البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

CHECK تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف — الجزء ٤ من ٧

ج ٢ · ص ٧٧٣

CHECK من المصنفات التي التزم أصحابها الصحة: (المستخرجات، الكتب الموسومة بالصحيح: صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وموطأ مالك)

قلت (¬1): وعندي أنه يفرق بين المقامين، وأنه يكفي هنا وإن لم يكف هناك؛ لأنه إنما امتنع (الاكتفاء به) (¬2) في أصل الحديث لأن الإسناد قد يصح في الظاهر، ويكون هناك شذوذ أو علة تمنع من صحة المتن، وهذا المعنى مفقود في هذا المقام مع ما ضم إلى ذلك من أنه لو كان صحيحا لما أغفل الحفاظ المتقدمون التنبيه (عليه) (¬3)، وهذا منتف هنا، وينضم إليه بعد المسافة في الحديث، وقربها (¬4) بالنسبة إلى زمن (¬5) الحافظ المنقول عنه التصحيح ولذلك مدخل كبير، فإنه كلما طال السند وبعدت المسافة كان احتمال الوهم والدخل أكثر فتأمله (¬6).

النوع الثاني: ما التزم مؤلفه فيه الصحيح، وشرط الاقتصار عليه، وهذا يكفي مجرد كونه موجودا فيه.

قال ابن الصلاح (¬7): "ككتاب ابن خزيمة، والكتب المخرجة (¬8)

ج ٢ · ص ٧٧٤

# على الصحيح ككتاب (¬1) أبي عوانة (¬2)، والإسماعيلي (¬3)، والبرقاني (¬4) " انتهى.

ج ٢ · ص ٧٧٥

وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (¬1)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (¬2) كلام ابن الصلاح

ج ٢ · ص ٧٧٦

# أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (¬1) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (¬2)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: "أن يكون راوي الحديث [عدلا] (¬3) مشهورا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني" (¬4)، فلم

ج ٢ · ص ٧٧٧

# يشترط على العدالة والاتصال (¬1) ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يعترض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه (¬2)، وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في [النقلة] (¬3) " وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره،

ج ٢ · ص ٧٧٨

# ناسج على منواله (¬1)، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات؛ كابن إسحاق وأسامة (¬2) بن زيد الليثي (¬3)، ومحمد بن عجلان (¬4)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (¬5)، وغير هؤلاء، فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بن الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (¬6)، وأما أن يكون مراد من (سماها

ج ٢ · ص ٧٧٩

# صحيحة) (¬1) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة) (¬2) مستقلة في أثناء الأبواب، نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب

ج ٢ · ص ٧٨٠

# حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه -مثلا- فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح) (¬1) بعد: أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها [والسبب فيه] (¬2): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة (¬3) في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب) (¬4)، وكذلك (¬5) بعد عصر (¬6) المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأن (¬7) [الإسناد] (¬8) كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (¬9) أحوالهم، فإذا روى البخاري -مثلا- عن علي ابن المديني

ج ٢ · ص ٧٨١

# عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلى -مثلا- عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى (¬1) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد (¬2) من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه (¬3)، وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح [لشيخ] (¬4) الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه [ولو لم] (¬5) تجتمع (¬6) الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم (¬7)، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات

ج ٢ · ص ٧٨٢

# إنما وقعت إتفاقا (¬1).

قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (¬2) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (¬3) [جمعت] (¬4) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به" (¬5) انتهى (¬6).

وقال الخطيب في الجامع: "شرط ابن خزيمة في صحيحه (¬7) إخراج ما اتصل [سنده] (¬8) بنقل العدل عن العدل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٢ · ص ٧٨٣

وذكر (¬1) غيره: أن ابن خزيمة أشد تحريا من ابن حبان والحاكم، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول: إن صح الخبر أو إن ثبت كذا أو نحو ذلك (¬2)، واصطلح على أنه إذا كان في الإسناد نظر أخره عن المتن وخرج على غيره أن يرويه عنه على غير هذه (¬3) الصفة، فلذلك (¬4) جعلته بعد صحيح مسلم في الرتبة، وجعلت بعده صحيح ابن حبان (¬5)، [مقدما

ج ٢ · ص ٧٨٤

# على] (¬1) الحاكم لما نسب (¬2) إلى الحاكم من [التساهل] (¬3)، وقد قال الحازمي: "ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم" (¬4).

وقال الزركشي: "شرط ابن حبان أعلى من شرط الحاكم" (¬5)، وبقي من الكتب التي أطلق عليها الصحيح الموطأ، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد (¬6)، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم (¬7)، ولولا ما فيه من المرسلات (¬8)

ج ٢ · ص ٧٨٥

CHECK ترتيب كتب الحديث عند ابن حزم

والمنقطعات لقدمته عليه وقد بينت جملة من [أحواله] (¬1) في مقدمة (¬2) في كتابي كشف المغطى في شرح الموطأ (¬3).

وقال ابن حزم: "أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد ابن السكن (¬4) والمنتقى لابن الجارود (¬5)، والمنتقى لقاسم بن

ج ٢ · ص ٧٨٦

# أصبغ (¬1)، ثم بعد [هذه] (¬2) الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن أصبغ (¬3)، ومصنف

ج ٢ · ص ٧٨٧

# الطحاوي (¬1) ومسانيد أحمد، والبزار، وابني أبي شيبة: أبي بكر وعثمان (¬2)، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان (¬3)، والمسندي (¬4)، وابن سنجر (¬5)، ويعقوب بن

ج ٢ · ص ٧٨٨

# شيبة (¬1)، وعلي بن المديني (¬2)، وابن أبي غرزة (¬3)، وما جرى مجراها

ج ٢ · ص ٧٨٩

# التي أفردت لكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طرفا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق (¬1) ومصنف ابن أبي شيبة (¬2) ومصنف بقي بن مخلد (¬3)

ج ٢ · ص ٧٩٠

# وكتاب محمد بن نصر المروزي (¬1). . . .

ج ٢ · ص ٧٩١

(وكتاب ابن المنذر) (¬1)، ثم مصنف حماد بن سلمة، ومصنف سعيد ابن منصور (¬2) [ومصنف وكيع] (¬3)، ومصنف الفريابي (¬4)، وموطأ مالك

ج ٢ · ص ٧٩٢

# [وموطأ ابن أبي ذئب] (¬1)، وموطأ ابن وهب (¬2)، ومسائل ابن حنبل (¬3)

ج ٢ · ص ٧٩٣

# وفقه أبي عبيد (¬1)، وفقه أبي ثور (¬2)، وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة، وسفيان، والليث، والأوزاعي، والحميدي، وابن مهدي، ومسدد، وما جرى مجراها (فهذه) (¬3) طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح [منه] (¬4)، وبعضها مثله، وبعضها دونه.

قال: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيفا مسندة، ومرسلا يزيد على المائتين، وأحصيت ما في موطأ مالك، وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيفا وثلاثمائة مرسلا ونيفا، وفيه نيف (¬5) وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفي أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء" انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة.

ج ٢ · ص ٧٩٤

وقال أبو بكر الأبهري (¬1): "جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، [المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا] (¬2) والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون، وذكر إلكيا الهراس (¬3) في تعليقه في الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث، ثم لم

ج ٢ · ص ٧٩٥

# يزل [ينتقي] (¬1) حتى رجع إلى سبعمائة".

وقال ابن العربي: "ذكر أن مالكا روى مائة ألف حديث (¬2) جمع منها موطأه عشر آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى ستمائة. قد ثبت (¬3) الموجود من صحيح ابن خزيمة قطعة وهي ربع العبادات، وعدم سائره، نبه عليه (¬4) الحافظ ابن حجر في فهرسته، ونبه على أن كتاب التوحيد، وكتاب التوكل، وكتاب السياسة الموجودة الآن لابن خزيمة

ج ٢ · ص ٧٩٦

# كلها من جملة هذا الصحيح (¬1) ".

وقال ابن دقيق العيد في شرح [الإلمام] (¬2) "صنف ابن خزيمة وله فيه [طريقة] (¬3) [يذهب] (¬4) إليها في الرجال (¬5).

ج ٢ · ص ٧٩٧

وروى الحاكم في علوم الحديث: عن أبي بكر [الصيرفي] (¬1) قال: سمعت أبا العباس بن سريج (¬2) يقول -وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة- فقال: "يخرج (¬3) النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش" (¬4).

قال ابن دقيق العيد: "وفي كتابه أشياء حسنة ومعان ظريفة تؤيد ما قاله ابن سريج".

ج ٢ · ص ٧٩٨

CHECK الكلام علي تساهل الحاكم، وأوهامه في مستدركه

61 - وكم به تساهل (حتى ورد ... به (¬1) مناكر وموضوع يرد)

[ش: ] (¬2)

قال ابن الصلاح: "اعتنى الحاكم أبو عبد الله بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابا سماه (المستدرك) أودعه (¬3)، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] (¬4) رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] (¬5) عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) (¬6) أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] (¬7) ".

وقال النووي في شرح المهذب: "اتفق الحفاظ على أن الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه (¬8) ".

ج ٢ · ص ٧٩٩

وقال الخطيب: أنكر الناس على الحاكم أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الصحيحين منها حديث "الطير" (¬1). . . .

ج ٢ · ص ٨٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٨٠١

و"من كنت مولاه فعلي مولاه" (¬1)، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله، وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي، ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان (¬2).

وقال أبو نعيم (¬3) [الحداد] (¬4): سمعت الحسن (¬5) السمرقندي

ج ٢ · ص ٨٠٢

# الحافظ (¬1) يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السادباجي (¬2) يقول سئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: "لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (¬3).

قال الذهبي: "وهذه الحكاية سندها صحيح، فما له (¬4) أخرج حديثه في المستدرك؟ . قال: فلعله تغير (¬5) رأيه" (¬6).

وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد السمرقندي يقول: بلغني أن مستدرك الحاكم ذكر بين يدي الدارقطني فقال: يستدرك عليهما حديث الطير! ! فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب (¬7)، وهذه الحكاية

ج ٢ · ص ٨٠٣

# ذكرها الحافظ عبد القادر الرهاوي (¬1) في كتاب "المادح والممدوح".

وقال الذهبي: "إنها باطلة، فإن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره (¬2) بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير فيه لم يحول منه".

وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم (¬3) فكتبه للتعجب.

وروى أيضا عن المظفر بن حمزة الجرجاني (¬4).

ج ٢ · ص ٨٠٤

قال: سمعت أبا سعد الماليني (¬1) يقول: "طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما".

قال الذهبي: "وهذا إسراف وغلو من الماليني، وليست رتبته أن يحكم بهذا، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نصف الكتاب، وفيه نحو الربع، مما (¬2) صح سنده وفيه بعض الشيء، أوله علة وما بقي [وهو] (¬3) نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، و [من] (¬4) بعض ذلك موضوعات" (¬5).

وقال الذهبي أيضا في كتاب المستدرك: "فيه عجائب، ذلك أنه مزج (¬6) كتابه فأخرج فيه مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب، وأخرج فيه أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على

ج ٢ · ص ٨٠٥

# شرطهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة، وهي قطعة كبيرة منه، وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد [القلب] (¬1) ببطلانها، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد".

وقال في موضع آخر: "لقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم [يجسر] (¬2) الحاكم أن يودعه في (مستدركه) (¬3) فلما علقت [هذا] (¬4) الكتاب رأيت [الهول] (¬5) من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء" (¬6).

وقال ابن دحية في كتاب العلم (¬7): "يجب على طلبة العلم (¬8) أن يتحفظوا (¬9) من قول أبي عبد الله الحاكم، فإنه كثير الغلط، بين السقط".

ج ٢ · ص ٨٠٦

وقال الزركشي في نكته: "اعلم أن ما اعمده الحاكم في تخريجه أن (¬1) يرى (¬2) رجلا قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه (هذا) (¬3) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما [يكون] (¬4) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، [وتبين له ما ذكرنا (¬5)، وأن الحال ليس مطردا على قانون واحد ونظير هذا من يرى] (¬6) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (¬7) في حديث (¬8) فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه (أي حديث) (¬9) وجده كما يفعله كثير من

ج ٢ · ص ٨٠٧

# المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (¬1) تضعيفه (¬2) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقا، قال: ثم العجب منه في شيئين (¬3):

(أحدهما): أنه (¬4) يخرج [الحديث] (¬5) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (¬6).

(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه] (منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر (¬7)، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب (¬8) [عن أنس بن مالك رضي الله عنه] (¬9) أن

ج ٢ · ص ٨٠٨

# رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (¬1)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (¬2) قال: "سألت محمدا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (¬3) ".

ج ٢ · ص ٨٠٩

(ومنها) أخرج حديث عبد الله بن صالح (¬1)، عن (¬2) [يحيى بن أيوب] (¬3)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا "من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة"، وقال: على شرط البخاري (¬4)، ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل (¬5) رواه عن ابن

ج ٢ · ص ٨١٠

# جريج، عن من حدثه، عن نافع وأن هذا أشبه، (¬1) فصحح انقطاعه (¬2).

(ومنها) أخرج (¬3) من جهة جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له

ج ٢ · ص ٨١١

# الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي (¬1) حاجته" (¬2) وقال: [صحيح] (¬3) على شرط الشيخين [ولم يخرجاه] (¬4).

وقد قال (¬5) الترمذي (¬6): سمعت محمدا يقول: وهم جرير في هذا (¬7) والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: "أقيمت الصلاة

ج ٢ · ص ٨١٢

# فأخذ رجل يد (¬1) النبي صلى الله عليه وسلم" الحديث (¬2) هو هذا، وجرير ربما يهم (¬3) في الشيء وهو صدوق" (¬4) انتهى كلام الزركشي.

وقال عبد الله بن زيد [بن السكن] (¬5) أملى علي الحافظ عبد الغني

ج ٢ · ص ٨١٣

# ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث [حديث] (¬1) أنس: "يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة (¬2) "، "وحديث [الحجاج] (¬3) ابن علاط لما أسلم (¬4) " وحديث علي "لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع" (¬5) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ينقسم المستدرك أقساما كل

ج ٢ · ص ٨١٤

# قسم (منها) (¬1) يمكن تقسيمه:

(الأول): أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا [برواته] (¬2) في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، واحترزنا بقولنا. . (على صورة الاجتماع) (¬3) عن ما احتجا برواته على سبيل (¬4) الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، (فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري) (¬5) لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه (¬6)، فإذا وجد حديث

ج ٢ · ص ٨١٥

# من روايته عن الزهري لا يقال (إنه) (¬1) على شرط الشيخين، لأنهما أحتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما (¬2) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى من [طريق] (¬3) شعبة -مثلا- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (¬4)، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة (¬5)، (واحتج البخاري بعكرمة) (¬6) دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع (¬7)، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره،

ج ٢ · ص ٨١٦

# واحترزت بقولي: (سالما) (¬1) من العلل عن ما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن (منهم) (¬2) من وصف بالتدليس، أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما [تحققا] (¬3) أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عن من سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما [تحققا] (¬4) أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه (¬5) أو

ج ٢ · ص ٨١٧

# شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع أو [وضح] (¬1) أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على (¬2) شرط أحدهما، ولا يوجد [في] (¬3) المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمناه، نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما، استدركها الحاكم واهما في ذلك ظانا أنهما لم يخرجاها (¬4).

