# لهذا (¬1)، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أن استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي) (¬2) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره".
قال الحافظ: "وأما قول شيخنا: (إن يعقوب (¬3) بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) (¬4) ففيه نظر بالنسبة إلى
# يعقوب بن شيبة (¬1)] فإنه من طبقة شيوخ الترمذي، وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي، وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين، وذكر الخطيب (¬2) أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك (¬3)، ومات قبل الترمذي بنحو من
# عشرين سنة، فكيف يقال: إنه صنف كتابه بعد الترمذي؟ ! ، ظاهر الحال يأبى (¬1) ذلك، وأما أبو (¬2) علي الطوسي المذكور فاسمه الحسن بن [علي] (¬3) بن نصر (¬4)، وليس شيخا لأبي حاتم الرازي، وإن وقع ذلك في كلام مغلطاي (¬5)، بل أبو حاتم شيخه، وأبو علي من طبقة الترمذي، وشاركه في أكثر مشايخه، واستخرج على كتابه، كما (¬6) قال شيخنا: وسمى كتابه "كتاب الأحكام"، والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي أنه [يحكم] (¬7) على كل حديث بنظير ما
# يحكم عليه الترمذي سواء (¬1) إلا أنه يعبر بقوله: يقال هذا حديث حسن، يقال: هذا حديث حسن صحيح (¬2) لا يجزم (¬3) بشيء من ذلك، وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه (¬4) وهو الترمذي لأنها [عبارته] (¬5) بعينها (¬6) ".
قال الحافظ: "وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح: (إن كتاب الترمذي أصل في معرفة (¬7) الحديث الحسن) لا اعتراض عليه (¬8) فيه لأنه [نبه] (¬9) بعد (¬10) ذلك على أنه يوجد في [متفرقات] (¬11) كلام من تقدمه (¬12)، وهو كما قال (¬13) " انتهى.
CHECK ميزات سنن الترمذي، وأبيات في مدحها
وقال أبو الحسن [علي] (¬1) بن محمد (¬2) الشاري (¬3) في فهرسته: "سمعت أبي محمد بن عبيد الله (¬4) يذكر عن شيخه أبي بكر بن العربي، ووجدت ذلك بخط ابن العربي أنه قال: ليس في قدر كتاب أبي عيسى الترمذي مثله حلاوة مقطع، ونباهة مترع (¬5)، وعذوبة مشرع (¬6)، وفيه أربعة عشر علما [فوائد صنف
# وهو] (¬1) أقرب إلى العمل، وأسند، وصحح، وأسقم (¬2)، وعدد الطرق، وجرح وعدل، وأسمى وأكنى (¬3)، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم [من] (¬4) هذه العلوم أصل (¬5) في
# بابه، وفرد في نصابه، فالقاريء له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة (¬1) متسقة (¬2)، قال: ووجدت بخط الشيخ [الفقيه] (¬3) أبي الصبر أيوب بن عبد الله (¬4) أبياتا في مدح (¬5) مصنف الترمذي غير منسوبة (¬6) وهي:
كتاب الترمذي رياض علم ... حكت (¬7) أزهاره زهر النجوم
به الآثار واضحة أبينت ... [بألقاب] (¬8) أقيمت كالرسوم
فأعلاها (¬9) الصحاح وقد أنارت ... نجوما [للخصوص] (¬10) وللعموم
# ومن حسن يليها (¬1) أو غريب ... وقد بان الصحيح من السقيم
فعلله أبو عيسى مبينا ... معالمه لطلاب (¬2) العلوم
وطرزه [بآثار] (¬3) صحاح ... تخيرها أولو النظر (¬4) السليم
من العلماء والفقهاء قدما (¬5) ... وأهل الفضل والنهج [القويم] (¬6)
فجاء [كتابه] (¬7) علما يقينا (¬8) ... ينافس (¬9) فيه أرباب الحلوم (¬10)
ويقتبسون منه نفيس علم ... يفيد نفوسهم أسنى الرسوم
كتبناه رويناه لنروى (¬11) ... من التسنيم في دار النعيم
وغاص الفكر في بحر المعاني ... فأدرك كل معنى مستقيم (¬12)
# فأخرج جوهرا يلتاح (¬1) نورا ... فقلد عقده أهل الفهوم
[ليصعد] (¬2) بالمعاني للمعالي ... بسعد بعد توديع الجسوم
محل العلم لا يأوي ترابا ... ولا يبلى على الزمن القديم
فمن قرأ العلوم ومن رواها ... لتنقله إلى المغنى المقيم
فإن الروح تألف كل روح ... وريحا منه عاطرة النسيم
تحلي من عقائده عقودا ... منظمة بياقوت وتوم
وتدرك نفسه أسنى ضياء ... من العلم النفيس لذي العلوم (¬3)
ويحيي جسمه أعلى لذاذ ... محاباة على الخير (¬4) الجسيم
جزى الرحمن خيرا بعد خير ... أبا عيسى على الفعل (¬5) الكريم (¬6)
وألحقه بصالح من حواه ... مصنفه من الجيل (¬7) العظيم
وكان سميه فيه شفيعا ... محمد المسمى بالرحيم
CHECK فائدة: في ألقاب موارد الحسن، والفروق بينها (منظومة)
صلاة الله تورثه علاء (¬1) ... فإن لذكره أذكى نسيم
فائدة:
قال المحدث أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون (¬2) التجيبي في ألفيته المسماة بالخلاصة: "ألقاب موارد الحسن والفروق بينها:
[وكثر] (¬3) الحسن في المصنفات ... وفي الجوامع أتى والمسندات
كذاك في السنن والموطآت ... نعم وفي الأحكام والمنتقيات
والفرق بين هذه الألقاب ... أن المصنف على الأبواب
وأن في الجامع بعض الآثار ... والرأي مع كثرة سوق الأخبار
والمسند الذي على الرجال ... بناؤه بشرط الاتصال
وربما أطلق فيما بوبا ... مثل صحيح مسلم إذ رتبا
والسنن الأخبار في الأحكام ... تبنى على التبويب في إحكام
كذا الموطأ ولكن مع أثر ... وربما يشرب (¬4) ذلك نظر
CHECK فائدة: هل الحسن قسيم للصحيح والضعيف أم لا؟
ومثلها الأحكام لكن الأثر ... [فيها] (¬1)، وقد [تخرج] (¬2) من كتب أخر
والمنتقى يشبهها ولكن ... تختار في البعض من الدواون
فائدة:
قال ابن الصلاح: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما [يحتج] (¬3) به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله في تصرفاته (¬4) إلى أن قال: ثم من (¬5) سمى الحسن صحيحا، لا ينكر أنه دون الصحيح
# المقدم المبين أولا، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى" (¬1).
قال الزركشي (¬2) والحافظ اين حجر (¬3) كلاهما في النكت: "فقد (¬4) نازع الشيخ تقي الدين بن تيمية الخطابي (¬5) فيما ادعاه من انقسام الحديث عند أهله إلى حسن وصحيح وضعيف (¬6)، فقال: إنما هذا اصطلاح للترمذي خاصة، وغير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث [عندهم] (¬7) إما صحيح وإما ضعيف (¬8)، والضعيف عندهم ما
CHECK المراد بالضعيف الذي يقدمه أحمد على الرأي
انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون (ضعيفا) (¬1) متروكا، وهو أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط، وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب (¬2)، قال: وهذا معنى قول أحمد بن حنبل (رضي الله تعالى عنه) (¬3): "العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس" (¬4)، يريد بالضعيف
# الحسن) (¬1)، قال: "وهذا كما في ضعف (¬2) المريض، فتارة يكون ضعفه
# قاطعا له، فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وتارة لا يكون قاطعا له (¬1)، فتكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين" (¬2).
ولهذا قال أبو داود: "ذكرت في كتابي هذا: الصحيح وما يشبهه وما يقاربه" (¬3) ولم يذكر إلا نوعين" انتهى (¬4).
قال الزركشي والحافظ ابن حجر، ويؤيده قول البيهقي من رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني: "الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم (¬5) على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا (¬6) في ثبوته، فبعضهم يصححه، وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له، إما أن [تكون] (¬7) خفية على من صححه، وإما أن يكون
CHECK فائدة: في إطلاق الحسن على الغريب والمنكر
لا يراها (¬1) معتبرة" (¬2) انتهى.
وقال الزركشي في مختصره المسمى "الضوابط السنية (¬3) في الروابط السنية" ما نصه: "وقيل: الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل الحديث".
فائدة:
قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في كتابه المقنع، والزركشي في النكت: "قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر" (¬4).
روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال: "كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده" قال: عنى النخعي بالأحسن الغريب؛ لأن الغريب غير
# مألوف، ويستحسن أكثر من المشهور المعروف قال: "وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، ولهذا قال شعبة بن الحجاج وقيل له [مالك] (¬1) لا تروي عن عبد الملك بن [أبي] (¬2) سليمان وهو حسن الحديث؟ ! قال: من حسنه فررت" (¬3).
قلت (¬1): وكان ذلك ما أخرجه الرامهرمزي في كتاب (¬2) المحدث [الفاصل] (¬3) من طريق عيسى بن المسيب البجلي (¬4) قال: سمعت
# إبراهيم النخعي يقول: "لا تحدث" (¬1) الناس [أحسن] (¬2) ما عندك فيرفضوك" (¬3).
وأخرج أيضا عن عبد الله بن داود (¬4) قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله حديث "مجوس هجر" (¬5) فنظر إلي ثم أعرض (فقلت: يا أبا عبد الله حديث مجوس هجر فنظر إلي ثم أعرض) (¬6) ثم سألته فقال رجل إلى جنبه فحدثني به، وكان إذا كان الحديث حسنا (¬7) لم يكد
# يحدث به"، وترجم على ذلك باب: من كره أن [يروي] (¬1) أحسن ما عنده، وأورد يه أيضا أثر النخعي السابق أولا وآثارا أخر صرح فيها بأن المراد الغريب (¬2)، منها قول زهير بن معاوية (¬3): "ينبغي للرجل ان يتوقى رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم مائتي ركعة (¬4)، ما أفسده عند الناس إلا روايته غرائب الحديث".
وقول أبي يوسف: "من تتبع غريب الحديث كذب" (¬5).
وقول إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون غريب الحديث (¬6)
# والكلام"، في آثار أخر (¬1).
CHECK الكلام على سنن أبي داود
83 - قال أبو داود عن كتابه ... ذكرت ما صح وما بشابه
84 - وما به وهن أقل (¬1) وحيث لا ... فصالح فابن الصلاح جعلا
85 - ما لم يضعفه ولا صح حسن ... لديه (مع جواز أنه (¬2) وهن)
86 - فإن يقل (¬3) قد يبلغ الصحة له ... (قلنا احتياطا حسنا قد جعله)
87 - فإن يقل (¬4) فمسلم يقول لا ... يجمع جملة الصحيح النبلا
88 - فاحتاج أن ينزل للمصدق (¬5) ... وإن يكن في حفظه لا يرتقي
89 - هلا قضى في الطبقات الثانية ... بالحسن مثل ما قضى في الماضية
90 - أجب (¬6) بأن مسلما في شرط ... ما صح فامنع أن لذي الحسن (¬7) يحط
ش: قال ابن الصلاح: "ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني
# -رحمه الله-. روينا عنه أنه قال: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه [ويقاربه] (¬1)، [و] (¬2) روينا عنه أيضا ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في [كتابي] (¬3) من حديث فيه وهن شديد فقد بينته (¬4)، و (¬5) ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (¬6) ".
قال ابن الصلاح: "فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا
CHECK حكم ما سكت عنه أبو داود
وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز (¬1) بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به" (¬2)، انتهى. وفيه أمور:
الأول: قال الحالظ العراقي في نكته: "قد اعترض الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد على ابن الصلاح في هذا، فقال: (ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه يخره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره كذلك)، حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد (¬3)، ثم قال: (وهذا تعقب حسن)، قال العراقي: (والجواب عنه أن (ابن الصلاح) (¬4) إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود، والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة، [وإن] (¬5) جاز أن يبلغها عند أبي داود، لأن عبارة أبي داود (فهو صالح) (¬6) -أي للاحتجاج
# به- فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح.).
وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال: صالح (¬1) كما عبر أبو داود به (¬2) وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق يفعل في كتابه بغية النقاد (¬3) ويقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح".
وقال الزركشي في نكته: "اعتراض ابن رشيد حسن لا سيما مع قول أبي داود (ذكرت في [كتابي] (¬4) الصحيح وما يشبهه) (¬5) فعلم أن قوله: (صالح) أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن، هذا إن كان أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن.
وأما (¬6) إن كان يرى الكل صحيحا ولكن درجات الصحيح تتفاوت -وهو الظاهر من حاله- فذاك أقوى في الاعتراض على من
# نقل عنه الحكم بكونه حسنا، نعم جاء عن أبي داود أيضا (وما سكت عنه فهو حسن) (¬1) إلا أن الرواية (¬2) لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى، وللآجري (¬3) [عنه] (¬4) أسئلة، فيحتمل قوله: (وما سكت عنه) (¬5) -أي في السنن- ويحتمل مطلقا (¬6) والصواب الأول، والسياق مصرح به (¬7).
وقال الحافظ ابن حجر: "حكى ابن كثير في مختصره (¬8) أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه: (وما سكت عليه فهو حسن، وبعضها أصح من بعض)، قال: فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع [فيتعين] (¬9) المصير إليه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا
CHECK الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية
(الأمر) (¬1) (¬2) ".
الثاني: تعقب الحافظ أبو الفتح اليعمري كلام ابن الصلاح [بتعقب] (¬3) آخر فقال في شرح الترمذي:
"لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، وعمله ذلك [شبيه] (¬4) بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره انه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود، فمعنى كلامهما واحد! ! ، قال: وقول أبي داود (وما يشبهه) (¬5) يعني في الصحة (وما يقاربه) (¬6) يعني فيها أيضا، قال: وهو نحو قول مسلم: إنه ليس كل صحيح تجده عند مالك، وشعبة، وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (¬7) وعطاء ابن
# السائب (¬1)، ويزيد بن أبي زياد (¬2).
لما [يشمل] (¬1) الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (¬2)، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (¬3) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه (¬4)] عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) (¬5)، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] (¬6) صيغة أفعل في الأكثر (¬7) ".
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "والجواب عنه أن مسلما
# شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه (¬1) في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه [بأنه] (¬2) حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح.
وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) (¬3)، والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا، عند من يرى الحسن مرتبة (¬4) متوسطة بين الصحيح والضعيف، [ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا؟ فكان الأولى (¬5)] بل الصواب ألا يرتفع (¬6) بما سكت عنه إلى
# الصحة حتى يعلم (¬1) أن رأيه (¬2) هو الثاني، ويحتاج إلى نقل (¬3) ".
وقال الحافظ ابن حجر: "قد أجاب الحافظ [صلاح الدين] (¬4) العلائي عن كلام اليعمري (¬5)، بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني (¬6) بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا مها لم يخرج منها (¬7) مسلم شيئا في الأصول إنما (¬8) يخرجها في المتابعات والشواهد (¬9) ".
قال الحافظ ابن حجر: "وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه، وهو قول مسلم ما معناه: إن الرواة ثلاثة أقسام:
الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما.
والثاني (¬1): مثل عطاء بن السائب، ويزيد بن [أبي] (¬2) زياد وأمثالهما، وكل من القسمين [مقبول (¬3) لما] يشمل الكل [من] (¬4) اسم الصدق.
والطبقة الثالثة: أحاديث المتروكين (¬5) ".
فقال القاضي عياض (¬6) وتبعه (¬7) النووي (¬8) وغيره: "إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين، ولم يخرج شيئا (¬9) من أحاديث القسم الثالث".
وقال الحاكم (¬10) والبيهقي، وغيرهما: "لم يخرج مسلم إلا
# أحاديث القسم الأول فقط، فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين"، ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، قال: صنف مسلم ثلاثة كتب:
أحدها: هذا الذي قرأه على الناس -يعني الصحيح-.
والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما.
والثالث: يدخل فيه الضعفاء.
قال الحافظ ابن حجر: "إنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض (¬1) المسألة: هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول، أم لا؟ والحق أنه لم يخرج شيئا مما تفرد (¬2) به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء [تفردوا] (¬3) أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به [التفرد] (¬4) عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني (¬5) طرق
# كثيرة يعضد بعضها بعضا (¬1)، فإنه قد يخرج (¬2) ذلك وهذا ظاهر بين في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل (¬3) وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف بها هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، ومع ذلك فما (¬4) له [عنده] (¬5) سوى مواضع يسيرة (¬6)، وكذا محمد ابن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده [في] (¬7) المتابعات (¬8) إلا ستة أحاديث (¬9) أو سبعة (¬10)، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد (¬11) [بن سعيد] (¬12) إلا مقرونا،
# وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها، ولأجل [ذا] (¬1) [تخلف] (¬2) كتابه عن شرط الصحة، وفي قول أبي داود (وما كان فيه (¬3) وهن شديد بينته) ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا.
4 - ومنه (¬4) ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا (¬5).
CHECK المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود
وكل هذه الأقسام عنده تصلح (¬1) للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه: أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، [وأنه] (¬2) أقوى عنده من رأي الرجال (¬3) "، وكذلك قال ابن عبد البر: "كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره، ونحو هذا ما رويناه عن الإمام أحمد ابن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه [أنه] (¬4) كان يحتج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا لم يكن في الباب غيره (¬5)،
# وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما رواه (¬1) (أبو العز بن كادش) (¬2) أنه قال لابنه: لو أردت ان أقتصر على ما صح عندي (لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، إني لا أخالف بها يضعف إلا إذا كان [في] (¬3) الباب شيء يدفعه" (¬4) ومن هذا) (¬5) ما روينا من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل (¬6)، والحديث الضعيف
# أحد إلي من الرأي، قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا (¬1) صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي" (¬2) فهذا نحو مما يحكى (¬3) عن أبي داود، ولا عجب (¬4) فإنه كان من تلامذة (¬5) الإمام أحمد فغير (¬6) مستنكر أن يقول بقوله (¬7)، بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال:
"اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود" (¬8) وقد أشار
# شيخنا - (يعني العراقي) (¬1) - في النوع الثالث والعشرين إلى شيء من هذا (¬2)، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما يسكت (¬3) عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، مثل [ابن] (¬4) لهيعة (¬5)،
# وصالح مولى التوأمة (¬1)،
# وعبد الله بن محمد بن عقيل (¬1)، وموسى (¬2) بن وردان (¬3)، وسلمة بن الفضل (¬4)،
# ودلهم بن صالح (¬1) وغيرهم، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في
# السكوت على أحاديثهم، ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غرب فيتوقف فيه؟ لاسيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل (¬1) المنكر (¬2)، وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه (¬3)،
# وصدقة الدقيقي (¬1)، وعثمان بن (¬2) واقد (¬3) العمري، ومحمد (¬4) ابن عبد الرحمن [البيلماني (¬5)] وأبي [جناب] (¬6) الكلبي (¬7)،
# وسليمان بن أرقم (¬1)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (¬2) وأمثالهم
CHECK أسباب سكوت أبي داود عن الحديث
(من المتروكين) (¬1) وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، وأحاديث (¬2) المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء لما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي، واتفاق الأئمة على طرح روايته: [كأبي] (¬3) الحويرث (¬4)، ويحيى (¬5) بن [العلاء] (¬6) وغيرهما،
# وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه (¬1) من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس [في] (¬2) رواية اللؤلؤي وإن كانت رواية اللؤلؤي (¬3) أشهر (¬4) ومن أمثلة ذلك: ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار (¬5) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) (¬6) حديث: "إن تحت كل شعرة جنابة .. . . " [الحديث] (¬7)، فإنه تكلم عليه في [بعض] (¬8)
# الروايات فقال: "هذا [حديث] (¬1) ضعيف والحارث حديثه منكر"، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، و [في] (¬2) بعضها لم يتكلم فيه (¬3)، وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت (¬4) عنه فيها، ومن أمثلته (¬5) ما رواه
# في السنن من طريق محمد (¬1) بن ثابت [العبدي] (¬2) عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة (¬3) إلى ابن عباس (رضي الله تعالى عنهم) (¬4) فذكر الحديث: في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه (¬5) حتى تيمم، ثم رد السلام، قال: (¬6) "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر"، لم يتكلم عليه في السنن (¬7)
# ولما (¬1) ذكره في كتاب (التفرد) (¬2) قال: لم يتابع أحد محمد ابن ثابت على هذا (¬3) ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: "هو حديث منكر" (¬4). واما الأحاديث التي (¬5) في إسنادها انقطاع
# أو [إبهام] (¬1) ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة منها: وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح (¬2)، قال: حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) (¬3) البصرة كان يحدث عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- فذكر حديث: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" (¬4) لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيء المبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي [يمنع] (¬5) من الاحتجاج بها ما فيها من العلل، فالصواب عدم الاعتماد على [مجرد سكوته] (¬6)
# لما وصفنا (¬1) [أنه] (¬2) يحتج بالأحاديث الضعيفة [ويقدمها] (¬3) على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى [الاحتجاج] (¬4) بذلك فكيف يقلده فيه؟ ! ، وهذا جميعه إن حملنا قوله (وما لم (¬5) أقل فيه شيئا فهو صالح) (¬6) على أن مراده أنه صالح للحجة، وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة، فلا يلزم منه أن يحتج بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول، وإلا احتمل (¬7) الثاني، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا، وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي -[رحمه الله تعالى]- (¬8) فقال: "في سنن أبي داود
# أحاديث ظاهرة الضعف لم [يبينها] (¬1) مع أنها (¬2) متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه"، قال: "والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه (¬3)، فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو (¬4) رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود (¬5)، هذا كلام النووي، قال الحافظ ابن حجر: "وهو التحقيق (¬6)، [ولكنه] (¬7) خالف ذلك في
CHECK هل مراد أبي داود بما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟
(مواضع) (¬1) من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها (¬2) فلا يغتر (¬3) بذلك" (¬4) انتهى.
الأمر الثالث: قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته: "إن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة ويوجد في بعضها ما ليس في الأخرى، [ولأبي عبيد] (¬5) الآجري
# عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح، والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد [ذكرها] (¬1) في سننه (¬2)، فقول ابن الصلاح: ما سكت عنه فهو حسن، (هل مراده) (¬3) ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ ! ، هذا مما ينبغي التنبيه عليه، والتيقظ له (¬4) ".
