كتاب الأقضية
باب ولاية القضاة وأدب (القاضي)
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا اتفق جماعة يصلحون (1) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (2) وهل للإمام أن يجبر واحدا منهم على الدخول (فيه) (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له إجباره (4).
والثاني: (أنه) (5) ليس له إجباره.
ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقا (6).
وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقا، وكذلك (الأمير) (7)
# ولا يجوز أن يكون امرأة (1).
وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن (تكون) (2) قاضية.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، والقصاص (3).
وفي الأخرس الذي يفهم الإشارة وجهان، كالشهادة، ولا يجوز أن يكون جاهلا بطرق الأحكام، وبه قال أحمد (4).
واختلف أصحاب أبي حنيفة.
فمنهم من قال: بذلك.
ومنهم من قال: يجوز أن يكون عاميا، فيقلد ويحكم (1).
واختلف فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية، والنظر.
فقيل: (إنه) (1) يكره أن يكون طالبا أو مجيبا، إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما، ومكحول (2).
وقيل: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول (ابن) (3) عمر، والحسن، ومسروق.
وقيل: يكره أن يكون طالبا، ويستحب أن يكون مجيبا إذا طلب، وهو قول المتوسطين من الفقهاء. ولا يجوز للقاضي المجتهد أن يقلد غيره في الحكم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز له ترك رأيه إلى رأي من هو (أقوى) (5) رأيا (منه) (6)، وأفقه، فيقلده.
وقال القدوري من أصحابه: إنما أراد بذلك، إذا لم يبن له الحكم في الحادثة، فإما أن يعمل بقول غيره وهو يعتقد خطأه (فلا) (7) والأول هو المشهور من قوله.
وقال أبو العباس بن سريج: إذا خاف فوت الوقت إن اشتغل بالاجتهاد، جاز له التقليد بأن يكون الحكم بين مسافرين لا يمكنهم (التأخير) (1) عن الصحبة فإن كان يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله، فأداه اجتهاده إلى قول أبي حنيفة، أو كان يعتقد مذهب أبي حنيفة (فأداه) (2) اجتهاده في حادثة إلى قول الشافعي حكم (بما) (3) أداه اجتهاده إليه.
وحكي في الحاوي: قال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم بمذهب غيره، لأنه (يتهم) (4).
وقال أبو حنيفة: (يتخير) (5) بين المذاهب.
فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكما، ليحكم بينهما، جاز (6)، وما الذي (يلزم) (7) به الحكم؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يلزم إلا بتراضيهما، وهو اختيار المزني (8).
والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم (1).
واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم.
فمنهم من قال: يجوز في كل ما يجوز التحاكم فيه (2).
ومنهم من قال: يجوز في الأموال دون النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف (3).
وهل يملك القاضي قبض الصدقات إذا لم يكن لها ناظر بمطلق الولاية؟ فيه وجهان: وفي إقامة الجمعة، والعيد إذا لم ينتدب لها إمام، وجهان:
أحدهما: يقيمها القاضي.
والثاني: أن إقامتها إلى الأمير.
وهل يجوز أن يجعل القضاء إلى اثنين في مكان واحد، في زمان واحد، في حق واحد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (4).
والثاني: لا يجوز (5).
فإن قال: فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو
# جعلت إليك القضاء، أو أسندت إليك القضاء، (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: أنه صريح، ، كقوله: (قلدتك) (2) القضاء، أو وليتك القضاء، أو استحلفتك على القضاء، أو استنبتك على القضاء.
والثاني: أنه كناية.
وذكر في الحاوي: أنه أصح كقوله: عولت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في القضاء. وإذا ولاه القضاء على بلد، كتب له العهد (3)، وأشهد على نفسه (بما كتبه له) (4)، إن كان البلد بعيدا (أو كان البلد قريبا) (5) بحيث يتصل به (الخبر) (6) بالتولية، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب الإشهاد (7).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه لا يجب الإشهاد، ويكفي بلوغ الخبر بالإستفاضة (8).
فإن ولاه عملا، (يقدر عليه) (1) ولم يأذن له في الاستخلاف، فهل يجوز (له الاستخلاف؟ ) (2) فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوز (3).
والثاني: (أنه) (4) لا يجوز وهو المذهب.
(وإن كان قد ولاه عملا لا يقدر أن يتولاه بنفسه (5)، فإنه يجوز أن يستخلف فيما (لا) (6) يقدر عليه فيه.
(وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر عليه منه؟ ) (7) فيه وجهان:
أحدهما: أنه له ذلك (8).
والثاني: لا يجوز له (9).
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
(لا يجوز) (1) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:
أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.
ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.
وقال أبو ثور: يجوز (له) (2) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه) (3) ولده ووالده في خصومه بينهما.
فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.
أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بينهما (1).
والثاني: أنه يجوز (2).
(ذكر) (3) في الحاوي: في جواز حكمه لولده (ووالده) (4) ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يجوز كما لا يجوز أن يشهد له.
والثاني: أنه يجوز أن يحكم له، وإن لم يجز أن يشهد له.
والثالث: أنه يجوز أن يحكم بالإقرار له، (ولا يجوز) (5) أن يحكم له بالبينة.
(وأخذ) (6) الرشوة على الحكم حرام (7)، وأما الهدية (8).
فالذي ذكر أصحابنا: أن المهدي إذا لم تجر عادته بالهدية قبل الولاية، فقبول الهدية منه بعد الولاية حرام (1).
والمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: جواز (قبولها) (2) وإن كره.
وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان.
وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.
والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه، وكذا حكم العامل في الصدقات إذا أخذ الهدية.
ويعتبر في تمام عقد الولاية، قبول (المولى) (1) فإن كان غائبا (فشرع) (2) في النظر لما بلغه قبل القبول، فهل يكون ذلك (قبولا) (3) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون قبولا.
والثاني: (أنه) (4) لا يكون قبولا حتى يصرح بالقبول.
ولا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى، وأحمد، ومحمد: يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره.
وإن شهد على حكمه عند غيره، ولم يكن قد أكذب الشهود، وإنما رد الشهادة على حكمه، لأنه لم يذكر حكمه، وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم نفسه، فيجوز لغيره أن يحكم بها.
فإن كان الحاكم قد أنكر الحكم، ولم يكذب المشهود فلا يجوز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره.
وقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها.
فإن اتفق للقاضي خصومة، ارتفع إلى حاكم آخر، فإن ارتفع إلى بعض خلفائه (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز وهو الأظهر.
ويكره الجلوس (للقضاء) (2) في المسجد.
وحكي عن الشعبي، ومالك، (وأحمد) (3)، وإسحاق أنهم قالوا: لا يكره ذلك بحال. وعن أبي حنيفة: روايتان:
إحداهما: يكره.
والثانية: لا يكره في المسجد الأعظم (1).
(وإن) (2) احتاج إلى كاتب، اتخذ كاتبا أمينا (3)، وهل يجوز أن يكون كافرا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (4).
والثاني: (أنه) (5) يجوز (6).
فإن سلم (أخذ الخصمين) (1) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه (يرد) (2) عليه في الحال.
والثاني: (يرد) (3) عليه بعد الحكم.
والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معا.
ومنع بعض الفقهاء: (من) (4) الرد على الأحوال كلها.
وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (5)؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (6) (تثبت) (7) بقوله.
والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (8) بقوله.
وإن جهل عدالته، وجب عليه السؤال عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر العدالة إلا في (الحدود) (2) والقصاص، وإذا طعن الخصم (3).
واختلف أصحابنا فيمن ولي أمور المسلمين من القضاة، والأئمة في حضور الولائم على ثلاثة أوجه.
أحدها: أنها كغيرهم في الندب.
والثاني: أنه يسقط عنه فرض الإجابة.
والثالث: أنه إن كان (مرتزقا) (4)، لم يحضر، وإن كان غير (مرتزق) (5) حضر.
ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال الشهود، وهل يعتبر العدد (فيهم) (6)، (فيكون الحكم) (7) بشهادتهم، أو بشهادة المسؤولين من الجيران؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يحكم بشهادة الجيران، لأنهم يشهدون (بالجرح) (1)، فعلى هذا يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل، ويعتبر العدد في المسؤولين، ولفظ الشهادة.
وقال أبو سعيد الاصطخري: وهو ظاهر النص يحكم شهادة أصحاب المسائل (2)، ولا يحتاج إلى إحضار الجيران، فيعتبر العدد في أرباب المسائل، ولفظ الشهادة، ولا يعتبر العدد في المسؤولين، ويكفي واحد (فقد) (3) حصل من هذا، أنه لا بد من العدد في التزكية، والجرح، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون المزكي واحدا (4). .
ولا يقبل الجرح إلا مفسرا ببيان السبب، وبه قال أحمد (5).
(وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب) (6).
قال الشافعي رحمه الله: ولا يقبل التعديل حتى يقول: هو عدل علي ولي (1).
قال أبو سعيد الأصطخري: يكفي قوله عدل، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب أهل العراق، ومالك وأحمد (2).
وقال أكثر أصحابنا: بظاهره.
فإن قال المزكي: لا أعرف منه إلا خيرا، لم يكف.
(وحكى الطحاوي) (3) عن ابن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أقبل شهادته، ولم يذكر خلافا.
فإن شهد مجهول العدالة فقال: (المشهود عليه) (4) هو عدل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته (5).
(والثاني: أنه لا يجوز) (1).
فإن ثبت عدالة الشاهد، ومضى على ذلك زمان طويل، ثم شهد عند الحاكم بحق (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بشهادته (3).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحكم حتى يعيد السؤال عن عدالته (4).
وإن ولي قضاء بلد، فهل له أن (يتتبع) (5) قضاء القاضي الذي قبله من غير متظلم؟ (فيه) (6) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمه الله، أنه يجوز (7).
والثاني: (أنه) (8) لا يجوز.
فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يعد عليه) (1) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحضره (2).
والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (3).
فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (4)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحلف (5).
فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (6) المحبوس: (هذه) (7) الدار لزيد ليست لي (8)، فصدقه زيد (9)، ولم
# يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (1).
والثاني: (أنها تباع في الدين) (2).
(فإن) (3) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (4) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (5).
والثاني: (أنه) (6) يغرم.
(وعلى) (7) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (8)، فإن كان أحدهما ذميا، والآخر مسلما، ففيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (1) يسوي بينهما.
والثاني: (أنه) (2) يرفع المسلم عليه.
فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (3) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (4).
والثاني: لا يجوز (5).
فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (6) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القاضي (لا يقبل ذلك منه) (1)، حتى يذكره (لفظا) (2) بلسانه، أو من ينوب عنه، وهو قول بن سريج.
والثاني: أن القاضي يجب عليه أن يقرأها على الطالب (ويقول له) (3): هكذا تقول، (أو تدعي) (4)، فإذا قال: نعم، سأل المطلوب عن الجواب، ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه (بما تضمنته) (5)، فإن توجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها ردت، على المدعي، (ولا) (6) يقضي عليه بالنكول، وبه قال مالك في الأموال خاصة، (فأما ما لا) (7) يثبت إلا بشاهدين، فلا (يرد) (8) فيه اليمين، بل يحبس حتى يقر، أو يحلف.
واختلف أصحابنا فيما يستقر به (نكوله) (9) على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يستقر بإعلامه ولو دفعة واحدة.
والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (1) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثا.
واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (2) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:
أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (3) حكمت عليك بالنكول (مطلقا) (4).
والثاني: (أنه) (5) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.
وقال أبو حنيفة (وأحمد) (6): (لا ترد) (7) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.
(وتعرض) (8) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (9) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.
وقال مالك وأحمد: (لا تعرض) (1) اليمين (فيما) (2) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحلف في القذف (والرق والطلاق والعتق) (3).
فإن كان للمدعي شاهد واحد (فاختار) (4) إحلاف المدعى عليه، وأن لا يحلف مع شاهده، كان له ذلك، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل (ترد) (5) على (المدعي) (6)؟ فيه وجهان، وقيل: قولان:
أصحهما: أنها ترد.
والثاني: (أنها) (7) لا ترد.
فإن ردت اليمين على المدعي، فتوقف عنها من غير استمهال، ففي الحكم عليه بالنكول في يمين النكول وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يحكم عليه بالنكول، كما حكم على المنكر بالنكول فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله، لم يلتفت إليه كالمنكر.
والثاني. ذكره في الحاوي، أنه أظهر إنه لا يحكم عليه، وإن حكم على المنكر، لأنه يتعلق بنكول المنكر (حق) (1) لغيره.
واختلف قول (الشافعي) (2) في اليمين المردودة بعد النكول، هل (تجري) (3) مجرى الإقرار، أو مجرى البينة على قولين.
أصحهما: أنها تجري مجرى الإقرار (1).
والثاني: أنها تجري مجرى البينة (5). .
فإن حصل النكول في موضع (لا يمكن) (6) رد اليمين، بأن يدعي من لا وارث له على رجل دينا، فينكر المدعي عليه، وينكل عن اليمين، ومات المدعي، فإنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين، ففيه وجهان.
قال أبو سعيد الاصطخري: (يقضي) (7) ها هنا بالنكول.
والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (1).
فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (2)، فهي كاذبة (وطلب) (3)، إحلاف المدعى عليه (4)، ثم أقام البينة (5)، هل (تسمع) (6)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (7).
والثاني: أنها لا تسمع بحال (8).
والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (9)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (10) (11).
فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يحبس.
وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (3) شاهدا، آخر، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يحبس (4).
والثاني: أنه يحبس (5).
وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضي فيه بشاهد ويمين، حبس قولا واحدا (1).
فإن حضر رجل وادعى حقا، وذكر أنه له في ديوان الحكم حجة، فوجد الحاكم في ديوانه تحت ختمه ما ذكر من حجته، ولم (يذكر) (2) أنه حكم به، (توقف) (3) فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول محمد (4).
وقال (ابن) (5) أبي ليلى، وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بذلك (وسلما أن) (6) الشاهد لا يشهد (بخطه) (7) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
وإن علم الحاكم (حقا لآدمي) (1) فهل يجوز أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه يجوز أن يقضي بعلمه، وهو اختيار المزني (2).
والثاني: أنه لا يجوز (3).
وإن كان الحق لله تعالى، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن أبي هريرة (4).
والثاني: (وهو قول) (1) أكثر أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولا واحدا (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان قد استفاد العلم به في زمن الولاية، وبلد الولاية، جاز أن يحكم به.
وإن كان قد استفاد قبل الولاية، أو في غير بلد الولاية، لم يجز أن يحكم به (3). (فإن) (4) شهد شاهدان عند الحاكم بما يعلم الحاكم خلافه، لم يجز أن يحكم (بعلمه) (5) وهل يجوز أن يحكم بشهادة الشاهدين؟ فيه (وجهان) (6).
أحدهما: أنه يحكم بها.
والثاني: وهو الأصح أنه لا يجوز (له) (7) أن يحكم بالشهادة.
فأما شهادة المتوسمين، وهو أن يحضر مسافران، فيشهدان عند الحاكم وهو لا يعرفهما وليس هناك من يعرفهما، فإنه لا يحكم بها (1).
وحكي عن مالك أنه قال: إذا رأى (فيهما) (2) سيما الخير، حكم بشهادتهما (3).
وهل يجوز أن يكون القاضي (أميا) (4) لا يكتب؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (5) يجوز.
(والثاني: لا يجوز) (6).
فإن بدأ الحاكم بسؤال المدعى عليه بعد الدعوى، وقبل سؤال المدعي إياه ذلك (فهل) (7) يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز، وعلى هذين الوجهين إذا حكم بالبينة قبل سؤال المحكوم له الحكم بها، وإذا حكم عليه بالبينة، لم يحلف الخصم على البينة.
وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم بالبينة حتى يحلف معها، كما لا يحكم على الغائب.
فإن سأل احلاف المدعى عليه، فحلفه، ثم أقام البينة، حكم بها (1) (وسقط) (2) حكم اليمين. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو عبيدة وإسحاق، وداود: (لا تسمع) (3) البينة بعد اليمين، هذا إذا قال لي بينة غائبة، (وأما إذا قال) (4) لي بينة حاضرة (ولكني) (5) أسأل إحلافه، فهل يحلف؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز.
والثاني: وهو قول أبي يوسف، والأظهر، أنه يجوز.
فإن تحاكم إليه من لا يعرف لغته، افتقر في الترجمة إلى عدلين، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يكفي مترجم واحد (2).
(وإن) (3) ادعى على غائب حقا (وأقام) (4) عليه بينة، سمعها وحكم بها (5)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الحكم على الغائب (ما لم يكن هناك خصم حاضر.
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه قال يجوز الحكم على الغائب) (1) فيما ينقل دون ما لا ينقل. ولا يحكم على الغائب إلا بعد إحلاف الخصم أنه لم يقبض حقه، ولا شيئا منه، ولا أبرأ عنه، ولا عن شيء منه (2).
وقال الكرابيسي: يطالب القاضي المحكوم له بكفيل.
وقال جمهور أصحابنا: وهو قول أكثر الفقهاء، (أنه لا يجب المطالبة بكفيل) (3) إذا استعدى رجل على رجل في البلد، لزم الحاكم أن يعدي عليه، سواء علم أن بينهما معاملة، أو لم يعلم، (وبه) (4) قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
قال أبو حنيفة: وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال مالك: لا يعدي عليه إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وروي ذلك عن علي رضي الله عنه (1).
(فإن) (2) عاد العون، (وادعى) (3) أنه امتنع، قبل قوله، وإن أخبره المستعدي، لم يقبل قوله (بشاهدي) (4) عدل.
وقال أبو حنيفة: يقبل في ذلك شهادة، شاهدين، وإن لم يعرف عدالتهما.
فإن استعدى على غائب في موضع ليس فيه حاكم، ولا نائب (عنه) (5) لم يحضره حتى (يحرر) (6) دعواه، ويذكرها، فإذا (ذكر) (7) (ما يدعيه) (8)، أحضره، قربت المسافة أو بعدت
# (وقال) (1) أبو يوسف: إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر، ثم يعود إلى موضعه، أحضره وإن كان لا يمكنه العود إلى موضعه، لم يحضره، وأنفذ من يحكم بينهما هناك (2).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أحضره، وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة لم يحضره.
وإن ادعى على خصم حاضر في البلد غير مستتر، وأقام البينة (عليه) (3) فهل يجوز للحاكم أن يحكم عليه من غير (إحضاره) (4)؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يسمع الدعوى، والبينة عليه حتى يحضر.
والثاني: أن البينة تسمع، ويحكم (عليه بها) (5)، وإن لم يحضره.
ويجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم (به) (6) لينفذه،
# قربت المسافة، أو بعدت، وفيما ثبت عنده من الشهادة، ليحكم (به) (1) في المسافة البعيدة، وهل يجوز في المسافة القريبة؟ .
ذكر الشيخ أبو حامد أنه يقول: في كتابه، شهد عندي (فلان ابن فلان) (2) ولا يقبله المكتوب إليه في المسافة القريبة.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه قال: يجوز للمكتوب إليه أن يقبله.
(وقال) (1) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.
والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (2).
(فإن) (3) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (4)، وهل يكون ذكره للثبوت حكما؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي.
أحدهما: أنه يكون حكما، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.
والثاني: (أنه) (5) لا يكون حكما، وهو اختيار القاضي (أبي حامد المروروذي) (6) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين يشهدان به.
ولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك (7). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد الله بن الحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه،
# قبله، وحكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب عن أبي ثور (1)، وأبي سعيد الاصطخري من أصحابنا؟ وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك.
وكيفية التحمل: أن يستدعي رجلين عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، فيقرأ عليهما الكتاب (أو يقرأه) (2) غيره عليهما.
والأحوط: أن ينظر معه فيما (يقرؤه) (3)، فإذا قرأه عليهما، قال: هذا كتابي إلى فلان، وقبضا الكتاب، فإذا وصلا إليه (4)، قالا: هذا كتاب فلان إليك (أشهدنا) (5) على نفسه بما فيه، فإن (حكم) (6) له بالبينة، فهل يلزمه ذكر البينة في كتابه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب ذكرها، كما لا يجب ذكر الإقرار إذا ثبت الحق به.
والثاني: أنه يلزمه ذكر الحكم بالبينة، والقاضي بالخيار بين أن يسمي الشهود، وبين أن لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة، فإن لم يصفهم بالعدالة، فهل يكون ذكره (لهم تعديلا لهم؟ ) (7) فيه وجهان.
فإن أخرج الكتاب إليهما، وختمه وقال: هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما فيه (1)، لم يصح التحمل بذلك، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن (يتحمل) (2) الشهادة عليه مدرجا، ويشهدان عنده، أن هذا كتاب فلان (3).
فإن مات القاضي الكاتب، أو عزل (4) بعدما أشهد على نفسه (بما) (5) كتبه، فإن المكتوب إليه، يلزمه العمل به، وبه قال أحمد (6).
وقال أبو حنيفة: لا يعمل به (1).
وقال أبو يوسف: إن مات قبل خروجه من يده، لم يعمل به، وإن مات بعد خروجه من (يده) (2) عمل به المكتوب إليه (3).
وتثبت حقوق الآدميين بكتاب قاضي إلى قاضي، (وتستوفى به) (4) وفي حدود الله (عز وجل) (5) قولان.
وقال أبو حنيفة: لا تثبت العقوبات بكتاب القاضي إلى القاضي، وإن كانت لآدمي (6).
فإن كان كتاب القاضي، ثبوت (تلك بالبينة) (7) في عين غائبة
# (بنقل عبد) (1)، أو دابة في يد المطلوب منه، وحلاها الشهود (تحليه) (2)، ويعين باسمه، وجنسه، وصفته، ففي الحكم بهذه البينة قولان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة، ومحمد واختاره، أنه لا يجوز الحكم بها فيما ينقل من الأعيان الغائبة، حتى يشير الشهود إليها، وهو أصح القولين.
والقول الثاني: أنه يجوز، فإذا قلنا: بالأول، ففي جواز سماعها، والمكاتبة بها قولان.
أحدهما: أنه لا يسمعها، وإن قلنا: يجوز الحكم بها.
فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، (فأحضر العبد) (3) وصاحب اليد، وقال: هذا العبد هو المنعوت بهذه الصفة، فإن أنكر أن يكون هو، فقد اختلف القائلون بهذا القول في الحكم على قولين.
أحدهما: وحكاه الشافعي عن ابن أبي ليلي، وهو قول أبي يوسف، أنه يختم في عنق العبد، وسلم إلى الطالب مضمونا عليه، ليحمله إلى الشهود (ليروه) (4).
فإن كان (مكان العبد) (5) أمه، فاختلف من قال بهذا القول في تسليمها إليه، فمنع: أبو يوسف من تسليمها.
وابن أبي ليلى: سوى بين العبد والأمة في التسليم إليه، غير أنه أوجب في تسليم الأمة، إن تضم إلى أمين ثقة.
والقول الآخر: على مذهب القائلين، (بجواز) (1) الحكم، حكاه الشافعي رحمه الله عن بعض الحكام أن ينادي القاضي على العبد، فإذا انتهى ثمنه، قال لمدعيه:
ادفع ثمنه يكون (موضوعا) (2) على يد عدل (وخذ) (3) العبد، معك، فإن عينه شهودك حكم به القاضي لك، وكتب برد الثمن عليك، وإن لم يعينوه لك، لزمك رده، وأخذ (ما عزل) (4) من الثمن.
قال القاضي أبو الحسن المارودي: والأصح عندي من هذا كله، أن يحكم الحاكم بهذا الكتاب وما تضمنه من العبد الموصوف، (ويخير) (5) صاحب اليد (بين) (6) ثلاثة أشياء، (بين) (7) أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه، وبين أن يمضى بالعبد إلى القاضى الأول (ليعرضه) (8) على الشهود، فإن عينوه، سلم إلى الطالب وبين
# أن يعدل بالطالب، إلى دفع قيمة العبد الموصوف، دون قيمة العبد الذي في يده، فإن امتنع من جميعها، لم يسقط حق الطالب، وأخذ منه قيمة العبد الموصوف، ولا يجبر على تسلم العبد الذي في يده.
وإن مات المكتوب إليه، أو عزل، أو فسق، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه، فإنه يحكم به، وبه قال الحسن البصري (1).
وقال أبو حنيفة: (لا يعمل به) (2)، وهو قول البصريين من أصحابنا.
فإن كتب قاضي إلى خليفته، ثم مات، أو عزل، فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه، فهل يعمل به (يبني) (3) ذلك، على أن خليفة القاضي، هل ينعزل بموت (القاضي) (4)، أو عزله؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا ينعزل (بموت القاضي) (5)، كما لو مات الإمام، لا ينعزل قضاته.
والثاني: ينعزل، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي (1) الطبري.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يجيء على هذا، إذا قلنا: إن خليفة القاضي لا ينعزل بموته، أنه لا يكون له أن يعزله مع سلامة الحال.
فإن كتب كتابا إلى حاكم (وأشهد) (2) على نفسه، ونسي أن يكتب اسم المكتوب إليه في العنوان، وداخل الكتاب، جاز للحاكم (المكتوب) (3) إليه سماعه، والحكم به.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكتب اسمه في باطنه فيقول: هذا كتاب من فلان إلى فلان، (لا يكفي) (4) ذكر الإسم في العنوان، فأما إذا لم يكن الكتاب مختوما، فإنه يجوز له قبوله، إذا شهد به الشاهدان.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (انكسر) (1) الختم، لم يقبل الكتاب (2).
قال (الرازي): (3) إنما أراد بذلك، إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه.
فإن وصل الكتاب إلى المكتوب (إليه) (4) فأحضر الخصم المكتوب في حقه، فذكر (أنه) (5) ليس (هو) (6) المكتوب في حقه (7)، وذكر أن هناك من يشاركه في اسمه، ونسبه، وصفاته، وأثبت ذلك، غير أنه ميت فهل يقع الأشكال بذلك؟ فيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (1) يقع الأشكال.
والثاني: (أنه) (2) يكون الحكم على الحي، فلا يقع الأشكال (بذلك) (3).
فإن تعين المحكوم عليه (فحكم عليه) (4)، فسأل الحاكم أن يكتب له كتابا (بما) (5) حكم (عليه) (6) به من الكتاب الواصل في حقه، فهل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (أبي) (7) سعيد الاصطخري، أنه يلزمه (8).
والثاني: لا يلزمه (9)، ولا يلزمه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت
# (به الحق) (1)، وكل من ثبت له حق بكتاب (2)، فكذلك لا يلزمه تسليم (كتابه) (3) إليه.
فإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة، فسأله المدعي، أن يشهد على نفسه بما حكم به، فهل يلزمه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (4).
والثاني: لا يلزمه (5).
