CHECK تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
13 - والأكثرون قسموا هذي السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن
(ش):
قال الخطابي (¬1) في معالم السنن:
"الحديث ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام:
صحيح، وحسن، و [سقيم] (¬2).
ووجه غيره الحصر: بأن الحديث إما: مقبول أو مردود، والثاني الضعيف، والأول إما أن يشتمل من صفات القبول (¬3) على أعلاها أو لا، والأول الصحيح، والثاني الحسن، أورد عليه أمور:
(أحدها) الموضوع، وأجيب: بأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا، بل بزعم واضعه.
(الثاني) أن المردود (¬4) مراتبه متفاوته، فمنه ما يصلح للاعتبار، ومنه ما لا يصلح، فكان ينبغي عده قسمين كما عد المقبول قسمين بحسب تفاوته، وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول،
# قسم الحسن لغيره وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوت [مراتب الصحيح والحسن، ولم تتنوع أنواعا، فكذا] (¬1) مراتب الضعيف.
(الثالث) قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح [أو ضعيف (¬2)]، أو [بالنسبة (¬3)] إلى اصطلاح المحدثين فهو منقسم عندهم إلى أكثر من ذلك (¬4)، كمرفوع (¬5)، ومرسل، ومتصل، ومعضل إلى غير ذلك، وأجيب بأن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة.
والتحقيق كما قال الزركشي: "أن للحديث أقساما نوعية، وأقساما صنفية (¬6)، فتقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف نوعي، وإلى مرفوع وموقوف وكذا وكذا صنفي (¬7).
(والرابع): قال العراقي في نكته (¬1): "لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور (¬2) إلا أنه نقله عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح".
(الخامس) قال [الحافظ ابن حجر] (¬3): "قول ابن الصلاح كقول الخطابي عند أهل الحديث من [العام] (¬4) الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، فقد ذهب (¬5) طائفة إلى أن الحديث قسمان فقط، صحيح، وضعيف، وأن الحسن مندرج في أنواع الحديث (¬6)، وعلى هذا [أيضا (¬7)] يحمل
# قول العراقي: (وأهل هذا الشأن قسموا السنن) (¬1) وقولي (والأكثرون) سالم من ذلك يصرح بالخلاف.
* * *
CHECK النوع الأول: الصحيح
الصحيح
14 -
AUTO حد الصحيح
: مسند بوصله ... بنقل عدل ضابط عن مثله
15 - ولم يكن شذ (¬1) ولا معللا ... . . . . . . . . . . . . . . .
ش: الصحيح: فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام مجاز في غيرها (¬2)، وجمع الصحيح صحاح بكسر أوله، كظريف [وظراف (¬3)]، وكريم وكرام.
وأما صحاح -بفتح أوله- فمفرد ينعت به الصحيح، ومثله بريء وبراء.
و
AUTO حد الصحيح
عبد أهل الفن (¬4):
الذي يتصل إسناده (¬1)، بنقل العدل الضابط (¬2)، عن العدل الضابط إلى منتهاه (¬3)، ولا يكون شاذا، ولا معللا (¬4).
هذه عبارة ابن الصلاح في حده (¬5).
[فالمسند جنس (¬6)]، والاتصال قيد يخرج: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس (¬7).
ونقل العدل (¬1) يخرج: ما نقل مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف (¬2).
والضابط (¬3): يخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ.
والباقي (¬1) يخرج: الشاذ، والمعلل (¬2)، وها هنا أمور:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHECK الإيراد الأول على التعريف
(الأول):
قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب, لأن المسند كما سيأتي (¬1) خاص بالموصول أي (¬2) فلا يصلح كونه جنسا، والموصول فصلا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أن ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إن المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضا.
الثاني:
أن المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (¬3) المسند، فإنها ثلاثة (¬4) [أنواع] (¬5)؛ (النوع) (¬6) المصطلح على
# تسميته بذلك [هو] (¬1) المرفوع المتصل (¬2) والمروي بإسناد مطلقا (¬3) مرفوعا، أو غيره [أو موصولا] (¬4)، والكتاب المفرد لما رواه [الصحابة] (¬5) كمسند أحمد، وغيره (¬6).
فأراد بالمسند في الحد المعنى الثاني (¬1).
وهذا أقعد، وهو مرادي في النظم، والباء في قولي (بوصله) للمصاحبة (¬2) -أي حالة كونه موصولا- والضمير إما للإسناد المفهوم (¬3) من مسند أو للفظ مسند يراد به الإسناد، فإنه يأتي مصدرا، كما قيل به في قول ابن مالك (¬4): (ومسند للاسم تمييز حصل) (¬5).
فيكون استخداما (¬1)، أو (¬2) مرادا به: ما دل عليه -أي اسم المفعول- لأن وصل المسند وصل لإسناده، فإن قلت: الحدود تصان عن الاستخدامات واللوازم.
قلت: الجواب من وجهين:
أحدهما:
أن ذلك حيث اقتضت خفاء بخلاف ما كان المراد معها واضحا، وقد صرح الغزالي (¬3) وغيره بجواز إدخال المجازات والمشتركات في الحدود إذا اتضح المراد مها [ولم يلتبس] (¬4).
الثاني:
إنا معاشر أهل احديث والفقه والبلاغة لا نقول في التعاريف على حدود المناطقة.
قال الإمام أبو الحسن بن الحصار (¬1) المالكي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر اختلاف الناس في حد النسخ:
"قد بلغ مالك وأضرابه من علماء المتقدمين مبلغ الإمامة في الدين، ولم يتكلف أحد منهم حدا، وربما لو تكلف له لم يسلم (له) (¬2) وكذلك البخاري ومسلم وأضرابهم لو كلفوا حد الحديث أو المحدث لم يأتوا به، وقد نفعهم الله تعالى بما علموه وعلموه، ولو كان في الحد خير لنطق به القرآن أو جاء على [لسان] (¬3) رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
فكذلك (¬4) إنا (¬5) نقول على ما تقتضيه (¬6) البلاغة، وأساليب العرب في الخطابات التي ورد بها القرآن، وأفانينها (¬7) الرائعة المأخوذة (¬8) من
CHECK الإيراد الثاني
إدمان النظر في أسرار الكتاب العزيز، والكتب المؤلفة في [إعجازه] (¬1) وبدائعه، والتبحر فيها.
وقد روينا بإسنادنا من طريق: حرملة قال سمعت الشافعي رضي الله (تعالى) (¬2) عنه يقول:
"ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب, وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس" (¬3).
الأمر الثاني:
قيل: بقي عليه أن يقول: بعلة قادحة.
وأجيب بأنه لا حاجة إليه، لأن المعلل هو ما فيه علة قادحة (¬4) كما سيأتي في مبحثه، وما فيه علة غير قادحة لا يسمى (¬5) معللا.
قال الحافظ ابن حجر:
"لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال (من غير شذوذ ولا علة) احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة، وبكونها خفية (¬1)، وقد ذكر العراقي [في] (¬2) ألفيته (¬3) الوصف الأول، وأهمل الثاني، ولابد منه" انتهى (¬4).
فعبارة (¬5) النظم أحسن من أصله من وجهين: (الاختصار) (¬6)، والدلالة على الوصف الثاني، ونظير ذلك ما أشار إليه الحافظ أيضا أن قول (¬7) الخطابي: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته (¬8) مغن عن
CHECK الإيراد الرابع
CHECK الإيراد الثالث
التصريح باشتراط ضبط الراوي لأن المعدل من عدله النقاد، (أي وثقوه) (¬1) وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط معا، بخلاف من ذكر [بدل] (¬2) المعدل العدل، فإنه يحتاج (¬3) إلى زيادة وصف الضبط.
الأمر الثالث:
قيل: بقي (¬4) عليه أن يقول: (ولا منكر) كما زاده التاج التبريزي.
وأجيب بالاستغناء عنه، لأن المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وعند غيره أسوأ حالا منه، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، (قاله الحافظ ابن حجر (¬5) في نكته) (¬6).
الرابع:
قال الزركشي: "اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقا عليه، بل مختلف فيه، والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح، هو الشاذ المنكر
CHECK الإيراد الخامس
والذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور (¬1) ".
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "المراد بالشذوذ هنا مخالفة الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة (¬2) كما فسره الخليلي (¬3)، فافهم ذلك (¬4).
وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.
الخامس:
قال الحافظ ابن حجر: " (أيضا) (¬5) ما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل فإنه إذا اتصل الإسناد وكانت رواته (¬6) عدولا وضابطين (¬7)،
# وانتفت عنه العلل الخفية، فما المانع من الحكم بصحته وإن خالف رواية من هو أكثر وأوثق (¬1)، فمثل هذا لا يستلزم الضعف (¬2)، بل يكون من باب صحيح [وأصح] (¬3) ".
قال: "ولم أر في كلام أحد من (¬4) أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم [تقدم] (¬5) بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما.
فمنها:
أنهما أخرجا قصة "جمل جابر" (¬6) من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، واشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون
CHECK الإيراد السادس
الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك.
ومنها: أن مسلما (¬1) أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) (¬2) في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب، (وغيرهم) (¬3)، عن (الزهري) (¬4)، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، ثم قال: فإن قل: يلزم أن يسمي الحديث صحيحا ولا يعمل به؟ ؟ .
قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ.
السادس:
قال الحافظ:
"أيضا إذا قلنا باشتراط نفي الشذوذ، فينبغي أن لا يتوقف في الحكم بصحة الحديث على تبين انتفائه، بل يحكم للحديث بالصحة
CHECK الإبراد السابع
أولا إذا وجدت الشروط ما لم (¬1) يظهر بعد ذلك أن في شذوذا (¬2) لأن (¬3) الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه لأن الأصل (أنه) (¬4) حفظ ما روى حتى يتبين خلافه" (¬5).
السابع:
[هذا حد الصحيح لذاته] (¬6)، أما الصحيح لغيره فغير داخل في الحد، ولذلك صور: الحسن إذا روي من غير وجه كما سيأتي، وما تلقته (¬7) العلماء بالقبول، ولم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة، منهم ابن عبد البر (¬8) ومثله بحديث جابر رضي الله تعالى عنه:
"الدينار أربعة وعشرون قيراطا" (¬1)، واشتهر عند أئمة الحديث بغير نكر منهم، فيما ذكره الأستاذ (¬2) أبو إسحاق الإسفراييني (¬3) وابن فورك (¬4) كحديث: "في الرقة ربع العشر" (¬5).
CHECK الإيراد الثامن
وحديث: "لا وصية لوارث" (¬1)، أو (¬2) وافقه (¬3) آية من القرآن، أو بعض (¬4) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما (¬5) ذكره ابن الحصار.
الثامن:
قال الحافظ في نكته: "زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وصفة (¬6) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه] (¬7) عن (¬8) الجهالة.
CHECK الإيراد التاسع
واستدل الحاكم على اشتراط ذلك بما أسنده عن عبد الله بن عون (¬1) قال: "لا يؤخذ العلم [إلا] (¬2) ممن شهد له عندنا بالطلب، والظاهر من تصرف صاحبي (¬3) الصحيح اعتبار ذلك إلا حيث يحصل للحديث طرق كثيرة" (¬4).
التاسع:
نازع بعضهم في تعريف الصحيح والحسن والضعيف بحد أو رسم، وقال:
"والذي يقتضيه كلام القدماء أنه لا يعرف بذلك، بل [بما] (¬5) نص عليه أئمة الحديث في كتبهم، إما بالتصريح في كل حديث كدأب
# الترمذي (¬1)، أو بالتزام ذكر الصحيح، كالبخاري ومسلم (¬2)، وابن خزيمة (¬3)، وابن حبان".
CHECK فائدة: في بيان الخبر الموجب للقبول والعمل
قال الزركشي: "وأيا ما كان [فالتحديد] (¬1) [مقتنص] (¬2) من استقراء كلامهم في ذلك، فلا معنى لإنكاره" (¬3).
[فائدة] (¬4):
[قال] (¬5) الخطيب في الكفاية (¬6): "عن محمد بن يحيى الذهلي (¬7) قال: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول (¬8) غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح.
وروي من طريق آخر:
"لا يثبت (¬9) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يرويه ثقة
# عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة) (¬1) ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح" (¬2).
* * *
CHECK بيان اختلاف العلماء في إفادة أحاديث الصحيحين للعلم
15 - . . . . . . . . . . . . . . ... والحكم بالصحة والضعف على
16 - ظاهره لا القطع (¬1) إلا ما حوى ... كتاب مسلم أو الجعفي سوى
17 - ما انتقدوا فابن الصلاح رجحا ... قطعا به وكم إمام جنحا
18 - والنووي رجح في التقريب ... ظنا به، والقطع ذو تصويب
ش:
إذا قيل: هذا حديث صحيح، فالمراد بحسب الظاهر، وما اقتضاه إسناده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، [الجواز (¬2)] الخطأ والنسيان على الثقة، وكذا إذا قيل: حديث ضعيف فالمراد أنه لم يصح إسناده فحكم بضعفه، عملا بظاهر الإسناد لا أنه كذب في نفس الأمر [لجواز (¬3)] صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيح، أما هو فذهب (¬4) ابن الصلاح (¬5) إلى أنه مقطوع بصحته (¬6) لإجماع
# الأمة (¬1) على تلقيه [بالقبول (¬2)]، قال:
"سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل (النقد (¬3)] خلافا لمن نفى ذلك وقال: إنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه
# يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ". قال: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن القطع هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها".
ولهذا قال إمام الحرمين (¬1):
"لو حلف إنسان بطلاق امرأته: [أن (¬2)] ما في الصحيحين (¬3) مما (¬4) حكم (¬5) بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمه الطلاق (¬6)
# لإجماع علماء المسلمين على صحته" (¬1).
قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (¬2) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقا (¬3) [فالجواب] (¬4):
إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند (الشك فعدم) (¬5) الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده
# باطنا حتى يستحب الرجعة (¬1).
وقال النووي في التقريب (¬2) وغيره (¬3): "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر".
زاد في شرح مسلم (¬4): "لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيره فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح (¬5) ولا يلزم عن إجماع الأمة على العمل بما فيهما (¬6) إجماعهم على القطع [بأنه (¬7)] كلام
# النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم (¬2).
قال: "وقد اشتد إنكار ابن برهان (¬3) على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليظه" انتهى.
وكذا على ابن عبد السلام (¬4) على ابن الصلاح هذا القول، وقال: "إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته"، قال: "وهو مذهب رديء" (¬5).
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح:
"ما قاله النووي، وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين [رحمهم الله] (¬1) مثل [قول ابن الصلاح] (¬2) عن جماعة من الشافعية كالإسفرايينيين أبي إسحاق وأبي (¬3) حامد (¬4)، (والقاضي أبي الطيب) (¬5)، والشيخ (¬6) أبي إسحاق الشيرازي، و (¬7) السرخسي (¬8) (من الحنفية) (¬9)، والقاضي عبد الوهاب من
# المالكية، [وجماعة من الحنابلة] (¬1) كأبي يعلى (¬2)، وأبي الخطاب (¬3)، وابن الزاغوني (¬4)، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة (¬5)، بل بالغ (ابن طاهر) (¬6) المقدسي في "صفوة التصوف" فألحق به ما كان على
# شرطهما وإن لم يخرجاه" انتهى.
وقد أشرت إلى ذلك بقولي من زيادتي: (وكم إمام جنحا) وعبارة ابن فورك فيما نقله إمام الحرمين في البرهان:
"الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته فإن (¬1) اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه، وحمل الأمر (¬2) على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد، وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا (¬3) حكم بصدقه قطعا" (¬4).
وعبارة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (¬5): "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها وكثرة رواتها".
قال ابن حجر: وكأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ".
[و] (¬6) قال الحافظ في نكته (¬7) على ابن الصلاح:
"ما ذكره النووي من مخالفة الأكثرين والمحققين (¬1) غير متجه فقد وافق ابن الصلاح أيضا جماعة، منهم من المحدثين: أبو عبد لله الحميدي (¬2)، وأبو بكر الجوزقي (¬3)، وأبو الفضل بن طاهر (¬4)، وأبو نصر بن يوسف (¬5)، بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة".
CHECK إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم
وقال في شرح النخبة: "الخبر المحتف بالقرائن يفيد (¬1) لعلم، خلافا لمن أبى ذلك.
قال وهو أنواع:
(منها) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر (¬2)، فإنه احتف (¬3) به قرائن:
(منها): جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول (¬4)، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم (¬5) من مجرد كثرة الطرق (¬6)،
# إلا أن هذا مختص (¬1) بما لم ينتقده (¬2) أحد (¬3) من الحفاظ (¬4)، وبما لم يقع التجاذب (¬5) بين (¬6) مدلوليه (¬7) حيث لا
# ترجيح (¬1)، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك (¬2) فالإجماع حاصل
# [على] (¬1) تسليم صحته.
(وما قيل من أنهم) (¬2) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (¬3)، ممنوع (¬4) لأنهم [إنما] (¬5) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (¬6)، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (¬7)، قال: ويحتمل أن يقال: إن المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:
(ومنها) (¬1) المشهور (¬2) إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة (¬3) والعلل، وممن صرح بإفادته العلم (¬4) الأستاذ أبو منصور (¬5) البغدادي (¬6).
زاد في نكته: "والإسفراييني وابن فورك" (¬7).
قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رضي الله تعالى عنه (¬1)، ويشاركه فيه غيره عن مالك (¬2) فإنه يفيد العلم [عند سامعه (¬3) بالاستدلال من جهة جلالة راويه (¬4).
قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم] (¬5) فيها إلا [للمتبحر] (¬6) في الحديث (¬7)، العارف بأحوال الرواة والعلل (¬8) وكون غيره لا يحصل (¬9) له العلم (¬10) لقصوره عن الأوصاف المذكورة، لا ينفي حصول العلم للمتبحر (¬11) المذكور (¬12) " انتهى.
وفي نكت الزركشي (¬1): "قال بعض المتأخرين: قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول! ! وفيهما التعارض، والقطعي لا تعارض فيه، ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به".
وأيضا: فإنا نقطع بالفرق بين حديث "إنما الأعمال بالنيات" (¬2)، وهو من [أشهر] (¬3) المتفق عليه، وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وحنينا، والعلميات لا تتفاوت (¬4) حتى يظهر الفرق بين بعض آحادها وبعض، وإذا كانت خطبة حجة الوداع (¬5) لم يحصل
# العلم بوقوعها، بل هي في [عداد] (¬1) الآحاد، مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج! ! فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان (¬2).
قال: والحق أن [أحاديث] (¬3) الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك: بأن تلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع، فهذه الحجة لا تختص (¬4) بالصحيحين، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك، وأيضا فقوله (¬5): (إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول)! !
إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما صنفا في [المائة] (¬6) الثالثة بعد عصر الصحابة، والتابعين، وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة، ورؤوس حفاظ الأخبار، ونقاد الآثار، وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم، فلا يستقيم دليله الذي قرره من تلقي الأمة وثبوت العصمة لهم، والظاهرية: إنما
# يعتدون بإجماع الصحابة خاصة (¬1). وأيضا: فإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني (¬2)، بل ادعى ابن حزم (¬3) أن فيهما حديثين
# موضوعين (¬1)! ! ولكن الحفاظ انتقدوه عليه (¬2)، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالهما الذين تكلم فيهم، فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول، وإن أراد أن غالب ما فيها سالم من ذلك لم يبق له حجة، فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره.
وأيضا [فقد] (¬3) حكى (¬4) فيما سبق عن أبي علي الحافظ: أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول فقد أجرى فيهما الترجيح، والترجيح لا يكون مع القطعي بصحة الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم قاله.
[وأيضا] (¬5) فينتقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم
# لأحاديث الصحيحين وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم (¬1) من الكلام على من لم [يسلم] منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات، فلو كان الجميع مقطوعا به لانسد باب الترجيح، فهذا يعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح، [سلمنا دعوى الإجماع] (¬2)، لكن نمنع [تناوله] (¬3) محل النزاع لأن ابن الصلاح بنى صحته على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون في نفس الأمر، فيكون عنده الظن المجمع عليه بضميمة الإجماع معلوما وإلا لم يتم له مقصده، ونحن نمنع ذلك ونقول: إنما منعناه (¬4) أنها إذا [أجمعت] (¬5) على شيء أنه مظنون وظنها معصوم لئلا يلزم خطؤها في ظنها، وحينئذ لا يلزم ما قاله.
قال الزركشي: "هذا حاصل ما ردوا به".
(قال) (¬6): "واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، (و) (¬7) قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني".
فقال في كتابه أصول الفقه: "الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال (¬1)، وإن حصل في (بعضها) (¬2) فذلك اختلاف في طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها (¬3) الأمة بالقبول".
هذا لفظه، وجزم به أيضا القاضي أبو الطيب الطبري (¬4) في شرح الكفاية، والشيخ أبو إسحاق (¬5) في اللمع، وسليم
# الرازي (¬1) في التقريب، وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي بكر (¬2) بن فورك (¬3)، ونقله الغزالي عن الأصوليين (¬4)، ونقله [الكيا] (¬5) الطبري في كتابه المسمى ب "تلويح مدارك الأحكام" عن الأكثرين.
قال: "لأن الأمة لا يجوز أن تطبق (¬6) على التصديق بالكذب لأن في ذلك إجماعا على الباطل وهو منفي (¬7) عنها".
وقال [أبو المظفر] (¬8) بن السمعاني (¬9) في القواطع: "خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع منها:
أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (¬1) بصدقه".
قال: "وسواء في ذلك عمل الكل (¬2) أو البعض، خبر "حمل بن مالك في الجنين" (¬3)، وخبر ابن عوف في "الجزية من المجوس" (¬4)، وخبر أبي هريرة في "تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (¬5).
ثم قال بعد ذلك: "ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار
# التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (¬1) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (¬2) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافا- إلى أن قال: فقد (¬3) تبين (¬4) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،
# والآمدي (¬1)، وابن الحاجب، وغيرهم (¬2) " انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "فيما قاله النووي في شرح مسلم نظر! ! وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إن الأمة [أجمعت] و (¬3) على العمل بما فيهما، وكيف يسوغ له أن يطلى ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة، ولا من حيث التفصيل،
# لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] (¬1) عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.
ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (¬2): "ما اتفقا (¬3) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] (¬4) بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (¬5) العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".
إلى أن قال:
"وذكر ابن تيمية في توجيهه (¬6) [مقال] (¬7) ابن الصلاح: إن إجماع الأمة معصوم عن (¬8) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم
# وإن [جاز عليه] (¬1) أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] (¬2) فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (¬3) الكذب (¬4) والخطأ [و] (¬5) مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق".
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (¬6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (¬7) التي صرح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (¬8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (¬9): إن هذه الأشياء تفيد
# العلم القطعي كما يفيده [الخبر] (¬1) المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تختلف (¬2) إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من (¬3) الصحيحين" (¬4) انتهى (¬5).
وقال ابن كثير (¬6): "وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد إليه" (¬7).
قلت: وهو الذي اختاره (¬1) أيضا، وقد أشرت إلى ترجيحه بقولي من زيادتي: (والقطع ذو تصويب)، وقولي: (سوى ما انتقدوا) من زيادتي أيضا.
CHECK بيان بطلان اشتراط الحديث في حد الصحيح
19 - (وليس (¬1) شرطا عدد ومن شرط ... رواية اثنين فصاعدا غلط
ش: الجمهور: أنه لا يشترط في الصحيح عدد، فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا على ما تقدم.
وذهب المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة، وردوا خبر الواحد، ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن علية (¬2)، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وفي كلام الحاكم إشارة إليه (¬3)، وجزم به ابن الأثير (¬4) في مقدمة جامع الأصول (¬5).
وقال أبو علي الجبائي (¬6): "لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد
# إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (¬1) منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (¬2) البصري في المعتمد (¬3)، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره حيث قال: "كما يقول ذو اليدين؟ ؟ "] (¬4) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (¬5)، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي الله تعالى عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس" وقال: هل معك [غيرك] (¬6) فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه
# لها أبو بكر، رواه أبو داؤد (¬1)، وبأن عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع"، وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، رواه الشيخان (¬2)، وأجاب الأولون: بأن قصة ذي اليدين إنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل لو بلغوا [حد] (¬3) التواتر فلعله (إنما تذكر عند إخبار) (¬4) غيره وقد بعث
# (رسول الله) (¬1) صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا، إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع (عدم) (¬2) اشتراط التعدد وأما توقف أبي بكر وعمر (رضي الله تعالى عنهما) (¬3) فلإرادة التثبت (¬4) [لا] (¬5) لعدم قبول خبر الواحد، وقد قال عمر في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت (¬6)، رواه مسلم (¬7)، وقد (¬8) قبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله تعالى عنهما وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم (¬9) وقبل عمر خبر ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وحده في
# أخذه الجزية من المجوس أخرجه البخاري (¬1)، وفي الرجوع عن البلد (¬2) الذي فيه الطاعون أخرجه الشيخان (¬3)، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم (¬4) من دية زوجها أخرجه أبو داود (¬5)،
# وخبر حمل (¬1) بن مالك بن النابغة في الغرة (¬2) أخرجه البيهقي (¬3)، وقبل عثمان خبر الفريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم في سكنى المعتدة عن الوفاة أخرجه البيهقي (¬4)، وقبل علي خبر الصديق رضي الله تعالى عنهما في صلاة ركعتين لمن أذنب أخرجه
# الأربعة (¬1)، وابن حبان، وقد استدل الشافعي (¬2) رضي الله عنه وغيره على قبول خبر الواحد بحديث الصحيحين (¬3) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه (¬4) الليلة قرآن وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا للكعبة).
قال الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (¬1):
"فقد تركوا جهة (¬2) كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم"، وبحديث الصحيحين (¬3) عن أنس رضي الله تعالى عنه:
"إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال (¬4) يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، وبحديث إرساله عليا رضي الله تعالى عنه إلى الموقف بقوله سورة براءة أخرجه الترمذي (¬5) وحسنه، وبحديث يزيد بن شيبان: كما
# بعرفة فأتانا ابن مربع (¬1) الأنصاري (¬2) فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. أخرجه الأربعة (¬3) وحديث الصحيحين (¬4) عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادى في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل
# فلا يأكل شيئا. . الحديث، وبحديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها" وفي لفظ: "فاستمع منا حديثا فبلغه غيره" أخرجه الأربعة (¬1).
قلت: ويستدل له من القرآن بقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا﴾
(¬2) فأمر بالتثبيت (¬3) عند إخبار الفاسق، ومفهومه أنه لا يجب التثبيت (¬4) عند إخبار العدل، وذلك صادق بالواحد لأن سبب نزول الآية إخبار الوليد بن عقبة (¬5) عن بني المصطلق أنهم ارتدوا ومنعوا
CHECK القول في اشتراط الشيخن للعدد
الزكاة، واعتماد النبي -صلى الله عليه وسلم- على خبره (¬1)، وقيل: إن اشتراط رواية اثنين عن اثنين مذهب صاحبي الصحيحين نقله ابن العربي (¬2) في شرح
# الموطأ (¬1)، ورده ابن رشيد (¬2) وغيره بأنه لم يوجد عنهما نص بذلك، وإن أخذنا (¬3) بالاستقراء فباطل فإن أول حديث في البخاري (¬4) وهو حديث (النية) تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتفرد به علقمة عن عمر، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة، ويحيى بن سعيد عن محمد.
وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب: ما لا يسع المحدث جهله: "إن شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان فصاعدا (¬5)، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون
# عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة" (¬1).
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس من الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد، ونقل الاستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه (¬2) ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة" (¬3) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "رأيت في تصانيف الجاحظ (¬4) -
CHECK أقوال أخرى في اشتراط العدد
أحد المعتزلة- أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة" (¬1).
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأن عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (¬2).
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (¬3).
CHECK فائدة: استحلاف بعض الصحابة في الرواية
وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (¬1)، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (¬2) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدا)، والبيت كله من زيادتي.
(فائدة):
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" (¬3) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.
قال الحافظ ابن حجر في نكته:
"وهذا الصنع في الاستحلاف (¬1) أنكر البخاري صحته عن علي (¬2)، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط" (¬3) انتهى.
CHECK فائدة: فى إعراب قوله: "وليس شرطا عدد ومن شرط .. البيت"
وقال أبو حبان (¬1) في تفسيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يحلف -الشاهد والراوي إذا اتهمهما (¬2).
وقال الغزالي في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد: فإن قيل: روي أن عليا كان يحلف الراوي [علنا] (¬3)، قلنا: فحلفوا أنتم واقبلوا، ثم كان يحلفه عند التهمة، وكان لا يحلف (¬4) أعيان الصحابة (¬5) ". انتهى.
(فائدة): قوله (عدد) اسم ليس، و (شرطا) خبر مقدم لأنه محط الفائدة و (من) مبتدأ و (غلط) بفتح اللام خبر مبتدأ محذوف -أي فهو غلط-[والجملة خبر من] (¬6)، (فصاعدا) نعت على الحال، والفاء في مثله على تقدير فذهب صاعدا (¬7).
CHECK القول فى الحكم بالأصحية مطلقا لمتن أو سند
20 - والوقف عن حكم (¬1) لمتن أو سند ... بأنه أصح مطلقا أسد
(ش): المختار أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولا على متن بأنه أصح الأحاديث مطلقا، لأن ذلك مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجودا على درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد، والكائنين في ترجمة واحدة (¬2)، ولهذا اضطرب (¬3) من خاض في ذلك إذ (¬4) لم يكن عندهم استقراء تام،
# وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عندهم (¬1)، وخصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع (¬2) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي (¬3) سمعت محمود بن غيلان يقول (¬4): قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان، عن منصور (¬5)، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة! ! أيهم أحب إليك؟ قال: لا يعدل (¬6) بأهل بلدنا أحد (¬7).
قال أحمد بن سعيد (¬8): (وأما أنا فأقول) (¬9): هشام بن عروة عن
CHECK تنبيه: هل وجد من أطلق الأصحية على بعض المتون؟
أبيه عن (¬1) عائشة أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.
فالحكم (¬2) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.
قال الحافظ ابن حجر: "مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] (¬3) حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] (¬4) يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" (¬5).
(تنبيه):
عبارة ابن الصلاح (¬6): "ولهذا (¬7) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق".
قال العلائي، والحافظ في نكته: "أما الإسناد فقد صرح جماعة
# بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره، أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني [دون الأول] (¬1) فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، وليس الخوض فيه بممتنع لأن الرواة (¬2) قد ضبطوا، وعرفت أحوالهم، وتفاوت مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم (¬3)، قال (¬4): وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره (¬5) " انتهى.
وقد اقتصر (النووي) (¬6) في التقريب (¬7)، والعراقي في الألفية (¬8) على ذكر الإسناد، وحذفوا الحديث كأنه لذلك.
لكن قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر:
"سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد (¬1) عن الشافعي، عن مالك (¬2) عن نافع (¬3) عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد فإنه لم يرو في مسنده به غيره فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك".
[قلت] (¬4): وقد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك فقال
CHECK تبيه آخر: على قول ابن الص لمرح: "نرى الإمساك"
في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا (¬1) [فلهذا] (¬2) ذكرت المتن في النظم مزيدا على الألفية.
(تنبيه):
قال الحافظ في نكته الكبرى (¬3) المسماة ب: الإفصاح: "قول ابن الصلاح: (نرى الإمساك) قول بالوقف عن القول لا بعدم القول".
CHECK أقوال العلماء في أصح الأسانيد
CHECK القول الأول: مالك عن نافع عن ابن عمر
21 - وآخرون حكموا فاضطربوا ... لفوق عشر ضمنتها الكتب
22 - فمالك عن نافع عن سيده (¬1) ... وزيد للشافعي فأحمده (¬2)
اضطرب الخائضون في الحكم بأصح الأسانيد على أقوال بضعة عشر:
(أحدها): وعليه البخاري (¬3) أن أصحها (¬4) ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (¬5) للمعلوم من سعة علم ابن عمر
CHECK أثبت أصحاب نافع
وزيادة ضبطه وإتقانه وورعه، ونافع مولاه من أثبت أصحابه، حتى فضله النسائي [في] (¬1) أحاديث (¬2) على ابنه سالم (¬3) الذي هو أحد الفقهاء السبعة، ومالك نجم السنن لا يسأل عنه لجلالته (¬4).
وقد قال النسائي (¬5): أثبت أصحاب (¬6) نافع مالك، ثم أيوب، ثم عبيد الله بن عمر، ثم عمر بن نافع، ثم يحيى بن سعيد (¬7)، ثم ابن [عون] (¬8) ثم صالح بن كيسان، ثم موسى بن عقبة، ثم ابن جريج، ثم كثير بن فرقد، ثم الليث بن سعد، ثم أصحابه على طبقاتهم".
[روى] (¬1) الخطيب في الكفاية (¬2): "عن يحيى بن [بكير] (¬3) أنه قال لأبي زرعة الرازي: "يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة (¬4) عن زوبعة (¬5)، [إنما] (¬6) ترفع السنن (¬7) فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة (¬8)، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر"، وهذه الترجمة بها في الكتب الستة، والجوامع (¬9)، والمسانيد الجم الغفير.
قال ابن الصلاح (¬1): "وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (¬2) على ذلك أن أجل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث، على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، وفي مسند الشافعي (¬3) من ذلك [شيء] (¬4) كثير" (¬5)، وليس في الكتب الستة من هذه الترجمة شيء ولا في (¬6) مسند أحمد سوى الحديث الآتي، وبنى عليه بعض المتأخرين (¬7).
وعبارة ابن حجر في نكته (¬1): "وبنى الإمام صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك، أن أجلها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك" (¬2) لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، "وليس في مسند أحمد على كبره بهذه (¬3) الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد" (¬4)، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند.
قال الإمام أحمد (¬5): [ثنا] (¬6) محمد بن إدريس الشافعي [رحمه الله] (¬7) أنا (¬8) مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع (¬9) بعضكم على بيع
CHECK تنبيه: فيه مقارنة بين الشافعي وأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي في مالك
بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة".
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
أخرجه البخاري (¬1) مفرقا من حديث مالك، وأخرجه مسلم (¬2) من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.
(تنبيه):
اعترض مغلطاي على [أبي] (¬3) منصور في ذكره الشافعي برواية
# أبي حنيفة (¬1) عن مالك، إن نظرنا إلى الجلالة، وبابن وهب (¬2) والقعنبي (¬3) إن نظرنا إلى الإتقان فكأنهما عند المحدثين أوثق وأتقن (¬4) من جميع من روى عن مالك" (¬5).
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح (¬6): "أما أبو حنيفة فهو وإن
# روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار (¬1) رواية الشافعي (¬2) [رضي الله تعالى عنهم أجمعين] (¬3)، وأما ابن وهب والقعنبي فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي".
وقال العراقي (¬4): -فيما رأيته بخطه- رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه (¬5) وفي المدبج ليست من (¬6) روايته عن نافع عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك قال: نعم، ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك (¬7).
وقال الحافظ ابن حجر: "أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت رواية عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال (¬1) ".
وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه.
وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي، فقد قال الإمام أحمد:
إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال: لأني رأيته فيه ثابتا (¬2)، ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين وجد (¬3) النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك" (¬4).
وأخرج "ابن عدي (¬1) في مقدمة (¬2) (كتاب) (¬3) الكامل (¬4) عن عبد الله ابن محمد بن جعفر القزويني: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت الموطأ من محمد بن إدريس الشافعي لأنني رأيته فيه ثبتا، وقد سمعته من جماعة قبله".
وفي "الإرشاد (¬5) للخليلي" قال أحمد بن حنبل: "كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأنني وجدته أقومهم".
قال الحافظ: "فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى البيت، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، قال: نعم، أطلق ابن المديني، والنسائي (¬1) أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق هذه المقالة، فإن القعنبي عاش بعد الشافعي [مدة] (¬2) ".
قال: ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين (¬3) مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي (¬4)، قال: ويحتمل أن يكون وجه [التقديم] (¬5) من جهة أنه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه (¬6)، وأما ابن وهب فقد قال غير واحد: إنه كان غير جيد التحمل فيحتاج إلى
# صحة النقل من أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك (¬1)، نعم كان كثير اللزوم له، قال: العجب من [ترديد] (¬2) المعترض بين [الأجلية والأتقنية] (¬3)، وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقدمه (¬4)، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم (فيبين) (¬5) لهم ما أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل، قال: لكن في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر! ! لأن الكلام (¬6) في ترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية مالك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج
CHECK الثانية: في بيان أن الشافعي لم ينفرد عن مالك بحديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض .. "
CHECK الأولى: هل حدث أحمد عن الشافعي بالموطأ كاملا؟
الموطأ ما ليس عند الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلا، ويجاب بمثل (¬1) ما تقدم.
"
AUTO فوائد
":
الأولى:
تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه (¬2) إلا الحديث السابق (¬3)، قال الحافظ في أماليه: فلعله لم يحدث به عنه تاما، أو حدث به وأبلغ (¬4).
الثانية:
زعم الخليلي في الإرشاد (¬5) -في الحديث المذكور (¬6) - أنه (¬7) لم يروه عن مالك إلا الشافعي، قال: (وكان يسأله) (¬8) عنه الأئمة، كذا
# نقله الزركشي في نكته (¬1)، وليس كما قال فإن البخاري أخرج الجملة الأولى من طريق عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس (¬2)، وأخرجه مسلم (¬3) من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود من طريق القعنبي والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة عن سويد بن سعيد ستتهم عن مالك (¬4)، وقصة "النهي عن النجش" (¬5) أخرجها البخاري عن القعنبي، وقتيبة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وابن ماجة عن مصعب ابن عبد الله الزبيري، وأبي [حذافة] (¬6) أحمد بن سليمان (¬7) [السهمي] (¬8) خمستهم عن مالك، وقصة "النهي عن حبل الحبلة" (¬9) أخرجها البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي،
CHECK الثالثة: في بيان موضوع جزء "سلسلة الذهب" للحازمي
والنسائي من طريق ابن القاسم ثلاثتهم عن مالك، وقصة "النهي عن المزابنة" (¬1) أخرجها البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي [عن قتيبة] (¬2) أربعتهم عن مالك وبعد هذا كله فالأحاديث الأربعة في الموطأ (¬3)، فكيف يقال: إن الشافعي تفرد بها عن مالك! ! .
الثالثة:
ألف الحازمي (¬4) جزءا سماه "سلسلة الذهب" فيما رواه أحمد عن
# الشافعي عن مالك من غير تقييد بروايته عن نافع عن ابن عمر، (ولم يقع من ذلك) (¬1) غير الأربعة السابقة سوى خمسة أحاديث وأثر وهي ما أخرجه أحمد (¬2) نن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نسمة المؤمن طائر بعلق في شجر (¬3) الجنة، حتى يرجعه الله [تبارك وتعالى] (¬4) إلى جسده يوم يبعثه" (¬5).
وأخرج الحازمي في الجزء المذكور من طريق صالح بن أحمد بن حنبل (¬6) حدثنا أبي حدثنا الشافعي عن مالك: سمعت
# محمد بن عجلان (¬1) يقول: "إذا أخطأ العالم "لا أدري" أصيبت مقاتله (¬2) ".
وأخرجه (¬3) ابن الصلاح في أدب الفتيا، ثم قال: هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة بعضهم عن بعض (¬4).
CHECK الرابعة: فى بيان سبب عدول بعض الأئمة عن رواية لموطأ من طريق الشافعي
الرابعة:
قال الزركشي في نكته (¬1): "قال بعض الفضلاء: قلت للحافظ جمال الدين المزي: قال أحمد بن حنبل: سمعت الموطأ من [بضعة عشر] (¬2) من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم، فكيف اختار رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى (¬3)، والبخاري رواية بمد الله بن يوسف (¬4)، وأبو داود رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، والنسائي رواية قتيبة بن سعيد (¬5)، وكيف لم يروه (¬6)
CHECK الخامسة: في حديث أبي حنيفة عن مالك
أصحاب هذه (¬1) الكتب من طريق الشافعي؟ ؟ فلم يذكر الجواب".
قلت: الجواب ما أشار إليه غيره أنهم سوى أحمد لو رووه من طريق الشافعي لكان بينهم وبين مالك فيه رجلان، الراوي عن الشافعي والشافعي، فإنهم لم يدركوه، فإن البخاري أقدم أصحاب الكتب الستة، وكان عمره وقت وفاة الشافعي عشر سنين فلم يكن إذ
ذاك طب العلم، فعدلوا إلى الرواية عن من أدركوه من أصحاب مالك [طلبا] (¬2) لعلو الإسناد، وأما أحمد فكأنه اختار رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى لكونها من بلاده. . . وكثرة ممارسته لهما، فإن الشافعي إنما قدم بلاده طارئا ولم يكن منها، ثم أسرع الخروج منها، مع تقدم وفاة ابن مهدي بست سنين، وذلك من وجوه العلو عند المحدثين.
الخامسة:
الحديث الذي رواه أبو حنيفة عن مالك أخرجه الخطيب في الرواية (¬3) عن مالك قال: أنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي (¬4)
# ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسن بن علي الرازي (¬1) ثنا علي بن محمد بن مهروية (¬2) ثنا المسجر بن الصلت (¬3) حدثنا القاسم (¬4) بن الحكم
# العرني (¬1) أنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى من غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله (¬2) ".
قال الخطيب: "كذا قال عن نافع عن ابن عمر وهو خطأ (¬3)،
# والصواب عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما. . . . الحديث.
وهذا (¬1) الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك، وأما الحديث الذي أشار إليه العراقي فأخرجه الحاكم (¬2) في [. .] (¬3) قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عيد بن إبراهيم الحافظ (¬4) ثنا محمد ابن الضحاك (¬5) حدثنا عمر بن عبد الرحيم بن أبي الورد (¬6) ثنا بكار (¬7) بن الحسن (¬8) ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (¬9)
# عن أبيه (¬1) عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضيل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬2).
CHECK القول الثانى: الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن علي
23 - وابن شهاب عن علي عن أبه ... عن جده أو سالم عمن (¬1) نبه
24 - أو عن عبيد الله عن حبر البشر ... هو ابن عباس وهذا عن عمر
25 - وشعبة عن عمرو بن مرة ... عن مرة عن ابن قيس كره
26 - أو (¬2) ما روى شعبة عن قتاده ... إلى (¬3) سعيد عن شيوخ سادة
27 - ثم ابن سيرين عن الحبر (¬4) العلي ... عبيدة بما رواه عن علي
28 - كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ... علقمة عن ابن مسعود (¬5) الحسن
29 - وولد القاسم عن أبيه عن ... عائشة وقال قوم ذو فطن (¬6)
القول الثاني:
إن أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب الزهري (¬7) عن زين العابدين
# علي بن الحسين (¬1) عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعليه عبد الرازق (¬2) فيما رواه أبو نعيم في المدخل، وأبو بكر بن أبي شيبة (¬3) فيما رواه الحاكم (¬4).
قال ابن سعد (¬5): "كان علي ابن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث
# عاليا (¬1) رفيعا ورعا".
وقال الزهري: "لم أدرك من أهل البيت أفضل منه، وما رأيت أحد [كان] أفقه منه" (¬2).
وقال أبو حازم (¬3): "ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين".
وقال مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل علي ابن الحسين، وهو ابن أمة حتى إن قريشا رغبت في أمهات الأولاد واتخاذهن بعد زهادة فيهن حين ولد الحسين بن علي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر.
وقال رجل (¬4) لسعيد بن المسيب (¬5): "ما رأيت أحدا أورع من فلان! قال: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لا، قال: ما رأيت أورع منه".
وقال جويرية (¬1) بن أسماء: "ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درهما قط، وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة (¬2) إلى أن مات (¬3)، وأما الزهري فأول من دون الحديث (¬4)، ورأس حفاظ الإسلام".
قال ابن منجوية (¬5): "كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم (سياقا
# لمتون) (¬1) الأخبار، وكان فقيها فاضلا" (¬2).
وقال عمرو بن دينار (¬3): "ما رأيت أنص (¬4) للحديث من الزهري" (¬5).
وقال معمر (¬6): " [قال] (¬7) عمر بن عبد العزيز (¬8): ائتوا ابن شهاب
# فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية [منه] (¬1) ".
قال معمر: "وإن الحسن [وضرباءه] (¬2) لأحياء يومئذ"، وهذه الترجمة ليس بها في الكتب الستة سوى حديثين:
حديث: "كان لي شارف (¬3) من نصيبي من المغنم يوم بدر". الحديث بطوله أخرجه الشيخان، وأبو داود (¬4).
وحديث: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طرقه، فاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ ! " الحديث (¬5) أخرجه الشيخان، والنسائي.
CHECK القول الثالث: الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
القول الثالث:
إن أصح الأسانيد ما رواه "الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر (¬1) عن أبيه وعليه إسحاق بن راهوية (¬2)، وأحمد بن حنبل" (¬3).
وسالم: أحد فقهاء المدينة السبعة الآتي ذكرهم في نوع التابعين، كان من أفضل أهل زمانه علما وتقى.
وقال النسائي (¬1): "سالم أجل من نافع".
وقال عثمان بن سعيد الدارمي (¬2): "قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك أو سالم؟ ؟ فلم يفضل، قلت: فنافع أو عبد الله ابن دينار؟ ؟ قال: ثقات ولم يفضل" (¬3).
وقال حرب بن إسماعيل (¬4): "قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال ما أتقدم عليهما (¬5) ".
وهذه الترجمة بها في الكتب الستة الجم الغفير (¬6).
CHECK القول الرابع: الزهري ص عبيد الله بن عنبة عن ابن عباس عن عمر
القول الرابع:
أن أصح الأسانيد: الزهري، عن عبيد الله بن عتبة (¬1) عن ابن عباس عن عمر قاله النسائي، وحكاية هذا القول والقولين بعده من زيادتي.
وعبارة النسائي فيما نقله صاحب تهذيب الكمال (¬2): "أحسن أسانيد تروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة:
الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين [بن علي] (¬3) عن علي [ابن أبي طالب] عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
وهذا يدل على أن النسائي لم يحكم بالأصح مطلقا بل إما مقيدا بصحابي، أو على إرادة: "من أصح" وكذا يحمل عبارة غيره فيكون كل ما حكم عليه [بالأصحية] (¬1) متساويا.
وقد أشار الزركشي (¬2) إلى شيء من ذلك فقال بعد أن نقل القول الثالث (¬3) عن إسحاق وأحمد: "لعلهما أرادا أصح بالنسبة إلى أسانيد الحجاز فقد روى الحاكم في المستدرك (¬4) عن إسحاق بن راهوية قال: إذا كان الراوي عن عمرو ابن شعيب (¬5) ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر (¬6)، وهذا يدل على جلالة الإسناد المشبه به عنده.
وقال أحمد في حديث رواه عن يحيى بن سعيد (¬1) القطان (¬2) عن سفيان الثوري (¬3) عن سليمان التيمي (¬4) عن الحارث بن سويد (¬5) عن علي: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد.
قال: "فهذا يدل على أن كلامه مخصوص بالحجاز".
وهذه الترجمة ليس بها في الكتبة الستة سوى أربعة أحاديث:
1 - حديث "السقيفة". أخرجه الستة (¬1).
2 - وحديث "لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي عليه" الحديث. أخرجه البخاري، والترمذي والنسائي (¬2).
3 - وحديث "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم" الحديث. أخرجه البخاري، والترمذي في الشمائل (¬3) وهو طرف من حديث السقيفة.
CHECK القول الخامس: شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن أبى موسى
وحديث "لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر (¬1) ابن قيس" الحديث موقوف، أخرجه البخاري (¬2).
القول الخامس:
روى الخطيب في الكفاية عن وكيع (¬3) قال: "لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا: شعبة عن عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق عن مرة بن شراحيل عن أبي موسى الأشعري" (¬4).
(مرة) (¬5): كان يعرف بمرة الطيب، ومرة الخير -لعبادته-
# همداني كوفي، يكنى أبا إسماعيل، سجد حتى أكل التراب جبهته، (وعمرو بن مرة مرادي) (¬1)، كوفي، يكنى أبا عبد الله.
قال سفيان بن عيينة (¬2): "قلت لمسعر (¬3): من أفضل من أدركت؟ ؟ قال: عمرو بن مرة" (¬4).
وقال ابن مهدي: "حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بن مرة،
# ومنصور (¬1)، وسلمة بن كهيل (¬2)، وأبو حصين (¬3) ".
وقال أيضا: "أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطئ، منهم عمرو بن مرة" (¬4).
وقال شعبة: "ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس (¬5)، إلا عبد الله بن عون، وعمرو بن مرة" (¬6).
وهذه الترجمة ليس بها في الكتب الستة سوى حديث واحد وهو
# حديث: "كمل (¬1) من الرجال كثير" الحديث. أخرجوه إلا أبو داود (¬2).
القول السادس:
قال حجاج بن الشاعر (¬3): "أصح الأسانيد شعبة (¬4) عن قتادة (¬5) عن
CHECK القول السادس: شعبة عن تتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه
سعيد بن المسيب" -بمعنى عن شيوخه- هذه عبارة الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (¬1).
وعبارة الحاكم: "قال الحجاج اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذاكروا (¬2) أجود الأسانيد فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة (¬3) عن أم سلمة (¬4) ".
ثم نقل عن أحمد ما سبق عنه (¬5)، وعن ابن معين ما سيأتي (¬6)، وسعيد
# له رواية، عن أم سلمة بلا واسطة، وعن عامر عنها (¬1)، وعامر له صحبة، وليس في الكتب الستة من ترجمة شعبة عن قتادة (عن سعيد، عن عامر، عن أم سلمة شيء إلا ما في النسائي من طريق سعيد (¬2) بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب) (¬3)، عن عامر عن أم سلمة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصبح جنبا ثم يصبح صائما" (¬4).
وقال المزي في الأطراف: "تابعه شعبة عن قتادة" (¬5).
وأما ترجمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن شيوخه ففي الصحيحين، وأبي داود، والنسائي من هذا الطريق، عن سعيد، عن ابن عباس حديث: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬6).
CHECK - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به
وفي أبي داود (¬1) من هذا الطريق (¬2)، عن سعيد عن سعد بن عبادة حديث: "أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء".
قلت: ولو قيل بدل شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن شيوخه لم يبعد.
فقد قال ابن معين (¬3): "أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي (¬4)، وشعبة".
CHECK - أثبت أصحاب قتادة
وقال أبو عوانة (¬1): "ما كان عدنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة".
أبو داود الطيالسي (¬2): "كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب [قتادة] " (¬3).
وقال أبو حاتم (¬4): "سعيد أعلم الناس بحديث قتادة".
وقال أبو زرعة: "أثبت أصحاب قتادة هشام، وسعيد" (¬5).
وفي البخاري (¬6) من رواية سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
# عن جابر: "أنهم كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية".
وفي النسائي (¬1) من هذا الطريق، عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب" (¬2) الحديث.
وفيه من هذا الطريق عن [سعيد] (¬3) عن ابن عمر.
وحديث: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه" (¬4).
وحديث: "أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل على جويرية (¬5) يوم الجمعة وهي صائمة (¬6) " الحديث.
CHECK القول السابع: محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي
القول السابع:
أن أصحها ما رواه محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعليه ابن المديني، والفلاس (¬1) وسليمان (¬2) بن حرب (¬3).
إلا أن سليمان قال: "أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، [وابن] (¬4) المديني عبد الله بن عون (¬5)، عن ابن سيرين"
حكاه ابن الصلاح (¬1).
قال: ابن سيرين: "ما رأيت رجلا أشد توقيا من عبيدة" (¬2).
وقال العجلي (¬3): "كان ابن سيرين من أروى الناس، عن عبيدة" (¬4).
وقال يعلى بن منصورة سألت إسماعيل بن علية (¬5)، عن حفاظ البصرة (¬6)، فذكر أيوب، وابن عون، وسليمان التيمي، وهشام الدستوائي، وسليمان بن المغيرة (¬7) ".
وقال ابن معين: "أيوب أثبت من ابن عون (¬1) ".
وفي الكتب الخمسة بهذه الترجمة ستة أحاديث وأثران موقوفان! !
منها من رواية ابن عون (¬2)، وأيوب حديث: "الخوارج فيهم رجل مخدج اليد" الحديث. أخرجه مسلم (¬3).
ومن رواية ابن عون وحده حديث "شكت فاطمة [مجل] (¬4) يديها من الطحن" [الحديث] (¬5).
CHECK القول الثامن: الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقة عن ابن مسعود
أخرجه الترمذي، والنسائي (¬1)، والباقي من رواية غيرهما (¬2).
القول الثامن:
أن أصحها سليمان بن مهران الأعمش (¬3) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس (¬4) عن ابن مسعود، وعليه ابن معين فيما
CHECK القول التاسع: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
رواه الحاكم (¬1) وفي الكتب الستة بهذه الترجمة أكثر من عشرين حديثا (¬2).
القول التاسع:
قال ابن معين: "عبد الرحمن بن القاسم (¬3) عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا"، أسنده الخطيب في الكفاية (¬4).
قال الحافظ ابن حجر: "فعلى هذا لابن معين قولان" (¬5).
قلت: بل الحمل على إضمار (من) أولى، وأن المراد بقولهم
CHECK القول العاشر: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
CHECK المراد بقولهم: "أصح الأسانيد" أنه من جملة أصحها
أصح الأسانيد كذا أنه من جملة أصحها، فيكون كل ما قيل فيه ذلك من الموصوف بالأصحية والجميع متساوية أو متقاربة بحيث لا يكون [بينها] (¬1) كبير تفاوت، وهذه الترجمة بها في الكتب الستة عدد [كثير] (¬2)، وحكاية هذا القول من زيادتي.
القول العاشر:
قال سليمان بن داود الشاذكوني (¬3): "أصح الأسانيد (¬4): يحيى بن
CHECK القول الحادي عشر: أيوب عن نافع عن ابن عمر
أبي كثير (¬1) عن أبي سلمة (¬2) عن أبي هريرة"، حكاه الحاكم (¬3)، وبها في الكتب الستة العدد الكثير (¬4).
القول الحادي عشر:
قال خلف بن هشام البزار (¬5): "سألت أحمد بن حنبل: أي
# الأسانيد أثبت"؟ قال: "أيوب عن نافع عن ابن عمر" (¬1).
فإن كان من روايه حماد بن زيد (¬2) عن أيوب فيالك (¬3).
قال الحافظ ابن حجر: " [فلأحمد] (¬4) قولان".
قلت: والجواب كما تقدم، وبها في الستة عدد كثير (¬5).
القول الثاني عشر:
قال ابن المبارك (¬6)، والعجلي: "أرجح الأسانيد وأحسنها:
CHECK القول الثاني عشر: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود" وكذا رجحه النسائى كما تقدم (¬1)، وليس في الكتب [الستة] (¬2) [بها] (¬3) سوى حديث واحد في "لعن الواشمات" (¬4) وفيه (¬5)
CHECK القول الرابع عشر: يحيي القطان عن عبيد الله بن عمر عن ابن القاسم عن عائشة
CHECK القول الثالث عشر: يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
من ترجمة منصور فما فوقه بدون سفيان الثوري أحاديث يسيرة دون العشرة.
القول الثالث عشر:
قال أبو حاتم الرازي: "يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر (¬1) عن نافع عن ابن عمر كأنها الدنانير، كأنك تسمعها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2) "، وبها في الكتب الستة العدد الكثير (¬3).
القول الرابع عشر:
قال ابن معين (¬4): "أرجحها يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن ابن القاسم عن عائشة"، وفي الكتب الستة بها حديثان؛ حديث "العسيلة" (¬5). أخرجه البخاري والنسائي، وحديث
# "بئسما (¬1) عدلتمونا بالكلب والحمار" [الحديث] (¬2) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وقولي: (وقال قوم ذو فطن) يأتي شرحه مع ما بعده.# البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر
تأليف
الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
(849 ه - 911 ه)
تحقيق ودراسة
أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي
أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
[الجزء الثاني]
----NO PAGE NO------
CHECK بيان صعوبة التعميم في الحكم بالأصحية، وانه ينبغي التقيد بالصحابي أو بالبلد
30 - لا ينبغي التعميم في الإسناد ... بل خص بالصحب أو البلاد
31 - فأرفع الإسناد للصديق ما ... ابن أبي خالد عن قيس نما
32 - وعمر فابن شهاب بده (¬1) ... عن سالم عن أبه عن جده
33 - وأهل (¬2) بيت المصطفى جعفر عن ... آبائه إن عنه راو ما وهن
34 - ولأبي هريرة الزهري عن ... سعيد [أو] (¬3) أبو الزناد حيث عن
35 - عن اعرج وقيل حماد وبما ... أيوب من محمد له نمى
36 - [لمكة] (¬4) سفيان عن عمرو وذا ... عن جابر وللمدينة خذا
37 - ابن أبي حكيم عن عبيدة ... الحضرمي عن أبي هريرة
38 - وما روى معمر عن همام عن ... أبي هريرة أصح لليمن
39 - للشام الأوزاعي عن حسانا ... عن الصحاب فائق اتقانا
40 - وغير هذا من تراجم تعد ... ضمنتها شرحي عنها لا تعد
هذه الأبيات كلها من زيادتي إلا المصراع الأول.
قال (¬5) الحاكم (¬6) -بعد حكاية الأقوال في أصح الأسانيد-:
CHECK أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه
"ذكر كل واحد منهم (¬1) ما أدى إليه اجتهاده في ذلك، ولكل صحابي رواة من التابعين، ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد بل ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم (¬2).
قال: فاصح أسانيد أبي بكر الصديق: إسماعيل بن أبي خالد (¬3) عن قيس بن أبي حازم عنه، وبها في مسند أحمد والسنن الأربعة حديث واحد (¬4) في ﴿ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾
[المائدة: 105] ولم أقف له على ثان إلى الآن في شيء من كتب الحديث.
CHECK وقيل: الزهري عن السائب بن يزيد عنه
CHECK أصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عنه
"وأصح أسانيد عمر بن الخطاب: الزهري عن سالم عن أبيه عن جده" (¬1)، وبها في الكتب الستة أحاديث (¬2).
وقال [ابن حزم] (¬3): "أصح طريق تروى في الدنيا عن عمر: الزهري، عن السائب بن يزيد (¬4) عنه"، وليس في الكتب الستة بها [شيء] (¬5) سوى أثر موقوف في الطلاء (¬6). أخرجه النسائي (¬7).
CHECK أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
قال الحاكم (¬1): "وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي (¬2) عن أبيه (¬3)، عن جده، عن علي (¬4) -رضي الله عنه- إذا كان الراوي عن جعفر ثقة (¬5) " هذه عبارته، ووافقه من نقلها (¬6) وفيها نظر! ! فإن الضمير في (جده) إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب (-رضي الله عنه-) (¬7) أو إلى (محمد) فهو لم يسمع من
CHECK أبو الزناد عن الأعرج عنه
الحسين، وحكى الترمذي في [الدعوات] (¬1) عن سليمان بن داود الهاشمي (¬2) أنه قال في رواية الأعرج (¬3) عن عبيد الله بن أبي رافع (¬4) عن علي: "هذا الإسناد مثل الزهري، عن سالم عن أبيه (¬5) "، وتقدم (¬6) كلام أحمد في أصح إسناد عنه بالكوفة.
ثم قال الحاكم: و
AUTO أصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه
، وروي قبل (¬7) عن البخاري: أبو الزناد (¬8) عن الأعرج
CHECK حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عنه
(عنه، وروى الهروي (¬1) في ذم الكلام (¬2) بنده عن البخاري قال: "أبو الزناد عن الأعرج) (¬3) عن أبي هريرة (ديباخ خسرواني) (¬4) ".
وحكى غيره عن ابن المديني: من أصح الأسانيد: "حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة"، وفي الكتب الستة بالتراجم الثلاثة العدد الكثير (¬5).
قال الحاكم: "و
AUTO أصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه
".
CHECK الزهري عن عروة عنها
CHECK أصح أسانيد عائشة: عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها
وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر [عن] (¬1) القاسم عنها.
قال ابن معين: "هذه ترجمة مشبكة بالذهب" (¬2)، وبها في الكتب الستة ثمانية (¬3) أحاديث (¬4).
قال: ومن أصح الأسانيد: الزهري عن عروة (¬5) عنها (¬6).
(قلت) هذا تصريح لما (¬7) قدمته من أن كلامهم على إضمار (من).
CHECK أصح أسانيد أنس: مالك عن الزهري به
CHECK أصح أسانيد ابن مسعود: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه
قال: "وأصح أسانيد ابن مسعود: الثوري (¬1) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة (¬2) عنه (¬3) ".
وأصح أسانيد أنس بن مالك: [مالك] (¬4) عن الزهري عنه (¬5).
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وهذا مما ينازع فيه! ! فإن قتادة وثابتا (¬6) البناني [أعرف] (¬7) بحديث أنس من الزهري ولهما من
CHECK أصح أسانيد ناجية بن الحارث: عيسى بن الحضرمي عن جده كلثوم بن زياد بن ناجية عن أبيه عن جده
[الرواة] (¬1) جماعة: فأثبت أصحاب ثابت: حماد بن زيد، وقيل: حماد بن سلمة (¬2) وأثبت أصحاب قتادة شعبة، وقيل: هشام الدستوائي (¬3).
وقال البزار (¬4): "رواية علي بن الحسين بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد (¬5) يروى عن سعد"، وليس في الكتب الستة بهذه الترجمة شيء.
CHECK أصح أسانيد المكيين: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر
وقال الحافظ ابن حجر (¬1) في [علم الدين] (¬2) [عيسى] (¬3) [بن الحضرمي (¬4) بن كلثوم] (¬5) بن زياد بن ناجية بن الحارث، عن جده كلثوم، عن أبيه، عن جده ناجية (¬6) حديثه في المعرفة، وهو أصح
CHECK أصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة
إسناد بهذه (¬1) الترجمة.
قال الحاكم (¬2): وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد الله، وبها في الكتب الستة عدد كثير (¬3).
وقال أحمد بن صالح المصري (¬4): "أثبت أسانيد أهل المدينة: إسماعيل بن أبي حكيم المدني (¬5) مولى عثمان، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي (¬6)، عن أبي هريرة". أخرجه ابن شاهين (¬7) في
CHECK أصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة
الثقات (¬1) ولها في الستة حديث واحد: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" أخرجه مسلم، والنسائي, وابن ماجه (¬2).
قال الحاكم: وأصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام (¬3) عن أبي هريرة.
وبها في الستة الجم الغفير (¬4).
CHECK سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس
CHECK أصح أسانيد الشاميين: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شيوخه
وأثبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي (¬1)، عن حسان بن عطية (¬2)، عن الصحابة. وليس في الستة بهذه الترجمة شيء.
وقال الحافظ ابن حجر (¬3):
"هذا مما خولف فيه فقد رجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز (¬4)، عن ربيعة بن يزيد (¬5)، عن أبي إدريس
CHECK أصح أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر
الخولاني (¬1) عن أبي ذر (¬2) ".
وبها في الستة حديث واحد: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي" الحديث. أخرجه مسلم (¬3).
قال الحاكم (¬4): "وأثبت أسانيد المصريين: الليث بن سعد (¬5) عن
CHECK أصح أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه
يزيد بن أبي حبيب (¬1)، عن أبي الخير (¬2) عن عقبة بن عامر".
وبها في الستة أحاديث (¬3).
"وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد (¬4)، عن عبد الله بن بريدة (¬5) عن أبيه (¬6) ".
CHECK القول في أحاديث أهل العراق
وبها في مسلم والأربعة أحاديث (¬1).
قال الزركشي: "وقد ذكر مثل مقالة الحاكم الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه المسمى ب "تحصيل أصول الفقه"، فقال بعد ذكره الأقوال السابقة: وأكثر أئمة الحديث أن لكل واحد من الصحابة أتباعا يختصون به، وللرواية عنه طرق بعضها أصح من بعض، ثم ذكر ما ذكره الحاكم بحروفه من [غير] (¬2) عزو إليه، وكذا (¬3) فعل الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتاب (¬4) "القواطع في أصول الفقه" (¬5)، وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجازيين (شيئا) (¬6) حتى قال مالك: "إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه" (¬7).
وقال الشافعي: "إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب