:

ج ١ · ص ٢٦٠

أ- بأن الاستيعاب[(1)] في التيمم لم يثبت بالنص، بل بالأحاديث(2)

ج ١ · ص ٢٦١

المشهورة[(1)](2)

ج ١ · ص ٢٦٢

بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله.

ب- فحكم الخلف[(1)

ج ١ · ص ٢٦٣

](1) في المقدار حكم الأصل(2)، كما في مسح اليدين[(3)

ج ١ · ص ٢٦٤

]، فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في التيمم؛ لأن الغاية لم تذكر في التيمم.

2- وأيضا الحديث المشهور[(1)

ج ١ · ص ٢٦٥

]، وهو حديث(1) المسح على الناصية(2)، دل على أن الاستيعاب غير مراد، فانتفى قول مالك رحمه الله.

ج ١ · ص ٢٦٦

وأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا مطلقة[(4)

ج ١ · ص ٢٦٧

](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).

ولا شك[(4)] أن مماسة الأنملة[(5)

ج ١ · ص ٢٦٨

](1) شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس، وإمرار اليد يكون له حد، وهو غير معلوم، فيكون مجملا؛ ولأنه[(2)

ج ١ · ص ٢٦٩

] إذا قيل: مسحت بالحائط، يراد به البعض، وفي قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾(1) [يراد](2) الكل، فتكون(3) الآية في المقدار [مجملة](4)، ففعله - صلى الله عليه وسلم - أنه ((مسح على ناصيته))(5) يكون بيانا.

وأما اللحية[(6)]: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ربعها[(7)] فرض(8)

ج ١ · ص ٢٧٠

؛ لأنه لما سقط [(1)]غسل ما تحتها من البشرة صار كالرأس[(2)].

ج ١ · ص ٢٧١

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: مسح كلها فرض(1)؛ لأنه[(2)] لما سقط غسل ما تحتها، أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها، فيفرض مسح الكل بخلاف الرأس، فإنه[(3)] إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله، ولا مسح كله.

ج ١ · ص ٢٧٢

وقد ذكر أن المراد بالربع[(1)] ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -، كذا ذكره(4) في ((الايضاح))[(5)](6).

ج ١ · ص ٢٧٣

وفي أشهر الروايتين[(1)] عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ما يستر البشرة فرض، وهو الأصح المختار، كذا في ((شرح الجامع الصغير)) لقاضي خان(2).

ج ١ · ص ٢٧٤

وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة[(1)]، وكذا[(2)] إذا توضأ، ثم قص الأظفار(3).

(وسنته[(4)](5):

ج ١ · ص ٢٧٥

للمستيقظ[(1)](2) غسل يديه إلى رسغيه(3) ثلاثا[(4)] قبل إدخالهما الإناء(5) ) هذا الغسل:

1- عند بعض المشايخ سنة(6) قبل الاستنجاء.

2- وعند البعض: بعده.

ج ١ · ص ٢٧٦

3- وعند البعض: قبله وبعده جميعا[(1)](2).

ج ١ · ص ٢٧٧

وكيفية الغسل: أنه[(1)] إذا كان الإناء صغيرا بحيث يمكن رفعه يرفعه بشماله، ويصبه على كفه اليمنى(2)، ويغسلها ثلاثا، ثم يصب[(3)] بيمينه على كفه اليسرى كما ذكرنا[(4)].

وإن كان كبيرا بحيث(5) لا يمكن رفعه، فإن كان معه إناء صغير، يرفع الماء ويغسلهما ثلاثا كما ذكرنا(6).

ج ١ · ص ٢٧٨

وإن لم يكن، يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخل الكف[(1)](2)، ويصب الماء على يمينه، ويدلك الأصابع(3) بعضها ببعض [يفعل](4) هكذا ثلاثا، ثم يدخل يمناه في الإناء بالغا ما بلغ[(5)].

ج ١ · ص ٢٧٩

والنهي[(1)] في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((فلا يغمسن[(2)] يده في الإناء))(3)، محمول[(4)

ج ١ · ص ٢٨٠

] على ما إذا كان الإناء صغيرا، أو كبيرا ومعه إناء صغير.

أما إذا كان الإناء كبيرا، وليس معه إناء صغير، يحمل على الإدخال بطريق المبالغة(1)، وكل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة(2)، أما إذا علم فإزالة النجاسة[(3)] على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض.

(وتسمية الله تعالى[(4)] ابتداء(5)

ج ١ · ص ٢٨١

، ...................................................................... .................

والسواك[(1)](2)

ج ١ · ص ٢٨٢

، والمضمضة[(1)](2) بمياه، والاستنشاق(3) بمياه)، وإنما قال(4): بمياه[(5)]، ولم يقل: ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة، وإنما كرر قوله بمياه ليدل(6) على تجديد الماء[(7)

ج ١ · ص ٢٨٣

] لكل منهما(1) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن المسنون عنده أن يمضمض ويستنشق بغرفة(3) واحدة، ثم هكذا ثم هكذا.

(وتخليل اللحية[(4)

ج ١ · ص ٢٨٤

](1)، والأصابع[(2)](3)

ج ١ · ص ٢٨٥

، وتثليث الغسل[(1)](2)، ومسح كل الرأس(3) مرة[(4)

ج ١ · ص ٢٨٦

](1) ) خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، فإن عنده تثليث المسح سنة[(2)](3)، وقد أورد الترمذي(4) في ((جامعه)): ((أن عليا[(5)] - رضي الله عنه - توضأ فغسل أعضائه ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة(6)

ج ١ · ص ٢٨٧

، وقال: هكذا(1) وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))(2)، [وفي ((صحيح البخاري(3) )) مثل هذا[(4)]](5).

ج ١ · ص ٢٨٨

(والأذنين[(1)] بمائه(2) ): أي بماء الرأس[(3)] خلافا له(4)، فإن تجديد الماء لمسح الأذنين سنة[(5)] عنده.

ج ١ · ص ٢٨٩

(والنية، والترتيب(1) الذي(2) نص عليه): أي الترتيب[(3)] المذكور في نص القرآن[(4)]، وكلاهما(5) فرضان[(6)

ج ١ · ص ٢٩٠

] عنده(1)، أما النية فلقوله[(2)] - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [(3)] (4).

ج ١ · ص ٢٩١

وجوابنا(1): إن الثواب[(2)

ج ١ · ص ٢٩٢

] منوط(1) بالنية اتفاقا، فلا بد أن يقدر الثواب، أو يقدر شيء(2) يشمل(3) الثواب، نحو: حكم الأعمال بالنيات، فإن قدر الثواب فظاهر، وإن قدر الحكم، فهو(4) نوعان: دنيوي كالصحة، وأخروي كالثواب، والآخروي مراد بالإجماع.

فإذا(5) قيل: حكم الأعمال بالنيات، ويراد به الثواب، صدق الكلام، فلا دلالة له(6) على الصحة.

ج ١ · ص ٢٩٣

فإن قيل[(1)]: مثل هذا الكلام يتأتى في جميع العبادات، فلا دلالة على اشتراط النية في العبادات، وذا(2) باطل، فإن المتمسك(3) في اشتراط النية في العبادات هذا الحديث.

ج ١ · ص ٢٩٤

قلنا[(1)]: نقدر(2) الثواب[(3)]، لكن المقصود في العبادات المحضة هو(4) الثواب[(5)]، فإذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة[(6)

ج ١ · ص ٢٩٥

]؛ لأنها لم تشرع إلا مع كونها عبادة بخلاف الوضوء، إذ ليس عبادة هو(1) مقصودة، بل شرع(2) شرطا لجواز الصلاة، فإذا خلا [عن المقصود: أي](3) عن الثواب انتفى كونه عبادة، لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته(4) إذ لا يصدق أنه لم يشرع إلا عبادة، فبقي صحته بمعنى أنه مفتاح الصلاة[(5)](6)، كما في سائر الشرائط(7): كتطهير الثوب، والمكان، وستر العورة، فإنه لا تشترط(8) النية في شيء منها.

ج ١ · ص ٢٩٦

وأما الترتيب؛ فلقوله تعالى[(1)]: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾(2)، فيفرض تقديم غسل الوجه، فيفرض تقديم(3) الباقي مرتبا؛ لأن تقديم غسل الوجه مع عدم الترتيب [في الباقي](4) خلاف الإجماع[(5)

ج ١ · ص ٢٩٧

](1).

ج ١ · ص ٢٩٨

قلنا[(1)] (2): المذكور[(3)

ج ١ · ص ٢٩٩

](1) بعده حرف الواو، فاغسلوا هذا المجموع، فلا دلالة له(2) على تقديم غسل الوجه.

ج ١ · ص ٣٠٠

وإن سلم[(1)] فمتى استدل المجتهد[(2)

ج ١ · ص ٣٠١

] بهذه الآية، لم(1) يكن الإجماع منعقدا(2)، فاستدلاله بها على ترتيب الباقي استدلال بلا دليل، وتمسك بمجرد زعمه لا بالإجماع.

وقد رأيت في كتبهم: الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا وضوء [(3)]لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به))(4)، وقد كان هذا الوضوء

ج ١ · ص ٣٠٢

مرتبا، فيفرض الترتيب[(1)

ج ١ · ص ٣٠٣

](1).

وقد سنح(2) لي جواب حسن، وهو أنه توضأ مرة مرة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، فهذا القول يرجع إلى المرة فحسب، لا إلى الأشياء الأخر؛ لأن هذا الوضوء لا يخلو:

إما أن يكون(3) ابتداؤه من اليمين، أو [من](4) اليسار.

وأيضا: إما أن يكون(5) على سبيل الموالات، أو عدمها.

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا وضوء...)) إلى آخره، إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه يلزم فرضية الموالات، أو ضدها، أو التيامن[(6)] أو ضده، وإن لم يرد بجميع أوصافه لا يدل على فرضية الترتيب.

ج ١ · ص ٣٠٤

(والولاء[(1)](2) ): أي غسل الأعضاء المفروضات(3) على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول.

ج ١ · ص ٣٠٥

وعند مالك(1) - رضي الله عنه -: هو فرض، والدليل على كون الأمور المذكورة سنة مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير دليل على فرضيتها[(2)] (3).

(ومستحبه[(4)]:

ج ١ · ص ٣٠٦

التيامن[(1)]): أي الابتداء باليمين في غسل الأعضاء، فإن قلت[(2)

ج ١ · ص ٣٠٧

]: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على التيامن في غسل الأعضاء[(1)] (2)، ولم يرو أحد[(3)] أنه بدأ بالشمال، فينبغي أن يكون سنة.

ج ١ · ص ٣٠٨

قلت: السنة ما واظب[(1)] عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحيانا، فإن كانت[(2)] المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى(3)، وإن كانت[(4)

ج ١ · ص ٣٠٩

] على سبيل العادة فسنن الزوائد، كلبس الثياب، والأكل(1) باليمن(2)، وتقديم الرجل اليمنى في الدخول، ونحو ذلك.

وكلامنا في الأول(3)، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني(4)، ويفهم هذا[(5)] من تعليل صاحب ((الهداية))(6) بقوله[(7)

ج ١ · ص ٣١٠

]: ((إن الله يحب التيامن في كل شيء، حتى التنعل والترجل))(1).(2)

(ومسح الرقبة[(3)](4) )؛ [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح عليها(5)

ج ١ · ص ٣١١

](1).

(وناقضه:

ما خرج من السبيلين) سواء كان معتادا، أو غير معتاد: كالدودة[(2)](3)، والريح[(4)

ج ١ · ص ٣١٢

](1) الخارجة من [القبل(2)، والذكر](3)، وفيه[(4)

ج ١ · ص ٣١٣

] اختلاف المشايخ.

(أو من غيره[(1)] إن كان[(2)

ج ١ · ص ٣١٤

] نجسا(1) سال[(2)] إلى ما يطهر): أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، إما في الوضوء، أو في الغسل[(3)](4)

ج ١ · ص ٣١٥

.

وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه - الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء[(2)].

ج ١ · ص ٣١٦

وقوله: إن كان نجسا، متعلق بقوله: أو من غيره، والرواية النجس، بفتح الجيم: وهو عين النجاسة[(1)]، وأما بكسر الجيم، فما لا يكون طاهرا، هذا في اصطلاح الفقهاء(2).

وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس، فهو نجس ونجس(3).

وإنما قال: سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء عندنا، وينقض عند زفر - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٣١٧

وكذلك(1) إذا عصر القرحة[(2)](3) فتجاوز، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوزه(4).

ج ١ · ص ٣١٨

وكذا[(1)](2) إذا عض شيئا، أو خلل أسنانه، أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثر الدم، أو استنثر فخرج من أنفه الدم علقا(3) علقا(4) مثل: العدس، لا ينقض الوضوء(5) عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، ووجهه: أن خروج النجاسة مؤثر[(6)

ج ١ · ص ٣١٩

] في زوال الطهارة كالسبيلين.

ونحن نقول: نعم؛ لكن القليل باد لا خارج، والنجاسة[(1)] المستقرة في موضعها لا تنقض.

ج ١ · ص ٣٢٠

قلت: هذا الدليل[(1)] غير تام؛ لأنه لا يشمل ما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يسل [عن رأس الجرح](2)، فإن الخروج هناك محسوس، ومع ذلك لا ينقض عندنا[(3)

ج ١ · ص ٣٢١

](1)، وقد خطر ببالي وجه حسن[(2)]: وهو أنه لم يتحقق خروج النجاسة؛ لأن هذا الدم غير نجس، بل النجس هو الدم المسفوح، [(3)]وهكذا في القيء القليل، وسيأتي في هذه الصفحة(4).

ج ١ · ص ٣٢٢

وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.

ج ١ · ص ٣٢٣

واعلم أن قوله[(1)

ج ١ · ص ٣٢٤

]: إلى ما يطهر، يجب أن يكون متعلقا بقوله: ما خرج، لا بقوله: سال[(1)]، فإنه إذا فصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح، فإنه لا شك في الانتقاض عندنا مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، ثم سال، فالعبارة الحسنة(2) أن[(3)] يقال: ما خرج من السبيلين أو غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سال.

(والقيء[(4)

ج ١ · ص ٣٢٥

]) عطف على قوله: ما خرج، فأراد أن يفصل أنواعه لأن الحكم مختلف فيها[(1)]، فقال: (دما رقيقا إن ساوى البزاق) حتى إن كان البزاق أكثر لا ينقض[(2)]، ولما ذكر حكم المساواة، علم حكم الغلبة بالطريق الأولى،[(3)] إذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب(4) الوضوء، وإن احمر يجب.

ج ١ · ص ٣٢٦

ثم عطف على قوله: دما، قوله: (أو مرة(1)، أو طعاما[(2)]، أو ماء[(3)](4)

ج ١ · ص ٣٢٧

،....................................................

أو علقا[(1)](2) إن كان [(3)]ملأ الفم(4)، لا بلغما أصلا(5) )سواء كان نازلا من الرأس، أو صاعدا من الجوف، وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنه(6) للزوجته [(7)

ج ١ · ص ٣٢٨

]لا يتداخله النجاسة.

(وينقض صاعد(1) ملأ الفم عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) لكن النازل من الرأس لا ينقض عنده أيضا[(2)](3).

(وهو يعتبر[(4)] الاتحاد في المجلس، وعند محمد(5) - رضي الله عنه -: في السبب بجمع ما قاء قليلا قليلا)، فقوله(6): وهو يعتبر الضمير يرجع إلى أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهذا ابتداء مسألة صورتها: إذا قاء قليلا قليلا بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم، فأبو يوسف - رضي الله عنه - يعتبر اتحاد المجلس، أي إذا كان في مجلس واحد يجمع، فيكون ناقضا.

ج ١ · ص ٣٢٩

ومحمد - رضي الله عنه -: يعتبر اتحاد السبب[(1)] وهو الغثيان[(2)](3)، فإن كان بغثيان واحد يجمع [فيكون ناقضا](4)، فحصل أربع صور:

اتحاد المجلس والغثيان، فيجمع[(5)] اتفاقا.

واختلافهما فلا يجمع اتفاقا.

واتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.

واختلاف المجلس مع اتحاد الغثيان فيجمع عند محمد - رضي الله عنه -، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٣٣٠

(وما ليس بحدث ليس بنجس[(1)](2) ) أي بكسر الجيم[(3)

ج ١ · ص ٣٣١

](1)، فيلزم من انتفاء كونه حدثا انتفاء كونه نجسا[(2)]، فالدم إذا لم يسل عن رأس الجرح طاهر، وكذا القيء القليل[(3)]، وعن محمد - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول(4): إنه نجس[(5)]؛ لأنه[(6)

ج ١ · ص ٣٣٢

] لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسا، فغير السائل يكون كذلك.

ولنا[(1)]: قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾، إلى قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾(2)، فغير المسفوح لا يكون محرما، فلا يكون نجسا، والدم الذي(3) لم يسل عن رأس الجرح دم غير مسفوح، فلا يكون نجسا.

ج ١ · ص ٣٣٣

فإن قيل[(1)]: هذا فيما يؤكل لحمه، وأما(2) فيما لا يؤكل لحمه كالآدمي فغير المسفوح حرام أيضا، فلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته.

ج ١ · ص ٣٣٤

قلت[(1)]: لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصله[(2)]، وهو الحل[(3)]، ويلزم منه الطهارة، سواء كان فيما يؤكل لحمه، أو لا؛ لإطلاق النص[(4)].

ج ١ · ص ٣٣٥

ثم حرمة[(1)] غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه، لا توجب(2) نجاسته إذ هذه الحرمة؛ للكرامة لا للنجاسة، فغير المسفوح في الآدمي يكون على طهارته الأصلية[(3)] مع كونه محرما.

ج ١ · ص ٣٣٦

والفرق بين المسفوح، [وغير المسفوح](1) مبني على حكمة غامضة، وهي: أن غير المسفوح[(2)] دم انتقل عن العروق، وانفصل عن النجاسات، وحصل له هضم آخر في الأعضاء، فصار(3)

ج ١ · ص ٣٣٧

مستعدا لأن يصير عضوا، فأخذ طبيعة العضو[(1)]، فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق، فإنه(2) سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة، وهو الدم النجس، أما(3) إذا لم يسل علم أنه دم العضو، هذا في الدم.

أما في القيء، فالقليل هو الماء الذي كان[(4)] في أعلى(5) المعدة(6)، وهي ليست بمحل(7) النجاسة، فحكمه حكم الريق.

ج ١ · ص ٣٣٨

(ونوم مضطجع[(1)][(2)](3)، ومتكىء، ومستند إلى ما لو أزيل لسقط(4) لا غير[(5)

ج ١ · ص ٣٣٩

]): أي لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر، وهو النوم قائما، أو قاعدا، أو راكعا، أو ساجدا [(1)]في الصلاة وغيرها(2)

ج ١ · ص ٣٤٠

.

(والإغماء[(1)](2)، والجنون) على أي هيئة كانا، ويدخل[(3)] في الإغماء السكر[(4)]، وحده هنا: أن يدخل في مشيته تحرك هو الصحيح[(5)](6)، وكذا في اليمين، حتى لو حلف أنه سكران، يعتبر هذا الحد[(7)].

ج ١ · ص ٣٤١

(وقهقهة مصل [(1)]بالغ يركع ويسجد) حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي(2).

وشرطه: أن يكون في صلاة ذات ركوع وسجود، حتى لو قهقه في صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة لا تنقض الوضوء، بل يبطل ما قهقه فيه، وإنما شرط ما ذكر؛ لأن انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث[(3)](4)

ج ١ · ص ٣٤٢

على خلاف القياس، فيقتصر على مورده[(1)].

ثم القهقهة(2) إنما تنقض الوضوء إذا كان يقظان[(3)] حتى لو نام في الصلاة على أي هيئة فقهقه لا ينقض(4) الوضوء(5).

وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا ينقض الوضوء بالقهقهة.

وحدها: أن تكون مسموعة له ولجيرانه(7).

ج ١ · ص ٣٤٣

والضحك: أن يكون مسموعا له لا لجيرانه، وهو يبطل الصلاة لا الوضوء[(1)](2).

والتبسم: أن لا يكون مسموعا أصلا، وهو لا يبطل شيئا(3).

ج ١ · ص ٣٤٤

(والمباشرة(1) الفاحشة[(2)](3) إلا عند محمد[(4)](5) - رضي الله عنه -): وهي أن يماس(6) بدنه بدن(7) المرأة[(8)] مجردين، وانتشر آلته(9)، وتماس

ج ١ · ص ٣٤٥

[(1)]الفرجان.

(ودودة(2) خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح)؛ لأنها طاهرة[(3)]، وما عليها من النجاسة قليلة[(4)]، وأما الخارجة من الدبر فتنقض؛ لأن خروج القليل منه ناقض، ومن الإحليل لا؛ لأنها خارجة من جرح؛ [لأن الإحليل ليس محلا لدودة، فإذا خرجت منه علم أن فيه جراحة، وخرجت منها(5)]، ومن قبل المرأة فيه اختلاف المشايخ(6).

(ولحم(7) سقط منه[(8)](9) ) أي من جرح.

ج ١ · ص ٣٤٦

(ومس(1)المرأة[(2)](3) والذكر[(4)](5) )(6)

ج ١ · ص ٣٤٧

خلافا للشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -.

(وفرض الغسل:

المضمضة والاستنشاق)، وهما سنتان[(3)] عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٣٤٨

ولنا[(1)]: أن الفم داخل من وجه، خارج(2) من وجه حسا عند انطباق الفم وانفتاحه[(3)]، وحكما في ابتلاع[(4)] الصائم الريق(5)، ودخول شيء في فمه(6)، فجعل داخلا في الوضوء خارجا في الغسل؛ لأن الوارد فيه صيغة المبالغة(7)

ج ١ · ص ٣٤٩

، وهي [قوله تعالى](1): ﴿فاطهروا﴾(2)، وفي الوضوء غسل الوجه، وكذلك الأنف[(3)](4)، وإذا تمضمض وقد بقي في أسنانه طعام فلا بأس به.

(وغسل سائر(5) البدن(6)

ج ١ · ص ٣٥٠

): أي جميع ظاهر البدن، حتى لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزئ[(1)]، وفي الدرن(2) يجزئ؛ إذ هو متولد من هنالك، وكذا الطين؛ لأن الماء ينفذ فيه(3)، وكذا الصبغ[(4)] والحناء(5)، فالحاصل(6) أن المعتبر في هذا الحرج(7).

ج ١ · ص ٣٥١

وإذا ادهن[(1)](2) فأمر الماء عليه(3) لم(4) يصل(5) يجزئ.

ج ١ · ص ٣٥٢

وأما ثقب[(1)] القرط(2): فإن كان القرط فيها، فإن(3) غلب على ظنه أن الماء لا يصل من غير تحريك، فلا بد منه. فإن(4) لم يكن القرط فيها، فإن غلب على ظنه أن الماء يصل من غير تكلف لا يتكلف، وإن غلب على ظنه أنه لا يصل إلا بتكلف يتكلف. وإن انضم الثقب بعد نزعه، وصار بحال إن أمر الماء عليها(5) يدخلها، وإن غفل لا يدخلها(6) أمر الماء، ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشب أو نحوه(7).

وإن كان في أصبعه[(8)] خاتم ضيق يجب تحريكه؛ ليصل الماء تحته.

ج ١ · ص ٣٥٣

ويجب على الأقلف(1) إدخال الماء داخل القلفة(2)، وإن نزل البول إليها، ولم يخرج عنها نقض الوضوء، هذا عند بعض المشايخ[(3)](4) - رضي الله عنهم -، فلها حكم الظاهر من كل وجه.

ج ١ · ص ٣٥٤

وعند البعض: لا يجب إيصال الماء إليها في الغسل، مع أنه ينقض الوضوء إذا نزل البول إليها، فلها حكم الباطن في الغسل، وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء.

(لا دلكه[(1)](2).

وسنته:

ج ١ · ص ٣٥٥

أن يغسل يديه[(1)] [إلى رسغيه](2)، وفرجه[(3)]، ويزيل نجسا[(4)] إن كان): أي إن كانت النجاسة[(5)] (على بدنه[(6)](7)، ثم يتوضأ[(8)

ج ١ · ص ٣٥٦

] إلا رجليه)، استثناء متصل[(1)]، أي يغسل[(2)] أعضاء الوضوء(3) إلا رجليه، (ثم يفيض[(4)

ج ١ · ص ٣٥٧

](1) الماء على كل(2) بدنه[(3)] ثلاثا، ثم يغسل رجليه[(4)] لا في مكانه):أي إذا

ج ١ · ص ٣٥٨

كان[(1)

ج ١ · ص ٣٥٩

] مكان الغسل مجتمع(1) الماء المستعمل، حتى إذا اغتسل على لوح أو حجر يغسل الرجلين هناك(2).

ج ١ · ص ٣٦٠

(وليس على المرأة نقض ضفيرتها[(1)](2)، ولا بلها إذا ابتل أصلها): خص المرأة بالذكر(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة - رضي الله عنه -: ((يكفيك[(4)] إذا بلغ الماء

ج ١ · ص ٣٦١

أصول شعرك))(1).

ويجب[(2)] على الرجل نقضها(3)، وقيل[(4)]: إذا كان الرجل مضفر الشعر كالعلوية(5)

ج ١ · ص ٣٦٢

والأتراك لا يجب، والأحوط أن يجب[(1)].

وقوله: ولا بلها، قال بعض مشايخنا[(2)]: تبل ذوائبها وتعصرها(3)، لكن الأصح عدم وجوبه، وهذا إذا كانت مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج(4).

(وموجبه[(5)]:

ج ١ · ص ٣٦٣

إنزال[(1)] مني[(2)](3) ذي دفق[(4)

ج ١ · ص ٣٦٤

](1) وشهوة(2) عند الانفصال[(3)](4) ) حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل عندنا، خلافا للشافعي[(5)

ج ١ · ص ٣٦٥

](1) - رضي الله عنه -.

ثم الشهوة[(2)] شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، ووقت الخروج عند أبي يوسف - رضي الله عنه - حتى لو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى[(3)] سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه(4) بقية المني

يجب غسل ثان عندهما، لا عنده.

ج ١ · ص ٣٦٦

(ولو في نوم[(1)])، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة[(2)](3)، وروي عن محمد - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول: إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم تر بللا كان عليها الغسل[(4)]، قال شمس الأئمة الحلواني(5) - رضي الله عنه -: لا يؤخذ بهذه الرواية(6)

ج ١ · ص ٣٦٧

.

(وغيبة[(1)] حشفة(2) في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به، ورؤية المستيقظ[(3)] المني، أو المذي(4) وإن لم يحتلم)، [أما في المني فظاهر، و](5) أما في المذي[(6)

ج ١ · ص ٣٦٨

]؛ فلاحتمال كونه منيا رق بحرارة البدن، وفيه خلاف لأبي يوسف(1) - رضي الله عنه -.

(وانقطاع الحيض والنفاس[(2)])؛ لقوله تعالى[(3)]: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن (4)﴾(5)، على قراءة التشديد(6)

ج ١ · ص ٣٦٩

، ولما كان الانقطاع سببا للغسل، فإذا انقطع، ثم أسلمت لا(1) يلزمها الاغتسال؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة، وهي غير مأمورة بالشرائع عندنا[(2)]، ومتى أسلمت لم يوجد السبب، وهو الانقطاع، بخلاف ما إذا أجنبت الكافرة، ثم أسلمت، حيث يجب عليها غسل الجنابة؛ لأن الجنابة أمر مستمر، فتكون(3) جنبا بعد الإسلام، والانقطاع غير مستمر فافترقا[(4)

ج ١ · ص ٣٧٠

].

([لا وطيء بهيمة[(1)] بلا إنزال(2)](3).

ج ١ · ص ٣٧١

وسن[(1)] للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة(2) )، فغسل الجمعة سن لصلاة الجمعة، وهو(3) الصحيح[(4)](5)

ج ١ · ص ٣٧٢

.

(ويجوز الوضوء[(1)]:

بماء السماء(2) والأرض(3) كالمطر والعين[(4)])، وأما ماء الثلج فإن كان ذائبا [(5)]بحيث يتقاطر يجوز، وإلا لا[(6)](7)، (وإن تغير بطول المكث[(8)]، أو غير أحد(9) أوصافه[(10)

ج ١ · ص ٣٧٣

]): أي الطعم، أو اللون، أو الريح، (شيء طاهر كالتراب، والأشنان(1)، والصابون، والزعفران(2) )، إنما عد[(3)] هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف:

بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتراب.

أو شيئا يقصد بخلطه التطهير: كالأشنان والصابون.

أو شيئا آخر كالزعفران [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -](4).

وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: إن كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به(6) الوضوء، إلا أن يغلب على الماء حتى [(7)

ج ١ · ص ٣٧٤

]يزول طبعه، وهو الرقة والسيلان(1).

وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير:

ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء.

وفي رواية: لا يشترط.

وما ليس من جنس الأرض فيه(2) خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٣٧٥

(وبماء [(1)]جار فيه نجس [(2)]لم ير أثره[(3)](4): أي طعمه، أو لونه، أو ريحه.

[وبماء في جانب غدير لا يحركه بتحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه](5) ).

ج ١ · ص ٣٧٦

اختلفوا [(1)]في حد الجاري(2)، فالحد الذي ليس(3) في دركه حرج[(4)] (5) ما يذهب[(6)

ج ١ · ص ٣٧٧

] بتبنة أو ورق، فإذا سد النهر من فوق، وبقية الماء تجري(1) مع ضعف يجوز به الوضوء، إذ هو ماء جار، وكل ماء الجريان إذ توضأ به يجب[(2)] أن يجلس بحيث[(3)] لا يستعمل غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار(4) ما يذهب غسالته.

ج ١ · ص ٣٧٨

وإذا كان الحوض صغيرا(1) يدخل فيه الماء من جانب، ويخرج من جانب يجوز الوضوء في جميع جوانبه، وعليه الفتوى، من غير تفصيل[(2)] بين أن يكون أربعا في أربع أو أقل، فيجوز، أو أكثر فلا يجوز(3).

ج ١ · ص ٣٧٩

واعلم[(1)](2) أنه إذا أنتن(3) الماء فإن علم[(4)](5) أن نتنه للنجاسة لا يجوز، وإلا يجوز حملا على أن نتنه لطول المكث(6).

ج ١ · ص ٣٨٠

وإذا سد(1) كلب[(2)] عرض النهر(3)، ويجري الماء فوقه، إن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيه أبو جعفر(4) - رضي الله عنه -: على هذا أدركت مشايخي - رضي الله عنهم -، وعن أبي يوسف[(5)] - رضي

ج ١ · ص ٣٨١

الله عنه -: لا بأس بالوضوء به(1) إذا لم يتغير أحد أوصافه(2).

ج ١ · ص ٣٨٢

(وبماء[(1)] مات فيه حيوان مائي المولد؛ كالسمك والضفدع): بكسر الدال[(2)](3)

ج ١ · ص ٣٨٣

، وإنما قال[(1)]: مائي المولد، حتى لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء، يفسد الماء بموته فيه.

ج ١ · ص ٣٨٤

(أو ما ليس له دم سائل كالبق والذباب):لأن النجس[(1)] هو الدم المسفوح كما ذكرنا(2)، وبحديث وقوع الذباب في الطعام[(3)](4)، وفيه [(5)]خلاف الشافعي(6) - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٣٨٥

(لا بما(1) اعتصر[(2)])، الرواية[(3)] بقصر ما(4)، (من شجر أو ثمر(5) )، أما ما يقطر من الشجر، فيجوز الوضوء [(6)]به(7).

(ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء[(8)]) المراد به: أن يخرجه من طبع الماء، وهو الرقة والسيلان(9).

ج ١ · ص ٣٨٦

(أو بالطبخ[(1)]، كالأشربة [(2)]والخل) نظير ما اعتصر من الشجر والثمر، فشراب الريباس معتصر من الشجر، وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر.

(وماء الباقلاء) نظير ما غلب عليه غيره أجزاء.

(والمرق) نظير ما(3) غلب عليه غيره بالطبخ(4).

وأما الماء الذي تغير بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع(5) في الكف(6) يظهر فيه لون الأوراق، فلا(7) يجوز به الوضوء(8)؛ لأنه كماء الباقلاء.

ج ١ · ص ٣٨٧

(ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان[(1)

ج ١ · ص ٣٨٨

] عشرة أذرع في عشرة أذرع[(1)](2)

ج ١ · ص ٣٨٩

، ولا تنحسر[(1)] الأرض بالغرف(2) )، فحكمه[(3)] حكم الماء الجاري:

ج ١ · ص ٣٩٠

فإن كانت[(1)

ج ١ · ص ٣٩١

] النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر[(1)].

وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع غسالته[(2)].

ج ١ · ص ٣٩٢

قال محيي السنة[(1)](2) - رضي الله عنه -: التقدير(3) بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه[(4)].

ج ١ · ص ٣٩٣

أقول: أصل المسألة [(1)] أن الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت النجاسة في أحد جوانبه جاز الوضوء في الجانب الآخر، ثم قدر هذا بعشر في عشر، وإنما قدر[(2)] به بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حفر بئرا[(3)] فله حولها أربعون ذراعا))(4)، فيكون له حريمها من كل جانب عشرة، ففهم من

ج ١ · ص ٣٩٤

هذا[(1)] أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئرا يمنع منه؛ لأنه نجذب الماء إليها، وينقص الماء(2) في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر بالوعة[(3)](4) يمنع أيضا؛ لسراية النجاسة إلى البئر الأولى، وتنجيس(5) مائها، ولا يمنع منها(6) فيما وراء الحريم، وهو عشر في عشر، فعلم[(7)

ج ١ · ص ٣٩٥

] أن الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سراية النجاسة، حتى لو كانت النجاسة تسري، يحكم بالمنع، ثم المتأخرون وسعوا الأمر على الناس، وجوزوا الوضوء في جميع جوانبه.

(ولا بماء[(1)] استعمل لقربة أو لرفع حدث)، اعلم أن في الماء المستعمل

ج ١ · ص ٣٩٦

اختلافات:

الأول: في أنه بأي شيء يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - بإزالة الحدث[(1)](2)، وأيضا [(3)]بنية القربة، فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا، ولو توضأ غير المحدث وضوء(4) منويا يصير مستعملا أيضا.

