عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

CHECK [كتاب الإقرار والصلح]

ج ٨ · ص ٢٤٢

CHECK [كتاب الإقرار والصلح]

كتاب الإقرار[(1)

ج ٨ · ص ٢٤٣

]

(هو إخبار[(1)] بحق[(2)] لأخر عليه[(3)]، وحكمه[(4)

ج ٨ · ص ٢٤٤

] ظهور المقر به(1) لا إنشاؤه(2)، فصح [(3)] الإقرار بالخمر للمسلم(4)، لا بطلاق، أو(5) عتق(6) مكرها)، لما كان حكم الإقرار الظهور لا الإنشاء، صح الإقرار بالخمر للمسلم، ولا يصح تمليك الخمر إياه، ولا يصح الإقرار بالطلاق والعتق مكرها[(7)]، ولو كان إنشاء يصح(8)؛ لأن طلاق(9) المكره

ج ٨ · ص ٢٤٥

واعتاقه واقعان عندنا(1).

(ولو أقر حر[(2)] مكلف[(3)] بحق معلوم أو مجهول[(4)] صح[(5)

ج ٨ · ص ٢٤٦

]، ولزمه[(1)] بيان ما جهل بما له قيمة)(2)، صحة الإقرار بالمجهول مبنية على أنه إخبار لا إنشاء(3) تمليك.

ج ٨ · ص ٢٤٧

(وصدق[(1)] المقر مع حلفه إن ادعى المقر له أكثر [منه](2)، ولا يصدق[(3)] في أقل من درهم في علي مال، ومن النصاب(4)[(5)

ج ٨ · ص ٢٤٨

] في [علي](1) مال عظيم من الذهب[(2)]، أو من الفضة، ومن خمس(3) وعشرين في الإبل(4)، ومن قدر النصاب[(5)

ج ٨ · ص ٢٤٩

] قيمة في غير مال الزكاة، ومن ثلاثة نصب في أموال عظام(1)[(2)]، ودراهم ثلاثة(3)[(4)]، ودراهم كثيرة[(5)]: عشرة)، هذا[(6)

ج ٨ · ص ٢٥٠

] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن جمع الكثرة أقله عشرة(1)، وعندهما [لا](2) يصدق في أقل من النصاب[(3)].

(وكذا درهما[(4)

ج ٨ · ص ٢٥١

]: درهم(1)، وكذا كذا[(2)]: أحد عشر، وكذا وكذا: أحد وعشرين): لأن كذا(3) كذا(4) كناية عن العددين، وأقل عددين يذكران بغير واو أحد عشر، وأقل عددين يذكران بالواو أحد وعشرون، (ولو ثلث[(5)](6) بلا واو فأحد عشر)؛ لأنه لا نظير للثلاثة بلا واو، فالأقرب(7) منه اثنان بلا واو يعني أحد عشر، (ومع واو[(8)] فمئة واحد وعشرون، وإن

ج ٨ · ص ٢٥٢

ربع[(1)] زيد ألف)(2)، يعني [إن](3) ربع لفظ كذا مع الواو، فيكون ألف ومئة وأحد وعشرون.

ج ٨ · ص ٢٥٣

(وعلي وقبلي إقرار بدين[(1)]، وصدق[(2)] إن وصل به، هو(3) وديعة، وإن فصل لا): لأن ظاهره الإقرار بالدين، فقوله: هو وديعة؛ يكون بيان تغيير بتأويل أن عليه حفظ الوديعة(4)

ج ٨ · ص ٢٥٤

، وهو يصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء والتخصيص.

(وعندي[(1)]، أو معي، أو في بيتي، أو في كيسي، أو في صندوقي أمانة(2).

ج ٨ · ص ٢٥٥

وقوله لمدعي الألف[(1)]: اتزنها[(2)]، أو انتقدها، أو أجلني(3) بها، أو قضيتكها(4)، أو أبراتني منها، أو تصدقت بها علي، أو وهبتها لي، أو أحلتك بها على زيد، إقرار[(5)]، وبلا ضمير لا)؛ لأنه[(6)

ج ٨ · ص ٢٥٦

] إن لم يذكر الضمير يحتمل أن يراد: زن كلامك بميزان العقل، أو انتقد كلامك، ولا تقل قولا زيفا.

وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب.

وقضيت: يراد به حكمت بأنك كاذب.

وأبرأتني من أن لا تدعي علي.

وتصدقت علي كثيرا، فما بالك تدعي علي بلا حق.

ووهبتني كثيرا كما في تصدقت.

وأحلت(1) لك مالا على زيد، فما صنعت به(2).

(وإن أقر[(3)

ج ٨ · ص ٢٥٧

] بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: هو حال وحلف [به](1) ): أي حلف المقر له على أنه ليس بمؤجل، فيجب له الدين حالا(2).

(و[في](3) مئة ودرهم[(4)] كلها دراهم، وفي مئة وثوب، ومئة وثوبان تفسر(5) المئة، ومئة وثلاثة أثواب كلها ثياب)، اعلم أن في قوله: لفلان علي مئة ودرهم عند الشافعي(6) - رضي الله عنه - تفسر المئة كما في علي مئة وثوب، وهو القياس[(7)

ج ٨ · ص ٢٥٨

]، وعندنا[(1)

ج ٨ · ص ٢٥٩

]: إذا ذكر بعد لفظ العدد ما هو من المقدرات كما إذا قال: مئة ودرهم، ومئة وقفيز حنطة تكون(1) المئة من جنس ذلك المقدر قياسا على ما إذا ذكر بعد لفظ العدد عددا آخر، نحو: مئة وثلاثة أثواب، وإن لم يكن من المقدرات كالثوب مثلا فحينئذ يفسر(2) المئة(3).

ج ٨ · ص ٢٦٠

(والإقرار بدابة[(1)] في اصطبل[(2)] يلزمها(3) فقط[(4)]، وخاتم[(5)] يلزم حلقته وفصه(6)

ج ٨ · ص ٢٦١

[(1)] ): أي الإقرار بخاتم يلزمه حلقته وفصه، فهذا(2) من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو، وكذا في قوله: (وسيف[(3)] جفنه وحمائله ونصله(4)، وحجلة العيدان والكسوة(5)[(6)

ج ٨ · ص ٢٦٢

]): الحجلة: البيت المزين بالثياب والسرر(1).

(وتمر في قوصرة(2)[(3)] إياهما(4) كثوب في منديل(5)[(6)][(7)] [أو ثوب](8)، [وثوب](9)

ج ٨ · ص ٢٦٣

في عشرة أثواب واحد[(1)])، هذا عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] و](3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن عشرة أثواب لا تكون(4) تابعة لثوب واحد، وعند محمد - رضي الله عنه - يلزمه أحد عشر ثوبا؛ لأن النفيس يلف في ثياب

ج ٨ · ص ٢٦٤

[كثيرة](1).

(وخمسة في خمسة[(2)] بنية الضرب خمسة، وبنية مع عشرة): وعند الحسن[(3)](4) بن زياد - رضي الله عنه - يلزمه خمسة وعشرون[(5)

ج ٨ · ص ٢٦٥

]، وقد ذكر في كتاب الطلاق(1)[(2)].

(وفي من درهم[(3)

ج ٨ · ص ٢٦٦

] إلى عشرة، وما بين درهم إلى عشرة، عليه تسعة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الغاية الأولى تدخل(1) ضرورة، والأخيرة لا تدخل(2)، وعندهما تدخل(3) الغايتان(4)، فتجب عشرة، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يدخل شيء منهما، فيجب ثمانية.

ج ٨ · ص ٢٦٧

(وفي له[(1)] من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا [الحائط](2) له ما بينهما)، والفرق[(3)] لأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن في قوله: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لا وجود لما بينهما إلا بانضمام الأول، كما يقال سني ما بين خمسين إلى ستين: أي مع انضمام الآحاد التي دون الخمسين بخلاف ما بين الحائطين.

ج ٨ · ص ٢٦٨

(ولو أقر[(1)] بالحمل صح، وحمل على الوصية من غيره)(2): أي يحمل هذا الإقرار(3) أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي، فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له.

ج ٨ · ص ٢٦٩

(وكذا له[(1)

ج ٨ · ص ٢٧٠

] إن بين [المقر](1) سببا صالحا كالإرث والوصية): [أي ويصح الإقرار للحمل إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية](2)، فإن الوصية للحمل تصح[(3)]، والحمل يرث، وإن لم يبين سببا صالحا: كما لو بين الهبة، أو قال: اشتريت له لا يصح(4)[(5)]، وإنما لا يحتاج إلى ذكر السبب الصالح في الإقرار بالحمل؛ لأن الوصية متعينة هناك بخلاف الإقرار للحمل، فإن الأسباب متعارضة كالإرث والوصية.

ج ٨ · ص ٢٧١

(فإن ولدت حيا[(1)] لأقل من نصف حول[(2)]): أي من وقت الإقرار، (فله ما أقر، وإن ولدت حيين فلهما، وإن ولدت ميتا فللموصي والمورث)؛ لأنه إذا بين السبب، وقال: إن فلانا أوصى بهذا للحمل(3)، أو إن(4) فلانا مات وتركه ميراثا له، فيكون هذا إقرارا(5) بملك الموصي، أو المورث[(6)]، فيقسم بين ورثتهما(7).

(وإن فسر ببيع[(8)

ج ٨ · ص ٢٧٢

]، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا)(1)، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد(2) - رضي الله عنه - يصح الإقرار، ويحمل على السبب الصالح.

ج ٨ · ص ٢٧٣

(وإن أقر[(1)] بشرط الخيار)، [بأن قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار فيه ثلاثة أيام](2)، (صح وبطل شرطه)؛ لأن الخيار[(3)] للفسخ، والإقرار لا يحتمله.

ج ٨ · ص ٢٧٤

ومن المسائل الكثيرة الوقوع: إنه [إذا](1) أقر[(2)]، ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن المقر له يحلف[(3)

ج ٨ · ص ٢٧٥

] أن المقر لم يكن كاذبا.

وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله؛ لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمان الإقرار، والأصح التحليف، لأن الورثة ادعو أمرا لو أقر به المقر له يلزمه، فإذا أنكر يستحلف، وإن كان الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه [كان](1) كاذبا(2). [والله أعلم](3).

باب الاستثناء[(4)

ج ٨ · ص ٢٧٦

]

(ومن استثنى بعض ما أقر به[(1)

ج ٨ · ص ٢٧٧

] متصلا لزمه باقيه، وإن استثنى كله فكله): أي لزمه كله؛ لأن استثناء الكل لا يصح(1)[(2)].

ج ٨ · ص ٢٧٨

(فإن استثنى كيليا أو وزنيا من دراهم صح قيمته(1)، وإن استثنى غيرهما منها لم يصح)، إن قال له[(2)

ج ٨ · ص ٢٧٩

]: علي مئة درهم إلا دينارا، وإلا قفيز حنطة صح الاستثناء، وإن قال: إلا ثوبا لم يصح، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزونا، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يصح في الكل لعدم المجانسة، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية.

ج ٨ · ص ٢٨٠

(ومن أقر[(1)] ووصل إن شاء الله بطل إقراره(2)[(3)

ج ٨ · ص ٢٨١

].

ولو استثنى[(1)] بناء دار أقر بها، كأنا للمقر له)؛ لأن الأستثناء لا يصح؛ لأن البناء إنما يدخل بالتبعية، وما هو كذلك لا يصح استثناؤه، (وإن قال: بناؤها لي، وعرصتها(2) لك[(3)]، فكما قال[(4)

ج ٨ · ص ٢٨٢

]، وفص الخاتم، ونخلة البستان كبنائها[(1)])، إن قال: هذا الخاتم لفلان إلا فصه، أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء، ولو قال: [إن](2) الحلقة له، والفص لي، أو الأرض له، والنخل لي يصح.

(فإن قال له[(3)

ج ٨ · ص ٢٨٣

]: علي ألف من ثمن عبد ما قبضته[(1)]، وعينه، فإن سلمه(2) المقر له لزمه الألف وإلا لا)، قوله: ما قبضته: صفة العبد(3)، وقوله: وعينه: أي عين العبد، وهو في يد المقر له، فإن سلم المقر له ذلك إلى المقر لزمه الألف وإلا لا.

ج ٨ · ص ٢٨٤

(وإن لم يعين[(1)] لزمه، وما قبضته لغو): [أي](2) قوله: وما قبضته لغو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء وصل أو فصل؛ لأن إنكار القبض[(3)] في غير المعين ينافي الوجوب(4)[(5)]؛ لأن جهالة المبيع كهلاكه، فلا يجب الثمن، فيكون هذا رجوعا، وعندهما[(6)

ج ٨ · ص ٢٨٥

]: إن وصل صدق؛ لأنه بيان تغيير(1) عندهما، (كقوله: من ثمن[(2)

ج ٨ · ص ٢٨٦

] خمر[(1)])(2): أي يكون لغوا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صح، وإن فصل لا.

ج ٨ · ص ٢٨٧

(وفي من ثمن متاع[(1)]، أو قرض، وهي زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص لزمه(2) الجيد)، [هذا](3) عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صدق؛ لأنه رجوع عنده(5)[(6)

ج ٨ · ص ٢٨٨

]، وبيان(1) تغيير عندهما[(2)

ج ٨ · ص ٢٨٩

].

(وفي [من](1) غصب، أو وديعة إن ادعى أحد هذه صدق إلا فصلا في الأخيرين): أي إن قال له: علي ألف من غصب، أو وديعة إلا أنها زيوف، أو نبهرجة(2) صدق وصل أم فصل[(3)]، وإن قال: ستوقة، أو رصاص، فإن وصل صدق، وإن فصل لا[(4)]، والفرق بين البيع والقرض وبين الغصب والوديعة: أن الأولين يقعان على الجياد، فإن فسر الدراهم بغير الجياد يكون رجوعا، والغصب والوديعة يقعان على كل ذلك، والستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، وإنما يسميان دراهم مجازا، فيكون بيان تغيير إن وصل صدق، وإن فصل لا.

ج ٨ · ص ٢٩٠

(وصدق[(1)] في غصبت ثوبا، وجاء بمعيب، وفي له علي[(2)] ألف [درهم](3) إلا أنه ينقص كذا متصلا، وإن فصل لا)(4): لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا.

ج ٨ · ص ٢٩١

(ولو قال: أخذت منك[(1)] ألفا وديعة فهلكت(2)، وقال الآخر: بل غصبا(3)، ضمن(4)، وفي أعطيتنيه[(5)

ج ٨ · ص ٢٩٢

](1) وديعة، وقال الآخر: غصبتنيه(2) لا): والفرق[(3)] أن في الأول أقر بوجوب(4) الضمان، وهو الأخذ(5)، وفي الثاني: لم يقر بذلك، بل الآخر يدعي عليه الغصب، وهو ينكره(6)، فالقول له.

(وفي هذا[(7)] كان وديعة لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أخذه): أي المقر له؛ لأنه[(8)] أقر بيده، ثم ادعى أنه كان لي فأخذته، فيسلمه إلى المقر له، ويقيم البينة.

ج ٨ · ص ٢٩٣

(وصدق من قال[(1)]: أجرت فرسي، أو ثوبي هذا، فركبه، أو لبسه ورده [علي](2)، أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته(3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(4)]: يجب أن يسلم إلى المقر له، ثم يدعيه كما في مسألة(5) الوديعة، وهو القياس[(6)]، ووجه الاستحسان[(7)

ج ٨ · ص ٢٩٤

]: إن في الإجارة لم يقر بيد الآخر(1) مطلقا، بل يده ضرورية لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. [والله أعلم](2).

باب إقرار المريض(3)[(4)](5)

(دين صحته مطلقا): أي سواء علم بسببه أو علم بالإقرار، (ودين مرضه)، المراد مرض الموت[(6)

ج ٨ · ص ٢٩٥

]، (بسبب [معلوم][(1)](2) فيه وعلم بلا إقرار: كبدل ما ملكه[(3)]، أو أتلفه، أو مهر عرسه[(4)] سواء[(5)]، وقدما على ما أقر به في مرض[(6)] موته(7) )(8)، هذا عندنا، وعند الشافعي(9) - رضي الله عنه - هذا يساوي[(10)

ج ٨ · ص ٢٩٦

] الأولين؛ لاستواء السبب، وهو الإقرار. ولنا[(1)

ج ٨ · ص ٢٩٧

]: إن إقرار المريض(1) وقع بما تعلق به من حق الغير.

(والكل على الإرث وإن شمل ماله): [أي](2) الديون الثلاثة، وهي: دين الصحة، ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار مقدم على الإرث[(3)]، وإن شمل جميع المال.

ج ٨ · ص ٢٩٨

(ولا يصح[(1)] أن يخص): أي المريض في مرض(2) الموت، (غريما بقضاء دينه ولا إقراره[(3)

ج ٨ · ص ٢٩٩

] لوارثه(1) إلا أن يصدقه البقية): أي بقية الغرماء في الدين[(2)]، وبقية الورثة في الإقرار لوارث(3).

ج ٨ · ص ٣٠٠

(وإن أقر[(1)

ج ٨ · ص ٣٠١

]): أي المريض، (بشيء لرجل ثم ببنوته ثبت نسبه، وبطل ما أقر(1)، وصح ما أقر لأجنبية، ثم نكحها)(2)؛ لأن في الأول[(3)] إقرار المريض لابنه، وفي الثاني لأجنبية.

(ولو أقر[(4)] ببنوة غلام جهل نسبه[(5)

ج ٨ · ص ٣٠٢

]، ويولد مثله لمثله(1)[(2)]): أي هما في السن بحيث يولد مثله لمثله، ( وصدقه الغلام[(3)] ثبت نسبه[(4)] ولو في مرض[(5)]، وشارك(6) الورثة[(7)])، تصديق الغلام[(8)] إنما يشترط إذا كان ممن يعبر،

ج ٨ · ص ٣٠٣

وإن لم يعبر، ومات المقر ثبت نسبه، وشارك الورثة بلا تصديق.

(وصح[(1)] إقرار الرجل والمرأة بالوالدين، والولد، والزوج[(2)]، والمولى[(3)

ج ٨ · ص ٣٠٤

]، وشرط تصديق(1) هؤلاء(2)[(3)] كما شرط[(4)] تصديق الزوج، أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد)، يكفي شهادة امرأة واحدة، وذكر القابلة[(5)

ج ٨ · ص ٣٠٥

] في إقرارها خرج مخرج العادة.

(وصح التصديق[(1)] بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتها مقرة)(2)، هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حكم النكاح[(4)] ينقطع بالموت، فلا يصح تصديق الزوجة(5) بعد انقطاعها بخلاف تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة، وعندهما: يصح

ج ٨ · ص ٣٠٦

باعتبار[(1)] أن حكم النكاح، وهو الإرث باق بعد الموت. وله(2): إن التصديق[(3)] يستند إلى الإقرار(4)، والإرث حينئذ معدوم.

ج ٨ · ص ٣٠٧

(ولو أقر بنسب من غير ولاد(1) كأخ وعم لا يصح)؛ لأنه تحميل النسب على الغير[(2)]، (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد(3)[(4)

ج ٨ · ص ٣٠٨

]، ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه(1) في الإرث بلا نسب)؛ لأن الميراث[(2)] حقه فيقبل فيه إقراره، وأما النسب ففيه تحميل على الغير.

ج ٨ · ص ٣٠٩

(ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه، فلا شيء له، والنصف للآخر)، إذا كان لزيد على عمرو مئة درهم، فأقر أحد ابني زيد أن زيدا قبض خمسين[(1)]، فلا شيء للمقر، والباقي لأخيه؛ لأن إقرار المقر[(2)] ينصرف إلى نصيبه.

ج ٨ · ص ٣١٠

كتاب الصلح[(1)]

(هو عقد يرفع النزاع صح مع إقرار[(2)

ج ٨ · ص ٣١١

] وسكوت وإنكار): أي مع إقرار المدعى عليه، أو سكوته، أو إنكاره، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح إلا في صورة الإقرار[(2)

ج ٨ · ص ٣١٢

].

(فالأول كبيع[(1)] إن وقع عن مال بمال، فيجري فيه الشفعة[(2)]، والرد بعيب[(3)]، وخيار رؤية[(4)](5)، وشرط[(6)])، سواء صولح عن دار، أو على دار، فللشفيع الشفعة، ويثبت(7) الرد بالخيارات الثلاثة لكل واحد من المدعي والمدعي عليه في بدل الصلح والمصالح عنه.

ج ٨ · ص ٣١٣

(ويفسده جهالة البدل[(1)

ج ٨ · ص ٣١٤

]، وما استحق[(1)] من المدعى يرد المدعي(2) حصته(3) من العوض، وما استحق من البدل رجع بحصته من المدعي(4)، وكإجارة[(5)

ج ٨ · ص ٣١٥

] إن وقع عن مال بمنفعة، فشرط التوقيت فيه[(1)] ): أي إن كان البدل منفعة يعلم(2) بالتوقيت كالخدمة، وسكنى الدار، بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال على نقل هذا الشيء من هنا(3) إلى ثمة(4)، (ويبطل بموت أحدهما(5)[(6)

ج ٨ · ص ٣١٦

] في المدة.

والآخران): أي الصلح مع سكوت، أو انكار، (معاوضة في حق المدعي[(1)]، وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر[(2)]، فلا شفعة[(3)] في صلح(4) عن(5) دار مع أحدهما)(6)

ج ٨ · ص ٣١٧

: أي مع السكوت، أو الإنكار، (وتجب[(1)] في [الصلح](2) على دار)(3)

ج ٨ · ص ٣١٨

: لأنه[(1)] إذا صولح عن(2) دار، ففي زعم المدعى عليه [أنه](3) لم يتجدد له ملك، وزعم المدعي ليس بحجة على المدعى عليه، فلا تجب الشفعة، وإذا صولح على دار، ففي زعم المدعي أنه أخذها عن حقه، فيؤاخذ بزعمه، فتجب الشفعة.

ج ٨ · ص ٣١٩

(وما استحق[(1)] من المدعى رد المدعي حصته من العوض، ورجع بالخصومة فيه): أي يخاصم المستحق فيما استحقه، (وما استحق من البدل[(2)

ج ٨ · ص ٣٢٠

] [من يد المدعي](1) رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه): أي إن استحق بعض البدل من يد المدعي رجع إلى دعوى حصة ما استحق من المصالح عنه، وإن استحق كله رجع إلى دعوى الكل، وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى المبدل؛ لوجود إقرار المدعى عليه، وفي السكوت والانكار رجع إلى دعوى المبدل(2).

ج ٨ · ص ٣٢١

(ولو صالح[(1)] على بعض دار يدعيها لم يصح، وحيلته[(2)] أن يزيد في البدل شيئا، أو يبرأ[(3)

ج ٨ · ص ٣٢٢

] عن دعوى الباقي[(1)])(2): [أي](3) إنما(4) لم يصح؛ لأن بعض الدار لا يصح عوضا عن الكل، فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم، أو ثوب، يكون ذلك عوضا عما بقي في يد المدعى عليه، وإن أبرأه المدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا؛ لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان، وهي صحيحة، وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة، والفرق بينهما يظهر فيما إذا كان الدار في يد المدعى عليه، [فيبرأ المدعي عن دعواها يصح، وإن لم تكن في يد المدعى عليه](5) كما إذا مات واحد، وترك ميراثا، فبرئ واحد عن نصيبه لا يصح؛ لأنه هذه براءة عن الأعيان.

[فصل في أقسام الصلح]

ج ٨ · ص ٣٢٣

(وصح الصلح عن دعوى المال(1)[(2)

ج ٨ · ص ٣٢٤

] و(1)المنفعة)، قيل(2)[(3)]: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة إن الميت كان أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى ذلك؛ لأن الرواية [محفوظة][(4)](5): إنه لو ادعى على استئجار عين، والمالك ينكره، ثم صالحا(6) لا يجوز.

ج ٨ · ص ٣٢٥

(والجناية[(1)

ج ٨ · ص ٣٢٦

] في النفس وما دونها عمدا أو خطأ، والرق[(1)]، ودعوى الزوج النكاح[(2)]، وكان عتقا(3) بمال[(4)] وخلعا): أي إن كان الصلح [على مال](5) عن دعوى الرق [كان](6) عتقا بمال، فإن كان الصلح مع الإقرار كان عتقا بمال في حقهما حتى يثبت الولاء، وإن لم يكن مع الإقرار، فهو عتق بمال في زعم المدعي[(7)

ج ٨ · ص ٣٢٧

]، لا في زعم المدعى عليه، بل قطع نزاع في زعمه، فلا يثبت الولاء(1) إلا أن يقيم البينة، فكان(2) الصلح(3) خلعا في دعوى الزوج النكاح، ففي الإقرار يكون خلعا مطلقا، وفي الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتى لا تجب عليها العدة، وإن تزوجت زوجا آخر جاز في القضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى، فإن علمت أنها كانت زوجة للأول لا يحل لها التزوج(4) في عدته، وإن علمت أنها لم تكن حل.

ج ٨ · ص ٣٢٨

(ولم يجز عن دعواها(1) النكاح[(2)]): ذكر في في ((الهداية)) أن في بعض نسخ ((مختصر القدوري)): جواز الصلح بأن يجعل بدل الصلح زيادة في المهر[(3)]، وفي بعض النسخ: عدم الجواز(4).

ج ٨ · ص ٣٢٩

ففي ((الوقاية)) اختار هذا(1)؛ لأن الصلح[(2)] إن جعل منه فرقة، فالعوض لم يشرع إلا من جانبها، وإن لم يجعل، فالبدل لا يقع في مقابلة شيء.

ج ٨ · ص ٣٣٠

(ولا عن دعوى حد[(1)]): لأنه حق الله تعالى[(2)]، (ولا إذا[(3)] قتل مأذون أخر(4) عمدا، وصالح(5) عن نفسه)؛ لأن رقبته[(6)] ليست من تجارته، فلا يجوز له التصرف فيها.

ج ٨ · ص ٣٣١

(وصح صلحه عن نفس عبد له قتل رجلا عمدا)؛ لأن عبده[(1)] من كسبه فيصح تصرفه فيه، واستخلاصه.

(والصلح[(2)

ج ٨ · ص ٣٣٢

] عن مغصوب[(1)

ج ٨ · ص ٣٣٣

] تلف بأكثر من قيمته، أو عرض)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يصح بأكثر من قيمته(1) إلا أن يكون زيادة يتغابن الناس فيها؛ لأن حقه في القيمة[(2)](3)، فالزائد ربا. وله: إن حقه[(4)

ج ٨ · ص ٣٣٤

] في الهالك باق، فاعتياضه(1) بأكثر لا يكون ربا، فإن الزائد على المالية(2) في مقابلة الصورة(3).

ج ٨ · ص ٣٣٥

(وفي موسر[(1)] أعتق نصفا له، وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل)، هذا بالاتفاق، أما عندهما[(2)] فظاهر، وأما عنده(3)[(4)]؛ فلأن القيمة منصوص عليها هاهنا(5) فلا يجوز الزيادة عليها، وثمة(6) غير منصوص عليها، (ولو صالح[(7)

ج ٨ · ص ٣٣٦

] بعرض صح): وإن كان قيمته أكثر من [قيمة](1) نصف العبد.

[باب التبرع بالصلح والتوكيل به]

(وبدل صلح[(2)] عن دم عمد[(3)]، أو على(4) بعض دين يدعيه[(5)] يلزم الموكل[(6)] لا وكيله)؛ لأن الصلح في هاتين الصورتين[(7)

ج ٨ · ص ٣٣٧

] ليس بمنزلة البيع، أما في الأول فظاهر[(1)]، وأما في الثاني؛ فلأنه أخذ البعض، وحط الباقي، فيرجع(2) الحقوق إلى الموكل(3)[(4)] (إلا أن يضمنه): أي الوكيل، فحينئذ يكون البدل عليه لأجل الكفالة.

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال [على مال](5) من غير جنس المصالح عنه، ويكون مع الإقرار[(6)].

(وإن صالح[(7)

ج ٨ · ص ٣٣٨

] فضولي، وضمن البدل، أو أضاف إلى ماله، أو أشار إلى نقد أو عرض بلا نسبة إلى نفسه، أو أطلق ونقد صح، وإن لم ينقد[(1)] إن أجازه (2) المدعى عليه لزمه(3) البدل وإلا رد): أي صالح الفضولى عن جانب المدعى عليه مع المدعي، وضمن بدل الصلح، أو قال: صالحتك على ألف درهم من مالي(4)، أو ألفي هذا، أو على عبدي هذا، أو قال صالحتك على هذا الألف، أو [على](5) هذا العبد [من غير أن ينسبهما إلى نفسه أو أطلقه](6)، و(7)قال: صالحتك على ألف درهم ونقده، ففي هذه الصور صح الصلح(8)[(9)

ج ٨ · ص ٣٣٩

]، وإن لم ينقد الألف إن أجاز[(1)] المدعى عليه لزمه وإلا فلا.

[باب الصلح في الدين]

ج ٨ · ص ٣٤٠

(وصلحه[(1)] على بعض جنس ما له عليه أخذ لبعض حقه، وحط لباقيه لا معاوضة)؛ لأن بعض الشيء لا يصلح عوضا للكل، (فصح عن ألف حال على مئة حالة، أو على ألف مؤجل)، ففي الأول يكون إسقاطا لما فوق المئة، وفي الثاني يكون إسقاطا لوصف(2) الحلول[(3)](4)، (أو عن ألف جياد على مئة زيوف)؛ لأنه يكون إسقاطا لما فوق المئة إسقاطا لوصف الجودة في المئة، ففي هذه الصور يصح الصلح، ولا يشترط قبض بدل الصلح.

ج ٨ · ص ٣٤١

(ولم يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة)؛ لأن هذا الصلح[(1)] معاوضة فيكون صرفا، فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق(2)، (أو عن ألف مؤجل على نصفه(3) حالا)؛ لأن وصف الحلول[(4)

ج ٨ · ص ٣٤٢

] في مقابلة خمسمئة، وذلك الوصف ليس بمال، (أو عن ألف سودا(1)[(2)](3) على نصفه بيضا(4)): لأنه يكون[(5)] معاوضة ألف سود(6) بخمسمئة، وزيادة وصف [ [وهو البياض](7) فلا يجوز](8).

ج ٨ · ص ٣٤٣

(ومن أمر[(1)](2) بأداء نصف دين عليه غدا[(3)] على أنه برئ مما زاد إن قبل [ووفى](4) برئ، وإن لم يف عاد دينه): [أي [إن](5) قال: أد إلي خمسمئة غدا على أنك برئ من الباقي فقبل(6)، [وأدى](7) برئ، فإن لم يؤد خمسمئة(8) في الغد عاد دينه](9)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعود دينه؛ لأن البراءة[(10)

ج ٨ · ص ٣٤٤

] مطلقة؛ لأن كلمة: على؛ للعوض، وأداء النصف لا يصلح عوضا للبراءة، فبقي(1) البراءة مطلقة(2).

ولهما[(3)

ج ٨ · ص ٣٤٥

]: إن: على؛ للشرط[(1)](2)، فيكون البراءة مقيدة بالشرط، فيفوت بفواته، وفيه نظر[(3)]؛ لأن كلمة: على؛ دخلت على البراءة، فهذا التعليل إنما يصح لو قال أبرأتك عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئة الأخرى(4).

ج ٨ · ص ٣٤٦

ويمكن أن يجاب عنه[(1)]: بأنه وإن كان في اللفظ هكذا، لكن في المعنى كل واحد مقيد بالأخر؛ لأنه ما رضي بالبراءة مطلقا، بل بالبراءة على تقدير أداء الخمسمئة، فصارت البراءة مشروطة بالأداء، فإذا لم يود عاد حقه. [هذا](2) من إملاء المصنف - رضي الله عنه -.

(وإن لم يؤقت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء، بل قال: أد إلي[(3)] خمسمئة [بأنك بريء من الباقي](4)، ولم يقل غدا، ففي هذه الصورة إن لم يؤد الدين لم يعد دينه؛ لأنه إبراء مطلق.

ج ٨ · ص ٣٤٧

(وكذا لو صالحه[(1)] من(2) دينه على نصف يدفعه إليه غدا، فهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا، فالكل عليه)، ففي هذه الصورة إن قبل برئ عن الباقي، فإن لم يؤد(3) في الغد، فالكل عليه كما في المسألة الأولى، وهذا بالإجماع(4).

ج ٨ · ص ٣٤٨

(فإن أبرأه[(1)] عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا، فهو بريء أدى الباقي(2) أو لا)(3)، وقد علل في هذه الصورة[(4)

ج ٨ · ص ٣٤٩

] ما علل أبو يوسف - رضي الله عنه - في المسألة الأولى(1)

ج ٨ · ص ٣٥٠

، وهذا عجيب، بل التعليل الذي ذكر من جانب أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - إنما يصح في هذه المسألة؛ لأن الإبراء مقيد بالشرط هاهنا(1) [لا في](2) المسألة الأولى، [ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا إنما جاء من لفظ: غدا؛ لأن الإبراء في الحال لا يمكن أن يكون مقيدا بإعطاء الخمسمئة غدا. من إملاء المصنف [إلي](3) - رضي الله عنه -](4).

(ولو علق صريحا كإن أديت إلي كذا، أو إذا، أو متى لا يصح[(5)]): أي [إن](6) قال: إن أديت إلي كذا، فأنت بريء من الباقي، (لا يصح)؛ لأن الأبراء[(7)

ج ٨ · ص ٣٥١

] المعلق تعليقا صريحا لا يصح، فإن الإبراء فيه معنى التمليك، ومعنى الإسقاط، فالأسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط، والتمليك ينافيه، فراعينا المعنيين، وقلنا: إن كان التعليق صريحا لا يصح، إن لم يكن صريحا كما في الصورة(1) المذكورة يصح.

(وإن قال للآخر[(2)

ج ٨ · ص ٣٥٢

] سرا: لا أقر لك حتى تؤخره عني، أو تحطه(1) ففعل، صح عليه، ولو أعلن(2) أخذ للحال(3).

[فصل في الدين المشترك]

ولو صالح[(4)

ج ٨ · ص ٣٥٣

] أحد ربي دين عن نصفه على ثوب اتبع شريكه غريمه بنصفه، أو أخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن[(1)] ربع الدين)(2)، فإن الشريك إن ضمن له ربع الدين فلا حق له في الثوب، هذا إذا كان الدين مشتركا بينهما، بأن يكون[(3)

ج ٨ · ص ٣٥٤

] واجبا بسبب متحد كثمن المبيع(1) صفقة واحدة، وثمن المال المشترك، أو(2) الموروث بينهما، و(3) قيمة المستملك المشترك، فإن كل ما أخذه أحد الشريكين فللأخر إتباعه.

(ولو قبض[(4)] [أحد](5) شيئا من الدين شاركه شريكه فيه(6)، ورجعا[(7)] على الغريم بما بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إني(8) قد أعطيتك حقك، فليس لك علي شيء، فإن ما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه.

ج ٨ · ص ٣٥٥

(ولو اشترى ...(1) بنصفه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع(2) غريمه[(3)]): أي اشترى أحد الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن يضمنه ربع الدين؛ لأنه صار[(4)] قابضا نصف الدين بالمقاصة[(5)][(6)]، فيضمنه شريكه الربع بخلاف مسألة الصلح، فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف، ومبنى الصلح على الحط، فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين، فلو ضمنه ربع الدين يتضرر آخذ الثوب، فلآخذ(7) الثوب أن يقول: إني ما أخذت إلا الثوب، فإن شئت خذ(8) نصفه بخلاف مسألة الشراء إذ

ج ٨ · ص ٣٥٦

مبناه على المماكسة، فلا يتضرر المشتري بضمان(1) ربع الدين.

(وفي الإبراء عن حظه و(2)المقاصة بدين سبق لم يرجع [الشريك](3)): أي إذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع الشريك الآخر على ذلك الشريك؛ لأن الأبراء إتلاف لا قبض، وكذا إن وقعت المقاصة بدينه السابق، صورته: لزيد على عمرو خمسون درهما، فباع عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيد بمئة درهم حتى وجب لكل منهما على زيد خمسون درهما، وقعت(4) المقاصة(5) بين الخمسين التي وجبت لعمرو على زيد، وبين الخمسين التي كانت لزيد على عمرو، فليس لبكر أن يقول لعمرو إنك قبضت الخمسين التي وجبت لك على زيد حيث وقعت المقاصة بينهما، وبين الخمسين التي كانت لزيد عليك، فأد إلي نصفها، وإنما لا يكون له ذلك؛ لأن عمرا قاص دينه[(6)] بالمقاصة لا قابض شيئا.

(ولو أبرأ [أحدهما](7) عن البعض قسم الباقي على سهامه): أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين، فأبرأ أحدهما عن نصف نصيبه، وهو الربع، قسم الباقي أثلاثا؛ لأنه بقي له ربع، وللآخر نصف[(8)].

ج ٨ · ص ٣٥٧

(وبطل صلح أحد ربي سلم(1) من(2) نصفه على ما دفع[(3)](4)): أي إذا أسلم(5) رجلان(6) في كر(7)، ورأس مالهما مئة، وسلم كل واحد خمسين درهما، ثم صالح أحدهما عن نصف كره بالخمسين التي دفعها إلى المسلم إليه، وأخذ الخمسين، فهذا الصلح لا يجوز[(8)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز[(9)

ج ٨ · ص ٣٥٨

] كما إذا اشتريا عبدا فأقال(1) أحدهما في نصيبه، لهما[(2)]: إنه لو صح في نصيبه خاصة لزمه(3) قسمة الدين في الذمة، ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة(4) الآخر، ولم توجد(5).

[فصل في التخارج]

ج ٨ · ص ٣٥٩

(فإن أخرج[(1)

ج ٨ · ص ٣٦٠

] أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو عكسه، أو نقدين[(1)] بهما صح، قل بدله أو لا)، إنما يصح عن النقدين: أي الدراهم والدنانير بهما سواء، قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف[(2)

ج ٨ · ص ٣٦١

] الجنس إلى خلاف الجنس[(1)] على ما عرف في كتاب الصرف.

ج ٨ · ص ٣٦٢

(وفي نقدين وغيرهما[(1)] بأحد النقدين [لا](2) إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس): أي إذا كان المعطي(3) مئه(4) درهم، يجب أن يكون المئة أكثر من حصته(5) من الدراهم؛ ليكون ما يساوي حصته في مقابلتها، وما فضل في مقابلة غير الدراهم؛ وذلك لأن الصلح[(6)] لا

ج ٨ · ص ٣٦٣

يجوز بطريق الإبراء؛ لأن التركة أعيان، والبراء عن الأعيان لا يجوز.

(وبطل الصلح[(1)] إن شرط فيه لهم الدين من التركة): يعني إن أخرج أحد الورثة، وفي التركة ديون، فشرط(2) أن يكون الديون لبقية الورثة، بطل الصلح؛ لأنه تمليك الدين[(3)] من غير من عليه الدين، فذكر لصحة(4) الصلح حيلا[(5)]، فقال: (فإن شرطوا[(6)

ج ٨ · ص ٣٦٤

] براءة الغرماء منه، أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعا، أو أقرضوه قدر قسطه منه، وصالحوا عن غيره، وأحالهم[(1)] بالقرض على الغرماء صح).

الحيلة الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن(2) حصته من الدين، ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة[(3)]؛ لأن(4) المصالح لا يبقى له على الغرماء حق لا أن حصته [من الدين](5) تصير لهم.

والثانية: إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقدا، ويحيل لهم حصته(6) من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين.

ج ٨ · ص ٣٦٥

والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الأقراض، فلنفرض(1) أن حصة المصالح من الدين مئة درهم ومن العين مئة أيضا، وهم يصالحون على الدراهم فلا بد أن يكون بدل الصلح أكثر من مئة، وهو مئة وعشرة دراهم، فيقرضونه(2) مئة، وهو يحيلهم بالمئة على الغرماء، وهم يقبلون الحوالة، ثم يصالحون عن غير الدين على عشرة، فإن كان غير الدين بحيث يجوز الصلح عنه بعشرة فظاهر، وإن لم يكن يزاد على العشرة شيء آخر، كسكين مثلا؛ ليكون العشرة في مقابل العشرة، والباقي في مقابلة السكين.

ج ٨ · ص ٣٦٦

(وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون[(1)] اختلاف)، فعند بعض المشايخ(2) - رضي الله عنهم -: لا يجوز[(3)] لشبهة[(4)] الربا، وعند البعض(5): يجوز[(6)]؛ لأن هاهنا[(7)

ج ٨ · ص ٣٦٧

] شبهة شبهة[(1)] الربا، ولا اعتبار لها(2)؛ لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح، وعلى تقدير أن يكون [من جنسه](3) يحتمل أن يكون زائدا على بدل الصلح، واحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة.

ج ٨ · ص ٣٦٨

(ولو جهلت[(1)] وهي غير المكيل والموزون في يد البقية صح في الأصح)، وجه عدم الصحة: إن[(2)] هذا الصلح بيع لا إبراء؛ لأن البراءة عن الأعيان لا يجوز، وإذا كان بيعا، فأحد البدلين(3) مجهول، فلا يصح. وجه الصحة[(4)]: إن التركة إذا كانت في يد بقية الورثة، فالجهالة لا تفضي إلى المنازعة فيجوز.

ج ٨ · ص ٣٦٩

(وبطل الصلح[(1)] والقسمة مع دين محيط [للتركة](2).

ج ٨ · ص ٣٧٠

ولا(1) يصالح قبل القضاء في غير محيط، ولو فعل قالوا صح): أي لا ينبغي أن لا يصالح[(2)] قبل قضاء الدين في دين غير محيط، ولو صولح(3)، فالمشايخ - رضي الله عنهم - قالوا: صح؛ لأن التركة لا يخلو عن قليل دين، والدائن قد يكون غائبا، فلو جعلت التركة موقوفة يتضرر الورثة، والدائن لا يتضرر؛ لأن على الورثة قضاء دينه، (ووقف قدر الدين، وقسم الباقي استحسانا، ووقف الكل قياسا)، وجه القياس[(4)]: إن الدين يتعلق بكل جزء من التركة، ووجه الاستحسان[(5)] لزوم ضرر الورثة.

ج ٨ · ص ٣٧١

ومن المسائل المهمة: إنه هل يشترط لصحة الصلح(1)[(2)

ج ٨ · ص ٣٧٢

] صحة الدعوى أم لا؟

فبعض الناس يقولون يشترط، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق، ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة، وفي ((الذخيرة)) مسائل تؤيد ما قلنا.