إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ١ من ١٦

ج ١ · ص ١

احكام الأحكام الجزء الأول اسم المؤلف تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسل إلى جميع المخلوقات بأكمل الأحكام وأقوم الهدايات وعلى آله وصحبه وأتباعه المتمسكين بهديه إلى أن تزول الأرض والسماوات صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين

أما بعد فيقول محمد منير عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري قد طلب مني من لا تسعني مخالفته أن أطبع كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة المجتهد المحقق الشيخ أبي الفتح تقي الدين المشهور بن دقيق العيد فاعتذرت له المرة بعد المرة بأنه يحتاج إلى تعليق واسع على المتن والشرح فان الشارح رحمه الله تعالى قد أملى شرحه هذا على تلميذه العلامة عماد الدين القاضي من حفظه ولا يخفى ما في الإملاء من الإيجاز والاختصار الموجبين لغموض بعض المسائل وإبهام بعض من قال بها من الأئمة ومن لم يقل بها ولا سيما تطبيق المذاهب على الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية فإنه يحتاج إلى توسع في التعبير وإيضاح للمعنى وهذا لا يقدر عليه إلا من كان عالما بالمنقول والمعقول عارفا بالسنة صحيحها وضعيفها ناسخها ومنسوخها راجحها ومرجوحها وله اطلاع واسع على المذاهب كلها ليتمكن من تحقيق المسائل وترجيح بعضها على بعض

ج ١ · ص ٢

بالأدلة المنقولة والبراهين المعقولة بدون تعصب ولا تعسف ولا انحراف بل يسلك الطريق المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وهذا قل أن يوفق إليه أحد من العباد خصوصا في عصرنا هذا الذي تملكت فيه العصبية المذهبية عقولهم وقلوبهم حتى حملتهم تلك العصبية على غمط كثير من الحق الثابت عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم

ولما ألح وكثر ترداده ولم أجد من إجابته مناصا استخرت الله في ذلك وكان في سنة 1340 هجرية فانشرح صدري وطلبت من الله المعونة والتوفيق ولجأت إليه وحده لا شريك له وسألته العصمة من الزلل في القول والعمل راجيا أن ينظمني في سلك أهل الحديث وان كنت علة عليهم

وقد اعتمدت في تعليقي هذا على الكتب التي سأذكرها ها لك بعد وقد سلكلت في تعليقي هذا عند نقلي عن المتقدمين من الطريق الآتي وهو أني إذا نقلت عن أحد العلماء كلاما فإذا لم يكن فيه تصرف عزوته إلى قائله وإذا كان فيه تصرف كثير يخرجه عن كونه كلامه لا أعزوه إليه وإذا كان التصرف لبعضه عزوته إليه وأنبه على أنه متصرف فيه ولربما أذكر أقوالا لبعض العلماء وأرجح بعضها بحسب ما أرى من قوة دليله وحجة قائله وما فتح الله به على أصدره بلفظ أقول أو قلت وقد أقول قال شارح المنتقى تارة وتارة أقول قال شارح متقي الاخبار وتارة أقول قال العلامة الشوكاني كل ذلك أعني به كتاب نيل الأوطار للشوكاني

ولما وجدت أن المتن غير كاف في أدلة الأحكام لأن مؤلفه اقتصر على ما اتفق عليه الشيخان فقد رأيت أن أذيله بالأحاديث الصحيحة التي تناسب

ج ١ · ص ٣

الباب مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه وبعد أن أذكر الحديث أبين من خرجه من الأئمة إلا أني تركت ذلك في أواخر الجزء الرابع منه لضيق الوقت ولضرورة دعت إلى ذلك ولان وفقني الله تعالى إلى إعادة طبعه مرة ثانية أستدرك ذلك

وقد اعتنيت بضبط ما خرجه البخاري بلفظه فنبهت عليه إذا كان موافقا له باللفظ أو مخالفا له وإذا ذكره البخاري في غير موضع نبهت عليه أيضا ولم أتعرض لغير رواية البخاري باللفظ بل متى وافق غالبها رواية العمدة أعزوها إلى أصحابها

وقد سلكت في شرح الأحاديث التي أذكرها آخر الباب طريقة الشارح في استنباط الأحكام وبيان المذاهب وراجحها من مرجوحها ليكون أسلوبا واحدا وقد وفقني الله تعالى لذلك فمنه الفضل واليه والله أسأل أن ينفع به المؤمنين إخواننا في الدين وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه ومدخرا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

ج ١ · ص ٧

1 كتاب الطهارة

1

الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء مثناة من تحت آخر الحروف حاء مهملة بن عبد الله بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة

ج ١ · ص ٨

وحاء مهملة بن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها وولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين وقيل لثلاث ثم إن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به في أول كل مصنف ووقع موافقا لما قال

الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول كما فهم بن عباس الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه بحث

الثالث إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة حصرا مخصوصا ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله عز وجل إنما أنت منذر فظاهر ذلك حصره صلى الله عليه وسلم في النذارة وهو لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن ونفى كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات وكذلك قوله

ج ١ · ص ٩

صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون الي معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخر كثيرة وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يقتضي الحصر باعتبار من آثرها وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر شيء مخصوص فاعمل به وان لم يدل على الحصر في شيء فاحمل الحصر على الإطلاق ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات

الرابع ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح وان كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال عن ذلك وفي هذا عندي بعد وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب فإنهم استعملوها متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا

الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لا بد فيه من حذف

ج ١ · ص ١٠

مضاف واختلف الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى لان ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده وإنما الرجال بالمال وإنما المال بالرعية وإنما الرعية بالعدل كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور

السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك مالا ينحصر من المسائل ومن هنا عظموا هذا الحديث فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي وكل مسألة لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق فان جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم

السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على أمور الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة الهجرة الثانية

ج ١ · ص ١١

من مكة إلى المدينة الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمى مهاجر أم قيس ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم اتبع بالدنيا

الثامن المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغاير وها هنا وقع الاتحاد في قوله فهجرته إلى الله ورسوله وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا

التاسع شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من ذلك على شيء يسير له وهذا الحديث على ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب فيدخل في هذا القبيل وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه

العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينو الشيء لم يحصل له والحديث يحتمل الأمرين أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها الخ

ج ١ · ص ١٢

أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد وأشهره عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر سنة ست من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي بها على قول خليفة بن المنبه سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقدي سنة تسع وخمسين وهو الأصح وهو بن ثمان وسبعين والله أعلم

ثم الكلام عليه من وجوه أحدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوه في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة وكما ورد فيمن أتى عرافا وفي

ج ١ · ص ١٣

شارب الخمر فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والأجزاء كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا أن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفى القبول على نفي الصحة ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى

الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى أن لا يكون واقعا وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر وبهذا التحقيق يقوى قول من

ج ١ · ص ١٤

يرى أن التيمم يرفع الحدث لأنا لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة ولا يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت أن لا يكون رافعا للحدث ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين ونقل عن بعضهم أنه مستمر ولا شك أنه لا يقول أن الوضوء لا يرفع الحدث نعم هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمى منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء فما نقول فيه أنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول أن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا

وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء فانه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك والأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم الدليل

الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فإذا حمل الحديث عليه أعني قوله إذا أحدث جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال لكن أبو هريرة رواية قد فسر الحدث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو الريح أما بصوت أو بغير صوت فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث قال فساء أو

ج ١ · ص ١٥

ضراط ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص

الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفي القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا

الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه إنما رود على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق والألف واللام يحتمل العهدية أي الأعقاب التي رآها لم يمسها الماء ويحتمل أن لا يختص بتلك الأعقاب التي رآه كذلك وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة أي

ج ١ · ص ١٦

التي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز أن يكون الألف واللام للعموم المطلق بالإطلاق وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله أعلم ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك

فيه مسائل الأولى في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله عدم

ج ١ · ص ١٧

الوجوب وحملا الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم توضأ الأعرابي كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق

الثالثة المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا والصحيح هو الأول لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير

الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة والايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي

ج ١ · ص ١٨

فان الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران أحدهما إزالة العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات وظاهر الأمر الوجوب لكن هذا الحديث لا يدل على الايتار بالثلاث فيؤخذ من حديث آخر وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب فانه يقال فيه جمر واستجمر فيكون الأمر للندب على هذا والظاهر هو الأول أعني أن المراد هو استعمال الأحجار

الخامسة ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده والمبيت لا يكون إلا بالليل وذهب غيرهم إلى عدم

ج ١ · ص ١٩

الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي والأمر محمول على الندب واستدل على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكرنا من حديث الأعرابي والثاني أن الأمر وان كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا والأصل الطهارة في اليد فليستصحب فيه وفيه احتراز عن مسألة الصيد

السادسة قيل أن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست فإذا وضعت في الماء نجسته لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل ان الانسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذى دم فيقتله فيقتله فيتعلق دمه بيده

ج ١ · ص ٢٠

السابعة الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم أم لا ولهم فيه مأخذان أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته

الثامنة فرق أصحاب الشافعي بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات

التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ووجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة وإلا لما حصل المقصود من التطهير

ج ١ · ص ٢١

العاشرة استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع وفيه عندي نظر لان مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير ولا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله أعلم

الكلام على هذا الحديث من وجوه الأول الماء الدائم هو الراكد وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم وان كان أكثر من القلتين فان الصيغة صيغة عموم

ج ١ · ص ٢٢

وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم وتنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين فان حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وان كان أكثر من القلتين وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى النجاسات وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه

واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لان الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لأبدان يخرج صورة التغير بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة فان الحكم ثمة التحريم فإذا لا بد

ج ١ · ص ٢٣

من الخروج عن الظاهر عند الكل فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث ويقول من نصر قول أحمد رحمه الله المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها وهذا المعنى تستوي فيه سائر الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى فان المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات بل قد يساويه غيره أو يترجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى فيحمل الحديث على ان ذكر البول وقع تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية فان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والأكثرون على منعه والله أعلم وقد يقال على هذا أن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث

الوجه الثاني اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضئ

ج ١ · ص ٢٤

في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات

الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد لاستويا لما ذكرنا

الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء فان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من محال الظنون بل مقطوع به وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل وأن الاغتسال في الماء

ج ١ · ص ٢٥

يفسده لان النهي ورد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به أما لنجاسته أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فان الماء الكثير أما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة فانه لا يؤثر فيه الاستعمال ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا يختص بالتطهير والحديث عام في النهي فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهي على الكراهة فانه حقيقة في التحريم

ج ١ · ص ٢٦

فيه مسائل الأولى الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وأن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك رحمه الله هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى فيما دون السبع والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس بأقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به وإذا وقع في التفاصيل

ج ١ · ص ٢٧

مالا يعقل اتبعناه في التفصيل ولم ينقص لأجله التأصيل وله نظائر في الشريعة ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى

المسألة الثانية إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان أحدهما أنه إذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى الثاني أنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وفيه بحث وهو أن يقال أن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل علي أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو

ج ١ · ص ٢٨

ثبوت الحكم بدون علته لانا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فأما أن يثبت وجوب غسله أولا فان لم يثبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال أن الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب

المسألة الثالثة الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا

المسألة الرابعة في رواية بن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب

ج ١ · ص ٢٩

الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره

المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التتريب ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى

المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله يراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه

المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو إخراهن بالتراب قد يدل لما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا وهذا ممكن وفيه احتمال انه إذا ذر التراب على المحل فاتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل

ج ١ · ص ٣٠

الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل وهذا جيد إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالإكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل وان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى ايصاله بالماء إليه والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب وإيصاله بالماء

المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والأقرب العموم لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فانهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الاذن والإباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء

المسألة التاسعة الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة

ج ١ · ص ٣١

المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب وفي مذهب مالك قول أنه للندب وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والأمر يصرف عن ظاهره لدليل

المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعينه وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب وان كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان وأيضا فان هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص وأيضا فان المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالايطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين

ج ١ · ص ٣٢

عثمان هو بن عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين التمر ثم تحول إلى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه

أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به فيه نظر يحتاج إلى كشف وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب على من وضوئه فأنا أن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه ولا يلزم أن يكون ماءه هو الذي استعمله في أعضائه لانا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما أرادوه من طهارة الماء المستعمل وان جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم أعني استعماله في الأعضاء واعداده لذلك فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل لأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني أولى لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة

ج ١ · ص ٣٣

واستعماله بمعنى المعد مجازا وأبعد والحمل على الحقيقة أو الأقرب أولى

الثاني قوله فأفرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام الاستحباب وعند عدم القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما

الثالث قوله على يديه قد يؤخذ منه أن الإفراغ عليهما معا وقد بين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل

الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم من رواية مالك وغيره وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح وقد ذكره صاحب الكتاب

الخامس قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الخامس قوله ثم تمضمض مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك ومنه مضمض النعاس في عينيه واستعملت

ج ١ · ص ٣٤

في هذه السنة أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه هذا أو معناه فأدخل المج في حقيقة المضمضة فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة وهذا الذي يكثر في افعال المتوضئين اعنى الجعل والمج ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة لا أنه يتوقف تأدية السنة على مجه والله اعلم

السادس قوله ثم غسل وجهه فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة وتأخره عنهما فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض أن صفات الماء ثلاث أعني المعتبرة في التطهير لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشم فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به وبعض الفقهاء رأي الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات والوجه مشتق من المواجهة وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما وقوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه

ج ١ · ص ٣٥

السابع قوله ويديه إلى المرفقين المرفق فيه وجهان أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء والثاني عكسه لغتان وقوله إلى المرفقين ليس فيه ايضاح بكونه ادخلهما في الغسل أو انتهى اليهما والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل فمذهب مالك والشافعي الوجوب وخالف زفر وغيره ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى مع فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا فان كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء وان كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال غيره إنما دخلت المرفقان ها هنا لأن إلى ها هنا غاية للإخراج لا للإدخال فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل وقال آخرون لما تردد لفظ إلى في الآية بين أن يكون للغاية وبين أن يكون بمعنى مع وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا للمجمل وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة

ج ١ · ص ٣٦

على الوجوب وهذا عندنا ضعيف لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك ومن قال أنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز

الثامن قوله ثم مسح رأسه ظاهره استيعاب الرأس بالمسح لان اسم الرأس حقيقة في العضو كله واختلف الفقهاء في القدر الواجب من المسح وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال ولا يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس وان لم يكن واجبا إكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وان لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم فان سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وان الفعل بيان له فليس بصحيح لأن الظاهر من الآية

ج ١ · ص ٣٧

متبين أما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي رحمه الله بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وان الباء لا تعارض ذلك وكيف ما كان فلا إجمال

التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد تقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين

العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا فاستدل به لهذا المذهب وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدران فيحال الأمر فيها على مجرد الانتفاء من غير اعتبار العدد والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث

الحادي عشر قوله نحو وضوئي هذا لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل فان لفظة مثل تقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة ولفظة نحو لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود فقد

ج ١ · ص ٣٨

يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لان هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدي به ويحصل الثواب الموعود عليه فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل أو يكون ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود ويمكن أن يقال أن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان

الثاني عشر هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين أحدهما الوضوء على النحو المذكور والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه ويجاب عنه بأن كون الشيء جزء مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك

ج ١ · ص ٣٩

الثالث عشر قوله لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس وهي على قسمين أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ويمكن أن يحمل على النوعين معا إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب ومن لا فلا وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص والأمر كذلك فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وعمرها تحصل لهم تلك الحالة وقد حكي عن بعضهم ذلك

الرابع عشر حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة والحديث محمول والله اعلم على ما يتعلق بالدنيا إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه فان كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة فإدخاله فيها أجنبي عنها وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة أو كما قال وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة

الخامس عشر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب وقد خصوا مثله في الصغائر وقالوا أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها

ج ١ · ص ٤٠

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه

فيه وجوه أحدها عبد الله بن زيد هو بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم فليتنبه لذلك فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط الثاني قوله فدعا بتورهو بالمثناة الطست والطست بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء لغات

الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القايسين لما ثبت في الصحيح من النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك

الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر وقوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق

ج ١ · ص ٤١

بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات والفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات إلا أنا لا نعلم قائلا به مثل ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات

الخامس قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا قد تقدم القول فيه وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين وهو هذا الحديث

السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره وهو

ج ١ · ص ٤٢

مذهب مالك وأبي حنيفة وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فأقبل بهما وأدبر اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والادبار على ثلاثة مذاهب أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلا أنه ورد على هذا الإطلاق أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر إشكال من حيث أن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل لأن ذهابه إلى جهة القفاء ادبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال فمن الناس من اعتبر هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله بدأ بمقدم رأسه الخ وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب والتقدير أدبر وأقبل وعندي فيه جواب آخر وهو أن الإقبال والادبار من الأمور الإضافية أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والادبار عنه فيمكنه حمله على هذا ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير ويضعفه قوله أدبر ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر

ج ١ · ص ٤٣

قوله أقبل وأدبر وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والادبار إلى ناحية المؤخر وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والادبار وان كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه فان الناصية مقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا فانه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا فانه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة أن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر وفي الرواية الأولى مجاز أعني قوله في تور من ماء ويمكن أن يحمل الحديث على من إناء ماء أو ما أشبهه

ج ١ · ص ٤٤

عائشة تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي توفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث والتنعل لبس النعل والترجل تسريح الشعر قال الهروي شعر مرجل أي مسرح وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات وان كان لا يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمعا في القرآن في لفظ واحد حيث قال عز وجل أيديكم وأرجلكم وقولها وفي شأنه كله عام ومخصوص فان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذا ما شابههما

ج ١ · ص ٤٥

الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره

الثاني قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يحتمل غرا وجهين أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون غرا والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعي الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين وتعدي يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل يدعون إلى كتاب الله ويجوز أن لا تعدي يدعون

ج ١ · ص ٤٦

بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين

الثالث المعروف المروي من قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الواو ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فان الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالغسل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما

الرابع قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل وان كان في الحديث ذكر التحجيل أيضا وذكره للترغيب فيه وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا وقالوا يستحب تطويل الغرة وأرادوا الغرة والتحجيل وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس وفي اليدين بغسل بعض العضدين وفي الرجلين بغسل بعض الساقين وليس في

ج ١ · ص ٤٧

بعض الساقين وليس في

ج ١ · ص ٤٨

الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاكثر استعماله في الصحابة والتابعين فلذلك لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق

ج ١ · ص ٤٩

2 باب الاستطابة

2

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين أنصاري نجاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وعمر وولد له أولاد كثيرون يقال أنهم ثمانون ولدا ثمانية وسبعون ذكرا وانبتان وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة خمس وتسعين وكان سنه يوم مات مائة وسبع سنين وقال أنس أخبرتني ابنتي أمينة انه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة

الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب

ج ١ · ص ٥٠

الثاني الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك

الثالث قوله إذا دخل الخلاء يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول كما في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة فإن كان المحل الذي تقضي فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان وان كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد لان لفظ دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الحديث وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها

الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكره المصنف وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا لان فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء مالا يناسب المعنى بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو

ج ١ · ص ٥١

مضموم الباء نعم من حمله وهو ساكن الباء على مالا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ

الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة أي للجان والشياطين بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص للمكان المخصوص

الكلام عليه من وجوه أحدها أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية وقال خليفة مات بأرض الروم سنة خمسين وذلك في زمن معاوية وقيل في سنة اثنتين وخمسين بالقسطنطينية

الثاني قوله إذا أتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا

الثالث الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث ومنهم من أجازه مطلقا ورأى هذا الحديث منسوخا وزعم

ج ١ · ص ٥٢

أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن ومنهم من فرق بين الصحارى والبنيان فمنع في الصحارى وأجاز في البنيان بناء على أن بن عمرو روي الحديث الآتي ذكره بعد هذا في البنيان فجمع بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحارى وحمل حديث بن عمر على البنيان وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر وقال رأيت بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أخرجه أبو داود

واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه

ج ١ · ص ٥٣

أبو أيوب من العموم فإنه قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها فرأى النهي عاما

الرابع اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى والظاهر أنه لاظهار الاحترام والتعظيم للقبلة لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روى من حديث سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة وهذا ظاهر قوي في التعليل لما ذكرنا إلا أن هذا الحديث مرسل روى الربيع عن الشافعي قال حديث طاوس هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ومنهم من علل بأمر آخر فذكر عيسى بن أبي عيسى قال قلت للشعبي وهو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة عجبت لقول أبي هريرة رضي الله عنه ونافع عن بن عمر قال وما قالا قلت قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وقال نافع عن بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة قال أما قول أبي هريرة ففي الصحراء أن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز

الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة الحديث يقتضي أمرين أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع وقد تكلمنا على العلة والكلام الآن على محل العلة فالحديث دل على المنع من استقبالها بغائط أو بول وهذه الحالة تتضمن أمرين أحدهما خروج الخارج المستقذر والثاني كشف العورة فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه ومنهم من قال المنع لكشف العورة وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطئ

ج ١ · ص ٥٤

مستقبل القبلة مع كشف العورة فمن علل بالخارج اباحه إذ لا خارج ومن علل بالعورة منعه

السادس الغائط في اللغة المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا أو يقال أنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان

السابع قوله ولكن شرقوا أو غربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب

الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام الخ فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائرها يجدها

التاسع أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا أن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال وهذا عندنا باطل بل

ج ١ · ص ٥٥

الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم نعم المطلق يكفي في العمل به مرة كما قالوه ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به بمرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فاعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن اعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فان أبا أيوب من أهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيها وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم وعلى ما قلناه يعم لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار

العاشر قوله ونستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصورة الممنوعة عنده وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار والأقرب أنه استغفار لنفسه ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعلا إثما فلا حاجة به إلى

ج ١ · ص ٥٦

الاستغفار قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء والله أعلم

عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه كنيته أبو عبد الرحمن أحد أكابر الصحابة علما ودينا توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة أربع وسبعين وقال مالك بلغ بن عمر سبعا وثمانين سنة هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب واختلف الناس في كيفية العمل به وبالأول على أقوال فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث بن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين ومنهم من توقف في المسألة ونحن ننبه ها هنا على أمرين

أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول أن رؤية هذا الفعل كان اتفاقيا لم يقصده بن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ولم يتعرض لرؤية أحد فلو كان يترتب على هذا الفعل

ج ١ · ص ٥٧

حكم عام للأمة لبين لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل فان الأفعال العامة للأمة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من بن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث التنبيه الثاني أن الحديث إن كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ونبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص وحديث بن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وإنما ورد في الاستدبار فقط فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هو في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وعليه هذا السؤال هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا ولكن ليس الأمر كذلك بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار تناول حديث بن عمر إحداهما وهي عامة في محلها وحديثه خاص ببعض صور عمومها والجملة الأخرى لم يتناولها حديث بن عمر فهي باقية على حالها

ولعل قائلا يقول أقيس الاستقبال في البنيان وان كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث فيقال له أولا هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه وثانيا أن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا مساواة ها هنا فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف