إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٦

ج ٣ · ص ٢١٣

هذا الحمل تمليك لمن أعطى الفرس ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل كان غازيا فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله فسمي بذلك باعتبار المقصود فان المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه وإنما اخترنا ذلك لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك ولو كان الحمل عليه حمل تحبيس لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق لمسألة وقف الحيوان ومما يدل على أنه حمل تمليك قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك وقوله فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

وفي الحديث دليل على منع شراء الصدقة للمتصدق أو كراهته وعلل

ج ٣ · ص ٢١٤

ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سومح به وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه وذلك يدل على غاية التنفير والحنفية اعتذروا عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين أحدهما تشبيه الراجع بالكلب والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء وأجاز أبو حنيفة رحمه الله رجوع الأجنبي في الهبة ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده عكس مذهب الشافعي رحمه الله والحديث يدل على منع رجوع الواهب مطلقا وانما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص الحديث السابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري

ج ٣ · ص ٢١٥

الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الايحاش والتباغض وعدم البر من الولد لوالده اعني الولد المفضل عليه واختلفوا في هذه التسوية هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى أم لا فظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقا واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسميته صلى الله عليه وسلم إياه جورا وأمره بالرجوع فيه ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث أنه كان صدقة فان الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها فان الرجوع ها هنا يقتضي أنها وقعت على غير

ج ٣ · ص ٢١٦

الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها ومذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها اشهد على هذا غيري فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على وجه التنزه وليس هذا بالقوي عندي لأن الصيغة وأن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير ومما يستدل به على المنع أيضا قوله اتقوا الله فانه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس

ج ٣ · ص ٢١٧

بتقوى وأن التسوية تقوى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع

ج ٣ · ص ٢١٨

اختلفوا في هذه المعاملة فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا فتقع المزارعة تبعا للمساقاة وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المعاملة وليست لها حقيقتها وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدا فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به لا على أنه حقيقة المعاملة وهذا يتوقف على اثبات أن أهل خيبر استرقوا فانه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين الحديث التاسع عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير

ج ٣ · ص ٢١٩

فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق وقد جاءت أحاديث مطلقة في

ج ٣ · ص ٢٢٠

النهي عن كرائها وهذا مفسر لذلك الإطلاق وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات إلى آخره فانه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة هو مذهب الشافعي ومذهب مالك المنع من ذلك وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك وهو قوله نهى عن كراء الأرض بكذا إلى قوله أو بطعام مسمى الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه

ج ٣ · ص ٢٢١

العمري لفظ مشتق من العمر وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر وهي على وجوه أحدها أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة يأخذها الورثة بعد موته وثانيهما أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت

ج ٣ · ص ٢٢٢

المعمر وفي صحة هذه العمري خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة وثالثها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه وأولى ها هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد والذي ذكر في الحديث من بعد قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمري يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا أن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول

وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث

ج ٣ · ص ٢٢٣

صورة التقييد بكونها له ولعقبه وقوله إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمضاها وجعلها للعقب لا تعود وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمري أنها ترجع وهو تأويل منه ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه اعني قوله إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فان كان مرويا فلا إشكال في العمل به وأن لم يكن مرويا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي فهل يكون مقدما من حيث أنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بين أكتافكم

ج ٣ · ص ٢٢٤

إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة ففي وجوب الإجابة

ج ٣ · ص ٢٢٥

قولان للشافعي أحدهما تجب الإجابة لظاهر الحديث والثاني وهو الجديد أنها لا تجب ويحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على الكراهة وعلى الإستحباب إذا كان بصيغة الأمر وفي قوله مالي أراكم عنها معرضين إلى آخره ما يشعر بالوجوب لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين

ج ٣ · ص ٢٢٦

في الحديث دليل على تحريم الغصب والقيد بمعنى القدر وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه وطوقه أي جعل طوقا له واستدل به على أن

ج ٣ · ص ٢٢٧

العقار يصح غصبه واستدل به على الأرض متعددة بسبع ارضين للفظ المذكور فيه وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع ارضين على

ج ٣ · ص ٢٢٩

سبعة الأقاليم

ج ٣ · ص ٢٣٠

والله اعلم

الحديث الأول عن

ج ٣ · ص ٢٣١

زيد بن

ج ٣ · ص ٢٣٣

خالد الجهني رضي الله عنه قال

ج ٣ · ص ٢٣٤

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو

ج ٣ · ص ٢٣٦

لأخيك أو للذئب

ج ٣ · ص ٢٣٩

اللقطة هي المال الملتقط وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف وقياس هذا أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهزأة والضحكة وأمثاله والوكاء ما يربط به الشيء والعفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة المال تذكرة لما عرفه الملتقط وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه وقوله فان لم تعرف فاستنفقها ليس الامر فيه

ج ٣ · ص ٢٤١

على الوجوب وإنما هو للإباحة وقوله ولتكن وديعة عندك يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق ويكون قوله ولتكن وديعة عندك فيه مجاز في لفظ الوديعة فإنها تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيه بمعنى أو فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع فانه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة وقوله فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها واختلف

ج ٣ · ص ٢٤٢

الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أم يكتفي بوصفه بأماراتها التي عرفها الملتقط أولا الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وقوله وسأله عن ضالة الإبل إلخ فيه دليل على امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقد والحذاء والسقاء ها هنا مجازان كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء كأنها أعطيت الحذاء والسقاء الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وقوله وسأله عن الشاة إلى آخر الحديث يريد الشاة الضالة والحديث يدل على التقاطها وقد نبه فيه على العلة

ج ٣ · ص ٢٤٣

وهي خوف الضياع عليها أن لم يلتقطها أحد وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها فإن هذا التساوي تقتضي الألفاظ بأنه لا بد منه إما لهذا الواجد وأما لغيره من الناس والله أعلم

ج ٤ · ص ٢

الوصية على وجهين أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب

ج ٤ · ص ٣

هل تجب الوصية به على التضييق والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة

والوجه الثاني الوصية بالتطوعات في القربات وذلك مستحب وكأن الحديث إنما يحمل على النوع الأول والترخيص في الليلتين أو الثلاث دفع للحرج

ج ٤ · ص ٥

والعسر وربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة لقوله وصية مكتوبة ولم يذكر أمرا زائدا ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة والمخالفون يقولون المراد وصية مكتوبة بشروطها ويأخذون الشروط من خارج والحديث دليل على فضل بن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

ج ٤ · ص ٩

فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه ودليل على ذكر شدة المرض لا في معرض الشكوى وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال وفيه دليل على مبادرة الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالأكثر الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة ففي بعضها جعل في حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين أحدهما أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية

ج ٤ · ص ١٠

بل يؤخذ لفظا عاما والثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ يحصل المقصود بأن يقال الكثرة معتبرة في هذا الحكم والثلث كثير فالثلث معتبر ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود مثال من ذلك ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء اجزأه لأنه كثير للحديث فيقال له لم قلت أن مسمى الكثرة معتبر في المسح فإذا أثبته قيل له لم قلت إن مطلق الثلث كثير وأن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم وعلى هذا فقس سائر المسائل فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

وفيه دليل على أن طلب الغني للورثة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث وقالوا أيضا ينظر إلى قدر المال في القلة والكثرة فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وفيه دليل على أن الثواب في إلانفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة فان ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعل في في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة حتى ها هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الاجر بالنسبة إلى المغيا كما يقال جاء الحاج حتى المشاة ومات الناس حتى الانبياء فيمكن أن يقال سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وإطعامه إياها واجبا أو غير واجب لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله كما جاء في حديث زينب الثقفية لما أرادت الانفاق من عندها وقالت لست بتاركتهم وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم فرفع

ج ٤ · ص ١١

ذلك عنها وأزيل الوهم نعم في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم تكفي نية عامة وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد حيث قال لو مر بنهر ولا يريد أن يسقي به فشربت كان له أجر أو كما قال فيمكن أن يعدي هذا إلى سائر الاشياء فيكتفي بنية مجملة أو عامة ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك وقوله عليه السلام ولعلك أن تخلف الخ تسلية لسعد على كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى حيث تقع بالانسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى وقوله عليه السلام اللهم امض لأصحأبي هجرتهم لعله يراد به إتمام العمل على وجه لا يدخله نقض ولا نقض لما ابتدئ به وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة وأن ترك اتمامها مما يدخل تحت قوله ولا تردهم على أعقابهم

ج ٤ · ص ١٢

الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قول بن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه وقد استنبطه بن عباس من لفظ كثير وان كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه وأشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث يقتضي الوصية به ولكن بن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله لو أن الناس فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث والله أعلم الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى رجل ذكر

ج ٤ · ص ١٥

الفرائض جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك ما بقي للعصبة وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر

ج ٤ · ص ١٦

أو عصبة ذكر قد يورد ها هنا إشكال وهو أن الاخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي وجوابه أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني أن الأخوات عصبات البنات الحديث الثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

ج ٤ · ص ١٧

الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر ومن المتقدمين من قال يرث المسلم الكافر والكافر لا يرث المسلم وكأن ذلك تشبيه بالنكاح حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار سببه

ج ٤ · ص ١٨

أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ فلم يرثا أبا طالب وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته

ج ٤ · ص ١٩

الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف وقد شبه الولاء بالنسب قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق

ج ٤ · ص ٢٠

حديث بريرة قد استنبط منه أحكام كثيرة وجمع في ذلك غير ما تصنيف وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى وقد صرح ها هنا بثبوت الخيار لها وهي أمة عتقت تحت عبد فيثبت ذلك لكل من هو في حالها وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك وفيه دليل على حصر الولاء للمعتق وقد تكلمنا عليه فيما مضى الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ج ٤ · ص ٢٢

الباءة النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الاقامة والنزول والباءة المنزل فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة واستطاعة النكاح القدرة على مؤنة المهر والنفقة وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك وقد قالوا من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وقد قسم الفقهاء النكاح الي الأحكام الخمسة أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل أما هو وإما التسري فان تعذر

ج ٤ · ص ٢٣

التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وقوله عليه السلام فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج يحتمل أمرين أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة والثاني أن تكون على بابها فان التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فان وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها وقد

ج ٤ · ص ٢٤

قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب وقد منعه قوم من أهل العربية والوجاء الخصاء وجعل وجاء نظرا إلى المعنى فان الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضا وهو من مجاز المشابهة واخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

ج ٤ · ص ٢٥

يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات فان هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد فإن من ترك اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده فان كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف للشرع وان كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك

ج ٤ · ص ٢٦

الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعا

وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر اعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا

ج ٤ · ص ٢٧

التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول وحديث سعد أيضا من هذا الباب لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتبتل إليه تبتيلا فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته

ج ٤ · ص ٢٨

لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر فهذه إشارة إلى كثرة العبادات ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به بل كان النكاح موجودا مع هذا الأمر ويكون ذلك التبتل المردود ما انضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس بالإجحاف بها ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال أوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الخيبة الحالة بكسر الخاء

ج ٤ · ص ٢٩

الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم وهو أقرب من نكاح الربيبة فان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية

ج ٤ · ص ٣٠

حيث قال لو لم تكن ربيبتي في حجري وتحريم الجمع بين الأختين في النكاح متفق عليه فأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار وعن بعض الناس فيه خلاف ووقع الإتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئها إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع اتفاقا وقال الفقهاء إذا وطىء أحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا

وقولها لست لك بمخلية مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام معناه لست أخلي بغير ضرة وقولها وأحب من شاركني وفي رواية شركني بفتح الشين وكسر الراء وأرادت بالخير ها هنا ما يتعلق بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة وقولها أنا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة هذه يقال لها درة بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا ومن قال فيه ذرة بفتح الذال المعجمة فقد صحف وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب ذلك أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تنأول الآية لها جاز الجمع بين الأختين للاجتماع في الخصوصية أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٣١

أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر خاص وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص وقوله عليه السلام بنت أم سلمة يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الإشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الانكار عليها أو على من قال ذلك وقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجري والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط لأن شرط الاشتقاق إلاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك مفقود فإن آخر رب باء موحدة وآخر ربي ياء مثناة من تحت والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أولا وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الاختين شامل للجمع على صفة إلاجتماع في عقد واحد على صفة الترتيب الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

ج ٤ · ص ٣٢

جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة وان كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن الائمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمي الجمع وهو محمول على الفساد فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معا فنكاحهما باطل لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد وإن حصل الترتيب في العقدين فالثاني هو الباطل لأن مسمى الجمع قد حصل به وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب

ج ٤ · ص ٣٣

والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وان لم تكن من مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد فان وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها حقها أو يحسن عشرتها ومثل أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد وفي هذا الحمل ضعف لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في ايجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بإلاشتراط فيها ومقتضى الحديث أن لفظة أحق الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء ويترجح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الابضاع وتأكيد استحلالها والله أعلم الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق

ج ٤ · ص ٣٤

هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع والشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة اختلفوا في أصله في اللغة فقيل هو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى ارفع رجل ابنتك وقيل هو مأخوذ من شغر البلد إذا خلا كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه واختلفوا إذا وقع فساد العقد فقال بعضهم العقد صحيح والواجب مهر المثل وقال الشافعي العقد باطل وعند مالك فيه تقسيم ففي بعض الصور العقد باطل عنده

ج ٤ · ص ٣٥

وفي بعض الصور يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وهو ما إذا سمي الصداق في العقد بأن يقول زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا فاستخف مالك هذا لذكر الصداق وصورة الشغار الكاملة أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع كل منهما صداق الاخرى ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي ففي هذه الصورة وجوه من الفساد منها تعليق العقد ومنها التشريك في البضع ومنها اشتراط هدم الصداق وهو مفسد عند مالك ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابنة بل يتعدى إلى سائر الموليات وتفسير نافع وقوله ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك وان كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

ج ٤ · ص ٣٦

نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية نكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة فان هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر وقد وردت إباحته عام الفتح ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر وقد قيل أن بن عباس رجع عن القول بإباحتها بعد ما كان يقول به وفقهاء الأمصار كلهم على المنع وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وان لم يكن عقد فقال إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الطلاق الأن وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وأما لحوم الحمر الأهلية فان ظاهر النهي التحريم وهو قول الجمهور وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة ولم ينهوه إلى التحريم والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها

ج ٤ · ص ٣٧

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت كأنه أطلقت الايم ها هنا بازاء الثيب وإلاستئمار طلب الأمر والاستئذان طلب الاذن وقوله فكيف إذنها راجع إلى البكر وفي الحديث دليل على أن إذن البكر

ج ٤ · ص ٣٨

سكوتها وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة فان حمل على التحريم تعين أحد الأمرين إما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ وهو مذهب أبي حنيفة وتمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك بأن يقال أن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت وإما أن يكون المراد اليتيمة وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة هل يكتفي فيها بالسكوت أم لا والحديث يقتضي الاكتفاء به وقد ورد مصرحا به في حديث آخر ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه وغيرهم من أهل الفقه يرجح إلاخر الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٣٩

تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث ويحتمل أن يكون بايقاع آخر طلقة ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد ومن احتج على شيء من هذه إلاحتمالات بالحديث فلم يصب لأنه إنما دل على مطلق البت والدال

ج ٤ · ص ٤٠

على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه وقولها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف وثالثه ياء آخر الحروف وقولها إنما معه مثل هدبة الثوب فيه وجهان أحدهما أن تكون شبهته بذلك لصغره والثاني أن تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره وقوله عليه السلام لا حتى تذوقي عسيلته يدل على أن الاحلال للزوج الثاني يتوقف على الوطء وقد يستدل به من يرى الانتشار في الاحلال شرطا من حيث أنه يرجح حمل قولها إنما معه مثل هدبة على الاسترخاء وعدم انتشاره لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل وقوله عليه السلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة كأنه بسبب أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة وكأنه قيل لها أن هذا المقصود لا يحصل إلا بالدخول ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن اللذة ثم عن مظنتها وهو الايلاج فهو مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٤١

الذي اختاره أكثر الاصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه ولكن الاظهر خلافه وقول أبي قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه الخ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من انس فتحرز عن ذلك تورعا والثاني أن يكون رأي أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيه إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وان لم يكن قبلها غيرها وقد استمر عمل الناس على هذا وان لم يكن قبلها امرأة في النكاح والحديث لا يقتضيه وتكلموا في علة هذا فقيل أنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة

ج ٤ · ص ٤٢

الحشمة عنها لتجددها أو يقال إنه حق للزوج على المرأة وافرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة وهذا ساقط مناف للقواعد فان مثل هذا من الاداب أو السنن لا يترك له الواجب ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية وهو فاسد جدا لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا أو أخطأ في ذلك وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الاعيان الحديث الثاني عشر عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا

ج ٤ · ص ٤٣

فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع وقوله عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب وان كان التخصيص على خلاف الأصل لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك ولا يدل دليل على وجود خلافه والله أعلم الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج بن العم ونحوهم

ج ٤ · ص ٤٤

لفظ الحمو يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج وهو محرم من المرأة لا يمتنع دخوله عليهما فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الاشكال وحمله على من ليس بمحرم فأنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن ولا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع وأما قوله عليه السلام الحمو الموت فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو فان حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت وان حمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم بأن دخول الموت عوضا من دخوله زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء كأنه يقال من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله وشبه ذلك بكراهة دخول الموت الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

ج ٤ · ص ٤٥

قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض سمي صداقا والوجه الثاني قول بعض الفقهاء أنه اعتقها فتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها فقال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو إبطال للشرط قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا

ج ٤ · ص ٤٦

يلزمها الوفاء بتزوجه بل عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة أو كسائر ما يلزم من الاعواض لمن لم يرض بالمجان فان تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها قيمتها للسيد فإن تزوجها على قيمتها فان كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق وان كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان وان العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف وذهب جماعة منهم الثوري والزهري وقول عن أحمد واسحاق أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه والظاهر مع الفريق الثاني إلا أن القياس مع الأول فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث مع احتمال الواقعة للخصوصية وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح لا سيما هذه الخصوصية لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

ج ٤ · ص ٤٧

ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته وقولها وهبت نفسى لك مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية

ج ٤ · ص ٤٨

فان غيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة ومنهم من منعه إلا بلفظ النكاح أو التزويج كغيره الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه وقوله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته وقوله فالتمس ولو خاتما من حديد دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه اقطع للنزاع وانفع للمرأة فأنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره ومذهب مالك أن اقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ومذهب أبي حنيفة أن اقله عشرة دراهم ومذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف لبعض السلف وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها اختلف في هذه اللفظة فمنهم من رواها كما ذكر ومنهم من رواها ملكتها ومنهم من رواها ملكتكها فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث وأحد اختلف فيها والظاهر القوي أن الواقع أحد الألفاظ لا كلها فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنه قال وهم اكثر واحفظ وقال بعض المتأخرين ويحتمل صحة اللفظين ويكون أرجى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق قلت هذا أولا بعيد فان سياق

ج ٤ · ص ٤٩

الحديث يقضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها وإنها التي انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح واختلاف موضع كل واحد من اللفظين وهو بعيد جدا وأيضا فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك وقوله عليه السلام زوجتكها إخبارا عما مضى بمعناه فان ذلك التمليك هو تمليك نكاح وأيضا فان رواية من روى ملكتها التي لم يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل إلاخبار عن الماضي بمعناه ولخصمه أن يعكسه وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح والله اعلم الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضا اعني قوله بما معك والناس متنازعون أيضا في تأويله فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقولك بعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا ومنهم من يراها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن إما بان يخلي النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة وإما بأن يخلي عن ذكره فقط ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة

ج ٤ · ص ٥٠

ردع الزعفران بالعين المهملة اثر لونه وقوله عليه السلام مهيم أي ما أمرك وما خبرك قيل أنها لغة يمانية قال بعضهم ويشبه أن تكون مركبة وفي قوله عليه السلام ما أصدقتها تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح إما بناء على ما تقتضيه العادة وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في

ج ٤ · ص ٥١

النكاح وذلك أنه سأله بما والسؤال بما بعد السؤال بهل فاقتضى ذلك أن يكون أصل الاصداق متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه وفي قوله وزن نواة قولان أحدهما أن المراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح ولا يتحدد الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار والثاني أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم وهو وزن خمسة دراهم ثم في المعنى وجهان أحدهما أن يكون المصدق ذهبا وزنه خمسة دراهم والثاني أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن وعلى الثاني يتعلق بنواة وقوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح وقوله أولم صيغة أمر محمولة عند الجمهور على الاستحباب وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك وقوله ولو بشاة يفيد معنى التقليل وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره وقال بعضهم هي التي تقتضي معنى التمني الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٥٢

الطلاق في الحيض محرم للحديث وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعلة ليعرفه الحكم وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه وقوله عليه السلام ليراجعها صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الإستحباب وعند مالك على الوجوب ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده واللفظ يقتضي

ج ٤ · ص ٥٣

امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية لان صيغة حتى للغاية وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق وليس ذلك موضوعها إنما هي موضوعة للاستباحة فإذا امسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطء فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه فقد يكون سببا لدوام العشرة ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة فان تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيطول زمان التربص ومنهم من لم يعلل بذلك ورأى الحكم معلقا بوجود الحيض وصورته وينبني على هذا ما إذا قلنا أن الحامل تحيض فطلقها في الحيض الواقع في الحمل فمن علل بتطويل العدة لم يحرم لان العدة ها هنا بوضع الحمل ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع

وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم الزم المراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة هل هي حامل أو حائل وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة عموم المقال عند جمع من أرباب الاصول إلا أنه قد يضعف ها هنا هذا المأخذ لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل وينبني أيضا على هذين المأخذين ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض هل يحرم طلاقها فيه فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الاضرار بالمرأة لم يقتض ذلك التحريم لأنها رضيت بذلك الضرر ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على الأصل فان الأصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل

ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث مره فأمره بأمره وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر

ج ٤ · ص ٥٤

بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا وفي قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه فأنه شرط في الإذن عدم المسيس لها والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق بدعيا وهو الطلاق في طهر مسها فيه وهو معلل بخوف الندم فان المسيس سبب الحمل وحدوث الولد وذلك سبب لندامة الطلاق وقوله فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة اعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به

قوله طلقها البتة يحتمل أن يكون حكاية للفظ أوقع به الطلاق وقوله طلقها ثلاثا تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ البتة وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث كما جاء في الرواية الاخرى ويكون قوله طلقها البتة تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا وهذا يتمسك به من يرى جواز ايقاع الطلاق الثلاث دفعة لعدم الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يحتمل أن يكون قوله طلقها ثلاثا أي أوقع طلقة تتم بها الثلاث وقد جاء في بعض

ج ٤ · ص ٥٥

الروايات ثلاث تطليقات الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله وهو غائب فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه وقوله فأرسل إليها وكيله بشعير يحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل ويحتمل أن يكون منصوبا ويكون الوكيل هو المرسل وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول والضمير في قوله وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص وقيل اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الحميد وقيل اسمه أحمد وقال بعضهم أبو حفص بن عمرو وقيل أبو حفص بن المغيرة ومن قال أبو عمرو بن حفص اكثر الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله عليه السلام ليس لك عليه نفقة هذا مذهب الاكثرين إذا كانت البائن حائلا وأوجبها أبو حنيفة وقوله ولا سكنى هو مذهب أحمد وأوجب الشافعي ومالك السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

ج ٤ · ص ٥٦

فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وقد نوزعوا في تناول الآية للبائن اعني قوله أسكنوهن ومن قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على إحمائها فأمرها بالانتقال وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي

واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات فأنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير وان الوكيل ذكر أن لا نفقة لها وان ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجود النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت فان قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به وقوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قيل اسمها غزية وقيل غزيلة وهي قرشية عامرية وقيل أنها أنصارية الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله عليه السلام تلك امرأة يغشاها أصحابي قيل كانوا يزورونها ويكثرون من التردد إليها لصلاحها ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الروية أما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أولهما معا وقوله اعتدي عند بن أم مكتوم فأنه رجل أعمى قد يحتج به من يروي جواز نظر المرأة إلى الأجنبي فأنه علل بالعمى وهو مقتض لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمي المنافي لرؤيته

واختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله