كتاب البيوع
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي (و) (1) المجنون فلا يصح بيعهما (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبي الذي يعقل (ويميز) (1).
وبيع المكره لا يصح (2).
وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.
ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (1) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (2).
وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (3).
وقال مالك: (البيع) (1) ما يعده الناس بيعا، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (2).
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (3).
ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (4).
فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (1).
وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (2) فيه وجهان (3):
وذكر (4) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (5).
(وإذا) (6) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (7) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (8).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بهما (1).
فإن أكرها على التفرق (لزم) (1) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.
(وحكى في الحاوي) (2) عن (عبيد الله) (3) بن (الحسن) (4) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.
وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.
وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (5) وجهان:
أظهرهما: أنه ينقطع (6).
فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس العقد على الصحيح من المذهب (1).
وقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع.
وقيل: لا يثبت له خيار المجلس.
فإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (2) في أصح الوجهين (3)، وهل يفسد به البيع؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يبطل (1).
فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.
- فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (2) سواه لا يعتق.
ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: شرط الخيار) (3) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (1) الحاجة إليه.
فإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (2) الخيار فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (3) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، جاز أن (يشرط) (4) فيها أكثر من ثلاثة.
ولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (6) الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل (7).
وعندنا: إذا (شرط) (1) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحا بإسقاطه (2).
وقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (3) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح البيع (4).
ومن (أصحابه) (1) من يقول: يقع العقد موقوفا على إسقاط الزيادة، فإن أسقطاها وقع البيع صحيحا، وإن لم يسقطاها، وقع فاسدا.
فإن شرط الخيار لأجنبي، صح الشرط في أحد القولين (2) وبه قال مالك: والقول الثاني: لا يصح (3).
وقال أبو حنيفة: يصح الشرط (4).
ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (1) وهو أحد وجهي أصحابنا (2).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (3) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (4).
قال الشافعي رحمه الله في الإملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (5) فلانا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (6) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (7) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (8).
فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (1).
ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.
ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (2) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (3).
وقيل: إنما قصد (بهذا) (4) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (5) ذلك.
وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:
أحدهما: من حين العقد (6).
والثاني: من حين التفرق (7).
- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (1).
والثاني: لا يصح (العقد) (2).
ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (3) في بيع الخيار (يبنى) (4) على ابتداء الخيار.
فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:
- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.
وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (5)، لزم البيع.
وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.
حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (1) عن القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (2) الشرط لا يلحق بالعقد.
والعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.
ومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.
فإن شرط في البيع شرطا فاسدا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.
وذكر صاحب التقريب (3)، أن العقد يعود صحيحا.
والقفال رحمه الله، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (4) للعقد الصحيح دون الفاسد.
فإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (5) قال أبو العباس بن سريج - يبطلان (6).
وقيل: لا يبطل العقد، ويسقط الخيار، ويبقى تمام العقد موقوفا على القبض، والصحيح عندنا: هو الأول.
فإن باعه سلعة على أنه لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فذلك شرط فاسد يفسد البيع، وكذلك إذا قال البائع بعتك، على (أني إن) (1) رددت عليك الثمن (بعد ثلاثة أيام) (2) فلا بيع بيننا (3).
وقال أبو حنيفة - البيع صحيح، ويكون القول الأول إثبات خيار للمشتري وحده، والقول الثاني إثبات خيار للبائع وحده (4).
ولا يكره نقد الثمن في مدة الخيار، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: يكره تسليم الثمن في مدة الخيار.
ولمن ثبت له الخيار، فسخ البيع بمحضر من صاحبه، وفي غيبته (1)، وبه قال مالك وأبو يوسف وزفر، وأحمد.
وقال أبو حنيفة، ليس له الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، وبه قال محمد (2).
فإن شرط في البيع خيارا مجهولا، بطل الشرط والبيع، وهو قول أبي حنيفة (1).
وقال ابن أبي ليلى، البيع صحيح، والشرط باطل.
وقال (ابن) (2) شبرمة: الشرط صحيح، والبيع صحيح وهو ظاهر أحمد (3).
وقال مالك- إذا شرطا الخيار، ولم يقدراه (بقدره) (1) جاز (وضرب) (2) لهما (ما يختبر) (3) في هذه العادة.
فصل
إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، سقط خياره في أصح الوجهين (1).
وقال أبو إسحاق- إن كان عتقا سقط خياره، وإن كان غيره من بيع، أو هبة لم يسقط (1).
فإن وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار (بحضرة) البائع وهو ساكت سقط خياره في أحد الوجهين، لسكوته عن منعه (2).
وإن مات من له الخيار في مدة خيار الشرط انتقل الخيار إلى وارثه (3).
وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته (1).
فإن لم يعلم الوارث بموته حتى انقضت مدة الخيار، ثبت له الخيار على (الفور) (2) في أحد الوجهين (3).
وفي الثاني يثبت له الخيار في قدر ما بقي من المدة بعد موت موروثه (4).
وإن مات في خيار المجلس: فقد نص الشافعي رحمه الله في المختصر أن الخيار ينتقل إلى وارثه (5).
وقال في المكاتب: إذا باع المكاتب ولم يفترقا حتى مات المكاتب، وجب البيع (6).
وظاهره: لزوم البيع.
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:
أحدها أن المسألة على قول واحد، أن الخيار لا يبطل بموت المكاتب كما لا يبطل بموت الحر (وتأول) (1) كلام الشافعي رحمه الله (عليه) (2).
والطريق الثاني: أن النصين محمولان على ظاهرهما، ويفرق بينهما.
والثالث وهو الصحيح: أن (المسألتين) (3) على قولين، أصحهما: أن الخيار لا يبطل بالموت فيهما كخيار الشرط (4).
فإن كان الوارث غائبا في خيار المجلس وقد مات موروثه في مدة خيار المجلس ثبت له الخيار، إذا بلغه موته ما لم يفارق مجلسه الذي بلغه فيه موته.
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن بعض أصحابنا أنه قال: له الخيار إذا نظر إلى السلعة ليعرف هل الحظ له في الإجازة أو الرد.
فإن اشترى الوكيل لموكله شيئا ومات في المجلس، ثبت الخيار للموكل على ظاهر المذهب (1) وقيل: لا يثبت (2).
فإن ثبت الخيار لجماعة في المجلس بحكم الإرث (ففارقوا) (3) المجلس إلا واحدا منهم، لم يلزم العقد، وإن اختار واحد الفسخ، والآخر الإجازة، قدم الفسخ على الإجازة في أحد الوجهين.
والثاني (أنه) (4) لا ينفسخ بقول بعضهم.
(فإن) (5) ثبت خيار الرد بالعيب لجماعة من الورثة (فاختار) (6) بعضهم الرد دون البعض سقط حق الرد، والارش في حق من اختار الإجازة، وهل لمن اختار الرد، الرجوع بالارش؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له أن يرجع بقسطه من الأرش.
وفي الوقت الذي يتنقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ثلاثة أقوال:
(أحدها) (1): أن ينتقل بنفس العقد (2) وبه قال أحمد.
والقول الثاني: أنه ينتقل (3) بسقوط الخيار (4) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (5) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (6).
والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (7) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فسخ تبينا) (8) أنه لم ينتقل.
فإن كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، وفسخ البائع البيع. لم (ينفذ) (1) عتقه فيه (2).
وإن قلنا إن الملك له في مدة الخيار.
ومن أصحابنا من قال (3): إن كان موسرا نفذ عتقه على هذا القول، وإن كان معسرا لم ينفذ (4).
فعلى هذا (بماذا) (5) يضمن المبيع؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يضمنه بقيمته (6).
والثاني بالثمن (7).
وذكر القاضي حسين (أن عتق البائع لا ينفذ على القول الذي يقول) (1) إن عتق المشتري ينفذ على أحد الوجهين، وهذا ليس بشيء.
فإن باع عبدا بجارية، وشرط الخيار فأعتقهما جميعا دفعة واحدة، عتق العبد وانفسخ البيع، ولم (تعتق) (2) الجارية.
وذكر القاضي حسين: أنه يبنى ذلك على الملك.
فإن قلنا: إن الملك للبائع، نفذ العتق فيما باع، ولا ينفذ فيما اشترى.
وإن قلنا: الملك له فيما اشترى ولم ينفذ عتقه فيهما.
وفي أيهما (ينفذ) (3) فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفذ فيما باع.
والثاني: فيما اشترى.
وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه فيهما.
وإن كان التصرف بيعا، أو هبة، أقدم عليه المشتري بغير إذن البائع لم يصح في أظهر الوجهين.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يصح وللبائع فسخه.
وإن كان بإذن البائع، نفذ في أصح الوجهين، وذكر (4) القاضي حسين رحمه الله في بيع البائع في مدة الخيار ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.
والثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
والثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.
وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (1) إنسانا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.
والذي (ذكره) (2) القاضي أبو الطيب (3) رحمه الله والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (4) على (وطئه) (5) وفيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يسقط خياره.
والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخا، وكذا وطيه.
وذكر القاضي حسين، رحمه الله تفصيلا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه) (6) ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المشتري يملك المبيع ثم يملك البائع الثمن تبعا، والمبيع هو المقصود والثمن (1) يتبع، ولهذا لو قال: بعتك على أن لي الخيار في المبيع، أو في العقد، صح، ولو قال على أن (لي) (2) الخيار في الثمن، لم يصح، وكذا لو قال فسخت العقد في المبيع أو استرجعت المبيع صح الفسخ، ولو قال، فسخت في الثمن، لم يكن فسخا.
فأما إذا اشترى عينا بدين (بشرط) (3) الخيار، فهو مبني على أصل وهو: أن حد الثمنية (ماذا) (4) فيه جوابان:
أحدهما أن حد الثمنية ما ألصق به (باء التثمين) (5) فعلى هذا حكمه حكم ما لو باعه بدين.
والثاني: أن حد الثمنية النقدية العامة وهو الصحيح، وهذا تفصيل فيه نظر.
فصل
فإن كان المبيع (جارية) (1) لم (يحل) (2) للمشتري وطئها على الأقول (كلها) (3) ويحل للبائع وطئها على الأقوال كلها (4).
وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضا وطؤها (1).
فإن وطئها المشتري فأحبلها، لم يجب عليه الحد، وثبت نسب الولد، وانعقد حرا على الأقوال كلها (2).
فأما وجوب المهر وقيمة الولد، وثبوت حرمة الاستيلاد للأم، فإنه يبني على الإجازة والرد واختلاف الأقوال.
فإن أجاز البائع البيع وقلنا، الملك له في مدة الخيار، لزم المشتري المهر في أصح الوجهين (3)، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين (4)، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها هل تصير أم ولد؟ (5) فيه قولان (6).
(فإن) (1) فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري (2) في مدة الخيار لزم المشتري المهر في أصح الوجهين، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها، هل تصير أم ولد؟ فيه قولان.
وإن فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري في مدة الخيار، فلا مهر عليه، ولا قيمة ولد في أصح الوجهين فيهما.
وحكم الاستيلاد على هذا القول، حكم العتق في النفوذ في الحال (3) (وإن) (4) قلنا: لا ينفذ، فملكها بعد ذلك (صارت) (5) أم ولد له قولا واحدا (6).
فإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار، (فإنه يبنى ملك الولد) (1) على القولين هل (له) (2) حكم في العقد (أو لا) (3) حكم له؟
فإن قلنا: له حكم، كان بمنزلة الأم (4).
وإن قلنا: لا حكم له (5)، وأمضى البيع، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف، فالولد له وإن قلنا: إنه للبائع، ففيه وجهان.
قال أبو علي الطبري في الإفصاح: الولد تابع لأمه في الإجازة والرد (ويكون) (6) حكمه حكمها، إذا قلنا: له حكم.
وقال أكثر أصحابنا: هو للبائع.
وذكر في الحاوي، إنا إذا قلنا: إن الولد للمشتري، فهل يكون مضمونا على البائع؟ فيه وجهان تخريجا من اختلاف قوليه في (نماء) (7) الصداق في يد الزوج هل يكون مضمونا عليه؟
أصحهما: أنه لا يكون مضمونا (عليه) (1).
وإن فسخ البيع، وقلنا: الملك للمشتري، فالولد له.
وقال (أبو إسحاق): (2) إذا قلنا: إن عتق المشتري لا ينفذ على هذا القول، لم يكن الولد له، ووجب عليه المهر على هذا القول، وليس بصحيح.
وبني في الحاوي ذلك: على أن خيار المجلس يجري مجرى خيار العيب، أو خيار القبول، وذكر فيه وجهين وليس بصحيح.
وحكم نتاج البهيمة، حكم حمل الآدمية فيما ذكرناه.
وحكم الكسب والنماء (الحادثين) (3) في مدة الخيار، حكم الحمل إذا قلنا: لا حكم له (4).
وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (1).
فإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (2) الاستبراء، وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.
والثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله في الاستبراء.
وكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (3) من زنى، في وقوع الاستبراء (به الوجهان في الحيض) (4).
فأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان:
أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (2) (رحمه الله) (3).
فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (4).
وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (5) بحاله.
وإن قلنا: (إن) (6) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفسخ (7).
والثاني: أن النكاح بحاله (8) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،
# بني طلاقه (1) لو طلقها في مدة الخيار، والصحيح من المذهب: أما إذا قلنا: إن الملك للمشتري في مدة الخيار، علق عليه أحكام الملك وفوائده.
ولا يثبت الخيار (للغبن) (2) في البيع (3).
وقال مالك: إن كان قد عين بقدر ثلث القيمة، لم يثبت الخيار، وإن كان أكثر ثبت الخيار.
وقال أحمد رحمه الله: إن كان المشتري مسترسلا لا يعرف البيع، ولا هو ممن لو عرف لعرف، ثبت (له) (4) الخيار (5).
فإن باع عبدين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه، ففي صحة البيع قولان:
أحدهما: لا يصح كما لو شرطه في أحدهما لا بعينه (1).
فإن باع اثنان من واحد عبدا بشرط الخيار في (نصيب) (2) أحدهما دون الآخر ففيه وجهان: بناء على قبول (نصيب) (3) أحدهما دون الآخر (4).
فإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار (1) بعد القبض (2).
فقد ذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه الله، نص على أن البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمة المبيع.
وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه الله في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.
قال القاضي: أبو الطيب رحمه الله: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (1) والخيار لا يسقط.
فإن فسخ البيع (وجبت) (2) القيمة (3) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (4).
وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (5).
(قال) (1) أصحابنا: يجب عليه القيمة، وهو في ملك البائع.
قال الشيخ أبو حامد: وعندي أنه يضمن بالثمن.
قال الشيخ أبو نصر: (والطريقة) (2) الأولى أصح.
وذكر في الحاوي أنه إذا تلف المبيع في خيار المجلس فهو مضمون على المشتري بالقيمة على الأقوال كلها، وإن كان في خيار الشرط، وكان الخيار لهما أو للبائع وحده ضمنه بالقيمة لا يختلف المذهب، وإن كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: لم يملك، ضمنه بالقيمة.
وإن قلناة يملك بنفس العقد، فعلى وجهين:
أحدهما: أنه يضمن بالقيمة.
والثاني: بالثمن.
فإن باعه وقال: لا خلابة (1).
قال ابن القطان: إن كانا عالمين بأن ذلك عبارة عن خيار الثلاث، ثبت، وإن كان البائع عالما بذلك، والمشتري جاهلا، احتمل (وجهين) (2).
ما يجوز بيعه وما لا يجوز
(1)
لا يجوز بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب (2)، والخنزير،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والخمر (1) والسرجين (2).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع الكلب (1)، والسرجين، ويجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر، وابتياعها) (2).
وعنه رواية أخرى في الكلب العقور: أنه لا يجوز بيعه (1).
ومن أصحاب مالك رضي الله عنه من قال: لا يجوز بيعه (2).
ومنهم من قال: المأذون في إمساكه يصح بيعه وإن كره.
وتصح الوصية به، فأما هبته (3) فقد قال أبو العباس بن القاص: تصح هبته.
(قال) (1) القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يصح، ولعل أبا العباس أراد نقل اليد عليه كالوصية به.
وبجوز اقتناء الكلب للصيد، وحفظ الماشية والزرع، وفي اقتنائه لحفظ الدروب به وجهان (2) (وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان) (3).
وفي اقتناء الجرو الصغير وجهان (4).
(فأما ما لا نفع) (1) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (2) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حمل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:
أحدهما: لا يجوز (3).
والثاني: يجوز (4).
فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (5).
وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (1)؟ فيه وجهان (2):
- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (3) النجس.
- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (4).
ويجوز الاستصباح (به) (5).
وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.
وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (1) في المنع من (الطلاء) (2).
واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.
فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.
وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه) (3).
وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (4):
- فإن باعه بيتا معينا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر (الطريق) (1) فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله: فيه وجهين:
أحدهما: أن الإطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.
والثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.
وحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:
ولا يجوز بيع أم الولد (2).
وقال داود: يجوز بيعها.
(ويروي) (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) (2) روايتان:
ويجوز بيع المدبر (3).
وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان التدبير مطلقا، لم يجز بيعه (4).
وفي بيع المكاتب قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (1).
وقال في القديم: يجوز (2).
ولا يجوز بيع الوقف (3).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم.
والمملوك إذا كان (مشتركا) (1) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرا كان أو كبيرا، وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.
ويجوز بيع لبن الآدميات (2).
وحكى عن أبي القاسم بن بشار (1) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل) (2) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو (طاهر) (3) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك رحمه الله.
ويجوز بيع رباع مكة (1).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز وهو قول مالك رحمه الله
# وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله (1).
ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (1) ومحمد رحمهما الله (2).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز.
وعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (3).
وفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (4).
باب ما نهى عنه من بيع الغرر
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه (1).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح بيعه، ويقف على إجازة مالكه، والشراء لا يقف على الإجازة (1).
وقال مالك رحمه الله: يقف الجميع على الإجازة (1).
وعن أحمد رحمه الله: روايتان في الجميع (2).
وحكى القاضي حسين قولا للشافعي رحمه الله في القديم: أن الجميع يصح، ويقف على الإجازة.
فإن اشترى في الذمة شيئا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان:
أحدهما: أنه يبطل العقد.
والثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (1) تسمية الغير.
ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع (2).
وقال أحمد رحمه الله: إن كان (البيع) (1) مكيلا أو معدودا، أو موزونا، لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز بيع العقار منهما قبل القبض، وكذلك الصداق وعوض الخلع (2).
وفي عتق المبيع قبل القبض وجهان (1):
أصحهما: أنه يجوز.
وقال مالك رحمه الله: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز (2).
(وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (1).
وفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (2) قول أبي حنيفة.
وحكى القاضي حسين رحمه الله: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (3) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد.
وفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان:
أصحهما: (أنه يجوز) (4).
وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:
أصحهما: أنه يجوز (1).
وفي بيع نجوم (الكتابة) (2) قبل القبض طريقان:
أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.
والثاني: أنه (لا يصح) (3) قولا واحدا وهو الأصح.
والقبض فيما ينقل النقل (4).
وحكى القاضي حسين: وجها آخر: أن التخلية فيه (تكون) (1) قبضا.
وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضا (له) (2).
لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.
والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (3).
وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: (القبض) (4) في الجميع التخلية.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (5)، كالطير في
# الهواء (1) والسمك في الماء (2) والعبد الآبق (3).
وحكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه قال: لا يجوز) (4) بيع الآبق.
(وحكى عن ابن) (1) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه.
وحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولا آخر (2).
ولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (3)، وثوب من أثواب (4).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.
ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (1). فإن ذكر الجنس والنوع (2). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح.
(وذكره) (3) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (4)، وذكر
# في الحاوي (1) قولين، وذكر: (أن) (2) أصحهما: أنه لا يصح.
وقال في القديم: يصح بيع الغائب.
وهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (3).
والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها.
والثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها.
(فأما إذا) (4) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يثبت له الخيار (5).
ويثبت خيار الرؤية على الفور في قول أبي علي بن أبي هريرة (1)، وفي قول أبي إسحق: (يتقدر) (2) بالمجلس.
وقال مالك واحد: يصح البيع إذا وصفه (3).
ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري.
(فأما إذا) (1) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (2)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (3) قال: بعتك ما في كمي.
وإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (4).
وحكى (القاضي حسين) (1) رحمه الله: في ذلك وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرواية التي رجع (إليها) (2).
وإن كان البائع قد شاهد المبيع، والمشتري لم يشاهده، لم يثبت للبائع (3) الخيار.
وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضا.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:
أصحهما: أنه لا يجوز (1).
والثاني: يجوز (2).
فعلى هذا: (هل) (3) يقوم (الوكيل) (4) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (5):
أحدهما: (أنه) (6) يقوم مقامه في ذلك.
والثاني: لا يقوم (مقامه (7) في ذلك) (وإنما) (8) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (9) لا معنى له.
(وذكر) (1) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفا) (2) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.
والقاضي حسين قال: لا يصح.
وأما التمر (المكنوز) (3) في القواصر (4).
فمن أصحابنا: من جعله على القولين.
ومنهم من قال: يصح قولا واحدا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.
(إذا) (5) اشترى جوهرة (وهو) (6) لا يعرف الجوهر من الزجاج
# (وشاهده) (1) (فيه وجهان؟ ) (2):
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق (3).
والثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (4) نصر رحمه الله (5).
(إذا) (6) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (7) ففي صحة البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (8).
(حكي) (9) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام، أم لا؟ وجهين:
أحدهما: أنه ليس (بتام) (10) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي إسحاق المروزي (11).
والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (1)، فإن فسخ قبل الرؤية
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.
وحكى القاضي حسين رحمه الله: في الإجازة قبل الرؤية وجهين:
وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (2).
فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (3).
وقال أبو القاسم الأنماطي: لا يصح البيع حتى يشاهد المبيع حال العقد على قوله الجديد وليس بصحيح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن كان (مما) (1) يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير، ويجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى، ففيه وجهان:
أصحهما: أن بيعه صحيح.
(وأما) (2) بيع الأعمى وابتياعه، إذا قلنا: أن بيع البصير صحيح، (ففيه) (3) وجهان (4).
قال أبو حنيفة: يصح ويثبت الخيار إذا لمسه (1).
فأما إذا رأى بعض المبيع دون البعض (وكان) (2) مما يختلف،
# ولا (يشق) (1) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (2):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولا واحدا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (3)، صح (4).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولا آخر عن الشافعي رحمه الله، أنه (يعتبر) (5) رؤيته (رؤية) (6) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (7) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي بيع نافجة المسك وجهان:
ظاهر النص: أنه لا يجوز (1).
ومن الناس من قال: بيع المسك لا يصح، لأنه نجس (2).
وفي بيع الطلع في قشره وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجوز (1).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (2).
وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز (3).
والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد رحمهم الله (4).
ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (1) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (2).
وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه.
فإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يصح (3).
وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (4) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي رحمه الله.
فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (2).
(فإن قال) (3) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح.
وقال داود: لا يصح.
فإن قال: بعتك (من) (1) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (2).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (3).
فإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا (فتلفت) (4) الصبرة إلا قفيزا منها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (5).
والثاني: أنه يصح (فيه) (6) بقسطه.
فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (1) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (3).
وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعا.
وقال أبو حنيفة: لا يصح (4).
فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان:
(أظهرهما) (5): أنه لا يصح (6).
فإن قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع وكان مما ينقص بالقطع، ففيه وجهان:
قال ابن القاص: لا يجوز (1).
فإن قال بعتك (هذه) (2) الأرض، على أنها عشرة أذرع، فخرجت (أكثر) (3) من ذلك ففيه وجهان، وقيل: قولان:
أحدهما: أن البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة في جميع الأرض بالثمن.
والثاني: أن البيع يبطل.
فإن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فخرجت أحد عشر (أخذ) (4) العشرة بحصتها من الثمن، وترك الزيادة، وإن خرجت تسعة، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع، وبين أن يأخذ ذلك بحصته من المسمى، لا يختلف أصحابنا هاهنا فيه، ومن أصحابنا من حكى في
# صحة (البيع) (1) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (2) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (3) الخيار؟ فيه وجهان؟
والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.
وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:
- فإن قلنا: يصح، فاختار الإمساك (فبم يمسكه؟ ) (4) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يمسك بحصته.
والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (5) (وقال) (6): وهكذا حكم الثوب، والأرض.
والصحيح: ما ذكرناه.
فإن باعه سمنا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (1) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (2).
وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.
(قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا له عندي) (4) وجه جيد (حكى) (5) في الحاوي: أنه إذا باع جامدا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (6) وجهان:
أحدهما: يجوز (7).
والثاني: لا يجوز (8).
فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد
# المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (1) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله، وهو الصحيح.
(وفي) (2) بيع النحل في الكندوج (3) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (4).
فإن اجتمع (فرخه) (5) في موضع وشوهد، جاز بيعه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل (1).
ولا يجوز بيع الحمل في البطن (2).
فإن باع حيوانا بشرط أنه حامل، ففي صحة البيع قولان:
- فإن كان الحمل (لغير) (1) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل، لم يصح على المذهب (2).
وفيه وجه آخر (ضعيف) (3): أنه يصح (4).
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع (5).
وقال مالك: يجوز أياما معلومة، إذا عرف قدر حلابها (1).
فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (2).
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (3)،
# وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز (1).
ويجوز بيع الدراهم والدانير جزافا (2).
(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (1).
وقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (2).
فإن باعه شاة على أنها لبون، جاز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وأما الزباد، وهو لبن (سنور) (3) تكون في البحر يحلب لبنا
# كالمسك ريحا، واللبن بياضا يستعمله أهل البحر طيبا، فقد اختلف أصحابنا في طهارته على الوجه الذي يقول بنجاسة لبن ما لا يؤكل على وجهين:
أحدهما: أنه نجس اعتبارا (بجنسه) (1).
والثاني: أنه طاهر كالمسك، ذكره في الحاوي (2).
وذكر القاضي حسين: أنه إذا حلب جزءا من اللبن في الضرع، ثم قال: بعتك كذا وكذا من الذي في الضرع بكذا، فيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
إذا كان لرجل عبدان، فباع أحدهما من واحد، والآخر من آخر صفقة واحدة بثمن واحد، ففي صحة البيع قولان في أصح الطريقين، كالكتابة.
فإن قال بعتك هذا بمائة مثقال (ذهبا) (3) وفضة لم يصح البيع.
وقال أبو حنيفة: يصح (ويجعله) (4) نصفين.
ولا يجوز بيع المصحف (1)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني:
فعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان:
إحدهما: لا يجوز.
فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (1) طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: أنه يجوز قولا واحدا.
ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (2).
وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سكرا.
وعن سفيان الثوري (3) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.
ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (1) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (2).
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (3) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكي عن مالك وأبي ثور: أنهما جوزا أخذ العوض (على) (1) ضراب الفحل.
ولا يجوز أن يفرق بين (الوالدة) (2) وولدها فيما دون سبع
# سنين (1)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (2):
فإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (3) وقال أبو حنيفة: البيع صحيح.
ويجوز التفريق بين الأخوين (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
فإن باع شاة واستثنى لبنها، ففيه وجهان:
أحدهما لا يجوز، كما لو باع شاة واستثنى حملها، أو دجاجة واستثنى بيضها.
(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (1) وما لا (يفسده)
(2)
إذا باعه عبدا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (3).
وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي رحمه الله أن العقد صحيح والشرط باطل.
ومن أصحابنا من قال: (هي) (1) على هذا، أن يبطل العقد.
والمشهور عن أبي حنيفة: بطلان العقد، غير أن المشتري يضمنه بالثمن على المشهور من مذهبه (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة، وهو رواية شاذة في أبي حنيفة.
وقد روي أيضا عن أبي حنيفة: جواز البيع.
فإن امتنع المشتري من إعتاقه، أجبر عليه في أحد الوجهين، وثبت للبائع، الخيار في الثاني (3).
فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق، لم يسقط في أحد الوجهين (4)، فإن تلف العبد قبل العتق، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا شيء للبائع (1).
والثاني: (يثبت) (2) له الخيار في فسخ المبيع (3).
والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (4).
وإن باع عبدا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولا واحدا (5).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (6).
فإن باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (7).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم
# يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (1) بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها.
وقيل: إن عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة.
فإن باع دارا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين.
وإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (2) (بأن) (3) باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه (أو) (4) دارا بشرط (أن يسكنها) (5) البائع، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال (ابن) (1) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (2)، وبه قال النخعي والحسن البصري.
قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.
(وحكي) (3) عن إسحاق: أنه (إن) (4) كان شرطا واحدا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل.
وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرا) (5)، كسكنى الدار، صح.
وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.
وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.
فأما لا غرض فيه (فلا) (6) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على
# أن (لا تدخل) (1) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.
ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد.
وإن (أوصى) (2) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (3) في جميع الثلث لزيد.
وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضا (فجعلنا) (4) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (5) هذه الإضافة (وذكرنا) (6) ذلك في مسألة الشغار.
فإن قبض المبيع بيعا فاسدا، لم يملكه (7).
وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (8) له قيمة، ملكه
# بالقبض بقيمته وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا (يمنع) (1) الرجوع، فيأخذ قيمتها، ويكره للمشتري التصرف فيها، فإن وطئها، ردها ورد معها مهر مثلها (2).
فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضا) (1)، ملكها بالقبض،
وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.
فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (2) (بأكثر) (3) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف.
وقيل يضمنها (4) بقيمتها حين التلف.
وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة.
ومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء.
فإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (1).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن قيمتها (2)، وإن ماتت المزني بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على الزاني بها قولان (3).
فإن غرس في الأيىض المبيعة بيعا فاسدا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه.
وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها.
وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع (وهذا أشبه) (4) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري رد العبد ويكون أسوة الغرماء (1).
وقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه الثمن (2).
فإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن علي خمسمائة.
قال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:
أصحهما: أن البيع باطل (1)
والثاني: أنه يصح (2).
(باب تفريق الصفقة)
(1)
إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه، (وبين ما لا يجوز) (2)، كالحر والعبد، وعبده، وعبد غيره، والميتة، والمذكاة، ففيه قولان (3):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما: أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز، (وتبطل) (1) فيما لا يجوز.
والئاني: أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك.
فمن أصحابنا: من علله بأنه جمع في الصفقة بين حلال، وحرام، فعلى هذا يبطل النكاح، والرهن، والهبة، إذا جمع فيها بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، ومنهم من علله بجهالة الثمن، فلا يبطل النكاح، والهبة، والرهن فيما يجوز.
ولا يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء.
فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (1) يمسكه، فيه قولان:
أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (2).
والثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (3).
ومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (فأما إذا) (4) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه بحصته قولا واحدا.
فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (1):
فإن باع معلوما، ومجهولا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.
وإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (3)، كالحر والعبد، فسد في الكل.
وإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (4).
وقال: فيمن باع (ما يسمى عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه) (1) أنه لا يصح في الكل، وخالفه أبو يوسف ومحمد.
وقال: فيمن باع بخمسماية نقدا، وخمس ماية إلى العطاء، فسد العقد في الكل.
وعن أحمد رحمه الله: روايتان كالقولين:
فأما إذا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما قبل القبض، لم يبطل العقد في الآخر في أصح الطريقين، ويمسك الباقي بحصته من الثمن قولا واحدا (2).
فإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعوض واحد، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يبطل العقدان (1).
والثاني: أنهما (يصحان) (2)، (ويقسط) (3) العوض على قدر القيمتين (4).
(وإن) (5) جمع بين بيع، ونكاح بعوض واحد، فالنكاح لا يبطل، وإنما يفسد الصداق، وفي البيع قولان (6):
وإن جمع بين كتابة العبد، وبيع شيء منه بعوض واحد منجم، بطل البيع، وفي الكتابة قولان (1).
فإن اشترى زرعا، وشرط على البائع حصاده بثمن.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان، لأنه (بيع وإجارة جمع) (2) بينهما (3).
وقال سائر أصحابنا: يبطل البيع قولا واحدا.
(باب الربا)
(1)
الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة، الذهب،
# والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح (1).
فأما الذهب، والفضة، فيحرم الربا فيهما بعلة واحدة لازمة وهي: أنهما من جنس الأثمان (2).
وقال أبو حنيفة: العلة فيهما موزون جنس، فيحرم الربا في سائر الموزونات (1).
وأما الأعيان الأربعة، ففي علتها قولان:
قال في الجديد: العلة فيها أنها مطعومة (1).
فعلى هذا: هل يحرم الربا في الماء؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يحرم (2).
وفي الأدهان (الطبية) (3) وجهان:
أصحهما: أنه يحرم فيها الربا.
وفي البزر ودهن السمك وجهان.
وفي الزعفران وجهان.
وفي بزر البصل والفجل وجهان.
وقال في القديم: العلة فيها أنها مطعومة، مكيلة، أو موزونة (1).
وحكي عن أبي بكر الأودني (2) أنه قال: العلة في الأشياء الأربعة الجنسية، والطعم محل.
وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.
وقال أبو حنيفة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس.
وقال مالك: العلة (فيها) (1) القوت، وما يصلح (للقوت) (2) في جنس (3).
وعند أحمد: روايتان.
أحدهما: مثل قولنا.
والثانية: مثل قول أبي حنيفة.
وقال ربيعة: كلما (تجب) (4) فيه الزكاة، يحرم فيه الربا (5).
(و) (1) يجوز بيع البعير (2) ببعيرين (صغيرين) (3).
وقال ابن سيرين: العلة الجنس بانفراده (4).
وقال سعيد بن جبير: كل شيئين تقاربا في الانتفاع بهما (لم) (1) يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالزبيب والتمر، والشعير والبر (2).
وحكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهم (أنهم قالوا) (3): إنما الربا في (النسيئة) (4) فلا يحرم التفاضل.
ولا يجوز بيع المصوغ بالمظروب متفاضلا.
وحكي عن مالك أنه قال: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك.
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض، وبه قال مالك (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة (1).