فإن سأله أن يكتب له محضرا (6)، وهو أن (يكتب) (7) له كتابا يذكر فيه ما جري، أو مسألة أن يكتب له سجلا، وهو أن يكتب ما في المحضر في الكتاب، وينفذ ذلك، (ويمضيه ففيه وجهان) (8).
أحدهما: (أنه) (1) يلزمه إذا (أحضر) (2) له قرطاسا (يثبت فيه) (3).
والثاني: لا يلزمه (4)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في المحضر، والسجل (فرأي) (5) أكثر أهل العراق (أن ترك) (6) تسميتهم أولي، وهو أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.
ورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (7) واختاره أبو العباس بن سريج.
فإن قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (8)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (9)، (وهل) (10) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أنه يكون شاهدا (1).
والثاني: وهو المذهب أنه لا يجوز (2). (وحكم) (3) الحاكم إذا كان (الباطن) (4)، خلاف (الظاهر) (5)، ينفذ ظاهرا، ولا ينفذ باطنا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (6).
وقال أبو حنيفة: ينفذ ظاهرا، وباطنا في العقود، والفسوخ،
# والطلاق (1)، ولا ينفذ في الأموال، والحدود، والقصاص (باطنا) (2).
فإن تزوج حاكم نكاحا مختلفا فيه باجتهاده، لم يبطله إلا حكم حاكم، (وإن) (3) تزوج رجل بفتيا، (فقيه) (4)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (ترتفع) (5) (باستفتاء) (6) مجتهد.
والثاني: وهو قول ابن سريج، أنه (لا ترتفع) (7) إلا بحكم، وكذا الوجهان فيه، إذا (اعتقداه) (8) باجتهادهما.
باب القسمة
(1)
إذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من اثنين (2)، وإن كان
# (فيها) (1) خرص، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا بد من خارصين.
والثاني: أنه يكفي (خارص) (2) واحد.
ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضا قولان، كالخرص.
(فإن) (3) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (4) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (5).
وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (6).
وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (1).
والاستحسان (تقسيطها) (2) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (3) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (4).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (5).
فإن حكما رجلا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (6) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (7):
أحدهما: أنها بيع (1).
والثاني: أنها (فرز) (2) النصيبين.
- فإذا قلنا: أنها بيع، جازت فيما يجوز فيه البيع، وامتنعت فيما لا يجوز فيه (3)، ويعتبر (فيه) (4) ما يعتبر فيه من التقابض، والتساوي فيما فيه الربا.
فإن كان بعض الأرض وقفا، فأرادوا القسمة، وقلنا: إنها بيع، لم يصح.
(وإن) (5) قلنا: أنها (فرز) (6) النصيبين، (جاز) (7).
(وإن) (1) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (2) القسمة.
وإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (3)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.
وقال أبو ثور: لا يجبر (4).
وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (5) بينهما.
وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول الشافعي أنه نقصان المنفعة، وإلا اعتبار بنقصان القيمة.
والثاني: أنه يعتبر كل واحد منهما من نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، وهو أشبه.
(فإن) (1) كان على الطالب (للقسمة) (2) ضرر، فالظاهر من كلامه، أنه لا يجبر الآخر عليها (3).
ومن أصحابنا من قال: يجبر، وبه قال أبو حنيفة (4).
والأوص: أصح.
وإن كان بينهما (عضائد) (5) متلاصقة، (فطلب) (6) أحدهما،
# (قسمها) (1) أعيانا، وطلب الآخر قسمة كل واحد (منها) (2)، (ففيه) (3) وجهان:
أحدهما: أنه (تقسم) (4) أعيانا.
والثاني: أنه (يقسم) (5) كل واحدة (منها) (6).
وإن كان (بين) (7) ملكيهما عرصة حائط، فأراد أحدهما قسمتها عرضا في كمال الطول (8).
أصحهما: أنه يجبر (9).
والثاني: (أنه) (10) لا يجبر.
(إن) (1) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (2) في نصف الطول وكمال العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (3).
والثاني: (أنه) (4) يجبر.
فإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (5)، ولم يمكن التعديل بينهما في الجيد (6)،
# والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبا، والدون عشرون جريبا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبا) (1) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (2).
أحدهما: (أنه) (3) لا يجبر.
والثاني: (أنه) (4) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:
أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (5).
والثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (6) صاحب العشرين ثلثاها (7).
فإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (8) بأن يكون الشجر والبناء في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين،
# ويجعل للشجر (والبناء) (1) قيمة، (فإن) (2) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.
وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلا جاز، وإن كان كثيرا، بطلت القسمة.
فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (3) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز تغليبا لحكم (المراضاة) (4) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:
أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.
والثاني: أنه خيار مجلس.
