قال الحافظ: "وهذا إنما يطرد (¬1) حيث [يحصل] (¬2) الاستواء في الضبط والإتقان".
3 - ومنها: ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى (¬3) مرسلا فذلك مصير (¬4) منه إلى ترجيح (¬5) رواية من أسنده على من أرسله.
4 - ومنه: ما تكون [علته] (¬6) مرجوحة بالنسبة إلى صحته، كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا، أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا، قال: "ومسألة التعليل
CHECK فائدة: في ذكر مثال لم يذكره الحافظ
بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن [تقع] (¬1) في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء".
قال: "وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم [يبق بعد] (¬2) ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا (¬3) "، انتهى.
وقد أشرت إلى حاصل ما تقدم بنصف البيت الثاني، وهو من زيادتي (¬4).
فائدة (¬5):
روى (¬6) البخاري في الإيمان (¬7) من طريق الليث (¬8) عن يزيد (¬9)
# عن أبي الخير (¬1) عن ابن عمرو أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"، وقد روى مسلم من طريق عمرو بن الحارث (¬2)، عن يزيد بهذا (¬3) الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل (¬4) الجواب فيه: "من سلم الناس من (لسانه ويده) (¬5) " (¬6). فادعى ابن منده (¬7) فيه الاضطراب (¬8)، وأجيب: بأنهما حديثان اتحد
CHECK فائدة: في رد ادعاء ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين
إسنادهما، وهذا ليس راجعا إلى واحد من الأقسام الستة (¬1) التي ذكرها الحافظ، وكأنه رأى أنه (¬2) من قسم المندفع بالكلية، ولهذا لم يسرده في المقدمة حين سرد الأحاديث واحدا واحدا مع تنبيهه عليه في الشرح.
فائدة (¬3):
ادعى ابن حزم (¬4) أن في الصحيحين حديثين موضوعين فقال: "ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابهما أشياء (¬5) لا تحتمل (¬6) مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما حديث [تم] (¬7) عليه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما:
(أحدهما: حديث شريك (¬8)
# عن أنس في الإسراء (¬1)، فإن فيه: "جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى [إليه] (¬2) " والمعروف أن الإسراء بعد الوحى، والنبوة [بمكة] (¬3) وفيه: "أن الجبار دنى فتدلى" وإنما هو جبريل) (¬4)، قال: والآفة في ذلك من شريك.
والثاني: حديث ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) (¬5) كان الناس (¬6) لا ينظرون إلى أبي سفيان (¬7)، ولا يقاعدونه. فقال للنبي
# -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث أعطيتهن، قال: نعم! ! قال: عندي أحسن نساء العرب، وأجملهن أم حبيبة (¬1) بنت أبي سفيان أزوجكها (¬2) قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال: نعم، قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين" أخرجه مسلم (¬3).
قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار (¬4)، ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبو سفيان يومئذ كافر (¬5)، وقد تابع ابن حزم
# على ذلك صاحبه أبو عبد الله الحميدي، وألف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (¬1) في الرد عليه جزءا سماه "الانتصار لأمالي الأنصار" قال فيه -ما ملخصه-:
"أما كلامه في شريك فلم يسبقه إليه (¬2) أحد من أئمة الجرح والتعديل بل قبلوه ووثقوه، وأدخلوا حديثه (¬3) في تصانيفهم، واحتجوا به، منهم: مالك، وابن معين، وأكثر ما في الحديث أن قوله: (قبل أن يوحى إله) وهم [و] بالوهم (¬4) لا يسقط حديث المحدث الثقة الحافظ.
وقد قال ابن معين: "لو تركنا أحدا لكثرة غلطه لتركنا حديث عيسى بن يونس" (¬5) على أن هذا الوهم ليس فيه ارتكاب كبيرة يترك
# لأجلها حديثه (¬1)، وإنما هو وهم في التاريخ، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك جماعة (¬2) من أئمة (¬3) المسلمين لاختلافهم في التواريخ، في الوفيات وغيرها.
ولعله أراد أن يقول: (وذلك) (¬4) بعد أن يوحى إليه بنحو من كذا. . . فسبق لسانه إلى ما قاله، وهذا الوهم (¬5) يحتمل (¬6) أن يكون من أنس ومن شريك، ومن سليمان بن بلال (¬7)، فلم خصه
# من بينهم (¬1)، وأما كون ضمير [دنا] (¬2) لجبريل لا للجبار فالقولان في ذلك معروفان عن الصحابة، والخلاف مشهور فيه (¬3) فلا نحكم (¬4) بالخطأ على قول مقول، فعلم أن المعترض على هذا الحديث لم يسلك طرق الحفاظ في تعليل الحديث، وذلك أن الحفاظ إنما (¬5) يعللون الحديث من طريق الإسناد الذي هو المرقاة إليه، وهذا علل من حيث اللفظ (¬6) ".
ولم يقف على أن لهذا اللفظ متابعات (¬1)، قال: وأما كلامه في
# عكرمة فهو ارتكاب طريق لم يسلكه أئمة أهل النقل وحفاظ الحديث، فإنا لا نعلم أحدا منهم نسب عكرمة إلى الوضع ألبتة، بل وثقوه واحتجوا به (¬1)، وأما الشبهة التي استند (¬2) إليها فجوابها: أن أبا سفيان أراد بهذا القول تجديد نكاح أم حبيبة لأنه ظن أن النكاح يجدد بإسلام الولي (¬3)، وخفي ذلك عليه كما خفي على علي بن (أبي طالب رضي الله عنه) (¬4) حكم المذي (¬5)، وعلى ابن عمر
# (رضي الله تعالى عنهما) (¬1) طلاق الحائض (¬2)، والرجوع إلى التأويل أولى من إبطال الحديث المتصل (¬3) الإسناد معتمد الرواة" (¬4) انتهى كلام ابن طاهر (¬5)، وفي الحديث تأويلات أخر أوردتها في
CHECK فائدة: في رد حكم ابن الجوزي على حديث لمسلم، وحديث للبخاري - برواية حماد - بالوضع
التعليق على مسلم (¬1).
فائدة (¬2):
ونظير ذلك أن ابن الجوزي (¬3) أورد في كتابه الموضوعات حديثا من صحيح مسلم (¬4).
وآخر من صحيح البخاري برواية (¬1) حماد بن شاكر (¬2)، وسأنبه عليهما في نوع الموضوع إن شاء الله تعالى.
48 - وليس في الكتب أصح منهما ... بعد القرآن ولهذا قدما
49 - مروى ذين فالبخاري فما ... لمسلم فما حوى شرطهما
50 - فشرط (¬1) أول فثان ثم ما ... كان على شرط فتى غيرهما
51 - وربما يعرض للمفوق (¬2) ما ... يجعله مساويا أو قدما (¬3)
ش: قال ابن الصلاح: "كتاب البخاري ومسلم
AUTO أصح الكتب بعد كتاب الله
العزيز" (¬4)، زاد النووي في شرح مسلم: "باتفاق العلماء" (¬5).
قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (¬6): "وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (¬7) عليه من كلام شيخنا (¬8) "، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه) (¬9) من مبيضة هذه [النكت إلى أثناء] (¬10) هذه المسألة ولم نقف على المسودة.
CHECK مراتب الصحيح في الجملة
قال (ابن الصلاح) (¬1): "وما رويناه (¬2) عن الشافعي [رضي الله عنه] (¬3) من قوله: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من كتاب مالك [رضي الله عنه] (¬4)، ويروى بلفظ "أصح من كتاب مالك" (¬5) فذلك قبل وجود الكتابين" (¬6)، وعلم [مما] (¬7) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطئ) (¬8)، وأن رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مرات:
1 - أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.
2 - ويليه ما أخرجه البخاري وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا عليه اختلاف العلماء [أيهما] (¬9) أرجح) (¬10).
3 - ويليه ما انفرد (¬1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأن شرطه أضيق) (¬2).
4 - ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (¬3) (واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول) (¬4).
5 - ويليه ما كان (¬5) على شرط البخاري (فقط) (¬6).
6 - ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) (¬7).
7 - ويليه ما كان صحيحا عند غيرهما (لا) (¬8) على شرط واحد منهما (¬9).
وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق] (¬10) ما يجعله
CHECK الأول والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه
مساويا أو فائقا، كأن [يتفقا] (¬1) على إخراج حديث غريب (¬2)، ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو بما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك (¬3) في الأصيل المتقدم، لأن ذلك باعتبار الإجمال، وقد أشرت إلى هذا بالبيت الأخير وهو من زيادتي (¬4).
AUTO تنبيهات
(¬5):
الأول (¬6) والثاني:
قال الزركشي في نكته: -"قيل فات ابن الصلاح أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه [وحدهما] (¬7)، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد (*) ومغلطاي (¬8)،
# قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (¬1)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] (¬2)، قال: وقد يمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما (¬3) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (¬4) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (¬5) له بحديث (آخر) (¬6) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (¬7).
[قلت] (¬8): هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى
# أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (¬1) في الاعتراض أيضا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أن (¬2) من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (¬3) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (¬4).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأن الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر (¬5) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (¬6)، منه"! ! .
والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (¬1)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أن القسم الأول [ما رواه أصحاب] (¬2) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه (¬3) [يتفرع] (¬4)
CHECK الثالث: في بيان "الحديث المتفق عليه"
فروعا:
أ - أحدها: ما وصف بكونه متواترا.
ب - ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق.
ج - ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه.
د - ثم (¬1) الذين [خرجوا السنن.
ه - ثم (¬2) الذين] (¬3) انتقدوا السند.
و- ويليه ما وافقهما عليه بعض من ذكر.
ز - ويليه ما انفردا بتخريجه، فهذه أنواع القسم الأول، وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل [منها] (¬4) أنهما اتفقا على تخريجه، وكذا نقول فيما انفرد (¬5) به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فتبين بهذا أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مردود.
الثالث:
قال ابن حجر أيضا: "جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق،
# هو ما اتفقا (¬1) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (¬2) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟ ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، [إلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث (¬3) وما يتمشى له ذلك إلا] (¬4) على طريقة الفقهاء (¬5)، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما
# اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:
إحداهما:
أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج (¬1) عنه أقوى (¬2) مما يأتي من رواية ما انفرد به [أحدهما] (¬3).
الثانية:
أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما، ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد، نعم قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى، وهو أن المتن الذي تعدد (¬4) طرقه أقوى من المتن الذي ليس له (¬5) إلا طريق واحد، [نعم] (¬6) فالذي
CHECK الرابع: في بيان أن ترتيب المراتب أغلبي جملي
يظهر من هذا لا يحكم (¬1) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن) (¬2) فردا غريبا أقوى (مما اخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (¬3) إذا (كان ما) (¬4) اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا، فيكون ذلك (¬5) أقوى منه) (¬6) (¬7).
الرابع (¬8):
قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلا، وترك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (¬9) كل الصحيح (¬10) ".
قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة) (¬11) وما قبلها غير جارية على
# الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال: "فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح [بينته] (¬1)، ثم قال: وإن كان مما (أخرجه) (¬2) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (¬3) الأولى في الصحة".
قال: "ويدل لذلك أنهم قد (¬4) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (¬5) اقتضى ذلك، ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (¬6) ما انفرد به البخاري على مسلم" (¬7) انتهى.
[قلت] (¬8): هذا [لا ينقض] (¬9) ما تقدم تأصيله (¬10)! ! لأن هذا
CHECK الخامس: في ذكر مراتب أخرى، وبيان فائدة التقسيم
هو القيد الذي أشرنا إليه بأنه قد يعرض للمفوق (¬1) ما يجعله مساويا أو [فائقا] (¬2).
وقد قال الحافظ ابن حجر (¬3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (¬4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلا- إذا فرض مجيئه (¬5) من طرق [كثيرة] (¬6) حتى يبلغ (¬7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلا- لا يقال فيه: "إن ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (¬8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (¬9).
الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته
# أهل السنن الأربعة" (¬1).
وقال غيره: "بقي (¬2) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده] (¬3) صحيحا (¬4)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (¬5) إلى رتبة (¬6) الحسن عند من يسميه صحيحا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة".
[قلت] (¬7): وسيأتي أن أصحهم صحيحا ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم [فينبغى] (¬8) أن يقال: [أصحها] (¬9) بعد مسلم: ما اتفق
CHECK فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له
عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة، وابن حبان، أو الحاكم (¬1)، ثم ابن حبان، والحاكم ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.
(فائدة) (¬2):
قال الحاكم في المدخل (¬3): "الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم -وهو الدرجة الأولى من الصحيح- وهو أن يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي زال (¬4) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، [وله راويان] (¬5) ثقتان، ثم
# يرويه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
ثم قال: والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف.
الثاني: مثل الأول، إلا أنه ليس [لراويه] (¬1) الصحابي إلا راو واحد، مثاله (¬2): حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي (¬3)، ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح.
الثالث: (مثل الأول) (¬1) إلا [أن راويه] (¬2) من التابعين ليس له إلا راو واحد.
مثل: محمد بن جبير (¬3) وعبد الرحمن بن فروخ (¬4)، وليس في
# الصحيح من هذه الروايات (¬1) شيء، وكلها صحيحة.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (¬2) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (¬3)، وقد أخرج بهذه (¬4) النسخة أحاديث كثيرة (¬5).
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب
# عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (¬1) عن أبيه (¬2) عن جده (¬3)، وإياس بن معاوية ابن قرة (¬4) عن أبيه (¬5) عن جده (¬6)، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها،
# ولم يخرج منها في الصحيحين (¬1) (غير القسم الأول) (¬2)، وأما الأقسام المختلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا (¬3) لم يذكروا السماع، (وما أسنده) (¬4)، ثقة وأرسله (¬5) ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين) (¬6)، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين" (¬7). انتهى كلام الحاكم.
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (¬8). . . .