وما عدا الذهب والفضة (والمأكول) (2) والمشروب، لا يحرم فيه شيء من جهات الربا وهي بالنساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض.
وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده، يحرم النسا (3).
وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من ذبح، أو غيره.
فإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما بما معه عيبا.
ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأحمد (1).
والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (1) رحمه الله، فإما أن يفسخ البيع، (أو يمسكه) (2).
فإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة.
فإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (3).
فإن وجد بما حصل معه عيبا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.
فقد نص الشافعي رحمه الله: على أن البيع يبطل (4).
وقال أبو علي في الافصاح: من أصحابنا من قال: البيع صحيح، ويخير فيه، وهكذا إذا قال: بعتك هذا البغل، فخرج حمارا (1).
وإن عين الميزان، أو المكيال في (البيع) (1)، بطل البيع في قول بعض أصحابنا (2).
ومنهم من قال: لا يبطل، ولا يتعين.
ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، ويجوز أن يشتري بها سلعة في أظهر الوجهين (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا، لم يجز.
قال القاضي حسين رحمه الله: وهذا لا بأس به.
وإن باع مغشوش الفضة بذهب، كان على القولين في (الصفقة) (1) جمعت بيعا وصرفا.
وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم الخاص (من أصل الخلقة) (2) فهما جنسان (3).
وقال مالك والليث بن سعد: البر والشعير جنس واحد (1).
وما اتخذ من أموال الربا، فمعتبر بأصوله في الجنس (2).
واختلف قوله في زيت الفجل، وزيت الزيتون على قولين:
أصحهما: أنهما جنسان (1).
وفي (اللحمان) قولان (2):
أصحهما: (أنهما) (3) أجناس.
وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: أنها جنس واحد (1)، فعلى هذا، هل يدخل فيه لحم السمك؟ فيه وجهان.
قال أبو إسحاق: يدخل فيه (2).
والمذهب: أنه لا يدخل (3).
وفي الألبان طريقان:
أصحهما: أنهما (كاللحمان) (4).
والثاني: أنها أجناس قولا واحدا (5).
(وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنها جنس واحد قولا واحدا) (6).
وقال مالك: اللحمان ثلاثة أصناف، الإنسي والوحشي (صنف، والطير صنف، ولحوم دواب الماء صنف) (1) وهو قول أحمد.
وعنه رواية أخرى: أنه جعل الوحشي صنفا آخر (2).
وعندنا الحمام، صنف، والفواخت صنف، والقمارى صنف (3).
وحكي عن الربيع أنه قال: كلما عب وهدر، فهو جنس واحد، وهذا بعيد، بل كلما انفرد باسم وصفه، فهو جنس.
وحكى في (الحاوي) (4): في الإلية وجهين:
أحدهما: أنها من جنس اللحم.
والثاني: أنها من جنس الشحم.
والصحيح: أنها جنس منفرد.
ومن أصحابنا: من جعل في الخلول والأدهان قولين.
وقيل: في الأدهان، أنها جنس واحد قولا واحدا، وليس بشيء والصحيح: إنها أجناس.
وقيل: في لب الجوز، ولب اللوز وغيره، أنها على قولين.
والصحيح: أنها أجناس قولا واحدا، وهكذا قيل في عصير العنب، وعصير الرطب.
فإن باع صبرة من طعام، بصبرة من طعام، صاعا بصاع، فخرجتا متفاضلتين، ففيه قولان (1).
أحدهما: أنه يصح فيما تساويا فيه.
والثاني: أنه يبطل في الجميع (1).
وإن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل، يبطل، فها هنا وجهان:
أحدهما: يبطل وليس (بشيء) (2).
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز، ووزنه (3)، فإن
# كان (مما) (1) لا يعرف أصله بالحجاز وكان مما يمكن كيله، ففيه وجهان (2):
أحدهما: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز، فإن لم يكن له بالحجاز شبه، أعتبر أشبه الأشياء به (3).
والثاني: يعتبر بالبلد الذي بيع فيه (4).
وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (1).
فإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (2) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:
أحدهما: أنه يباع وزنا (3).
والثاني: (أنه) (4) يباع كيلا (5).
والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (6) عرف (حاله) (7) على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (8).
والرابع: (مخير) (1) بين الكيل والوزن.
ذكر القاضي حسين رحمه الله في الملح، إذا كان جامدا قطعا في بيع بعضه ببعض وجهين:
أحدهما: أنه يباع وزنا.
والثاني: أنه يسحق ويباع كيلا.
وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (2)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (3):
أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلا (4).
والثاني: أنه لا يباع إلا وزنا (5).
وما يحرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا (1).
وقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل حزرا دون الموزون، فإن كان له (صيغة) (2) يتساوى طعامها كيلا ووزنا (فباع) (3) بعضه ببعض ففيه وجهان: (4)
# أصحهما: أنه لا يصح (1).
وما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة (2)، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) (3) بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) (4) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد رحمه الله (5)،
# إلا في النوعين، فإنه إجازة (1).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل ذلك جائز (2).
فإن باع مد تمر (ودرهما) (3) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يصح (واختاره) (4) القاضي حسين.
ولا يجوز بيع (رطبة بيابسة) (1) على الأرض، كبيع الرطب بالتمر، وتفرد أبو حنيفة بتجويزه كيلا وحده (2).
فأما بيع رطبه برطبه، فإن كان مما يدخر يابسه (3)، لم يجز على قول الشافعي رحمه الله وحده.
وقال غيره: يجوز (4).
وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض (5).
والثاني: يجوز (1).
وفي (الرطب) (2) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب طريقان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولا واحدا (3).
والثاني: أنه على قولين (4).
وفي (بيع اللحم الطري) (5) باللحم الطري طريقان:
أحدهما: أنه لا يجوز (6).
والثاني: (أنه) على قولين (1).
فأما العرايا (فهو) (2) أن يبيع الرطب على رؤوس النخل خرصا
# بالتمر على الأرض فيجوز للفقراء فيما دون خمسة أوسق، وبه قال أحمد، إلا أنه قال: يخرصه رطبا، ويبيعه بمثله تمرا في (إحدى) (1) الروايتين (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال (1).
وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله من حائطه وشق عليه دخوله إلى قراحه فيشتريها منه بخرصها من الثمر يعجله له (1).
وهل يجوز للأغنياء؟ ، فيه قولان.
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني وقول أحمد (1).
والثاني: يجوز (2).
وهل يجوز في الرطب بالرطب على رؤوس النخل خرصا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن خيران (3).
والثاني: لا يجوز وهو قول أبي سعيد الأصطخري (4).
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهو الأصح عندي.
وقال (أبو) (1) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (2).
ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (3).
ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (4).
وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة (1).
وفيما سوى ثمرة الكرم والنخل قولان (2).
أحدهما: يجوز.
وهل يجوز (بيع ما نزع نواه بما نزع منه نواه؟ ) (1).
وفي بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (2).
وفي بيع السكر بالسكر وجهان (3).
ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (1).
وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه الله قولا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (2) عنه.
والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.
قال مالك (3): يجوز بيعه (به) (4) كيلا وبه قال الليث (وقتادة) (5).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنا (6).
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا (7).
ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (1).
وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (3).
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (4).
وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا، وهو مقتضى قول أبي ثور (5).
ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.
وقال أحمد: يجوز متماثلا.
وإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:
أحدهما: يجوز.
ولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (1)، ويجوز بيع الشيرج بالشيرج (2) وقيل: لا يجوز.
ويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (3).
وقيل: لا يجوز.
ولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلا وإن اختلفت
# روائحها (1) وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع المطيب بالمطيب متفاضلا إذا اختلف طيبه، كدهن الورد بدهن البنفسج (2).
وقالوا: يجوز بيع المطيب بغير المطيب متفاضلا، بأن بيع قفيز سمسم مربا بقفيزين من غير المربا.
ويجوز بيع عصير العنب بعصير العنب (3).
قال القاضي حسين رحمه الله: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (1): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (2).
(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (3)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:
ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (4) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (5).
وقال أبو الطيب بن سلمه: يجوز ذلك (1).
فإن باع دجاجة في جوفها بيض، بدجاجة (في جوفها بيض) (2)، حكي فيه قولان مخرجان من الحمل، هل له حكم، أم لا، وهذا بناء فاسد.
(فإن) (3) بيع الحيوان الحامل بالحيوان جائز قولا واحدا، ولا يبنى على القولين وهذه (المسألة) (4) باللبن في الضرع أشبه.
ويجوز بيع السمن بالسمن (5).
قال الشافعي رحمه الله: الوزن فيه أحوط (6).
قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلا.
ومن أصحابنا من قال: إن كان جامدا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.
والثاني: أنه يباع وزنا.
ولا يجوز بيع الجبن بالجبن (1).
ومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسا قولين:
أحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.
وفي بيع الزبد بالزبد وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (2).
ويجوز بيع المخيض بالزبد.
وقال أبو إسحاق: لا يجوز (1).
إذا كان معه دراهم صحاح، وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنا منها (2) فباعها بذهب، وتقابضا وتفرقا (3)، ثم اشترى بها مكسرة، جاز، سواء فعل ذلك مرة واحدة، أو جعله عادة له (4).
وحكي عن مالك إنه قال: إن فعل ذلك مرة واحدة، فلا بأس، وإن تكرر لم يجز، وكذلك إن تقابضا وتخايرا في المجلس، ثم تبايعا، جاز.
وإن تبايعا المكسرة بعد أن تقابضا وقبل أن يتفرقا أو يتخايرا، صح (التبايع) (5) في أصح الوجهين، ويجعل دخولهما في (التبايع) (6)
# الثاني (بمنزلة) (1) التخاير، وهو قول أبي العباس بن سريج:
(فإن) (2) كان مع رجل دينارا يساوي عشرين درهما، ومع آخر عشرة دراهم، فاشترى منه الدينار بعشرين درهما، وسلم إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها منه، وسلمها عن العشرة الأخرى، جاز ذلك في أصح الوجهين (3).
وإن اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح (4).
ومن أصحابنا من حكى: أنهما إذا علما قيمة الدينار من الدراهم
# في الحال، كان في صحة البيع وجهان، وما ذكرناه أصح.
فإن أحال بعوض، الصرف على رجل حاضر معه في المجلس، وقبض من المحال عليه فيه.
فقد ذكر بعض أصحابنا: (أنه يبنى) (1) على أن الحوالة بيع، أو عقد إرفاق (وفيه) (2) وجهان:
وإن باع ذهبا بذهب جزافا، لم يصح (3).
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق، جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.
وحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.
ولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك، وأبو يوسف (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب (2).
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل (بلحم) (1) جنسه.
وبه قال أحمد، ومالك (2).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (1).
وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (2).
وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (3).
وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (1).
والثاني: لا يجوز.
وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (2).
ويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل نزع العظم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (3).
باب بيع الأصول والثمار
(1)
إذا باع أرضا وفيها غراس، أو بناء، ولم (يقل) (2) بحقوقها، فهل يدخل فيه (الغراس) (3) والبناء؟
نص الشافعي رحمه الله في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث) (1) طرق.
أصحها: أن (المسألتين) (2) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (3).
والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولا واحدا، وتأول (نصه) (4) في البيع.
والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (5).
فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان:
أصحهما: أنه يدخل.
والثاني: أنه لا يدخل.
وحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضا لا يدخل.
وفي مفتاح الدار وجهان.
أصحهما: أنه يدخل.
وأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكا (فيه) (1) وجهان:
قال أبو إسحاق: ليس (مملوكا) (2)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (3)، فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (4).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (5) لمالك الدار، فيكون الظاهر للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث للمشتري.
وحكم المعدن الظاهر، كالنفط، والغاز، حكم الماء في البئر (1).
فإن كان في الأرض المبيعة، دولاب للماء، فهل يدخل في البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: يدخل فيه.
والثاني: لا يدخل وهو قول أبي حنيفة.
ومن أصحابنا من فصل القول فقال: إن كان دولابا صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله من غير مشقة، لم يدخل فيه، كالزرنوق، وإن كان كبيرا لا يمكن نقله إلا (متصلا) (2) بمشقة (كبيرة) (3)، دخل في المبيع.
وحكى القاضي حسين رحمه الله في مخبز الخبازين، واجانة القصارين، وصندوق الطحانين وجهين:
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار (خارج الدار) (4) لا يدخل في البيع، وإن كان متصلا بها (5).
وحكي عن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش، دخل في البيع، وهذا في غاية الفساد (1).
فإن باع دارا، وذكر ثلاث حدود منها دون الرابع فإن تميزت بذكر هذه الحدود صح البيع، وإن لم (تتميز) (2)، فالبيع باطل.
وذكر فيه وجه آخر: أن البيع باطل، بإغفال الحد الرابع بكل حال.
فإن اتصل بالدار ساباط على أحد حيطانها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يدخل فيه.
والثاني: يدخل.
والثالث: تخريج (أبي) (3) الفياض (أنه يعتبر) (4).
وتعتبر الأجداع من الطرفين.
فإن كانت مطروحة على حائط الدار، دخل في البيع.
وإن كان أحد الطرفين مطروحا على غير حائط الدار، لم يدخل في البيع.
فإن باع نحلا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (1).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (2) حال.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (3).
وإن باع (فحالا) (4) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.
أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (1).
والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.
فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (2).
وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعا واحدا، جعل غير
# المؤبر (تابعا) (1) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعا للمؤبر (2).
والمذهب: الأول.
فإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه طلع الإناث؟ (3) فيه وجهان:
ذكر في الحاوي: (أن) (4) أصحهما أن (لا يتبع) (5) ويجعل بمنزلة جنس آخر.
فإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المطلع، ثم باع الحائط ثم أطلع الثاني، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (6).
والثاني: أن الجميع للبائع.
(فإن) (1) أبر بعض الحائط دون بعض (فأفرد) (2) ما لم يؤبر بالبيع (ففيه) (3) وجهان:
أحدهما: أنه للبائع (4).
والثاني: أنه للمشتري (5).
إذا باع أرضا وفيها كرسف يزرع في كل سنة، لم يتشقق جوزه فالبيع في القطن باطل، وفي الأرض على القولين (في) (1) تفريق الصفقة (2).
وإن باع شجرا غير النخل، والكرسف (3)، فإن كان مما يقصد ورده، وكان يخرج في كمام، فهو كثمرة النخل إذا لم يتفتح (جنبذه) (4) بيع.
وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه للبائع وإن لم يتفتح عنه الجنبذ، وذكر أنه ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأول أقيس.
وإن كان مما يقصد ورقه، كالتوت ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه إن) (1) لم يتفتح للمشتري.
والثاني: أنه للمشتري بكل حال (2).
فأما ما يقصد (ثمرته) (3) (فخرج) (4)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (5).
ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (6).
وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (7).
قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (8).
فإن باع أرضا (وفيها نبات) (1) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (2) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:
أصحهما: أنه يصح قولا واحدا (3).
والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع (4) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (5).
فإن شرط الزرع في بيع الأرض، والحب منعقد فيه، وقلنا: يصح بيعه منفردا، صح (بيع) (1) الأرض، وإن قلنا، لا يصح بيعه منفردا، فقد حكى في الحاوى فيه وجهين:
أحدهما: أنه يصح.
فإن باع أرضا (2) وفيها بذر مع البذر، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح البيع في البذر، وأما الأرض، فيبطل العقد فيها أيضا إذا قلنا، أن الصفقة لا تفرق، أو قلنا تفرق ويمسك الجائز بحصته من الثمن (وإن) (3) قلنا: بمسكه بجميع الثمن، صح في الأرض.
والوجه الثاني: أن البيع يصح في البذر تبعا للأرض.
ذكر في الحاوي: أنه إذا باع غلاما وعليه ثياب، أو أمه وعليها حلي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه يدخل في البيع جميع ما عليه.
وقال قوم: يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته.
وقال جميع الفقهاء: لا يدخل ذلك في البيع.
ولا يدخل الحبل، والمقود واللجام، في بيع الدابة.
وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.
إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في العادة، وبه قال مالك، وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (2).
وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (1) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (2).
والثاني: أنه يكلف قطعها (3).
فإن احتاج أحدهما (4) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (5).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل
ولا يجوز بيع الثمرة، والزرع، قبل بدو الصلاح (1) من غير شرط
# القطع، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقا، (ويقتضي) (1) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.
فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقا، لم يصح البيع في أصح (2) الوجهين: (3)
وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدا قال: إذا تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (1).
فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز إفراده.
والثاني: لا يجوز.
وهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوا للصلاح) (2) في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.
والثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.
(وإنما يتبعه) (3) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.
وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودا لا منكرا.
حكي في الحاوي عنه: (أنه) (1) إذا بدا الصلاح في نخلة، جاز بيع ثمار جميع البلد.
وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في الحائط، جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك الحائط.
فإن باعه ثمرة قد بدا صلاحها (فاحتاجت) (2) إلى سقي، فعلى من يكون؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون على المشتري (3).
والثاني: أنه على البائع (4).
(وأصل) (5) ذلك الجائحة إذا أصابت الثمرة، فإنها تكون في ضمان المشتري على قوله الجديد، فيكون السقي عليه.
والثاني: يكون من ضمان البائع، فيكون (عليه السقي) (6).
فإن باع الثمرة الظاهرة، وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع، وبه
# قال أبو حنيفة وأحمد (1)،
# وقال مالك: يصح (1).
فإن باع نخلا وعليها طلع، لم يؤبر واستثناه، صح استثناؤه من غير شرط القطع.
(ومن أصحابنا من قال: لا يصح إلا بشرط القطع) (1).
وأصل ذلك: إذا باعه دارا، وشرط لنفسه سكناها شهرا (ففيه) (2) قولان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
والقول الأول في السكنى لا يجيء على أصلنا، وإنما يجيء على قول ابن (أبي) (3) ليلى.
فإن اشترى ثمرة على شجرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى ولم يتميز، أو اشترى حنطة، فلم يقبضها حتى (انثالت) (4) عليها حنطة أخرى (ففيه) (5) قولان:
أصحهما: أن البيع ينفسخ (6).
والثاني: لا ينفسخ (1).
فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (2)، ففيه طريقان:
قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولا واحدا (3).
وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (4) قبلها (5).
وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولا واحدا (6).
والثاني: وهو الصحيح أنه على القولين:
أحدهما: أنه يفسخ البيع (1).
والثاني: أنه لا ينفسخ، ويقال للبائع: إن رضيت بتسليم الجميع، وإلا فسخ البيع.
فإن كان له شجرة تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح (وهو يعلم) (2) أن الحمل الآخر يحدث (ويختلط) (3) ولا يتميز، فالبيع باطل (4).
قال الربيع: فيه قول آخر، إن البيع يصح، والأول أصح (5).
قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يستثني من (الشجرة) (1) مدا، لأنه لا يدري كم المد من الحائط، وهكذا، إذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا أو آصعا معلومة، فإنه لا يصح به، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2)، وقال مالك: يجوز.
فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.
وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (1).
فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (2) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.
وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (3).
قال الشافعي: (ولا) (4) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئا منها) (5) جلدا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:
قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.
ذكر القاضي أبو الطيب (6): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.
وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (7) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.
ذكر القاضي أبو الطيب في الارز: وأبو علي الطبري، وغيرهما: أنه بمنزلة الشعير، وأختاره القاضي أبو الطيب.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه بمنزلة الحنطة.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا موقوف على العادة فيه (والعادة إدخاره فيه) (1).
باب بيع المصراة (1)، والرد بالعيب
التصرية تدليس يثبت به الخيار في الإبل، والبقر، والغنم، إذا علم بها بعد البيع، فيثبت له الخيار إلى تمام ثلاثة أيام (2).
وقيل: إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار على الفور.
وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث) (1) اعتبرت (لمعرفة) (2) التصرية، فإنها (لا تعرف) (3) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها) (4)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.
وقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.
فإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه) (5) فروى أبو هريرة: رد معها صاعا (من تمر) (6).
وروى أبن عمر رضي الله (1) (عنهما) (2) (مثل أو مثلي) (3) لبنها قمحا (فقال) (4) أبو العباس (بن سريج) (5) يرد في كل بلد من غالب قوته (6).
وقال أبو أسحاق: الواجب صاع من تمر (7) وحديث ابن عمر محمول عليه إذا كان (القمح) (8) أكثر قيمة من التمر، فعلى هذا إذا أعوز التمر، أعطي قيمته وفي (محل) (9) اعتبار القيمة وجهان: