باب الرهن
(1)
(يجوز أخذ الرهن) (2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على الدين في السفر (1) والحضر (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكى عن مجاهد وداود أنهما قالا (لا يجوز) (1) الرهن في الحضر (2).
ولا يجوز أخذ الرهن على نجوم الكتابة (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وفي أخذ الرهن على الجعل في الجحالة قبل (العمل) (1) وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله، وقول أبي علي الطبري (2).
والثاني: يجوز (3).
وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:
- إن قلنا: إنه (إجارة) (4)، جاز.
- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (5).
والأعيان المغصوبة (6)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.
وقال أبو حنيفة: كل عين مضمونة بالمثل، أو القيمة، يجوز أخذ الرهن عليها، وكذلك المهر، وعوض الخلع، والعوض في الصلح عن دم العمد إذا كان ذلك عينا (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) (1).
(فأما) (2) أخذ الرهن على نفقة الزوجة، والضمان لها، فيه قولان، بناء على القولين في وجوبها بنفس العقد.
ولا يجوز شرط الرهن قبل ثبوت الحق، ولا ينعقد به (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.
ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (1).
وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (2).
وقال أحمد: إن لم يكن كيلا، أو موزونا، لزم بالعقد (3).
ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (4)، فإن كان في يد المرتهن فقد
# قال في موضع: لا يصير مقبوضا بحكم الرهن (إلا بإذن) (1).
وقال في الهبة: إذا وهب له عينا في يده، صار مقبوضا من غير أذن.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (2) على قولين.
أصحهما: أنه يفتقر إلى الإذن فيهما (3).
ومنهم: من فرق بينهما.
والأول: أصح.
ومنهم: من قال: المسألتان على قول واحد (لأنه) (4) لا بد فيهما من الإذن في القبض، وفي الهبة، أراد إذا أذن له في القبض.
فإذا أذن له في القبض لما في يده، لم يصر مقبوضا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض.
وقال في حرمله: لا يحتاج إلى ذلك، ويصير مقبوضا بنفس
# العقد (1) فإن كان المرهون غائبا، اعتبر أن يمضي المرتهن أو وكيله ويشاهده ثم يمضي زمان (يمكن) (2) فيه القبض.
قال أبو إسحاق: إن كان مما ينتقل كالحيوان، لم يصر مقبوضا إلا أن يمضي إليه (3).
وغيره: لا يعتبر المضي إليه، بل يعتبر أن (يمضي) زمان (4) لو أراد أن يمضي إليه، ويقبض، أمكنه.
ومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة أنه باق على صفته، ومضى زمان (يتأتى) (5) فيه القبض، صار مقبوضا، كما لو (رآه) (6) وكيله.
والمنصوص: هو الأول (7).
(فإن) (1) وكل المرتهن (عبد) (2) الراهن في قبض الرهن له.
فقد ذكر في الحاوي: أنه لا يصح.
(قال الشيخ الإمام وهذا عندي) (3) فيه نظر، (لأن يد) (4) العبد يد المولى فيما (لم يعرف) (5) جهة يده فيه، فينبغي أن يصح قبضه له سيما إذا كان بإذن مولاه.
إذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل، وقبضه العدل، لزم الرهن.
وحكي عن ابن أبي ليلي، وداود: أنه لا يصح وضعه على يد عدل (6).
فإن رهنه، ثم دبره قبل القبض.
فقد قال في الأم: هو رجوع عن الرهن (7).
فأما إذا رهن ثم جن، فالمذهب أن الرهن لا يبطل.
وحكى عن أبي إسحاق: أنه يبطل بالجنون، والاغماء، والموت.
وحكى الماسرجسي: أن أبا إسحق رجع (عن ذلك) (1).
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
(1)
إذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (2) يفسد قبل حلوله مطلقا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (3) قولان:
أصحهما: أنه لا يصح (4).
والثاني: أنه يصح (وإذا) (1) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنا (2).
وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان (3).
ومنهم من قال: (يصح) (4) قولا واحدا (5).
