إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٦

ج ٣ · ص ٥٦

الرمل في طواف القدوم وقوله ثلاثة أطواف يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث بن عباس وقد ذكرنا ما فيه الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله عند المقام ركعتين دليل على استحباب أن تكون ركعتا الطواف عند المقام وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف القدوم وقد قال بعض الفقهاء أنه يشترط في السعي أن يكون عقيب طواف كيف كان وقال بعضهم لا بد أن يكون عقيب طواف واجب وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم يكن ركنا وقوله ثم لم يحلل الخ امتثالا لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله ودليل على أن ذلك حكم القارن وقوله وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدى في حديث آخر بأن لا يحل منها حتى يحل منهما جميعا الحديث الثالث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام والتلبيد أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك وفيه دليل على أن للتلبيد أثرا في تأخير الإحلال إلى النحر وفيه أن من ساق الهدى لم يحل حتى يوم النحر وهو مأخوذ من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٥٧

أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي وقولها من عمرتك يستدل به على أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا ويكون المراد من قولها من عمرتك أي من عمرتك التي مع حجتك وقيل من بمعنى الباء أي لم تحل بعمرتك أي العمرة التي تحلل

ج ٣ · ص ٥٨

بها الناس وهو ضعيف لوجهين أحدهما كون من بمعنى الباء والثاني أن قولها عمرتك تقتضي الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة وقيل يراد بالعمرة الحج بناء على النظر إلى الوضع اللغوي وهو أن العمرة الزيارة والزيارة موجودة في الحج أي موجودة المعنى فيه وهو ضعيف أيضا لأن الاسم إذا أنتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال

الحديث الرابع عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه يراد بآية المتعة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة لأن قوله ولم ينه

ج ٣ · ص ٥٩

عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم ينه عنها ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز وينفي ورود السنة بالنهي تقرر الحكم ودوامه إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم فكان يحتاج إلى نفيه كما نفي نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي الحديث الرابع عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه وقوله قال رجل برأيه ما شاء هو كما ذكر في الأصل عن البخاري أن المراد بالرجل عمر وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة أو لمن حمله على متعة النساء لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه والنهي المذكور قد قيل فيه أنه نهي تنزيه وحمل على الأولى والأفضل وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا

ج ٣ · ص ٦٠

فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده بخلاف ما إذا سار مع الهدي فانه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة خلافا لمن أنكره وهو شق صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو في الأيسر ومن أنكره قال أنه مثلة

ج ٣ · ص ٦١

والعمل بالسنة أولى وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا تحرم عليه محظورات الإحرام ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن بن

ج ٣ · ص ٦٢

عباس وفيه دليل على استحباب فتل القلائد الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما

ج ٣ · ص ٦٣

في هذا الحديث دليل على اهداء الغنم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأن صيغة الأمر وردت به مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة والحامي وتوقيها ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه ولا أمر الناس بركوب الهدايا ومنهم من قال يركبها مطلقا من غير اضطرار تمسكا بظاهر هذا الحديث ومنهم من قال لا يركبها

ج ٣ · ص ٦٤

إلا عند الحاجة فيركبها من غير إضرار وهذا المنقول من مذهب الشافعي رحمه الله لأنه جاء في الحديث اركبها إذا احتجت إليها فحمل ذلك المطلق على المقيد ومنهم من منع من ركوبها إلا لضرورة

ج ٣ · ص ٦٥

وقوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب وفيها ها هنا وجهان أحدهما أن تجري على هذا المعنى وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الثانية أو الثالثة والثاني أن لا يراد بها موضوعها الأصلي ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه كما قيل في قوله عليه السلام تربت يداك وأفلح وأبيه إن صدق وكما في قول العرب ويله ونحوه ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا

فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به وقوله وأن أتصدق بلحمها يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل

ج ٣ · ص ٦٦

مطلقا وواجب في بعض الدماء وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه وقوله أن لا أعطي الجزار منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه ولا شك في امتناعه إذا كان المعطي أجرة الذبح لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع وأما إذا أعطي الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكأن اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أن يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة والذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا الحديث الخامس عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٦٧

فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام ويشير إليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وهو يشعر بكونها كانت قائمة وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى وبعضهم سوى بين نحرها باركة وقائمة ونقل عن بعضهم أنه قال تنحر باركة والسنة أولى الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة

ج ٣ · ص ٦٨

الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد موضع معين بين مكة والمدينة وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه وفيه دليل على قبول خبر الواحد وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة لأن بن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه والقرنان فسرهما المصنف الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا وفيه دليل على التستر عند الغسل وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة لقول أبي أيوب اصبب وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث وفيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة وفيه دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر وقوله أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله

ج ٣ · ص ٦٩

صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه يشعر بأن بن عباس كان عنده علم بأصل الغسل فان السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال في المسألة إذ الشعر عليه وتحريك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا وفيه دليل على جواز غسل المحرم وقد أجمع عليه إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فطهرت وبالجملة الأغسال الواجبة وأما إذا كان تبردا من غير وجوب فقد اختلفوا فيه فالشافعي رحمه الله يجيزه وزاد أصحابه فقالوا له أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي ولا فدية عليه وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية أعني غسل رأسه بالخطمي وما في معناه فان استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى لأن المذكور حكاية حال لا عموم لفظ وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها وتحتمل أن لا ومع الاحتمال لا تقوم حجة

ج ٣ · ص ٧٠

الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج قوله أهل النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال أصله رفع الصوت ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا ويعبر به عن الإحرام وقوله بالحج ظاهره يدل على الإفراد وهو رواية جابر وقوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى

ج ٣ · ص ٧١

العمرة إذا لم يكن هدي وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وانعقاد إحرام المعلق بما احرم به الغير ومن الناس من عدى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق ومنعه غيره ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره ويجعل محل النص منها وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيه عموم وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي وقد بين ذلك في حديث آخر وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث وقيل أن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة كما في هذه الواقعة أم لا فذهب الظاهرية إلى جوازه وذهب اكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه وقيل أن هذا كان مخصوصا بالصحابة وفي هذا حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا أعني في كونه مخصوصا وقوله فيطوفوا ثم يقصروا يحتمل قوله فيطوفوا وجهين أحدهما أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور ويكون في الكلام حذف أي يطوفوا ويسعوا فان العمرة لا بد فيها من السعي ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطوف بالبيت وفي السعي أيضا فانه قد يسمى طوافا قال الله تعالى

ج ٣ · ص ٧٢

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام فانهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان إحرامهم للحج قريبا من زمن المواقعة والإنزال فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكر أحدنا يقطر وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم وكأنهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت فيه أمران أحدهما جواز استعمال لفظة لو في بعض المواضع وأن كأن قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان وقد قيل في الجمع بينهما أن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا أما طلبا كما يقال لو فعلت كذا حصل لي كذا وإما هربا كقوله لو كان كذا لما وقع لي كذا وكذا لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر وإما إذا استعملت في تمني القربات كما جاء في هذا الحديث فلا كراهة هذا أو ما يقرب منه الثاني استدل به على أن التمتع أفضل ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ما يكون به متمتعا لو وقع وإنما يتمنى الأفضل مما حصل ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته بالنسبة إلى شيء آخر وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو هو وها هنا كذلك فان هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق عليهم ذلك وهذا أمر زائد على مجرد التمتع وقد يكون التمتع مع

ج ٣ · ص ٧٣

هذه الزيادة أفضل ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل وقوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن معي الهدي لأحللت معلل بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محله وقد يؤخذ من هذا والله اعلم التمسك بالقياس فانه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محله مع أن النص لم يرد إلا في الحلق فلو وجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محله مع أن النص لم يدل عليه بلفظه وإنما ألحق به بالمعنى الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله وحاضت عائشة إلى آخره يدل على امتناع الطواف على الحائض إما لنفسه وإما لملازمته لدخول المسجد ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال وقوله غير أنها لم تطف بالبيت فيه حذف تقديره ولم تسع ويبين ذلك رواية أخرى صحيحة ذكر فيها أنها بعد أن طهرت طافت وسعت الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح فانه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك وزاد المالكية قولا آخر أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم وقولها ينطلقون بحج وعمرة تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها والحج الذي أنشئوه من مكة وقولها وأنطلق بحج يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة وهذا ظاهر إلا أنهم لما نظروا إلى روايات

ج ٣ · ص ٧٤

أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت لأنه عليه السلام أمرها بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمته وقت الحج وحملوا أمره عليه السلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فكانت قارنة اقتضى ذلك أن تكون قد حصل لها عمرة فأشكل حينئذ قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج إذ هي أيضا قد حصل لها حج وعمرة لما تقرر من كونها صارت قارنة فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ فأولوا قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج على أن المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة وعمرة منفردة عن حج وأنطلق بحج غير مفرد عن عمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حج وحج مفرد عن عمرة هذا حاصل ما قيل في هذا مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث لكن الجمع بين الروايات الجأهم إلى مثل هذا الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله فأمر عبد الرحمن إلى آخره يدل على جواز الخلوة بالمحارم ولا خلاف فيه وقوله أن يخرج معها إلى التنعيم يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها بل عليه الخروج إلى الحل فان التنعيم أدنى الحل وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة كما وقع ذلك في الحج فإنه جمع فيه بين الحل والحرم فإن عرفة من أركان الحج وهي من الحل واختلفوا في أنه لو احرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل هل يكون الطواف والسعي صحيحا ويلزمه دم أو يكون باطلا وفي مذهب الشافعي خلاف ومذهب مالك أنه لا يصح وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل ومن علل بما ذكرناه وفهم المعنى وهو الجمع بين الحل والحرم اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة

ج ٣ · ص ٧٥

حديث جابر على أنهم احرموا بالحج وردوه إلى العمرة وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقا وهو المحكي أيضا عن أحمد وقوله فيه ونحن نقول لبيت بالحج يدل على أنهم احرموا بالحج مفردا على بعضهم لما ورد في حديث آخر عن جابر فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله

وحديث بن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة وفيه زيادة أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا أي الحل قال الحل كله وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق والذي يدل على هذا قولهم في الحديث الآخر ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع

ج ٣ · ص ٧٦

الحديث الرابع عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة وقد ادخله المصنف في بابه والعنق بفتح المهملة والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة ضربان من السير والنص ارفعهما وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف وعند وجود الفجوة وهو المكان المنفسح يستعمل السير الأشد وذلك باقتصاد لما جاء في الحديث الآخر عليكم السكينة الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج

ج ٣ · ص ٧٧

الشعور العلم واصله من المشاعر وهي الحواس فكأنه يستند إلى الحواس والنحر ما يكون في اللبة والذبح ما يكون في الحلق والوظائف يوم النحر أربعة الرمي ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيها ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا أن بن الجهم من المالكية يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا فالعمرة قائمة في حقه والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله عليه السلام في القارن حتى يحل منهما جميعا فانه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيهما قبل الطواف

ج ٣ · ص ٧٨

وفي هذا الاستشهاد نظر ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر الأمر وأنه حلق قبل الطواف وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور أو كثير اعني كونه عليه السلام قارنا وبن الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وأما الاجماع فبعيد الثبوت أن أراد به الاجماع النقلي القولي وأن أراد السكوتي ففيه نظر وقد ينازع فيه ايضا وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم

ج ٣ · ص ٧٩

وجعل الترتيب مستحبا ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين وللشافعي قول مثله وقد بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور فان قلنا أنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل وأن قلنا أنه استباحة محظور لم يجز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل ومالك يرى أن الحلق نسك ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب مثاب عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل ونقل عن أحمد رحمه الله أنه أن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه أن كان جاهلا وأن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فانه يحمل قوله عليه السلام لا حرج على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه السلام لا حرج ظاهر في أنه لا شيء عليه وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا وفيما ادعاه من الظهور نظر وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي فانه قد استعمل لا حرج كثيرا في نفي الإثم وأن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم فان الحاجة

ج ٣ · ص ٨٠

تدعو إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها بيانه ويمكن أن يقال أن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر وأما من أسقط الدم وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه يحمل لا حرج على نفي الإثم والدم معا فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ويبنى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه فان تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فانه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب فجوابه أن الراوي لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله اعلم الحديث السادس عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٨١

فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها ودليل على

ج ٣ · ص ٨٢

استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها ودليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن الوادي ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قاصدا بذلك الإعلام به ليفعل وفيه دليل على جواز قولنا سورة البقرة وقد نقل عن الحجاج بن يوسف أنه نهى عن ذلك وأمر أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة فرد عليه بهذا الحديث الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

ج ٣ · ص ٨٣

الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا وعلى أن الحلق افضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء للمحلقين واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع وقد

ج ٣ · ص ٨٤

ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية ولعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما في الحديبية فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة وكان من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على الكراهة للشيء فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه الحالة في بعض الروايات فقيل لأنهم لم يشكوا الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري

ج ٣ · ص ٨٥

فيه دليل على أمور أحدها أن طواف الإفاضة لا بد منه وأن المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف لقوله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فقيل أنها قد أفاضت إلى آخره فان سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس وثانيهما أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع لا تقعد لأجله لقوله

ج ٣ · ص ٨٦

فانفري وثالثها قوله عقرى مفتوح العين ساكن القاف وحلقى مفتوح الحاء ساكن اللام والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه منها ضبطهما فالمشهور عن المحدثين حتى لا يكاد يعرف غيره أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين وقال بعضهم عقرا حلقا بالتنوين لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر فإنها منونة كقولهم سقيا ورعيا وجدعا وكيا ورأى أن عقرى بألف التأنيث نعت لا دعاء والذي ذكره المحدثون صحيح أيضا ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان فقيل عقرى بمعنى عقرها الله وقيل عقر قومها وقيل جعلها عاقرا لا تلد وإما حلقى فإما بمعنى حلق شعرها أو بمعنى أصابها وجع في حلقها أو بمعنى تحلق قومها بشؤمها ومنها أن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب حتى لا يراد به اصل موضوعه كقولهم تربت يداك وما أشعره قاتله الله وافلح وأبيه إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد اصل موضوعها لكثرة استعمالها الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

ج ٣ · ص ٨٧

فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي ويجب الدم بتركه وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها ولا دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده وفيه دليل على سقوطه عن الحائض وفيه خلاف عن بعض السلف اعني بن عمر أو ما يقرب أي من الخلاف منه الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له

ج ٣ · ص ٨٨

أخذ منه أمران أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته وهذا من حيث قوله إذن للعباس من اجل سقايته فانه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن الثاني أنه يجوز المبيت لأجل السقاية ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم فأما غير العباس فلا يختص به الحكم اتفاقا لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس ومنهم من عمه في بني هاشم ومنهم من عم وقال كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك وأما تعليقه بسقاية العباس فمنهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها والأقرب اتباع المعنى وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما

ج ٣ · ص ٨٩

فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب وهذا الجمع لا خلاف فيه وإنما اختلفوا هل هو بعذر النسك أو بعذر السفر وفائدة الخلاف

ج ٣ · ص ٩٠

أن من ليس بمسافر سفرا يجمع فيه هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا والمنقول عن مذهب أبي حنيفة أن الجمع بعذر النسك وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر النسك ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك فان كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن يكون للنسك لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر وإن كان قد جمع إما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من قول بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفر والنسك فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما على أن في الاستدلال بحديث بن عمر على هذا الجمع نظرا من حيث أن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك فالجد إنما يكون بعد الحركة إما في الابتداء فلا وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول وقتها فهذا أمر محتمل الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما

واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم هل يجمع أم لا والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا والذين يعللونه بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزدلفة إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بالحديث الكلام في الأذان

ج ٣ · ص ٩١

والإقامة لصلاتي الجمع وقد ذكر فيه أنه جمع بإقامة لكل واحدة ولم يذكر الأذان

ج ٣ · ص ٩٢

وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير فان كان على وجه التقديم إذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه وأن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع صلاهما باقامتين كما في ظاهر هذا الحديث واجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت اعني الحديث الذي ذكره المصنف الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويتعلق بالحديث أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله ولم يسبح بينهما والسبحة صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع والمنقول عن بن حبيب من أصحاب مالك أن له أن ينتفل اعني للجامع بين الصلاتين ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم وفيها في جمع التأخير خلاف لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة ولا قدر التيمم لمن يتيمم ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع وقد حكيناه وجها لبعض الشافعية وهو قول في مذهب مالك أيضا فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع فلمخالفه أن يقول هو فعل والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه ومما يؤكده اعني كلام المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما كما في الحديث مع أنه لا خلاف في جواز ذلك فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة وقد ورد بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت ويدل على جواز التأخير وقد تكرر من المصنف ايراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها

ج ٣ · ص ٩٣

تكلموا في كون أبى قتادة لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات وأجيب بوجوه منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات ومنها أنه قبل توقيت المواقيت

والأتان الأنثى من الحمر وقولهم نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين أحدهما جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم أكلوه باجتهاد والثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سببا للمنع وقوله عليه السلام فكلوا ما بقي من لحمها

ج ٣ · ص ٩٤

دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب أحدها أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله حديث الصعب على ما سنذكره والثاني أنه ممنوع أن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه وهو مذهب مالك والشافعي والثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وأن كان على غير ذلك لم يحرم وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة وهو على خلاف مذهب الأول ويدل ظاهره على أنه إذا لم يشر

ج ٣ · ص ٩٥

المحرم إليه ولا دل عليه يجوز أكله فانه ذكر الموانع المانعة من أكله والظاهر أنه لو كان غيرها مانعا لذكر وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا وأن لم يكن بدلالته وإذنه بأمور أخرى منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم والذي في الرواية الأخرى من قوله عليه السلام هل معكم منه شيء فيه أمران أحدهما تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا والثاني زيادة تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل وقد تقدم لنا قوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق فانه كان أطيب لقلوبهم الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار

وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله الصعب بالصاد المهملة والعين المهملة أيضا وجثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم وقوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن يتعدى أهدى بإلى وقد يتعدى باللام ويكون بمعناه وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف وقوله حمارا وحشيا ظاهره أنه أهداه بجملته وحمل على أنه كان حيا وعليه يدل تبويب البخاري رحمة الله وقيل أنه تأويل مالك رحمه الله وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع

ج ٣ · ص ٩٦

المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم من قوله عجز حمار أو شق حمار أو رجل حمار فإنها قوية الدلالة على كون المهدي بعضا وغير حي فيحتمل قوله حمارا وحشيا المجاز وتسمية البعض باسم الكل أو فيه حذف مضاف ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير وقوله صلى الله عليه وسلم أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أنا الأولى مكسورة الهمزة لأنها ابتدائية والثانية مفتوحة لأنها حذف منها اللام التي للتعليل وأصله إلا لأنا وقوله لم نرده المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة ومقتضى مذهب سيبويه وهم ضم الدال وذلك في كل مضاعف مجزوم أو موقوف اتصل به هاء ضمير المذكر وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي فكأن الواو تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء وما قبل الواو يضم وعبروا عن ضمتها بالاتباع لما بعدها وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد فانه يفتح باتفاق وحكي في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان إحداهما الفتح كما يقول المحدثون

ج ٣ · ص ٩٧

% والثانية الكسر وأنشد فيه % قال أبو ليلى لحبلى مده % حتى إذا مددته فشده % أن أبا ليلى نسيج وحده الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار %

وقوله عليه السلام إلا أنا حرم يتمسك به في منع أكل المحرم لحم الصيد مطلقا فانه علل ذلك بمجرد الإحرام والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة والحرم جمع حرام والابواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد وودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد أو المصيد وللاستقصاء فيه موضع غير هذا ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب تطييب لقلبه لما عرض له من الكراهة في رد هديته ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار وقوله فلما رأى ما في وجهي يريد من الكراهة بسبب الرد الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

ج ٣ · ص ١٠٢

الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع وهو يدل عليه وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث ونفاه مالك وأبو حنيفة ووافق بن حبيب من أصحاب مالك من أثبته والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه

ج ٣ · ص ١٠٣

أحدها أنه حديث خالفه راويه وكل ما كان كذلك لم يعمل به أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف فأما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته وأما أن يكون لا مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك وأجيب عن ذلك بوجهين أحدهما منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه وقوله أن كان لا مع علمه بالصحة وهو اعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة الله وجب العمل به ظاهرا فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق

ج ٣ · ص ١٠٤

فان تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ اعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها فانه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر

الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول فهذا غير مقبول أما الأول فلأن البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه وأما الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا أما الأولى وهو أن البيع بما تعم به البلوى فالبيع كذلك ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات فان الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة وأما الثانية فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية وقد وجد ذلك وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا لجواز عدم سماعه للحكم فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين وعلى تقدير السماع فجائز أن يعرض مانع من النقل اعني نقل غير هذا الراوي فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل التواتر وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل

ج ٣ · ص ١٠٥

الوجه الثالث من الاعتذارات هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها وما كان كذلك لا يعمل به أما الأول فنعني بمخالف الأصول القياسية ما ثبت الحكم في اصله قطعا وثبت كون الفرع في معنى المنصوص لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصوده بشرع الحكم وها هنا كذلك فان منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا وما قبل التفرق في معناه لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة وأما الثاني فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة وخبر الواحد مظنون وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا أما الأولى فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترو وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله فانه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده وأما الثانية فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد فان الأصل يثبت بالنصوص والنصوص ثابتة في الفروع المعينة وغاية ما في الباب أن يكون الشرع اخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

الوجه الرابع من الاعتذارات هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم وما كان كذلك يقدم عليه العمل فهذا يقدم عليه العمل أما الأول فلأن مالكا قال عقيب روايته وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم وكان ذلك ارجح من خبر الواحد المخالف لعملهم وجوابه من وجهين أحدهما منع المقدمة الأولى وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة وبيانه من

ج ٣ · ص ١٠٦

ثلاثة أوجه منها أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع أهل المدينة ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظه ومنها أن هذا الإجماع أما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق والأول باطل لأن بن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته وقد كان يرى إثبات خيار المجلس والثاني أيضا باطل فان بن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث وثانيهما منع المقدمة الثانية وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقا فان الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للامة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه فان هذا محال فان قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه وقد خرج من المدينة افضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أقوالا بالعراق فكيف يمكن اهدارها إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم وكذلك بن مسعود ومحله من العلم معلوم وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول أن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك

الوجه الخامس ورد في بعض الروايات للحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث أنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار وغاية ما في الباب

ج ٣ · ص ١٠٧

استعمال المجاز في لفظ الاستقالة لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه وقد دل من وجهين أحدهما أنه علق ذلك على التفرق فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق لأن الخيار يرتفع بالتفرق وإذا حملناه على الإقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس الثاني أنا إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه أما إذا حملناه على الاستقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم

الوجه السادس تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين لمصير حالهما إلى البيع وحمل الخيار على خيار القبول وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا فلم قلتم أن الحمل على هذا المجاز أولى فقيل عليه أنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة فهذا المجاز اقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند إطلاقه وهو الحمل على المتساومين

الوجه السابع حمل التفرق على التفرق بالأقوال وقد عهد ذلك شرعا قال الله تعالى وإن يتفرقا أي عن النكاح وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر فان السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وأيضا فقد ورد في بعض الروايات ما لم يتفرقا

ج ٣ · ص ١٠٨

عن مكانهما وذلك صريح في المقصود وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها وأن كان في غيرها كان التفرق عنه وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة يكون مجازا

الوجه الثامن قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث فانه اثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فالحال لا تخلو إما أن يتفقا في الاختيار أو يختلفا فان اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار وأن اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا نحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر وأجيب عنه بأن قيل لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار بل اثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار فنحن نحمله على خيار الفسخ فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وأن أبي صاحبه ذلك

الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ أما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ وإما لحديث اختلاف المتبايعين فانه يقتضي الحاجة إلى اليمينين وذلك يستلزم لزوم العقد فانه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف وهو ضعيف جدا أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم وإما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا لأنه

ج ٣ · ص ١٠٩

مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة

الوجه العاشر حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين أحدهما أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ كما في حديث حبان بن منقذ ولك الخيار فالمراد منه خيار الفسخ وحديث المصراة فهو بالخيار ثلاثا والمراد خيار الفسخ فيحمل الخيار المذكور ها هنا عليه لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة الثاني قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان والمتعاقدان من صدر منهما العقد وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء فضلا عن أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو بالمثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقا لأن ذلك الخيار أن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أوان التفرق وأن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس فكيف ما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتا مغيا إلى غاية التفرق والخيار المثبت بالنص ها هنا هو خيار مغيا إلى غاية التفرق ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر أن مالكا رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديث وذلك لا يصح إلا إذا حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر هكذا قال بعض النظار إلا أنه ضعيف فان نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه

ج ٣ · ص ١١٠

اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة فقيل هي أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا وقد قيل هذا من صور المعاطاة وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر وهذا فاسد أن أبطلنا بيع الغائب وكذا أن

ج ٣ · ص ١١١

صححناه لإقامة اللمس مقام النظر وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فانه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه لأنه ها هنا لم يذكر وصفا الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه والكلام في هذا التعليل كما تقدم واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

تلقى الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار والكلام فيه في ثلاثة مواضع أحدها التحريم فان كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي فهو حرام وأن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان للشافعية أظهرهما التأثيم الموضع الثاني صحة البيع أو فساده وهو عند الشافعي صحيح وأن

ج ٣ · ص ١١٢

كان إثما وعند غيره من العلماء يبطل ومستنده أن النهي للفساد ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع الموضع الثالث إثبات الخيار فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار وأن لم يكونوا كذلك فان اشترى منهم بأرخص من السعر فلهم الخيار وما في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذبا ليس بشرط في إثبات الخيار وأن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية منهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرر والضرر فلم يثبت الخيار ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم فجرى على ظاهره ولم

ج ٣ · ص ١١٣

يلتفت إلى المعنى وإذا أثبتنا الخيار فهل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام فيه خلاف لأصحاب الشافعي والأظهر الأول الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

وأما قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص وفي معناه الشراء على الشراء وهو أن يدعوا البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش فان كان المشتري مغبونا فيدعو إلى الفسخ ويشتريه منه بأكثر ومن الفقهاء من فسر البيع على البائع بالسوم على السوم وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له أنسان رده لا بيع منك خيرا منه وارخص أو يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك بأكثر وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان أحدهما استقرار الثمن فإما ما يباع فيمن يزيد فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه والثاني أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا فان وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

وأما قوله ولا تناجشوا فهو من المنهيات لأجل الضرر وهو أن يزيد في