قال العراقي: "وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن سنن أبي داود؟ -فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ ، وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال في رسالته: "ذكرت في كتابي هذا الصحيح" (¬5) إلى آخر كلامه، وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه [ضعف] (¬6) أحاديث
CHECK مبنى تحسين ابن الصلاح لما سكت عنه أبو داود
ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات (بضعف أن يكون الضعف شديدا فإنه يسكت في سننه (¬1) على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو، نعم إن ذكر في السؤالات) (¬2) أحاديث أو رجالا بضعف شديد، وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى جواب" (¬3) انتهى.
الأمر الرابع: قال الشيخ ولي الدين العراقي في أول شرح سنن أبي داود (¬4): "إنما أحوج (¬5) ابن الصلاح إلى ما ذكره رأيه في انقطاع التصحيح في هذه الأعصار، وهو رأي ضعيف مردود قد خالفه فيه غيره، ولا مستند له من نقل، ولا دليل، وإنما قلنا
# بالحق (¬1) في ذلك غير من له أهلية النظر من التصحيح والتضعيف ورد الأحاديث المسكوت عليها في سنن أبي داود إلى ما يليق بحالها من صحة وحسن.
قال: ومن العجب موافقة النووي له على ما ذكره في مخالفته له في انقطاع التصحيح، ثم إنه ذكر أن المتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح، وما نحن فيه ليس استقلالا بذلك بل قد سبقنا إلى النظر فيه إمام معتمد، وصرح بأن السكوت عليه حجة عنده، وإنما ترددنا من أي القسمين هو؟ ! فتميز (¬2) أحدهما من الآخر ليس فيه استقلال، بإدراك الصحيح فإنا لم ندركه إلا بإعانة من دل كلامه على أنه من أحد القسمين".
الأمر الخامس: قال النووي في شرح سنن أبي داود (¬3): اعلم (¬4) أنه وقع في سنن أبي داود أحاديث ظاهرها (¬5) الضعف لم يبينها (¬6) مع أنه متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع ورواية
CHECK سبب سكوت أبي داود عما ضعفه ظاهر كالمبهم
عن مجهول كشيخ ورجل ونحوه، فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله (¬1) (ما كان فيه وهن شديد [بينته]) (¬2)، وجوابه أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه، قال الشيخ ولي الدين العراقي: وقد يقال فيها إذا وقع في بعض أسانيده عن رجل أنه إنما سكت عليه لأنه عرف ذلك الرجل وعدالته من وجه آخر، ويدل لذلك أنه روى من طريق الأعمش عن رجل عن ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (¬3) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (¬4) وسكت عليه، وإنما ضعف رواية الأعمش
CHECK فائدة: نص رسالة أبي داود إلى أهل مكة
عن أنس (¬1) -رضي الله عنه- (¬2)، [وتبين] (¬3) رواية البيهقي في سننه أن هذا الرجل هو القاسم بن محمد (¬4) فلعل سكوت أبي داود عليه لعلمه (¬5) بذلك لا لظهور ضعفه".
فائدة (¬6):
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه مشهورة لكنها عزيزة الوجود فلنسقها هنا لتستفاد: أخبرني أبو الفضل بن المرجاني (¬7) إجازة، عن أبي هريرة ابن الحافظ أبي (¬8) عبد الله الذهبي (¬9)،
# قال: أخبرنا (¬1) أبو نصر بن السيراجي (¬2) عن الإمام شهاب الدين عمر ابن محمد السهروردي (¬3)، أخبرنا أبو الفتح (¬4) محمد بن عبد الباقي ابن [البطي] (¬5)،
# أخبرنا أبو الفضل (¬1) أحمد بن الحسن بن [خيرون] (¬2)، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الصوري (¬3) الحافظ، سمعت [أبا الحسين] (¬4) محمد بن أحمد بن جميع الغساني (¬5) بصيدا (¬6) يقول:
سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى ابن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي (¬1) بمكة، يقول: سمعت أبا داود سليمان ابن الأشعث بالبصرة (¬2)، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى [أهل] (¬3) مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر، أما بعد: عافانا الله (تعالى) (¬4) وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتموني (¬5) أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب [السنن] (¬6): أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله (¬7)، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما (¬8) أقوى (¬9) إسنادا،
# والآخر صاحبه أقدم (¬1) في الحفظ، فربما كتبت ذلك (¬2)، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولم أكتب في الباب (¬3) إلا حديثا أو حديثين [وإن] (¬4) كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، وإذا أعدت (¬5) الحديث في الباب من وجهين و (¬6) ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما [تكون] (¬7) فيه كلمة (زائدة على الأحاديث) (¬8)، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه (ولا يعلم موضع الفقه منه) (¬9)، فاختصرته لذلك، وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس،
# والأوزاعي حتى جاء الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬1) فتكلم فيها (¬2)، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره [رضوان الله عليهم] (¬3). فإذا لم يكن مسند (¬4) غير (¬5) المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل (¬6) يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته (¬7) عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر [بينت] (¬8) أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك (¬9)، ولا كتاب (¬10) وكيع (¬11) إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب
# هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب (¬1) [فيما] (¬2) أحسبه في كتب جميعهم أعني (¬3) مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي؛ فإن ذكر لك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة ليس [مما] (¬4) خرجته فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج [الطرق] (¬5) لأنه يكثر (¬6) على المتعلم ولا أعرف أحدا جمع على [الاستقصاء] (¬7) غيري، وكان الحسن بن علي الخلال (¬8)
# قد جمع منه قدر [تسع] (¬1) مائة حديث (¬2). وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو تسعمائة حديث فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي ألف ومائة، قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهناة (¬3) من هنا ومن (¬4) هنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صالح إلا [وهي] (¬5) فيه، إلا أن يكون (¬6) كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا، ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن [يتعلموه] (¬7) من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر
# فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، وأما هذه (¬1) المسائل: مسائل مالك، والثوري (¬2)، والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، ويعجبني أن يكتب [الرجل] (¬3) مع هذه الكتب من رأي أصحاب [النبي] (¬4) -صلى الله عليه وسلم-، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من (¬5) الجوامع (¬6). والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير [وهي] (¬7) عند كل من كتب شيئا من [الحديث] (¬8) إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك [ويحيى] (¬9) بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح
# فليس يقدر أن يرده عليك أحد (¬1)، وقال إبراهيم النخعي: [كانوا] (¬2) يكرهون الغريب من الحديث (¬3)، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده (¬4) كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه (¬5)،
# وإن من الأحاديث في كتاب (¬1) السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس [وهو] (¬2) إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وهو مثل: الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة (¬3)، والحكم عن مقسم عن ابن عباس (رضي الله تعالى عنهم) (¬4)، وليس بمتصل (¬5) وسماع الحكم
# عن (¬1) مقسم أربعة أحاديث (¬2)، وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث (¬3) ليس فيها مسند واحد [وما] (¬4) في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل في
# [ليس] (¬1) كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث (¬2) واحد (¬3) وإنما (¬4) كتبته
# [بآخرة] (¬1)، وربما كان في الحديث ما [يثبت] (¬2) صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم [أفقهه] (¬3)، وربما كتبته وبينته، وربما (¬4) أتوقف عن مثل هذا (¬5) لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما (¬6) كان في هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن (¬7) مثل هذا. وعدد كتب (¬8) هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل، منها [جزء] (¬9) واحد مراسيل، وما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من المراسيل، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند تمييزه (¬10) وهو
# متصل صحيح، ولعل عدد الأحاديث التي (¬1) [في] (¬2) [كتابي] (¬3) [قدر] (¬4) أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث (¬5)، ونحو ستمائة حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء (¬6) الحديث (¬7) من طريق (¬8) وهو عند العامة (¬9)
# من حديث (¬1) الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب (¬2) اللفظة التي [تكون] (¬3) لها معان كثيرة (¬4) وممن عرفت (نقل من جميع هذه الكتب) (¬5) فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه [غير] (¬6) متصل ولا [يتبينه] (¬7) السامع إلا بأن يعلم الأحاديث فيكون (*) له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى (¬8) عن ابن جريج (¬9)
# قال: أخبرت (¬1) عن الزهري ويرويه [البرساني] (¬2) عن ابن [جريج] (¬3) عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل (¬4) ولا يصح [بتة (¬5) فإنما (تركنا ذلك) (¬6) لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح] (¬7)، وهو
# حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد تركت (¬1) حديثا صحيحا [من هذا] (¬2) وجاء بحديث معلول، [ولم] (¬3) أصنف في كتابي (¬4) السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب (¬5) الزهد وفضائل الأعمال، وغيرها، فهذه الأربعة آلاف [والثمانمائة] (¬6) حديث (¬7) كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة (صحاح من) (¬8) الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجها (¬9) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على (نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين) (¬10).
CHECK عداد الأحاديث المسماة بالسنن، وكم في سنن أبي داود؟ (نظم)
وقد قال التجيبي في [خلاصته] (¬1): عداد (¬2) الأحاديث المسماة (¬3) بالسنن وكم [في] (¬4) سنن أبي داود:
CHECK فائدة: في بيان انتخاب أبي داود سننه من خمسمائة ألف حديث
وفي رسالة أبي داودا ... أن أبا يوسف لن يزيدا
للألف والمائة شيئا في المقول ... عليه سنة من أخبار الرسول
وابن المبارك رأى تسعمائة ... تلك وضعف زيادات [فئة] (¬1)
وقال في الرسالة المذكورة ... أن الذي في السنن المشهورة
[منه شديد] (¬2) الوهن قد بينته ... والغير صالح كذا أهملته
[وإنما] (¬3) فيها من الأخبار ... أربعة آلاف باختصار
معها ثمان مائة ومنها ... مراسيل ست مئون (¬4) تنهى
فائدة:
قال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه
# ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث (¬1) (¬2).
أحدها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأعمال بالنيات" (¬3).
والثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه" (¬4).
والثالث (¬1): قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬2).
CHECK بيان أن أبا داود لم يخرج ما أحمع الناس علي تركه
والرابع: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات" (¬1) الحديث.
وقال الخطابي: "اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام:
1 - صحيح
2 - حسن
3 - سقيم (¬2).
وكتاب أبي داود جامع لنوعي الصحيح والحسن، وأما السقيم فعلى طبقات، شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلي منها [بريء] (¬3) من جملة وجوهها، وإن (¬4) وقع منه شيء من (¬5) بعض أقسامها [لضرب] (¬6) من الحاجة تدعوه
CHECK ثناء العلماء على سنن أبي داود
إلى ذكره، فإنه لا يألو أن يببن أمره، ويذكر علته، ويخرج من عهدته ويحكى (¬1) لنا عن أبي داود (¬2) أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه" (¬3).
وقال الخطيب: "يقال: إن أبا داود صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده، واستحسنه" (¬4) وقال محمد (¬5) بن إسحاق [الصاغاني] (¬6) وإبراهيم بن إسحاق الحربي (¬7)
# لما صنف أبو داود كتاب السنن: "ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد" (¬1).
وقال أبو عبد الله محمد بن مخلد (¬2): "كان أبو داود يفي بمذاكرته مائة ألف حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث [كالمصحف] (¬3) يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ (والتقدم (¬4) فيه) " (¬5).
وقال الخطابي: "اعلموا رحمكم الله تعالى (¬6) أن كتاب السنن
# لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس (¬1) حكما بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد، ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق [ومصر (¬2)، وبلاد] (¬3) المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض، وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم [بكتابي] (¬4) محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج، ومن نحا (¬5) نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا (¬6) وأكثر فقها، وكتاب أبي عيسى أيضا كتاب حسن (¬7)، وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتجمع (¬8) تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآدابا، فأما السنن المحضة فلم
# يقصد [واحد] (¬1) منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على [تخليصها] (¬2) واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة، ومن أدلة سياقها على حسب ما أتفق لأبي داود، ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر (¬3) محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل، ودانت (¬4) إليه الرحل.
قال الخطابي: "وسمعت ابن الأعرابي (¬5) يقول -ونحن نسمع منه هذا الكتاب-: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله تعالى (¬6) ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة".
قال الخطابي: "وهذا كما قال لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى [أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وقال (عز من قائل) (¬7): ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
(¬8) فأخبر (¬9) سبحانه أنه] (¬10) لم يغادر شيئا
CHECK هل استوعب أبو داود الصحيح من أحاديث الأحكام
من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا [أن] (¬1) البيان على ضربين:
1 - بيان جلي يتناوله (¬2) الذكر نصا.
2 - وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا.
فما (¬3) كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾
. (¬4) فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان، وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا [نعلم] (¬5) متقدما سبقه إليه، ولا متأخرا لحقه فيه" (¬6) انتهى.
قال الشيخ ولي الدين العراقي: "ومن هنا قال الرافعي: إن المجتهد لا يحتاج إلى تتبع الأحاديث على (¬7) تفرقها وانتشارها، بل
CHECK قصيدة للحافظ في مدح سنن أبي داود
يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية به، يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود" ولكن قال النووي في الروضة: "لا يصح التمثيل بسنن أبي داود (¬1) فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى طلاع، وكم في صحيح البخاري، ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، وأما ما كان في الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها"، وقال الشيخ ولي الدين: "لا نسلم [أن] (¬2) ما ذكره من أن أبا داود لم يستوعب معظم أحاديث الأحكام فالحق أنه ذكر معظمها، وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة إلى ما ذكره، وقد صرح بذلك النووي في شرح أبي داود فقال: ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء بسنن أبي داود، وبمعرفته التامة فإن معظم أحاديث الأحكام التي احتج بها فيه مع سهولة [تناوله] (¬3)، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه، وقال الحافظ ابن حجر في آخر قصيدة له:
مثل البخاري ثم مسلم الذي ... يتلوه في العليا (¬4) أبو داود
CHECK فائدة: في أصح روايات أبي داود وفي أكملها
[فاق] (¬1) التصانيف الكبار (¬2) بجمعه ... الأحكاما فيها يبذل المجهودا
قد كان أقوى ما رأى في بابه ... يأتي به ويحرر التجويدا
فائدة:
قال أبو الحسن [الشاري] (¬3) في فهرسته: "قال ابن التبريزي: رواية اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات (¬4).
وقال أبو علي الغساني: "رواية ابن داسه (¬5) أكمل الروايات كلها (¬6) ورواية أبي عيسى الرملي (¬7) تقاربها" (¬8).
CHECK رواة السنن عن أبي داود
وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه: "روى (¬1) عن أبي داود كتاب السنن أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي (¬2) وأبو بكر محمد بن بكر ابن داسة، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني، وأبو عمر أحمد بن علي بن الحسن البصري، وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد (¬3) وأبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (¬4) وله فيه فوت (¬5)، وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس، وفاته منه مواضع، وأشهر رواته عنه اللؤلؤي وابن داسة".
قال القاضي أبو عمرو (¬1) الهاشمي: "وهو آخر من حدثه [عن اللؤلؤي، قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة] (¬2) كان هو القاريء لكل قوم يسمعونه" (¬3) قال: "والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسناده فلهذا تفاوتا" (¬4).
قال الشيخ ولي الدين: "وقد سمعه اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته وهي سنة خمس [وسبعين] (¬5) ومائتين، فينبغي أن يكون العمل على روايته" انتهى.
CHECK الكلام على اصطلاح البغوي في المصابيح: "الصحاح والحسان"
91 - فإن يقل في السنن الصحاح مع ... ضعيفها والبغوي قد جمع (¬1)
92 - مصابحا وجعل الحسان ما ... في سنن قلنا: اصطلاحا (¬2) ينتمى (¬3)
ش:
قال ابن الصلاح: "ما صار إليه صاحب المصابيح (¬4) رحمه الله
# من (¬1) تقسيم أحاديثه إلي نوعين: الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان: ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم (¬2)، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن" (¬3)، انتهى.
وتبعه على ذلك النووي في مختصره فقال: "هذا الكلام من البغوي ليس بصواب؛ لأن في السنن الصحيح، والحسن، والضعيف، والمنكر" (¬4).
وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي (¬5) في مختصره (¬6) هذا الكلام فقال: "ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح (¬7) والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب، والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه
# العبارة "وأعني (¬1) بالصحاح ما أخرجه الشيخان" إلى آخره، ثم قال: "وأعني (¬2) بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة" إلى آخره، ثم قال: "وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا" هذه عبارته، لم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا.
قال: "ومع هذا فلا [يعرف] (¬3) لتخطئة الشيخين -يعني ابن الصلاح والنووي- إياه وجه"، [وأورد] (¬4) هذا التعقيب (¬5) الحافظ ابن حجر في نكته مرتضيا له، ثم قال: "ومما يشهد [لصحة] (¬6) كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له كذا هي في النكت ولعل الصواب (أنه) يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له كان ذلك، ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة، وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذاك (¬7) يكون لأمر خارجي (¬8) يرجع إلى
# الذهول، ولا يضر فيما نحن فيه" (¬1) انتهى.
وأما البلقيني فقال في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فقد قال البغوي: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن ما أورده أبو داود وأبو عيسى وغيرهما، وما كان فيهما من غريب أو ضعيف أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا (¬2)، وقد بوب على الصحيح والحسن والغريب وغيرها (¬3)، لأنا نقول: يقع الاعتراض من وجه آخر وهو أن فيهما أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وباصطلاحه يخرج عن ذلك لمرتبة الحسن، ولم يقل بذلك أحد غيره" (¬4).
وقال الزركشي في النكت: "اعتراض ابن الصلاح والنووي على البغوي عجب (¬5) لأن البغوي لم يقل: إن [مراد] (¬6) الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار، ولا مشاحة (في الاصطلاح) (¬7). . .، وقد (¬8) التزم بيان غير الحسن،
# وبوب على الصحيح والحسن، ولم يميز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه، قال: نعم في السنن أحاديث صحيحة، ليست في الصحيحين (¬1)، ففي (¬2) إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة" (¬3).
وقال العراقي في النكت: "أجاب بعضهم عن هذا الإيراد على البغوي بأنه بين [في] (¬4) كتاب المصابيح عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا، فلا (¬5) يرد عليه ذلك".
قال العراقي: "وما ذكره هذا المجيب (¬6). . . ليس كذلك فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما سكت (¬7)
# عليها، وأنما يبين الغريب غالبا، وقد يبين الضعيف (¬1). . .، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به" (¬2).
CHECK بيان اشتمال السنن علي غير الحسن
93 - يروي أبو داود أقوى ما وجد (¬1) ... ثم [الضعيف] (¬2) حيث غيره فقد
94 - والنسئي ما لم (¬3) يكونوا اتفقوا ... تركا له (والآخرون ألحقوا
95 - بالخمسة ابن (¬4) ماجة قبل ومن ... ماز بهم فإن فيهموا (¬5) وهن) (¬6)
هذا بيان لكون السنن فيها غير الحسن.
قال ابن الصلاح: "روينا عن أبي داود ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب.
وقال أبو عبد الله بن منده عنه: إنه يخرج الإسناد لضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال" (¬7).
قال الزركشي: "يقرب منه ما ذكره الماوردي من احتجاج الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬8) بالمرسل إذا لم يوجد دلالة
# سواه (¬1)، ونقل (¬2) عن الإمام (¬3) أحمد بن حنبل (رضي الله تعالى عنه) (¬4) أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره (¬5) ".
ثم قال ابن الصلاح: "وحكى أبو عبد الله بن مندة الحافظ (¬6) أنه
CHECK شرط النسائي في سننه
سمع محمد بن سعد الباوردي (¬1) بمصر -يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه" (¬2).
قال العراقي: "وهو (¬3) مذهب متسع" (¬4).
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث [من] (¬5) لم يجمع على تركه (¬6)،
# فإنه (¬1) أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن (الأولى): شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه، ومن (الثانية): يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن ومن (الثالثة): يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، ومن (الرابعة): أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري (¬2).
فقال (¬1) النسائي: "لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى، ومن هو مثله في النقد".
قال الحافظ ابن حجر: "وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجل مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين".
فحكى (¬2) أبو الفضل بن طاهر قال: "سألت سعد بن علي الزنجاني (¬3) عن رجل (¬4) فوثقه، فقلت له: إن النسائي لم
# يحتج به (¬1)، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم" (¬2).
وقال أبو بكر [البرقاني] (¬3) الحافظ في جزء له معروف: "هذه أسماء رجال تكلم فيهم (¬4) النسائي ممن أخرج له الشيخان في [صحيحيهما] (¬5) سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون (¬6) كلامه في ذلك (¬7) ".
وقال أحمد بن محبوب الرملي: "سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها (¬1) عنهم" (¬2).
وقال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر (¬3) شيخ الدارقطني: "من [يصبر] (¬4) على ما (¬5) [يصبر] (¬6) عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة -فما حدث منها بشيء (¬7).
CHECK أحاديث أبي داود والنسائي والترمذي
(قال الحافظ ابن حجر): "وكان عنده (¬1) عاليا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها".
وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: "وأما أبو داود (والنسائي) (¬2) فإن كتابيهما [ينقسمان] (¬3) على ثلاثة أقسام:
(الأول): الصحيح المخرج في الصحيحين فحكمه على ما ذكرنا.
(والقسم الثاني) صحيح على شرطهما. أما أبو داود والنسائي فحكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجتمع (¬4) على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح (إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما) (¬5)، بل طريقه طريق ما ترك (¬6) البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.
(القسم الثالث): أحاديث أخرجاها من غير قطع [منهما] (¬1) بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه عندهما (¬2) أقوى من رأي الرجال، وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام (¬3) قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلما، وقسم على شرط أبي داود، والنسائي (¬4) كما بينا في القسم الثاني لهما، وقسم آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان [عن] (¬5) علته، وقسم رابع أبان هو عنه وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه [أم لم يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيما (¬6)،
CHECK الكلام على الكتب الخمسة وموطأ مالك
وكان من طريقته] (¬1) أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه (¬2) في الكتب (¬3) الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان (¬4)، ويعد (¬5) جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما [يسلك] (¬6) هذه الطريق، إلا في أبواب معدودة" (¬7) انتهى.
وقال أبو جعفر بن الزبير: "أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك: الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها [تفرق] (¬8)، وللبخاري لمن أراد التفقه
# [مقاصد] (¬1) جليلة (¬2)، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون (¬3) الصناعة (¬4) الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك، وأجلها" (¬5) انتهى.
وقال الذهبي: "انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود: والنسائي لإخراجه حديث المصلوب (¬6) والكلبي (¬7) وأمثالهما (¬8) ".
CHECK ثناء العلماء على سنن النسائي
وقال التجيبي في ألفيته:
وخمسة الكتب (¬1) كثير فضلا ... على المدونات مما نقلا
وفي النكت للحافظ ابن حجر: "قال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه (¬2) النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه (¬3) غيره".
وقال ابن رشيد: "كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، وأحسنها [ترصيفا] (¬4) وكأن (¬5) كتابه جامع بين طريقتي (¬6) البخاري ومسلم، مع حظ كثير من بيان العلل (¬7) "، وفي الجملة
CHECK الكلام علي سنن ابن ماجة
فكتاب [النسائي] (¬1) أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من (¬2) الطرف (¬3) الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا [تعرف] (¬4) إلا من جهتهم، مثل [حبيب بن] (¬5) أبي حبيب (¬6) كاتب
# مالك والعلاء (¬1) بن زيد (¬2)، وداود بن المحبر (¬3)، وعبد الوهاب بن
# الضحاك (¬1) وإسماعيل (¬2) بن زياد
# [السكوني] (¬1) وعبد السلام (¬2) بن أبي
# الجنوب (¬1)، وغيرهم, وأما ما حكاه بن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: "لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف (¬2) "، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة (¬3) فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان
CHECK اختلاف العلماء في سادس الخمسة
ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي [في] (¬1) كتاب العلل لابن أبي حاتم (¬2) " (¬3).
وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: "ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل (¬4) كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه (¬5) ".
قال الحافظ ابن حجر: "وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ كما صنع رزين (¬6)
# [السرقسطي] (¬1)، وتبعه المجد بن الأثير في جامع الأصول (¬2) وكذا غيره، وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال، فإنه عمل [أطرافه] (¬3) معها، وصنف جزءا في شروط الأئمة الستة [فعده] (¬4) معهم (¬5) ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره منهم (¬6)، وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عبد ابن ماجه [لكون] (¬7) زيادات الموطأ على
CHECK إطلاق الصحة على السنن
CHECK حكم ما أنفرد به ابن ماجة
الكتب الخمسة في الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى [الخمسة] (¬1) تكثير الأحاديث المرفوعة (¬2) " انتهى ما أورده الحافظ ابن حجر في نكته.
وقال الحافظ جمال الدين المزي -فيما نقله عنه الحسيني (¬3) في تذكرته-: "كل ما انفرد به ابن ماجة ضعيف".
قال الحافظ ابن حجر فيما كتبه بخطه على حاشية الكتاب: "مراده من الرجال لا من الأحاديث، فإن في أفراده صحاحا".
وقال الزركشي: "تسمية هذه الكتب صحاحا، إما باعتبار الأغلب (¬4) لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح، والضعيف منها ربما التحق بالحسن (¬5) فإطلاق الصحة
CHECK فائدة: في أن سنن النسائي التي هي أحد الستة هي الصغرى لا الكبرى
عليها من (¬1) باب التغليب (¬2) [انتهى] (¬3).
فائدة:
قال القاضي (¬4) تاج الدين السبكي: "سنن النسائي التي هي أحد الكتب الستة هي الصغرى لا الكبرى وهي التي يخرجون عليها الرجال ويعملون الأطراف" (¬5).
وفي النكت للحافظ ابن حجر: "قال محمد بن معاوية الأحمر (¬6) -الراوي عن النسائي ما معناه (¬7) - قال النسائي: "كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه [لم] (¬8) يبين علته (¬9) "، والمنتخب [منه] (¬10) المسمى بالمجتبى صحيح كله، وذكر أن النسائي لما صنف السنن
# الكبرى (¬1) أهداه إلى أمير فلسطين فقال له الأمير: أكل (¬2) ما في هذا صحيح: قال: "لا" قال: فجرد الصحيح فصنف له المجتبى (¬3) ".
CHECK فائدة: في كتاب خصائص علي للنسائي
فائدة:
قال أبو الحسن الشاري في فهرسته: "كتاب خصائص علي [من السنن] (¬1) الكبرى لم يسمعه ابن الأحمر أحدا بالأندلس لأنه منع من ذلك، ولا أخذه عنه أحد إلا على طريق الإجازة، ولا استنسخه (¬2) إلا الشاذ. ذكر هذا أبو عبد الله الحميدي عن ابن حزم الظاهري، وذكر لنا ذلك كثير من أشياخنا".
CHECK حكم إطلاق اسم الصحيح على السنن، ومسند الدارمي، ومنتقى ابن الجارود
96 - تساهل الذي عليها أطلقا ... صحيحة (والدارمي والمنتقى) (¬1)
ش: (¬2) قال ابن الصلاح: "سمى الحاكم أبو عبد الله كتاب الترمذي بالجامع الصحيح (¬3)، وأطلق الخطيب أبو بكر (¬4) أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي (¬5) ".
وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: "اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب" (¬6)، وهذا تساهل؛ لأن فيها ما صرحوا لكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك، من أوصاف الضعيف، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته (¬7) بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره, والترمذي مصرح في كتابه التمييز بين الصحيح والحسن" (¬8).
وقال النووي: "مراد السلفي أن معظم كتب الثلاثة سوى
# الصحيحين يحتج به"، وتعقبه التبريزي بأنه ليس كل صحيح يحتج به (¬1)، فإن المنسوخ صحيح غير محتج به.
وأجاب الزركشي: "بأن (¬2) مراده السالم عن المعارض" (¬3).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قد وجدت في المستدرك للحاكم إثر (¬4) حديث أخرجه، قال: أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه، وهذا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين. . قال: وقد أطلق اسم الصحة أيضا (¬5) على كتاب النسائي (¬6) أبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وابن مندة، وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم" (¬7).
وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة من الدينوريين (¬1): "سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي". وأطلق الحاكم أيضا اسم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي كما سبق.
وقال أبو عبد الله بن مندة: "الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود النسائي" وأشار إلى مثل ذلك أبو علي بن السكن، وتقدم في أول الكتاب عن مغلطاي أن جماعة أطلقوا [على مسند الدارمي كونه صحيحا.
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "أطلق جماعة من الحفاظ على مسند الدارمي] (¬2) اسم الصحيح (¬3) "، وذكر أن بعضهم أطلق على المنتقى لابن الجارود اسم الصحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في فهرسته: "إنه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة مقتصرا على أصول أحاديثه".
وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: "كان أبو محمد بن عبيد الله يثني على هذا الكتاب، ويؤئر ذلك [عن] (¬1) شيخه أبي عبد الله الحوضي".
ويحكى عن أبي بحر سفيان بن القاضي الأسدي أنه كان يقول فيه: "ما أحسنه هو في الحديث مثل كتاب [الجمل] (¬2) في النحو (¬3)، أخذ من كل باب".
ويحكى عن ابن الجارود أنه قال: "مخضت الحديث سبع سنين حتى أخرجت منه المنتقى".
CHECK الكلام على المسانيد
97 - ودونها مساند و (المعتلي ... منها الذي لأحمد والحنظلي) (¬1)
(ش) (¬2): قال ابن الصلاح: "كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج به والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند [عبيد الله] (¬3) ابن موسى (¬4)، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند عبد بن حميد (¬5)، ومسند الدارمي, ومسند أبي يعلى
# الموصلي (¬1)، ومسند الحسن بن سفيان (¬2)، ومسند البزار أبي بكر (¬3) وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به فلهذا تأخرت [مرتبتها] (¬4) -وإن جلت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة، وما
CHECK الفرق بين المسانيد والمصنفات على الأبواب
التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب" (¬1) انتهى.
وفيه أمور:
(الأول): قال الحافظ ابن حجر: "هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين، فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه [يدعي أن] (¬2) الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به، فيحتاج (أن يستدل بصحة) (¬3) دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به، وأما من صنف (¬4) على المسانيد فإن ظاهر قصده (¬5) جمع حديث كل صحابي على حدة، سواء كان يصلح الاحتجاج به (¬6) أم لا، وهذا (¬7) ظاهر (¬8) من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، إما لذهول عن ضعفها أو (¬9) لقلة معرفة بالنقد، وبعض من صنف على
CHECK الكلام على مسند الإمام أحمد
المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي، [فأخرج] (¬1) أصح ما وجد (¬2) من حديثه كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في (¬3) مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي، إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه، ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك، وكذا صنع أبو بكر البزار قريبا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع (¬4) فيخرج الإسناد الذي فيه [مقال] (¬5)، ويذكر علته (¬6)، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه وأما الإمام أحمد، فقد صنف أبو موسى المديني جزءا كبيرا (¬7) ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتقى مسنده، وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات (¬8)، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك (¬9)،
# لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث (¬1) وأتقن رجالا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها (¬2) وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق (¬3) قال: "جمعنا أحمد (¬4)، (أنا وابناه عبد الله (¬5) وصالح) (¬6) فقال (¬7): (هذا كتاب جمعته (¬8) و) انتقيته (¬9) من اكثر من سبعمائة ألف (¬10) حديث (¬11) وخمسين
# ألفا (¬1)، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه (¬2) وإلا فليس بحجة (¬3) ". فهذا صريح فيما قلناه إنه (¬4) انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأن هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه: إنه لم يكتف بمطلق (¬5) [جمع] (¬6) حديث كل صحابي" (¬7) انتهى.
وقال الزركشي: "ما ذكره ابن الصلاح من أن مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجا [به] (¬8)، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أن عبد الله سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلا للإسلام يرجعون إليه [فما] (¬9) ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:
"جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة (¬1) ".
قال الزركشي: "وهذا لا يدل على أن كل ما فيه صحيح كما توهمه المديني، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده، لما يطلع عليه، وما أشبه (¬2) هذا بقول [مالك] (¬3) وقد سأله الزهري عن رجل: لو كان ثقة لوجدته في كتابي (¬4)، وقال بعض الحفاظ (¬5): هذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند، ويقال: إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قرب من مائتين،
# وأجيب بأن تلك الأحاديث بعينها وإن [خلا] (¬1) المسند عنها، فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما متن (¬2) صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد، وربما اعترض بأنه (¬3) ليس فيه حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (¬4) (¬5) في قصة أم زرع (¬6)، مع أنه في الصحيحين (¬7)، وهذ نادر (¬8).
قال أبو موسى: "ولم يخرج أحمد إلا عن (¬1) من ثبت عنده صدقه وديانته (¬2) دون من طعن في أمانته، يدل على ذلك قول عبد الله ابنه سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ (¬3) فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئا".
قال أبو موسى: "ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده، احتاط فيه
# إسنادا ومتنا، ولم يورد إلا ما صح عنده ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند (¬1)، وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون الكتب الخمسة، فإن هذا الشرط يقارب شرط أبي داود، لكن حكى أبو العز بن كادش (¬2) عن عبد الله ابن أحمد أن أباه قال له في كلام: لو أردت أن [أقصد] (¬3) ما صح عندي لم [أرو] (¬4) من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي (¬5) في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (¬6) ".
قال الزركشي: "وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد في احتجاجهم بجميع ما في مسنده، وبالغ فقال: أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد (¬7) به عدل أو مجروح".
وقال النجم الطوفي (¬8): "قال بعض متعقبي المتأخرين: لا تقوم
CHECK هل في المسند أحاديث موضوعة؟
الحجة بما في مسند أحمد حتى يصح من طريق آخر (¬1)، قال: "وأخبرني شيخنا أبو العباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود (¬2) ".
وقال ابن تيمية في بعض مؤلفاته (¬3): "قد تنازع الحافظان أبو العلاء الهمداني, وأبو الفرج بن الجوزي في مسند أحمد هل فيه أحاديث موضوعة؟ [فأنكر] (¬4) الحافظ أبو العلاء ذلك وأثبته أبو الفرج".
قال ابن تيمية: "وفصل الخطاب أن أحمد لم يرو فيه عن الدعاة إلى البدع، بدع الكلام والرأي ونحو ذلك، وهذه (¬1) طريقة أصحاب السنن، فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف (¬2) [المزني] (¬3)، وروى لهم أبو داود وغيره، لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب
# من أحاديث رواها من (¬1) غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الكذب، فإن أريد بالموضوع ما قد يستدل على بطلانه بدليل منفصل فمثل (¬2) هذا يقع في عامة الكتب فإن الثقات الكبار قد يغلطون في أشياء" (¬3) انتهى.
قال الزركشي: "واعلم أن الغالب فيه الرواية عن الثقات كمالك وشعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وفيه الرواية قليلا (عن جماعة) (¬4) نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد (¬5)، وذلك مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري (¬6) ومحمد بن إبراهيم الأسدي،
# وعمر (¬1) بن هارون البلخي (¬2)، وعلي بن عاصم الواسطي (¬3)، وإبراهيم ابن أبي الليث صاحب الأشجعي (¬4) ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي (¬5)، وموسى بن هلال (¬6) وغيرهم ممن اشتهر الكلام فيه، بل
# في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها، وهذا يرد قول ابن المديني (¬1) أنه لا يخرج إلا ما صح عنده. منها أنه روى حديث ابن المطوس (¬2) عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: "من أفطر يوما من رمضان لم
# يقضه صيام الدهر" (¬1) وسئل عنه، فقال: لا أعرف أبا المطوس، ولا
# ابن المطوس، في أحاديث أخر" (¬1) انتهى.
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "اعترض على (ابن الصلاح) (¬2) بأن أحمد شرط في مسنده أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده. . . قاله أبو موسى المديني، قال: والجواب: أنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه (¬3)، فإن وجود الضعيف فيه محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء (¬4)، وقد [ضعف] (¬5) الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه (¬6) (¬7) منها حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (¬8) مرفوعا: "رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا" (¬9).
قال الإمام أحمد: "هذا حديث كذب منكر" (¬1) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر " [حرف] (¬2) الجواب أن المراد بالصحة ماذا؟ إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا [يمكن] (¬3) دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الآحاديث المعللة والمضعفة، وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن
# ضعفها شديدا, كما تقدم في الكلام على أبي داود، فهذا [يمكن] (¬1) دعواه.
قال: وما ادعاه شيخنا من أن فيه أحاديث موضوعة وجمعها في جزء وعدتها تسعة أحاديث (¬2)، ففي (¬3) الحكم بكونها موضوعة نظر وتأمل (¬4)، وفي الجملة لا يتأتى (¬5) الحكم على جميعها بالوضع، قال: وروينا عن العلامة تقي الدين بن تيمية قال: "ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين (¬6) شيء، بل ليس فيه عن الدعاة إلى البدع شيء (¬7)، فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده, ومتى وقع منه شيء فيه ذهولا أمر بالضرب عليه حال القراءة، وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز" (¬8).