فإن رهنه عبدا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (6) الدين لم يصح رهنه (7).
وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.
وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (8)، ويجوز (أن لا
# توجد) (1) ففي جواز رهنه قولان (2):
واختلف أصحابنا في رهن المدبر.
(فقد قال) (3) أبو علي في الافصاح: لا يجوز قولا واحدا (4).
ومنهم من قال: يجوز قولا واحدا (5).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصيه، أو عتق بصفة.
- فإن قلنا: إنه وصية، صح رهنه (6).
- وإن قلنا: عتق بصفة، لم يجز (7).
قال أبو إسحاق: إذا قلنا: إنه (يصح رهنه محل الحق) (8) ولم
# (يختر) (1) الرجوع في التدبير (2)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (3).
والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.
(فإن) (4) دبر المرهون بعد القبض:
فقد نص الشافعي رحمه الله: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (5) قضي الدين منها، وعتق التدبير.
(قال) (6) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (7).
فإن (تزوج) (1) العبد بإذن مولاه، وضمن المولى مهرها، وجعل رقبة العبد رهنا، على ذلك، ذكر في الحاوي، أنه لا يصح، وفيه نظر.
ويصح رهن المشاع، (والمفرز) (2)، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو ثور (وأحمد) (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (1)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.
ففيه عنه روايتان (2).
واستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.
وقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (3).
وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (1) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (2).
والثاني: لا يصح (3).
فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (4) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (5)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (6) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (7) حيا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.
فالمنصوص: أن العقد باطل.
ومن أصحابنا من قال: يصح.
وإن رهن المبيع قبل القبض (1)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن قولان:
أصحهما: أنه يصح (2).
والثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز رهنه من البائع، وهو قول البصريين.
وفي رهن الدين وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (4).
وفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:
قال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (5).
وقال في الجديد: لا يجوز (1)، وهو قول أبي حنيفة (2).
فإن جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن، وشرط أن يكون رهنا بالدين والأرش، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: أنه يصح قولا واحدا (3).
فإن كان مرهونا بألف، ثم رهنه بألف أخرى عند المرتهن، وأشهد على ذلك شاهدين وأراد أن يشهد أنه رهنه بألفين وكانا يعتقدان صحة الرهن بالزيادة (فهل) (4) يجوز لهما، أن يطلقا الشهادة بأنه وهن بألفين؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز أن يشهد إلا (مفصلا) (5).
وحكم رهن العبد (الجاني) (1) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (2).
وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (3) مطلقا قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (4).
والثاني: (أنه) (5) يصح (6).
فإن كان له أصول (تحمل) (7) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،
# والتين (فرهن) (1) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:
أحدهما: أنه يصح (2).
والثاني: أنه لا يصح (3).
فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (4)، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يفسد.
(وفي) (5) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:
(قال) (6) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (7) قولان (8):
وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولا واحدا، ويجبر على تركه في يد مسلم (1).
وإن شرط في الرهن شرطا (ينافي) (2) مقتضاه، وكان فيه منفعة للمرتهن، بأن شرط أن يكون ما يحدث (من الثمار) (3) رهنا، أو على (أن تكون) (4) المنفعة له، فالشرط باطل (5).
وفي صحة الرهن قولان (6).
أصحهما: أنه يبطل (7) فعلى هذا: هل يبطل البيع إن كان
# مشروطا؟ (1) فيه قولان:
فإن باعه شيئا، وشرط فيه رهنا مجهولا، لم يصح (2).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين.
فإن شرط في البيع رهنا صحيحا (فامتنع) (3) البائع من قبول الرهن لم يلزمه قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.
فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (4).
والثاني: يجوز (1).
فعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (2) فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر، (ففيه) (3) وجهان:
أحدهما: لا يجوز (4).
والثاني: يجوز (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم) (6). لم يجز واقتسما.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:
فإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح.
فإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (7) على يد عدل.
والثاني: أن الرهن يبطل.
فإن رهنه دارا، وخلى بينه وبينها، وفيها قماش للراهن، صح التسليم في الدار.
وقال أبو حنيفة: لا يصح التسليم فيها.
فإن رهنه دارا (وهما) (1) فيها (فخلى) (2) بينه وبينها، ثم خرج الراهن، صح القبض.
وقال أبو حنيفة: لا يصح القبض حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه (3) فإن مات، وخلف تركه وعليه دين يستفرقها، فرهن الوارث التركة، ففيه وجهان (4):
وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (1)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في البيع، فعزله الراهن، صح عزله.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي إسحاق (2).
وقبل: ينعزل.
فإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (3) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.
والثاني: لا يحتاج.
قال أبو إسحاق: والإذن الأول (كاف) (4).
فإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة، وإذا باعه، لم يصح البيع.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، (يصح) (5) توكيله (6).
ومن أصحابنا من قال: إذا كان الراهن حاضرا، صح من المرتهن بيعه.
والمذهب: الأول.
ذكر في الحاوي: أن الحاكم إذا أذن للمرتهن في بيع الرهن، ففيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
باب (ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه)
(1)
ما يحدث (من) (2) الرهن من النماء المتميز (3) لا يدخل في الرهن (4)، وبه قال أحمد (5).
وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (1).
وقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (2).
فإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل) (3) الرهن على المنصوص.
وفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.
وأما النماء الموجود، فإن كان شجرا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (4).
والثاني: أنه لا يدخل قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.
وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقا، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يصح.
والثاني: يصح.
والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (1) ذلك، لم يصح.
وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (2).
واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (3)، وأغصان الخلاف (4): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (5) من سائر الأشجار.
ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (6).
(وأن) (1) كان النماء صوفا، أو لبنا، فالمنصوص أنه لا يدخل.
قال الربيع: في الصوف قول آخر أنه يدخل.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
ومنهم من قال: لا يدخل قولا واحدا.
فصل
(1)
منافع الرهن للراهن، وبه قال مالك، وأحمد (2) إلا أن الخرقي حكى عن أحمد، أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن، كان له أن ينتفع بقدر ما أنفق وإن لم يأذن له الراهن في النفقة (3).
وعنه رواية أخرى: أنه لا يرجع بذلك.
وقال أبو حنيفة: ليس للراهن، ولا للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، بل (يتلف) (1) منفعته (2).
وقال أبو ثور: إن كان الراهن هو المنفق على الرهن، فالمنفعة، والنماء له وإن كان المرتهن هو المنفق عليه، فالنماء والمنفعة له.
وللراهن أن يؤخر الرهن مدة تنقضي قبل حلول الدين، وهل له أن يستوفي بالمنفعة بنفسه؟
قال في موضع: (له ذلك) (3).
وقال في موضع: لا يجوز.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنه يجوز (4).
ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (1) وإن لم يكن ثقة، لم يجز (2).
فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (3)، وطئها؟ فيه وجهان (4):
- (وإذا) (5): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (6).
(وإن) (7) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل حلول الدين، ففيه قولان (1):
(فإن) (2) أراد أن (يؤجر) (3) المرهون إلى مدة (يحل) (4) الدين قبل انقضائها، لم يجز (5).
وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (6).
فإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنا، ففيه وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (7).
أصحهما: أنه يجوز.
فإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (8).
وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.
وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (1).
وقال أبو حنيفة: على المرتهن.
وأجرة من يرد الرهن من الإباق على الراهن.
(وعند) (2) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (3) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.
وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:
فصل
إذا عتق (الراهن) (1) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:
إحداها: أنه يصح (2). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (3).
والثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء (4).
والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرا نفذ، وإن كان معسرا، لم ينفذ (5).
فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنا مكانه (1)، (وتعتبر) (2)، قيمته وقت الاعتاق (3).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (4)، والطريق الأول أصح (5).
وحكم (احباله) (6) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (7) وجهان: (وإن) (8) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (9) من
# الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.
والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (1) من الرهن.
فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.
أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (2).
والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (3).
والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (4) قيمتها يوم الإحبال (5).
وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالعتق (6).
والثاني: أنه لا يصح قولا واحدا (7).
(فإن) (1) أذن المرتهن في بيع الرهن، أو عتقه، ثم رجع ولم يعلم الراهن حتى (باع) (2) أو أعتق، ففيه وجهان (3) بناء على القولين في عزل الموكل الوكيل، هل ينفذ قبل علمه، فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل حلول الدين مطلقا، صح ولم يجعل الثمن رهنا، وبه قال يوسف.
وقال أبو حنيفة، ومحمد: يكون الثمن رهنا.
فإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا عنده، ففيه قولان:
أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون الثمن رهنا (4)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد.
وقال في الأم: البيع فاسد والشرط فاسد (5).
فإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل له قضاء الدين، فقد نص الشافعي رحمه الله على أن البيع فاسد، (والشرط فاسد) (1).
وحكى عن أبي إسحاق: أنه خرج فيه قولا آخر من المسألة قبلها: أن البيع صحيح، وليس بصحيح (2).
وقال أبو حنيفة والمزني رحمه الله، وأصحاب أحمد: يصح البيع، ويكون الثمن رهنا، ولا يجب التعجيل.
فصل
إذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (1) دون النفس خطأ أو عمدا (فعفى) (2) على مال لم يستحق المال عليه.
وقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه، (ويستفيد به) (3) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (4).
وإن كانت الجناية على نفس المولى عمدا، فللوارث أن يقبض، وهل له العفو على مال؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يثبت له المال (1).
قال أبو علي بن أبي هريرة: أصل هذين القولين وجوب (الدية) (2)، هل يكون في آخر جزء من حياته أو بعد موته.
فإن جنى العبد المرهون على عبد آخر مرهون للمولى (عند) (3) غير مرتهن الجاني، فأنه يتعلق حق المرتهن بالقيمة إذا عفا عن القصاص، أو كانت الجناية خطأ، فإن كانت قيمة الجاني والمجني عليه سواء، أو كانت قيمة المجني عليه أكثر، فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينقل إلى مرتهن المجني عليه رهنا، ينفك من مرتهنه (4).
والثاني: أنه يباع (5).
فأما إذا كان رهنا عند مرتهن الجاني، فقد قال أبو إسحاق: إن كان الدين الذي (المقتول به) (1) رهن أقوى، وأثبت من الدين الذي به القاتل رهن، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ينقل إليه.
والثاني: أنه لا ينقل، لأنهما سواء في الحال وإذا قلنا: (ينقل) (2) فهل ينقل بحالة، أو يباع؟ فيه وجهان:
وعلى هذا كل موضع يكون في النقل (عوض) (3)، ففي صفته وجهان:
وإن جنى العبد المرهون بإذن المولى (4)،
# وكان صغيرا لا يميز (1)، أو أعجميا لا يفقه، يعتقد وجوب طاعة مولاه في (القتل) (2) لم يتعلق الجناية برقبته، وإنما يتعلق حكم الجناية بالمولى.
فإن كان موسرا (أخذ منه الأرش، وإن كان معسرا) (3)، فقد قال الشافعي رحمه الله: يباع (4).
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره (5).
ومنهم من قال لا يباع (1) وهو الأصح، وتأول ما قاله الشافعي رحمه الله (2).
فإن جنى على العبد المرهون، (فالخصم) (3) في الجناية الراهن (4) وقال أبو حنيفة: الخصم هو المرتهن (5).
فإن إدعى على رجل أنه جنى عليه فأنكر ولا بينة (6)، ونكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على الراهن، فنكل أيضا، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان كالقولين في غرماء المفلس:
فإن ثبتث الجناية، وكانت موجبة للقود فقال الراهن (لا
# أعفو) (1) ولا أقبض ففيه وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على اختيار القصاص، أو العفو على مال (2).
وقال الداركي: إن قلنا: إن الواجب (بقتل) (3) العمد القود لم يملك إجباره (4)، وإن قلنا: إن الواجب أحد أمرين، ملك إجباره على التعيين (5).
فإن عفا على مال (أو) (6) كانت الجناية خطأ، تعلق حق المرتهن (به) (7) فإن أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح إبراؤه (8)، وهل يبطل حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان (9)، وإن إبرأه الراهن، لم يصح إبراؤه (10).
فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينفذ (1).
والثاني: لا ينفذ (2).
فإن كان المرهون جارية حاملا، فضرب بطنها (3)، فألقت جنينا حيا، ثم مات ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيا، (يكون) (4) للراهن.
والثاني: (أنه) (5) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيا، أو ما
# نقص من قيمة الأم، فإن كانت قيمته حيا أكثر، كان للراهن، وإن كان ما نقص أكثر، كان للمرتهن رهنا.
وإن كان المرهون عصيرا، فصار في يد المرتهن خمرا، زال ملك الراهن عنه (وبطل) (1) الرهن (2).
وحكى في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إنقلابه خمرا يدل على أن العقد كان باطلا وليس بشيء.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل (الرهن) (3)، ولا يزول ملكه عنه، فإن استعمال خلا (عاد) (4) الملك فيه وعاد الرهن (5).
فإن كان المرهون حيوانا فمات في يد المرتهن، فأخذ جلده، فدبغه فهل يعود الرهن؟ فيه وجهان:
قال ابن خيران: يعود (1).
وقال أبو إسحاق: لا يعود (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: في جلد الميتة ما قالوه في العصير يصير خمرا (3).
فإن أراق رجل خمرا، فجمعها آخر، وصارت في يده خلا، فهل يملكها؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يملكها واختاره الشيخ أبو نصر، وذكر أنها تعود إلى ملك الأول (1).
فإن اختلفا، فقال المرتهن: صارت خلا بنفسها، وقال الراهن: بل خللت، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول المرتهن.
والثاني: أن القول قول الراهن، وخرج ذلك من إقرار الراهن.
(وإن) (2) احتيج إلى بيع الجارية المرهونة ولها ولد صغير، لم يدخل في الرهن، ففيه وجهان:
أصحهما: أنهما يباعان جميعا.
فإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط، لم يضمنه، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور (1).
وقال أبو حنيفة، وسفيان، والثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين (2).
وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفي هلاكه من المذهب، والفضه، والعروض، ولا يضمن ما يظهر هلاكه، كالحيوان والعقار.
وقال (شريح) (1) والشعبي: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.
فإن قضاه الدين، أو أبرأه المرتهن منه (كان) (2) (الرهن أمانة في يده.
وقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونا عليه) (3) وإذا أبرأه منه، أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانا.
فإن غضب عينا فرهنها على دين، ولم يعلم المرتهن، وهلكت عنده من غير تفريط، فهل يجوز للمالك أن يغرمه؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن سريج.
أحدهما: أنه لا يغرمه (4).
والثاني: أنه يغرمه (1)، فعلى هذا إذا غرمه، (فهل يرجع) (2) بما غرم على الراهن؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع (3).
والثاني: لا يرجع (4)، وهذا كما قال الشافعي رحمه الله فيه.
إذا أودعه مغصوبا، ولم يعلم، فهل له أن يغرم المودع؟ فيه قولان:
فإن استقرض من مسلم مالا، ورهن (عنده) (5) خمرا على يد ذمي، لم يصح الرهن، فإذا حل الحق، فباعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، فهل يجبر المسلم على قبض الثمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر.
والثاني: أنه يقال له: أما ان تبرى (أو تأخذ) (6).
فإن باع العدل الذي رضي به المتراهنان الرهن وتلف الثمن في يده من غير تفريط، فإنه من ضمان الراهن، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك: هو من ضمان المرتهن (1).
فإن خرج المرهون بعد البيع مستحقا، فالعهدة على الراهن دون العدل، والمرتهن، وكذا كل وكيل في البيع، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: العهده على العدل، (ويرجع بها على الراهن) (2).
وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان.
فإن شرط المرتهن أنه إذا حل الحق أن يبيعة، لم يجز أن يبيعه بنفسه، وإذا باعه لم يصح البيع.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح (التوكيل والبيع) (1).
(إذا) (2) دعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولم يشهد عليه، وأنكر المرتهن ذلك ضمن.
(وقال العدل أبو حنيفة: لا يضمن فإن مات العدل، لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن) (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز.
(فإن أقر) (4) بوطىء الجارية المرهونة وقد (حبلت منه) (5)، فإن
# (كان) (1) قبل عقد الرهن، أو قبل القبض، خرجت من الرهن، وهل يثبت له الخيار في فسخ البيع المشروط فيه؟
قال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.
وكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.
وذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (2) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان بعد العقد، فله الخيار.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.
وإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:
باب اختلاف المتراهنين
(1)
إذا رهنه أرضا، وأقبضه إياها، ووجد فيها نخل يجوز أن يكون حادثا بعد الرهن، ويجوز أن يكون قبله، فقال الراهن: حدث بعد الرهن، فهو خارج من الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودا حال العقد، فهو داخل في العقد، أو قال: رهنته مع الأرض فأقول قول الراهن.
وقال المزنى: القول قول المرتهن (2).
فإن رهنه حمل شجرة تحمل حملين، وحدث حمل آخر، وقلنا:
يصح العقد، واختلفا في مقدار الحمل الأول، فالقول قول الراهن.
وقال المزني: القول قول المرتهن (1).
فإن كان لرجل على رجل ألفان، وبأحداهما رهن دون الأخرى، فقضاه ألفا وأطلق ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن له أن (يعينها) (2) فيما شاء من الألفين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: تقع عن الألفين، (فينقضي) (3) من كل (واحد) (4) منهما خمسمائة.
فعلى هذا: لو اتفقا بعد الدفع، على أن يكون قضاء عن إحدى الألفين بعينها، ففيه وجهان ذكرهما في الحاوي، وذكر أن أصحهما (أنه) (5) لا يجوز.
(فإن قال الراهن) (6) رهنته بألف، وزادني ألفا أن يكون رهنا بالألفين، وقال المرتهن، بل رهنتنيه بالألفين دفعه وقلنا: لا يجوز الزيادة في الدين بالرهن الواحد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول، قول الراهن (1).
والثاني: أن القول قول المرتهن (2).
فإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (3)، فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.
وقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (4) لم يكن أقبضه، حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (5) والمذهب الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يحلف.
فإن رهنه عصيرا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (6) وهو عصير، فصار في يدك خمرا، فلا خيار لك، ففيه قولان:
أصحهما: أن القول قول الراهن (1).
والثاني: أن القول قول المرتهن (2)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
فأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرا، وقبضته خمرا.
وقال الراهن: بل رهنتك عصيرا، وقبضته عصيرا (3)، ففيه طريقان:
قال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولا واحدا (4). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضا.
فإن رهن عبدا، واقبضه في محمل، أو ملفوفا في ثوب، ووجد ميتا، (واختلفا) (5).
فقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه ميتا، فلي الخيار، (ففيه) (6) طريقان:
أصحهما: أنه على القولين كالعصير.
والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أن القول قول المرتهن (1).
إذا كان على رجل ألفان لرجلين، لكل واحد منهما ألف، فادعى كل واحد منهما: أنه رهن العبد عنده بدينه، والعبد في يد الراهن أو العدل (2)، فإن صدقهما، وادعى الجهل بالسابق منهما.
فالقول: قوله مع يمينه، فإذا حلف، فسخ الرهن على النصوص (3) ومن أصحابنا من قال: يجعل بينهما نصفين (4).
(وإن) (5) صدق أحدهما، وكذب الآخر، أو صدقهما، (وعين) (6) السابق منهما، فالرهن للمصدق، وهل يحلف (للآخر) (7)؟ فيه قولان (8) بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد، ثم لعمرو.
- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بني) (1) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.
- (فإن) (2) قلنا: إنها كالبينة (3).
قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.
- وإن قلنا: (أنه) (4) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينفسخ الرهن (5).
والثاني: أنه يجعل بينهما (6).
والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (7) رهنا عنده (8).
وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (9)
# قال صاحب الحاوي: (وجدت) (1) (أبا) (2) الفياض (البصري) (3) من أصحابنا يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (4) الراهن أيضا، لأنه قد أبرأه من حق المرتهن، وهذا غير صحيح.
فإن قال (رهنته عندك) (5) بخمس مائة، (فقال) (6) المرتهن: بل بألف، فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (7).
وقال مالك: القول قول المرتهن (في) (1) قدر الدين، فإن ادعى أكثر من ذلك، فالقول: قول الراهن (2).
فإن كان لرجل على رجلين ألف درهم، على واحد منهما خمسمائة ولهما عبد مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف، فأنكر كل واحد منهما أن يكون رهنه نصيبه، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه، حلف المرتهن مع كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه وصار جميعه رهنا عنده (3).
قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه (نظر) (4) لأن المشهود له، يدعي على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما ادعاه، وإذا طعن في شهوده، لم تقبل شهادتهم له.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (ما قال) (1) أصحابنا صحيح، والتخاصم لا يثبت فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا في الإنكار، لجواز أن يقع لهما شبهة في ذلك.
(وإن) (2) رهن عبدا، وأقبضه، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل، وصدقه المقر له وأنكر المرتهن، ففيه قولان:
أصحهما: أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني (3)، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول الراهن (4)، وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد أعتقه قبل الرهن.
وأبو حنيفة يقول: إذا أثر بعتقه، فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وينبغي أن يكون لنا فيه قول آخر: (أنه إن) (5) كان معسرا لم ينفذ إقراره بالعتق، وإن كان موسرا نفذ فإن قلنا: يقبل قول الراهن، فهل عليه (اليمين)؟ (6).
من أصحابنا: من جعل فيه قولين (1).
وقيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (2) الشافعي رحمه الله على ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:
فإذا (جعلنا) (3) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (4) رهنه قولان:
فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (5) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:
أحدهما: أنه يكون مرهونا (6).
والثاني: (أنه) (1) لا يكون مرهونا (2).
- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنا) (3).
فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (4) (فبكم) (5) يفديه؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (6)، أو يسلمه (للبيع) (7).
- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (8).
فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.
من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (1) قبله.
ومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولا واحدا.
فإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (2) اليمين؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (3) على المجني عليه؟ فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.
ومن أصحابنا من قال: ترد (4) اليمين على المجني عليه أولا، فإن نكل فهل (ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (5).
وقال أبو حنيفة: في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (6)، فإن فداه، كان العبد مرهونا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (7).
وإن بيع في الجناية، (أو فداه) (1) السيد، سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه، (وبناه) (2) على أصله، في أن الرهن مضمون على المرتهن، فتكون جنايته مضمونة عليه.
فإن ادعى الراهن أنه وطىء الجارية المرهونة (3)، وقد أتت (بولد) (4)، وأنكر المرتهن الوطىء، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه.
والثاني: أن القول قول الراهن.
وذكر في الحاوي: أنه من غير يمين.
وإن وطىء (المرتهن) (5) الجارية المرهونة، عالما بالتحريم،
# وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (1) على المنصوص.
وقيل: يجب.
وإن (وطئها) (2) بإذن الراهن.
قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (3) كانت مكرهه (ففي) (4) وجوب المهر قولان:
وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي رحمه الله على وجوبها.
فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (5)، (واختاره) (6) القاضي أبو الطيب.
ومنهم من قال: يجب قولا واحدا.
قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.
فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.
(فالقول) (1) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (2).
ومن أصحابنا من قال: (ترد) (3) على العبد قولا واحدا (4).