عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب الدعوى[(1)

ج ٨ · ص ٩٢

AUTO كتاب الدعوى[(1)

ج ٨ · ص ٩٣

]

(هي[(1)] إخبار بحق له على غيره، والمدعي[(2)]: من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه: من يجبر)، لما فسر[(3)

ج ٨ · ص ٩٤

] الدعوى، كان [المدعي على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره](1).

فقوله: المدعي من لا يجبر على الخصومة؛ تفسير آخر ذكره بعض المشايخ - رضي الله عنه -، وقد قيل[(2)

ج ٨ · ص ٩٥

]: المدعي: من يلتمس(1) خلاف الظاهر، وهو الأمر الحادث، والمدعى عليه: من يتمسك بالظاهر، كالعدم الأصلي، لكن الاعتبار[(2)

ج ٨ · ص ٩٦

] في هذا للمعنى(1) حتى أن المودع إذا(2) ادعى رد الوديعة، فهو مدع في الظاهر، لكنه في المعنى منكر للضمان(3).

(وهي[(4)

ج ٨ · ص ٩٧

] إنما تصح(1) بذكر شيء علم جنسه وقدره)، هذا في دعوى الدين[(2)] لا في دعوى العين؛ فإن العين إن كانت حاضرة تكفي(3) الإشارة بأن هذا ملك لي، وإن كانت غائبة يجب أن يصفها ويذكر قيمتها، ([و](4)إنه[(5)] في يد المدعى عليه[(6)])، هذا يختص(7) بدعوى الأعيان، (وفي المنقول[(8)

ج ٨ · ص ٩٨

] يزيد بغير حق[(1)])، فإن الشيء[قد](2) يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن، والمبيع في يد البائع لأجل الثمن.

أقول[(3)

ج ٨ · ص ٩٩

]: هذه العلة تشتمل(1) العقار أيضا، فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم(2).

(وفي العقار[(3)

ج ٨ · ص ١٠٠

] لا تثبت(1) اليد إلا بحجة أو علم القاضي)، قال[(2)] في ((الهداية)): إنه لا تثبت(3) اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، هو الصحيح؛ نفيا لتهمة المواضعة، إذ العقار[(4)] عساه في يد غيرهما، بخلاف المنقول؛ فإن اليد فيه مشاهدة(5).

فتهمة المواضعة: أن المدعي والمدعى عليه تواضعا على أن يقول المدعى عليه: إن الدار في يدي، والحال أنها في يد ثالث، فيقيم المدعي بينة، ويحكم القاضي بأنها ملك المدعي.

ج ٨ · ص ١٠١

وإنما قال في ((الهداية)): هو الصحيح؛ لأن عند[(1)] بعض المشايخ - رضي الله عنهم - يكفي تصديق المدعى عليه أنها في يده، ولا يحتاج إلى إقامة البينة.

فإنه إن كان في يده[(2)

ج ٨ · ص ١٠٢

]، وأقر بذلك، فالمدعي يأخذها(1) منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله، وإن لم يكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخذ من ذي اليد، وإن أقام المدعي البينة؛ لأن البينة قامت على غير خصم، فعلم أنه إذا أقر ذو اليد باليد؛ فإن الضرر[(2)] لا يلحق إلا بذي اليد، ولا يلحق إلى غيره فتهمة المواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا(3) ففي صورة إقامة البينة ثابتة أيضا، فإن الدار إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع المدعي وذو اليد على أن ذا اليد لا يقول أنها أمانة في يده، حتى يقيم المدعي بينة على أنها في يد ذي اليد، ثم يقيم بينة على أنها ملك المدعي، فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار.

فالحاصل: إنه إذا ظهر أنه في يد ثالث، وذو اليد أقر أنه في يده، لا يصير الثالث محكوما عليه، وكذا إذا(4) ظهر أن يد ذي اليد [يد](5) أمانة لا يد خصومة(6).

ج ٨ · ص ١٠٣

(والمطالبة به): عطف على قوله: وإنه في يد المدعى عليه[(1)]، (وإحضاره[(2)] إن أمكن)؛ ليشير إليه المدعي والشاهد والحالف.

ج ٨ · ص ١٠٤

(وذكر قيمته(1) إن تعذر[(2)

ج ٨ · ص ١٠٥

]، والحدود[(1)] الأربعة أو الثلاثة في العقار، وأسماء أصحابها ونسبتهم(2) إلى الجد): ذكر الحدود[(3)] يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كانت مشهورة، وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة، ثم ذكر الحدود الثلاثة كاف(4) عندنا خلافا

ج ٨ · ص ١٠٦

لزفر[(1)] - رضي الله عنه -؛ فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر(2)، والنسبة إلى الجد[(3)] قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كان رجلا مشهورا يكتفى بذكره، هذا(4) في دعوى الأعيان.

ج ٨ · ص ١٠٧

أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الجنس والقدر، كما مر(1)[(2)]، وذكر في ((الذخيرة)): إنه إذا كان[(3)

ج ٨ · ص ١٠٨

] وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد أو رديء، وأن يذكر نوعه نحو بخاري(1) الضرب[(2)] أو نيسابوري(3) الضرب[(4)].

(وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنها[(5)

ج ٨ · ص ١٠٩

]، فإن(1) أقر [بها](2) [حكم][(3)](4) أو أنكر[(5)]، وسأل[(6)

ج ٨ · ص ١١٠

] المدعي البينة فأقام قضى عليه[(1)]، وإن لم يقم[(2)

ج ٨ · ص ١١١

] حلفه إن طلبه خصمه فإن نكل(1)[(2)] مرة(3) ): أي قال: لا أحلف [حكم](4)، (أو سكت[(5)] بلا آفة، وقضى بالنكول صح[(6)

ج ٨ · ص ١١٢

]، وعرض اليمين ثلاثا، ثم القضاء أحوط(1)[(2)

ج ٨ · ص ١١٣

].

ولا يرد[(1)](2) اليمين على مدع وإن نكل خصمه)، فيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه - فإن عنده إذا نكل الخصم يرد اليمين على المدعي، هذا بدعة، وأول من قضى به وعندنا معاوية(4)[(5)

ج ٨ · ص ١١٤

] - رضي الله عنه -، وهو مخالف للحديث المشهور(1).

(ولا يحلف[(2)

ج ٨ · ص ١١٥

] في نكاح(1) ورجعة و[فيء](2) في إيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء)، اعلم أن في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف، وصورتها: ادعى الرجل النكاح، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء(3) العدة الرجعة في العدة، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء الفيء في المدة(4)، وأنكرت المرأة أو بالعكس، وادعى الرجل على مجهول النسب أنه عبده أو [ابنه](5)، وأنكر المجهول أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاق، أو ولاء الموالاة على هذا الوجه، أو ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه ولدا، أو(6) ادعاه(7) وقد مات الولد(8)، ولا يجري في هذه المسألة العكس؛ لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير(9) أم ولد بإقراره لا اعتبار لإنكار الأمة.

ج ٨ · ص ١١٦

وإنما يستحلف عندهما؛ لأن النكول[(1)

ج ٨ · ص ١١٧

] إقرار؛ لأن الحلف واجب عليه على تقدير صدقه في إنكاره، فإذا امتنع علم أنه غير صادق في الإنكار، إذ لو كان صادقا لأقدم على أداء الواجب، وهو الحلف، وإذا كان النكول إقرارا والإقرار يجري في هذه الأمور، فيحلف حتى إذا نكل [مرة](1) يقضى(2) بالنكول.

ولأبي حنيفة[(3)

ج ٨ · ص ١١٨

] - رضي الله عنه -: إن المرء(1) كثيرا ما يحترز(2) عن اليمين الصادقة، فيبذل(3) شيئا ولا يحلف، وإذا أمكن حمله على البذل(4) لا يثبت الإقرار بالشك فيحمل على البذل(5)، [والبذل](6) لا يجري في هذه الأشياء، ويمكن أن يقال[(7)]: لما لم يجز البذل في هذه الأشياء، لا يجعل النكول بذلا، فيحمل على الإقرار، وفي ((فتاوى قاضي خان))(8) - رضي الله عنه - [إن](9) الفتوى على قولهما في النكاح(10).

ج ٨ · ص ١١٩

(وحد ولعان[(1)]): أي كما إذا ادعى رجل على آخر أنك قذفتني الزنا، وعليك الحد لا يستحلف بالإجماع، وكذا إذا ادعت(2) المرأة على الزوج أنك قذفتني بالزنا وعليك اللعان.

(وحلف السارق[(3)]، وضمن إن نكل، ولم يقطع)؛ لأن المال[(4)

ج ٨ · ص ١٢٠

] يلزم بالنكول لا القطع، (وكذا الزوج إذا ادعت [المرأة](1) طلاقا قبل الدخول[(2)])(3)؛ لأنه يحلف في الطلاق إجماعا[(4)]، فإن نكل ضمن نصف مهرها.

(وكذا في النكاح إذا ادعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة النكاح، وطلبت المال[(5)] كالمهر أو النفقة، فأنكر الزوج يحلف، فإن نكل يلزم المال، ولا يثبت الحل[(6)

ج ٨ · ص ١٢١

] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل.

(و[كذا][(1)](2) في النسب إذا ادعى حقا كإرث[(3)] ونفقة[(4)]): أي يحلف في دعوى النسب إذا ادعى المدعي مالا، فيثبت بالنكول المال لا النسب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحجر في اللقيط[(5)]، وامتناع الرجوع في الهبة(6)[(7)].

ج ٨ · ص ١٢٢

(وكذا منكر القود[(1)]): أي يحلف إجماعا، (فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وفيما دونها يقتص(2) )، فإن الأطراف[(3)

ج ٨ · ص ١٢٣

] بمنزلة الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النفس(1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: يلزم الأرش[(3)] في النفس وما دونها، فإن النكول إقرار فيه شبهة، فلا يثبت به القصاص، بل يلزم المال.

ج ٨ · ص ١٢٤

(فإن قال[(1)

ج ٨ · ص ١٢٥

]: لي بينة حاضرة)(1): أي في المصر[(2)]، حتى لو قال: لا بينة لي، أو شهودي غيب، يحلف ولا يكفل[(3)]، (وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل[(4)] بنفسه ثلاثة أيام[(5)

ج ٨ · ص ١٢٦

]، فإن أبى لازمه): أي إن أبى[(1)] الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدعي ثلاثة أيام، ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله: (والغريب قدر مجلس [الحكم](2) ): أي لازم المدعي الغريب مقدار ما يكون القاضي جالسا في المحكمة(3)[(4)]، ([ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس[(5)

ج ٨ · ص ١٢٧

]](1) ): أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخذ إلا إلى[(2)] آخر مجلس الحكم، فإن أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه.

[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]

(والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق[(3)](4)، فإن ألح(5) الخصم[(6)

ج ٨ · ص ١٢٨

]، قيل: صح بهما في زماننا)(1): أي جاز للقاضي أن يحلفه(2) بالطلاق والعتاق، ( ويغلظ بصفاته[(3)])، نحو: بالله الطالب الغالب[(4)

ج ٨ · ص ١٢٩

]، المدرك المهلك، الحي الذي لا يموت [أبدا](1)، ونحو ذلك، (لا بالزمان والمكان)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه - يغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم الجمعة، وبالمكان(4) كالمسجد(5) الجامع عند المنبر.

ج ٨ · ص ١٣٠

(وحلف[(1)

ج ٨ · ص ١٣١

] اليهودي[(1)] بالله الذي أنزل التوراة على موسى - صلى الله عليه وسلم -، والنصراني[(2)] بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والمجوسي[(3)

ج ٨ · ص ١٣٢

] بالله الذي خلق النار، والوثني(1)[(2)] بالله تعالى، ولا يحلفون في معابدهم(3)[(4)].

ج ٨ · ص ١٣٣

ويحلف[(1)] على الحاصل(2)[(3)] في البيع والنكاح: بالله ما بينكما بيع قائم، أو نكاح قائم في الحال[(4)]، وفي الطلاق: ما هي بائن منك[(5)

ج ٨ · ص ١٣٤

] الآن، وفي الغصب[(1)]: ما يجب عليك رده، لا على السبب[(2)] بالله ما بعته، ونحوه)، مثل: بالله ما نكحتها، وبالله ما طلقتها(3)، وبالله ما غصبت؛ لأن[(4)] هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيئا، ثم تقايلا(5)، فإن حلف على السبب يتضرر المدعى عليه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ومحمد - رضي الله عنه -](6).

