CHECK [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
كتاب المضاربة[(1)
]
(هي عقد شركة في الربح[(1)] بمال من رجل(2) وعمل من آخر[(3)].
[حكمها:]
وهي إيداع أولا(1)[(2)
]، وتوكيل عند عمله[(1)]، وشركة إن ربح[(2)]، وغصب إن خالف[(3)](4)، وبضاعة(5)[(6)] إن شرط كل الربح للمالك(7)، وقرض إن شرط للمضارب[(8)
])، اعلم أن في هذه العبارة[(1)] تساهلا(2)، وهو أن المضاربة إذا كانت عقد شركة في الربح، فكيف تكون بضاعة أو قرضا، وإنما قال ذلك بطريق التغليب، والحق أن يقول: إن المضاربة إيداع، وتوكيل، وشركة، وغصب، ودفع المال إلى آخر ليعمل فيه بشرط أن يكون [الربح](3) للمالك بضاعة، وبشرط أن يكون للعامل قرض، فنظم(4) الدفع المذكور في سلك المضاربة تغليبا.
(وإجارة فاسدة إن(1) فسدت[(2)] فلا ربح له عنده[(3)]): أي لا ربح للمضارب عند الفساد، (بل أجر عمله ربح أو لا[(4)
]، ولا يزاد(1)[(2)] على ما شرط خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، ولا يضمن[(3)
] المال فيها): أي في المضاربة الفاسدة كما في الصحيحة.
[شروطها]
(ولا تصح إلا[(1)
] بمال تصح فيه الشركة.
وبتسليمه[(1)] إلى المضارب.
وشيوع الربح بينهما[(2)]، فتفسد[(3)] إن شرط لأحدهما زيادة عشرة(4) )(5)
، اعلم[(1)] أن كل شرط يقطع(2) الشركة في الربح، أو يوجب جهالة الربح يفسدها، وما عداه من الشروط الفاسدة [التي تفسد البيع لا تفسد المضاربة، بل يبطل ذلك الشرط، وكذا شرط](3) الوضيعة(4) على المضارب.
(وللمضارب[(5)
] في مطلقها[(1)] أن يبيع بنقد ونسيئة إلا بأجل لم يعهد[(2)])، المراد بالمطلق ما لم يقيد بزمان، أو مكان، أو نوع من التجارة(3)، (وأن يشتري(4)[(5)] ويوكل بهما[(6)]): أي بالبيع والشراء، (ويسافر[(7)
])(1)، وعند(2) أبي يوسف[(3)
] - رضي الله عنه -: ليس له أن يسافر، وعن(1) أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن دفع في بلده ليس له أن يسافر، وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده.
(ويبضع(2)[(3)] ولو رب المال ولا تفسد هي به): أي لا تفسد المضاربة بأن يبضع رب المال خلافا لزفر[(4)
] - رضي الله عنه -، (ويودع[(1)]، ويرهن، ويرتهن، ويؤجر، ويستأجر[(2)]، ويحتال بالثمن[(3)] على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة[(4)].
(وليس له أن يضارب[(5)
] إلا بأذن المالك، أو باعمل برأيك)، الضابط أن الشيء لا يتضمن مثله بل يتضمن دونه كالإيداع، ونحوه، (ولا أن يقرض[(1)
]، أو يستدين، وإن قيل له ذلك): أي اعمل برأيك، (ما لم ينص(1) عليهما(2) ): أي على الاستدانة [والإقراض](3)، وإنما يصح المضاربة[(4)] باعمل برأيك دون الإقراض؛ لأن المضاربة من صنيع التجار(5)، وهي مجلبة(6) للربح بخلاف الإقراض إذ لا فائدة فيه.
(فلو شرى بالمال[(1)] بزا(2)[(3)] وقصر(4)[(5)]، أو حمل بماله، وقيل له ذلك): أي اعمل برأيك، (فقد تطوع)؛ لأنه لا يملك الاستدانة.
(وإن صبغه[(1)] أحمر(2) فهو(3) شريك بما زاد، [ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة(4)[(5)]): أي إذا قال: اعمل برأيك فصبغه أحمر يكون شريكا بما زاد](6)، ويدخل الصبغ تحت اعمل برأيك، وكذا الخلطة بماله بخلاف القصارة؛ لأنه لا يختلط به شيء من ماله، وإنما قال(7)[(8)]: فصبغه أحمر، حتى لو صبغه أسود، فإنه لا يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة - رضي
الله عنه -؛ لأن السواد نقصان عنده، وأما سائر الألوان غير السواد فكالحمرة(1)، (فلا يضمن[(2)] [المضارب](3) ): أي بصبغه أحمر، وبالخلط(4) بماله إذا قال: اعمل برأيك، (وله[(5)] حصة صبغه إن بيع، وحصة الثوب في المضاربة): أي في مال المضاربة.
(ولا أن يجاوز[(1)
] بلدا أو سلعة أو وقتا أو شخصا عينه رب المال، فإن جاوز[(1)
] عنه ضمن وله ربحه(1)، ولا أن يزوج[(2)] عبدا، أو أمة من مالها): أي من(3) مال المضاربة، (ولا أن يشتري[(4)
] من يعتق على رب المال)، سواء كان قريبه، أو قال رب المال: إن اشتريت فلانا فهو حر، (فلو شرى[(1)] كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة.
(ولا من يعتق عليه[(2)
] إن كان ربح، ولو فعل[(1)] ضمن(2)، وإن لم يكن[(3)] ربح صح، فإن زادت[(4)] قيمته عتق حصته، ولم يضمن شيئا)؛ لأنه لا صنع له في زيادة القيمة، (وسعي العبد[(5)
] في قيمة حصته منه): أي في قيمة حصة رب المال من العبد.
(مضارب بالنصف[(1)
] شرى بألفها أمة، فولدت [ولدا](1) مساويا ألفا، فأدعاه فصارت قيمته ألفا ونصفه، سعى لرب المال في ألف وربعه، أو أعتقه، ولرب المال بعد قبض[(2)] ألفه تضمين المدعي نصف قيمتها)، وجه ذلك: إن الدعوة[(3)
] صحيحة في الظاهر(1) حملا على فراش النكاح لكن لم تنفذ لعدم الملك؛ لأن مال المضاربة إذا صار أعيانا(2)[(3)
] كل واحد يساوي رأس المال لا يظهر الربح[(1)]، بل كل واحد يصلح أن يكون رأس المال؛ لأنه يمكن أن يهلك ما سواه، ويبقى واحد فقط، فلا رجحان لأحد لكونه رأس المال(2)، أو ربحا.
ثم إذا زادت القيمة[(3)] بعد الدعوة حتى صار قيمة الولد ألفا وخمسمئة ظهر الربح، فنفذت الدعوة السابقة، ويثبت(4) النسب، وعتق الولد لقيام ملكه في البعض، ولا يضمن لرب المال[(5)
] شيئا؛ لأن عتقه بالدعوة وبالملك(1)، والملك مؤخر فيضاف[(2)] إليه، [ولا صنع](3) له فيه؛ لأنه ضمان اعتاق، فلا بد له من صنع(4)، فله الاستعساء في رأس المال ونصف الربح أو الاعتاق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإذا قبض الألف فله أن يضمن المضارب الذي ادعى الولد نصف قيمة الأم؛ لأن الألف المأخوذ صار رأس المال؛ لتقدمه استيفاء، فالجارية كلها ربح[(5)] لكن نفذت الدعوة السابقة، وصارت أم ولد [له](6)، فيضمن نصف قيمتها[(7)]؛ لأنه ضمان تملك فلا يشترط له صنع[(8)].
باب(1) [المضارب الذي يضارب][(2)](3)
(ولا يضمن المضارب[(1)] بدفعه مضاربة(2) بلا إذن[(3)] إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرواية(4)، وهو قولهما، وإلى أن يربح في رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، وجه الأول[(5)]: إن الدفع [قبل العمل](6) إيداع، وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة، فيضمن[(7)
]، وجه الثاني[(1)
]: إن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع(1)، وهو يملكهما، فإذا ربح ثبت الشركة، فحينئذ يضمن، كما لو خلط بغيره، وعند زفر - رضي الله عنه -: يضمن بمجرد الدفع[(2)].