في مقدمة جامع الأصول (¬1) تلقوا كلامه فيها بالقبول -لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه فأما (¬2) القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في [كتابيهما] (¬3)، وأما
# زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،
# وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (¬1) حازم (¬2)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) (¬3)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضا فقد أخرج (¬4) البخاري
# حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (¬1)، ولم يرو عنه غير الزهري (¬2)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد الله بن وديعة (¬3)، وربيعة (¬4)
# ابن عطاء) (¬1).
وأما قوله: إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (¬2) حديث قد [جمعها] (¬3) الحافظ ضياء الدين المقدسي (¬4) في جزء مفرد يسمى: (غرائب (¬5)
# الصحيح) (¬1)، وأما [قوله] (¬2): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (¬3) بن علي عن أبيه عن جده (¬4)، ورواية محمد بن زيد (¬5) بن عبد الله بن عمر (¬6) عن أبيه (¬7) عن جده، ورواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (¬8)، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (¬9) عن
# أبيه (¬1)، عن جده (¬2)، ورواية الحسن (¬3) وعبد الله (¬4) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (¬5) عن جدهما (¬6)، ورواية حفص بن
# عاصم بن عمر بن الخطاب (¬1) عن أبيه (¬2) عن جده (¬3)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن) (¬4) عن أبيه عن (جده) (¬5)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (¬6).
وأما الأقسام المختلف فيها وليس (¬7) في الصحيحين شيء منها.
فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.
وفي الثاني نظر يعرف (¬1) من كلامنا في التدليس.
(وأما الثالث فقد (¬2) اعترض عليه العلائي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (¬3).
وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظا شرطا وإلا لما احتج بغالب الرواة".
وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين
# الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه".
وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث) (¬1)، فلم يطرحوا [للبدعة] (¬2) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة (¬3)، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام، [نعم] (¬4) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة) (¬5)، كعمران بن حطان (¬6)، وعباد بن يعقوب (¬7) وغيرهما، إلا
# أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه (¬1)، قال: وقد فات
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحاكم [من] (¬1) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبه عليه القاضي عياض (¬2)، والنووي في شرح مسلم! ! وهو رواية المستورين (¬3) فإن رواياتهم مما اختلف في قبوله (¬4) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (¬5) ورده، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:
CHECK مراتب الناقلين عند الجياني
1 - أن لا تكون رواياتهم شاذة.
2 - وأن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه، فقبولها حينئذ (¬1) إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في نوع الحسن" (¬2) انتهى.
وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه [عنه] (¬3) النووي في شرح مسلم: "الناقلون سبع طبقات، [ثلاث] (¬4) مقبولة، [وثلاث] (¬5) مردودة (¬6)، والسابعة (¬7) مختلف فيها.
فالأولى (من المقبولة) (¬8): أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم (¬9).
والثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم (¬10).
والثالثة: قوم ثبت صدقهم، (ومعرفتهم) (¬1)، لكن جنحوا إلى مذاهب (¬2) الأهواء، من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة (¬3)، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، (والأولى من المردودة) (¬4) من وسم بالكذب ووضع
# الحديث (¬1)، والثانية من غلب عليهم (¬2) الوهم والغلط (¬3)، والثالثة قوم غلوا في البدعة، ودعوا إليها [وحرفوا] (¬4) الروايات ليحتجوا بها (¬5).
CHECK مراتب الصحيح عند ابن العربي
وأما السابعة: المختلف فيها، فقوم مجهولون (¬1) انفردوا بروايات فقبلهم قوم، (وردهم) (¬2) آخرون" (¬3).
قال العلائي (¬4): "هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة".
وقال ابن العربي في شرح الترمذي: "الصحيح من الحديث (¬5) على عشر مراتب! !
أولها: صحيح مطلق وهو الذي لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدا، عزيز في الباب.
الثاني: صحيح بنقل عدل واحد.
الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (¬1)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) (¬2)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ.
السادس: [المراسيل] (¬3) ذكر الإمامان منها شيئا يسيرا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.
السابع: الحديث المدلس اتفق العلماء على ذكره والعمل به (¬4).
الثامن: صحيح خولف (¬1) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها.
التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام.
العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ، وليس بصحيح الترمذي [مثله] (¬2)، وفي الصحيح مثله في الشواهد" انتهى.
CHECK بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما
52 - وشرط ذين كون ذا الإسناد ... لديهما بالجمع والإفراد
[ش] (¬1): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.
قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (¬2)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (¬3) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (¬4) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (¬5) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (¬6) البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته" (¬7)، (ثم يتداوله (¬8) أهل الحديث (بالقبول) (¬9) إلى وقتنا كالشهادة على
# الشهادة) (¬1) وقد رد الأئمة على الحاكم ما قاله (¬2).
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (¬3): "هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (¬4) في الكتاب الذي بين فيه أوهام المدخل (¬5) ".
وقال الحازمي: "هذا الذي (¬1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (¬2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبان. فإنه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر (¬3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد (¬4)
# (فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها) (¬1) ".
قال الحازمي: ومن سبر (¬2) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (¬3)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (¬4) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (¬5) انتهى.
واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إن الحازمي ظن أن مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (¬6) مراده، (إنما مراده) (¬7) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حد الجهالة، لا أن (¬8) يتفقا على راوية ذلك
# الحديث بعينه.
قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (¬1) بعد الاختبار (¬2)، وغاية ما قيل عليه إن في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (¬3)، على أنه [يمكن] (¬4) تأويله بأن المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديث عنه أحدهما ثم يكون لهذا الراوي راويان ويروي (¬5) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (¬6) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (¬7).
وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان
# ثقتان أي: للراوي راويان ثقتان، أي للراوي راويان (¬1) لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أن كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (¬2) راوي كل حديث مشروط (¬3) أن يكون (¬4) له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد.
وقال أبو علي [الغساني] (¬5) ونقله عنه القاضي عياض: "ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حد الجهالة" (¬6).
قال الحافظ ابن حجر: "وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة] (¬1) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما" (¬2).
قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرح به.
فقال في رسالته إلى الجويني: "رأيت الشيخ حكى (¬3) عن بعض [أصحاب] (¬4) الحديث أنه اشترط في (¬5) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والذي عندنا (¬6) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان (¬7) فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد [الراويين] (¬8) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث
# [آخر] (¬1) قبلاه، وإنما يتوقفان (¬2) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد" (¬3).
وقال (¬4) في السنن -في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة-: "لم يخرج (¬5) الشيخان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على عادتهما [في] (¬6) أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (¬7) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح" (¬8).
وقال أبو عبد الله بن المواق (¬9): "ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى
# عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأن الأمرين معا في كتابيهما [وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما] (¬1) فلا دليل فيه (¬2) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى (¬3) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة (¬4) مطلقا، لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيحين (به) (¬5)؛ لأنهما إذا صح عنهما اشتراط (¬6) ذلك كان في إخلالهما به دركا عليهما".
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام مقبول، وبحث قوي".
وقال في المقدمة: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط" (¬7).
قلت (¬1): ولا ينتقض أيضا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصح كلام الحاكم، والبيهقي، ولله الحمد (¬2).
وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: "الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان من الصحابة فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة" (¬3)، هذه عبارته، وما ذكره غريب جدا كما أشار إليه الزركشي (¬4).
قلت (¬5): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غير وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولا (¬6) كلام الحاكم معزوا (¬7) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح،
# ثم قال: فأما الذي [شرط] (¬1) الشيخان وذكر ما تقدم بنصه.
وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: "إن الأئمة الخمسة لم ينقل عن واحد منهم (أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا (¬2)، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم) (¬3)، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته (¬4) إلى (¬5) الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، كحماد بن سلمة (¬6)، وسهيل بن أبي صالح (¬7)، وداود
# ابن أبي هند (¬1)، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرها، والبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، ترك إخراج حديثهم استغناءا بغيرهم، فتكلموا في سهيل في سماعه من أبيه (¬2)، فقيل صحيفة، وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه (¬3)،
# وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده" (¬1) انتهى.
وتعقب الحافظ أبو الفضل العراقي صدر كلامه فقال: "ما قاله ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج [لهم] (¬2) الشيخان أو أحدهما" (¬3)، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على [ثقته] (¬4) إلى حين [تصنيفهما] (¬5)، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.
وقال (¬1) الحافظ ابن حجر: "تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي [بنيا] (¬2) عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه".
وقال الحازمي في كتاب شروط (¬3) الأئمة: "مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى (¬4) عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم (¬5) إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.
قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه) (¬6) معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا (¬7) على خمس طبقات (¬8)،
# ولكل طبقة منها مزية على التي تليها:
(فالأولى): في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر ويونس (¬1) وعقيل ونحوهم، وهي مقصد (¬2) البخاري.
(والثانية): شاركت الأولى في التثبت (¬3)، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم (¬4) من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو: الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن راشد (¬5)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬6)،
# (وابن أبي ذئب) (¬1).
(الثالثة): جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود، والنسائي (¬2)، نحو سفيان بن حسين (¬3)، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن يحيى الكلبي) (¬4).
(والرابعة): قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا (¬1) بقلة ممارستهم (¬2) لحديث الزهري (¬3) لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهم شرط الترمذي (¬4).
قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفا، أو من (¬5) حديث (¬6) [أهل] (¬7) الطبقة الرابعة فإنه بين ضعفه [وينبه] (¬8) عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد
# والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عد الجماعة، ومن هذه الطبقة: (زمعة بن صالح) (¬1)، ومعاوية بن يحيى الصدفي (¬2) [والمثنى] (¬3) ابن الصباح (¬4).
(والخامسة): قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج [لهم] (¬5) إلا (¬6) على سبيل الاعتبار
# والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنيز (¬1) السقا (¬2) والحكم بن عبد الله (¬3) الأيلي (¬4) وعبد القدوس بن حبيب (¬5)، ومحمد بن سعيد المصلوب (¬6)، وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام (¬7) الطبقة الثالثة،
# وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه، وبهذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت (¬1) البناني، وأيوب السختياني وذلك لكثرة ملازمته ثابتا [البناني] (¬2) وطول صحبتة إياه (¬3) بخلاف أحاديث حماد عن آحاد البصريين، فإن مسلما لم يخرجها لكثرة غرابتها (¬4)، وقلة ممارسته (¬5) لها، وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته فمهما (¬6) حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة تعين إخراج حديثة منفردا به كان أو مشاركا، ولا يقال: يلزم البخاري أن يخرج عن أعلام الطبقة الثالثة لوجود الصحة لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح" (¬7) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وهذا المثال الذى ذكره
# هو في حق المكثر (¬1) فيقاس على هذا أصحاب نافع (¬2)، وأصحاب الأعمش (¬3)، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة (¬4) الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري (¬5)، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له (¬6) [ما شاركه] (¬7) فيه غيره، وهو الأكثر" (¬8).
وقال النووي: "المراد بقولهم (على شرط الشيخين) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما (¬9) ليس لهما شرط في
# كتابيهما، ولا في غيرهما" (¬1).
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك (¬2): أودعه ما رواه (¬3) على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته (¬4) في كتابيهما، قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه بحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري (¬5)، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.
قال: وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة
# المستدرك بخلاف ما فهموه عنه.
فقال: "وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما" (¬1)، فقوله: (بمثلها) أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد [بمثل] (¬2) تلك الأحاديث وإنما تكون (¬3) مثلها (¬4) إذا كانت بنفس رواتها (¬5)، وفيه نظر (¬6)! !
قال (¬7): وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه من الصحيح مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى (¬8) منه عند الشيخين وتعرف (¬9) المثلية عندهما (¬10) إما بنصهما (¬11) على أن فلانا مثل فلان، أو
# أرفع منه، وقلما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب القبول (¬1) كأن يقولا في بعض من احتجا به ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به: أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد (¬2) عنهما (¬3) أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة [معيار] (¬4) معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه وذلك أنهم لا يكتفون (¬5) (في التصحيح بمجرد) (¬6) حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له، أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو [قريبا] (¬7) من بلد (¬8) من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم (¬9) في ذلك" انتهى (¬10).
وقال الزركشي (¬1) بعد أن أورد صدر كلام العراقي: "القوم معذورون، فإن الحاكم قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان -يعني المذكورين في سنده (¬2) -، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو خلاف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولابد لنا من كلام ابن إسحاق والواقدي (¬3) ".
[قال الحافظ ابن حجر] (¬1): "ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد، والذهبي، ليس بجيد لأن الحاكم استعمل لفظة (مثل) (في) (¬2) أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دلت (¬3) على ذلك صيغه (¬4) فإنه تارة يقول (¬5): على شرطهما، وتارة: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد لا يعزوه لأحدهما، ويوضح ذلك (¬6) قوله في باب التوبة لما أورد حديث (¬7) [أبي] (¬8) عثمان (¬9) عن أبي هريرة (رضي الله [تعالى] (¬10) عنه) (¬11) مرفوعا
# "لا ننزع الرحمة (¬1) إلا من شقي" (¬2) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس) (¬3) هو النهدي (¬4)، ولو كان (¬5) هو النهدي [لحكمت] (¬6) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (¬7) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (¬8) قد فعل (¬9) غير (¬10) هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما ما لم (¬11) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (¬12) حينئذ (¬13) الاعتراض" (¬14).
قال: "وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقى حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد" (¬1).
قال: " [ووراء ذلك] (¬2) أن يروي إسنادا ملفقا (¬3) من [رجالهما] (¬4) كسماك (¬5) عن عكرمة عن ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] (¬6)، فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد (¬7) منهما" (¬8)، " [وأدق] (¬9) من هذا أن
# يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم (¬1)، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته (¬2) أنه على شرط من خرج له غلط كان يقال في هشيم (¬3) عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما (¬4) إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف (¬5) فيه، لأنه كان رحل إليه (¬6) فأخذ (¬7) عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها
# بذهنه، ولم يكن [أتقن] (¬1) [حفظها] (¬2) فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها (¬3)، وكذا همام ضعيف في ابن جريج (¬4)، جمع أن كلا منهما أخرجا له، لكن (¬5) لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط وحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من (¬6) كتابه" (¬7) انتهى (¬8).
وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم "من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه" (¬1).
وقال الحافظ جمال الدين المزي: " [اصطلاح] (¬2) المتقدمين إذا قالوا: (على شرط البخاري ومسلم) أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين: إذا كان على رجال الصحيحين" (¬3).
وقال الإسماعيلي في المدخل (¬1): "لما كان مراد البخاري [إيداع] (¬2) الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقا به، فجاز (¬3) لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى (¬4) عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر (¬5) وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودا".
CHECK عدد أحاديث صحيح البخاري
53 - وعدة الأول بالتحرير ... ألفان والربع بلا تكرير
54 - ومسلم (¬1) أربعة الآلاف ... وفيهما التكرار جما وافي
ش: (¬2)
قال ابن الصلاح: "عدد أحاديث صحيح (¬3) البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة وقيل إنها بإسقاط المكرر آربعة آلاف" (¬4).
وتبعه النووي في مختصره (¬5)، وقال (¬6) في شرح البخاري: "جملة ما في البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر". فذكر العدد (¬7) سواء.
قال الحافظ ابن حجر: "فأخرج بقوله المسندة الأحاديث المعلقة، وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد [موصل] (¬8) " (¬9).
قال: "وما ذكراه (¬1) من العدة قلدا فيه الحمويي، فإنه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء (¬2) بعده، نظرا إلى أنه رأوي الكتاب وله به العناية التامة، قال: وقد عددتها و [حررتها] (¬3) فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة و [تسعين] (¬4) حديثا، وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثا، وفيه من التعاليق ألف وثلثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم [يخرجه] (¬5) مائة وستون وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وثمانون خارجا عن الموقوفات والمقاطيع (¬6).
قال العراقي: "وهذا (¬1) العدد بالنسبة إلى رواية الفربري (¬2)، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معاقل (¬3) النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري (¬4) ثلاثمائة حديث" (¬5).
وقال الحافظ ابن حجر: "كلام العراقي أن النقص في هاتين الرويتين وقع من أصل التصنيف! ! وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاث في العدد سواء، وإنما (فات) (¬6) حمادا وابن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري شيء من أواخر الكتاب فروياه عنه بالإجازة، نبه على ذلك ابن طاهر، وأبو علي الجياني،
CHECK عدد أحاديث صحيح مسلم
فالنقص إنما حصل من طريان (¬1) الفوت لا من أصل التصنيف" (¬2).
وقال الميانجي في إيضاحه: "الذي اشتمل عليه (كتاب) (¬3) البخاري من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمائة ونيف، [اختارها] (¬4) من ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف (¬5) ".
وذكر ابن الصلاح في شرح مسلم وتبعه النووي في التقريب،
CHECK فائدة: في مقصد البخاري ومسلم من التكرير
أن عدة أحاديث مسلم أربعة آلاف دون المكرر، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (¬1)
قال العراقي: "وهو يزيد بالمكرر (¬2) على البخاري لكثرة طرقه قال (¬3): وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث" (¬4).
وقال الميانجي: "ثمانية آلاف" (¬5) والله (¬6) أعلم.
قال ابن حجر: "وعندي في هذا نظر" (¬7).
وفي نكت الزركشي "لعل قول الميانجي أقرب" (¬8).
فائدة:
تأملت فظهر لي أن مقصد البخاري في التكرير يزيد على مقصد مسلم، وذلك أن البخاري يكرر لأجل استنباط الأحكام، فيورد
# الحديث في عدة أبواب لأجل (¬1) ما اشتمل عليه من الأحكام المتعددة، ويكرر لأجل أغراض [متعلقة] (¬2) بعلم الإسناد، ومسلم إنما (¬3) يكرر لهذه (¬4) الأغراض فقط دون الأول لأنه لم يعتن بالتراجم، ولأنه يذكر الطرق كلها في موضع واحد، وقد ألف الحافظ أبو الفضل بن طاهر (¬5) في فوائد تكرير البخاري الأحاديث جزءا أسماه " [جواب] (¬6) المتعنت" (¬7) قال فيه: "اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه (¬8) معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقل ما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ (واحد) (¬9)، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها (¬10) والله أعلم بمراده.
فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده (¬1) عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم (¬2) جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصناعة (¬3) أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة [زائدة] (¬4).
ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة في كل حديث منها معان متغايرة فيورده في كل باب من [طريق] (¬5) غير الطريق الأولى.
ومنها: أحاديث (¬1) يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها.
ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة [تحتمل] (¬2) معنى، [وحدث] (¬3) به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا.
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير عنده في الموصول (¬4).
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.
ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم (¬5)، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين.
ومنها: أنه ربما أورد حديثا عنعنه راويه، فيورده من طريق (¬1) أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن (¬2).
ومنها: أنه عمل قل كتاب الصحيح كتابا (¬3) (يقال له المبسوط) (¬4) وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، ثم نظر إلى أصح الحديث على ما رسمه، فأخرجه بجميع طرقه، فربما صح الحديث عنده (¬5) من طرق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة، فلو أخرج طريقا واحدا منها لاستدرك عليه الباقي، ولو أخرجها كلها في موضع واحد احتاج في الباب الآخر إلى حديث موافق لذلك المعنى الذي سطر له الباب، فكأنه رأى أن يوردها على المعاني التي فيها في كل باب يدخل ذلك
# الحديث فيه، قال: ومن أمثلة ما كرره حديث "إنما الأعمال بالنيات" أورده في أول الكتاب عن الحميدي عن سفيان بن عيينة (¬1) ثم في (الإيمان) عن القعنبى عن مالك (¬2)، ثم في (النكاح) عن يحيى بن قزعة (¬3)، عن مالك (¬4) فكرره من حديث مالك إلا أنه أورده عن شيخ آخر، ثم (¬5) في (العتق) عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري (¬6)، ثم في (الهجرة) عن مسدد عن حماد بن زيد (¬7)، ثم في ترك (الحيل) عن أبي النعمان (¬8) عن حماد بن زيد فكرره عن حماد بن زيد إلا أنه
CHECK فائدة: في عدد الأحاديث المتفق عليها
حدث به عن شيخ آخر (¬1)، ثم (¬2) في (النذور) عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي (¬3)، فصار هذا الحديث مكررا في كتابه في سبعة مواضع، ولم يعده بإسناد واحد ألبتة، فيقاس عليه غيره انتهى.
فائدة:
ذكر الحافظ أبو بكر الجوزقي في كتابه المسمى (¬4) بالمتفق: "أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاث مائة وستة وعشرون حديثا".
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثا تقريبا، هذا على مذهب الجوزقي لأنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه
# [ولو من] (¬1) حديث صحابيين (¬2) حديثا واحدا كما (¬3) إذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة [رضي الله عنه] (4)، وأخرجه مسلم من طريق أنس [رضي الله عنه] (¬4)، وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين، لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما أتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا، وعلى هذا فتنقص (¬5) عدة المتفق عليه عما ذكره الجوزقي قليلا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب (¬6) من ستة آلاف (¬7) بلا تكرير" (¬8).
55 - من الصحيح فوتا كثيرا (¬1) ... وقال نجل أخرم (¬2) يسيرا
56 - مراده أعلى (¬3) الصحيح فأحمل ... أخذا من الحاكم أي في المدخل
57 - النووي لم يفت الخمسة من ... ما صح إلا النزر (¬4) فاقبله ودن
58 - واحمل مقال (¬5) عشر (¬6) ألف ألف ... أحوي (¬7) على مكرر ووقف
ش:
لم يستوعب الشيخان في كتابيهما كل (¬8) الصحيح ولا التزما ذلك ففاتهما منه شيء كثير، وقد قال ابن عدي: سمعت الحسن ابن الحسين البزار (¬9) يقول:
CHECK بيان عدم التزام الشيخين باستيعاب الصحيح
سمعت إبراهيم (¬1) بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح بحال (¬2) الطول" (¬3).
وقال مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح (¬4) وضعته هاهنا (¬5) ".
وقال الحاكم في خطبة المستدرك: "لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه" (¬6).
وكذا قال البيهقي في المدخل: "قال (¬7): وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها، وعذر البخاري كيلا يطول الكتاب فيمل".
وقال الحازمي: "لم يلتزم (¬1) البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا (¬2) وثلاثين ألفا، لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفا وزيادة (¬3)، وكتابه في الضعفاء (¬4) دون السبعمائة نفس، فالثقات عنده أكثر، ومع ذلك فالذين خرجهم في جامعه دون ألفين، فكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث" (¬5).
وقال النووي في شرح مسلم: "ألزم الدارقطني البخاري ومسلما إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما، وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا يطعن في ناقليها (¬1)، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا [فيلزمهما] (¬2) إخراجها على مذهبهما.
وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد، وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما (¬3)، وهذا [الإلزام] (¬4) ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نطيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا
CHECK بيان كم فوت البخاري ومسلم من الصحيح
لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك" (¬1).
وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب المعروف بابن الأخرم (¬2): "قلما يفوت البخاري ومسلما من ما ثبت من الحديث الصحيح (¬3) يعني في كتابيهما".
قال ابن الصلاح متعقبا عليه: "ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح" (¬4).
زاد غير (¬5) ابن الصلاح: وروى الإسماعيلي عن البخاري أنه قال: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر" (¬6).
CHECK توجيه كلام الحفاظ في عدد الأحاديث
وفي المدخل للحاكم عن الإمام (¬1) أحمد بن حنبل قال: "صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر" (¬2) انتهى.
واعتنى جماعة بابن الأخرم فسلكوا في الجواب عنه مسالك:
أحدها (¬3) أن هذا العدد الذي ذكره البخاري وأحمد محمول على المبالغة في الكثرة، حكاه الدر بن جماعة في المنهل الروي ولم يرتضه (¬4)، والزركشي في (نكته) (¬5) وضعفه، وقال: (¬6) بل أراد التحديد.
وقد قال أحمد عقب كلامه المذكور: وهذا الفتى يعني -أبا زرعة- يحفظ ستمائة ألف حديث (¬1).
قال: فهذا مع أول كلامه ينفي إرادة المبالغة، ويقتضي (¬2) إجراء كلام الأئمة على ظاهره، وقد قال سعيد بن أبي مريم: سمعت مالك ابن أنس يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كتب ألف ألف حديث، أسقط منها ثلاث مائة ألف حديث، وخرج مسنده من سبعمائة ألف حديث (¬3).
وقال أبو زرعة الرازي: "توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة (ألف إنسان) (¬1) من رجل وامرأة (¬2)،
# وكل قد روى عنه سماعا أو [رواية] (¬1) فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير (¬2) ".
وقال إسحاق بن راهوية: "أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ أربعة ألاف حديث مزورة" (¬3).
وقال مسلم: "صنفت هذا المسند (¬4) الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" (¬5).
وقال أبو داود: "كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن" (¬1).
وقال الحاكم في المدخل: "كان (¬2) الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث" (¬3).
وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث هل حنث؟ ؟ قال: لا، ثم قال: احفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث (¬4).
قال الحاكم: "وسمعت أبا بكر بن أبي دارم (¬1) الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد (¬2) يقول: أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث" (¬3).
قال: "وسمعت أبا بكر (¬1) يقول: كتبت (¬2) بأصبعي (¬3) عن مطين (¬4) مائة ألف حديث" (¬5).
وقال علي بن خشرم (¬6): "كان إسحاق بن راهوية يملي سبعين ألف حديث حفظا (¬7) ". فهذه العبارات عن هؤلاء الأئمة صريحة في إرادة حقيقة العدد دون المبالغة، خصوصا مسألة أبي زرعة في الطلاق.
المسلك الثاني: أن مرادهم بالأحاديث في هذا العدد ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف.
وبهذا جزم البيهقي فقال: "في قول أحمد صح من الحديث (¬1) سبعمائة ألف وكسر أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين" (¬2).
قلت (¬3): ويؤيده ما روي عن أبي بكر محمد (¬4) بن عمر الرازي الحافظ قال: "كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف حديث، وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا (¬5) في التفسير والقرآن" (¬6)، ولا يوجد في التفسير والقرآن مرفوع يبلغ (¬7) ألف حديث، وإنما يبلغ (¬8) هذا القدر بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف.
المسلك الثالث: أن المراد بهذا العدد (¬9) الأسانيد المكررة والطرق المتعددة، فربما عد الحديث الواحد (¬10) المروي بإسنادين حديثين.
قال الفقيه نجم الدين القمولي (¬1) فيما نقله الزركشي: "مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث (صحيح) (¬2). قال: وأما قول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح، فمراده والله تعالى (¬3) أعلم بما ذكره: تعدد الطرق (¬4) والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى (¬5) الجميع حديثا وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك. قال: وهذا (¬6) أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة، بل هو متعين لا يجوز العدول عنه".
وقال الزركشي: "الأقدمون يطلقون العدد من الأحاديث على
# الحديث الواحد المروي بعدة أسانيد، وعلى هذا (¬1) يسهل الخطب (¬2) فرب حديث له مائة طريق (¬3) أو أكثر (¬4).
قال: ويؤيد هذا التأويل أنه صح عن جماعة من الحفاظ أن الأحاديث لا تنتهي (¬5) إلى هذا العدد فقد ذكر أبو العرب (¬6) في مقدمة
# كتابه "الضعفاء" (¬1) عن علي بن تقي قال: سألت يحيى بن سعيد القطان: كم جملة المسند؟ فقال لي: ثمانية آلاف حديث.
قال: وسمعت إسحاق بن راهوية يقول: سألت (¬2) جماعة من أهل البصرة عن جملة المسند الذي روي عن رسول (¬3) الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا (¬4): سبعة آلاف ونيف (¬5).
وقال الحافظ ابن حجر: "يؤيد أن مراد البخاري المكرر، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء (¬6) وغيرها لما (¬7) بلغت مائة ألف بلا تكرار (¬8)، بل ولا خمسين ألفا، [ويبعد] (¬9) كل البعد أن يكون رجلا واحدا حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه، وهي موجودة" (¬10).
وقال في نكته: "ذكر الجوزقي في كتابه "المتفق": أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا (¬1) فكان [مجموع] (¬2) ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا.
قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله بلغ هذا القدر أيضا (¬3)، أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم" (¬4) انتهى.
وقد تبعت (¬5) الزركشي في جعل الثاني والثالث (¬6) مسلكين، وهو
# أحسن من جعل ابن الصلاح ومن تبعه إياهما مسلكا واحدا (¬1) كما (¬2) يظهر للمتأمل.
المسلك الرابع: أن مراد ابن الأخرم -"بقلة ما فاتهما"- أي مما هو على شرطهما، وهو الدرجة العليا من الصحيح، [لا من] (¬3) مطلق الصحيح، وقد تقدم أن الصحيح مراتب، وتقدم في كلام الحاكم في المدخل أن الأحاديث المروية على شرط البخاري ومسلم لا يبلغ عددها (¬4) عشرة آلاف (¬5).
وقال الزركشي: "مراد ابن الأخرم الصحيح المجمع عليه" (¬6).
وقال الحافظ ابن حجر: "قول ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعنى مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه" (¬7).
CHECK بيان استيعاب الأصول الخمسة الصحيح من أحاديث الأحكام إلا اليسير
و [قد] (¬1) تقدم أن الذي أخرجه الشيخان نحو ستة آلاف، وسيأتي من كلام الحافظ ابن حجر أن الذي حواه المستدرك مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف، وذلك قليل بالنسبة إلى ستة آلاف، ويبعد أن يوجد على هذا الشرط شيء خارج المستدرك، وإن وجد فقليل جدا، فصح ما قاله ابن الأخرم ولله الحمد، وقد أشرت إلى هذا المسلك من زيادتي.
وقال النووي في التقريب: "الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة -أعني الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي- من الصحيح إلا اليسير" (¬2).
قال العراقي: "وفي هذا الكلام نظر، لما تقدم عن البخاري في عدد ما يحفظه (¬3) "، ثم أجاب بما تقدم من حمله على المكرر [والموقوف] (¬4).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قول النووي (لم يفت الخمسة إلا القليل) مراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل (¬5) " (¬6).
وقال في تذكرته (¬1): -ومن خطه نقلت-: "سبق النووي إلى هذا القبول أبو الحسن عبد [الله] (¬2) بن محمد الفرضي (¬3)، فقال في مصنف أبي علي بن السكن: لم يبق عليه إلا القليل، لأن ابن السكن جمع الأحاديث التي في الصحيحين، وكتابي أبي داود والنسائي وسماها السنن الصحاح".
CHECK الثانية: هل صنف البخاري كتابا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح؟
CHECK الأولى: متى يعد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين؟
AUTO فوائد
:
(الأولى): قول ابن الصلاح، وقد تقدم (¬1) ذكره: (ربما عد الحديث الواحد المروي بإساندين حديثين) محله إذا كان من الصحابة أو التابعين، قاله الحافظ المزي، ونقله الزركشي في نكته (¬2).
(الثانية): في نكت الزركشي، ذكر أبو سعد (¬3) إسماعيل ابن أبي القاسم البوشنجي (¬4) في كتاب "الجهر بالبسملة" (¬5) عن البخاري أنه صنف كتابا أورد فيه مائة: ألف حديث صحيح.
قال الزركشي: وهو غريب، ولعله أراد لو صنف" (¬1).
قلت: قد تقدم في كلام ابن طاهر أن البخاري عمل قبل الصحيح كتابا يقال له "المبسوط"، وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، فالظاهر أنه هو.
وقد ذكره الحافظ ابن حجر (¬2) في المقدمة حين عدد تصانيفه فقال: "ومن تصانيفه: الجامع الكبير، (ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير، والتفسير الكبير) (¬3)، ذكره الفربري، وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في
CHECK الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام
"الإرشاد"، وأن مهيب بن سليم رواه عنه (¬1)، [فلعل] (¬2) الكتاب الذي أشار إليه [أبو سعد] (¬3) أحد هذه الثلاثة (¬4).
(الثالثة): قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ذكر أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي (¬5) في كتاب "التمييز" له عن الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني الصحيحة بلا تكرار (¬6) أربعة آلاف وأربعمائة حديث، وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف.
قال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة، وكذا قال ابن راهوية عن يحيى بن سعيد.
وقال أبو داود السجستاني عن ابن المىبارك: تسعمائة.
قال (¬1): ومراده (¬2) بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من (¬3) أقواله الصريحة في الحلال والحرام، وقال كل منهم بحسب (¬4) ما وصل إليه، ولهذا اختلفوا" (¬5) انتهى.
وقد سبقه إلى بيان ذلك ابن طاهر فقال في كتابه "جواب المتعنت" وقد أورد عن أبي داود أنه قال: أقمت (¬6) بطرسوس (¬7) عشرين سنة، واجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث (¬8) ما نصه: "ربما اعتقد من لا علم له بالحديث أن هذا القول من أبي داود في مبلغ المسند حصر منه له؟ ؟ وليس كذلك فإن أبا داود اجتهد فيما وقع إليه
# من المسند وهو الأمر والنهي فقط غير ما رأى النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم يفعله أو رآهم يفعلون ولم ينههم، وغير ذلك مما نقل في وقته، وأبو داود حصر ما وقع إليه من هذا المعنى فكان ما قال (¬2)، وأما الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو ما لا يحيط به عالم، ثم روى (¬3) بسنده (¬4) قول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.
قال: فهذه الحكاية تجمع ثلاثة من حفاظ الإسلام، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم (¬5) بن واره (¬6) الرازي (¬7) شهدوا على هذا المبلغ".
قال الحاكم: "وكيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة (¬1) صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة ثم المدينة؛ حفظوا عنه أقواله، وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وسكناته (¬2)، وقيامه، وقعوده، واجتهاده، وعبادته، ومسيره (¬3)، ومغازيه (¬4)، وزجره، وخطبه (¬5)، وأ كله، وشربه، ومشيته (¬6)، وسكوته، وملاعبته (¬7) أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المشركين (¬8)، وعهوده، ومواثيقه (¬9)، وألفاظه (¬10)،
# وأنفاسه، وصفاته (¬1) هذا (¬2) سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة، ما سألوه (¬3) عن العبادات (¬4) والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه، وهؤلاء الصحابة الراوون (عنه -صلى الله عليه وسلم- سوى من صحبوه، وماتوا قبله، وقتلوا بين يديه) (¬5) في الصفوف، ولم تظهر لهم رواية وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه خمسة عشر ألف عنان (¬6)، وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسائة ألف حديث" (¬7).
قال ابن طاهر: "وهذا الحصر من الحاكم على ما انتهى إليه علمه، وقد ورد عن إمام الحفاظ أبي زرعة الرازي ما يزول به وحر (¬8) الصدر في هذا المعنى"، ثم أسند عنه ما تقدم ذكره في المسلك الأول.
CHECK الخامسة: في بيان عدد أصول الأحكام
CHECK الرابعة: في بيان عددها في الصحيحين من أحاديث الأحكام
(الرابعة): قال الميانجي: "اشتمل الصحيحان على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام" (¬1).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام بنحو ألفي حديث" (¬2).
(الخامسة): قال أبو داود: "ذكروا عن ابن المبارك أنه قال: السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو تسعمائة حديث! ! .
فقيل له: إن أبا يوسف (¬3) قال: إنها (¬4) ألف ومائة.
قال: أبو يوسف أخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا -يعني الأحاديث الضعيفة" (¬5).
قال (¬1) الزركشي: "المراد بذلك أصول الأحكام (¬2) ".
وروى الخليلي في الإرشاد من طريق البويطي (¬3) قال: سمعت الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬4) يقول: أصول الأحكام (¬5) نيف وخمسمائة حديث كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثا، وكلها عند ابن عينية إلا ستة أحاديث" (¬6).
CHECK السادسة: في اقتراح طريقة لاستيعاب الأحاديث (التذييل)
(السادسة): قال الحافظ ابن حجر: " (لقد كان) (¬1) استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى (¬2) ذلك، بأن (¬3) يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه (¬4)، مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعت (¬5)، وصارت كالمصنف الواحد، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن (¬6) ".
قلت: لو صنع المتقدمون هذا لفات ما هو أحسن منه وأجل من جهة أن الحديث الذي يخرجه الاول قد يكون وقع له من طريق غريبة لا ينتهض بها الحجة، فلو لم يخرجه من بعده لأدى الحال إلى رده، فلما تواردت الأئمة على إخراج الحديث وقع في ذلك من الفوائد كثرة الطرق وقد يكون فيها طريق صحيح بمفرده وقد لا يكون، فيقتضي (¬7) تعدد طرقه قبوله [وارتقاءه] (¬8) إلى درجة الصحة أو الحسن
CHECK كتب الزوائد
أو أن له أصلا في الجملة، بخلاف ما لو [لم يوقف] (¬1) عليه إلا عند مخرج واحد من طريق واحدة، وإذا كان الصحيحان اللذان لا يحتاجان إلى عاضد حصل بالمستخرجات عليهما فوائد جمة فما ظنك بغيرهما، نعم بعد أن استقرت الجوامع والمسانيد واستوفيت (¬2). الطرق حسن من المتأخرين أن [يصنفوا] (¬3) ذلك، خصوصا الذين صنفوا باختصار الأسانيد والاقتصار على المتون، وقد وقع بعضه، فجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي (¬4) شيخ شيوخنا (¬5) زوائد مسانيد أحمد والبزار (¬6) وأبى يعلى، ومعاجم
# الطبراني (¬1) الثلاثة على الكتب الستة في مؤلف واحد محذوف الأسانيد سماه مجمع الزوائد (¬2)، وتكلم على الأحاديث بعد أن أفرد (زوائد) (¬3) كل واحد من الكتب المذكورة في مؤلف بالأسانيد (¬4)، وجمع أيضا زوائد الحلية لأبي نعيم (¬5).
وزوائد (¬1) فوائد تمام (¬2)، وزوائد صحيح ابن حبان (¬3) (على الصحيحين) (¬4)، وجمع الشهاب البوصيري (¬5) زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة (¬6)، وجمع أيضا زوائد مسانيد
# عشرة (¬1)، وزوائد السنن الكبير (¬2) للبيهقي (¬3)، وجمع الحافظ ابن حجر زوائد مسانيد إسحاق بن راهوية، وابن أبي عمر العدني، ومسدد، وابن أبي شيبة، والحميدي، وعبد بن حميد (¬4)، وأحمد بن منيع (¬5)، وأبي داود الطيالسي على الكتب الستة ومسند أحمد في مؤلف بالأسانيد
# سماه المطالب العالية (¬1) غير أنه يقع فيه التداخل مع زوائد الهيثمي فجردت زوائد المسانيد المذكورة على كتاب الهيثمي لتكون ذيلا عليه في تأليف لطيف سميته "بغية الرائد (¬2) في [الذيل] (¬3) على مجمع الزوائد (¬4) "، وجمع الشيخ [زين الدين] (¬5) قاسم الحنفي (¬6) زوائد سنن الدارقطني (¬7)، وجمعت زوائد [سنن] (¬8) سعيد بن منصور في تأليف (¬9) وزوائد شعب الإيمان [للبيهقي] (¬10) في أخر (¬11)، ولم يكملا، وقد منع الفرض الذي ذكر الحافظ ابن حجر من المتقدمين الإمام البيهقي فإنه
CHECK كتب البيهقي وميزاتها
قصد جمع الأحاديث كلها في تصانيفه ولم يكرر فيها شيئا في الغالب، فصارت كالمصنف الواحد، فجمع في السنن (¬1) أحاديث الأحكام، والحلال والحرام، وفي الشعب (¬2) أحاديث الفضائل
# والترغيبات وفي الدلائل (¬1) أحاديث النبوات والمعجزات والسير والمغازي، وفي الأدب (¬2) المفرد أحاديث الأدب، وفي الاعتقاد (¬3) أحاديث العقائد، وفي عذاب القبر (¬4) أحاديث البرزخ، وفي البعث (¬5)
# أحاديث الآخرة، وفي الدعوات (¬1) أحاديث الأذكار والدعاء.
وهكذا في سائر تصانيفه (¬2)، فلم يفت كتبه منها إلا القليل، وقد حذوت فيما ألفت حذوه؛ فألفت كتاب المعجزات والخصائص (¬3) وكتاب منهاج السنة (¬4)، وكتاب شرح الصدور بشرح حال [الموتى] (¬5) والقبور (¬6)، وكتاب البدور السافرة عن أمور الآخرة (¬7)، وكتاب الدر
# المنثور (¬1) في التفسير المأثور (¬2)، وكتاب درر البحار (¬3) في الأحاديث القصار (¬4) وهذه المبسوطة (¬5)، ومؤلفات أخر مختصرة (¬6) [استوفت] (¬7) الأحاديث (¬8) إلا أحاديث الأحكام (¬9)، وقد كنت شرعت في كتاب يجمعها ثم فتر العزم عنه، على أن كتبي المذكورة حوت منها جملة وافرة خصوصا منهاج السنة، والتفسير المأثور. . .
CHECK - من المصنفات التي لم يلتزم أصحابها الصحة كالشنن بشرط التنصيص على صحته
CHECK بعض كتب المصنف من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟
59 - وخذه حيث حافظ عليه نص ... ومن مصنف بجمعه يخص (¬1)
60 - كابن خزيمة (¬2) (ويتلو (¬3) مسلما (¬4) ... وأوله) البستي (ثم) الحاكما
ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان:
أحدهما: ما [لم] (¬5) يلتزم فيه مصنفه [الصحيح] (¬6)، ولا شرط الاقتصار (عليه) (¬7) فلا يكفي مجرد وجوده فيه، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (¬8) كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (¬9)، ونحوها.
قال العراقي: "وكذا لو نص على صحته أحد منهم في غير مصنفاتهم [ونقل] (¬1) ذلك عنه بإسناد صحيح، كما في سؤالات
# أحمد بن حنبل، وسؤالات ابن معين وغيرهما (¬1).
قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح" (¬2) انتهى.
وذكر الزركشي مثله (¬3).