ج ٨ · ص ١٣٥

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يحلف على السبب في جميع[(1)] ذلك إلا عند تعريض المدعى عليه بأن يقول: أيها القاضي لا تحلفني على السبب، فإن الإنسان قد يبيع، ثم يقيل(2)، أو يطلق ثم يتزوج.

وقيل(3)[(4)]: ينظر إلى إنكار المدعى عليه، فإن أنكر السبب يحلف عليه، وإن أنكر [الحكم](5) يحلف على الحاصل [كدعوى الشفعة](6)، هذا ما قالوا.

ج ٨ · ص ١٣٦

ولقائل أن يقول(1)[(2)]: ينبغي أن يحلف على السبب دائما، وإن عرض المدعى عليه، فلا اعتبار لذلك التعريض؛ لأن غاية ما في الباب أنه وقع البيع، ثم وقع الإقالة، ففي دعوى الإقالة يصير المدعى عليه مدعيا، فعليه البينة على الإقالة، فإن عجز فعلى المدعي اليمين.

ج ٨ · ص ١٣٧

(إلا إذا [لزم][(1)](2) ترك النظر للمدعي(3)، فيحلف على السبب كدعوى شفعة بالجوار، ونفقة المبتوتة(4)، والخصم لا يراهما): أي يحلف على الحاصل[(5)

ج ٨ · ص ١٣٨

] [إلا أن يلزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي، فحينئذ يحلف على السبب](1) كدعوى الشفعة بالجوار، فإنه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يجب الشفعة بناء على مذهب الشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن الشفعة لا تثبت بالجوار عنده، فيحلف المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدار، وكذا إذا ادعت [المرأة](3) النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلا، فإنه لا يجب النفقة عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ويجب عندنا، فإن حلف بالله ما يجب عليك النفقة، فربما يحلف على مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، فيحلف على السبب بالله ما طلقتها طلاقا بائنا.

ج ٨ · ص ١٣٩

(وكذا في سبب[(1)] لا يرتفع كعبد مسلم يدعي عتقه)، فإن المولى يحلف بالله ما أعتقته، فإنه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل؛ لأن السبب لا يمكن ارتفاعه، فإن العبد المسلم إذا اعتق لا يسترق، (وفي الأمة[(2)] والعبد الكافر على الحاصل)؛ لأن السبب قد يرتفع فيهما، أما في الأمة فالبردة واللحاق إلى دار الحرب، ثم السبي، وأما في العبد الكافر فبنقض(3) العهد واللحاق، ثم السبي.

ج ٨ · ص ١٤٠

(ويحلف على العلم[(1)

ج ٨ · ص ١٤١

] من ورث شيئا فادعاه آخر [وعلى البتات إن وهب له أو اشتراه)(1)، البتات](2): القطع، فالموهوب له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكا لك، فعدم الملك مقطوع به بخلاف الوارث، فإنه يحلف بالله لا أعلم أنه ملك لك، فإنه ينفي العلم[(3)] بالملك، وعدم الملك ليس مقطوعا به في كلامه.

ج ٨ · ص ١٤٢

(وصح فداء الحلف والصلح منه[(1)]، ولا يحلف بعده[(2)]): أي إذا توجه الحلف، فقال: أعطيت هذه العشرة فداء عن الحلف [على كذا](3)، وقبل الآخر، أو قال المدعي: صالحت عن دعوى الحلف على كذا، وقبل الآخر صح، وسقط(4) حق الحلف.

ج ٨ · ص ١٤٣

باب التحالف[(1)]

(ولو اختلفا[(2)] في قدر الثمن(3)[(4)

ج ٨ · ص ١٤٤

]، أو المبيع حكم[(1)] لمن برهن[(2)]، وإن برهنا حكم لمثبت الزيادة[(3)] )، وهو(4) البائع إن كان الاختلاف في قدر الثمن، والمشتري إن كان الاختلاف في قدر المبيع.

ج ٨ · ص ١٤٥

(وإن اختلفا فيهما)، كما إذا قال البائع: بعت [هذا](1) العبد [الواحد](2) بألفين، وقال المشتري: لا؛ بل بعت العبدين بألف، (فحجة البائع في الثمن، وحجة المشتري في المبيع أولى، وإن(3) عجزا[(4)](5) رضي كل بزيادة يدعيه الآخر، وإلا تحالفا(6) ).

ج ٨ · ص ١٤٦

فقوله: وإن عجزا؛ يرجع إلى الصور الثلاث: أي ما إذا كان الاختلاف في الثمن، أو المبيع، أو فيهما، فإن كان الإختلاف في الثمن، فيقال[(1)] للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، وإلا فسخنا البيع، [وإن كان الاختلاف في المبيع فيقال للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا البيع](2)، وإن كان الاختلاف في كل منهما يقال ما ذكر لكليهما[(3)]، فإن رضي كل بقول الآخر(4)، فظاهر، وإلا تحالفا.

ج ٨ · ص ١٤٧

(وحلف[(1)] المشتري أولا): في الصور الثلاث؛ لأنه[(2)

ج ٨ · ص ١٤٨

] يطالب أولا بالثمن، فإنكاره أسبق، وأيضا: يتعجل فائدة النكول، وهو وجوب الثمن، وفي بيع السلعة بالسلعة، وفي الصرف يبدأ القاضي بأيهما شاء، ويحلف كل على نفي ما يدعيه(1) الآخر[(2)

ج ٨ · ص ١٤٩

]، ولا احتياج إلى إثبات ما يدعيه، هو الصحيح(1).

(وفسخ القاضي البيع[(2)]): أي بعد التحالف، (ومن نكل[(3)

ج ٨ · ص ١٥٠

] لزمه دعوى الآخر): [أي](1) إذا عرض اليمين أولا(2) على المشتري، فإن(3) نكل لزمه دعوى البائع، فإن(4) حلف يعرض اليمين على البائع، فإن حلف يفسخ البيع، وإن نكل لزمه دعوى المشتري.

