قطر يقال وكف البيت يكف وكفا ووكوفا إذا قطر ووكف الدمع وكيفا ووكفانا ووكفا بمعنى قطر وقد يأخذ من الحديث بعض الناس أن مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب وهو من يقول انه لو سجد على كور العمامة كالطاقة والطاقتين صح ووجه الاستدلال انه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول تعلق الطين بالجبهة فإذا سجد السجود الثاني كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض وفيه مع ذلك احتمال لان يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه وقوله في آخر الحديث فرأيت اثر الماء والطين على جبهته من صبح إحدى وعشرين يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليه كما هو المشهور أو الآتية بعده كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية
2 باب الاعتكاف
2
الاعتكاف الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان وفي الشرع لزوم المسجد على وجه مخصوص والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة وبما صرح به في الرواية الأخرى من قولها في كل رمضان وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم وقولها فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه الجمهور انه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار وغيره أقوى منه في هذه الدلالة ولكنه أول
على أن الاعتكاف كان موجودا وان دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للإنفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة لا انه كان ابتداء دخول المعتكف فيكون المراد بالمعتكف ها هنا الموضع الذي خصه بهذا وأعده له كما جاء انه اعتكف في قبة وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبية ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي وقد يستدل بهذا الحديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف من حيث انه قصد لذلك وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما النساء فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضى لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الحاجة وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك وقيل أن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك
فيه دليل على طهارة بدن الحائض وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله من حيث أن امتناع الخروج من المسجد يوازنه تعلق الحنث بالخروج لان الحكم في كل واحد منهما يتعلق بعدم الخروج فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر وحيث لم يقتض في أحدهما لم يقتض في الآخر لاتحاد المأخذ فيهما وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول أيضا بأن نقول لو كان بعض
الدخول مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة لكنه لا يقتضيه ثمة فلا يقتضيه هنا وبيان الملازمة أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أولا إلى آخره وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من الحدث ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف لان الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه وكل ما ذكره الفقهاء انه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعى في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه قويت الدلالة على المنع وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه
في الحديث فوائد أحدها لزوم النذر للقربة وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي والأشهر انه لا يصح لان النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يحل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه انه منذور لشبهه بالمنذور وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة وعلى هذا إما أن يكون قوله أوف بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه وظاهر الحديث خلافه فان دل دليل أقوى من هذا الظاهر على انه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل وإلا فلا وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط لان الليلة ليست محلا للصوم وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيها وعدم اشتراط الصوم وهو مذهب الشافعي واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة
بيوم فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم حكي عنهم انهم قالوا صمنا خمسا والخمس يطلق على الليالي فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة وأطلقت الليالي وأريدت الأيام أو يقال المراد ليلة بيومها ويدل على ذلك انه ورد في بعض الروايات بلفظ اليوم
صفية بنت حيي بن اخطب من شعب من بني اسرائيل من سبط هارون عليه السلام نضيرية كانت عند سلام بتخفيف اللام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم خيبر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة
سبع من الهجرة وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين من الهجرة والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وفيه جواز التحدث معه وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي وقد قال بعض العلماء انه لو وقع ببالهما شيء لكفرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وان كان لهم فيه مخلص لان ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم وقد قالوا انه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفى عليه وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها ذلك محض الايمان وقد فسروه بإن التعاظم لذلك محض الايمان لا الوسوسة فكيف ما كان ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا اشكال والله اعلم
الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة وفي الشرع قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص وقوله وقت قيل أن التوقيت في الأصل ذكر الوقت والصواب أن يقال تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت
فيطلق عليه التوقيت وقوله ها هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أوالعمرة إلا محرما وأن لم يكن لفظة وقت من حيث هي هي تصريح بالوجوب فقد ورد في غير هذه الرواية يهل أهل المدينة وهي صيغة خبر يراد به الأمر وورد أيضا في بعض الروايات لفظة الأمر وفي ذكره هذه المواقيت مسائل الأولى أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن وأما إيجاب الدم لمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث ونقل عن بعضهم أن مجاوزها لا يصح حجه وله إلمام بهذا الحديث من وجه وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره
الثانية ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام أبعد المواقيت من مكة وهي على عشر مراحل أو تسع منها والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء قيل سميت بذلك لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان وهي على ثلاث مراحل من مكة ويقال لها مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وقيل بكسر الهاء وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء وغلط في ذلك كما غلط في أن أويسا القرني منسوب إليها وإنما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له ويلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها ويقال فيه الملم قيل هي على مرحلتين من مكة وكذلك قرن على مرحلتين أيضا
الثالثة الضمير في قوله هن لهذه المواقيت لهن أي لهذه الأماكن المدينة والشام ونجد واليمن وجعلت هذه المواقيت لها والمراد أهلها والأصل أن يقال هن لهم لأن المراد الأهل وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل
الرابعة قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يقتضي أنه إذا مر بهن من
ليس بميقاته أحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم ومثل ذلك بأهل الشام يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته وهو مذهب الشافعي وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه وليس كذلك لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة قالوا والأفضل إحرامه منها أي من ذي الحليفة ولعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي وإن كان قد أطلق الحكم ولم يضفه إلى مذهب أحد وحكي أن لا خلاف وهذا أيضا محل نظر فان قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام فيمن أتى يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزم أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منهما عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن اتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت
الخامسة قوله ممن أراد الحج والعمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم
بالمريد لأحدهما وإن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرم
السادسة استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزمه الإحرام بمجرد دخول مكة وهو أحد قولي الشافعي من حيث أن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث أن مفهومه أن من لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت وهو عام يدخل تحته من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكة وفي عموم المفهوم نظر في الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكأن ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة
السابعة استدل به على أن الحج ليس على الفور لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم فلو وجب على الفور للزمه أراد الحج أو لم يرده وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها
الثامنة قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يقتضي أن من منزله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت
التاسعة يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإحرام بالحج فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل ويقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسها وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم له جائز والحديث على خلافه ظاهرا ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر يهل فيه ما ذكرنا من الدلالة على الأمر بالإهلال خبر يراد به الأمر ولم يذكر بن عمر سماعه لميقات اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بن عباس فلذلك حسن أن يقدم حديث بن عباس رضي الله عنهما الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
فيه مسائل الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس لأن مالا يلبس محصور وما يلبس غير محصور إذ الإباحة هي الأصل وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة الثانية اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه فالعمائم والبرانس تعدى إلى كل ما يغطي الرأس مخيطا أو غيره ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط فانه قيل أنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن وما يساويه من المنسوج والتنبيه بالخفاف والقفازين وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن وقيل أنه كأن يحشى بقطن ويزر بأزرار فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الثالثة
إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين وعند الحنبلية لا يقطعهما وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه فإن الأمر بالقطع ها هنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الرابعة اللبس عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين
ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه أحيانا واكتفى في التحريم فيه بذلك الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الخامسة لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة معا والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا وإذا قيل له أنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن والإحرام ركن هذا أو ما قرب منه وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين السادسة المنع من الزعفران والورس وهو نبت يكون باليمن يصبغ به دليل على المنع من أنواع الطيب وعداه القائسون
إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين السابعة نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج من المألوف لإشعار النفس بأمرين أحدهما الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها والله اعلم الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم
فيه مسألتان إحداهما قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين فانه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه وحمل المطلق ها هنا على المقيد جيد لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر وذلك زائد على الصيغة المطلقة فان لم نعمل بها واجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع وذلك غير سائغ وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة فان إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ بالزائد كان أولى إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه وكذلك نقول في جانب النهي لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه وهذا يتوجه إذا كان الحديثان مثلا مختلفين باختلاف مخرجهما أما إذا كان المخرج للحديث واحدا ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات فها هنا نقول أن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا فيتقيد من هذا الوجه وهذا الذي ذكرناه في
الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال تبعا للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم الثانية لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يدل الحديث على جوازه من غير قطع وهو مذهب أحمد وهو قوي ها هنا إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل
التلبية الإجابة وقيل في معنى لبيك إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك فثنى للتوكيد واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا فمنهم من قال أنه اسم مفرد لا مثنى ومنهم من قال أنه مثنى وقيل أن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا أقام به أي أنا مقيم على طاعتك وقيل أنه مأخوذ من لباب الشيء وهو خالصه
أي اخلاصي لك وقوله أن الحمد والنعمة لك يروي فيه فتح الهمزة وكسرها والكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة فان الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل كأنه يقول أجيبك لهذا السبب والأول اعم وقوله والنعمة لك الأشهر فيه الفتح ويجوز الرفع على الابتداء وخبر أن محذوف وسعديك كلبيك قيل معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة والرغباء إليك بسكون الغين فيه وجهان أحدهما ضم الراء والثاني فتحها فان ضممت قصرت وإن فتحت مددت وهذا كالنعماء والنعمى وقوله والعمل فيه حذف ويحتمل أن نقدره كالأول أي والعمل إليك أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لتجازي عليه ويحتمل أن يقدر والعمل لك وقوله والخير بيديك من باب إصلاح المخاطبة كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
فيه مسائل الأولى اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث فان سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فيمتنع إلا مع المحرم والذين لم يشترطوا ذلك قالوا يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج رجالا أو نساء وفي سفرها مع امرأة واحدة خلاف في مذهب الشافعي وهذه
المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه بيانه أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج وقوله عليه السلام لا يحل لامرأة الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار فإذا قيل به واخرج عنه سفر الحج لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال المخالف نعمل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهي فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص ويحتاج إلى الترجيح من خارج وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج وهو قوله عليه السلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولا يتجه ذلك فانه عام في المساجد فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
الثانية لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء وقال بعض المالكية هذا عندي في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة وهذا مخالف لظاهر الحديث الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة اختلف في هذا العدد في الأحاديث فروى فوق ثلاث وروى مسيرة ثلاث ليال وروى لا تسافر امرأة يومين وروى مسيرة ليلة وروى مسيرة يوم وروى يوما وليلة وروى بريدا وهو أربع فراسخ وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف
السائلين واختلاف المواطن وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
الرابعة ذو المحرم عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وبن أخيها وبن أختها وخالها وعمها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كابي زوجها وبن زوجها واستثنى بعضهم بن زوجها فقال يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول لأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب والحديث عام فان كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية بن الزوج فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع وما يقوي ها هنا أن قوله لا يحل استثنى منه السفر مع المحرم فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل ويبقى النظر في قولنا يحل هل يتناول المكروه أم لا يتناوله بناء على أن لفظة يحل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين فان قلنا لا يتناول المكروه فالأمر قريب مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه وإن قلنا يتناول فهو أقرب لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وقولنا بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما بهذا التفسير فان وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة فان تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا هذا ضابط مذهب الشافعية
الخامسة لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج وهو موجود في رواية أخرى ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه اللهم إلا أن يستعملوا لفظة الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام فيدخل فيه الزواج لفظا والله اعلم الحديث الأول عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام
الكلام عليه من وجوه أحدها معقل والد عبد الله هذا بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف وعبد الله هذا هو بن معقل بن مقرن بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة مزني كوفي يكنى أبا الوليد متفق عليه وقال أحمد بن عبد الله فيه كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين وعجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة وكعب ولده من بني سالم بن عوف وقيل من بلى وقيل هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي مات سنة اثنتين وخمسين
بالمدينة وله خمس وسبعون سنة متفق عليه الثاني في الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض الثالث قوله نزلت في يعني آية الفدية قوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول به فان اللفظ عام في الآية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وهذه صيغة عموم الرابع قوله عليه السلام ما كنت أرى بضم الهمزة أي أظن وقوله عليه السلام بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة يعني أشاهد وهو من رؤية العين والجهد بفتح الجيم هو المشقة وإما الجهد بضم الجيم فهو الطاقة ولا معنى لها ها هنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد الخامس قوله أو أطعم ستة مساكين تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية وليس في الآية ذكر عددهم وأبعد من قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديث وكأنه قاسه على كفارة اليمين السادس قوله لكل مسكين نصف صاع بيان لمقدار الإطعام ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع وعن أحمد رواية أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر السابع الفرق بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع مفسر من الروايتين اعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع والرواية الأخرى هو تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين الثامن قوله أو تهدي شاة هو النسك المجمل في الآية قال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزي في الأضحية وقوله أو صم ثلاثة أيام تعيين الصوم المجمل في الآية وابعد من قال من المتقدمين أن الصوم عشرة أيام لمخالفة هذا الحديث ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث اعني الصيام والصدقة والنسك لأن كلمة أو تقتضي التخيير وقوله في الرواية أتجد شاة فقلت لا فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا عند عدم الهدي قيل بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فان وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام باب حرمة مكة الحديث الأول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر وتلك قربى مثل أن تناسبا أن تشبه الضرائب الضرائبا والخارب اللص يحب الخاربا
الكلام عليه من وجوه الأول أبو شريح الخزاعي ويقال فيه العدوي ويقال الكعبي اسمه خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو وقيل هانئ بن عمرو أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين الثاني قول ائذن لي أيها الأمير في أن أحدثك فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر لا سيما الملوك لا سيما فيما يخالف مقصودهم لأن ذلك يكون ادعى للقبول لا سيما في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه فان الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه وقوله أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته أذناي ووعاه قلبي تحقيق لما يريد أن يخبر به
وقوله سمعته أذناي نفي لوهم أن يكون رواه عن غيره وقوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه والتثبت في تعقل معناه الثالث قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما يؤخذ منه أمران أحدهما تحريم القتال بمكة لأهل مكة وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه وقد قال بذلك
بعض الفقهاء قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله أن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها وقيل أن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي وقيل أن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم
وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته لإحلالها له ساعة من نهار وقال فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذي إذن للرسول فيه إنما
هو مطلق القتال ولم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل وأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم وذلك لا يختص بما يستأصل وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا والأمر الثاني يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما وهذا عام تدخل فيه صورة النزاع قال بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه وذلك بالتضييق عليه الرابع العضد القطع عضد بفتح الضاد في الماضي يعضد بكسر الضاد يدل على تحريم قطع أشجار الحرم واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة
واختلف الفقهاء فيما يستنبته الآدميون والحديث عام في عضد ما يسمى شجرا الخامس قد يتوهم أن قوله عليه السلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والصحيح عند أكثر الأصوليين أنهم مخاطبون وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر إحكامه فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع
وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه هذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك السادس فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة وهو مذهب الأكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا
وقيل في تأويل الحديث أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة فلو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا السابع قوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وقول عمرو أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إلى آخره هو كلامه ولم يسنده إلى رواية وقوله لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه وقوله ولا فارا بخربة قد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء وأصلها سرقة الإبل كما قال وتطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري أنها البلية وعن الخليل أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي العيب الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الحداد
قوله عليه السلام لا هجرة نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة فان الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك وفي ضمن الحديث الأخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا
وقوله عليه السلام وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ولا شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور فإما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية فهل يتعين عليه اختلفوا فيه ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد ويؤخذ غيره بالقياس وقوله عليه السلام ولكن جهاد ونية يحتمل أن يريد به جهادا مع نية خالصة إذ غير الخالصة غير معتبرة فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال ويحتمل أن يراد ولكن جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن يفعل كما قال عليه السلام من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وقوله صلى الله عليه وسلم أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض تكلموا فيه مع قوله عليه السلام أن إبراهيم حرم مكة فقيل بظاهر هذا وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعد ما نسيت والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والأرض وقيل أن التحريم في زمن إبراهيم وحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض كتابتها في اللوح المحفوظ أو غيره حراما وأما الظهور للناس ففي زمن إبراهيم عليه السلام وقوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال يدل على أمرين أحدهما أن هذا التحريم يتناول القتال والثاني أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته وقوله لا يعضد شوكة دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية والحديث معه وأباحه غيره من حيث أن الشوك مؤذ وقوله ولا ينفر صيده أي يزعج من مكانه وفيه دليل على
طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم فانه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله أولى وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها اللقطة بإسكان القاف وقد يقال بفتحها الشيء الملتقط وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك وإنما تؤخذ لتعرف لا غير وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك ويستدل للشافعي بهذا الحديث والخلى بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطعه وقد تقدم والأذخر نبت معروف طيب الرائحة وقوله فانه لقينهم القين الحداد لأنه يحتاج إليه في عمل النار وبيوتهم تحتاج إليه في التسقيف وقوله عليه السلام إلا الأذخر على الفور تتعلق به من يروي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول وقيل يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير فان الوحي إلقاء في خفية وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم
فيه مباحث الأول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق ويجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور فانه أخبر عن خمس بقوله كلهن فواسق وذلك يقتضي أن ينون خمس فيكون فواسق خبرا وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق
في المعنى وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص الثاني الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث والحديث دليل على ذلك وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمي ولا يقتل
الثالث اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى فقيل بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته والذي قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعي رحمه الله قال المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا وهذا عندي فيه نظر فان جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما
ليس فيه ضرر فغير هذا ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم كما في الأشياء الستة التي في باب الربا وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها وأن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدي به وأقول المذكور ثم هو تعليق الحكم بالألقاب وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ والمذكور ها هنا مفهوم عدد وقد قال به جماعة فيكون اللفظ للتخصيص وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات أعني مفهوم العدد وذكر غير ذلك مع هذا أيضا
واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين فإنه ظاهر من جهة الايماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فان لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها البحث الرابع القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد والقائلون بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر وقال من علل بالأذى إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع الأذى مختلف فيها فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كأبن عرس ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد
والنمر وأما من قال بالتعدية إلى كل مالا يؤكل فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على الغالب فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك سببا للتخصيص والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق
ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به وأجاب الأولون عن هذا بوجهين أحدهما أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدأة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس فكان إباحة القتل أولى البحث الخامس اختلفوا في الكلب العقور فقيل هو الأنسى المتخذ وقيل هو كل ما يعدو كالأسد والنمر واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه افترسه السبع فدل على تسميته بالكلب ويرجح الأولون قولهم بأن إطلاق اسم الكلب على غير الأنسى المتخذ خلاف العرف واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي البحث السادس اختلفوا في صغار هذه الأشياء وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب والحدأة ففي قتلهما قولان لهم والمشهور القتل ودليلهم عموم الحديث في قوله الغراب والحدأة وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة والحكم يزول بزوال علته وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضا وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحدأة وغيرهما عليها وأما الكلب العقور فانه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء بخلاف غيره فانه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا البحث السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا على ما هو مذهب الشافعي وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان فيعم الحكم بعموم العلة والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه فتوجد العلة في قتله فيقتل بالأولى لأنه مكلف
وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليها والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له والله اعلم الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
ثبت من قول بن شهاب في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما ذلك اليوم وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك ولكنه محتمل أن يكون لعذر وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح وبن خطل بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العزى وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله عليه السلام ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى
كداء بفتح الكاف والمد والثنية السفلى المعروف فيها كدا بضم الكاف والقصر وثم موضع آخر يقال له كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء وليس هو السفلى على المعروف والثنية طريق بين الجبلين والمشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها وقيل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه فلا يستحب لمن ليست على طريقه وفيه نظر الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
فيه أمران أحدهما قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وفيه جواز الصلاة في الكعبة وقد اختلف في ذلك ومالك فرق بين الفرض والنفل فكره الفرض أو منعه وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وفي الحديث دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة
وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين وإن صح سندها أول بما ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما وان كانت آثارا فقط قدم المسند عليها الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود وقول عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين أنه فعل ذلك اتباعا وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس في أيام الجاهلية ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
قيل أن هذا القدوم لم يكن في الحجة وإنما كان في عمرة القضاء فأخذ من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركنين فانه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل منالحجر إلى الحجر وذكر أنه كأن في الحج فيكون متأخرا فيقدم على المتقدم وفيه دليل على استحباب الرمل والأكثرون على استحبابه
مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وإن كانت العلة التي ذكرها بن عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام وفي طي تذكرها مصالح دينية إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها أنها تعبد ليست كما قيل ألا ترى إنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين وذلك معنى معقول مثاله السعي بين الصفا والمروة إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما كان في ذلك مصالح عظيمة أي في التذكر لتلك
الحال وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وفي الحديث جواز تسمية الطوافات بالأشواط لقوله فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية والحديث على خلافه وإنما ذكر في هذا الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط
فيه دليل على الاستلام للركن وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا وله متمسك بهذا الحديث وإن كأن يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن استلم الحجر وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر فان الحجر بعض الركن كما أنه إذا قال استلم
الركن إنما يريد بعضه وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط الثلاث وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا محنية الرأس
فيه دليل على جواز الطواف راكبا وقيل أن الأفضل المشي وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدي بها وهذا يؤخذ منه أصل
كبير وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الحكم الأول من حيث هو هو وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع وها هنا يصطدم الظاهر مع المتبعين للمعاني الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد ليس فيه تعرض لتقبيله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين
اختلف الناس هل تعم الأركان كلها بالاستلام أم لا والمشهور بين علماء الأمصار ما دل عليه هذا الحديث وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين وعلته أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم كذا ظن بن عمر وهو تعليل مناسب وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا واتباع ما دل عليه الحديث أولى فان الغالب على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة وهنا أمر زائد وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت بن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت بن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
أبو جمرة بالجيم والراء المهملة نصر بالصاد المهملة الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف وبالعين المهملة متفق عليه وقوله سألت بن عباس عن المتعة الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وقوله أمرني بها يدل على جوازها عنده من غير كراهة وسيأتي في الحديث
قوله وكان ناس كرهوها وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك هل هي المتعة التي ذكرناها أو فسخ الحج إلى العمرة والأقرب أنها هذه فقيل أن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة به على وجه المبالغة وقوله رأيت في المنام كأن أنسانا ينادي الخ فيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها وأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول وقول بن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها وذلك دليل على ما قلناه
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا عند قوم والقرآن فيه تمتع وزيادة إذ فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين سمي تمتعا على هذا باعتبار الوضع اللغوي وقد يحمل قوله تمتع على الأمر بذلك كما قيل بمثل هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الأحاديث وأريد الجمع بينها ويدل على هذا التأويل المحتمل ما ذكرناه وأن بن عمر راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وقوله وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة وقوله فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج نص في الإهلال بهما ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معا احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج فإنه على خلاف اختياره فيجعل الأهلال في قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية ويكون قد قدم فيها
لفظ الإحرام بالعمرة على لفظة بالحج ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج لأنه خلاف ما رواه
واعلم أنه لا نحتاج الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القرآن بمعنى تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة فانه يمكن الجمع وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي فانهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور فانهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث فقد استعمل التمتع في معناه اللغوي أو يكونون تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين وقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم قد أهدى إلى آخره موافق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله فليقصر أي من شعره وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها قيل وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج فان الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلاق نسك وقيل في قوله فليحلل أن المراد به يصير حلالا إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها إلى تجديد فعل آخر ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال هو فعل ما كان حراما عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام ويكون الأمر للإباحة الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله فمن لم يجد الهدي يقتضي
تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ وإن كان قادرا عليه في بلده لأن صيامه ثلاثة أيام في الحج إذا عدم الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال لقوله ثلاثة أيام في الحج وأيام الحج محصورة فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال عاجزا عن الهدي في الحال وذلك ما أردناه الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله صلى الله عليه وسلم في الحج هو نص كتاب الله تعالى فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج لا من حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل لا يجوز وهو قول بعض أصحاب الشافعي والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وأبعد من هذا من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج وقوله إذا رجع إلى أهله دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى إذا رجعتم هو الرجوع إلى الأهل لا الرجوع من منى إلى مكة وقوله واستلم الركن أول شيء دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس ثم خب ثلاثة اطواف دليل على استحباب الخبب وهو