إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٦

ج ١ · ص ٢١٨

ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من باب المجاز لانه سبب الصيب الذي هو المطر وقولها ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق وقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال الثالث أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها أعني الرفع من الركوع وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين وأما الرفع فلا بد منه لانه لا يتصور تعدد السجود إلا به بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد وسها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع فقد اشعر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم وليس كذلك بالضرورة لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي وذلك لا يتصور قوله وانما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء فإن الاسم هناك أريد به المسمى وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها أن الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك وقد ورد أيضا هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث ورجح من جهة

ج ١ · ص ٢١٩

المعنى بأمرين ليسا بالقويين أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولى وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه وقد سمى ذلك أيضا الاقعاء وقولها وينهى أن يفترش إلى قولها السبع وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم أكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك وابو حنيفة يخالف فيه

ج ١ · ص ٢٢٠

اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة فالشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع وحجته هذا الحديث وهو من أقوى الأحاديث سندا وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث

ج ١ · ص ٢٢١

فقط والحجة واحدة في الموضعين وأول راض سيرة من يسيرها والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث بن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة ولا وجه للعدول عنه الا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه وربما تعدت الأذية إلى بدنه فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع وأبو حنيفة اختار الرفع حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث بن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى فقيل عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابة وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر بن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه والخبر الأول على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه وقيل أنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بابهاميه اذنيه واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر ورفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير وهذا أقرب في الدلالة وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام

ج ١ · ص ٢٢٢

إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه اذنيه ثم كبر وفي رواية أخرى أجود من هاتين فكان إذا كبر رفع يديه وهذه محتملة لأنا إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل ويحتمل أن يراد فرغ منه ويحتمل أن يراد جملة الفعل ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك وينسب هذا إلى رواية بن عمر وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية بن عمر فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين فأما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر وأما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين فإن الظاهر ان بن عمر انما حكى وروى عن حالة الإمامة فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وغيرها نادر جدا فيها وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية بن عمر في ترك الرفع في السجود والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها الا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة فان ادعى ذلك في حديث بن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك

ج ١ · ص ٢٢٣

الكلام عليه من وجوه الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمي كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة وان اشتمل كل واحد منها على عظام ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب والواجب عند الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين وهذا الحديث يدل للوجوب وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم لقب أو غاية والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فإنه ثم يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء أعني اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها وأضعف من

ج ١ · ص ٢٢٤

هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه قالوا فأضاف السجود إلى الوجه فإنه لا يلزم من اضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة فإن هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا تترك وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي مثل أن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب وذهب أبو حنيفة إلى أن من سجد على الأنف وحده كفاه وهو قول في مذهب مالك وأصحابه وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا وهو قول في مذهب مالك أيضا ويحتج لهذا المذهب بحديث بن عباس هذا فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف معا وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة واشار بيده إلى أنفه فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الأنف كالتبع للجبهة واستدل على هذا بوجهين أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر فتطابق الاشارة العبارة وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده اجزأه لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر وان أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر وأيضا فان الإشارة قد لا تعين المشار إليه فإنهما إنما تتعلق بالجهة فإذا تفاوت ما في الجهة أمكن إن

ج ١ · ص ٢٢٥

لا يتعين المشار إليه يقينا وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى

الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يطلق عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين وعلى كل تقدير فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا الكفان لانا لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك فقال بعض مصنفي الشافعية أن المراد الراحة أو الأصابع ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أحدهما ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه هذا معنى ما قال

الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء فان مسمى السجود يحصل بالوضع فمن وضعها فقد أتي بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة وهذا يلتفت إلى بحث أصولي وهو أن الأجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أن الاصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الاجزاء أو جزء علة الاجزاء ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان اما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيرد عليه بحديث صفوان الذي فيه أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلى آخره فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة أمرنا المحمولة على الإباحة وأما اليدان فللشافعي تردد قول في وجوب كشفها

ج ١ · ص ٢٢٦

الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يدل على اتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير

الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه

ج ١ · ص ٢٢٧

وعلى جملته حال مباشرته ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر

الثالث قوله يكبر حين يقوم إلى آخره اختلفوا في وقت هذا التكبير فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع من النهوض وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما وهو مذهب مالك رحمه الله فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله أعلم

مطرف بن عبد الله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشدد الخاء المكسورة وآخره راء أبو عبد الله العامري يقال أنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين متفق على اخراج حديثه في الصحيحين والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف ما قدمنا فمنهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ومنهم من زاد عليها من غير إتمام والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه وأما حكم

ج ١ · ص ٢٢٨

تكبيرات الانتقالات وهل هي واجبة أم لا فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا وإذا قلنا أنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا فمن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب والأكثرون على الاستحباب وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة أو لا يسجد ولو ترك الجميع أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها اختلفوا فيه وليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل فيكون المجموع دليلا على السجود وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحباب وتخفيف أمر المرة الواحدة ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود

قوله قريبا من السواء قد يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف أو تخفيف ما العادة فيه التطويل إذا كان فيه عادة متقدمة وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين الستين إلى المائة وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وقد تكلم الفقهاء في الأركان

ج ١ · ص ٢٢٩

الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أنه اذا طوله بطلت الصلاة وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركن كقراءة الفاتحة أو التشهد وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود إلى آخره ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

ج ١ · ص ٢٣٠

كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود وليس في هذا الا أحد أمرين أما الخروج عما يقتضيه لفظة كان ان كانت وردت من المداومة أو الأكثرية وأما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي لانا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا الا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك فيه من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم

ج ١ · ص ٢٣١

قوله لا آلو أي لا أقصر وقد قيل ان الالو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا والسياق يرشد إلى المراد والالو على مثال العتو وقد قيل الالى على مثال العتى والماضي الا وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد وقوله أن أصلي أي في أن أصلي وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته ليدل السامعين على التحفظ بما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل بل هو والله أعلم نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير وهو ما قيل أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا

ج ١ · ص ٢٣٢

حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الامام مع الاتمام وعدم التقصير وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه أما التطويل في حق الامام فإضرار بالمأمومين وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته وأما التقصير عن الاتمام فبخس لحق العبادة ولا يراد بالتقصير

ج ١ · ص ٢٣٣

ها هنا ترك الواجبات لان ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة وانما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها

والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه أحدها أن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق منها رواية وهيب وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب وفي آخرها في كتاب البخاري واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا

الثاني مالك بن الحويرث ويقال بن الحارث ويقال حويرثة والأول أصح أحد من سكن البصرة من الصحابة مات سنة أربع وتسعين ويكنى أبا سليمان وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء عمرو بن سلمة بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة الثالث قوله أني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أي اصلي صلاة التعليم لا أريد الصلاة لغير ذلك ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل الرابع قوله أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على البيان بالفعل وأنه يجري مجرى البيان بالقول وان كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال اذا كان القول ناصا على كل فرد منها

الخامس اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة فقال بها الشافعي في قول وكذا غيره من اصحاب الحديث واباها مالك وابو حنيفة وغيرهما وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر كما قال المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال انها ليست من سنة الصلاة وانما أفعل ذلك من أجل أني اشتكي وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر

ج ١ · ص ٢٣٤

لابن عمر أنه قال أن رجلي لا تحملاني والأفعال اذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل وقد ترجح في علم الأصول ان ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ولا ظهر أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره فأما أن يظهر فيه قصد القربة أولا فان ظهر فمندوب والا فمباح لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه وهذا قوي إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي فان قوي ذلك باستمرار فعل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان

الكلام عليه من وجهين أحدهما عبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة وأبوه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء أزدى النسب من ازد شنوءة توفي آخر خلافة معاوية وهو أحد من نسب إلى أمه فعلى هذا

ج ١ · ص ٢٣٥

اذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع بن لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر وانما هو صفة لعبد الله بن مالك واذا وقع عبد الله في موضع جر نون مالك وجر بن لأنه ليس بن صفة لمالك وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صحة الاعراب على معرفة التاريخ وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب فإن حبيب أمه لا أبوه فعلى هذا يمنع صرفه ويقال محمد بن حبيب وقيل أنه أبوه ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القير واني الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى أمه شرف ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير وقد قيل أن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ

الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو الذي يسمى تخوية وفيه ايضا عدم بسط الذراعين على الأرض فإنه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها أعمال اليدين في العبادة واخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد وقد يكون في ذلك ايضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض فانه قد اشترط في السجود والفقهاء خصصوا ذلك بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر وتلك الحالة إلى هذا المقصود أقرب

ج ١ · ص ٢٣٦

سعيد بن يزيد بن سلمة أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة متفق على الاحتجاج بحديثه والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي ان يؤخذ منه الاستحباب لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة قلت هو وإن كان كذلك الا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود ولكن البناء على الأصل ان انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من الحاقه بالمستحبات الا ان يرد دليل شرعي بالحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر ومما يقوى هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة التزيينات والتحسينات

ج ١ · ص ٢٣٧

ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر اليها ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع والله أعلم وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب أيهما يقدم وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر في النعلين ودلكهما ان رأى فيهما أذى أو كما قال فإذا كان الغالب اصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر فإذا رآها فالظاهر دلكها لأمره بذلك عند الرؤية فاذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما كما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك فإن قلت الأصل عدم دلكه قلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أنه لم يدلكه

ج ١ · ص ٢٣٨

أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء بن بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما مات بالمدينة سنة اربع وخمسين وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو بن سبعين سنة ويقال سنة أربعين وقيل أنه كان بدريا ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها والكلام على هذا الحديث من وجهين

أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه اباحته الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة

ج ١ · ص ٢٣٩

ثوب الصبية فاما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه أحدها ان ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك رحمه الله وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط وكان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا امامة وذكر الحديث وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة وان كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في امامة النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت في الفرائض دون النوافل وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص

ج ١ · ص ٢٤٠

وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه الحديث الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصح الا في النافلة وهذا أيضا عليه من الاشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان الا ما خصه الدليل الوجه الثالث أن هذا منسوخ وهو مروي أيضا عن مالك قال أبو عمر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها وقد رد هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة فان قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه اثبات النسخ بمجرد الاحتمال الوجه الرابع ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله وقد يعتصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله وهذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا الا أن هذا ضعيف من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل فلا يدخل القياس في مثل هذا والاصل عدم التخصيص الثاني أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو

ج ١ · ص ٢٤١

ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه فالقول بالإختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص الوجه الخامس حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوضع لا الرفع فيقل العمل الذي يتوهم من الحديث ولقد وقع لي أن هذا حسن فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع الا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فاذا قام أعادها وهذا يقتضي الفعل ظاهرا الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي وهو أن العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة وهذا الوجه انما يخرج به اشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل

وأما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الاصل والغالب في النجاسات ورجح هذا الحديث العمل بالأصل وصح في كلام الشافعي رحمه الله اشارة إلى هذا قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي ويرد على هذا ان هذه حالة فردة والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقذار وحكايات الأحوال لا عموم لها

ج ١ · ص ٢٤٢

فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف والله أعلم وقوله ولأبي العاص بن الربيع هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة فقال بعضهم هو جد له وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة فنسب في رواية مالك إلى جده وهذا ليس بمعروف ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهي غير ناقض للطهارة وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها

لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع وعلى وفق الأمر فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود فإنه ثمة استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي ومما يقوى هذا

ج ١ · ص ٢٤٣

الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أنه كالتتمة للأول وان الأول كالعلة له فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط كإنبساط الكلب فإنه مناف لوضع الشرع وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فان التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه أو كما قال

ج ١ · ص ٢٤٦

( ف ج

ج ٢ · ص ٢

2 باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

2

الكلام عليه من وجوه الأول فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به كما قال معاوية بن الحكم السلمي فما كهرني ووصف رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكذلك قال في الأعرابي لاتزرموه ولم يعنفه وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد السلام مرارا إذا كرره المسلم كما ورد في بعض طرقه مع الفصل القريب

الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل الأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات

ج ٢ · ص ٣

الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه فصار من لوازم النهي الأمر بالضد ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه فإذا انتفى ذكره أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف إحداها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصى الأمور المذكورة

ج ٢ · ص ٤

فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب وثانيها إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر وان كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل

ج ٢ · ص ٥

صيغة الأمر على الندب لكن عندنا أن ذلك أقوى لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وهذه غير المقدمة التي قررناها وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فإنه موضع البيان وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب والثاني عندنا أرجح وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتشعب نظره وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين

الوجه الثالث من الكلام على الحديث قد تقدم أنه يستدل حيث يراد نفي

ج ٢ · ص ٦

الوجوب بعدم الذكر في الحديث وفعلوا هذا في مسائل منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث أنها لم تذكر في الحديث وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر في الحديث وقد نقل بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فان لم ينقله غيره فالوهم منه وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه وما استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد مما ذكرناه من عدم الذكر ولم يتعرض هذا المستدل للدال على عدم الوجوب لان للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة إلا أن يريد أن الدليل المعارض الدال على وجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه بخلاف التشهد فهذا يقال فيه أمران أحدهما أن دليل ايجاب التشهد هو الأمر وهو أرجح مما ذكرناه وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقول الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارض نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل

ج ٢ · ص ٧

به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان

الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى وهذا نظر منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره يعين التكبير ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها فالإحتياط فيها الإتباع وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا أعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به ويتأيد هذا بإستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني الله أكبر وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه

الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة ووجهه ظاهر فانه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم

ج ٢ · ص ٨

في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرقا الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٩

ثم اقرأ ما تيسر معك وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك فان المجمل مالا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح المراد إذ يقع امتثاله بكل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر وان أريد بكونه مجملا انه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتر لي لحما ولا تشتر لحم الضان لم يتعارض ولو قال اشتر لي أي لحم شئت ولا تشتر إلا لحم الضان في وقت واحد لتعارض إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء وأما دعوى التخصيص فابعد لان سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه وانما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك بوجهين أحدهما الجمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة والثاني ما ورد في بعض

ج ٢ · ص ١٠

رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى بوجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون

الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغيا أو لا فان الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره أن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث أن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل على تقدير لم تصل صلاة كاملة ويمكن أن يقال أن فعل الأعرابي بمجرده

ج ٢ · ص ١١

لا يوصف بالحرمة عليه لان شرطه علمه بالحكم فلا يكون التقرير تقريرا على محرم إلا انه لا يكفي ذلك في الجواب فإنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة وقد يقال أن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص

الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب الشافعي في الموضعين وللمالكية خلاف فيهما وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لانا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واه جدا فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول

الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والكلام فيه كالكلام في الركوع وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه

ج ٢ · ص ١٢

الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات وهو مذهب الشافعي رحمه الله وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال أحدها الوجوب في كل ركعة والثاني الوجوب في الأكثر والثالث الوجوب في ركعة واحدة

ج ٢ · ص ١٣

2 باب القراءة في الصلاة

2

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري يكنى أبا الوليد توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر يقال توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث أنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى إضمار ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة والضرورة تندفع بإضمار فرد ولا حاجة إلى إضمار أكثر منه وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فتعين الإجمال وجواب هذا أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا نحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى إجمال لكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه

ج ٢ · ص ١٤

المحتاج إليه فيه فانه بعث إلينا لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة

وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجب أن تحصل الصلاة والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على أن الأمر كما ندعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فانه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل ركعة لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبعة عشر صلاة وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه وقد يستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا وإلا فالأصل العمل به وتستدل به الشافعية على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

ج ٢ · ص ١٥

الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان وأما ما يسمع من الألسنة من الأولة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة ويتعلق بالحديث أمور أحدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة وإنما اختلفوا في وجوب ذلك وعدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا والى أن يفرق بينه

ج ٢ · ص ١٦

وبين ما ادعى فيه كونه بيانا من الأفعال فانه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا

الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين وللشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية الثالث يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود

الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها وحكم بإستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر فيها وهو القراءة

الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها فان قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية ومن أدعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا

ج ٢ · ص ١٧

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي نوفلي يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء واستمر

ج ٢ · ص ١٨

العمل من الناس على التطويل في الصبح والقصر في المغرب وما ورد على خلاف ذلك في الأحاديث فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة كما في حديث البراء بن عازب المذكور فإنه ذكر أنه في السفر فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب وكحديث قراءة الأعراف فيها وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها وحديث جبير بن مطعم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى وهذا النوع في الأحاديث قليل أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده

قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة وان كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة

ج ٢ · ص ١٩

وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يزيد الفاتحة معها وقوله أنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل أن يراد به غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد ولعلها خصت بذلك الاختصاص بصفات الرب تعالى دون غيرها وقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده

وأما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم يتعين فيه هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة وعن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة

ج ٢ · ص ٢٠

المختلفة فينبغي أن تفعل ولقد أحسن من قال من العلماء اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله

ج ٢ · ص ٢١

2 باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

2

أما قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أحدها تركها سرا وجهرا وهو مذهب مالك رحمه الله الثاني قراءتها سرا لا جهرا وهو مذهب أبي حنيفة واحمد رحمهما الله الثالث

ج ٢ · ص ٢٢

الجهر بها في الجهرية وهو مذهب الشافعي رحمه الله والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر وأما الترك أصلا فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ وهو قوله لا يذكرون وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث وكثير منها أو الأكثر معتل وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين ثم قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده أني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب من هذا في الدلالة والصحة

ج ٢ · ص ٢٤

@ 24 صلاة المعتمر بن سليمان وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس وقال أنس ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر انهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة والمتيقن من ذلك كما ذكرناه في الحديث الأول ترك الجهر إلا أن يدل دليل على الترك مطلقا

ج ٢ · ص ٢٥

2 باب سجود السهو

2

الكلام على هذا الحديث من وجوه تتعلق بمباحث بحث يتعلق بأصول الدين وبحث يتعلق بأصول الفقه وبحث يتعلق بالفقه فأما البحث الأول ففي موضعين أحدهما أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام وهو مذهب عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه وقد صرح صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود بأنه ينسى كما تنسون وشذت طائفة من المتوغلين فقالت لا يجوز السهو عليه وإنما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسن وهذا باطل لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة ولان صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي وانما يتميزان للغير بالإخبار والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أو ليس من شرطه ذلك

ج ٢ · ص ٢٦

بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتصال وقد قسم القاضي عياض رحمه الله الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ والى ما ليس على طريقة البلاغ ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية

ج ٢ · ص ٢٧

وما تختص به من عاداته واذكار قلبه وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقال أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ وهذه كلها بلاغ فهذه كلها تتعلق بها العصمة أعني القول والفعل والتقرير ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه

الموضع الثاني الأقوال وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع ونقل فيه الإجماع كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا مستند للأحكام إليها ولا اخبار المعاد ولا ما تضاف إلى وحي فقد حكي القاضي عياض عن قوم انهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد فانه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر وفي رواية أخرى كل ذلك لم يكن واعتذر عن ذلك بوجوه أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك وثانيها أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه وكأنه مقدر النطق به وان كان محذوفا لأنه لو صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين انه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا

ج ٢ · ص ٢٨

مرادا وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية فإنه وان لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به وثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس يحمل على السلام أي أنه كان مقصودا لكنه بناء على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد ورابعها الفرق بين السهو والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم يغفل عنها وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض رحمه الله وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة وكأنه يلوح رحمه الله عن اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها ويكون النسيان للإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض وليس في هذا بعد ما ذكرنا تفريق كلي بين السهو والنسيان وخامسها ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا وهو أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسبة نسيت المضافة إليه وهو الذي نهى عنه بقوله بئسما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وإنما نسى وقد روى أني لا أنسى على النفي ولكني أنسى وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى وإن أو هنا للشك وقيل بل للتقسيم وان هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره

ج ٢ · ص ٢٩

وقال له كل ذلك لم يكن وفي الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر أما القصر فبين وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة ولكن الله نساني لأسن

واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا يعترض ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه فانه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث بن مسعود مرتين وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال نسيت كذا الذي أعرف فيه بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وهذا نهى عن إضافة نسيت إلى الآية وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء فان الآية من كلام الله تعالى المعظم ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب إليه النسيان فلا يلزم مساواة غير الآية لها وعلى كل تقدير لو لم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر والله أعلم ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها لأنه الذي قامت عليه المعجزة وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان هذا أو معناه

ج ٢ · ص ٣٠

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه فان بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين وفي هذا بحث وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه أحدها أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها الثاني أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة الثالث استدل به بعضهم على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وأبو حنيفة يخالف فيه الرابع

ج ٢ · ص ٣١

الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل وجمهور الفقهاء على أنه يبطل وروى بن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عن الشك وإجابة المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي ذكر فيه وجوه منها أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة وهذا لا يصح لان هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة واسلامه عام خيبر وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والايماء لا بالنطق وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم وان كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومؤا إليه فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو اجتمع الأمر أن في حق بعضهم ومنها أن كلامهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة واعترض عليه بعض المالكية بأن قال أن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجيب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ

ج ٢ · ص ٣٢

ولننبه ها هنا على نكتة لطيفة في قول ذي اليدين قد كان بعض ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فان قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين أحدهما الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر والثاني الإخبار عن أمر وجودي وهو عدم النسيان وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو وهو الإخبار عن الأمر الشرعي والآخر متحقق عند ذي اليدين فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر

الخامس الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا فأما أن تكون قليلة أو كثيرة فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة وان كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن الواقع فيه أفعال كثيرة ألا ترى إلى قوله خرج سرعان الناس وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشى قال في كتاب مسلم رحمه الله ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها ثم قد حصل البناء بعد ذلك فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوا

السادس فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا والجمهور عليه وذهب سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين فيقتصر على مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس والجواب عنه انه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به وان خالف القياس

ج ٢ · ص ٣٣

عند بعض أهل الأصول وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو كونه بعد ثلاث أو بعد واحدة

السابع إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن وأبى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وان طال ما لم ينتقض وضوءه روى ذلك عن ربيعة وقيل أن نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور عنه واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث ورأوا أن هذا الزمن طويل لا سيما على رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله الثامن إذا قلنا انه لا يبني إلا في القرب فقد اختلفوا في حده على أقوال منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فما زاد عليه من الزمن فهو طويل وما كان بمقداره أو دونه فقريب ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل ومنهم من اعتبر في القرب العرف ومنهم من اعتبر مقدار ركعة ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه التاسع فيه دليل على مشروعية سجود السهو العاشر فيه دليل على أنه سجدتان الحادي عشر فيه دليل على أنه في آخر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك وقيل في حكمته أنه آخر لاحتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل وفرع الفقهاء على هذا انه لو سجد ثم تبين انه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها وصوروا ذلك في صورتين إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود والثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود الثاني عشر فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة