البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

CHECK تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف — الجزء ٧ من ٧

ج ٣ · ص ١١٩٤

CHECK القول المسدد للحافظ

قال الحافظ ابن حجر: "وقد تحرر من مجموع ما ذكر أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكن مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها" (¬1) انتهى.

وقد ألف الحافظ كتابا في هذا المعنى سماه القول المسدد في الذب عن المسند (¬2) قال في خطبته: "قد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف (¬3) العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله أمامهم حجة (¬4) يرجع إليه، ويعول عند الاختلاف عليه (¬5) "، ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة، وأضاف إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات (وهي من المسند) (¬6) وأجاب عنها حديثا حديثا، قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي في الموضوعات في (¬7) المسند

ج ٣ · ص ١١٩٥

# وعدتها أربعة عشر حديثا وقد جمعتها في جزء [ذيلت به] (¬1) على القول المسدد (¬2).

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة (¬3) في رجال الأربعة: "ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف (رضي الله تعالى عنه) (¬4) أنه يدخل الجنة زحفا قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب" (¬5). وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: "إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد" (¬6).

وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي (¬7) في زوائد المسند: "مسند أحمد

ج ٣ · ص ١١٩٦

CHECK عدد أحاديث المسند

أصح صحيحا من غيره (¬1) ".

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: "لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته (¬2)، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من المائتين (¬3) ".

وقال الحسيني في كتابه (¬4) التذكرة في رجال العشرة: "عدد (¬5) أحاديث المسند أربعون ألفا بالمكرر".

وقال الزركشي: "ذكر الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين (¬6): أن في المسند أربعين ألف حديث إلا أربعين أو ثلاثين".

ج ٣ · ص ١١٩٧

وقال أبو عبد الله: "هكذا سمعته من القطيعي (¬1) لما سمعته منه".

ج ٣ · ص ١١٩٨

وعن [ابن المنادي] (¬1) أن فيه ثلاثين ألف حديث، ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خاليا عن (¬2) زيادات (¬3) ابنه (¬4) قال: وقد ذكر ابن دحية في كلامه على أحاديث المعراج أن فيه أربعين ألفا بزيادات ابنه عبد الله (¬5)،

ج ٣ · ص ١١٩٩

CHECK الكلام على مسند ابن راهويه والدارمي والبزار

وهو مجمع الأقوال (¬1) ".

الأمر [الثاني]: (¬2) قال العراقي: "اعترض على ابن الصلاح بأن إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ذكره عنه أبو زرعة الرازي، وبأن مسند الدارمي أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأن مسند البزار بين فيه الصحيح وغيره، قال: والجواب أن مسند ابن راهوية فيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه (¬3) صحيحا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، وأما مسند الدارمي فلا يخفى ما فيه من الضعيف، [لخلل (¬4) رواته، أو لإرساله, وذلك كثير فيه، وأما مسند

ج ٣ · ص ١٢٠٠

CHECK هل كتاب الدارمي مسند أو مصنف على الأبواب؟

البزار فإنه مجملا يبين (¬1) الصحيح من الضعيف] (¬2) إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به (¬3) ومتابعة غيره عليه" (¬4).

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "عد الدارمي في [المسندات] (¬5) التي على مسانيد الصحابة دون الأبواب فيه نظر،

ج ٣ · ص ١٢٠١

# فالموجود للدارمي مصنف على الأبواب، الطهارة وغيرها (¬1) ".

وقال العراقي: "عد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وهم منه، فإنه (¬2) مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة، واشتهر بتسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتبا على الأبواب، لكون (¬3) أحاديثه مسندة، قال: إلا أن فيه المرسل، والمعضل، والمنقطع، والمقطوع كثيرا" (¬4) انتهى. على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع، والمسند، والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن (¬5) هو الجامع، والمسند فقد (¬6).

وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: "مسند البزار عندي من أحسن المسندات لما اشتمل عليه من الكلام على علل الحديث، وإن

ج ٣ · ص ١٢٠٢

CHECK الكلام على مسند الطيالسي، وأنه يشبه مسند الشافعي

كان قد تكلم بعض الناس في البزار بما لم يعتمد عليه أهل التحقيق".

وقال الزركشي في مسند الطيالسي: "ليس المسند له، إنما هو ليونس بن جب بن عبد القادر (*) العجلي، سمعه في أصبهان منه فنسب إليه" (¬1).

وقال العراقي: "لم يصنف الطيالسي هذا المسند، وإنما هو من جمع الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما [رواه] (¬2) يونس بن حبيب خاصة عنه (¬3)، وشذ عنه كثير منه (¬4) [، ويشبه] (¬5) هذا مسند

ج ٣ · ص ١٢٠٣

# (الإمام) (¬1) الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬2) فإنه ليس تصنيفه وإنما التقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم (¬3) من الأم (¬4) وسمعه عليه (¬5)، فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الإمام (¬6) الشافعي (¬7) وعمر فكان آخر من روى عنه، [وحصل] (¬8) له صمم فكان

ج ٣ · ص ١٢٠٤

CHECK المقارنة بين زوائد أحمد على الصحيحين، وزوائد السنن عليهما، وطريق الاحتجاج بها

[في] (¬1) السماع عليه مشقة" (¬2).

الأمر الثالث: قال الحافظ ابن حجر: " [ظاهر] (¬3) كلام (ابن الصلاح) (¬4) أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة (¬5) يحتج بها جميعها، وليس كذلك فإن فيها شيئا كثيرا لا يصلح للاحتجاج به، بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد (¬6) به من حديث المتروكين، وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود، وجامع الترمذي. وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بحديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، وهذا (¬7) المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال سنده، وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد

ج ٣ · ص ١٢٠٥

CHECK فائدة: في جمع (مسند) على (مساند) و (مسانيد) وحمع (مرسل) على (مراسل) و (مراسيل)

حتى يحيط علما بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك (¬1) ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان [قد] (¬2) خرج في (¬3) الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم (¬4) على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح) (¬5) سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل (¬6) في عمارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" (¬7).

(فائدة):

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "المساند يجوز لك أن تثبت

ج ٣ · ص ١٢٠٦

CHECK فائدة: في بيان نسبة إسحاق بن راهويه

الياء فيها، والأولى أن لا [تثبت] (¬1)، قال: وقد [صنفت] (¬2) على ذلك مصنفا سميته: ذكر الأسانيد (¬3) في لفظة المسانيد" (¬4).

قال الزركشي: "يجوز إثبات الياء في المسانيد والمراسيل، ويجوز حذفها، والأولى الحذف.

قال الله تعالى ﴿ما إن مفاتحه. . .﴾ (¬5) والإثبات عند البصريين، موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز" (¬6).

(فائدة):

" الحنظلي" هو إسحاق بن راهويه، منسوب إلى حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم بن مر وهو أشهر حنظلي، نسب إليها ذكره ابن الأثير في الأنساب (¬7).

ج ٣ · ص ١٢٠٧

CHECK ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح

AUTO (مسألة)

:

من (¬1) حدها كما قال العلامة عز الدين بن جماعة مطلوب يبرهن (¬2) عنه في العلم.

ج ٣ · ص ١٢٠٨

مسألة

98 - والحكم (¬1) بالصحة والحسن على ... متن رواه (¬2) الترمذي واستشكلا

99 - فقيل (¬3) يعني اللغوي ويلزم ... وصف الضعيف، وهو نكر لهم

100 - وقيل باعتبار تعداد السند ... وفيه شيء حيث وصف ما انفرد

101 - وقيل ما تلقاه (¬4) يحوي العليا ... فذاك حاو أبدا للدنيا

102 - كل صحيح حسن لا ينعكس ... وقيل هذا حيث رأي يلتبس

103 - وصاحب النخبة ذا إن انفرد ... إسناده والثاني حيث ذو عدد

104 - وقد بدا لي فيه معنيان ... لم يوجدا لأهل هذا (¬5) الشان

105 - أي حسن لذاته صحيح ... لغيره لما بدا الترجيح

106 - أو حسن على الذي به يحد ... وهو أصح ما هناك قد ورد

ج ٣ · ص ١٢٠٩

# (ش) (¬1) قال ابن الصلاح: "في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال (¬2)! ! لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذاك (¬3) القصور وإثباته، قال: وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين -أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح- استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح أي:

ج ٣ · ص ١٢١٠

أنه حسن بالنسبة إلى [إسناد] (¬1)، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه البغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده" (¬2) انتهى.

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح (¬3) بأن الجواب الأول ترد عليه [الأحاديث] (¬4) التي قيل فيها: حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، قال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

قال العراقي: "وقد أجاب بعض المتأخرين (¬5) عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا. . .

ج ٣ · ص ١٢١١

يريد (¬1) تفرد أحد الرواة عن (¬2) الآخر (¬3) لا التفرد المطلق، قال (¬4): ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء (¬5) عن ابن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) (¬6) يرفعه: "من أشار على (¬7) أخيه بحديدة". . . الحديث (¬8)، قال: هذا حديث

ج ٣ · ص ١٢١٢

# حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا (¬1).

قال العراقي: "وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بقي نصف شعبان (¬2) فلا تصوموا (¬3) " قال فيه الترمذي (¬4): حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬5). . . . .

ج ٣ · ص ١٢١٣

على هذا اللفظ (¬1).

وقال الزركشي: "قد رد ابن أبي الدم (¬2) الجواب الأول لأنه يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد، ولا يكون المتن صحيحا، لكونه شاذا أو معللا (¬3)، فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح (¬4) أو الحسن، فلا يحسن أن يقال: إن مراده بقوله حديث حسن صحيح -بعد التصريح بوصف الحديث بهما- أنه راجع إلى وصف إسناده، فإن الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر، وإنما [لا] (¬5) يبعد أن يكون المراد بقوله: هذا حديث حسن صحيح أن الصحيح هو الذي نقله العدل (عن العدل (¬6)

ج ٣ · ص ١٢١٤

# بشرط الضبط كما تقدم، والحسن هو الحديث الوارد فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتشير مأخوذ مما تميل إليه النفس، وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني (¬1)، قال: وأما اعتراض ابن دقيق العيد (¬2) بأنه ينتقض (¬3) بقول الترمذي ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد فيجاب عنه بأن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول على (¬4) الإطلاق، ويكون (¬5) المراد هو الاعم الأغلب فإن هذا القيد الذي ذكره الترمذي

ج ٣ · ص ١٢١٥

# قليل بالنسبة إلى مطلقه" (¬1) انتهى.

ثم قال العراقي: "ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا [يقوله] (¬2) أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم".

قال العراقي: "قد أطلقوا على الحديث الضعيف أنه حسن، وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي فروى ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم (¬3) حديث معاذ بن جبل (رضي الله تعالى عنه) (¬4) مرفوعا: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس [في] (¬5) الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في

ج ٣ · ص ١٢١٦

# الخير قادة وأئمة تقتص (¬1) آثارهم (¬2)، ويقتدى تبعا لهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، بأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر، وهوامه، وسباع البر، وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى (¬3) في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام (¬4)، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء".

قال ابن عبد البر: "وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي (¬5) " فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا، . . . . .

ج ٣ · ص ١٢١٧

فإنه (¬1) من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا (¬2) كذاب كذبه أبو زرعة (¬3)، وأبو حاتم (¬4)، ونسبه العقيلي (¬5) وابن (¬6) حبان (¬7) إلى وضع الحديث (¬8)، والظاهر أن هذا الحديث (¬9) مما صنعت يداه (¬10) وعبد الرحيم العمي متروك (¬11). . .

ج ٣ · ص ١٢١٨

أيضا" (¬1) انتهى.

قال التبريزي في الكافي بعد إيراد تعقب ابن دقيق العيد: "هذا لا يرد على ابن الصلاح لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع (¬2) الصحيح لا للحسن المطلق، فالحديث الموضوع لا يقال إنه صحيح (¬3) ولئن سلم أن المراد الحسن المطلق، لكن لا نسلم أنه لا يقول أحد إن (¬4) الحديث (¬5) الموضوع حسن اللفظ إذا كان كذلك. وذكر مثله البلقيني في محاسن الاصطلاح، فقال: "وأما الموضوع فلا يرد، لأن الكلام فيما (جمع فيه) (¬6) ببن الصحة والحسن، وهو غير داخل (¬7). وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر فقال عقب كلام ابن دقيق العيد: "هذا الإلزام عجيب، لأن ابن الصلاح إنما فرض

ج ٣ · ص ١٢١٩

# المسألة حيث يقول [القائل] (¬1): حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة ممتنع (¬2) معه أن يكون موضوعا (¬3).

قال: وأما قول شيخنا إن ابن عبد البر أطلق الحسن، وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي فعجيب لأن ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله: إذا جروا على اصطلاحهم، وهنا لم يجر ابن عبد البر على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقيب (¬4) بذلك على ابن دقيق العيد (¬5).

ج ٣ · ص ١٢٢٠

وقال الزركشي: "قد اعترض على ابن الصلاح بأمر آخر وهو أن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود والقصاص ونحو ذلك مما لا يوافق القلب، إلا أن يقال: "إنه حسن باعتبار ما فيه من الزجر عن القبيح" (¬1).

وذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح نحوه فقال: "وأما (¬2) ما ذكر (¬3) آخرا ففيه نظر [لقول] (¬4) الترمذي ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، والحدود والقصاص، ونحو ذلك، وأيضا فالأحاديث الموضوعة فيها ترقيقات (¬5) ولا يحل إطلاق الحسن عليها والانفصال عنه أن يقال: ولو كان في الأحاديث (¬6) المذكورة كان حسنا باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة" انتهى.

وعبارة ابن الملقن في المقنع: "ولك أن تقول: لا يرد على الشيخ (¬7) ما ألزمه به لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح لا الحسن (¬8) المطلق، والموضوع لا يقال إنه صحيح،

ج ٣ · ص ١٢٢١

# [ووهاه] (¬1) بعضهم أيضا بأن أحاديث الوعيد لا توافق القلب بل يجد منها كربا وألما من الخوف، وهي من الأحاديث الحسان" انتهى.

وقال ابن دقيق العيد: "الذي أقوله في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن: [الصحيح] (¬2)، وإنما يجيئه (¬3) القصور، [ويفهم] (¬4) ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسن، فالقصور يأتيه من حيث (¬5) الاقتصار، لا من حيث حقيقته وذاته، (فإذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ) (¬6)، وبيان ذلك أن هاهنا صفات للرواة [تقتضي] (¬7) قبول روايتهم (¬8) وتلك (¬9) الصفات متفاوت بعضها (¬10) فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ودونها الصدق، وعدم التهمة بالكذب [فوجود] (¬11) الدرجة [الدنيا] (¬12) كالصدق مثلا لا ينافيه وجود

ج ٣ · ص ١٢٢٢

# ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا (¬1) وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، [ويلتزم] (¬2) ذلك ويؤيده (¬3) ورود قول المتقدمين: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة" (¬4) انتهى.

قال العراقي: "وقد سبقه إلى [نحو] (¬5) ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون (¬6) رواته غير متهمين بل [ثقات، قال: فظهر من هذا أن الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (¬7) هذا القسم بل] (¬8) قد يشركه فيها الصحيح، قال: "فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا".

ج ٣ · ص ١٢٢٣

قال العراقي: "وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ (¬1) أبو الفتح اليعمري فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح (قال: وجواب ما اعترض به: أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة بإعتبار فرديته) (¬2)، وقد ذكر نحو ذلك اليعمري نفسه عند حديث عائشة:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك"

فإن الترمذي قال: هذا حديث [حسن] (¬3) غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة (¬4). . . . .

ج ٣ · ص ١٢٢٤

ولا يعرف (¬1) في هذا الباب إلا حديث عائشة (¬2) فأجاب اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور (¬3)، ومن لم تثبت (¬4) عدالته".

وقال: "وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه" (¬5).

وقال الزركشي عقب كلام ابن دقيق العيد: "حاصله أن الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان، والحسن يرجع إلى

ج ٣ · ص ١٢٢٥

# الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] (¬1) ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب (¬2) بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع، فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] (¬3) ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو (¬4) قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] (¬5) متجها، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك (¬6)، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) (¬7) وحيث روي من وجه واحد (¬8) وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير

ج ٣ · ص ١٢٢٦

# وجه فحسن" (¬1) انتهى.

وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي، (فإنه قال في الكافي) (¬2) متعقبا على ابن دقيق العيد: "قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه، فعلى هذا لا نسلم أن كل صحيح حسن، فإن الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسنا بالتفسير المذكور، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص من وجه لكان أنسب إذ بعض الصحيح حسن دون بعض (وبعض الحسن صحح دون بعض) (¬3) وإذا اجتمعا في مادة، وافترقا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه" انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر: "تعقب اليعمري على ابن المواق وارد، ورده وأضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: "وأن لا يكون راويه متهما بالكذب"، [وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب] (¬4) فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما" (¬5) انتهى.

ج ٣ · ص ١٢٢٧

وعبارة ابن النفيس في مختصره: (وقيل الحسن) (¬1) نوع من الصحيح فعلى هذا يصح أن يقال في الحديث الواحد إنه حسن صحيح، ولا يقال ذلك بالمعنى الأول إلا باعتبار إسنادين يكون ذلك الحديث بأحدهما حسنا وبالآخر صحيحا، وتبعه على ذلك الزركشي في الضوابط السنية فقال: وقيل الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يقال للحديث الواحد إنه حسن صحيح (¬2) وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبا.

وقال في النكت: "قال شيخنا عماد الدين بن كثير: أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة، فالصحيح أعلاها، ويليه (¬3) المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل (¬4) كقولهم: هذا حلو حامض أي مز.

ج ٣ · ص ١٢٢٨

قال الزركشي: "ويلزم على هذا أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليل لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح، مع أن الذي يعبر عنه (¬1) بالصحة والحسن (¬2) أكثره موجود في الصحيحين، ثم هو يقضي إثبات (¬3) قسم آخر، وهو خرق لإجماعهم" (¬4) وعبارة البلقيني في محاسن الاصطلاح: "وقيل الجمع بين الصحة والحسن (¬5) رتبة متوسطة بين الحسن المجرد والصحيح المجرد، فأعلاها ما [تمحض] (¬6) فيه وصف الصحة، وأدناها ما تمحض فيه (¬7) [وصف] (¬8) الحسن، وأوسطها ما جمع بينهما وفيه نظر" (¬9).

وقال العراقي في النكت: "أجاب الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصره لعلوم الحديث عن أصل الإشكال بما حاصله أن

ج ٣ · ص ١٢٢٩

# الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، قال: والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على [الحديث] (¬1) بالحسن (¬2) كما [يشرب] (¬3) الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما (¬4) يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (¬5) ".

قال العراقي: "وهذا الذى ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي" (¬6) وقال الحافظ ابن حجر: "قول شيخنا في جواب ابن كثير [يتبين] (¬7) أنه تحكم لا دليل عليه، قد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله: أن [الجمع] (¬8) بين (الصحة والحسن) (¬9) رتبة (¬10) متوسطة. فالقبول ثلاث مرات،

ج ٣ · ص ١٢٣٠

# الصحيح أعلاها والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين، ولم يتمحض (¬1) لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز (¬2) وهو ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض.

قال الحافظ ابن حجر: لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب (¬3) الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيه: حسن صحيح غالبا (¬4)، وقد جزم ابن [الجزري] (¬5) في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن صحيح) (¬6) فالترمذي يعني يثاب صحة وحسنا، فهو إذن دون الصحيح معنى.

وقال الزركشي: "فإن قلت فما عندك في رفع (¬7) هذا

ج ٣ · ص ١٢٣١

# [الإشكال] (¬1) قلت: يحتمل أن يريد بقوله: حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف، واستعمال هذا قليلا دليل على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح، ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعمار حالين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة، ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره (¬2) مرة أخرى، فأخبر بالوصفين، وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة، وهو قليل، قال: وهذا الاحتمال وان كان بعيدا فهو أشبه ما يقال، وهو راجع لما ذكره ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه، (وأدى اجتهاد غيره إلى صحته) (¬3)، أو بالعكس أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبين كحديث جابر (رضي الله تعالى عنه) (¬4) في السلام (¬5) سكت

ج ٣ · ص ١٢٣٢

# عنه عبد الحق سكوت مصحح. . . . .

ج ٣ · ص ١٢٣٣

له (¬1)، وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل فيقال: أشار بقوله: حسن صحيح إلى (¬2) عدم الاعتداد به، ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة (رضي الله عنها) (¬3) في "الغسل بمجاوزة (¬4) الختان" حسن صحيح (¬5) مع نقله عن البخاري في كتاب العلل (¬6): إن إسناده خطأ، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا" (¬7) انتهى كلام الزركشي،

ج ٣ · ص ١٢٣٤

# وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في مختصره (¬1) وحيث (¬2) قال البخاري: حسن صحيح باعتبار سندين أو مذهبين.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عبد قوم وحسنا (¬3) عند قوم يقال (¬4) فيه ذلك، قال: ويتعقب هذا (¬5) بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال: حسن أو صحيح، قال: ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما [يحكم] (¬6) على الحديث بالنسبة إلى ما عنده [لا] (¬7) بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في الجواب ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي (¬8)

ج ٣ · ص ١٢٣٥

# جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح (¬1) في الجواب أيضا لكن (¬2) لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره، قال (¬3): وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عن (¬4) ما يرد عليه ممكن، قال: وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله: حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، لأنه من قبيل المقبول، فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه [اسم] (¬5) الصحة، وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه ما أوردناه أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة (¬6) الإسناد، قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين [النوعين] (¬7) لقصور (¬8) رتبة راويه عن درجة الصحة

ج ٣ · ص ١٢٣٦

# المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق.

قال: ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق) (¬1)، قال واختار بعض من [أدركنا] (¬2) أن اللفظين عده مترادفان ويكون (¬3) إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له (¬4) كما يقال صحيح ثابت، أو جيد قوي أو غير ذلك.

قال (¬5): وهذا قد يقدح (¬6) فيه القاعدة [بأن] (¬7) الحمل على التأسيس غير من الحمل على التأكيد لأن الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح (¬8) بوجود القرينة الدالة على ذلك، وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديث صحيح ثابت.

قال: "وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد" (¬9)

ج ٣ · ص ١٢٣٧

# انتهى ما أورده الحافظ في النكت.

وقال: [البرشنسي] (¬1) في شرح الألفية (¬2): "الحكم للفظة حسن إنما هو إذا انفردت فيفيد (¬3) حينئذ معناها الاصطلاحي ماذا جاءت للصحيح فالحكم للصحيح وليس ذلك بالمعنى الاصطلاحي مرادا منها، ولا منافاة حينئذ كما لو قلت حديث معروف صحيح أو مشهور صحيح لم تحط تلك [الزيادة] (¬4) الحديث عن رتبته وإن كانت قاصرة عن الصحة إذا انفردت" انتهى.

(قلت) ويكون التأكيد بذلك (من باب الترقي) (¬5) من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: عالم نحرير، وشجاع باسل، ولم يرد في كلام الترمذي، ولا غيره أن يقال: صحيح حسن بتأخير (¬6) الأدنى، وهذا يفيد أن [المقول] (¬7) فيه حسن صحيح أعلى رتبة من [المقول] (¬8) فيه صحيح فقط.

ج ٣ · ص ١٢٣٨

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "إذا جمع الصحيح والحسن في (¬1) وصف واحد (¬2) فللتردد (¬3) الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث (¬4) يحصل منه التفرد (¬5) بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب مش استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه، قال: [ومحصل] (¬6) الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقليه (¬7) اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا: [فما] (¬8) قيل فيه حسن صحيح، دون ما قيل فيه صحيح

ج ٣ · ص ١٢٣٩

# لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث (¬1) التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا، على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح (¬2) فوق ما قيل فه صحيح فقط إذا كان فردا [لأن] (¬3) كثرة الطرق (¬4) تقوي (¬5)، فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن [يروى] (¬6) من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف (¬7) بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما

ج ٣ · ص ١٢٤٠

# وقع على (¬1) الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آواخر كتابه (¬2): وما قلنا في كتابنا: حديث حسن [فإنما] (¬3) أردنا به حسن إسناده عندنا [إذا] (¬4) كل حديث يروى (¬5) [لا يكون] (¬6) راويه متهما [بكذب] (¬7)، ويروى من غير [وجه] (¬8) نحو ذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما (¬9) يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول في (صحيح فقط، أو غريب فقط) (¬10) وكأنه ترك ذلك استغناء

ج ٣ · ص ١٢٤١

# بشهرته (¬1) عبد أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه [وإما] (¬2) لأنه اصطلاح جديد (¬3) ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، وبهذا التقرير يدفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يفسر (¬4) وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم" (¬5) انتهى ما أورده في شرح النخبة، وهذا مجموع ما وقفت [عليه] (¬6) من كلام الأئمة في هذه المسألة (¬7).

أقول: وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما: أن المراد حسن

ج ٣ · ص ١٢٤٢

# لذاته صحيح لغيره (¬1)، والآخر: أن المراد (¬2) حسن باعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يقال: أصح ما ورد

ج ٣ · ص ١٢٤٣

CHECK فائدة: في بيان عدم انفراد الترمذي باصطلاح: حسن صحيح

كذا وإن كان حسنا أو ضعيفا، والمراد أرجحه أو أقله ضعفا (¬1).

(فائدة):

لم ينفرد الترمذي بهذا المصطلح بل [سبقه] (¬2) إليه شيخه البخاري.

قال الزركشي في نكته: "قال المصنف -يعني ابن الصلاح-: (¬3) وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدري (¬4) بكتاب الترمذي (¬5) في حديث معاذ (رضي الله تعالى عنه) (¬6): "فيم يختصم الملأ

ج ٣ · ص ١٢٤٤

CHECK فائدة: في توجيه قول الترمذي: حسن غريب

الأعلى (¬1) " فقال (¬2): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح" (¬3).

وقال الحافظ ابن حجر: "قول ابن الصلاح: "الترمذي وغيره" عنى بالغير البخاري، وقد وقع ذلك في كلامه" (¬4).

فائدة:

قال الزركشي: "اعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لأن من شرط الحسن أن يكون معروفا من غير وجه، والغريب ما انفرد به أحد رواته

ج ٣ · ص ١٢٤٥

# وبينهما تناف، قال: وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام: غريب من جهة المتن، وغريب من جهة الإسناد والمراد الثاني دون الأول، لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي، فبحسب (¬1) المتن حسن، فإنه (¬2) عرف مخرجه واشتهر فوجد شرط الحسن، وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحد، ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن، بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن".

وقال الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد المحسن العراقي (¬3) في كتابه معتمد التنبيه: "قول أبي عيسى: هذا حديث صحيح غريب، وهذا حديث حسن غريب، إنما يريد به ضيق المخرج أنه لم يخرج إلا من جهة واحدة، ولم يتعدد خروجه من طرق، إلا أن الراوي ثقة فلا يضر ذلك فيستغربه هو لقلة التابعة، وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة، وقد يخرج الشيخان أحاديث تقع (¬4) [إلى أبي عيسى:

ج ٣ · ص ١٢٤٦

CHECK فائدة: في بيان توقف قبول الحد? ث ورده على عدالة ناقله وضبطه

فيقول]: (¬1) هذا حديث حسن غريب كما قال في حديث أبي بكر (رضي الله تعالى) (¬2) عنه قلت: "يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي" الحديث (¬3)، هذا حديث حسن [غريب] (¬4) مع أنه متفق عليه (¬5).

فائدة:

قال ابن الملقن في المقنع: "اعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا (في الراوي) (¬6) أو يجتمعا أو يوجد واحد مهما فقط. فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلا، وان اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح المعتبر (¬7)،

ج ٣ · ص ١٢٤٧

# وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قبل حديثه لعدالته، وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية، ثم كل واحد من الضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا، ويحصل بتركب (1) بعضها مع بعض مراتب الحديث في القوة فتنبه لذلك" (2).

ج ٣ · ص ١٢٤٨

CHECK مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث

مسألة (¬1)

107 - والحكم بالصحة للإسناد ... والحسن دون المتن للنقاد

108 - (لعلة أو لشذوذ) فاحكم (¬2) ... للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي (¬3)

قال ابن الصلاح: "قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل (¬4) والظاهر" (¬5).

وعبارة العراقي في شرح الألفية: "الحكم للإسناد بالصحة كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح، دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن، كقولهم: إسناده

ج ٣ · ص ١٢٤٩

# حسن (¬1) دون قولهم حديث حسن لأنه قد يصح (¬2) الإسناد لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ [أو علة] (¬3) ".

قال ابن الصلاح: "غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل وهو الظاهر" (¬4).

قال العراقي: "وكذلك إن اقتصر على قوله: حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن".

قال التاج التبريزي: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قولهم: هذا حديث (صحيح) (¬5) الإسناد يحتمل كونه شاذا أو معلا مردودا ليكون دون قولهم هذا حديث صحيح (¬6)، فإن صحة الإسناد مستلزمة (لصحة

ج ٣ · ص ١٢٥٠

# المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جدا".

وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: "فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر".

قال: "وقد تكرر (¬1) في كلام المزي (¬2) والذهبي وغيرهما من المتأخرين (¬3): إسناده صالح والمتن منكر" (¬4).

وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم (¬5)، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم [يتحقق] (¬6) عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة (¬7)؟ ؟

ج ٣ · ص ١٢٥١

قال: وقوله "إن المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أن التفرقة التي [فرقها] (¬1) أولا تختص (¬2) بغير المعتمد (¬3)، وهو كلام [ينبو عنه] (¬4) السمع، لأن المعتمد هو (¬5) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال: "والذي [يظهر] (¬6) لي أن [الصواب] (¬7) التفرقة بين من [يفرق] (¬8) في وصفه للحديث (¬9) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا، وتقييده على الإسناد

ج ٣ · ص ١٢٥٢

# فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما أو (¬1) غالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال الصنف (¬2) آخرا" (¬3) انتهى (¬4).

(قلت): ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الحاكم (¬5) في المستدرك من طريق عبيد بن غنائم (¬6) النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى (¬7) عن ابن عباس (رضي الله تعالى

ج ٣ · ص ١٢٥٣

# عنه) (¬1) قال: "في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم (¬2)، وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى".

قال الحاكم: صحيح الإسناد (¬3)، وقال البيهقي: إسناد صحيح ولكنه شاذ (وغيره) (¬4).

ج ٣ · ص ١٢٥٤

CHECK ألقاب آخرى للحديث المقبول: جيد، ثابت، صالح، مجود، قوي، مقبول

109 - وللقبول يطلقون جيدا ... والثابت الصالح والمجودا

- وهذه بين الصحيح والحسن ... وقربوا مشبهات (¬1) من حسن

110 - وهل يخص بالصحيح الثابت ... أو يشمل الحسن (¬2) نزاع ثابت (¬3)

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "قد وجدنا [في] (¬4) عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظا يوردونها في مقام القبول، ينبغي الكلام عليها وهي الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح، قال: وسنستوفي الكلام على هذه الأنوع في آخر هذا الكتاب] (¬5) يعني النكت ولم يقدر بتمامه (¬6)، ولا بكلامه على هذه الأنواع.

وقال في نكته الكبرى في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح (¬7) عن أحمد بن حنبل (¬8) أن أصحها الزهري عن سالم عن

ج ٣ · ص ١٢٥٥

# أبيه، عبارة أحمد: أجود الأسانيد كذا، أخرجه عنه الحاكم.

قال: "وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح (¬1).

وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح بعد أن نقل ذلك: "ومن ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي في (الطب) (¬2) هذا حديث جيد. . . . .

ج ٣ · ص ١٢٥٦

حسن (¬1) وكذا قال غيره، لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم (¬2) إلا أن [الجهبذ] (¬3) منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا (القوي)، وأما (الصالح) فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، و (المجود) (¬4)

ج ٣ · ص ١٢٥٧

# و (الثابت) يشملان أيضا الصحيح والحسن.

قال ابن النفيس في مختصره: "الخبر القوي هو (¬1) ما يعم الصحيح والحسن".

وقال ابن الجزري (¬2) في الهداية بعد ذكره الحسن:

ودونه الصالح إذ قد سكتا ... عنه السجستاني وفات الصحتا (¬3)

وقال الزركشي في نكته: "وقع في عبارة بعضهم: الجيد كالترمذي في (الطب) من جامعه، ومراده الصحيح".

ج ٣ · ص ١٢٥٨

وقال إسحاق (¬1) بن بشر (¬2): "قال ابن المبارك: [ليس جودة] (¬3) الحديث قرب الإسناد، بل (¬4) جودة الحديث صحة الرجال"، ذكره ابن السمعاني في أدب الاستملاء (¬5).

ويقع في عبارتهم (¬6) الثابت (¬7)، ويكثر ذلك في كلام ابن المنذر (¬8)، وهل يستلزم ذلك الحكم بالصحة؟ يحتمل أن يتخرج فيه خلاف من (¬9) خلاف الفقهاء أن القاضي لو قال: ثبت عندي بالبينة العادلة كذا، هل (¬10) يكون حكما؟ فيه وجهان: أقربهما نعم! ! لأنه إخبار

ج ٣ · ص ١٢٥٩

# عن تحقق الشيء جزما، وأصحهما لا، لأن الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام، والأقرب أن لا يتخرج لأنهم أجروا هذا الخلاف (¬1) فيما لو قال: صح عندي كذا! ! هل يكون حكما؟ ؟ وقد كان الحافظ (¬2) قطب الدين عبد الكريم الحلبي (¬3)، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس يقولان: "إن الثابت يختص بالحديث الصحيح دون الحسن، ونازعهم محمد بن الحسن بن علي اللخمي المعروف بابن الصيرفي (¬4)، وصنف في ذلك جزءا وقفت عليه بخطه.

وقال: "لا يختص به، بل يشمل الحسن أيضا، لأن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في القوة، واعترض على نفسه بأن الحفاظ قد استعملوا (¬5) في مصنفاتهم الثابت الصحيح والصحيح الثابت، فقالوا: هذا حديث صحيح ثابت، وهذا حديث ثابت

ج ٣ · ص ١٢٦٠

# صحيح، ولم يجعلوا الثابت (¬1) تأكيدا للحسن، ولا الحسن تأكيدا للثبوت، فلم يقولوا: هذا حديث حسن ثابت، أو ثابت حسن، وأجاب بأنه لا يلزم من عدم استعمالهم أن لا يجوز، ولا شك أن الثبوت يشمل الصحة [والحسن] (¬2) لأن اللفظ [يحتملهما] (¬3).

وقد قال الدارقطني في سننه (¬4) -في حديث شهادة الأعرابي بهلال رمضان: "إسناده حسن ثابت".

وقد (¬5) قال ابن الصلاح في حديث ابن عمر (رضي الله تعالى

ج ٣ · ص ١٢٦١

# عنهما) (¬1) - في رؤية الهلال: أخرجه أبو داود (¬2) وهو ثابت، وقال في حديث القلتين (¬3)، وفي حديث الوضوء في مس الذكر: حسن

ج ٣ · ص ١٢٦٢

# ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرا في أول الأبواب فيقول: "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله:

"ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص، "واتخذ مؤذنا لا يأخذ (على أذانه) (¬1) أجرا" (¬2) قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي (¬3) "

ج ٣ · ص ١٢٦٣

وقد حسنة الترمذي قال: "وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن ينبني (¬1) على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في الإحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحا، [مجازا] (¬2) اعتبارا بحكمه كما فعل غير واحد من الأئمة [ومن] (¬3) لم يسمه صحيحا، وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة [إسناد] (¬4) الحسن، فعلى هذا الإشكال وفي جواز تسمية الحسن بالثابت اعتبارا بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتا اعتبارا بإسناده على مذهب الجمهور أن درجة متوسطة بين الصحيح والضعيف فيه ثلاث احتمالات، ثالثها: التفصيل بين راو مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا، كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفا، فلا يسمى حدسه ثابتا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر

ج ٣ · ص ١٢٦٤

# بالصدق والأمانة، وهو يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، فيسمى حديثه ثابتا لوجود الثناء عليه وشهرته، فإن درجات الحسن متفاوتة كما أن درجات الصحيح والضعيف متفاوتة، فإن قلت: قولهم حديث حسن ثابت يقتضي إسنادين: أحدهما (¬1) حسن والآخر ثابت، كما اقتضى قولهم: حديث حسن صحيح.

قلت: لا يتجه ذلك لجواز أن يكون الثبوت أريد به تأكيد الحسن، وهو المطلوب، أو الصحة فهو محتمل لهما فلا يحكم (¬2) بالصحة في لفظ الثبوت [إلا] (¬3) بأمر صحيح، وليس في الثبوت صراحة في الصحة، وقال الترمذي في غير حديث: "هذا [إسناد] (¬4) صحيح" كما يقول: حسن صحيح، وقال الدارقطني في سننه: إسناد صحيح حسن (¬5)، وقال أيضا (¬6): هذا إسناد صحيح ثابت" (¬7) انتهى.

ج ٣ · ص ١٢٦٥

ونقل الحافظ ابن حجر في أماليه (¬1) ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا" (¬2).

ثم قال: "لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف (¬3) لاحتمال أن [يراد] (¬4) بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن، ولا يلزم من

ج ٣ · ص ١٢٦٦

# نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، فأفاد بهذا إطلاق الثالث على الصحيح وعلى الحسن لذاته، وعلى المتن الذي ليس له إسناد حسن، ولكن تعددت طرقه بحيث صار حسنا لغيره، وفي ألفاظهم أيضا:

AUTO (المشبه)

(¬1): وهو يطلق (على الحسن) (¬2) وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح.

قال أبو حاتم (¬3): "أخرج [عمرو] (¬4) [بن الحصين] (¬5) الكلابي (¬6) أول شيء أحاديث (مشبهة) [حسانا] (¬7)، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا.

ج ٣ · ص ١٢٦٧

CHECK فوائد: في تخريج حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"

(فوائد)

منثورة في تخريج (¬1) أحاديث الرافعي (¬2) للحافظ ابن حجر في حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬3) ".

قال العقيلي: "الأسانيد في هذا الباب فيها لين".

وقد قال أحمد بن حنبل: "إن [حديث] (¬4) كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أحسن شيء في هذا الباب" (¬5).

وقال السعدي (¬6): "سئل أحمد عن التسمية فقال: لا أعلم فيه حديثا صحيحا (¬7)، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح (¬8) ".

ج ٣ · ص ١٢٦٨

وقال إسحاق بن راهوية: "هو أصح ما في الباب".

وقال ابن عدي: "بلغني عن أحمد أنه نظر في مسند إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث [قد] (¬1) أخرجه حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (¬2) في التسمية على الوضوء (¬3)، وفي إسناده حارثة بن محمد، فأنكره جدا، وقال: أول حديث يكون في الجامع عن حارثة، وروى [الحربي] (¬4) عن أحمد أنه قال: "هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه".

وروى الترمذي في جامعه من طريق رباح بن عبد الرحمن (¬5) بن أبي (¬6) سفيان بن حويطب (¬7) عن جدته (¬8) عن. . . . .

ج ٣ · ص ١٢٦٩

CHECK فوائد: في تخريج حديث بئر بضاعة

أبيها (¬1) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وقال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.

وقال أحمد: "لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد".

في العلل للدارقطني حديث "بئر بضاعة" له طرق وأحسنها إسناد رواية الوليد بن كثير (¬2) عن محمد بن كعب (¬3) عن. . . . .

ج ٣ · ص ١٢٧٠

[عبيد الله] (¬1) بن عبد الرحمن بن رافع (¬2) عن أبي سعيد (¬3).

وقال ابن القطان: له طريق أحسن من هذه، قال قاسم بن أصبغ في مصنفه (¬4) حدثنا (¬5) محمد بن وضاح (¬6) حدثنا عبد الصمد بن أبي

ج ٣ · ص ١٢٧١

# سكينة الحلبي (¬1) بحلب، حدثنا عبد العزيز (¬2) بن أبي حازم (¬3)، عن أبيه (¬4)

ج ٣ · ص ١٢٧٢

CHECK فوائد: في تخريج حديث القلتين

عن سهل بن سعد (رضي الله تعالى عنه) (¬1) قال: قالوا (¬2): يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينحي (¬3) الناس والحائض والجنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"، قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة) (¬4)

في تخريج الرافعي لابن حجر: "روى الحاكم من طريق حماد ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر (¬5)، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (¬6) عن أبيه، حديث "القلتين"، وسئل ابن معين عن هذا (¬7) الطريق

ج ٣ · ص ١٢٧٣

CHECK فوائد: في تخريج حديث: "يغسل من بول الجارية .. "

فقال: [إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال] (¬1): وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد" (¬2).

وقال البزار: روي (¬3) حديث "يغسل من بول الجارية، ويرش من (¬4) بول الغلام" من حديث جماعة من الصحابة (¬5)، أحسنها إسنادا حديث علي (رضي الله تعالى عنه) (¬6)، وهو مخرج في السنن الأربعة إلا النسائي (¬7).

ج ٣ · ص ١٢٧٤

CHECK فائدة: في بيان أن الحسن من أصعب أنواع علوم

فائدة:

قال الذهبي في الموقظة: "الحسن ما قصر سده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بالأمثلة، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج (¬1) كل الأحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيما الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ويوما يستضعفه، وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن ترقيه (¬2) إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف [على هذا الحسن لا ينفك عن ضعف] (¬3) ما، ولو [انفك] (¬4) عن ذلك لصح باتفاق" (¬5) انتهى.

(خاتمة):

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول

ج ٣ · ص ١٢٧٥

# حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرح (¬1) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (¬2) قول الشافعي (¬3) (رضي الله تعالى عنه) (¬4): وما قلت من أنه إذا تغير (¬5) طعم الماء أو (¬6) ريحه أو (¬7) لونه (كان نجسا) (¬8)، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬9) من وجه لا

ج ٣ · ص ١٢٧٦

# يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة (¬1)، لا أعلم بينهم فيه (¬2) [خلافا] (¬3)، وقال في حديث "لا وصية لوارث" لا يثبته أهل العلم بالحديث (¬4)، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث" (¬5) انتهى.

ج ٣ · ص ١٢٧٧

وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب: "الحديث إذا تداوله عصران، أو رواه (¬1) القرون الثلاثة، أو كان مشهورا لا تنكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة، وإن كان في [سنده] (¬2) قول إذا لم ينافه كتاب أو سنة، وان لم يشهد له، ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل، إلا ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهور (¬3) كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة" انتهى.

وقال بعضهم: "يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح".

قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر (¬4) "هو الطهور ماؤه" (¬5): وأهل الحديث لا

ج ٣ · ص ١٢٧٨

# يصححون مثل إسناده: لكن الحديث عندي صحيح [لأن] (¬1) العلماء تلقوه بالقبول (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٧٩

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير: "فرده (¬1) [من حيث الإسناد، وقبله] (¬2) من حيث المعنى" (¬3).

ج ٣ · ص ١٢٨٠

وقال في التمهيد: روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الدينار أربعة وعشرون قيراطا".

قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس (¬1) على معناه غنى (¬2) عن الإسناد فيه.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: "يعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم"،

ج ٣ · ص ١٢٨١

# وقال نحوه ابن فورك وزاد فمثل ذلك بحديث "في الرقة ربع العشر، ومائتي درهم خمسة دراهم" (¬1).

وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: "قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به" انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر (في تذكرته) (¬2)، ومن خطه نقلت: قال ابن المواق في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (¬3) هذا الحديث مما

ج ٣ · ص ١٢٨٢

# [تلقته] (¬1) الأئمة بالقبول ودرجوا على العمل به والمحافظة على مقتضاه" (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٨٣

CHECK النوع الثالث: الضعيف

CHECK تعريف الضعيف

CHECK الحديث خاتمة: من جملة صفات القبول اتفاق العلماء على العمل بمدلول الحديث

الضعيف (¬1)

112 - هو الذي عن صفة الحسن خلا ... وهو على مراتب قد جعلا

قال ابن الصلاح: "كل حديث لم تجتمع (¬2) فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم، فهو حديث ضعيف، وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك" (¬3).

وقال العراقي في الألفية (¬4):

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ ... مرتبة الحسن. . . . . . . . . .

وقال في الشرح (¬5): "ما قصر عن رتبة الحسن فهو ضعيف، وقول ابن الصلاح: (هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن) فذكر الصحيح غير محتاج إليه (¬6)، [لأن] ما قصر عن

ج ٣ · ص ١٢٨٤

# الحسن فهر عن الصحيح أقصر" (¬1).

وقال الزركشي في نكته: "اعترض على (ابن الصلاح) (¬2) بأنه لا حاجة إلى ذكر الصحيح لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر (قال) (¬3): وهو عجيب لأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، والصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا، فالترديد متعين، (قال): ونظيره قول النحوى (إذا عرف الحرف) (¬4) بعد تعريف الاسم والفعل: الحرف (¬5)

ج ٣ · ص ١٢٨٥

# ما لا (¬1) يقبل شيئا من علامات الاسم ولا [من] (¬2) علامات الفعل" (¬3).

قال الحافظ ابن حجر في نكته بعد إيراد كلام الزركشي: "وأقول [التنظير] (¬4) غير مطابق لأنه [ليس] بين (¬5) الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا فيما [مضى] (¬6) أن بينهما عموما وخصوصا، وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف، قال: (والحق) أن كلام (ابن الصلاح) (¬7) معترض، وذلك أنه يعطي (¬8) أن الحديث حيث تنعدم (¬9) فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم [تجتمع] (¬10) ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث

ج ٣ · ص ١٢٨٦

# ضعيفا، ولو عبر بقوله: (كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول) (¬1) لكان أسلم من الاعتراض [وأخصر] (¬2) " (¬3).

قلت: (¬4) في صدر الكلام نظر لأنه إنما كان يرد عليه ذلك لو اقتصر على قوله لم يجتمع فيه صفات الصحيح، أما وقد ضم إليه قوله (ولا صفات الحسن) فكيف يعطي ذلك (¬5)؟ ؟

ثم قال الحافظ: "وما نقله عن ابن حبان لم نقف عليه، وتجاسر

ج ٣ · ص ١٢٨٧

CHECK تفاوت الضعيف في الضغف

بعض من عاصرناه -يعني الزكشي- فقال: هو في أول كتابه في الضعفاء، ولم يصب في ذلك، فإن الذي قسمه ابن حبان في كتاب الضعفاء (¬1): الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم إنه بلغ بالأسباب المذكورة عشرين قسما لا تسعة وأربعين.

قال: "والحاصل أن الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك ما عرفنا مظنته" انتهى.

وعبارة النووي في مختصره (¬2)، وابن الملقن في المقنع (¬3): "ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح".

وعبارة ابن جماعة في المنهل الروي: [وتتفاوت] (¬4) درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات (¬5) الصحيح بحسب تمكنه منها" (¬6).

ج ٣ · ص ١٢٨٨

وقال التجيبي في ألفيته:

ثم الضعيف كل ما قد اتهم ... سندا أو متنا بأمر ما يصم (¬1)

وبالمعلل والمعلول (¬2) ... يسمى وبالسقيم والعليل (¬3)

ج ٣ · ص ١٢٨٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ١٢٩٠

CHECK سبيل تعداد أنواع الضعيف

وبعضهم قال الضعيف ما استراب (¬1) ... فيه (¬2) على الإطلاق أرباب الصواب

113 - وابن الصلاح فله تعديد ... إلى كثير (وهو لا يفيد)

قال ابن الصلاح: "سبيل من أراد [البسط] (¬3): أن يعمد إلى صفة معينة منها (¬4) فيجعل ما عدمت فيه (من غير أن يخلفها (¬5) جابر -على حسب ما تقرر في نوع الحسن- قسما [واحدا] (¬6)، ثم ما عدمت فيه الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه) (¬7) مع صفتين معينتين قسما ثالثا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة

ج ٣ · ص ١٢٩١

# الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات. وهو القسم الآخر الأرذل، وما كان في (¬1) الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتضاعف (¬2) بذلك الأقسام" (¬3) وقد [شرع] (¬4) العراقي في ذلك في شرح ألفيته (¬5) فبلغت الأقسام فيما ذكره اثنين وأربعين قسما، ووصلها غيره إلى أكثر، وذكر الحافظ ابن حجر (¬6) أن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مرات الضعيف وما كان منها أضعف أولا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشروط أكثر أضعف أولا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا (ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية) (¬7) وهو

ج ٣ · ص ١٢٩٢

# ما فقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو؟ وإن كان الأمر غير معرفة الأضعف فإن كان لتخصيص كل [قسم] (¬1) باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو [المعرفة] (¬2) كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة (¬3)، أو لغير ذلك فما هو؟ " انتهى (¬4)

وقد أشرت إلى ذلك بقولي (وهو لا يفيد)، وقد أسقطه غالب من اختصر كتاب ابن الصلاح (¬5)، وعن الحافظ ابن حجر أن الأولى أن يذكر بدله (¬6) أوهى الأسانيد (¬7) كما ذكر في الصحيح أصح الأسانيد ما مثلت قوله في ذلك:

ج ٣ · ص ١٢٩٣

CHECK الكلام على أوهى الأسانيد

114 - ثم عن الصديق الاوهى كره ... صدقة عن فرقد عن مرة

115 - والبيت عمرو ذا عن الجعفي ... عن حارث (¬1) الأعور عن علي

116 - ولأبي هريرة السري (¬2) عن ... داود عن والده أي وهن

117 - لأنس داود عن أبيه عن ... أبان وأعدد لأسانيد اليمن (¬3)

118 - حفص (¬4) عنيت العدني عن الحكم ... وغير ذاك من تراجم تضم

قال الحاكم في علوم الحديث: "أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو ابن شمر (¬5) عن جابر الحعفي (¬6) عن الحارث الأعور عن علي.

ج ٣ · ص ١٢٩٤

سمعت [علي] (¬1) بن عمر الحافظ (¬2) عن بعض شيوخه (¬3) قال: "حضر [نضلة] (¬4) مجلس أبي همام (¬5) [السكوني] (¬6)، [فقال (¬7) أبو

ج ٣ · ص ١٢٩٥

# همام] (¬1) حدثنا أبي (¬2) قال: حدثنا عمرو عن جابر، فقام [نضلة] (¬3) فقال: "أنت وأبوك وعمرو وجابر تالله (¬4) إن صبرنا (¬5) وخرج من المجلس. وأوهى أسانيد الصديق: صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي (¬6) عن مرة الطيب عن أبي بكر

ج ٣ · ص ١٢٩٦

# (رضي الله تعالى عنه) (¬1). وأوهى أسانيد العمريين: محمد (¬2) بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه (¬3) عن جده (¬4)

ج ٣ · ص ١٢٩٧

# فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. وأوهى [أسانيد] (¬1) أبي هريرة: السري بن إسماعيل (¬2) عن داود (¬3) بن يزيد. . . .

ج ٣ · ص ١٢٩٨

[الأودي] (¬1) عن أبيه (¬2) عن أبي هريرة.

وأوهى أسانيد عائشة: نسخة عند البصريين: "عن الحارث بن شبل (¬3)

ج ٣ · ص ١٢٩٩

# عن أم النعمان (¬1) الكندية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود: شريك عن أبي فزارة (¬2) عن أبي زيد (¬3) عن عبد الله (¬4)، إلا أن [أبا] (¬5) فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة.

وأوهى أسانيد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: داود بن

ج ٣ · ص ١٣٠٠

# المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان (¬1) بن أبي عياش (¬2) عن أنس.

وأوهى أسانيد المكيين: عبد الله بن ميمون (¬3) القداح (¬4) عن شهاب ابن خراش (¬5)

ج ٣ · ص ١٣٠١

# عن إبراهيم (¬1) بن يزيد الخوزي] (¬2) عن عكرمة عن ابن عباس "رضي الله تعالى عنهما" (¬3)

وأوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني (¬4) عن الحكم بن

ج ٣ · ص ١٣٠٢

# أبان (¬1) عن عكرمة عن ابن عباس.

وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد (¬2) عن. . . .

ج ٣ · ص ١٣٠٣

أبيه (¬1) عن جده (¬2) عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل (¬3) عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة.

وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن [عبيد الله (¬4)

ج ٣ · ص ١٣٠٤

# ابن زحر] (¬1) عن علي (¬2) بن [يزيد] (¬3) عن القاسم (¬4) عن أبي

ج ٣ · ص ١٣٠٥

# أمامة "رضي الله تعالى عنه" (¬1).

وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة (¬2) عن نهشل بن سعيد (¬3) عن الضحاك (¬4) عن ابن عباس (رضي الله تعالى

ج ٣ · ص ١٣٠٦

# عنهما) (¬1) " (¬2).

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وهذا الذي ذكره الحاكم تبعه عليه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه (¬3)، والأستاذ أبو منصور

ج ٣ · ص ١٣٠٧

CHECK النسخ الموضوعة

CHECK فائدة: معرفة أوهى الأسانيد

البغدادي، وابن دقيق العيد في الاقتراح (¬1)، وغير واحد ممن تأخر [عنه] (¬2)، وليس (¬3) عريا عن الفائدة بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح.

قال: "إلا أن الغالب مما ذكره لا ينتهي نسخته إلى الوصف بالوضع، وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء، ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد، [كنسخ] (¬4) أبي هدبة إبراهيم بن هدبة (¬5)، ونعيم بن سالم بن قنبر (¬6).

ج ٣ · ص ١٣٠٨

ودينار (¬1) أبي [مكيس] (¬2)، وسمعان (¬3) وغير هؤلاء من الشيوخ

ج ٣ · ص ١٣٠٩

# المتهمين بالوضع كلهم عن أنس [رضي الله تعالى عنه] (¬1)، ونسخة [يرويها] (¬2) بقية (¬3) عن مبشر بن عبيد (¬4) عن حجاج بن

ج ٣ · ص ١٣١٠

# أرطاة عن الشيوخ، ومبشر متهم بالكذب والوضع، ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي (¬1) عن أبيه (¬2) عن عبد العزيز بن

ج ٣ · ص ١٣١١

# أبي رواد (¬1) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإبراهيم متهم بالوضع، وأبوه متروك الحديث،

ج ٣ · ص ١٣١٢

# ونسخة رواها أبو سعيد أبان (¬1) بن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو ثلاثمائة، حديث، ما حدث أبو حنيفة منها بحديث، وفي سردها كثرة.

قال: "ومن أراد استيفاءها فليطالع كتاب لسان الميزان (¬2) الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم، وزدت [عليه] (¬3) تحريرا وتراجم على شرطه" (¬4) انتهى.

ج ٣ · ص ١٣١٣

وقال في مقدمة كتاب أسباب النزول (¬1): "رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب".

وقال في تخريج أحاديث الرافعي (¬2) "قال ابن حبان في الضعفاء: "روى نافع أبو هرمز (¬3) عن (عطاء عن ابن عباس) (¬4) نسخة موضوعة [فمنها] (¬5) حديث:

"حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط فشربه ثم أقبل، فقال:

ج ٣ · ص ١٣١٤

CHECK فائدة: في بيان أن قولهم: ضعيف الإسناد، أسهل من قولهم: ضعيف

ويحك ما صنعت بالدم؟ قال: غيبته! قال أين غيبته؟ ؟ قال: يا رسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض، فهو في بطني! ! قال: "اذهب فقد أحرزت نفسك من النار" (¬1).

فائدة:

قال الزركشي والحافظ ابن حجر -كلاهما في النكت-: "قولهم ضعيف الإسناد [أسهل] (¬2) من قولهم ضعيف على حد ما تقدم في قولهم: صحيح الإسناد، وصحيح ولا فرق" (¬3).

زاد الزركشي: "ولا يقتضي ضعف المتن، إلا إذا اقتصر عليه حافظ معتمد فالظاهر ضعف المتن" (¬4).

فائدة:

قال الجعبري عقب ذكر الضعيف زيادة على ابن الصلاح:

ج ٣ · ص ١٣١٥

CHECK فائدة: في بيان معنى: المضعف، ومن اصطلحه

CHECK فائدة: في حكم الضعيف

وحكمه (¬1) التوقف إلى أن يصح أو يحسن بالجوابر.

فائدة:

جعل (¬2) ابن الجوزي [مرتبة] (¬3) بين الحسن والضعيف سماها المضعف (¬4).

ج ٣ · ص ١٣١٦

فقال في الهداية (¬1) بعد ذكر الحسن والصالح:

ثم مضعف وذاك ما ورد ... فيه لبعض ضعف متن أو سند

لم يجمعوا (¬2) فيه على التضعيف ... ودون هذا رتبة الضعيف

وهو الذي ولو على ضعف [حصل] (¬3) ... وقبل ما لم يكن للحسن وصل (¬4) "