سلعة تباع ليغر غيره وهو راغب فيها واختلف في اشتقاق اللفظة فقيل أنها مأخوذة من معنى الإثارة كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان وقيل اصل اللفظة مدح الشيء وإطراؤه ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل ومذهب الشافعي أن البيع صحيح وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش فان لم يكن النجش عن مواطاة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر وذلك إضرار بأهل البلد وحرام أن علم بالنهي وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك فقالوا شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فان لم يظهر لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى وعدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس وهذا المعنى منتف وقالوا أيضا يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا وأن يدعو البلدي البدوي إلى
ذلك فان التمسه البدوي منه فلا بأس ولو استشاره البدوي فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج فيه وجهان لأصحاب الشافعي
واعلم أن اكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين وحيث يخفى ولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهرا وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فكذلك أيضا أي أنه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا أشكال فيه ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
وقوله ولا تصروا الغنم فيه مسائل الأولى الصحيح في ضبط هذه
اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكوا مأخوذ من صرى يصرى ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته والغنم منصوبة الميم على هذا ومنهم من رواه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد من صريصر إذا ربط والمصراة هي التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن والغنم على هذا منصوبة الميم أيضا وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم على ما لم يسم فاعله فهذا لا يصح مع اتصال ضمير الفاعل وإنما يصح مع إفراد الفعل ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير
المسألة الثانية لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشترى والنهى يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
المسألة الثالثة النهى ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر باختياره وتعمده فرتب عليه حكم مذكور في الحديث فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة فهل يثبت ذلك الحكم فيه خلاف بين أصحاب الشافعي فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس البائع ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد فإن النهى إنما يتناول حالة العمد
المسألة الرابعة ذكر المصنف لا تصروا الغنم وفي الصحيح الإبل والغنم وهذا هو محل التصرية والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان
ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من عداه إلى النعم خاصة ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم وهذا نظر إلى المعنى فإن المأكول اللحم يقصد لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشترى بالخديعة موجب للخيار فلو حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم من حيث أنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا أنه مقصود لتربية الجحش وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعنى الشرب مثلا وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها وإذا أثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث أعنى الإبل والغنم لأن شرط القياس اتحاد الحكم فينبغي أن يكون اثبات الخيار فيها من القياس علي قاعدة أخرى وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
المسألة الخامسة قوله عليه السلام بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام واتفق أصحاب مالك على أنه إذا
حلبها ثانية وأراد الردان له ذلك واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضى بمنع الرد ورجحوا أن لا يمنع لوجهين أحدهما الحديث والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات فإن الحلبة الثانية إذا نقصت من الأولى جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى أو لا مر غير التصرية فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية وإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة وإنما يأخذ ذلك من حديث آخر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
المسألة السادسة قوله وأن سخطها ردها يقتضي اثبات الخيار بعيب التصرية واختلف اصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام فقيل يمتد للحديث وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب ويتأول الحديث والصواب اتباع النص لوجهين أحدهما تقديم النص على القياس والثاني انه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده
المسألة السابعة يقتضي الحديث رد شيء معها عند ما يختار ردها وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث أن الخراج بالضمان ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته تكون له بضمانه فاللبن المحلوب إذا فات غلة فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلا والصواب الرد للحديث على ما قررناه
المسألة الثامنة الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحة ويلزم منه عدم رد اللبن والشافعية قالوا أن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه قبوله وجهان أحدهما نعم لأنه أقرب إلى مستحقه والثاني لا لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه أما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أم لا قولان ووجهوا
المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه لأنه وجب له الصاع بمقتضي الحديث فباعه قبل قبضه باللبن ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ
المسألة التاسعة الحديث يقتضي تعيين المردود في التمر فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات وأن كانت السمراء غالب قوت البلد أعني المدينة فهو رد علي قائله أيضا
المسألة العاشرة الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث والثاني أنه يتقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
المسألة الحادية عشرة قوله عليه السلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها قد يقال ها هنا سؤال وهو أن الحديث يقتضي اثبات الخيار بعد الحلب والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين اعنى الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
المسألة الثانية عشرة لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول
أيضا بعدم القول به والذي أوجب ذلك أنه قيل حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة وما كان كذلك لا يلزم العمل به أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه
أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين وها هنا أن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا وأن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين وقد وقع ها هنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن الأصلين جميعا
الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ها هنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها
الثالث أن اللبن التالف أن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب فإنه يمنع الرد وأن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه وأن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد من الرد وما كان حادثا لم يجب ضمانه
الرابع إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاثة كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته وخيار المجلس عند من يقول به
الخامس يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها
السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشتري شاة بصاع فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك
السابع إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا امسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات
الثامن قال بعضهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير
تصرية ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط
وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلان الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم
أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا أعنى أنه مخالف للأصول وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول وخص الرد لخبر الواحد بالمخالقة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول وفي هذا نظر
وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها أما الاعتراض الأول فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة وها هنا تعذرت أما الأولى فمن اتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة ها هنا فلان ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل
وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر والجنين مقدر أرشه
ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات والحرديته مقدرة وأن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة
وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم وهذا النقص لاستعلام العيب فلا يمنع الرد
وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمة وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها لأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب
وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه أن الخبر وارد على العادة والعادة أن لاتباع شاه بصاع وفي هذا ضعف وقيل أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض
وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لوتبايعا ذهبا بفضة لم يجز ان يفترقا قبل القبض ولو تقايلا في هذا العقد جاز أن يفترقا قبل القبض
وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل أن اللبن الذي كان في الضرع حال
العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وأحدهما للبائع والآخر للمشتري وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين كما لو غصب عبدا فابق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد
وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه أن الخيار يثبت بالتدليس كما لو باع رحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به
وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد فقيل فيه أن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل وعندى أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة وهو ضعيف فإنه اثبات نسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ ومنهم من
قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلا وشرط الخيار فالشرط باطل فاسد فان اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد وأن لم يتفقا بطل وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصرية وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء أحدث التصرية أم لا الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
في تفسير حبل الحبلة وجهان أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل هذا البطن الثاني وهذا باطل لأنه يبيع إلى أجل مجهول والثاني أن يبيع نتاج النتاج وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به وهو ما بيناه من أحد الوجهين وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
اكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم والفقهاء اخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث فانه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط
القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وأن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري فان الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع وكأنه قطع النزاع والتخاصم ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده
الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والإزهاء تغير لون الثمرة في حالة الطيب والعلة والله اعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الازهاء وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والحديث يدل على أنه يكتفي بمسمى الازهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الازهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى ويحتمل أن يستدل به على العكس لأن الثمرة المبيعة
قبل الازهاء أعني ما لم يزه من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الازهاء فان قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث أنه ينطلق عليها أنها أزهت بازهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بازهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه مجازا وقد يستدل بقوله عليه السلام أرأيت أن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه على وضع الحوائج كما جاء في حديث آخر
الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وقد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي وتفسيرهما والذي زاد هذا الحديث تفسير بيع الحاضر للبادي وفسر بأن يكون له سمسارا الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر ومن بيع الكرم بالزبيب ومن بيع الزرع بكيل الطعام وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه
الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
اختلفوا في بيع الكلب المعلم فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء وقد ورد في بيع المعلم منه
حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث وأما مهر البغي فهو ما تعطاه على الزنى وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه أن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته والاجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض أما الزنى فظاهر وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب الحديث العاشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو لا يدل على
الحرمة صريحا ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه فان ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد كان ذلك دليلا على طهارته وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها فعند الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق وعند مالك