فإن (اقتسما) (5) ملكا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقا من ملكهما، واختلف في سعته.
وقال أبو حنيفة: (يكون) (6) سعته بقدر ما يدخل فيه
# (الحمولة) (1)، ولا يضيق (عنها) (2).
وعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.
(فإن) (3) كان بينهما (عبيد) (4) (أو ماشية) (5)، أو أخشاب، (فطلب) (6) أحدهما قسمتها أعيانا، وامتنع الآخر (7) (وكانت) (8) متماثلة، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر (الممتنع) (9) وهو ظاهر المذهب (10).
والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي
# هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (1)، (كالدور) (2) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (3) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.
- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (4) النصيبين، لم تنقض القسمة.
- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.
فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (5) عليه.
وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعا من السفل، بذراعين من العلو (6).
وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (1).
وقال محمد: يقسمه بالقيمة (2).
فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (3)، فادعى كل واحد (منهما) (4) (أنه) (5) من سهمه (ولا بينه) (6)، تحالفا، (ونقضت) (7) (القسمة) (8).
وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.
إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (9) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.
فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يجبر الممتنع على قسمته.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنا (إن) (1) قلنا: إن القسمة بيع، لم يجز، وإن قلنا: إنها (فرز) (2) النصيبين، جاز (وهذا أصح) (3).
فإن استحق بعض المقسوم مشاعا، كأنهما اقتسما نصفين، فخرج الثلث من الجميع مستحقا، فقد اختلف أصحابنا.
فقال أبو علي بن أبي هريرة: (تبطل) (4) القسمة في النصيب المستحق، (ويكون) (5) في الباقي القولان في تفريق الصفقة (6).
وقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولا واحدا في الجميع.
إذا كان بينهما داران، فطلب أحدهما أن يجعل إحداهما نصيبا، والأخرى نصيبا، وامتنع الآخر، لم يجبر.
ولا فرق بين أن يكونا متجاورتين، أو متفرقتين، أو إحداهما
# حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (1) (للأخرى) (2) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (3).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبا، جاز (4).
وحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (5)، وإن كانتا متفرقتين، لم يجز.
وأما إذا كانت أقرحه (6).
فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد، وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.
وقال غيره من أصحابنا: يجرى مجرى القراح الواحد إذا كان (شربها) (1) (واحدا) (2)، وطريقها (واحدا) (3).
فأما ذا كان لكل واحد (منهما) (4) شرب منفرد، وطريق منفرد، فهو كالأقرحة، لا يقسم بعضها في بعض في قسمة الإجبار، وهذا أشبه. .
وأما الحيوان، فإن كان أجناسا، لم يقسم قسمة إجبار، وإن كان جنسا واحدا، فإنه يقسم قسمة إجبار على قول أكثر أصحابنا، ، خلافا لأبي علي بن خيران.
والرقيق يقسمون قسمة إجبار، لا يختلف المذهب فيهم (5)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وفرق ابن خيران: بين الرقيق، وبين سائر الحيوان، فإن الرقيق
# يجب تكميل (الجزية) (1) فيهم.
وقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إجبارا (2).
إذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (3) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.
من أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولا واحدا، وقول الشافعي رحمه الله، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.
ومنهم من قال: فيها قولان:
أحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.
والثاني: (أنه) (4) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارا ولم ينسبوه إلى ميراث، قسمه، (بينهم) (5)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (6).
إذا ادعى أحد الشريكين القسمة، وأنكر الآخر، فشهد القاسم مع آخر، فإن شهادة القاسم لا تقبل.
وقال أبو سعيد الاصطخري: (إن كان بغير أجرة) (1)، قبل.
وقال أبو حنيفة: يقل سواء كان بأجرة، أو بغير أجرة.
(فإن طلب) (2) المهايأة وهو أن يجعل (بعض الدار) (3) لهذا يسكنها، وبعضها للآخر، وكذلك الأرض في الزراعة، لم يجبر (الممتنع) (4) منهما عليها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: يجبر الممتنع منهما (عليها) (5).
فإن طلب أحدهما القسمة، كان له (وانتقضت) (6) المهايأة (في قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك يلزم المهايأة) (7).
فإن طلب أحدهما أن يسكن (الدار) (8) شهرا، والآخر شهرا (لم يجبر) (9) الممتنع منهما وحكي فيه وجه آخر. أنه يجبر عليها.
وإذ اتفقا على المهايأة، كانت منفعته (في) (1) مدة كل (واحد) (2) منهما له، ويختص بكسبه، فإن حصل له (كسب نادر) (3) فهل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان.
وقال أبو حنيفة خاصة في (العبد) (4) لا يجبر على المهايأة.