كتاب الحدود
(1)
إذا زنى (2) وهو محصن، وجب عليه الرجم، ولا يضم إليه الجلد،
# وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) (1) حنيفة، (وأبي) (2) ثور.
وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (3).
والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغا عاقلا حرا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكا، لم يرجم.
وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (4) رجم.
ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من شروط وجوب الرجم، دون الإحصان.
- فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (1) النقصان، وزنيا في حال الكمال.
وعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (2) (أيضا) (3) حال الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟
وذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (4) حرا، بالغا، عاقلا، صار محصنا قولا واحدا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح، صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان:
أحدهما: (قاله) (5) في الأم: أن الكامل (منهما) (6) يكون محصنا، وقال في الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنا.
والقاضي أبو الطيب رحمه الله: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين.
وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة كاملين (1).
وقال مالك: إذا (كان) (2) أحدهما كاملا، صار الآخر محصنا إلا الصبي يطأ الكبيرة.
فإنها لا تصير محصنة (3)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنا.
وليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (5) يجب على الذمي الرجم إذا زنى.
فإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (6) وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (1).
المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (2).
وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (3).
وإن كان الزاني بكرا، جلد مائة، وكرب عاما، إذا كان حرا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (4).
وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (5).
ويجب على العبد خمسون جلدة (1).
وقال بعض أهل الظاهرة يجب عليه الرجم إذا تزوج ووطىء (فيه) (2) وهل يغرب؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يغرب (3).
والثاني: (أنه) (4) يغرب وهو الأصح.
وفي (قدره) (5) قولان:
أحدهما: (يغرب) (6) سنة.
والثاني: نصف سنة (1).
وقال مالك: المرأة لا تغرب (2).
(فإن) (3) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيا) (4)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (5).
والثاني: أنه يجلد ويرجم (6).
فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (2).
إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (3) بالتحريم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (4).
والثاني: أنه يقبل قوله (5).
وإن (وجد) (6) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (7)، لم يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (8).
إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (1).
وقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (2).
(فإن) (3) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (4).
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعا (5).
واللواط: يوجب الحد (6)، وفي حده قولان:
أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (1).
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (2)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (3).
والثاني: أنه يرجم، ثيبا كان، أو بكرا، وهو قول مالك وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (5)، (ويجب التعزير) (6).
وفي وطء البهيمة ثلاثة أقوال (1).
أحدها: أنه يجب فيه القتل، رجما، ثيبا كان، أو بكرا (2).
والثاني: أنه بمنزلة الزنا (3).
والثالث: أنه يجب فيه التعزير، وهو قول أبي حنيفة (4).
وأما البهيمة (5).
فمن أصحابنا من قال: يجب قتلها (1).
ومنهم من قال: لا يجب قتلها (2).
ومنهم من قال: إن كانت البهيمة (مما تؤكل) (3) ذبحت، وإن كانت (مما لا تؤكل) (4) لم تذبح.
- فإن قلنا: إنها تقتل وكانت مما تؤكل، ففي أكلها إذا ذبحت وجهان:
أحدهما: يحرم أكلها (5).
والثاني: يحل (6).
(فإن) (7) كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما
# لا تؤكل، وضمان ما نقص (1)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (2): إنها تؤكل.
وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الحد (3).
والثاني: لا يجب (4).
ويحرم الاستنماء (5).
وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.
باب إقامة الحد
(لا يقم) (1) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (2) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (3).
وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن
# يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (1)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ الإمام، ثم الناس (2).
فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في الزنا) (3) والقذف، والشرب (4).
وقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه.
وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال.
ويملك أن يغر به في أصح الوجهين (5).
والثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (6).
فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (1).
وفي القطع في السرقة وجهان:
المنصوص: أنه يملك إقامته (2)، وفي القتل بالردة، وجهان:
أصحهما: أنه يملك إقامته (3)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:
المذهب: أنها تملك إقامته (4).
والثاني: لا تملك إقامته عليه (5). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (6) الحد (عليه) (7) وجهان:
أحدهما: يقيمه وليها (1).
والثاني: يقيمه السلطان (2)، (وإن) (3) كان المولى مكاتبا، ففيه وجهان:
فإن أقيم الحد في شدة (حر) (4)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.
وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.
فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:
أحدهما: لا يجب (5).
والثاني: يجب (6).
ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (7).
- (فإذا) (1) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان:
أحدهما: أنه يضمن جميع الدية (2).
والثاني: أنه يضمن نصف الدية (3).
