إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٦

ج ١ · ص ١٦١

فرض على الكفاية وقال بعضهم يكفي إذا اشتهر أي كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا والأولى عندي أصح لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا

البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه يتصدى النظر هنا هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو تفضل عليها منفردا أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل فإذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الانفراد والجماعة وقد أشار بعضهم إلي هذا بالنسبة إلي الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام وما قاله وان أمكن في السوق لا يطرد في البيت فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف فإن الأصل أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن ظاهر السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا وكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة

ج ١ · ص ١٦٢

في المسجد صلى منفردا وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردا فوصف السوق ها هنا ملغى غير معتبر فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا انهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام المستشهد بها

البحث الرابع قد قدمنا أن الأوصاف الممكن اعتبارها لا تلغي فلينظر في الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن اعتباره ومالا أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلي المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل لان وصف الرجولية بالنسبة إلي ثواب الأعمال غير معتبر شرعا وأما الوضوء في كونه في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل وأما الوضوء فمعتبر مناسب لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب

ج ١ · ص ١٦٣

المثال وأما خروجه للصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها وقد ورد مصرحا به في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه إلا الصلاة وهذا وصف معتبر وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها فإنها محل الحكم البحث الخامس الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي وبفتحها الفعلة وهي المراد ها هنا

الكلام عليه من وجوه أحدها قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة محمول على الصلاة في جماعة وان كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه وقوله عليه السلام لأتوهما ولو حبوا وقوله ولقد هممت إلي قوله لا يشهدون الصلاة وكل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلي جماعة المسجد

الثاني إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلي ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور أما العشاء فلأنها وقت الايواء إلي البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم فان كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل وان كانت في

ج ١ · ص ١٦٤

زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين وأما المؤمن الكامل الايمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة فتكون هذه الأمور داعية له إلي الفعل كما كانت صارفة للمنافقين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا وهذا كما قلنا أن هذه المشاق تكون داعية للمؤمن إلي الفعل

الثالث اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة فقيل سنة وهو قول الأكثرين وقيل فرض كفاية وهو قول للشافعي ومالك وقيل فرض على الأعيان ثم اختلفوا بعد ذلك فقيل شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود وقيل أنه رواية عن أحمد والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط فمن قال بفرضيتها على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وان قيل أنها سنة فلا يقتل تارك السنن فتعين أن تكون فرضا على الأعيان وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه فقيل أن هذا في المنافقين ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مر ماتين حسنتين لشهد العشاء وهذه ليست صفة المؤمنين لا سيما أكابرهم وهم الصحابة وإذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد قيل أن هذا في المؤمنين وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم كما أنه لم يتعرضهم في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين قال شيخنا المؤلف فسح الله في مدته وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على

ج ١ · ص ١٦٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يمنع أن يعاقبهم بهذا التحريق فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين وأما أن نقول أن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا يحل قتلهم ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين ومن وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه وتركه التحريق يدل علي جواز هذا الترك فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله والحديث حجة على

ج ١ · ص ١٦٦

داود لا له لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان

وأقول أما الأول فضعيف جدا أن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الثاني وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ولما قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت إلي آخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور وهو دليل على الشرطية فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة ولا يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها وقد قيل أنه الغالب ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه بوجوبها على الأعيان بدون شرطية ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها فقيل العشاء وقيل الجمعة وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث وفي بعض الروايات العشاء والفجر فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها فلا يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة وهذا يحتاج إلي النظر في تلك الأحاديث

ج ١ · ص ١٦٧

التي بينت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر فان كانت أحاديث مختلفة قبل كل منها وان كان حديثا واحدا اختلف فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب أن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بان يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعني الجمعة أو العشاء مثلا فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم فإذا تردد الحال وقف الاستدلال ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن أمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة فحينئذ يحتاج في ذلك إلي اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه أن أريد التحقيق وطلب الحق والله اعلم الرابع قوله عليه السلام ولقد هممت الخ أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى

الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان وقوله في الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج فان المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج

ج ١ · ص ١٦٨

إباحته لهن لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات منها أن لا يتطيبن وهذا الشرط مذكور في الحديث ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة فيلحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا فما أوجب هذا المعنى التحق به وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل على هذا تعني احداث حسن الملابس والطيب والزينة ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر

ج ١ · ص ١٦٩

بهذا ففي بعض طرقه لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث أن لا يزاحمن الرجال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع كان خارجا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب وقيل أن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد وان ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين ويمكن أن يقال في هذا أن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز واخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على المنع وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة أعني كونهن اماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز وإذا انتفى انتفى الحكم لان الحكم يزول بزوال علته والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد التي للصلاة وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه وتأديب الرجل ولده وان كان كبيرا في تغيير المنكر وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي

ج ١ · ص ١٧٠

وقوله فقال بلال بن عبد الله هذه رواية بن شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن بن عمر قال بن له يقال له واقد ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد

هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ويدل على هذا العدد منها وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما في التقديم فلان الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس في ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم يكن يحصل له لو لم تقدم السنة فان النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال وورود الحالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثر الحالة السابقة أو تضعفه وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع وقد اختلفت الأحاديث في إعداد الركعات والرواتب فعلا وقولا

ج ١ · ص ١٧١

واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب والمروي عن مالك رحمه الله أنه لا توقيت في ذلك قال أبو القاسم صاحبه وإنما يؤقت في هذا أهل العراق والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم يختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكيده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله أو لقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه وإما بما ضده دليل آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فان كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وان كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال أنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال أن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله اعلم

وها هنا تنبيهات الأول حيث قلنا في الحديث الضعيف أنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لانه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة

الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد

ج ١ · ص ١٧٢

به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لان الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا بإحتماله

الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت فانه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضى لاستحباب رفع اليد في الدعاء مطلقا وقال غيره يكره لان الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن عمل لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء

الرابع ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية ولعل البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم ضبطه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين

ج ١ · ص ١٧٣

وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب أعني التي في رجب أو التي في شعبان بقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه فحسن حال العاكفين على محرم على حال المصلين لتلك الصلاة وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بإرتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون انهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكية إلى هذا الثاني وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع ألا ترى أن بن عمرة رضي الله عنه قال في صلاة الضحى أنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره أنه بدعة ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء وكذلك روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث ولم ير إدراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا فقال إذا رأيتموه فاخبروني قال فاخبروه فاتاه بن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أو أنكم لمتعلقون بذنب ضلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعة عظمى أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فهذا بن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات

الخامس ذكر المصنف حديث بن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة فان كان أراد أن قول بن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٧٤

معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فان المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وان كان محتملا ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك بأنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة

فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة وقد اختلف أصحاب مالك أعني في قوله أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة

واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب فان لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه وان كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها ومقتضاه تأكد استحبابهما فلنقل به ولا حرج على من يسميهما سنة وان أريد انهما مع تأكدهما اخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك أن رتب الفضائل تختلف فان قال قائل إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم

ج ١ · ص ١٧٦

2 باب الأذان

2

المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمرنا ونهينا لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ الا بتوقيف والحديث دليل على ايتار الإقامة ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة مثناة كالأذان واختلف مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله في موضع

ج ١ · ص ١٧٧

واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة فقال مالك يفرد وظاهر هذا الحديث يدل له وقال الشافعي يثني للحديث الآخر في صحيح مسلم وهو قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة ومذهب مالك مع ما مر من الحديث يتأيد بعمل أهل المدينة ونقلهم وفعلهم في هذا قوي لان طريقه النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل فإنه لو كان تغير لعلم به وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم وما قاله غير صحيح عندنا جزما ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالإستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي والله أعلم وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به وظاهر الأمر الوجوب وهذه مسألة اختلف فيها والمشهوران الأذان والإقامة سنتان وقيل هما فرضان على الكفاية وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا

ج ١ · ص ١٧٨

قوله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله هو المشهور وقيل وهب بن جابر وقيل وهب بن وهب السوائي في نسبه مضموم السين ممدود نسبه إلى سواءة بن عامر بن صعصعة مات في امارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل سنة أربع وسبعين والكلام عليه من وجوه

أحدها قوله فخرج بلال بوضوء وهو مفتوح الواو بمعنى الماء وهل هو اسم لمطلق الماء أو بقيد الاضافة إلى الوضوء فيه نظر قد مر وقوله فمن ناضح ونائل النضح الرش قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه مالا يفضل منه شيء وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث الصحيح فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه

الثاني يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته فإنه ورد

ج ١ · ص ١٧٩

في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعدي بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون

الثالث قوله فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يريد يمينا وشمالا فيه دليل على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء إلى الصلاة وهو وقت التلفظ بالحيعلتين وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين واختلفوا في موضعين أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه أو يستدير كله الثاني هل يستدير مرتين أحدهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة أخرى ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح أخرى نقل وجهان عن أصحاب الشافعي وقد يرجح الثاني أنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة وهو اختيار القفال والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول

الرابع قوله ثم ركزت له عنزة أي أثبتت في الأرض يقال ركزت الشيء أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا إذا أثبته والعنزة عصا في طرفها زج أو الحربة الصغيرة

الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار

السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول

السابع لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٨٠

وقد بين ذلك في رواية أخرى قال فيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء من حيث أن السفر تكون له نهاية فوصل إليها قبل الرجوع وذلك مانع من القصر عند بعضهم أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها عند ابتداء الرجوع ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع

في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد وقد استحبه أصحاب الشافعي وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها كما تقدم أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له وكره بعض أصحاب الشافعي الزيادة على أربعة وهو ضعيف وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك كما في أذان بلال وبن أم مكتوم رضي الله عنهما فإنهما

ج ١ · ص ١٨١

وقعا مترتبين لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها ذهب إليه مالك والشافعي ونقل عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات ومن قال يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب قال ويكره التقديم على ذلك الوقت وقد يوجد في الحديث ما يقرب هذا وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل أخبار تتعلق به فائدة للسامعين قطعا وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها يحتمل أن يكون عند طلوع الفجر فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق وذلك يدل

ج ١ · ص ١٨٢

على تقارب وقت أذان بلال من الفجر وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى فإن بن أم مكتوم كان أعمى وجواز تقليده البصير في الوقت أو جواز اجتهاده فإن بن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر وذلك أما سماع من بصير أو اجتهاد وقد جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وهذا يدل على رجوعه إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه لان الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا واسم بن أم مكتوم فيما قيل عمرو بن قيس والله أعلم

الكلام عليه من وجوه أحدها إجابة المؤذن مطلوبة اتفاقا وهذا الحديث دليل على ذلك ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان وذهب الشافعي إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة ويقال الحوقلة لحديث ورد فيها وقدمه على الأول لخصوصه وعموم الأول وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء وذلك يحصل من المؤذن وحده ولا يحصل مقصوده

ج ١ · ص ١٨٣

من السامع فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له بالحوقلة ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط

الثاني المختار أن يكون حكاية قوله من ألفاظ الاذان عقيب قوله وعلى هذا فقوله إذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه والفاء تقتضي التعقيب فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي وفي اللفظ احتمال لغير ذلك

الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث ثانيها لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد من حديث بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه ثالثها الفرق بين الفريضة والنافلة فيجيب في النافلة دون الفريضة لان أمر النافلة أخف وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة وجهين مع الجزم بأنها لا تبطل وهذا ينبغي أن يخص بما اذا كان في غير قراءة الفاتحة أما الحيعلة فأما أن يجيب بلفظها أو بالحولقة فإن أجاب بالحولقة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان وان أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة بل حكاية ألفاظ الأذان

الرابع في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه فإنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولا يراد المماثلة في كل الأوصاف حتى في الجهر برفع الصوت الخامس قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة انه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول لنا ولا قوة إلا بالله أي بمعونته وتأييده والحول والقوة غير مترادفتين فالقوة القدرة على الشيء والحول الاعتماد في تحصيله والمحاولة له والله أعلم بالصواب

ج ١ · ص ١٨٧

2 باب استقبال القبلة

2

الكلام عليه من وجوه أحدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة وهذا الحديث منه فقوله يسبح أي يصلي النافلة وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بصلاة الصبح وصلاة العصر والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة فأما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة أن أصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء وأما لان المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه فيكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله سبحانه وتعالى وحده

الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على العباد

ج ١ · ص ١٨٨

وتكثيرها فان ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فإقتضت رحمة الله تعالى على العباد إن قلل عليهم الفرائض تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور

الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير

الرابع الحديث يدل على الايماء ومطلقه يقتضي الايماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود أخفض من الايماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود أن حمل قوله يومئ على الايماء في الركوع والسجود معا

الخامس استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على عدم وجوبه بناء على مقدمة أخرى وهو أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للوجوب