(القسم الثاني): أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته (¬5) لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا (¬6) ما تفرد (¬7)

ج ٢ · ص ٨١٨

# به، أو ما خالف فيه، كما إذا (¬1) أخرج مسلم من (¬2) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (¬3) على شرط مسلم لأنه [ما خرج] (¬4) بعضها إلا بعد أن تبين (¬5) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا [ذكر] (¬6) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (¬7)، [وعدد] (¬8) ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن [أكثرها] (¬9) لا ينزل (¬10) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه، كما

ج ٢ · ص ٨١٩

# قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها (¬1) على سلامتها من (¬2) بعض رواتها (¬3)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا ملتحقا (¬4) بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين (¬5)، ومن أعجب (¬6) ما وقع للحاكم أنه أخرج

ج ٢ · ص ٨٢٠

# لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (¬1) وقال بعد روايته: "هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (¬2) "، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة

ج ٢ · ص ٨٢١

CHECK بيان أنه لم يفت الصحيحين إلا القليل

أن الحمل [فيها] (¬1) عليه" (¬2)، وقال في آخر هذا الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر [عندي] (¬3) جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدا (¬4) " انتهى. فكان هذا من [عجائب] (¬5) ما وقع له من التساهل والغفلة.

ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم "إنه لم يفت الصحيحين إلا القليل" (¬6)، وإن قول ابن الصلاح: "إن المستدرك [يصفو له منه صحيح

ج ٢ · ص ٨٢٢

# كثير" (¬1) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] (¬2)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (¬3) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] (¬4): "إن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئا منه، وحسبك بذلك ضعفا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (¬5) فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.

وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (¬6) أكثر (¬7) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،

ج ٢ · ص ٨٢٣

CHECK دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك"

وهو إذا ساق عنه من طريق المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده" انتهى.

وقد [لخص] (¬1) الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديثه، وتعقب كثيرا منها بالضعف والنكارة والوضع (¬2) وجمع جزءا في (¬3) الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث (¬4)، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجا وصل فيه إلى أبواب (¬5) الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرا بالغا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (¬6) فأقول والله المستعان: "إن الحاكم مظلوم في كثير مما

ج ٢ · ص ٨٢٤

# نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن (¬1) أنه اعتبر كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم [الحكم] (¬2) عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره (¬3)، من ذلك: حديث أبي بن العباس (¬4) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (¬5)، فإن أبيا قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن، [وعبد المهيمن] (¬6) ضعيف (¬7) أيضا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة (¬8) حكم البخاري بصحته (¬9) قال:

ج ٢ · ص ٨٢٥

"وفي صحيح البخاري (¬1) من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري" هذا كلام [ابن حجر] (¬2) وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة] (¬3) في [سندها] (¬4)، وجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح (¬5) بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (¬6) فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام

ج ٢ · ص ٨٢٦

# تشددنا (¬1) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" (¬2) ولما وصل إلى التاريخ (¬3) والسير قال: "لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (¬4) القتباني] عن زيد بن أسلم عن

ج ٢ · ص ٨٢٧

# أبيه، أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي! ! فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اليسير من الرياء (¬1) شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا (¬2) غابوا لم يفتقدوا (¬3)، وإن (¬4) حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى (¬5)، يخرجون من كل غبراء مظلمة" (¬6) وقال: صحيح ولا علة له".

وتعقبه الذهبي فقال: "فيه جهالة" (¬7).

وتعقبه العراقي في مستخرجه فقال: "علته الانقطاع بين (¬8) عياش وزيد بن أسلم، فإن بينهما عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي

ج ٢ · ص ٨٢٨

# كما ثبت عند الطبراني (¬1)، وسقط عند الحاكم، وعيسى قال فيه البخاري (¬2) وأبو حاتم (¬3): "منكر الحديث".

وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن المشاهير" (¬4).

وقال العراقي: "وله طريق أمثل من هذه، ثم أخرحه من معجم الطبراني من وجه آخر عن معاذ (¬5) وقال: هذا حديث حسن، لا أعلم

ج ٢ · ص ٨٢٩

# في رواته مجروحا" انتهى.

فصح قول الحاكم: (إنه صحيح) لأن له طريقين:

أحدهما: على شرط الحسن، واعتضد بالطريق الآخر وإن كان فيه مقال، وانضم إليه أنه ليس من أحاديث الأحكام، فارتقى إلى درجة الصحة (¬1). وأخرج من طريق حماد بن غسان (¬2) عن معن (¬3) عن مالك

ج ٢ · ص ٨٣٠

# عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه (¬1) "، وتعقبه الذهبي: بأن حمادا ضعفه الدارقطني (¬2)، ويجاب بأن شاهده حديث الصحيحين عن حذيفة: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [سباطة] (¬3) قوم فبال قائما" (¬4)، فلم يزد في حديث الحاكم إلا بيان العذر، وليس حكما

ج ٢ · ص ٨٣١

# يشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما (¬1).

وأخرج عن أنس قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، وخلف علي فكلهم كانوا يجهرون [بقراءة] (¬2) بسم الله الرحمن الرحيم".

ج ٢ · ص ٨٣٢

وتعقبه الذهبي فقال: "أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد بالله ولله إنه كذب" (¬1).

واعترض العراقي كلام الذهبي بأنه ليس في إسناده (¬2) متهم، وأكثر ما فيه مخالفة الحديث الثابت في ترك الجهر (¬3) فيكون شاذا

ج ٢ · ص ٨٣٣

# لا موضوعا (¬1).

وقال بعض الحفاظ (¬2): "الحديث [صحيح] (¬3) ثابت سقطت منه لفظة (لا) ". ومن جملة الأحاديث التي حكم بنكارتها فيه حديث الطير المتقدم ذكره، وقد أخرجه الترمذي (¬4)، والنسائي [في] (¬5) خصائص علي (¬6).

وتكلم عليه الحافظ أبو سعيد العلائي فقال: "إنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه أما إنه موضوع فلا! !

ج ٢ · ص ٨٣٤

قال: وقد أخرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون، سوى أحمد بن عياض، فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح (¬1). ومن جملة الأحاديث التي حكم بوضعها فيه، حديث: "أنا مدينة [العلم] (¬2) وعلي بابها" وهذا أخرجه الترمذي (¬3)، وتكلم عليه العلائي أيضا، وحسنه، وسئل عنه الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه حسن، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قال ابن الجوزي (¬4) "وأرجو من فضل

ج ٢ · ص ٨٣٥

CHECK فائدة: في بيان تبييض الحاكم لأحاديث جمة

تعالى (¬1) أن يمن بإتمام التعليق الذي شرعت فيه، وتحرير الأحاديث المتكلم فيها حديثا حديثا (¬2) ".

فائدة (¬3):

قال الذهبي في أول مختصره: "لم يتكلم الحاكم في المستدرك

ج ٢ · ص ٨٣٦

CHECK فائدة: ذكر بعض الأحاديث التي استدركها الحاكم وهي في الصحيحين أو أحدهما

على أحاديث جمة (¬1)، بعضها جيد وبعضها واه" (¬2).

فائدة (¬3):

سرد الزركشي الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي (¬4) من الصحيحين أو أحدهما فبلغت عشرة! !

1 - (¬5) (حديث) أبي قتادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس (¬6) بليل اضطجع على يمينه (¬7)، وإذا عرس قبل الصبح، نصب ذراعيه نصبا، ووضع رأسه على كفه" (¬8) أخرجه مسلم (¬9).

ج ٢ · ص ٨٣٧

2 - (حديث) ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك (¬1)، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك" (¬2) أخرجه مسلم (¬3).

3 - (حديث) عمار بن ياسر "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه (¬4) إلا خمسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر" (¬5) أخرجه البخاري (¬6).

4 - (حديث) ذكر عند جابر بن زيد (¬7) "تحريم الحمر الأهلية" (¬8) فقال: أبى (¬9) ذلك البحر -يعني ابن عباس- وتلا {قل لا أجد في ما

ج ٢ · ص ٨٣٨

# أوحي إلي محرما} (¬1) الآية أخرجه البخاري (¬2).

5 - (حديث) أبي اليسر في "التقاضي" (¬3) أخرجه مسلم (¬4).

6 - (حديث) ابن عباس "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" (¬5). أخرجه البخاري (¬6).

7 - (حديث) أبي ذر: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي" (¬7). الحديث بطوله أخرجه مسلم (¬8).

8 - (حديث) [رافع بن خديج (¬9): "كسب الحجام خبيث، وثمن

ج ٢ · ص ٨٣٩

# الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث" وقد أخرجه البخاري ومسلم (¬1)] (¬2).

9 - (حديث): " [لا تتمنوا] (¬3) لقاء العدو. . " (¬4) أخرجاه (¬5).

10 - (حديث) أبي سعيد: "لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن" (¬6) أخرجه مسلم (¬7).

ج ٢ · ص ٨٤٠

قلت (¬1): وفيه أحاديث جمة غير ما ذكر:

(حديث) فضالة "طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا" (¬2) أخرجه مسلم (¬3).

و(حديث) أنس "لما خلق الله آدم صوره، وتركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به (¬4) " (¬5)، الحديث أخرجه مسلم (¬6).

ج ٢ · ص ٨٤١

CHECK فائدة: في بيان أن الحاكم لم يصف في مستدركه بالحسن إلا حديثا واحدا

و (حديث) بلال بن الحارث (¬1) "إن العبد ليتكلم بالكلمة" (¬2) الحديث أخرجه مسلم (¬3)، في أشياء أخر يطول استيعابها.

فائدة:

لم يقع للحاكم أنه وصف حديثا بحسن إلا حديثا واحدا وهو

ج ٢ · ص ٨٤٢

# حديث (¬1): "اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري" قال فيما: "حسن غريب" (¬2)، وقال في كثير من الأحاديث: "مستقيم الإسناد"، وقال في حديث أبي هريرة: "من لقي الله تعالى (¬3) بغير أثر من جهاد، لقيه وفيه ثلمة": هذا حديث كبير غير أن إسماعيل ابن رافع لم يحتجا به (¬4).

ج ٢ · ص ٨٤٣

CHECK فائدة: في بيان عدد أحاديث المستدرك

فائدة: (¬1)

عدة ما اشتمل عليه المستدرك من الأحاديث المرفوعة وموقوفات الصحابة. . . . . (¬2) الآلاف. . . . . (¬3) الموقوفات من ذلك سوى ما يتعلق بالتفسير قوله: والقدر المتعلق بالتفسير، وحكمه: حكم المسند عند الحاكم، قوله (¬4) [والمتكلم] (¬5) منه من المرفوعات، قوله (¬6): والمرفوع المحض السالم من الكلام الداخل في زمرة الصحيح.

ج ٢ · ص ٨٤٤

CHECK بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه

ص:

62 - وابن الصلاح قال: ما تفردا ... فحسن إلا [لضعف] (¬1) فارددا

63 - جريا على امتناع أن يصححا ... في عصرنا كما إليه جنحا

64 - وغيره جوزه وهو الأبر ... فاحكم هنا بما له أدى النظر (¬2)

ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (¬3): ما حكم (¬4) بصحته ولم [نجد] (¬5) (ذلك فيه لغيره) (¬6) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" (¬7)، وعبارة

ج ٢ · ص ٨٤٥

# النووي في التقريب (¬1): "فما صححه ولم [نجد] (¬2) فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا [حكمنا] (¬3) بأنه حسن إلا أن تظهر (¬4) فيه علة توجب ضعفه" (¬5).

وكذا فهمه العراقي وزاد فنسبه (¬6) لابن الصلاح، حيث قال في ألفيته:

على تساهل (¬7) وقال ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد (¬8) [بعلة] (¬9)

وقال في نكته: "قد تعقب على ابن الصلاح بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فقال (في المنهل الروي) (¬10): "إنه يتتبع ويحكم (¬11) عليه (¬12) بما يليق

ج ٢ · ص ٨٤٦

# [بحاله] (¬1) من الصحة (¬2) أو الحسن أو الضعف"، قال: "وهذا (¬3) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (¬4) رأيه [أنه] (¬5) قد انقطع التصحيح في هذه [الأعصار] (¬6) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه" (¬7).

وكذا قال الزركشي في نكته (¬8)، وقد نبهت على هذا البناء (¬9) من

ج ٢ · ص ٨٤٧

# زيادتي، وأقول الذي عندي:

أولا: أنه لا يصح هذا الباء، والفرق ين المسألتين واضح، بل ينبغي أن يقال: بالتتبع، والكشف، والحكم [بما يليق] (¬1) وإن منعنا (¬2) التصحيح في هذه الأعصار، وذلك (¬3) لأن الحكم بالتصحيح فيما يوجد في الأجزاء ونحوها حكم استقلالي من غير تقدم سلف فيه، فلهذا قيل بمنعه لقصور (¬4) أهل هذه الأزمان، وضعف نظرهم، وبعد المسافة، مع اعتضاد ذلك بأنه لو صح لما أهمل المتقدمون التنبيه عليه، وأما النظر فيما صححه الحاكم وتصحيحه فليس استقلاليا، بل تقرير لما تقدم تصحيحه من إمام، وبين المقامين تفاوت كبير فلهذا ينبغي أن يقطع بجواز هذا، وإن منع ذلك ثم عندي (¬5).

ثانيا: أن ابن الصلاح لم يقصد ما فهموه عنه حتى ردوا عليه،

ج ٢ · ص ٨٤٨

# قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة (¬1) قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أن الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبين أنه إن لم يرق (¬2) إلى درجة الصحة فرضا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه] (¬3) (حسن) لقوله (صالح) (¬4)، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأن أبا داود يشترط الصحيح (¬5)، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة

ج ٢ · ص ٨٤٩

CHECK مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة

إن (¬1) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (¬2) (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحا فيما أشرنا إليه فتأمل.

وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (¬3) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أهل (¬4) الحديث (¬5) المعتمدة المشهورة (¬6)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (¬7) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] (¬8) كتابه عريا (¬9) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،

ج ٢ · ص ٨٥٠

# فآل (¬1) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (¬2)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (¬3) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (¬4) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (¬5).

وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" (¬6).

وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (¬7) التي تظهر (¬8) له" (¬9).

وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل

ج ٢ · ص ٨٥١

# أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن (¬1) المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (¬2) صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام (¬3)، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها (¬4) (حديث) ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (¬5) "أنه كان يتوضأ: ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" (¬6) أخرجه البزار في مسنده.

ج ٢ · ص ٨٥٢

وقال ابن القطان: "إنه حديث صحيح" (¬1) (ومنها) (¬2) حديث أنس (¬3) (رضي الله تعالى (¬4) عنه) (¬5) "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة" أخرجه (¬6) قاسم بن أصبغ (¬7)، وكانت وفاة ابن القطان هذا

ج ٢ · ص ٨٥٣

# سنة ثمان وعشرين وستمائة (¬1)، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة (¬2) (التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها) فيما أعلم، وتوفي الضياء في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة (¬3)، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي

ج ٢ · ص ٨٥٤

# المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد [فيه] (¬1): غفر له ما تقدم من ذني وما تأخر" (¬2)، توفي سنة (¬3) [ست] (¬4) وخمسين وستمائة (¬5)، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (¬6) حديث جابر مرفوعا "ماء زمزم لما شرب له (¬7) " في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي

ج ٢ · ص ٨٥٥

# هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي (¬1) حديث ابن عمر (¬2) (رضي

ج ٢ · ص ٨٥٦

# الله تعالى عنهما) (¬1) في الزيارة (¬2) في تصنيفه المشهور (¬3)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (¬4) صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.

وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) (¬5) لا نعرف (¬6) له [فيه] (¬7) سلفا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (¬8)، وقد خالفه

ج ٢ · ص ٨٥٧

CHECK مناقشة الحافظ لابن الصلاح، ورد السيوطي عليه

النووي (¬1) وصحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم (¬2) فيها تصحيحا كابن القطان، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي، والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح، والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده" (¬3) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته الكبرى: "قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم وقع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ومن ذكره معه، ولا ينهض ذلك دليلا لرد ما اختاره، (لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف يحتج بعملهم عليه) (¬4)؟ ! ".

(قلت): لم يورد العراقي (¬5) في ذلك حجة عليه، بل بيانا (لأنه

ج ٢ · ص ٨٥٨

# مخالف في رواية (*) هذا والله أعلم، ثم قال الحافظ: "ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على [جواز] (¬1) خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلا للرد عليه"! !

(قلت): لا مدخل لمسألة خلو الحصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (¬2) من الخلو عن المجتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأن الحافظ المذكور لشرط فيه المعرفة بفن (¬3) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور آخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (¬4) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلا عن المتأخرين والله (تعالى) (¬5) أعلم (¬6)، ثم قال الحافظ: "وفي عبارة

ج ٢ · ص ٨٥٩

# ابن الصلاح مناقشات: منها قوله ([فإنا] (¬1) لا نتجاسر) ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر (فلا يحسن) (¬2) قوله بعد ذلك: (فقد تعذر)! ! !

(قلت): الجواب المنع. ثم قال ومنها (أنه ذكر مع الحفظ الضبط والإتقان ولست متغايرة! !

(قلت): عطف تفسير قصد به الخطابة والإطناب. ثم قال) (¬3): "ومنها أنه شرط الحفظ في الصحيح ولم يشترطه أحد (¬4) (من) (¬5) أئمة الحديث، ولا سيما منذ دونت الكتب بل ولا هو لما ذكر حد الصحيح، فكيف ذكر هنا مشروطية، وقابل (¬6) بعدم الحفظ الاعتماد على الكتاب، [فدل على] (*) أنه [يعيب] (¬7) (من حدث) (¬8) من كتابه [ويصوب] (¬9) من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك) (¬10)،

ج ٢ · ص ٨٦٠

# (وإن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر (¬1) رواة الصحيح من بعد الصحابة، وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين:

(قسم) كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثة ويكرر عليه، فلا يزال متقنا له (¬2)، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد، وقلة ما عند الواحد منهم [من] (¬3) المتون حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار إليه بالأصابع، ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان.

(وقسم) كانوا [يكتبون] (¬4) ما يسمعونه ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم، ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط (¬5) في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم فحدث (¬6) من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص (¬7) وخفي

ج ٢ · ص ٨٦١

# عليه، فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك مهم، وإذا تقرر هذا ممن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب، واعتمد ما في كتابه فحدث منه، فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون (فعل) (¬1) هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما [يحدث] (¬2) له هذا (¬3) مردود! !

(قلت): مراد ابن الصلاح بالحفظ (¬4): الضبط والإتقان المشترط في الصحيح، وذلك فائدة [عطفهما] (¬5) عليه.

قال الحافظ: "ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين، ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة [تمنع] (¬6) من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا

ج ٢ · ص ٨٦٢

# يرتقي عن رتبة الحسن (¬1)، وكذا في كتاب ابن حبان (¬2)، وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة (¬3) مع أن الترمذي ممن يفرق بين) (¬4) الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بن كلاميهما [بميزان] (¬5) العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف [ويعود] (¬6) الحال (إلى

ج ٢ · ص ٨٦٣

# النظر) (¬1)، والتفتيش الذى يحاول (ابن الصلاح) (¬2) سد بابه" (¬3).

(قلت): ابن الصلاح لم يسد باب التضعيف والنظر في العلل بدليل ما ذكره في المستدرك من رد ما ظهر يه علة توجب رده، فالملازمة الثانية ممنوعة ثم قال الحافظ: "والعجب منه كيف يدعي (¬4) تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد (¬5) الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذلك لشهرة الكتاب، كما يرشد إليه كلامه فذلك (¬6) لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية (¬7) ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في إسناد ذلك المنصف منه فصاعدا! ! " (¬8)

(قلت): إن أراد التصحيح المنصوص في كتاب، فتواتر الكتاب

ج ٢ · ص ٨٦٤

# وشهرته تغني [عن] (¬1) النظر في إسناده، وليس مراد ابن الصلاح بالنظر في إسناد [الخبر] (¬2) الذي منا إليه، بل الذي منه إلي الصحابي، فافترقا، وإن أراد التصحيح المنقول بالإسناد غير المدون في كتاب، فقد تقدم في كلام العراقي أن مقتضى كلام ابن الصلاح عدم اعتماده كما لا يعتمد الإسناد في تصحيح الحديث، وقدمت الفرق بينهما، ثم قال الحافظ: "وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها (¬3) إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة (¬4) في الصحيح، [قلت] (¬5): إن أراد أن جميع الإسناد (¬6) كذلك فهو ممنوع لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في خبر (¬7) ينفرد بروايه من وصف بذلك، أما الكتاب المشهور [الغني] (¬8) بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى

ج ٢ · ص ٨٦٥

# اعتبار إسناد (معين) (¬1)، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ولم يعلله ووجدت الشرائط فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن [المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته وإن لم ينص على صحته أحد من المتقدمين] (¬2) ولا سيما وأكثر (¬3) ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع يه من له ذوق في هذا الفن، وقد يقوي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، ثم قال (¬4) الحافظ: (وكأن ابن الصلاح (¬5) إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكره هو في موضع آخر، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع [غزير] (¬6) الرواية، فيبعد (¬7) كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر

ج ٢ · ص ٨٦٦

# بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين أما من المصنفين فصاعدا فلا) " (¬1) انتهى. (¬2)

(قلت): فقد حصل من مجموع ما ذكره المصنف (¬3) ثم ابن جماعة ثم الحافظ عدة أمور يصلح أن يركب منها علة للمنع وهو الأقوى، لأن الإسناد قد يجمع شروط الصحة في الظاهر ولا يحكم بصحة المتن لشذوذ أو علة، وإدراك الشذوذ والعلة كان عسرا على كثير من المتقدمين، ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين فما ظنك بالمتأخرين، ومن طالع أخبار الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك، وسيأتي في غضون هذا الكتاب من ذلك جملة صالحة، (وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه، كما أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق (علي) (¬4) بن فارس، [ثنا مكي بن بندار (¬5)، حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني (¬6)، حدثنا

ج ٢ · ص ٨٦٧

# هشام (¬1) بن عمار] (¬2)، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس (رضي الله تعالى عنه) (¬3) مرفوعا: "خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق" (¬4).

قال ابن عساكر: "هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح) (¬5) ".

وبقي فوائد لم أر من تعرض لها:

ج ٢ · ص ٨٦٨

CHECK فوائد

CHECK الثانية: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الحكم بالصحيح لذاته لا لغيره

CHECK الأولى: في أن الأحوط الاقتصار على الحكم للإسناد أو الحكم علي المتن بالحسن

(الأولى): عندي أن الأحوط في ذلك إذا وقع للمحدث أن يرتكب أحد أمرين: إما أن يقتصر على الحكم للإسناد، ولا يحكم للمتن، فيقول: هذا إسناد صحيح، أو حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، أو لا يحضرني له علة، أو رجال إسناده رجال الصحيح، أو نحو ذلك مما لا تعرض فه للجزم بصحة المتن (¬1). وإما أن يحكم للمتن بالحسن فقط، اقتصارا على المرتبة الدنيا، ولا يضره ذلك، فإنه (إن) (¬2) كان غير صحيح فقد [تحرز] (3) [عن] (¬3) الوصف بالصحة، والضعيف قد يكون من قسم الحسن وإن كان صحيحا فالحسن نوع من الصحيح فلم يخرج عنه، ورأيت من المتأخرين من يعبر بقوله: (صحيح إن شاء الله [تعالى]) (¬4).

(الثانية): الذي عندي أن ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم [بأن] (¬5) الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثا حكم من

ج ٢ · ص ٨٦٩

CHECK الرابعة: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الاستقلال بالتصحيح

CHECK الثالثة: في نوع الصحيح المحتمل، والصحيح المشكوك فيه

تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (¬1) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (¬2) ولم أر من نبه عليه.

(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (¬3) (يقتضي جواز الحكم بصحته) (¬4) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (¬5) على الظن وعلى التردد فتأمله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.

(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (¬6) الأعصار (¬7) الاستقلال بإدراك الصحيح) (¬8) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم

ج ٢ · ص ٨٧٠

CHECK الخامسة: في بيان حكم التحسين في الأعصار المتأخرة

كالحاكم ثم (موافقته) (¬1) على التصحيح فلا يمنع (¬2) لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه.

(الخامسة): لم يتعرض جميع (¬3) من اختصر ابن الصلاح ومن نكت عليه كالنووي (¬4) وابن جماعة (¬5) والبلقيني (¬6) والعراقي (¬7)

ج ٢ · ص ٨٧١

# والزركشي (¬1) وابن حجر (¬2) إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين وقد سوى ابن الصلاح بينهما حيث قال في (آخر كلامه: "فآل الأمر إذن في) (¬3) معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث" (¬4)، وعندي أن يقال: من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث (¬5) "طلب العلم فريضة" (¬6)

ج ٢ · ص ٨٧٢

# مع تصريح الحفاظ بتضعيفه (¬1)، وحسن السلفي (¬2) حديث "من حفظ

ج ٢ · ص ٨٧٣

# على أمتي أربعين حديثا" (¬1) مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه (¬2)، كما سيأتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من الحكم بالصحة

ج ٢ · ص ٨٧٤

CHECK السابعة: في بيان سد ابن الصلاح أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف

CHECK السادسة: في بيان ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح

فلذلك أقول بجوازه دونها.

(السادسة): لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر) (¬1)، ويحتمل أن يريد [قبل] (¬2) ذلك أيضا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار) (¬3)، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابا صحح فيه لقوله (فآل الأمر) (¬4) إلى آخره فيكون من بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء (¬5).

(السابعة): منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم] (¬6) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان

ج ٢ · ص ٨٧٥

CHECK الحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة

أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف لضعف أهليتهم (¬1)، ونعما فعل (¬2) ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص، أو ما فيه

ج ٢ · ص ٨٧٦

# مخالفة للعقل أو الإجماع (¬1)، وقد رأيت في كتاب [المنامات] (¬2) لابن أبي الدنيا حديثا مرسلا لا بأس بسده، لو سئلت عنه قبل الوقوف عليه (¬3) لبادرت إلي إنكاره، فليحذر العالم من المسارعة إلى إنكار ما لا يعلم، وسيأتي بسط هذه المسألة في محلها، وأما الحكم بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة لاحتمال طريق آخر لم يقف عليه [وعن الفردية أكثر] (¬4) لضيق شرطها. .# البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

تأليف

الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

(849 ه - 911 ه)

تحقيق ودراسة

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

[الجزء الثالث]

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٨٧٧

CHECK الكلام علي صحيح ابن حبان، ومقارنة شرطه بشرط الحاكم

65 - (ما ساهل البستي في كتابه ... بل شرطه خف وقد وفى به) (¬1)

لما ذكر ابن الصلاح تساهل الحاكم قال: "ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي" (¬2).

قال العراقي: "وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان (فاعترض على كلامه هذا بأن قال: أما صحيح ابن حبان) (¬3) فمن عرف شرطه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم، قال (¬4): وما فهمه هذا المعترض [من كلام المصنف] (¬5) ليس بصحيح فإنما (¬6) أراد (ابن الصلاح) (¬7) أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه وهو كذلك" (¬8) انتهى.

وممن مشى على الاعتراض الزركشي فقال في نكته: "ليس كما قال (ابن الصلاح) (¬9)، بل صحيح ابن حبان أصح (من

ج ٣ · ص ٨٧٨

# المستدرك) (¬1) بكثير فقد قال في خطبة كتابه: (إنا لم نحتج فيه إلا بحديث [اجتمع] (¬2) (فيه) (¬3)، في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

1 - العدالة.

2 - والصدق (¬4).

3 - والعقل بما (¬5) يحدث.

4 - والعلم بما يخل مما يروي.

5 - والخلو من التدليس (¬6).

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه، وكل من تعرى عن خصلة منها لم نحتج به (¬7) -إلى أن

ج ٣ · ص ٨٧٩

# قال (¬1): ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي (¬2) شيخ (¬3) من أسفيجاب (¬4) إلى الإسكندرية (¬5)، ولم [نرو] (¬6) في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا أو أقل أو أكثر، [ولعل] (¬7) معول كتابنا هذا على نحو من عشرين شيخا ممن أدرنا السنن عليهم، قال (¬8): (وممن اختلف فيه) (¬9) كسماك بن حرب، وداود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق بن يسار،

ج ٣ · ص ٨٨٠

# وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش (¬1)، وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول (¬2) من قدح فيه، ومن صح عندي (¬3) أنه غير عدل لم أحتج به، وأن وثقه بعض أئمتنا قال: وأما زيادات (¬4) الألفاظ في الروايات فلا نقبل (¬5) شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه (¬6)؛ لأن أصحاب الحديث يغلب (¬7) عليهم

حفظ الأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها (¬8) وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد، فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه (¬9) الفقه لم أقبل رفعه، إلا من كتابه لأنه لا يعلم

ج ٣ · ص ٨٨١

# المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع) (¬1) انتهى (¬2).

قال الزركشي: "وبه يعرف (¬3) أن شرطه أعلى من شرط الحاكم (¬4) ".

وقال ابن حجر: "ما (ذكر من) (¬5) تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أن يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن (¬6) هذه حاله، ولأجل هذا [ربما] (¬7) اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك (¬8)، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن

ج ٣ · ص ٨٨٢

# يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم" انتهى (¬1).

وقد أشرت إلى ذلك من زيادتي (¬2).

وقال ابن السمعاني في القواطع: قد صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه صحيحا وجمع في كثيرا (¬3) وليس في الصحة والثبت مثل هذه الكتب (¬4) ".

ج ٣ · ص ٨٨٣

CHECK فائدة: في بيان ترتيب صحيح ابن حبان

فائدة:

صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه (التقاسيم والأنواع) (¬1)، وسببه (¬2) أنه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة (¬3) ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة (¬4)،

ج ٣ · ص ٨٨٤

# وكادوا يحكمون بقتله (¬1)، ثم نفي (¬2) من سجستان (¬3) إلى سمرقند (¬4)، والكشف من كتابه عسر جدا (¬5) ولهذا عمل له الحافظ أبو الفضل

ج ٣ · ص ٨٨٥

# العراقي أطرافا (¬1) فأجاد كل الإجادة (¬2) لأن أحق ما عملت الأطراف لمثل هذا الذي لا ندري مظنة الحديث منه ألبتة (¬3)، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب فأحسن وسماه الإحسان بترتيب ابن

ج ٣ · ص ٨٨٦

CHECK فائدة: في مؤلفات ابن حبان، وذكر وفاته، ونسبته

حبان (¬1)، وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي [زوائده] (¬2) على الصحيحين في مجلد سماه "بغية الظمآن".

فائدة: (¬3)

قال الخطيب في آخر الجامع: "ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها، مصنفات أبي حاتم بن حبان (¬4) البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي (¬5) وأوقفني على

ج ٣ · ص ٨٨٧

# تذكرة أساميها (¬1)، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها (¬2) لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما استحسنه سوى ما عدلت عنه، واطرحته فمن ذلك: كتاب الصحابة (¬3)، كتاب التابعين (¬4)، كتاب أتباع التابعين (¬5)، كتاب تبع الأتباع (¬6)، كتاب تباع (¬7) التبع (¬8)، والفصل بين النقلة (¬9)، علل أوهام أصحاب التواريخ (¬10)،

ج ٣ · ص ٨٨٨

# علل حديث الزهري (¬1)، علل حديث مالك بن أنس (¬2)، علل مناقب أبي حنيفة (¬3)، علل ما أسند أبو حنيفة (¬4) وما خالف الثوري شعبة (¬5)، وخالف شعبة الثوري (¬6)، ما انفرد به أهل المدينة من السنن (¬7)، ما انفرد به أهل مكة من السنن (¬8)، ما انفرد [به] (¬9) أهل خراسان (¬10) (من السنن) (¬11)، ما انفرد به أهل العراق من السنن (¬12)، ما عند شعبة عن

ج ٣ · ص ٨٨٩

# قتادة (¬1) وليس عند سعيد عن قتادة، ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة (¬2)، غرائب الأخبار (¬3)، ما أغرب (¬4) الكوفيون على البصريين (¬5)، ما أغرب البصريون على الكوفيين (¬6)، أسامي من [يعرف] (¬7) بالكنى (¬8)، كنى من يعرف بالأسامي (¬9)، الفصل والوصل (¬10)، التمييز بين حديث النضر (¬11) الحداني (¬12)، والنضر (¬13)

ج ٣ · ص ٨٩٠

# الخزاز (¬1) (الفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك (¬2) وأشعث (¬3) ابن سوار) (¬4)، الفصل (¬5) بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور (¬6) ابن زادان (¬7)، الفصل بين حديث مكحول الشامي (¬8)

ج ٣ · ص ٨٩١

# ومكحول الأزدي (¬1)، موقوف ما رفع (¬2)، آداب [الرحلة] (¬3)، ما أسند جنادة (¬4) عن عبادة (¬5)، الفصل بين حديث ثور بن يزيد (¬6) وثور (¬7) بن زيد (¬8)، ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن (¬9) عمر، ما جعل

ج ٣ · ص ٨٩٢

# شيبان (¬1) سفيان، أو سفيان شيبان (¬2) مناقب مالك بن أنس (¬3)، مناقب الشافعي (¬4)، المعجم على المدن (¬5) كتاب المقلين من الشاميين (¬6)، كتاب المقلين من أهل الحجاز (¬7)، كتاب المقلين من أهل العراق (¬8)، الأبواب المتفرقة (¬9)، الجمع بين الأخبار المتضادة (¬10)، وصف المعدل والمعدل (¬11)، الفصل بين أخبرنا وحدثنا (¬12)، أنواع العلوم وأوصافها (¬13)، ومن آخر ما صنف (¬14) كتاب الهداية (¬15) إلى علم السنن،

ج ٣ · ص ٨٩٣

# قصد (¬1) فيه إظهار الصناعتين (¬2)، صناعة الحديث [وصناعة] (¬3) الفقه يذكر حديثا (¬4)، ويترجم له ثم يذكر من ينفرد بذلك الحديث، ومن مفاريد أي بلد، ثم يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه، كما (¬5) يعرف من نسبه (¬6)، ومولده، وموته، وكنيته، وقبيلته، وفضله، وتيقظه (¬7)، ثم يذكر ما في (¬8) ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما، وإن تضاد لفظ في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا.

وهذا من أنبل كتبه، وأعزها (¬9).

ج ٣ · ص ٨٩٤

وسئل (¬1) [مسعود] (¬2) بن ناصر أكل هذه الكتب موجودة عندكم؟ ؟ ومقدور عليها ببلادكم؟ ؟ فقال: لا، إنما يوجد منها الشيء اليسير (¬3)، قال: وقد كان ابن حبان (¬4) سبل كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها بها (¬5)، فكان السب في ذهابها مع تطاول الزمان، وضعف أمر

ج ٣ · ص ٨٩٥

# السلطان، واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد، قال:

مثل هذه الكتب الجيلة كان يجب أن يكثر (¬1) بها النسخ ويتنافس فيها (¬2) أهل العلم، ويكتبوها (¬3) لأنفسهم، ويخلدوها أحرازهم، ولا أحسب المانع من ذلك (¬4) إلا قلة معرفة أهل (¬5) تلك البلاد لمحل (¬6) العلم وفضله، وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به.

ثم أخرج الخطب (بسنده) (¬7) عن عبد الله بن المعتز (¬8) قال: "إنما يتفق العالم بالعارف وإلا فالعلم حسرة، والفضل نقص في المسرة".

ج ٣ · ص ٨٩٦

وأخرج عن الحسن (¬1) قال: "أزهد الناس في عالم (¬2) أهله (¬3) "، توفي ابن حبان ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (¬4)، والبستي بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة ومثناة فوقية، نسبة إلى (بست) (¬5) مدينة من بلاد كابل (¬6) بين هراة وغزنة (¬7).

ج ٣ · ص ٨٩٧

CHECK تعريف المستخرج

66 - واستخرجوا على الصحيحين. . . (بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن

لا من طريق من إليه عمدا ... مجتمعا في شيخه فصاعدا) (¬1)

موضوع المستخرج كما قال العراقي (¬2) والزركشي: "أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم، فيخرج أحاديثه (¬3) بأسانيد (¬4) لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه".

قال الحافظ (¬5) (ابن حجر) (¬6): "وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد [سندا] (¬7) يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو، أو زيادة مهمة (¬8)، قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه (¬9) على مسلم (¬10) بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: "من هنا لمخرجه" ثم

ج ٣ · ص ٨٩٨

CHECK المستخرجات على الصحيحين

يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فمن (¬1) فوق ذلك، وربما قال: "من هنا لم يخرجاه"، قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما فإني استقرأت [صنيعه] (¬2) في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان [قرين] (¬3) مسلم، وصنف (في ذلك) (¬4) مثل مسلم (¬5)، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، فممن صنف مستخرجا على صحيح البخاري: أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد (¬6)

ج ٣ · ص ٨٩٩

# الغطريفى (¬1)، وأبو عبد الله بن أبي ذهل (¬2)، وأبو بكر بن مردوية (¬3)، وعلى صحيح مسلم أبو عوانة الإسفراييني (¬4)، وأبو بكر محمد ابن رجاء النيسابوري (¬5)، وأبو جعفر بن حمدان (¬6) وأبو بكر

ج ٣ · ص ٩٠٠

# الجوزقي (¬1) وأبو حامد (¬2) الشاركي (¬3)، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي (¬4)، وأبو عمران موسى (¬5) بن عباس (بن محمد) (¬6) الجويني (¬7)،

ج ٣ · ص ٩٠١

# وأبو النضر (¬1) الطوسي (¬2)، وأبو سعيد بن أبي عثمان الحيري (¬3)، واستخرج على كل من الصحيحين: أبو نعيم الأصبهاني (¬4) وأبو بكر البرقاني (¬5)، وأبو عبد الله بن الأخرم (¬6)، وأبو ذر الهروي (¬7)، وأبو محمد

ج ٣ · ص ٩٠٢

# الخلال (¬1)، وأبو علي (¬2) الماسرجسى (¬3)، [وأبو مسعود] (¬4) سليمان بن إبراهيم الأصبهاني (¬5)، وأبو بكر (¬6) اليزدي (¬7)، واستخرج (¬8) عليهما معا

ج ٣ · ص ٩٠٣

CHECK المستخرجات علي كتب أخري

في مؤلف واحد: أبو بكر بن عبدان الشيرازي (¬1)، ولا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن (¬2)، وقاسم بن أصبغ (¬3) على سنن أبي داود، واستخرج أبو علي الطوسي (¬4) على جامع الترمذي، واستخرج أبو محمد بن الجارود على صحيح ابن خزيمة في كتابه المنتقى (¬5)،

ج ٣ · ص ٩٠٤

# واستخرج أبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة (¬1)، واستخرج الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك (¬2).

ج ٣ · ص ٩٠٥

CHECK بيان تفاوت المستخرجات في ألفاظ الأحاديث ومعانيها

68 - فربما تفاوتت [معنى] (¬1) وفي ... لفظ كثيرا فاجتنب أن (¬2) تضف

69 - إليهما ومن عزا أرادا (¬3) ... بذلك الأصل (¬4) (وما (¬5) أجادا) (¬6)

الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها أصحابها موافقة ألفاظ الصحيحين لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت في اللفظ وربما وقعت المخالفة في المعنى أيضا، فليس لك لأن [تنقل] (¬7) منها حديثا [وتقول] (¬8) أخرجه البخاري أو مسلم، [بهذا] (¬9) اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح بمقابلته عليه (فإن قلت) (¬10): فهذا البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة (¬11) وغيرهما، والبغوي (¬12) في شرح السنة وغير واحد

ج ٣ · ص ٩٠٦

# يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني (¬1).

فالجواب: [أنهم] (¬2) إنما يريدون بذلك أصل الحديث لا [عزو] (¬3) ألفاظه، ومع ذلك فالأحسن أيضا خلافه والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (¬4)، وحيئذ فلا يجوز أن ينقل من كتب البيهقي ونحوه حديث ويقال: هو هكذا في الصحيحين إلا أن يقابل بهما، أو يقول (¬5) المصنف: أخرجاه بلفظه؛ هكذا قال ابن الصلاح (¬6) ".

قال الحافظ ابن حجر: "ومحصله أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى

ج ٣ · ص ٩٠٧

CHECK الأولى: في إنكار العزو إلى الصحيح مع تفاوت المعنى

تخريج (الصحيح) (¬1) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ] و (¬2) المساواة أولا (¬3)، فإن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل (¬4) ".

AUTO فوائد

(¬5):

الأولى: قال الحافظ ابن حجر في نكته: "استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى، لأن شأن من هذه (¬6) حاله أن يستدل (¬7) على صحة ما بوب، فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه (¬8) [عند] (¬9) صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما

ج ٣ · ص ٩٠٨

# أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب، فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم إن فيه (أيضا مفسدة) (¬1) من جهة (¬2) أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به، فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك، يوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا [هذا معنى كلامه، ثم قال: ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب] (¬3)، كأصحاب المعاجم والمشيخات (¬4)، فإن مقصودهم أصل الإسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون (¬5) " انتهى.

وعبارته في شرح الإلمام: "إذا قال أهل الحديث في حديث:

ج ٣ · ص ٩٠٩

CHECK الثانية: في النقل من الكتب المختصرة من الصحيحين

أخرجه فلان وفلان مثلا أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف، وينبغي للفقيه (¬1) المستدل بلفظة من (¬2) الحديث ونسب (¬3) الحديث إلى كتاب أن تكون (¬4) تلك اللفظة التي تدل على ذلك [الحكم] (¬5) موجودة في ذلك الكتاب بعينها، فلا يعذر في هذا كما يعذر المحدث لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة (¬6) المعينة خارج عن نظره، وهو غرض متعلق الفقيه عينا، وعلى هذا ينبغي أن يتفقد (¬7) التراجم التي يذكرونها في المصنفات فإذا دلت الترجحة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينة، ثم قال: أخرجه فلان ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب كان متسامحا أو مخطأ".

الثانية: الكتب المختصرة من الصحيحين (¬8) (أتى فيها أربابها

ج ٣ · ص ٩١٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٩١١

CHECK الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي ولأبي عبد الله الحميدي

بألفاظ الصحيحين من غير زيادة) (¬1)، ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ" قاله ابن الصلاح (¬2).

قال الحافظ ابن حجر: "ثم إن اتفاقا في اللفظ فذاك، وإن اختلفا فتارة يحكيه المختصر على وجه (¬3)، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، قال (¬4): وبقي ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر فهل [للمختصر] (¬5) أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك؟ أو عليه أن يبين؟ هذا محل [تأمل] (¬6)، ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد" (¬7) انتهى.

الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (¬8) كالمختصرات

ج ٣ · ص ٩١٢

# المذكورة: أتى [فيها] (¬1) بألفاظ (¬2) الصحيح من غير زيادة، وأما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي (¬3) ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين كثيرة.

قال ابن الصلاح: "فربما نقل بعض (¬4) من لا يميز [بعض] (¬5) ما يجده فيه عن الصحيح (¬6) وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه" (¬7).

[قال] (¬8) العراقي: "هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضي كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في (¬9) كتاب الحميدي يحكم بصحتها وليس كذلك لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه (يزيد) (¬10)

ج ٣ · ص ٩١٣

# ألفاظا (¬1)، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك" (¬2) انتهى.

وتبعه على ذلك الزركشي (¬3) وهذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له عند ذكر زيادة الصحيح حيث قال: "ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. . من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح. . وكثير من هذا [موجود] (¬4) في الجمع للحميدي" (¬5).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: ما ذكره شيخنا في النكت واعتمده في منظومته حيث قال: (وليت إذ زاد الحميدي ميزا) (¬6) كأنه قلد (¬7) فيه غيره وإلا فلو راجع كتاب الحميدي (¬8) لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات.

ج ٣ · ص ٩١٤

قال: وقد تبع الشيخ على ذلك الشيخ سراج الدين ابن الملقن في كتابه المقنع (¬1)، وشيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح، والدليل على أن الحميدي أظهر اصطلاحه قوله في خطبة كتابه ما نصه: "وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا (¬2) [عليه] (¬3) من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي -يعني البرقاني-، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة [في] (¬4) شرح، أو بيان لاسم [أ] و (¬5) نسب، أو كلام (¬6) [على] (¬7) إسناد أو تتبع لوهم" (¬8).

ج ٣ · ص ٩١٥

فقوله (من تتميم لمحذوف أو زيادة) هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري، واستخرج البرقاني على مسلم.

وقوله (من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو [نسب]) (¬1) يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف (¬2).

وقوله (مما (¬3) يتعلق بالكتابين) احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا [هنا] (¬4)، فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما (¬5) تتبعه (¬6) من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرهم، فإن عزاها لمن استخراج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا، لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا: زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول عقبه مثلا: