إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٦

ج ٢ · ص ٩٢

نهي عن الأغلوطات وهي شداد المسائل وصعابها وانما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثيرا من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار وخطا الظن والأصل المنع من الحكم بالظن إلا أن تدعو الضرورة إليه الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما روى انه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان وانما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدم وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله والمنقول عن مذهب الشافعي حينئذ جواز السؤال فإذا قيل بذلك فيبقى النظر في تخصيص المنع بالكثرة فانه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله وان لم تقتض المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر يبرهن بالنسبة إلى الآباء وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لاظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به وقد يراعي في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر وذلك بحسب اختلاف المقصود ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع

ج ٢ · ص ٩٣

وهذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء وعن السؤال حيث يمنع منه فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر والثاني أن يجتمعا في صورة واحدة ولا تعارض بينهما فيكون وظيفة الطالب أن لا يسأل ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب فانه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال والله أعلم

الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وقد اشتهر فيها الخلاف والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة فلما قالها الأغنياء ساووهم

ج ٢ · ص ٩٤

فيها وبقي معهم رجحان قربات الأموال فقال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية

ج ٢ · ص ٩٥

وبعض الناس يؤول قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر والذي يقتضيه الأصل انهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل ولا شك في ذلك وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل فان فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقراء ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى فكان أفضل بمعنى الاشرف وقوله ذهب أهل الدثور الدثر هو المال الكثير وقوله تدركون به من سبقكم يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة وقوله من بعدكم أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية ولعل الأول أقرب إلى السياق فان سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها وقوله لا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بان لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر وقد كان يمكن أن يكون فرادى أي كل كلمة على حدة ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعا ويكون العدد للجملة وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد والله أعلم

ج ٢ · ص ٩٦

الخميصة كساء مربع له أعلام والانبجانية كساء غليظ فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل فهذا مأخوذ من قوله فنظر إليها نظرة وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة كما جاء في حلة عطارد وقوله عليه السلام لعمر أني لم أكسكها لتلبسها وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة فإن الحكم يعم بعموم علته والعلة الاشتغال عن الصلاة وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد والأنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها وكذلك في الباء وكذلك الباء تخفف وتشدد وقيل أنها الكساء من غير علم فان كان فيه علم فهو خميصة

ج ٢ · ص ٩٧

وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة

ج ٢ · ص ٩٨

2 باب الجمع بين الصلاتين في السفر

2

هذا اللفظ في الحديث ليس في كتاب مسلم وإنما هو في كتاب البخاري وأما رواية بن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة لكن أبا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة وتكون العلة فيه النسك لا السفر ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة وأراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام مثلا فإنهما يقعان في وقت واحد وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة

ج ٢ · ص ٩٩

واحدة وأبطل جمع المواصلة أيضا وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من القسمين وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني إذا وقع التحري في الوقت أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إلا على بعد كبير أولا يحتمل أصلا فأما ما لا يحتمل فإذا كان صحيحا في سنده فيقطع العذر وأما ما يبعد تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل وأما ظاهره فان ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به حتى يكون الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكن الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها لأن الأصل عدم جواز الجمع ووجوب ايقاع الصلاة في وقتها المحدود لها وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة الاعتبار فلم يكن ليجوز الغاؤها لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير وقيام ذلك الدليل يدل على الغاء اعتبار هذا الوصف ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح وقوله وكذلك المغرب والعشاء يريد في الجمع وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما وهو كونه على ظهر سير وقد دل الحديث

ج ٢ · ص ١٠٠

على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا خلاف إن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ومن ها هنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا ويحتاجون إلى الغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما مطلقا أو في حالة العذر وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع ويحتاج إلى الغاء الوصف الجامع وهو إقامة النسك

ج ٢ · ص ١٠٢

2 باب قصر الصلاة في السفر

2

هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك وبعض الفقهاء قد أوجب القصر والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان فيؤخذ منه وما زاد مشكوك فيه فيترك وقد خرج قول للشافعي أن الإتمام أفضل قياسا على قوله أن الصيام أفضل والصحيح أن القصر أفضل أما أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ثانيا فلقيام الفارق بين القصر والصوم فان الأول تبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني

ج ٢ · ص ١٠٣

وكان بن عمر رضي الله عنه لا يرى التنفل في السفر وقال لو كنت متنفلا لأتممت فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد الركعات الفرض ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا وحمله على الثاني أولى لأنه وردت أحاديث عن بن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين والله أعلم أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطأه لتقويته بالعمل

ج ٢ · ص ١٠٧

2 باب الجمعة

2

أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار متفق على إخراج حديثه مات سنة إحدى وتسعين وهو بن مائة سنة

ج ٢ · ص ١٠٨

وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم وقد بين ذلك في لفظ الحديث فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا إن قصد التكبر بطلت صلاته ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره وفيه دليل عن جواز العمل اليسير في الصلاة لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات والصلاة كانت على العليا ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر وأقله ثلاث والذي يعتذر به عن هذا أن يدعي عدم التوالي بين الخطوات فان التوالي شرط في الإبطال أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ الحديث والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة القاء على التعقيب ظاهرة والمصير إلى الأول أوجب والله أعلم

ج ٢ · ص ١٠٩

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر الوجوب وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر وخالف الأكثرون فقالوا بالإستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر وأقوى

ج ٢ · ص ١١٠

ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث وان كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلتقوى دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب عليه وقد نص مالك رحمه الله تعالى على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره وحكى عنه أنه يرى الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه وقال مالك به واشترط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط ذلك ولقد أبعد الظاهري إبعادا مجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة وهي انقسام الأحكام إلى أقسام منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه

ج ٢ · ص ١١١

الحالة فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به

اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أنه لا يركعهما لوجوب الاشتغال بالإستماع واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب انصت فقد لغوت قالوا فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير فلان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الأولى ومن قال بهذا القول

ج ٢ · ص ١١٢

يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف والحديث الذي ذكرناه وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه لأنه كان فقيرا فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيا فثبت الركوع وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم

ج ٢ · ص ١١٣

الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه وقد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه والله اعلم

ج ٢ · ص ١١٤

يقال لغا يلغو ولغا يلغي واللغو واللغي قيل هو رديء الكلام ومالا خير فيه وقد يطلق على الخيبة أيضا والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفي من عداهم قولان واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته وكونه علقه بكون الإمام يخطب وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه واستدل به المالكية على عدم تحية المسجد من حيث أن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلان يمنع الركعتان مع كونهما سنة وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى وهذا قد تقدم والله أعلم

ج ٢ · ص ١١٥

الكلام عليه من وجوه الأول اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير واختار الشافعي رحمه الله التبكير واختار مالك رحمه الله التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه وذلك من وجوه أحدها قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لآلات تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي يقع فيها المراتب ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا التقدير وسنذكر منه شيئا الوجه الثاني هذا الحديث من قوله من اغتسل ثم راح والرواح لا

ج ٢ · ص ١١٦

يكون إلا بعد الزوال فحافظوا على حقيقة راح وتجوزوا في لفظ الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر واعترض عليهم في هذا بأن لفظة راح يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان كما أول مالك قوله تعالى فاسعوا على مجرد السعى لا على الشدة والسرعة هذا معنى قوله وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فالمهجر كالمهدي بدنة والتهجير إنما يكون في الهاجرة ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان وهذا بعيد الوجه الرابع يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال الوجه الخامس يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة وكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة وكل من أتى في الثانية كان كالمقرب بقرة مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويمكن أن يقال أن التفاوت يرجع إلى الصفات

ج ٢ · ص ١١٧

واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه يرد على المذهب الآخر أنا إذا خرجنا على الساعة الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جدا فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثير في العدد فقد اندفع هذا الإشكال فإن قلت المراد أن يجعل الوقت من الهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مردا قلت لا يصح ذلك لوجهين أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل وان كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول الوجه الثاني من الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب وقد ورد في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره فيدل على أن هذا التقريب هو الهدي وينشأ من هذا أن اسم الهدى هل يطلق على مثل هذا وان من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا وقد قال به بعض أصحاب الشافعي وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي ولكن لما كان ذلك يفسر هذا ويبين المراد منه ذكرناه ها هنا الوجه الثالث

ج ٢ · ص ١١٨

لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم ولكن الاستعمال في الإبل أغلب نقله بعض الفقهاء ويبني على هذا ما إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية وكانت الإبل موجودة فهل تتعين فيه وجهان للشافعية أحدهما التعين لأن لفظ البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها والأول أقرب وان لم توجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد الإبل وقيل يقوم مقامها البقرة

وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر ولا تجوز قبل الزوال وعن أحمد وإسحاق جوازها قبله وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث أنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل فحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك أن يكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضها والحديث الثاني من هذا يبين أنه بعد الزوال وقوله وليس للحيطان فيء يستظل به لا ينفي أصل الظل بل ينفي ظلا يستظلون به ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١١٩

كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان ينفي أصل الظل على أن أهل الحساب يقولون أن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة أو ما يقارب ذلك فإذا غاية الارتفاع تكون تسعة وثمانين فلا تسامت الشمس الرؤوس فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة بل لا بد له من ظل فامتنع أن يكون المراد نفي اصل الظل فالمراد ظل يكفي أبدانهم للإستظلال ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة أي نقيم الجمعة واسم الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال فإذا أطلق على مطلق الظل فمجاز لأنه من فاء يفيء إذا رجع وذلك فيما بعد الزوال

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل وكره مالك رحمه الله للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال

ج ٢ · ص ١٢٠

إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة ومن مذهب مالك رحمه الله حسم مادة هذه الذريعة والذي ينبغي أن يقال أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن يترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا وعلى كل حال فهو مستحب فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الإعتقاد الفاسد

ج ٢ · ص ١٢٤

2 باب العيدين

2

لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغنى عن أخبار الآحاد وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين وقيل أنهما يقعان شكرا على ما أنعم الله به من أداء العبادات التي في وقتهما فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم شهر رمضان وعيد الأضحى شكرا على العبادات الواقعة في العشر وأعظمها إقامة وظيفة الحج وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد وهذا الحديث يدل عليه

ج ٢ · ص ١٢٥

وقيل أن بني أمية غيروا ذلك وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج المصر ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا فقدمت الخطبة فيها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض لا سيما فرض لا يقضي على وجهه وهذا معدوم في صلاة العيد الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان والشرط لا يتأخر وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة فلزم تقديمه وليس هذا المعنى في صلاة العيد إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط

ج ٢ · ص ١٢٦

البراء بن عازب بن الحرث بن عدي أبو عمارة ويقال أبو عمر أنصاري أوسي نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير متفق على إخراج حديثه وأبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن عمرو وقيل الحرث بن عمرو وقيل مالك بن زهير ولم يختلفوا انه من بلى وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار كان عقبيا بدريا شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير وقال الواقدي أنه توفى

ج ٢ · ص ١٢٧

في أول خلافة معاوية والحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى ولا خلاف فيه وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه

والنسك هنا يراد به الذبيحة وقد استعمل فيها كثيرا واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص هو الدماء المراقة في الحج وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات ومنه يقال فلان ناسك أي متعبد وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا وقوله فقد أصاب النسك معناه والله أعلم فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك وقوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين وقد ذكرنا أنه الظاهر ولعل منشأ النظر في هذا أن الألف واللام هل يراد بها تعريف العهد أو تعريف الحقيقة فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت فتعين اعتبار مقدار وقتها والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم دلالة على إبطال كونها نسكا وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضي الأمر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل الا بفعلها والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها وذلك إنما يكون بالتعمد

ج ٢ · ص ١٢٨

لارتكابها ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي يقال جزى عني كذا أي قضى وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بأجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه فإمتنع قياس غيره عليه

جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي وهو حي من بجيلة يقال فيه جندب بن سفيان متفق على إخراج حديثه يقال مات سنة أربع وستين والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول من حيث أن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة وقد قلنا أنه يحتمل أن يكون الألف واللام للعهد فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين وقتها وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام حتى يتأتى فيه ذلك البحث إلا انه إن جرينا على ظاهره اقتضى انه لا تجزى الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا فان ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث

ج ٢ · ص ١٢٩

وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين أما من يرى الأضحية واجبة وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستنكر على ما قرر في قواعد التأويل في أصول الفقه فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ فيبقى التردد في أن الأولى حملها على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين

أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة وذلك مناف لعدم وجوبها وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان وهذه

ج ٢ · ص ١٣٠

المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة وقوله عليه السلام تصدقن فانكن أكثر حطب جهنم فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع للعذاب وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وقوله فقامت امرأة من سطة النساء فيه لهم وجهان أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير أي تصحيف من الراوي كأن الأصل من سفلة النساء فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء ويؤيد هذا انه ورد في كتاب بن أبي شيبة

ج ٢ · ص ١٣١

والنسائي من سفلة النساء وفي رواية أخرى فقامت امرأة من غير علية النساء الوجه الثاني تقرير اللفظ على الصحة وهو أن يكون اللفظة أصلها من الوسط الذي هو الخيار وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن وعن بعض الرواة من واسطة النساء وقوله سعفاء الخدين الأسفع والسعفاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أو خضرة أو غيره وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاة وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة لأنه جعله سببا لدخول النار وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره والاستكانة لقضائه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يؤخذ من هذا جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة ومن أجاز التصدق مطلقا من غير تقييد بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة وكذا من خصص بمقدار معين

ج ٢ · ص ١٣٢

نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء ثاني الحروف وقيل نبيشة بنون وباء وشين معجمة واختلف في اسم أبيها فقيل نسيبة بنت الحرث وقيل نسيبة بنت كعب قال أحمد ويحيى قال أبو عمر وفي هذا نظر يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب والعواتق جمع عاتق قيل هي

ج ٢ · ص ١٣٣

الجارية حتى تدرك والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلي هو سنة العيد واعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدا بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة كما جاء ما منعك أن تصلي مع الناس الست برجل مسلم وقولها في الرواية الأخرى يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة

ج ٢ · ص ١٣٥

2 باب صلاة الكسوف

2

الكلام عليه من وجوه أحدها قولها خسفت الشمس يقال بفتح الخاء والسين ويقال خسفت على ما لم يسم فاعله واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر وهذا لا يصح لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر وقيل بالعكس وقيل هما بمعنى واحد ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية والخسوف التغير أعنى تغير اللون الثاني صلاة الكسوف على هذه الهيئة سنة مؤكدة بالاتفاق أعني كسوف الشمس دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك وهذه إمارات الاعتناء والتأكيد وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول الثالث لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا والحديث يدل على أنه ينادي لها الصلاة جامعة وهي

ج ٢ · ص ١٣٦

حجة لمن استحب ذلك الرابع سنتها الاجتماع للحديث المذكور وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها واختلف العلماء في ذلك فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ما دل عليه حديث عائشة وبن عباس من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وقد صح غير ذلك أيضا وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي أن ذلك أصح الروايات والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا فلما لم يرها انجلت ركع وفي هذا التأويل ضعف إذا قلنا أن سنتها ركعتان كسائر النوافل لكن قال بعض العلماء أنه يرفع رأسه بعد الركوع فإن رأى الشمس لم تنجل ركع ثم يرفع رأسه ويختبر امر الشمس فإن لم تنجل ركع ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجل فإذا انجلت سجد ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها اكثر من ركوعين في ركعة كثلاث وأربع وخمس وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة وقد أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع

ج ٢ · ص ١٣٧

في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تنكسفان لموت العظماء وفي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده وهذا الإعتقاد فاسد لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجودا

ج ٢ · ص ١٣٨

في العادة والمقصود بهذا الكلام أن تعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم فقيل أنها كسفت لموت إبراهيم فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد ذكروا أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجل الشمس أنها لا تعاد على تلك الصفة وليس في قوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا لوجهين أحدهما أنه أمر بمطلق الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء الثاني لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين أعني الصلاة والدعاء ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع الكلام عليه من وجوه إحدها ما يتعلق بلفظ الخسوف بالنسبة إلى الشمس وإقامة هذه الصلاة في جماعة وقد تقدم الثاني قولها فاطال القيام ولم تحد فيه حدا وقد ذكروا أنه نحو من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه وقولها

ج ٢ · ص ١٣٩

فأطال الركوع لم تحد فيه حدا وقد ذكر أصحاب الشافعي فيه أنه نحو من مائة آية واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثني الفاتحة فيها وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سننبه عليه في موضعه

ج ٢ · ص ١٤٠

الثالث قولها سجد فأطال السجود يقتضي طول السجود في هذه الصلاة وظاهر مذهب مالك والشافعي أن لا يطول السجود فيها وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع ثم قال وليس بشيء لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع قلنا بل نقل ذلك في أخبار منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا وفي حديث آخر عنها أنها قالت ما سجد سجودا أطول منه وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله الرابع قولها ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية وكذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية تكلموا فيه وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية والركوع الأول الأول من الثانية أيضا فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه الخامس قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة قال بعض اتباع مالك ولا خطبته ولكن يستقبلهم ويذكرهم وهذا خلاف الظاهر من الحديث

ج ٢ · ص ١٤١

لا سيما بعد إن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف مثل قولهم أن المقصود إنما كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته الرد على من قال ذلك في موت إبراهيم والاخبار بما رآه من الجنة والنار وذلك يخصه وإنما استضعفناه لان الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله بل هو كذلك جزما السادس قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف فقيل ما بعد حل النافلة إلى الزوال وهو ظاهر مذهب مالك وقيل إلى ما بعد صلاة العصر وهو مذهب مالك أيضا وقيل في جميع النهار وهو مذهب الشافعي ويستدل له بهذا الحديث فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك وهو عام في كل وقت وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء والمحذور السابع قوله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته المنزهون لله تعالى عن سمات الحدوث ومشابهة المخلوقين بين رجلين إما ساكت عن التأويل وإما مؤل على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه فالمنع والحماية من لوازم الغيرة فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو غير ذلك من الوجوه الشائعة في لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه فانه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدعي المدعي أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح الثامن قوله والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره فيه دليل على غلبة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه

ج ٢ · ص ١٤٢

من الإخلاد إلى الشهوات وذلك مرضها الخطر والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها التاسع قوله في لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات أطلق الركعات على عدد الركوع وجاء في موضع آخر في ركعتين وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه متمسك من قال من أصحاب مالك أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من حيث أنه أطلق على الصلاة ركعتين والله أعلم

استعمل الخسوف في الشمس كما تقدم وقوله فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه إشارة إلى ما ذكرناه من دوام المراقبة لفعل الله وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها لمسبباتها وفيه دليل على جواز الأخبار بما يوجب الظن من شاهد

ج ٢ · ص ١٤٣

الحال حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة مع أن الفزع محتمل أن يكون لذلك ومحتمل أن يكون لغيره كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح أن يكون كريح قوم عاد ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سبب خوفه فالظاهر أنه مبني على شاهد الحال أو قرينة دلت عليه وقوله كأطول قيام وركوع وسجود دليل على تطويله السجود في هذه الصلاة وهو الذي قدمناه أن أبا موسى رواه وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد وهو المشهور عن العلماء وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء والصواب المشهور الأول فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء وذلك مقتض لأن يعتني بمعرفته ويراقب حال الشمس فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء وعدمه وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنه رد على من اعتقد ذلك وفي قوله فادعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب سبب البلايا والعقوبات العاجلة أيضا وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف

ج ٢ · ص ١٤٥

2 باب الاستسقاء

2

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء وهو مذهب جمهور الفقهاء وعند أبي حنيفة لا يصلي للاستسقاء ولكن يدعي وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة وقالوا تصلي فيه ركعتان بجماعة واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ولم يصل للاستسقاء قالوا ولو كانت سنة لما تركها وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلي وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة وخالف أبو حنيفة في ذلك وقيل أن سبب التحويل التفاؤل بتغيير الحال وقال من احتج لأبي حنيفة إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء أو عرف من طريق الوحي تغيير الحال عند تغيير رداءه قلنا القلب من جهة إلى جهة أخرى أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق بل أي حالة اقتضت الثبوت

ج ٢ · ص ١٤٦

أو عدمه في إحدى الجهتين فهو موجود في الأخرى وان كان قد قرب من السقوط تلك الحال فيمكن تثبيته من غير قلب والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغيير الحال عند تغيير الرداء والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف من الشرع من صحة التفاؤل وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة ولم يصرح بلفظ الخطبة لها والخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه وفيه دليل على استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء ودليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة والتحويل المذكور في الحديث يكتفي في تحصيل مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار والله أعلم

ج ٢ · ص ١٤٧

وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء وهو مشروع حيث ما احتيج إليه ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبه أو معه وأراد بالأموال الأموال الحيوانية لأنها هي التي يؤثر فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة والسبل الطرق وانقطاعها إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من عداه إلى كل دعاء ومنهم من لم يعده لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء وفي حديث آخر استثناء ثلاثة مواضع منها الاستسقاء ورؤية البيت وقد أول ذلك على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع

ج ٢ · ص ١٤٨

وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عليه والقزع السحاب المتفرق والقزعة واحدة ومنه أخذ القزع في الرأس وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه وسلع جبل عند المدينة وقوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة لأنه أخبر أن السحابة من وراء سلع فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون

ج ٢ · ص ١٤٩

القزعة موجودة لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة وقد تبين في رواية أخرى وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال أي بكثرة المطر وفيه دليل على الدعاء لامساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه فإن الكل مضر والآكام جمع أكم كأعناق جمع عنق والأكم جمع إكام مثل كتب في جمع كتاب والأكام جمع أكم مثل جبال في جمع جبل والأكم والأكمات جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض والظراب جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهو صغار الجبال وقوله وبطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة وقوله وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء والله أعلم

ج ٢ · ص ١٥١

2 باب صلاة الخوف

2

جمهور الأمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا ونقل عن أبي يوسف خلافه أخذا من قوله تعالى وإذا كنت فيهم وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد وفيها أفعال منافية فيجوز أن يكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا أعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده وإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٥٢

وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة فمن الناس من أجاز الكل واعتقد انه عمل بالكل وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة قول محتمل ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة فأبو حنيفة ذهب إلى حديث بن عمر هذا إلا انه قال انه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب وقد أنكرت عليه هذه الزيادة وقيل أنها لم ترد في حديث واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي جثمة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف واختلف أصحابه لو صلى على رواية بن عمر هل تصح أولا وقيل أنها صحيحة لصحة الرواية وترجيح رواية صالح من باب أولى واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي جثمة التي رواها عنه في الموطأ موقوفة وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في

ج ٢ · ص ١٥٣

سلام الإمام فان فيها أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن وتارة بكثرة الرواة وتارة بكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة وتارة بالمعاني وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام وأماما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام

هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية وهذا في الصلاة

ج ٢ · ص ١٥٤

المقصورة أو الثنائية في اصل الشرع فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل التشهد بعد رفع رأسه من السجود أو بعد التشهد اختلف الفقهاء فيه وليس في الحديث دليل على أحد المذهبين وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام وفيه مخالفة الأصول في غير هذه الصلاة لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام وفيه ما في الأول ومقتضاه أيضا انه يثبت حتى تتم لأنفسها ويسلم بهم وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم بناء على انه فهم من قوله تعالى فليصلوا معك أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية لان السلام من البقية وليس بالقوى الظهور وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث انه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت فجعلهم مصلين معه فيما يسمى ركعة ثم أتى بلفظة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم فجعل مسمى السلام متراخيا عن مسمى الركعة إلا انه ظاهر ضعيف وأقوى منه في الدلالة ما دل أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين والله اعلم

ج ٢ · ص ١٥٥

هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو والحديث يدل على أمور أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع هذا هو المذهب المشهور وحكى وجه عن بعض أصحاب الشافعي انه يحرس في الركوع أيضا والمذهب الأول لان الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالنظر فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود الثاني المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا

الثالث الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي على خلافه وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى فقال بعض أصحابه لعله سهى أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي أن

ج ٢ · ص ١٥٦

الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله وأما الخراسانيون فان بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك ورجح ما ذهب إليه الشافعي بان الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون ساترا له عن أعين المشركين وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية والترجيح إنما يكون بعدها الرابع الحديث يدل على أن الحراسة تساوي فيها الطائفتان في الركعتين فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي

ج ٢ · ص ١٥٨

1 كتاب الجنائز

1

فيه دليل على جواز بعض النعي وقد ورد فيه نهي فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني مثل إظهار التفجع على الميت واعظام حال موته ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا

ج ٢ · ص ١٥٩

لدعائهم وتتميما للعدة الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلا وأما النجاشي فقد قيل انه مات بأرض لم تقم عليه فيها فريضة الصلاة فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك وأبو حنيفة وقالا لا يصلي على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعذار منها ما أشرنا إليه من قولهم أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلا بد من إقامة فرضها ومنها ما قيل انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فيكون حين الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون وهذا يحتاج فيه إلى نقل يثبته ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة

ج ٢ · ص ١٦٠

الصلاة في المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد أم لا وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعا وقد خالف في ذلك الشيعة ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وقيل إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا وروى فيه حديث عن بن عباس وروى عن بعض المتقدمين انه يكبر على الجنازة ثلاثا وهذا الحديث يرده

وحديث جابر بن طرف من الأول وقد ورد عن بعض المتقدمين انه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة للحديث المروي فيمن

ج ٢ · ص ١٦١

صلى عليه ثلاثة صفوف ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل فان الصلاة كانت في الصحراء ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد ويمكن أن يكون لغير ذلك والله اعلم

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ومن الناس من قال إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصليا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال أنه خارج عن محل الخلاف

ج ٢ · ص ١٦٢

وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه وهذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر إذ ليس في الحديث ذكر لذلك وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع كما في الحديث قبله والله أعلم

فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن وانه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة وقولها ليس فيها قميص ولا

ج ٢ · ص ١٦٣

عمامة يحتمل وجهين أحدهما أن لا يكون كفن في قميص وعمامة أصلا والثاني أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة والأول هو الأظهر في المراد والله أعلم

هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم وقد استدل بقوله اغسلنها على وجوب غسل الميت وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الايتار مطلوب في غسل

ج ٢ · ص ١٦٤

الميت والإستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي متوقف على مقدمة أصولية وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد من حيث ان قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل على الوجوب ويراد بلفظة اغسلنها الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار وقوله عليه السلام إن رأيتن ذلك تفويضا إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب

ج ٢ · ص ١٦٥

التشهي فان ذلك زيادة غير محتاج اليها فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة وإذا زيد على ذلك فالايتار مستحب وانهاؤه الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات لأن الغالب أن لا يحتاج إلى الزيادة عليها والله أعلم وقوله بماء وسدر أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز منه الطهارة وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج بالسدر بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا

وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور وقيل أن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت والحقو بفتح الحاء هنا الإزار تسمية للشيء بما يجاوره وقوله اشعرنها اجعلنه شعارا لها والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه وقوله ابدأن بميامنها دليل على استحباب التيمن في غسل الميت وهو مسنون في غيره من الأغسال أيضا

ج ٢ · ص ١٦٦

وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء وذلك تشريف وقد تقدمت إشارة إلى ذلك إذا فعل في الغسل هل يكون وضوءا حقيقيا أو جزءا من الغسل خصت به هذه الأعضاء تشريفا والقرون ها هنا الضفائر وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وضفره بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وان كان اللفظ لا يشعر به صريحا وهذا الضفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة وزاد بعض العلماء فيه أن يجعل الثلاث خلف ظهرها وروى في ذلك حديث أثبت به الاستحباب لذلك وهو غريب وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي رحمه الله وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس وغاية ما اعتذر به عن الحديث

ج ٢ · ص ١٦٧

ما قيل أن رسول الله علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فيعم كل محرم

ج ٢ · ص ١٦٨

فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريم وهو معنى قولها ولم يعزم علينا فإن العزيمة دالة على التأكيد وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع وان الرخصة ما أبيح مع قيام دليل المنع وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم عليه دليل الحظر وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها وحديث أم عطية في عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز وكرهه للشابة في الأمر المستنكر وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر الحديث

ج ٢ · ص ١٦٩

يقال الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد ويقال بالفتح هو الميت وبالكسر النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة يعني الميت فانه المقصود بان يسرع به والسنة الإسراع كما جاء في الحديث وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث وهو قوله فان تك صالحة إلى آخره

ج ٢ · ص ١٧٠

الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق وإنما هو حكاية أمر واقع وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من الغاه وقال يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقا ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وهو مذهب الشافعي وقيل لا نص للشافعي فيه وقد قيل أن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالستر لها ممن خلفه

ج ٢ · ص ١٧١

فيه دليل على تحريم هذه الأفعال والأصل السالقة بالسين وهو رفع الصوت بالعويل والندب وقريب منه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد والصاد تبدل من السين والحالقة حالقة الشعر وفي معناه قطعه من غير حلق والشاقة شاقة الجيب وكل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والسخط له فامتنعت لذلك

فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال أن ذلك محمول على الكراهة وان هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في هذا التشديد هذا أو معناه وهذا عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث الأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين فانهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم

ج ٢ · ص ١٧٢

وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام المشبهون بخلق الله وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله وقوله عليه السلام بنوا على قبره مسجدا اشارة إلى المنع من ذلك وقد صرح به الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

ج ٢ · ص ١٧٣

هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة على القبر جملة واجيبوا عن ذلك بإن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه ولإشعار الحديث بالمنع منه والله اعلم

ج ٢ · ص ١٧٤

حديث بن مسعود رضي الله عنه يدل على المنع مما ذكر فيه وقد اشترك مع ما قبله في شق الجيوب وانفرد بضرب الخدود وصرح بدعوى الجاهلية فيه وهي أحد ما يدخل تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق ودعوى الجاهلية يطلق على أمرين أحدهما ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى والثاني وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث وهو ما كانت تقوله عند موت الميت كقولهم واجبلاه واسنداه واسيداه

ج ٢ · ص ١٧٥

فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن وإن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها والقيراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه وقد مثله في الحديث بان أصغرهما مثل أحد وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم

ج ٢ · ص ١٨٢

1 كتاب الزكاة

1

الزكاة في اللغة لمعنيين أحدهما النماء الثاني الطهارة فمن الأول قولهم زكى الزرع ومن الثاني قوله تعالى وتزكيهم بها وسمى هذا الحق زكاة بالاعتبارين أما الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سببا للنماء في المال كما صح ما نقص مال من صدقة وجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب فلا

ج ٢ · ص ١٨٣

يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا أعني المعنوي والحسي في الزيادة أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء وسميت بالنماء لتعلقها به أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء أن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل أو لأنها تطهر من الذنوب وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا أما في حق الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره وأما في حق الآخذ فلسد خلته وحديث معاذ يدل على فريضة الزكاة وهو أمر مقطوع به في الشريعة ومن جحده كفر وقوله عليه السلام انك ستأتي قوما أهل كتاب لعله للتوطئة والتمهيد للوصية بإستجماع همته في الدعاء لهم فإن أهل الكتاب أهل علم ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما اقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة وان كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم

وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنا بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع من حيث انه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط وجعل الدعاء إلى الفروع