(وإذا) (4) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (5)، وإن رأى أن يزيد على ذلك، جاز (6).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (7) إلى حيث يطلق عليه اسم الغربة، وإن كان (إلى دون) (8) مسافة القصر.
وفي ابتداء مدة التغريب وجهان:
أحدهما: من وقت إخراجه من بلده.
والثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.
ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يستأجر من مالها (1).
والثاني: أنه يستأجر من بيت المال (2).
فإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضا يرجى برؤه، أو الزمن شديد الحر، (أو البرد) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) لا يؤخر.
والثاني: أنه يؤخر (5).
وإن كان المرجوم رجلا، لم (يحفر) (6) له، وإن كان امرأة، (حفر) (7) لها.
وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها.
فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعا.
فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.
والثاني: إنها ترجم في الحال.
فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (1) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخر (2).
وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.
وذكر في (الحاوي) (3) في المريض، وفي (الحر) (4) المفرط، والبرد (المفرط) (5) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (6) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.
أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.
والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.
والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (7) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.
فإن سرق النضو الخلق (8). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.
والثاني: أنه يقطع.
إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.
وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.
إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونا من نفسها.
إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجب (2).
إذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.
وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.
إذا وجدت امرأة حاملا، ولم (تعترف) (3) بالزنى، لم يجب عليها الحد.
وقال مالك: يجب عليها الحد.
فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد
# آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (1) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:
أحمدهما: لا يجب (عليه) (2) الحد، وهو قول أبى حنيفة (3).
والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (4).
يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (5) واختلف في عدد الطائفة
فروي عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.
وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.
وقال الزهري: ثلاثة (6).
وقال ربيعة: خمسة.
وقال الحسن البصري: عشرة.
وذهب الشافعي رحمه الله: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (1).
إذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر القولين:
وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: يجب الحد.
إذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (2) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدا.
وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (3).
(وحد) (4) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسا، وإن جلس إلى آخر النهار.
إذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم.
وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (5).
(وقال) (1) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئا (2)، وحد أبو يوسف شهر (3).
وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (4) بسنه.
إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (5) (للحاكم) (6) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.
باب حد القذف
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(العفة) (1) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيا) (2) لم يجب عليه حد القذف.
فإن كان قد وطىء وطئا محرما في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) لا حد عليه.
والثاني: (أنه) (1) يجب عليه الحد بقذفه.
إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (2).
وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (3).
إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يجب (5).
وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (6)، وعلى العبد أربعون (7).
وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.
إذا قذف محصنا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف.
وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (1).
فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (2) يسقط.
والثاني: لا يسقط (3).
التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.
وقال مالك التعريض بالقذف قذف.
فإن قال (لرجل يا لوطي) (4)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،
# وجب عليه الحد، (ولو) (1) قال: (أردت به) (2) أنه على دينهم، لم يجب عليه (3). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (4) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.
فإن قال (للرجل) (5) يا زانية، فهو قذف.
وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.
فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون (قذفا) (6) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.
والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (7).
إذا قال لها: يا زانية، فقالت له: أنت أزنى مني، لم يكن قذفا صريحا في الجواب، وإن قالت له ابتداء: أنت أزنى مني، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كناية كالجواب.
والثاني: أنه صريح، وهو قول الداركي.
فإن قال: زنى عينك، أو يدك، أو رجلك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه قذف (1).
والثاني: أنه ليس بقذف، وهو قول أبي إسحاق، وأبى علي بن أبي هريرة.
وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي، وهو قول أبي العباس، أنه إن قال: زنى بدنك، كان قذفا (2).
(فإن) (3) قال: زنى (يدك) (4) أو رأسك، لم يكن (قذفا) (5) وذكر أنه الصحيح.
إذا أتت إمرأته بولد، فقال: هذا الولد، ليس مني.
فقد قال الشافعي: لم يكن قذفا من غير نية (1).
(وإذا) (2) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.
فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:
أحدهما: أنه قذف (فيها) (3).
والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (4)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (5): أن يكون قذفا في الظاهر دون الباطن اعتبارا بالأغلب.
والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.
ومنهم من قال: لا يكون قذفا إلا (ببينة) (6) في المسألتين.
وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (7) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.
وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (1) قال في الأب: لا يكون قذفا، (قال) (2) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.
فإن قال (لعربي) (3): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس بقذف (4).
والثاني: أنه يجب به الحد (5).
فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعزر (6).
والثاني: (أنه) (1) لا يعزر.
وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (2) يسقط بعفوه.
وقال أبو حنيفة: هو حق (لله تعالى) (3) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.
وقال الحسن البصري: هو (حق) (4) من حقوق الله تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.
وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).
وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (5) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.
فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
والثاني: أنه يجب عليه الحد (2).
وإن مات من له الحد، أو التعزير (3)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (4).
والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (5).
والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (6) عفا
أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (7) حقه (ولم يسقط) (8) من الحد شيء ولا يتبعض (9).
وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (1) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.
فإن قذف مملوكا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (2)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يسقط (3).
والثاني: أنه للمولى (4).
والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (5).
(فإن) (6) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟
(أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (7):
أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (1).
والثاني: أنه إلى الإمام.
(فإن) (2) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (3) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حده) (4)، (فإن) (5) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:
قال في القديم: يجب (حد) (6) (واحد) (7).
وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (8) يجب لكل واحد منهم حد.
وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: هي على قولين (1).
ومنهم من قال: يجب حد واحد قولا واحدا (2).
فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (3) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (4) بحدهما، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (5).
والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (6).
فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا (يوالي) (7) بينهما، كما لو كانا على حر.
والثاني: (أنه) (8) يوالي بينهما.
فإن قذف أجنبيا بالزنى (1)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه حدان (2).
والثاني: (أنه) (3) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.
فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (4)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (5) ولا قذفه (بالزنى) (6)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (7) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (8)، وأنها لم ترد
# قذفه (بالزنا) (1) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:
وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (2).
والثاني: يجب عليه (الحد) (3).
فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (4).
والثاني: يجب عليه الحد (5).
فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (6).
والثاني: (أنه) (1) لا يلزمه.
وفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى قذف خصم حاضر (مطالب) (2)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه) (3)، (وإن) (4) لم يتصل قذف (الغائب) (5) بحاضر مطالب، وجب على الإمام إعلامه.
(فإن) (6) قذف محصنا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعلم له حالة جنون، ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (7).
باب السرقة
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (1):
ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (2)، ويقوم غير الذهب بالذهب (3).
(فإن) (4) سرق ربع (مثقال) (5) من الخلاص (6)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (7).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (8).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (9) دراهم، وهما
# أصلان (1)، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها (2).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار.
وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
وقال سليمان بن يسار (3): لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني
# خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (1).
وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.
وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهما.
فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.
وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.
إذا نقب حرزا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنا آخر) (2)، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (3).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (4).
والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن
# الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (1)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه، قطع (2).
ويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (3) في دار الإسلام، كالصيد والطير، والخشب (4) إلا الساج (5)، والأبنوس، والصندل، والعود، والقنا (6)، أو كان معمولا (7).
ويجب القطع (بسرقة) (8) القرون.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة.
وقال أبو يوسف: (إذا) (1) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب.
ولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (2).
وقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع.
فإن استعار شيئا، وجحده، لم يجب عليه القطع (3).
وقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (4).
إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (1)، ووجب عليه غرمه.
وقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (2).
والمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة.
ومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (3).
وقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإغلاق.
قال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب.
فمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح والأبواب.
ومنهم: من حمله على عمومه.
فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (1) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (2).
ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (3)، (ويشرج عليه) (4).
قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (5) (ليس) (6) بشيء.
فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (7).
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (8).
فإن أكل السبع الميت، وبقي الكفن، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ملك للورثة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري (1).
والثاني: أنه لبيت المال (2).
وأما الجمال (المقطره) (3) فإن كان (معها) (4) قائد إذا التفت، نظر إلى جميعها، ولم يغب (عنه منها شيء) (5)، وأكثر الإلتفات، (فإنها) (6) محرزه.
وقال أبو حنيفة: لا يكون شيء منها محرزا إلا الجمل الذي هو آخذ بزمامه (7).
فإن سرق من الجمال المقطرة المحرزة، جملا والمتاع عليه، ولم يكن صاحبه فوقه وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق المتاع منه وجب عليه القطع (1).
ولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده، وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنا أو خشبة، وأخرج بها نصابا، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط كمه فسقط ما فيه) (2) أو نقب حرزا فيه طعام (فانشال الطعام) (3)، وجب عليه القطع (4).
فإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (5)، وإن كان الماء راكدا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان:
أحدهما: يقطع (6).
والثاني: لا يقطع (7).
وإن وضع النصاب في (النقب) (1)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (2).
وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قود، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (3).
وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (4) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:
أحدهما: يقطع (5).
والثاني: لا يقطع (6).
وإن أخذ طيبا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابا، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه لا) (7) يقطع.
والثاني: (يقطع) (1).
فإن نقب رجلان حرزا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (2) الآخر ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب القطع عليهما (3).
والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (4).
وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: لا يجب القطع قولا واحدا (5).
وإن نقب (ثلاثة) (6) حرزا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئا، (فكان) (7) بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم شيئا، فكان بعضهم قد) (8) أخذ أكثر من نصاب،
# وبعضهم أقل من نصاب، وبعضهم أقل من (نصاب) (1)، اعتبر كل واحد منهم بنفسه.
فإن بلغ ما أخرجه نصابا، قطع، وإن نقص، لم يقطع.
وقال أبو حنيفة: يجمع ما أخرجوه، فإن خص كل واحد منهم (نصابا) (2) قطعوه.
وقال مالك: إن كان ما حملوه في دفعه ثقيلا، لا يقدر أحدهم على حمله، قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على حمله، لم يقطعوا في إحدى الروايتين.
(إذا) (3) نقب رجلان حرزا، ودخل أحدهما فأخرج العين، فناولها الآخر، ولم يخرج بها فالقطع على الذي دخل، وكذلك إذا رمى بها إليه، فأخذها الخارج، وكذلك إذا أخرج بيده النصاب من الحرز ثم رده إليه، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: (لا قطع عليه في هذه المسائل) (4).
فإن كان المتاع في بيت مغلق، في دار مغلقه، فنقب ودخل
# البيت، (وأخرج) (1) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (2) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) يقطع.
إذا سرق صنما (4)، أو مزمارا، (وكانت قيمته تبلغ) (5) نصابا إذا فصل، (وصلح لمباح) (6) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها: (أنه) (7) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (8)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه
# (مفصلا) (1) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (2) لم يقطع.
وإن سرق صبيا صغيرا (3)، وعليه حلي يبلغ نصابا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (4).
والثاني: لا يقطع (5).
وإن سرق خمرا، أو خنزيرا، لم يقطع (6).
وحكى عن عطاء أنه (قال) (7): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.
وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (8).
والثاني: أنه لا يقطع (9).
وإن سرق عينا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
والثاني: وهو (ظاهر) (1) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (2) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (3):
أحدهما: أنه يقطع (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (6).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (7).
وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (1) مال الآخر.
ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.
وقال داود: يقطع بسرقة ماله (2).
(وإن) (3) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.
وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (4).
والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (1).
والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) (2).
وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (3) (فنقب) (4) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) (5) ماله (نصابا) (6) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يقطع (7).
والثاني: (أنه) (8) يقطع.
والثالث: (أنه) (1) إن كان ما سرقه متميزا عن ماله، قطع (2)، وإن كان مختلطا بماله، لم يقطع (3).
وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق من مال المستأجر، قطع وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه.
وإن نقب المعير الدار المستعارة، وسرق منها نصابا من مال المستعير، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (5).
والثاني: يقطع، وهو المنصوص عليه (6).
وإن غصب من رجل مالا، أو سرقه وأحرزه، فجاء آخر (فسرقه) (7) منه، ففي وجوب القطع وجهان:
أحدهما: أنه لا يقطع (8).
والثاني: أنه يقطع (1).
وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.
والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.
(قال) (2) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.
وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (3).
وإن دخل مراحا لرجل، فجلب غنما له، (وأخرجه) (4)، (وبلغت) (5) قيمته نصابا، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (6) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.
(فإن) (7) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابا، قطع (8).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (1).
ويقطع العبد بالسرقة، آبقا كان، أو غير آبق (2).
وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق (3).
وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر.
إذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (1).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجها لأصحابنا، وكذا عنده (أنه) (2) إذا سرق (صليبا) (3) من ذهب (تبلغ) (4) قيمته نصابا، لم يجب عليه القطع.
(فإن) (5) سرق مصحفا قيمته (ربع دينار) (6)، قطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (7).
وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:
فإن سرق عبدا صغيرا من حرز مثله، أو كان كبيرا نائما، أو أعجميا لا يفقه (ولا يميز) (1) بين سيده (وبين غيره) (2) في (الطاعة) (3) أو مجنونا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرا صغيرا، لم يجب عليه القطع) (4).
(وقال: يجب عليه القطع) (5).
(فإن) (6) دخل الحرز، (فأخذ) (7) ثوبا، فشقه، أو شاة فذبحها
# في (الحرز) (1)، ثم أخرج (ذلك) (2) (وبلغت) (3) قيمته نصابا بعد الشق، والذبح، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع.
إذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع منه، وبه قال مالك، وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط القطع.
فإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب.
فالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة.
وقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (1) حتى يحضر.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.
أحدهما: لا يحد (2).
والثاني: يحد (3).
والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (4) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (5).
ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (6) وجها واحدا.
والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (7) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (1) يجب.
والثاني: أنه إن كان السفر قريبا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدا لا يحبس (2).
(فإذا) (3) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا، قطعت رجله اليمنى (4).
وحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (5).
وقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.
وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (1).
وحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (2) تقطع من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (3).
وتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (4)، كما لا يجبر عليه في القود.
والثاني: أنه يجبر عليه.
إذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تقطع.
والثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة.
فإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع ذلك من قطع يمينه.
وقال أبو حنيفة: يمنع.
فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (1) لم يسقط القطع في اليمين.
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (2) (القطع) (3) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
إذا وجب على (السارق) (4) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (5).
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في ذلك وجهين (6):
وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (7) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (8) القطع في السرقة؟ فيه قولان:
فإن (سرق مرة خامسة) (1)، حبس وعزر (2).
وحكي عن عثمان (بن عفان) (3) وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنهما قالا: يقتل في الخامسة (4).
فإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها.
وقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (5)، لم يقطع ثانيا بسرقتها إلا أن يسرق غزلا (فقطع ورده) (6) فنسج ثوبا فعاد وسرقه، قطع (7).
وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (1) واحدة.
وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (2) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (3)، قبل رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (4) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (5).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف) (6) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرم.
وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا قطع غرم.
وقال مالك: إن كان السارق معسرا قطع ولم يغرم كقول أبي حنيفة، وإن كان موسرا قطع، وغرم كقولنا.
فإن قامت البينة عليه بالسرقة، فقال الذي سرقته، كان مالي عنده وديعة، أو رهنا أو كنت قد ابتعته منه، أو اتهبته وسلمه إلي، أو كان قد غصبه مني، أو من (أبي) (1) فالقول: قول المسروق منه مع يمينه، ولا قطع عليه، نص عليه الشافعي رحمه الله.
وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا لا يسقط القطع.
فإن فعل السارق في العين، المسروقة، ما أوجب نقصان قيمتها، كقطع الثوب وغيره (وجب رده ورد) (2) ما نقص من قيمته.
وقال أبو حنيفة: إن كان نقصانا لا يقطع حق المالك، إذا فعله الغاصب، رد العين، ولا ضمان عليه، إذا قطع، وإن كان يقطع حق المغصوب منه، كقطع الثوب، (وخياطته) (3)، فإذا قطع (فلا) (4) ضمان عليه، ويسقط حق المسروق منه من العين، وإن كان زيادة في العين (كأن) (5) صبغه (أحمرا) (6) أو أصفرا، فإذا قطع:
قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها.
وقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (1).
إذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبا) (2)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (3).
باب حد قاطع الطريق
(1)
حدود قطاع الطريق مرتبة، فمن قتل، قتل (قتلا متحتما) (2) ومن قتل وأخذ المال، قتل وصلب ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وانتفى المذكور في الآية طلبهم لإقامة الحدود
# عليهم (1)، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾
.
وقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (2)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع، والصلب) (3).
فإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟
حكى في الحاوي: وجهين:
أحدهما: أنه يتعين حبه.
والثاني: أنه (يعزره بما يرى) (4).
واختلف (من قال) (5) بحبسه على وجهين:
أحدهما: أنه يحبس في بلده، وهو قول (أبي حنيفة) (1).
(والثاني: أنه يحبس في بلده وهو قول أبي العباس بن سريج) (2).
واختلف في قدر الحبس.
فمنهم من قال: (هو غير) (3) مقدر، ويعتبر فيه الندم، وظهور التوبة.
ومنهم من قال: هو مقدر، وفي قدره وجهان:
أحدهما: ستة أشهر، وهو قول أبي عبد الله الزبيري.
والثاني: أنه مقدر بسنة، وهو قول أبي (العباس) (4) بن سريج.
وقال مالك: إذا شهر السلاح، وقطع الطريق، فإن الإمام إذا رآه جلدا (ذا) (5) رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله.
وحكي عن سعيد بن المسيب في جماعه، وداود: إن الآية على التخيير، بين القتل والصلب والقطع والنفي.
وفي اعتبار النصاب في القطع في المحاربة وجهان:
أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولا واحدا.
والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (1) في أحد القولين (2).
(وإن) (3) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (4)؟ فيه قولان:
أحدهما: يتحتم (5).
والثاني: لا يتحتم (6).
فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
ومن أصحابنا من قال: يصلب حيا، (ويمنع) (7) من الطعام، والشراب حتى يموت.
وحكى أبو العباس بن القاص (في التلخيص) (1): عن الشافعي رحمه الله أنه قال: (يصلب ثلاثا قبل) (2) القتل، وليس بصحيح (3).
فإن كان الزمان باردا، أو معتدلا، صلب بعد القتل ثلاثا، وإن كان الحر شديدا (وخيف) (4) عليه التغير قبل الثلاث، حنط، وغسل، وكفن وصلي عليه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلب إلى أن يسيل صديده (5).
فإن مات، فهل يصلب؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني: أنه لا يصلب (6).
والثاني: وهو قول القاضي أبي الطيب، أنه يصلب (7).
وقال أبو حنيفة: النفي هو حبسهم.
وقطاع الطريق في المصر، كهم في البرية، وبه قال أبو ثور، وأبو يوسف (1).
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا محاربة في الأمصار (2).
وقال مالك: روايتان، (وتوقف) (3) أحمد في ذلك.
ذكر في الحاوي: أن القرى التي يقل أهلها، حكمها حكم الصحراء، فيمن قصدها من المحاربين، وأما الأمصار الكبار، فمن قصد نواحيها جهارا، فكذلك، (وأما) (4) وسط (المصر) (5) في المواضع التي تتكاثر فيها الناس في أسواقهم، ودورهم إذا كبسوا سوقا منها، ونهبوها،
# أو دارا (منها) (1) فنهبوها، ففي (جريان) (2) حكم المحاربة عليهم وجهان:
أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.
فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.
والثاني: (قال) (3) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.
إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (4) لهم حكم المحاربين.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (5).
ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (6)، إلا لمن باشر (أسبابها) (7)، دون من كان ردا (8).
وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (1).
إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (2) (وأخذت) (3) المال، ثبت لها (حكمهم) (4).
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (5) عليها حد المحاربة.
والقتل في المحاربة (محتم) (6).
وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.
إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،
# قتل ولم يقطع، وإن (قطع يسار) (1) رجل، وأخذ المال، قطعت يمينه، ورجله اليسرى، وقطعت يساره قودا.
وقال أبو حنيفة: قطعت يمينه ورجله اليسرى، ولا يقطع يساره.
إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، (2) سقط ما يختص بالمحاربة من العقوبة، من انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل (3)، (وهل) (4) يسقط قطع اليد، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (5).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يسقط (6).
وأما ما لا (يختص) (1) بالمحاربة من حدود الله تعالى، كحد الزنى، واللواط، والسرقة، وشرب الخمر، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يسقط بالتوبة، وهو قول أبي حنيفة (2).
والثاني: (أنه) (3) يسقط، وهو الأصح (4).
فإن كانت هذه الحدود، قد وجبت عليه في غير المحاربة، (تسقط) (5) عنه حتى (يقترن) (6) بالتوبة، الإصلاح في زمان (يوثق) (7) (بتوبته) (8) فيه، وإن كانت قد وجبت عليه في المحاربة،
# سقطت بإظهار التوبة، والرجوع إلى الطاعة (1).
إذا قتل في المحاربة جماعة، قتل بالأول، ويؤخذ من تركته ديات الباقين.
وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يقتل بالجميع، وليس بصحيح.
باب (الأشربة وحد الخمر)
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وحد الخمر) (1): كل شراب أسكر كثيره، فقليله (وكثيره) (2) حرام، فالخمر محرمة، بالإجماع وقد كانت مباحة في صدر الإسلام.
وذكر في الحاوي: في صفة استباحتها وجهين:
أحدهما: أنها كانت مباحة استصحابا لحكم الجاهلية، وذكر، أنه الأشبه.
والثاني: أنها كانت مباحة بشرع، ورد فيها بقوله: ومن ثمرات النخيل، والأعناب تتخذون منه سكرا (ورزقا حسنا) (3).
وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال، (فقد) (1) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة رضي الله عنهم بتحريمها (2)، ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.
والخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (3) إذا اشتد، وقذف (بزبده) (4)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.
واختلف أصحابنا في تسميتها خمرا.
فمنهم من قال: تسمى خمرا.
ومنهم من قال: لا تسمى خمرا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (1).
أحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده، وقالا: إذا اشتد (وغلى) (2)، كان خمرا.
والضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (3) حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبا، فعنبه فيه روايتان.
احداهما: أنه يجري مجرى عصيره.
والمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.
والثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حراما، (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما) (4)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.
والرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال نقيعا، ومطبوخا.
وروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك،
# والسكر محرم، ووافقنا أبو حنيفة في نقيع التمر والزبيب، أنه حرام، غير أنه إذا شرب منه، ولم يسكر، لم يحد.
(ومن) (1) شرب مسكرا، وهو (مسلم) (2) بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد، فإن كان حرا، وجب عليه أربعون (3).
وقال أبو حنيفة: لا يحد في شرب النبيذ، إلا أن يسكر، إلا في رواية الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يحد، وإن سكر (والحد أربعون) (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: حد الخمر ثمانون، واختاره (ابن) (5) المنذر.
وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (1) المسكر، أو شرب الخمر، أو يشهد عليه عدلان بذلك (2).
(وأما) (3) إذا وجد سكرانا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (4) مسكرا، لم يجب عليه الحد (5).
وحكي في الحاوي: عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد) (6)
وحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان رضي الله عنه، على رجل، فشهد أحدهما أنه شرب خمرا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها، (فقال لعلي) (7) رضي الله عنه أتم عليه الحد (8).
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.
(فإن جلد رجلا إحدى وأربعين في الشرب) (1) فمات، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (2).
والثاني: أنه يضمن جزءا من (أحد) (3) وأربعين جزءا من الدية (4).
(فإن أمره أن يضربه) (1) ثمانين فضربه الجلاد (واحدا) (2) وثمانين.
- فإن قلنا: (يقسط) (3) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءا) (4).
- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (5)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (6).
والثاني: أن الدية يقسط أثلاثا (7).
ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (8).
وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (1).
- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (2)، فمات، ضمن (3)، وفي قدر الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
والثاني: أنه يضمن جميع الدية (4).
فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (5) وجهان:
أحدهما: يقدم حد القذف (6).
والثاني: يقدم حد الشرب، وهو الصحيح (1).
فإن اجتمع عليه القطع في السرقة، والقطع في قطع الطريق، قطعت يمينه للسرقة، وقطع الطريق، ثم (تقطع) (2) رجله (لقطع) (3) الطريق، وهل يوالي بينهما؟ فيه وجهان (4):
(فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان) (5):
أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يوالي بين الجميع (6).
والثاني: (أنه) (1) لا يوالي بينهما.
ومن أتى (معصية) (2) لا حد فيها، ولا كفارة، وجب عليه التعزير (3)، والتعزير يوافق الحدود في الاختلاف باختلاف الذنوب، ويخالفها في الاختلاف باختلاف صفة الفاعل، فيختلف (التعزير) (4) باختلاف الفاعل، فيكون تعزير ذي (الهيئة) (5) أخف من تعزير ذي السفاهة، وهو على أربع رتب.
فالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام، ثم بالحبس، ثم بالنفي، ثم بالضرب، (ويتدرج) (6) ذلك في الناس على حسب (منازلهم) (7)، فيكون تعزير من (جل) (8) قدره بالإعراض (عنه) (9)
# وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (1) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.
فمنهم: من يحبس يوما.
ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.
وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة) (2) أشهر للتأديب والتقويم.
ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.
(فظاهره) (3) مذهب الشافعي رحمه الله: أنه (يقدر) (4) الأكثر بما دون السنة.
وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (5) على سنه.
ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي: (أن) (6) أكثره (في الحر) (7) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.
وقال مالك: لا حد لأكثره. ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود.
وقال أبو عبد الله الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع في جنسه، فأعلاه فيمن (تعرض لشرب) (1) الخمر، تسع وثلاثون، وأعلاه، فيمن (تعرض) (2) للزنى، خمسة وسبعون، لأن حد القذف ثمانون، ثم جعله مختلفا باختلاف الأسباب في المتعرض بالزنا.
- فإن وجده ينال منها ما دون الفرج (ضرباه) (3) أكثر التعزير، خمسة وسبعين سوطا.
- وإن وجدا عريانين في إزار قد تضامت (أبدانهما) (4) ولا حائل بينهما، ضربا ستين سوطا.
- (فإن) (5) (وجدا) (6) عريانين في إزار غير متضامين، ضربا خمسين سوطا.
- وإن وجدا في بيت مبتذلين قد كشفا سوءاتهما، ضربا أربعين سوطا.
- وإن وجدا مستوري السؤه، ضربا ثلاثين سوطا.
- وإن وجدا في طريق يتحادثان بفجورهما، ضربا عشرين سوطا.
- وإن وجدا (فيه) (1)، يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة، ضربا عشرة أسواط.
وقال أبو يوسف: أكثر التعزير: خمسة (وسبعون) (2) في جميع الذنوب من غير تفصيل.
وأما إشهار المعزر في الناس، فجائز إذا أدى إليه الإجتهاد (ليكون) (3) زيادة في النكال وإن تجرد (عن) (4) ثيابه إلا قدر ما يستر به عورته، (ونادى) (5) عليه بذنبه، إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.
ويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يحلق لحيته، واختلف في جواز تسويد وجهه على وجهين:
ويجوز أن يصلب في (التعزير) (6) حيا، ولا يمنع من الطعام، والشراب، ولا يمنع (من) (7) الوضوء، والصلاة، ويصلي موميا، ويعيد إذا أرسل.
(قال الشيخ الإمام (فخر الإسلام رضي الله عنه) (8): في هذا
# نظر (1)، (ولا يجاوز) (2) بصلبه ثلاثة أيام، فأما التعزير (3) المتعلق بحق الآدمي كالمشاتمة، (والمواثبة) (4)، ففيه حق للإمام في (التأديب) (5) وحق المشتوم، وهل يسقط حق الإمام بعفو المشتوم بعد الترافع؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يسقط.
والثاني: أنه يسقط، وهو قول أبي عبد الله الزبيري.
فإن رأى الإمام ترك التعزير، جاز، (فإن) (6) عزره، فمات، ضمنه (7)، وفي محل الضمان قولان:
أحدهما: بيت المال.
والثاني: على عاقلته، فعلى هذا القول في الكفارة وجهان:
أحدهما: (أنها) (1) في مال الإمام.
والثاني: في بيت المال.
(وحكى ابن) (2) أبي هريرة (أنه إن) (3) كان فيما يعود نفعه إلى كافة المسلمين (كتعزير) (4) (المتعرض) (5) للزنى، فديته في بيت المال، وإن كان فيما يعود نفعه إلى المضمون له كتعزير من قدح في عرضه، فديته على (عاقلة) (6) الإمام.
(وفي) (7) أمر الإمام الجلاد، يقتل، أو جلد، مختلف فيه، وهما يعتقدان أنه لا يجوز، وأكرهه عليه، وجب الضمان عليهما.
فإن كان فيه نص، ففي وجوب القود وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب القود.
والثاني: أنه لا قود بسبب (الاختلاف) (8).
فإن اعتقد الإمام وجوبه، واعتقد الجلاد خطره، ففي وجوب الضمان على الجلاد وجهان، ولا ضمان على الإمام.
وقال أبو حنيفة: إذا علم الإمام أنه لا يردعه (إلا التعزير) (1)، (وجب عليه تعزيره وإن علم أنه يردعه غيره، كان (التعزير إليه) (2) إن شاء عزره، وإن شاء تركه.
وإذا مات من التعزير، فلا ضمان عليه (3).
وقال مالك: إذا عزره تعزير مثله، فمات، فلا ضمان عليه.
فإن أمر (الإمام) (4) الجلاد بجلد رجل ظلما، وعلم الجلاد ذلك، وأكرهه عليه، وجب القود على (الإمام) (5)، وفي الجلاد قولان.
- فإن سقط القود، وقلنا: بوجوبه عليهما، فالدية عليهما.
- وإن قلنا: إن القود على (الإمام) (6)، ففي الدية وجهان.
- أحدهما: أنها على الإمام.
والثاني: أنها عليهما.
فإن كان على رأس صبي، أو مجنون سلعة، (7) فأمر وليه
# بقطعها (1)، ولم يكن أبا ولا جدا، ففي القود قولان:
أحدهما: أنه يجب القود عليه (2).
والثاني: أنه يجب عليه الدية (3).
وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.
أحدهما: أنه على القولين في غيره.
والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولا واحدا.
وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب (عليه) (4) القود.
والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.
والمستحب: أن يختن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (5) وجهان.
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (6).
والثاني: وهو قول الأكثرين، أنه لا يحتسب به فيختن في اليوم السابع بعد يوم الولادة.
فإن (ضربه) (1) في الحد، فانهر دمه، فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده، فإن عاد وضربه في موضع انهار دمه، ففي وجوب الضمان عليه وجهان:
- فإن قلنا: أنه يضمن، ففي قدره وجهان:
أحدهما: جميع الدية.
والثاني: نصفها.
ويفرق ضرب الحد على جسده، فأما ضرب التعزير، فالمذهب أنه (يفرق) (2) على جميع جسده.
وقال أبو عبد الله الزبيري: يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد.