عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي بنون بعد المهملة أحد السابقين من المهاجرين وممن عذب في ذات الله تعالى قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين والكلام على هذا الحديث من وجوه
أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح وقد مر الثاني قوله فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه قال أبو محمد بن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال القياس لان عمارا قد رأى أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط وجوابه أن الحديث قد يدل على بطلان هذا القياس الخاص ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقائسون لا يعتقدون صحة
كل قياس ثم في هذا القياس شيء آخر وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له وهو التيمم فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء فصار مساواة البدل للأصل ملغيا في محل النص وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع بل لقائل أن يقول الحديث دليل على صحة أصل القياس فان قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك كذا وكذا كما جاء في الحديث يدل على أنه لو فعله لكفاه وهو دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الآية فلم يحتج إلى التمرغ فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص
الثالث قوله أن تقول بيديك هكذا استعمل القول في معنى الفعل وقد قالوا أن العرب استعملت القول في كل فعل
الرابع قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين واليه يرجع حقيقة مذهب مالك فانه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك والإعادة في الوقت دليل على أجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وقد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه
لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله
الخامس قوله ثم مسح الشمال على يمينه وظاهر كفيه ووجهه قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن الواو لا تقتضي الترتيب هذا في هذه الرواية وفي غيرها ثم مسح وجهه بلفظة ثم المقتضية للترتيب فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا فرق عند أحد
السادس قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما وقد ورد في بعض روايات أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه والذي في الصحيح ويديه
جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام يكنى أبا عبد الله توفي سنة إحدى وستين من الهجرة وهو بن إحدى وتسعين والكلام على حديثه من وجوه
أحدها قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم لان هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي وقع وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس
وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته وأيضا فعموم الرسالة توجب قبولها عموما في الأصول والفروع وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وان كان التزام فروع شرعه ليس عاما فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وان لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد
الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب الرعب هو الوجل
والخوف لتوقع نزول محذور والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان ويفهم منه أمران أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه وأيضا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة وذلك ينفي الخصوصية بها
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا المسجد موضع السجود في الأصل ثم ينطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد ها هنا على الوضع اللغوي أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا أعني موضع سجود أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط لأنه لم ينقل إن الأمم الخالية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع
الرابع قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا استدل به على أمور أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيته بكونها طهورا أي مطهرة ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب
واعترض على هذا بوجوه منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن
تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم وقد قالوا أن المفهوم يخصص العموم فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله الأمر الثالث أخذ منه بعض المالكية أن لفظ طهور يستعمل لا عن حدث ولا عن خبث وقال أن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث لان التيمم لا يرفع الحدث هذا أو معناه وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا فقالوا طهور يستعمل أما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال أن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب
إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء كما في التيمم وعندي فيه نظر فإن التيمم وان قلنا أنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي موجب استعماله حدث وفرق بين قولنا أنه عن حدث وبين قولنا أنه يرفع الحدث
الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل صيغة عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فيمن لم يجد ماء ولا ترابا فصلى على حسب حاله وأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا
الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم يحتمل أن يراد به أنها جعلت له يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد كما في قوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره وأمته وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها وفي بعض الأحاديث وأحل لنا الخمس أو كما قال أخرجه بن حبان بكسر الحاء وبعدها موحدة في صحيحه
السابع قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة قد ترد الألف واللام للعهد نحو فعصى فرعون الرسول وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم
المسلمون تتكافأ دماؤهم وترد لتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة وهو قول عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة عهدية وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى وهي شفاعته في إراحة الناس طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة والشفاعات الأخروية خمس أحدها هذه وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها وثانيها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص وثالثها قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم وهذه أيضا قد تكون غير مختصة ورابعها قوم ادخلوا النار فيشفع في خروجهم منها وثبت في هذه عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون وخامسها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة
فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به ومنها ما علم عدم الاختصاص به ومنها ما يحتمل الأمرين فلا تكون الألف واللام للعموم فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص هو بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة فلتكن الألف واللام عهدية وان لم يتقدم ذلك في الحديث فهي لتعريف الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعة
لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكليف إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم فليحمل اللفظ على العموم لانا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم فلفظها وان كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه قد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم
2 باب الحيض
2
الكلام عليه من وجوه أحدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة ونقل الهروي عن بن عرفة أنه قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه قال الفارسي في مجمعه بعد ما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر لان الحوض من ذوات الواو يقال حضت أحوض أي اتخذت حوضا واستحوض الماء إذا اجتمع وسميت الحائض حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماعه في رحمها وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى فلست أدري كيف وقع وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع لان تلك الحالة ليست تمنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال
الثاني أبو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثاني الحروف مفتوحة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة وهو أبو حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم عبد المطلب وهو غلط والصواب المطلب كما ذكرنا
الثالث قولها استحاض قد تقدم معنى الاستحاضة يقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول ولم يبن هذا الفعل للفاعل كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة وأصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر ويقال أعشب المكان ثم يزاد فيه فيقال اعشوشب وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى
الرابع الطهارة بازاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بازاء استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة فإذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم لأنها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض
الخامس قولها أفأدع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة
السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك عرق فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه دم من جرح أو انبثاق عرق كما فعل عمر رضي
الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق ظاهره انبثاق الدم من عرق وقد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة
السابع في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل وأنكره بعضهم
الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها رد إلى أيام العادة والمستحاضة اما مبتدأة أو معتادة وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة فهذه أربعة والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة فان ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك وان لم تثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو لا وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأحوال ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى لفيروز وقد أسلم عن أختين اخترايتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مترتبا أو متقارنا وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ثمة يرد ها هنا أيضا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت فأجاب
على ما علم وكذا يقال هنا يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه
وقوله في رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة كسر الحاء أي الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة من الحيض
وقوله فإذا أقبلت تعليق الحكم بالإقبال والادبار فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها فان كانت مميزة ردت إلي التمييز فإقبالها بدؤ الدم الأسود وادبارها ادبار ما هو بصفة الحيض وان كانت معتادة وردت إلي العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة وادبارها انقضاء أيام العادة وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلي التمييز وقالوا أن حديثها في المميزة وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد وأقوى الروايات في الرد إلي التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وأما الرد إلي العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها والأشبه أنه يريد قدر أيامها وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فإذا ذهب قدرها بالذال المعجمة المفتوحة وإنما هو بالمهملة الساكنة أي قدر وقتها والله أعلم
وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لعدم ذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء الحيض من الغسل وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الادبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل والجواب الصحيح أن هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض
أم حبيبة هذه ابنة جحش بن رآب الأسدي أخت زينب بنت جحش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ويقال فيها أم حبيب وأهل السير يقولون أن المستحاضة حمنة قال أبو عمر بن عبد البر والصحيح عند المحدثين انهما كانتا تستحاضان جميعا ووقع في نسخ من هذا الكتاب فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما في الصحيح فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي
وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية بن إسحاق خارج الصحيح والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة لقوله في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي من حيث لم يأمر بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول أن المستحاضة تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده ووجه الدليل ما ذكرناه
الكلام عليه من وجوه أحدها جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد وقد مر الكلام فيه الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها فاتزر فيباشرني واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا
جواز وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بهذا الفعل من الطاهر فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاق نجاسة الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه وقد يقاس عليه ما أشبهه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد وقد يستدل به على أن من حلف أن لا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل أعني كل البدن
فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة وجواز ملابستها أيضا كما قلناه وفيه إشارة إلي أن الحائض لا تقرأ القرآن لان قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه
معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية أخرج لها الشيخان في صحيحهما والحروري نسبة إلي حروراء وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي ومنه قول عائشة لمعاذة أحرورية أنت أي خارجية وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار فقالت لها عائشة ذلك فأجابتها بأن قالت لا ولكني اسأل أي اسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب بل لطلب مجرد العلم بالحكم فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى لأنه ابلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلي حرج وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به فيحتمل ان يكون ذلك لوجهين أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلي بيان هذا
الحكم فان الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به
1 كتاب الصلاة
1
2 باب المواقيت
2
عبد الله بن مسعود بن الحرث بن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن شهد بدرا يعرف بابن أم عبد توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم
قوله حدثني صاحب هذه الدار دليل على أن الإشارة يكتفي بها عن التصريح بالاسم وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره وسؤاله عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها وحرصا على معرفة الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه والأعمال ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية
كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة واحترزوا بذلك عن عبادة المال وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب أم لا فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب فان من عملها ما هو أفضل كالإيمان وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به أعني الايمان فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب وأريد في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح وقوله الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء فإنها لا تتنزل هذه المنزلة وقد ورد في حديث آخر الصلاة لوقتها وهو أقرب لان يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ
وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض والذي قيل في هذا أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من يكون هو في مثل حالة أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلي أنها المراد مثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وفسره بذكر الله تعالى سبحانه على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلي المخاطبين بذلك أو من هو في مثل حالهم أو من هو في صفاتهم ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى وكان غنيا ينتفع بصدقته لقيل له الصدقة وهكذا في بقية أحوال الناس قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذلك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد وهو دليل على تعظيمه ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه وأما ما يجب من البر في حق غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة والقياس
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل فان العبادات على قسمين منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلي غيره وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره واخمال الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك والله أعلم
وفي هذا الحديث دليل لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وخالف أبو حنيفة رحمه الله ورأى أن الاسفار بها أفضل لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وفيه
دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب وكره بعضهم الخروج للشواب وقولها متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء والمعنى متقارب إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس قال بن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص % كيف ترجون سقوطي بعد ما % لفع الرأس بياض وصلع % واللفاع ما التفع به واللحاف ما التحف به وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية من صوف أو خز وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة وقال بعضهم أن سداها من شعر وقيل أنه جاء مفسرا في الحديث على هذا وقالوا أن قول امرئ القيس على أثرينا ذيل مرط مرجل أن المرط ها هنا من خز وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل والغلس والغبش متقاربان والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل وقد يكون الغبش في آخره وأوله وأما من قال الغبس بالغين والباء والسين المهملة فغلط عندهم
الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير أنهما شدة الحر وقوته ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فابردوا ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة
على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وفيه بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت وفيه وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الابراد رخصة أو سنة ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك فان قلنا أنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة ويكون تعجيله لها في وقت الهاجرة أخذا بالأسبق والأولى أو نقول من يرى أن الإبراد سنة أن التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا وقوله والعصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين وقوله والمغرب إذا وجبت أي الشمس والوجوب السقوط ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت والأماكن تختلف فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن العين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم أوكما قال فان لم يكن ثمة حائل فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب وأخذ منه أن وقتها واحد والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلي غيبوبة الشفق وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل وان تأخرت فالتأخير أفضل وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا الحديث وقال آخرون أنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر وفي غيرهما تقدم وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهية الحديث بعدها
وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهو أن صلاة الجماعة أفضل من
الصلاة في أول الوقت أو بالعكس حتى أنه إذا تعارض في حق شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في الجماعة أيهما أفضل والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وهذا الحديث يدل عليه لقوله وإذا ابطأوا أخر فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم ولان التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود للأحاديث الصحيحة وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت فإن قوله على وقتها لا يشعر بذلك والحديث الذي فيه الصلاة لوقتها ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت وقد تقدم تفسير الغلس وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل والحديث المعارض له وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قيل فيه أن المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا وفي هذا التأويل نظر فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيها والحديث يقتضي بلفظة أفضل ان ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر لاقتضاء صيغة أفعل المشاركة في الأصل مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلا على وجه المجاز فيمكن أن يحمل عليه ويرجح وان كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء
أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه واسم أبيه والأشهر الأصح نضلة بن عبيد أو نضلة بن عبد الله ويقال نضلة بن عائذ بالذال المعجمة مات سنة أربع وستين وقيل مات بعد ولاية بن زياد قبل موت معاوية سنة ستين وكانت وفاته بالبصرة وقد تقدم أن لفظة كان تشعر عرفا بالدوام والتكرار كما يقال كان فلان يكرم الضيوف وكان فلان يقاتل العدو إذا كان ذلك دأبه وعادته والألف واللام في المكتوبة للاستغراق ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل العموم وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير وقد قدمنا قبل ان الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام وقوله حين تدحض الشمس بفتح التاء والحاء والمراد به ها هنا زوالها واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا
وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم للظهر عند الزوال ولا بد من تأويله
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت فقال بعضهم إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت وتكون الصلاة واقعة في أوله وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث فانه قال يصلي حين تزول فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال لان قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلي نصف وقت الاختيار فان النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلي المتأخر ومنهم من قال وهو الأعدل أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى إلي المسجد وانتظر الجماعة وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ويشهد لهذا فعل السلف والخلف ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت وقوله والشمس حية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلي الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب العزيز وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا
أو كالمهجور وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها إلي خروج وقتها المختار وكراهة الحديث بعدها إما لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلي النوم عن الصبح أو إلي إيقاعها في غير وقتها المستحب أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به أو لغير ذلك والله اعلم
والحديث ها هنا قد يختص بمالا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلي الحديث فيه من الأشغال التي يتعلق بها مصلحة الإنسان وقوله فكان ينفتل الخ دليل على التغليس بصلاة الفجر فان ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغلس وقوله وكان يقرأ بالستين إلي المائة أي بالستين من الآيات إلي المائة منها وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه بحثان أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى فذهب أبو حنيفة واحمد رحمهما الله تعالى إلي أنها العصر ودليلهما هذا الحديث مع غيره وهو قوي في المقصود وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة وميل مالك والشافعي إلي اختيار صلاة الصبح والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورض بما رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله
صلى الله عليه وسلم وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين
ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى والمعطوف والمعطوف عليه متغايران ويقع الكلام في هذا من وجهين أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية وهو أن ما روي من القرآن بخبر الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا فهل ينزل منزلة الأخبار في العمل به فيه خلاف بين الأصوليين والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات والذي اختاره غيره خلاف ذلك وقالوا لا سبيل إلي إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ولا إلي كونه خبرا لأنه لم يرو على أنه خبر الثاني احتمال اللفظ للتأويل وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر % إلي الملك القرم وبن الهمام % وليث الكتيبة في المزدحم %
فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات بعضها على
بعض موجود في كلام العرب وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين من كونها الصبح الذي فيه القنوت وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وان لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به فالقرينة ضعيفة وربما سلكوا طريقا أخرى وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح
وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وكقوله فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقد حمل قوله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول وقد ورد من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك وأشق الصلوات صلاة الصبح لأنها تأتي في حال النوم والغفلة وقد قيل إن ألذ النوم اغفاءة الفجر فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة العصر لمشقة أخرى وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر فالواجب اتباع النص فيها وربما سلك
المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد وهذا عليه أمران أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد فيجوز أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط وهذا يقع فيه التعارض فمن يذهب إلي أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح فكانت المغرب هي وسطى ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرناه به ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الإعتقاد المستفاد من حديث العطف والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها
البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب لأنه يكون صلاها أعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال وإلا وقع الإجمال وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان وقد ورد
التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وهو حديث صحيح فلا يلتفت إلي غيره من الاحتمالات والترجيحات والله أعلم وحديث بن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في الحديث وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت وقت الاصفرار ووقت الكراهة فيكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار وقد ورد في ذلك أنه كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليس كذلك بل الحبس انتهى إلي هذا الوقت ولم تقع الصلاة الإ بعد المغرب كما في الحديث الأول وقد يكون ذلك الاشتغال باسباب الصلاة أو غيرها كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيا لجواز التأخير إلي ما بعد الغروب الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى فان بن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشا الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى وجوابه أن بينهما تفاوتا فإن قوله حشا الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ وقد قيل أن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر على أنه إن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى فقد يكون بن مسعود تحرى لطلب الأفضل
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس رباني هذه الأمة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكابر الصحابة وعلمائهم كان يقال عنه البحر لسعة علمه مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام بن الزبير وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي وفي الحديث مباحث
الأول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم والعتمة الظلمة وقيل أنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق نقل ذلك عن الخليل وقوله أعتم أي دخل في العتمة كما يقال أصبح وأمسى وأظهر قال الله تعالى حين تمسون وحين تصبحون إلي قوله وحين تظهرون
الثاني اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث وفي الاستدلال به نظر فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة والمراد صلى فيه ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح ومنهم من كره ذلك قال الشافعي وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة ومستنده هذا الحديث الصحيح عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا وأنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلي أن يظلم الظلام وعتمة الليل ظلمته كما قدمناه وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه أحدها صيغة النهي والثاني ما في قوله تغلبنكم فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية فإن النفوس تأنف من الغلبة والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم فإن فيه زيادة ألا ترى أنا لو قلنا لا تغلبن على مالك كان اشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال لدلالة الإضافة على الاختصاص به ولعل الأقرب أن يجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها إما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلي ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا ولا يناقضه أن يستعمل قليلا فيكون الحديث من باب استعماله قليلا أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ويكون حديث بن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما
الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس الخ وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة
الرابع قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أوما يقارب ذلك فيكون ذلك مخالفا للعادة وسببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان
الخامس قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة انه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا فإن وجه الدليل ثمة أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب فيكون المنتفى هو أمر الوجوب فثبت أن الأمر المطلق للوجوب فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا أن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب توجه المنع ها هنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك اللهم إلا أن نضم إلي هذا الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة
السادس في الحديث دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر رقد النساء والصبيان السابع يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلي من حضر المسجد منهم لقلة احتمالهم المشقة في السهر فيرجع ذلك إلي أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة ويحتمل أن يكون راجعا إلي من تخلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان ويكون قوله رقد النساء اشفاقا عليهم من طول الانتظار
لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية بل ينبغي أن يحمل على المغرب لقوله فابدؤا بالعشاء وذلك يخرج صلاة النهار وبين أنها غير مقصودة ويبقى التردد بين المغرب والعشاء فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤا به قبل أن تصلوا وهو صحيح وكذلك صح فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب والحديث يفسر بعضه بعضا وأخذ الظاهرية بظاهره في تقديم الطعام على الصلاة فزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطلة وأما أهل القياس والنظر فانهم نظروا إلي المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلي الطعام وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله وأحدكم صائم فتتبعوا هذا المعنى فحيث حصل التشوف المؤدي إلي عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر سورة الجوع ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس بمحل الخلاف المشهور وان أريد التوسعة إلي مغيب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر فان بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع فعلى هذا لا يلزم أن لا يكون وقت المغرب موسعا إلي غروب الشفق على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلي غروب الشفق وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة فإن أريد به
الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت فانهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلي حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت والمتشوفون إلي المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلي الطعام
والتحقيق في هذا أن الطعام إذ لم يحضر فأما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أولا فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر وان كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ
هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول أعني بالنسبة إلي لفظ الصلاة والنظر إلي المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة والنظر إلي اللفظ يقتضي التعميم وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام والأخبثان الغائط والبول وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلي الإخلال بركن أو شرط أولا فان أدى إلي ذلك امتنع دخول الصلاة معه وان دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال وان لم يؤد إلي ذلك فالمشهور فيه الكراهة ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر
في الصلاة بشرط شغله عنه وقال يعيد في الوقت وبعده وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت وقال القاضي عياض وكلهم مجمعون على أن من بلغ به مالا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وانه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط وان لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلي المعنى أو ممتنع إن نظر إلي ظاهر النهي ولا يقتضي ذلك الإعادة عند الشافعي وأما ما ذكر من التأويل من أنه لا يدري كيف صلى أو ما قاله القاضي عياض أن من بلغ به مالا يعقل صلاته فان أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين وان أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع والجمهور على صحة صلاته وقول القاضي ولا يضبط حدودها إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا وان أريد به أنه لا يستحضرها فان أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الاتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة وان أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة وأما بالنسبة إلي جواز الدخول فيها فقد يقال أنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه فإن استند إلي هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل والله أعلم
في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح وبعد العصر أي بعد صلاة العصر فإن الأوقات المكروهة على قسمين منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وان تقدم في أول الوقت كرهت وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر فعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر ومنها ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلي الارتفاع ووقت الاستواء ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم معلقا بالوقت بل لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية وإنما قلنا ذلك لان الظاهران الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا إلي إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلي إضمار فكان أولى ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلي إضمار فانه يكون نفيا للنكاح الشرعي وان حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلي إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
وأما حديث أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخدرة في الأنصار والكلام في قوله لا صلاة قد تقدم وفي هذا الحديث زيادة على الأول فإنه مد الكراهة إلي ارتفاع الشمس وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك رحمهما الله بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت وأباحها في سائر الأوقات وأبو حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم إلا أنه قد يعارض لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وكونه جعل ذلك وقتا لها وفي رواية لا وقت لها إلا ذلك إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه فحديث النهي عن الصلاة بعد
الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت فكل واحد منهما بالنسبة إلي الآخر عام من وجه وخاص من وجه فليعلم ذلك
أما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن واسم أبيه أبي طالب عبد مناف وقيل اسمه كنيته وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى قيل اسلم وهو بن ثلاث عشرة أو اثنتي عشرة أو خمس عشرة أو ست عشرة أو عشر أو ثمان أقوال وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان وأما عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو أبو عبد الرحمن أحد علماء الصحابة وأكابرهم مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن مرة العدوي ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة وتوفي رحمه الله في سنة ثلاث وسبعين وأما عبد الله بن عمرو فهو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو نصير بضم النون وفتح الصاد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح
العين بن سهم السهمي أحد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أنه مات ليالي الحرة وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل مات سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره وأما أبو هريرة فقد تقدم الكلام عليه وأما سمرة فأبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله أو أبو سليمان أو أبو سعيد سمرة بن جندب بضم الدال وقد يقال بفتحها بن هلال فزارى حليف الأنصار قاله الواقدي توفي في البصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين وأما سلمة بن الأكوع فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع منسوب إلي جده الأكوع سنان بن عبد الله وسلمة أسلمي يكنى أبا مسلم وقيل أبا اياس وقيل أبا عامر أحد شجعان الصحابة وفضلائهم مات سنة أربع وسبعين وهو بن ثمانين سنة وأما زيد بن ثابت فهو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أنصاري نجاري وقيل يكنى أبا سعيد وقيل أبا عبد الرحمن يقال أنه كان حين قدم رسول الله المدينة بن إحدى عشرة سنة وكان رحمه الله تعالى من أكابر الصحابة متقدما في علم الفرائض قيل مات سنة خمس وأربعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل غير ذلك وأما معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد في قول بن إسحاق وقال بن هشام هو معاذ بن الحرث بن عفراء بن الحرث بن سواد بن عنم بن مالك بن النجار وقال موسى بن عقبة معاذ بن الحرث بن رفاعة بن الحارث وأما معاذ بن جبل فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أنصاري خزرجي يكنى أبا عبد الرحمن أحد أكابر العلماء من الصحابة مات بالشام وهو إذ ذاك شاب في طاعون عمواس وهو بن ثمان وثلاثين وقيل بن ثمان وعشرين وأما كعب بن مرة فبهزي سلمي فيما قيل مات بالشام سنة تسع وخمسين وقيل غيره وأما أبو أمامة الباهلي فاسمه صدى بن عجلان وصدى بضم الصاد المهملة وفتح الدال
وتشديد الياء من المكثرين في الرواية مات بالشام سنة إحدى وثمانين وقيل سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول بعضهم وأما عمرو بن عبسة فهو أبو نجيح ويقال أبو شعيب عمرو بن عبسة بفتح العين والباء معا والباء تليها بن عامر بن خالد سلمي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديما في أول الإسلام وروى عنه انه قال فلقد رأيتني وأنا ربع الإسلام ثم لقيه بعد الهجرة وأما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في أمرها وأما الصنابحي فهو عبد الرحمن بن عسيلة منسوب إلي قبيلة من اليمن كنيته أبو عبد الله كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده فلما انتهى إلي الجحفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم وكان فاضلا
حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك ولم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش وقوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر يقتضي أنه صلاها قبل الغروب لأن النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في إلا كثر كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون وكذا في الحديث وقوله
صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه فاقسم على وقوعه وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتض للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من الناس وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلي حالة الأمن والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك ومنهم من سلك طريقا آخر وهو أن الشغل أن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادعى الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل وقوله فقمنا إلي بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة وقوله فصلي العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك وهي ما دون الخمس وفي الخمس خلاف ويستحب عند الشافعي مطلقا فإذا ضم إلي هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلي مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين وان ضم إلي هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب أو على القول بأن
2 باب فضل الجماعة ووجوبها
2
الكلام عليه من وجوه أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ وان الجماعة ليست بشرط ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ وما لا يصح فلا فضيلة فيه ولا يقال أنه قد ترد صيغة افعل من غير اشتراك في الأصل لأن هذا إنما يصح عند الإطلاق وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر ومثل هذا ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده أو تضاعف فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف نعم يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داود على ما نقل عنه أن يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك ويجاب عن هذا بان الفذ معرف بالألف واللام فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ المصلى من غير عذر
الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة وفي غيره بخمس وعشرين جزءا فقيل في طريق الجمع ان الدرجة أقل من الجزء فتكون
الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة فما كثرت فضيلته كان أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره وما نقص عن غيره نقص أجره ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر وقيل للصبح والعشاء وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره
الثالث قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين أو يقال أن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة والأول هو الظاهر وقد ورد مبينا في بعض الروايات وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك
الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله وقيل وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضائل وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان وجها ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود وصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل الحديث فإن صح من غير علة فهو معتمد
الكلام عليه من وجوه أحدها أن لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد الأولى أن اللفظ أعني قوله وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق وهذا ظاهر لان التقدير وذلك لأنه وهو مقتض للتعليل وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك الثانية أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه وهذا أيضا متفق عليه وهو ظاهر أيضا لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت أجنبية عنه فلا يحصل التعليل بها الثالثة أن ما رتب على المجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم
حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه وإذا علل هذا الحكم بإجتماع هذه الأمور فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة في محل الحكم وإذا كانت موجودة فكلما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل أن لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطيئات فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه وهذا مقتضى قياس هذا اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت ومعنى ذلك ولعل هذا ينظر إلى ما ذكرناه
البحث الثاني هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلي المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا والذي يظهر من إطلاقهم حصوله ولست أعني أنه لا يتفاضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه فان ذلك لا يشك فيه وإنما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة وإنما تردد أصحاب الشافعي رحمهم الله في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض أعني إذا قلنا أن صلاة الجماعة