إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٦

ج ٢ · ص ١٨٤

بعد إجابتهم إلى الإيمان وليس بالقوي من حيث أن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة وأخر الأخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع انهما مستويتان في الخطاب للوجوب وقوله عليه السلام فان هم أطاعوا لك بذلك طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الأخبار بالفرضية فتعود الإشارة بذلك إليها ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفي ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير لفظ بالإقرار لكفى والشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار

وقد استدل بقوله عليه السلام أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف لان الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث انهم مسلمون لا من حيث انهم من أهل اليمن وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا اعني الحكم وان اختص بهم خطاب المواجهة

وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطي من الزكاة

ج ٢ · ص ١٨٥

وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى من حيث أنه جعل أن المأخوذ منه أغنياء وقابله بالفقراء ومن ملك النصاب والزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني لا يعطي من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث وليس بالشديد القوة وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث هو أنه لا يلزم من الجواز الاقتصار على الواحد لأنه لو كفى لكان واجبا ولا خلاف انه لا يجب وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة كالأكولة والربا وهي التي تربي ولدها والماخض وهي الحامل وفحل الغنم وحزرات المال وهي التي تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلها والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الاجحاف بأرباب الأموال فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به ونهى المصدقين عن أخذه وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم

ج ٢ · ص ١٨٦

يقال أواقي بالتشديد والتخفيف وبحذف الياء ويقال أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ووقية وأنكرها بعضهم والأوقية أربعون درهما فالنصاب مائتا درهم والدرهم يطلق على الخالص حقيقة فان كان مغشوشا لم تجب حتى تبلغ من الخالص مائتي درهم والذود قيل انه يطلق على الواحد وقيل انه كالقوم والرهط والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان وأبو

ج ٢ · ص ١٨٧

حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه ويستدل له بقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية ففيه نصف العشر وهذا عام في القليل والكثير وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه وهذا فيه قاعدة أصولية وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب أحدها ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم مثل هذا الحديث الثاني ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد والثالث ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم فطالب بعضهم بالدليل على ذلك وهذا الطلب ليس بجيد لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث ومالك رحمه الله سامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد ومن قال أنه تقريب سامح باليسير وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان مؤثر والأظهر أن النقصان اليسير جدا لا يمنع إطلاق الإسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتفر

ج ٢ · ص ١٨٨

الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل واحتزرنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا وان انفردت الذكور والإناث فعنه في ذلك روايتان من حيث أن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث وإذا وجبت الزكاة فهو مخير أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وقد استدل عليه بهذا الحديث فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا والحديث أيضا يدل على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة وقيل

ج ٢ · ص ١٨٩

انه قول قديم للشافعي من حيث أن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين أحدهما القول بالموجب فان زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين فالحديث يدل على عدم التعليق بالعين فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين وليس كذلك فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان ذلك الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكون للتجارة وقد اختلف فيه وهذه الزيادة أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق ليست متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما اعلم والله أعلم

الجبار الهدر ومالا يضمن والعجماء الحيوان البهيم والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار في رواية من رواه كذلك بنصه فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والأموال ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم أما

ج ٢ · ص ١٩٠

جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك وأما جنايتها على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جنايتها فيمكن أن يقال أن جنايتها هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وينزل الحديث على ذلك وأما الركاز فالمعروف فيه عن الجمهور أنه دفين الجاهلية والحديث يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه وفي مصرفه وجهان للشافعية أحدهما إلى أهل الزكاة والثاني إلى أهل الفيء وهو اختيار المزني

وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث أحدها أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما وللشافعي فيه قولان وقد تتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم وجديد قول الشافعي أنه يختص الثانية الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا يعتبر فيه النصاب وقد اختلف في ذلك الثالثة يستدل به على انه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول والفرق أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب والنماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول الرابعة تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم يختلف باختلافها ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس أما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز فإن ادعاه فهو له وان نازعه منازع فالقول قوله وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع فإن لم يعرف فظاهر المذهب أنه يجعل لقطة وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي

ج ٢ · ص ١٩١

فهو كسائر أموال الحربى إذا حصلت في أيدي المسلمين وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإسلام عند الشافعي للواجد أربعة أخماسه

الحديث مشكل في مواضع منه والكلام عليه من وجوه الأول قوله بعث عمر على الصدقة الأظهر أن المراد على الصدقة الواجبة وذكر بعضهم أن يكون التطوع احتمالا أو قولا وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهود فتصرف الألف واللام إليها ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة الثاني يقال نقم ينقم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك فان نقم بمعنى أنكر

ج ٢ · ص ١٩٢

وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا إن كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر % ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم % بهن فلول من قراع الكتائب %

لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم وكذلك هنا إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره فلم ينكر منكرا أصلا الثالث العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب وقد وقع في هذه الرواية اعتاده وفي أخرى اعتده واختلف فيها فقيل اعتده بالتاء وقيل اعبده بالباء ثاني الحروف وعلى هذا اختلفوا فالظاهران أعبده جمع عبد وهو الحيوان العاقل المملوك وقيل أنه جمع صفة من قولهم فرس عبد وهو الصليب وقيل المعد للركوب وقيل السريع الوثب ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات واختلف الفقهاء في ذلك

الخامس نشأ إشكال في كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه فقيل في جوابه يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله حكاه القاضي عياض قال وهو

ج ٢ · ص ١٩٣

حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد وهو قول كافة العلماء خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية قال وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العوض في الزكاة فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل وأقول هذا لا يزيل الإشكال لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الصفة مضافا إلى جهة الحبس فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعيين ما حبسه لمصرفه وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته وأما الاستدلال بذلك هل أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز وإن أخذ القيم جائز فضعيف جدا لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الأجزاء في المسألتين مأخوذ على تقدير ذلك التأويل وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير ولم يثبت ذلك بوجه ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز والجواز لا يدل على الوقوع إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التصديق فقربت إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر

قال شيخنا الشارح رحمه الله وأنا أقول يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه واعتاده في سبيل الله ارصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك وهذا النوع حبس وان لم يكن تحبيسا ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ ويكون قوله إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف ماله في سبيل الله ويكون المعنى انه لم يقصد منع الواجب ويحتمل منعه على غير ذلك السادس أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة وان خالدا طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة وقد استضعف هذا الاستدلال

ج ٢ · ص ١٩٤

من حيث انه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما ادعى السابع من قال أن هذه الصدقة كانت تطوعا ارتفع عنه هذا الإشكال ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حبسه خالد على هذه الجهات عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع ويكون من طلب منه شيئا آخر مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله ظالما له في مجرى العادة وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم الثامن قوله عليه السلام فهي على ومثلها فيه وجهان أحدهما أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس ويرجحه قوله أن عم الرجل صنو أبيه ففي هذا اللفظ إشعار بما ذكرناه فان كونه صنو الأب يناسب تحمل ما عليه الثاني أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى وهو تسلف صدقة عامين من العباس وقد روى في ذلك حديث منصوص لانا تعجلنا منه صدقة عامين والصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد

ج ٢ · ص ١٩٥

في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس اعطاؤهم من الزكاة على اعطائهم من الفيء والخمس وقوله فكأنهم وجدوا في أنفسهم تعبير حسن في الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم وهذا الضلال المشار إليه ضلال الإشراك والكفر والهداية بالايمان ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم بحيث لا يوازيها شيء من أمر الدنيا ثم اتبع ذلك نعمة الألفة وهي أعظم من نعمة الأموال إذ تبذل الأموال في تحصيلها وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر وجرت بينهم حروب قبل المبعث منها يوم بعاث ثم اتبع ذلك نعمة الغنى والمال وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق والذي كنى عنه بقول الراوي كذا وكذا قد تبين مصرحا به في رواية أخرى فتأدب الراوي بالكناية وفي جملة ذلك خير للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومباشرة وفي قوله عليه السلام

ج ٢ · ص ١٩٦

ألا ترضون إلى آخره إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا وفي قوله عليه السلام لولا الهجرة وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار وقوله لكنت امرأ من الأنصار أي في الأحكام والعداد والله أعلم ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا وقوله الأنصار شعار والناس دثار الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الذي فوقه واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك وقوله عليه السلام إنكم ستلقون بعدي أثرة علم من أعلام النبوة إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والمراد بالأثرة استيثار الناس عليهم بالدنيا والله أعلم بالصواب

ج ٢ · ص ١٩٧

2 باب صدقة الفطر

2

المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث وقوله فرض وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب فتأولوا فرض بمعنى قدر وهو أصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى لان ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب وقوله رمضان في رواية أخرى من

ج ٢ · ص ١٩٨

رمضان وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكلا الاستدلالين ضعيف لان إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء وان كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا والمخرج عنهم يتحمله أم الوجوب يلاقي المخرج أولا فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك فان ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرناه وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الصاع ثمانية أرطال واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة

ج ٢ · ص ١٩٩

أزيد مما في هذا الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث ومنهم من قال لا تخرج إلا غالب قوت البلد وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البرلانة غالب القوت وقوله فعدل الناس إلى آخره هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في البر وانه يخرج منه نصف صاع وقيل إن الذي عدل إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بن عباس رضي الله عنهما ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله فعدل الناس ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه والسنة في صدقة الفطر أن تؤدي قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غناء الفقير وينقطع تشوفه إلى الطلب في حالة العبادة

ج ٢ · ص ٢٠٠

على التمر والشعير فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص بخلاف حديث أبي سعيد الخدري فانه يكون مخالفا له وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه لان الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق اقرب فينزل اللفظ عليه وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتردد قول الشافعي في إخراج الأقط وقد صح الحديث به وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث والكلام في هذه الأجناس قد مر وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو يتعلق الحكم بها مطلقا والسمراء يراد بها الحنطة المحمولة من الشام وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة وان كان في هذا الموضع إذا لم يرد بذلك نص خاص مرجوحا بمخالفة النص والله اعلم

ج ٢ · ص ٢٠٤

1 كتاب الصيام

1

الكلام عليه من وجوه أحدها فيه صريح الرد على الروافض الذين يزعمون تقديم الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله

ج ٢ · ص ٢٠٥

بيوم فقد تقدم عليه الثاني فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما زعمت الروافض ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضا كما تقول أكرم زيدا لدخوله فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول ونظائره كثيرة وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة لان وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلا للصوم الثالث فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين انه يجوز صومه ولا يدخل تحت النهي سواء كانت العادة بنذر أو تبرع من غير نذر فإنهما يدخلان تحت قوله عليه السلام إلا رجلا كان يصوم صوما الرابع فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع فإنه خارج عما رخص فيه ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر

الكلام عليه من وجوه أحدها انه يدل على تعليق الحكم بالرؤية ولا يراد بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية ويستدل به على عدم تعليق الحكم

ج ٢ · ص ٢٠٦

بالحساب الذي يراه المنجمون وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به وركن إليه بعض البغداديين من المالكية وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب وقد استبشع هذا حتى لما حكى عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين قال بعضهم ليته لم يقله والذي أقول به أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤية بمشروطة في اللزوم لان الإتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وان لم ير الهلال ولا أخبره من رآه الثاني يدل على وجوب الصوم

ج ٢ · ص ٢٠٧

على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى الافطار على المنفرد برؤية هلال شوال ولقد ابعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال ولكن قالوا يفطر سرا الثالث اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدى الحكم إلى البلد الأخرى لانا إذا فرضنا أنه رؤى الهلال ببلد في ليلة ولم ير في تلك الليلة بأخرى فيكمل ثلاثون يوما بالرؤية الأولى ولم ير في البلد الأخرى هل يفطرون أم لا فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار وقد وقعت المسألة في زمان بن عباس وقال تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة وهو الظاهر عندي والله أعلم الرابع استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فإقدروا له فإنه أمر يقتضي التقدير وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال القدر ثلاثين ويحمل قوله فإقدروا له على هذا المعنى أعني إكمال العدة ثلاثين كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فاكملوا العدة ثلاثين والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم أي استتر أمر الهلال وغم أمره وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة

ج ٢ · ص ٢٠٨

فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فان إقامة السنة توجب الأجر وزيادته ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسره من غير إجحاف به والسحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل هذا هو الأشهر والبركة محتملة لان تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين بل من باب استعمال المجاز في لفظة في وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر وفي السحور بضمها ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب فإنه يمتنع عندهم السحور وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية

ج ٢ · ص ٢٠٩

فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر والظاهر أن المراد بالأذان ها هنا الأذان الثاني وإنما استحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوي وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته وهو كسر شهوة البطن والفرج وقالوا أن من لم

ج ٢ · ص ٢١٠

يتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم وهو كسر الشهوتين والصواب أن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد بها ومالا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق وقد يختلف مراتب هذا الاستحباب بإختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون

كان قد وقع خلاف في هذا فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكرت من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه وأبو هريرة أحال في روايته على غيره واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع

وقولها من أهله فيه إزالة لإحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم فإن

ج ٢ · ص ٢١١

الاحتلام في المنام على غير اختيار من الجنب فيمكن أن يكون ذلك سببا للرخصة فبين في الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل ففي مذهب مالك في ذلك قولان أعني في وجوب القضاء وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل فمقتضى الآية الإباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته الاصباح جنبا والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله

اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم هل يوجب فساد الصوم أم لا فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب وذهب مالك إلى ايجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله

ج ٢ · ص ٢١٢

على الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثمة دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم فان فيه اشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو المخالفة في غيره لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه فيما عداه أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي هل يوجب الإفساد على قولنا أن أكل الناسي لا يوجبه واختلف أيضا القائلون بالإفساد هل يوجب الكفارة مع إتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر بالنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغي

ج ٢ · ص ٢١٣

يتعلق بالحديث مسائل المسألة الأولى استدل به على أن من ارتكب معصية لأحد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح ولان معاقبة المستفتي

ج ٢ · ص ٢١٤

تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها

المسألة الثانية جمهور الأمة على ايجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا وتقريره على شذوذه أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الاعسار له لكن سقطت فلا تجب أما بيان الملازمة فمن وجهين أحدهما أن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته ويقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة ولو ترتبت لأعلم وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ونجيب عن الدليل المذكور وأما بأن نسلم الملازمة ونمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله عليه السلام كله وأطعمه أهلك وأما بأن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى

المسألة الثالثة اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة ولأصحاب مالك قولان ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان فلا يحتاج إلى الاستفصال على الظاهر لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت فانه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم

ج ٢ · ص ٢١٥

المسألة الرابعة الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع أعني العتق والصوم والإطعام وقد وقع في كتاب المدونة من قول بن القاسم ولا يعرف مالك غير الإطعام فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة الفطر فهي معضلة زبا ذات وبر لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمتها الحديث غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان ومنها مناسبة ايجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو امساك عن الطعام والشراب وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث وبعضهم قال أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره فجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول

المسألة الخامسة إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أو على التخيير اختلفوا فيه فمذهب مالك أنها على التخيير ومذهب الشافعي أنها على الترتيب وهو مذهب بعض أصحاب مالك واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال وقوله أولا هل تجد رقبة تعتقها ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم ونازع القاضي

ج ٢ · ص ٢١٦

عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك وقال أن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم له أتجد شاة فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن

المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة تعتقها يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق ومن يشترط الايمان يقيد الإطلاق ها هنا بالتقييد في كفارة القتل وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا والمسألة مشهورة في أصول الفقه والأقرب أنه إن قيد فبالقياس والله أعلم

المسألة السابعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا لا اشكال في هذه الرواية على الانتقال عن الصوم إلى الإطعام لان الأعرابي نفى الاستطاعة وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم فإقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك أعني شديد الشبق قال بذلك بعضهم

المسألة الثامنة قوله فهل تجد إطعام ستين مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكينا فهذا الحديث عليه من وجهين أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام الثاني أن القول

ج ٢ · ص ٢١٧

بأجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه

المسألة التاسعة العرق بفتح العين والراء معا المكتل من الخوص واحدة عرقة وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا وقد روى فيه عرق بإسكان الراء وقد قيل أن العرق يسع خمسة عشر صاعا فأخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد لأن الصاع أربعة أمداد وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعا إلى ستين مدا وقسمة خمسة عشر إلى ستين بربع فلكل مسكين ربع صاع وهو مد

المسألة العاشرة اللابة الحرة والمدينة تكتنفها حرتان والحرة حجارة سود وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي حيث كان في الابتداء محترقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه قيل وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه واطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه

ج ٢ · ص ٢١٨

المسألة الحادية عشر قوله عليه السلام أطعمه أهلك تباينت المذاهب فيه فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه وقد ورد في بعض الروايات وإذا تعذر أن يقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وربما قرب ذلك بالإستشهاد لصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال وهذا قول للشافعي رحمه الله أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن وهو مذهب مالك والصحيح من مذهب الشافعي أيضا وبعد القول بهذا المذهب ففيه طريقان أحدهما منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك ففيه وجوه منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ادعاء أنه منسوخ وهذان ضعيفان إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقه لغيره وهم فقراء أيضا فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقران يصرفها إلى أهله وأولاده وهذا لا يستمر على رواية من روى كله وأطعمه أهلك ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها واطعامها أهله للحاجة وهذا ليس فيه تلخيص لانه إن جعل عاما فليس الحكم عليه وان جعل خاصا فهو القول المحكي أولا الطريق الثاني وهو الأقرب أن يجعل اعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في الحديث والسكوت لتقدم العلم بالوجوب فأما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت

ج ٢ · ص ٢١٩

المسألة الثانية عشرة جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره وبعضهم ذهب إلى أنه أن كفر بالصيام اجزأه الشهران وان كفر بغيره قضى يوما والصحيح وجوب القضاء والسكوت عنه لتقرره وظهوره وقد روى أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه وهي المذاهب التي حكيناها وهذا الخلاف في الرجل فاما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة

المسألة الثالثة عشر اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج هل يجب عليها الكفارة أم لا وللشافعي قولان أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا يلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقع عنهما جميعا وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور منها مالا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف فان اعترفت رجمها فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في حديث أنيس والذين أوجبوا عليها الكفارة أجابوا بوجوه أحدها أنا لانسلم الحاجة إلى إعلامها فإنها لم تعترف بسبب الكفارة وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن يجب عليها الكفارة

ج ٢ · ص ٢٢٠

بهذا الوطء أما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم

واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها اعذراتنا في التحريم على المرأة وينافيها قوله فيما رووه هلكت وأهلكت وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية وثالثها أنا لا نسلم عدم بيان الحكم فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب ايجاب الكفارة هو ذلك والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر ايجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم وهذا وجه قوي وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن به اختلاف حكمها مع حكم الرجل بخلاف غير الأعرابي من الناس فانه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه فيمكن أن يكون هذا منه وأيضا فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل والمرأة محل فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل فيقال واطئ ومواقع ولا يقال للمرأة ذلك وليس هذان بقويين فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل وقد أضيف اسم الزنى اليها في كتاب الله تعالى ومدار ايجاب الكفارة على هذا المعنى

المسألة الرابعة عشر دل الحديث بنصه على ايجاب التتابع في صيام الشهرين وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه المسألة الخامسة عشر دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد وقيل أن سعيدا أنكر روايته عنه

ج ٢ · ص ٢٢٣

2 باب الصوم في السفر

2

في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان

ج ٢ · ص ٢٢٤

وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث أنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب حتى نفي ذلك بقوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وذلك في الصوم الواجب وأما الصوم المرسل فلا يناسب أن يعاب ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه

وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبارهم للإضمار وهذا الحديث يرد عليهم

ج ٢ · ص ٢٢٥

أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون أن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريهما مجرى واحدا فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به كنزول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فإضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من أي القبيل هو فنزله عليه وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق

ج ٢ · ص ٢٢٦

أما قوله فمنا الصائم ومنا المفطر فدليل على جواز الصوم في السفر ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ففيه أمران أحدهما أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها الثاني قوله عليه السلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأن الأجر كله للمفطر وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر وأن ثواب ذلك العمل يكون مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة فكأنه كالمعدوم المحبط وإن كان الصوم ها هنا ليس من المحبطات ولكن المقصود التشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئا بسيئاته ويجعل

ج ٢ · ص ٢٢٧

اليسير منها جدا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة كحجامة الأب لولده في دفع المرض الأعظم منه فإنه يعمد محسنا مطلقا ولم يعد مسيئا بالنسبة إلى ايلامه بالحجامة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد

فيه دليل على جوازتا خير قضاء رمضان في الجملة وأنه موسع الوقت وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان فمالا يتعلق بهذا الحديث وقد تبين في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٢٢٨

ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت وان النيابة تدخل في الصوم وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم لأنها عبادة بدنية والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل نعم قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الاذن في الصوم عمن مات

ج ٢ · ص ٢٢٩

وعليه نذر بصوم وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر وقد تكلم الفقهاء في ان المعتبر في الولاية ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة والارث وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك وقال غيره من فضلاء المتأخرين وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الارث وقوله صام عنه وليه قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك وإنما يجوز ذلك له إن أراد هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد أبيه وفي هذا بحث وهو أن الصيغة صيغة خبر أعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر ويبقى النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المعينة وهي أفعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس وقد قال أصحاب الشافعي لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز كما في الحج فلو استقل به الأجنبي ففي أجزائه وجهان أظهرهما المنع وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم منه من نص الحديث

ج ٢ · ص ٢٣٠

أما حديث بن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة

ج ٢ · ص ٢٣١

عامة للنذر وغيره وهو كونه عليها وقاسه على الدين وهذه العلة لا تختص بالنذر أعني كونه حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق فيجوز لغيره القياس لقوله فاتبعوه لا سيما وقوله عليه السلام أرأيت إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب وفي قوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء دلالة وتنبيه على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما وقد استدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الآدميين إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر إما بأن يدل دليل بأن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسئول عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة إلا انه قد يبعد هذا للتباين بين الروايتين فان في إحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا بإتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم وأيضا فان معنا عموما وهو قوله عليه السلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل

ج ٢ · ص ٢٣٢

تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب بإتفاق العلماء ودليله هذا الحديث وفيه دليل على الرد على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة

الإقبال والادبار متلازمان أعني إقبال الليل وادبار النهار وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب وكان المشرق ظاهرا بارزا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس وقوله عليه السلام فقد أفطر الصائم يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم وتكون

ج ٢ · ص ٢٣٣

الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار وعلى الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي وان من أمسك حسا فهو مفطر شرعا وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعا إذ لا يحصل به ثواب الصوم

في الحديث دليل على كراهة الوصال واختلف الناس فيه ونقل عن بعض المتقدمين فعله ومن الناس من أجازه إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم وقد يقال أن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني فلا يتناوله الوصال إلى

ج ٢ · ص ٢٣٤

السحر إلا أن قوله عليه السلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يقتضي تسميته وصالا والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للإبطال وتكون الكراهة شديدة وان كان صوم نفل ففيه التعريض لابطال ما شرع فيه من العبادة وابطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وإما مكروه وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة إلا أنها تختلف رتبتها فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا وان منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع فيه نظر فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب ويحتمل أن يقال لا يستويان لان ما ثبت بأصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح لأنها انتهضت سببا للوجوب وأما ما ثبت وجوبه بالنذر وان كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة فإن الوجوب ها هنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى وأن لا يدخل فيمن يقول مالا يفعل وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه ما تقرب المتقربون الي بمثل أداء ما افترضت عليهم ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل وكان يجب أن يكون مستحبا وهذا على إجراء النهي على النذر على عمومه

ج ٢ · ص ٢٣٦

2 باب أفضل الصيام وغيره

2

فيه ست مسائل الأولى صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه منهم مالك والشافعي ومنعه الظاهرية لأحاديث وردت فيه كقوله عليه السلام لا صام من صام الأبد وغير ذلك وتأول مخالفوهم هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وأيام التشريق وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد فيها ومن أفطر فيها لم يصم الأبد إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية من مدلول لفظة صام فإن

ج ٢ · ص ٢٣٧

هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم فلا يحصل حقيقة صام شرعا لمن أمسك في هذه الأيام فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ صام شرعا فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية ووجه آخر وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهرا أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة النهي وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه وعليه ترتب الحكم ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم سواء صام غيرها أو أفطر ولا يبقى متعلق الذم وعلته صوم الأبد بل هو صوم هذه الأيام إلا انه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه فمن ها هنا نظر المأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد

المسألة الثانية كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة وفعله جماعة من المتعبدين

ج ٢ · ص ٢٣٨

من السلف وغيرهم ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالخلق لا غير وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال هو أنه يقال أن الرد لمجموع أمرين وهو صيام النهار وقيام الليل فلا يلزمه ترتبه على أحدهما

المسألة الثالثة قوله عليه السلام أنك لا تستطيع ذلك يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب فقوله عليه السلام لا تستطيع ذلك محمول على أنه يشق ذلك عليك على الأقرب ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع أما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرفق أو في ذلك التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا

المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعلته مذكورة في الحديث واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأضربنا عن ذكره

المسألة الخامسة قوله عليه السلام وذلك مثل صيام الدهر مأول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في الفعل فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك قيل أن المراد أصل الفعل في التقدير لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع ومن ها هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر من حيث أنه ذكر

ج ٢ · ص ٢٣٩

للترغيب في فعل هذا الصوم ووجه الترغيب بأنه مثل صوم الدهر ولا يجوز أن يكون جهة الترغيب هي جهة النهي وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي ووجه الترغيب ها هنا حصول الثواب على الوجه التقديري فاختلف جهة الترغيب وجهة الذم وان كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة والعمل بأقوى من الدليلين واجب والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو ضعف أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا

المسألة السادسة قوله عليه السلام في صوم داود وهو أفضل الصيام واحب الصيام ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر هذا هو الأصل فاحتاجوا إلى تأويل هذا وقيل فيه أنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل ذلك أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا فالطريق حينئذ أن يفوض الأمر إلى صاحب الشرع ويجري على ما دل عليه ظاهر لفظ الشرع مع قوة الظاهر ها هنا وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا وقوله عليه السلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسئول عنها

ج ٢ · ص ٢٤٠

في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر ونوم سدسه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وإدراك أول النهار بالنشاط والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد ها هنا وهو أن زيادة العمل يقتضي زيادة الفضيلة والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهوك القوى فهو أقرب إلى أن يخفى أثر عمله على من يراه ومن يخالف هنا يجعل قوله عليه السلام أحب الصيام مخصوصا بحالة أو بفاعل وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه

ج ٢ · ص ٢٤١

فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها وصيام ثلاثة أيام قد وردت علته في الحديث وهو تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها وقد ذكرنا ما فيه ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف لتحصيل الفرق بين صوم الشهر تقديرا وبين صومه تحقيقا وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأنها ركعتان ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله أو عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه الدلائل نعم ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا وأما النوم عن الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لم يثق فعلى هذا تكون هذه الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله

ج ٢ · ص ٢٤٢

النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا كما تبين في موضع آخر ولعل سببه لا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية إلا أن هذا ضعيف لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبيه بهم بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم ولم يرد به النهي وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام وهو يوم عيد هذه الملة كان الداعي إلى صومه قويا فنهى عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه المحذور أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس فيه وأجاز مالك صومه مفردا وقال بعضهم لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه

ج ٢ · ص ٢٤٣

حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى ويوضح أن المراد إفراده بالصوم ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أو تعدية إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي ها هنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحل

ج ٢ · ص ٢٤٤

مدلوله المنع من صوم يومي العيد ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه فقالوا إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص فهو من حيث أنه صوم يقع الامتثال به ومن حيث أنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى أعني كونه صوما والمختار عند غيرهم خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم

ج ٢ · ص ٢٤٥

صحة الصوم والذي يدعي من الجهتين بينهما تلازم ها هنا ولا انفكاك فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربة فلا يصح نذره بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي وهذا يخالف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب وأعني بعدم التلازم ها هنا عدمه في الشريعة فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي إلى مطلق الغصب وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشريعة فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر فلا يكون قربة

وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على صحة المنهي عنه لان النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه إذ لا يقال للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر فإذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة وهذا ضعيف لان الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعارضان وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد فان الحاجة تمس إلى مثل ذلك وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك وفيه دليل على جواز الأكل من النسك وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك وأجاز الأكل إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة

ج ٢ · ص ٢٤٦

أما صوم يوم العيد فقد تقدم وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده واللفظ مطابق لهذا المعنى والنهي عنه يحتمل وجهين أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحتمه إذا لم يكن فيه فرجة والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به والله أعلم وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة

ج ٢ · ص ٢٤٧

قوله في سبيل الله العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين أعني عبادة الصوم والجهاد ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه والأول أقرب إلى العرف وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله وهو استعمال وضعي والخريف يعبر به عن السنة فمعنى سبعين خريفا سبعون سنة وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة ان السنة لا يكون فيها الا خريف واحد فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا بهذا المعنى إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال بعضهم ولكن الخريف أولى بذلك لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول لأن الأزهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف وهو المقصود منها فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٤٨

2 باب ليلة القدر

2

فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك وقيل فيه أن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أولا

ج ٢ · ص ٢٤٩

فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة لانا وان قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق فهذا من قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة فهو أرجح وان كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف والاستناد إلى الرؤيا ها هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر وإنما يرجح السبع الأواخر لسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر وقد قالوا يستحب في جميع الشهر

وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وهو مذهب الجمهور وقال بعض العلماء أنها في جميع السنة وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها سنة لان كونها مخصوصة برمضان مظنون وصحة النكاح معلومة فلا تزال إلا بيقين أعني يقين مرور ليلة القدر وفي هذا نظر لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي وهو الأحاديث الدالة على ذلك والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبني على إخبار الآحاد ويرفع بها النكاح ولا يشترط

ج ٢ · ص ٢٥٠

في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو أمر مقطوع به اتفاقا نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في الظهور والاحتمال فإن ضعفت دلالتها فلما قيل وجه وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين

وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر

في الحديث دليل لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا والقول بتنقلها

ج ٢ · ص ٢٥١

حسن لان فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي وقوله يعتكف العشر الأوسط الأقوى فيه أن يقال الوسط بضم السين أو

ج ٢ · ص ٢٥٢

فتحها وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام وإنما رجح الأول لان العشر اسم لليالي فيكون وصفها الصحيح جمعا لائقا بها وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر وقوله فوكف المسجد أي