صورته أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان ويشهد لهذا التأويل أمران أحدهما أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم وقد نقلها مالك هكذا والثاني قوله لصاحب العرية فانه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره وهي الهبة الواقعة وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قال الشاعر % وليست بسنهاء ولا رجبية % ولكن عرايا في السنين الجوائح
وقوله في الحديث بخرصها في هذه الرواية تقيد بغيرها وهو بيعها بخرصها تمرا وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما وبالرطب على وجه الأرض كيلا وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي والأصح المنع لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب وفيه وجه ثالث أنه أن اختلف النوعان جاز لأنه قد يزيد ذلك النوع وإلا فلا ولو باع رطبا على وجه الأرض برطب على وجه الأرض لم يجز وجها واحدا لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص بهم لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
أما تجويز بيع العرايا فقد تقدم وأما حديث أبي هريرة فانه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما دون الخمسة أوسق ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وأنه يجوز فيما دونها وفي خمسة الأوسق قولان والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة أن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا وما دونها فأجزنا أما لو كانت صفقات متعددة فلا منع ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز ولو باع رجلان من واحد فكذلك الحكم في اصح الوجهين لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع اظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظرا إلى مشتري الرطب لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
يقال أبرت النخلة ابرها وقد يقال بالتشديد والتأبير هو التلقيح وهو أن يشقق اكمة إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها ولا يلقح جميع النخيل بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق وقيل أن بعضهم
خالف في هذا وقال تبقى الثمار للبائع ابرت أو لم تؤبر وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع وقوله من باع نخلا قد أبرت حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة وأن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي وقيل أن الأصح أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره في البستان أنه يكون للمشتري لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع وهذا اصح وجهي الشافعية كأنه إنما يعتبر
عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا وفي هذه الصورة ليس ها هنا في المبيع شيء مؤبر فيجعل غيره تبعا له وادخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين والأصح ها هنا أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه أما أولا فلظاهر الحديث وأما ثانيا فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة وقوله من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة في الملك الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن بن عباس مثله
هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كانت عقارا أو غيره وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره وهذا الحديث يقتضي
أمرين أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض أما الأول فقد اخرج عنه ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع منها العتق قبل القبض والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا فإن كان له حق الحبس فقيل هو كعتق الراهن وقيل لا والصحيح أنه لا فرق وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض والأصح عند أصحاب الشافعي المنع وكذلك في التزويج خلاف والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه ولا يجوز عندهم التولية والشركة وأجازهما مالك مع الإقالة ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث وفي كون الإقالة بيعا خلاف فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة والله اعلم الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال جملوه أذابوه
أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستهما لأن الانتفاع بهما لم يعدم فانه
قد ينتفع بالخمر في أمور وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها وأما قولهم
أرأيت شحوم الميتة الخ فقد استدل به على منع الاستصباح بها واطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك قال لا هو حرام وفي هذا الاستدلال احتمال لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح فانه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له أرأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن الخ قصدا منهم لأن هذه المنافع تقتضي جواز البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ويعود الضمير في قوله هو على البيع كأنه أعاد
تحريم البيع بعد ما بين له أن فيه منفعة اهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت
وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود الخ تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء فان العلة تحريمها فانه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم استدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع من حيث أن اليهود
توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
فيه دليل على جواز السلم في الجملة وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل فانه إذا اسلم في الثمرة
السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطب وقوله عليه السلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم أي إذا كان المسلم فيه مكيلا وقوله ووزن معلوم أي إذا كان موزونا والواو ها هنا بمعنى أو فانا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا وذلك يفضي إلى عزة الوجود وهو مانع من صحة السلم فتعين أن تحمل على ما ذكرناه مع التفصيل وأن المعنى السلم بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وأما قوله عليه السلام إلى اجل معلوم فقد استدل به من منع السلم الحال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وهذا يوجه الأمر في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معا والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط ويكون التقدير أن اسلم إلى اجل فليسلم إلى اجل معلوم لا إلى اجل مجهول كما أشرنا إليه في الكيل والوزن والله اعلم الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث وافردوا التصنيف في الكلام عليه وما يتعلق بفوائده وبلغوا بها عددا كثيرا ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله تعالى والكلام عليه من وجوه أحدها كاتبت فاعلت من الكتابة وهو العقد المشهور بين السيد وعبده فأما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط لما
أنه يصحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده وأما أن يكون مأخوذا من معنى الإلزام كما في قوله تعالى كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كأن السيد
الزم نفسه عتق العبد عند الأداء والعبد الزم نفسه الأداء للمال الذي تكاتبا عليه
الثاني اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب المنع والجواز والفرق بين أن يشتري للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث فانه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة وأما من منع فيحتاج إلى العذر عنه فمن العذر عنه ما قيل أنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء أو الضعف عن الكسب فقد يحمل الحديث على ذلك ومن الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات فان احبوا أن اقضي عنك كتابك فانه يشعر بأن المشتري هو الكتابة لا الرقبة ومن فرق بين شرائه للعتق وغيره فلا إشكال عنده لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق والحديث موافق لما أقول الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
الثالث بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه وللشافعي قولان أحدهما أنه باطل كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه وهو باطل والثاني وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل أنه
يمنع كون عائشة مشترية للرقبة ويحمل على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة والأول ضعيف مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات وهو قوله عليه السلام ابتاعي وأما الثاني فانه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث
الرابع إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق فهل يصح الشرط أو يفسد فيه قولان للشافعي رحمه الله أصحهما أن الشرط يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إلا اشتراط الولاء والعقد تضمن أمرين اشتراط العتق واشتراط الولاء ولم يقع الإنكار إلا للثاني فيبقى الأول مقررا عليه ويؤخذ من لفظ الحديث فان قوله اشترطي لهم الولاء من ضرورة اشتراط العتق فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التقرير ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري فان امتنع فهل يجبر عليه أم لا فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
الخامس اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد فيه خلاف وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه واشترطي لهم الولاء ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل وإذا قلنا أنه صحيح فهل يصح الشرط فيه اختلاف في مذهب الشافعي والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه وموافق للقياس أيضا من وجه وهو أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب والولاء من آثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق وهو المعتق وهذا التمسك والتوجيه في حصة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله واشترطي لهم الولاء وسيأتي
السادس الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث وهو أن يقال كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد وكيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه فاختلف الناس في الكلام على هذا الاشكال
فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة اعني قوله واشترطي لهم الولاء وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم وبلغني عن الشافعي قريب منه وأنه قال اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث وغيره من رواته اثبت من هشام والأكثرون على إثبات اللفظة للثقة براويها واختلفوا في التأويل والتخريج وذكر فيه وجوه أحدها أن لهم بمعنى عليهم واستشهدوا لذلك بقوله تعالى ولهم اللعنة بمعنى عليهم وإن أسأتم فلها بمعنى عليها وفي هذا ضعف أما أولا فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه وأما ثانيا فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل تدل على مطلق الاختصاص فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع وقد لا يكون وثانيهما ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل إلا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه وأن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز وهذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون كما في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وليس المراد بالإذن ها هنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظة
الإذن مجازا وهذا وأن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ وثالثهما أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها تدل على الاعلام والإظهار ومنه اشراط الساعة والشرط اللغوي والشرعي ومنه قول أويس بن حجر بفتح الحاء والجيم فاشرط فيها نفسه أي اعلمها واظهرها وإذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى اظهري حكم الولاء وبينيه واعلمي أنه لمن اعتق على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث ورابعها ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اخبرهم أن الولاء لمن أعتق ثم اقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر لا يبقى غرور وخامسها أن
يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع فان إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث وسادسها أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في اشهر الحج وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي وجعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث
الوجه السابع من الكلام على الحديث يدل على أن كلمة إنما للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن اعتق نفيه عمن لم يعتق لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
الوجه الثامن لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور واختلفوا فيمن اعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة ومذهب الشافعي
بطلان هذا الشرط وثبوت الولاء للمعتق والحديث يتمسك به في ذلك
الوجه التاسع قالوا يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك
الوجه العاشر يقتضي حصر الولاء للمعتق ويستلزم حصر السببية في العتق فيقتضي ذلك أن لا ولاء بالحلف ولا بالموالاة ولا بإسلام الرجل على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيط وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء ومذهب الشافعي أن لا ولاء في شيء منها للحديث
الحادي عشر الحديث دليل على جواز الكتابة وجواز كتابة الأمة المزوجة الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
الثاني عشر فيه دليل على تنجيم الكتابة لقولها كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه
الثالث عشر قوله عليه السلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة فان الشريعة كلها في كتاب الله إما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن من الأحكام وأما بواسطة قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق أي بالإتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع وشرط الله أوثق أي باتباع حدوده وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع الغير المتكلف الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
وأما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة وظاهر مذهب الشافعي المنع وقيل بالجواز تفريعا على جواز بيع الدار المستأجرة فان المنفعة تكون مستثناة ومذهب الشافعي الأول والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة
الشرط في العقد بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمل عليه أو يكون الشرط سابقا على العقد والشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فان بعض الألفاظ صريح في الاشتراط وبعضها لا فيقول إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته اكثر أو احفظ فينبغي العمل بها إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح فتمسك بهذا الأصل فانه نافع في مواضع عديدة منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات
العديدة فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي ولتمام هذا موضع آخر ومذهب مالك وأن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير وربما قيل أنه ورد ما يقتضي ذلك وقد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى فيثبت الحكم إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرا الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها
أما النهي عن بيع الحاضر للبادي والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فقد مر الكلام عليه وأما النهي عن الخطبة فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين أحدهما أنهم خصوه بحالة التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث وأما الخطبة قبل التراكن فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي
لأجله حرمت الخطبة وهو وقوع العداوة والبغضاء وايحاش النفوس الوجه الثاني وهو للمالكية أن ذلك في المتقاربين أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا والآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ لأن النهي مجانب لأجل
وقوع العداوة والبغضاء وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة فان الصحفة وملأها من باب الأرزاق وكفاؤها قلبها
الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
الحديث يدخل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء واللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك
% لما رأت في قامتي انحناء % والمشي بعد قعس اجناء % % أجلت وكان حبها أجلاء % وجعلت نصف غبوقي ماء % % تمزج لي من بغضها السقاء % ثم تقول من بعيد هاء % % دحرجة أن شئت أو القاء % ثم تمنى أن يكون داء % % لا يجعل الله له شفاء %
ثم اختلف العلماء بعد ذلك فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا وشدد مالك أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وأن وقع القبض فيه وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه والأول ادخل في المجاز وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا حيث منع ذلك بين الذهب بالورق وبين البر بالبر والشعير بالشعير فان هذين في الجنس الواحد والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة
الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء في الحديث أمران أحدهما تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ونصفه في الذهب من قوله إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض الثاني تحريم النساء من قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولا بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا قاسه القائسون وقوله إلا يدا بيد في الرواية الأخرى يقتضي منع النساء وقوله وزنا بوزن يقتضي اعتبار التساوي ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع فما كان موزونا فبالوزن وما كان مكيلا فبالكيل الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به
هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر وجمهور الأمة على ذلك وكان بن عباس يخالف ربا الفضل وكلم في ذلك فقيل أنه رجع عنه وأخذ
قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به فانه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أولا والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام فيحمل على بيعه مع غير البائع أو على غير الصورة التي
يمنعونها فان المطلق يكتفي في العمل به بصورة واحدة وفي هذا الجواب نظر لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فانه يصدق بالدخول مرة واحدة وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد فانه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة قوله ببيع آخر يحتمل أن يريد به بمبيع آخر ويراد به التمر ويحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى على معنى زيادة الباء كأنه قال بعه بيعا آخر ويقوى الأول قوله ثم اشتر به الحديث الرابع عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية وكذلك الأجناس الأربعة اعني البر وما ذكر معه باجتماعها في علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها ببعض نسيئة والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران أحدهما التناجز في البيع اعني ألا يكون مؤجلا والثاني التقابض في المجلس وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد
الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت قوله نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قيل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد
اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة رهن بالمكان إذا أقام به والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب العزيز ودليل على جواز معاملة
الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به في جواز الرهن في الحضر وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الاقباض في الحال غالبا وقد يستدل به على جواز الشراء لمن يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
فيه دليل على تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق وذكر فيه وجهان ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر وقوله الغني يخرج العاجز عن الأداء فإذا اتبع مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء وقوله فليتبع مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة مأخوذ من قولنا اتبعت
فلانا جعلته تابعا للغير والمراد ها هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء لظاهر الأمر وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغنى ظلما ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق والمعنى الأول ارجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تواء الحق لا الظلم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
فيه مسائل الأولى رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو
الموت فيه ثلاثة مذاهب الأول أنه يرجع إليه في الموت والفلس وهذا مذهب الشافعي والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت ويكون في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك رحمه الله وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس ودلالته قوية جدا حتى قيل أنه لا تأويل له وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين أحدهما أن يحمل على الغصب الوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس الثاني أن يحمل على ما قبل القبض وقد استضعف بقوله صلى الله عليه وسلم أدرك ماله أو وجد متاعه فان ذلك يقتضي إمكان العقد وذلك بعد خروج السلعة من يده
المسألة الثانية الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن الرجل المدرك ها هنا هو البائع
وأن الحكم يتناول البيع لكن اللفظ اعم من أن يحمل على البائع فيمكن أن يدخل تحته ما إذا اقرض رجل مالا وأفلس المستقرض والمال باق فان المقرض يرجع فيه وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه
المسألة الثالثة لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وأن لم تذكر لفظا مثل كون الثمن غير مقبوض ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره ومثل كون المال لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة
المسألة الرابعة إذا اجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة
ومضى المدة فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال وانطلاق اسم المال عليها أقوى وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ وأن نوزع في ذلك فالطريق أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة وإنما قلنا أنه يتوقف عن كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث ونقول أيضا الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد والعين لم يتناولها عقد الإجارة الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
المسألة الخامسة إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة واندراجه تحت الحديث ظاهر أن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع فان خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
المسألة السادسة قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به ومن لوازم ذلك أن يحل إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
المسألة السابعة يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ والفقهاء عللوه بالمنة
المسألة الثامنة قيل أن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع وقيل لا بد من الحكم والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال وأما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد إلا أن فيه ما ذكرنا
المسألة التاسعة الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره ومن اثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث
المسألة العاشرة شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع لقوله عليه الصلاة والسلام فوجد متاعه أو أدرك ماله فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه وبعد الهلاك فات الشرط وهذا ظاهر في الهلاك الحسي والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق والوقف ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ فان البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ وقيل لا يرجع لأن هذا الملك متلقي من غيره لأنه لو تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع فيستصحب حكمها وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة كما يفهم منه ما قدمنا ذكره أو تخصيص بالمعنى وأن سلم باقتضاء اللفظ له الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
المسألة الحادية عشرة إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه رجع فيه عند الشافعي والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التلف وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن فأما رجوعه في الباقي
فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله فان الباقي متاعه أو ماله وأما كيفية الرجوع فلا تعلق للفظ به
المسألة الثانية عشرة إذا تعذر المبيع في صفته بحدوث عيب فاثبت الشافعي الرجوع أن شاءه البائع بغير شيء يأخذه وأن شاء ضارب بالثمن وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ فانه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين
المسألة الثالثة عشرة إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وأن كان قد قبض بعض الثمن وللشافعي قول قدم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث ورد فيه
المسألة الرابعة عشرة الحديث يقتضي الرجوع في متاعه ومفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث ملك المشتري فليس بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها
المسألة الخامسة عشرة لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على المفلس ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيغة الشرط فان المشروط مع الشرط أو عقيبه ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين أحدهما المفهوم فان قوله جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة فيما قسم وقد ورد في
بعض الروايات إنما الشفعة وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم والوجه الثاني قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين وقوع الحدود وصرف الطرق وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجاران المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله انما الشفعة فيما لم يقسم فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا وقوع الحدود وصرف الطرق
وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها وهو أن الشفعة هل تثبت فيما
لم يقبل القسمة أم لا فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه لأن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول فيقال للبصير لم يبصر كذا ويقال للاكمه لا يبصر كذا وأن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال فعلى هذا يكون في قوله فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة فإذا دخلت انما المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل وقد ذهب شذاذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات واستدل بصدر الحديث من يقول بذلك إلا أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار وما فيه الحدود وصرف الطرق الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل
الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف اعني الأوقاف وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى وانظر إلى تعليل عمر رضي الله عنه لمقصوده بكونه لم يصب مالا أنفس عنده منه وقوله تصدقت بها يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس وهو ظاهر اللفظ ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتحبيس المذكور في الحديث وكقولنا مؤبدة محرمة أو لا تباع ولا توهب ويحتمل أن يكون قوله وتصدقت
بها راجعا إلى الثمرة على حذف المضاف ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه وقوله فتصدق بها غير أنه لا يباع الخ محمول عند جماعة منهم الشافعي على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف ويحتمل من حيث اللفظ أن
يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة
والقربى يراد بها ها هنا قربى عمر ظاهرا والرقاب قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة ولا بد أن يكون معناها معلوما عند إطلاق هذا اللفظ وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليها وفي سبيل الله الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عده إلى الحج وبن السبيل المسافر والقرينة تقتضي اشتراط حاجته والضيف من نزل بقوم والمراد قراه ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالفقر وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط وقوله غير متأثل أي متخذ اصل مال يقال تأثلت المال اتخذته أصلا الحديث السادس عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه