CHECK [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
كتاب الشفعة[(1)]
(هي تملك عقار[(1)] على مشتريه[(2)] جبرا بمثل ثمنه): أي بمثل ثمن المشترى، وهو الثمن الذي اشترى به، (وتجب[(3)] بعد(4) البيع[(5)])، المراد بالوجوب الثبوت، (وتستقر بالإشهاد[(6)
])، إذ حق الشفعة قبل الإشهاد متزلزل؛ لأنه بحيث لو أخر [في](1) الطلب تبطل، فإذا أشهد استقر: أي لا تبطل بعد ذلك بالتأخير.
(وتملك(2) بالأخذ بالتراضى[(3)]، أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء[(4)] لا الملك)(5): أي إنما يملك العقار إذا أخذه الشفيع برضاه، وبرضى المشتري، وقوله(6): أو بقضاء القاضي؛ عطف على الأخذ لا على التراضي؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه، (للخليط[(7)
] في نفس المبيع ثم(1)[(2)] له في حق المبيع): أي ثم للشريك في حق المبيع: (كالشرب(3) والطريق الخاصين(4) كشرب نهر لا تجري فيه السفن، وطريق لا ينفذ، ثم لجار ملاصق، بابه في سكة أخرى، كواضع جذع على الحائط): إنما ذكر واضع الجذع ليعلم أنه جار، وليس بخليط، ولا يشترط للجار الملاصق[(5)] وضع الجذع حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - لا يثبت الشفعة[(7)
] للجار بل للأولين.
[باب طلب الشفعة]
(ويطلبها الشفيع[(1)] في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها، كطلبت الشفعة ونحوه)، مثل: أنا طالب للشفعة، أو أطلبها، واعتبار مجلس العلم اختيار الكرخي - رضي الله عنه -، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم - ليس له [خيار](2) المجلس، حتى إن سكت(3) أدنى سكوت تبطل شفعته(4)، (وهو طلب مواثبة)، إنما سمي[(5)] بهذا ليدل على غاية التعجيل كأن
الشفيع يثب[(1)](2)، ويطلب الشفعة.
(ثم يشهد عند العقار، أو على من معه(3)[(4)][(5)] من بائع أو مشتر(6)، فيقول: اشترى فلان هذه الدار(7)، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة، وأطلبها الآن، فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد)، اعلم أن هذا الطلب إنما يجب عند التمكن[(8)
] من الإشهاد عند الدار وعند صاحب اليد(1) حتى لو تمكن، ولم يشهد بطلت شفعته، وفي ((الذخيرة)): إذا كان الشفيع في طريق مكة فطلب(2) طلب المواثبة، وعجز عن طلب الإشهاد عند الدار، أو عند صاحب اليد، يوكل وكيلا إن وجد، وإن لم يجد يرسل رسولا، أو(3) كتابا، فإن [لم](4) يجد فهو على شفعته، فإذا حضر طلب، وإن وجد ولم يفعل بطلت شفعته.
(ثم يطلب عند قاض فيقول[(5)
]: اشترى فلان دارا كذا، وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمره يسلم إلي، وهو طلب تمليك وخصومة، وبتأخيره لا تبطل[(1)
] الشفعة(1)، وقال محمد - رضي الله عنه -: إذا أخره شهرا بطلت، وبه يفتى(2).
وإذا طلب[(3)
]: سأل القاضي الخصم[(1)] [عنها](2) ): أي عن مالكية الشفيع الدار المشفوع بها، (فإن أقر بملك ما يشفع به، أو نكل عن الحلف على العلم بأنه مالك كذا، أو(3) برهن الشفيع سأله عن الشراء، فإن أقر به أو نكل عن(4) الحلف على الحاصل أو السبب)، اعلم أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل: بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي، وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي - رضي الله عنه -، وقد سبق في ((كتاب الدعوى))(5)[(6)]، (أو برهن الشفيع قضي له بها، وإن لم يحضر الثمن[(7)
] وقت الدعوى، وإذا قضي لزمه(1) إحضاره[(2)]، وللمشتري حبس الدار لقبض(3) ثمنه[(4)]، فلو قيل للشفيع: أد الثمن فأخر لا تبطل شفعته(5) والخصم البائع إن لم يسلم[(6)] ): أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري.
(ولا يسمع(1) البينة [عليه](2) حتى يحضر المشتري فيفسخ بحضوره)، إنما يشترط حضور [البائع و](3) المشتري(4)[(5)]؛ لأن الملك له، واليد للبائع، فإذا سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع؛ لأنه صار أجنبيا، (ويقضى [للشفيع](6) بالشفعة، والعهدة على البائع(7)[(8)
] )، حتى يجب تسليم الدار على البائع، وعند الاستحقاق يكون عهدة الثمن على البائع، فيطلب منه.
(وللشفيع[(1)] خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة عنه، وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المشتري[(2)] ): أي ...(3) مع(4) الحلف، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد(5) الأقل والمشتري ينكره.
(ولو برهنا، فالشفيع أحق)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وحجتهما ما ذكرنا، وأيضا[(1)]: يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين، فيأخذ الشفيع بالأقل(2)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - [بينة المشتري](3) أحق لأنها أكثر إثباتا.
(وإن ادعى المشتري ثمنا، وبائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له): أي بلا قبض الثمن، فالقول للبائع [(1)]، (ومع قبضه المشتري): أي مع قبض الثمن، فالقول(2) للمشتري(3)، (وأخذ في حط الكل بالكل(4) )، مسألة حط البعض قد مرت في ((باب المرابحة))(5) بقوله: والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين(6).
(وفي الشراء بثمن مثلي بمثله، وفي غيره بالقيمة، وفي عقار بعقار أخذ كل بقيمة الآخر(1)، وفي ثمن مؤجل بحال أو طلب في الحال وأخذ بعد الأجل)(2)، هذا عندنا، [و](3) [أما](4) عند [زفر - رضي الله عنه - و](5) الشافعي(6) - رضي الله عنه - في قوله القديم، فله أن يأخذه في الحال بالثمن المؤجل، (ولو سكت عنه، بطلت): أي إن سكت عن الطلب، وصبر حتى يطلب عند الأجل بطلت شفعته[(7)].
(وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير، والشفيع ذمي[(1)] بمثل الخمر وقيمة الخنزير، والشفيع المسلم بقيمة كل[(2)].
وفي بناء المشتري وغرسه بالثمن [وقيمة البناء والغرس](1) مقلوعين، كما في الغصب، [وإن شاء](2) كلف المشتري قلعهما): أي أخذ الشفيع فيما إذا بنى المشتري أو غرس بالثمن وقيمتهما مقلوعين، أو كلف المشتري قلع البناء أو(3) الغرس، والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحقي القلع، كما مر في ((الغصب))(4)، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه لا يكلف بالقلع، بل يخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس، وبين أن يترك، وهو قول الشافعي(5) - رضي الله عنه -؛ لأن التكليف[(6)] بالقلع من أحكام العدوان، والمشتري هنا(7) محق(8) في البناء، قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكد من غير تسليط(9)[(10)
].
([ورجع الشفيع[(1)]](2) بالثمن فقط إن بنى(3) أو غرس، ثم استحق): أي إن أخذ الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس، ثم استحقت [الأرض](4) رجع بالثمن فقط، ولا يرجع بقيمة البناء، أو الغرس على أحد بخلاف المشتري[(5)]، فإنه يرجع بقيمة البناء أو الغرس على البائع؛ لأنه مسلط(6) من جهته بخلاف الشفيع، فإنه أخذ جبرا.
(وبكل الثمن[(1)] إن خربت، أو جف الشجر): [أي](2) اشترى دارا فخربت، أو بستانا فجف الشجر، فالشفيع إن أراد أن يأخذ بالشفعة يأخذ بجميع الثمن.
(وأخذ العرصة[(3)] لا النقض بحصتها إن هدم المشتري البناء)، إنما يأخذ بالحصة(4)؛ لأن المشتري قصد الإتلاف، وفي الأول تلف بآفة سماوية، ولا يأخذ النقض؛ لأنه ليس عقارا، ولم يبق تبعا.
(وفي شراء أرض مع ثمر(1) نخيل فيها، أو لا ثمر عليها فأثمر معه أخذها[(2)] بثمرها وبحصتها من الثمن إن جذه[(3)](4) المشتري في الأول، وبالكل في الثاني)، اشترى أرضا وذكر ثمر(5) النخيل في البيع، إذ لا يدخل بدون الذكر، أو شرى ولم يكن على الشجر ثمر فأثمر في يد المشتري، فالشفيع يأخذ [الأرض](6) مع الثمر في الفصلين[(7)]، وإن جذه(8) المشتري، فالشفيع يأخذ الأرض بدون ثمر النخيل، لكن في الفصل الأول يأخذ بحصة الأرض[(9)] من
الثمن، وفي الفصل الثاني يأخذ [بكل](1) الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا وقت العقد فلا يقابله شيء من الثمن.
باب[(2)] ما هي فيه ...(3) أو لا[(4)]، وما يبطلها
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون، وما يبطل الشفعة.
[فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
(إنما تجب[(5)
](1) قصدا(2) في عقار(3) ملك بعوض هو مال، وإن لم يقسم كرحى(4) وحمام[(5)](6) وبئر): أي الشفعة(7) القصدية تختص بالعقار، بخلاف غير القصدية فإنها تثبت(8) في غير العقار، فإن الشجر والثمر يؤخذان بالشفعة تبعا للعقار، ثم لا بد أن يكون العقار ملك بعوض حتى لو ملك بهبة لا تثبت(9) الشفعة، ثم العوض لا بد أن يكون مالا، حتى لو خولع على دار لا تثبت(10) الشفعة، وإنما قال: وإن لم يقسم؛ لأن الشفعة لا تثبت(11) عند الشافعي(12) - رضي الله عنه - فيما لا يقسم، لأن الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده، وعندنا: لدفع ضرر الجوار.
(لا في عرض(1)[(2)] وفلك[(3)
] وبناء وتحل بيعا قصدا) حتى إن بيع(1) البناء[(2)] والنخيل(3) بتبعية الأرض تجب فيهما الشفعة، (وإرث وصدقة وهبة إلا(4) بعوض(5)[(6)]، ودار قسمت)؛ لأن في القسمة معنى الإفراز(7)، (أو جعلت أجرة أو بدل خلع(8) أو عتق(9) أو صلح(10) عن دم عمد، أو مهر و(11)إن قوبل ببعضها مال)، فمن قوله(12): أو جعلت أجرة خلاف الشافعي(13) - رضي الله عنه -[(14)
]؛ فإن هذه الأعواض متقومة عنده.
ولنا: إن تقوم المنافع ضروري، فلا تظهر(1) في حق الشفعة، وكذا الدم والعتق، وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا، فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا: تجب(3) في حصة الألف إذ فيها مبادلة مالية، وهو يقول: معنى البيع تابع فيه؛ ولهذا ينعقد بلفظ النكاح، ولا يفسد بشرط النكاح، ...(4)، ولا شفعة في الأصل، فكذا في البيع.
(أو بيعت بخيار البائع[(1)] وما(2) سقط خياره)، حتى إذا سقط الخيار تثبت(3) الشفعة[(4)]، (أو بيعا فاسدا[(5)] وما سقط [حق](6) فسخه)، فإنه إذا بيع بيعا فاسدا وسقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت الشفعة[(7)
]، (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء بعدما سلمت): أي بيعت وسلمت الشفعة، ثم رد البيع بخيار الرؤية وبقضاء القاضي فلا شفعة؛ لأنه فسخ[(1)] لا بيع.
(وتجب برد بلا قضاء، وبإقالة[(2)]): أي يثبت الشفعة في الرد بالعيب بلا قضاء القاضي؛ لأنه لما لم يجب الرد فأخذه بالرضاء [صار](3) كأنه اشتراه، وكذا تجب(4) الشفعة بالإقالة؛ لأن الإقالة بيع في حق الثالث، والشفيع ثالثهما.
(وللعبد المأذون مديونا في بيع سيده، ولسيده في مبيعه): أي تجب [الشفعة](1) للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه، [فله](2) الشفعة فيما باع سيده، وكذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكور بناء على أن ما في يده ملك له.
(ولمن شرى أو اشترى له، لا لمن باع أو بيع له، أو ضمن الدرك(3)[(4)]): أي تجب(5) الشفعة للمشتري[(6)] سواء اشترى أصالة أو وكالة، وكذا تجب الشفعة لمن اشترى له: أي لمن وكل آخر بالشراء فاشترى لأجل الموكل، والموكل شفيع كان له الشفعة، وفائدته: إنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا، وللدار(7) شريك آخر، فلهما الشفعة ولو كان هو شريكا، وللدار(8) جار فلا شفعة للجار مع وجوده، ولا يكون
للبائع شفعة[(1)] سواء كان أصيلا أو وكيلا، وكذا لا شفعة لمن بيع له: أي [إن](2) وكل بالبيع، والموكل شفيع فلا شفعة له، وكذا إذا ضمن الدرك فبيع، وهو شفيع [له](3)، لا شفعة له؛ لأن الاستخلاص عليه(4).
(ولا فيما بيع إلا ذراعا[(5)
] من طول حد الشفيع)، هذا حيلة لإسقاط شفعة الجوار، وهي أن تباع(1) الدار إلا مقدار عرضه ذراع، أو شبر، أو أصبع، [و](2)طوله تمام ما يلاصق من الدار المبيعة دار الشفيع؛ فإنه إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع، لا يثبت الشفعة[(3)].
(أو شرى سهما منهما بثمن ثم باقيها إلا في السهم الأول[(4)])، هذه حيلة [أخرى](5) لإسقاط شفعة الجوار، وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف يشتري شيئا قليلا منها، كسهم واحد من ألف سهم مثلا، بألف إلا درهما، ثم يشتري الباقي بدرهم، فالشفيع لا يأخذ الشفعة إلا في السهم الأول بثمنه، لا في الباقي لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار.
(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوبا [لا يأخذ](1) إلا بالثمن)، هذه حيلة أخرى تعم الجوار وغيره[(2)]، وهي ما إذا أريد بيع الدار بمئة فيشتري الدار بألف ثم يدفع ثوبا يساوي مئة في مقابلة الألف، فالشفيع لا يأخذه إلا بألف[(3)].
(ولا يكره حيلة إسقاط[(1)] الشفعة والزكاة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى في الشفعة[(2)] وبضده في الزكاة)، اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ويكره عند محمد - رضي الله عنه - ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه منع[(3)] عن
وجوب الحق لا إسقاط للحق الثابت، وهكذا يقول في الزكاة[(1)]، لكن هذا في غاية الشناعة؛ لأنه إيثار للبخل، وقطع رزق الفقراء الذي قدره الله تعالى في مال الأغنياء، والانخراط[(2)] في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والاستبشار(3)[(4)] بما بشرهم الله تعالى.
وأقول: الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، فالمشتري إن كان ممن يتضرر به الجيران لا يحل إسقاطها، وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجيران(5)، والشفيع متعنت لا يحب(6) جواره فحينئذ يحتال في إسقاطها(7).
[فصل ما يبطل الشفعة]
(ويبطلها ترك(1) طلب المواثبة[(2)] أو الإشهاد، وتسليمها بعد البيع فقط): أي التسليم قبل البيع لا يبطلها(3)، (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل[(4)]): أي الوكيل بطلب الشفعة؛ فإن تسليم هؤلاء يبطل الشفعة [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5) خلافا لمحمد - رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه -، فإن هذا إبطال حق ثابت للصغير، وإنها شرعت لدفع الضرر، ولهما(6): إنه في معنى ترك الشراء.
(وصلحه[(1)] منها على عوض ورد عوضه): أي الصلح على العوض يبطل الشفعة[(2)]؛ لأنه تسليم، لكن الصلح غير جائز؛ لأنه مجرد حق التملك فيجب رد العوض.
(وموت الشفيع لا المشتري[(1)])، فإن الشفيع إذا مات تبطل(2) الشفعة، ولا تورث(3) عنه خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)][(6)
]؛ لأنها ليست بمال، وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاء، ...(1) أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد(2) الثمن أو بعده تصير للورثة.
(وبيع(3) ما يشفع[(4)] به(5) قبل القضاء بها)؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك بخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار.
(فإن سمع شراءك فسلم(1)[(2)
] فظهر(1) شراء غيرك، أو بيعه بألف فسلم[(2)
] وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أوعددي متقارب قيمته ألف أو أكثر[(1)] فهي له، و(2)بعرض كذلك لا[(3)]): أي سمع البيع بألف(4) فسلم(5) وكان بأقل أو كان بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر، فالشفعة ثابتة له؛ لأن هذه الأشياء من ذوات الأمثال، فالشفيع يأخذ بها وربما يكون له الأخذ بهذه الأشياء أيسر، وإن كانت قيمتها أكثر من الألف(6) فيكون له حق الشفعة، بخلاف ما إذا ظهر أن البيع كان بعرض قيمته ألف أو أكثر، [فإنه](7) لا يبقى له الشفعة؛ لأن الشفيع يأخذ هنا بالقيمة، فإن كانت قيمته ألفا فقد سلم البيع به، وإن كانت قيمته أكثر، فتسليم(8)
[البيع](1) بألف تسليم المبيع(2) بالأكثر بالطريق الأولى.
(وشفع(3) حصة أحد المشتريين، لا أحد الباعة(4) ): أي اشترى جماعة من واحد، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم، وإن باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة أحد البائعين، [ويترك حصة الباقية، بل إن شاء أخذ كلها](5)؛ لأن هنا يتفرق الصفقة على المشتري، وثمة لا يتفرق، وأيضا يتحقق في الأول دفع ضرر الجار لا في الثاني.
(والنصف مفرزا بيع مشاعا من دار فقسما(6) ): أي اشترى نصفا مشاعا من دار، فقسم(7) البائع والمشتري، فالشفيع يأخذ النصف مفرزا؛ لأن القسمة من تمام القبض.
كتاب القسمة[(8)
]
(هي تعيين الحق الشائع، وغلب[(1)] فيها الإفراز في المثلي، والمبادلة في غيره، فيأخذ [كل](2) شريك حصته بغيبة صاحبه في الأول لا [في](3) الثاني، و[إن](4) أجبر عليها في متحد الجنس فقط عند طلب أحدهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي، مع أنه يجبر على القسمة في غير المثلي إذا كان متحد الجنس، مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبر، فإنه إنما يجبر عليها؛ لأن فيها معنى الإفراز(5) مع أن الشريك يريد الانتفاع بحصته، فأوجب(6) الجبر على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر إذا تعلق حق الغير [به](7)، كما في قضاء الدين(8)[(9)
].
(وينصب قاسم[(1)] يرزق من بيت المال ليقسم بلا أجر، وهو(2) أحب[(3)]، وإن نصب بأجر[(4)] صح، وهو على عدد الرؤوس)، [هذا](5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: الأجر يجب على قدر الأنصباء؛ لأنه مؤنة الملك، له: إن الأجر مؤنة مقابل(6) بالتميز(7)، وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل، وقد ينعكس، فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التميز(8).
(ويجب كونه عدلا[(1)][(2)] عالما بها، ولا يعين واحد لها[(3)])؛ لأن الأمر قد يضيق على الناس، والأجر(4) يصير غالبا، (ولا يشترك القسام[(5)
](1) ): أي إن قسم واحد لا يكون الأجر مشتركا بينهم، فإنه يفضي إلى غلاء الأجر(2).
(وصحت برضاء الشركاء[(3)] إلا عند صغر أحدهم)، إذ حينئذ لا بد(4) من أمر القاضي.
(وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم[(1)]، وعقار يدعون شراءه أو ملكه مطلقا، فإن ادعوا إرثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، حضر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم، فإن كان نقليا، فإن ادعوا شراءه، أو ملكه مطلقا، قسم لكن هذا غير مذكور في ((المتن))، فإن ادعوا إرثه عن زيد قسم أيضا، وإن كان عقارا، فإن ادعوا شراءه أو ملكه مطلقا قسم أيضا[(2)]، أما إذا ادعوا إرثه عن زيد لا يقسم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما: يقسم[(3)] كما في
الصور الأخر.
له: إن ملك المورث باق بعد موته، فالقسمة قضاء على الميت فلا بد من البينة بخلاف صورة الشراء؛ لأن الملك بعد الشراء غير باق للبائع، وبخلاف غير العقار إذا ادعوا إرثه؛ لأن القسمة تفيد زيادة الحفظ، والعقار محصن بنفسه، فلا احتياج إلى القسمة، فالمسألة التي لم تذكر في ((المتن)) فهم(1) حكمها(2) من قسمة النقلي الموروث، وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى؛ فلهذا لم يذكر.
(ولا [يقسم](1) إن برهنا[(2)] أنه معهما حتى يبرهنا(3) أنه لهما)، الضمير في أنه يرجع إلى العقار، فقيل: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصح أنه قول الكل؛ لأنهما إذا برهنا أنه معهما كان القسمة قسمة الحفظ(4)
[(1)]، والعقار غير محتاج إلى ذلك، فلا بد من إقامة البينة على الملك.
(ولو برهنا على الموت[(2)] وعدد الورثة، وهو معهما(3)، ومنهم طفل أو غائب قسم ونصب(4) من يقبض [لهما](5) ): [أي [إن](6) حضر وارثان، وبرهنا على الموت، وعدد الورثة، والعقار معهما[(7)]، ومن الورثة طفل أو غائب قسم(8) ونصب من يقبض للطفل(9) أو
الغائب، وعبارة ((الهداية)): والدار في أيديهم(1). فقيل: هذا سهو(2)، والصواب في أيديهما(3)، حتى لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل، أو الغائب](4)، وسيأتي أنه إن كان كذلك لا يقسم.
(فإن برهن واحد، أو شروا و(5)غاب أحدهم[(6)]، أو كان مع الوارث: الطفل، أو الغائب، أو شيء منه لا(7) ): أي [إن](8) حضر واحد وأقام البينة لا يقسم[(9)] إذ لا بد من اثنين؛ لأن الواحد لا يصلح مقاسما ومقاسما، ومخاصما ومخاصما، ولو كان مقام الإرث الشراء(10) [وغاب أحدهم](11) لا يقسم؛ لأن في الإرث ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين، وإن كان في صورة الإرث العقار أو شيء منه في يد الغائب أو الطفل لا يقسم أيضا؛ لأن القسمة تصير قضاء على الغائب أو(12) الطفل من غير خصم حاضر عنهما.
(وقسم بطلب(1) أحدهم[(2)] ): أي أحد الشركاء، (إن انتفع كل بحصته، وبطلب ذي الكثير[(3)] فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلة حصته): أي لا يقسم بطلب ذي القليل(4)؛ لأنه لا فائدة له، فهو متعنت في طلب القسمة(5)[(6)]، وقيل(7): على العكس؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه، وصاحب القليل يرضى بضرره، وقيل(8)
: يقسم بطلب كل واحد، (ولا(1) يقسم إلا بطلبهم[(2)] إن تضرر كل للقلة[(3)].
وقسم عروض[(1)] اتحد جنسها لا الجنسان[(2)] والرقيق والجواهر والحمام إلا برضاهم(3) )، قالا: يقسم الرقيق[(4)] والجواهر بطلب(5) البعض، كما يقسم الإبل وسائر العروض، له: إن التفاوت فاحش[(6)
] في الآدمي(1) فصار كالأجناس المختلفة، وفي الجواهر[(2)
] قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم.
(ودور مشتركة، أو دار وضيعة، أو دار وحانوت قسم كل وحدها): أي إذا كانت الدور قريبة بأن كانت كلها في مصر واحد، قسم كل وحدها عند أبي حنيفة(1) - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا[(3)]: يقسم بعضها في بعض، وإن كانت الدور بعيدة: أي في مصرين، فقولهما كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(ويصور(1)[(2)][(3)
] القاسم ما يقسم ويعدله ويذرعه ويقوم بناءه(1)[(2)] ويفرز كل قسم بطريقه وشربه[(3)]، ويلقب الأقسام بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم ويقرع[(4)]، والأول لمن خرج اسمه أولا، والثاني لمن خرج ثانيا): أي يصور الدار المقسسومة على قرطاس؛ ليرفع إلى القاضي، ويعدلها: أي يسويها على سهام القسمة، ويذرعها ويصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول، فيكون كل ذراع في ذراع بشكل لبنة، ويقدر البيوت والصفة، وغيرهما(5) بتلك الذرعان، ويقوم البناء ويبتدأ القسمة من أي طرف شاء، فإن جعل الجانب الغربي أولا يجعل [ما يليه ثانيا، ثم](6) ما يليه ثالثا وهكذا، ويكتب أسماء أصحاب السهام إما على القرعة أو غيرها، فمن خرج اسمه أولا يعطى نصيبه من الجانب الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبه، ثم من خرج اسمه ثانيا يعطى نصيبه متصلا بالأول، وهكذا إلى أن يتم سواء كانت الأنصياء متساوية أو متفاوتة.
(ولا يدخل الدراهم في القسمة[(1)] إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار الدراهم إلا بالتراضي، حتى إذا كان أرض وبناء يقسم بطريق القيمة(2) عند(3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعن(4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يقسم الأرض بالمساحة، فالذي وقع البناء في نصيبه يرد على الآخر دراهم حتى يساويه، فيدخل الدراهم ضرورة، وعن محمد - رضي الله عنه - إنه يرد على شريكه من العرصة في مقابلة البناء، فإذا بقي فضل ولا يمكن التسوية فحينئذ يرد الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر.
(فإن وقع مسيل[(1)] ...(2) قسم أو طريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت(3).
سفل ذو علو، وسفل[(1)] وعلو مجردان(2) قوم [كل](3) وحده(4)، وقسم بها عند محمد - رضي الله عنه - وبه يفتى(5) ): أي قسم بالقيمة عنده، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقسم بالذراع(6) كل ذراع من السفل في مقابلة ذراعين من العلو، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقسم بالذراع(7) أيضا، لكن العلو والسفل متساويان.
(فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء، ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة)، قالوا: لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة، قال في ((الهداية)): ينبغي أن لا يقبل دعواه للتناقض(1). وفي ((المبسوط))(2)، وفي ((فتاوى قاضي خان))(3) ما يؤيد هذا(4)، وجه رواية ((المتن))؛ إنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه، ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله، فلا يؤخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق(5).
(وشهادة القاسمين[(6)
] حجة فيها)(1): أي في القسمة، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -، والشافعي(2) - رضي الله عنه - ليست بحجة، لأنها شهادة على فعل أنفسهما، قلنا: لا بل شهادة على فعل غيرهما[(3)]، وهو الاستيفاء.
(وإن قال: قبضته ثم أخذ بعضه، حلف خصمه[(4)]): أي قال: قبضت حقي ولكن أخذ بعضه بعدما قبضته حلف خصمه.
(وإن قال: قبل إقراره(1) أصابني كذا ولم يسلم إلي، تحالفا[(2)] وفسخت)؛ لأنه اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة(3)، فصار كالاختلاف في مقدار المبيع.
(فإن استحق[(1)
] بعض حصة أحدهما شاع أو لا لم تفسخ، ورجع بقسطه(1) في حصة شريكه، وتفسخ في بعض مشاع في الكل)، اعلم أن الاستحقاق[(2)] إما في بعض نصيب أحدهما:
فإن كان بعضا شائعا لا تفسخ(1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتفسخ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، والأصح(2) أن محمدا مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وصورته: إنهما اقتسما دارا فوقع النصف الغربي لأحدهما، فاستحق(3) النصف الشائع من هذا النصف الغربي، فإذا لم تفسخ، فالمستحق منهم بالخيار: إن شاء نقض القسمة دفعا لضرر التبعيض، وإن شاء رجع على الآخر بالربع.
وإن كان بعضا معينا من نصيب أحدهما، فقد قيل: إنه على الاختلاف، والصحيح(4) أنها لا تفسخ بالإجماع، بل يرجع بقسطه في حصة شريكه، كما إذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت، فاستحق(5) من يد أحدهما بيت(6) هو خمسة أذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه. وإن كانت أثلاثا ثلث لأحدهما، والثلثان للآخر، فاستحق من يد صاحب الثلث رجع بثلثي ما استحق [من صاحب الثلثين](7)، وإن(8) استحق(9) من يد صاحب الثلثين رجع بثلث ما استحق.
وإن استحق البعض(10) من نصيب كل واحد، فإن كان شائعا، فسخت القسمة، وإن كان معينا لم يذكر هذه المسألة.
فأقول: لا تفسخ القسمة، بل يجعل هذا المستحق كأن لم يكن، فإن(1) كان الباقي في يد كل واحد [منهما](2) بقدر نصيبه، فلا رجوع لأحدهما على صاحب، وإن نقص من نصيب أحدهما يرجع بالحصة، كما إذا كانت الدار نصفين، والمستحق عشرة أذرع خمسة من نصيب هذا، وخمسة من نصيب ذلك، فلا رجوع [لأحدهما على صاحبه](3)، وإن كانت أربعة من هذا وستة من ذلك يرجع الثاني على الأول بذراع.
(وصحت[(4)] المهايأت[(5)
]): المهايأة مفاعلة(1) من الهيئة(2)، أو من التهيؤ، فكأن أحدهما يهيء الدار؛ لانتفاع(3) صاحبه، أو يتهيأ(4) للانتفاع به، كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه.
(في سكون(5) [دار](6) هذا[(7)] بعضا من دار وهذا بعضا، وهذا علوها وهذا سفلها، أو(8) خدمة عبد هذا يوما وهذا يوما): أي خدمة عبد زيدا يوما، وعمرا يوما، (كسكني بيت صغير): بأن يسكن فيه زيد يوما، وعمرو يوما.
(وعبدين هذا(9) هذا العبد، والآخر الآخر): أي يخدم زيدا هذا العبد، ويخدم عمرا العبد الآخر.
كتاب المزارعة[(10)]
(هي[(1)](2) عقد الزرع ببعض الخارج، ولا تصح[(3)](4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن المخابرة[(5)]))(6)؛ ولأنها استئجار[(7)] الأرض ببعض ما يخرج من عمله، فكان[(8)](9) في معنى(10) قفيز الطحان، (وصحت عندهما[(11)
]، وبه يفتى[(1)])؛ لتعامل الناس، وللاحتياج(2) بها(3)، والقياس على المضاربة.
(بشرط:
صلاحية الأرض للزرع.
وأهلية العاقدين.
وذكر المدة[(1)][(2)].
ورب البذر[(3)].
وجنسه.
وقسط الآخر(4)[(5)].
والتخلية بين الأرض والعامل(6).
والشركة في الخارج[(1)][(2)]، فتبطل إن شرط[(3)]؛ لأحدهما قفزان(4) مسماة، أو ما يخرج من موضع معين، [وللآخر ما يخرج من موضع آخر](5)، أو رفع(6) رب البذر بذره[(7)]، أو رفع الخراج[(8)] وتنصيف الباقي)؛ هذا إذا كان الخراج خراجا موظفا(9)، أما إذا كان الخراج خراج(10) مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد، كما شرط رفع العشر؛ لأن هذا لا يؤدي إلى
قطع الشركة.
(أو التبن[(1)] لأحدهما والحب للآخر)؛ لقطع الشركة فيما هو المقصود، (أو تنصيف الحب والتبن(2) لغير(3) رب البذر)؛ لأنه خلاف مقتضى العقد، (أو تنصيف التبن والحب لأحدهما)؛ لقطع الشركة في [ما هو](4) المقصود، (فإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر، أو لم يتعرض للتبن صحت)؛ لأن في الأول الشرط مقتضى العقد، فإنه(5) نماء(6) ملكه، وفي الثاني الشركة فيما هو المقصود، حاصله وحينئذ التبن لصاحب البذر، وعند البعض(7) مشترك[(8)] تبعا للحب.
(وكذا لو كانت(9) الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل لآخر(10)، أو الأرض، أو العمل له، والبقية(11) لآخر(12).
وبطلت لو كانت الأرض والبقر لزيد، أو البذر والبقر له، والآخران للآخر(1)، أو البذر له والباقي لآخر(2) )، اعلم أنها بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه؛ لأنه إما أن يكون الواحد من أحدهما، والثلاثة من آخر(3)، وهذا على أربعة أوجه، وهو [إما](4) أن يكون الأرض، أو العمل، أو البذر، أو البقر من أحدهما، والباقي من الآخر، والأولان جائزان، والثالث لا؛ لاحتمال الربا، والرابع غير مذكور في ((الهداية))، وهو [أيضا](5) غير جائز؛ لأنه(6) استئجار البقر(7) بأجر مجهول.
وإما أن يكون اثنان من أحدهما، واثنان من الآخر، وهو على ثلاثة أوجه، وذلك [إما](8) أن يكون الأرض مع البذر، أو مع البقر، أو مع العمل من أحدهما، والباقيان من الآخر، والأول جائز دون الآخرين(9)، إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل(10)[(11)]، وكذا بين الأرض والبقر، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - جواز هذا.
(وإذا(1) صحت، فالخارج(2) على الشرط، ولا شيء للعامل إن لم يخرج، ويجبر من أبى[(3)] عن المضي إلا رب البذر)؛ لأن المضي عليه لا يخلو عن ضرر، وهو إهلاك البذور، (ومتى فسدت فالخارج لرب البذر، وللآخر [أجر](4) [مثل أرضه](5)، أو عمله، ولا يزاد ما على شرط)، وعند محمد - رضي الله عنه - بالغا ما بلغ.
(ولو أبى رب البذر والأرض وقد كرب[(6)](7) العامل، فلا شيء له حكما، ويسترضى ديانة.
وتبطل بموت أحدهما، وتفسخ بدين محوج إلى بيعها[(1)])، هذا قبل أن ينبت الزرع لكن يجب ديانة أن يسترضي إذا عمل العامل، أما إذا نبت الزرع ولم يستحصد(2) لا يباع الأرض لتعلق حق المزارع.
(فأن مضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك): أي أجر مثل ما فيه نصيبه(1)، (ونفقة الزرع عليهما بالحصص)، مثل أجرة السقي وغيره من العمل يكون عليهما[(2)
] بقدر الحصة، (كأجر الحصاد [(1)]، والرفاع(2)، والدوس(3)، والتذرية(4) )، فإنه [يكون](5) عليهما بقدر حصة كل واحد منهما.
(فإن شرط[(6)] على العامل فسدت)؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد، فإن الزرع إذ أدرك انتهى العقد، (وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - إنه يصح[(7)
]): أي يصح الشرط، (ولزمه(1) للتعامل(2)، قال الإمام السرخسي(3) - رضي الله عنه -: هو الأصح في ديارنا)(4)؛ لوقوع التعامل، فالحاصل[(5)] أن كل عمل قبل الإدراك، فهو على العامل، وما بعده فعليهما(6) بالحصص. [والله أعلم](7).