ج ١ · ص ٣٩٧

وعند محمد - رضي الله عنه - بالثاني فقط[(1)](2).

وعند الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه - بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء.

ج ١ · ص ٣٩٨

والاختلاف الثاني[(1)]: في أنه [متى](2) يصير مستعملا(3)، ففي ((الهداية)): إنه كما زايل العضو صار مستعملا(4).

والاختلاف الثالث: في حكمه[(5)]:

ج ١ · ص ٣٩٩

فعند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هو(2) نجس نجاسة غليظة.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هو(3) نجس(4) نجاسة خفيفة.

ج ١ · ص ٤٠٠

وعند محمد - رضي الله عنه -: هو طاهر غير طهور(1).

وعند مالك(2) والشافعي - رضي الله عنهم - في قوله القديم(3): هو طاهر و(4) مطهر.

ج ١ · ص ٤٠١

ونحن نقول[(1)

ج ١ · ص ٤٠٢

]: لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به، ثم الشرب منه(1): [أي لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، ولا الشرب](2)، ولم يقل أحد بذلك(3).

(وكل إهاب[(4)] دبغ فقد طهر[(5)](6) إلا جلد الخنزير[(7)

ج ١ · ص ٤٠٣

] والآدمي[(1)])

ج ١ · ص ٤٠٤

اعلم أن الدباغة هي إزالة[(1)] رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، فإن[(2)] كانت بالأدوية كالقرظ(3) ونحوه يطهر الجلد ولا تعود(4) نجاسته أبدا، وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس، ثم إن أصابه الماء هل يعود نجسا؟

فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: روايتان[(5)](6).

ج ١ · ص ٤٠٥

وعن أبي يوسف(1) - رضي الله عنه -: إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد[(2)] كان دباغا.

وعن محمد[(3)](4) - رضي الله عنه -: جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصل.

ج ١ · ص ٤٠٦

والصحيح[(1)] في نافجة المسك(2) جواز الصلاة معها من غير فصل[(3)](4).

ج ١ · ص ٤٠٧

(وما طهر جلده بالدبغ [طهر(1) بالذكاة[(2)](3)، وكذا لحمه[(4)]، وإن لم يؤكل(5)، وما لا فلا): أي ما لم يطهر جلده بالدباغ(6)](7) لا يطهر بالذكاة، والمراد[(8)] بالذكاة أن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامدا(9).

ج ١ · ص ٤٠٨

(وشعر الميتة[(1)] وعظمها، وعصبها(2)، وحافرها[(3)]، وقرنها(4)، وشعر الإنسان[(5)](6)، وعظمه طاهر.

ج ١ · ص ٤٠٩

وتجوز[(1)] صلاة من أعاد سنه(2) إلى فمه وإن جاوز قدر الدرهم) أفرد [(3)]هذه المسألة بالذكر مع أنها فهمت فيما مر؛ لأن السن عظم [أو عصب](4)، وقد ذكر أن العظم طاهر ؛ لمكان[(5)] الاختلاف فيها، فإنه إذا كان أكثر من قدر الدرهم لا يجوز(6) الصلاة به عند محمد - رضي الله عنه -.

فصل[(7)]

ج ١ · ص ٤١٠

(بئر وقع(1) فيها نجس[(2)]، أو مات[(3)](4) فيها[(5)](6) حيوان[(7)] وانتفخ[(8)

ج ١ · ص ٤١١

](1) أو تفسخ، أو مات[(2)] آدمي، أو شاة، أو كلب، ينزح كل مائها[(3)] إن أمكن وإلا قدر ما فيها[(4)])، الأصح[(5)

ج ١ · ص ٤١٢

](1) أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في الماء، ومحمد - رضي الله عنه -: قدر بمائتي دلو الى ثلاثمائة[(2)](3).

ج ١ · ص ٤١٣

(وفي نحو حمامة[(1)] أو دجاجة ماتت فيها أربعون إلى ستين(2).

ج ١ · ص ٤١٤

وفي نحو فأرة[(1)] أو عصفور(2) عشرون إلى ثلاثين.

والمعتبر[(3)] الدلو الوسط(4)

ج ١ · ص ٤١٥

، وما جاوزه [(1)]احتسب به(2).

ويتنجس[(3)](4) البئر من وقت الوقوع إن علم ذلك، وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ، ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ، وقالا: مذ(5) وجد[(6)

ج ١ · ص ٤١٦

](1).

وسؤر[(2)](3) الآدمي[(4)] والفرس[(5)]، وكل ما يأكل لحمه[(6)] طاهر[(7)

ج ١ · ص ٤١٧

]، والكلب[(1)] والخنزير وسباع البهائم نجس، والهرة [(2)]والدجاجة المخلاة(3) وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه[(4)

ج ١ · ص ٤١٨

](1)، والحمار(2) والبغل(3) مشكوك[(4)] يتوضأ به ويتيمم): [أي يتوضأ بالمشكوك[(5)]، ثم يتيمم إلا في المكروه[(6)] يتوضأ به فقط](7) إن عدم غيره[(8)].

ج ١ · ص ٤١٩

(والعرق معتبر بالسؤر[(1)](2) ): لأن السؤر[(3)] مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلا منهما(4) متولدان من اللحم.

ج ١ · ص ٤٢٠

فإن[(1)] قيل: يجب أن لا يكون بين سؤر مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم فرق؛ لأنه إن اعتبر اللحم، فلحم كل واحد منهما طاهر، ألا ترى أن غير مأكول اللحم إذا لم يكن نجس العين إذا ذكي يكون لحمه طاهرا، وإن اعتبر أن لحمه مخلوط بالدم فمأكول اللحم وغيره في ذلك سواء.

ج ١ · ص ٤٢١

قلنا: الحرمة إذا لم تكن للكرامة، فإنها آية النجاسة، لكن فيه شبهة أن النجاسة؛ لاختلاط الدم باللحم، إذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته، لكان نجس العين وليس كذلك، فغير مأكول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين، [وهما الحرمة والاختلاط بالدم](1)، أما في مأكول اللحم[(2)] فلم يوجد إلا أحدهما، وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر؛ لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة، إذ الدم [(3)

ج ١ · ص ٤٢٢

] المستقر في موضعه لم يعطى له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا [(1)]فإن لم يكن مذكى كان نجسا، سواء كان مأكول اللحم أو غيره؛ لأنه صار بالموت حراما، فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، وإن كان مذكى كان طاهرا، أما في مأكول اللحم فلأنه لم توجد الحرمة ولا الاختلاط(2) بالدم(3)، وأما في غير مأكول اللحم؛ فلأنه لم يوجد الاختلاط بالدم(4)، والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين.

ج ١ · ص ٤٢٣

(فإن(1) عدم الماء[(2)](3) إلا بنبيذ(4) التمر(5)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: بالوضوء به[(6)] فقط، وأبو

ج ١ · ص ٤٢٤

يوسف - رضي الله عنه -: بالتيمم فحسب[(1)](2)، ومحمد - رضي الله عنه - بهما[(3)])، والخلاف[(4)](5) في نبيذ تمر(6) هو حلو رقيق يسيل كالماء، أما إذا اشتد فصار مسكرا لا يتوضأ به إجماعا.

ج ٢ · ص ٥

AUTO باب التيمم[(1)]

(هو لمحدث، وجنب[(2)]، وحائض، ونفساء لم يقدروا على الماء[(3)]): أي على ماء[(4)] يكفي لطهارته حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم[(5)]، ولا يجب عليه التوضؤ(6) عندنا، خلافا للشافعي(7) [(8)

ج ٢ · ص ٦

]- رضي الله عنه -.

وأما إذا كان مع الجنابة[(1)] حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم للجنابة بالاتفاق(2)

ج ٢ · ص ٧

.

وأما إذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض أعضائه فالخلاف[(1)] ثابت أيضا(2).

(لبعده[(3)] ميلا(4) )، الميل(5)

ج ٢ · ص ٨

ثلث الفرسخ[(1)](2)، وقيل: ثلاثة آلاف ذراع، و(3)خمسمئة إلى أربعة آلاف، وما ذكر(4) ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن(5)

ج ٢ · ص ٩

- رضي الله عنه -: الميل إنما يكون معتبرا(1) إذا كان في طرف غير قدامه[(2)](3)، حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا، وأما إذا كان في قدامه فيعتبر أن يكون ميلين.

ج ٢ · ص ١٠

(أو لمرض[(1)]) لا يقدر معه على استعمال الماء، وإن استعمل الماء اشتد مرضه حتى[(2)] لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، إذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، وهو يبيح التيمم.

(أو برد) إن استعمل الماء(4) يضره.

ج ٢ · ص ١١

(أو عدو(1) أو عطش): أي إن[(2)] استعمل الماء خاف العطش، أو أبيح[(3)](4) الماء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء في جب(5) معد[(6)] للشرب جاز(7) له التيمم[(8)]، إلا إذا كان كثيرا فيستدل[(9)

ج ٢ · ص ١٢

] على أنه للشرب والوضوء، فأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه، وعند[(1)] الإمام الفضلي(2) - رضي الله عنه - : عكس هذا(3)، فلا يجوز التيمم.

(أو عدم آلة): كالدلو، ونحوه.

ج ٢ · ص ١٣

(أو خوف[(1)] فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيد جاز له أن يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق[(2)]، (وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء): أي إذا شرع[(3)

ج ٢ · ص ١٤

] في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه(1) الحدث، ويخاف أنه إن توضأ تفوته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما(2)، وإن شرع بالتيمم، وسبقه الحدث جاز له التيمم[(3)] للبناء بالاتفاق.

ج ٢ · ص ١٥

فقوله[(1)]: هو لمحدث: مبتدأ، ضربة: خبره، ولم يقدروا: صفة لمحدث، وما بعده كالجنب والحائض وغيرهما.

وقوله: لبعده ميلا(2)، مع المعطوفات متعلق بقوله: لم يقدروا.

وقوله(3): في الابتداء، متعلق بالمبتدأ، تقديره: التيمم لخوف فوت صلاة العيد في الابتداء، وبعد الشرع ضربة.

ج ٢ · ص ١٦

(أو صلاة الجنازة[(1)] لغير الولي(2)، لا لفوت(3) الجمعة والوقتية)؛ لأن فوتهما[(4)] إلى خلف وهو الظهر[(5)

ج ٢ · ص ١٧

] والقضاء[(1)].

(ضربة[(2)] لمسح وجهه[(3)]، وضربة ليديه مع مرفقيه)، ولا يشترط[(4)

ج ٢ · ص ١٨

] الترتيب عندنا، والفتوى[(1)] على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزئه[(2)](3).

والأحسن[(4)] في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى[(5)] والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى، مبتدئا من رؤوس الأصابع، ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع، وهكذا يفعل بالذراع اليسرى.

ج ٢ · ص ١٩

ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه، فعليه أن يخلل أصابعه، فيحتاج[(1)] إلى ضربة ثالثة لتخليلها(2).

ج ٢ · ص ٢٠

(على كل طاهر) متعلق بضربة، (من جنس الأرض[(1)](2) كالتراب، والرمل، والحجر)، وكذا[(3)] الكحل والزرنيخ(4).

ج ٢ · ص ٢١

وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).

والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).

ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.

ج ٢ · ص ٢٢

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: فلا يجوز إلا بالتراب[(1)] أو الرمل.

وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتراب.

(ولو بلا نقع[(3)

ج ٢ · ص ٢٣

](1) وعليه): أي على النقع(2)، فلو كنس دارا، أو هدم حائطا، أو كال حنطة، فأصاب (3)وجهه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى يمر يده عليه، (مع قدرته على الصعيد[(4)](5) بنية أداء الصلاة[(6)])، فالنية فرض في التيمم خلافا لزفر[(7)

ج ٢ · ص ٢٤

] - رضي الله عنه -، حتى إذا كان به حدثان [حدث يوجب الغسل](1) كالجنابة، وحدث يوجب الوضوء، ينبغي(2) أن ينوي عنهما[(3)]، فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، لكن يكفي تيمم واحد عنهما(4).

ج ٢ · ص ٢٥

(فلا يجوز تيمم كافر(1) لإسلامه(2) ): أي لا يجوز[(3)](4) الصلاة بهذا التيمم عندهما، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -: فعنده[(5)

ج ٢ · ص ٢٦

] يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة(1)، سواء كانت(2) لا تصح بدون الطهارة كالصلاة، أو تصح كالإسلام.

وعندهما: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، فإن تيمم[(3)] لصلاة الجنازة[(4)

ج ٢ · ص ٢٧

]، أو لسجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، وإن تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو(1) به قربة مقصودة[(2)]، لكن يحل له مس المصحف، ودخول المسجد[(3)].

ج ٢ · ص ٢٨

(وجاز وضوؤه[(1)] بلا نية) حتى إن توضأ بلا نية فأسلم جاز صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، وهذا[(2)](3) بناء على مسألة النية في الوضوء(4)، وإن توضأ[(5)] بالنية فأسلم، فالخلاف ثابت أيضا(6)؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، وإنما قال[(7)

ج ٢ · ص ٢٩

]: بلا نية، مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى.

(ويصح في الوقت) اتفاقا[(1)]، (وقبله) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فلا يجوز به الصلاة في أول(3) الوقت عنده، هذا بناء على ما عرف في أصول الفقه(4): أن التراب خلف ضروري للماء عنده(5)، وعندنا: خلف مطلق[(6)

ج ٢ · ص ٣٠

](1)، ففي إنائين طاهر ونجس، يجوز التيمم عندنا خلافا له[(2)]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((التراب[(3)] طهور المسلم ولو إلى عشر حجج))(4)

ج ٢ · ص ٣١

يؤيد ما قلنا.

(وبعد طلبه من رفيق[(1)] له ماء منعه) حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض(2) به(3) التيمم(4) الآن، فلا يعيد ما قد صلى، (وقبل طلبه جاز خلافا لهما)، هكذا ذكر في ((الهداية))(5).

ج ٢ · ص ٣٢

وذكر (1) في ((المبسوط))(2): أنه إذا لم يطلب منه وصلى

ج ٢ · ص ٣٣

لم يجز؛ لأن الماء مبذول عادة(1).

وفي موضع آخر من ((المبسوط)): إنه(2) إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول حسن بن زياد - رضي الله عنه -: فإنه يقول السؤال ذل[(3)] وفيه بعض الحرج، ولم يشرع التيمم إلا لدفع الحرج.

ج ٢ · ص ٣٤

ولكنا نقول[(1)]: ماء الطهارة مبذول عادة، وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة، فقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض حوائجه(2) من غيره[(3)

ج ٢ · ص ٣٥

](1).(2)

وفي ((الزيادات))[(3)]: إن المتيمم المسافر إذا رأى مع رجل[(4)] ماء كثيرا[(5)]، وهو في الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يعطيه، أو شك[(6)]، مضى على صلاته؛ لأنه صح شروعه[(7)

ج ٢ · ص ٣٦

] فلا يقطع بالشك بخلاف[(1)] ما إذا كان خارج الصلاة، ولم يطلب منه، وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك، فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما، وإن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع[(2)] الصلاة وطلب الماء(3).

ج ٢ · ص ٣٧

ثم قال[في ((الزيادات))](1): فإذا فرغ من صلاته[(2)] فسأله فأعطاه[(3)]، أو أعطى بثمن المثل[(4)]، وهو قادر عليه استأنف[(5)] الصلاة، فإذا(6) أبى تمت الصلاة، وكذا[(7)] إذا أبى، ثم أعطى، لكن ينتقض(8) تيممه(9) الآن(10).

أقول: إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها:

ج ٢ · ص ٣٨

فاعلم أنه إذا رأى الماء(1)خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة؛ ليظهر العجز أو(2) القدرة، فعلى ما ذكر في ((المبسوط)) [لم يجز](3) سواء غلب على ظنه الإعطاء، أو عدمه، أو شك فيهما[(4)]، وهي مسألة المتن[(5)

ج ٢ · ص ٣٩

](1).

وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل [بعدها، فكذا(2).

وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل](3) وصلى، ثم سأله فإن أعطي بطلت صلاته[(4)] وإن أبى تمت صلاته (5) سواء ظن الإعطاء أو المنع، أو شك فيهما.

وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في ((الزيادات))[(6)](7).

لكن يبقى صورتان[(8)]: أحدهما(9): أنه قطع الصلاة[(10)] فيما إذا ظن المنع، أو شك، فسأله فإن أعطي بطل تيممه، وإن أبى فهو باق.

ج ٢ · ص ٤٠

والأخرى: أنه أتم الصلاة[(1)] فيما إذا ظن أنه يعطى، ثم سأله فإن أعطى بطلت صلاته، وإن أبى تمت؛ لأنه ظهر أن ظنه كان(2) خطأ بخلاف[(3)] مسألة التحري؛ لأن القبلة حينئذ في جهة التحري أصالة، وهاهنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز، فأقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا، فإذا ظهر خلافه لم يبق قائما مقامهما(4)

ج ٢ · ص ٤١

.

(ويصلي به ما شاء من فرض ونفل)(1) خلافا للشافعي[(2)] (3)- رضي الله عنه -.

ج ٢ · ص ٤٢

(وينقضه[(1)]: ناقض الوضوء[(2)]، وقدرته[(3)] على ماء كاف[(4)] لطهره(5) ) حتى إذا قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم أعاد التيمم.

ج ٢ · ص ٤٣

وإنما قال: كاف لطهره، حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء إلى(1) لمعة[(2)](3) ظهره، وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء، فتيمم لهما:

ثم وجد من الماء ما يكفيهما، بطل تيممه[(4)] في حق كل واحد منهما.

وإن لم يكف[(5)] لأحد(6) بقي في حقهما.

وإن كفى لأحدهما بعينه غسله، ويبقى التيمم في حق الآخر.

وإن كفى[(7)

ج ٢ · ص ٤٤

] لكل منهما[(1)] منفردا غسل[(2)] اللمعة؛ لأن الجنابة أغلظ، فإذا(3) غسل اللمعة هل يعيد التيمم للحدث؟ ففيه روايتان.

ج ٢ · ص ٤٥

وإن تيمم أولا[(1)] ثم غسل اللمعة ففي إعادة التيمم روايتان أيضا[(2)].

وإن صرف إلى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين.

هذا إذا تيمم[(3)] للحدثين تيمما واحدا، أما إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم للحدث، ثم وجد الماء، فكذا في الوجوه المذكورة.

وإن تيمم للجنابة ثم أحدث، ولم يتيمم للحدث فوجد الماء، فإن كفى اللمعة والوضوء فظاهر[(4)].

ج ٢ · ص ٤٦

وإن لم يكف لأحد(1) لا ينتقض(2) تيممه، فيستعمل[(3)] الماء في اللمعة تقليلا للجنابة، ويتيمم للحدث.

وإن(4) كفى اللمعة لا الوضوء انتقض تيممه[(5)]، ويغسل اللمعة ويتيمم للحدث.

وإن كفى للوضوء لا للمعة(6) فتيممه باق وعليه الوضوء.

وإن كفى لكل واحد منهما منفردا يصرفه إلى اللمعة، ويتمم للحدث، فإن توضأ به جاز، ويعيد التيمم للجنابة(7)، ولو لم يتوضأ به، ولكن بدأ بالتيمم[(8)] للحدث ثم[(9)] صرفه إلى اللمعة، هل يعيد التيمم أم لا؟

ففي رواية ((الزيادات))(10): يعيد.

وفي رواية ((الأصل))(11): لا.

ج ٢ · ص ٤٧

ثم إنما تثبت(1) القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى جهة أهم، حتى إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة[(2)] يصرفه إلى النجاسة، ثم القدرة تثبت(3): بطريق الإباحة، وبطريق التمليك[(4)] (5).

ج ٢ · ص ٤٨

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين: ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء، والماء يكفي لكل واحد منفردا[(1)]، ينتقض تيمم كل واحد، فإذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم؛ لثبوت[(2)] القدرة لكل واحد على الانفراد.

ج ٢ · ص ٤٩

وأما إذا قال: هذا الماء لكم[(1)]، وقبضوا[(2)]، لا ينتقض تيممهم، أما عندهما[(3)]؛ فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراك، فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فالأصح[(4)](5)

ج ٢ · ص ٥٠

أنه يبقى على ملك الواهب، ولم تثبت[(1)](2) الإباحة؛ لأنه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه(3) من الإباحة، ثم إن أباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه عندهما لا عنده؛ لأنه لما لم يملكوه لا يصح إباحتهم.

ج ٢ · ص ٥١

(لا ردته[(1)]) حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، نعوذ بالله تعالى منه، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم(2).

ج ٢ · ص ٥٢

(وندب[(1)] لراجيه(2) ): أي لراجي(3) الماء، ([أن يؤخر](4) صلاته(5) إلى(6) آخر الوقت)، فلو صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصلاة[(7)].

ج ٢ · ص ٥٣

(ويجب طلبه(1) قدر غلوة، لو ظنه[(2)] قريبا وإلا فلا)، الغلوة(3): مقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة(4).

ج ٢ · ص ٥٤

وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره، وكان بعيدا جاز له التيمم، قال صاحب ((المحيط))(1): هذا حسن(2) جدا[(3)](4).

ج ٢ · ص ٥٥

(ولو نسيه[(1)] مسافر[(2)] في رحله[(3)]، وصلى متيمما(4)، ثم ذكره في الوقت[(5)](6) لم يعد[(7)](8) إلا عند أبي يوسف[(9)

ج ٢ · ص ٥٦

](1) - رضي الله عنه -)، [ [قيل: الخلاف[(2)]](3) فيما إذا وضعه بنفسه، أو وضعه غيره(4)](5)، أما إذا وضعه غيره وهو لا يعلم، فقد قيل: يجوز له التيمم اتفاقا(6)، وقيل[(7)]: الخلاف في الوجهين، كذا في ((الهداية))[(8)](9).

ج ٢ · ص ٥٧

ويجب أن يعلم[(1)](2) أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء في محبوس(3) في السجن، والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز(4) له التيمم لكن إذا زال المانع ينبغي(5) أن يعيد الصلاة، كذا في ((الذخيرة))(6).

باب المسح على الخفين[(7)]

ج ٢ · ص ٥٨

(جاز[(1)] بالسنة[(2)]): أي بالسنة المشهورة[(3)](4)

ج ٢ · ص ٥٩

فيجوز[(1)] بها الزيادة(2) على الكتاب، فإن[(3)] موجبه غسل الرجلين. (للمحدث دون من وجب(4) عليه الغسل[(5)][(6)])، قيل: صورته[(7)

ج ٢ · ص ٦٠

] جنب تيمم، ثم أحدث، ومعه من الماء ما يتوضأ به، فتوضأ به ولبس خفيه، ثم مر على ماء يكفي للاغتسال، ولم يغتسل، ثم وجد من الماء ما يتوضأ به، فتيمم ثانيا(1) للجنابة(2)، فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه[(3)]، [وغسل رجليه(4)؛ لأن الجنابة حلت الرجل بمروره على الماء](5).

ج ٢ · ص ٦١

(خطوطا[(1)] بأصابع مفرجة(2)، يبدأ[(3)] من أصابع الرجل[(4)] إلى الساق[(5)])، هذا صفة المسح على الوجه المسنون[(6)]، فلو لم يفرج الأصابع لكن(7) مسح مقدار الواجب جاز، وإن مسح بأصبع واحدة، ثم بلها ومسح ثانيا، ثم هكذا جاز أيضا إن مسح كل مرة غير ما مسح قبل ذلك، وإن مسح بالإبهام والمسبحة منفرجتين(8)، جاز أيضا؛ لأن ما بينهما مقدار أصبع أخرى(9).

ج ٢ · ص ٦٢

وسئل محمد - رضي الله عنه - عن صفة المسح، قال: أن يضع أصابع يديه على مقدم خفيه، ويجافي كفيه، ويمدهما(1) إلى الساق، أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما جملة(2).

لكن إن مسح برؤوس الأصابع، وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز[(3)](4)، إلا أن يبتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب، وهو مقدار ثلاث أصابع[(5)][(6)

ج ٢ · ص ٦٣

]، هكذا ذكر في ((المحيط))(1).

وذكر في ((الذخيرة))[(2)]: إن المسح برؤوس الأصابع يجوز إذا كان الماء متقاطرا، [لأنه إذا كان الماء متقاطرا، فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها، فإذا مد كأنه أخذ ماء جديدا](3)، ولو مسح بظهر الكف جاز، لكن السنة بباطنها[(4)]، وكذا إن ابتدأ من طرف الساق، ولو نسي[(5)

ج ٢ · ص ٦٤

] المسح وأصاب المطر[(1)] ظاهر خفيه حصل المسح، وكذا مسح الرأس، وكذا[(2)] لو مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل(3) هو الصحيح[(4)](5).

ج ٢ · ص ٦٥

(على ظاهر خفيه[(1)])، الخف[(2)]: ما يستر الكعب كله(3)، أو يكون الظاهر منه أقل من ثلاث أصابع الرجل أصغرها، أما لو ظهر قدر

ج ٢ · ص ٦٦

ثلاث أصابع الرجل(1) فلا يجوز؛ لأن هذا بمنزلة الخرق الكبير(2)، ولا بأس[(3)] بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف.

(أو جرموقيه[(4)](5) ): أي على خفين يلبسان فوق الخفين؛ ليكونا وقاية لهما من الوحل(6) والنجاسة.

ج ٢ · ص ٦٧

فإن كان من أديم(1)، أو نحوه، جاز المسح عليهما(2)، سواء لبسهما منفردين، أو فوق الخفين[(3)].

ج ٢ · ص ٦٨

وإن كان من كرباس(1)، أو نحوه، فإن لبسهما منفردين لا يجوز[(2)]، وكذا إن لبسهما على الخفين إلا أن يكونا(3) بحيث يصل بلل المسح[(4)] إلى الخف الداخل.

ثم إذا كانا من نحو أديم، وقد لبسهما فوق الخفين:

فإن لبسهما بعدما أحدث، ومسح على الخفين لا يجوز[(5)] المسح على الجرموقين.

ج ٢ · ص ٦٩

وإن لبسهما قبل الحدث ومسح عليهما، ثم نزعهما دون الخفين أعاد[(1)] المسح على الخفين الداخلين، بخلاف[(2)](3) ما إذا مسح على خف ذي طاقين[(4)](5) فنزع أحد الطاقين، لا يعيد المسح على الطاق الآخر.

ج ٢ · ص ٧٠

وإن نزع أحد الجرموقين، فعليه[(1)] أن يعيد المسح على الجرموق الآخر، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يخلع[(2)] الجرموق الآخر، ويمسح على الخفين.

ج ٢ · ص ٧١

(أو جوربيه[(1)](2) الثخينين(3) ): أي بحيث يستمسكان على الساق بلا شد، (منعلين[(4)](5)، أو مجلدين(6) ) حتى إذا كانا[(7)

ج ٢ · ص ٧٢

] ثخينين غير منعلين، أو مجلدين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وعنه: أنه رجع[(1)] إلى قولهما(2)، وبه يفتى، (ملبوسين[(3)] على طهر تام[(4)](5) وقت الحدث[(6)](7))، فلو توضأ وضوءا غير مرتب فغسل الرجلين، و(8)لبس الخفين، ثم غسل باقي الأعضاء[(9)

ج ٢ · ص ٧٣

]، ثم أحدث. أو توضأ وضوءا مرتبا، فغسل رجله اليمنى وأدخلها في(1) الخف، ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها(2) في(3) الخف ليس له طهارة تامة في الصورة الأولى[(4)] إذا لبس الخفين، وفي الصورة الثانية [(5)

ج ٢ · ص ٧٤

]إذا لبس اليمنى، لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث[(1)].

فعلم [(2)

ج ٢ · ص ٧٥

]أن قوله: ملبوسين، أحسن من عبارتهم، وهي: إذا لبسهما على طهارة كاملة؛ لأن المراد الطهارة(1) الكاملة وقت الحدث، وهذا الوقت هو زمان بقاء اللبس لا زمان حدوثه، فيصح أن يقال: هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث، ولا يصح أن يقال: لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث؛ لأن الفعل دال على الحدوث، والاسم دال على الدوام والاستمرار(2).

ج ٢ · ص ٧٦

(لا على عمامة[(1)](2)، وقلنسوة(3)

ج ٢ · ص ٧٧

، وبرقع(1)، وقفازين(2) )(3) : القفازين: ما يلبس على(4) الكف؛ ليكف[(5)] عنها مخلب الصقر، ونحوه[(6)].

ج ٢ · ص ٧٨

(وفرضه قدر[(1)](2) ثلاث أصابع(3) اليد(4) )، فإن مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خطوطا[(5)](6)

ج ٢ · ص ٧٩

، فعلم أنها(1) بالأصابع دون الكف، وما زاد[(2)] على مقدار ثلاث أصابع اليد إنما هو بماء مستعمل، فلا اعتبار له[(3)

ج ٢ · ص ٨٠

](1)، فبقي مقدار ثلاث أصابع، ولا يفرض فيه شيء آخر [(2)]كالنية، وغيرها.

ج ٢ · ص ٨١

(ومدته للمقيم[(1)] يوم وليلة[(2)](3)، وللمسافر[(4)] ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدث[(5)

ج ٢ · ص ٨٢

])؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يمسح[(1)] المقيم يوما وليلة، [والمسافر ثلاثة أيام](2) ))(3) الحديث، أفاد جواز المسح في المدة المذكورة، وقبل(4) الحدث لا احتياج إلى المسح، فالزمان الذي يحتاج فيه إلى المسح، وهو من وقت الحدث[(5)] مقدر بالمقدار المذكور[(6)](7).

ج ٢ · ص ٨٣

(وينقضه: ناقض الوضوء[(1)]، ونزع الخف[(2)](3) )، ذكر لفظ(4) الواحد، ولم يقل: نزع الخفين؛ ليفيد أن نزع أحدهما ناقض، فإنه إذا نزع أحدهما وجب غسل إحدى الرجلين[(5)]، فوجب[(6)] غسل الأخرى، إذ لا جمع [(7)]بين الغسل والمسح، وكذا إن دخل الماء أحد خفيه حتى صار جميع

ج ٢ · ص ٨٤

الرجل مغسولا[(1)]، وإن أصاب الماء أكثرها، فكذا عند الفقيه أبي جعفر[(2)](3).

ج ٢ · ص ٨٥

(ومضي المدة(1)، وبعد أحد هذين): أي نزع الخف، ومضي المدة، (على المتوضئ غسل رجليه فحسب): أي على الذي كان له وضوء(2) لا يجب إلا غسل رجليه، أي لا يجب غسل بقية الأعضاء، وينبغي[(3)] أن يكون فيه خلاف مالك(4) - رضي الله عنه - بناء على فرضية الولاء عنده.

ج ٢ · ص ٨٦

(وخروج أكثر العقب[(1)](2) إلى الساق نزع)، ولفظ القدوري(3): أكثر القدم[(4)]، وما اختاره في المتن(5) مروي عن أبي حنيفة(6)

ج ٢ · ص ٨٧

[(1)]- رضي الله عنه -.

ج ٢ · ص ٨٨

(ويمنعه(1) خرق خف(2) يبدو[(3)] منه قدر ثلاث أصابع الرجل[(4)] أصغرها(5) لا ما دونها[(6)])، فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرجل(7) إن أدخلت لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموما لكن ينفتح إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز.

فعلم منه[(8)

ج ٢ · ص ٨٩

] أن ما يصنع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب، إن كان يستر الكعب بخيط، أو نحوه، يشد(1) بعد اللبس بحيث لم(2) يبدو(3) منه شىء، فهو كغير المشقوق، وإن بدا كان كالخرق، فيعتبر المقدار المذكور[(4)].

(ويجمع[(5)] خروق[(6)](7) خف لا خفين[(8)

ج ٢ · ص ٩٠

]): أي إذا كان على خف واحد خروق كثيرة تحت الساق[(1)]، ويبدو من كل واحد شىء قليل، بحيث لو جمع البادي يكون مقدار ثلاث أصابع يمنع المسح، ولو كان هذا المقدار في الخفين جاز المسح[(2)].

ج ٢ · ص ٩١

(ويتم مدة السفر ماسح سافر[(1)] قبل تمام يوم وليلة، ويتمهما إن أقام قبلهما، وينزع إن أقام بعدهما)، فهنا(2) أربع مسائل؛ لأنه إما أن يسافر المقيم، أو يقيم المسافر، وكل منهما(3) إما قبل تمام يوم وليلة، أو بعدهما، وقد ذكر في المتن ثلاثا منها[(4)](5)

ج ٢ · ص ٩٢

، ولم يذكر [(1)]ما إذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة، وحكمه ظاهر[(2)]، وهو وجوب النزع[(3)].

ج ٢ · ص ٩٣

(ويجوز[(1)] على جبيرة(2) محدث[(3)

ج ٢ · ص ٩٤

](1)، ولا(2) يبطله السقوط إلا عن برء)، المسح على الجبيرة[(3)] إن أضر(4) جاز تركه، وإن لم يضر فقد اختلفت الروايات عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في جواز تركه، والمأخوذ أنه لا يجوز تركه(5).

ج ٢ · ص ٩٥

ثم لا يشترط[(1)] كون الجبيرة مشدودة على طهارة، وإنما يجوز[(2)] المسح على الجبيرة إذا لم يقدر على مسح ذلك [ [الموضع من ](3) العضو](4)، كما لا يقدر على غسله بأن كان الماء يضره، أو كانت(5) الجبيرة مشدودة يضر حلها، أما إذا كان قادرا على مسحه، فلا يجوز مسح الجبيرة.

ج ٢ · ص ٩٦

وإذا(1) كان في أعضائه شقاق[(2)]، فإن عجز عن غسله، يلزم إمرار الماء عليه، فإن عجز عنه يلزمه المسح، ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه، وإن كان الشقاق في يده، ويعجز عن الوضوء استعان بالغير[(3)] ليوضئه، فإن(4) لم يستعن وتيمم جاز(5)

ج ٢ · ص ٩٧

خلافا لهما[(1)].

وإذا وضع الدواء على[(2)] شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء، فإذا أمر الماء فوق الدواء، ثم سقط الدواء إن كان[(3)] السقوط عن برء[(4)]، غسل الموضع وإلا فلا.

وإذا فصد(5)، ووضع خرقة[(6)]، وشد العصابة[(7)]:

فعند بعض المشايخ(8): لا يجوز المسح عليها[(9)]، بل على الخرقة.

ج ٢ · ص ٩٨

وعند البعض(1): إن أمكنه[(2)] شد العصابة بلا إعانة أحد لا يجوز عليها المسح، وإن لم يمكنه ذلك يجوز.

ج ٢ · ص ٩٩

وقال بعضهم[(1)](2): إن كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر(3) الجراحة، جاز المسح عليها، وإلا فلا، وكذا الحكم [(4)]في كل خرقة جاوزت موضع القرحة.

وإن كان حل العصابة لا يضره(5)، لكن نزعها عن موضع الجراحة يضره(6) يحلها، ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة، ثم يشدها، ويمسح موضع الجراحة.

ج ٢ · ص ١٠٠

وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد، وأما الموضع الظاهر من اليد ما بين العقدتين(1) من العصابة، فالأصح[(2)](3) أنه يكفيه المسح، إذ لو غسل تبتل العصابة، فربما(4) تنفذ(5) البلة إلى موضع الفصد.

ويشترط الاستيعاب في مسح الجبيرة والعصابة في رواية الحسن[(6)] عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو المذكور في ((الأسرار))(7).

ج ٢ · ص ١٠١

وعند البعض: يكفي الأكثر[(1)](2).

واذا مسح، ثم نزعها، ثم أعادها(3)، فعليه أن يعيد المسح، وإن لم يعد أجزأه[(4)].

وإذا سقطت عنها فبدلها بأخرى[(5)](6)، فالأحسن إعادة المسح، وإن لم يعد أجزأه.

ج ٢ · ص ١٠٢

ولا يشترط تثليث مسح الجبائر، بل يكفيه مرة واحدة، وهو الأصح[(1)](2).

ويجب أن يعلم[(3)

ج ٢ · ص ١٠٣

] أن مسح الجبيرة يخالف مسح الخف في:

أنه يجوز على حدث.

ولا يقدر له مدة.

وإذا سقطت لا عن برء لا يبطل.

وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة بخلاف ما إذا خلع أحد الخفين، حيث يلزمه غسل الرجلين(1).

باب الحيض[(2)] والنفاس(3)

ج ٢ · ص ١٠٤

الدماء المختصة بالنساء[(1)](2) ثلاثة: حيض(3)، واستحاضة(4)، ونفاس(5).

ج ٢ · ص ١٠٥

فالحيض: (هو دم[(1)] ينفضه رحم امرأة(2) بالغة): أي بنت تسع سنين، (لا داء بها[(3)]، [ولم تبلغ الإياس](4) )، فالذي لا يكون من الرحم ليس بحيض، وكذا الذي قبل سن البلوغ، أي تسع سنين، وكذا ما ينفضه الرحم لمرض[(5)

ج ٢ · ص ١٠٦

]، وإذا استمر[(1)](2) الدم كان سيلان البعض طبيعيا، فكان حيضا، وسيلان البعض بسبب المرض، فلا يكون حيضا.

وكما قيده(3) بعدم الداء، يجب أن يقيده(4) بعدم الولادة أيضا احترازا[(5)] عن(6) النفاس، ثم الأصح[(7)

ج ٢ · ص ١٠٧

](1) أن الحيض مؤقت إلى سن الإياس(2)، وأكثر المشايخ[(3)] قدروه بستين سنة، ومشايخ بخارا(4) وخوارزم(5) بخمس وخمسين سنة(6)، فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب، والمختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر القاني كان حيضا، ويبطل[(7)

ج ٢ · ص ١٠٨

] الاعتداد بالأشهر قبل التمام، وبعده لا(1).

وإن رأت[(2)] صفرة، أو خضرة، أو تربية، فهي استحاضة(3).

ج ٢ · ص ١٠٩

(وأقله ثلاثة أيام، ولياليها وأكثره عشرة)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أقله يومان، وأكثر [من اليوم](1) الثالث، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، ونحن نتمسك بقوله[(3)] - صلى الله عليه وسلم -: ((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام))(4).

ج ٢ · ص ١١٠

ثم اعلم أن مبدأ الحيض من وقت خروج الدم إلى الفرج الخارج(1).

ج ٢ · ص ١١١

[ووصول الدم إلى الفرج الداخل](1)، [فإذا لم يصل(2) إلى الفرج الخارج[(3)]](4)، بحيلولة(5) الكرسف[(6)](7) لا تقطع الصلاة[(8)]، فعند وضع الكرسف إنما يتحقق الخروج إذا وصل الدم إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكرسف، فإذا احمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخل لا يتحقق الخروج إلا إذا رفعت الكرسف، فيتحقق الخروج من وقت الرفع[(9)

ج ٢ · ص ١١٢

]، وكذا[(1)] في الاستحاضة، والنفاس، والبول، ووضع الرجل القطنة في الإحليل، والقلفة[(2)] كالخارج(3).

ج ٢ · ص ١١٣

ثم وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض[(1)]، وللثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة[(2)]، ويكره في الفرج الداخل، فالطاهرة إذا وضعت أول الليل، فحين أصبحت رأت عليه أثر الدم، فالآن يثبت حكم الحيض، والحائض إذا وضعت [أول الليل](3) ورأت عليه البياض[(4)] حين أصبحت حكم بطهارتها من حين وضعت.

ج ٢ · ص ١١٤

(والطهر[(1)] المتخلل(2) ): أي بين الدمين[(3)]، (في مدته[(4)]): أي مدة الحيض، (وما رأت من لون فيها): أي في المدة، (سوى البياض [الخالص](5) حيض[(6)]).

فقوله(7): والطهر إذا تخلل بين الدمين: مبتدأ، وما رأت[(8)]: عطف عليه، وحيض: خبره.

واعلم[(9)

ج ٢ · ص ١١٥

] أن الطهر الذي يكون أقل [(1)]من خمسة عشر(2) إذا تخلل بين الدمين:

فإن كان[(3)] أقل من ثلاثة أيام لا يفصل[(4)] بينهما، بل هو كالدم المتوالي إجماعا.

ج ٢ · ص ١١٦

وإن كان ثلاثة أيام[(1)]، أو أكثر[(2)]، فعند(3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - آخرا(4) لا يفصل[(5)]، وإن كان أكثر[(6)] من عشرة أيام(7)

ج ٢ · ص ١١٧

، فيجوز[(1)] بداية الحيض، وختمه بالطهر على هذا القول فقط[(2)](3)، و[قد](4) ذكر[(5)] أن الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي[(6)

ج ٢ · ص ١١٨

](1).

وفي رواية محمد - رضي الله عنه - عنه: إنه لا يفصل[(2)] إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة، أو أقل(3).

ج ٢ · ص ١١٩

وفي رواية ابن المبارك(1) - رضي الله عنه - عنه: إنه(2) يشترط[(3)] مع ذلك(4) كون الدمين نصابا(5).

ج ٢ · ص ١٢٠

وعند محمد - رضي الله عنه - يشترط[(1)] مع هذا(2) كون الطهر مساويا للدمين، أو أقل، ثم إذا صار دما [(3)

ج ٢ · ص ١٢١

]عنده(1)، فإن وجد في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به، لكن يصير مغلوبا إن عد ذلك الدم الحكمي دما، فإنه[(2)] يعد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيضا أيضا(3)، إلا في قول(4) أبي سهل[(5)

ج ٢ · ص ١٢٢

](1) - رضي الله عنه -، ولا فرق بين أن يكون الطهر الآخر مقدما على ذلك الطهر، أو مؤخرا(2).

وعند الحسن(3) بن زياد[(4)] - رضي الله عنه -: الطهر الذي يكون ثلاثة أيام(5)، أو أكثر يفصل مطلقا(6).

ج ٢ · ص ١٢٣

فهذه ستة أقوال[(1)]، وقد ذكر[(2)] أن كثيرا من المتقدمين والمتأخرين أفتوا بقول محمد - رضي الله عنه -، ونضع مثالا يجمع هذه الأقوال: مبتدأة[(3)](4) رأت يوما دما، وأربعة عشر طهرا، ثم يوما دما، وثمانية طهرا(5)، ثم يوما دما، وسبعة طهرا(6)، ثم يومين دما(7)، وثلاثة طهرا(8)، ثم يوما دما(9)، وثلاثة طهرا(10)، ثم يوما دما(11)

ج ٢ · ص ١٢٤

، ويومين طهرا(1)، ثم يوما دما، فهذه خمسة وأربعون يوما.

ففي رواية أبي يوسف - رضي الله عنه -: العشرة الأولى[(2)]، والعشرة الرابعة حيض.

وفي رواية محمد[(3)] - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو أربعة عشر.

وفي رواية ابن المبارك - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو ثمانية[(4)].

ج ٢ · ص ١٢٥

وعند محمد - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو سبعة[(1)].

وعند أبي سهل(2) - رضي الله عنه -: الستة الأولى منها[(3)](4).

ج ٢ · ص ١٢٦

وعند الحسن - رضي الله عنه -: الأربعة الأخيرة [(1)][من خمسة وأربعين](2)، وما سوى ذلك[(3)] استحاضة(4).

ج ٢ · ص ١٢٧

ففي كل صورة [(1)

ج ٢ · ص ١٢٨

]يكون الطهر الناقص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن كان[(1)] أحد الدمين نصابا، كان حيضا، وإن كان[(2)] كل منهما نصابا، فالأول حيض، وإن لم يكن شىء منهما نصابا، فالكل استحاضة[(3)

ج ٢ · ص ١٢٩

]، وإنما استثني قول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن هذا لا يتأتى[(1)] على قوله.

واعلم[(2)] أن ألوان الحيض هي الحمرة والسواد[(3)] فهما(4) حيض إجماعا[(5)]، وكذا الصفرة [(6)]المشبعة في الأصح[(7)

ج ٢ · ص ١٣٠

]، والخضرة[(1)](2)

ج ٢ · ص ١٣١

والصفرة الضعيفة، والكدرة والتربية عندنا، وفرق ما بينهما أن الكدرة [ما](1) تضرب(2) إلى البياض والتربية إلى السواد، وإنما قدم[(3)] مسألة الطهر المتخلل على ألوان الحيض؛ لأنها متعلقة بمدة الحيض، فألحقها بها ثم ذكر الألوان، ثم بعد ذلك شرع في أحكام الحيض، فقال:

ج ٢ · ص ١٣٢

(يمنع[(1)] الصلاة، والصوم، ويقضى هو، لا هي(2)

ج ٢ · ص ١٣٣

): أي يقضى الصوم لا الصلاة بناء على أن الحيض يمنع وجوب الصلاة، وصحة أدائها، لكن لا يمنع وجوب الصوم، فنفس وجوبه ثابتة، بل يمنع صحة أدائه، فيجب[(1)] القضاء إذا طهرت.

ثم المعتبر عندنا آخر الوقت، فإذا[(2)] حاضت في آخر الوقت سقطت، وإن طهرت في آخر الوقت وجبت، فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الصلاة، وإن كان الباقي[(3)] من الوقت لمحة(4)، فإن كانت لأقل منها، فإن كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع الغسل[(5)

ج ٢ · ص ١٣٤

] والتحريمة وجبت، وإلا [فلا](1)، فوقت الغسل يحتسب هاهنا من مدة الحيض[(2)].

ج ٢ · ص ١٣٥

والصائمة إذا حاضت في النهار، فإن(1) كان في آخره بطل صومها، فيجب قضاؤه إن كان صوما واجبا، وإن كان نفلا[(2)] لا(3)، بخلاف صلاة النفل[(4)

ج ٢ · ص ١٣٦

] إذا حاضت في خلالها، [فإنها تبطل ويجب قضاؤها](1).

وإن طهرت في النهار، ولم تأكل شيئا[(2)] لا يجزئ صوم هذا اليوم[(3)]، لكن يجب عليها[(4)] الإمساك(5).

وإن طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليوم[(6)](7)، وإن كان الباقي من الليل لمحة.

ج ٢ · ص ١٣٧

وإن طهرت لأقل من عشرة يصح الصوم إن(1) كان (2)الباقي من الليل مقدار ما يسع الغسل والتحريمة(3)، وإن لم تغتسل في الليل لا يبطل صومها[(4)](5).

(ودخول(6) المسجد[(7)

ج ٢ · ص ١٣٨

](1)، والطواف [(2)])؛ [لكونه[(3)] يفعل في المسجد، فإن طافت[(4)](5) مع هذا تحللت(6) ](7)

ج ٢ · ص ١٣٩

.

(واستمتاع ما تحت(1) الإزار(2) [(3)])(4) كالمباشرة[(5)]، والتفخيذ. وتحل القبلة، وملامسة ما فوق الإزار، وعند محمد - رضي الله عنه -: يتقي[(6)] شعار الدم، أي موضع

ج ٢ · ص ١٤٠

الفرج فقط.

(ولا تقرأ[(1)] [هي](2) [للقرآن](3) كجنب ونفساء[(4)])(5) سواء كان آية، أو ما دونها عند الكرخي(6)، وهو المختار(7)، وعند الطحاوي(8)

ج ٢ · ص ١٤١

(1): يحل[(2)](3) ما دون الآية(4)، هذا إذا قصدت(5) القراءة، فإن(6) لم تقصدها(7) نحو أن تقول(8) شكرا للنعمة: الحمد لله رب العالمين، فلا بأس به[(9)].

ويجوز لها التهجي بالقرآن، [والتعليم](10)، والمعلمة[(11)] إذا حاضت فعند الكرخي تعلم كلمة كلمة، وتقطع بين الكلمتين(12)، وعند الطحاوي - رضي الله عنه -: نصف آية وتقطع، ثم تعلم النصف الآخر.

ج ٢ · ص ١٤٢

وأما(1) دعاء القنوت(2)، فيكره[(3)] عند بعض المشايخ، وفي ((المحيط)): لا يكره[(4)](5).

ج ٢ · ص ١٤٣

وسائر الأدعية [المأثورة](1)، والأذكار، لا بأس بها[(2)]، ويكره قراءة التوراة[(3)]، والأنجيل، [والزبور](4)، (بخلاف المحدث[(5)])(6) متعلق بقوله: ولا تقرأ.

ج ٢ · ص ١٤٤

(ولا يمس[(1)](2) هؤلاء): أي الحائض، والجنب، والنفساء، والمحدث (مصحفا[(3)] إلا بغلاف متجاف[(4)]): أي منفصل عنه(5).

ج ٢ · ص ١٤٥

[وأما كتابة المصحف[(1)] إذا كان موضوع على لوح بحيث لا يمس مكتوبه، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز(2)، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يجوز](3).

ج ٢ · ص ١٤٦

(وكره[(1)] اللمس بالكم(2)، ولا درهما فيه سورة إلا بصرة[(3)](4) )، أراد[(5)] درهما عليه آية من القرآن، وإنما قال: سورة، لأن العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على الدراهم(6).

ج ٢ · ص ١٤٧

(وحل وطء من انقطع[(1)] دمها لأكثر الحيض، أو النفاس قبل الغسل دون وطء من قطع(2) لأقل منه): أي لأقل من الأكثر، وهو أن ينقطع الحيض لأقل من عشرة، والنفاس لأقل من أربعين، (إلا إذا مضى[(3)] [عليها](4) وقت يسع الغسل والتحريمة)، فحينئذ يحل وطءها، وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتمكن فيه من الاغتسال مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء(5)

ج ٢ · ص ١٤٨

.

واعلم أنه إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام بعد[ما](1) مضى[(2)] ثلاثة أيام أو أكثر:

فإن كان الانقطاع فيما دون العادة[(3)] يجب[(4)](5) أن تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة، فإذا خافت [فوت الصلاة](6) اغتسلت وصلت، والمراد آخر الوقت المستحب دون وقت الكراهة[(7)

ج ٢ · ص ١٤٩

](1).

وإن كان الانقطاع على رأس عادتها، أو أكثر، أو كانت مبتدأة[(2)]، فتأخير(3) الاغتسال بطريق الاستحباب[(4)].

وإن انقطع لأقل من ثلاثة أيام أخرت[(5)] الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت [فوت الصلاة](6) توضأت وصلت، ثم في الصور المذكورة[(7)] إذا عاد الدم في العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت، أو معتاد.

ج ٢ · ص ١٥٠

فإذا(1) انقطع الدم(2) لعشرة(3)، أو أكثر، فبمضي[(4)](5) العشرة يحكم بطهارتها، ويجب عليها الاغتسال، وقد ذكر[(6)] أن المعتادة التي عادتها أن ترى يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى عشرة أيام، فإذا رأت الدم تترك الصلاة والصوم، فإذا طهرت في الثاني توضأت(7) وصلت[(8)]، ثم في اليوم الثالث تترك الصلاة والصوم، ثم في اليوم الرابع اغتسلت(9) وصلت[(10)] هكذا إلى العشرة[(11)](12)

ج ٢ · ص ١٥١

.

(وأقل الطهر خمسة عشرة يوما ولا حد لأكثره[(1)])؛ إلا لنصب[(2)] العادة(3)، فإن أكثر الطهر مقدر في حقه، ثم اختلفوا في تقدير مدته، والأصح[(4)

ج ٢ · ص ١٥٢

] أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فانتقص(1) عن(2) هذا بشىء، وهو الساعة، صورته: مبتدأة رأت عشرة أيام دما، وستة أشهر طهر، ثم استمر الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض، كل حيض عشرة أيام، وإلى ثلاثة أطهار، كل طهر ستة أشهر إلا ساعة.

ج ٢ · ص ١٥٣

(وما نقص عن أقل الحيض[(1)]): أي الدم الناقص عن الثلاثة، (أو[(2)] زاد على أكثره): أي على(3) العشرة، (أو أكثر النفاس)، وهو أربعون يوما، (أو على عادة عرفت لحيض، وجاوزت(4) العشرة، أو نفاس وجاوز الأربعين): أي إذا كانت لها عادة معروفة(5) في الحيض، وفرضناها سبعة مثلا(6)

ج ٢ · ص ١٥٤

، فرأت الدم اثني عشر يوما[(1)](2)، فخمسة أيام بعد السبعة استحاضة، وإذا كانت لها عادة في النفاس، وهي ثلاثون يوما مثلا، فرأت الدم خمسين يوما، فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة، هذا[(3)](4) حكم المعتادة.

ج ٢ · ص ١٥٥

ثم أراد أن يبين حكم المبتدأة[(1)]، فقال: (أو على عشرة حيض من بلغت مستحاضة[(2)]، أو على أربعين نفاسها[(3)])، المبتدأة التي بلغت مستحاضة، فحيضها(4) من(5) كل شهر عشرة أيام[(6)

ج ٢ · ص ١٥٦

]، وما زاد عليها استحاضة، فيكون طهرها عشرين يوما[(1)]، وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة[(2)] معروفة(3)، فنفاسها أربعون يوما، [وما زاد](4) عليها استحاضة.

فقوله(5): حيض من بلغت بالجر[(6)] عطف بيان لعشرة، وقوله: نفاسها بالجر عطف بيان لأربعين(7).

(أو ما(8) رأت حامل[(9)] فهو استحاضة): أي الدم الذي(10) تراه المرأة الحامل ليس بحيض، بل هو استحاضة.

ج ٢ · ص ١٥٧

فقوله: وما نقص: مبتدأ، وقوله: فهو استحاضة: خبره[(1)].

ثم بين حكم الاستحاضة، فقال: (لا تمنع(2) صلاة[(3)](4)، وصوما، ووطءا، ومن لم يمض[(5)] عليه وقت فرض إلا وبه حدث): أي الحدث الذي ابتلي به، (من استحاضة، أو رعاف، أو نحوهما، يتوضأ لوقت كل فرض[(6)]) [احتراز عن قول الشافعي(7) - رضي الله عنه - فإن عنده يتوضأ لكل فرض[(8)

ج ٢ · ص ١٥٨

]، ويصلي النوافل بتبعية الفرض](1).

(ويصلي(2) به فيه ما شاء من فرض ونفل، وينقضه خروج الوقت[(3)] لا دخوله)(4) احتراز عن قول زفر - رضي الله عنه -، فإن الناقض(5) عنده دخول الوقت[(6)](7)، وعن قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن الناقض عنده كلاهما(8)

ج ٢ · ص ١٥٩

، (فيصلي[(1)] به(2) من توضأ قبل الزوال إلى آخر وقت الظهر) خلافا لأبي يوسف وزفر - رضي الله عنهم -، فإنه حصل دخول الوقت لا الخروج.

(لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبله): أي من توضأ قبل طلوع الشمس، لكن[(3)] بعد طلوع الفجر خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنه وجد الناقض عندنا(4)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الخروج، لا عند زفر فإن الناقض عنده الدخول، ولم يحصل.

ج ٢ · ص ١٦٠

(والنفاس[(1)](2) هو(3) دم يعقب الولد(4)، ولا حد[(5)] لأقله، وأكثره أربعون يوما) خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه - إذ أكثره ستون يوما عنده.

ج ٢ · ص ١٦١

(وهو لأم التوأمين[(1)] من الأول خلافا لمحمد - رضي الله عنه -) التوأمان: ولدان(2) من بطن واحد لا يكون بين ولادتهما أقل مدة الحمل، وهو ستة أشهر، (وانقضاء[(3)

ج ٢ · ص ١٦٢

] العدة من الأخير إجماعا، وسقط(1) يرى بعض(2) خلقه(3) ولد): أي سقط(4): مبتدأ، يرى: صفته(5)، ولد(6): خبره، (فتصير هي به نفساء، والأمة أم الولد[(7)]، ويقع المعلق بالولد): أي إذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، تطلق بخروج سقط ظهر بعض خلقه، (وتنقضي العدة به): أي اذا طلقها زوجها تنقضي عدتها بخروج هذا السقط.

باب الأنجاس

ج ٢ · ص ١٦٣

(يطهر[(1)] بدن المصلي[(2)

ج ٢ · ص ١٦٤

] وثوبه ومكانه[(1)] عن نجس[(2)] مرئي(3) بزوال عينه[(4)](5)، وإن بقي أثر يشق زواله بالماء[(6)

ج ٢ · ص ١٦٥

](1) )، [قوله: بالماء](2): متعلق بقوله: بزوال عينه، (وبكل مائع[(3)] طاهر مزيل كخل ونحوه[(4)

ج ٢ · ص ١٦٦

]، وعما(1) لم ير[(2)] أثره(3) )، عطف على قوله: عن نجس مرئي، (بغسله(4) ثلاثا، وعصره في كل مرة إن أمكن) بشرط أن يبالغ[(5)] في العصر في

ج ٢ · ص ١٦٧

المرة الثالثة[(1)](2) بقدر قوته[(3)]، (وإلا[(4)](5) يغسل ويترك [(6)