أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (1).
والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.
فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (2).
وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (3) الشاة (4).
(وإن) (5) كان اللبن الذي حلبه باقيا (فأراد) (6) رده، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (7).
وقيل: يجبر عليه (8).
(وإن) (1) اشترى جارية مصراة، ففيه أربعة أوجه (2):
أحدها: أنه يردها، ويرد معها صاعا (3).
والثاني: يردها ولا يرد عن اللبن شيئا (4).
والثالث: أنه لا يردها (1).
والرابع: أن لا يردها، ويرجع بالأرش (2).
(وإن) (3) اشترى (اتانا) (4) مصراه، وقلنا بقول أبي سعيد الأصطخري في طهارة لبنها، رد معها بدل اللبن.
وذكر القاضي أبو الطيب (فيه) (5) الأوجه التي في الجارية على هذا الوجه.
وإن قلنا بالمنصوص: أنه نجس، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يردها، ولا يرد بدل اللبن (6).
والثاني: أنه يمسكها، ويأخذ الأرش (7).
فإن اشترى مصراة مع العلم بالتصرية، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.
وإن اشترى شاة مصراة، فدام لبنها على حاله، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.
فإن اتفق أن الشاة لم تحلب يومين، أو ثلاثة (فاجتمع) (1) اللبن في ضرعها من غير قصد، فهل (يثبت به الخيار؟ ) (2) فيه وجهان:
فإن اشترى شاة (على أنها تحلب) (3) كل يوم خمسة أرطال، ففيه وجهان بناء على القولين فيه إذا اشتراها بشرط أنها حامل (4).
والشيخ أبو نصر رحمه الله: حكى أن البيع يبطل قولا واحدا، وحكى القولين فيه إذا شرط أنها لبون.
إذا اشترى شاة غير مصراة، فحلب المشتري ما كان فيها من اللبن حال العقد وأتلفه، ثم وجد بها عيبا، لم يكن له الرد (1).
وقيل: إن الشافعي رحمه الله قال في القديم: يثبت له الرد، والأول أقيس.
(فإن) (2) كان اللبن (باقيا) (3) (بحاله) (4).
فمن أصحابنا من قال: يرد اللبن، ويردها بالعيب.
ومنهم من قال: لا يرد الشاة، ويرجع بالأرش.
فإن اشترى جارية (5) قد سبط شعرها، فبانت جعدة الشعر، لم
# يملك ردها، في أظهر (الوجهين) (1):
وإن كانت قد جعد شعرها (فبان) (2) سبطا، ثبت له الخيار (3).
وقال أبو حنيفة: لا خيار له.
إذا اشترى شيئا ووجد به عيبا، وقد حدث به عيب بعد القبض (بسبب) (4) كان مرجودا قبل القبض، (فإن) (5) قطع في يده بسرقة كانت في يد البائع، ففيه وجهان (6):
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يرده (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يرد، ويرجع بالارش، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والأول قول أبي حنيفة (2).
فإن باعه أرضا، فظهر فيها أحجار مخلوقة فيها، وكانت تضر بالغراس ولا تضر بالزرع، فهل يكون ذلك عيبا؟ فيه وجهان (3):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما: أنه عيب.
والثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.
وقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (1) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبا.
وإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (2).
وإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (3).
قال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (4).
وقيل: يستحق الأجرة في الحالين.
فإن وهب الأحجار للمشتري، فهل يجبر على قبولها؟ فيه وجهان (1).
فإن قلنا: لا يملكها، فمتى أراد البائع نقلها، كان له، وكان حكم الأجرة في الزمان الطويل على ما بيناه، ويثبت للمشتري الخيار.
ذكر القاضي أبو الطيب: أن الخيار يثبت (لتخريب) (2) الأرض (بقلع) (3) الأحجار وذكر طول الزمان وقصره في الأجرة.
وذكر الشيخ أبو نصر: ثبوت الخيار بتفويت المنفعة بطول الزمان، ولم يتعرض (للقلع) (4).
وإذا ثبت للمشتري خيار الرد، فله أن يرد من غير، رضا البائع، وغير حضوره.
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه، وإن كان بعد قبضه، افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.
فإن اشترى ثوبا بجارية، ووجد بالثوب عيبا، فوطيء الجارية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفسخ البيع (5).
والثاني: أنه لا ينفسخ إلا بالقول (1).
فإن زال العيب قبل الرد، ففيه وجهان، بناء على القولين في الأمة تعتق تحت العبد، ثم اعتق العبد، قبل أن تختار الفسخ (2).
أصحهما: أنه يسقط خياره (3).
فإن اشترى سلعة، وبها عيب، لم يعلم به، فحدث عنده عيب، ثم ارتفع العيب الحادث عنده.
قال في البويطي: له الرد.
قال أصحابنا: إنما يريد إذا لم يكن قد حكم له بالأرش (فأما إذا حكم له بالأرش) (4) وقبضه، فلا يرد، وإن لم يكن قد قبضه، فهل له الرد؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يرد.
والثاني: يرد.
فإن قال البائع للمشتري: أمسك المبيع، وأنا أعطيك أرش العيب، لم يجبر على قبوله، وإن طلب المشتري ذلك ما لم يجبر البائع على دفعه، وإن تراضيا عليه، ففيه وجهان:
المذهب: أنه لا يجوز (1).
والثاني: أنه يصح الصلح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي العباس بن سريج (2).
فعلى الوجه الأول، هل يسقط خياره بذلك؟ فيه وجهان:
المذهب: أنه لا يسقط، ونظير ذلك في الشفعة إذا اصطلحا على تركها بعوض (3).
وقال أحمد: للمشتري أن يمسك المبيع، ويطالب البائع بأرش العيب، ويجبر على دفعه إليه (4).
(إذا) (1) اطلع على العيب بالليل، فأراد (2) أن يفسخ، فإنه يفسخ في الحال (ويشهد) (3) على نفسه بذلك (إن أمكنه) (4)، (فإن) (5) لم يكن عنده أحد، فسخ في نفسه، حتى لو أخر لبطل حقه، هذه طريقة أصحابنا (ذكره) (6) القاضي حسين.
قال القفال: لا يلزمه الفسخ في الحال، ولا الاشهاد، وله أن يؤخر إلى أن يأتي القاضي.
فإن لقي البائع ليرد عليه، فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه من الرد.
وقال محمد بن الحسن: يسقط حقه (من) (7) الرد بالسلام (قبله) (8).
فإن كان (9) المبيع دابة، فركبها ليردها بالعيب حين علم به، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (1).
والثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.
فإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال مالك: عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلا في الجذام، والبرص، والجنون، فإن عهدته إلى سنة (يثبت) (1) الخيار (به) (2).
فإن ابتاع اثنان عينا، وأراد أحدهما أن يمسك حصته، وأراد الآخر أن يرد حصته بالعيب، جاز وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإحدى الروايتين عن مالك (3).
وحكي عن أبي ثور: أنه روي عن الشافعي رحمه الله: أنه ليس لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه (وكذلك) (4) حكي في قبول أحدهما (بما) (5) يخصه دون الآخر (6).
وعلى هذا: لو دفع أحدهما حصته من الثمن، هل يجب تسليم حصته من المبيع، أم لا؟
وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وكذا في القبول وما بعده (1).
فإن اشترى عينين من رجل، فوجد (بإحداهما) (2) عيبا، جاز له أن يفردها بالرد في أحد القولين (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض (جاز) (1) له رد (المعيب) (2)، وإمساك (السليم) (3)، وإن كان قبل القبض، لم يكن له
# ذلك إلا أن يكون العيب في أحد مصراعي، باب، (أو) (1) أحد زوجي (خف) (2)، فلا يجوز له إفراده بالرد في الحالين.
فإن اشترى عبدين، فوجد بهما عيبا وقد مات أحدهما في يده، فهل له (رد الثاني؟ ) (3) على القولين في تفريق الصفقة.
فإن قلنا: يجوز تبعيضها، رده بحصته من الثمن.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: عن بعض أهل خراسان أنه قال: يفسخ العقد (فيهما) (4) على هذا القول، ثم يرد الباقي، وقيمة التالف، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
وذكر في الحاوي: إنه إذا وجد العيب بأحدهما، (والسليم مفقود) (5)،
# فاختلفا في (حصة) (1) المردود من الثمن، وقلنا: يجوز له إفراده بالرد، ففيه وجهان:
أصحهما وهو المنصوص عليه: أن القول قول البائع.
والثاني: أن القول قول المشتري.
وإن قلنا: ليس له أن يرد القائم فما الذي يصنع.
من أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يفسخ العقد في التالف (ويرد الجميع) (2)، ويسترجع الثمن، وليس بشيء.
والثاني: يرجع بالارش، وهو الصحيح.
رجلان وكل أحدهما الآخر ليشتري عبدا لهما، فابتاع عبدا بينه وبينه صفقة واحدة، ثم وجدا به عيبا، لم يكن لأحدهما الرد، دون الآخر.
(قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وهذا عندي فيه نظر، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فهو كما لو كان وكيلا لاثنين.
وعلى هذا: لو كان بينهما عبد، فوكله في بيعه (فباعه) (4) صفقة، فوجد المشتري به عيبا، فهل له (5) رد نصيب أحدهما؟ فيه وجهان (6):
إذا مات المشتري وخلف ابنين، فاراد أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، لم يكن له وهل الرجوع بحصته من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك (1).
والثاني: ليس له (2).
ومن أصحابنا من فصل ولعله الأحسن فقال: إن كان قد أيس من رد صاحبه (بان عفا) عن (3) الرد، رجع بالأرش، وإن لم ييأس من الرد بأن كان غائبا (لم يكن له) (4) المطالبة بالأرش.
لو وكل رجل وكيلين في بيع عبد، فباعاه من رجل، فأراد رد النصف، (فعلى طريقة الخضري) (5) وأبي زيد: لا يجوز (6).
وعلى طريقة ابن الحداد: يجوز، ولو كان بالعكس من ذلك، لكان الحكم بالعكس.
وأصل ذلك: أن الوكيل هل (يطالب) (1) بالتسليم (والتسلم) (2)؟ فيه جوابان (3):
قال القفال: إن كان البائع عالما بأنه وكيل (مشتريين) (4)، جاز لأحدهما رد النصف عليه، وإن جهل ذلك (وظن) (5) أنه يشتري لنفسه، فليس لأحدهما رد النصف (6).
(يجيء) (1) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين في الرد، خمسة أوجه (2):
طريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (3).
والثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (4): أن العقد متعدد من الجانبين (بعدد) (5) المعقود له (وعنه) (6).
وعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلا، لا يجوز (7).
على طريقة أبي إسحاق: العقد متعدد من جانب البائع (فلهما) (1) رد نصيب أحد البائعين.
ولو أراد أحدهما، رد نصيبه، لم يكن له، فيكون الاعتبار في جانب (البيع) (2) (بالمعقود له، وفي جانب الشراء بالعاقد - فإن كل
# واحد) (1) منهما أن يرد (نصيبه عليهما) (2)، ولو أرادا، أو أحدهما: أن يرد ما ملك من واحد منهما، لم يجز.
فصل
وإن زاد المبيع زيادة غير متميزة، رده مع الزيادة (1)، وإن كانت
# متميزه (كاكتساب) (1) العبد ونتاج البهيمة، أمسك الزيادة، ورد الأصل، وبه قال أحمد (2).
(ومن أصحابنا من (عكس) (1) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له، وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددا في جانب الشراء، متحدا في جانب البيع فان) (2).
وقال مالك: إن كان النماء (3) ولدا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها ورد الأصل.
قال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال (4).
وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (1) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (2).
ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (3).
وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟
فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.
وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (4) الولد مع الأم.
وإن حبلت عند المشتري (فردها) (5) بالعيب حاملا ولم ينقصها الحمل.
فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.
وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع.
والثاني: أنه للمشتري.
(وإن) كان (1) المبيع (جارية ثيبا فوطئها) (2) المشتري، ثم علم بالعيب، فله أن يردها، ولا يرد معها شيئا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورواه أبو علي الطبري عن زيد بن ثابت (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يردها وبه قال الزهري، والثوري، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال ابن أبي ليلى: يردها، ويرد معها مهر مثلها، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (1).
فإن وطأ (البائع) (2) الجارية المبيعة قبل القبض، عالما بالتحريم، فقد ذكر في وجوب (المهر) (3) عليه، وجهان (4):
وإن كان جاهلا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا) (1).
وذكر القاضي حسين رحمه الله: في استخدام المشتري (للجارية) (2) المبيعة، في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج) (3) في إسقاط خياره (به) (4) (وجهان) (5).
وإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.
فصل
وإن وجد بالمبيع عيبا وقد (حدث عنده) (1) نقص في يده (بمعنى) (2) لا يقف استعلام العيب عليه، كوطىء البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه لا يردها، ويرجع بالأرش (3).
وقال مالك: يردها ويرد أرش البكارة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وبناء على أصله فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد (1).
فإن كان المبيع إناء من فضة، وزنه ألف، (وقيمة الصنعة) (2) الفان، فباعه بألف درهم وكسره، ثم علم به عيبا، لم يجز له الرجوع بالأرش، ولكنه يفسخ البيع، ويسترجع الثمن ويدفع قيمة الإبريق ذهبا وحكي عن أبي العباس بن سريج (ذلك) (3).
وحكى أبو القاسم الداركي: وجها آخرا (أنه) (1) يرجع بالأرش (2).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: مع الوجه الأول وجها آخر فقال: ومن أصحابنا، من قال: بفسخ البيع وبرد الإبريق، وأرش ما نقص، ويكون بعد الفسخ بمنزلة المأخوذ على جهة (وجه) (3) السوم إذا حدث فيه نقص، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله.
فأما إذا تلف الإبريق، فإنه يفسخ العقد، ويرد قيمته، ويسترجع الثمن، وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ.
وقد جوز الشافعي: الفسخ بالإقالة بعد التلف، وباختلاف المتبايعين.
وحكى في الحاوي: أنه إذا كان قد اشتراه بدراهم لم يرجع بالأرش وجها واحدا، وإن كان قد اشتراه بدنانير، ففي الرجوع بالأرش وجهان:
وإن وجد العيب، وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه (كالجوز) (1) والبيض، والبطيخ فإن كان الكسر قدرا لا يوقف العيب إلا به (2) ففيه قولان:
أحدهما: لا يرد، وهو اختيار المزني
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وقول أبي حنيفة) (1).
والثاني: له الرد (2).
وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (3).
فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:
أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.
والثاني: لا يلزمه (4).
وإن كان قد كسر منه قدرا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولا واحدا (5).
والثاني: أنه على القولين (6).
وإن كان المبيع ثوبا فنشره، ثم وجد به عيبا، وكان النشر ينقصه (كالشاهجاني) (1) كان على ما ذكرناه من الاختلاف (2).
فإن وجد بالمبيع عيبا، وحدث عنده عيب، فقال البائع: رد علي واغرم الأرش وقال المشتري (بل أعطني أنت الأرش)، (3) فليس له الرد إلا برضاه، وهل يسقط حقه من الأرش؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يسقط.
فإن باعه بدراهم موصوفه في ذمته من نقد يتعامل الناس به في البلد فحظر السلطان المعاملة به، لم يستحق غيرها.
وقال أحمد: له مطالبته بقيمتها آخر يوم حرمت.
وعن أبي حنيفة: روايتان، إحداهما: أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع، فيبطل العقد، والثانية (أنه) (1) (لا ينفسخ) (2)، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.
فإن اشترى أمة مزوجة، ولم يعلم بالتزويج حتى (أقبضها) (3) الزوج، فهل يجوز له الرد بعيب التزويج؟ على قولين:
أحدهما: لا يرد، ويرجع بالأرش.
والثاني: له الرد.
(وإن) (4) لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع، (أو أعتقه) (5)، أو وقفه، كان له الرجوع بالأرش، وبه قال أحمد (6):
وقال أبو حنيفة: إذا قبله لا يرجع بالأرش (7).
فإن وجد بالمبيع عيبا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (1) الرد، إلا أن يرضى البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:
قال حماد بن أبي (سليمان) (2)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.
وقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (3) ويدفع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (4).
(وإن لم يعلم بالعيب) (5) حتى باعه لم يرجع بالأرش (6).
وقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه استدرك الظلامة.
وقال أكثر أصحابنا (1): العلة فيه أنه لم ييأس من الرد.
والصحيح من مذهب مالك: أن يرجع بالأرش على البائع (2).
فإن تلف عند المشتري الثاني، لم يرجع بالأرش على قول أبي إسحاق (1)، ويرجع على التعليل الآخر (2).
فإن رجع إليه ببيع، أو هبة، أو إرث، لم يرده على قول أبي إسحاق (3)، وعل تعليل غيره يرده (4).
وحكي عن ابن أبي ليلى: أن للمشتري الأول أن يرجع بالأرش إذا كان قد باعه.
فإن كان قد ابتاع غزلا، ولم يعلم بعيبه حتى نسجه، فقد حكى أبو العباس بن سريج: فيه (قولين) (5):
أحدهما: أنه إن (شاء) (6) رده منسوجا، ولا (أجرة) (7) له، وإن شاء أمسكه معيبا، ولا شيء له.
والثاني: أنه إن (رضي البائع) (8) أن يعطيه الأجرة رده، وكيفية الرجوع بالأرش.
ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله (في المهذب) (1): أنه يرجع بالأرش باعتبار أقل القيمتين، من حين العقد، إلى حين (القبض) (2).
(قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وعندي: أنه لا يظهر لاعتبار ذلك (فائدة) (4)، وإنما (تعتبر قيمته) (5) وقت العقد.
فإن اشترى عبدا أو دارا من رجل، فبان أنه كان وكيلا، أو وصي ميت، أو أمين حاكم، فهل له الرد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له الرد بسبب ذلك.
والعيب: ما يعده، الناس عيبا (6)، كالعمى، والعرج، والصمم،
# والخرس، والبخر، والزنا، والبول في الفراش (وشرب الخمر) (1)، وقذف المحصنات (2).
(ذكر في الحاوي) (3) وترك الصلاة، والنميمة.
وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في الفراش (1).
وإن وجد الجارية (مغنية) (2)، لم يثبت له الخيار (3).
وحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (4).
وإن اشتراها، (فوجدها) (5) معتده، ثبت له الخيار.
وإن وجدها محرمة، فهي كالمعتدة، وإن كانت صائمة، فقد ذكر أنها كالمحرمة، وهذا فيه نظر.
فإن اشترى رجل من رجل سلعة (ثم اشتراها) (1) البائع من المشتري، ثم وجد بها عيبا، كان موجودا حال العقد الأول (فهل له رده) (2) فيه وجهان:
أظهرهما: أنه له الرد.
وإذا اشترى عبدا، فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له الخيار.
وحكى أصحابنا عن مالك: أن له الخيار.
وقال أبو حنيفة: البيع باطل، بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.
إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فخرج مسلما، ثبت له الخيار (3) وقال المزني: لا خيار له (4).
وإن اشتراه مطلقا، فبان كافرا، فلا خيار له.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (1).
إذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرا، فلا خيار له على أصح الوجهين (2):
(وإن) (3) اشترى حيوانا على أنه بغل، فخرج حمارا ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع باطل (4).
والثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (5).
فإن اشترى عبدا، فبان أنه كان قد جنى جناية عمدا وقد تاب، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان (1):
فإن اشترى جارية، فبان أنها لا تحيض (1).
فقد حكى أبو زيد عن الشافعي رحمه الله: أنه نص في الكبير على أن له الخيار.
قال القاضي حسين: يجب أن يفصل، فإن كانت شابة دون العشرين، فعدم الحيض فيها، ليس بعيب، وبعد ذلك يكون عيبا.
فإن حاضت مرة، ثم انقطع (حيضها) (2)، لم يكن عيبا، وهذا فيه نظر، فإن كان النص (ثابتا) (3)، فينبغي أن يكون إذا كان ذلك لعلة.
فإن ملك عبده مالا وباعه، وقلنا: أنه يملك، لم يدخل ماله في البيع إلا أن (يشترطه) (4) المشتري.
(وقال الحسن البصري: يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري) (1).
وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعا له، وكذلك إذا أعتقه، وحكي في الحاوي ذلك عن مالك.
فإن شرط معه ماله، ثم أخذ ماله، ووجد به عيبا (وأراد) (2) رده، لم يكن له وقال مالك: له رده دون ماله.
فصل
فإن باع عبدا جانيا، ففيه قولان:
أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أن البيع باطل.
وفي موضع القولين ثلاث طرق:
أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (1).
والثاني: أن القولين في الخطأ.
فأما ما يوجب القود، (فلا) (2) يمنع البيع قولا واحدا.
والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولا واحدا.
فإن قلنا: إن البيع صحيح في جناية (العمد) (1)، فقتل العبد في يد المشتري، ففيه قولان:
قال أبو العباس بن سريج، وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية حال العقد، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب.
وقال أبو إسحاق: وجوب القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص عليه، فإذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن، علم بالجناية حال العقد، أو لم يعلم، وهو قول أبي حنيفة.
(وإن) (2) اشترى عبدا مرتدا، فقتل في يده (3).
ففي قول أبي إسحاق: ينفسخ البيع.
وفي قول: أبي علي بن أبي هريرة: إن كان قد علم بالردة لم
# يرجع بالأرش وإن لم يعلم بها رجع به (1) وإن كان قد قتل في المحاربة، (وانحتم) (2) قتله (3).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: إن البيع باطل (4).
وقال القاضي أبو الطيب: البيع صحيح (1).
(إذا) (2) باع (عينا) (3) بشرط البراءة من عيبها (4)، ففيه طريقان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أن المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه (يبرأ) (1) من كل عيب، وهو قول أبي حنيفة (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والثاني: (أنه) (1) لا يبرأ من شيء من العيوب وهو رواية عن أحمد (2).
والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به البائع (1).
والطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث، وما أشار إليه الشافعي رحمه الله من القولين الآخرين (فإنما) (2) حكاهما عن غيره.
فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (3):
أظهرهما: أنه يبطل (4).
فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (1) منه.
وقال أبو يوسف: يبرأ منه (2).
(باب بيع المرابحة)
(1)
من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها، وأقل منه وأكثر من البائع أو غيره قبل نقد الثمن، وبعده (2).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في (البيع) (1) الأول (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (1) قيمتها أقل من قدر الثمن.
فإن كان قد اشتراها بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم يجز استحسانا.
ولو كان (قد) (2) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل، لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.
ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (1) بأقل من الثمن (لم يجز) (2).
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (3).
وحكي عن عبد الله بن (عباس رضي الله عنه) (4) وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهما كرها ذلك.
وقال (إسحاق) (5) بن راهوية: لا يجوز (6).
ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (7) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (8).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع البعض مرابحة فيما ينقسم الثمن على أجزائه دون (مما ينقسم) (1) على قيمته (2).
وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (1) (وأراد) (2) بيع أحدهما مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة.
(ولا يخبر) (3) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (4) اشترى
# بثمن، وحط منه شيئا أو الحق (به) (1) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان الثمن (ما تقرر) (2) بعد الزيادة والحط (3).
وقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (4): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس العقد، لم يلحق به (5) والمذهب: الأول (6).
وإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (7) يلحق بالعقد.
وقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (8) كل الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء.
فإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين، وباعها مرابحة فهل يكون كاذبا؟
حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: (أنه ليس) (1) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (2) للمشتري الخيار.
فإن اشترى ثوبا بعشرة (دراهم) (3) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (4)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (5)
أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (6) الطيب رحمه الله.
(فإن جنى) (7) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (8):
أظهرهما: أنه يحطه منه (1).
فإن اشترى بثمن (مؤجل) (2)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3).
وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (4) الثمن في ذمته مؤجلا.
وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (5).
وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (6): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالا.
فإن اشترى ثوبا بعشرة، ثم باعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة (أخبر في) (1) بيعه مرابحة بعشرة، ولا يضم ما خسر إليه.
وإن باعه خمسة عشر، ثم عاد واشتراه بعشرة، أخبر في بيعه مرابحة بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. (2)
وقال أبو حنيفة: يخبر بخمسة، ويحط ما ربحه، وبه قال أحمد، فيضم أحد العقدين إلى الآخر (3).
وإن اشترى شيئا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا، وبه قال أبو يوسف ومحمد:
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (1) اشترى منه (2).
فإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (3)
# الوضعية تكون تسعة دراهم، وجزءا من أحد عشر (جزءا) (1) من درهم، وبه قال أبو حنيفة.
وحكي عن أبي ثور أنه قال: تكون الوضعية عشرة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه، وليس له وجه.
فإن قال: بعتك برأس ماله، ووضيعة درهم (من) (2) كل عشرة، كان الحظ عشرة والثمن تسعين، وهو اختيار (القاضي أبو الطيب) (3).
وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: (أنه كالمسألة التي قبلها) (4)، وليس بشيء (5).
فإن قال: رأس ماله ماية وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البينة بذلك، فالبيع صحيح.
وحكى القاضي أبو حامد وجها آخر: أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه أصحابنا عن مالك (6).
(وأما) (1)، الثمن الذي يأخذ (به) (2) فيه قولان:
أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.
والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
(فإن) (3) قلنا (إن) (4) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
من أصحابنا من قال: فيه قولان: (5)
أصحهما: أنه لا خيار له (6).
ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (7)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (8):
قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (1) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولا واحدا (2).
فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: يثبت (3).
والثاني: لا خيار له (4).
قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (5) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (6)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (7)
# بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر (الخيانة) (1) كما يرجع بأرش العيب.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار.
وحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن.
فإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (2) بينته عليه (3).
(فإن طلب يمين) (1) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يحلف؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (2) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف (3).
ومنهم من قال: أنه (يبنى) (1) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول فإن قلنا: إنها كالبينة لم تعرض (2)، وإن قلنا: إنها كالإقرار، عرضت.
وقال أحمد: القول: قول البائع مع يمينه، حكاه الخرقي عنه.
باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار)
(1)
النجش (3): أن يزيد في (ثمن) (3) السلعة ليغر غيره،
# ولا يريد أن يشتري (1).
فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (2).
وقال مالك: (الشراء) (1) باطل (2).
فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله: أنه لا خيار له (3).
وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (4).
فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (5) كاذبا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (6).
ويحرم أن يدخل على سوم أخيه إذا كان قد أنعم (له) (1) بالبيع وإن لم يظهر منه (إجابة) (2) ولا رد، ففي تحريم الدخول على سومه قولان (3):
ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي، وذلك (بأن) (1) يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه.
وبالناس حاجة إليه في البلد، (وإذا) (2) بيع اتسع، (وإذا لم يبع ضاق) (3)، فيجيء إليه سمسار ويقول له: لا تبع حتى أبيعه لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنه، فذلك حرام (4).
فإن كان البلد كبيرا، (ولا يضق) (1) على أهله ترك البيع، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (2).
وذكر في الحاوي: أن قوما من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره: (فيمنعون الحاضر أن يبيع) (3) للبادي، وأن يشتري له، وامتنع آخرون من البيع دون الشراء.
وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (1).
ويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (2) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع في البلد ليغبنهم (3)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم
# الغبن، ثبت لهم الخيار (1)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (2) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار لهم (3).
وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (4).
وفي مدة خيار التلقي وجهان:
أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.
والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (5).
وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟
منهم: فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (6).
فإن تلقاهم (واشترى) (1) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (2) وعاد إلى ما كان (قد) (3) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:
وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (4).
قال القتبيني (5): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهما، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (6) رد السلعة، لم (يسترجع) (7) ذلك المدفوع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (8).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يحل التسعير (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروي عن مالك أنه قال: إذا خالف واحد أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: أما أن تبيع بسعر أهل السوق أو (تنعزل) (1).
فإن سعر السلطان على الناس، فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك (ولم يقدر) (2) على (ترك) (3) البيع، كان مكرها.
(وقال) (4) أبو حنيفة: إكراه السلطان: يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع ذكره في الحاوي.
ويحرم الاحتكار في الأقوات (5): وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم، وليس بشيء.
باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)
(1)
إذا أختلف المتبايعان في قدر الثمن (ولا بينة) (2) لواحد منهما تحالفا (3).
(وقال الشافعي) (1) يبدأ بيمين البائع (2) وقال في الصداق (3)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.
وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خير) (4) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خير) (5) بالبائع.
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.
(أصحها) (6): أنه يبدأ بيمين البائع (7).
والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (1).
والثالث: أنه مخير بينهما (2).
ومن أصحابنا من قال قولا واحدا: يبدأ بيمين البائع (3).
ذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟
فيه وجهان:
أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.
والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإثبات في اليمين، (ويقدم) (1) النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (2) الإثبات على النفي.
والمذهب: الأول (3).
(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (4) فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (5) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (3): والله ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (6).
(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (1) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (2) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (3).
وحكي في الحاوي وجها آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: والله ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، والله ما اشتريته إلا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.
والوجه الثاني: (أنه) (4) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.
قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.
(وإذا) (5) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (1)، وفي الذي يفسخ وجهان:
أحدهما: أن الحاكم يفسخه.
والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.
وحكى الشيخ أبو حامد وجها آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (2) بفسخه، وليس بصحيح.
والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (3).
وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه ينفذ ظاهرا وباطنا (4).
والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (5).
والثالث: أن البائع إن كان ظالما نفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن (1) وإن كان البائع مظلوما (نفذ) (2) ظاهرا وباطنا (3).
فإن قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لم يحل للبائع وطؤها، ولكنه يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها إذا كان صادقا.
ويجوز أن يتولى البيع بنفسه في أصح الوجهين:
وإن كان المبيع هالكا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا، وفسخ البيع بينهما (4) ورجع بقيمة المبيع.
وفي وقت اعتبار القيمة وجهان (كالبيع فاسد) (5).
(فإن) (1) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (2).
وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (3).
(فإن) (4) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.
وحكى في الحاوي: وجها آخر: إنه (تجب) (5) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (6) الروايات عن مالك (7).
(وقال أبو حنيفة) (1) وأبو يوسف: لا يتحالفان مع هلاك المبيع ويكون القول، قول المشتري، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وعن مالك (2).
وقال زفر، وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال.
وعن مالك رواية ثالثة: (أنه إن كان قبل القبض تحالفا) (3) وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري بكل حال) (4).
وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (1): أن القول قول البائع.
فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (2) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه.
وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (3).
وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (1) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة.
وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (2) والقول قول من ينفيها (3).
وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (4) وجهان:
أحدهما: إنهما يتحالفان (5) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب.
والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (6) فيحلفان على النفي خاصة.
فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (1).
الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (2).
(وإن) (3) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (4) يدعي الصحة (5).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أبو علي في الإفصاح: (فيه) (1) وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه.
والثاني: أن القول (قول) (2) من يدعي الفساد.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وقد نص الشافعي رحمه الله على ما يدل على هذين الوجهين فيه.
إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (1).
(وإن) (2) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:
(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (3).
والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (4).
وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (5) المردود، ففيه قولان:
أصحهما: أن القول قول البائع (6).
والثاني: أن القول قول المشتري (1).
(وإن) (2) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المشتري (3).
والثاني: أن القول قول البائع (4).
فإن باعه عينا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (5) (فقال البائع) (6) لا أسلم (المبيع) (7) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (8).
والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (1) منهما بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (2).
والثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (3).
وحكى في الحاوي قولا رابعا: أن الحاكم ينصب أمينا عدلا لهما، ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (4) سالم القداح (5) وأبو إسحاق المروزي: لم يجعل هذا قولا منفردا عن القول الأول.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا (6).
ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وهو: أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا (1).
فعلى هذا: يحجر على المشتري بعد تسليمه للمبيع في المبيع، وفي جميع ماله حتى يدفع الثمن (1). فإن كان له مال على مسافة لا
# تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (1):
أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (2) فيها الصلاة (3)، وإن كان المشتري معسرا ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسا (4).
والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (5) من الثمن، وإن كان الثمن (معينا) (6) ففيه قولان:
أحدهما: يجبران.
والثاني: لا يجبران (7).
فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.
(وإن) (1) باع من رجل عينا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (2).
والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (3).
فصل
إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ البيع، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال مالك، وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا، ولا موزونا، ولا معدودا، فهو من ضمان المشترى (2).
(قال مالك) (1): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان:
أصحهما: أن البيع ينفسخ (2).
والثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة للمشتري.
وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولا واحدا.
وإن أتلفه البائع (3)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولا واحدا (4)، وبه قال أبو حنيفة.
وحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي:
وقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (5)، (وإن كان
# مكيلا فمثله) (1).
وإن كان المبيع عصيرا (فتخمر) (2) في يد البائع.
فقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين.
وذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (3) البيع (في الخمر) (4) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإباق.
وإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (5)، ففيه قولان:
أصحهما: أنها (تتلف) (6) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (7).
وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان الثلث (فما) (1) زاد، كان من ضمان البائع (2).
وقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو) (3) سرقة، كان من ضمان المشتري (4):
فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (1) قبل أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: من ضمان البائع.
(والثاني: كان) (2) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: (من) (3) ضمان المشتري.
والثاني: أنه من ضمان البائع (4).
وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولا واحدا (5).
ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأصابتها جائحة بعد التخلية وقبل القطع.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
ومنهم من قال: قولا واحدا لا يوضع.
قال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان) (1)، وإن (تمكن) (2) من القطع فلم ينقلها، فقولا واحدا من ضمانه لا يوضح عنه (قال الشيخ الإمام) (3) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (4) في هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء فيه وضع الجوائح.
فإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (5) عن المشتري قولا واحدا.
ومن أصحابنا من قال: إنها (على) (6) القولين في وضع (الجوائح) (7).
وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (1) حتى توضع (الجوائح) (2).
- فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (3) بكل حال.
- وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.
فإن أصاب الثمرة عطش.
فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (4) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له.
وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعا.
روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى) (5) عن المحاقلة والمزابنة (6) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمزابنة (1): بيع (التمر) (2) على رؤوس النخل بالتمر على الأرض كيلا (فيما) (2) زاد على خمسة أوسق.
وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة: اكتراء الأرض للزرع بالحب (4)، والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه في صبرة مشاهدة، ضمنت لك صبرتك هذه بمائة قفير، (فتكال الآن) (5)، فإن نقصت فعلي التمام، وإن زادت فالفضل لي فيقول المالك: رضيت (6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وصفة) (1) بيع التلجئة: أن يتفقا على أنهما (يظهران) (2) العقد خوفا كأنه (يلجئه) (3) وليس ببيع، ثم (يتبايعان) (4) بعد ذلك، فإن البيع يصح، وما تقدم من الاتفاق لا يؤثر فيه، ورواه يعلى عن ابن حنيفة.
وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد نور الله ضريحيهما.
باب السلم
(1)
يصح السلم من الأعمى (2). نص عليه الشافعي رحمه الله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المزني رحمه الله: أراد به الأعمى الذي (قد) (1) عرف الصفات قبل العمى (2) (فأما) (3): الأكمه فلا يصح سلمه.
وقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (4).
وينعقد بلفظ السلم، والسلف (5)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (6) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (7).
والثاني: أنه ينعقد وهو الأصح (1).
ويجوز السلم حالا ومؤجلا (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم الحال، وهو قول مالك، وأحمد (3).
وبقولنا: قال عطاء، وأبو ثور، واختيار، (ابن) المنذر (1).
وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام، وهل يعتبر ذكر الحلول في الحال؟ فيه وجهان:
أصحهما: إن اطلاقه يقتضي الحلول.
ذكر في الحاوي: أن أصحابنا اختلفوا في الأصل في السلم، هل هو الحلول، والتأجيل رخصه؟ أو الأصل التأجيل، والحلول رخصة؟ على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الأصل فيه التأجيل، والحلول رخصة.
والثاني: أن الأصل الحلول، والتأجيل رخصة.
والثالث: أنهما سواء، وليس بأن يجعل أحدهما أصلا بأولى من الآخر.
فإن أسلم حالا (لزمه) (2) التسليم في أول (أوقات) (3) الامكان وكذا إن شرط أن يطالبه به متى شاء.
وأن شرط أن يطالبه به متى شاء، من ليل أو نهار، فقد ذكر في الحاوي منه وجهين:
أحدهما: أن السلم باطل.
والثاني: أن السلم جائز.
ويجوز السلم (في المعدوم) (1) إذا كان عام الموجود عند المحل، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا يصح السلم حتى يكون جنس المسلم فيه عام الوجود من حين العقد إلى حين المحل (3).
ويجوز السلم في كل مال يضبط (بالصفة) (1)، ويجوز بيعه، كالحبوب والثمار، والثياب، والعبيد، والدواب، وغير ذلك، وبه قال مالك، وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي (لا يجوز) (3) السلم في الحيوان (4).
ويجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض.
قال القاضي أبو الطيب: إلا أن (يكون السلم) (1) حالا (فيجوز) (2) (ويتقابضا) (3) في المجلس (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان (5).
فإذا أسلم في الثمر، ذكر ستة أوصاف: النوع، واللون، والبلد، والجودة، وأنه حديث أو عتيق (وصغار أو كبار) (6):
ومن أصحابنا من قال: يحتاج أيضا أن يذكر أنه عتيق عام أو عامين وهو قول البصريين (1).
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكفي فيه ذكر الجنس، والنوع والجودة (2).
ويذكر في السلم في الرقيق (ستة) (3) أوصاف: النوع تركي أو رومي، واللون والسن والقد: خماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة أشبار (والذكورية) (4) (والأنوثية) (5)، والجودة.
(فإن) (1) كان النوع الواحد مما يختلف (كالحدكي) (2)، (والجزري) (3)، فهل يحتاج إلى ذكره؟ فيه قولان ذكره الشافعي في الإبل.
وذكر في الحاوي: (أن) (4) من أصحابنا (من قال) (5) الخماسي والسداسي المراد به في السن، (فالخماسي) (6) من له خمسة (عشرة سنة) (7)، والسداسي من له (ستة عشر) (8) سنة، ولم يذكر الشافعي الثيوبة والبكاره لأن الثمن لا يختلف بذلك، اختلافا متباينا.
قال أصحابنا: فإن كان الثمن (لا يختلف بذلك اختلافا متباينا) (9) وجب ذكره.
فإن أسلم في جارية مغنية غناء مباحا وهو بغير آله (الملاهي) (10) جاز، وإن كان قد شرط مغنيه بملاهي من مزمار أو عود، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين:
أصحهما: أنه لا يصح.
وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (1).
وذكر في السلم في السويق وجهين:
فإن شرط في (المسلم) (2) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنا معلوما، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (3).
والثاني: أنه يصح.
وإن أسلم في جارية حامل؟
فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولا واحدا) (4).
(وقال أبو إسحاق) (5): (إنما) (6) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (7) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.
وإن أسلم (في) (1) جارية صغيرة (صح) (2) (وإن أسلم جارية صغيرة) (3) في جارية كبيرة.
قال أبو إسحاق: لا يجوز.
والأصح: أنه يصح (كالأول) (4).
فإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية) (5) الصغيرة عند المحل وهي على صفة الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجبر.
والثاني: لا يجبر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن تكون (كبيرة في كبيرة) (6) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة) (7) المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .
وإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:
أحدهما: (أنه لا يصح) (8).
والثاني: (يصح) (1)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (2) ويسلمها.
فإن أسلم في (التمر) (3) منقا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.
وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (4)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (5).
(وذكر) (1) في الحاوي: أنه إذا ذكر لونا من سواد، أو حمرة (أو خضرة) (2) ووصف صبغها، (بأي) (3) صبغ كان، (ولو) (4) أسلم فيها مصبوغا، جاز.
قال الشيخ الإمام (5): وهذا عندي أصح مما ذكره غيره، من الفرق بين ما صبغ غزله ثم نسج، وبين ما صبغ بعد النسج.
