واكتفى فيها بسجدتين وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب فانه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم يتعدد السجود الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو واختلف الفقهاء في محل السجود فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي رحمه الله وقيل كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام وما كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك رحمه الله وأومأ إليه الشافعي في القديم وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص واختلف الفقهاء فذهب مالك
إلى الجمع بان استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة والذين نقلوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه أحدها دعوى النسخ لوجهين أحدهما أن الزهري قال أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض بإتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد وأما أن يكون تأخره بعد السلام على سبيل السهو وهما بعيدان أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ وأيضا فإنه مقابل بعكسه وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة وهذا إن صح فالإعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل إما بأن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني أو يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة وما
ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ها هنا والكل ضعيف والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الأصل وهذا المذهب مع مذهب مالك يتفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص الوجه الرابع عشر إذا سها الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وان لم يسهوا واستدل عليه بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمش ولم يسلم إن كان ذلك الوجه الخامس عشر فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما
في سجود الصلاة الوجه السادس عشر القائل فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة وكان الصواب للمصنف أن يذكره فانه لما لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك وهذا يدل على السلام من سجود السهو الوجه السابع عشر لم يذكر التشهد بعد سجود السهو وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا مثله كثيرا من حيث أنه لو كان لذكر ظاهرا
الكلام عليه من وجوه الأول فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص
فانه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده الثاني فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب أعني الأول من حيث أنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول الثالث فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرر السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب الرابع فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول أن الجلوس الأول سنة فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب ومتابعة الإمام واجبة الخامس إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه ففيه نظر من حيث أن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس وجاء هذا من الضرورة الوجودية أو عليهما
2 باب المرور بين يدي المصلي
2
أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري سماه بن عيينة في روايته والثوري فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه
وبينها وقد صرح في الحديث بالإثم وبعض الفقهاء المالكية قسم ذلك على أربع صور الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم أن مر الصورة الثانية مقابلتها وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل الصورة الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري وقد تقدم الكلام فيه والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته لان ذلك في صلاته أشد من مروره عليه وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره وان أراد أن يمر في موضع السجود كره ولكن
ليس للمصلي أن يقاتله وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه ولو أخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جواز الستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر لا جواز الستر بكل شيء إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي لا الاجزاء الشرعي وبعض الفقهاء كره السترة بآدمي أو حيوان غيره لأنه يصير في صورة المصلي إليه وكرهه مالك في المرأة وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا والله أعلم
قوله حمار أتان فيه استعمال اللفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة وكلفظ الإنسان وفي رواية مسلم على أتان ولم يذكر لفظة حمار وقوله ناهزت الاحتلام
أي قاربته وهو يؤنس لقول من قال أن بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبن عباس بن ثلاث عشرة سنة خلافا لمن قال غير ذلك بما لا يقارب البلوغ ولعل قوله قد ناهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم وهو عدم بطلان الصلاة لمرور الحمار لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه وقد استدل بن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم إفساد الصلاة إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس هذا وهو أن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما نقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة أنه ممتنع عليه المرور وان لم يفسد الصلاة على المصلي فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الإفساد وانه لا ينعكس فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالإستدلال ظاهر وان كان وقف الاستدلال على أحد أمرين إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة أعني بين السترة والإمام وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم لكن قد قالوا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق أحد هذه المقدمات التي
منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه إن لم يكن مجمعا عليها وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي ووردت أحاديث معارضة لذلك فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار وهذان صحيحان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهذا ضعيف فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بمروره ونظر إلى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها ولم يجد لذلك معارضا فقال به ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة وحديث بن عباس هذا يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد رحمه الله بأنه لا يقطع المرأة والحمار وإنما كان كذلك لان جزم القول به يتوقف على أمرين أحدهما أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق والثاني أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما روته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين أحدهما أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت
حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها والثاني أن قائلا لو قال أن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الإطلاع على الفعل وهذا ظاهر ولعل السبب في قول بن عباس ولم ينكر ذلك على أحد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف وليس يلزم من ذلك إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممدودا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه ولا يجزم بترك إنكاره مع إطلاعه فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الإطلاع مع عدم المانع أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة وان كان يحتمل أن يقال أن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد إلا أن فيه ضعفا لأنه لا معنى للإستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد
وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وان كان قد كرهه بعضهم وورد فيه حديث وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة وإما من وراء حائل لا ينقض الطهارة أعني أنه يدل على أحد الحكمين ولا بأس بالإستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح وربما زال الساتر فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريض الصلاة للبطلان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع والله أعلم
2 باب جامع
2
الكلام عليه من وجوه أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما ثم اختلفوا فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل وقيل أنهما من السنن وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة
الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم فمن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في مثل هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر الوجه الثاني إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا اختلفوا فيه فمذهب مالك انه لا يركع والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع لأنها صلاة لها سبب ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له وحكي وجه آخر أنه يكره وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها أما غير هذا الوجه فلا وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر إذ هي عندهم من النوافل التي لها سبب وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها انتهى كلامه هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة إلا انه ليس هو إياه بعينه وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه ولست أعني بالنصين ها هنا مالا يحتمل التأويل وتحقيق ذلك
أولا يتوقف على تصوير المسألة فنقول مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان كلفظة المشركين والمؤمنين مثلا وإن كان مدلول أحدهما يتناول مدلول الآخر فهما متساويان كلفظة الإنسان والبشر مثلا وان كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر والآخر خاص من كل وجه وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد الخ مع قوله لا صلاة بعد الصبح من هذا القبيل فانهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم لأن أحد الخصمين لو قال لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح فأخص قوله لا صلاة بعد الصبح بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلخصمه أن يقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات فأخصه بقوله لا صلاة بعد الصبح فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات فالحاصل أن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة أعنى الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات وقوله لا صلاة بعد الصبح خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة إلى الصلوات فوقع الأشكال من ها هنا وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فمن ادعى أحد هذين الحكمين أعني الجواز والمنع فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث الوجه الثالث إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد اختلف قول مالك فيه وظاهر الحديث يقتضي الركوع وقيل أن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام
لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وهذا أصعب من المسألة السابقة لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض فان الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرنا من تعارض أمرين يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وقد ذكرناه الوجه الرابع إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع خفف مالك رحمه الله ذلك وعندي أن دلالة هذا الحديث لا يتناول هذه المسألة فأنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي وان نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس فإذا انتفيا معالم يخالف الأمر الوجه الخامس لفظة المسجد تتناول كل مسجد وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف فإذا كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث وان لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل وذلك أخص من هذا العموم وأيضا فإذا اتفق إن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه الوجه السادس إذا صلى العيد
في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه اختلف فيه والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها أعني صلاة العيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك فلا معارضة بين الحديثين إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم إن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم فحينئذ يقع التعارض غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك فان لم يوجد فالاتباع أولى استحسانا أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد للمسجد لا للعيد الوجه السابع من كثر تردده إلى المسجد وتكرر هل يتكرر له الركوع مأمورا به قال بعضهم لا وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهو تخصيص العموم بالقياس وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة
الكلام عليه من وجوه الأول هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ وهو ذكر الراوى لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ فإن ذلك قد ذكر فيه أنه لا يكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي الثاني القنوت يستعمل
في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك قال القاضي عياض رحمه الله وقيل أصله الدوام على الشيء فإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله بمعنى مشترك وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك الثالث لفظة الراوي تشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظة حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها وقد قيل إن القنوت في الآية الطاعة وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرائتها بالقنوت والأرجح في هذا كله حمله على ما اشعر به كلام الراوي فان المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعيين والتسبب وقد قالوا أن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند الرابع قوله فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه ومالا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن ما سمى كلاما فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس
فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وان لم يكونا مفهمين فإن أقل الكلام حرفان ولقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا فليراع شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده
الكلام عليه من وجوه أحدها الابراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس هذا ما ذكره بعض
