# نخاعه" (¬1) حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام (¬2).
وعنه أيضا: كل حديث [جاء (¬3)] من العراق، وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك (¬4).
وقال الزركشي: "نقل عن مالك أنه كان لا يحتج بأحاديث أهل العراق، وهو القول القديم للشافعي، فإنه سئل (¬5): إذا روي (¬6) سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا أنحتج به؟ (¬7). فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز، وإلا فلا. ثم إن الشافعي رجع عن ذلك (¬8)،
# وقال لأحمد (¬1): إذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا (¬2) أو كوفيا، ولم يقل: مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج به قبل هذا (¬3). انتهى".
وقال مسعر: قلت [لحبيب] (¬4) بن أبي ثابت (¬5):
"أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز" (¬1).
وقال الزهري: "إذا (سمعت) (¬2) بالحديث العراقي [فاردد به ثم اردد به] (¬3) "، وقال (¬4) طاوس (¬5): "إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة [وتسعين] (¬6) ".
CHECK وصف أحاديث أهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام
وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق تسعمائة وتسعين، وكن من الباقي في شك.
وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا (¬1).
وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح، وإسنادهم أقرب.
وقال الخطيب: "أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة، وطرق صحيحة إلا أنها قليلة،
# ومرجعها إلى الحجاز أيضا، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل (¬1)، قليلة اللامة من العلل (¬2)، وحديث الشاميين أكثره مراسيل، ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح, والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ (¬3).
وقال ابن تيمية (¬4): "اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام".
CHECK الأولى: في الأحاديث الصحاح المجمع على صحتها
AUTO فوائد
:
الأولى:
قال أبو بكر [البرديجي] (¬1): الأحاديث (¬2) الصحاح التي أجمع أهل الحدث على صحتها من (جهة النقل) (¬3) مثل:
(الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر)، والزهري عن سالم عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من رواية مالك، وابن عيينة، [ومعمر] (¬4)،
# (والزبيدي) (¬1)، وعقيل (¬2)، والأوزاعي، ما لم يختلف فيه، فإذا وقع الاختلاف في مثل هذا بين هؤلاء الذين ذكرناهم توقف عنه (¬3)، وقد خالف نافع سالما في أحاديث، قال: ومثل: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ومثل: الزهري عن أبي سلمة (¬4) عن أبي هريرة. من رواية الأوزاعي وهشام ما لم يقع الاختلاف والاضطراب فيه".
قال الحافظ ابن حجر:
"وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال: إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ (¬1) ".
الثانية:
جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ (بالتراجم) الخمسة التي حكاها هو في ألفيته (¬2)، وهي (¬3) المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم (¬4)، وهي
# المقيدة (¬1)، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب (¬2) الأسانيد (¬3).
قال الحافظ ابن حجر: "وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه (¬4) تقيد بالكتابين [للغرض] (¬5) الذي أراده من [كون] (¬6) الأحاديث المذكورة تصير متصلة [الإسناد] (¬7)، مع الاختصار البالغ، قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف [بجمع] (¬8) الأحاديث الواردة [لجميع] (¬9) التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها (¬10) التراجم المزيدة عليها (¬11)
CHECK الثالثة: في قولهم: "أصح شيء في الباب كذا"
CHECK الثانية: في موضوع كتاب "تقريب الأسانيد" للعراقي
لجاء (¬1) كتابا حافلا حاويا لأصح (الصحيح) (¬2) " (¬3).
[الثالثة] (¬4):
مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة كقولهم: (أصح شيء (¬5) في الباب كذا)، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا، وفي تاريخ البخاري (¬6) وغيرهما.
وقال النووي في الأذكار (¬7): "لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: (هذا أصح ما جاء في الباب) وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله (¬8) ضعفا"، ذكر ذلك (¬9) [عقب] (¬10) قول
# الدارقطني: "أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد (¬1)، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح (¬2) "، وهذه أمثلة
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منثورة (¬1) من ذلك (¬2):
(حديث) الحسين (بن علي) (¬3): "البخيل من (ذكرت) (¬4) عنده فلم يصل علي" أخرجه ابن حبان، وقال: هذا أشبه شيء رواه الحسين بن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5).
(حديث) عبد الله بن زيد بن عبد ربه في "الأذان" قال الترمذي
# وغيره: هو أصح شيء رواه عبد الله بن زيد (¬1) [-رضي الله عنه-].
(حديث) كثير بن زيد (¬2) عن ربيح (¬3) بن عبد الرحمن بن أبي
# سعيد (¬1): "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬2).
قال إسحاق بن راهوية "هو أصح ما في الباب".
(حديث) عبيد الله بن مقسم (¬1) عن جابر بن عبد الله رضي الله [تعالى] (¬2) عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ماء البحر؟ فقال: "الطهور ماؤه الحل ميتته".
قال أبو علي بن السكن (¬1): هو أصح ما روي في هذا الباب (¬2)، ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي (¬3).
(حديث) ابن عمر -رضي الله عنهما -: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (¬4).
(حديث) (¬1) علي -رضي الله عنه-: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (¬2).
(حديث) أنس رضي الله [تعالى] (¬1) عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
قال الترمذي: "هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن" (¬2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(حديث) أبي أيوب الأنصاري (¬1): "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا".
قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب [وأصح (¬2)].
(حديث) عائشة -رضي الله عنها-: "من حدثكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا".
قال الترمذي: "هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (¬1).
قال ابن أبي حاتم (¬1) في فضائل قزوين (¬2): حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن سلمان (¬3) حدثني رجل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغزوا قزوين فإنه من أعلى أبواب الجنة" (¬4).
قال الرافعي (¬1) في تاريخه (¬2): "قدمت هذا الحديث على إرساله لأن الخطب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود الواعظ حدثني إسحاق بن محمد سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ليس في قزوين حديث أصح من هذا) (¬3) ".
CHECK الرابعة: في أصح الصحف
الرابعة:
قال يعقوب بن سفيان (¬1): "لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقد كان الصحابة والتابعون (¬2) يرجعون إليه، ويدعون أرائهم"، أسنده ابن عساكر (¬3) في تاريخه (¬4).
CHECK الخامسة: في أصح كتاب في المغازي
الخامسة:
(روى الخطيب) (¬1) في الجامع (¬2) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي (رضي
# الله تعالى عنه) (¬1): " (ليس) (¬2) في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة (¬3) مع صغره، وخلوه (¬4) من أكثر ما يذكر في (¬5) كتب غيره (¬6) ".
CHECK أسباب عدم التدوين والترتيب في عصر الصحابة وكبار التابعين
CHECK تدوين السنة
41 - أول جامع الحديث والأثر ... ابن شهاب آمرا (¬1) له عمر
42 - وأول الجامع للأبواب ... جماعة في العصر ذو اقتراب
43 - كابن جريج وهشيم مالك ... ومعمر وولد المبارك
هذه الأبيات من زيادتي.
اعلم أن الآثار كانت في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة (¬2)، ولا مرتبة؛ لسيلان أذهانهم، وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما في حديث مسلم (¬3) خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة (¬4)، وقد أراد عمر بن الخطاب
# (رضي الله تعالى (¬1) عنه) (¬2) في زمن خلافته تدوينها فلم يقدر (¬3) له ذلك.
قال ابن سعد في الطبقات (¬4): " [أنا] (¬5) قبيصة بن عقبة ثنا (¬6) سفيان، عن معمر عن الزهري قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن فاستخار الله تعالى شهرا، ثم أصح وقد عزم له، فقال: (قد) (¬7) ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه، وتركوا كتاب الله تعالى".
وقال الهروي في ذم الكلام: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن داود (¬1)، أنا الحسن (¬2) بن محمد، [ثنا] (¬3) علي بن محمد بن عيسى (¬4)، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب (¬5)، عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) (¬6) أراد أن يكتب السنن واستشار (¬7) فيها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهرا يستخير الله تعالى في ذلك شاكا يه، ثم أصبح يوما وقد عزم الله (تعالى) (¬8) له فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله [تعالى] (¬9) كتبا (¬10) فأكبوا عليها وتركوا (كتاب
CHECK أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث
الله تعالى) (¬1)، وإني (والله لا ألبس (¬2) كتاب الله بشيء) فترك كتابة السنن" (¬3).
قال بعض المتأخرين: "ليته دونها فإنها كانت تتواتر إلى الصحابة كما تواترت الكتب المصنفة عن أربابها [فيقطع] (¬4) بصحتها دون [الرحيل] (¬5) فيها، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المائة أمر بتدوين الحديث".
قال البخاري في صحيحه (¬6) في "أبواب العلم" (¬7): "وكتب عمر
# ابن عبد العزيز (¬1) إلى أبي بكر بن حزم (¬2): انظر ما كان من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء".
[و] (¬3) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (¬4) بلفظ: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاجمعوه".
وقال (¬5) مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: أنا (¬6) يحيى بن سعيد (¬7) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: أن انظر (¬8) ما كان من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو سنة أو
# حديث (عمر) (¬1) أو نحو هذا فاكتبه (¬2) لي؛ فإني قد خفت دروس العلم، وذهاب العلماء.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (¬3) من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: "كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عن ما مضى، وأن يعملوا بما (¬4) عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن, ويكتب إليه بها، فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه".
وقال الهروي في ذم الكلام: "لم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث (¬5) إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا إلا كتاب
# الصدقات (¬1)، والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس، وأسرع في العلماء الموت، أمر [أمير] (¬2) المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيما كتب إليه: "أن أنظر ما كان من سنة أو حديث (عمر) (¬3) فاكتبه (¬4).
ثم أخرجه من طريق عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن [سعيد] (¬5) عن عبد الله بن دينار فذكره (¬6).
CHECK من أوائل من دون: الزهري، والشعبي، وأبو العالية، وعبيدة
قال في فتح الباري (¬1): "يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي" (¬2)، ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، وقد رأيته مسندا.
قال أبو نعيم في الحلية (¬3): حدثنا سليمان بن أحمد (¬4)، أنا أحمد بن يحيى (¬5) ثعلب (¬6)، ثنا الزبير بن بكار (¬7) حدثني محمد بن الحسن بن زبالة (¬8)
# عن مالك بن أنس قال: "أول من دون العلم (¬1) ابن شهاب".
وقد جمع أيضا الشعبي (¬2)، فقد روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، ورويت الأبواب أيضا عن غيره ممن هو أقدم منه.
أخرج الرامهرمزي (¬3) في كتاب المحدث الفاصل (¬4)، والخطيب
# في الجامع عن الحسين بن حميد بن الربيع (¬1) قال: "قيل لوكيع: أنت تطلب الآخرة تصنف الأبواب، فتقول: باب كذا، وباب كذا، فقال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت" (¬2).
وقال سعيد بن منصور (¬3) في سننه (¬4): ثنا هشيم ثنا (¬5) زكريا (¬6) عن
# الشعبي قال: "باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت".
(قوله) الرامهرمزي من طريق مجالد عن الشعبي قال: "باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت" (¬1).
[وأخرج] (¬2) الخطيب في الجامع (¬3) عن خالد بن دينار قال: "قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق".
(قوله) (¬4) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن عون، عن
# محمد قال: "سألت عبيدة عن مائة باب، قلت: حدثنا (¬1) منها، قال: [لا تحضرني] (¬2) ".
مات الشعبي سنة ثلاث أو أربع ومائة (¬3).
ومات أبو العالية (¬4) قبله سنة تسعين.
ومات عبيدة قبلهما سنة اثنين وسبعين (¬5).
قلت: وقد وقع
AUTO تدوين الفرائض
قبل ذلك، فأخرج البيهقي (¬6) في
CHECK متي بدأ الجمع مرتبا على الأبواب؟ ومن أول من دون في الأمصار؟
سننه (¬1) من طريق جعفر بن برقان قال: "سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس" (¬2).
وأما الجمع مرتبا على الأبواب فوقع في منتصف القرن الثاني، فأول من جمع كذلك: ابن جريج (¬3) بمكة (¬4)، ومالك أو ابن
# إسحاق (¬1) بالمدينة (¬2)، وهشيم (¬3) بواسط، ومعمر (¬4) باليمن،
# وابن المبارك بخراسان (¬1)، والربيع بن صبيح (¬2) أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة (¬3) بالبصرة، وسفيان الثوري (¬4) بالكوفة،
# والأوزاعي (¬1) بالشام، وجرير بن عبد الحميد (¬2) بالري (¬3).
قال الحافظان العراقي، وابن حجر: "وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق" ثم [تلا] (¬4) المذكورين كثير من أهل عصرهم،
CHECK متى أفردت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة "المسانيد"
وكانت كتب هؤلاء ممزوجا فيها الأحاديث بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين إلى رأس المائتين، فرأي بعض الأئمة أن يفرد (¬1) أحاديث النبي (¬2) -صلى الله عليه وسلم- خاصة، فصنف (¬3) عبيد الله بن موسى [العبسي] (¬4) الكوفي (¬5) مسندا، وصنف مسدد البصري (¬6) مسندا (¬7) وأسد ابن موسى الأموي (¬8)
# ونعيم بن حماد الخزاعي المصري (¬1) ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف أحاديثة (¬2) على المسانيد كأحمد بن حنبل (¬3)
# وإسحاق بن راهوية (¬1)، وابن أبي شيبة (¬2) وغيرهم.
وقال الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل (¬1): "أول من صنف وبوب فيما أعلم: الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد (¬2) ابن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له: العبد، ومعمر ابن راشد باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف سفيان بن عيينة بمكة (¬3)، والوليد
# ابن مسلم (¬1) بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وعبد الله
# ابن المبارك [بمرو] (¬1) بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط (¬2)، وصنف في هذا العصر بالكوفة: ابن أبي زائدة (¬3)، وابن فضيل (¬4)،
# ووكيع (¬1)، ثم صنف عبد الرزاق (¬2) باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق، [وتفرد] (¬3) بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة [بتكثير] (¬4) الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف (¬5) ".
وذكر علي بن المديني أصحاب التصنيف بعد أن قال: "نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فلأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل مكة (¬1) عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي (¬2) والأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى (¬3) أصحاب الأصناف (¬4)، فممن صنف من أهل المدينة مالك ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة الوضاح، وشعبة (¬5)، ومعمر بن
# راشد، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام الأوزاعي، ومن أهل واسط هشيم بن بشير".
قال ابن المديني: "ثم انتهى علم هؤلاء الستة وعلم الإثنى عشر إلى ستة نفر: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم (¬1) ".
قال بعض أهل الدراية: "ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى رجل واحد وهو (¬2) يحيى بن معين (¬3) ". انتهى.
وقال الدارقطني (¬1): "أول من صنف من البصريين سعيد بن أبى عروبة، وحماد بن سلمة، وصنف ابن جريج، ومالك، وكان ابن أبي ذئب صنف موطأ ولم يخرج (¬2)، والأوزاعي، والثوري، وابن عيينة".
وقال الخطيب في الجامع: "لم يكن العلم مدونا أصنافا، ولا مؤلفا كتبا وأبوابا (¬3) في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما
# فعل ذلك [من] (¬1) بعدهم ثم حذا المتأخرون حذوهم، واختلف في المبتديء بتصنيف الكتب، والسابق إلى ذلك! ! فقيل: هو سعيد بن أبي عروبة، وقيل: هو ابن جريج"، ثم أسند [عن] (¬2) عبد الرحمن بن يوسف بن [خراش] (¬3) قال: "سعيد بن أبي عروبة (¬4) كان حافظا، يقال إنه أول من صنف الكتب".
وأسند عن عبد الرزاق قال: "أول من صنف الكتب ابن جريج، [وصنف] (¬5) الأوزاعي (¬6) حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه (¬7) ".
وأسند عن سفيان قال: " [سمعت ابن جريج يقول: ما دون العلم تدويني أحد".
وأسند من طريق يعقوب بن سفيان قال: ] (¬1) "سمعت [يوسف (¬2) ابن محمد] (¬3) أو غيره (¬4) من المكيين قال: خرج ابن جريج إلى باديتهم [فصنف] (¬5) كتبه على ورق العشر (¬6) -وهو نبت بالحجاز- ثم حولها في البياض، ([فكان] (¬7) إذا قدم مكة فحدث حمل إليه كتابه) (¬8) فيقول: أفدني! ! ما كان في هذه الأبواب".
قال الخطيب: "وكان ممن سلك طريق ابن جريج في التصنيف
# "واقتفى أثره في التأليف من أهل عصره سوى الأوزاعي، وابن أبي عروبة الربيع بن صبيح بالبصرة، وشعبة بن الحجاج، وحماد ابن سلمة (¬1) بها أيضا، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف مالك موطأه (¬2) في ذلك الوقت بالمدينة، ثم من (¬3) بعد هؤلاء -سفيان بن عيينة بمكة وهشيم بن بشير بواسط (¬4)، وجرير بن عبد الحميد [بالري] (¬5)، وعبد الله بن المبارك بخراسان، ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (¬6)، ومحمد بن فضيل (¬7) بن غزوان بالكوفة، وعبد الله بن وهب بمصر (¬8)، والوليد بن مسلم بدمشق ثم
# من بعدهم عبد الرزاق بن همام، وأبو قرة موسى بن طارق باليمن وروح بن عبادة بالبصرة (¬1)، ثم اتسعت التصانيف, وكثر أصحابها في سائر الأمصار" (¬2).
وقال ابن الأثير -في مقدمة جامع الأصول (¬3) -: "ما زال هذا العلم من عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين بعدهم، وتابع التابعين خلفا بعد خلف، لا يشرف أحد منهم بعد حفظ كتاب الله تعالى إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب (ما يسمع من الحديث) (¬4)، فتوفرت الرغبات فيه، وانعكفت (¬5) الهمم على تعلمه، حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل
# ذاوت العدد، [ويقطع] (¬1) الفيافي والمفاوز (¬2)، ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه (¬3) من راويه، فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته، ومنهم من يقرن بتلك الرغبة (¬4) سماعه من ذلك الراوي بعينه إما لثقته (¬5) في نفسه وصدقه في نقله، وإما لعلو إسناده، فانبعثت العزائم إلى تحصيله، وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معولين على ما يسطرونه محافظة على هذا العلم، فلما انتشر الإسلام، واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأمصار (¬6)، وكثرت الفتوح، ومات معظم الصحابة، وتفرقت أتباعهم وقل الضبط، احتاح العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل (¬7)، والذهن يغيب، والذكر
# يهمل، والقلم (¬1) يحفظ ولا ينسى، فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل: عبد الملك بن جريج، ومالك بن أنس وغيرهما ممن (¬2) كان في عصرهما فدونوا الحديث حتى (قيل) (¬3): إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج، وقيل: موطأ مالك، وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وكثر ذلك إلى أن دون البخاري ومسلم صحيحيهما ثم زاد انتشار هذا النوع من التصنيف والجمع وكثر في أيدي المسلمين وبلادهم وتفرقت أغراضهم وتنوعت مقاصدهم، إلى أن انقرص ذلك العصر الذي كانا فيه عن جماعة من الأئمة العلماء (¬4) قد جمعوا وألفوا مثل أبي داود (¬5)، والترمذي، والنسائي وغيرهم من العلماء الذين لا يحصون كثرة، وكأن ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى ثم من بعده نقص الطلب، وقل الحرص، وفترت الهمم، وكذلك (¬6) كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه مبتديء (¬7) قليلا
# قليلا ولا يزال ينمو (¬1) ويزيد ويعظم إلي أن يصل إلى غاية في منتهاه، ويبلغ إلى أمد هو أقصاه، ثم يعود فكانت غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث، ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذا وسيزداد تقاصرا والهمم قصورا". انتهى.
وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب (¬2): "هذه المصنفات من الكتب حادثة بعد (سنة) (¬3) عشرين أو ثلاثين ومائة، ويقال: إن أول ما صنف (¬4) في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف من التفاسير بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن، جمع فيه سننا منشورة (¬5) مبوبة (¬6) ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك في الفقه، ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع، والتفسير في أحرف من علم القرآن، وفي الأحاديث المتفرقة، وجامع سفيان الثوري صنفه (¬7) أيضا في هذه المدة، وقيل: إنها صنفت سنة ستين ومائة). انتهى (¬8).
وقال الدارقطني (¬1): "
AUTO أول من صنف مسندا
نعيم بن حماد".
قال الخطيب: "وقد صنف أسد بن موسى مسندا، وكان أكبر (من نعيم) (¬2) سنا وأقدم سماعا فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته".
وفي تهذيب الكمال (¬3): "قال أبو الحسن [الميموني] (¬4) عن أحمد ابن حنبل: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد".
وقال الخطيب: " (يقال) (¬5): إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم ابن حماد".
وقال الحاكم: "أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي" (¬6).
وقال العراقي (¬7): "يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي".
قيل: والذي حمل قائل هذا القول عليه (تقدم عصر أبي) (¬1) داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن (¬2) أنه هو الذي صنفه (¬3) وليس كذلك فإنما هو من جمع (¬4) بعض الحفاظ الخرسانيين (¬5) جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب (¬6) خاصة عنه (¬7)، وشذ عنه كثير منه (¬8).
وقال ابن عدي (¬1): يقال إن يحيى الحماني أول من صنف المسند [بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند] (¬2) بمصر (¬3) أسد السنة، وأسد قبلهما، وأقدم [موتا] (¬4).
وقال العقيلي (¬5): "عن علي بن عبد العزيز، سمعت يحيى الحماني (¬6) يقول: لا تسمعوا كلام (¬7) أهل الكوفة في؛ فإنهم يحسدونني
# لأني أول من جمع المسند" (¬1).
وكانت وفاة أسد سنة اثنتي عشرة ومائتين (¬2)، ومات (¬3) نعيم، ومسدد والحماني جميعا سنة (ثمان وعشرين (¬4) والعبسي سنة) (¬5) ثلاث عشرة (¬6) والطيالسي سنة ثلاث ومائتين (¬7).
CHECK أول من صنف في الصحيح: البخاري
44 - وأول الجامع باقتصار ... على الصحيح فقط (¬1) البخاري
(ش): قال (الإمام) (¬2) ابن الصلاح: "أول من صنف في الصحيح البخاري" (¬3) وعبارة النووي في التقريب: (في الصحيح المجرد) (¬4)، والسبب في ذلك: ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي (¬5) قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة
CHECK تنبيه: اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح في هذه المسألة بموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح" (¬1).
وعنه أيضا قال: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح" (¬2).
قال: "وألفته في بضع عشرة سنة" (¬3).
تنبيه (¬4):
اعترض مغلطاي: (¬5) على ابن الصلاح بأن مالكا أول من صنف الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي (¬6).
قال: "وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري". انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وقد أجاب شيخنا -يعني العراقي- عن ما يتعلق بالموطأ بما نصه: إن مالكا لم يفرد الصحيح [بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح (¬1)] إذا".
قال الحافظ: "وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي،
# وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه (¬1) بل وفي بعضها ما لا يصح، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك، قال: لكن الصواب في الجواب أن يقال: ما الذي أراده ابن الصلاح بقوله: أول من صنف الصحيح! ! هل أراد الصحيح من حيث هو؟ (¬2). أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ ؟ والظاهر الثاني، وحينئذ فلا يرد ما ذكر لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة (¬3) عند أهل الحديث، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع، وبين ما في البخاري من ذلك واضح (¬4) لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه، والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها
# واستشهادا [واستئناسا] (¬1) وتفسيرا لبعض آيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد (جمعها فيه) (¬2).
قال: "والحاصل أن أول من صنف الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه، وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج،
# وابن المبارك، وعبد الرزاق وغيرهم.
ولهذا قال الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬1): "ما بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك" (¬2) فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.
وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث [الموصوف] (¬3) بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فالبخاري ثم مسلم (¬4) جزم به ابن الصلاح.
وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي (¬5): "والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما"، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن
# أراد (¬1) الأصل في الصحة فكذلك أيضا لكن على التأويل الذي أولناه.
وأما ما يتعلق بمسند أحمد فسيأتي الجواب عنه في نوع الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه العراقي بأن فيه الضعيف والمنقطع (¬2).
قال الحافظ: "لكن بقي مطالبة مغلطاي لصحة (¬3) دعواه أن جماعة أطلقوا على مسند (¬4) الدارمي كونه صحيحا فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ المنذري (¬5) ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح
# الجامع، وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هي (¬1) بخط أبي الحسن (¬2) بن [أبي] الحصنى (¬3)، وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي، فليس (¬4) الحصنى (¬5) من [أحلاس] (¬6) هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق
# عليه ذلك من [يعتمد] عليه (¬1) لكان الواقع [يخالفه] (¬2)، لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة، والمنقطعة، والمقطوعة، والموطأ في الجملة أنظف أحاديث، وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فإني لست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع، لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه [البيان] (¬3) ". انتهى (¬4).
CHECK ثاني من صنف في الصحيح: مسلم
CHECK المسألة الأولى: متى ألف مسلم الصحيح؟
45 - ومسلم من بعده والأول ... على الصواب في الصحيح أفضل (¬1)
46 - ومن يفضل مسلما فإنما ... ترتيبه (¬2) وصنعه (¬3) قد أحكما
(ش): فيه مسألتان:
الأولى:
أن مسلما تلا البخاري في تصنيف الصحيح (¬4).
قال العراقي (¬5): "وقد (¬6) اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة (¬7): كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمس ومائتين. وهذا تصحيف وإنما هو خمسين بزيادة الياء والنون
CHECK المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين
CHECK القول الأول: البخاري أصح (الجمهور)
لأنه في سنة خمس كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنف إذ ذاك فإن مولده سنة أربع وتسعين ومائة" (¬1).
الثانية:
اختلف في التفضيل بين الصحيحين من حيث الأصحية على أقوال:
أحدها:
وعليه الجمهور، وهو الصواب: أن صحيح البخاري أصح.
قال أبو عبد الرحمن النسائي وهو شيخ أبي علي (¬2) النيسابوري (¬3): "ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل" (¬4).
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، قال: ومثل هذا من (¬5) مثل النسائي (غاية في) (¬6) الوصف مع
# شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق (¬1) في معرفة ذلك على مسلم ابن الحجاج، وقدمه الدارقطني في ذلك وغيره على إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة (¬2) صاحب الصحيح (¬3) ".
وقال الإسماعيلي (¬4) في المدخل: "أما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعا كما سمى لكثير من السنن الصحيحة، (ودالا) (¬5) على جمل من المعاني [الحسنة] (¬6) المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها (¬7) علما بالفقه واللغة، وتمكنا (¬8) منها كلها،
# وتبحرا فيها، وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية [فحاز] (¬1) السبق، وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه (الله تعالى) (¬2) ونفع به.
قال: "وقد نحى نحوه في التصنيف جماعة منهم:
الحسن بن علي الحلواني (¬3) لكنه اقتصر على اليسير (¬4)، ومنهم أبو داود السجستاني (¬5) وكان في عصر أبي عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سننا ذكر ما روي في [الشيء] (¬6) وإن كان في السند ضعف؛ إذا لم [يجد] (¬7) في الباب غيره (¬8)، ومنهم مسلم بن الحجاج وكان
# يقاربه في العصر فرام مرامه، وكاد يأخذ عنه أو عن كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله، وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض (¬1) أبو عبد الله للرواية عنهم (¬2)، وكل قصد الخير، غير أن أحدا منهم لم يبلغ (من التشديد) (¬3) مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ماله وصلة بالحديث المروي فيه [تسببه] (¬4) ولله الفضل يختص به من يشاء".
وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري (¬5) وهو عصري أبي علي النيسابوري [ومقدم] (¬6) عليه في معرفة الرجال فيما حكاه (عنه) (¬7)
# أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: "رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول -يعني أصول الأحكام (¬1) - من الأحاديث وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما (¬2) أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج" (¬3).
وقال الدارقطني (¬4) لما ذكر عنده الصحيحان: "لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء".
وقال مرة أخرى: "وأي شيء صنع (¬5) [مسلم (¬6)]؟ إنما أخذ كتاب
# البخاري فعمل عليه مستخرجا (¬1)، وزاد فيه زيادات".
وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي (¬2) في أول كتابه المفهم (¬3) في شرح صحيح مسلم" (¬4).
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري (¬1)، وفي نكته على ابن الصلاح (¬2): "ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري: [كثير، ويكفي (¬3)] من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه، ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي (¬4) لما وقع بينه وبين البخاري (¬5) وأرسل إلى الذهلي بجميع ما
# كتب عنه (¬1) على ظهر جمال" (¬2).
وقال النووي في شرح مسلم: "من أخص ما يرجح (¬1) به كتاب البخاري، اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم بصناعة الحديث، ودقائقه منه، وقد انتخب علمه، [ولخص] (¬2) ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تهذيبه واتقانه لست عشرة سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة" (¬3).
قال الحافظ ابن حجر (*): "هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل: فقد تقرر أن مدار الحديث (¬4) على الاتصال وإتقان الرجال (¬5)، وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالا وأشد (¬6) اتصالا وأسلم من العلل من كتاب مسلم، وبيان (¬7) ذلك من أوجه:
أحدها:
أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة
# وبضعة (¬1) [وثلاثون] (¬2) رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري، ولا شك أن التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عن من تكلم فيه، "وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا".
ثانيها:
أن الذين انفرد بهم البخاري ممن (¬3) تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس (¬4) بخلاف مسلم فإنه
# أخرج (¬1) [أكثر] (¬2) تلك (¬3) النسخ التي رواها من تكلم فيه كأبي الزبير (¬4)، عن جابر، وسهيل (¬5) عن أبيه (¬6)، عن أبى
# هريرة، وحماد بن سلمة، عن ثابت، والعلاء بن عبد الرحمان (¬1)، عن أبيه (¬2) عن أبي هريرة، ونحوه.
ثالثها (¬3):
أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف (¬4) جيدها من غيرها، بخلاف مسلم فإن أكثر من (¬5) تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أن المحدث (¬6) أعرف بحديث (¬7) شيوخه ممن تقدم عن عصره.
رابعها (¬1):
أن أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم (يخرج) (¬2) البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات، والمتابعات (¬3)، والتعليقات (¬4)، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات، فأكثر من (¬5) يخرج (¬6) لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من (¬7)
# يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج (¬1) عليهم البخاري، فهذه الوجوه الأربعة المتعلقة بإتقان (¬2) الرواة.
خامسها:
وهو متعلق بالاتصال: أن مسلما يرى أن [للمعنعن] (¬3) حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اللقي (¬4)، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت اجتماعهما (¬5) ولو مرة كما [وضح] (¬6) ذلك في تاريخه (¬7)، وجرى عليه في صحيحه، حتى إنه ربما أخرح الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك معنعنا (¬8).
سادسها:
وهو متعلق بعدم العلة أن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتى حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر (¬1).
CHECK القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري)
القول الثاني:
أن صحيح مسلم أصح، حكاه ابن الصلاح وعبارته: "وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري (¬1) أستاذ (¬2) الحاكم أبي عبد الله من [أنه] (¬3) قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا [الحديث] (¬4) (الصحيح) (¬5) مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، [في] (¬6) تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به
# أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على قائله (¬1) انتهى" (¬2).
وقال الزركشي في نكته: "ما حكاه (¬3) عن أبي علي النيسابوري حكاه الخطيب (¬4) في تاريخ بغداد في ترجمة مسلم، عن محمد بن إسحاق (¬5) بن منده أيضا أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث، وإليه يميل كلام أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه لمسلم، ونقله عن جماعة وعزاه في اختصاره للبخاري إلى (¬6) أكثر المغاربة، وعزا ترجيح البخاري إلى [أكثر] (¬7) المشارقة".
قال: "وسئل ابن [عقدة] (¬8) الحافظ (¬9): أيهما أحفظ مسلم أم
# البخاري؟ فقال: كلاهما [عالم] (¬1)، فأعيد عليه السؤال؟ فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام! ! (¬2). وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها, فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين (¬3) وأما مسلم فقل ما يوجد له الغلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل" (¬4).
وقال المزي: "لو قيل: إن مسلما كان يعتمد على كتابه (¬1) وعلى ضبطه، وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى" (¬2).
وقال الحافظ ابن حجر (¬3): "قول أبي علي النيسابوري ليس فيه تصريح بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلاف ما يقتضيه إطلاق النووي في مختصره في علوم الحديث (¬4)، وفي مقدمة (¬5) شرح البخاري (¬6) حيث يقول: "اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد". وقال [أبو] (¬7) علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم أصح".
قال: "ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة" كما في حديث: "ما أظلت الخضراء ولا (¬1) أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر" (¬2) فهذا لا يقتضي أنه أصدق من كل
# الصحابة حتى الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه فيكون منهم (¬1) من يساويه.
قال: "ومما (¬2) يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماض على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل (¬3) قال: "ما بالبصرة أعلم -أو قال أثبت- من بشر بن المفضل أما مثله فعسى (¬4) " (¬5).
قال: "وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي (¬1) ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي".
قال: "وأما (¬2) ما حكاه ابن الصلاح عن بعض المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية وذلك فيما حكاه القاضي عياض في الإلماع (¬3) عن أبي مروان الطبني (¬4) بضم الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة ثم نون (¬5).
قال: "كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقد (وجدت) (¬1) تفسير هذا التفضيل في فهرست (¬2) أبي محمد القاسم التجيبي (¬3).
قال: "كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس من بعد خطبته إلا الحديث (السرد) (¬4) "، وكان ابن حزم هو شيخ أبي مروان الذي أبهمه (¬5) القاضي عياض".
قال الحافظ: " [فالحاصل (¬6)] أن (¬7) الذي فضله به المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية بل هو لأمور:
أحدها: ما ذكره ابن حزم.
والثاني:
أن البخاري كان [يرى] (¬1) جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على [اختصاره] (¬2) بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:
أحدهما:
أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال (¬3):
"رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر (¬1)، (ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان) (¬2) "، وكان (¬3) لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى (¬4) في السياق.
الثاني:
أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن [الواحد] (¬1) إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد (¬2) كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته (¬3) لطال (¬4) الكتاب، ومسلم (¬5) لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمثل (¬6) المواضع وأكثرها (¬7) دخلا فيه، ويسوق المتون تامة [محررة] (¬8)، [فلهذا جرى كثير ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة كعبد الحق (¬9) وإنما يعتمدون على كتاب مسلم
# في نقل المتون وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم تامة] (¬1).
وقد قال مسلمة (¬2) بن قاسم القرطبي (¬3) -وهو من أقران (¬4) الدارقطني- في تاريخه (¬5) لما ذكر صحيح مسلم: "لم يضع أحد مثله"، وهذا
# محمول على حسن الوضع، وجودة الترتيب.
وقال الزركشي في نكته (¬1): "اختص مسلم بأنه أحسن الأحاديث مساقا، وأكمل سياقا، وأقل تكرارا، وأتقن اعتبارا (¬2) [بجمعه] (¬3) طرق (¬4) الحديث في مكان واحد إسنادا ومتنا، فيذكر المجمل ثم المبين له، والمشكل ثم الموضح (¬5) له، والمنسوخ (¬6) ثم الناسخ له".
وقال النووي في شرح مسلم (¬7): "انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل تناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد يه (¬8) أسانيده المعتددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه،
# ويحصل له الثقة [بجميع] (¬1) ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه يفرق طرق (¬2) الحديث في أبواب متفرقة [متباعدة] (¬3) وكثير منها يذكره (¬4) في غير بابه الذي [سبق] (¬5) الفهم أنه أولى به فيصعب على الطالب جمع طرقه والوقوف على ألفاظه (¬6) والإحاطة بمعناه، قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم" انتهى.
وقد أشرت إلى هذا الوجه الذي امتاز به مسلم في [البيت] (¬7) الثاني وهو من زيادتي (¬8)
# قال الحافظ ابن حجر (¬1): "وإذا امتاز مسلم بهذه الفضيلة التي هي (¬2) حسن الوضع فللبخاري في مقابلها من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار (¬3)،
CHECK القول الثالث: هما سواء (بعض المتأخرين)
وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة (¬1) عن بعض السادة (¬2) قال: "ما قريء صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعى لقارئه" (¬3).
القول الثالث:
أنهما سواء قال الزركشي (¬4): "حكاه بعض المتأخرين، قال: وإليه ميل أبي عباس القرطبي في مختصر البخاري إذ قال (¬5): والأولى
CHECK بيان فائدة المفاضلة
أن لا يقال في أحدهما أولى، بل هما فرسا رهان، وليس لأحد (بمسابقتهما يدان) (¬1) وحكى هذا القول أيضا الطوفي (¬2) في (¬3) شرح الأربعين" (¬4).
قال الزركشي: "فإن قيل: ما فائدة هذا الخلاف مع أن كلا منهما يلزم العمل به قلت: [تظهر] (¬5) فائدته في الترجيح عند التعارض، فيقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، إذا قلنا بأرجحيته، ولهذا ذكره الآمدي وابن الحاجب، [في] (¬6) وجوه الترجيح" (¬7).
CHECK فائدة: في بيان سبب وضع مسلم لكتابه بغير تراجم
CHECK تنبيه علي تريحيح ابن السمعاني للبخاري علي مسلم بكون ما في الأول مقطوع بصحته
تنبيه:
قال الزركشي (¬1): " [قرر] (¬2) ابن السمعاني في القواطع: ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وقال: قد قيل إن ما فيه مقطوع بصحته" (¬3). [انتهى] (¬4).
وهذا يشعر بحكاية التفرقة بين الكتابين في القطع بالصحة (¬5).
فائدة:
من حرص مسلم على عدم مزج الحديث في كتابه بغيره، وضعه بغير تراجم، وقد وقفت على نسخة منه بخط الحافظ الصريفيني (¬6)
# بغير تراجم، وذكر ابن دحية (¬1) في [شرح (¬2) التحرير (¬3)] أن الذي ترجم أبوابه القاضي (¬4).
CHECK فائدة: في كيفية تصنيف الشيخين صحيحهما، وإتقانهما
قال النووي في شرح مسلم (¬1): "رتب مسلم كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة، ولكن لم يذكر الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب، أو لغير ذلك (¬2)، قال: وقد ترجم جماعة (¬3) أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما [لقصور] (¬4) في عبارة الترجمة (¬5)، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك".
فائدة:
في كيفية تصنيف الشيخين صحيحيهما، وإتقانهما! ! (¬6).
أخرج الخطيب (¬7)، عن السعداني (¬8) قال: سمعت بعض أصحابنا
# يقول: قال محمد بن إسماعيل: "أخرجت هذا الكتاب -يعني الصحيح- من زهاء (¬1) ستمائة ألف حديث".
وأخرج عن (¬2) الفربري (¬3) قال: قال لي محمد بن إسماعيل: "ما وضعت (¬4) في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت (¬5) ركعتين" (¬6).
وأخرج ابن عدي (¬7) عن إبراهيم بن معقل قال: سمعت محمد بن
# إسماعيل البخاري يقول: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال (¬1) الطول".
وقال أبو جعفر العقيلي: "لما ألف البخاري كتاب (¬2) الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم [فاستحسنوه] (¬3) وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث.
قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة" (¬4).
وأخرج الخطيب (¬5) عن عبد الرحمن بن رساين (¬6) البخاري (¬7) قال: سمعت محمد بن إسماعل البخاري يقول: "صنفت كتاب الصحيح ست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته ححة فيما بيني وبين الله تعالى".
وأخرج الخطيب (¬8) عن مسلم قال: "صنفت (¬9) هذا المسند
# الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" (¬1).
وقال مكي (¬2) بن عبدان (¬3): سمعت مسلما يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح وليس (فيه) (¬4) علة خرجته (¬5) ".
وقال مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه (¬6): "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه".
قال ابن الصلاح: "هذا مشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة (¬7) مختلف في صحتها لكونها من رواية من اختلفوا [في] (¬8) صحة حديثه". قال والجواب من وجهين:
أحدهما: أن مراده [أنه] (¬1) لم [يضع] (¬2) فيه إلا ما وجد عنده فيها شرائط (الصحيح) (¬3) المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها (¬4) في بعضها عند بعضهم (¬5).
الثاني: أن المراد ما لم يختلف (¬6) الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا (¬7) [لا] (¬8) ما لم يختلف في توثيق رواته (¬9) قال: "وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة "فإذا قرأ فأنصتوا" (¬10) هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح.
فقالوا (¬1) لم لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك.
قال: "ومع هذا فقد اشتمل (¬2) كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت" (¬3). انتهى.
وقال صاحب المفهم (¬4): "مراده إجماع من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث".
وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (¬5): "مراده
CHECK فائدة: في أقسام الأحاديث عند مسلم
إجماع أئمة الحديث كمالك، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي وغيرهم".
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح (¬1): "قيل: أراد مسلم إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، وابن معين، وعثمان بن أبي شيبة (¬2)، وسعيد بن منصور الخراساني".
فائدة:
ذكر مسلم في مقدمة صحيحه (¬3) أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.
الثاني: ما رواه المستورون (¬4) والمتوسطون في الحفظ والإتقان.
الثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون (¬1).
وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه (¬2)، فاختلف (¬3) العلماء في مراده بذلك.
فقال الحاكم، والبيهقي: "إن المنية اخترمت مسلما قل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول" (¬4).
قال القاضي عياض (¬5): "وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه، وليس الأمر كذلك بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام
# تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون [ممن] (¬1) ضعف أو اتهم ببدعة وطرح الرابعة (¬2) كما نص عليه".
قال: "والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبتة كتابا ويأتي بأحاديثها (¬3) خاصة منفردة وليس ذلك مراده".
قال: "وكذلك علل الحديث (¬4) التي ذكر أنه يأتي بها وقد وفى بها
# في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال، والإسناد والزيادة والنقص، وتصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه، وإدخاله في كتابه كل ما وعد به".
قال: "وقد فاوضت في تأويلي هذا من يفهم هذا الباب فما رأيت مصنفا إلا صوبه، وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب، وطالع مجموع الأبواب".
قال: "ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان (¬1) صاحب مسلم: (إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات. أحدها: هذا الذي قرأه على الناس، والثاني: يدخل فيه عكرمة (¬2) وابن إسحاق صاحب
CHECK فائلة: في الجواب عما عيب به مسلم من روايته عن بعض الضعفاء
المغازي [وأمثالهما] (¬1)، والثالث: يدخل فيه الضعفاء) (¬2) فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتاله فتأمله تجده كذلك.
قال النووي في شرح مسلم (¬3): "وما قاله عياض ظاهر جدا" (¬4).
فائدة:
قال ابن الصلاح (¬5): "قد عيب (¬6) على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك فجوابه من أوجه:
أحدها:
أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح
# مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا فسر سبب الجرح (¬1).
[وقد] (¬2) قال الخطيب البغدادي (¬3)، وغيره: "ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب" (¬4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثاني:
أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف (¬1) ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد (¬2) بالمتابعة والاستشهاد أو لزيادة فيه [تنبه] (¬3) على فائدة فيما قدمه.
الثالث:
أن يكون ضعف (¬4) الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، [باختلاط] (¬5) حدث عليه (¬6) غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامه كأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب (¬7).
ذكر الحاكم: أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة (¬1)،
# وعبد الرزاق (¬1)، وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك.
الرابع:
أن يعلو (¬2) بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن (¬3) [في] (¬4) ذلك، وهذا العذر (¬5) قد رويناه عنه تنصيصا، فقد روينا
# أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر (¬1)، وقطن [بن نسير] (¬2) وأحمد بن عيسى المصري (¬3)، فقال: "إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك" (¬4).
(ولامه أيضا على التخريج عن سويد) (¬1).
فقال: "من أين كنت آتى بنسخة حفص بن مسيرة (¬2) بعلو (¬3)؟ ! ".
قال ابن الصلاح (¬4): "وفيما ذكرناه دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح [عند مسلم] (¬5) فقد غفل [وأخطأ] (¬6)، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه
CHECK فائدة: في بيان رواة الصحيح عن البخاري
كيف روى عنه (¬1)؟ (على) (¬2) ما بيناه من انقسام ذلك".
فائدة:
أخرج الخطيب عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: "سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه غيرى" (¬3).
وقال الحافظ ابن حجر: "اتصلت لنا (¬4) رواية الصحيح عن البخاري من طريق الفربري عنه (¬5)، وكان طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج
# النسفي، وكان فاته منه (¬1) أوراق (¬2) رواها بالإجازة (¬3) عن البخاري (¬4)، نبه على ذلك الجياني (¬5) في تقييد المهمل، ومن طريق حماد بن
# شاكر (¬1) وله فيه فوت أيضا، ومن طريق أبو طلحة منصور بن محمد بن علي (¬2) بن قرينة البزدوي (¬3) وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه (¬4) كما جزم به
# ابن ماكولا (¬1) وغيره (¬2).
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري الحسين بن إسماعيل المحاملي (¬3) لكن لم يكن عنده عنه الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطا فاحشا.
فأما رواية "الفربري" فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ [أبي
# علي] (¬1) بن السكن (¬2)، والحافظ أبي إسحاق (¬3) المستملي (¬4) وأبي نصر الأخشيكتي (¬5)، وأبي زيد المروزي (¬6)، وأبي علي بن
# شبويه (¬1) وأبي أحمد الجرجاني (¬2)، وأبي محمد السرخسي (¬3)، وأبي الهيثم الكشميهني (¬4)، وأبي علي [الكشاني] (¬5)
# "وهو آخر من حدث (¬1) بالصحيح عن الفربري" (¬2).
فأما رواية ابن السكن، فرواها عنه عبد الله بن محمد الجهني (¬3).
وأما رواية المستملي فرواها عنه [الحافظ] (¬4) أبو ذر (¬5).
وأما رواية الأخشيكتي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق الصفار (¬6).
وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والحافظ أبو محمد الأصيلي (¬1)، والإمام أبو الحسن القابسي (¬2).
وأما رواية الشبوي (¬3) فرواها عنه سعيد بن أحمد الصيرفي (¬4) وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني (¬5).
وأما رواية الجرجاني فرواها عنه أبو نعيم، والقابسي (¬6).
وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر (¬1) [وأبو الحسن] (¬2) عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداردي (¬3).
وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبو ذر (¬4)، أبو سهل محمد بن
# أحمد الحفصي (¬1)، وكريمة بنت أحمد المروزية (¬2).
وأما رواية الكشاني (¬3) فرواه عنه (¬4) أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (¬5).
CHECK القول في اختلاف وتفاوت الروايات
(قلت) (¬1): وقد وقع في الصحيح بالنسبة إلى هذه الروايات اختلاف وتفاوت يسير، فما كان منه بزيادة حديث كامل أو نقصه فهو محمول على أنه فوت حصل لمن سقط من روايته مع ثبوته في أصل المصنف، وما كان بتقديم بعض الأحاديث على بعض فهو محمول على أنه وقع من صاحب الرواية عند [نسخه] (¬2) بتقلب (¬3) بعض الأوراق عليه، وما كان اختلاف ضبط لفظ واقع في الحديث كقوله في حديث هرقل: "هذا ملك هذه الأمة" (¬4) بلفظ المصدر في رواية، وبلفظ الوصف في رواية، و (يملك) بلفظ المضارع في رواية، وبلفظ الجار والمجرور (¬5) في رواية، فهو محمول على أحد أمرين:
إما أن يكون المصنف نفسه جعل عنده شك في كيفية اللفظ المروي فرواه تارة كذا وتارة حبها فسمعته (¬1) منه بعض رواة الصحيح على وجه وبعضهم على وجه آخر، وإما أن يكون الشك حصل من الرواة فرواه كل على ما ظن أنه أخذه عن البخاري كذلك لكونه لم يضبطه حفظا ولا خطا وكذلك ما حصل الاختلاف فيه بزيادة كلمة أو جملة أو تقديم هذا القدر، وقد يكون الاختلاف بالنقص لسقوط كلمة من الناسخ وهما أو لكونها في الحاشية فاندرست، وقد يكون بتغير الإعراب وارتكاب ما هو لحن أو ضعيف في العربية لقلة ضبط
CHECK رواة الصحيح عن مسلم
صاحب الرواية وإتقانه، فتتحمل (¬1) له الأوجه المتكلفة، والصواب في مثل هذا الاعتماد على صاحب الرواية الموافقة للصواب. وأما روايات مسلم فقليلة.
قال النووي: "انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، ويروى (¬2) في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي (¬3) عن مسلم، [ونبه الحفاظ] (¬4) على أن لابن سفيان ثلاثة أفوات كان يقول فيها: (عن مسلم)، ولا يقول: (أنا مسلم).
قال ابن الصلاح (¬5): "فلا ندري حملها عنه إجازة أو وجادة (¬6) "،
# فوت في الحج (¬1) قدر ثمان ورقات، وفوت في الوصايا (¬2) قدر عشر ورقات، وفوت في الإمارة (¬3) قدر ثمان عشرة ورقة" (¬4).
وأفاد أبو عبد الله محمد بن رشيد في فوائد رحلته (¬5) أن هذه
# الأفوات الثلاثة انعكست على الفاضي أبي بكر بن العربي فأوهم [أنها] (¬1) هي التي يقول فيها ابن سفيان حدثنا مسلم، وما عداها يقول فيه عن مسلم، وهو وهم منه.
وذكر (¬2) الحافظ ابن حجر في فهرسته (¬3) طريقا ثالثا من رواية أبي الحسن مكي بن عبدان النيسابوري عن مسلم، قال أبو علي الغساني: "فممن رواه عن أبي إسحاق بن سفيان أبو أحمد الجلودي (¬4)، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الكسائي (¬5)، ورواه عن الجلودي أبو سعيد عمر
# ابن محمد الحربي (¬1)، وأبو العباس (¬2) أحمد بن الحسن بن بندار الرازي (¬3)، ورواه عن الكسائي أبو محمد عبد الملك بن الحسن الصقلي (¬4) وممن رواه عن القلانسي أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر (¬5)، [ورواه عن الأشقر] (¬6) أبو العلاء (¬7) عبد الوهاب (¬8) ابن ماهان (¬9).
CHECK فائدة: في شيوخ البخاري، وشيوخ مسلم
فائدة (¬1):
وقع في كتاب ابن الصلاح إذ قال: "إن مسلما شارك البخاري في أكثر شيوخه" (¬2).
قال (الحافظ) (¬3) ابن حجر في نكته الكبرى: "وفيه نظر لأن الطبقة الأولى من شيوخ البخاري (¬4) لم يلق مسلم منهم أحدا، وهم الذين حدثوه عن التابعين [كعبيد] الله (¬5) بن موسى، ومحمد ابن عبد الله الأنصاري (¬6) وخلاد بن يحيى (¬7)، وعلي بن
# عياش (¬1)، وعصام بن خالد (¬2) ومكي بن إبراهيم (¬3)، وأبي عاصم النبيل (¬4)، وأبي نعيم، وأبي اليمان، وأبي المغيرة (¬5)، وغالب هؤلاء يخرج مسلم أحاديثهم في كتابه بواسطة، وقد أكثر من ذلك وكذلك الطبقة الثانية، وهم الذين حدثوا البخاري عن أتباع التابعين كمحمد
# ابن يوسف الفريابي (¬1)، وأبي مسهر (¬2)، وأيوب بن سليمان بن بلال (¬3)، وسعيد بن أبي مريم (¬4)، وأبي النعمان (¬5)، وحجاج بن المنهال (¬6)
# وآدم بن أبي إياس (¬1)، ومسلم بن إبراهيم (¬2)، ومحمد بن كثير (¬3)، وسليمان بن حرب وغيرهم من أصحاب ابن جريج، والأوزاعي وابن أبي ذئب (¬4)، والثوري، وشعبة، وهؤلاء أيضا لا يحدث عنهم إلا بواسطة، لكنه لم يكثر من تخريج أحاديثهم لاستغنائه بلقاء أصحاب
# من [هم] (¬1) أقدم مهم، كأن يستغني عن حديث الفريابي صاحب الثوري بحديث وكيع، وعن حديث (¬2) آدم صاحب شعبة بحديث غندر (¬3)، وعن حديث محمد بن كثير صاحب الأوزاعي بحديث الوليد بن مسلم ونحو ذلك.
وأما (¬4) الطبقة الثالثة من شيوخ البخاري، وهم أصحاب مالك، والحمادين، وابن عيينة ونحوهم (¬5) فهؤلاء هم الطبقة العليا من شيوخ مسلم، وهم الطبقة الثالثة للبخاري.
وقد روى الشيخان جميعا عن طبقة دون ذلك، وهم (¬6) رابعة للبخاري ثانية لمسلم، كأصحاب ابن مهدي، وعبد الرزاق وغندر ونحوهم، وروى البخاري عن طبقة أخرى دون هؤلاء، وهم رفقاؤه، وروى مسلم عنهم قليلا، وروى البخاري (¬7) عن طبقة أخرى [دون
# هؤلاء] (¬1) وهم تلامذته فجميع من أخرج لهم البخاري في صحيحه خمس طبقات (¬2) (غير تلامذته) (¬3) أكثر منها عن ثلاث لم يشاركه مسلم إلا في واحدة منها (¬4)، فتبين أنه لم يشاركه في أكثر شيوخه، وقد (¬5) طلب البخاري الحديث ومهر فيه ومسلم رضيع" (¬6). انتهى.
CHECK فائدة: في ذكر بعض شيوخ أصحاب الكتب الستة
فائدة (¬1):
قال الزركشي (¬2): "قد اتفقت الأئمة الستة على روايتهم في كتبهم المشهورة عن شيوخ من غير واسطة، كأبي موسى محمد بن المثنى (¬3) وأبي كريب محمد بن العلاء (¬4)، ومحمد بن بشار بن بندار (¬5) [و] (¬6) زياد
# ابن محمد (¬1)، وعبد الله بن سعيد (¬2) الأشج (¬3)، وعمرو بن علي الفلاس، ونصر بن علي الجهضمي (¬4)، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي (¬5)، وعباس بن عبد العظيم [العنبري] (¬6) ".
CHECK فائدة: "الخلاصة" ألفية للتجيبي في علوم الحديث
فائدة:
ألف أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون التجيبي ألفية في علوم الحديث سماها (¬1) "الخلاصة" أخذا من ابن مالك، ذكر في [آخرها] (¬2) أنه نظمها في سنة عشرين وسبعمائة، [لخص] (¬3) فيها كتاب ابن الصلاح مع زوائد (¬4) لطيفة فقال فيها، في هذه المسألة:
الكتب الصحيحة والاختلاف في أيها (¬5) أصح:
وعلم الصحة للبخاري ... ومسلم تاليه لا نماري
ثم الموطأ وهذه الصحاح ... جزما وذا ترتيبها لابن الصلاح
ومسلم بالغرب قد يقدم ... كذا الموطأ بعضهم يقدم
CHECK الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
47 - وانتقدوا (¬1) عليهما يسيرا ... فكم ترى (¬2) نحوهما نصيرا
ش:
فأفاد حكاية قول: إن الموطأ أصح من الصحيحين (¬3).
قال النووي في (شرح البخاري) (¬4):
"قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم (¬5)، فلا
# يغتر بذلك" (¬1).
وقال في شرح مسلم:
"قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما (¬2)، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك (¬3)
# ولأبي مسعود (¬1) الدمشقي (¬2) أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني (¬3) في جزء العلل (¬4) من التقييد (¬5) استدراك عليهما (¬6)، وقد
# أجيب عن ذلك أو أكثره (¬1) ".
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وكلامه في شرح مسلم هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض (¬2)، وقال في غيرها: "كلام النووي في شرح البخاري يقتضي أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما (¬3) وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم (¬4) ".
قال: "وعدة الأحاديث المنتقدة عليهما مائتان (وعشرون حديثا) (¬5) اشتركا في اثنين وثلاثين، واختصر البخاري بثمانين إلا اثنين، ومسلم بمائة. [وعشرة] (¬6) ".
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف (¬1) ".
قال الحافظ ابن حجر في نكته (¬2): "لم أظفر بهذا التصنيف، وذكر لي ولد الشيخ (¬3) أنه ضاع من مسودته كراسان أولان فكان سبب إهمالها وعدم انتشارها (¬4) "، وقد سرد في المقدمة ما في البخاري من
# الأحاديث [المتكلم] (¬1) فيها، وأجاب عنها حديثا حديثا (¬2)، ورأيت فيما يتعلق بمسلم تعليقا خاصا بما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته (¬3)، وألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه (¬4)، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم (¬5) [راويه] (¬6)، وبعضها [فيه إرسال وانقطاع، وبعضها (¬7)] فيه وجادة
# وهي في حكم الانقطاع، (وبعضها) (¬1) بالمكاتبة (¬2)، وقد ألف الرشيد العطار (¬3) كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا [حديثا] (¬4).
قال الحافظ في المقدمة: "الجواب على ما انتقد عليهما على سبيل الإجمال، أن نقول (¬5): لا ريب في تقديم البخاري (¬6) ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل
# الحديث (¬1)، [وعنه (¬2)] أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت [نفسي (¬3)] عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان ابن المديني (¬4) إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: "دعوا قوله فإنه هو ما رأى مثل نفسه" (¬5)، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري قال: "ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا
# بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته" (¬1).
وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته" (¬2) فإذا عرف ذلك، وتقرر (¬3) أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما [فبتقدير] (¬4) توجه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فدفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث [التفصيل] (¬5) فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما:
(الأول): ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود (¬6)، كما صرح الدارقطني في بعض
# الأحاديث، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وأن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع (¬1) من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك (¬2): ما أخرجاه (¬3) من طريق
# الأعمش عن مجاهد (¬1)، عن طاووس، عن ابن عباس في قصة القبرين.
قال الدارقطني في انتقاده: "قد خالف منصور (فقال: عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور) (¬2) على إسقاط طاووس. قال: وحديث الأعمش أصح" (¬3).
قال الحافظ: "وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس (¬4)، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن
# من الأعمش (¬1)، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن (¬2) اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا لينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه (ظاهرا) (¬3) فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع
# وعاضد، أو حفته (¬1) قرينة في الجملة تقويه (¬2)، [ويكون] (¬3) (التصحيح) (¬4) وقع من حيث المجموع.
"مثاله" (¬5): ما رواه البخاري (¬6) من حديث أبي مروان (¬7)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله (تعالى) (¬8) عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. . ." الحديث.
قال الدارقطني: "هذا منقطع (¬9)، وقد وصله حفص بن غياث (¬10)،
# عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة وصله مالك في الموطأ (¬1)، عن أبي الأسود (¬2)، عن عروة كذلك (¬3) ".
قال الحافظ: "حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة موصولا، وعليها (¬4) اعتمد المزي في الأطراف (¬5)، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب.
قال أبو علي الجياني: "وهو الصحيح" (¬6)، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان (¬7)،
# ومحاضر (¬1)، وحسان بن إبراهيم (¬2) كلهم عن هشام، وهو المحفوظ (¬3) من حديثه، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا الخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة (¬4) من أم سلمة ليس
# بالمستبعد (¬1). قال: وربما علل (بعض) (¬2) النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة (¬3)، وهذا لا يلزم منه
# الانقطاع عند من يسوغ ذلك (¬1)، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (¬2) ذلك دليل على صحته عنده.
القسم الثاني
ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (¬3) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (¬4) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (¬5) أو يشير إليهما (¬6)، [فالتعليل بجميع] (¬7) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من
# مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.
الثالث:
ما تفرد به بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع (¬1)، وإلا فهي كالحديث المستقل فلا تؤثر إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر.
الرابع:
ما ينفرد (¬2) به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في (صحيح) (¬3) البخاري من هذا القبيل غير حديثين تبين (¬4) أن كلا منهما قد توبع.
"أحدهما": حديث إسماعيل بن أبي أويس (¬5)، عن مالك، عن زيد
# ابن أسلم (¬1) عن أبيه (¬2).
"أن عمر (رضي الله تعالى عنه) (¬3) استعمل مولى يدعى هنيا". الحديث بطوله (¬4). قال الدارقطني: "إسماعيل ضعيف" (¬5).
قال الحافظ: "لم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى (¬6) عن مالك ثم
# إسماعيل (¬1) ضعفه النسائي (¬2) وغيره (¬3).
وقال أحمد، وابن معين في رواية: "لا بأس به" (¬4).
وقال أبو حاتم (¬5): "محله الصدق (وإن كان مغفلا) (¬6) "، وقد صح أنه (أخرج) (¬7) للبخاري (¬8) أصوله، وأذن له أن يتنقي (¬9) منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري (¬10).
"ثانيهما": حدب [أبي بن عباس] (¬1) بن سهل بن سعد عن أبيه (¬2) عن جده قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف" (¬3).
قال الدارقطني: "أبي ضعيف" (¬4).
قال الحافظ: تابعه عليه أخوه عبد المهيمن (¬1).
الخامس:
ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحا، ومنه ما يؤثر.
السادس:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (¬1) موضوع الكتاب إلا النادر" (¬2).
وقال في النكت: "الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:
1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (¬3) منه فاحتمال (¬4) كون هذا [الثقة] (¬5) غلط ظن مجرد.
وغايتها (¬1) أنها زيادة ثقة ليس (¬2) فيها منافاة لما رواه الأحفظ أو (¬3) الأكثر فهي مقبولة (¬4).
2 - ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه.
فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى (¬5) عن سعيد المقبري (¬6) عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه (¬7) عن أبي هريرة، فإن (¬8) مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم
# سمعه بدون تلك (¬1) الواسطة (¬2)، ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي، فيروى (¬3) من روايته عن صحابي آخر، فإن هذا يمكن أن يكون (¬4) سمعه منهما، فحدث (¬5) به تارة عن هذا وتارة عن هذا، كما قال ابن المديني في حديث [رواه عاصم] (¬6) عن أبي قلابة (¬7) عن أبي الأشعث (¬8) عن شداد بن أوس، ورواه يحيى بن أبي كثير
# عن أبي قلابة عن أبي أسماء (¬1) عن ثوبان (¬2) [رضي الله تعالى عنه] (¬3) قال: "ما أرى الحديثين إلا صحيحين (¬4) لإمكان أن يكون أبو (¬5) قلابة سمعه من كل منهما" (¬6).