وإن أسلم في ثياب مطرزة، وكانت منسوجة، جاز.
وإن كانت مركبة عليها:
فمن أصحابنا: من أجراها مجرى الصبغ، فأجازه.
ومنهم: من منع السلم لامتيازها عن الثوب.
وذكر (6) الشيخ أبو حامد: أنه يجوز السلم في القماقم، والأسطال المدورة والمراجل (7).
قال القاضي أبو الطيب: وقد نص الشافعي على خلاف ذلك.
ويذكر في السمن: لونه أبيض، أو أصفر، ويذكر أنه حديث، أو عتيق.
قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: اطلاقه يقتضي الحديث.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: العتيق الذي قد تغير لا يدخل فيه، لأنه (معيب) (1)، وليس كل عتيق متغيرا.
ويجوز السلم في اللبا قبل الطبخ إذا كان حليبا.
وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: يجوز السلم فيه أيضا بعد الطبخ لأن ناره يكون نارا (لينه) (2).
والأول: أقيس.
وفي السلم في الدقيق وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي القاسم (1) الداركي، أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز.
وفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.
وفي السلم في الرؤوس قولان:
أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (2).
ومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (3)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ، والبقل.
والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنا (1).
قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلا.
وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددا (2).
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (3) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرا) عددا (4) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.
وإن أسلم إلى أجل (وجب) (5) أن يكون معلوما (6)، فإن أسلم
# إلى (الحصاد) (1)، (أو العطاء) (2) لم يجز، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال مالك: يجوز السلم إلى الحصاد.
وإن قال: إلى ربيع، أو جمادي، صح، وحمل على الأول، على أصح الوجهين وقيل: لا يصح حتى يتبين.
وإن جعل المحل: (النفر) (4) الأول (وهو) (5) الثاني عشر من ذي الحجة، أو النفر الثاني وهو الثالث عشر من ذي الحجة، جاز لأهل مكة، لأنهم يعرفون، وهل يجوز لغيرهم؟ فيه وجهان ذكره في الحاوي (وذكر) (6) أنه إذا جعل المحل يوم (القر لا يقع) (7) وهو الحادي عشر من ذي الحجة، أو يوم الجلاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة، لم يجبر
# لغير أهل مكة (وفي) (1) أهل مكة وجهان، لأنه لا يعرف ذلك إلا خواصهم، وإن جعل المحل: النيروز، (أو المهرجان) (2)، أو شهرا من شهور الفرس، أو الروم، فإن كان من العرب الذين لا يعرفون (ذلك) (3) من الأشهر الهلالية، لم يجز، وإن كان من الفرس، أو غيرهم ممن يعرف عوامهم ذلك، ففيه وجهان:
(مذهب البصريين: أنه لا يجوز) (4).
ولا يجوز إلى أعياد أهل الذمة، نص عليه الشافعي رحمه الله.
قال أبو إسحاق: (فإن) (5) علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه، جاز أن يجعل أجلا في السلم.
وذكر في الحاوي في ذلك: وجهين:
وإن قال: محله (من) (6) يوم كذا، أو في شهر كذا، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح.
والثاني: أنه يصح، ويحمل على أوله.
(حكاه الحاوي عن بعض أصحابنا، والمذهب: أنه كالشهر) (1).
(فإن) (2) قال في سنة كذا: لم يجبر وجها واحدا، حكاه الحاوي.
وإن أسلم في جنسين إلى أجل (أوفى) (3) جنس واحد إلى أجلين، صح في أصح القولين (4).
(فأما) (5) بيان موضع (التسليم) (6) إذا كان العقد في موضع يصلح للتسليم (7)، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يجب بيانه (8).
والثاني: لا يجب، ويحمل على موضع العقد، وبه قال أبو يوسف ومحمد (1).
وقال أحمد: لا يجب ذكره، وإذا ذكر، فهل يبطل به السلم عنه؟ فيه روايتان (2).
والوجه الثالث: أنه إن كان لحمله مؤونة، وجب بيانه (3)، وإن لم
# يكن لحمله مؤونة، لم يجب (1).
فإن قال في المحل على أن أسلم إليك ببغداد (والبصرة) (2)، فقد حكى فيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح، ويجعل بينهما نصفين، والأصح أنه لا يصح.
ويجب أن يكون رأس المال معلوما، وهل يجوز أن يكون جزافا إذا كان مشاهدا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا بد من ذكر كيله، أو وزنه، وذكر صفاته، وبه قال مالك، وأحمد، واختاره، أبو إسحاق المروزي.
والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلا، أو موزونا، وجب ضبط صفاته، وإن كان مزروعا، أو معدودا، لم يجب (3).
فإن كان رأس المال موصوفا في الذمة، ثم عيناه في المجلس وقبضه فيه، جاز (1).
وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري: أنه لا يجوز لأنه بيع دين بدين.
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (1)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:
فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولا واحدا.
والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.
والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (2) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.
باب تسليم المسلم فيه
(1)
إذا أسلم إليه في عبد موصوف (فجاء) (2) المسلم إليه بعبد على الصفة فكان (أبا) (3) المسلم، أو ابنه، لم يلزمه قبوله.
وإن قبضه، ولم يعلم بحاله ثم علم، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يعتق عليه، ولا شيء له.
والثاني: أن القبض وقع فاسدا، ذكره في الحاوي.
وإن جاءه بعبد على الصفات، فكان أخاه، أو عمه، فهل يلزمه قبوله؟ ذكر فيه وجهين:
أصحهما: أنه يلزمه، ويلزمه ما يقع عليه الاسم من الأوصاف من جودة وغيرها.
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه يلزمه الوسط.
فإن أسلم في طعام بالكيل (أو اشترى) (1) طعاما بالكيل فقبضه جزافا، لم يصح قبضه (2)، فإن تلف، تلف من ضمانه (3)، (فإن) (4) باع جميعه، لم يصح بيعه (5)، وإن باع منه القدر الذي يتحقق أنه يستحقه ففي صحة بيعه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (6).
والثاني: أنه يصح وهو قول أبي إسحاق (7).
وإن أسلم في نوع، فجاء بنوع آخر من ذلك الجنس، كالبرني عن
# المعقلي، لم يلزمه قبوله وإن كان أكثر قيمة منه، وهل يجوز قبوله بالتراضي؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز (1).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز (2)، ذكره القاضي أبو الطيب.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجوز له قبوله.
وهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان:
والأول: أصح.
إذا أحاله بالمسلم فيه على رجل له عليه طعام، لم تصح الحوالة (3) فإن كان له على رجل طعام من قرض، وعليه طعام من قرض، (فأحال) (4) به عليه، جاز.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وليس بشيء.
(فإن) (1) قال المسلم إليه: لي عند رجل طعام، فاحضر معي حتى أكتاله لك، فحضر معه فاكتاله له، لم يصح قبضه للمسلم (2)، وهل يصح (قبض) (3) المسلم إليه لنفسه؟ فيه وجهان، بناء على القولين فيمن باع نجوم الكتابة، فقبض منه المشتري، لم يصح قبض المشتري لنفسه، وهل يصح قبضه للسيد؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح (4).
فإن أكتاله لنفسه، ثم سلمه إليه في الكيل، فهل يصح؟ فيه وجهان (5):
وأجرة الكيال على البائع.
قال أبو حنيفة: أجرة الذي (يملأ) (1) القفيز على البائع، وأجرة الذي يفرغه على المشتري، وأجرة وزان الثمن على المشتري.
وفي أجرة الناقد وجهان:
أحدهما: على المشتري.
والثاني: على البائع.
فإن دفع إليه دينارا وقال: اشتر لي به طعاما، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك ففعل، صح قبضه للآمر، وهل يصح لنفسه؟ فيه وجهان ذكره القاضي حسين رحمه الله.
فإن باعه طعاما بمائة إلى سنه، فلما حل، أعطاه بالثمن الذي عليه طعاما، جاز سواء كان مثل الأول، أو أقل، أو أكثر.
وقال مالك: لا يجوز.
وإن قبض المسلم فيه، ثم وجد به عيبا، فله رده (2) والمطالبة ببدله (3)، فإن حدث عنده عيب، كان له الرجوع بالأرش.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
فإن باع صبرة من طعام جزافا.
قال الشافعي رحمه الله: البيع جائز، ولا بأس به.
وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (1) قولان.
ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.
وقال أبو علي بن خيران: يصح.
فإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:
فإن قايله (2) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (3) فيها الشفعة (4).
وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (1).
وقال مالك: الإقالة بيع.
فإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (2) الإقالة، والمبيع على ملك المشتري.
فقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويجب رد الثمن (3).
ولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (4).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.
وتصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال عطاء، وطاووس، وأبو حنيفة والثوري.
وروى عن ابن عباس رضي الله (عنهما) (1) أنه قال: لا بأس به، وهو المعروف.
وقال مالك وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك وكرهه: (أحمد وإسحاق) (2)، ورواه ابن المنذر عن بن عمر رضي الله عنهما:
فإن أسلم دينارا موصوفا في طعام، وسلمه ثم انفسخ السلم (بتعذر) (3) الطعام، فهل (يجب) (4) رد الدينار بعينه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه رده، كما لو كان معينا.
فإن كان رأس المال بعد الإقالة باقيا، وجب رده، وإن كان تالفا، وجب رد بدله، فإن أراد أن يأخذ عنه عوضا، (كان) (5) (مما يحرم) (6)
# الربا (فيه بعلة) (1) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (2)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانا.
فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (4)، فتعذر مطالبته فيه قولان:
أحدهما: أن العقد ينفسخ (5).
والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (6)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.
وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.
وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.
فإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء في أحد العبدين قبل القبض.
وإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال، وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.
وهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا: يجوز (أخذ) (1) الموجود بحصته من رأس (المال) (2) في أصح القولين.
إستصناع (3) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز. (4)
وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف والنعال.
ولا يجوز أن يشتري (سلعة) (1) ويشترط على البائع أن يحذوها له أو يشركها.
وقال أبو حنيفة: يجوز (2).
فإن أسلم في (سلعة) (1) من جلود (الشيات) (2) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.
حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (3)، والقاضي أبو حامد.
فإن قال اشتريت (منك) (4) هذه (السلعة) (5) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (6) بدرهم.
فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (7) بيع وإجارة في صفقة واحدة.
والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (8) يملكه، وهو الأصح.
باب القرض
(1)
في الوقت الذي يحصل الملك للمقترض وجهان:
أحدهما: أنه يملك بالقبض (1).
والثاني: أنه لا يملك إلا بالتصرف (2).
(فأما) (1) حكم الرجوع والرد:
(فمنصوص) (2) الشافعي رحمه الله: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (3).
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.
والأول: أصح.
والمستقرض أن يرده وجها واحدا.
واختلف أصحابنا فيمن قدم طعاما إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:
أحدها: أنه يملكه بالتناول (4).
والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (5).
والثالث: بالبلع.
والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (6).
ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (1) بالوصف (2)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (5) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.
والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (1).
ولم يذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: في ذلك إلا وجها واحدا، أنه يصح ويضمن بالقيمة.
ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (2).
وقال المزني رحمه الله، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (3) (إقراضها) (4) مطلقا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض الحيوان (1).
ولا يجوز القرض إلا فيما له مثل، كالمكيل، والموزون (2).
فإن أقرضه ما يحرم فيه الربا بالوزن، وكان مكيلا (ففيه) (3) وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز، وبه قال القاضي أبو حامد.
فإن اقترض رجل من رجل مالا، ثم أن المقترض أهدى للمقرض هدية (جاز) (4) له (5) قبولها من غير كراهة، وكره ذلك ابن مسعود (6)، وأجازه ابن عباس.
فإن قال رجل لرجل: اقترض لي مائة درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق، (وأجازه) (1) أحمد (2).
وعندنا: يجرى مجرى الجعاله (3).
فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانا مائة درهم، وأنا لها ضامن.
ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.
(قال الشيخ الإمام أيده الله) (1) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (2)، وليس بوكيل لفلان فيه.
فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (3) أن يدفع إليه أجود (منه) (4).
والثاني: أنه يجوز (5).
فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان:
المذهب: أنه يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
ومن أصحابنا: من حكى الوجهين في كراهة إقراضه.
ومن أصحابنا من قال: إنما يحرم شرط الزيادة فيما يحرم فيه الربا دون ما لا يحرم الربا فيه، وهذا ليس بشيء.
وبجوز أخذ الرهن، والضمين بالقرض، إذا قلنا: أنه يضمن بالمثل وإن قلنا: أنه يضمن بالقيمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أخذ الرهن به، إذا قلنا: يضمن بقيمته وقت الأخذ (3).
والثاني: أنه لا يصح إذا قلنا: يضمن بأكثر القيمتين، هذا فاسد، ولا وجه للتضمين بأكثر الأمرين (في القرض) (1)، وإنما يصح أخذ الرهن إذا عرفا القيمة، والمثل، (فأما) (2) مع الجهالة فلا يجوز.
فإن شرط في القرض شرطا فاسدا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:
أصحهما: أنه يبطل.
والثاني: أنه يصح.
ويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (3) وجهان:
أحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (4).
والثاني: أنه يرد عليه قيمته (5).
وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.
وقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (6) وزنا.
وقال محمد: يجوز عددا.
- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:
وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.
وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنا (تأجل بالتأجيل) (3).
وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضا.
وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (4) الشافعي رحمه الله: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.
وحكم (عوض) (5) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (6).