مصنفي الشافعية وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع الثاني اختلف الفقهاء في أن الابراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الابراد وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الابراد فان قلنا أنه رخصة لم يسن اذ لا مشقة عليه في التعجيل وان قلنا أنه سنة أبرد والأقرب انه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص وقد تترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها الثالث اختلف أصحاب الشافعي في الابراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من الحديث الابراد بها من وجهين أحدهما لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر والجمعة والثاني التعليل فإنه مستمر فيها وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها وجواب هذا ما تقدم وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام
الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان وهو منطوقه ولا خلاف فيه الثاني اللفظ يقتضي لوجه الأمر بقضائها عند ذكرها لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور وقطع به بعض مصنفي الشافعية وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب واستدل على عدم وجوبه على الفور
في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي وذلك دليل على جواز التأخير وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة وقد قيل أن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس وذلك يكون بالإرتفاع وقد يعتقد مانع آخر وهو مادل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان وأخر ذلك للخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة في هذا نظر ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير الثالث قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها ولم يقل بذلك المالكية مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولا فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه انه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من أعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم الرابع قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر فانه لا يكتفي فيها إلا بالإتيان بها ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها
كما يقع الإبدال في بعض الكفارات ويحتمل أن يراد أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى فانه إذا لم يقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا يقع مع عدم العذر أولى وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها لأنه لغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر تركها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف لان قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة نعم لو كان كلاما مبتدءا مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تحمل مجاز وأما قوله كالناسي إن أراد بذلك انه مثله في الحكم فهو دعوى ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه وكذلك ما ذكر في هذا الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة ونسيها والضمائر عائدة اليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال أن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده فان ذلك ممتنع وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة
المنسية أو التي وقع النوم عنها وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب أوسعها الجواز مطلقا فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة وهذا مذهب الشافعي الثاني مقابلة وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض والثالث أوسطها أنه يجوز إقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد فليعلم ذلك وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه علمه بالواقعة وجاز ان لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر وأجيبوا عن ذلك بإنه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ واستدل بعضهم اعنى المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي ان رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نظل في اعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلى فيأتي معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فناتية فيطول علينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين أما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن يجمعهما لأنه قال أما أن تصلي معي أي ولا تصل بقومك وأما أن تخفف بقومك أي ولا تصل معي الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض وجاز أن تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدها إنما يعرف ذلك باخباره وأجيب عن هذا بوجوه أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها فهي لهم فريضة وله تطوع الثاني أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فكيف يظن بمعاذ مع سماع هذا الحديث أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين أحدهما لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه والثاني أن هذا الكلام أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد لا يجزم به وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث قال ما حاصله أن بن عيينة روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة والذي ذكرها هو بن جريج فيحتمل أن يكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح ولعل
خصومهم يقولون فيه أن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك فلم قلتم بأنه كان يعتقده وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه أن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور وقوع الخلاف الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولو تناوله النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا الوجه الثالث في الاعتذار ادعاء النسخ وذلك من وجهين أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي وعليه اعتراض من وجهين أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه والثاني أنه إثبات للنسخ بالإحتمال الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فيقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لامكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك وفيه ما تقدمت الإشارة إليه الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى
ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل ولان القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظه بقليل وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر في الأقيسة فليس من شرط هذا الكتاب
الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر ويعارضه ما قدمناه في أمر الابراد على ما قيل فمن قال أن الابراد رخصة فلا إشكال عليه لان التقديم حينئذ يكون سنة والابراد جائز ومن قال أن الابراد سنه فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا أعني التقديم في شدة الحر أو يكون على الرخصة ويحتمل عندي أن لا يكون ثمة تعارض لأنا إن جعلنا الابراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا يقع تعارض الثاني فيه
جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض اتقاءه بذلك حر الأرض وبردها الثالث فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل فانه علق بسط الثوب لعدم الاستطاعة وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه الرابع استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وهو يحتاج إلى أمرين أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا والثاني أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع اذمن منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد
هذا النهي معلل بأمرين أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة والثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أولا فان لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة وإن شغل كان فيه مفسدتان إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها الثانية أنه إذا شغل يديه في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب وإن كان ضيقا فاتزر به ويحمل هذا النهي على الكراهة والله أعلم
الكلام عليه من وجوه أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور واللازم عن ذلك أحد أمرين إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه السلام ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه السلام فإني أناجي من لا تناجي ويلزم من هذا أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان في المساجد وتقريره أن يقال أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائز فترك الجماعة في حق آكلها جائز
وذلك ينافي الوجوب عليه ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وتقرير هذا ان يقال صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم ألا بترك أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل هذا واجب الثاني قوله مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فان هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلها الثالث قوله وأتى بقدر فيه خضرات قيل أن لفظة القدر تصحيف وأن الصواب ببدر بالباء والبدر الطبق وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ وقد ورد الأذن بأكلها مطبوخة وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ فجاز أن تكون نيئة فلا يعارض ذلك الاذن في أكلها مطبوخة بل ربما يدعي أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة الرابع قوله قربوها إلى بعض أصحابه يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها وترجيح مذهب الجمهور الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة وقد يقال أن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فان ذلك ينافي الزجر وأما حديث جابر الأخير وهو الحديث
وفي رواية بنو آدم ففيه زيادة الكراث وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح له ريح يجري هذا المجرى كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها وقوله عليه السلام فان الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا وقوله في حديث آخر يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة
2 باب التشهد
2
اختلف الفقهاء في حكم التشهد فقيل أن الأخير واجب وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب مالك أنه سنة واستدل للوجوب بقوله فليقل والأمر
للوجوب إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب بل الواجب بعضه وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من غير ايجاب ما بين ذلك من المباركات والطيبات والصلوات وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه عليه الأمر بل الواجب بعضه واختلفوا فيه وعلل هذا الاقتصار على بعض ما عليه الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر بها واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد فإن الروايات اختلفت فيه فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد بن مسعود هذا وقيل انه أصح ما روى في التشهد وقال الشافعي باختيار تشهد بن عباس وهو في كتاب مسلم لم يذكره المصنف ورجح من اختار تشهد بن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء والأول ابلغ فكان أولى وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قالوا لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت إيمانا متعددة يتعدد بها الكفارة ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة هذا أو معناه ورأيت
بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد بن عباس أجاب عن هذا بأن قال واو العطف قد تسقط وانشد في ذلك % كيف أصبحت كيف أمسيت مما % والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه وترجيح آخر لتشهد بن مسعود وهو أن السلام معرف في تشهد بن مسعود منكر في تشهد بن عباس والتعريف أعم واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير فيكون كالإجماع ويترجح عليه تشهد بن مسعود وبن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد بن عباس بأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وهذا ترجيح مشترك لأن هذا أيضا ورد في تشهد بن مسعود كما ذكره المصنف ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن قال الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة والتحيات جمع التحية وهي الملك وقيل السلام وقيل العظمة وقيل البقاء فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله تعالى وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به وإذا حمل على الملك والعظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله والعظمة الكاملة لله لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة ويكون التقدير أنها واجبة لله لا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له أي أن صلواتنا مخلصة له لا لغيره ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة ويكون
معنى قوله لله تعالى أي المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه أن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع للعبد وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص وقوله السلام عليك أيها النبي قيل معنى التعوذ باسم الله الذي هو السلام كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل بك وقيل معناه السلامة والنجاة لكم كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين وقيل الانقياد لك كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وليس يخلو بعض هذا من ضعف لانه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم وقد دل عليه قوله عليه السلام فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض وقد كانوا يقولون السلام على الله السلام على فلان السلام على فلان حتى علموا هذا اللفظ وفي قوله عليه السلام فانه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة وأن هذه صيغة العموم كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين وهو مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا ومن تتبع ذلك وجده واستدلالنا بهذا الحديث ذكر فرد من أفراد لا يحصى الجمع لأمثالها لا للاقتصار عليه وانما خص العباد الصالحون لانه كلام ثناء وتعظيم وقوله عليه السلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح كما قال اللهم اعطني امرأة صفتها كذا وكذا وأخذ يذكر أوصاف أعضائها واستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من التشهد من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء ولم يعلم ذلك وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب
الكلام عليه من وجوه أحدها كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف وقيل من بني الحارث بن قضاعة شهد بيعة الرضوان ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما قيل روى له الجماعة كلهم الثاني صيغة الأمر في قوله قولوا ظاهره في الوجوب وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
فقيل تجب في العمر مرة وهو الأكثر وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي وقيل أنه لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق وقيل تجب كلما ذكر واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية وليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع فيتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا لان قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعنيين أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع الثالث في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر الرابع اختلفوا في الآل فاختار الشافعي انهم بنو هاشم وبنو المطلب وقال غيره أهل دينه عليه السلام قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
الخامس اشتهر بين المتأخرين سؤال وهو أن المشبه دون المشبه به فكيف يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم والذي يقال فيه وجوه أحدها أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر وهذا كما اختاروا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن المراد أصل الصيام لا عينه ووقته وليس هذا بالقوي الثاني أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان قوله اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشبيه وقوله وعلى آل محمد متصل بقوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه وها هنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون التشبيه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله أي المجموع بالمجموع ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام كان الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها فالإشكال وارد قلت متى يرد الإشكال إذا كان الأمر للتكرار أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن هذا الأمر للتكرار بالإتفاق وإذا كان للتكرار فالمطلوب من المجموع حصول مقدار مالا
يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام الخامس لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم أو زائدة عليها أما إذا كان كذلك فالمسئول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول صلى الله عليه وسلم كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسئول وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان أربعة آلاف درهم وملك آخر ألفين فسألنا أن يعطي صاحب الأربعة آلاف مثل ما لذلك الآخر وهو الألفان فإذا حصل ذلك انضمت الألفان إلى أربعة آلاف فالمجموع ستة آلاف وهي زائدة على المسئول الذي هو ألفان السادس من الكلام على الحديث قوله أنك حميد بمعنى محمود ورد بصيغة المبالغة أي مستحق لأنواع المحامد ومجيد مبالغة من ماجد والمجد الشرف فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة فان الحمد والشكر متقاربان فحميد قريب من معنى شكور وذلك مناسب لزيادة الافضال والاعطاء لما يراد من الأمور العظام ولذلك المجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة والبركة الزيادة والنماء من الخير والله أعلم
في الحديث إثبات عذاب القبر وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به واجب وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت وفتنة الممات يجوز أن يراد
بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب شيئا يعطى حكمة فحالة الموت شبه بالموت ولا تعد من الدنيا ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر كمثل أو أعظم من فتنة الدجال ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع قوله من عذاب القبر لان العذاب مرتب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب ولا يقال أن المقصود زوال عذاب القبر لان الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد مستعاذ بالله من شره والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها عقيب التشهد وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها فانه قد كان يمكن التعبير
عنها بغير هذا اللفظ ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ عام في التشهد الأول والأخير معا وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء فمن خصه فلا بد له من دليل راجح وان كان نصا فلا بد من صحته والله أعلم
هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين إما السجود وإما بعد التشهد فانهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء وقال
في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور الغاية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل وقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعري من ذنب وتقصير كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا وفي الحديث كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار كما قال تعالى ? < علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب > ? وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وقوله فاغفر لي مغفرة من عندك فيه وجهان أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت والثاني وهو الأحسن أن
يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب وهذا تبرؤ من الأسباب والأدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا والمغفرة الستر في لسان العرب والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الأنعام والافضال إلى العبد وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد فعلى الأول هي من صفات الفعل وعلى الثاني هي من صفات الذات وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله فالغفور مقابل لقوله اغفر لي والرحيم مقابل لقوله ارحمني وقد وقعت المقابلة ها هنا للأول بالأول والثاني بالثاني وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها والله أعلم
حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله تعالى به وملازمته لذلك وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده وفي ذلك نفي الشركة والثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فتكون الباء دالة على الحال وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله سبحانك وبحمدك وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفي بالحمد فقط وكان
تسبيح الرسول على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني وقوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك سبحت وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف أي بسبب حمد الله سبحت ويكون المراد بالسبب ها هنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه وهذا كما روى عن عائشة في الصحيح بحمد الله لا بحمدك أي وقع هذا بسبب حمد الله أي بفضله وإحسانه وعطائه فان الفضل والاحسان سبب للعمل لا للحمد فيعبر عنهما بالحمد وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى واستغفره بعد امتثال قوله فسبح بحمد ربك وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته ولا يعارضه قوله عليه السلام وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا واحتمالها للكثرة والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا فليس في معارضة ما أمر به في السجود وفي حديث عائشة الأول سؤال وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ وقول عائشة ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى
التي هي عقيب نزول الآية من النزول والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده وقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فلم قيل فيه إذا جاء وان لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط للأمر وجوابه أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذلك عبادة وطاعة لا يخص بوقت معين فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي ولا بد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالا للأمر والله أعلم
2 باب الوتر
2
الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل وقد ورد حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وانما قلنا أنه ظاهر اللفظ لان المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذلك هو المقصود إذ هو ينافي الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في المثنى وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي وقد
أخذ به الشافعي وأجاز الزيادة على الركعتين من غير حصر في العدد وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك حاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين فإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء أو بسبع فبعد السادسة والسابعة وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز وإنما الجأ إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض والفريضة الوتر هي صلاة المغرب وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة والمذكور في مذهب الشافعي جوازه وعن أبي حنيفة منعه والاستدلال به لهذا القول كما تقدم وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب فإن ذلك ضعيف الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر والثاني ينتهي بصلاة الصبح الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر فان كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فالأمر قريب ولا أعلم أحدا قال ذلك وان كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب صلاة الوتر عند من
يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر الوجه السادس يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع بركعة أخرى ثم يصلي فيه وجهان للشافعية وان لم يشفعه بركعة ثم يتنفل فهل يعيد الوتر أخيرا ففيه قولان للمالكية فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها أما من قال أنه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة وان لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على اخرى بعد السلام والحدث وطول الفصل ان وقع ذلك فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران ولا وتران في ليلة فامتنع الشفع وامتنع اعادة الوتر أخيرا ولم يبق الا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فلا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وهو محمول على الاستحباب كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر للأول محافظة على قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى وهو أن التنفل بركعة فردة هل يشرع فعليك بتأمله
اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في اول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والوسط والآخر ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو الحاجات وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف أن لا يقوم والأول تأخيره أفضل والثاني تقديمه أفضل ولا شك أنا اذا نظر إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله لكن اذا عارض ذلك احتمال تفويت الاصل قدمناه على فوات الفضيلة وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف ومن جمله صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت فهل يقدم التيمم في أول الوقت احرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره احرازا للوضوء فيه خلاف والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين
هذا كما قدمناه يتمسك به على جواز الزيادة على ركعتين في النوافل وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن الا في آخر ركعة كأن الأربع كانت للصلاة فيها قياما والاخيرة كانت جلوسا في محل القيام وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين وهذا مخالفة للفظ فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين الا بعد الجلوس وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء الا في آخرها
وفي هذا نظر واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز والفعل يتطرق إليه الخصوص الا انه بعيد لا يصار إليه الا بدليل فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى نعم يبقى نظر آخر وهو أن الأحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة فاذا جمعناهما ونظرنا أكثرها فما زاد عليه اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك اجماع أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة فها هنا يمكن أمران أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة الثاني أن نقول المانع المخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين وقد الغي بهذه الأحاديث ولا يقوى كثيرا والله عز وجل أعلم
2 باب الذكر عقيب الصلاة
2
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر قال الطبري فيه الابانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا الا ما ذكره بن حبيب في الواضحة كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث اثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس وعن مالك أنه محدث وقد يؤخذ منه تأخر الصبيان في الموقف لقول بن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ الناس بجهارة صوته
فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والاعطاء وتمام القدرة والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها وإنما كان ذلك بإعتبار مدلولاتها وان كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء والجد الحظ ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما ينفعه العمل الصالح والجد ها هنا وان كان مطلقا فهو محمول على حظ الدنيا وقوله منك متعلق بينفع وينبغي أن يكون مضمنا معنى يمنع أو ما يقاربه
ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك قليل أو كثير بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي فإن ذلك نافع وفي أمر معاوية بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها وفيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث واجرائها مجرى المسموع والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره وفيه قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم وقوله عن قيل وقال والأشهر فيه قيل بفتح اللام على سبيل الحكاية وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين والإخبار بالأمور الباطلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وقال بعض السلف لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذلك في غير مصلحة دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لان الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره وإما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمنع من حيث هو كثرة وقد قالوا لا سرف في الخير واما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه إسرافا خلاف والمشهور أنه إسراف وقال بعض الشافعية ليس بإسراف لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح وظاهر القرآن يمنع من ذلك والأشهر في مثل هذا أنه مباح أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه وأما كثرة السؤال ففيه وجهان أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وفي حديث معاوية