السادس قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدي على الراحلة وليس ذلك بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض فانه إنما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا وقد يقال أن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك الصلاة على الراحلة مشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتايد به من المعنى وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب والنوافل المرسلة لا حصر لها فيؤدي النزول لها إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله أعلم

ج ١ · ص ١٨٩

يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية نذكر منها ما يحضرنا الآن أما الأصولية المسألة الأولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض وليس المقصود في هذا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد فيكون من إثبات الشيء بنفسه وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد المسألة الثانية نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا منعه الأكثرون لان المقطوع لا يزال بالمظنون وجوزه الظاهرية واستدلوا بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانثيالهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في

ج ١ · ص ١٩٠

الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي ستة عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع عادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول ومحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز أن يكون عن مشاهدة ما وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم كون الدليل منصوبا في المسألة المفروضة فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين أحدهما أن ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم وأما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستندة الخبر المتواتر الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع بالمظنون لان المشاهدة طريق قطع وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد فمثله زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد فانهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون

قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلمتم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج قلت لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن تبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر ولا سبيل إلى ذلك وأما الثاني فجوابه من وجهين أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود الثاني أنه يكون إثبات جواز النسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد

ج ١ · ص ١٩١

المظنون بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به والظاهرية لا يقولون بالقياس ولا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعي وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله أعلم

المسألة الثالثة رجوع إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن وأحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة والمنقول عن الشافعي خلافه ويعترض على هذا بوجوه بعيدة أحدها أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه والثاني أن يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها الثالث أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به وقوله تعالى أقيموا الصلاة مجمل فسر بأمور منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز يفضي أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل ناسخ ومنسوخ والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز

كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز وأجيب عن الثالث بأنا لا نسلم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه

المسألة الرابعة اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه في التوجه إلى بيت المقدس فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل

المسألة الخامسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لان ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد

ج ١ · ص ١٩٢

في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل الأصولية

وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالإعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه وعلى تقدحته فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص

الثانية إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة هل تقطع الصلاة أم لا فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها وهذا أيضا مثل الأول وانه بالقياس

الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وان يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلقا نظر لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو أمر بترك ممنوع ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة

الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لميلهم إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم الفاتحة على موضع عينها

الخامسة قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس

ج ١ · ص ١٩٣

الأمر كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة

السادسة قال الطحاوي في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة أو صيام لم يعلم وجوبهما وحكى عن مالك والشافعي إلزامه ذلك أو ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك وهذا أيضا يرجح إلى القياس والله أعلم وقوله في الحديث وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها يروى بكسر الباء على الأمر وبفتحها على الخبر

الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة وهو كما تقدم في حديث بن عمر وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار فقد يؤخذ منه

ج ١ · ص ١٩٤

طهارته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق وان كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام وقالوا هو وهم وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام وقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سأل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته والله أعلم وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ويقال أنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته متفق على الاحتجاج بحديثه ومات بعد أخيه محمد وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر مائة

ج ١ · ص ١٩٥

2 باب الصفوف

2

تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب وان كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة ولم يقل أنه من أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يسمى إلا بها في مشهور الاصطلاح وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم الحقيقة إلا به

النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة بن سعد بن ثعلبة الأنصاري ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان أو ست سنين قال أبو عمر والأول أصح إن شاء الله تعالى قتل سنة أربع وستين بمرج راهط تسوية الصفوف قد تقدم الكلام عليها وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم

ج ١ · ص ١٩٦

معناه إن لم تسووا لأنه قابل بين التسوية وبينه أي الواقع أحد الأمرين أما التسوية أو المخالفة وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض فان تقدم إنسان على آخر أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر صدورهم وهو موجب لاختلاف قلوبهم فعبر عنه بمخالفة وجوههم لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة وان شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس فإن من تباعد عن غيره وتنافر زوى وجهه عنه فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر وقال القاضي عياض رحمه الله في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم يحتمل أنه كقوله أن يحول الله صورته صورة حمار فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ أو يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير

وقال شيخنا فسح الله في مدته أقول أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة بين والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ وهو الوجه الثاني وأما الوجه الأخير ففيه محافظة

ج ١ · ص ١٩٧

على معنى بين إلا أنه ليس فيه محافظة قوية على قوله وجوهكم فان تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ وليس تلك صفة وجوههم عند المخاطبة بالفعل والأمر في هذا قريب محتمل وقوله القداح هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشا وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا قال يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم وقوله حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله الخ يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة واختلف العلماء في كراهة ذلك

مليكة بضم الميم وفتح اللام وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام والأصح الأول قيل هي أم سليم وقيل أم حزام قال بعضهم ولا يصح وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فقيل ضمير

ج ١ · ص ١٩٨

جدته عائد على إسحاق بن عبد الله فإنها أم أبيه قاله الحافظ أبو عمر فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق فانه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس وقال غير أبي عمر أنها جدة أنس أم أمه فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق وعلى كل حال فالأحسن إثباته وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة وفيه أيضا الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالإجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص وهو الذي قد يشعر به قوله لكم وقوله إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه اللباس ورتب عليه مسألتان

إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية لبسه فافترشه أنه يحنث والثانية أن افتراش الحرير لباس له فيحرم على أن ذلك أعني افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه وقوله فنضحته النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه وهو الأشهر فيحتمل أن يريد الغسل فيكون ذلك لأحد أمرين إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته بزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد وقوله

ج ١ · ص ١٩٩

فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام وكان بعض المتقدمين يرى أن موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف وعلى أن موقف المرأة وراء موقف الصبي ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف وأبعد من استدل به على أنه لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إماما وقوله ثم انصرف الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت ويحتمل أنه أراد الانصراف عن الصلاة أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها والله أعلم

خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث ومبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج وقيل أنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض وقيل أنه بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف وإذا أخذ بما ورد في غير

ج ١ · ص ٢٠٠

هذه الرواية من أنه دخل في الصلاة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففيه دليل على جواز الإئتمام لمن لم ينو الإمامة وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها

ج ١ · ص ٢٠١

2 باب الإمامة

2

الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع بنصه أي في الرفع من الركوع والسجود هذا منصوصه ووجه الدليل التوعد على الفعل ولا

ج ١ · ص ٢٠٢

وعيد إلا على ممنوع ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد ولا دليل فيه على وقوعه ولا بد وقوله أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار يقتضي تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل رجوعه إلى أمر معنوي مجازي فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك وإنما يدل على تعرض فاعله له وصلاحية فعله لوقوع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر أعني عند الفعل والجهل موجود عند الفعل ولست أعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ وإن كان العلم بالحكم موجودا لأنه قد يقال في هذا أنه جهل ويقال لفاعله جاهل وسببه أن الشيء قد ينتفي لانتفاه ثمرته والمقصود منه فيقال فلان ليس بإنسان إذا فاتته الأفعال الإنسانية ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم

ج ١ · ص ٢٠٣

الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه الأول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه وأجاز ذلك الشافعي وغيره والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة الثاني الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا الخ تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام لاقتضاء الفاء التعقيب وقد مر الكلام في المنع من السبق وقال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة الثالث قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول أن التسميع مختص بالإمام فإن

ج ١ · ص ٢٠٤

قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم وهو اختيار مالك رحمه الله الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز ورجح إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك ولك الحمد فيشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين الخامس قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام ومنع أكثر الفقهاء المشهورين ذلك

والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق الطريق الأول ادعاء كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته وهذا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة وقد وقع في ذلك خلاف وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث قال القاضي عياض قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن

ج ١ · ص ٢٠٥

أحد بعدي جالسا وبفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم أحد منهم جالسا وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده وتقوى لين هذا الحديث

وأقول هذا ضعيف أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا فحديث رواه الدار قطني عن جابر بن يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا مرسل وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك ورواه مجالد عن الشعبي وقد استضعف مجالد وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وإن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة عن قعود وقولهم أنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعدين بعده ليس كذلك لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل الطريق الثالث التأويل بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وهذا بعيد وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أشار إليهم أن اجلسوا ومنه تعليل ذلك لموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه

ج ١ · ص ٢٠٦

عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء من بني خطمة وخطمة من الأوس كان أميرا على الكوفة والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب ولو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن لاحتمال الكلام الوجهين معا وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء والذين حملوا الكلام على الوجه الأول أن قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية لانه في مقام الصحبة وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبا إسحاق أن عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء أنه غير كذوب فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو بن سبع عشرة سنة ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب وان

ج ١ · ص ٢٠٧

كان هذا محتملا أيضا والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوى إليه وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك أعني قوله فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا

الحديث يدل على أن الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره واختيار مالك أن التأمين للمأمومين ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين فإنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع والذين قالوا لا يؤمن الإمام أولوا قوله صلى الله عليه وسلم اذا أمن الامام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال انجد اذا بلغ نجداواتهم اذا بلغ تهامة وأحرم اذا بلغ الحرم وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث وهو قوله اذا أمن فانه حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز ولعل مالكا رحمه الله اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا

ج ١ · ص ٢٠٨

لانه قد يدل دليل على تأمين الامام من غير جهر وموافقة الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان ويقويه الحديث الآخر اذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احداهما الأخرى وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الاخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة والأول أظهر وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وهل ذلك مخصوص بالصغائر

حديث أبي هريرة وأبي مسعود واسمه عقبة بن عمر ويعرف بالبدري والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب اليها يدلان على التخفيف في صلاة الامام والحكم فيهما مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين

ج ١ · ص ٢٠٩

اذا طول وفيه بعد ذلك بحثان أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبع الحكم لها فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف وحيث لا يشق أولا يريدون التخفيف لا يكره التطويل وعلى هذا قال الفقهاء أنه اذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول كما اذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين وقد قال بعض الفقهاء أنه لا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا هذا اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلاته كلها أو أكثرها وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لان أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب ايثار المأمومين له وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة وذلك يكون أما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه والله أعلم

ج ١ · ص ٢١٢

2 باب صفة صلاة النبي

2

قد تقدم القول في إن كان تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة فإنه دل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق فينا في ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر آخر غير معين وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة والمراد بالسكتة ها هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو عن قراءة القرآن لا عن الذكر وقوله ما تقول يشعر أنه فهم أن هناك قولا فان السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول والسؤال بهل مقدم على السؤال بما ها هنا ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

ج ١ · ص ٢١٣

عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة بها واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وفيه مجازان أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها والمباعدة في الزمان أو المكان في الأصل الثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية فان أصلها لا يقتضي الزوال وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منه ترك المؤاخذة أو العصمة وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله من الدنس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو أعني بالمجموع فان الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو ولعل ذلك كقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي وفي الوجه الأول لا ينظر إلى افراد الألفاظ بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب

هذا الحديث سها المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه مما انفرد به مسلم عن البخاري فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير قد تقدم الكلام على لفظة كان فانها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد يدل على ذلك فانه قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت فيه في الآخر فان حديث

ج ١ · ص ٢١٤

أبي هريرة ان اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر وهذا الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا وهذا البحث مبني أن يكون لفظ القراءة مجرورا وان كانت لفظة كان لا تدل الا على الكثرة فلا تعارض اذ قد يكثر أن جميعا وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لان الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر فيدل مجموع ذلك على الوجوب واذا سلكت هذه الطريقة ووجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب وفي هذا الاستدلال بحث وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك

ج ١ · ص ٢١٥

الفعل المستدل به بيانا فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوب ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها وكان هذا الراوي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره وكذلك من اسلم بعد مدة اذا أخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه وهو أن يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل فيتعين أن يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه فأما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه ولا شك أن مخالفة الاصل أقرب من التزام النسخ وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمرين أحدهما أن الصلاة تفتتح بالتحريم أعني ما هو أعم من التكبير بمعنى أنه لا يكتفي بالنية في الدخول فيها فان التكبير تحريم مخصوص والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه وعن غيره الثاني أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا وابو حنيفة رحمه الله

ج ١ · ص ٢١٦

يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل أما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم وأما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول أعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا إذا أخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى صلى الله وآله عليه وسلم فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه وشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الأمر وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به أي مقطوع باستمرار فعله له وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلاة التي

ج ١ · ص ٢١٧

تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها ابتداء وليس بقوي لانه اذا جرى مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع أعني الحمد لله رب العالمين بل تسمى بسورة الحمد فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي بالبسملة بعضها عند هذا المؤل لهذا الحديث وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه وقولها ولم يصوبه أي لم ينكسه ومنه الصيب المطر صاب يصوب إذا نزل قال الشاعر % فلست لأنسى ولكن لملاك % تنزل من جو السماء يصوب