عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

CHECK [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]

ج ١٠ · ص ٥

CHECK [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]

كتاب المساقاة[(1)]

(هي دفع الشجر[(2)] إلى من يصلحه لجزء من ثمره، وهي كالمزرعة حكما، وخلافا، وشروطا)، فإن حكم المساقاة حكم المزارعة في أن الفتوى على صحتها، وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وفي أن شروطها كشروطها في كل شرط يمكن وجودها في المساقاة، كأهلية العاقدين، وبيان نصيب العامل، والتخلية بين الأشجار وبين العامل، والشركة في الخارج، فأما بيان البذر ونحوه، فلا يمكن في المساقاة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - المساقاة جائزة، والمزارعة إنما تجوز في ضمن المساقاة[(4)]؛ [لأن الأصل هو المضاربة، والمساقاة](5) أشبهه بها؛ لأن الشركة في الربح فقط[(6)

ج ١٠ · ص ٦

]، وفي المزارعة لا تجوز(1) الشركة في مجرد الربح، وهو ما زاد على البذر.

(الإ المدة؛ فإنها تصح(2) بلا ذكرها)، استحسانا[(3)]؛ فإن لإدراك الثمر وقتا[(4)

ج ١٠ · ص ٧

] معلوما، (وتقع على أول ثمر[(1)] يخرج، وإدراك بذر الرطبة(2)[(3)] كإدراك الثمر)، الرطبة [بالفارسية: [سيست](4) تر](5)، فإنه إذا دفع(6) الرطبة مساقاة لا يشترط بيان المدة، فيمتد إلى إدراك بذر الرطبة؛ فإنه كإدراك الثمر في الشجر.

ج ١٠ · ص ٨

أقول: الغالب أن البذر فيها غير مقصود، بل يحصد في [كل](1) سنة ست مرات أو أكثر، فإن أريد البذر يحصد(2) مرة، ويترك(3) في المرة الثانية إلى أن يدرك البذر ففيما(4) لا يؤخذ البذر ينبغي أن يقع على السنة(5) الأولى: أي [على](6) السنة(7) التي تنتهي(8) الرطبة فيها بعد العقد.

(وذكر مدة لا يخرج به الثمر فيها[(9)] يفسدها، ومدة قد يبلغ فيها وقد لا، يصح)(10): أي ذكر مدة كذا يصح(11).

ج ١٠ · ص ٩

(فلو خرج في وقت سمي فعلى(1) الشرط، وإلا[(2)] فللعامل أجر المثل): أي ليعمل(3) إلى إدراك الثمر[(4)].

ج ١٠ · ص ١٠

(وتصح(1) في الكرم، والشجر، والرطاب(2)[(3)]، وأصول الباذنجان، والنخل(4) وإن كان فيه ثمر وإلا مدركا، كالمزارعة)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا تصح إلا في الكرم والنخل(6)، وإنما تصح فيهما بحديث(7) خيبر(8)، وفي غيرهما بقي على القياس، وعندنا تصح في جميع ما ذكر لحاجة الناس، ثم إذا صحت تصح وإن كان(9) الثمر على الشجر إلا أن يكون الثمر مدركا؛ لأنه يحتاج إلى العمل قبل الإدراك لا بعده كالمزارعة تصح إذا كان بقلا، ولا تصح إذا استحصد، لكن إجارة الأرض لا تصح إلا وأن تكون(10) خالية عن زرع المالك.

ج ١٠ · ص ١١

(فإن مات أحدهما، أو مضت مدتها والثمر ني[(1)](2) يقوم العامل عليه أو وارثه، وإن كره الدافع أو ورثته): أي مات العامل والثمر ني يقوم ورثة العامل عليه وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان[(3)]، فإن كره ورثة الدافع استحسانا(4)[(5)] دفعا للضرر.

ج ١٠ · ص ١٢

(ولا تفسخ إلا بعذر، وكون(1) العامل مريضا لا يقدر على العمل، أو سارقا يخاف على سعفه(2)[(3)]، أو ثمره عذر(4).

ج ١٠ · ص ١٣

ودفع(1) فضاء(2) مدة معلومة؛ ليغرس، ويكون الأرض والشجر بينهما لا يصح)؛ لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة، (والثمر والغرس[(3)] لرب الأرض، وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله)؛ لأنه في معنى قفيز الطحان؛ لأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، وهو نصف البستان، وإنما لا يكون الغرس لصاحبه؛ لأنه غرس برضاه[(4)] ورضى صاحب الأرض، فصار تبعا للأرض، وحيلة الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض، ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين [مثلا](5) بشيء قليل؛ ليعمل في نصيبه. [والله وأعلم](6).

ج ١٠ · ص ١٤

كتاب الذبائح[(1)][(2)]

(حرم ذبيحة لم تذك[(3)

ج ١٠ · ص ١٥

][(1)

ج ١٠ · ص ١٦

](1))، أراد بالذبيحة حيوانا من شأنه الذبح حتى يخرج(2) السمك والجراد؛ إذ ليس من شأنهما الذبح، وإنما حملناه على ذلك لا على المعنى الحقيقي، إذ لو(3) حمل [على المعنى الحقيقي](4) لكان المعنى حرم مذبوح لم يذك(5): أي لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فلا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح: كالمتردية[(6)]، والنطيحة[(7)]، ونحوهما[(8)]، ولا ما إذا قطع من الحيوان الحي عضو، وإذا حمل على المعنى المجازي، وهو [ما](9) من شأنه أن يذبح يتناول الصور المذكورة.

ج ١٠ · ص ١٧

ثم فسر التذكية بقوله: (وذكاة(1) الضرورة جرح أين كان من البدن، والاختيار ذبح [بين الحلق واللبة[(2)]](3) )، اللبة: المنحر(4) من الصدر، (وعروقه: الحلقوم، والمريء(5)، والودجان(6)[(7)] )، الحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب، وفي ((الهداية))(8) عكس هذا، وهو سهو من الكاتب أو غيره[(9)]، (فلم يجز فوق العقدة[(10)])(11)

ج ١٠ · ص ١٨

، والبعض(1) أفتوا بالجواز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذكاة بين اللبة واللحيين))(2).

ج ١٠ · ص ١٩

(وحل بقطع(1) أي ثلاث منها[(2)])، إقامة للأكثر مقام الكل، (وبكل ما أفرى(3)[(4)] الأوداج، وأنهر الدم ولو بليطة ومروة)، الليطة: قشر القصب، والمروة[(5)]: الحجر [الذي](6) فيه حدة.

ج ١٠ · ص ٢٠

(إلا سنا وظفرا قائمين[(1)])، أما إذا كان ملزومين تحل(2) الذبيحة عندنا لكن يكره، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - الذبيحة ميتة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما خلا(4) الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة))(5)، ونحن نحمله على غير المنزوع، فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك.

ج ١٠ · ص ٢١

(وندب[(1)] إحداد شفرته قبل الإضحاع، وكره بعده[(2)

ج ١٠ · ص ٢٢

])؛ إرفاقا بالمذبوح، (والجر[(1)] برجلها الى المذابح)، قوله: والجر: بالرفع عطف على الضمير في كره، وهو جائز لوجود الفصل، (وذبحها من قفائها(2)[(3)]، والنخع): أي الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع(4)[(5)]، وهو بالفارسية: حرام مغز، (والسلخ قبل أن تبرد[(6)

ج ١٠ · ص ٢٣

](1) ): أي يسكن(2) عن الاضطراب.

(وشرط كون الذابح مسلما، أو كتابيا: ذميا أو حربيا): قال الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾(3)؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله تعالى عليها، (فحل ذبيحتهما ولو مجنونا(4) أو امرأة أو صبيا يعقل(5)

ج ١٠ · ص ٢٤

ويضبط(1) )، حتى ولو كان المجنون أو الصبي بحيث لا يعقل ولا يضبط التسمية لا يحل ذبيحتهما، (أو أقلف[(2)]، أو أخرس لا ذبيحة وثني ومجوسي ومرتد وتارك التسمية(3) عمدا[(4)])، هذا عندنا؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾(5) خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، وأقوى حجة قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾(7)، فيحمل قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾(8) على ما أهل لغير الله به بقرينة قوله تعالى: ﴿وإنه لفسق﴾، وأيضا إذا لم يوجد[(9)] هذا في

ج ١٠ · ص ٢٥

المحرم يكون حلالا.

قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل(1) فيكون ﴿قل لا أجد﴾ نازلا قبل [قوله][(2)](3): ﴿ولا تأكلوا﴾ لئلا(4) يلزم الكذب.

ج ١٠ · ص ٢٦

(فإن تركها ناسيا حل لعذر(1) النسيان)، قال الله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾(2)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم))(3) يحمل على حالة النسيان، وعند مالك(4) - رضي الله عنه -[(5)]: لا يحل في النسيان أيضا.

(وكره أن يذكر[(6)

ج ١٠ · ص ٢٧

] مع اسم الله تعالى غيره وصلا لا عطفا، كقوله: بسم الله اللهم تقبل من فلان(1)[(2)]، وحرم الذبيحة إن عطف [نحو](3): بسم الله، واسم فلان، أو(4) فلان): أي باسم الله وفلان، (فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع، وقبل التسمية لا بأس به.

وحبب نحر الإبل[(5)

ج ١٠ · ص ٢٨

] وكره ذبحها، وفي البقر والغنم عكسه)، هذا عندنا، وعند مالك(1) - رضي الله عنه - إن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحل.

(ولزم ذبح صيد استأنس[(2)]، وكفى جرح نعم توحش، أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه(3) )(4)، هذا عندنا[(5)]، وعند مالك(6) - رضي الله عنه - لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية.

ج ١٠ · ص ٢٩

(ولا يحل جنين ميت[(1)

ج ١٠ · ص ٣٠

] وجد وجد في بطن أمه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - إذا تم خلقه أكل، وذكاة الأم ذكاة له، (ولا ذو ناب[(2)

ج ١٠ · ص ٣١

] أو مخلب من سبع أو طير، ولا الحشرات(1)، والحمر الأهلية، والبغل، والخيل[(2)]، والضبع(3)، والزنبور(4)، والسلحفاة، والأبقع الذي يأكل الجيف، والغذاف(5)، والفيل، واليربوع(6)، وابن عرس(7)، ولا حيوان مائي

ج ١٠ · ص ٣٢

سوى سمك(1) لم يطف، والجريث[(2)]، والمارماهي)، الناب: بالفارسية: دندان نيش، وذو ناب: حيوان ينتهب بالناب[(3)]، وذو المخلب: طائر يختطف بالمخلب، وفي الحمر الأهلية خلاف مالك(4) - رضي الله عنه -، وفي الخيل خلافهما، وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه -، ولنا(6): قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾(7)الآية، وفي الضبع خلاف

ج ١٠ · ص ٣٣

الشافعي - رضي الله عنه -، وهو بالفارسية: كفتار، والسلحفات: سنك بشت، والأبقع[(1)](2): كلاغ بيشه، والغذاف(3) كلاغ سياه بزرك، واليربوع(4): موش دشتى، وهو حلال عند الشافعي(5) - رضي الله عنه -، وابن عرس(6): راسو.

قوله: لم يطف من الطفو، أي لم يعل على الماء ميتا حتى إن طفى[(7)] [الماء](8) ميتا حرم، والجريث[(9)]: نوع من السمك، وهو غير المارماهي. كذا في ((المغرب))(10).

ج ١٠ · ص ٣٤

(وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة، وغراب الزرع، والأرنب[(1)]، والعقعق(2) معها): أي مع الذكاة.

كتاب الأضحية[(3)

ج ١٠ · ص ٣٥

]

(هي شاة من فرد[(1)]، و(2) بقرة أو بعير منه إلى سبعة إن(3) لم يكن لفرد أقل من سبع)، حتى لو كان لأحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحد؛ لأن وصف القربة لا يتجزئ[(4)]، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة.

(ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده): أي يكون مع اللحم أكارع أو جلد(6)، ففي كل جانب شيء من اللحم وشيء من الأكارع، أو يكون في كل جانب شيء من اللحم، وبعض [من](7) الجلد، أو يكون في جانب لحم وأركاع، وفي آخر لحم وجلد، وإنما يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس.

ج ١٠ · ص ٣٦

(وصح اشتراك ستة في بقرة مشرية لأضحية استحسانا)، وفي القياس لا يجوز، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأنه أعدها للقربة، فلا يجوز بيعها، وجه الاستحسان: قد يجد بقرة سمينة، ولا يجد الشركاء وقت البيع، فالحاجة ماسة إلى هذا، (وذا قبل الشراء(1) أحب)، ذا إشارة إلى الاشتراك(2)، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكره الاشتراك(3) بعد الشراء.

ج ١٠ · ص ٣٧

(ولا تجب[(1)](2) إلا على من عليه الفطرة)، وقد مر في الفطرة، وإنما تجب(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من وجد [سعة](4) ولم يضح، فلا يقربن مصلانا))(5)، وعند الشافعي(6)[(7)] - رضي الله عنه - هي سنة (لنفسه لا لطفله في ظاهر الرواية)، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تجب لطفله كما في الفطرة، قلنا: سبب الفطرة رأس يمونه[(8)

ج ١٠ · ص ٣٨

](1) ويلي عليه(2)[(3)]، (بل يضحي عنه أبوه[(4)] أو وصيه من ماله)، [هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وقال محمد - رضي الله عنه -

ج ١٠ · ص ٣٩

والشافعي(1) - رضي الله عنه -: يضح عنه أبوه من مال نفسه لا من ماله](2) .

(وأكل [منه](3) الطفل، وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه): كالثوب، والخف لا بما ينتفع به بالاستهلاك كالخبز، ونحوه، وإنما يجوز[(4)] أن يبدل بذلك لا بهذا قياسا على الجلد، فإن الجلد يجوز أن ينتفع به بأن يتخذ(5) جرابا، [فإنه إذا بدل](6) [بما ينتفع بعينه، فللبدل حكم المبدل، فهو كالانتفاع بعينه؛ لكن التبديل](7) بالدراهم تمول، وما ينتفع به بالاستهلاك في حكم الدراهم، فإذا كان الحكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحم إذا كان للصبي ضرورة.

ج ١٠ · ص ٤٠

(وأول وقتها[(1)] بعد الصلاة إن ذبح في مصر): أي بعد صلاة العيد يوم النحر، (وبعد طلوع [فجر يوم النحر](2) إن ذبح في غيره، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث[(3)])، فالمعتبر في هذا المكان الفعل لا مكان من عليه، لكن الأضحية لا تجب على المسافر، كذا في ((الهداية))(4)، وعند مالك(5)

ج ١٠ · ص ٤١

- رضي الله عنه - ، والشافعي(1) - رضي الله عنه - لا تجوز بعد الصلاة قبل نحر الإمام، وتجوز(2) عند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه - في أربعة أيام.

(واعتبر الآخر للفقير(5) وضده، والولادة والموت): أي إذا كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه، [وعلى العكس تجب](6)، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه.

ج ١٠ · ص ٤٢

(وكره الذبح ليلا(1)[(2)]، فإن تركت): أي التضحية، (ومضت أيامها تصدق الناذر[(3)]، وفقير شراها للأضحية بها [حية](4)، والغني بقيمتها شراها أو لا)(5)، المراد أنه نذر أن يضحي[(6)

ج ١٠ · ص ٤٣

] بهذه الشاة، فإنه حينئذ يتعلق بالمحل، والفقير إنما يجب عليه بالشراء بنية الأضحية، فأما(1) الغني فالواجب يتعلق بذمته شرى الشاة أو لا.

(وصح الجذع[(2)] من الضأن)، الجذع شاة لها ستة أشهر[(3)]، والضأن ما تكون له إلية، (والثني فصاعدا من الثلاثة): أي من الشاة أعم من أن يكون ضأنا أو معزا، ومن البقر ومن الإبل، (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر[(4)] وحول من الشاة)، قيل: الثنايا[(5)

ج ١٠ · ص ٤٤

] ابن حول، وابن ضعف، وابن خمس من ذوي ظلف وخف(1).

(كالجماء والخصي والثولاء دون العمياء[(2)

ج ١٠ · ص ٤٥

]، والعوراء، والعجفاء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك(1) )، الجماء: التي لا قرن لها، والثولاء[(2)]: المجنونة(3)، والعوراء: ذات عين واحدة، [وقد قيدت[(4)]](5) العجفاء: بأنها لا تنقى: أي ما يكون عجفها إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ.

ج ١٠ · ص ٤٦

(ومقطوع يدها، أو رجلها، وما ذهب ...(1) أكثر من ثلث أذنها، أو ذنبها[(2)] أو عينها، أو إليتها)، هذه رواية ((الجامع الصغير))(3)، وقيل: الثلث، وقيل: الربع، وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجزأه، ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين، أن يشد العين الماؤفة(4)، فيقرب إليها العلف إذا(5) كانت جائعة(6)، فينظر أنها من أي مكان رأت(7) العلف، ثم تشد(8) العين الصحيحة، ويقرب [إليها](9) العلف، فينظر أنها من أي مكان رأت العلف، فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين، فإن كان ثلثا، فقد ذهب الثلث، وهكذا.

ج ١٠ · ص ٤٧

(فإن(1) مات[(2)] أحد سبعة، وقال: ورثته[(3)] اذبحوها عنه وعنكم صح)، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يصح، وهو القياس؛ لأنه تبرع بالاتلاف(4)، فلا يجوز عن الغير كالإعتاق(5) عن الميت، وجه الاستحسان: إن القربة قد تقع عن الميت [كالتصدق بخلاف الإعتاق، فإن فيه إلزام الولاء على الميت](6)، (كبقرة عن أضحية ومتعة وقرآن(7)، وإن كان أحدهم كافرا[(8)

ج ١٠ · ص ٤٨

]، أو(1) مريد اللحم(2) لا)؛ لأن البعض ليس بقربة وهي لا تتجزأ(3).

(ويأكل[(4)] منها ويؤكل ويهب(5)[(6)] من يشاء(7)، وندب التصدق بثلثها[(8)] وتركه[(9)] لذي عيال(10)؛ توسعة عليهم، والذبح بيده[(11)

ج ١٠ · ص ٤٩

] [إن](1) أحسن، و[إلا أمر](2) غيره، وكره إن ذبحها كتابي[(3)]، ويتصدق بجلدها[(4)]، أو يعمله آلة كجراب، أو(5) خف، أو(6) فرو(7)، أو يبدله بما ينتفع به باقيا لا بما ينتفع به

ج ١٠ · ص ٥٠

مستهلكا كخل(1) ونحوه(2)[(3)]، فإن [بيع اللحم أو الجلد تصدق بثمنه[(4)

ج ١٠ · ص ٥١

].

ولو غلط اثنان، وذبح كل](1) شاة صاحبه صح بلا غرم)، و[في](2) القياس أن لا يصح، ويضمن[(3)] لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره، وجه الاستحسان: إنها تعينت للأضحية[(4)]، ودلالة الإذن حاصلة، فإن العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح.

(وصحت التضحية بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها(5))؛ لأن في الغصب يثبت الملك من وقت الغصب، وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح في غير الملك.

ج ١٠ · ص ٥٢

أقول: بل يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالاضجاع(1)، وشد الرجل فيكون غاصبا[(2)] قبل الذبح(3).

ج ١٠ · ص ٥٣

كتاب الكراهية[(1)](2)

ج ١٠ · ص ٥٤

(ما كره حرام عند محمد - رضي الله عنه -[(1)] ولم يلفظ(2) به لعدم [النص](3) القاطع[(4)])(5)، فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ( وعندهما[(6)

ج ١٠ · ص ٥٥

] إلى الحرام أقرب)، المكروه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بحرام، لكنه إلى الحرام أقرب(1)، وهذا هو المكروه كراهة تحريم، وأما المكروه[(2)] كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب[(3)].

فصل [في الأكل والشرب]

ج ١٠ · ص ٥٦

(الأكل فرض إن دفع به هلاكه، ومأجور عليه إن مكنه(1) من صلاته قائما ومن صومه، ومباح إلى الشبع ليزيد قوته، وحرام فوقه إلا لقصد قوة صوم الغد، أو لئلا يستحيي ضيفه، وكره لبن الأتان(2)، وبول الإبل)، أما لبن الأتان: فحكمه حكم لحمه، وأما بول الإبل فحرام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحل به التداوي[(3)] لحديث(4) العرنيين(5)، وعند محمد - رضي الله عنه - يحل مطلقا؛ لأنه لو كان حرام لا يحل به التداوي، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما وضع شفاؤكم فيما حرم

ج ١٠ · ص ٥٧

عليكم))(1)، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول لا يبقى[(2)] حينئذ حراما للضرورة، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: الأصل في البول الحرمة، وهو - صلى الله عليه وسلم - ...(3) قد علم شفاء العرنيين(4) وحيا، وأما في غيرهم، فالشفاء فيه غير معلوم فلا يحل.

ج ١٠ · ص ٥٨

(والأكل والشرب والإدهان[(1)] والتطيب من إناء ذهب وفضة): أي للرجال والنساء، قال - صلى الله عليه وسلم - [(2)]: ((إنما يجرجر(3) في بطنه نار جهنم))(4).

ج ١٠ · ص ٥٩

(وحل من إناء رصاص، وزجاج، وبلور(1)، وعقيق(2)، ومن إناء مفضض(3) )، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يكره، (وجلوسه على مفضض متقيا موضع الفضة)، فقوله(4): وجلوسه عطف على الضمير في حل، وهذا يجوز لوجود الفصل، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الأكل والشرب من الإناء المفضض، والجلوس على الكرسي، أو السرير، أو السرج، أو نحوه مفضضا إنما يحل إذا كان متقيا موضع الفضة: أي لا يكون الفضة في موضع الفم، وفي موضع اليد عند الأخذ، وفي موضع الجلوس على الكرسي، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكره مطلقا، ومحمد - رضي الله عنه - قد قيل: إنه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل[(5)]: إنه مع

ج ١٠ · ص ٦٠

أبي يوسف - رضي الله عنه -.

(وقبل قول كافر قال: شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل، أو مجوسي فحرم)، فإن قول الكافر مقبول[(1)] في المعاملات؛ للحاجة إليه إذا المعاملات كثيرة الوقوع(2).

ج ١٠ · ص ٦١

(وقول فرد[(1)] كافر، أو أنثى، أو فاسق، أو عبد، أو ضدها(2) في المعاملات كشراء(3) ذكر[(4)]، والتوكيل(5) )، كما إذا أخبر أني وكيل فلان في بيع هذا يجوز الشراء منه، (وقول العبد، والصبي في الهدية، والإذن)، كما إذا جاء بهدية، وقال: أهدى فلان إليك هذه الهدية، يحل قبوله منه، أو قال: أنا مأذون في التجارة يقبل قوله.

ج ١٠ · ص ٦٢

(وشرط العدل في الديانات[(1)] كالخبر عن نجاسة الماء[(2)]، فيتيمم إن(3) أخبر بها مسلم عدل ولو عبدا، ويتحرى في الفاسق والمستور، ثم يعمل بغالب رأيه(4)، ولو أراق فتيمم في غلبة صدقه، و(5)توضأ فتيمم في كذبه فأحوط.

ج ١٠ · ص ٦٣

ومقتدي دعي إلى وليمة فوجد ثمه(1) لعبا أو غناء لا يقدر على منعه يخرج البتة، وغيره إن قعد وأكل جاز، ولا يحضر إن(2) علم من قبل(3)، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ابتليت بهذا مرة فصبرت، وذا(4) قبل أن يقتدى به، ودل قوله على حرمة كل الملاهي؛ لأن الابتلاء بالمحرم يكون[(5)]).

ج ١٠ · ص ٦٤

اعلم أنه(1) لا يخلو أنه إن علم قبل الحضور أن هناك لهوا لا يجوز الحضور، وإن لم يعلم قبل الحضور لكن هجم بعده(2)، فإن كان قادرا على المنع يمنع، وإن لم يكن قادرا، فإن كان الرجل مقتدى يخرج؛ لئلا يقتدي الناس به، وإن لم يكن مقتدى، فإن قعد وأكل جاز[(3)]؛ لأن إجابة الدعوة سنة[(4)] فلا تترك بسبب بدعة[(5)] كصلاة الجنازة تحضرها(6) النياحة، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ابتليت بها مرة فصبرت، قالوا: قوله: ابتليت، يدل على الحرمة[(7)

ج ١٠ · ص ٦٥

]، ويمكن أن يقال[(1)]: الصبر على الحرام لإقامة السنة لا يجوز، والصبر الذي قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له، غير مشتغل ولا متلذذا به(2).

فصل [في اللبس]

ج ١٠ · ص ٦٦

(لا يلبس رجل[(1)] حريرا إلا قدر أربعة أصابع): أي في العرض، أراد مقدار العلم، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ((لبس جبة مكفوفة(2) بالحرير))(3)

ج ١٠ · ص ٦٧

، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا فرق بين حالة الحرب وغيره، وعندهما: يحل في الحرب ضرورة، قلنا: الضرورة تندفع(1) بما لحمته(2) إبريسم(3)، وسداه(4)[(5)] غيره، (ويتوسده ويفترشه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ((جلس على مرفقة من حرير))(6)، وقالا: يكره.

(ويلبس ما سداه إبريسم(7) ولحمته غيره(8)، وعكسه في الحرب(9) فقط[(10)

ج ١٠ · ص ٦٨

])، إنما اعتبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل، وإن كانت من غيره يحل اعتبارا للعلة القريبة.

(ولا يتحلى[(1)] بذهب أو فضة إلا بخاتم، ومنطقة(2)، وحلية سيف منها، ومسمار ذهب لثقب فص(3)، وحل للمرأة كلها.

ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر)، لكن يجوز(4) إن كان الحلقة من الفضة، والفص من الحجر، (وتركه لغير الحاكم أحب): أي ترك التختم لغير السلطان والقاضي أحب لكونه زينة، والسلطان والقاضي يحتاج إلى الختم(5).

(ولا يشد سنه بذهب بل بفضة)(6)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا)، كما إن شرب الخمر حرام[(7)]، فكذا إشرابها حرام.

ج ١٠ · ص ٦٩

(لا خرقة لوضوء[(1)] أو مخاط)(2)، عند البعض يكره ذلك؛ لأنه نوع تجبر لكن الصحيح أنها إذا كانت للحاجة لا يكره، وإن كانت للتكبر يكره، (ولا الرتم): هو الخيط الذي يعقد على الإصبع لتذكر الشيء، فعقده لا يكره؛ لأنه ليس بعبث(3)؛ لأن فيه غرضا صحيحا وهو التذكر، إنما ذكر هذا؛ لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل وغيرها، وذلك مكروه؛ لأنه محض عبث، فقال: إن الرتم ليس من(4) هذا القبيل.

فصل [في النظر واللمس والوطء]

ج ١٠ · ص ٧٠

(وينظر[(1)] الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى تحت ركبتيه[(2)

ج ١٠ · ص ٧١

](1) )، السرة ليست بعورة عندنا، والركبة عورة، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: على العكس.

(ومن عرسه وأمته الحلال[(3)

ج ١٠ · ص ٧٢

] إلى فرجهما، ومن محرمه إلى الرأس[(1)] والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وإلا فلا، ولا إلى الظهر والبطن والفخذ كأمة غيره(2) )، فإن حكم أمة الغير حكم المحرم لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة.

ج ١٠ · ص ٧٣

(وما حل نظرا منهما، حل مسا[(1)]، وله مس ذلك إن أراد شراءها[(2)] وإن خاف شهوته، وأمة بلغت لا تعرض في إزار واحد[(3)]، ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط)، هذا في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه يحل النظر إلى قدمها، وقد مر في (كتاب الصلاة)(4): إن القدم ليست بعورة، قلنا: في الصلاة ضرورة، وليس في نظر الأجنبي إلى القدم [ضرورة بخلاف الوجه والكف، (وكذا السيدة[(5)

ج ١٠ · ص ٧٤

])، فإنها في النظر إلى قدميها(1)](2) كالأجنبية.

(فإن خاف): أي الشهوة(3)، (لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(4) كقاض يحكم، وشاهد يشهد عليها، ومن يريد(5) نكاح امرأة أو شراء أمة، ورجل يداويها[(6)])، فإن لهؤلاء يحل لهم النظر مع خوف الشهوة للحاجة، (فينظر إلى موضع مرضها بقدر الضرورة.

ج ١٠ · ص ٧٥

[وتنظر](1) المرأة من المرأة كالرجل[(2)] من الرجل، وكذا من الرجل إن أمنت شهوتها، والخصي والمجبوب والمخنث(3)[(4)] في النظر إلى الأجنبية كالفحل.

ج ١٠ · ص ٧٦

ويعزل[(1)] عن أمته بلا إذنها، وعن عرسه به)، العزل: أن يطأ فإذا قرب إلى الإنزال أخرج(2) [ذكره](3)، ولا ينزل في الفرج(4)

ج ١٠ · ص ٧٧

.

[فصل في الاستبراء وغيره]

(ومن ملك أمة بشراء أو نحوه): كالوصية والإرث ونحوهما، (ولو بكرا و(1)مشرية من امرأة(2)، أو عبد[(3)] أو محرمها): أي محرم الأمة، لكن غير ذي رحم محرم لها، حتى لا تعتق(4) الأمة عليه، (أو من مال صبي): أي(5) [إن](6) كانت الأمة من مال صبي، (حرم عليه وطؤها، ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض(7)، وبشهر(8) في ذوات(9) شهر، وبوضع الحمل في الحامل)، فإن الحكمة في الاستبراء تعرف(10) براءة الرحم صيانة للماء المحترم[(11)] [عن الاختلاط، وذلك عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -](12): حقيقة(13) الشغل(14)[بماء محرم](15)، أو توهم الشغل بماء محترم(16)](17)، لكنه أمر خفي، فأدير الحكم على(18)

ج ١٠ · ص ٧٨

أمر ظاهر، وهو استحداث الملك[(1)]، وإن كان عدم وطء المولى معلوما كما في الأمور التي عدها، وهي قوله: ولو بكرا... إلى آخره.

فإن الحكمة(2) تراعى في الجنس لا في كل فرد، ولكن يرد عليه[(3)

ج ١٠ · ص ٧٩

] إن الحكمة لا تراعى في كل فرد، لكن تراعى في الأنواع المضبوطة(1)، فإن كانت الأمة بكرا أو مشرية ممن(2) لا يثبت نسب ولدها منه، و[هو أن يكون[(3)] الولد ثابت النسب](4) ينبغي أن لا يجب؛ لأن عدم الشغل بالماء المحترم(5) متيقن في هذه الأنواع.

ج ١٠ · ص ٨٠

والجواب: إنه إنما يثبت بالنص لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس: ((ألا لا توطؤوا [الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا](1) الحيالى حتى يستبرئن بحيضة))(2)، فإن السبايا[(3)] لا تخلو من أن يكون فيها بكرا، ومسبية من امرأة ونحو ذلك، ومع هذا(4) حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما عاما(5) فلا يختص(6) بالحكمة، كما أنه تعالى بين الحكمة في حرمة الخمر بقوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع﴾(7)الآية، فلا يمكن أن يقول أحد إني أشربها بحيث لا يقع العداوة، ولا يصدني عن الصلاة، فإذا [كانت](8) المصلحة غالبة في تحريمه، [فالشرع يحرم](9) على

ج ١٠ · ص ٨١

العموم؛ لما أن في التخصيص ما لا يخفى من الخبط(1)، وتجاسر الناس[(2)] بحيث ترتفع الحكمة، فإذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك قياسا، فإن العلة معلومة، ثم تأيد ذلك بالإجماع.

(ولم تكف[(3)

ج ١٠ · ص ٨٢

](1) حيضة ملكها فيها، ولا التي قبل القبض): [أي ولا الحيضة التي وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض](2)، (ولا ولادة كذلك، وتجب(3) في شراء أمة[(4)] إلا شقصا هو له)(5)؛ لأن الملك تم له، والحكم يضاف إلى العلة القريبة، (لا عند عود الآبقة[(6)]، ورد المغصوبة، والمستأجرة، وفك المرهونة)؛ لأنه لم يوجد استحداث الملك.

ج ١٠ · ص ٨٣

(ورخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وأخذ بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك(1) الطهر(2)، وبالثاني إن قربها: وهي إن لم تكن تحته حرة أن ينكحها، ثم يشتريها[(3)])، إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء[(4)]، ثم إذا اشترى زوجته(5) لا يجب أيضا.

ج ١٠ · ص ٨٤

(وإن كانت أن ينكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه من يوثق به ثم يشتري ويقبض، فيطلق الزوج): أي إن كانت تحته حرة، فالحيلة(1) أن ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتماد أن يطلقها[(2)]، ثم يشتري المشتري، ثم يطلق الزوج، فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه اشترى منكوحة الغير، ولا يحل وطؤها، فلا استبراء، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري، وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء، أو ينكحها المشتري قبل القبض[(3)] ذلك الرجل، ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج[(4)

ج ١٠ · ص ٨٥

]، فإن الاستبراء يجب بعد(1) القبض، [وحينئذ](2) لا يحل الوطؤ[(3)]، وإذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك.

ج ١٠ · ص ٨٦

(ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء بأمتيه، لا تجتمعان[(1)] نكاحا، حرم عليه وطؤهما بدواعيه حتى(2) يحرم أحديهما)، دواعي الوطء هي القبلة، والمس بشهوة، والنظر إلى فرجها بشهوة، فإن لدواعي(3) الوطء حكم الوطء(4)، وتحريم أحدهما يكون بإزالة الملك كلا أو بعضا أو بإنكاحها.

ج ١٠ · ص ٨٧

(وكره تقبيل الرجل(1) وعناقه[(2)

ج ١٠ · ص ٨٨

] في إزار واحد، وجاز مع قميص ومصافحته)، عطف على الضمير في جاز، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس بهما في إزار واحد، وأما مع القميص فلا بأس بالإجماع، والخلاف فيما يكون للمحبة[(1)]، وأما بالشهوة فلا شك في الحرمة إجماعا.

[فصل في البيع]

(وكره[(2)

ج ١٠ · ص ٨٩

] بيع العذرة(1) خالصة(2)، وصح في الصحيح مخلوطة كبيع السرقين، والانتفاع بمخلوطتها(3) لا بخالصتها)، فإن بيع السرقين جائز عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -: لا يجوز.

(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر(5) باعه بخلاف المسلم): أي بخلاف دين على المسلم، فإنه لا يؤخذ من ثمن خمر باعه المسلم؛ لأن بيعه باطل، فالثمن(6) الذي أخذه حرام[(7)](8).

ج ١٠ · ص ٩٠

(وتحلية(1) المصحف[(2)])، بالرفع عطف على أخذ دين، (ودخول الذمي المسجد)، هذا عندنا، وعند مالك(3) - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -: يكره[(5)]؛ لقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام﴾(6)، قلنا لا يراد نهي الكفار عن هذا؛ لأن قوله: ﴿إنما المشركون نجس﴾، لا يوجب الحرمة بعد عامهم هذا، بل المراد بشارة المسلمين بأن الكفار لا يتمكنون من الدخول بعد عامهم هذا.

ج ١٠ · ص ٩١

(وعيادته[(1)]، وخصاء البهائم[(2)]، وإنزاء الحمير على الخيل، والحقنة[(3)]، ورزق القاضي): أي من بيت المال، فإن القضاء وإن كان عبادة ولا [أجر](4)

ج ١٠ · ص ٩٢

على العبادة، فهذا يجوز؛ لأن في المنع الامتناع عن القضاء[(1)]، (وسفر الأمة[(2)] وأم الولد بلا محرم)، فإن مس أعضائهما في الأركاب كمس أعضاء المحارم.

ج ١٠ · ص ٩٣

(وشراء ما لا بد للطفل منه[(1)]، وبيعه لأخ وعم وأم، وملتقط هو في حجرهم[(2)]، وإجارته[(3)](4) لأمه فقط)، فإن الأم تملك إتلاف منافعه(5) بالاستخدام، ولا كذلك غيرها.

ج ١٠ · ص ٩٤

( وبيع العصير ممن يتخذ خمرا)، فإن المعصية لا تقوم بعين[(1)] العصير، بخلاف بيع السلاح ممن يعلم أنه من أهل الفتنة، فإن المعصية تقوم بعينه.

ج ١٠ · ص ٩٥

(وحمل خمر ذمي بأجر(1) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز، ولا يحل له الأجر[(2)]، (وإجارة بيت بالسواد ليتخذ(3) بيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالا: لا يجوز[(4)]، وإنما قيد بالسواد[(5)

ج ١٠ · ص ٩٦

]؛ لأنه لا يجوز في الأمصار اتفاقا، ( وفي سوادنا لا يمكنون منها في الأصح)، فإن ما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يختص بسواد الكوفة؛ فإن أكثر أهلها ذمي، فأما في سوادنا، فأعلام الإسلام فيه ظاهرة.

(وبيع بناء بيوت مكة[(1)]، وتقييد العبد، وقبول هديته تاجرا، وإجابة دعوته، واستعارة دابته)، وفي القياس لا يجوز، وجه الاستحسان: أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل هدية(2)

ج ١٠ · ص ٩٧

[(1)] سلمان(2) - رضي الله عنه - وبريرة(3) - رضي الله عنه -.

ج ١٠ · ص ٩٨

(وكره كسوته ثوبا، وإهداؤه النقدين(1) ): أي كره أن يكسو العبد غيره ثوبا، وأن يهديه النقدين، (واستخدام الخصي)، فإنه حث على خصاء الإنسان، وهو غير جائز، (وإقراض بقال شيئا يأخذ منه ما شاء(2) )، فإنه قرض جر نفعا(3) [(4)].

ج ١٠ · ص ٩٩

(واللعب بالشطرنج(1) والنرد وكل لهو)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: يباح لعب الشطرنج؛ إذ فيه تشحيذ الخاطر(3) لكن بشرط أن لا تفوته(4) الصلاة، ولا يكون فيه ميسر[(5)

ج ١٠ · ص ١٠٠

](1)، قلنا: هو مظنة فوت الصلاة، وتضييع العمر، واستيلاء الفكرالباطل، حتى لا يحس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما.

(وجعل الغل[(2)] في عنق عبده(3)، وبيع أرض مكة وإجارتها)، هذا(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مكة حرام، وعندهما: يجوز لأن أرضها مملوكة.

ج ١٠ · ص ١٠١

(وقوله في دعائه: بمعقد(1) العز[(2)] من عرشك، وبحق رسلك وأنبيائك)؛ لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش، ولا حق لأحد على الله تعالى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز الأول للدعاء المأثور(3)

ج ١٠ · ص ١٠٢

.

( وتعشير(1) المصحف ونقطه إلا للعجم، فإنه حسن(2) لهم(3)[(4)]، واحتكار(5) قوت[(6)] البشر والبهائم في بلد يضر بأهله)، التخصيص بالقوت قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد - رضي الله عنه -: لا احتكار في الثياب[(7)

ج ١٠ · ص ١٠٣

]، ومدة الحبس[(1)] قيل: مقدرة بأربعين يوما، وقيل: بالشهر[(2)]، وهذا في حق المعاقبة في الدنيا، لكن يأثم وإن قلت المدة، ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته و[قوت](3) أهله، فإن لم يفعل(4) عزره(5)، والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقا، (لا غلة أرضه، ومجلوبه من بلد آخر)(6)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(7)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كل ذلك يكره، وعند محمد - رضي الله عنه -: كل ما يجلب منه إلى المصر غالبا، فهو حكم المصر.

ج ١٠ · ص ١٠٤

(ولا يسعر[(1)] حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة فاحشا[(2)] فيسعر بمشورة أهل الرأي).