البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

CHECK تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف — الجزء ٥ من ٧

ج ٣ · ص ٩١٦

CHECK الرابعة: في بيان معنى المستخرج والمخرج والمخرج والتخريج

اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل عنه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده، وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو (¬1) إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على (التنبيه على ذلك) (¬2)، قال: وقد نص على (¬3) ما قلته الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه " [في] (¬4) علوم الحديث" (¬5).

حيث قال -لما ذكر المستخرجات-: "ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين [منبها عليها] (¬6) هذا لفظه (¬7).

الرابعة: لهم المستخرج والمخرج والمخرج والتخريج، وأصل

ج ٣ · ص ٩١٧

# الاستخراج في اللغة الاستنباط (¬1)، والمستخرج (¬2) اسم مفعول منه سمي به هذا النوع من التآليف لأنه استنباط طرق لأحاديث الكتاب المستخرج عليه، وقد يطلق عليه المخرج بالتشديد كما وقع في عبارة ابن الصلاح، وأما المخرج بسكون الخاء وتخفيف الراء فأصله في اللغة مكان الخروج، أطلق على الموضع الذي يرد (¬3) منه الحديث".

قال ابن العربي: "مخرج الحديث [الرواة] (¬4) الذين رووه وجاء عنهم، فإذا جاء مثلا من رواية راو قد [اشتهر] (¬5) برواية حديث [أهل بلده] (¬6) كقتادة في البصريين (¬7)، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين (¬8)، وعطاء في المكيين وأمثالهم (¬9)، كان مخرجه معروفا (¬10) وإذا جاء عن غيره كان شاذا".

وأما التخريج فمصدر خرج فلانا في الأدب فتخرج (¬11) أطلق في

ج ٣ · ص ٩١٨

# الاصطلاح على شيئين (¬1):

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء ومنه قولهم: خرجه البخاري ومسلم، وهذه العبارة تقع للمغاربة (¬2) كثيرا، وأكثر ما يقوله [غيرهم] (¬3) (أخرج) بالهمزة.

الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء (¬4)، والرافعي (¬5)، وغير ذلك تسمى

ج ٣ · ص ٩١٩

# تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة (¬1) أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج.

ج ٣ · ص ٩٢٠

CHECK فوائد المستخرجات

70 - واحكم [بصحة] (¬1) لما يزيد ... فهو مع العلو ذا يفيد

71 - (وكثرة الطرق [وتبيين] (¬2) الذي ... أبهم أو أهمل أو سماع ذي

72 - تدليس أو [مختلط] (¬3) وكل ما ... أعل في الصحيح منه سلما) (¬4)

ذكر ابن الصلاح في مختصره للمستخرجات فائدتين:

إحداهما: علو الإسناد (¬5) لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج مثاله: أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري (¬6) عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي (¬7) من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه

ج ٣ · ص ٩٢١

# وبين مسلم، ومسلم وشيخه، واذا رواه عن ابن فارس (¬1)، عن يونس ابن حبيب عنه وصل باثنين.

الثانية: ما يقع عنده من ألفاظ زائدة على ما في الصحيح من تتمة [المحذوف] (¬2)، أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك فإنها محكوم بصحتها؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح وواردة (¬3) بإسناده.

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا مسلم في الرجل الذي [التقى] (¬4) فيه إسناد المستخرج (¬5) وإسناد مصنف الأصل، وفي من بعده وأما من بين (¬6) المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك (¬7) وإنما

ج ٣ · ص ٩٢٢

# (جعل) (¬1) جل قصده العلو فمتي حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك [صحيحا] (¬2) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك [همه] (¬3)، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه [الزيادات] (¬4) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك (¬5) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه (¬6) ".

ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم:

فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (¬7) ليقوي فيرجح بها عند المعارضة وذلك [بأن] (¬8) يضم المستخرج راويا آخر فأكثر مع الذي

ج ٣ · ص ٩٢٣

# حدث صاحب الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، وقد ذكر النووي (¬1) (هذه الفائدة) (¬2) في الإرشاد (¬3) وغيره من المتأخرين (¬4).

قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وللمستخرجات فوائد أخر (¬5) لم يتعرض أحد منهم لذكرها.

أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأن المخرج على شرط الصحيح (لم يلزمه أن (¬6) يخرج إلا عن ثقة عنده) (¬7) فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساما:

أ - منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم.

ب - ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن

ج ٣ · ص ٩٢٤

# إن كان مقبولا قادحا فيقدم (¬1).

ج - ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح، فتخريج من يشترط الصحة لهم [ينقلهم] (¬2) من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق (¬3) فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج (¬4).

الثانية: (ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي (¬5) في الصحيح بالعنعنة (وإن كنا نعلم في الجملة) (¬6) أن الشيخين أطلعا (¬7) على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين) (¬8).

ج ٣ · ص ٩٢٥

الثالثة: ما يقع منها (¬1) حديث المختلطين عمن (¬2) سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح من حديث [من سمع منهم بعد ذلك (¬3)، والحال فيها كالتي قبلها.

الرابعة: ما يقع فيها من] (¬4) التصريح بالأسماء المبهمة أو (¬5) المهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن.

الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال (¬6) به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا، فإنه يخرج (¬7) الحديث على لفظ بعض الرواة [ويحيل] (¬8) بباقى ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول: (مثله) فيحمل على أنه نظيره سواء، وتارة

ج ٣ · ص ٩٢٦

# يقول: (نحوه) أو (معناه) فتوجد (¬1) بينهما مخالفة بالزيادة والنقص، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى (¬2).

السادسة: ما يقع [فيها] (¬3) من الفصل لكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث، ويكون في الصحيح غير مفصل.

السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها ويكون (¬4) في أصل الصحيح (¬5) موقوفة أو كصورة الموقوف كحديث ابن [عون] (¬6) (عن نافع) (¬7) عن ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في يمننا" الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا (¬8)، ورواه الإسماعيلي (¬9) وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم (¬10) فيه، من أمثلة كثيرة لذلك، قال:

ج ٣ · ص ٩٢٧

وكملت فوائد المستخرج (¬1) بهذه الفوائد [السبعة] (¬2) التي ذكرناها (¬3) عشرة" (¬4) انتهى (¬5).

وذكر أنه قيل له: "إن الحافظ ابن ناصر (¬6) الدين (¬7) ذكر في مؤلفه (¬8) للمستخرج بضع عشرة [فائدة] (¬9)، فأطرق ثم قال: كل (¬10) علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدا".

ج ٣ · ص ٩٢٨

قلت (¬1): من ذلك وصل ما وقع في الصحيح مرسلا أو مرويا بالوجادة أو بالكتابة، ومن فوائده التي لم يتنبه لها أحد أن يكون في الحديث لفظ على خلاف القاعدة العربية، فيتكلف لتوجيهه (¬2) ويتحمل لتخريجه، فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف أنه الصواب، وأن الذي في الصحيح وهم من تغيير (¬3) الرواة (¬4).

ج ٣ · ص ٩٢٩

CHECK خاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة

خاتمة

73 - لأخذ متن من مصنف يجب ... عرض على أصل وعدة (¬1) ندب

قال ابن الصلاح: "إذا ظهر [بما] (¬2) قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن [الآن] (¬3) في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد [العمل] (¬4) أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن [يسوغ] (¬5) له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره على أصول (¬6) صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له (¬7) بذلك -مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها [عن] (¬8) أن تقصد بالتبديل [والتحريف- الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول (¬9)، فقد يكثر بعض الأصول المقابل بها،

ج ٣ · ص ٩٣٠

# التي تنزل] (¬1) منزلة التواتر، أو منزلة الاستفاضة (¬2).

هذا كلامه في علوم الحديث، و"شرح مسلم"، وحكاه النووي في "شرح مسلم".

وقال: "هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار (¬3)، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي" (¬4) وجزم بذلك في التقريب فقال: "فإن قابلها بأصل محقق معتمد (¬5) أجزأه" (¬6).

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "هذا (من ابن الصلاح) (¬7) ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط، لتعسر ذلك غالبا أو تعذره؛ ولأن الأصل الصحيح يحصل به الثقة" (¬8).

وكذا قال الزركشي في نكته (¬9).

ج ٣ · ص ٩٣١

وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (¬1) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (¬2) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (¬3) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (¬4) (ينبغي) [قد] (¬5) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (¬6) وإنما هو مستحب وهو كذلك" (¬7).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (¬8) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (¬9) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (¬10) خللا فقضية ذلك أن لا يعتمد (¬11) على

ج ٣ · ص ٩٣٢

# أحدها بل يعتمد (¬1) على مجموع ما [تتفق] (¬2) عليه الأصول المتعددة فيحصل (¬3) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي) (¬4) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا (¬5) "! !

(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قل أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فلا يحصل الثقة به، (ويحصل (¬6) ويحسن) (¬7) الاعتماد عليه إلا بأن [تتفق عليه] (¬8) أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل: حسن وفي أصل: حسن صحيح [فما المرجح] (¬9)

ج ٣ · ص ٩٣٣

# [لاعتماد] (¬1) أحد الأصلين على الآخر: فالتعدد في ذلك هو الذي يغلب على الظن رجحان أحد الجانبين فتأمل.

ج ٣ · ص ٩٣٤

CHECK هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟

74 - ومن لنقل في الحديث شرطا ... رواية ولو مجازا (¬1) (غلطا) (¬2)

قال العراقي في ألفيته هنا:

قلت ولابن خير امتناع ... نقل سوى مرويه إجماع (¬3)

وقال في شرحها: "لما ذكر ابن الصلاح أن من أراد أخذ حديث من كتاب من الكتب المعتمدة أخذه من كتاب مقابل، أحببت أن أذكر أن بعض الأئمة حكى الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث إلا لمن له به رواية، وهو الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الأموي الإشبيلي (¬4) خال أبي القاسم السهيلي (¬5) فقال في برنامجه المشهور (¬6)

ج ٣ · ص ٩٣٥

# (وقد اتفق العلماء (¬1) على (¬2) أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، لقوله صلى الله عليه وسلم (¬3) "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (¬4)، وفي بعض الروايات "من كذب علي" (¬5) مطلقا دون تقييد) انتهى (¬6).

هكذا نقله (¬7) العراقي ولم يتعقبه (¬8)، وقد تعقبه الزركشي فقال في

ج ٣ · ص ٩٣٦

# جزء له: "الإجماع منعقد على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنيفها، وممن حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهو شامل لكتب الحديث والفقه وعمل الناس على ذلك، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد (¬1): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفاق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول (¬2) الثقة بها [و] (¬3) بعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على تلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا من (¬4) قوم كفار (¬5)، ولكن لما بعد التدليس

ج ٣ · ص ٩٣٧

# فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس" انتهى كلام الشيخ عز الدين [رحمه الله تعالى] (¬1).

قال الزركشي (¬2): "وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ (¬3) وتحريرها، فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على سماع ذلك الكتاب واتصال إسناده به فقد خرق الإجماع (¬4)، وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه، نعم، [في] (¬5) ذلك خلاف محكي (¬6) في كتب الأصوليين.

ج ٣ · ص ٩٣٨

قال إلكيا الطبري في تعليقه: "من (¬1) وجد حديثا في صحيفة صحيحة كالصحيحين جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخه، وهذا غلط"، هذا لفظه. وكذلك حكاه إمام الحرمين في "البرهان" عن بعض المحدثين، وقال: "هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (¬2)، ومراد الإمام المقتصرون على السماع، أما أئمة الحديث فهم نجوم الأرض وأوتادها (¬3) لا يقع (¬4) الإجماع بدونهم.

وقال ابن برهان في "الأوسط" (¬5): "وذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة من

ج ٣ · ص ٩٣٩

# الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب] (¬1)، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (¬2) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.

وقد قال أبو الوليد الباجي (¬3) في كتابه "الفصول" (¬4): "روي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬5) في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه" (¬6) فأي إجماع (بقي بعد) (¬7) ذلك،

ج ٣ · ص ٩٤٠

# واستدلاله علي المنع بالحديث المذكور أعجب (وأعجب) (¬1)، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم الجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته ويكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج (¬2) [الصحيح] (¬3) أو نص إمام على صحته، ثم إنه يقتضي أن (¬4) لا يجوز لأحد نقل حديث من البخاري أو مسلم أو غيرهما من الكتب الصحيحة حتى يتصل سنده بالبخاري (¬5)، وعمل الناس على خلاف ذلك، هذا كله كلام الزركشي في الجزء المذكور، وقال في النكت: "قال إمام الحرمين في البرهان: إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح (¬6)، ولم يسترب في ثبوته، ولم يسمعه من شيخه فلا يرويه (¬7)، ولكن يتعين عليه العمل به، ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها (¬8)،

ج ٣ · ص ٩٤١

# والمعتمد في ذلك أن الذين كانوا (¬1) يرد عليهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبا بمضمونه، ولم يسمعه ممن سمعه، فهو كالمقصود بمضمون الكتاب، قال: ولو قال رجل: رأيت حديثا في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وثقت (باشتمال الكتاب عليه فعلى) (¬2) الذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما [تلقاها] (¬3) بنفسه، [ورآه] (¬4) ورواه عن الشيخ المسمع، قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه [سقوطا] (¬5) بنصب (¬6) الرواية عن ظهور [الثقة] (¬7)، وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (¬8) انتهى (كلام الإمام) (¬9)، جعل الأبياري (¬10) في "شرح البرهان" هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأن الاعتماد على

ج ٣ · ص ٩٤٢

# صحة النسخة فقط لا [تحصل] (¬1) منه معرفة الواسطة، فإذا وجد (¬2) نسخة مصححة مثلا من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري؟ ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج [إلى] (¬3) أن يثبت عنده الطريق) (¬4) من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، [فهؤلاء] (¬5) لا يجيزون أبدا الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط بالعدالة، وما وراء ذلك فلا يلتفت إلى صحة النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي هذا عن فلان وعينه له، وعلمه الفرع، قال: والمحدثون في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة فلا معنى لاطراح أقوالهم.

ثم قال الزركشي: "قيل ومن الغريب (ما ذكره ابن خير) (¬6) (فنقل

ج ٣ · ص ٩٤٣

# كلامه السابق) (¬1)، ثم قال: وليس فيه (اشتراط ذلك بل) (¬2) فيه تحريم الجزم بنسبة القول (إليه صلى الله عليه وسلم) (¬3) حتى يتحقق أنه روي من كتاب الروايات بدليل استدلاله بالحديث" (¬4) انتهى.

قلت: فالحاصل أن الزركشي (أشار في "النكت" (¬5) إلى تأويل كلام ابن خير وصرفه عما يوهمه، وقد كنت أقول في تأويله ما يقرب من ذلك، وهو إنما قصد بذلك ردع العوام ومن لا علم له بالأحاديث من الإقدام على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مستند، وأما حملة العلم الذين يمكنهم (¬6) مراجعة الكتب والنقل منها فلا يمتنع عليهم ذلك، ويكون مستندهم في ذلك (الوجادة) وهي من أقل وجوه الروايات فهي (داخلة في قوله) (¬7) (حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات)، وانظر إلى قوله: (حتى يكون عنده مرويا) ولم [يقل] (¬8): حتى يكون مرويا له وبينهما فرق، فإن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به رواية، والأولى لا تدل

ج ٣ · ص ٩٤٤

# على ذلك، بل [تدل] (¬1) على أن [يثبت] (¬2) عنده أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدا [يخالف] (¬3) فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئا وإن صادف الصواب (¬4)، لأن الإقدام على الكلام

ج ٣ · ص ٩٤٥

# والرواية بغير علم جرأة على الله تعالى (¬1) ورسوله، وإيذان بقلة المبالاة بالافتراء، إذ (¬2) لا يدري أما قاله ثابت أم لا؟ لم يتحر التصون عن الوقوع في الكذب. وأما كلام إمام الحرمين فحاصله أنه منع الرواية وأوجب العمل به، وهذا هو التحرير لأن الرواية لا [تجوز] (¬3) إلا بأحد طرق التحمل المشهورة، وأما العمل فيجب على كل أحد إذا صح الحديث وإن لم يكن مرويا له، ولو كان العمل (¬4) لم يجب إلا على من له به رواية لم يجب العمل بغالب الشريعة على غالب الأمة وهم العوام (¬5) الذين لا يدرون ما الرواية، وهذا كلام لا يقوله أحد، ومسألة الرواية مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الفقه والأصول، لأن الإخبار بالتكليف وظيفتهم وعنهم يؤخذ، والمحدثون أجانب عن ذلك، ولو تكلموا به لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (¬6)، كما أن الأصولي لو أفتى في [حديث] (¬7) بحكم لم يقبل

ج ٣ · ص ٩٤٦

# منه، ولو وقعت له حادثة [وجب] (¬1) عليه أن يستفتي الفقهاء، وكذلك المحدث (¬2)، والحاصل أن كل أمر إنما يؤخذ عن أهله، فظهر بهذا تصويب ما قاله الإمام إلا أنه بقيت مطالبته بتصحيح النقل من المحدثين (أنهم يأبون (¬3) العمل به) وعبارة إلكيا في تعليقه:

ج ٣ · ص ٩٤٧

"من وجد حديثا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (¬1) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ) (¬2) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (¬3) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (¬4) وما سمعه (¬5)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (¬6) ويحتج به , نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصا في كتاب الله تعالى (¬7) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (¬8): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في

ج ٣ · ص ٩٤٨

# كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أن هذا الحديث له ناسخ؟ ! (¬1).

وقال الغزالى في (¬2) المنخول: "الاعتماد (¬3) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:

أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أنا نعلم أن المفتي إذا اعتاصت (¬4) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (¬5) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه] (¬6) ويجب عليه التعويل، ومن لم (¬7) يجوز هذا فقد

ج ٣ · ص ٩٤٩

# خرق الإجماع، وليس ذلك إلا لحصول الثقة [به] (¬1)، وهو (¬2) نهاية المرام، نعم، لا (يقول: سمعته من شيخي) (¬3) ولم (¬4) يسمعه (¬5) ".

ج ٣ · ص ٩٥٠

CHECK النوع الثاني: الحسن

CHECK تعريف الخطابي

CHECK ذكر اخلاف العلماء في حد الحسن

- الحسن-

75 - المرتضى في حده ما اتصلا ... بنقل عدل قل ضبطه ولا

76 - شذ ولا علل (وليرتب ... . . . . . . . . . . . . . .

ش: (¬1) قوله (¬2): اختلفت (¬3) عبارات الحفاظ في حد الحسن! !

فقال الخطابي: "الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" (¬4).

قال التبريزي في الكافي (¬5) ومن خطه نقلت "قيل: قوله (ما عرف

ج ٣ · ص ٩٥١

# مخرجه) احتراز عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه، وقوله (واشتهر رجاله) احتراز عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه (¬1) ".

وقال الطيبي في الخلاصة قوله: (واشتهر رجاله): "أي بالصدق" (¬2).

وقال الزركشي في النكت (¬3): "المراد بالاشتهار السلامة من

ج ٣ · ص ٩٥٢

# وصمة التكذيب" (¬1) وقيل: إن عبارة الخطابي (واستقر حاله) بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله كذا ذكر أبو عبد الله ابن رشيد أنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي (¬2) لأن الموجود في النسخ الصحيحة من معالم السنن ما نقل عنه أولا، قال (¬3): "وليس للثاني كبير معنى: (وقد قدح في هذا الحد) (¬4) ".

قال ابن دقيق العيد: (ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص) (¬5)، وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في (حد) (¬6) الحسن، قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح.

(قال الشيخ تاج الدين التبريزي) (¬7): فيه نظر لأنه -أي ابن دقيق العيد- ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص [في] (¬8) حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه

ج ٣ · ص ٩٥٣

# مخل (¬1) للحد.

(قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه) (¬2) (¬3).

وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر متعقبا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن" (¬4).

ج ٣ · ص ٩٥٤

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط، أما وقد عرف الصحيح أولا ثم عرف الحسن (¬1) فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) (¬2) ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه".

قال الحافظ ابن حجر (¬3): "وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي (¬4) الآتي غير منضبط، فصح ما قال ابن دقيق العيد: "أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات" (¬5).

وقال ابن جماعة: "يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه بالضعف" (¬6)، وأجاب الطيبي: "بأن مراد الخطابي أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل (¬7) الحديث، ومعرفة

ج ٣ · ص ٩٥٥

CHECK تعريف الترمذي

أنواعه (¬1)، لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دل على (¬2) خلاف ما فهم من الضعيف" (¬3).

وقال الترمذي في "العلل" التي في أواخر الجامع (¬4): "وما ذكرنا في هذا الكتاب [من] (¬5) حديث "حسن" فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى (لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى) (¬6) من غير وجه نحو ذلك (¬7) فهو عندنا حديث حسن (¬8) ".

قال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المواق: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحا حتى [تكون] (¬9) رواته غير متهمين بل

ج ٣ · ص ٩٥٦

# ثقات (¬1)، قال: [فظهر] (¬2) من هذا أن الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح، قال: فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحا".

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "يرد على حد الترمذي أن أكثر الصحيح كذلك فيدخل في حد الحسن ما ليس منه (¬3)، ويرد عليه أيضا الفرد من الحسن (¬4) ".

وقال البرشنسي (¬5) في "شرح ألفيته": قيل [إن] (¬6) هذا إخبار عن

ج ٣ · ص ٩٥٧

CHECK تعريف ابن الجوزي

مصطلحه في كتاب الجامع، فلو قال في غيره عن حديث إنه حسن لم يلزم أن يفسره هناك بما ذكره في هذا إلا بعد البيان".

وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية: " [الحديث] (¬1) الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن" (¬2)، واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه "ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة" (¬3).

[و] قال (¬4) ابن جماعة: "هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول" (¬5).

وقال الطيبي: "هذا مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما، فقوله (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، (محتمل) كذبه لكون رجاله مستورين" (¬6).

ج ٣ · ص ٩٥٨

CHECK تعريف ابن الصلاح

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: "كل هذا (¬1) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال) (¬2): وليس في (كلام) (¬3) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من (¬4) الصحيح، قال (¬5): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتفتح (¬6) (لي) (¬7) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو (¬8) رجال إسناده من مستور لم [تتحقق] (¬9) أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن (¬10) روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد

ج ٣ · ص ٩٥٩

# بمتابعة من تابع [راويه] (¬1) على مثله، أو بما له [من] (¬2) شاهد، وهو [ورود] (¬3) حديث آخر [بنحوه] (¬4)، فيخرج (¬5) بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما] (¬6) ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر (¬7) في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا (و) (¬8) منكرا- سلامته من أن يكون معللا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (¬9): وهذا (¬10) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما

ج ٣ · ص ٩٦٠

# رأى أنه يشكل معرضا عن ما رأى أنه لا يشكل (¬1)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (¬2) " انتهى.

قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (¬3) ".

وقال البارزي (¬4) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا".

وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

ج ٣ · ص ٩٦١

[ويرد] (¬1) على الثاني المرسل (¬2) الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح" (¬3).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "بين [الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن] (¬4) الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور (¬5) إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية (¬6) المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل (¬7)، والمستور (¬8) قسم من المجهول، وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا

ج ٣ · ص ٩٦٢

# بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا، بل [المعرف] (¬1) [به] (¬2) عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح) (¬3)، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن [وليس] (¬4) هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشرك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط (¬5) والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

1 - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.

2 - ولا يكون الإسناد شاذا.

3 - وأن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدا.

وليس كلها في المرتبة على حد سواء، بل بعضها أقوى من بعض.

(قال): ومما يقوي هذا ويعضده: أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال السند أصلا بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث

ج ٣ · ص ٩٦٣

# المنقطعة بالحسن (¬1)، (قال): ولنذكر لكل نوع من ذلك [مثالا] (¬2) من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا تحتاج (¬3) إلى الإطالة بها (¬4)، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه (¬5) على ما (ذكره ابن الصلاح) (¬6)، فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (¬7) الضعيف السيء الحفظ ما رواه (¬8) من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله (¬9) عن (¬10) عبد الله بن عامر بن ربيعة (¬11) عن

ج ٣ · ص ٩٦٤

# أبيه (¬1): "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين) (¬2)؟ قالت: نعم، قال: فأجازه" (¬3).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن (¬4)، وفي الباب عن عمر (¬5) وأبي هريرة (¬6)، وعائشة (¬7)، وأبي حدرد (¬8) [رضي الله عنهم] (¬9) "، وذكر

ج ٣ · ص ٩٦٥

# جماعة غيرهم، وعاصم بن (¬1) [عبيد الله] (¬2) قد ضعفه الجمهور (¬3) ووصفوه بسوء الحفظ (¬4)، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه (¬5)، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط (¬6)، ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (¬7) الضعيف الموصوف بالغلط (¬8) والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس (¬9) عن

ج ٣ · ص ٩٦٦

# مجالد (¬1) عن أبي الوداك (¬2) عن أبي سعيد [رضي الله عنه] (¬3) قال: "كان عندنا خمر ليتيم (فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إنه ليتيم) (¬4) فقال (¬5): "أهرقوه" قال: "هذا حديث حسن (¬6) ".

ج ٣ · ص ٩٦٧

قال الحافظ: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ (¬1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس (¬2) وغيره [رضي الله تعالى عنهم] (¬3)، وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم (¬4) عن الحسن عن عبد الله بن مغفل [رضي الله عنه] (¬5) في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال: "هذا حديث حسن" (¬6).

ج ٣ · ص ٩٦٨

(قال الحافظ) (¬1): وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ (¬2)، ولكن عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني [متابعة] (¬3) إسماعيل بن مسلم عن الحسن (¬4)، ومثله ما رواه من طريق علي بن مسهر (¬5)

ج ٣ · ص ٩٦٩

# عن عبيدة (¬1) بن معتب (¬2) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا (¬3) بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة" قال: "هذا حديث حسن (¬4) ".

(قال الحافظ) (¬5): وعبيدة (¬6) ضعيف جدا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل (¬7) من حديث معاذة عن عائشة [رضي الله تعالى عنها] (¬8) مخرج في الصحيح، فلهذا

ج ٣ · ص ٩٧٠

# وصفه بالحسن [ويؤيد] (¬1) هذا ما روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث، فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب (¬2)، ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث (¬3) ومن أمثلة ما وصفه (¬4) بالحسن وهو من رواية (¬5) من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون (¬6) عن المسعودي (¬7) عن زياد بن

ج ٣ · ص ٩٧١

# علاقة (¬1) قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه (¬2) فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال: هذا (¬3) "حديث حسن (¬4) ".

(قال الحافظ) (¬5): والمسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط (¬6)، وكان سماع يزيد (بن هارون) (¬7) منه بعد أن

ج ٣ · ص ٩٧٢

# اختلط (¬1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر (¬2) بعضها عند (¬3) المصنف (¬4)، ومن أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد (¬5) عن

ج ٣ · ص ٩٧٣

# قتادة عن عبد الله بن بريدة (¬1) [عن أبيه] (¬2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن يموت بعرق الجبين"، قال: هذا حديث حسن (¬3) وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله (¬4) بن بريدة (¬5) [رضي الله تعالى عنه] (¬6).

قال الحافظ (¬7): ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس (¬8)، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأن

ج ٣ · ص ٩٧٤

# له شواهد (¬1) من حديث عبد الله بن مسعود وغيره [رضي الله عنهم] (¬2) ومن أمثلة (¬3) ما وصفه بالحسن وهو منقطع (¬4) الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري (¬5) عن علي رضى الله

ج ٣ · ص ٩٧٥

# تعالى (¬1) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضى الله تعالى عنهما: "إن عم الرجل صنو أبيه"، وكان عمر [رضي الله تعالى عنه] (¬2) تكلم في صدقته، قال (¬3): "هذا حديث حسن" (¬4)! !

(قال الحافظ) (¬5): "وأبو البختري (¬6) اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي [رضي الله عنه (¬7)] فالإسناد منقطع" (¬8)، ووصفه بالحسن

ج ٣ · ص ٩٧٦

# لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره (¬1)، وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرح هو ببعضها فمن ذلك: ما رواه [من] (¬2) طريق الليث عن خالد بن يزيد (¬3) عن سعيد بن أبي هلال (¬4) عن إسحاق بن

ج ٣ · ص ٩٧٧

# عمر (¬1) عن عائشة (رضي الله تعالى عنهما) (¬2) قالت: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين (¬3) حتى قبضه الله -تعالى" (¬4) قال: "هذا حديث حسن (¬5) "، وليس إسناده بمتصل (¬6)، وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة (¬7) الأسلمي وغيره (¬8)، وقد حسن عدة أحاديث من رواية أبي

ج ٣ · ص ٩٧٨

# عبيدة بن عبد الله بن مسعود (¬1) عن أبيه (¬2)، وهو لم يسمع منه عند الجمهور (¬3)، [وحديثا] (¬4) من (¬5) رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة

ج ٣ · ص ٩٧٩

# [رضي الله تعالى عنها] (¬1)، وقال بعده: "لم يسمع أبو قلابة من عائشة رضى الله تعالى عنها"!

(قال الحافظ) (¬2): "ورأيت للنسائي (¬3) نحو ذلك، فإنه روى حديثا من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، ثم قال: "أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن (¬4) هذا الحديث جيد (¬5) "، وكذا قال في حديث رواه من رواية

ج ٣ · ص ٩٨٠

# عبد الجبار بن وائل بن حجر (¬1): عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث [في] (¬2) نفسه [جيد] (¬3) "، إلى غير ذلك من الأمثلة.

(قال الحافظ) (¬4): وذلك مصير منه (*) إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في [التقوية] (¬5)، قال: وإذا (¬6) تقرر ذلك، وكان من رأي الترمذي (¬7) أن جميع ذلك إذا [اعتضد] (¬8) لمجيئه من وجه آخر أو

ج ٣ · ص ٩٨١

CHECK تعريفسي ابن جماعة

أكثر (¬1) ينزل (¬2) منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (¬3) أو [ما] (¬4) إسناده منقطع بكونه حسنا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن [مصطلحه] (¬5) فيه، ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده (¬6) بغرابة ولا غيرها (¬7)، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: ". . . عندنا كل حديث. . . " إلى آخر كلامه (¬8).

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: "لو قيل (¬9): الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبا مما حاولوه وأجمع لما حددوه" (¬10).

ج ٣ · ص ٩٨٢

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (¬1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:

(أحدها): أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (¬2) الإتقان، وهذا (هو) (¬3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (¬4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (¬5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.

(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (¬6) يشعر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (¬7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

ج ٣ · ص ٩٨٣

CHECK تعريف ابن دحية

فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا.

(ثالثها): اشتراطه (¬1) نفي العلة لا يصلح هنا لأن الضعف في الراوي علة في الخبر (¬2) [والانقطاع في الإسناد علة في الخبر] (¬3)، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.

(رابعها): القصور الذى ذكره (¬4) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (¬5) " انتهى.

وقال ابن دحية في العلم المشهور: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق".

ج ٣ · ص ٩٨٤

CHECK تعريف الطيبي

قال الحافظ ابن حجر: "هو (¬1) جيد بالنسب إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال (¬2) الراوي فقط بل لأمور (¬3) تنضم (¬4) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة [راويه] (¬5) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا [المجبور] (¬6) على رأي الترمذي" (¬7).

وقال الطيبي في الخلاصة: "الفرق بين حدي الصحيح والحسن أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (¬8) كاملا، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (¬9) لينجبر (¬10) به، فلو قيل هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي

ج ٣ · ص ٩٨٥

CHECK تعريف أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي

كلاهما من غير وجه، وسلم عن شذوذ [وعلة] (¬1) لكان أجمع وأبعد من التعقب (¬2)، قال: ويعنى (¬3) بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط" (¬4) انتهى.

وقال الزركشي (¬5): "وجدت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي (¬6): الحسن ما له [من] (¬7) الحديث منزلة بين [منزلتي] (¬8) الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنا، هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه، وثقه قوم وضعفه قوم آخرون ولا يكون ما ضعف به مفسرا، فإن كان مفسرا قدم على توثيق من وثقه (¬9)، فصار الحديث ضعيفا، وإما أن يكون أحد رواته مستورا أو

ج ٣ · ص ٩٨٦

CHECK تعريف ابن النفيس

CHECK تعريف الجعبري

مجهول الحال، فأما المستور [فمن] (¬1) لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر (¬2)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (¬3) المسمى "رسوم التحديث في علوم الحديث (¬4) " الذي لخص فيه (¬5) كتاب ابن الصلاح: "الحسن لغة: الملائم، واصطلاحا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (¬6) تابع أو شاهد قواه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (¬7) الفسق" (¬8).

وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (¬9) في كتابه "أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع

ج ٣ · ص ٩٨٧

CHECK تعريف آخر

العمل به، وقيل: الحسن نوع من الصحيح وقيل: الحسن إنما ينحط عن درجة الصحيح بأن رجال الصحيح أكثر إتقانا وحفظا.

وقال صاحب "الخلاصة الألفية":

والحسن الوسط في حالاته ... إذ هو لم يبلغ إلى غاياته

سلم في المعنى وفي الإسناد ... لذاك قد كثر [في التعداد] (¬1)

وهو عند الترمذي كل ما ... إسناده بكذب ما اتهما

ولا شذوذ فيه وهو قد نقل ... من غير وجه ولذاك (¬2) قد (¬3) قبل

ولا لانفراد (¬4) ما رأى أن يشتبه ... فيه ولكن بالقريب نعته

وقال في تحقيقه الخطابي ... من بعد أن بالغ في الإطناب

هو الذي مخرجه قد عرفا ... واشتهرت رجاله دون خفا

وقال الحافظ ابن حجر: "قد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن (¬5) كلاما يقتضي أنه (¬6) الحديث الذي في رواته مقال (¬7)، لكن لم يظهر

ج ٣ · ص ٩٨٨

CHECK تعريف ابن الجزري

CHECK تعريف ابن الملقن

فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم (¬1) من (¬2) غوائل (¬3) الطعن فيحكم لحديثه بالصحة (¬4) ".

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في "التذكرة": "الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان (¬5) قال في شرحها المسمى "بالتبصرة": "هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح فإن الكل [نقضناه] (¬6) في [كتابنا] (¬7) المقنع" (¬8).

وقال الشيخ شمس الدين (¬9) بن الجزري في أرجوزته المسماه "بالهداية في علوم الرواية" (¬10):

ج ٣ · ص ٩٨٩

CHECK سبب اختلاف العلماء في تعريفه

والحسن اختلف حدا والأصح ... بأنه دون الذي من قبل صح

وقيل ما [قرب ضعفا] (¬1) والذي ... قال صحيح حسن [فالترمذي] (¬2)

وقال [البرشنسي] (¬3) في ألفيته:

الحسن الكلام فيه منتشر ... وليس في حد صحيح قد [حصر] (¬4)

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح: "الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كان (¬5) شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه" (¬6)، وذكر مثله الحافظ عماد الدين بن كثير (¬7).

ج ٣ · ص ٩٩٠

CHECK تعريف الشمني

CHECK تعريف الحافظ

وقال ابن عماد (¬1) في "منظومته":

وما تراخى عن صحيح فحسن

وحد الحافظ ابن حجر في "النخبة" الصحيح لذاته بما نقله عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو حسن لذاته" (¬2) فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا (تمام الضبط)، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.

وقال شيخنا الإمام تقي الدين (¬3) [الشمني] (¬4) في "شرح نظم النخبة": الحسن خبر متصل [قل] (¬5) ضبط راويه العدل، وارتفع عن

ج ٣ · ص ٩٩١

CHECK فائدة: في تعريف المخرج عند ابن العربي

حال من [يعد] (¬1) تفرده منكرا، وليس بشاد ولا معلل.

هذا مجموع ما وقفت عليه من كلام الأئمة في حد الحسن وبه يعرف شرح البيت [وقولي] (¬2) (وليرتب) يأتي شرحه مع ما بعده.

فائدة: (¬3)

قال الحافظ ابن حجر في نكته (¬4): "فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث: بأن يكون الحديث من [رواية] (¬5) راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء (¬6) في المكيين (¬7)، وأمثالهم (¬8)، فإن

ج ٣ · ص ٩٩٢

# حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا (¬1).

ج ٣ · ص ٩٩٣

CHECK الأولى: مراتب الحسن

76 - . . . . . . . . . . . . . . ... مراتبا) (¬1) والاحتجاج (¬2) يجتبي

77 - . . . . . . . . . . . . . . ... فإن أتى من طرق أخرى ينمي (¬3)

78 - الفقهاء وجل أهل العلم ... يرقى إلى الحسن الذي قد رسما (¬4)

79 - إلى الصحيح أي لغيره كما ... تدليس أو جهالة إذا رأوا

80 - ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو ... كان لفسق أو يرى متهما

81 - مجيئه من جهة أخرى وما ... بل ربما يصير كالذي) (¬5) بدي

(ش) (¬6) فيه

AUTO مسائل

:

الأولى: الحسن أيضا على مراتب متفاوتة كالصحيح (¬7).

قال الذهبي في الموقظة: "فأعلى مراتبه (¬8) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (¬9)، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وابن

ج ٣ · ص ٩٩٤

# إسحاق عن التيمي، [وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى من مراتب المحتج (¬1)، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه] (¬2) وضعفه [كحديث] (¬3) الحارث بن عبد الله (¬4)، وعاصم بن ضمرة (¬5)، وحجاج

ج ٣ · ص ٩٩٥

# ابن أرطاة (¬1) ونحوهم (¬2) (¬3).

ج ٣ · ص ٩٩٦

CHECK الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن

(الثانية): ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وشذ بعض أهل الحديث فرده، روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: "سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن! ! فقلت: يحتج به؟ ؟ فقال: لا" (¬1)! !

ج ٣ · ص ٩٩٧

وعبارة البارزي في المشكاة: "وهو كالصحيح احتجاجا إجماعا" (¬1).

قال ابن الصلاح: "إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله (تعالى) (¬2) عنه في مراسل التابعين: "أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، [وكذلك] (¬3) لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير [أصحاب] (¬4) رجال التابعي الأول (¬5) " وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني

ج ٣ · ص ٩٩٨

# وغيره (¬1) عن بعض أصحاب الشافعي (رضي الله عنه) (¬2) من أنه "تقبل (¬3) رواية المستور وإن لم تقبل شهادته (¬4)، ولذلك وجه متجه، كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن [المجرد] (¬5) رواية المستور على ما سبق" (¬6) (¬7).

وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: "ما قيل من أن الحسن يحتج (¬8) به فيه (¬9) إشكال! ! لأن ثم أوصافا تجب معها قول الرواية إذا وجدت، فإن كان (¬10) هذا المسمى بالحسن [مما] (¬11) وجدت فيه هذه

ج ٣ · ص ٩٩٩

# الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح. . . وإن لم توجد (¬1) لم يجز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال: إن الصفات التي بجب (¬2) معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات [فأعلاها] (¬3) هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها الحسن وحينئذ فيرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا وتحقق (¬4) وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث" (¬5).

وقال الحافظ ابن حجر: "قد نقل ابن الصلاح وغير واحد الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، لكن ما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره ابن الصلاح، وقال: (إن

ج ٣ · ص ١٠٠٠

# كلام الخطابي يتنزل عليه وهو رواية الصدوق) (¬1) المشهور بالأمانة (¬2)؟ أو القسم الذي ذكرناه عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك؟ ، لم أر من تعرض لتحرير هذا".

قال: "والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضا يتنزل (¬3) قول ابن الصلاح: "إن كثيرا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم"، قال: "فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق، ويؤيد هذا قول الخطيب: "أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به" (¬4)، وقد صرح أبو الحسن ابن القطان -أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه- بيان الوهم والإيهام -بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف [عن] (¬5) العمل به في الأحكام، إلا إذا

ج ٣ · ص ١٠٠١

# كثرت طرقه أو عضده اتصال (¬1) عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن".

قال الحافظ: "وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه"، قال: "ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عده (¬2) أن يحتج به أنه (¬3) أخرج حديثا (¬4) من طريق خيثمة البصري، عن الحسن، عن عمران بن حصين (¬5) وقال بعده: هذا حديث حسن (¬6)،

ج ٣ · ص ١٠٠٢

# وليس إسناده بذاك".

وقال في كتاب العلم (¬1) -بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم-: "هذا حديث حسن"، قال: "وإنما لم [يقل] (¬2) لهذا الحديث صحيح لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه: قال [حدثت] (¬3) عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه"، فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه، وامتنع من [الحكم] (¬4) عليه بالصحة

ج ٣ · ص ١٠٠٣

CHECK الثالثة: الصحيح لغيره

لذلك، قال: "ومحل البحث هل يستلزم الوصف بالحسن الحكم له بالحجية (¬1) أم لا؟ ؟ هذا الذي يتوقف فيه، والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل" (¬2).

(الثالثة): قال ابن الصلاح: "إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي (¬3) مع ذلك حديثه مش غير وجه، فقد اجمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثة من درجة الحسن إلى درجة الصحيح (¬4) مثاله: حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (رضي الله تعالى) (¬5) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ج ٣ · ص ١٠٠٤

"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [فمحمد] (¬1) ابن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، [فحديثه] (¬2) من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من (وجه آخر) (¬3) زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح" (¬4).

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال -بعد أن أخرجه من هذا الوجه-: حديث [أبي] (¬5) سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح" (¬6)، ثم قال: "وحديث

ج ٣ · ص ١٠٠٥

# أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه" (¬1).

قال العراقي: "والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضا (¬2) الأعرج وسعيد المقبري وأبوه (وغيرهم) (¬3) (¬4).

ج ٣ · ص ١٠٠٦

CHECK تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح

تنبيه: (¬1)

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي (¬2) من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح (¬3)، فإما أن يزداد (¬4) في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمى صحيحا"، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (¬5) فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (¬6) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا".

قال: "وإنما قلت ذلك لأني (¬7) اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من

ج ٣ · ص ١٠٠٧

# ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (¬1)، وأبي هذا قد [ضعفه] (¬2) لسوء حفظه أحمد، وابن معين، والنسائي (¬3)، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، أخرجه ابن ماجه (¬4).

(وعبد المهيمن) (¬5) أيضا فيه ضعف (¬6)، فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (¬7)، وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق ابن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة (¬8) عن عائشة (رضي الله

ج ٣ · ص ١٠٠٨

# تعالى) (¬1) عنها أنها [سألت النبي (¬2)] صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال "جهادكن الحج والعمرة (¬3) " ومعاوية ضعفه أبو زرعة (¬4)، وقد تابعه عليه (¬5) حبيب بن أبي عمرة (¬6) فاعتضد (¬7) في أمثلة كثيرة (لذلك

ج ٣ · ص ١٠٠٩

# في البخاري) (¬1) وفي كتاب مسلم منها (¬2) أضعاف ما في البخاري (¬3) ".

قلت: ولهذا يقام عذر الحاكم في تصحيحه [لكثير] (¬4) من الأحاديث التي (¬5) لم يصح إسنادها على الشرط السابق لحصول المتابعة مع انضمام أن الحديث ليس من أحاديث الأحكام، ويصفو من المستدرك بهذا الاعتبار صحيح كثير والله أعلم.

وأما الطيبي فقال: "معنى قول (ابن الصلاح) (¬6): يرقى (¬7) من الحسن إلى الصحيح أنه يلحق (¬8) به في القوة لا أنه عينه" قال: "فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأن حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحا؟ ! " (¬9) انتهى.

ثم قال الحافظ ابن حجر: "وقياس ما ذكره ابن الصلاح أن

ج ٣ · ص ١٠١٠

CHECK تنبيه آخر: المثال اللائق للصحيح لغيره

الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن [بجابره] (¬1)، كون الصحيح كذلك، ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، [وتظهر] (¬2) فائدة ذلك عند التعارض"، قال: "وكذلك أقول في الضعيف إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضا (¬3) أنه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك (¬4)، ويظهر (¬5) فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا".

(تنبيه آخر) (¬6):

قال الحافظ ابن حجر: "اعترض على ابن الصلاح في المثال الذي مثل به، وهو حديث: "لولا أن أشق (على أمتي) (¬7) " بأن الحكم بصحته (إنما جاء) (¬8) من جهة أنه روي من طرق أخرى (¬9)

ج ٣ · ص ١٠١١

# صحيحة [لا يطعن] (¬1) فيها منها (¬2) ما في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) (¬3) ".

والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق.

قال: "والجواب أن المثال الذي أورده مستقيم، والذي طولب به قسم من المسألة، وذلك أن الحديث الذي يروى (¬4) بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردا أو له متابع، والثاني: لا يخلو المتابع (¬5) إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته، نعم [يفيده] (¬6) إذا كان عن (¬7) غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب (¬8)، وإن كان مثله أو فوقه، فكل منهما

ج ٣ · ص ١٠١٢

# يرقيه إلى درجة الصحة، فذكر (ابن الصلاح) (¬1) مثالا لما فوقه، ولم يذكر مثالا لما هو مثله"، قال: "وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه، وأمثلته كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما في الصحيح قبل هذا (¬2)، (ومنها): ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل (¬3) عن عامر بن شقيق (¬4) عن أبي وائل عن عثمان رضي الله تعالى (¬5) عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته"، (عامر بن شقيق) (¬6) قد [قواه] (¬7) البخاري (¬8)، والنسائي (¬9)،

ج ٣ · ص ١٠١٣

# وابن حبان (¬1)، ولينه (¬2) ابن معين (¬3) وأبو حاتم (¬4)، وحكم البخاري -فيما حكاه الترمذي في العلل (¬5) - بأن حديثه (¬6) هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكاه [عنه] (¬7) أبو داود: "أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان (¬8) "، وصححه مطلقا

ج ٣ · ص ١٠١٤

# الترمذي (¬1)، والدارقطني (¬2)، وابن خزيمة (¬3)، والحاكم (¬4)، وغيرهم (¬5)، وذلك لما (¬6) عضده من الشواهد، كحديث أبي المليح الرقي (¬7)

ج ٣ · ص ١٠١٥

# عن الوليد بن زروان (1) عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (¬2) وإسناده حسن لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد، وتابعه عليه ثابت البناني (¬3) عن أنس أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدي (¬4) عنه، وعمر لا بأس به (¬5)،

ج ٣ · ص ١٠١٦

# ورواه (¬1) الذهلي في الزهريات (¬2) من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس، إلا أن له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن قطان، ورواه الترمذي والحاكم (¬3) من طريق قتادة عن حسان بن بلال (¬4) عن عمار ابن ياسر (رضي الله تعالى عنه) (¬5)، وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا (¬6) في المرتبة (¬7)، ولمجموع (¬8) ذلك حكموا على أصل

ج ٣ · ص ١٠١٧

CHECK الرابعة: بيان أنه ليس كل ضعف ينجبر

الحديث بالصحة (¬1) وكل طريق منها بمفرده، لا تبلغ درجة الصحيح" (¬2).

(الرابعة): قال ابن الصلاح: "لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد (¬3) أحاديث محكوما (¬4) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل (¬5) حديث: "الأذنان من الرأس" ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضا، كما قلتم في نوع الحسن؟ " قال: "وجواب ذلك أنه (¬6) ليس كل ضعف (¬7) في الحديث يزول [بمجيئه] (¬8) من وجوه! ! بل ذلك [يتفاوت] (¬9)، فمنه

ج ٣ · ص ١٠١٨

# ضعف (¬1) يزيله (ذلك، بأن يكون ضعنه) (¬2) [ناشئا] (¬3) من ضعف حفظ [راويه] (¬4) مع كونه من أهل الصدق والديانة (¬5)، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسل (إذا أرسله) (¬6) إمام حافظ، إذ فيه (¬7) ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة" (¬8).

ج ٣ · ص ١٠١٩

وقال الزركشي في (نكته): "قد بحث (مع ابن الصلاح في هذه المواضع) (¬1) الحافظ أبو الفتح اليعمري، وقال: الحق في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئا، وأما مع المساواة فقد يقوى [ولكنها قوة] (¬2) لا تخرج عن رتبة الضعيف بل [الضعيف] (¬3) يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول إن أفادت متابعته (رفع تهمة) (¬4) الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير حسنا".

[قال] الزركشي (¬5): "وهو تفصيل حسن"، قال: "ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوي على كل (¬6) تقدير (¬7)؛ لأنه

ج ٣ · ص ١٠٢٠

CHECK الرد على من زعم أن الضعيف لا ينجبر مطلقا

عند انفراده مقيد (¬1)، وشذ [ابن] (¬2) حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت (¬3) طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف (إلى الضعيف) (¬4) إلا ضعفا (¬5) ".

قال الزركشي: "وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أن الخبر المتواتر (يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم

ج ٣ · ص ١٠٢١

# [يفد] (¬1) ذلك (¬2)؟ [فإذا كان] (¬3) ما لا يفيد القطع بانفراده) (¬4) يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ المتواتر (¬5)، فإن المتواتر لا يشترط (¬6) في آحاده (¬7) العدالة كما تقرر في علم الأصول (¬8) "، قال: "واعلم أن الصواب في التمثيل لما

ج ٣ · ص ١٠٢٢

# ذكره بحديث "الشمس" (¬1).

ج ٣ · ص ١٠٢٣

كما مثل به النووي (¬1)، وقال في الأربعين في حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا": "اتفق الحفاظ على ضعفه (¬2) وإن كثرت طرقه"، وأما جعل المصنف حديث "الأذنان من الرأس" محكوما (¬3) بضعفه، وإن روي بأسانيد، فقد سبقه إليه الدارقطني (¬4)، والبيهقي (¬5)، لكن (¬6) صححه ابن حبان (¬7).

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام: "قد (¬8)

ج ٣ · ص ١٠٢٤

# علم أن تظافر الرواة على شيء، ومتابعة بعضهم لبعض [في حديث] (¬1) مما يشده ويقويه، وربما التحق بالحسن، وما يحتج به، قال: "وقد أورد ابن الصلاح كلاما [يفهم] (¬2) منه (أنه لا يرى) (¬3) هذا الحديث من هذا القبيل (¬4) مع كونه قد روي بأسانيد ووجوه"، قال: "وهذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات (¬5) ورواه

ج ٣ · ص ١٠٢٥

# الدارقطني (¬1) بسند حكم له ابن القطان بالصحة (¬2) "، قال: "وعلى (¬3) الجملة (فإن كان الحكم (¬4) له بالقبول [فيتوقف] (¬5) على) (¬6) طريق لا علة لها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير (مما صححوه أو حسنوه) (¬7) فإن السلامة [من] (¬8) الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك لما كان

ج ٣ · ص ١٠٢٦

# لهم حاجة إلى الحكم بالحسن (بمقتضى المتابعة) (¬1)، والمجيء من طرق الإسناد الضعيف؛ لأن [الضعف] (¬2) علة" انتهى (¬3).

وأورد الحافظ ابن حجر كلام ابن دقيق العيد متعقبا به على ابن الصلاح وقال (¬4) عقبه: "وقال الحافظ صلاح الدين بن العلائي: في التمثيل بذلك نظر؛ لأن الحديث المشار إليه [ربما] (¬5) ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن"، ثم أورد ابن حجر طرقه، وقال: "إذا نظر [المنصف] (¬6) إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح"، قال: "وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه"، قال: "وينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث "من حفظ على أمتي أربعين حديثا"، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ (على ضعفه) (¬7) مع كثرة طرقه" (¬8).

(قلت) (¬9): لكن أشار السلفي في الأربعين البلدانية (¬10) إلى

ج ٣ · ص ١٠٢٧

# صحته (¬1)، وكذا الحافظ عبد القادر الرهاوي فإنه أخرجه أيضا في الأربعين (¬2) ".

ثم قال: "إن الأحاديث الضعاف إن انضم بعضها إلى بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة، وصارت كالاشتهار والاستفاضة اللذين يحصل بهما العلم في بعض الأمور (¬3) "، لكن قال الحافظ ابن

ج ٣ · ص ١٠٢٨

# حجر في الأربعين المتباينة (¬1): "اتفاق الأئمة على تضعيفه (¬2) أولى من إشارة السلفي إلى صحته (¬3) ".

قال المنذري: "لعل السلفي كان يرى أن مطلق (¬4) الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة".

قال الحافظ ابن حجر: "لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة (¬5) الضعيف (¬6)، والضعف (¬7) يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف [الذي] (¬8) ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء (¬9) عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه (¬10) ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى مرتبة

ج ٣ · ص ١٠٢٩

# الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال" انتهى.

وفيما علق عن الحافظ ابن حجر: "أن الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، وأن الضعيف لكذب أو فسق (¬1) يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء (¬2) الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل (¬3) ارتقى [بمجموع ذلك] (¬4) إلى درجة الحسن" (¬5).

وقال الحافظ أبو موسى المديني (¬6): "في كتاب الحاكم [كم] (¬7) من (¬8) حديث له طرق تجمع (¬9) في جزء لا يصح منها حديث وأحد، كحديث "الطير" يروى عن قريب من أربعين رجلا عن أنس (¬10) ويروى عن

ج ٣ · ص ١٠٣٠

# جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة (¬1)، كالحاكم، وابن مردوية، وأبي نعيم.

في شرح ألفية البرشنسي (¬2)، قال التبريزي: "ما أطلقه ابن الصلاح فيه بحث؛ لأنا لو حكمنا [بضعف] (¬3) حديث [لكذب راويه] (¬4) أو فسقه، ثم رأينا ذلك الحديث جاء بطريق آخر صحيح إلى منتهاه فلا نحكم (¬5) قطعا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أن يقال: هذا ضعيف [من] (¬6) هذا الوجه، إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأن الحكم بضعف الحديث لضعف الإسناد، إنما يمكن (¬7) إذا كان شاذا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الثاني فيه وهن أيضا فكثرة الطرق الضعيفة لا تفيد (¬8) شيئا، وكذا قال بعضهم في المرسل".

ج ٣ · ص ١٠٣١

قال البرشنسي (¬1): "وما أورده غير وارد؛ لأن كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (¬2) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".

وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (¬3) [يروى] (¬4) من وجه صحيح؛ لأن الكلام فيما إذا روي (من طرق) (¬5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (¬6).

وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح (¬7) أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (¬8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس

ج ٣ · ص ١٠٣٢

# من هذا الباب (¬1) بل ذلك (¬2) في الحسن الذاتي (¬3) ".

ج ٣ · ص ١٠٣٣

CHECK مظان الحديث الحسن

82 - والكتب الأربع ثمة (¬1) السنن ... للدارقطني من مظنات الحسن) (¬2)

ش: المظنات جمع مظنة، وهي بكسر الظاء، كما ضبطها صاحب النهاية، وقال: "هي موضع الشيء ومعدنه، مفعلة من الظن بمعنى العلم، وكان القياس فتح الظاء، وإنما كسرت لأجل الهاء" (¬3).

قال ابن الصلاح: "كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه (¬4) وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله (¬5) كأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي (¬6) في قوله: (هذا حديث

ج ٣ · ص ١٠٣٤

# حسن) (¬1)، و (هذا حديث حسن صحيح)، ونحو ذلك، فينبغي (¬2) أن

ج ٣ · ص ١٠٣٥

CHECK استعمال الحسن قبل الترمذي

تصحح أصلك به بجماعة أصول [وتعتمد على ما اتفقت عليه (¬1)، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك (¬2)، ومن مظانه سنن (¬3)] أبي داود" (¬4) انتهى.

وقال الزركشي في نكته: "وقد وجد الحسن في كلام الطبقة التي في البخاري وأحمد، [كمالك] (¬5)، وذكر (¬6) ابن القطان من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (¬7) قال: "سمعت

ج ٣ · ص ١٠٣٦

# عمي (¬1) يقول: سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، فأمهلته (¬2) حتى [خف] (¬3) الناس، ثم قلت: يا أبا عبد الله سمعتك تقول في مكة (¬4): عندنا فيها سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد (¬5) عن

ج ٣ · ص ١٠٣٧

# يزيد بن عمرو (¬1) المعافري (¬2) عن [أبي] (¬3) عبد الرحمن الحبلي (¬4) عن المستورد بن [شداد] (¬5) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه، قال: فقال مالك: "إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة"، قال عمي: ثم سمعته بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر (¬6) به".

ج ٣ · ص ١٠٣٨

قال ابن القطان: "إسناده مصحح" (¬1).

ج ٣ · ص ١٠٣٩

وقال الشافعي (¬1) (رضي الله تعالى عنه) (¬2) في كتاب اختلاف الحديث: وقد ذكر حديث ابن عمر (¬3) (رضي الله عنهما) (¬4) في استدبار الكعبة "هو حسن الإسناد" (¬5).

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في النكت "قد وجد التعبير بالحسن في (كلام) (¬6) شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (¬7): "قد (¬8) ارتقيت على ظهر بيت لنا. . . " الحديث، حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد"، وقال فيه أيضا: "وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة (¬9) (رضي الله تعالى عنه) (¬10) ذكر للنبي صلى الله

ج ٣ · ص ١٠٤٠

# عليه وسلم أنه ركع دون الصف. . . " الحديث (¬1)، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده (¬2)، وأبو علي الطوسي أكثر من ذلك إلا أنهما إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي، وكأن (¬3) كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه (¬4) في كثير من شيوخه" (¬5).

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: يعقوب بن شيبة -تلميذ ابن المديني- أكثر من تحسين (¬6) الأحاديث، وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحسن والصحة، وأبو علي الطوسي -شيخ أبي حاتم الرازي- جمع في كتابه الأحكام (¬7) بين الصحة والحسن (¬8)، والغرابة إثر كل حديث، وكان في عصر الترمذي؛ لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي" (¬9).

ج ٣ · ص ١٠٤١

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬1).

قال إبراهيم النخعي: "كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه" (¬2).

وقيل لشعبة: "كيف تركت أحاديث العرزمي (¬3) وهي حسان؟ قال:

ج ٣ · ص ١٠٤٢

CHECK المراد بالحسن في كلام الشافعي وأحمد ومن قبلهما

"من حسنها فررت" (¬1)، ووجد في كلام علي بن المديني، وأبي زرعة الرازي (¬2)، وأبي حاتم (¬3)، [ويعقوب بن شيبة] (¬4)، وجماعة، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده، فأما ما وجد من (¬5) ذلك في عبارة الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (¬6)، ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل [رضي الله تعالى عنه] (¬7)، فلم يتبين

ج ٣ · ص ١٠٤٣

# لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك؛ فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر [رضي الله تعالى عنهما] (¬1) في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته (¬2) وكذا قال الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (¬3) في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (رضي الله تعالى عنه) (¬4) في السهو (¬5)، (وهذا حديث من أحسن الأحاديث إسنادا) (¬6).

ج ٣ · ص ١٠٤٤

وأما أحمد: فإنه سئل -فيما حكاه الخلال (¬1) - عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر؟ ؟ فقال: "أصح ما فيهما حديث أم حبيبة (رضي الله تعالى عنهما) (¬2) [قال (¬3): وسئل عن حديث بسرة؟ فقال: صحيح".

قال الخلال: "حدثنا (أحمد بن أصرم) (¬4) أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة] (¬5) (رضي الله تعالى

ج ٣ · ص ١٠٤٥

# عنهما) (¬1) في مس الذكر! ! فقال: "هو حديث حسن" (¬2) فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح وأما أبو حاتم فذكر ابنة في كتاب الجرح والتعديل (¬3) في باب من اسمه عمرو من حرف العين: " [عمرو بن محمد] (¬4) روى عن سعيد بن جبير، وأبي زرعة بن [عمرو] (¬5) بن جرير (¬6) روى عنه إبراهيم

ج ٣ · ص ١٠٤٦

# ابن طهمان (¬1) سألت أبي عنه فقال: [هو] (¬2) مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن".

قال الحافظ ابن حجر: "وكلام أبي حاتم [هذا محتمل، فإنه] يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر -فيوافق كلام الترمذي-، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي أن] (¬3) متنه حسن فالله أعلم.

وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده (¬4) [وفي] (¬5) علله (¬6)، وظاهر (¬7) عبارته قصد المعنى

ج ٣ · ص ١٠٤٧

# الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق بهذا (¬1) الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، ويعقوب بن (¬2) شيبة (¬3) وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي (¬4)، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير (¬5) أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين؟ ؟ فقال: "حديث صفوان بن عسال (¬6) (رضي الله تعالى عنه) (¬7) صحيح، وحديث أبي بكرة (رضي الله تعالى عنه) (¬8) حسن،

ج ٣ · ص ١٠٤٨

# وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة (¬1)، وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه رواه ابن ماجة (¬2) من رواية المهاجر بن (¬3) مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (¬4) عن أبيه

ج ٣ · ص ١٠٤٩

# [رضي الله عنه] (¬1) به.

والمهاجر قال وهيب: "إنه كان غير حافظ" (¬2).

وقال ابن معين (¬3): "صالح".

وقال الساجي (¬4) [رضي الله تعالى عنه] (¬5): "صدوق" (¬6).

وقال أبو حاتم: "لين الحديث، يكتب حديثه" (¬7)، فهذا على

ج ٣ · ص ١٠٥٠

# شرط الحسن لذاته (¬1) كما تقرر (¬2)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك [جرى] (¬3) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (¬4)، وذكر الترمذي أيضا في الجامع (¬5) أنه

ج ٣ · ص ١٠٥١

# سأله (¬1) عن حديث شريك بن عبد الله النخعي (¬2) عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج (رضي الله تعالى عنه) (¬3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق.

فقال البخاري: "هو حديث حسن".

قال الحافظ: " [و (¬4)] تفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق [مما] (¬5) يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة ابن الأصم (¬6) عن عطاء عن رافع [رضي الله عنه] (¬7) فوصفه بالحسن