(فلو أذن[(3)] بالدفع فدفع بالثلث، وقيل له: ما رزق الله تعالى بيننا نصفان، فنصف ربحه للمالك، وسدسه للأول، وثلثه للثاني، وإن قيل له[(4)]: ما رزقك الله تعالى، فلكل ثلث(5) )؛ لأن المالك[(6)
] قد أذن بالدفع مضاربة، فللمضارب الثاني ما شرط له المضارب الأول، فما رزق الله المضارب الأول، وهو الثلثان يكون نصفين بينه وبين رب المال.
(ولو قيل[(1)]: ما ربحت [فهو بيننا نصفان](2)، ودفع بالنصف، فللثاني نصف، ولهما نصف)؛ لأن ربح[(3)] المضارب الأول النصف، وهو مشترك بينه وبين رب المال.
(ولو قيل: ما رزق الله تعالى[(1)
] فلي نصف، أو ما فضل فنصفان، وقد دفع بالنصف، فنصفه(1) للمالك، ونصفه(2) للثاني ولا شيء للأول، ولو شرط [الأول][(3)](4) للثاني ثلثيه(5) فللمالك والثاني شرطهما، وعلى الأول السدس(6) )؛ لأن للمالك[(7)] النصف، وللمضارب الثاني ثلثين، فيضمن المضارب الأول السدس.
(وصح شرطه[(8)
] للمالك ثلثا، ولعبده[(1)] ثلثا ليعمل معه[(2)])(3): أي مع المضارب، (ولنفسه ثلثا.
[فصل في العزل والقسمة]
وتبطل[(1)] بموت أحدهما[(2)]، ولحاق المالك[(3)] [بدار الحرب](4) مرتدا[(5)])، بخلاف لحاق المضارب[(6)
] بدار الحرب مرتدا، حيث لا يبطل المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة.
(ولا ينعزل[(1)] حتى يعلم بعزله): أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم بعزله، (فلو علم[(2)] فله بيع عرضها، ثم لا يتصرف في ثمنه[(3)]، ولا في نقد نض[(4)] من جنس رأس ماله(5) ): نض: بالضاد المعجمة: أي صار نقدا[(6)
]، (ويبدل خلافه به(1) إستحسانا): أي يبدل نقدا[(2)] نض، لكنه خلاف جنس رأس المال بأن كان رأس المال دراهم، والنقد دنانير، أو بالعكس، وفي القياس: لا يبدله لوجود العزل، ولا ضرورة[(3)] بخلاف العروض، وجه الإستحسان[(4)]: أن الربح لا يظهر إلا عند اتحاد الجنس، فتحققت الضرورة.
(ولو افترقا[(1)] وفي المال دين لزمه [اقتضاء دينه](2) إن كان ربح وإلا لا(3) )؛ لأنه إن كان ربح فهو يعمل بالأجرة(4)[(5)]، وإن لم يكن ربح، فهو متبرع في العمل[(6)]، (ويوكل المالك به): أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء، فإن المشتري[(7)
] لا يدفع الثمن إلى رب المال؛ لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل، فلا بد من توكيل المضارب المالك، (وكذا سائر الوكلاء[(1)]): أي إن امتنع سائر الوكلاء عن الاقتضاء يوكلون الملاك.
(والبياع والسمسار يجبران عليه[(2)])، المراد[(3)
] بالبياع: الدلال، فإنه يعمل بالأجرة، والسمسار: هو الذي يجلب إليه الحنطة ونحوها لبيعها، فهو يعمل بالأجرة أيضا، فيجبران على تقاضي الثمن(1).
(وما هلك[(2)] صرف إلى(3) الربح أولا، فإن زاد على الربح لم يضمنه المضارب(4) [(5)])؛ لأنه أمين، (فإن قسم[(6)
] الربح، وفسخ عقدها، ثم عقدت(1) [عقدا](2) فهلك المال [كله](3)، أو بعضه، لم(4) يترادا الربح): أي فسخ العقد والمال في يد المضارب، ثم عقدا، فهلك المال، (وإن لم يفسخ[(5)]، ثم هلك ترادا، وأخذ المالك ماله وما فضل قسم، وما نقص لم يضمنه المضارب.
[فصل فيما يفعله المضارب]
ونفقة مضارب[(1)] عمل في مصره[(2)
] في ماله[(1)] كدوائه[(2)](3) )، نفقة المضارب: مبتدأ، وفي ماله: خبره، وإن مرض المضارب سواء كان في المصر، أو في السفر، ف[إن](4) الدواء في ماله[(5)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - الدواء بمنزلة النفقة[(6)].
(وفي سفره[(1)] طعامه، وشرابه، وكسوته، وأجرة خادمه[(2)]، وغسل ثيابه[(3)]، والدهن في موضع يحتاج إليه): كالحجاز(4)[(5)]، (وركوبه(6) كراء وشراء وعلفه في مالها[(7)
] بالمعروف، وضمن الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف ضمن(1) الفضل، (ورد ما بقي[(2)] في يده بعد قدوم مصره إلى مالها): أي ما بقي من الطعام ونحوه.
(وما دون سفر[(3)](4) يغدو إليه، ولا يبيت بأهله كالسفر، وإن بات كسوق مصره(5)، فإن ربح أخذ رب المال ما أنفق [المضارب](6) من رأس ماله(7) ): أي أخذ[(8)] من الربح ما أنفق المضارب من رأس المال، حتى يتم رأس المال، فإن فضل شيء قسم[(9)
].
(فإن رابح متاعها حسب(1) نفقته لا نفقة نفسه): أي إن رابح[(2)]، وقال: قام علي بكذا يحسب فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك، ولا يحسب نفقة المضارب.
(مضارب بالنصف شرى بألفها بزا(1)[(2)]، وباعه بألفين، وشرى بهما عبدا فضاعا في يده، غرم [المضارب](3) ربعهما، والمالك الباقي، وربع العبد للمضارب، وباقيه لها، ورأس المال ألفان وخمسمئة، ورابح على ألفين فقط): أي اشترى بالألف ثوبا، وباعه بألفين، وشرى(4) بألفين عبدا، ولم يدفعهما إلى البائع، حتى ضاع الألفان(5) في يد المضارب، غرم المضارب ربع الألفين؛ لأنه ملك المضارب[(6)
]، والمالك ثلاثة الأرباع، فإذا دفعها يصير رأس المال ألفين وخمس مئة، لأن رب المال دفع أولا ألفا، ثم دفع ألفا وخمسمئة، فإن باعه مرابحة، يقول قام علي بألفين.
وقوله: فقط؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة؛ لأن الشراء وقع بألفين(1)، فلا يضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد المضارب.
(فلو بيع بضعفهما فحصتها[(2)] ثلاثة آلاف، والربح منها[(3)](4) نصف ألف بينهما): أي إن بيع بأربعة آلاف، فثلاثة آلاف حصة المضاربة، والألف ملك المضارب خاصة، ثم ثلاثة آلالف(5) يدفع منها رأس المال، وهو ألفان وخمسمئة، فبقي الربح خمسمئة نصفها لرب المال، ونصفها للمضارب.
(ولو شرى من رب المال بألف عبدا[(1)] شراه بنصفه رابح بنصفه[(2)])، فقوله: شراه بنصفه صفة العبد(3)، وضمير الفاعل في شراه يرجع إلى رب المال، فالمضارب إن باعه مرابحة يقول: قام علي بنصف الألف؛ لأن شراء المضارب من رب المال وإن كان جائزا[(4)] ففيه شبهة(5) العدم، ومبنى المرابحة على
الأمانة، فيعتبر أقل الثمنين(1)[(2)].
(ولو شرى[(3)] بألفها عبدا يعدل ضعفه[(4)]، فقتل رجلا خطأ[(5)
]، فربع الفداء عليه، وباقيه على المالك): أي إذا امتنعا عن(1) الدفع، واختارا الفداء يعني أرش الجناية، يفديان بقدر الملك، والعبد ربعه للمضارب؛ لأن رأس المال ألف، والعبد يساوي ألفين، (وإذا فديا خرج عنها، فيخدم المضارب يوما، والمالك ثلاثة أيام)، إنما يخرج العبد عن المضاربة؛ لأن قضاء القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد[(2)]، والمضاربة تنتهي بالقسمة.
(ولو شرى[(3)
](1) عبدا بألفها، وهلك الألف قبل نقده، دفع رب المال ثمنه، ثم وثم): أي إذا دفع رب المال ثمنه، وهلك في يد المضارب قبل أن يؤديه إلى البائع يدفع رب المال إلى المضارب ثمنه مرة أخرى[(2)]، وهكذا إن هلك في يده، (وجميع ما دفع رأس ماله.
[فصل في الاختلاف]
وصدق[(1)] مضارب قال: معي ألف دفعته إلي، وألف ربحت، لا مالك قال: الكل دفعت.)، وعند زفر - رضي الله عنه - وهو القول الأول لأبي حنيفة - رضي الله عنه - القول لرب المال؛ لأنه[(2)] ينكر دعوى المضارب الربح، ولنا[(3)]: إن الاختلاف في مقدار المقبوض، فالقول للقابض مع اليمين.
(ولو قال[(1)] من معه ألف: هو(2) مضاربة زيد، وقد ربح صدق زيد إن قال: بضاعة): أي صدق زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى الربح، أو دعوى تقويم عمل المضارب، (كما لو قال[(3)]: قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة): أي(4) صدق زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى التمليك(5) [والتملك](6).
(ولو قال المالك[(1)]: عينت نوعا صدق المضارب[(2)] إن جحد): أي مع اليمين؛ لأن الأصل في المضاربة العموم، بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيها(3) الخصوص[(4)].
(ولو ادعى كل[(5)
] نوعا صدق المالك): أي مع اليمين؛ لأن الأذن يستفاد من جهته(1).
كتاب الوديعة[(2)
]
(هي أمانة[(1)] تركت للحفظ[(2)]، فلا يضمنها المودع[(3)
] إن هلكت): أي بلا تعد منه.
(وله حفظها بنفسه وعياله(1)[(2)
] [(1)
]، والسفور[(1)
] بها عند عدم النهي[(1)] والخوف): السفور: الخروج للسفر[(2)
]، فالسفور(1) مصدر، والسفر الحاصل بالمصدر، فاختار المصدر، وإن نهي عن السفر، أو كان الطريق مخوفا، فسافر فهلك المال ضمن[(2)]، (ولو حفظ بغيرهم ضمن[(3)] إلا إذا خاف الحرق[(4)
] أو(1) الغرق[(2)] فوضعها عند جاره، أو في فلك(3)[(4)] آخر(5).
فإن حبسها[(6)
] بعد طلب ربها قادرا على التسليم[(1)]، أو جحدها معه[(2)
]، ثم أقر بها أو لا): [أي جحدها مع [طلب](1) رب الوديعة يضمن سواء أقر بها بعد الجحود أو لا](2)، وإنما قال: مع رب الوديعة؛ لأنه إن جحدها [مع](3) غير المالك لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا من باب الحفظ، وإن جهل[(5)] المودع الوديعة عند الموت يصير غاصبا(6)[(7)
].
(أو خلط[(1)] بماله حتى لا يتميز[(2)
])(1)، فإنه[(2)
] إن خلط بخلاف الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضمان اتفاقا، وكذا إن خلطه بجنسه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إلا إذا خلطه بما هو أكثر منه، [يجعل الأقل تابعا للأكثر](1) لا بما هو أقل منه، فإنه لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة سواء كان أقل، أو أكثر.
(أو تعدى[(1)] المودع فلبس ثوبها، أو(2) ركب دابتها، أو أنفق بعضها ثم خلط مثله بما بقي(3)، أو حفظ في دار[(4)] أمر(5) [المودع](6) به في غيرها ضمن[(7)
]): أي حفظ في دار أمر المودع بالحفظ(1) في غيرها، فقوله ضمن جزاء الشرط، وهو قوله: فإن حبسها... الخ.
(وإن اختلطت[(2)] بلا فعله اشتركها، ولو أزال[(3)] التعدي زال ضمانه)، كما إذا وضعها في دار أخرى، ثم ردها إلى دار أمر المالك بالحفظ فيها زال الضمان: أي إن كانت الوديعة بحيث لو هلكت لكانت مضمونة، فزال(4) هذا المعنى، وإنما قلنا هذا؛ لأن زوال الضمان حقيقة غير ممكن؛ لأن حقيقة زوال الضمان بعد الهلاك، وبعد الهلاك لا يمكن إزالة التعدي، وعند الشافعي(5)[(6)
]- رضي الله عنه -: إن زال التعدي لا يزول الضمان.
(ولا يدفع[(1)
] إلى أحد المودعين قسطه بغيبة الآخر)، أما إذا كانت[(1)] الوديعة غير المكيل والموزون فبالاتفاق، وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما؛ لأنه ليس للمودع ولاية القسمة.
(ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يقسم[(1)]، ودفع نصفها [فقط](2) فيما يقسم[(3)]): أي إذا كانت الوديعة عند رجلين، وهي مما لا يقسم، يحفظها أحدهما بإذن الآخر، فإن كانت مما يقسم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر للحفظ، بل يقسمان فيحفظ كل واحد نصفه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(4)]، وعندهما يجوز الدفع[(5)] إلى الآخر فيما يقسم، (وضمن دافع الكل[(6)] لا قابضه): أي إذا
دفع الكل إلى الآخر فيما يقسم[(1)] يضمن الدافع النصف، ولا يضمن القابض؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده.
(فلو نهي[(2)] عن الدفع إلى عياله، فدفع إلى من له منه بد ضمن(3)
، وإلى من لا بد [له](1) منه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء تحفظه النساء إلى عرسه، لا كما لو أمر[(2)] بحفظها في بيت معين من دار، فحفظ في آخر منها): لأن بيوت دار واحدة لا تتفاوت، ولا فائدة في التعيين بخلاف الدار(3)؛ لأن الدارين يتفاوتان، (فإن كان له خلل ظاهر ضمن): أي إذا كانت للبيت الذي(4) حفظها فيه خلل [ظاهر](5)، وقد عين بيتا آخر من هذه الدار ضمن.
(ولو أودع[(1)] المودع فهلكت ضمن الأول فقط)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يضمن أيهما(2) شاء، فإن ضمن [الأول لم يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني](3) رجع على الأول.
(ولو أودع الغاصب[(1)] ضمن أيهما(2) شاء)، هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع المودع على مودع الغاصب، فإن المودع إذا دفع إلى الأجنبي صار غاصبا، وفرق(3) أبو حنيفة[(4)] بأن المودع إذا دفع إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه، فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن، [ولا يضمن](5) الآخر؛ لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر(6) ولا صنع له في ذلك، كثوب ألقته الريح في حجر إنسان.
(ولو ادعى[(1)] كل من رجلين ألفا مع ثالث أنه له أودعه إياه، فنكل[(2)] لهما، فهذا وألف آخر عليه لهما): ادعى زيد على عمرو أن [هذا](3) الألف(4) الذي في يدك أودعته إياك، وادعى بكر على عمرو كذلك، ولا بينة لأحد، وعمرو منكر، فالقاضي يحلفه[(5)] لكل(6) واحد على الإنفراد[(7)]، ويبدأ بأيهما شاء[(8)]، فإن تشاحا[(9)
] أقرع بينهما(1)، وإن نكل لأحدهما[(2)] يحلفه للآخر(3)، فأن نكل له أيضا، فهذا الألف مع ألف(4) آخر عليه يكون لهما؛ لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما سواء بالبذل، أو بالإقرار، وذلك حجة في حقه، ويصرف الألف إليهما، وصار(5) قاضيا(6) نصف(7) حق كل منهما بنصف حق الآخر فيغرمه.
واعلم[(1)] أن النكول هنا يفارق الإقرار، فإنه إذا أقر(2) لأحدهما يقضى له، ولا يحلف للآخر؛ لأن الإقرار حجة بنفسه، والنكول إنما يصير حجة بقضاء القاضي، فجاز تأخير القضاء(3) ليحلف للثاني حتى إذا نكل[(4)
] لأحدهما، وقضى القاضي به، فعلى رواية فخر الإسلام[(1)] البزدوي - رضي الله عنه - يحلف للثاني، فإن نكل يقضي بينهما؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني، وعلى رواية الخصاف[(2)] - رضي الله عنه - لا يحلف للثاني؛ لأن القضاء وقع في مجتهد فيه؛ لأن بعض العلماء قال: إذا نكل لأحدهما يقضى له، ولا يؤخر ليحلف(3) للثاني(4)؛ لأن النكول كالإقرار، وفي الإقرار لا يؤخر(5)
. [والله أعلم](1).
كتاب العارية[(2)
]
(هي تمليك[(1)] منفعة بلا بدل(2))، فإن اللفظ[(3)
] ينبئ عن التمليك، فإن العرية: العطية(1)[(2)]، والمنافع[(3)] قابلة للتمليك، كالوصية بخدمة العبد، وعند البعض(4): [هي](5) إباحة الانتفاع بملك الغير.
اعلم أن التمليكات أربعة أنواع:
فتمليك العين بالعوض بيع.
وبلا عوض هبة.
وتمليك المنفعة بعوض إجارة.
وبلا عوض عارية.
(وتصح بأعرتك[(1)] ومنحتك)، أصل المنح[(2)
] أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب(1) لبنها، ثم ترد(2)، فروعي فيه أصل الوضع(3)، فحمل على العارية، (وأطعمتك(4)[(5)] أرضي وحملتك على دابتي[(6)](7)، وأخدمتك عبدي[(8)
]، وداري لك سكنى[(1)]): أي داري لك بطريق السكنى، فداري: مبتدأ، ولك: خبره، وسكنى: تميز عن النسبة إلى المخاطب، (وعمري سكنى): أي داري لك عمرى [سكنى](2)، فعمرى: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعمرتها لك عمري، والعمري جعل الدار لأحد مدة عمره، وسكنى تميز.
(ويرجع المعير[(3)
] فيها متى شاء، ولا يضمن[(1)] بلا تعد[(2)] إن هلكت)(3)
، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2)[(3)
] - رضي الله عنه - العارية مضمونة.
(ولا تؤجر[(1)]): لأن الشيء[(2)] لا يستتبع ما فوقه، (فإن أجرها فعطبت ضمنه المعير[(3)
] [قيمته](1)، ولا يرجع على أحد، أو المستأجر)، بالنصب عطف على الضمير المنصوب في ضمنه، (ويرجع[(2)] على مؤجره [إن لم يعلم أنه عارية معه)، إن لم يعلم المستأجر أنه عارية مع مؤجره](3)، وإنما يرجع عليه للغرور بخلاف ما إذا علم إذ لا غرور من المؤجر.
(ويعار ما اختلف استعماله أو لا(4) إن لم يعين منتفعا، وما لا يختلف إن عين): أي إن أعار[(5)
] شيئا ولم يعين من ينتفع به، فللمستعير أن يعيره سواء اختلف استعماله كركوب الدابة، أو لم يختلف كالحمل على الدابة، وإن عين من ينتفع [به](1)، فإن لم يختلف استعماله يعيره، وإن اختلف لا.
(وكذا[(2)] المؤجر): أي إذا أجر شيئا، فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف [استعماله أو لا، وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف](3)، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ليس للمستعير الإعارة(5)؛ لأن العارية عنده إباحة الانتفاع[(6)]، والمباح له لا يملك الإباحة، وعندنا: هي تمليك المنافع، فالمستعير لما ملك المنافع كان له أن يملكها غيره، (فمن استعار دابة، أو استأجر مطلقا يحمل ويعير له[(7)
]): أي للحمل، (ويركب ويركب[(1)]، وأيا فعل(2)[(3)] تعين، وضمن بغيره.
[وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع [به](1) ما شاء أي وقت [شاء](2) ](3)، وإن قيد[(4)] [انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما](5) ضمن بالخلاف إلى شر فقط[(6)])، التقييد إما(7) أن يكون في الوقت دون النوع، أو في النوع دون الوقت، أو فيهما، فإن عمل على موافقة القيد(8) فظاهر وإن خالف، فإن كان الخلاف إلى مثل، أو [إلى](9) خير لا يضمن، و(10) إلى شر يضمن، (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافق، أو خالف إلى مثل، أو خير لا يضمن، وإلى شر يضمن.
(وردها إلى اصطبل[(11)
] مالكها، أو(1) مع عبده، أو أجيره مسانهة، أو مشاهرة، أو مع أجير ربها، أو عبده يقوم على دابته [أو لا](2) تسليم): أي رد الدابة إلى اصطبل مالكها، فهلكت قبل الوصول إلى المالك(3) لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا تسليم، وكذا إن أرسلها[(5)] المستعير مع عبده إلى المالك، فهلكت قبل الوصول إليه، وكذا إن أرسلها مع أجيره مسانهة، أو مشاهرة بخلاف أجيره مياومة؛ إذ ليس في عياله، فيضمن بالتسليم إليه، وكذا إن سلمها إلى أجير المالك، أو عبده سواء يقوم على الدواب أو لا، فهلكت قبل الوصول إلى المالك لا يضمن[(6)]، وهو الأصح[(7)]، وقيل: يضمن بالتسليم إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب، فدلت المسألة على أن المستعير لا يملك الايداع.
(كرد مستعار غير نفيس[(1)] إلى دار مالكه)، فإن هذا تسليم بخلاف المستعار النفيس كالجواهر حيث لا يرد إلا إلى المعير، (بخلاف رد الوديعة[(2)] والمغصوب إلى دار مالكهما)، فإن هذا لا يكون تسليما، بل لا بد من الرد إلى المالك[(3)].
(وعارية النقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود قرض)؛ لأنه لا ينتفع[(1)] بهذه الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عين[(2)] الانتفاع كاستعارة الدراهم ليعير [بها](3) الميزان[(4)]، أو يزين الدكان(5)[(6)][(7)
]، وفائدة كونها قرضا أنها لو هلكت في يد المستعير قبل الانتفاع تكون مضمونة[(1)].
(وصح[(2)] إعارة الأرض للبناء والغرس[(3)]، وله أن يرجع عنها[(4)] ويكلف(5)[(6)] قلعهما ولا يضمن[(7)
] إن أطلق): أي لا يضمن المعير ما نقص(1) من البناء والغرس بالقلع، إن كانت الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة.
(وضمن ما نقص بالقلع[(2)] إن وقت): أي وقت الإعارة، ورجع عنها قبل ذلك الوقت، وإنما يضمن[(3)
] للغرور، وفي صورة الإطلاق ما غره، بل اغتر(1) المستعير، واعتمد على الإطلاق، (وكره الرجوع قبله): أي قبل الوقت؛ لأن(2) فيه خلف(3) الوعد.
(ولو أعار للزرع(4) لا يؤخذ[(5)] حتى يحصد(6) وقت أو لا) ؛ لأن للزرع[(7)] نهاية معلومة، ففي الترك مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لهم نهاية معلومة.
(وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب)؛ لأن[(1)] الرد واجب على المستعير والغاصب عند طلب المالك، وأما على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة القبض للمؤجر، فتكون مؤنة الرد عليه لا على المستأجر.
(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة)، إذا أعيرت الأرض للزراعة، فأراد المستعير أن يكتب كتابا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكتب لفظ الإطعام؛ لأنه أدل[(2)] على الزراعة، فإن إعارة الأرض، قد يكون للبناء [والغرس](3)، وعندهما يكتب لفظة الإعارة[(4)].