إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٦

ج ١ · ص ٥٨

ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز

العنزة الحربة الصغيرة وكان حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي فتوضع بين يده سترة كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها والكلام على الخلاء قد تقدم ويحتمل أن يراد به ها هنا مجرد محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر فان الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن ويؤخذ من هذا الحديث

ج ١ · ص ٥٩

استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا اتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء ولا يختلف فيه غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فأنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا والسنة دلت على الاستنجاء بالماء لما في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالإتباع ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لأحد ممن في زمن سعيد رحمه الله وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر جميعا فهو أبلغ في النظافة

أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال ويقال بلدمة بالضم فيهما ويقال بلذمة بالذال المعجمة المضمومة فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين والأصح الأول اتفقوا على الإخراج له والكلام عليه من وجوه

ج ١ · ص ٦٠

أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمنهم من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث لان هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وهو غير جائز وأما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير شائع هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد فان كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد وان كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم

الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة

الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل

ج ١ · ص ٦١

والدبر وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى وتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة ومنهم من قال يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرك اليسرى والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث

الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء يراد به إبانة الإناء عند أراد التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا وهو ها هنا مطلق

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي أحد أكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر لسعة علمه مات سنة ثمان وستين ويقال كان سنه حينئذ اثنتين وسبعين سنة وبعضهم يروى سنه إحدى أو اثنتين وسبعين أعني في مبلغ سنه وكان موته بالطائف الكلام عليه من وجوه

أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه

ج ١ · ص ٦٢

دون سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضا أن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده وعلى هذا جاء الحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور

الثاني قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين والذي يجب أن يحمل عليه ها هنا أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وأنه لكبير فيحمل قوله وأنه لكبير على كبر الذنب وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز

الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله هذه اللفظة أعني يستتر اختلف فيها الرواة على وجوه وهذا اللفظ يحتمل وجهين أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة والثاني وهو الأقرب أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول وإنما رجحنا المجاز وان

ج ١ · ص ٦٣

كان الأصل الحقيقة لوجهين أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول فانه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول وهي رواية وكيع لا يتوقى وفي رواية بعضهم لا يستنزه فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين

الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب وهو محمول على النميمة المحرمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي ارتفاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له

الخامس قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا إن النبات يسبح ما دام رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة

السادس أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حيث أن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب

ج ١ · ص ٦٤

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا إن النبات يسبح ما دام رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة

السادس أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حيث أن المعنى الذي ذكرناه للتخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب

ج ١ · ص ٦٥

2 باب السواك

2

الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها استدل بعض الأصولين به على أن الأمر للوجوب ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب

الثاني السواك مستحب في حالات متعددة منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة والسر فيه أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل أن ذلك لأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك

ج ١ · ص ٦٦

الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة وفيه احتمال للبحث والتأويل

الرابع الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم ويستدل به من يرى ذلك ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو حديث الخلوف وفيه بحث

ج ١ · ص ٦٧

قال المؤلف رحمه الله يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله حذيفة بن اليمان اسمه حسيل بن جابر وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان أبو عبد الله العبسي معدود في أهل الكوفة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما قال أبو نصر وذلك أول سنة ست وثلاثين وقال الواقدي حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وبن أختهم

فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي والأول أقرب وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول

ج ١ · ص ٦٨

أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ويقال حضان الأشعري معدود في أهل البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم ذكر بن أبي شيبة أنه مات سنة أربع وأربعين وهو بن ثلاث وستين سنة وقيل مات سنة اثنتين وأربعين وقال الواقدي سنة اثنتين وخمسين

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه وكأن أصله من معنى التبديد الذي

ج ١ · ص ٦٩

هو التفريق ويروي أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأبد البصر فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان ثم قبض وقولها بين حاقنتي وذاقنتي قيل الذاقنة نقرة النحر وقيل طرف الحلقوم وقيل أعلى البطن والحواقن أسافله وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها ومن كلام العرب أني لأجعن بين ذواقنك وحواقنك

وفي الحديث الاستياك بالرطب وقد قال بعض الفقهاء أن الأخضر لغير الصائم أحسن وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندى بالماء وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة فقضمته والقضم بالأسنان ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندى بالماء لان اليابس أبلغ في الإزالة وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه

وفي الحديث الاستياك بسواك الغير وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم فكأن هذه تفسير لتلك وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق كما في نحو قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وليس ثمة داع آلها آخر له به برهان وكذلك ويقتلون النبيين بغير حق ولا يكون قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق ويقوى هذا ما ورد في بعض الروايات والحقني بالرفيق ولم يصفه بالأعلى وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره ثم ذلك على وجهين أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين ولا شك أن

ج ١ · ص ٧٠

مراتبهم متفاوتة فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وان كان الكل من السعداء المرضيين والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق ثم يخص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم وان كان اسم الرفيق منطلقا عليهم

وأما حديث أبي موسى ففيه أمران أحدهما الاستياك على اللسان واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وان كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان بل هي أبلغ وأقوى لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا الثاني ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله والتراجم التي ترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار وهذا القسم أعني ما تظهر فيه قلة الفائدة يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر فيكون عدم استحسانه في بادئ الرأي لعدم الإطلاع على ذلك المعنى فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا فانه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس

ج ١ · ص ٧١

لا أصل له فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي اخفاءه وتركه بحضرة الرعية وقد اعتبر الفقهاء في كثير من المواضع هذا المعنى وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة فأوردوا هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس مما يطلب اخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات والله أعلم

ج ١ · ص ٧٢

2 باب المسح على الخفين

2

كلام الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين وقد تكثرت فيه الروايات ومن أشهرها رواية المغيرة ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة وان تقدمها المسح اقتضت الآية خلاف ذلك فينسخ بها المسح فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولكن أقبل المائدة أو بعدها إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه فلما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال وفي رواية التصريح بأنه أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف بعد نزول الآية وهذا أصرح من رواية من روى عن جرير وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد

ج ١ · ص ٧٣

إنكاره شعارا لأهل البدع وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع

وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف أعني في دلالته على حكم هذه المسألة فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك فان الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما نعم من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك برواية هذا القائل من حيث ان قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما وقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتهما وذلك إنما يكون بكمال الطهارة

وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء فحينئذ يكون ذلك مع هذا الحديث مستند القول القائلين بعدم الجواز أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة

ج ١ · ص ٧٥

2 باب في المذي وغيره

2

المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء هذا هو المشهور فيه وفيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء وهو الماء الذي يجري من الذكر عند الانعاظ وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي يقال مذي يمذي وأمذى يمذي وفي الحديث فوائد

أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفا والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من خوف ما يعاتب به أو يذم عليه كذا قيل في تعريفه وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة وقد يقال استحيت وثانيها وجوب الوضوء من المذي فانه ناقض للطهارة الصغرى

وثالثها عدم وجوب الغسل منه ورابعها نجاسته من حيث أمر بغسل الذكر منه

وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة وعند طائفة من المالكية الذكر كله تمسكا

ج ١ · ص ٧٦

بظاهر قوله يغسل ذكره فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعا وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله فذكروا قولين من حيث أنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبدية تحتاج إلى النية كالوضوء وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى فان الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضي الاقتصار على محله

وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث أن عليا رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي ومع ذلك أمر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو

وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الاخبار وهو استعمال لصيغة الاخبار بمعنى الأمر واستعمال صيغة الاخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء ولو روى يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر % محمد تفد نفسك كل نفس %

وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره ولو روى بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة

وتاسعها قد يتمسك به في قبول خبر الواحد من حيث أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها فانه لو استدل بفرد معين لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه وهو محال وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك فانه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد

ج ١ · ص ٧٧

وجوابه ما ذكرناه ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه فسمع علي الجواب فلا يكون من باب قبول خبر الواحد وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه أن يذكر أنه هو السائل نعم إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة

وعاشرها قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك أن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف وفي هذا التوقف نظر وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة

وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار والصحيح أنه لا يجوز ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به

وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وهو قوله من مس فرجه فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللفظي على الاستعمال العرفي

ج ١ · ص ٧٨

الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها خرجت منه والحديث أصل في أعمال الأصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي اعمل الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة وهذا الحديث ظاهر في أعمال الطهارة الأولى واطراح الشك

والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره وعدم اطراحه وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة فكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم أعني اطراح الشك بقيد آخر وهو أن يكون الشك في

ج ١ · ص ٧٩

سبب حاضر كما جاء في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شكا في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول لأن صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك وأما كون السبب ناجزا فاما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص وما بقى يعمل فيه بالأصل ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه والعمل بالأصل أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أولا وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة

ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها وهذا وان كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة الثاني وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث

ج ١ · ص ٨٠

أن الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز واعتبر أصل الطهارة

الكلام عليه اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين أحدهما في طهارته أو نجاسته ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا فمذهب الشافعي واحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش والنضح وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم

ج ١ · ص ٨١

الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأولوا الحديث وقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه كغيره وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة مالا يحتاج إليه في بول الصبي وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قولها ولم يغسله والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية

وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو ركيك جدا لا يستحق

ج ١ · ص ٨٢

أن يذكر ومنها ما هو قوي من كون النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء

الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى لأن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى وهذا غير المعنى الأول

ج ١ · ص ٨٣

وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر وفي هذا إبانة عن حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى أو قريبا من ذلك ولا تسمى ذنوبا إلا وفيها ماء

وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء وقد قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يحدد بشيء وقيل يستحب أن يكون سبعة أمثال البول واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفي بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فانه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فان الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض

ج ١ · ص ٨٤

قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري الفطرة تتصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لتردها إلى أولاها به فأحدها فطر الله الخلق فطرة أي أنشأه والله فاطر السماوات والأرض أي خالقها والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها أي وجبلهم على فعلها وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال قوم من أهل اللغة فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقربه لما أخرجه من ظهر آدم والفطرة زكاة الفطر وأولي الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته وقد قال غير القزاز هي السنة

واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس وقد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة وبين اللفظين تفاوت ظاهر فان الأول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زيد إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره ومن المجاز الدين النصيحة كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها وان كان في الدين خصال أخر غيرها وإذا ثبت في الرواية الأخرى

ج ١ · ص ٨٥

عدم الحصر أعني قوله عليه السلام خمس من الفطرة وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضى للحصر وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك

والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها ختنا بإسكان التاء والاستحداد استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحديد فإما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو محصل للمقصود لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث فإن الاستحداد استفعال من الحديد وقص الشارب مطلق ينطلق على احفائه وعلى ما دون ذلك واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة وفسروا به قوله واحفوا الشوارب وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الاحفاء فان اللفظ يدل على الاستقصاء ومنه احفاء المسألة وقد ورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب والأصل في قص الشوارب واحفائها وجهان أحدهما مخالفة زي الأعاجم وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالفوا المجوس والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام وتقليم الأظفار قطع ما طال على اللحم منها يقال قلم أظفاره تقليما والمعروف فيه التشديد كما قلنا والقلامة ما يقطع من الظفر وفي ذلك معنيان أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة وهذا على قسمين أحدهما أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه فإذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها منها من يسير الوسخ وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الوسخ مانع من حصول الطهارة

ج ١ · ص ٨٦

وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى ونتف الآباط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه أعني النتف وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوي أصله ويغلظ جرمه ولهذا تصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة المؤذية الكريهة لمن يقاربها فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط فزال المعنى المقتضى للنتف ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض

وقد اختلف العلماء في حكم الختان فمنهم من أوجبه وهو الشافعي رحمه الله ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه هذا في الرجال وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب والثاني ان قرائنه مستحبات والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت

ج ١ · ص ٨٧

استعماله في هذا المعنى فندعي أنه كان مستعملا قبل ذلك لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره وهذا كلام طريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا لكن جوابه ما تقدم وهو أن يقال هذا الوضع ثابت فان كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب وان لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي وهذا وان كان طريفا كما ذكرناه إلا أنه طريق جدل لا جلد والجدل في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لان لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم بأن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم الأصول وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه والله أعلم اه

ج ١ · ص ٨٩

2 باب الجنابة

2

الجنابة دالة على معنى البعد ومنه قوله تعالى والجار الجنب وعن الشافعي رحمه الله أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط إمرأته قال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول كأنه من القرب منها وهذا لا يلزم فان مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه

وقول أبي هريرة فانخنست منه الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك من المعنى يقال خنس لازما ومتعديا فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان فإذا ذكر الله خنس ومن المتعدي ما جاء في الحديث وخنس إبهامه أي قبضها وقيل أنه يقال أخنسه في المتعدي ذكره صاحب مجمع البحرين وقد روي في هذه اللفظة فانبجست منه بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع أي اندفعت عنه ويؤيده قوله في حديث آخر فانسللت منه وروى في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه من البخس وهو النقص وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه هذا أو معناه وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة وهذه اللفظة تقع على الواحد

ج ١ · ص ٩٠

المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد قال الله تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت جنبا وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك ردا لأن الطهارة لم تزل بقوله أن المؤمن لا ينجس لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة وقوله أن المؤمن لا ينجس يقال نجس ونجس ينجس وينجس بالفتح والضم

وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم وهي مسألة مختلف فيها والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن والمشهور التعميم وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ويقال للشيء أنه نجس بمعنى أن عينه نجسة ويقال فيه أنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفى ذلك

وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا فمنهم من ذهب إلى أنه نجس وان اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة فلهذا القائل أن يقول دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة وهذا يدخل تحته حالة ملابسته النجاسة له فيكون طاهرا وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت ذلك في الثوب لأنه لا قائل بالفرق أو يقول البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع وقد دل الحديث على أنه غير نجس وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل

ج ١ · ص ٩١

الجواب على هذا الكلام وقد يدعي أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس فيخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف

الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل فانه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة

الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير

ج ١ · ص ٩٢

وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل

الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث أن السبب مصدر المسبب ومنشأ له

الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفي به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد ويقال أن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة

ج ١ · ص ٩٣

الثاني لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة

السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء وأشار به إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء قال وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا فقال باب تخليل الجنب رأسه وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا قال فهذا بين في التخليل بالماء انتهى كلامه وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس

السابع قولها حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم فإنه حينئذ يكون مكتفي به أي بري البشرة وإذا كان مكتفي به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب على أنه قد يكتفي بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء يقال رويت من الماء بالكسر أروي ريا وريا وروي وأرويته أنا فروي وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الإنسان والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل إلى جميعه إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله وقولها أفاض الماء إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال وقولها على

ج ١ · ص ٩٤

سائر جسده أي بقيته فإنها ذكرت الرأس أولا والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية وقالوا هو مأخوذ من السؤر قال الشنفري % إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري % وغودر عند الملتقى ثم سائري %

أي بقيتي وقد ذكروا في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه

الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فإنهما إذا اعتقبا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها ولا يقال أن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف لانا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقبا الاغتراف ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد وللمخالف أن يقول أحمله على شروعهما جميعا فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فإذا قلت به من وجه اكتفى بذلك والله أعلم

ج ١ · ص ٩٥

الكلام على حديث ميمونة من وجوه أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة

الثاني قولها فاكفأ أي قلب يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا واكفأته أيضا رباعيا وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكسائي

الثالث البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى وقد يقع ذلك بعد الغسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكفي ذلك أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث فيه خلاف لأصحاب الشافعي ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة

ج ١ · ص ٩٦

من حيث أن الأصل عدم غسله ثانيا وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف

الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ووجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها وكذلك لا يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لإزالة اللون لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد وان اتفق فنادر جدا فبقي أن يكون لإزالة الرائحة ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها لأن اليد قد انفصلت عن المحل على انه قد طهر ولو بقي ما يتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه ويكون الضرب بالأرض لطلب الأكمل فيما لا يجب إزالته ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته والضرب بالأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها ويقوى الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه الاحتمال الضعيف

الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال أن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات

ج ١ · ص ٩٧

السادس قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يؤخر مسح الرأس أم لا

السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة واختار الشافعي إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أولا فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء وان كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه

الثامن إذا قلنا أن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير للطهارة

التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أن لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة واختلفوا هل يكره والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله اعلم

العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء أن لا تنفض أعضاؤه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم

ج ١ · ص ٩٨

وضوء الجنب قبل النوم مأمور به والشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب مالك قولان أحدهما الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء فإن هذا الأمر ليس للوجوب ولا للإستحباب فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة ها هنا على الوضوء وذلك هو المطلوب والذين قالوا إن الأمر للوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء فمقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه ليس ذلك على الحائض فيحتمل أن يكون راعي هذه العلة فنفي الحكم لانتفائها ويحتمل أن يكون لم يراعها ونفي الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم

ج ١ · ص ٩٩

الكلام عليه من وجوه أحدها قولها إن الله لا يستحيي من الحق هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره وهو اصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافيا من العتب وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا

الثاني تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق ولعل قائلا يقول إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي كريم وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفي ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات

الثالث قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه أو لا يمتنع من ذكره وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض وقيل معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحي من الحق وأقول أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب لأن المستحي يمتنع من فعل ما يستحي منه والامتناع من لوازم الحياء

ج ١ · ص ١٠٠

فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه فيمكن في توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيي من الحق فليس فيه تحرير بالغ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا ويجعله فعلا لما لم يسم فاعله فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه وهذا لا يخلص من السؤال وان بنوا الفعل لما لم يسم فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل

الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره أن الله لا يمتنع من ذكر الحق والحق ها هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام أن يقتدي بفعل الله تعالى في ذلك ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة

الخامس الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته وأما في الاستعمال والعرف العام فانه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا

السادس قولها هي تأكيد وتحقيق ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى

السابع الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء ويحتمل أن تكون أم سليم

ج ١ · ص ١٠١

لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم وهي ندرة نزول الماء منها

الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة

التاسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما تعرف إنزالها بشهوتها لقوله إذا رأت الماء

العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت فانا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وكانت لفظة احتلمت عامة خصص الحكم بما إذا رأت الماء أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا أي إذا علمت نزول الماء والله أعلم

وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة يقال لها العميصاء والرميصاء أيضا اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل رميثة أو مليكة

ج ١ · ص ١٠٢

اختلف العلماء في طهارة المنى ونجاسته فقال الشافعي واحمد رحمهما الله بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بنجاسته والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك رحمه الله يغسل رطبه ويابسه وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه أما مالك رحمه الله فعمل بالقياس في الحكمين أعني نجاسته وإزالته بالماء أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر يجتمع فيه نجسة والمنى منها فليكن نجسا وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمنى منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفى عنه من آثار بعضها والفرد ملحق بالأعم الأغلب وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث

ج ١ · ص ١٠٣

من دلك النعل من الأذى وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورواه دليلا على الطهارة فإنه لو كان نجسا لما اكتفى بالفرك فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك رحمه الله وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء وفيه بعد لما ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني واني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وهذا تصريح بيبسه وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شك الراوي وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه وان لم تره نضحت حوله فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصرت الأجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الأجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء والحديث واحد اختلفت طرقه وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزئك ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك وقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم ويحمل

ج ١ · ص ١٠٤

الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك لأنا نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة

وهذه الطريقة تتمشى لو لم تأت روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في هذا الحديث فان كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله

واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل فما ترجح منهما عمل به لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني وقد ذكرنا أنه يستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله أعلم

الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد بالشعب الأربع فقيل يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها أو فخذاها وإسكتاها أو نواحي الفرج الأربع وفسر الشعب بالنواحي وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل والأقرب عندي أنها اليدان والرجلان أو الرجلان

ج ١ · ص ١٠٥

والفخدان ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفي بما ذكر عن التصريح وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس بينها وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة وقد يكتفي بالكناية عن التصريح لا سيما في أمثال هذا المكان الذي يستحي من التصريح بذكرها وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح ذكر ذلك عن الخطابي وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع لتصريحه به بعد

وقوله في الحديث ثم جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها يقال منه جهده وأجهده أي بلغ مشقته وهذا أيضا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل وهذه كلها كنايات يكتفي بفهم المعنى منها عن التصريح وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وان لم يجر لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وقد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذكره الترمذي

ج ١ · ص ١٠٦

قلت أبو جعفر محمد بن علي هذا هو الباقر سمي بذلك لأنه يقر العلم أي شقه سمع من جابر وسعيد بن المسيب وغيرهما وروى عنه عطاء والزهري وربيعة وعلي بن الحسين بن علي وغيرهم وتوفي سنة أربع عشرة ومائة وقيل خمس عشرة ومائة وسنة ثلاث وسبعون سنة وأبوه هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي سمع من جابر وغيره توفي سنة ثلاث وتسعين قلت الحسن بن محمد هذا هو أخو عبد الله كان مقدما على أخيه في الفضل سمع أباه وجابرا وغيرهما وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وغيرهما وقبيصة العجلي توفي سنة مائة أو تسع وتسعين روى له الجماعة وأبوه محمد بن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من سبي اليمامة سمع عثمان وأباه وروى عنه بنوه الحسن وعبد الله ومحمد

الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه

ج ١ · ص ١٠٧

عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذي يغسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي به ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد وهذا الحديث أحد ما يستدل به للصاع وليس ذلك على سبيل التحديد وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم فرجع أبو يوسف إلى قول مالك

ج ١ · ص ١٠٩

2 باب التيمم

2

عمران بن حصين بن عبيد خزاعي كنيته أو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وقيل كان يراهم مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية والكلام على الحديث من وجوه

أحدها المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون ما منعك أن تصلي في القوم وقد روى مع الناس ألست برجل مسلم وهذا إنكار لهذه الصورة

الثاني قوله ما منعك أن تصلي في القوم ويروى مع القوم والمعنى متقارب وان اختلف أصل اللفظين فإن في للظرفية فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج

ج ١ · ص ١١٠

منه هذا الرجل ومع للمصاحبة كأنه قيل ما منعك أن تصحبهم في فعلهم

الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث اللفظ وجهين أحدهما أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم والثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم وهذا أرجح من الأول فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث فإنه أسلم عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المر يسيع وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها لشهرتها فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وبن مسعود كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية فلم يقع لهم شك في تيممه وهذا الظهور الذي ادعى إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة ببلوغها إلى علمه

الرابع قوله ولا ماء أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي واعذر له وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا اله إلا الله لا إله لنا أو في الوجود وقال أن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد أما نفيها مع نفي قيد مخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه

الخامس الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم ولم يختلف فيه الفقهاء الا أنه روى عن عمر وبن مسعود منعهما لتيمم الجنب ووافقهما بعض التابعين وقيل رجعا عن ذلك وسبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم