CHECK [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
كتاب الإكراه[(1)]
(هو فعل يوقعه [المكره](2) بغيره، فيفوت به رضاه، أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته(3)[(4)] )، يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه، ثم الاكراه نوعان:
أحدهما: أن يكون مفوتا للرضى، وهو أن يكون بالحبس، أو الضرب.
والثاني: أن يكون مفسدا للاختيار، وهو أن يكون التهديد بالقتل، أو قطع العضو[(5)].
ففوت الرضاء أعم من فساد الاختيار(6)، ففي الحبس، أو الضرب يفوت الرضاء، ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضاء، ولكن له اختيار غير صحيح، بل اختيار فاسد.
وتحقيقه: إن الرضاء في مقابلة الكراهة، والاختيار في مقابلة الجبر، ففي الإكراه بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة، فالرضاء معدوم، لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة، فإن الاختيار إنما يفسد في مقابلة تلف النفس أو العضو، فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوانات.
ألا ترى أن القوة الماسكة، كيف تمسك الإنسان، بل جميع الحيوانات عن الهوى[(1)] من(2) المكان العالي، ومن الإلقاء في النار عند مظنة التلف، فالامتناع عنه وإن كان اختياريا، فهو اختيار صورة(3) قريب من الجبر، فكذا في الإكراه عند خوف تلف النفس أو العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة الهلاك اختيار فاسد؛ لأن الإنسان عليه مجبور من حيث أن الطبع عليه مجبول، ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ، وغير الملجئ(4)[(5)] لتحقق العقل والبلوغ.
(وشرطه:
قدرة المكره[(6)
] على إيقاع ما هدد به سلطانا كان، أو لصا[(1)])، روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان[(2)]، فكأنه قال ذلك بناء على ما كان واقعا في عصره.
(وخوف المكره إيقاعه): أي يغلب على ظنه أن المكره يوقعه[(3)].
(وكون المكره به متلفا نفسا[(1)]، أو(2) عضوا، أو موجبا غما[(3)] يعدم الرضاء[(4)])، اعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأراذل ربما(5) لا يغتمون بالضرب أو الحبس، فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم، بل الضرب المبرح[(6)]، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مديدا يتضجر منه، والأشراف(7) يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا[(8)] يكون إكراها لهم.
(والمكره ممتنعا عما أكره عليه قبله لحقه[(9)]): كبيع ماله، أو إتلافه، أو إعتاق عبده، (أو لحق آخر): كإتلاف مال الغير، (أو لحق الشرع): كشرب الخمر، والزنا.
(فلو أكره بقتل أو ضرب شديد(1)[(2)]، أو حبس[(3)] حتى باع، أو اشترى، أو أقر، أو أجر فسخ أو أمضى)، فإن هذه العقود يشترط فيها الرضاء، فالإكراه الذي يعدم الرضاء، وهو غير الملجئ يمنع نفاذها لكنها تنعقد، وله الخيار في الفسخ والامضاء.
(ويملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه، ولزمه قيمته)؛ لأن بيع المكره عندنا بيع فاسد؛ لأن ركن البيع(1)[(2)] صدر من أهله في محله، والفساد لفوات الوصف[(3)]، وهو الرضاء، والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض، فلو قبض وأعتق، أو تصرف تصرفا لا ينقض[(4)] ينفذ[(5)
] خلافا لزفر - رضي الله عنه -، إذ هو عنده بيع موقوف، والموقوف قبل الإجازة لا يفيد(1) الملك[(2)].
(فإن قبض ثمنه، أو سلم[(3)] طوعا نفذ، وإن قبضه مكرها لا ورده إن بقي)، لم يذكر في ((الهداية))[(4)]: حكم التسليم مكرها(5)، لكن ذكر في أصول الفقه[(6)
]: إن الإكراه إذا كان على البيع والتسليم يكون التسليم مقتصرا على الفاعل، ولم يجعل الفاعل آلة للحامل(1) في التسليم؛ لأنه حمله على تسليم المبيع، ولو جعل آلة له يصير تسليم المغضوب(2)، فإذا كان التسليم مقتصرا على الفاعل، ينبغي أن ينفذ(3)، ويجب(4) القيمة.
فإن قلت[(5)]: يشكل بقبض الثمن، فإن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة فيه، ومع ذلك لا ينفذ فيه.
قلت: لا يلزم هنا من جعله آلة تغير الفعل(6) الذي أكره عليه بخلاف تسليم المبيع.
(فلو أكره البائع لا المشتري، وهلك المبيع في يده): أي في يد المشتري، (ضمن قيمته[(1)] للبائع، وله أن يضمن أيا شاء[(2)]، فإن ضمن المكره رجع(3) على المشتري بقيمته(4)(5)، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله)، فقوله: ضمن قيمته للبائع: أي ضمن المشتري، بمعنى أن إقرار(6) الضمان عليه.
وله: أي للبائع، وهو المكره بالفتح أن يضمن أيا شاء من المكره[(1)] بالكسر، ومن المشتري[(2)]، فإن ضمن المكره رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله، فإن المشتري أعم من أن يكون مشتريا أولا، أو أو مشتريا ثانيا، أو ثالثا لو تناسخت العقود[(3)]، فإنه إن ضمن المشتري الثاني القيمة يصير ملكا له، فينفذ كل شراء بعد ذلك الشراء، ولا ينفذ الشراء الذي قبله، فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه، ثم هذا البائع بالثمن على بائعه، وهذا بخلاف[(4)] ما إذا أجاز المالك أحد العقود حيث ينفد الجميع؛ لأنه أسقط(5) حقه، وهو المانع، فعاد الكل إلى الجواز، وفي الضمان يثبت الملك المستند، ويستند إلى حين العقد[(6)
] لا(1) قبله(2).
(فإن أكره على أكل ميتة، أو دم، أو لحم خنزير، أو شرب خمر بحبس، أو(3) ضرب، أو قيد لم يحل، وبقتل(4) أو قطع حل(5) ... (6) )؛ لأن هذه الأشياء[(7)
] مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة، والاستثناء عن الحرمة حل، ولا ضرورة في إكراه غير ملجئ.
(فإن صبر فقتل أثم كما في المخمصة(1).
وعلى الكفر[(2)] بقتل، أو قطع، رخص(3) له أن يظهر ما أمر به[(4)]، وقلبه مطمئن بالإيمان، وبالصبر أجر، ولم يرخص بغيرهما): أي بغير القتل، والقطع، روي أن خبيبا(5)[(6)
] - رضي الله عنه - وعمارا[(1)] - رضي الله عنه - ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى صلب، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: (([سيد](2) الشهداء))(3)
، وأظهر عمار(1) وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، فقال [رسول الله](2) - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عادوا فعد[(3)]))(4).
والفرق[(1)] بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة، والكفر لا يحل أبدا فيرخص إظهاره مع قيام دليل الحرمة؛ لأن حقه[(2)] يفوت بالكلية، وحق الله تعالى لا يفوت بالكلية؛ لأن التصديق بالقلب باق(3).
(ورخص له[(1)] إتلاف مال مسلم بهما): أي بالقتل والقطع، (وضمن المكره[(2)]) بكسر الراء إذ في الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل، (لا قتله)، فإن قتل المسلم لا يحل بالضرورة[(3)]، (ويقاد المكره فقط[(4)
]): أي إن كان القتل عمدا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(1)] ومحمد - رضي الله عنه - القصاص(2) على الحامل؛ لأن الفاعل يصير آلة له[(3)]، وعند زفر - رضي الله عنه - على الفاعل؛ لأنه مباشر[(4)]، ولا يحل له القتل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجب على أحد للشبهة[(5)
]، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجب عليهما على الفاعل بالمباشرة، وعلى الحامل بالتسبيب، والتسبيب عنده كالمباشرة[(1)]: كشهود القصاص(2)[(3)].
(وصح نكاحه[(1)] وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه، فإن هذه العقود تصح عندنا مع وجود الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل، وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا تصح(2)[(3)]، (ورجع بقيمة العبد، ونصف المسمى أن لم يطأ(4) ): أي يرجع المكره[(5)] على من أكرهه في صورة الإكراه بالإعتاق(6) بقيمة(7) العبد؛ لأن الإعتاق من حيث أنه إتلاف يضاف إلى الحامل؛ لأن الإتلاف فعل، فيمكن(8) فيه جعل الفاعل آلة للحامل، وإن لم يمكن ذلك في القول(9)
[(1)].
ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمى إن لم يوجد الدخول؛ لأن نصف المسمى في معرض السقوط بأن تجيء الفرقة(2) من قبل المرأة(3)، فيتأكد بالطلاق(4)[(5)] قبل الدخول فمن هذا الوجه يكون إتلافا فيضاف إلى الحامل، بجعل الفاعل آلة له بخلاف ما بعد الدخول؛ لأن المهر تقرر(6) بالدخول[(7)](8)
.
ولقائل أن يقول: المهر يجب بالعقد، والطلاق شرطه، والحكم لا يضاف إليه، وأيضا سقوطه بالفرقة مجرد وهم، فلا اعتبار له.
(ونذره، ويمينه[(1)]، وظهاره، ورجعته، وإيلاؤه، وفيؤه(2) [فيه][(3)](4)، وإسلامه بلا قتل لو رجع)، الأصل عندنا أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه، وكذلك كل ما
ينفذ [مع الهزل ينفذ](1) مع الإكراه، والإسلام إنما يصح مع الإكراه؛ لقوله(2) - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن(3) أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))(4)، فالإسلام يصح مع خوف القتل، لكن إذا أسلم المكره، ثم ارتد(5) لا يقتل لتمكن الشبهة في إسلامه[(6)].
(لا إبراؤه(7) مديونه أو كفيله(8)[(9)]، وردته[(10)
] فلا تبين عرسه[(1)]...(2)، ولو زنى يحد[(3)] إلا إذا أكرهه السلطان)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يحد. أقول: كون الإكراه مسقطا للحد متفق عليه فيما بينهم، بل هذا الاختلاف إنما هو في تحقق الإكراه من غير السلطان، [ [فإن عند](4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - الإكراه لا يتحقق من غير السلطان، فالزنا لا [يمكن أن](5) يكون مع الإكراه فيحد، وإذا](6) أكرهه(7) السلطان فزنى لا يحد لوجود الإكراه [هنا](8)، وعندهما الإكراه يتحقق من السلطان وغيره، فلا يحد في الصورتين.
كتاب الحجر[(1)][(2)]
(هو منع نفاذ تصرف قولي[(3)
])، إنما قال هذا؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح، فالصبي إذا أتلف(1) مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون.
(وسببه[(2)]: الصغر، والجنون[(3)]، والرق.
فلم يصح طلاق صبي ومجنون[(1)](2) غلب): [أي](3) المجنون المغلوب: هو الذي اختلط عقله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، وغير المغلوب هو الذي يختلط كلامه فيشبه [كلامه](4) [مرة](5) كلام العقلاء(6)، ومرة لا، وهو المعتوه(7)[(8)]، وسيجيء حكمه(9)[(10)
]، (وعتقهما): أي إعتاقهما[(1)]، (وإقرارهما[(2)].
وصح طلاق العبد[(1)] وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده[(2)] فلو أقر): أي العبد المحجور، (بمال أخر إلى عتقه[(3)]، وبحد وقود عجل)، فإنه في حق دمه مبقى على أصل الآدمية حتى لا يصح إقرار مولاه بذلك عليه.
(ومن عقد منهم وهو يعقله[(1)](2) أجاز وليه[(3)] أو رد(4) )، قوله: منهم يرجع إلى الصبي والعبد والمجنون، فإن المجنون قد يعقل البيع والشراء ويقصدهما[(5)]، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة، وهو المعتوه الذي يصلح(6) وكيلا عن الغير، والمراد بالعقد في قوله: ومن عقد منهم: العقود الدائرة بين المنفعة والمضرة، بخلاف الاتهاب، فإنه يصح بلا إجازة الولي، وبخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما[(7)] لا يصحان وإن أجاز الولي.
(وإن أتلفوا شيئا ضمنوا[(1)])؛ لما بينا أنه لا حجر في أفعال الجوارح.
(ولا يحجر حر مكلف بسفه(2)[(3)][(4)] وفسق ودين، ....(5) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحجر على
السفيه[(1)
]، وأيضا إذا طلب[(1)] غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضي ومنعه من البيع والإقرار، وعندهما وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يحجر على الفاسق زجرا له، (بل مفت ماجن[(3)
]، وطبيب جاهل، ومكار مفلس)، اعلم أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يرى الحجر على هؤلاء الثلاثة دفعا لضررهم عن الناس، فالمفتي الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر لا دابة له فانقطع المكتري(1) عن الرفقة.
(فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة[(2)]، وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد(3) )، اعلم أن الصبي إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله اتفاقا، قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾
(4)، إلى قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا﴾
(5)[(6)] ، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - قدر الإيناس بالزمان وهو خمس وعشرون سنة[(7)]، فإن هذا سن إذا بلغه المرء يمكن أن يصير جدا؛ لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولا، وأدنى مدة الحمل ستة أشهر، ففي هذا المبلغ يمكن أن يولد له ابن، ثم في ضعف هذا المبلغ يمكن أن يولد لابنه(8)
ابن، فالظاهر أن يؤنس منه رشد ما(1) في سن خمس وعشرين، فيدفع [فيه](2) إليه أمواله وقبل هذا السن إن تصرف في ماله بيعا أو شراء أو نحوهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: لا يصح؛ لأنه لو صح لم يكن منع المال عنه مفيدا[(3)].
قلنا: بل يفيد؛ لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة، فمنع المال يمنع الهبة[(4)]، ثم بعد خمس وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(5)
]، فإن هذا السن مظنة الرشد فيدور الحكم معها.
(وحبس القاضي المديون[(1)]): أي الحر المديون، (ليبيع ماله[(2)
] لدينه، وقضى دراهم دينه من دراهمه، وباع دنانيره لدراهم دينه، وبالعكس استحسانا)، اعلم أن القياس أن لا يبيع الدراهم لأجل دنانير الدين، ولا الدنانير لأجل دراهم الدين؛ لأنهما مختلفان[(1)]، لكن في الاستحسان [أن](2) يباع[(3)] كل واحد لأجل الآخر؛ لأنهما متحدان في الثمنية، (لا عرضه(4) وعقاره)، خلافا لهما، فإن المفلس إذا امتنع من بيع العرض والعقار للدين، فالقاضي يبيعهما ويقضي دينه بالحصص(5)[(6)].
(ومن أفلس[(1)] ومعه عرض[(2)] شراه فبائعه أسوة[(3)] للغرماء): أي أفلس ومعه عرض شراه، ولم يؤد(4) الثمن، فبائعه أسوة للغرماء، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يحجر القاضي على المشتري بطلبه، ثم للبائع خيار الفسخ[(5)].
فصل
(بلوغ الغلام[(1)]: بالاحتلام[(2)]، والإحبال[(3)]، والإنزال، والجارية: بالاحتلام، والحيض، والحبل، فإن لم يوجد فحتى(4) يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشر سنة، وقالا فيهما: بتمام خمس عشرة سنة[(5)]، وبه يفتى(6)، وأدنى مدة(7) له إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين، فإن راهقا[(8)] فقالا[(9)]: بلغنا صدقا[(10)
]، وهما كالبالغ حكما[(1)]).
كتاب المأذون[(2)][(3)]
(الإذن فك الحجر[(1)] وإسقاط الحق)، اعلم أن الأصل في الإنسان أن يكون مالكا للتصرفات، فإذا عرض له الرق وتعلق به حق المولى صار مانعا[(2)]؛ لكونه مالكا للتصرف، فإذا أسقط المولى حقه المانع عن التصرف وأزال حجره: أي منعه عن التصرف فهو الإذن(3)، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - هو توكيل وإنابة.
(ثم يتصرف العبد لنفسه بأهليته)، فإنه ليس بتوكيل(1)، والوكيل(2) هو الذي يتصرف لغيره، فقوله: ثم يتصرف عطف على محذوف، فإن قوله: الإذن فك الحجر معناه: إذا أذن المولى ينفك العبد عن الحجر[(3)](4)، فعطف على قوله: ينفك قوله: ثم يتصرف.
(فلم يرجع بالعهدة(5)[(6)] على سيده)، هذا تفريع على أنه يتصرف لنفسه، فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى لكونه مشتريا لنفسه، بخلاف الوكيل فإنه يطلب الثمن من الموكل؛ لأنه اشترى للموكل.
(ولم يتوقت): هذا تفريع على أنه إسقاط الحق لا توكيل، فإن الإسقاط لا يتوقت[(7)]، [والتوكيل يتوقت](8).
(فعبد أذن يوما مأذون حتى يحجر عليه، ولم يتخصص بنوع، فإن أذن في نوع[(1)] عم إذنه في الأنواع)، هذا تفريع على أنه فك الحجر، وليس بتوكيل؛ لأن فك الحجر هو الإطلاق عن القيد، فلا يتخصص بتصرف، وفيه خلاف الشافعي - رضي الله عنه -، والمراد أنه إذا أذن في نوع من التجارة[(2)] عم إذنه في الأنواع، وكذا إذا قيل: اقعد صباغا، فإنه إذن بشراء ما لا بد لهذا العمل فيعم، وكذا إذا قيل: أد إلي الغلة كل شهر كذا، بخلاف ما إذا أذن[(3)
] بشراء شيء معين، فإن هذا استخدام لا إذن.
(ويثبت: دلالة[(1)]، فعبد رآه سيده يبيع ويشترى وسكت مأذون[(2)])(3)، هذا عندنا خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)
]، وإنما يكون مأذونا دفعا للغرور، (وصريحا(1)[(2)]، فلو أذن مطلقا [صح](3) كل تجارة منه) إجماعا، فإن تخصيص الشيء بالذكر في الروايات إن دل على نفي الحكم عما عداه فتعميم التجارة إجماعا يختص بما إذا أطلق، أما إذا قيد فعندنا يعم التجارات خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.
(فيبيع ويشتري، ولو بغبن فاحش)، ولا يصح عندهما بغبن فاحش؛ لأنه تبرع(1)[(2)] [دلالة](3)، وله: إنه من باب التجارة(4)[(5)]، (ويوكل بهما[(6)]، ويرهن، ويرتهن[(7)]، ويتقبل الأرض): أي يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة، ( ويأخذها مزارعة[(8)](9) ويشتري بذرا يزرعه، ويشارك عنانا[(10)
])، إنما قال: عنانا احترازا عن المفاوضة، (ويدفع المال ويأخذه مضاربة، ويستأجر): أي يستأجر شيئا كالأجير والبيت وغيرهما[(1)]، (ويؤجر نفسه[(2)]): [هذا](3) عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -.
(ويقر بوديعة(1)[(2)] وغصب ودين ويهدي طعاما يسيرا[(3)]، ويضيف من يطعمه، ويحط من الثمن بعيب قدرا عهدا(4)[(5)].
[ولا يتزوج](1) ولا يزوج رقيقه[(2)](3) )، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يزوج الأمة؛ لأنه تحصيل المال، لهما: إنه ليس من التجارة، (ولا يكاتبه[(4)]، ولا يعتق أصلا[(5)]، ولا يقرض، ولا يهب ولو بعوض.
وقالوا: لا بأس للمرأة أن تتصدق(1) بشيء يسير(2) ): [كالرغيف مثلا](3)، (من بيت زوجها)، هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنها ذكرت للمناسبة، فإن المرأة[(4)] مأذونة عادة بهذا.
(وكل دين وجب بتجارته، أو بما هو في معناها؛ كبيع وشراء(1)[(2)] وإجارة وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانة[(3)] جحدها، وعقر وجب بوطء مشرية(4) بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه، ويقسم ثمنه بالحصص وبكسبه[(5)](6) حصل قبل الدين أو بعده وبما اتهب): أي بما وهب له، فقبل(7) الهبة، هذا عندنا، وقال
زفر - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -: لا يباع هو في الدين لكن يباع كسبه؛ لأن غرض(2) المولى تحصيل(3) مال(4) لم يكن، لا فوت ما قد كان، ولنا: إن الدين ظهر في حق المولى، فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن الناس[(5)].
( لا بما أخذه سيده[(6)] منه قبل الدين، وطولب بما بقي بعد عتقه): أي إذا قضى دينه من ثمن رقبته إذا بيعت، ومن كسبه، فإن بقي شيء من الدين طولب به إذا عتق.
(وللسيد[(1)] أخذ غلة[(2)] مثله مع وجود دين، وما زاد(3) للغرماء[(4)]، وينحجر إن أبق[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا ينحجر؛ لأن الإباق لا ينافي الإذن، فإنه يصح[(7)] إذن الآبق، ولنا: إن دلالة الحجر[(8)] قائمة؛ لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقه حال تمرده، أما إذا أذنه[(9)
] صريحا فهو يفوت دلالة الحجر(1).
(أو مات سيده[(2)]، أو جن مطبقا، أو لحق بدار الحرب مرتدا، أو حجر عليه[(3)] بشرط أن يعلم هو وأكثر أهل سوقه)، دفعا للغرور عن الناس.
(والأمة إن استولدها): أي تنحجر(1) الأمة إن استولدها عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا تنحجر(2)؛ لأنه يجوز إذن المستولدة(3)، قلنا: فيه دلالة الحجر، إذ الظاهر أنه لا يرضى أن تخرج وتعامل مع الناس، لكن إذا أذنها[(4)] [صريحا](5) فالصريح يفوت دلالة(6) الحجر.
(لا إن دبرها(7)[(8)]، وضمن قيمتهما للغريم(9) ): أي في صورة الاستيلاد والتدبير إن كان على المستولدة وعلى المدبرة دين محيط، غرم السيد قيمتهما[(10)
]، ولا يغرم ما زاد على القيمة؛ لأنه لم يحبس إلا(1) الرقبة فعليه قيمتها.
(ولو حجر فأقر أن ما معه أمانة أو غصب، أو أقر بدين عليه[(2)] صح)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يصح؛ لأن مصحح الإقرار[(3)] الإذن، وقد زال، وله: إن المصحح[(4)] اليد، وهي باقية(5)
.
(ولو شمل دينه ماله ورقبته لم يملك سيده ما معه ...(1) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يملك؛ لأن الرقبة ملكه، فكذا الإكساب(2) وله: إن ملك المولى يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته، كملك الوارث، وهاهنا مشغول بها[(3)].
(فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق سيده...(4) ): أي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يعتق[(5)] ويضمن السيد قيمته للغرماء، (وعتق إن لم يحط دينه): أي برقبته وكسبه.
(ويبيع من سيده بمثل القيمة لا بأقل[(6)
]، وسيده منه بمثلها أو بأقل): أي يجوز بيع المأذون الذي شمل دينه ماله ورقبته من سيده، وإنما يجوز؛ لأن سيده أجنبي عن ماله إذا كان عليه دين محيط[(1)]، وعندهما: إن باع بأقل من قيمته يجوز البيع ويخير المولى بين إزالة المحاباة ونقض البيع؛ لأن الضرر عن الغرماء يندفع بذلك، وإنما لم يجوز أبو حنيفة - رضي الله عنه - للتهمة كما في الوارث، ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي.
(فلو باع بالأكثر(2) حط الفضل، أو نقض البيع(3) ): أي يؤمر[(4)] السيد بإزالة المحاباة، أو نقض البيع.
(وبطل ثمنه لو سلم مبيعه قبل قبضه، وله حبس مبيعه لثمنه): أي للسيد ولاية حبس المبيع لقبض الثمن، فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن، أبطل حقه[(1)] في العين فلم يبق له حق إلا في الدين، والمولى لا يستوجب على عبده دينا، فيبطل الثمن.
(وصح إعتاقه مديونا[(1)]): أي [صح](2) إعتاق المولى العبد المأذون حال كونه مديونا سواء كان الدين محيطا أو لم يكن، لأن ملكه فيه باق[(3)]، (وضمن السيد الأقل من دينه، وقيمته): أي إذا كان الدين أقل من القيمة(4) يضمن الدين، إذ لا حق للغرماء إلا في الدين، وإن كان القيمة أقل من الدين يضمن القيمة[(5)]؛ لأنه تعلق حقهم بالرقبة، وهو أتلفها، (وهو(6) فضل(7) دينه معتقا): أي ضمن المأذون [الذي](8) عتق فضل دينه على القيمة.
(فإن بيع عبد ذو دين(1)[(2)] محيط برقبته، وغيبه(3)[(4)] المشتري أجاز الغريم بيعه(5)[(6)
] وله ثمنه، أو(1) ضمن المشتري[(2)] أو البائع قيمته، فإن ضمنه): أي البائع، (ورد عليه[(3)] بعيب رجع[(4)](5) [البائع](6) على الغريم [بقيمته](7)، وعاد حقه في العبد): أي رجع البائع على الغريم، وعاد حق الغريم في العبد.
(فإن باعه سيده معلما بدينه[(1)]، فللغريم رد بيعه إن لم يصل ثمنه إليه، وإن وصل ولا محاباة في البيع لا)، وإنما قال: معلما بدينه؛ لأن البائع إذا أعلم المشتري أن على العبد الدين، والمشتري رضي بذلك(2)، توهم(3) أن ينفذ البيع برضاء البائع والمشتري، فنقول(4): إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع[(5)] إذا لم يصل الثمن إليهم، وإن وصل، فإن لم يكن في البيع محاباة فلا[(6)]، وإن كانت فإما أن ترفع المحاباة، أو ينقض البيع.
(ولا يخاصم المشتري منكرا دينه إن غاب[(1)] بائعه(2) ): أي إذا كان البائع غائبا، والمشتري منكرا[(3)] للدين، فالدائن لا يخاصمه(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه ليس خصما له، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هو خصمه، ويقض للغريم(5) بدينه(6)، لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه، ولهما: إن الدعوى يتضمن فسخ العقد، وفي الفسخ قضاء على الغائب[(7)].
(ولو اشترى عبد(1)، وباع(2) ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون[(3)
])، عبد قدم مصرا، وقال: أنا عبد فلان مأذون في التجارة، ويبيع ويشتري فهو مأذون، وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه دليل [على](1) أذنه[(2)]، (ولا يباع لدينه إلا إذا أقر سيده[(3)] بإذنه)؛ لأن المولى إذا لم يقر بالإذن، فالدين لا يظهر في حقه، والمعاملون إنما تضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال، والمولى لم يغرهم[(4)].
[فصل في حكم تصرف الصبي]
(وتصرف الصبي[(1)] إن نفع كالإسلام والاتهاب، صح بلا إذن، وإن ضر كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به، وما نفع وضر[(2)] كالبيع والشراء(3) علق بأذن وليه)؛ إكتفاء بالأهلية القاصرة في النافع، واشتراطا للكاملة في الضار، ودفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يصح تصرفه[(5)
] بإجازة الولي، وكذا لا يصح إسلامه.
(وشرطه[(1)](2): أن يعقل البيع سالبا للملك والشراء جالبا(3) له.
ووليه: أبوه[(4)
]، ثم وصيه، ثم جده ثم وصيه، ثم القاضي أو وصيه[(1)]): إنما قال: ثم وصيه في الأولين، وقال: أو وصيه في الأخير؛ لأن وصي الأب من استخلفه بعد موته في التصرف في مال ولده، وأما الذي أذن له في التصرف حال حياته فوكيل لا وصي، وكذا في الجد، وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتصرف في مال اليتيم، فهو يتصرف [في](2) حال حياة القاضي، وإنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت؛ لأن هنا يصير خليفة للأب، كأن الأب جعله وصيا، فإن فعل القاضي يصير كفعله، فمعنى الكلام أن وليه أبوه، ثم وصيه بعد موته، ثم الجد إن لم يكن الأب، ولا وصيه(3) ثم وصيه(4) بعد موته، ثم القاضي أو وصيه، أيهما تصرف صح(5).
(ولو أقر بما معه من كسبه أو إرثه صح)[(1)]، فإن المولى إذا أذن الصبي بالتجارة صح إقراره بكسبه؛ لأنه من تمام التجارة، إذ لو لم يصح إقراره لا يعامله الناس مع أن إقرار الولي لا يصح[(2)
]؛ لأنه إقرار على الغير، وإقرار الصبي إقرار على نفسه، والحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ(1) فصح إقراره بالإرث أيضا في ظاهر الرواية[(2)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه لا يصح في الإرث؛ لأنه إنما يصح في الكسب؛ لما ذكر أنه من توابع التجارة، ولا كذلك في الإرث. [والله أعلم](3)).
كتاب الغصب[(4)][(5)]
(هو أخذ مال متقوم محترم(1) بلا إذن مالكه، يزيل يده[(2)][(3)])، فالغصب لا يتحقق في الميتة(4)؛ لأنها ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالكه(5)؛ احتراز عن الوديعة، وإنما قال: يزيل يده؛ لأن عند أصحابنا هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - هو إثبات اليد المبطلة، ولا يشترط إزالة اليد، قلنا: كلامنا في الفعل الذي هو سبب للضمان(7)، وهو إزالة اليد.
ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائد المغصوب[(1)] لا تكون(2) مضمونة عندنا، خلافا(3) له؛ لأن إثبات اليد[(4)] متحقق بدون إزالة اليد[(5)].
ومنها: الاختلاف في غصب العقار(6)، وسيأتي[(7)](8).
ومنها: ما قال في المتن: (فاستخدام(1) العبد[(2)]، وحمل الدابة(3)[(4)] غصب، لا جلوسه على البساط[(5)])؛ إذ في الأولين نقلهما من مكان إلى مكان، وفي الآخر: البساط على حاله، ولم يفعل فيه شيئا(6)، يكون إزالة [لليد](7). وقد فرع على هذا الاختلاف: تبعيد المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساك الغير حتى قلع الآخر ضرسه، وليس هذا التفريع بمستقيم؛ لأن إثبات اليد لم يوجد في هاتين المسئلتين، ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف، لا على سبيل الخفية
ليخرج السرقة.
(وحكمه: الإثم[(1)] لمن علم، ورد العين قائمة، والغرم[(2)] هالكة، ويجب المثل في المثلي[(3)
]: كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب[(1)])، اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلى، بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما، فأقول: ليس(2) المراد بالوزني مثلا: ما يوزن عند البيع، بل ما يكون مقابلته بالثمن مبينا على الكيل(3) أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة، فإنه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم، أو من بدرهم، أو عشرة بدرهم، إنما يقال(4): إذا لم يكن فيه تفاوت، وإذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. وإنما قلنا: ولا يختلف بالصنعة؛ حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا، ثم ما لا يختلف بالصنعة:
إما غير مصنوع.
وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس، فكل ذلك مثلى(5).
وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات، فكل ما يقال: يباع من هذا الثوب ذراع بكذا، فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت، وهو ما يجوز فيه السلم، فإنه يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته(6)[(7)]، وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم، ولا(8) احتياج إلى ذلك، فما يوجد له المثل في الأسواق(9) بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما ليس كذلك فمن(10) ذوات القيم، وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا.
(فإن انقطع المثل[(1)
] فقيمته يوم يختصمان)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القيمة يجب يوم الخصومة، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب يوم الانقطاع(1)؛ لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يوم تحقق السبب، وهو الغصب، فإنه إذا انقطع المثل التحق إلى ما لا مثل له، أقول: [هذا][(2)](3) أعدل(4) إذ لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات(5) وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر، ويوم الانقطاع لا ضبط له، وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم، إذ لم يوجد من المالك طلب، وأيضا عند وجود المثل لم ينتقل إلى القيمة، وعند عدمه لا قيمة له.
(وفي غير المثلي[(1)] قيمته يوم غصبه كالعددي المتفاوت[(2)
]): أي الشيء الذي يعد، ويكون أفراده متفاوتة، ولا يراد هاهنا(1) ما يقابل بالثمن مبنيا على العدد: كالحيوان مثلا، فإنه يعد عند البيع من غير أن يقال: يباع الغنم عشرة بكذا.
(فإن ادعى الهلاك[(2)] حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر(3)، ثم قضى عليه بالبدل(4)[(5)].
وشرطه[(1)]: كون المغصوب نقليا[(2)]، فلو غصب عقارا وهلك في يده[(3)] لم يضمن[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5)، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه -: يجري فيه الغصب، أما عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ فلأن حد الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه[(7)
]، وأما عند محمد - رضي الله عنه -؛ فلأن الغصب وإن كان عنده ما ذكرنا، لكن إزالة اليد في العقار يكون بما يمكن فيه لا بالنقل، وهما يقولان: إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهو لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذ أبعد المالك عن المواشي[(1)].
(وضمن[(1)] ما نقص(2) بفعله[(3)]، كسكناه وزرعه، أو بإجارة عبد غصب): أي ضمن [في](4) العقار[(5)] وغيره، أما في العقار كالسكنى، والزرع، وفي غير العقار كما إذا غصب عبدا فأجره فعمل، فعرض له مرض أو نحافة[(6)] ضمن النقصان[(7)].
(وتصدق بأجره[(1)]، وأجر مستعاره، وربح حصل بالتصرف في مودعه، أو مغصوبه(2)[(3)
] متعينا بالإشارة، أو بالشراء بدراهم الوديعة، أو الغصب، ونقدها، فإن(1) أشار إليها ونقد غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يفتى): أي تصدق عند(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] بأجر عبد غصب، فأجر وأخذ الأجرة، فكذا بأجرة عبد مستعار قد أجره وأخذ أجره، وكذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع أو المغصوب إذا كان [مما](4) يتعين بالإشارة، وكذا يتصدق بربح حصل بالشراء بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة إذا أشار إليها ونقدها، فقوله: أو بالشراء عطف على التصرف، أما إن أشار إليها، ونقد غيرها، أو أشار إلى غيرها ونقدها، أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب والوديعة، ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب له التصدق.
(فإن غصب وغير[(1)] فزال اسمه[(2)] وأعظم منافعه[(3)] ضمنه وملكه(4)[(5)] بلا حل[(6)] قبل أداء بدله: كذبح شاة وطبخها أو شيها[(7)]، أو طحن بر وزرعه، وجعل حديد(8)
سيفا، وصفر[(1)](2) إناء، والبناء على ساجة[(3)] ولبن)، الساجة بالجيم: خشبة منحوتة مهيأة للأساس عليها، وهذا عندنا؛ لأنه أحدث صنعة متقومة[(4)] صير حق المالك هالكا[(5)](6) من وجه، وعند الشافعي(7)[(8)
] - رضي الله عنه -: لا ينقطع حق المالك عنه؛ لأن العين باق ولا يعتبر(1) فعل الغاصب[(2)]؛ لأنه محظور، فلا يصير سببا للملك.
(فإن ضرب الحجرين[(3)] درهما و(4) دينارا أو إناء لم يملكه(5)، وهو لمالكه بلا شيء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الاسم باق، ومعناه الأصلي: الثمنية، وكونه موزونا وهو باق حتى يجرى فيه الربا، وعندهما: يصيران للغاصب قياسا على غيرهما.
(فإن ذبح شاة غيره طرحها المالك عليه، وأخذ قيمتها، أو(1) أخذها وضمنه نقصانها(2)، وكذا لو خرق ثوبا(3) وفوت بعض العين[(4)] وبعض نفعه لا كله)، حتى لو فوت كل النفع يضمنه كل القيمة، (وفي [خرق](5) يسير[(6)] نقصه ولم يفوت شيئا منها ضمن ما نقص.
ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع والرد[(1)])، هذا في ظاهر الرواية، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كان قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة الأرض فالغاصب يملك الأرض بقيمتها، (وللمالك[(2)] أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصت الأرض بالقلع، ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال: (فتقوم بلا شجر وبناء، وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل)، قيل(3): قيمة الشجر المستحق للقلع(4) أقل من قيمته مقلوعا، فقيمة المقلوع إذا نقصت(5) منها أجرة القلع، فالباقي قيمة الشجر المستحق القلع، فإذا كانت قيمة الأرض مئة، وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهما، بقي تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمئة وتسعة دراهم، فيضمن المالك التسعة(6).
(فإن حمر الثوب[(1)]، أو صفر أو لت السويق بسمن ضمنه أبيض ومثل سويقه، أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ و(2)السمن، فإن سود ضمنه أبيض، أو أخذه ولا شيء للغاصب؛ لأنه نقص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: التسويد كالتحمير، قيل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر، فلينظر إن نقصه السواد كان نقصانا، وإن زاده يعد زيادة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - المالك يمسك الثوب، ويأمر الغاصب بقلع الصبغ ما أمكن، ولا فرق بين السواد وغيره، بخلاف مسألة السويق، فإن التمييز غير ممكن، له القياس على قلع البناء[(4)].
قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب؛ لأن النقض(1) يكون[(2)] له، وهنا يتلف، فرعاية الجانبين فيما قلنا، والسويق مثلي[(3)] فإن طرحه على الغاصب يأخذ المثل بخلاف الثوب، فيأخذ فيه القيمة.
فصل [في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]
(ولو غيب[(4)](5) ما غصب وضمن المالك(6) قيمته ملكه)، خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصب لا يكون سببا للملك[(8)
]، قلنا: إنما يملكه ضرورة أن المالك يملك بدله؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد بخلاف ما لا يقبل الملك[(1)] كالمدبر.
(وصدق الغاصب[(2)] [في قيمته مع حلفه إن لم يقم[(3)] حجة الزيادة، فإن ظهر [المغصوب](4) وقيمته أكثر، وقد ضمن الغاصب](5) بقوله، أخذه المالك[(6)
] ورد عوضه أو أمضى الضمان، وإن ضمن بقول مالكه، أو بحجته(1)، أو بنكول غاصبه، فهو[(2)] له ولا خيار للمالك)؛ لأنه تم ملكه؛ لأن المالك رضي بذلك حيث ادعى عليه هذا المقدار.
(ونفذ بيع غاصب[(3)] ضمن بعد بيعه لا اعتاق [عبده](4) [ضمن](5) بعده)؛ لأن الملك المستند كاف لنفاذ البيع[(6)] لا الاعتاق(7).
(وزوائد الغصب متصلة كالسمن، والحسن، ومنفصلة كالولد والثمر لا تضمن(1) إلا بالتعدي، أو بالمنع(2) بعد الطلب)، هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - مضمونة[(4)]، وقد مر(5) أن هذا مبني على الاختلاف في حد الغصب.
(وضمن نقصان ولادة[(1)] معه، وجبر بولد يفي(2) به)(3)، خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - فإن الولد ملكه، فلا يصلح(5) جابرا لملكه، قلنا: سببهما شيء واحد، وهو الولادة[(6)
]، ومثل هذا لا يعد نقصانا[(1)].
(فلو زنى بأمة غصبها فردت حاملا، فولدت، فماتت ضمن قيمتها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن؛ لأن الرد وقع صحيحا[(1)]، وقد ماتت في يد المالك بسبب حادث في ملكه[(2)]، وهو الولادة، وله: إنه لم يصح الرد؛ لأن سبب التلف[(3)] حصل في يد الغاصب، (بخلاف الحرة)؛ لأنها لا تضمن(4) بالغصب ليبقى الضمان[(5)] بعد فساد الرد، ثم عطف على الحرة قوله: ([ومنافع[(6)
] ما غصب سكنه أو عطله)، فإنها غير مضمونة بأجر عندنا[(1)] سواء استوفى المنافع، كما إذا سكن في الدار المغصوبة، أو عطلها، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - مضمونة[(3)] بأجر المثل في الصورتين، وعند مالك(4) - رضي الله عنه - مضمونة[(5)] إن استوفى، لا إن عطلها](6)، وهذا بناء على عدم تقومها[(7)
] عندنا، وإن تقومها ضروري في العقد.
(وإتلاف خمر المسلم وخنزيره، وإن(1) أتلفهما للذمي(2) ضمن)، خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فإن الذمي تبع المسلم، فلا تقوم في حقه، ولنا: إنه متروك على اعتقاده.
(ولو غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له): كالنقل من الظل إلى الشمس[(1)]، (أو جلد ميتة فدبغه به): أي بما لا قيمة له كالتراب والشمس، (أخذهما المالك بلا شيء[(2)]، ولو أتلفهما[(3)] ضمن(4)، ولو خللها بذي قيمة): كالملح والخل، (ملكه ولا شيء عليه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وعندهما أخذها المالك[(5)
]، وأعطى ما زاد الملح، (فلو دبغ به الجلد): أي بشيء(1) له قيمة كالقرظ(2) والعفص(3)، (أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ[(4)] [فيه](5)، ولو أتلفه لا يضمن)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن الجلد مدبوغا، ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه.
فالحاصل إنه إذا خلل أو(1) دبغ بما لا قيمة له أخذهما المالك؛ لأن الأصل حقه، وليس من المغاصب سوى العمل، ولا قيمة له، أما إذا خلل أو دبغ بذي قيمة يصير ملكا للغاصب ترجيحا للمال المتقوم على غير المتقوم، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين الخل والجلد: إن المالك يأخذ الجلد، ولا يأخذ الخل؛ لأن الجلد باق لكن أزال عنه النجاسات، والخمر غير باق، بل صارت حقيقة أخرى، وإنما لا يضمن الجلد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا أتلفه؛ لأنه غصب جلدا[(2)] غير مدبوغ، ولا قيمة له، والضمان يتبع التقوم، لكن العين[(3)] إذا كانت(4) باقيا لا يشترط.
(وضمن بكسر معزف[(1)]، وإراقة سكر، ومنصف(2)، وصح بيعها(3) )، المعزف: آلة اللهو كالطنبور(4) والمزمار(5) ونحوهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يضمن، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يضمن قيمته[(6)
] لغير اللهو، ففي الطنبور يضمن الخشبه المنحوت، وأما طبل الغزاة[(1)] والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون بالاتفاق.
(وفي أم ولد غصبت فهلكت لا يضمن بخلاف المدبرة(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإن المدبر متقوم عنده لا أم الولد، وعندهما يضمنهما لتقومهما[(3)].
(ومن حل قيد عبد غيره، أو رباط[(1)] دابته، أو فتح باب اصطبلها، أو قفص طائره فذهبت[(2)]، أو سعى إلى سلطان[(3)] من يؤذيه، ولا يدفع(4)[(5)] بلا رفع، أو من يفسق)، عطف على من يؤذيه، (ولا يمتنع بنهيه، أو قال مع سلطان قد يغرم وقد لا [يغرم][(6)][(7)](8) إنه وجد مالا فغرمه شيئا لا يضمن، ولو غرم البتة يضمن، وكذا لو سعى بغير حق[(9)] عند محمد - رضي الله عنه - زجرا له[(10)]، وبه يفتى(11)[(12)
])، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن الساعي؛ لأنه توسط فعل فاعل مختار، وفي فتح [باب](1) الإصطبل، والقفص، خلاف محمد - رضي الله عنه -، لهما(2): توسط فعل المختار، وله: إن الطائر مجبول على النفار. [ والله أعلم](3).