ثم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثمن فالتحالف قبل قبض المبيع موافق للقياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بأقل الثمنين، والبائع ينكره، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان، أما بعد قبض المبيع فمخالف للقياس(5)، فإن المشتري لا يدعي شيئا؛ لأن المبيع قد سلم له، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره، لكن التحالف هاهنا ثبت(6) بقوله - صلى الله عليه وسلم - [(7)

ج ٨ · ص ١٥١

]: ((إذا اختلف[(1)] المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا(2)))(3).

ج ٨ · ص ١٥٢

(ولا تحالف[(1)

ج ٨ · ص ١٥٣

] في الأجل[(1)]، وشرط الخيار، وقبض بعض الثمن[(2)]، وحلف المنكر)، سواء اختلفا في أصل الأجل، [أو في قدره](3)، فقال(4) المشتري: الثمن مؤجل، وأنكر البائع، أو قال المشتري: الثمن مؤجل إلى سنة، وقال البائع: بل نصف سنة، حلف منكر الزيادة[(5)]، أو قال أحدهما: البيع بشرط(6) الخيار، وأنكر الآخر، وقال أحدهما: لي(7) الخيار إلى ثلاثة أيام، وقال الآخر: بل [إلى](8) يومين، أو قال المشتري: أديت بعض الثمن، وأنكر البائع.

ج ٨ · ص ١٥٤

(ولا بعدها هلاك المبيع(1)[(2)

ج ٨ · ص ١٥٥

]، وحلف المشتري[(1)]): أي [إن](2) هلك المبيع، ثم اختلفا في قدر الثمن، فلا تحالف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه -، والقول للمشتري، وعند محمد[(4)] - رضي الله عنه - يتحالفان، وينفسخ البيع على قيمة الهالك؛ لأن كلا منهما[(5)

ج ٨ · ص ١٥٦

] يدعي عقدا وينكره [الآخر](1)، فيتحالفان، ولهما: إن التحالف[(2)

ج ٨ · ص ١٥٧

] بعد قبض البيع على خلاف القياس؛ فلا يتعدى إلى حال(1) هلاك السلعة.

(ولا بعد هلاك بعضه[(2)

ج ٨ · ص ١٥٨

] إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك): أي لا يأخذ[(1)] من ثمن الهالك شيئا أصلا، ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يكن إلا على القائم فيتحالفان، هذا تخريج[(2)

ج ٨ · ص ١٥٩

] بعض المشايخ - رضي الله عنهم -، وينصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف، وقالوا(1): إن المراد بقوله في ((الجامع الصغير)): يأخذ(2) الحي ولا شيء له(3): أي لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا.

ج ٨ · ص ١٦٠

وقال بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: يأخذ من ثمن الهالك[(1)] بقدر ما أقر به المشتري، ولا يأخذ الزيادة، فالاستثناء[(2)] ينصرف إلى يمين المشتري لا إلى التحالف، يعني أنهما لا يتحالفان، ويكون القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يخاصمه في الهالك، فحينئذ لا يحلف المشتري؛ لأنه إنما يحلف إذا كان منكرا ما يدعيه البائع، فإذا أخذ البائع الحي صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري، فلا حاجة إلى تحليف المشتري.

ج ٨ · ص ١٦١

(ولا في بدل الكتابة(1)[(2)

ج ٨ · ص ١٦٢

]، ولا في رأس المال بعد إقالته(1)[(2)]، وصدق المسلم إليه إن حلف، ولا(3) يعود السلم): أي أقالا عقد السلم، فوقع الاختلاف في رأس المال، فالقول قول المسلم(4) إليه، ولا تحالف؛ لأنه إن تحالفا ينفسخ الإقالة ويعود السلم، وذا لا يجوز؛ لأن إقالة[(5)] السلم إسقاط الدين، والساقط لا يعود.

ج ٨ · ص ١٦٣

(ولو اختلفا[(1)] في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا[(2)]، وعاد البيع)، فإنهما إذا تحالفا تنفسخ(3) الإقالة، ويعود البيع، وذا غير ممتنع.

ج ٨ · ص ١٦٤

(ولو اختلفا في بدل الإجارة[(1)

ج ٨ · ص ١٦٥

]، أو المنفعة قبل قبضها(1) تحالفا وترادا، وحلف المستأجر أولا إن اختلفا في الأجرة، والمؤجر إن اختلفا في المنفعة، وأي نكل ثبت قول صاحبه، وأي برهن قبل، وإن برهنا فحجة المؤجر أولى إن اختلفا في الأجرة، وحجة المستأجر إن اختلفا في المنفعة)؛ لأن حجة المؤجر تثبت زيادة الأجرة، وحجة المستأجر تثبت المنفعة، والحجج للإثبات.

(وحجة كل في فضل يدعيه [أولى](2) إن اختلفا [فيهما](3) )، كما إذا قال المؤجر: أجرت [إلى](4) سنة بمئتين، وقال المستأجر: لا بل أجرت إلى سنتين بمئة، وأقاما البينة تثبت(5) في سنتين بمئتين.

(ولا تحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة، والقول للمستأجر): أي [إن](6) اختلفا في قدر الأجرة بعد قبض المنفعة، فلا تحالف [عليهما](7)، والقول للمستأجر؛ لأنه منكر للزيادة، وهذا ظاهر[(8)

ج ٨ · ص ١٦٦

] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس؛ فلا يقاس الإجارة على البيع، فإن التحالف في الإجارة يثبت(1) قياسا على البيع، وأما عند محمد - رضي الله عنه - فإن(2) البيع ينفسخ بقيمة الهالك، وهاهنا(3) ليس للمنافع قيمة.

(وبعد(4) قبض[(5)] بعضها تحالفا، وفسخت فيما بقي، والقول للمستأجر فيما مضى)، فإن الإجارة[(6)

ج ٨ · ص ١٦٧

] تنعقد(1) ساعة فساعة، فكأنها تنعقد بعقود مختلفة، ففيما بقي يتحالفان قياسا على البيع، وفيما مضى لا، بل القول فيه للمنكر، وهو المستأجر(2).

(وإن اختلف الزوجان[(3)

ج ٨ · ص ١٦٨

][(1)] في متاع البيت(2)[(3)]، فلها ما صلح لها[(4)

ج ٨ · ص ١٦٩

]، وله ما صلح له أو لهما[(1)]): أي إن اختلفا(2) ولا بينة لأحدهما[(3)]، فما صلح للنساء يكون للمرأة مع يمينها، وما صلح للرجال أو للرجال والنساء يكون للرجل مع يمينه.

ج ٨ · ص ١٧٠

(وإن مات[(1)

ج ٨ · ص ١٧١

] أحدهما، فالمشكل للحي)، المراد بالمشكل ما يصلح للرجال والنساء، فهو للحي مع يمينه هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه، والحياة والموت(1) سواء لقيام الورثة مقام المورث، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كانا حيين فكما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وبعد الموت ما يصلح لهما لورثة الزوج.

(وإن كان أحدهما عبدا، فالكل للحر[(2)] في الحياة، وللحي بعد الموت[(3)])، وعندهما[(4)]: العبد المأذون والمكاتب كالحر.

ج ٨ · ص ١٧٢

فصل[(1)][فيمن لا يكون خصما]

(ولو قال[(2)] ذو اليد: هذا الشيء(3)[(4)] أودعنيه(5)، أو أعارنيه، أو آجرنيه(6)، أو رهنيه(7) زيد، أو غصبته

ج ٨ · ص ١٧٣

منه، وبرهن عليه، سقطت خصومة المدعي)؛ لأن يد[(1)] هؤلاء ليست يد خصومة.

ج ٨ · ص ١٧٤

(وإن قال[(1)]: اشتريته من الغائب، وقال المدعي: غصبته، أو سرقته، أو سرق مني لا، وإن برهن ذو اليد على إيداع زيد)؛ لأن ذا اليد[(2)] إذا قال: اشتريته من الغائب، فقد أقر أن يده يد خصومة، فلا يسقط عنه الخصومة، [كذا إذا ادعى المدعي الفعل على ذي اليد كما إذا قال: غصبته مني، أو سرقته مني لا يسقط عنه الخصومة](3) ، وكذا إذا قال: سرق مني[(4)]، وقال ذو اليد: أودعنيه فلان لا يسقط [عنه](5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -[(6)

ج ٨ · ص ١٧٥

]، وعند محمد - رضي الله عنه - يسقط[(1)].

(كما لو قال الشهود: أودعه من لا نعرفه(2) )، فإنه لا تندفع(3) الخصومة[(4)] لاحتمال أن يكون المدعي هو الذي أودعه عنده، (بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه)، تسقط(5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الشهود عالمون بأن المودع ليس هو [الذي](6) يدعي[(7)]، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يسقط الخصومة حيث لم يذكروا شخصا معينا أودعه عنده.

ج ٨ · ص ١٧٦

(ولو قال: ابتعته(1) من زيد): أي قال المدعي اشتريته من زيد، (وقال ذو(2) اليد: أودعنيه هو، سقطت بلا حجة إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله بقبضه)، فإن المدعي[(3)] إذا قال: إنه اشتراه من زيد، فقد أقر أنه وصل إلى ذي اليد من جهته، فلا يكون يده خصومة، إلا إذا أثبت(4) الوكالة بقبضه.

هذه المسائل تسمى(5) مخمسة كتاب الدعوى؛ لأنها خمس صور، فهي الإيداع، والإعارة، والإجارة، والرهن، والغصب، وأيضا فيها خمسة أقوال:

ج ٨ · ص ١٧٧

فعند ابن شبرمة(1)[(2)]: لا تندفع(3) الخصومة(4)[(5)].

ج ٨ · ص ١٧٨

وعند ابن [أبي](1) ليلى(2)[(3)]: يندفع بلا بينة(4)[(5)].

ج ٨ · ص ١٧٩

وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع الخصومة لا(2) إن كان معروفا بالحيل؛ لإمكان أن يدفع(3) ما في يده إلى من يغيب عن البلد، ويقول له: أودعه عندي بحضرة الشهود كيلا(4) يمكن لأحد الدعوى علي.

وعند محمد[(5)] - رضي الله عنه -: لا يندفع إذا قالوا: نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه.

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يندفع الخصومة بالبينة كما ذكرنا.

ج ٨ · ص ١٨٠

باب دعوى الرجلين[(1)]

(حجة(2) الخارج[(3)] في الملك المطلق أحق من حجة ذي اليد، وإن وقت أحدهما فقط(4)[(5)] )، اعلم أن حجة الخارج عندنا أحق من حجة ذي اليد[(6)]، وعند الشافعي(7)

ج ٨ · ص ١٨١

- رضي الله عنه - حجة ذي اليد أحق[(1)]، ثم إن وقت أحدهما فقط، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - الخارج أحق[(2)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - صاحب الوقت أحق(3)[(4)

ج ٨ · ص ١٨٢

].

(ولو(1) برهن خارجان[(2)

ج ٨ · ص ١٨٣

] على شيء قضي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2)

ج ٨ · ص ١٨٤

] - رضي الله عنه - تهاترت(1)[(2)] البينتان.

(فإن برهنا[(3)] في نكاح سقط)؛ لامتناع الجمع بينهما بخلاف الملك، فإن الشركة فيه ممكن.

ج ٨ · ص ١٨٥

(وهي[(1)

ج ٨ · ص ١٨٦

](1) لمن صدقته وإن(2) أرخا فالسابق أحق[(3)]، فإن أقرت لمن لا حجة له فهي له، فإن برهن الآخر قضي له، ولو برهن أحدهما وقضي له، ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه[(4)]، كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا أثبت سبقه): أي إذا كانت امرأة في يد رجل ونكاحه ظاهر، وادعى الخارج أنها زوجته، وأقام البينة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحه سابق.

ج ٨ · ص ١٨٧

(فإن برهنا[(1)

ج ٨ · ص ١٨٨

] على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن، أو(1) تركه)(2): أي لكل واحد منهما الخيار إن شاء أخذ نصف ذلك الشيء بنصف الثمن، وإن شاء ترك، (وبترك أحدهما بعدما قضى[(3)] لهما لم يأخذ الآخر كله[(4)].

ج ٨ · ص ١٨٩

وهو للسابق(1) إن أرخا[(2)] ): أي ذكرا للشراء(3) من ذي اليد تاريخا[(4)

ج ٨ · ص ١٩٠

]، (ولذي يد إن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما(1)[(2)

ج ٨ · ص ١٩١

]، ولذى وقت[(1)] إن وقت أحدهما فقط ولا يد لهما): أي إن أرخا فالسابق أحق، وإن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما، فإن كان في يد أحدهما فذو اليد أولى، وإن لم يكن في يد أحدهما، فإن وقت أحدهما، فهو أحق، وإن لم يوقت أحدهما(2) فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن، أو(3) تركه.

(والشراء[(4)] أحق من هبة وصدقة مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته، أو تصدق علي زيد، وقبضته، فبرهنا(5)، فمدعي الشراء[(6)

ج ٨ · ص ١٩٢

] أحق.

(والشراء والمهر سواء[(1)

ج ٨ · ص ١٩٣

]، ورهن[(1)](2) مع قبض أحق من هبة معه.

ج ٨ · ص ١٩٤

فإن برهن خارجان على ملك مؤرخ(1) [(2)]، أو شراء مؤرخ[(3)] من واحد(4)[(5)]، أو خارج على ملك مؤرخ، وذو يد على ملك أقدم، فالسابق أحق[(6)

ج ٨ · ص ١٩٥

].

وإن برهنا[(1)

ج ٨ · ص ١٩٦

] على شراء [شيء](1) متفق تاريخهما(2) من آخر): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: اشتريته من عمرو، وذكرا تاريخا، (أو وقت أحدهما فقط استويا)، فالحاصل: إنه إذا وقت أحدهما فقط، وتلقيا من واحد، فصاحب الوقت أحق، وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء.

(فإن(3) برهن[(4)

ج ٨ · ص ١٩٧

] خارج على الملك، وذو اليد على الشراء منه، أو برهنا[(1)] على سبب ملك لا يتكرر[(2)

ج ٨ · ص ١٩٨

] كالنتاج[(1)]، وحلب لبن[(2)][(3)]، واتخاذ جبن، أو(4) لبد(5)[(6)] أو(7) جز صوف[(8)

ج ٨ · ص ١٩٩

]، فذو اليد أحق(1)[(2)].

ج ٨ · ص ٢٠٠

ولو برهن كل على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا، وترك المال في يد من معه): أي برهن كل واحد من ذي اليد، والخارج على الشراء من صاحبه، ولم يذكرا تاريخا، سقطت(1) البينتان[(2)](3)، وترك المال في يد صاحب اليد، وعند محمد - رضي الله عنه - يقضى للخارج كان ذا اليد اشتراه أولا، ثم باعه من الخارج، ولا يعكس؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز، وإن كان في العقار عند محمد[(4)

ج ٨ · ص ٢٠١

] - رضي الله عنه -، وإنما قال: بلا وقت حتى لو أرخا، ففيه تفصيل مذكور في ((الهداية))(1)[(2)] فطالعها إن شئت.

واعلم أن صاحب ((الهداية))(3) ذكر هذه المسائل من غير ضبط، وإني جمعتها من ((الذخيرة)) مضبوطة موجزة[(4)

ج ٨ · ص ٢٠٢

]، فأقول:

إن برهن المدعيان، فإن كان تاريخ أحدهما سابقا، فهو أحق، وإن لم يكن، فإن كان كل منهما ذا يد، فهما متساويان(1)، وكذا إن كان كل منهما خارجا في الملك المطلق، وهذا إذا لم يورخا، أو أرخ أحدهما، أو أرخا ولم يكن أحدهما سابقا حتى إن كان، فقد مر أن السابق أحق، وكذا في الملك بسبب إلا إذا تلقيا من واحد وأرخ أحدهما فقط، فإنه أحق.

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجا، فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا للصور المذكورة(2)[(3)]، إلا إذا ادعيا مع الملك [المطلق](4) فعلا كما إذا قال: هو عبدي أعتقته، أو دبرته، فذو اليد أحق، بخلاف ما إذا قال: كل واحد هو عبدي كاتبته(5)، فهما سواء لأنهما خارجان إذ لا يد(6) على(7) المكاتب[(8)

ج ٨ · ص ٢٠٣

]، ولو قال أحدهما: هو عبدي كاتبته، وقال الآخر: دبرته، أو اعتقته، فهذا أولى.

فالضابط(1) أن كل بينة تكون(2) أكثر إثباتا، فهي أحق، هذا في الخارج وذي اليد في الملك المطلق، وأما في الملك بسبب، فإن(3) ذكرا سببا واحدا، فإن تلقيا من واحد، فذو اليد أحق، وإن تلقيا من اثنين فالخارج أحق شاملا للصور المذكورة، وإن ذكرا سببين كالشراء، والهبة، وغير ذلك، ينظر إلى قوة السبب[(4)] كما في ((المتن))(5).

ج ٨ · ص ٢٠٤

(ولا يرجح بكثرة(1) الشهود[(2)]): فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته.

(ولو ادعى[(3)

ج ٨ · ص ٢٠٥

] أحد خارجين نصف دار، والآخر كلها، فالربع للأول، وقالا: الثلث، والباقي للثاني)، اعلم(1) أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - اعتبر[(2)

ج ٨ · ص ٢٠٦

] في هذه المسألة طريق المنازعة، وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة، بقي(1) النصف الآخر، وفيه منازعتهما على السواء، فينصف، فلصاحب الكل ثلاثة أرباع، ولصاحب(2) النصف الربع.

وهما: اعتبرا طريق العول(3)[(4)] والمضاربة(5)[(6)

ج ٨ · ص ٢٠٧

]، وإنما سمى بهذا؛ لأن في المسألة كلا، ونصفا، فالمسألة من اثنين، وتعول(1) إلى ثلاثة، فلصاحب الكل سهمان، ولصاحب النصف سهم، هذا هو العول، وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب(2)[(3)] بقدر حقه، فصاحب(4) الكل له الثلثان من الثلاثة، فيضرب الثلثين في الدار، [فيحصل له ثلثا الدار](5)، وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة، فيضرب الثلث في الدار، فيحصل [له](6) ثلث الدار؛ لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة، فإنه إذا ضرب الثلث في الستة، معناه ثلث الستة، وهو اثنان.

(وإن كانت[(7)

ج ٨ · ص ٢٠٨

] معهما، فهي للثاني نصف بقضاء، ونصف لا به)، فإن الدار إذا كانت في يدهما يكون النصف في يد كل منهما، فالنصف الذي [في يد](1) مدعي الكل لا يدعيه أحد(2)، فيترك في يده[(3)]، والنصف الذي في يد مدعي النصف يدعيه كل [واحد](4) منهما، فمدعي الكل خارج، وبينة الخارج(5) أولى.

ج ٨ · ص ٢٠٩

(وإن برهن[(1)] خارجان على نتاج دابة، وأرخا، قضى(2) لمن وافق تاريخه ووقته سنها(3)، وإن أشكل[(4)] فلهما)، أما إذا خالف سنها التاريخين، بطل

ج ٨ · ص ٢١٠

البينتان[(1)]، وترك(2) الدابة مع ذي اليد.

ج ٨ · ص ٢١١

(فإن برهن[(1)] أحد الخارجين على غصب شيء، والآخر على وديعته استويا)، ادعى أحد الخارجين على ذي اليد أنك غصبت هذا الشيء مني، والآخر ادعى [أني](2) أودعت هذا الشيء عندك، وبرهنا، ينصف(3) بينهما لاستوائهما[(4)]، فإن المودع إذا جحد الوديعة صار غاصبا.

[فصل في التنازع بالأيدي]

(واللابس[(5)

ج ٨ · ص ٢١٢

] أحق من آخذ الكم، والراكب من آخذ اللجام، ومن في السرج من رديفه، وذو حملها[(1)] ممن علق كوزه منها)(2): أي صاحب اليد في هذه الصور، هو الأول.

ج ٨ · ص ٢١٣

(وجالس البساط[(1)] والمتعلق به سواء كمن معه ثوب وطرفه مع آخر(2).

والقول لصبي[(3)

ج ٨ · ص ٢١٤

] يعبر في أنا حر، وإن(1) قال: [أنا](2) عبد(3) فلان قضي لمن معه كمن لا يعبر)، المراد بالتعبير أن يتكلم، ويعقل ما يقول، فإن(4) كان معبرا ويقول: أنا حر، فالقول قوله؛ لأنه في يد نفسه، [ولو(5) قال: أنا عبد زيد وهو في يد عمرو(6) كان عبدا لعمرو؛ لأنه لما أقر أنه عبد أقر أنه ليس في يد نفسه](7)، فيكون عبدا لصاحب اليد، [وإن لم يكن معبرا، [ويقول: أنا حر](8)، لا يكون في يد نفسه، فيكون عبدا لصاحب اليد](9).

ج ٨ · ص ٢١٥

[أقول: اليد](1) على الإنسان ليس دليلا ظاهرا على الملك، فإن من رأى إنسانا في يد آخر، يتصرف فيه تصرف الملاك، لا يجوز أن يشهد(2)[(3)] أنه ملكه، فإن الأصل في الإنسان الحرية(4)، فكون(5) الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب اليد مشكل.

(والحائط[(6)

ج ٨ · ص ٢١٦

] لمن جذوعه(1) عليه، أو متصل ببنائه اتصال تربيع[(2)

ج ٨ · ص ٢١٧

])، اتصال التربيع(1): اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات(2) هذا الجدار في لبنات ذلك، وإنما سمى اتصال التربيع؛ لأنهما إنما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع، (لا لمن له عليه هرادي)، [المراد ب](3) الهرادي(4): الخشبات(5) التي توضع على الجذوع[(6)]، (بل [هو](7) بين الجارين(8) لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي، ولا شيء للآخر عليه، فهو بينهما[(9)].

ج ٨ · ص ٢١٨

(وذو بيت[(1)] من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)(2)، بناء على أن لا يرجح بكثرة العلة.

ج ٨ · ص ٢١٩

(أرض ادعى رجل أنها في يده، وآخر(1) كذلك، وبرهنا، قضى بيدهما[(2)]، فإن برهن[(3)] أحدهما(4) أو كان لبن فيها، أو بنى، أو حفر، قضى بيده[(5)]): فإن الاستعمال دليل اليد.

باب دعوى النسب(6)

ج ٨ · ص ٢٢٠

[(1)]

(مبيعة[(2)

ج ٨ · ص ٢٢١

] ولدت لأقل من نصف حول[(1)] منذ بيعت، فادعى[(2)

ج ٨ · ص ٢٢٢

] البائع[(1)] الولد يثبت(2) نسبه منه وأميتها، ويفسخ البيع[(3)]، ويرد الثمن[(4)]، وإن ادعاه المشتري مع دعوته، أو بعدها[(5)])، هذا[(6)

ج ٨ · ص ٢٢٣

] عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - دعوته باطلة؛ لأن البيع(1) اعتراف منه بأنها أمة، فبالدعوة يصير مناقضا.

ولنا: إن العلوق أمر خفي فيعفى فيه التناقض، وكون العلوق في يد البائع دليل على أنه منه، وإنما قال: وإن ادعاه المشترى مع دعوته، أو بعدها، حتى لو ادعى المشتري قبل دعوة البائع يثبت من المشتري، ويحمل(2) على أن المشتري نكحها، واستولدها(3)، ثم اشتراها.

(وكذا لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد): يعني إن ماتت(4) الأمة والولد حي فادعاه البائع، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت(5) النسب [منه](6)، وإن مات الولد لا؛ لأن الولد أصل[(7)] في ثبوت النسب، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(8).

ج ٨ · ص ٢٢٤

وإذا صحت الدعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يرد كل الثمن[(1)]، وعندهما يرد حصة الولد لا حصة الأم[(2)].

(ولو ادعاه بعد عتقها[(3)

ج ٨ · ص ٢٢٥

] يثبت(1) نسبه ويرد حصته من الثمن)(2): أي لو ادعى البائع الولد أنه ولده بعدما أعتق المشتري الأم، وقد جاءت به لأقل من نصف حول يثبت(3) نسب الولد، ويرد البائع حصة الولد من الثمن[(4)]، بأن يقسم الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد، فما أصاب الولد يرده(5) البائع إلى المشتري، وما أصاب الأم لا يرده.

ج ٨ · ص ٢٢٦

(وبعد عتقه ردت دعواه): أي إذا ادعى البائع الولد بعدما اعتقه المشتري ردت دعوة البائع[(1)]، (كما ولدت[(2)] لأكثر من نصف حول، وأقل من سنتين، أو ولدت لأكثر من سنتين): أي ردت دعوة البائع إذا كانت المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة أكثر من نصف حول، (إلا إذا صدقه المشتري، وإذا صدق، فحكم القسم الثاني كالأول، وفي الثالث لم يبطل بيعه).

القسم الأول: ما إذا ولدت لأقل من نصف حول من زمان البيع.

والثاني: ما إذا ولدت لأكثر من نصف حول وأقل من سنتين.

ج ٨ · ص ٢٢٧

والثالث: ما إذا ولدت لأكثر من سنتين(1).

ففي القسم الثاني: يثبت نسبه وأميتها، ويفسخ البيع، ويرد الثمن كما في القسم الأول، (وهي أم ولده[(2)] نكاحا): [أي](3) أم الولد نكاحا: هي أمة ولدت من زوجها فملكها الزوج، أو أمة ملكها زوجها(4) فولدت فادعى الولد، وهاهنا(5) يحمل على هذا.

ج ٨ · ص ٢٢٨

(ولو باع[(1)] من ولد عنده، ثم ادعاه بعد(2) بيع مشتريه صح نسبه، ورد بيعه[(3)]، وكذا لو كاتب الولد أو الأم، أو رهن، أو أجر، أو زوجها، ثم ادعاه [صحت الدعوة في حق الأم والولد جميعا، وينقض هذه التصرفات[(4)](5)، ويرد الجارية على البائع(6) ).

ج ٨ · ص ٢٢٩

اعلم[(1)] أن عبارة ((الهداية)) كذلك: ومن باع عبدا ولد(2) عنده[(3)]، وباعه المشتري من آخر، ثم ادعاه البائع الأول، فهو ابنه، وبطل البيع؛ لأن البيع يحتمل النقض، وماله من حق الدعوة لا يحتمله، فينتقض البيع لأجله، وكذلك إذا كاتب الولد، أو رهنه، أو أجره، أو كاتب الأم، أو رهنها، أو زوجها، ثم كانت(4) الدعوة؛ لأن هذه العوارض تحتمل(5) النقض ...(6)، فينتقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير على ما مر(7).

ج ٨ · ص ٢٣٠

أقول: ضمير الفاعل في: كاتب؛ إن كان راجعا إلى المشتري، [وكذا في قوله: أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام: ومن باع عبدا ولد عنده، أو(1) كاتب المشتري الأم، وهذا غير صحيح؛ لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم، فكيف يصح قوله، أو(2) كاتب المشتري الأم، وإن كان راجعا](3) إلى من في قوله: ومن(4) باع عبدا؛ فالمسألة أن رجلا كاتب(5) من ولد عنده، أو رهنه، أو أجره، ثم كانت(6) الدعوة، وحينئذ(7) لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق؛ لأن مسألة الاعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد؛ لأن الفرق الصحيح أن يكون بين اعتاق المشتري وكتابته، لا بين اعتاق المشتري وكتابة(8) البائع.

إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب(9) الولد هو المشتري، وفي كاتب الأم [من](10) في [قوله](11): من باع(12).

ج ٨ · ص ٢٣١

(ولو باع أحد توأمين(1) ولدا(2) عنده[(3)

ج ٨ · ص ٢٣٢

]، واعتقه مشتريه، ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما منه، وبطل عتق المشتري)؛ لأن من ضرورة ثبوت[(1)] نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر، والتوأمان[(2)]: ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر.

ج ٨ · ص ٢٣٣

(ولو قال لصبي معه(1)[(2)]: هو ابن زيد، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه[(3)]، وإن جحد زيد بنوته[(4)]): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إن جحد زيد بنوته يصير ابنا للذي في يده الصبي؛ لأن الإقرار في النسب[(5)

ج ٨ · ص ٢٣٤

] يرتد بالرد(1)، وله: إن النسب[(2)

ج ٨ · ص ٢٣٥

] مما لا يحتمل النقض، والإقرار بمثله لا يرتد بالرد(1).

(ولو كان مع مسلم وكافر، فقال: المسلم هو عبدي، وقال الكافر: هو ابني، فهو حر ابن للكافر)؛ لأنه ينال[(2)

ج ٨ · ص ٢٣٦

] الحرية في الحال، والإسلام في المآل، إذ دلائل الوحدانية ظاهرة(1)، وفي عكسه يثبت(2) الإسلام بتبعيته(3)، ويحرم عن(4) الحرية، وليس في وسعه اكتسابها(5).

(ولو قال زوج امرأة لصبي[(6)] معهما[(7)

ج ٨ · ص ٢٣٧

]: هو ابني من غيرها، وقالت: هو ابني من غيره، فهو ابنهما(1)[(2)].

ج ٨ · ص ٢٣٨

ولو ولدت[(1)] أمة مشرية(2)، [وادعى المشتري الولد](3)، واستحقت غرم الأب قيمة الولد[(4)] يوم يخاصم(5)، وهو حر): أي ولدت أمة مشرية(6)، وادعى المشتري الولد، ثم استحقت الأم، فالولد حر، ويضمن الأب، وهو المشتري قيمة الولد للمستحق؛ لأن ولد المغرور[(7)

ج ٨ · ص ٢٣٩

] حر بالقيمة، والمراد بالمغرور رجل وطأ امرأة معتمدا على ملك يمين، أو نكاح فولدت، ثم استحقت، وإنما سمي مغرورا؛ لأن البائع غره وباع منه جارية لم يكن ملكا له، وتعتبر(1) قيمة الولد يوم الخصومة(2)[(3)].

ج ٨ · ص ٢٤٠

(فإن مات الولد فلا شيء على أبيه)؛ لعدم المنع[(1)] منه، (وتركته له)(2)؛ لأنه حر الأصل[(3)]، (فإن قتله أبوه أو غيره غرم الأب قيمته، ورجع بها كثمنها على بائعه لا بالعقر(4) )، إن قتله الأب يضمن قيمته للمستحق، وكذا إن قتله غيره، فأخذ(5) الأب ديته[(6)]، فإن الدية بدل له، فسلامة البدل للأب كسلامة الولد، ثم منع البدل من المستحق كمنع الولد، وفيه القيمة، ويرجع[(7)

ج ٨ · ص ٢٤١

] بقيمته على البائع كما يرجع بثمنها، ولا يرجع بالعقر الذي أخذ منه المستحق؛ لأنه بدل استيفاء منفعة البضع. [والله أعلم بالصواب](1).